صباح الخير قراءنا الأعزاء. وصلنا معكم إلى نهاية الأسبوع. وننتظر اليوم ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية. وفي نشرتنا هذا الصباح، نسلط الضوء على ثلاثة موضوعات رئيسية، تشمل قراءة للاقتصاد الكلي حول السياسة النقدية، والقواعد التنظيمية لآلية البيع على المكشوف (الشورت سيلنج)، وقائمة أسعار الأراضي الصناعية.

ونسلط الضوء على تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري ضمن فقرة الخبر الأبرز هذا الصباح. فقد ارتفعت توقعات النمو بشكل طفيف، وجاءت تقديرات التضخم على المدى القريب دون التوقعات السابقة، في حين أثبتت الاحتياطيات الخارجية صمودا فاق التوقعات. وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط مؤشرات ترجح كفة الإبقاء على المعدلات الحالية بدلا من خفضها.

أخيرا أصبح لآلية البيع على المكشوف قواعد منظمة؛ إذ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الإطار التنظيمي، بعد خمسة أشهر من طرح القواعد المبدئية في مارس الماضي. وسيكون أمام شركات الوساطة مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار لتجهيز أنظمتها، وهو ما يرجح بدء التداول الفعلي باستخدام الآلية في أواخر سبتمبر المقبل، وفقا لحساباتنا.

أيضا- صدرت قائمة أسعار الأراضي الصناعية. ويستكمل جدول الأسعار الجديد التفاصيل الغائبة عن إطار العام المالي 2026-2027، ليوضح الأسعار في كل محافظة ومدينة على حدة، مع إتاحة مسارين للسداد بغرض التملك، وتحديث شروط حق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك.

تراجع علاوة المخاطر على الديون السيادية

تظهر الأسواق ثقة متزايدة في آفاق الاقتصاد المصري، إذ تراجع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لحيازة السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلا من سندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2014، وفقا لبيانات صادرة عن "جيه بي مورجان" نقلتها وكالة بلومبرج. وتقلص الفارق بنحو 150 نقطة أساس منذ مارس الماضي، وبنحو 12 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل 3 سنوات، حينما كانت المخاوف من التخلف عن السداد في أوجها.

يعكس انتعاش السندات هذا التحول في معنويات المستثمرين، فالسندات المصرية حققت عائدا إجماليا تجاوز 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بنحو 3.2% للأسواق الناشئة ككل، في حين انخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية أجل 5 سنوات بمقدار 162 نقطة أساس لتسجل 269 نقطة أساس خلال الفترة ذاتها. وأسهمت المستويات القياسية للاحتياطيات الأجنبية، ودعم صندوق النقد الدولي، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة ثقة المستثمرين.

وترى الأسواق بصورة متزايدة أن هذا التحسن مستدام، إذ نقلت بلومبرج عن مستثمرين قولهم إن النظرة تجاه مصر لم تعد كدولة تواجه ضغوطا تمويلية خارجية حادة، بل كسوق ائتمانية ذات عائد مرتفع وتوجه إصلاحي، رغم أن الاحتياجات التمويلية الإجمالية المرتفعة والتقدم البطيء في برنامج الطروحات لا يزالان يمثلان أبرز نقاط الضعف. ويتماشى هذا التحول مع أحدث تقييم (بي دي إف) صادر عن بنك مورجان ستانلي، والذي أشار إلى أن وضعنا الخارجي أثبت مرونة أكبر من المتوقع في مواجهة صدمة الطاقة الإقليمية.

وسنوافيكم الأسبوع المقبل بمزيد من التفاصيل حول توقعات مورجان ستانلي للفجوة التمويلية والتضخم وأسعار الفائدة والجنيه.

الحكومة تواجه تراجع الإنتاج بحفر المزيد من الآبار

تستهدف وزارة البترول استثمار 850 مليون دولار لربط 9 آبار غاز جديدة بشبكة الإنتاج قبل نهاية عام 2026، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 370 مليون قدم مكعبة يوميا، وفق ما نقلته قناة العربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. فلتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، تحتاج الشبكة القومية للغاز إلى نحو 110 ملايين قدم مكعبة يوميا (تعادل نحو 30% من الكميات المخطط إضافتها)، ليبقى بذلك صافي الإضافة للشبكة القومية نحو 260 مليون قدم مكعبة يوميا. ومن المقرر ربط 3 آبار خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بينما يُتوقع ربط 6 آبار أخرى في الربع الأخير من العام.

أين تجري أعمال الحفر؟ تقع 5 من هذه الآبار في المياه العميقة بالبحر المتوسط، بينما تقع الآبار الأربعة الأخرى في خليج السويس ودلتا النيل. وتتولى شركات إيني وشل وأباتشي وكايرون بتروليوم تنفيذ هذه المشاريع.

مشكلة النضوب لا تزال قائمة: تأتي الآبار الجديدة ضمن خطة أوسع لوزارة البترول تستهدف إضافة مليار قدم مكعبة يوميا للإنتاج المحلي من الغاز بنهاية عام 2026. وكنا قد أشرنا في مارس الماضي إلى أن الإنتاج المحلي استقر عند 3.9 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين تفقد الحقول القائمة نحو 120 مليون قدم مكعبة يوميا كل شهر جراء التراجع الطبيعي في الإنتاج. وتعد خطة الآبار التسعة جزءا من خطة أوسع نطاقا لحفر 160 بئرا جديدة للنفط والغاز خلال العام المالي الجاري، باستثمارات مرتقبة بقيمة 7.2 مليار دولار على الأقل من الشركاء الأجانب.

الحيز الترددي 6 جيجاهرتز تحت الاختبار

أتم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما وصفه بأنه أول تجربة في أفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي العالي 6 جيجاهرتز، بالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي، وفق بيان (بي دي إف). وتضمنت التجربة الفنية تشغيل أول محطة محمول تعمل باستخدام هذا الحيز الترددي، وحققت سرعات نقل بيانات بلغت نحو 1.7 جيجابت في الثانية للمستخدم. ولا تعد هذه التجربة تشغيلا تجاريا للخدمة.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحيز المذكور يدعم الشبكات والتطبيقات المستقبلية كثيفة البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي، وخدمات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواقع الافتراضي والمعزز، وفقا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتنفصل هذه التجربة عن اتفاقية الترددات البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار التي أبرمتها الحكومة مع شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد خلال فبراير الماضي. توفر هذه الاتفاقية ترددات إضافية بعرض 410 ميجاهرتز في الحيز 1.8 جيجاهرتز و2.6 جيجاهرتز و3.5 جيجاهرتز، فيما تشير خريطة طريق الترددات (بي دي إف) الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن هذه التخصيصات ستستمر حتى عام 2039.

دعوة متجددة لتعزيز الاستثمارات في أفريقيا

دعا وزير الخارجية بدر عبد العاطي مجددا لتأسيس كيان استثماري مصري مخصص لتنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، حسبما ورد في بيان صادر عن الوزارة. وسيربط الكيان المقترح بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص ضمن إطار موحد لدعم الاستثمار، في حين ستوفر قاعدة بيانات مركزية للفرص والمشاريع ذات الأولوية للمستثمرين المحليين رؤية أوضح لتوجيه رؤوس أموالهم.

