صباح الخير قراءنا الأعزاء. نتناول اليوم جانبا من التكلفة الفعلية لتراجع الجنيه ومن يتحمل فاتورتها؛ إذ بدأت الحكومة تقليص إمدادات الغاز المخصصة لبعض من أهم قطاعاتها التصديرية المدرة للعملة الصعبة سعيا لاحتواء فاتورة واردات الغاز الطبيعي المسال، في حين يشهد قطاع تصنيع الأدوية اختبارا حقيقيا للمعادلة التسعيرية الجديدة في ظل سعي الشركات لتعويض هوامش الأرباح التي فقدتها بسبب هبوط الجنيه.

يتصدر قطاع الطاقة نشرتنا اليوم؛ إذ شددت الحكومة تقليص إمدادات الغاز للمصانع، لترفع نسبة الخفض المفروضة على مصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، وسط تقارير تفيد بأنها أخطرت شركة حديد عز أيضا بخفض الإمدادات بنسبة 30%، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي يجبرها على تقليص إمدادات الوقود بما يلائم قدرتها على تحمل التكلفة. ويمثل هذا تضييقا للخناق على بعض من أقوى الجهات التصديرية في الدولة، ورغم ذلك، لم تؤكد أي من الشركات تطبيق هذه النسبة الأعلى من الخفض سوى موبكو. وفي هذا السياق، تحدثنا مع حسن المراكبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة أسباب التباين في حجم الضرر الواقع على قطاعي الصلب والأسمدة، وتأثير ذلك على المصانع.

ولا يقتصر عبء تكاليف الاستيراد على قطاع الصناعة بل يمثل مشكلة لقطاع الأدوية أيضا؛ إذ يضع تراجع الجنيه خلال شهر أكتوبر المعادلة الجديدة لتسعير الأدوية أمام أول اختبار فعلي لها. وأكد كل من هيئة الدواء وعلي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لنشرتنا أن أي خطوة لزيادة الأسعار يجب أن تمر حصريا عبر هذه المعادلة، وأن تكون مدعومة بمستندات تثبت الارتفاع الفعلي للتكاليف. لكن من المستبعد أن يشهد المستهلكون أي تغيرات في أسعار الأدوية قريبا؛ إذ أوضح عوف أن شروط إقرار الزيادات السعرية لم تتحقق بعد، وحتى وإن تحققت، فلن تصل الأسعار الجديدة إلى أرفف الصيدليات قبل أواخر الربع الثاني من عام 2027.

المحطة الأخيرة هولندية

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون يوم الخميس 5 نوفمبر على زيادة رأس المال اللازمة لإتمام اندماجها مع شركة "أو سي آي جلوبال" المدرجة في هولندا. إذ تعتزم الشركة المدرجة في البورصة المصرية إصدار 97.2 مليون سهم جديد لصالح "أو سي آي"، ليرتفع بذلك رأسمالها المصدر إلى 207.4 مليون دولار، بدلا من 110.2 مليون دولار، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة (بي دي إف). وبهذا القرار تستكمل أوراسكوم آخر إجراءات الموافقة المقررة من جانبها، عقب موافقة مساهميها على صفقة مبادلة الأسهم في يناير الماضي، وموافقة مساهمي "أو سي آي" في 30 أكتوبر. وفور إتمام الصفقة، ستندمج الشركتان المدعومتان من الملياردير ناصف ساويرس في منصة استثمارية واحدة للبنية التحتية مقرها أبوظبي.

الخطوات التالية: من المقرر إدراج الأسهم الجديدة في البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 24 نوفمبر. وفي غضون ذلك، ما زال عرض شركة "إن إن إس القابضة"، الذراع الاستثمارية لعائلة ناصف ساويرس، قائما لشراء السهم بسعر 4.10 يورو من مساهمي "أو سي آي" الراغبين في التخارج بدلا من الحصول على أسهم في أوراسكوم، علما بأن باب تلقي العروض سيغلق في 17 نوفمبر ما لم يُمدد، مع انقضاء الحق في التوزيعات النقدية بدءا من 27 نوفمبر، وفقا للجدول الزمني المحدث لشركة "أو سي آي". وسيكون يوم 26 نوفمبر هو آخر أيام تداول أسهم "أو سي آي" في بورصة يورونكست أمستردام، ليُشطب سهمها في اليوم التالي، وسط توقعات بأن يتسلم مساهموها أسهم أوراسكوم في 8 ديسمبر تقريبا، لتبدأ بعدها تصفية الشركة. وتتوقع أوراسكوم إتمام الصفقة الشهر المقبل، وقبل الموعد النهائي المقرر في 30 ديسمبر.

أمور لم تُحسم بعد: ما زالت الدعوى التي قدمتها شركة الاستثمار الهولندية "فاليو 8" لغرفة المؤسسات الهولندية للتحقيق مع "أو سي آي" قيد النظر أمام المحكمة. ورغم أن هذه الدعوى لم تنجح في منع تصويت المساهمين الذي جرى في 30 أكتوبر كما كانت تهدف، فإن الغرفة لم تصدر حكمها النهائي في القضية حتى الآن.

