صباح الخير قراءنا الأعزاء. بعدما ظلت دول أفريقيا طوال عقد زمني تشتكي من أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تبالغ في تقدير مخاطر إقراضها، تعكف القارة الآن على إرساء معيار خاص بها لتسعير ديونها، وهو جهد تشارك فيه مصر منذ البداية.

سنستعرض أبرز ما يخص وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية، التي دُشنت رسميا في موريشيوس خلال أكتوبر الماضي وتستهدف إصدار أولى تصنيفاتها السيادية بحلول نهاية مارس 2027. إذ تجري الوكالة حاليا محادثات مع 15 حكومة، علما بأن البنك المركزي المصري مشارك في هذه الجهود منذ عام 2019. أما السؤال الأصعب (والمتعلق بمدى قدرة وكالة التصنيف الجديدة على تخفيض تكاليف الاقتراض للحكومات التي ستدفع لها أجرا مقابل تصنيفها)، فقد طرحناه على محلل اقتصادي سابق لدى بنك "بي إن بي باريبا" ضمن الموضوع الأبرز في نشرتنا اليوم.

ثم ننتقل إلى تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي في مقال بقلم أحد قرائنا؛ وهو ياسين عمرو، البالغ من العمر 16 عاما، والذي يتابع قرارات الفيدرالي عن كثب. يوضح لنا ياسين كيف تلقي قرارات رفع الفائدة الأمريكية بظلالها على قيمة الجنيه المصري أولا قبل وصول تأثيرها إلى ديوننا المستحقة لواشنطن، والتي لا تتجاوز 5.8 مليار دولار من إجمالي ديوننا الخارجية البالغة 163.9 مليار دولار. فالمخاطر الحقيقية تكمن في قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ذات الفائدة المتغيرة، وفي تراجع العملة المحلية ذاتها. اقرأوا مقاله كاملا أدناه، حيث يختتمه بالحديث عن اجتماعين مقبلين سيختبران صحة هذه الفرضية: اجتماع الفيدرالي في 9 ديسمبر، ثم اجتماع البنك المركزي في 17 ديسمبر.

تشهد منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسبوعيا شراكات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو صفقات لصناديق سيادية، أو استثمارات رأسمالية واعدة.

تكشف أحدث نشراتنا، إنتربرايز الصباحية للذكاء الاصطناعي والابتكار، أهم هذه المستجدات وأسباب أهميتها.

سجل هنا لمتابعة تقاريرنا كل ثلاثاء وخميس حول استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته، والأطر المنظمة له في المنطقة.

انتقال سلس

يتوقع البنك الأهلي المصري إتمام استحواذه على فروع بنك مصر في الإمارات بنهاية نوفمبر الجاري أو منتصف ديسمبر، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للبنك محمد الإتربي في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية". وأوضح الإتربي أن الصفقة حصلت على موافقة شبه نهائية من مصرف الإمارات المركزي، ولم يتبق سوى إجراءات السجل التجاري قبل الإتمام النهائي. وأضاف أن البنك الأهلي انتهى من أعمال الفحص النافي للجهالة، وقدر قيمة الفروع بأكثر من قيمتها الدفترية 1.02 مرة، وفق شروط يتحمل بموجبها بنك مصر أي التزامات قد تظهر خلال عام من إتمام الصفقة.

تأتي الصفقة ضمن مساعي البنك الأهلي لتعزيز وجوده المباشر في الإمارات، حيث يمتلك بالفعل مكتبا تمثيليا هناك، ويحمل رخصة من الفئة الثالثة في مركز دبي المالي العالمي، كما سبق أن تقدم بطلب منفصل لافتتاح فروع خاصة به، وفقا للإتربي.

تذكر: منح المصرف المركزي الإماراتي البنك الأهلي موافقة مبدئية على الاستحواذ على الفروع في سبتمبر الماضي، وذلك بعد أسابيع من اقتراح طرحته شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بحظر تعامل المؤسسات الأمريكية مع تلك الفروع، بداعي أنها أتمت معاملات بحوالي 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران. وتتوقع وكالة فيتش أن يكون للمقترح تأثير محدود على التصنيف الائتماني لبنك مصر، نظرا إلى أن تلك الفروع لا تشكل سوى أقل من 5% من إجمالي أصوله وصافي أرباحه، مضيفة أن بيع الفروع للبنك الأهلي سيقلل المخاطر، وإن لم يتضح ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى رفع القيود.

الدولار يعود إلى الديار

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20.4% على أساس سنوي لتصل إلى 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري، ليصل إجمالي التحويلات خلال أول 9 أشهر من عام 2026 إلى مستوى قياسي بلغ 38.2 مليار دولار. وبهذا فقد جاءت نتائج هذه الفترة أفضل بكثير مما توقعته شركة أونافريك لمنصات المدفوعات العابرة للحدود في يونيو الماضي، حين حذرت من أن العمال المهاجرين في الخليج يستنزفون مدخراتهم، وأن حجم التحويلات قد ينهار بحلول الربع الثالث إذا طال أمد الحرب. وتتيح استمرارية تدفق هذه الأموال مهلة لمصر لمعالجة نقاط الضعف التي ما زالت التحويلات تعوضها.

