وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية تعتزم إصدار أول تصنيفاتها بحلول مارس 2027.. والبنك المركزي المصري يدعمها منذ سنوات

تسعى وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية إلى إصدار أول تصنيفاتها السيادية بحلول نهاية مارس 2027، وتجري بالفعل محادثات مع 15 حكومة أفريقية، وفقا لما ذكره رئيسها التنفيذي المؤقت سيفيسو فالالا لوكالة رويترز. يأتي ذلك بعد تدشين الوكالة رسميا في موريشيوس الشهر الماضي بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وسيبدأ فريقها إعداد أبحاث عن دول من بينها توجو وكينيا وسيشل وبوروندي وموريشيوس. غير أن إسهام الوكالة في حصول دول القارة على تمويلات بتكلفة أرخص سيستغرق وقتا أطول، إذ قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إن ذلك يتطلب إصلاحات أوسع في منظومة التمويل. ومن جانبه، يرى خبير اقتصادي سابق لدى بنك "بي إن بي باريبا"، في حديثه لنشرة إنتربرايز الصباحية، أن إتاحة بيانات أدق واتباع منهجية شفافة قد يمنحان الوكالة مكانة في السوق فور أن تثبت استقلاليتها.

آلية عمل الوكالة

تعتزم الوكالة إصدار تصنيفات بناء على طلب الجهات الراغبة، أي أن الحكومات ستدفع مقابل الحصول على تصنيف وتتيح للوكالة التواصل مع مسؤوليها والاطلاع على بياناتها المالية. كما ستصنف الوكالة مؤسسات الإقراض الأفريقية متعددة الأطراف، مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) الذي يقع مقره في القاهرة، إلى جانب المؤسسات المالية الخاصة. ويقول فالالا إن الوكالة تنوي أن تكون أقل اعتمادا على بيانات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية.

تصنيف لمن لا تصنيف لهم: كذلك تستهدف الوكالة الجهات المصدرة التي لا تحظى بتغطية من أي وكالة أخرى؛ لا سيما في ظل وجود نحو 22 دولة أفريقية غير مصنفة من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، وافتقار أكثر من 90% من البلديات والشركات المحلية في القارة إلى أي تصنيف، وفقا لمذكرة بحثية (بي دي إف) صادرة عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. ومن شأن تغطية هذه الجهات أن تساعد الوكالة على ترسيخ حضورها في سوق الديون المقومة بالعملات المحلية.

من يملك الوكالة؟ تعود ملكية الوكالة إلى شركة الأبحاث الجنوب أفريقية بلس 94 ريسيرش، التي شارك فالالا في تأسيسها، بينما يحظر على الحكومات امتلاك حصص فيها. وتعتزم الوكالة جمع 15 مليون دولار عبر طرح كمية من الأسهم تمنح المستثمرين الأفارقة حصة تبلغ الثلثين، كما أتمت الاستحواذ على 51% من شركة سوفرين أفريكا ريتينجز الجنوب أفريقية للتصنيف، التي أسسها فالالا وما زال يديرها.

نشأة الوكالة

لطالما رأى القادة الأفارقة أن وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش تبالغ في تقدير مخاطر الإقراض في القارة وتسارع إلى خفض تصنيفات الدول في أوقات الأزمات، وإن كانت الوكالات الثلاث ترفض هذا الاتهام مؤكدة أنها تطبق المنهجيات نفسها في كل مكان. لذا بدأت المساعي السياسية لتأسيس وكالة إفريقية بقرار صادر عن جمعية الاتحاد الأفريقي في يناير 2017، واكتسبت زخما خلال جائحة كورونا، حين خفضت الوكالات الدولية تصنيفات عدة دول وأدرجت دولا أخرى على قوائم المراجعة تمهيدا لخفض تصنيفها، من بينها كوت ديفوار وإثيوبيا والسنغال بسبب مشاركتها في مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون، وفقا لمذكرة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