تذكر: كانت غرفة المؤسسات الهولندية قد منعت مساهمي "أو سي آي" في يناير الماضي من التصويت على الاندماج، بسبب دور ناصف ساويرس في كلتا الشركتين. وللخروج من هذا المأزق، قدم ساويرس عرضا في يونيو لتحويل الشركة إلى شركة خاصة، ووافق أعضاء مجلس الإدارة المعينون من المحكمة في يوليو على السماح بالتصويت. وهنا تكمن أهمية عرض الشراء المقدم من "إن إن إس"؛ فبموجب تلك الموفقة، لن تمضي عملية الاندماج قدما إلا بعد أن تقدم الشركة عرضها، وتعلنه غير مشروط، وتنفذه بالكامل.

بداية الانفراجة

استأنفت شركة ديجيتايز التداول على أسهمها في البورصة المصرية أمس، في ظل مساعي شركتين للاستثمار فيها. إذ وافق مجلس إدارة الشركة مبدئيا على خطابي نوايا غير ملزمين من شركة نبض الآفاق القابضة الواقع مقرها في جدة، وشركة جي تكنولوجي لحلول الأعمال المصرية، اللتين تسعيان للمشاركة في خطة إعادة هيكلة الشركة والاكتتاب في زيادة مرتقبة لرأس المال، وفق محضر اجتماع مجلس الإدارة (بي دي إف). وفي غضون ذلك، قررت البورصة رفع الإيقاف عن السهم، لكنها أوصت المستثمرين بتوخي الحذر في بيان منفصل.

ورد الخطابان بتاريخ 28 أكتوبر، ويتطابقان تقريبا في مضمونهما؛ إذ تبدي كلتا الشركتين رغبتها في المساهمة في خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة الخاصة بديجيتايز، واستعدادها للمشاركة في زيادة رأس المال وفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فضلا عن تطلعها لمناقشة الخطط الاستثمارية والتوسعية. كما أشار الخطابان أيضا إلى رغبة الشركتين في الاستثمار في قطاع البنية التحتية للاتصالات. ووقع مجلس الإدارة بالإجماع على قبول الخطابين في 3 نوفمبر، مؤكدا أن الشركة لم يترتب عليها أي التزامات مالية حتى الآن، ومفوضا رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي يسري عتلم بمواصلة المناقشات.

وفي السياق ذاته، حصد موقِّعا الخطابين من كلتا الشركتين مقعدين في مجلس الإدارة بعد إجراء تعديل شامل في تشكيلته، بخروج ستة أعضاء وانضمام خمسة أعضاء جدد. إذ انضم فهد الزيدان، الموقع على خطاب شركة نبض الآفاق، كعضو مستقل غير تنفيذي، كما سيترأس لجنة الاستثمار الجديدة المكلفة بوضع الخطة الاستثمارية لعام 2027 وتدبير التمويل اللازم لها. وعلى الجانب الآخر، انضم سامر الخولي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة جي تكنولوجي، كعضو تنفيذي غير مستقل، ليتولى منصب العضو التنفيذي لتطوير قطاع الأعمال.

كذلك تعمل الشركة على حلحلة مشكلات الحوكمة التي رصدتها الجهات التنظيمية؛ إذ تعتزم ديجيتايز الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بحلول 15 ديسمبر لنقل مقرها المسجل إلى 114 شارع جوزيف تيتو بمدينة نصر، علما بأن ذلك هو نفس المبنى الذي يضم المقر الرئيسي لشركة جي تكنولوجي، على أن يشهد الاجتماع ذاته مناقشة ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وتلبي هذه الخطوة إحدى الملاحظات التي رصدتها هيئة الرقابة المالية العام الماضي، حينما لم تجد مقرا للشركة في عنوانها المسجل بمدينة الشيخ زايد. كما قرر مجلس الإدارة أيضا السداد الفوري لجميع المبالغ المستحقة والغرامات المتأخرة لصالح البورصة والهيئة.

ورغم كل هذه الخطوات، تظل المشكلة الأبرز المتمثلة في القوائم المالية دون حل. إذ يؤكد مجلس الإدارة أنه ما زال يعمل على تعيين مكتب بديل لمراجعة القوائم المالية للعامين الماليين 2025 و2026، بعد اعتذار مؤسسة "آر إس إم مصر" (مجدي حشيش وشركاه سابقا) في خطاب بتاريخ 10 مايو عن الاستمرار في مهام مراقب الحسابات. وبذلك، لا يوجد حاليا من يعتمد القوائم المالية التي أمرت البورصة الشركة بتقديمها.

كما يكشف محضر الاجتماع عن حجم الأزمة التي يحاول مجلس الإدارة الجديد الخروج منها؛ فما تم تحصيله من مديونية العملاء البالغة 140.96 مليون جنيه منذ 30 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ الاجتماع لم يتجاوز 4 ملايين جنيه، وهي الأزمة التي عزا إليها مجلس الإدارة تأخر إصدار القوائم المالية. لذا وافق المجلس بالإجماع على اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد العملاء المتعثرين داخل مصر، وإحالة أحد الموردين الأجانب إلى التحكيم.