تواصل الأموال تدفقها لأن المصريين بالخارج ما زالوا يثقون في الجهاز المصرفي، وهي ثمرة الإصلاحات النقدية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وقضت على الفجوة مع السوق الموازية. ويبدو أن هذه الثقة صمدت حتى في ظل تقلبات الجنيه منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، بما في ذلك تسجيله أدنى مستوى قياسي له آنذاك بوصوله إلى 53.53 جنيه للدولار في مارس الماضي. وبهذا باتت تلك التحويلات أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي التي يعول عليها الاقتصاد، إذ قفزت بنسبة 29.6% لتصل إلى 47.3 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، لتصبح العنصر الأكثر إسهامها في تعويض العجز التجاري السلعي الذي اتسع إلى 64.8 مليار دولار، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات.

غير أن ميزان المدفوعات نفسه يكشف حجم الفجوات التي تسدها التحويلات؛ فالصادرات غير البترولية شهدت نموا ضئيلا بنسبة 7.8% فقط لتصل إلى 37.3 مليار دولار في العام المالي الماضي، في حين اتسع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار. لذا بدأت الحكومة تشجيع التصدير، عبر زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%، وتحمل ما يصل إلى نصف تكلفة الشحن إلى الأسواق الجديدة. ونرى أن هذه التدفقات تتيح للحكومة المضي قدما في الإصلاحات المالية والهيكلية والتشريعية التي تسمح للاقتصاد بزيادة الإنتاج والتصدير، بما يجعله أكثر قدرة على استيعاب الصدمة التالية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة اليوم أجواء خريفية معتدلة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، لترتفع العظمى بمقدار درجة واحدة عن الأمس في حين تنخفض الصغرى درجة واحدة خلال الليل، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

كما سيكون الجو أدفأ بفارق طفيف عن الأمس في الإسكندرية أيضا، حيث تسجل العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، إذ بلغ 1.04 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ما يضعه على المسار الصحيح لتخطي المستوى القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار. وقفزت الصادرات الصينية في أكتوبر الماضي بنسبة 35.2% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي لصادرات أشباه الموصلات والسيارات اللتين كانتا المحرك الرئيسي لمكاسب هذا العام. ويأتي هذا في وقت تواجه فيه بكين دعوات متزايدة لتحقيق قدر أكبر من التوازن في تجارتها.

سلوفاكيا تصف ربط ألمانيا إقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا بأنه "ابتزاز صريح". إذ رفضت كل من سلوفاكيا والتشيك والمجر وبلغاريا إصرار برلين على جعل تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا شرطا أساسيا للموافقة على الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، فيما صعدت سلوفاكيا نبرتها مهددة باستخدام حق النقض. وتواجه كييف فجوة تمويلية بقيمة 70 مليار يورو العام المقبل، تعهدت بروكسل بتغطية نحو 45 مليار يورو منها، في حين يبرز إصدار جولة جديدة من الديون الأوروبية المشتركة كخيار رئيسي لسد هذه الفجوة.

نهم الذكاء الاصطناعي للطاقة يدفع الشركات للبحث عن توربينات مستعملة ومحركات طائرات خرجت من الخدمة. فقد امتدت فترات الانتظار لتسلم توربينات الغاز الجديدة باهظة الثمن إلى العقد المقبل، مما دفع شركات المرافق والمطورين والشركات الساعية لإمداد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالكهرباء إلى البحث في الأسواق العالمية عن وحدات مستعملة، وإعادة تشغيل آلات متوقفة، وإعادة استخدام محركات طائرات خرجت من الخدمة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز أمس. ويواصل الطلب على مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة ارتفاعه، رغم تنامي المخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي وموجة البيع التي ضربت أسهم الشركات المرتبطة به مؤخرا، مما أدى إلى نقص في التوربينات وغيرها من معدات الطاقة الحيوية.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل أربعاء بكل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية، وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نتناول أثر رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على المطورين العقاريين الذين يقدمون خطط تقسيط تمتد لعشر سنوات.

تسعى وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية إلى إصدار أول تصنيفاتها السيادية بحلول نهاية مارس 2027، وتجري بالفعل محادثات مع 15 حكومة أفريقية، وفقا لما ذكره رئيسها التنفيذي المؤقت سيفيسو فالالا لوكالة رويترز. يأتي ذلك بعد تدشين الوكالة رسميا في موريشيوس الشهر الماضي بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وسيبدأ فريقها إعداد أبحاث عن دول من بينها توجو وكينيا وسيشل وبوروندي وموريشيوس. غير أن إسهام الوكالة في حصول دول القارة على تمويلات بتكلفة أرخص سيستغرق وقتا أطول، إذ قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إن ذلك يتطلب إصلاحات أوسع في منظومة التمويل. ومن جانبه، يرى خبير اقتصادي سابق لدى بنك "بي إن بي باريبا"، في حديثه لنشرة إنتربرايز الصباحية، أن إتاحة بيانات أدق واتباع منهجية شفافة قد يمنحان الوكالة مكانة في السوق فور أن تثبت استقلاليتها.

آلية عمل الوكالة

تعتزم الوكالة إصدار تصنيفات بناء على طلب الجهات الراغبة، أي أن الحكومات ستدفع مقابل الحصول على تصنيف وتتيح للوكالة التواصل مع مسؤوليها والاطلاع على بياناتها المالية. كما ستصنف الوكالة مؤسسات الإقراض الأفريقية متعددة الأطراف، مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) الذي يقع مقره في القاهرة، إلى جانب المؤسسات المالية الخاصة. ويقول فالالا إن الوكالة تنوي أن تكون أقل اعتمادا على بيانات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية.