وكان عبد العاطي قد قدم مقترحا مماثلا خلال اجتماع سابق مع وزير الاستثمار محمد فريد. ولم يوضح أي من البيانين الرسميين هيكل التمويل أو الشكل القانوني أو الجدول الزمني لهذا الكيان، مما يقدم للمستثمرين مجرد توجه سياسي وليس أداة استثمارية يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، تعمل مصر على توسيع روابطها التجارية واللوجستية في جميع أنحاء شرق أفريقيا. وتجهز شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة منصتها التجارية بين مصر وكينيا المعروفة باسم "أوتروفاتو"، بعد انضمام نحو 200 مصنع مصري إليها، مستهدفة الوصول بحجم التجارة البينية إلى ما يتراوح بين 30 و60 مليون دولار في مجالات الأغذية ومواد البناء والأثاث والأسمدة والبلاستيك. ووقعت مصر اتفاقية للتعاون البحري مع إريتريا، بينما أبرمت شركات حكومية وخاصة اتفاقيات لتطوير محطة متعددة الأغراض ومركز لوجستي إقليمي ومحطة للطاقة الشمسية في جيبوتي. وفي تنزانيا، تتطلع مصر إلى تدشين خط ملاحي بين سفاجا ودار السلام ودعم توسعة ميناء دار السلام، في حين وقع سبعة مستثمرين مصريين مذكرات تفاهم لإنشاء مصانع للصناعات الدوائية والهندسية والغذائية في مدينة السويدي الصناعية بتنزانيا.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

1#- البنوك تنضم إلى العطلة الطويلة في نهاية الأسبوع القادم: قرر البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك يوم الخميس الموافق 27 أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقا لبيان رسمي، على أن تستأنف البنوك عملها يوم الأحد الموافق 30 أغسطس. وبدورنا في إنتربرايز، سنمنح صناديق بريدكم الوارد استراحة قصيرة من نشرتنا يوم الخميس، على أن نعود لنجدد لقاءنا الصباحي المعتاد يوم الأحد.

2#- ⛅ حالة الطقس - تستمر اليوم الأجواء الصيفية المعتدلة في القاهرة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيق الطقس.

ولن تختلف الأجواء كثيرا في الإسكندرية، حيث تصل العظمى إلى 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

أما خلال عطلة نهاية الأسبوع، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار درجتين في العاصمة لتصل العظمى إلى 36 درجة مئوية، بينما ستنخفض قليلا في عروس البحر المتوسط لتسجل العظمى 30 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تصدرت أزمة الديون الأمريكية عناوين الصحف بعدما سجلت مستوى قياسيا بلغ 40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 3 تريليونات دولار خلال العام الماضي، لتسجل بذلك أسرع وتيرة لزيادتها، باستثناء سنوات الجائحة. وتثير زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية وخدمة الدين، إلى جانب التخفيضات الضريبية، مخاوف المستثمرين من أزمة مالية وشيكة تضرب الولايات المتحدة. تدخلت وزارة الخزانة الأمريكية وأعلنت تدابير تخص السندات طويلة الأجل، في خطوة أسهمت في تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين حيال الارتفاع الحاد في العوائد.

وفي وادي السيليكون، تعتزم مجموعة مارفيل تكنولوجي، المتخصصة في أشباه الموصلات، مساعدة جوجل في تطوير رقائق مخصصة تشهد طلبا متزايدا. وقد منحت مجموعة مارفيل عملاقة التكنولوجيا الحق في شراء أسهم بها تصل قيمتها إلى 12.2 مليار دولار. وتتجه الشركات حاليا إلى الاعتماد على تطوير رقائقها الخاصة، مثل وحدات معالجة الموترات من جوجل، للحصول على استدلال ذكاء اصطناعي بتكلفة أقل مقارنة بوحدات معالجة الرسوميات باهظة الثمن من إنفيديا.

وفي الأسواق الآسيوية: أعلنت شركة "إس كيه هاينكس" الكورية الجنوبية المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة اعتزامها إعادة شراء أسهم بقيمة 40 تريليون وون كوري (نحو 29 مليار دولار)، ضمن مساعيها التي تستهدف دعم استقرار سعر سهمها عقب هبوط حاد تجاوزت نسبته 50% على مدار الشهرين الماضيين. ويفسر المحللون هذا الإجراء بأنه محاولة من الشركة لامتصاص غضب مستثمري التجزئة المحليين، الذين أبدوا استياءهم بعد أن أدت إصدارات الأسهم الجديدة المرتبطة بإدراج الشركة في الولايات المتحدة إلى تخفيف حصصهم.

وعلى جبهة قطاع الدفاع: قاد بنك جيه بي مورجان تشيس جولة تمويلية بقيمة مليار دولار لصالح شركة كاستيليون الناشئة لتصنيع الصواريخ، بالشراكة مع كل من أندريسن هورويتز وكارلايل. وسيُوجه رأس المال الجديد لتمويل تطوير سلاح هجومي فرط صوتي أكبر حجما، وإنتاج أنظمة دفاع جوي صاروخي على نطاق واسع، وهو ما يعكس اهتمام كبرى الشركات بقطاع الدفاع الذي يشهد ازدهارا كبيرا.

وفي هوليوود، استحوذت شركة "إتش بي إس"، التابعة لبلاك روك، وشركة أوكتري كابيتال مانجمنت على مجموعة "إم بي إس"، المتخصصة في إضاءة وتجهيز أفلام هوليوود، لتشطبا بذلك ديونا مستحقة على "إم بي إس" تصل إلى 900 مليون دولار. وحولت الشركتان الديون إلى أسهم بقيمة 100 مليون دولار تقريبا، واتفقتا على استثمار 40 مليون دولار إضافية في الشركة العالمية المتخصصة في تقديم خدمات الترفيه.

أثبت الاقتصاد المصري صلابة ومرونة فاقتا التوقعات في مواجهة تبعات الصراع الأمريكي الإيراني، ما دفع البنك المركزي المصري إلى رفع توقعاته للنمو بصورة طفيفة وخفض تقديراته لمعدلات التضخم على المدى القريب، وفقا لأحدث تقارير السياسة النقدية الصادرة عنه (بي دي إف). إذ يقدر المركزي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% في العام المالي 2026/2025، ويتوقع نموه بنسبه 4.9% في العام المالي 2027/2026، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة لكلا العامين، كما يرجح زيادة معدل النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2028/2027.

التضخم سيظل مرتفعا لبعض الوقت: سجل متوسط التضخم العام 14.6% في الربع الثاني، وهو ما يقل قليلا عن توقعات البنك المركزي السابقة البالغة 15%، ومن المتوقع أن يتسارع مؤقتا في الربع الثالث متأثرا بتأثير فترة الأساس غير المواتي قبل أن يستأنف مساره الهبوطي. ويرى المركزي أن التضخم سيسجل 16.6% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2026 وفقا لسيناريو الأساس، قبل أن يتراجع إلى 8.1% في العام المالي 2028/2027، ليقترب من نطاقه المستهدف البالغ 7% (±2%) خلال النصف الثاني من عام 2027.

تعافي إيرادات قناة السويس بوتيرة أسرع من المتوقع أن يدعم آفاق النمو: أرجع المركزي جزءا من التعديل الإيجابي لتوقعات النمو إلى تحسن نشاط القناة مقارنة بالافتراضات السابقة، إذ ارتفعت إيرادات الممر المائي بنسبة 29% على أساس سنوي خلال الربع الأول. ومن المتوقع أن تظل قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات، لا سيما السياحة، من المحركات الرئيسية للنمو، في حين يُرجح أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسنا بفضل زيادة إنتاج النفط والغاز في العام المالي 2028/2027.

الاحتياطيات الأجنبية تمتص الصدمة الجيوسياسية: ارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو، صعودا من 52.8 مليار دولار في مارس، بينما تعافى صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليسجل 22.9 مليار دولار في مايو، مقابل 21.4 مليار دولار في مارس. وسجل الجنيه ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 49.2 جنيه للدولار بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 54.6 جنيه للدولار قبل ثلاثة أشهر. وجاء هذا التحسن رغم خروج رؤوس أموال أجنبية بقيمة 9.5 مليار دولار من السوق إثر اندلاع الصراع الإقليمي في أواخر فبراير 2026.