تذكر: طبقت البورصة المصرية المادة 53 في 3 نوفمبر، لتمنح ديجيتايز مهلة أسبوعين لتقديم قوائمها المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2025 والربعين الأول والثاني من عام 2026، وإلا ستعرض الشركة مجددا على لجنة القيد لاتخاذ قرار بشطب أسهمها، مع إيقاف التداول على السهم اعتبارا من الجلسة التالية. وجاء هذا القرار بعد مرور عام على توقيع هيئة الرقابة المالية عقوبات على الشركة في نوفمبر 2025، وتنبيهها للمستثمرين بتوخي الحذر عند تداول السهم بناء على 11 ملاحظة كشف عنها الفحص. وباع المطلعون على بواطن الأمور في الشركة نحو 5.46 مليون سهم وفق التقديرات خلال 8 أشهر من التراجع المستمر في السعر، فيما رفضت الهيئة الموافقة على نشر إفصاح دعوة الشركة إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس المال إلى 210 ملايين جنيه بدلا من 108 ملايين جنيه. وفي المجمل، تراجع السهم بنحو 63% منذ بداية العام وحتى الآن.

تقليص المعروض من أسهم الأسمنت

تقدمت شركة مصر بني سويف للأسمنت بطلب لإعدام 2.46 مليون سهم من أسهم الخزينة، لتخفض بذلك رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 525.7 مليون جنيه بدلا من 550.2 مليون جنيه، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية. وبهذا تبلغ قيمة التخفيض 24.6 مليون جنيه بناء على قيمة السهم الاسمية البالغة 10 جنيهات، علما بأن الإفصاح تضمن كذلك طلبا بتعديل غرض الشركة، في انتظار استكمال دراسة المستندات من جانب البورصة قبل عرضها على لجنة القيد للموافقة عليها.

يرجع توقيت هذا القرار إلى انقضاد المهلة القانونية لأسهم الخزينة؛ إذ يُلزم القانون الشركات ببيعها أو إعدامها خلال عام من تاريخ شرائها. وكانت أسمنت مصر بني سويف قد اشترت هذه الأسهم بنحو 418 مليون جنيه في نوفمبر 2025، واختارت إعدامها بدلا من إعادتها إلى السوق. غير أنها لم تتوقف عن الشراء؛ إذ وافق مجلس الإدارة في أغسطس الماضي على برنامج جديد لشراء ما يصل إلى 2.75 مليون سهم، أي ما يعادل 5% من رأسمال الشركة، علما بأنه أتم شراء 493.4 ألف سهم منها حتى 3 نوفمبر.

وربما تكون عمليات إعادة الشراء المتتالية جزءا من استراتيجية أوسع يتبناها منتجو الأسمنت لتقليص نسب التداول الحر لأسهمهم. فبعض شركات القطاع تتعمد تقليص عدد الأسهم المتاحة للتداول الحر أمام المستثمرين الآخرين، مما يصعب على أي مساهم رئيسي بناء حصة كبيرة تكفي لضمان مقعد في مجلس الإدارة، حسبما صرح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، لنشرة إنتربرايز الصباحية هذا الأسبوع. وأوضح جنينة أن هذه الشركات "لا تريد لأي مساهم رئيسي أن يتصيد أسهمها من السوق"، واصفا ذلك بأنه توجه من الشركات لتتحول من "عامة إلى خاصة". غير أن تلك الشركات تصطدم بقيود تمنعها من التمادي في ذلك؛ إذ تحظر قواعد القيد أن تؤدي عمليات شراء أسهم الخزينة إلى خفض نسبة التداول الحر عن الحد الأدنى البالغ 5% والمطلوب لاستمرار القيد، كما أن الخروج الكامل من البورصة المصرية سيتطلب شطب الأسهم وتقديم عرض شراء إجباري بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة اليوم أجواء خريفية معتدلة ومستقرة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

وعلى غير العادة، ستكون الحرارة أعلى بمقدار درجة واحدة في الإسكندرية؛ حيث تسجل العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

إنفيديا تحقق مع رئيسها بعد علاقة مزعومة مع جاسوسة صينية. إذ أعلنت شركة صناعة الرقاقات العملاقة في بيان مقتضب أمس اعتزامها التحقيق فيما إذا كان رئيسها التنفيذي جنسن هوانج "هدفا لعمليات استخباراتية أجنبية"، بعدما أفادت تقارير مؤخرا أن هوانج كان على علاقة عاطفية مع أليس هوانج، المسؤولة التنفيذية في شركة ميجاسبيد السنغافورية، والتي يشتبه في تجسسها لصالح الصين. يأتي هذا في وقت تخضع فيه ميجاسبيد نفسها، وهي شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل مراكز البيانات وإحدى عملاء إنفيديا، حاليا لتدقيق أمريكي للاشتباه في تهريبها رقاقات إنفيديا إلى الصين. وتجد إنفيديا نفسها عالقة في المنتصف بين واشنطن وبكين؛ فبينما منحتها إدارة ترامب ترخيصا ببيع مجموعة محدودة من الرقاقات إلى الصين، منعت بكين استيرادها.