تصنيف لمن لا تصنيف لهم: كذلك تستهدف الوكالة الجهات المصدرة التي لا تحظى بتغطية من أي وكالة أخرى؛ لا سيما في ظل وجود نحو 22 دولة أفريقية غير مصنفة من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، وافتقار أكثر من 90% من البلديات والشركات المحلية في القارة إلى أي تصنيف، وفقا لمذكرة بحثية (بي دي إف) صادرة عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. ومن شأن تغطية هذه الجهات أن تساعد الوكالة على ترسيخ حضورها في سوق الديون المقومة بالعملات المحلية.

من يملك الوكالة؟ تعود ملكية الوكالة إلى شركة الأبحاث الجنوب أفريقية بلس 94 ريسيرش، التي شارك فالالا في تأسيسها، بينما يحظر على الحكومات امتلاك حصص فيها. وتعتزم الوكالة جمع 15 مليون دولار عبر طرح كمية من الأسهم تمنح المستثمرين الأفارقة حصة تبلغ الثلثين، كما أتمت الاستحواذ على 51% من شركة سوفرين أفريكا ريتينجز الجنوب أفريقية للتصنيف، التي أسسها فالالا وما زال يديرها.

نشأة الوكالة

لطالما رأى القادة الأفارقة أن وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش تبالغ في تقدير مخاطر الإقراض في القارة وتسارع إلى خفض تصنيفات الدول في أوقات الأزمات، وإن كانت الوكالات الثلاث ترفض هذا الاتهام مؤكدة أنها تطبق المنهجيات نفسها في كل مكان. لذا بدأت المساعي السياسية لتأسيس وكالة إفريقية بقرار صادر عن جمعية الاتحاد الأفريقي في يناير 2017، واكتسبت زخما خلال جائحة كورونا، حين خفضت الوكالات الدولية تصنيفات عدة دول وأدرجت دولا أخرى على قوائم المراجعة تمهيدا لخفض تصنيفها، من بينها كوت ديفوار وإثيوبيا والسنغال بسبب مشاركتها في مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون، وفقا لمذكرة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

فاتورة بقيمة 74.5 مليار دولار: يقدر تقرير (بي دي إف) صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023 حجم تداعيات تلك القرارات التي تشتكي منها الدول الأفريقية بالأرقام؛ إذ يشير إلى أن منهجيات التصنيف التي لا تراعي الظروف المحلية، مثل محدودية البيانات وضخامة الأسواق غير الرسمية، كلفت الدول الأفريقية نحو 74.5 مليار دولار في صورة فوائد زائدة وتمويلات ضائعة حُرمت منها أسواق السندات المقومة بالعملات المحلية وسندات اليوروبوند لدى تلك الدول. ويقول التقرير إن هذا المبلغ يزيد بنحو 12% على إجمالي صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أفريقيا عام 2020. لكن تحقيقا أجرته رويترز عام 2024 بشأن أزمة الديون الأفريقية لم يجد أي دليل على تحيز ممنهج في التصنيفات السيادية للوكالات الثلاث. وأيا كان السبب، تواصل الفاتورة الارتفاع، إذ صعدت ديون أفريقيا إلى نحو 1.9 تريليون دولار، وفقا لفالالا، فيما يقدر الاتحاد الأفريقي أن تكلفة خدمة الدين الخارجي للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار عام 2024 من 61 مليار دولار عام 2010.

أفريكسيم بنك بادر بالانسحاب: أنهى البنك اتفاقية التصنيف الائتماني التي تربطه بوكالة فيتش في يناير الماضي، قائلا إن تقييمات الوكالة "لم تعد تعكس فهما جيدا لاتفاقية تأسيس البنك ورسالته وطبيعة اختصاصه". وبعد أيام، خفضت فيتش تصنيف البنك إلى فئة عالية المخاطر وسحبت تصنيفاتها له نهائيا.

المصداقية أولا

غير أن الوكالة "جديدة ولم تخضع للاختبار بعد"، حسبما قال محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي البارز السابق لدى بنك "بي إن بي باريبا"، لنشرة إنتربرايز الصباحية، موضحا أنها ما زالت بحاجة إلى إثبات استقلاليتها التشغيلية، وبناء سجل يثبت قدرتها على التنبؤ بتعافي الجهات المصدرة وتعثرها، وإظهار استعدادها لاتخاذ قرارات حساسة سياسيا حين تعترض الجهات المصدرة. وإلى أن تفعل ذلك، فإن تقييمات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش "ستظل هي المهيمنة"، مضيفا: "لا ينبغي أن نتوقع تأثر علاوات المخاطر بتصنيفات الوكالة في هذه المرحلة". وأشار إلى أن إظهار معرفة أعمق بالواقع المحلي، إلى جانب منهجية شفافة وشاملة، سيساعد الوكالة في بناء سمعتها.

