فيتش تقلل من تأثير القيود الأمريكية المحتملة على تصنيف بنك مصر

صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل آخر أسبوع في شهر سبتمبر بتطورات مهمة محليا ودوليا. إذ يتصدر أخبارنا هذا الصباح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، وهو ما كان متوقعا. لكن ما لم يكن متوقعا هو تخلي البنك عن صياغة "هامش موجب مناسب في سعر الفائدة الحقيقي"، التي واظب على استخدامها منذ أبريل الماضي، كما ابتعد عن عبارة "على استعداد لتعديل السياسة النقدية للعودة إلى مستهدف التضخم"، لتحل محلها عبارة "استخدام لجنة السياسة النقدية ما لديها من أدوات حفاظا على استقرار الأسعار". وبذلك أصبحت التوجيهات المستقبلية أقل ارتهانا بمعادلة محددة، ممّا يمنح المركزي مساحة أكبر للمناورة.

وفي قطاع الدواء، شهدت منظومة التسعير أكبر إعادة هيكلة لها منذ سنوات. إذ يربط الإطار الجديد مراجعة الأسعار بمعادلة تضم ثلاثة متغيرات اقتصادية — يستحوذ سعر الصرف على 60% من وزنها، والتضخم على 30%، وأسعار الفائدة على 10% — على أن تُراجَع كل ستة أشهر. وتتضمن المنظومة مسارات منفصلة للأدوية المبتكرة، والجنيسة، والحيوية المماثلة، والإنتاج المُوَطَّن. فقد كان النظام القديم يترك المصنعين ينتظرون ما بين ستة إلى تسعة أشهر بين وقوع الصدمة الاقتصادية وتعديل الأسعار. وقد تحدثت إنتربرايز إلى عدد من الجهات الفاعلة في القطاع والمحللين أيضا لتفكيك القواعد الجديدة وبيان أثرها الفعلي على أرض الواقع.

أيضا - تحولت شركة القلعة القابضة إلى الربحية في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم كبير من الشركة المصرية للتكرير، التي سددت ديونها الرئيسية وفتحت الباب أمام توزيع أرباح. وتتجه الشركة القابضة حاليا نحو رفع حصتها في مصفاة التكرير بأكثر من الضعف.

يسرنا أن نرحب بأحمد دمرداش بدراوي (داشا) كضيف شرف ليشاركنا خبراته في منتدى إنتربرايز مصر 2026 - نسخة الذكاء الاصطناعي.

يشغل داشا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز التابعة لمجموعة فواز الحكير، وهي واحدة من كبرى الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، ومقرها السعودية، في قطاعات العقارات والتجزئة والطاقة المتجددة. وقد انضم داشا إلى المجموعة لقيادة مرحلة جديدة من التطوير والتوسع في مصر، مستهلا ذلك بتأسيس شركة مراكز عام 2015.

تدير الشركة اليوم 4 مراكز تجارية في القاهرة والمحافظات، تضم أكثر من 700 متجر تجزئة بمساحة إيجارية إجمالية تبلغ 320 ألف متر مربع، وتستقبل أكثر من 30 مليون زائر سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل محفظة الشركة وحدات إدارية بمساحة 250 ألف متر مربع، وأكثر من 4700 وحدة سكنية في شرق وغرب القاهرة، فضلا عن مشروعات تطوير عقاري في رأس الحكمة ومنطقة البحر الأحمر.

خلال 10 سنوات، أصبحت مراكز المطور الرائد للمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، وتمتلك واحدة من أكبر المحافظ العقارية المدرة للإيرادات المستدامة في البلاد.

انضموا إلينا في 5 أكتوبر بالقاهرة. الحضور مقتصر على المدعوين فقط، ونحيطكم علما باكتمال المقاعد المتاحة.

اطلب دعوتك من هنا للانضمام إلى قائمة الانتظار.

بنك مصر يصمد في مواجهة القيود الأمريكية المقترحة

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يكون للقيود الأمريكية المقترحة على فروع بنك مصر في الإمارات تأثير محدود على التصنيف الائتماني للبنك، مبقية على تصنيف البنك المملوك للدولة عند "B/Stable/b"، وفقا لمذكرة حديثة. إذ لا تشكل تلك الفروع سوى أقل من 5% من إجمالي أصول بنك مصر وصافي أرباحه. غير أن الوكالة حذرت من تداعيات محتملة على سمعة البنك قد يضعف ملف أعماله أو تقوض قدرته على جمع تمويلات بالعملات الأجنبية، وكلاهما قد يضغط على تصنيف الجدارة المالية للبنك الحكومي.