سنغافورة تزيح أيرلندا لتصبح أكبر ملاذ ضريبي لشركة أبل، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز. إذ استغلت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة حزمة الحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة الآسيوية للشركات متعددة الجنسيات لخفض فاتورتها الضريبية بمقدار 2.7 مليار دولار هذا العام، بعدما قيدت أرباحا تصل إلى 50 مليار دولار عبر مركزها الآسيوي، وفقا للإفصاحات المرفقة بتقريرها السنوي بموجب القواعد الأمريكية الجديدة للتقارير المالية. ويتجاوز هذا الوفر الضريبي نظيره الذي حققته الشركة عبر أيرلندا، حيث يقع مقرها الأوروبي، والبالغ 2.6 مليار دولار.

أنثروبيك تنقل سباق الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الطاقة. إذ حصلت الشركة في سبتمبر الماضي على التزامات لتوريد مولدات طاقة عالية القدرة تعمل بالغاز بقدرة 1.7 جيجاوات وبقيمة 3.4 مليار دولار لتشغيل مراكز البيانات التابعة لها، وذلك من شركة "وان باور سوليوشنز" الواقع مقرها في تكساس والمتخصصة في توريد معدات الطاقة، وفق فايننشال تايمز. ويشمل الاتفاق المبرم توفير الخبرات الهندسية والإنشائية اللازمة لتركيب المولدات وتشغيلها. وتُصنف هذه الخطوة كأكبر عملية شراء لمرة واحدة لمعدات توليد الطاقة تُقدم عليها شركة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعكس توجها أوسع للمطورين لتجاوز الوسطاء والتعامل مباشرة مع الموردين، سعيا لتأمين معدات للطاقة التي تزداد صعوبة الحصول عليها يوما بعد يوم.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى بلاكبورد، النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي، وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع، وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر بلاكبورد كل يوم اثنين، وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نلقي نظرة معمقة على التفاصيل المالية لمنصة البرمجة اليابانية المطبقة بالمدارس المصرية، والتي استقطبت ما يقرب من 800 ألف طالب في عامها الأول، وباتت عوائدها تنعكس بوضوح على نمو مبيعات شركة سبريكس إيدتيك المنفذة لها.

تشدد الحكومة إجراءات تقنين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، إذ رفعت نسبة خفض الإمدادات الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميا مما أجبرها على تقليص كميات الوقود التي يمكنها تحمل تكلفتها. وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) هي الشركة الوحيدة التي أكدت حتى الآن تطبيق هذه النسبة الأعلى في إفصاح للبورصة (بي دي إف) أمس. في المقابل، اكتفت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بتأكيد نسبة الخفض البالغة 20% التي فُرضت في الأول من نوفمبر، وهو ما أوضحته كيما في أحدث إفصاحاتها للبورصة المصرية (بي دي إف). فيما أشارت أبو قير إلى تفعيل خطط طوارئ لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، لكن لم تعلن أيا من الشركات الثلاث عن أرقام محددة لحجم خسائرها.

وامتد تقليص الإمدادات ليشمل قطاع الصناعات المعدنية أيضا؛ إذ أخطرت الحكومة شركة حديد عز، أكبر شركات إنتاج الصلب في البلاد، بخفض إمدادات الغاز إليها بنسبة 30% اعتبارا من أمس، وهو ما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن مسؤولين حكوميين، دون الإشارة إلى موعد محدد لانتهاء هذا الخفض.

فاتورة الاستيراد هي المحرك الرئيسي لهذا التخفيض: تأتي خطوة الحكومة لتقليص الإمدادات الصناعية بعد قفزة في الأسعار الفورية العالمية لشحنات الغاز الطبيعي. إذ ارتفع مؤشر "جيه كيه إم" الآسيوي للغاز الطبيعي المسال بنحو 36% على أساس شهري ليصل إلى أكثر من 34 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولارا بنهاية سبتمبر. ومع اقتراب تكلفة الشحنة الفورية الواحدة للغاز الطبيعي المسال من 120 مليون دولار حاليا، بحسب المسؤول الحكومي الذي تحدث للمنصة الإخبارية، أجلت الحكومة استلام 5 شحنات من أصل 15 شحنة كان متعاقدا عليها لشهر نوفمبر.

لكن التوفير في واردات الغاز المسال يأتي على حساب الصادرات؛ فالمصانع التي تقلصت إمداداتها من أكبر مصادر حصيلة التصدير للدولة، ويأتي هذا الخفض في وقت تصل فيه أسعار منتجاتها إلى ذروتها. إذ تسجل عقود اليوريا الحبيبية المصرية المتفق على تسليمها على ظهر السفن في نوفمبر نحو 535 دولارا للطن، بزيادة تقارب 17% مقارنة بشهر سبتمبر. وحققت صادرات الأسمدة إيرادات بلغت 2.53 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ضمن إجمالي صادرات الكيماويات والأسمدة البالغة 9.54 مليار دولار، والتي سجلت نموا بنسبة 34% على أساس سنوي. وتمتلك مصر قدرة على إنتاج نحو 6.5 مليون طن من اليوريا سنويا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 2.9 مليون طن، ما يترك نحو 3.6 مليون طن متاحة للتصدير.