لكنه يرى فرصتين أمام الوكالة: الأولى هي التغطية، إذ يمكنها تصنيف الحكومات التي لا تغطيها الوكالات الثلاث الكبرى، مما يسهل مما يسهل وصول تلك الدول إلى أسواق المال، مع ما قد يحمله ذلك من تأثيرات إيجابية غير مباشرة تسهم في خفض تكاليف الاقتراض، شريطة أن يكون التصنيف موثوقا وشفافا. أما الثانية فهي تحسين البيانات، إذ قال إن الأرقام العامة التفصيلية الخاصة بالجهات المصدرة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الالتزامات غير المدرجة في الميزانية والديون شبه السيادية، "قد يصعب الحصول عليها". لذا فمن شأن إتاحة أرقام موثوقة ومحدثة، إلى جانب توفير تحليل مفصل للأصول الخارجية السائلة لكل دولة، أن يمنح المستثمرين صورة أوضح عن قدرتها الفعلية على السداد.

ما تأثير الوكالة على مصر؟

شاركت مصر في المشروع منذ بدايته؛ إذ يشغل البنك المركزي المصري عضوية اللجنة المؤقتة المعنية بالتصنيف الائتماني التابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء منذ تشكيلها عام 2019، وقدم نموذجا مقترحا للوكالة خلال اجتماعات اللجنة وفعاليات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وفي أكتوبر 2024، استضاف البنك المركزي الاجتماع التاسع للجنة في القاهرة، والذي استهدف وضع خارطة طريق لإنشاء الوكالة. وفي كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الاجتماع، قال عبد الله إن الدول الأفريقية يمكنها تعزيز جدارتها الائتمانية عبر "الالتزام بالشفافية وبناء قدراتها في مجال جمع البيانات وتقديمها في الوقت المناسب لوكالات التصنيف الدولية".

وعاد عبد الله ليدافع عن القضية القارية خلال منتدى العلمين-أفريقيا للأعمال الشهر الماضي، إذ اقترح توجيه 10% من السيولة المصرفية الأفريقية و5% من الاحتياطيات الدولية للاستثمار داخل القارة، مشيرا إلى أن رؤوس الأموال الأفريقية كثيرا ما تخرج إلى الأسواق المتقدمة لتعود في صورة ائتمان أجنبي بتكلفة أعلى. كما وقع البنك المركزي المصري 15 مذكرة تفاهم على الأقل مع بنوك مركزية أفريقية للتعاون في مجالي التدريب والحوكمة.

غير أن التصنيف وحده لن يمحو علاوة المخاطر المصرية، إذ يقول عبد المجيد: "ستظل هناك دائما علاوة مخاطر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعكس المخاطر الجيوسياسية القائمة منذ أمد طويل". ويرى أن ذلك يفسر تصنيف مصر في مرتبة أدنى من الأرجنتين خلال الفترة من 2014 إلى 2016، رغم أن الأرجنتين واجهت صعوبات في السداد بعد سنوات قليلة بينما لم تواجهها مصر، مما يجعل هذه العلاوة في رأيه "مسألة انطباع قد لا ترتبط بالضرورة بالتصنيف".

ويقول عبد المجيد إن منح مصر تصنيفا يختلف عن تصنيفات الوكالات الثلاث الكبرى سيثير "جدالا في السوق في المقام الأول، بدلا من أن يؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر الائتمانية لمصر"، إذ سيحتاج المستثمرون أولا إلى أن تقدم الوكالة حججا مقنعة. كما أن البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية الدولية قد تواصل الالتزام بالقوائم المقتصرة على جهات التصنيف المعتمدة، ويرى عبد المجيد أن الوكالة الأفريقية لن تتمكن في المدى القريب من حجز مكان لها ضمن هذه القوائم، وتحديدا لدى المؤسسات المالية الدولية الواقعة خارج المنطقة. ونظرا إلى أن تصنيفات مصر أقل بعدة درجات من التصنيف الاستثماري على أي حال، فإن أي اختلاف بدرجة واحدة صعودا أو هبوطا سيبقيها على الأرجح ضمن فئة السندات مرتفعة العائد، بحسب قوله.

ثم تأتي العقبة التنظيمية: قال تامر فتوح، مدير مخاطر المؤسسات المالية ومخاطر الدول في البنك الأهلي المصري، لنشرة إنتربرايز الصباحية إنه قبل أن تصبح تصنيفات الوكالة معتمدة في مصر، يتعين على الجهة الرقابية الاعتراف بها كوكالة تصنيف معتمدة بموجب قواعدها الإرشادية وقانون البنوك، ووضع ضوابط لهذا الاعتماد، وحينها فقط سيتسنى الانتقال من النقاشات النظرية إلى مرحلة التطبيق الفعلي والتحقق.

رأينا: يرى معهد "إس دبليو بي" الألماني للأبحاث أن قدرة الوكالة على خفض تكاليف الاقتراض ستتوقف على مصداقيتها لدى المستثمرين الدوليين. ووفقا لقراءتنا، سيتمثل أول اختبار لها في مدى استعدادها لاتخاذ قرارات لا ترضي الحكومات التي تدفع مقابل تصنيفاتها، وهو الاختبار نفسه الذي تواجهه الوكالات الثلاث الكبرى حين تضع تصنيفا بناء على طلب إحدى الجهات. غير أن الجدوى الأبرز للوكالة في مراحلها الأولية ستتمثل في تغطية ما لا تغطيه الوكالات الكبرى؛ أي 22 دولة بلا تصنيف سيادي، وسوق من أدوات الدين المقومة بعملات محلية التي يفتقر معظمها إلى التصنيف، إلى جانب إتاحة بيانات أدق عن تلك الدول والكيانات.