تذكر: توصل البنك الأهلي المصري الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي مع بنك مصر للاستحواذ على فروعه في الإمارات، وهي خطوة ترى فيتش أنها ستحد من مخاطر تدهور التصنيف الائتماني للبنك، رغم عدم الإعلان عن قيمة الصفقة أو إطارها الزمني أو عدد الفروع المشمولة بها حتى الآن. وقد منح مصرف الإمارات المركزي موافقته المبدئية على الصفقة بالفعل يوم الثلاثاء الماضي. ويأتي هذا الاستحواذ المحتمل بعد أن اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حظر تعامل المؤسسات الأمريكية مع فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات في 28 أغسطس الماضي متهمة إياها بإتمام معاملات بحوالي 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران. وفي هذا السياق، أشارت فيتش إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاستحواذ سيؤدي إلى رفع القيود المقترحة من قبل الشبكة.

بلغة الأرقام: تمثل التزامات فروع الإمارات المقومة بالدولار والبالغة 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2025 نحو 43% من التزامات الفروع، لكنها تشكل نحو 2.5% فقط من إجمالي التزامات بنك مصر، وفق فيتش التي أضافت أن مصدات السيولة القوية، سواء على مستوى الفروع أو المركز الرئيسي، ستسهم في احتواء التداعيات، رغم تراجع الودائع الدولارية لدى فروع البنك في الإمارات بنحو 20% إلى 30% منذ الإعلان عن القيود. ولفتت كذلك إلى أن اعتماد البنك بدرجة معتدلة على التمويل الأجنبي وكونه مقرضا صافيا للبنوك الأجنبية سيحد أيضا من المخاطر التي تواجه المجموعة ككل.

الخطوة التالية: لم تعتمد القيود المقترحة نهائيا بعد، إذ تنتهي الفترة المخصصة لتلقي التعليقات العامة عليها في الأول من أكتوبر. وقد عين بنك مصر مستشارا قانونيا له في الولايات المتحدة ويتوقع تقديم رده خلال هذا الإطار الزمني. وتتوقع فيتش أن تتيح احتياطيات السيولة لفروع بنك مصر في الإمارات بمواصلة الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار حتى انتهاء الفترة.

التجاري الدولي يمول توسعات إيروغلو التركية

سيوفر البنك التجاري الدولي قرضا قيمته 80 مليون دولار لتمويل المراحل التالية من مجمع إيروغلو نيتينج الصناعي المتكامل التابع لمجموعة إيروغلو جلوبال القابضة التركية للمنسوجات والملابس، والواقع في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وفق بيان البنك (بي دي إف). وتتضمن الحزمة التمويلية قرضا متوسط الأجل بقيمة 75 مليون دولار مدته سبع سنوات لتمويل شراء الآلات والمعدات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، إلى جانب تسهيل ائتماني بقيمة 5 ملايين دولار لتمويل رأس المال العامل. علما بأن تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمجمع تبلغ نحو 140 مليون دولار.

المشروع موجه للتصدير بالكامل: يستهدف المجمع البالغة مساحته 150 ألف متر مربع الوصول بطاقته الإنتاجية إلى 24 مليون قطعة من الملابس الجاهزة سنويا عند تشغيله بكامل طاقته، إلى جانب إنتاج الخيوط والأقمشة المصبوغة. ومن المتوقع أن يدر إيرادات سنوية تقارب 165 مليون دولار، مع توفير أكثر من 4,500 فرصة عمل. وتطمح إيروغلو إلى تصدير 100% من مبيعاتها، بواقع نحو 50% للأسواق الأوروبية، و30% للولايات المتحدة، والنسبة المتبقية إلى أسواق أخرى.

تذكر: تعمل إيروغلو بخطى ثابتة على توسيع بصمتها الصناعية في مصر، وكانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط لاستثمار أكثر من 800 مليون دولار في البلاد. وتقول المجموعة إن إجمالي استثماراتها الحالية في مصر يبلغ 370 مليون دولار عبر مختلف عملياتها، التي تشمل مصنعي إيروغلو نيتينج وإيروغلو جارمنتس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

راية تضع عينها على سوق مراكز البيانات

رصدت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية تمويلات تصل إلى 60 مليون دولار لدعم عرض استحواذ كامل على مركز بيانات محلي لم يُكشف عن اسمه، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). وستشهد الصفقة المحتملة اكتتاب شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل "راية للنظم" في زيادة رأسمال شركة راية لخدمات مراكز البيانات بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار (نحو 3 مليارات جنيه). وتُستخدم حصيلة الزيادة حصرا في تمويل الجزء الرأسمالي من ثمن الشراء المستحق السداد فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ. ويشار إلى أن راية للنظم تستحوذ على حصة تبلغ 60% في راية لخدمات مراكز البيانات، وفقا لإفصاح منفصل (بي دي إف).