لذا "تواجه الدولة قرارا صعبا، فإما استيراد الغاز الطبيعي المسال بهذه التكلفة المرتفعة وتمريرها للقطاع الصناعي، أو تقليص الواردات وخفض الإمدادات للمصانع مع محاولة تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى"، وفق ما قاله حسن المراكبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لنشرة إنتربرايز الصباحية.

ومع ذلك، أوضح المراكبي أن هذه التخفيضات لم تعمم بعد على قطاع الصلب بأكمله؛ فالإخطارات الرسمية بخفض الإمدادات ظلت متركزة على قطاعي البتروكيماويات والأسمدة، اللذين وصفهما بأنهما الأكبر استهلاكا للغاز الصناعي. وبحسب معلوماته، لم يصل أي إخطار رسمي إلى مصانع الصلب، بما في ذلك حديد عز، مشيرا إلى أنه لا يملك تأكيدا بشأن نسبة الـ 30% المذكورة، لكنه مع ذلك يتوقع اتساع دائرة التخفيضات إذا تفاقمت أزمة الطاقة.

تتحدد أولوية الخفض بناء على كثافة استهلاك الغاز: تتصدر مصانع الأسمدة قائمة مستهلكي القطاع الصناعي بفارق كبير، إذ استهلكت 207.7 مليار قدم مكعبة قياسية في العام المالي 2025/2024 (ما يعادل 39% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي المصري للغاز)، مقابل 82.4 مليار قدم مكعبة (نحو 15%) لقطاع الحديد والصلب، وفق بيانات (بي دي إف) نقلها موقع إيجيبت أويل آند غاز عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ويأتي قطاع البتروكيماويات في المرتبة التالية نظرا إلى اعتماده على الغاز كمادة خام. وفي المجمل، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو ربع إمدادات الغاز الوطنية، بينما يذهب الباقي لتوليد الكهرباء.

مرونة أكبر في قطاع الصلب

يختلف أثر خفض الإمدادات بين القطاعين: يرى المراكبي أن التأثير على قطاع الصلب سيكون أخف وطأة. فالغاز يعتبر مادة خام لا غنى عنها لمنتجي الأسمدة والبتروكيماويات (في ظل استحالة إنتاج الأمونيا واليوريا بدونه)، ولذا فإن أي خفض مادي في الإمدادات يؤدي فورا إلى تراجع معدلات تشغيل المصانع، مما يقلص حجم المبيعات التصديرية، وإن كانت أسعار تصدير الأسمدة قادرة على تعويض الزيادة في فاتورة الغاز. في المقابل، يستخدم منتجو الصلب المحليون الغاز بالأساس كعامل اختزال في وحدات الحديد المختزل وليس كمادة كيميائية خام أساسية، مما يمنح المصانع مرونة أكبر لتعديل عملياتها الإنتاجية.

كما تتيح المرونة التشغيلية حماية إضافية لقطاع الصلب؛ ففي المصانع المتكاملة، يؤثر تقليص إمدادات الغاز على وحدات الاختزال المباشر أولا، لكن يمكن تعويض ذلك بتشغيل أفران القوس الكهربائي لزيادة نسبة الخردة في الإنتاج. وهنا يوضح المراكبي قائلا: "يجب التفرقة بوضوح بين نوعين من المصانع". إذ يتركز التأثير على المصانع المتكاملة الكبرى، مثل حديد عز والسويس للصلب وبشاي للصلب، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من استهلاك الغاز في قطاع المعادن. أما المصانع نصف المتكاملة، فتعتمد على أفران القوس الكهربائي التي تتغذى على الخردة، ولا تستخدم سوى كميات ضئيلة من الغاز، ما يجعلها محصنة إلى حد كبير.

لكن هذه المرونة لها حدود: يرفض المراكبي فكرة أن مصانع الصلب تمتلك مخزونا فائضا قد يساعدها في استيعاب أثر خفض الوقود دون أضرار. ويوضح قائلا: "الإنتاج الحالي للمصانع محسوب ومضبوط بالفعل لتغطية الطلب المحلي القائم وحجم طلبات التصدير دون وجود فائض كبير، وبالتالي فإن أي خفض عن هذا المستوى الحالي سيكون له تأثير سلبي مؤكد على المصانع". ويضيف أنه لا يزال بإمكان المصانع حماية أحجام إنتاجها النهائي من حديد التسليح واللفائف من خلال استيراد المزيد من الخردة المعدنية أو الحديد المختزل أو الحديد المضغوط الساخن الذي يأتي في شكل كتل مضغوطة ذات كثافة عالية وغير مسامية، لكن هذا يضعها تحت ضغوط مالية جديدة، ويزيد من احتياجها إلى العملة الأجنبية لتمويل هذه الشحنات.

بالأرقام: أنتجت مجموعة حديد عز نحو 6.4 مليون طن من الصلب الخام في عام 2024، فيما يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانعها نحو 7 ملايين طن سنويا تتوزع بين حديد التسليح (4.7 مليون طن) والصلب المسطح (2.3 مليون طن).