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 16 سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ يوليو 2023، ليصل نطاقها إلى ما بين 3.75% و4.00%، رغم استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي.

تأتي معظم ضغوط التضخم من الطاقة؛ مدفوعة بالحرب على إيران التي اندلعت في 28 فبراير الماضي وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز أمام معظم حركة الشحن؛ تسفر عن ارتفاع سعر خام برنت ليقارب 126 دولارا للبرميل في 30 أبريل الماضي، وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي بحلول سبتمبر. كذلك ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، إذ بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما 5.73% في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى له في 24 عاما، وسط موجة بيع عالمية للسندات بسبب عدة عوامل، من بينها ضخامة الاقتراض لتمويل التوسع في الذكاء الاصطناعي، بحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة في 28 أكتوبر، صوَّت اثنان من واضعي السياسة النقدية لصالح إقرار زيادة جديدة، وسط توقعات ترجح رفع الفائدة في اجتماع المجلس المقرر في 9 ديسمبر.

لكن ديون مصر المستحقة للولايات المتحدة محدودة نسبيا؛ إذ بلغت قيمتها نحو 5.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، من إجمالي دين خارجي قدره 163.9 مليار دولار، وفقا لأحدث تقرير عن الوضع الخارجي (بي دي إف) صادر عن البنك المركزي المصري.

لذا فإن أثر التشديد النقدي الأمريكي سيصل إلى ديون مصر عبر طرق أخرى، مثل القروض ذات الفائدة المتغيرة من المؤسسات متعددة الأطراف، والضغوط على قيمة الجنيه. إذ تبلغ حيازات المؤسسات متعددة الأطراف 45.5 مليار دولار من إجمالي تلك الديون، في مقدمتها ذراع الإقراض الرئيسية للبنك الدولي (بواقع 12.5 مليار دولار) وصندوق النقد الدولي (12.4 مليار دولار)، في حين تحوز الدول العربية 38.9 مليار دولار، أغلبها للسعودية (15.2 مليار دولار) والإمارات (10.7 مليار دولار) والكويت (6.3 مليار دولار). وبحساب حيازات الجانبين معا من ديون مصر، نجد أنها تشكل ما يقارب نصف إجمالي الدين.

الديون المستحقة للدول العربية محصنة إلى حد كبير؛ إذ يتمثل نصفها تقريبا في ودائع لدى البنك المركزي المصري، علما بأن الحكومات الخليجية عادة ما تجدد تلك الودائع كلما حان أجل استحقاقها أو توجهها إلى استخدامات أخرى داخل البلاد، كما أن معظم القروض الخليجية عادة ما يكون مصحوبا بشروط ثابتة لا تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية. أما الدين المستحق لمؤسسات متعددة الأطراف، فهو المعرض للتأثر بالمخاطر، نظرا إلى أن تسعير القدر الأكبر منه يتغير مع أسعار الفائدة العالمية، بما فيها الأمريكية.

فالبنك الدولي يسعر قروضه الدولارية على أساس سعر التمويل المضمون لليلة الواحدة، وهو سعر الفائدة الأمريكي لليلة واحدة الذي يتغير مع تغيرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين تستند رسوم صندوق النقد الدولي إلى سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على 5 عملات (الدولار واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني)، علما بأن الدولار وحده يشكل نحو 43% من وزن هذا المتوسط. ومن ثم، ينعكس ارتفاع الفائدة الأمريكية على ما تدفعه مصر لأكبر كيانين دائنين لها من المؤسسات متعددة الأطراف، علما بأنهما يحوزان معا نحو 55% من إجمالي ديونها المستحقة لتلك المؤسسات، بما في ذلك 13.1 مليار دولار من الديون المقومة بحقوق السحب الخاصة.

لكن الخطر الأكبر يكمن في العملة، إذ يؤدي ضعف الجنيه إلى رفع التكلفة المحلية لكل دولار تدين به مصر. فارتفاع العوائد الأمريكية يقلل جاذبية الديون المقومة بالجنيه للمستثمرين الأجانب من ممارسي تجارة الفائدة، وقد اتضح بالفعل أن أموال هؤلاء المستثمرين سريعة الخروج من البلاد، إذ تراجعت حيازات الأجانب من الأوراق المالية الحكومية المصرية إلى 27.1 مليار دولار في مارس، بعدما سجلت ذروة بلغت 38.1 مليار دولار في يناير، مع احتدام الحرب.

وعادت الضغوط مجددا في أكتوبر، حين فقد الجنيه 7.3% من قيمته أمام الدولار، ورد البنك المركزي قبل نهاية الشهر برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، منهيا دورة التيسير التي شهدت تخفيض الفائدة بمقدار 825 نقطة أساس بدءا من أبريل 2025. ووصف البنك المركزي الخطوة بأنها استباقية، مستندا إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية وتراجع شهية المخاطرة والتضخم المستورد، علما بأن الزيادة ترفع أيضا من العائد الإضافي الذي يحققه المستثمرون الأجانب من حيازة الديون المصرية بدلا من الأمريكية.

لكن ثمة ما يدعم أن وضع مصر أفضل مما توحي به تحركات العملة؛ إذ تباطأ التضخم في المدن إلى 12.7% في أكتوبر بعدما سجل 13.9% في سبتمبر، وخفض البنك المركزي توقعاته للتضخم في اجتماع سبتمبر. كما أشار إلى أن مستوى الناتج المحلي ما زال أقل من حدوده القصوى، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الناشئة عن الطلب ستظل محدودة في الأجل القصير.