الحساب الجاري يظل نقطة ضعف: تضاعف عجز الحساب الجاري لأكثر من مثليه على أساس سنوي ليبلغ 5.1 مليار دولار، أو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول من عام 2026، مدفوعا باتساع عجز الميزان التجاري البترولي وغير البترولي وزيادة عجز صافي دخل الاستثمار. وساعد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقوة إيرادات السياحة وقناة السويس في التخفيف من حدة هذا التراجع، في حين تمكن ميزان المدفوعات الكلي من تسجيل فائض طفيف بلغ 0.3 مليار دولار.

كيف يغذي تراجع الجنيه معدلات التضخم: يقدر البنك المركزي أن كل انخفاض بنسبة 1% في قيمة الجنيه يرفع المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 0.18 نقطة مئوية في المتوسط خلال العام الأول الذي يعقب الصدمة، مع بلوغ هذا الأثر ذروته بعد نحو ثلاثة أرباع. ويكون انتقال الأثر إلى التضخم الأساسي أعلى قليلا مسجلا 0.2 نقطة مئوية. ويرى المركزي أيضا أن التحول نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة قد يعني انخفاضا في درجة انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى التضخم مستقبلا.

المركزي لم يعلن انتصاره بعد: أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيها خلال مايو ويوليو، لتحافظ على ما وصفته بموقف نقدي تقييدي لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب. ولا تزال التوترات الجيوسياسية هي العامل الحاسم، إذ يتوقع المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 15.2% خلال العام المالي 2027/2026 وفقا لسيناريو انحسار الصراع، و17.8% حال تصاعد الصراع، مقارنة بـ 16.6% في سيناريو الأساس، وهو ما يفسر استمرار حذر صناع السياسات رغم تحسن آفاق النمو، وسوق الصرف، والاحتياطيات.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس اجتماعها الخامس هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد الإبقاء عليها دون تغيير خلال اجتماعاتها الثلاثة الماضية. وجاءت قراءة التضخم السنوي في المدن لشهر يوليو البالغة 14.9%، وهو أول ارتفاع له منذ مارس، دون توقعات المحللين، إلا أن الزيادة البالغة 12% في أسعار الكهرباء والمعلن عنها خلال الشهر ذاته لم تنعكس بالكامل بعد على البيانات.

ستحظى آلية الشورت سيلنج أخيرا بإطار تنظيمي ومسار واضح للتنفيذ. فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد التنظيمية الجديدة (بي دي إف) لآلية البيع على المكشوف (الشورت سيلنج) أمس، بعد خمسة أشهر من طرحها القواعد المبدئية في مارس الماضي. وأمام شركات الوساطة المالية الحاصلة بالفعل على موافقة بمزاولة عمليات البيع على المكشوف مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار لتجهيز بنيتها التكنولوجية، وهو ما يرجح طرح الآلية فعليا في أواخر سبتمبر المقبل، وفقا لحساباتنا. سينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال أيام، على أن يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لذلك.

كنا نترقب ذلك بالفعل: إذ قال رئيس البورصة المصرية عمر رضوان لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقع تفعيل آلية البيع على المكشوف قبل نهاية الشهر، بالتزامن مع إجراء الاختبار النهائي للنظام حينها. وكانت الرقابة المالية قد طرحت الآلية لأول مرة في عام 2019، ومنحت تراخيص لنحو 51 شركة وساطة، من بينها "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" وبرايم القابضة و"إتش سي" لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيوريتيز وشعاع لتداول الأوراق المالية وأرقام والعربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية وبريميير لتداول الأوراق المالية، ووعدت بإجراء تجارب تشغيلية، إلا أن الآلية لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي قط.

التغييرات الجديدة في الضوابط

يحق لمساهمي أي شركة مدرجة بالبورصة المصرية إقراض ما يصل مجتمعا إلى 40% من أسهم الشركة حرة التداول، ارتفاعا من السقف المحدد في قواعد مارس والذي بلغ 25%. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصص للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمُقرض (المساهم) والمُقترض (البائع على المكشوف) نسبة 5% من تلك الأسهم حرة التداول. وتحتفظ شركة السمسرة بهذه المعاملات تحت مسؤوليتها الخاصة بدلا من توجيهها عبر نظام الإقراض المركزي التابع لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وفي الوقت نفسه، لا يجوز لأي عميل منفرد ومجموعاته المرتبطة اقتراض أكثر من 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة. ولا يتضمن القرار الجديد نصا يعيد فرض السقف المنفصل البالغ 5% للمُقرض ومجموعاته المرتبطة والذي نصت عليه قواعد مارس.

كيف ستحتسب الحدود القصوى؟ لنفترض وجود شركة لديها مليار سهم حر التداول، على سبيل المثال. سيصل الحد الأقصى لوعاء الإقراض إلى 400 مليون سهم بموجب الحد الجديد البالغ 40% (ارتفاعا من 250 مليون سهم في قواعد مارس). ومن هذا الإجمالي، يمكن إقراض 50 مليون سهم كحد أقصى من خلال العقود المباشرة التي ترتبها شركات السمسرة، في حين لا يجوز لأي بائع على المكشوف اقتراض أكثر من 20 مليون سهم، أو 2%.

ولا يمكن للبائعين على المكشوف تكثيف عملياتهم على سهم يتراجع. فيجب أن يكون سعر بيع الأسهم المقترضة أعلى من آخر سعر تداول أو مساويا له، شريطة أن يكون التغير الأخير في السعر بالزيادة. وصُممت هذه القاعدة لمنع التخلص من الأسهم المقترضة بهدف دفع السعر نحو الهبوط. وقال رضوان: "هذا ليس بيعا على المكشوف دون تغطية". إذ ينبغي تدبير الأسهم وتسجيلها أولا عبر نظام شركة مصر للمقاصة، مع إيداع هامش ضمان نقدي بنسبة 50% قبل بيعها. لذلك لا يمكنك بيع سهم على المكشوف لم تقترضه فعليا، مما يجعل وجود مُقرضين راغبين أمرا جوهريا لانطلاق هذه السوق.

تحفيز المقرضين: ستستثمر شركة مصر للمقاصة حصيلة البيع على المكشوف في أدوات الدخل الثابت، على أن يحصل المُقرضون على هذا العائد، إضافة إلى معدل الإقراض الخاص بهم بمجرد إغلاق المركز. ويعالج ذلك إشكالية غياب الحوافز؛ إذ قال رضوان لإنتربرايز أن إقناع مالكي الأصول بإقراض أسهمهم فعليا كان أحد العقبات الرئيسية. وبموجب الآلية الجديدة، سيحصل المقُرضون على عائد إضافي على حصيلة البيع، في حين سيحظى المقترضون بخيارات أوسع بشأن الجهة التي يقترضون منها، ولن يتحملوا التكلفة إلا طوال فترة بقاء مراكزهم مفتوحة.

تخفيف متطلبات العمالة على شركات الوساطة: خفض القرار عدد الخبراء المعتمدين المطلوب وجودهم لدى شركة الوساطة من ثلاثة خبراء بموجب قواعد مارس إلى موظف واحد صاحب خبرة مستوفٍ للشروط المنصوص عليها.

مسألة الشهية الاستثمارية

يتزامن هذا التوقيت مع ظهور شريحة جديدة من المستثمرين صُممت خصيصا لاستغلال مثل هذه الأدوات. ففي الأسبوع الماضي فقط، مهدت الرقابة المالية الطريق لتأسيس أول صناديق تحوط في مصر، لتسمح لمديري الصناديق بتأسيس صناديق تحوط جديدة أو تحويل نشاط صناديق الاستثمار القائمة. ويمكن لهذه الصناديق استخدام استراتيجيات الرافعة المالية والمشتقات المالية والبيع على المكشوف التي قد تعتمد على إمكانية الوصول إلى الأسهم المقترضة.