تذكر: لجأت الحكومة مرارا وتكرارا إلى ترشيد إمدادات الغاز الطبيعي للصناعات الثقيلة خلال أزمات الطاقة السابقة، وكان آخرها خلال أزمة الصيف في عام 2024، عندما أجبرت اضطرابات إمدادات الغاز منتجي الأسمدة والبتروكيماويات على وقف الإنتاج، وأدت إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.

تواجه المعادلة المرنة الجديدة لتسعير الأدوية أول اختبار حقيقي لها بعد تراجع سعر صرف الجنيه في أكتوبر. إذ تطالب شركات الأدوية برفع الأسعار بنسبة 20% لتعويض تراجع الجنيه وارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف المستوردة، وفق تقارير صحفية. لكن أي إعادة تسعير ستتم حصريا من خلال الآلية الجديدة، ويجب أن تكون مدعومة بمستندات تثبت ارتفاع التكاليف، حسبما أكدت هيئة الدواء المصرية وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لنشرة إنتربرايز الصباحية.

من جانبها، تنفي هيئة الدواء المصرية علمها بأي مطالب من هذا القبيل؛ إذ لم تتلق أي طلبات استثنائية لزيادات بنسبة 20% ترتبط بارتفاع التكاليف أو سعر الصرف، وفق ما صرح به المتحدث باسم الهيئة، ياسين رجائي، لإنتربرايز، مضيفا أن الشركات تقدم طلبات التسعير والمراجعة على مدار العام كإجراء روتيني. وأوضح رجائي أن "الآلية الجديدة تعمل كأداة حوكمة صارمة وتجعل التسعير عملية قابلة للتوقع. ولن نفتح الباب لتحركات الأسعار خارج هذا الإطار".

ويتفق ممثلو القطاع مع هذا التوجه: قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لإنتربرايز، إن أي شركة ترغب في رفع أسعارها يتعين عليها تقديم فواتير ومستندات مالية دقيقة، مؤكدا أنه لن يُنظر في مطالبات الزيادة التي تفتقر إلى فواتير رسمية تثبتها.

تذكر: وضعت الحكومة نظاما جديدا لمراجعة أسعار الدواء، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر. ويراعي هذا النظام تحركات سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة؛ إذ تشكل تغيرات سعر الصرف 60% من وزن المعادلة الجديدة في هذا النظام، مقابل 30% لمعدل التضخم في المدن المصرية، و10% للتغير في سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري، مع إعادة احتساب المعادلة كل ستة أشهر، أو في مدى زمني أقل في الظروف الاستثنائية الطارئة التي تستدعي مراجعة الأسعار. ولا تُطرح الزيادة للنقاش إلا إذا أسفرت المعادلة عن تغير في تكاليف الإنتاج بنسبة 10% كحد أدنى، بشرط استمرار الظروف الاقتصادية المؤدية إلى هذا التغيير لمدة 45 يوما على الأقل، وحتى في هذه الحالة، يجب أن يطلب صاحب حق تسجيل المستحضر هذه الزيادة. كما تنطبق المعايير ذاتها على تخفيضات الأسعار، والتي يمكن لهيئة الدواء أن تبادر بها بنفسها.

وهنا تصطدم المساعي الحالية للشركات بعقبة رئيسية؛ فرغم أن هيئة الدواء لم تعلن عن السعر المرجعي الذي تقيس عليه التغيير البالغ 10%، فإن عوف حدد الخط الفاصل العملي الذي يستدعي الزيادة عند نحو 55 جنيها للدولار وقت الإعلان عن هذا الإطار التنظيمي، إذ قال لنا في سبتمبر إن الأدوية المتداولة حاليا لن تشهد زيادات طالما ظل الدولار دون هذا المستوى. وصحيح أن العملة الخضراء تجاوزت حاجز 55 جنيها في أواخر أكتوبر بل وتخطت 56 جنيها في 26 أكتوبر، لكنها تراجعت إلى نحو 53.9 جنيه بحلول 5 نوفمبر، وفقا لمتوسط سعر السوق الذي يعلنه البنك المركزي، ما يعني أن السعر لم يستقر فوق هذا الخط طوال الـ 45 يوما التي تشترطها الآلية، وفقا لعوف.

وتشير حسابات "سي آي كابيتال" إلى أن الحد الأدنى المطلوب لرفع الأسعار ربما لم يتحقق حتى عندما بلغ الدولار ذروته. إذ تقيس "سي آي كابيتال" التغير انطلاقا من مستوى 51 جنيها للدولار (وهو السعر المعتمد وقت آخر تسعير)، مع افتراض نسبة تضخم تبلغ نحو 15%. وبناء على هذه المعطيات، تُسفر المعادلة عن زيادة بنحو 9.8% إذا سجل الدولار 55.5 جنيه، ونحو 10% إذا وصل إلى 56 جنيها، وفقا لمذكرات بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. ونظرا إلى أن سعر الصرف لا يمثل سوى 60% من الوزن النسبي للمعادلة، لذلك فإن حتى ارتفاع سعر الصرف بنسبة تقترب من 10% لا يضيف سوى 6 نقاط مئوية تقريبا للنتيجة النهائية. وتري "سي آي كابيتال" أن هذا يعادل نحو نصف النسبة البالغة 20% التي تقول الشركات إنها تحتاج إليها لتغطية ارتفاع أسعار المواد الفعالة ومواد التعبئة المستوردة.