وصحيح أن ذلك يساعد في كبح الأسعار، لكنه لا يخفف من المخاطر المتعلقة بالديون؛ فتباطؤ التضخم لا يحمي مصر من تراجع قيمة الجنيه، علما بأن هذا التراجع هو مكمن مخاطر الديون أصلا، كما أن المسار النزولي للتضخم يبدو أقل رسوخا مما كان عليه في سبتمبر. فعندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أكتوبر، أرجأ موعد بلوغ مستهدفه للتضخم البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) إلى الربع الأخير من عام 2027 بدلا من النصف الثاني من عام 2027.

وهكذا فإن مسار تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي على مصر يمر عبر عملتها المحلية أولا، ثم فاتورة الفائدة على ديونها لدى الكيانات متعددة الأطراف ثانيا، بينما تأتي ديونها المستحقة مباشرة لجهات أمريكية في ذيل قائمة المخاطر. والآن تتجه الأنظار نحو الاختبارين المقبلين بفاصل ثمانية أيام فقط؛ إذ يجتمع الفيدرالي في 9 ديسمبر، يليه اجتماع البنك المركزي المصري في 17 ديسمبر.

كتب هذا المقال ياسين عمرو، البالغ من العمر 16 عاما، وهو مهتم بالاقتصاد الكلي والأسواق المالية وقارئ شغوف بنشرة إنتربرايز.

تزامنا مع مرور 70 عاما على إطلاق بانادول، تطرح شركة هاليون منتجها الجديد، بانادول للرضع والأطفال في مصر، لتعزز مكانة علامتها التجارية في السوق المحلية. يشيد آصف علوي، المدير العام لشركة هاليون في شمال إفريقيا، بهذا الإنجاز الذي يهدف إلى تمكين العائلات من اتخاذ قرارات صحية مدروسة بكل ثقة.

بانادول هو الخيار الأساسي للعائلات عبر الأجيال، فالآباء الذين اعتادوا استخدامه في نشأتهم، يعتمدون عليه اليوم لرعاية أطفالهم. يؤكد علوي أن مسيرة بانادول العالمية الممتدة على مدار 7 عقود ترتكز إلى معايير صارمة من الجودة والأبحاث العلمية، مع مواكبة مستمرة للاحتياجات الصحية المتغيرة حول العالم. يأتي إطلاق بانادول للرضع والأطفال استكمالا لهذا الإرث، مع تلبية متطلبات هذه الفئة العمرية على وجه التحديد.

على أرض الواقع، يواجه الآباء تساؤلا أكثر إلحاحا: ما هو الخيار الأنسب لأطفالهم؟ يوضح علوي قائلا إنه عندما يمرض الطفل، يبحث الآباء عن حل ملائم لعمره ووزنه، مع توفر إرشادات استخدام واضحة. وقد صمم بانادول للرضع والأطفال لتلبية هذه الحاجة، مستندا إلى رصيد الثقة والاسم المألوف للعلامة لدى العائلات المصرية لرعاية صغارهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن التزام هاليون طويل الأجل تجاه مصر ومجتمعاتها. انطلاقا من هدفها المتمثل في الارتقاء بالصحة اليومية للمجتمعات، تتعاون الشركة مع الصيادلة والكوادر الطبية لنشر الوعي بأسس الرعاية الذاتية المسؤولة، مما يساعد الأسر على تحديد الحالات التي يمكنهم التعامل معها بأنفسهم، وتلك التي تتطلب تدخلا طبيا.

تسهم أيضا ممارسات الرعاية الذاتية في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية؛ إذ تقدر أبحاث الاتحاد العالمي للرعاية الذاتية (بي دي إف) أنها توفر نحو 144 مليار دولار سنويا على القطاع الصحي عالميا، وتوفر قرابة 2.2 مليار ساعة من وقت الأطباء. ومن خلال تمكين الأسر من إدارة الأعراض البسيطة والشائعة بأمان، يعاد توجيه الموارد الطبية نحو المرضى الأكثر احتياجا للتدخل السريري المتخصص.

يرتب بنك القاهرة قرضا مشتركا بقيمة 3.2 مليار جنيه لصالح مشروع أوربن بيزنس لين التابع لشركة تعمير في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 3 بنوك أخرى. ويغطي التمويل متوسط الأجل جزءا من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن تحصل عليه شركتا أوربن بيزنس لين نورث وأوربن بيزنس لين ساوث التابعتان لتعمير.

يساهم بنك القاهرة بمبلغ 1.33 مليار جنيه، أي نحو 42% من إجمالي القرض، إلى جانب اضطلاعه بدور المرتِّب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل والضمانات وبنك الحسابات. ويشارك بنك البركة مصر بمبلغ 590 مليون جنيه (نحو 18%)، فيما يتقاسم بنك أبوظبي التجاري مصر وبنك التنمية الصناعية المبلغ المتبقي، البالغ نحو 1.28 مليار جنيه وفقا لحساباتنا.

عن المشروع: يمتد أوربن بيزنس لين على مساحة تقارب 55 ألف متر مربع، ويضم 10 مبان إدارية ومنطقة تجارية. ويقع المشروع ضمن أوربن ووك، وهو مشروع مرتقب سيضم وحدات فندقية وسكنية وترفيهية. وكانت تعمير قد حصلت عام 2024 على قرض بقيمة 956 مليون جنيه من بنك القاهرة لتمويل الأعمال الإنشائية بمشروع أوربن بيزنس لين.