وتمنح هذه الخطوة دفعة أخرى لسوق المشتقات المالية في مصر، والتي لا تزال أحجام تداولاتها ضعيفة؛ فقد أُطلقت العقود الآجلة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في مارس، تلتها العقود الآجلة لسهمي البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة في يونيو، إلا أن أحجام التداول ظلت ضئيلة. وأرجع رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة ذلك إلى القيود المفروضة على تفويضات الصناديق بشأن استخدام الأدوات ذات الرافعة المالية، إلى جانب قيود هيكلية أخرى في السوق، وليس غياب شهية الاستثمارية.

لكن الإطار التنظيمي القوي لآلية البيع على المكشوف لا يعني بالضرورة وجود طلب فوري. إذ يظهر الطلب على البيع على المكشوف بالأساس خلال الاتجاهات الهبوطية طويلة الأجل حين تمتد التراجعات لفترات أطول من موجات الصعود، وفق ما صرح به سامح غريب، خبير أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، لإنتربرايز. أما في ظل الاتجاه الصعودي الحالي للسوق، فإن غالبية المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بأسهمهم أو التداول المباشر حول مراكزهم الحالية، وهو ما يُبقي معدلات الاستخدام محدودة حتى مع رفع السقف التنظيمي. وتابع غريب: "حتى لو فُعلت الآلية اليوم، فإن معدلات الاستخدام ستظل محدودا نسبيا مقارنة بما تكون عليه خلال السوق الهابطة".

ما الذي ينقصنا؟

لن تكون سوى مجموعة محددة من الأسهم المقيدة في البورصة مؤهلة لعمليات الشورت سيلنج. كما لا يزال يتعين على البورصة المصرية تحديد معايير أهلية الأسهم التي يمكن إتاحتها للإقراض، رهنا بموافقة الرقابة المالية، ما يجعل الجدوى العملية لرفع السقف أمرا غير محسوم حتى صدور تلك القائمة. كذلك لا تزال البنية التحتية قيد الإنجاز؛ إذ يتعين على مصر للمقاصة وضع الإجراءات الفنية اللازمة واعتمادها من رئيس الرقابة المالية، والتنسيق مع البورصة بشأن الأنظمة، وبناء الربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإقراض المركزي.

تتجه أسعار الأراضي الصناعية في مصر نحو الارتفاع مجددا؛ إذ قررت الحكومة زيادة أسعار قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين، مع إتاحة مزيد من خيارات السداد والتخصيص لتشمل التملك، وحق الانتفاع، والإيجار المنتهي بالتملك، وفق قرار رسمي اطلعت عليه نشرة إنتربرايز. وتعد الزيادات الموضحة في جدول الأسعار الجديد أقل عموما من الزيادات المعتمدة في سبتمبر الماضي والتي تراوحت بين 10% و250%، في حين سيستمر العمل بالأسعار المخفضة للأراضي غير المجهزة بالمرافق والمناطق المخصصة لجذب الاستثمار الصناعي.

ويستكمل جدول الأسعار الجديد التفاصيل الغائبة عن إطار ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية للسنة المالية 2027/2026 الذي تناولناه في وقت سابق من هذا الشهر، عندما حددت الحكومة القواعد المنظمة حتى يونيو 2027 دون الكشف عن الأسعار الخاصة بكل محافظة. وبموجب الأسعار الجديدة، فقد ارتفع سعر متر الأرض في القاهرة الجديدة إلى 6435 جنيها للمتر المربع، بزيادة قدرها 10% مقارنة بحوالي 5850 جنيها في السابق، بينما ارتفعت أسعار قطع أراضي الورش الصغيرة للشباب في المنطقة ذاتها بالنسبة نفسها لتصل إلى 7095 جنيها بدلا من 6450 جنيها.

خريطة الأسعار:

• القاهرة: تتصدر القطامية قائمة المناطق الأغلى سعرا بواقع 8520 جنيها للمتر المربع للتملك و430 جنيها مقابل حق الانتفاع. وبلغ السعر في بدر 3695 جنيها للتملك و185 جنيها لحق الانتفاع، مع طرح قطع أخرى بسعر 2180 جنيها. وفي مدينة 15 مايو، تتراوح أسعار الأراضي الصناعية بين 3165 و3180 جنيها، وورش الشباب بين 2180 و2545 جنيها، بينما تراوحت أسعار حق الانتفاع بين 110 و130 جنيها. وفي الشروق بلغ السعر 3695 جنيها للتملك و135 جنيها مقابل حق الانتفاع.
• الجيزة: بلغ سعر متر الأرض الصناعية في 6 أكتوبر 3220 جنيها، وورش الشباب 3355 جنيها. وسجلت أسعار أراضي أكتوبر الجديدة 3270 جنيها، وأبو رواش 4000 جنيه، وعرب أبو ساعد 3450 جنيها.
• المراكز الرئيسية: بلغ السعر في منطقة العاشر من رمضان 3300 جنيه للتملك و165 جنيها مقابل حق الانتفاع، بينما تبلغ تكلفة ورش الشباب هناك 3695 جنيها للتملك و185 جنيها مقابل حق الانتفاع. وفي برج العرب الجديدة، بلغ سعر الأرض الصناعية 2440 جنيها وورش الشباب 2550 جنيها. في حين سجلت العلمين الجديدة 2965 جنيها للأراضي الصناعية و3570 جنيها لورش الشباب.

وما زالت الأسعار أقل في مناطق الصعيد والمناطق الاستثمارية المستهدفة الأخرى:

• الفيوم: تبلغ الأسعار في الفيوم الجديدة 2200 جنيه للمتر المربع و2420 جنيها لورش الشباب، وفي كوم أوشيم 2250 جنيها. أما قطع الأراضي غير المجهزة بالمرافق في شمال الفيوم فتبلغ أسعارها 100 جنيه للتملك و5 جنيهات مقابل حق الانتفاع.
• بني سويف: ارتفعت الأسعار في بني سويف الجديدة إلى 2245 جنيها بدلا من 2040 جنيها، وفي الفشن الجديدة إلى 2160 جنيها، في حين بلغت 1890 جنيها في كوم أبو راضي وبياض العرب. وتبلغ تكلفة الأراضي غير المجهزة بالمرافق 40 جنيها للتملك أو جنيهين مقابل حق الانتفاع.
• المنيا: ارتفع السعر في المنيا الجديدة بنسبة 7.5% ليصل إلى 1720 جنيها بدلا من 1600 جنيه، بينما تبلغ تكلفة ورش الشباب 2025 جنيها.

مساران لتملك الأراضي

يمكن للمستثمرين الراغبين في شراء الأراضي مباشرة الاختيار بين مسارين للسداد:

• المسار العادي: يلتزم المستثمر بسداد مقدم حجز بنسبة 25%، على أن يُقسط الباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بفائدة 12%. ويمنح المستثمر مهلة ثلاث سنوات من تاريخ تسلم قطعة الأرض لإتمام المشروع والحصول على رخصة التشغيل واستخراج السجل الصناعي.
• المسار الميسر: يلتزم المستثمر بسداد مقدم حجز بنسبة 10%، مع سداد المتبقي على أقساط ربع سنوية متساوية على مدار أربع سنوات بفائدة 12%، مع منح المستثمر فترة سماح لمدة سنتين لإتمام المشروع والحصول على رخصة التشغيل واستخراج السجل الصناعي.