فاتورة بقيمة 74.5 مليار دولار: يقدر تقرير (بي دي إف) صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023 حجم تداعيات تلك القرارات التي تشتكي منها الدول الأفريقية بالأرقام؛ إذ يشير إلى أن منهجيات التصنيف التي لا تراعي الظروف المحلية، مثل محدودية البيانات وضخامة الأسواق غير الرسمية، كلفت الدول الأفريقية نحو 74.5 مليار دولار في صورة فوائد زائدة وتمويلات ضائعة حُرمت منها أسواق السندات المقومة بالعملات المحلية وسندات اليوروبوند لدى تلك الدول. ويقول التقرير إن هذا المبلغ يزيد بنحو 12% على إجمالي صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أفريقيا عام 2020. لكن تحقيقا أجرته رويترز عام 2024 بشأن أزمة الديون الأفريقية لم يجد أي دليل على تحيز ممنهج في التصنيفات السيادية للوكالات الثلاث. وأيا كان السبب، تواصل الفاتورة الارتفاع، إذ صعدت ديون أفريقيا إلى نحو 1.9 تريليون دولار، وفقا لفالالا، فيما يقدر الاتحاد الأفريقي أن تكلفة خدمة الدين الخارجي للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار عام 2024 من 61 مليار دولار عام 2010.

أفريكسيم بنك بادر بالانسحاب: أنهى البنك اتفاقية التصنيف الائتماني التي تربطه بوكالة فيتش في يناير الماضي، قائلا إن تقييمات الوكالة "لم تعد تعكس فهما جيدا لاتفاقية تأسيس البنك ورسالته وطبيعة اختصاصه". وبعد أيام، خفضت فيتش تصنيف البنك إلى فئة عالية المخاطر وسحبت تصنيفاتها له نهائيا.

المصداقية أولا

غير أن الوكالة "جديدة ولم تخضع للاختبار بعد"، حسبما قال محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي البارز السابق لدى بنك "بي إن بي باريبا"، لنشرة إنتربرايز الصباحية، موضحا أنها ما زالت بحاجة إلى إثبات استقلاليتها التشغيلية، وبناء سجل يثبت قدرتها على التنبؤ بتعافي الجهات المصدرة وتعثرها، وإظهار استعدادها لاتخاذ قرارات حساسة سياسيا حين تعترض الجهات المصدرة. وإلى أن تفعل ذلك، فإن تقييمات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش "ستظل هي المهيمنة"، مضيفا: "لا ينبغي أن نتوقع تأثر علاوات المخاطر بتصنيفات الوكالة في هذه المرحلة". وأشار إلى أن إظهار معرفة أعمق بالواقع المحلي، إلى جانب منهجية شفافة وشاملة، سيساعد الوكالة في بناء سمعتها.

لكنه يرى فرصتين أمام الوكالة: الأولى هي التغطية، إذ يمكنها تصنيف الحكومات التي لا تغطيها الوكالات الثلاث الكبرى، مما يسهل مما يسهل وصول تلك الدول إلى أسواق المال، مع ما قد يحمله ذلك من تأثيرات إيجابية غير مباشرة تسهم في خفض تكاليف الاقتراض، شريطة أن يكون التصنيف موثوقا وشفافا. أما الثانية فهي تحسين البيانات، إذ قال إن الأرقام العامة التفصيلية الخاصة بالجهات المصدرة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الالتزامات غير المدرجة في الميزانية والديون شبه السيادية، "قد يصعب الحصول عليها". لذا فمن شأن إتاحة أرقام موثوقة ومحدثة، إلى جانب توفير تحليل مفصل للأصول الخارجية السائلة لكل دولة، أن يمنح المستثمرين صورة أوضح عن قدرتها الفعلية على السداد.

ما تأثير الوكالة على مصر؟

شاركت مصر في المشروع منذ بدايته؛ إذ يشغل البنك المركزي المصري عضوية اللجنة المؤقتة المعنية بالتصنيف الائتماني التابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء منذ تشكيلها عام 2019، وقدم نموذجا مقترحا للوكالة خلال اجتماعات اللجنة وفعاليات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وفي أكتوبر 2024، استضاف البنك المركزي الاجتماع التاسع للجنة في القاهرة، والذي استهدف وضع خارطة طريق لإنشاء الوكالة. وفي كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الاجتماع، قال عبد الله إن الدول الأفريقية يمكنها تعزيز جدارتها الائتمانية عبر "الالتزام بالشفافية وبناء قدراتها في مجال جمع البيانات وتقديمها في الوقت المناسب لوكالات التصنيف الدولية".