إنزا تقتنص تمويلا جديدا

جمعت شركة إنزا ذات الأصول المصرية 6 ملايين دولار في جولة تمويلية تأسيسية إضافية بقيادة شركة "فور دي إكس فينتشرز" التي تركز على القارة الأفريقية، بمشاركة مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية التابعة للمملكة المتحدة، التي تنضم إلى قائمة المستثمرين لأول مرة، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية من المستثمرين الحاليين ألجبرا فينتشرز وكونا كابيتال لتعزيز حصتيهما، وفقا لبيان صحفي. وتعتزم الشركة، التي يقع مقرها في أبوظبي وتقدم خدمات المدفوعات للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية في 12 دولة أفريقية، توجيه التمويل الجديد للتوسع في أسواق جديدة، والحصول على تراخيص تشغيلية محلية، وتسريع تطوير منتجاتها. وكانت الشركة قد جمعت 6.8 مليون دولار في جولتها السابقة في مارس 2025، بقيادة مشتركة من ألجبرا فينتشرز وكونا كابيتال.

"بي آر إي" تدخل قطاع الضيافة بشراكة مع هيلتون

وقعت مجموعة "بي آر إي" شراكة استراتيجية مع مجموعة هيلتون لتطوير 6 فنادق و4 مشروعات سكنية فندقية في العين السخنة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 14 مليار جنيه، وفقا لبيان صادر عن المجموعة (بي دي إف). ومن المقرر تنفيذ المشروعات في وجهات رئيسية ضمن محفظة مجموعة "بي آر إي"، وهي تلال العين السخنة وجبال العين السخنة وتلال العلمين وإيفوار إيست، حيث ستضيف ما يصل إلى ألفي غرفة فندقية ووحدة سكنية فندقية. وتمثل هذه المحفظة المرحلة الأولى من خطة أوسع تشمل توقيع اتفاقيات مع 8 علامات فندقية عالمية لتطوير 8 فنادق، لتضيف نحو 10 آلاف غرفة ووحدة فندقية، على أن تبدأ بثلاثة فنادق في العين السخنة.

ضامن للمدفوعات الإلكترونية توسع شبكتها

استحوذت شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، التابعة لمجموعة سمارت، على شركة وقتي لخدمات المدفوعات، وفقا لبيان. وبموجب الصفقة، سينضم أكثر من 15 ألف منفذ خدمة تابعة لوقتي إلى شبكة ضامن التي تخدم أكثر من 110 آلاف تاجر في جميع محافظات مصر. ووقعت الشركتان الاتفاقية على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، دون الكشف عن قيمة الصفقة أو شروطها.

السياق: في ظل مساعي البنك المركزي المصري للحد من الاعتماد على النقد الورقي، سجلت المعاملات غير النقدية نموا بنسبة 45% على أساس سنوي بنهاية عام 2025، وفقا لما ذكره إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، لنشرة إنتربرايز الصباحية في فبراير الماضي.

جولة اكتتاب أخيرة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء الأخضر لشركة قرة إنرجي لإعادة طرح 4.02 مليون سهم متبقية من إصدار حقوق الأولوية على مساهميها، إذ أعلنت الهيئة عدم ممانعتها لفتح باب الاكتتاب للمرة الثانية بنفس الشروط، وفقا لخطاب (بي دي إف) أرسلته إلى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 نوفمبر الجاري. يأتي هذا بعدما اكتتب المساهمون في 99.8% من زيادة رأس المال البالغة 405 مليون جنيه، والتي ترفع رأس المال المدفوع إلى 855 مليون جنيه من 450 مليون جنيه، لتتبقى نسبة قدرها 0.2% تبلغ قيمتها نحو 824 ألف جنيه، بسعر 0.20 جنيه للسهم بالإضافة إلى نصف قرش مصاريف إصدار لكل سهم. ويستمر الاكتتاب في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر عبر فروع بنك قطر الوطني الأهلي، وإذا لم تحظ الأسهم المتبقية بتغطية هذه المرة أيضا، ستغلق قرة إنرجي الزيادة عند حجم الأسهم المكتتب فيها.

ترى شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت أن سهمها كان رخيصا خلال الأرباع الماضية من العام الجاري، رغم تراجع أرباحها بنحو 28% في الربع الثالث. ولم تشتر المجموعة المدرجة في بورصة نيويورك أيا من أسهمها العام الماضي، لكن هذا النهج تغير بعد أن تولى جريج أبيل منصب الرئيس التنفيذي خلفا لبافيت في يناير الماضي. إذ أعادت بيركشاير شراء أسهم بنحو 14.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع وتيرة عمليات الشراء في كل ربع، من 235 مليون دولار في الربع الأول إلى 4.5 مليار دولار في الربع الثاني، ثم 9.6 مليار دولار في الربع الثالث، وفقا لإفصاحها الفصلي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

يتماشى هذا مع قاعدة وضعتها بيركشاير لنفسها: لا تعيد المجموعة شراء أسهمها إلا عندما يرى رئيسها التنفيذي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الإدارة، أن سعر السهم أقل من القيمة الحقيقية وفقا لتقدير متحفظ، بحسب الإفصاح. واستمر عدد أسهمها المتداولة في التراجع حتى 28 أكتوبر الماضي، وهو تاريخ الإفصاح، مما يشير إلى استمرار عمليات الشراء بعد انتهاء الربع. كما تسارعت وتيرة الشراء خلال الربع الثالث، إذ جاء أكثر من نصف مشتريات الربع في سبتمبر بمتوسط سعر يبلغ نحو 758 ألف دولار لسهم الفئة "أ"، أي ما يعادل نحو 1.4 مرة من القيمة الدفترية، وفقا لحساباتنا.