ويمكن للمستثمرين القدامى الذين سددوا بالفعل مقدم 25% تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للانتقال إلى المسار الميسر، على أن تُخصم النسبة الإضافية البالغة 15% التي جرى سدادها سابقا من الأقساط اللاحقة.

حق الانتفاع يتيح خيار التحول إلى التملك

يتيح النظام الجديد للمستثمرين خيار حق الانتفاع نظير مقابل سنوي يبلغ 5% من سعر تملك المتر المربع، على أن يزداد تراكميا بنسبة 10% سنويا اعتبارا من العام الثاني، مع إخضاع الأرض لإعادة التقييم كل سبع سنوات. وتستمر عقود الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عاما قابلة للتجديد طالما استمر النشاط الصناعي وأثبت المستثمر جديته. ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب لشراء الأرض بعد مرور عام واحد فور إثبات الجدية والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، على أن يعاد تقييم الأرض عند الموافقة على البيع مع خصم ما جرى سداده سابقا كمقابل انتفاع. وكان إطار سبتمبر الماضي يشترط تشغيل المشروع لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل إتاحة هذا التحول.

كما يتاح خيار الإيجار المنتهي بالتملك، اتساقا مع النظام الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر بهدف تخفيض رؤوس الأموال التي يخصصها المصنعون للأراضي قبل بدء الإنتاج. ويبدأ الإيجار السنوي بنسبة 5% من سعر تملك المتر المربع ثم يزداد تراكميا بنسبة 10% سنويا اعتبارا من العام الثاني، على أن تتراوح مدة العقد بين 7 سنوات و21 سنة. ويحق للمستثمرين الشراء خلال فترة الإيجار بعد استيفاء متطلبات الجدية وإثبات الموقف القانوني والمالي السليم، بشرط سداد أو استكمال الدفعات لتصل إلى 25% على الأقل من قيمة الأرض وفق سعر الشراء المعتمد، مع تقسيط باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافا إليها الفوائد المطبقة.

مسار خاص للمطورين الصناعيين

يلتزم المطورون الصناعيون بسداد 25% عند التوقيع مع الحصول على فترة سماح لمدة عام واحد، قبل سداد المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية بفائدة قدرها 12%. وعند إعادة بيع قطع الأراضي الصناعية للمصنعين بالتقسيط، يُحظر على المطورين أيضا فرض فائدة تتجاوز 12%. وجاءت إجراءات إنفاذ العقود أكثر صرامة؛ إذ يحق للجهة صاحبة الولاية في جميع أنظمة السداد فسخ العقد حال تخلف المستثمر عن سداد قسطين متتاليين، وفقا للقواعد المنظمة للجهة.

السياق: بإعلان جدول الأسعار الجديد تكتمل عملية إعادة هيكلة منظومة الأراضي الصناعية، التي استمرت على مدار الأسابيع الماضية. فقد اعتمدت الحكومة استراتيجية التصرف في الأراضي الصناعية للسنة المالية 2027/2026 في وقت سابق من هذا الشهر دون الكشف عن الأسعار، بعد أن طرحت نظام الإيجار المنتهي بالتملك لخفض متطلبات رأس المال الأولي. كما شددت الحكومة الضغوط على حائزي الأراضي لضمان بدء تنفيذ المشروعات عليها بالفعل؛ فمنحت بعض المشروعات المتأخرة مهلة إضافية تصل إلى 18 شهرا لاستكمال أعمال البناء، أما أصحاب المشروعات التي استنفدت المهل الممنوحة لها بموجب قرارات سابقة، فحصلوا على مهلة نهائية مدتها ثلاثة أشهر قبل سحب الأراضي منهم.

وقعت شركة تكنوبوند السعودية المصرية عقدا مع شركة التنمية الرئيسية (إم دي سي) لإنشاء مجمع صناعي لألواح التكسية ولفائف الألومنيوم بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وسيقام المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع ضمن نطاق التطوير الصناعي التابع لشركة التنمية الرئيسية، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار، على أن يصل إجمالي الاستثمارات المستهدفة إلى 50 مليون دولار. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع عملياتها وإنتاجها بحلول نهاية العام المقبل.

نمو الاستثمارات الصناعية في السخنة: ينضم هذا العقد إلى سلسلة من الاستثمارات الصناعية المدعومة برؤوس أموال أجنبية في السخنة، وتشمل مصنعا لأحواض المطابخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تعتزم شركة يوكينوكس التركية إنشاءه باستثمارات تبلغ 14 مليون دولار، ومجمعا لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية تعتزم شركة صن ريف سولار الصينية إنشاءه باستثمارات قدرها 200 مليون دولار في منطقة تيدا مصر.

كذلك يعتزم مستثمرون أتراك استثمار 150 مليون دولار لتدشين سبعة مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تركز على المنسوجات والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن حمادة العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين. ويعكف المستثمرون حاليا على تجهيز طلبات تخصيص الأراضي والتراخيص، وسط توقعات بتقديمها رسميا خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين لم يجر الانتهاء بعد من تحديد مواقع المشروعات أو تفاصيلها الأخرى.

كما تبحث مصر وتركيا حزمة من المشروعات الزراعية باستثمارات تقدر بحوالي 100 مليون دولار، تشمل مجالات الري الحديث، وإنتاج وتعبئة البذور، والتصنيع الزراعي، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر بوزارة الزراعة لم تسمها. وتشمل المباحثات أيضا سبل تيسير إجراءات التراخيص والاستثمار، وإن لم تؤكد أي من حكومتي البلدين رسميا قيمة الاستثمارات المقترحة، أو الشركات المشاركة، أو تفاصيل كل مشروع على حدة، أو الجدول الزمني للتنفيذ.

من المزارع إلى المصانع: تتضمن المقترحات التعاون المشترك لتوطين تقنيات الري الحديثة، وتطوير بذور عالية الجودة، وإنشاء مرافق للتصنيع الزراعي لمركزات الفاكهة وغيرها من المحاصيل البستانية. وتشير التقارير إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى دراسة فرص الاستثمار في منطقتي شرق العوينات والدلتا الجديدة، فضلا عن برامج للبحث والتدريب يشارك فيها مركز البحوث الزراعية المصري. ومن المتوقع أيضا أن يزور مستثمرون أتراك مشروعات ومزارع مصرية لتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.

السياق: من شأن المشروعات المقترحة أن توسع نطاق الزخم الاستثماري بين مصر وتركيا ليشمل القطاع الزراعي. إذ تتجاوز قيمة الاستثمارات التركية في مصر حاليا 3 مليارات دولار، موزعة على نحو 1700 شركة لديها ما يقرب من 200 مصنع تعمل في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالأخص، في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى قاعدة إقليمية متخصصة للشركات التركية. وتستهدف القاهرة وأنقرة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، ارتفاعا من نحو 9 مليارات دولار، كما تبحث مجتمعات الأعمال في البلدين حزمة مشروعات استثمارية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار في قطاعات المنسوجات والكيماويات والموانئ والخدمات اللوجستية والمقاولات.

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي صدور قرار جمهوري بتعيين محمد أحمد إبراهيم (لينكد إن) رئيسا لها لمدة عام اعتبارا من 14 أغسطس. وفق بيان صادر عنها. وبهذا يترقى إبراهيم إلى كرسي القيادة بعدما شغل منصب نائب رئيس الهيئة منذ شهر أبريل الماضي.

يتمتع إبراهيم بخبرة تتخطى عقدين في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة والاستثمار والعمل الحكومي. وخلال مسيرته المهنية، مثَّل مصر في مفاوضات منظمة التجارة العالمية في جنيف، وعمل بالمكتب التجاري للسفارة المصرية في لندن، كما تقلد مناصب عليا بوزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري المصري. وترأس إبراهيم المكتب التجاري بالسفارة المصرية في طوكيو خلال الفترة من 2021 إلى 2025، قبل أن يتولى منصب مدير المكتب الفني بجهاز التمثيل التجاري في يونيو 2025.