وعاد عبد الله ليدافع عن القضية القارية خلال منتدى العلمين-أفريقيا للأعمال الشهر الماضي، إذ اقترح توجيه 10% من السيولة المصرفية الأفريقية و5% من الاحتياطيات الدولية للاستثمار داخل القارة، مشيرا إلى أن رؤوس الأموال الأفريقية كثيرا ما تخرج إلى الأسواق المتقدمة لتعود في صورة ائتمان أجنبي بتكلفة أعلى. كما وقع البنك المركزي المصري 15 مذكرة تفاهم على الأقل مع بنوك مركزية أفريقية للتعاون في مجالي التدريب والحوكمة.

غير أن التصنيف وحده لن يمحو علاوة المخاطر المصرية، إذ يقول عبد المجيد: "ستظل هناك دائما علاوة مخاطر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعكس المخاطر الجيوسياسية القائمة منذ أمد طويل". ويرى أن ذلك يفسر تصنيف مصر في مرتبة أدنى من الأرجنتين خلال الفترة من 2014 إلى 2016، رغم أن الأرجنتين واجهت صعوبات في السداد بعد سنوات قليلة بينما لم تواجهها مصر، مما يجعل هذه العلاوة في رأيه "مسألة انطباع قد لا ترتبط بالضرورة بالتصنيف".

ويقول عبد المجيد إن منح مصر تصنيفا يختلف عن تصنيفات الوكالات الثلاث الكبرى سيثير "جدالا في السوق في المقام الأول، بدلا من أن يؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر الائتمانية لمصر"، إذ سيحتاج المستثمرون أولا إلى أن تقدم الوكالة حججا مقنعة. كما أن البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية الدولية قد تواصل الالتزام بالقوائم المقتصرة على جهات التصنيف المعتمدة، ويرى عبد المجيد أن الوكالة الأفريقية لن تتمكن في المدى القريب من حجز مكان لها ضمن هذه القوائم، وتحديدا لدى المؤسسات المالية الدولية الواقعة خارج المنطقة. ونظرا إلى أن تصنيفات مصر أقل بعدة درجات من التصنيف الاستثماري على أي حال، فإن أي اختلاف بدرجة واحدة صعودا أو هبوطا سيبقيها على الأرجح ضمن فئة السندات مرتفعة العائد، بحسب قوله.

ثم تأتي العقبة التنظيمية: قال تامر فتوح، مدير مخاطر المؤسسات المالية ومخاطر الدول في البنك الأهلي المصري، لنشرة إنتربرايز الصباحية إنه قبل أن تصبح تصنيفات الوكالة معتمدة في مصر، يتعين على الجهة الرقابية الاعتراف بها كوكالة تصنيف معتمدة بموجب قواعدها الإرشادية وقانون البنوك، ووضع ضوابط لهذا الاعتماد، وحينها فقط سيتسنى الانتقال من النقاشات النظرية إلى مرحلة التطبيق الفعلي والتحقق.

رأينا: يرى معهد "إس دبليو بي" الألماني للأبحاث أن قدرة الوكالة على خفض تكاليف الاقتراض ستتوقف على مصداقيتها لدى المستثمرين الدوليين. ووفقا لقراءتنا، سيتمثل أول اختبار لها في مدى استعدادها لاتخاذ قرارات لا ترضي الحكومات التي تدفع مقابل تصنيفاتها، وهو الاختبار نفسه الذي تواجهه الوكالات الثلاث الكبرى حين تضع تصنيفا بناء على طلب إحدى الجهات. غير أن الجدوى الأبرز للوكالة في مراحلها الأولية ستتمثل في تغطية ما لا تغطيه الوكالات الكبرى؛ أي 22 دولة بلا تصنيف سيادي، وسوق من أدوات الدين المقومة بعملات محلية التي يفتقر معظمها إلى التصنيف، إلى جانب إتاحة بيانات أدق عن تلك الدول والكيانات.