وتتفق حسابات "سي آي كابيتال" العملية مع تقديرات عوف؛ إذ ترى مجالا لإقرار زيادات انتقائية على بعض الأصناف عند وصول الدولار إلى سعر يقارب 55 جنيها، بينما ترجح أن يسفر تراجع الدولار إلى مستوى 50-51 جنيها عن استبعاد أي زيادة محتملة. وبناء على حساباتنا، فإن افتراضات "سي آي كابيتال" تجعل الزيادة الناتجة عن المعادلة أقرب إلى 8% وفقا لأسعار الصرف المسجلة في 5 نوفمبر.

إذن، ما هو مصير المنتجات التي تتكبد خسائر بالفعل؟ لن تسمح هيئة الدواء للشركات بالتوقف عن إنتاجها ببساطة، حسبما يوضح عوف، لأن الهيئة يحق لها إلغاء ملف المنتج وسحب ترخيصه بالكامل إذا توقف الإنتاج. وبدلا من ذلك، قد تلجأ بعض الشركات إلى تسجيل منتجاتها كمكملات غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما سيتيح لها حرية التسعير وفقا لتكاليفها، بعيدا عن نظام التسعير الجبري الذي تشرف عليه هيئة الدواء.

لكن، أيا كان المسار الذي ستسلكه الشركات، فلن يشهد المستهلكون أسعارا جديدة في أي وقت قريب. فلا يوجد نقص في المعروض حاليا، والمخزون سيكفي لستة أشهر على الأقل، وفقا لعوف. وحتى لو ارتفع الدولار اليوم، وتحقق شرط الاستمرار لمدة 45 يوما وتمت الموافقة على الأسعار الجديدة، فإن العبوات بالأسعار الجديدة لن تصل إلى الصيدليات قبل أواخر الربع الثاني أو أوائل النصف الثاني من عام 2027. وتدعم تقديرات "سي آي كابيتال" هذا الجدول الزمني؛ إذ تتوقع أن تستغرق الموافقة ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وأن تحتاج الأسعار الجديدة إلى ما بين 6 إلى 9 أشهر أخرى للوصول بالكامل إلى السوق مع نفاد المخزون الحالي. وتقول "سي آي كابيتال" إن المخزون عادة ما يغطي الطلب لفترة تتراوح بين 9 و12 شهرا، لذا لا تتوقع أن يضر هذا التأخير بالهوامش كثيرا.

نجحت مصر في جذب نحو 16.2 مليون سائح حتى نهاية الشهر الماضي، وتتطلع إلى رفع هذا الرقم إلى 20 مليونا بنهاية العام، و22 مليونا بنهاية العام المقبل، وفق ما كشف عنه وزير السياحة والآثار شريف فتحي في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج الحكاية (شاهد 6:19 دقيقة)، دون أن يفصح عن قيمة الإيرادات السياحية المسجلة خلال الفترة ذاتها.

ويضيف فتحي أن "المقصد السياحي المصري لم يعد رخيصا"، إذ أن إنفاق السائحين آخذا في الزيادة بالفعل، ويشير إلى أن وزارته تعمل على مسارين متوازيين وهما زيادة الأعداد والإنفاق في آن واحد، قائلا إن مصر "لم تصل إلى مرحلة الاكتفاء من الأعداد، والاتجاه لتعظيم الإيرادات السياحية بعد".

مقومات قوية: يرى فتحي أيضا أن البلاد تمتلك من المقومات السياحية ما يؤهلها لاستقبال 60-70 مليون سائح سنويا، غير أنه يشير إلى ضرورة تعزيز سعة الغرف الفندقية والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع ككل بما فيها السعة الاستيعابية للمطارات لمواكبة هذه الأعداد.

مستهدفات طموحة: تستهدف الحكومة جذب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، وتحقيق 300 مليون ليلة سياحية سنويا، مع إيرادات تتراوح بين 36 و40 مليار دولار سنويا، وفق تصريحات سابقة لفتحي. ولتحقيق هذه المستهدفات، تخطط الحكومة لإضافة نحو 240-250 ألف غرفة إلى سعة الغرف الفندقية الحالية.

وتعد السياحة مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر، إذ سجلت إيرادات القطاع 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 10.3% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري الشهر الماضي.

موانئ ذكية

أسندت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعمال تحديث شبكات الاتصالات وأنظمة الإدارة الرقمية في موانئها ومناطقها الصناعية إلى الشركة المصرية للاتصالات بموجب اتفاقية تعاون استراتيجي بين الطرفين، حسبما أعلنت الهيئة في بيان. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من تأثير الأعطال والطوارئ على الخدمات المقدمة للمصانع والموانئ والمنشآت الصناعية واللوجستية، بما في ذلك المرافق الرئيسية في شرق بورسعيد والسخنة، إلى جانب تطبيق حلول رقمية ذكية وتحليلات البيانات لإدارة الخدمات اللوجستية والمرافق.