تذكر: يتولى إبراهيم قيادة الهيئة بعد وقت قصير من توقيعها أول اتفاقية مطور صناعي. إذ أبرمت شركة السويدي للتنمية الصناعية عقدا أواخر الشهر الماضي لتطوير منطقة صناعية ولوجستية بمساحة 6 ملايين متر مربع في سفاجا على 3 مراحل، لتركز على قطاعات الصناعات التعدينية والتصنيع المعتمد على المعادن والخدمات اللوجستية والصناعات الموجهة للتصدير.

وقع مصدرون مصريون 17 عقدا بقيمة تقدر بنحو 168 مليون دولار مع مشترين صينيين، لتصدير الكتان وخيوط الغزل والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار. وقد وُقعت هذه الاتفاقيات خلال فعالية التصدير إلى الصين التي انعقدت تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ووزارة التجارة الصينية، والتي جمعت 16 مستوردا صينيا ونحو 40 ممثلا عن قطاعات التصدير المصرية.

وفي حال تنفيذ تلك العقود بالكامل، ستعادل قيمتها نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الصين خلال عام 2025، التي بلغت نحو 819 مليون دولار. وسيتولى مكتبا التمثيل التجاري المصري في بكين وشنغهاي متابعة تنفيذ العقود، ما يعني أن القيمة المذكورة تمثل قيمة العقود المبرمة وليست قيمة الصادرات الفعلية.

السياق: بدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الصينية المقررة لمدة عامين على الصادرات المصرية المؤهلة في الأول من مايو، لتمنح المصدرين المحليين فرصة للنفاذ إلى سوق لا تزال مصر تسجل فيها عجزا تجاريا كبيرا. وقد سلطت إنتربرايز الضوء في تقرير سابق نُشر في شهر يونيو، على إمكانية تحول هذه الميزة التفضيلية إلى طلبات تصدير فعلية، مشيرة إلى أن الكتان من بين المنتجات التي تتمتع بإمكانات تصديرية واعدة.

سباق الصوامع

تعتزم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين استثمار نحو 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لزيادة السعة التخزينية للحبوب بمقدار 875 ألف طن، تنقسم إلى 330 ألف طن عبر بناء صوامع جديدة، و545 ألف طن عبر استكمال المشروعات القائمة، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صادق. وتركز هذه التوسعات على القمح تحديدا، لتعزيز قدرة الدولة على استيعاب كميات أكبر خلال مواسم التوريد المحلية، إلى جانب تقليص الهدر الناتج عن طرق التخزين التقليدية. وتهدف الخطة أيضا إلى منح الدولة مرونة أكبر للاحتفاظ باحتياطيات ضخمة لفترات أطول، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية.

سباق على التخزين: ليست القابضة للصوامع الجهة الحكومية الوحيدة التي تسارع لزيادة السعة التخزينية للحبوب في الوقت الحالي؛ إذ يتولى جهاز مستقبل مصر أيضا بناء 100 صومعة في الدلتا الجديدة بسعة 500 ألف طن، ضمن برنامج أكبر يضم 300 صومعة بسعة مليوني طن بالتعاون مع شركة فامسون الصينية. ومن المرجح أن تسهم كل هذه التحركات في تحقيق حلم المشروع القومي للصوامع، الذي دشنت القابضة للصوامع تحت مظلته صومعة عتاقة البالغة سعتها 60 ألف طن.

تمويل لتسريع التطوير

حصلت شركة تطوير مصر على تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه من شركة التعمير للتأجير التمويلي (الأولى) لتسريع وتيرة البناء في مشروعيها فوكا باي ودي باي بالساحل الشمالي، بواقع 1.5 مليار جنيه لكل مشروع، وفقا لبيان صحفي. بلغت نسبة الإنجاز في مشروع فوكا باي نحو 80%، مقابل 65% في دي باي، ومن المقرر الانتهاء من كلا المشروعين في غضون عامين. وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي هيثم سراج هذا التعاون إلى الأهمية المتزايدة للساحل الشمالي بوصفه وجهة سياحية واستثمارية جاذبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى العلاقة الممتدة لأكثر من 3 سنوات بين شركته وشركة تطوير مصر.

تعد هذه الخطوة الأحدث ضمن مساعي تطوير مصر لتوفير السيولة، فقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة أحمد شلبي لإنتربرايز في الشهر الماضي بأن التحوط ضد التضخم أمر مستحيل، وهو ما دفع الشركة لتنفيذ برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه لضمان استمرار تمويل أعمال البناء. ويأتي هذا التسهيل الائتماني الأخير في أعقاب تدشين مشروع سولت مارينا، الذي يربط بين مشاريع فوكا باي ودي باي وسولت. وقد سجلت تطوير مصر أقوى نمو في المبيعات بالقطاع خلال الربع الأول من العام بين أكبر 10 شركات للتطوير العقاري، إذ قفزت مبيعاتها إلى 43.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. ومع تطلع شلبي لإدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية بحلول عام 2027، فإن الالتزام بتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة يلعب دورا مزدوجا لجذب المستثمرين.

تخارج آخر

أعلنت شركة خوارزمي فينتشرز السعودية المتخصصة في رأس المال المغامر عن تخارجها جزئيا من شركة بوسطة، لتحقق بذلك عائدا صافيا يقارب 3 أمثال إجمالي رأس مالها المستثمر، وفق ما ذكرته الشركة الواقع مقرها في الرياض عبر منشور على منصة لينكد إن، دون الكشف عن هوية المشتري، أو السعر، أو الحصة المبيعة. وأوضحت خوارزمي أنها استثمرت 3 مرات في شركة الشحن والتوصيل الواقع مقرها في القاهرة، بدءا من جولتها التمويلية من الفئة "أ"، وصولا إلى قيادة إحدى جولاتها التمويلية اللاحقة.

ويعد هذا ثاني تخارج يفصح عنه مساهمو بوسطة خلال 3 أشهر؛ إذ تخارجت شركتا بلتون لرأس المال المخاطر وسيتادل إنترناشونال الإماراتية عبر صندوقهما المشترك في مايو الماضي، لتحقق بذلك كلتاهما معدل عائد داخلي بلغ 75%، دون الإفصاح أيضا عن هوية المشتري، مع احتفاظ بلتون بحصة منفصلة غير معلنة من خلال كيان استثماري آخر.

تذكر: تستعد بوسطة لطرح 20-30% من أسهمها في البورصة المصرية بحلول نهاية العام الجاري، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات جنيه (160-170 مليون دولار)، وتتولى "إي إف جي هيرميس" إدارة الطرح.

التباين مستمر في الأرقام

قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية برفض طلب إشهار الإفلاس المقدم من بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) ضد شركة الأهرام للطباعة والتغليف، وفقا لما أعلنته الشركة المدرجة في البورصة المصرية في إفصاح (بي دي إف). يتعلق الطلب بديون قيمتها 62.3 مليون جنيه يقول البنك إنها لم تُسدد بعد، بالإضافة إلى فائدة تأخير بنسبة 1.5% تُحتسب من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024.