موافقة مشروطة: أوضحت راية القابضة في إفصاحها أن موافقة مجلس إدارتها على الاكتتاب لن تصبح سارية المفعول إلا في حال ترسية الصفقة على شركة راية للنظم أو راية لخدمات مراكز البيانات، وتوقيع العقود النهائية، والحصول على كافة الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة. وإذا لم ترس الصفقة بنجاح لأي سبب، فلا يترتب على هذا القرار أي التزام بزيادة رأس المال أو ضخ أي تمويل، وتظل الزيادة المعتمدة غير نافذة تلقائيا. ويجوز تنفيذ زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو عدة دفعات بالدولار أو بالجنيه أو بمزيج منهما. ويكون سعر الصرف المطبق هو السعر الذي يطبقه البنك المنفذ في تاريخ سداد كل دفعة، شريطة ألا يتجاوز إجمالي التمويل الحد الأقصى المعتمد بالدولار.

نجحت الحكومة المصرية في تأمين كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام لتلبية احتياجات البلاد خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف؛ غير أن تركيز قطاع الطاقة اليوم يتحول نحو كيفية تغطية تكاليف هذه الإمدادات وعمليات إعادة هيكلة القطاع.

تستعرض سلسلة "طاقات"، والمكونة من 4 أجزاء، حجم ونوعية الاستثمارات المحركة لقطاع الطاقة المصري، والذي شهد تحولا جذريا من تصدير الغاز الطبيعي إلى استيراده خلال 5 سنوات فقط.

وعلى مدار 4 أعداد تصدر هذا الخريف، سنناقش كيف استمرت إمدادات الكهرباء وما تكبدته البلاد من أعباء مالية في سبيل ذلك، كما تستكشف السلسلة هوية المستثمرين الجدد في القطاع، وتقيم سرعة التوسع في الطاقة المتجددة ومدى جاهزية مصر للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

يصدر العدد الأول يوم الأربعاء 30 سبتمبر، مستعرضا تفاصيل تجنب مصر لسياسة ترشيد استهلاك الكهرباء هذا الصيف، إلى جانب تحليل التداعيات الهيكلية لنقص الغاز على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتبع المسار المتوقع لأسعار النفط العالمية خلال الـ18 شهرا المقبلة.

ترقبوا العدد الأول يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر اليوم الأجواء المعتدلة في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

وتسود أجواء مماثلة الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية. ويختلف الوضع تماما على سواحلنا الشمالية الغربية وصولا إلى مطروح، حيث تشهد نشاطا للرياح وهطول أمطار متفاوتة الشدة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تضاءلت آمال التوصل إلى تسوية دائمة للحرب الإقليمية خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، كان سيمهد الطريق أمام طهران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية مقابل رفع واشنطن حصارها عن الموانئ. وصرح مسؤولون بأن ترامب يتوقع استمرار القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر المقبل.

ما هو الرد الإيراني؟ ألمحت طهران إلى أن تلبية شروطها ومواصلة المفاوضات هما السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوسطاء في المحادثات الأمريكية الإيرانية لم ينقلوا رسميا رفض واشنطن للمقترح، رغم ما صرح به ترامب علنا.

وعلى صعيد الأخبار الجيوسياسية الأخرى، اتفقت واشنطن وبكين على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة تزيد على 30 مليار دولار على السلع غير الحساسة بالاتجاهين. ويسري هذا الخفض على الصادرات الأمريكية التي تشمل المنتجات الزراعية والأخشاب ومستحضرات التجميل، فضلا عن الواردات مثل الأجهزة الصغيرة والألعاب ومواد الزينة. كما اتفق الجانبان على تأسيس مجلس استثماري لمناقشة الفرص والتحديات، إلى جانب تحديد موعد لعقد حوار في نوفمبر المقبل حول مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي.

إدانة أبل بانتهاك براءة اختراع لتقنية اللمس: ألزمت هيئة محلفين فيدرالية في سان دييجو شركة أبل بدفع تعويضات تتجاوز 5.7 مليار دولار لشركة تاكشن تكنولوجي، بعد أن خلصت إلى انتهاك عملاق التكنولوجيا براءتي اختراع تتعلقان بتقنية اللمس. وادعت الدعوى القضائية أن أبل استخدمت التقنية الحاصلة على براءة اختراع لتشغيل خاصية الاستجابة اللمسية في أجهزة آيفون وساعات أبل. وتعتزم الشركة الأمريكية استئناف الحكم، واصفة إياه بأنه "لا يستند إلى أي حقائق مطلقا".