إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الذكاء الاصطناعي والابتكار 
بنية تحتية (الشرق الأوسط و شمال أفريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
تباطأ معدل التضخم العام السنوي في المدن للشهر الثالث على التوالي ليسجل 12.7% في أكتوبر الماضي، مقابل 13.9% في سبتمبر، ليبلغ بذلك أدنى مستوى له منذ يناير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف). كما تراجع التضخم الأساسي السنوي، الذي يحسبه البنك المركزي المصري باستبعاد السلع ذات الأسعار المتقلبة، إلى 13.1% من 14.1%، وفقا لمذكرة صادرة عن البنك المركزي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% فقط، بعدما سجلت زيادة بنسبة 1.3% في سبتمبر. لكن التضخم الأساسي الشهري ارتفع إلى 1.2% مقابل 0.8% في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار الضغوط الأساسية المؤدية إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات غير الغذائية. كما يستند هذا التراجع السنوي إلى الاستفادة من مقارنته بزيادة مرتفعة في السنة الماضية؛ فقد قفزت أسعار المستهلكين في المدن بنسبة 1.8% على أساس شهري في أكتوبر 2025، ولذلك كانت الزيادة الأقل هذا العام كافية لخفض معدل التضخم الإجمالى على مدار الأشهر الاثني عشر.
أسعار الخضراوات تبطئ وتيرة صعودها: ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات، صاحبة الوزن الأكبر في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بنسبة 1.1% فقط على أساس شهري في المدن، متباطئة من قفزة بلغت 2.8% في سبتمبر، مما أبقى تضخم الغذاء السنوي مستقرا عند 7.1%. وجاء معظم هذا التباطؤ بفضل الخضراوات الطازجة، التي تراجعت أسعارها بنسبة 2% على أساس شهري بعد قفزة بلغت 14.7% في سبتمبر، كما انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 0.8% على أساس شهري. في المقابل، ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 7.4% على أساس شهري، واللحوم (+3.1%)، وزيوت الطعام (+7.4%).
وخارج سلة الغذاء، تسارع تضخم تكاليف النقل، بينما واصلت تكاليف السكن تباطؤها: فقد سجلت أسعار النقل أسرع وتيرة نمو سنوي بين فئات الإنفاق، كما ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس شهري، ليصعد معدل زيادتها السنوي إلى 25.8%، مدفوعة بارتفاع نفقات تشغيل وسائل النقل الخاصة (4.0% على أساس شهري). أما تكاليف السكن والمرافق، فارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري، لكن معدلها السنوي تباطأ بحدة إلى 24.5% (مقابل 35.2% في سبتمبر)، بفضل خروج زيادات تعرفة المرافق في العام الماضي من سنة القياس.
جاءت القراءة أفضل من توقعات المحللين: فقد رفع بنك "جيه بي مورجان" توقعاته لتضخم الأسعار في شهر أكتوبر إلى 13.8% على أساس سنوي و1.7% على أساس شهري، مقدرا أن تراجع الجنيه بنسبة 7.3% خلال الشهر سيضيف ما بين 0.8 و0.9 نقطة مئوية إلى الأسعار، لكن القراءة الفعلية جاءت أقل من توقعاته بأكثر من نقطة. كما رفع البنك تقديراته للتضخم المتوقع في شهر ديسمبر إلى 14.3% من 13.4% مع انتهاء تأثير سنة القياس المرجعية المواتية، وهو خطر عودة التسارع الذي أشار إليه البنك المركزي عندما رفع أسعار الفائدة.
ماذا يعني ذلك للبنك المركزي؟
البنك المركزي يراقب التضخم الأساسي: عندما رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي، استندت إلى الأرقام الشهرية، وتحديدا قفزة التضخم الأساسي إلى 0.8% من 0.3%. وفي ظل قراءة أكتوبر البالغة 1.2%، يستمر هذا الاتجاه للشهر الثالث على التوالي، مما يدعم توقعات اللجنة لمسار الأسعار.
اتساع هامش الفائدة الحقيقية: بات سعر الإيداع لليلة واحدة البالغ 20.0% يزيد بمقدار 7.3 نقطة مئوية على معدل التضخم العام، مقابل 6.1 نقطة بعد رفع الفائدة على أساس أرقام سبتمبر، وفقا لحساباتنا. ولا يزال معدل التضخم العام أعلى بمقدار 3.7 نقطة مئوية من الحد الأعلى للنطاق المستهدف من البنك المركزي عند 7% (±2 نقطة مئوية)، والذي يتوقع البنك الوصول إليه في المتوسط في الربع الأخير من عام 2027. ويمنح ذلك المستثمرين الأجانب في تجارة الفائدة هامشا يراه محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى "إي إف جي هيرميس"، كافيا وزيادة، مشيرا إلى أن وجود هامش بنحو 500 نقطة أساس فقط يحمي أدوات الدين المحلية من تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
لكن دويتشه بنك يحذر من احتمالية تقلص هذا الهامش؛ إذ يقول البنك في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز إن التضخم "من المرجح أن يتسارع مجددا نظرا إلى ارتفاع احتمالية تأثر الأسعار المحلية بزيادة سعر الدولار"، مما سيقلص هوامش الفائدة الحقيقية التي تجذب المستثمرون الأجانب إلى إبقاء أموالهم في أدوات الدين المقومة بالجنيه. وما يفاقم الخطر هو حجم الأموال الأجنبية في السوق؛ فحتى لو استبعدنا الاستثمارات المحتجزة كضمانات لدى البنك المركزي، سنجد أن الأجانب ما زالوا يمتلكون نحو 20% من إجمالي أذون الخزانة. ويرى البنك أن هذه النسبة الضخمة تترك "مساحة واسعة جدا" لحدوث موجة هروب جماعي لهذه الأموال إذا شعر المستثمرون بالخطر مجددا.
الخطوة التالية: تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأخير لتحديد أسعار الفائدة هذا العام في 17 ديسمبر. ومع استقرار الفائدة الحقيقية في المنطقة الموجبة، وقرار مجلس الوزراء بترشيد النفقات الرأسمالية الحكومية غير الضرورية لمدة 3 أشهر من العام المالي 2026-2027، يحظى البنك المركزي بمتسع لتثبيت تكاليف الاقتراض. وفي ديسمبر أيضا، تحتاج الحكومة إلى اجتياز المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي (بقيمة نحو 2.3 مليار دولار) قبل انتهاء البرنامج في 15 ديسمبر.