وفي المقابل، قيدت شركة الأهرام هذا الدين في دفاترها بقيمة 47.49 مليون جنيه بنهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يقل بنحو 14.81 مليون جنيه عن المبلغ المذكور في طلب الإفلاس وفقا لحسابات إنتربرايز، بحسب إفصاح سابق للشركة (بي دي إف). وكانت الشركة قد أوضحت خلال الشهر الجاري أنها تجري محادثات مع البنك للتوصل إلى تسوية خارج إطار إجراءات الإفلاس. وسجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 1.51 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بخسائر بلغت 92.53 مليون جنيه قبل عام.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح

• ستتوسع شركة باركن الإماراتية لتشغيل مواقف السيارات في السوق المصرية بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع شركات مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق ومواصلات مصر وريدكون العقارية، لبحث سبل تطوير منظومة للمواقف الذكية في مصر، ولم يُكشف عن أي تفاصيل مالية للاتفاق، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف).
• استردت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من 60 قطعة أرض في مدينة حدائق أكتوبر تبلغ قيمتها نحو 100 مليون جنيه منذ بداية العام الجاري، بعد أن كانت مملوكة لأفراد تقاعسوا عن سداد مستحقات الدولة أو لم يلتزموا بشروط التطوير المطلوبة، وفقا لما نقله موقع العربية.
• وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح لشركتي "ديجيتال بنكر - وياك" و"سي إف إتش لإدارة الأصول" بتقديم خدمات مالية غير مصرفية قائمة على التكنولوجيا المالية، إذ حصلت "وياك" على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، في حين نالت "سي إف إتش" الموافقة على إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

خيبت النتائج ربع السنوية لشركة "أوبن إيه آي" آمال بعض المساهمين، رغم استمرار نموها بمعدلات هائلة. ففي الربع الثاني من العام، تفاقمت خسائر شركة أبحاث وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المطورة لتطبيق "شات جي بي تي"، وتراجع هامش أرباحها التشغيلية. وبينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 18% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 6.7 مليار دولار، زادت الخسائر التشغيلية للشركة بنسبة بلغت 32% لتصل إلى 12.3 مليار دولار، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبالنسبة لشركة أنثروبيك المنافسة لها والمطورة لتطبيق كلود، فزادت إيراداتها إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 11.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وتمكنت من تحقيق أرباح تشغيلية طفيفة، لتتجاوز بذلك مبيعات منافستها الأقدم للمرة الأولى في تاريخها.

كما أن التغييرات الإدارية الأخيرة في شركة "أوبن إيه آي" تفاقم سوء المشهد؛ إذ رحلت رئيسة قطاع الإيرادات دينيس دريسر عن منصبها بعد أقل من عام على تعيينها، لتنضم إلى قائمة المديرين التنفيذيين الذين غادروا قبيل الطرح العام الأولي المرتقب للشركة، ومنهم براد لايتكاب الرئيس التنفيذي السابق للعمليات، وفيدجي سيمو الرئيسة السابقة لقطاع المنتجات (التي كانت في وقت ما خيارا محتملا لخلافة الرئيس التنفيذي الحالي سام ألتمان).

تذكر: أعلنت "أوبن إيه آي" يوم 8 يونيو أنها تقدمت مؤخرا بطلب تسجيل سري عبر نموذج "إس-1" نظرا لاحتمالية طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها لم تحدد جدولا زمنيا للإدراج في البورصة بعد. وكانت وكالة رويترز قد أفادت سابقا بأن الشركة تستهدف الوصول بتقييمها إلى نحو تريليون دولار، وأن الإدراج قد يتم في سبتمبر على أقرب تقدير. غير أن الوكالة عادت وأفادت في أواخر يونيو بأن الشركة تدرس تأجيل طرحها العام الأولي حتى عام 2027، نقلا عن تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وأضافت رويترز أن رئيسة القطاع المالي سارة فراير أبلغت عددا من المقربين بأن الشركة تستهدف إدراج أسهمها عام 2027.

ولا يغير هذا المشهد من حقيقة أن شركة "إم جي إكس" التابعة لأبوظبي من المستثمرين في "أوبن إيه آي". صحيح أن تباطؤ نمو الإيرادات وتفاقم الخسائر في الربع الثاني لا يحسم مدى استدامة تقييم الشركة البالغ 852 مليار دولار، إلا أنه يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على مواصلة النمو لدعم هذا التقييم، لا سيما بعد أن تجاوزتها أنثروبيك في إيرادات الربع الثاني.

كذلك يستثمر جهاز قطر للاستثمار في شركة أنثروبيك منذ سبتمبر 2025، كما رفع حصته خلال جولتها التمويلية من الفئة "ز" التي بلغت قيمتها 30 مليار دولار. وتستثمر فيها كذلك شركة "إم جي إكس"، التي تسهم أيضا باستثمارات في شركة "إكس إيه آي". وبذلك يواجه الكيان التابع لأبوظبي مخاطر تتعلق بالعمليات التشغيلية لعدد من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ومنها أنثروبيك التي عززت موقفها التنافسي مؤخرا، مستفيدة من أرباحها التشغيلية الطفيفة خلال الربع الثاني، وتسارع نمو إيراداتها بعد بدايتها المتواضعة.

📈 الأسواق هذا الصباح

سجلت الأسواق الآسيوية مكاسب ملحوظة في التعاملات المبكرة هذا الصباح؛ إذ صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4.8%، تلاه مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1.3%. وتتزامن هذه المكاسب مع الأنباء المتعلقة بعمليات إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية، وإعلان شركة "إس كيه هاينكس" الكورية الجنوبية اعتزامها إعادة شراء أسهمها.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 1.4% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 14.7 مليار جنيه (37.7% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 30.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أوراسكوم للاستثمار القابضة (3.3%)، ومصر للأسمنت (+1.1%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (+0.5%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أموك (-4.3%)، ومصر للألومنيوم (-3.1%)، والمصرية للاتصالات (-2.9%).

مروان قناوي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "دي سكويرز": روتيني الصباحي فقرة أسبوعية، نتحاور خلالها مع أحد الأفراد البارزين في مجتمعنا لنعرف كيف يبدؤون يومهم، كما نطرح عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بأعمالهم. ويتحدث إلينا هذا الأسبوع مروان قناوي (لينكد إن) الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "دي سكويرز".

وإليكم مقتطفات محررة من حوارنا:

بدأ شغفي بالأعمال وريادة الأعمال منذ أيام الجامعة، حين بدأت أول مشاريعي في عامي الدراسي الأول. واستند هذا الشغف إلى تجاربي في مرحلتي الطفولة والمراهقة؛ فقد مارست كرة القدم والملاكمة حتى سن الثامنة عشر، ما زرع داخلي روح المنافسة والالتزام والصمود. كما أنني تخرجت في المدرسة الألمانية بالقاهرة، حيث تشكلت شخصيتي وانضباطي وفكري. وكان هذا الأساس هو دافعي لمشروعي الأول خلال دراستي الجامعية، وعقب تخرجي، عملت في شركة فودافون 6 سنوات قبل أن أعود مجددا إلى ريادة الأعمال في عام 2012، ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل على تأسيس الشركات.

تتخصص "دي سكويرز" في تقديم حلول برامج الولاء والمكافآت، وتعمل مع شركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وبصفتي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، فمهمتي هي تحديد توجهات الشركة، وتشكيل فريق العمل المناسب وإرساء ثقافة مؤسسية قوية، والحفاظ على مسار النمو مع التركيز على طموحنا طويل الأجل. كما أنني شريك في لاكي وان وكونكت ماني وإمباكت للتعلم والتطوير، مما يبقيني منخرطا في أعمال وقطاعات متنوعة.