سجلت عمليات إعادة الشراء البالغة 9.6 مليار دولار رقما فصليا قياسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. واعتبر المستثمرون هذه الخطوة بمثابة تصويت بالثقة، إذ قال كريستوفر روسباخ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "جيه ستيرن آند كو"، للصحيفة إن أبيل "يظهر ثقته في بيركشاير وفي الآفاق المستقبلية لأعمالها". فيما قال كريس بالارد من شركة تشيك كابيتال للصحيفة إن السهم بدا مقوما بأقل من قيمته الحقيقة بكثير خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال الربع ذاته، كانت بيركشاير بائعا صافيا بفارق طفيف للأسهم المدرجة، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج. إذ جاءت أسهمها في صدارة أولويات شرائها، تلاها الاستحواذ الكامل على إحدى الشركات (صفقة الاستحواذ على تايلور موريسون بقيمة 6.8 مليار دولار)، وأخيرا الأسهم المدرجة. ويمثل ذلك تحولا حادا عن الربع الثاني، حين جعلتها مشترياتها الكبيرة من الأسهم مشتريا صافيا للأسهم المدرجة بنحو 11 مليار دولار.

السوق تدعم هذا التوجه. أغلقت أسهم بيركشاير من الفئة "أ" عند مستوى قياسي بلغ نحو 869 ألف دولار الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. وتشير فايننشال تايمز إلى أن السهم ارتفع بنسبة 15% منذ بداية العام، مقابل عائد إجمالي بنسبة 8% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقال بيل ستون من شركة جلينفيو تراست للصحيفة البريطانية إن المستثمرين يتعاملون مع بيركشاير باعتبارها ملاذا آمنا في ظل تراجع أسهم التكنولوجيا، ووصف أبيل لوول ستريت جورنال بأنه "أكثر اهتماما بأن يكون مديرا تشغيليا أفضل مما كان عليه وارن بافيت في أي وقت".

قطاع التأمين يضغط على نتائج الربع، فيما تنمو بقية أعمال المجموعة. تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 5.8% لتصل إلى 12.7 مليار دولار، مع انخفاض دخل الاكتتاب قبل الضرائب إلى 1.68 مليار دولار من 3.16 مليار دولار، بحسب الإفصاح، في ظل ارتفاع تكاليف المطالبات لدى ذراعها لتأمين السيارات في الولايات المتحدة شركة جيكو. وقال بالارد لوكالة أسوشيتد برس إن هذا التباطؤ كان متوقعا، إذ تكثف جيكو إنفاقها الإعلاني لجذب عملاء جدد بعد سنوات من التخفيضات. وفي المقابل، ارتفعت أرباح قطاع السكك الحديدية بنسبة 19.3%، والطاقة بنسبة 8.3%، والتصنيع والخدمات والتجزئة بنسبة 11.8%، وهي مكاسب يرى بعض المساهمين أنها دليل مبكر على نهج أبيل الذي يعطي الأولوية للإدارة التشغيلية، وفقا لوول ستريت جورنال.

أهمية الخطوة: تعد بيركشاير أكثر مشتر يراقبه السوق باعتباره الملاذ الأخير، وقد ظلت سيولتها النقدية الضخمة البالغة 352 مليار دولار دون استخدام طوال موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي. ويقدم تفضيل رئيس تنفيذي جديد إعادة شراء أسهم شركته على أي فرصة أخرى معروضة أوضح مؤشر حتى الآن على رؤية أكبر مستثمر في القيمة بالعالم لوضع السوق.

الخطوة التالية: سيكشف إفصاح "13 إف" لبيركشاير عن الربع الثالث، المقرر صدوره في 16 نوفمبر الجاري، عن الأسهم التي قلصت حصصها فيها وتلك التي احتفظت بها. وقال ستون لفايننشال تايمز إن بيركشاير، بما تملكه من سيولة تبلغ 352 مليار دولار، ستكون مستعدة للشراء متى تبدد الزخم المحيط بأسهم الذكاء الاصطناعي.

📈 الأسواق هذا الصباح

ارتفعت الأسواق الآسيوية في تعاملاتها المبكرة هذا الصباح، بقيادة مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي صعد بنسبة 1.3%، ومؤشر نيكاي 225 الياباني الذي حقق مكاسب بنحو 1%، إلى جانب ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.8%. وجاء هذا الصعود الجماعي مدعوما بنتائج أعمال شركة كورويف التي فاقت التوقعات، وأسهمت في ترسيخ موجة الصعود وإعادة الزخم للتداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما ساعد في كبح التراجعات التي شهدتها وول ستريت تحت ضغط مخاوف التضخم.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 2.1% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 12.8 مليار جنيه (15.2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 25.5% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: إي إف جي القابضة (+6.8%)، وراية القابضة (+5.1%)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (+5.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أموك (-1.6%)، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (-0.4%).