في عام 2012، لاحظنا ما تتجاهله معظم الشركات، إذ كانت المعاملات التجارية تتم بين الشركات والعملاء دون وجود علاقة حقيقية بين الجانبين. فكان العملاء يأتون ويذهبون، بينما تواصل الشركات إنفاق الأموال لجذب عملاء جدد دون أن تتساءل عن سبب عدم عودة العملاء السابقين. رأينا هذه الفجوة وأسسنا "دي سكويرز" لسدها. وكان مشروعنا الأول مع شركة فودافون مصر، ثم انضمت إلينا شركة بروكتر آند جامبل، تلاها البنك الأهلي المصري. وحالما حظينا بثقة هذه الأسماء الكبرى، تشجعت شركات أخرى لتسلك المسار ذاته، وحينها أدركنا أننا اكتشفنا شيئا تحتاج إليه السوق بالفعل.

كان الجزء الأصعب هو بناء مشروع من الصفر في سوق يشكك فيما نقدمه. فلم تكن برامج الولاء تعتبر مصدرا للربح؛ بل كانت تُعامَل كإضافة ثانوية للجهود التسويقية. لكننا بذلنا جهدا مضنيا لإقناع الشركات بالاستثمار الجاد في شيء لا تدرك ماهيته بالكامل، ولذا أثبتنا جدارتنا مع كل عميل وفي كل قطاع. وكان لزاما على كل برنامج أن يحقق عائدا حقيقيا على الاستثمار، وهكذا بدأت السوق تدريجيا تؤمن بقيمة ما نقدمه.

أرى حاليا توجهين بارزين: التفكير القائم على المنظومات المتكاملة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي. لم تعد أي علامة تجارية تبني برامج الولاء بمفردها؛ فالبرامج الأقوى اليوم تعتمد على الشراكات بين عدة جهات، حيث يمكن لبنك وشركة تجزئة وشركة اتصالات الانضمام إلى منظومة واحدة تتيح للعملاء اكتساب المكافآت واستبدالها لتلبية مختلف احتياجات حياتهم اليومية. هذا هو النموذج الذي بنيناه في "دي سكويرز" على مدار سنوات، وأصبح اليوم معيارا عالميا.

أما اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي، فيدفعنا إلى ما هو أبعد من مجرد التخصيص البسيط، ليصل بنا إلى أنظمة قادرة على التصرف نيابة عن العميل، وتوقع احتياجاته وإدارة قيمة برامج الولاء لحظة بلحظة دون تأخير. ويشير كلا التوجهين إلى تحول واحد، وهو أن برامج الولاء أصبحت طبقة متصلة وذكية تغطي حياة العميل وليست برنامجا مستقلا.

الخطوة الكبرى التالية في مسيرة "دي سكويرز" هي الاستعداد لطرح محتمل في العام المقبل، سواء في مصر أو السعودية. فإدراج الشركة في الأسواق العامة سيمثل إنجازا كبيرا لنا وفصلا جديدا ومهما في مسيرتنا.

يبدأ يومي بممارسة التمارين الرياضية في المنزل، ثم تناول الإفطار والقهوة أثناء متابعة الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. أستغل الصباح الباكر في إجراء المكالمات التي تتطلب انتباهي قبل أن يزدحم اليوم بالمهام، وعادة ما أتوجه إلى المكتب في الحادية عشرة صباحا. كما أن قراءة نشرة إنتربرايز الصباحية جزء من هذا الروتين، إلى جانب متابعة بقية الأخبار الصباحية.

أيام العمل لا تشبه بعضها أبدا، لكن معظمهما يشمل اجتماعات داخلية مع الفريق إلى جانب اجتماعات العملاء، مع قدر لا بأس به من السفر نظرا إلى أن عملياتنا تمتد عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتمثل جزء كبير من دوري في ضمان توافق الجميع حول الرؤية الشاملة والتحرك بسرعة نحو إنجاز الأولويات الأهم.

الثابت الوحيد في يومي هو الوقت الذي أقضيه مع زوجتي وطفليّ عمر وهنا. بغض النظر عن مدى ازدحام جدول أعمالي، أحرص دائما على تخصيص وقت لهم، فهم يمنحونني الشعور الاستقرار ويجعلونني أرى الأمور من منظورها الصحيح.

أحافظ على تركيزي عبر روتين ثابت لحياتي الشخصية والمهنية على حد سواء. وأحاول ألا أنجرف وراء المشتتات الصغيرة، بل أوجه انتباهي نحو ما يهم حقا. كما أراجع أولوياتي كل أسبوع لضمان توجيه وقتي نحو الأمور الصحيحة.

استقبل المرحلة التالية من حياتي متطلعا إلى النمو على جميع الأصعدة، سواء شخصيا أو مهنيا أو في أي جانب آخر. على الصعيد الشخصي، أتطلع إلى ممارسة هوايات جديدة، وتخصيص المزيد من الوقت للتمارين الرياضية وتطوير الذات، والاستمرار في تعلم المزيد عن أحدث التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومهنيا، أطمح إلى التوسع بـ "دي سكويرز" في مزيد من الدول والاستثمار في الشركات التي يمكنها مساعدتنا في تسريع وتيرة النمو وتكملة خدماتنا، بهدف الحفاظ على ريادتنا الإقليمية وأن نصبح في نهاية المطاف روادا على مستوى العالم في مجال برامج الولاء وتعزيز تفاعل العملاء. وقد حظيت أيضا بفرصة حضور برامج تنفيذية لريادة الأعمال في كلية كولومبيا للأعمال وجامعة هارفارد.

حتى سنوات قليلة مضت، لم أكن بارعا، بصراحة، في الموازنة بين العمل والحياة الشخصية، إذ كان العمل يطغى على جزء كبير من حياتي. ومنذ ذلك الحين، سعيت لإيجاد التوازن المناسب بين العمل والعائلة والأصدقاء وتطوير الذات والصحة النفسية. لا أزال أعمل على ذلك، لكنني تعلمت أن النجاح في العمل، وإن كان مهما، ينبغي ألا يأتي على حساب الاستمتاع بحياتي.

ربما تكون كرة القدم هي الوسيلة الأسهل لي للانفصال عن ضغوط العمل، سواء بأن أمارسها أو أشاهدها. أنا مشجع للنادي الأهلي، وأحب السفر لمشاهدة المباريات كلما استطعت، خاصة الدوري الإنجليزي وكأس العالم. والسفر عموما يستحوذ على جزء من وقتي خارج نطاق العمل أيضا، إلى جانب مشاهدة الأفلام وقضاء الوقت مع الأصدقاء المقربين، والوقت الممتع مع أطفالي. وعندما يكون لدي متسع من الوقت، لا شيء يضاهي الجلوس على الشاطئ، لا سيما البحر والساحل الشمالي.

أميل إلى الاستماع إلى برامج البودكاست التي تستضيف رواد الأعمال الناجحين، بدءا من إيلون ماسك عالميا وصولا إلى نجيب ساويرس وسميح ساويرس إقليميا. أجد متعة في الاستماع إلى كيفية تفكير الأشخاص الذين بنوا أعمالا كبرى، وكيف يتخذون قراراتهم وينظرون إلى المستقبل. ومن الأمور التي تعلمتها أن بناء شركة وجني الأموال ليس كافيا؛ ففي مرحلة ما، تحتاج إلى إيجاد طريقة للاستمتاع بحياتك بالفعل، إذ ينبغي أن يمنحك النجاح فرصا أكثر لتعيش حياة ذات معنى، بدلا من أن يصبح الغاية الوحيدة للعيش.

تميز في ما تفعله ودع النجاح يتبعك، لكن إياك أن تغتر بنفسك عندما يتحقق؛ فالحظ له دور كبير في النجاح تماما كالقدرات. كانت هذه أفضل نصيحة تلقيتها، من سميح ساويرس، ولطالما تمسكت بها؛ فيجب عليك العمل بجد والبقاء متواضعا، لأن النجاح لا يعتمد أبدا على موهبتك وحدها، بل يسهم فيه التوقيت والظروف والأشخاص المحيطون بك وقدر كبير من الحظ.