في السياق: تعكف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضا على رقمنة موانئها، إذ وقعت عقدا بقيمة تتجاوز مليار جنيه مع شركة نافذ مصر للخدمات اللوجستية لإنشاء ساحة انتظار شاحنات رقمية في ميناء السخنة. ومن المقرر أن تدار الساحة عبر منصة نافذة الوطنية الموحدة للتجارة الخارجية، على أن تستوعب ما يصل إلى 1100 شاحنة يوميا عند تشغيلها بكامل طاقتها.

الاستفادة من طفرة إقبال المستثمرين الأفراد

تتعاون شركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" مع منصة الاستثمار الرقمي بكرة القابضة لطرح منتج استثماري رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصمم خصيصا للمستثمرين الأفراد الذين يعتمدون بالأساس على الهواتف المحمولة، وفق بيان صحفي (بي دي إف). تهدف هذه الشراكة إلى توجيه المدخرات العائلية غير الرسمية نحو الاقتصاد الرسمي من خلال جذب مستخدمي تطبيق بكرة البالغ عددهم 45 ألف مشترك، والذين لم يسبق للكثيرين منهم التداول في البورصة المصرية من قبل. وتأتي هذه الخطوة في وقت يستحوذ فيه المستثمرون الأفراد على حصة متزايدة من تداولات السوق المحلية.

السياق: تسعى شركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" لاقتناص موطئ قدم لها في سوق الحلول الرقمية لإدارة الثروات وسط عدد كبير من الكيانات الأخرى؛ إذ يمكن للمستثمرين الأفراد حاليا استخدام تطبيقي "إي إف جي هيرميس وان" وثاندر لتداول الأسهم المدرجة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار، بينما توسعت شركة تيلدا المتخصصة في التكنولوجيا المالية لتتيح تداول أسهم البورصة المصرية عبر تطبيقها في مارس الماضي. وكانت منصة بكرة قريبة من إغلاق جولة تمويلية بقيمة 8 ملايين دولار في سبتمبر لتمويل توسعاتها المحلية والأفريقية، وذلك بعد جولة تمويلية قبل تأسيسية بقيمة 4.6 مليون دولار في أبريل 2024.

تركيز على الحوسبة السحابية

وقعت شركة راية القابضة 3 مذكرات تفاهم خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا أمس، إحداها مع شركة استضافة مصر للتعاون في مجال الخدمات السحابية، والثانية مع شركة ايجيكس كونسلتنت للاستشارات والابتكار لتقديم خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة الافتراضية للشركات الناشئة عبر برنامج سايبر بلس ومبادرة راية كلاود ستارز، في حين جاءت المذكرة الثالثة مع شركة نوتانيكس بهدف التعاون في مجال الخدمات والحلول السحابية خلال مرحلة ما قبل البيع من خلال شركتي راية انتيجريشن وراية داتا سنتر، بحسب إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية.

السياق: تأتي هذه الاتفاقيات في خضم عملية إعادة هيكلة واسعة تشهدها شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، وهي ذراع المجموعة المتخصصة في دمج الأنظمة. ففي يوليو الماضي، تولت مروة عباس منصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد قضاء 30 عاما في "آي بي إم"، كما أسست المجموعة في سبتمبر شركة راية نكسس المتخصصة في الذكاء الاصطناعي برأس مال مصدر قدره 250 مليون جنيه، فيما وافق مجلس إدارة المجموعة مبدئيا على تخصيص ما يصل إلى 60 مليون دولار للاستحواذ الكامل على أحد مراكز البيانات.

ترتيب الأوضاع

جلاكسو سميثكلاين مصر تدمج شركة تابعة متوقفة عن العمل في شركتها الأم: منحت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الخميس 5 نوفمبر موافقتها لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر لدعوة المساهمين إلى جمعية عامة للتصويت على قرار دمج شركة آمون للصناعات الدوائية، وهي شركة غير ناشطة (بي دي إف) تمتلك فيها جلاكسو بالفعل حصة قدرها 99.64%، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. وستُخصص أسهم جديدة بقيمة تقارب 830 ألف جنيه لمساهمي الأقلية في شركة آمون، مما سيرفع رأس المال المصدر للشركة إلى نحو 836 مليون جنيه بدلا من 835.1 مليون جنيه، مع ترحيل نحو 986 مليون جنيه إضافية إلى حساب الاحتياطي، وهو ما يمثل حقوق ملكية الكيان المدمج مطروحا منها رأس المال الجديد.

التقييم استند إلى ميزانية عمرها 3 سنوات: وافق مجلس إدارة جلاكسو سميثكلاين على هذا الاستحواذ في أغسطس الماضي بناء على المركز المالي للشركتين في 31 ديسمبر 2023، والذي قدر صافي حقوق الملكية لشركة جلاكسو بنحو 1.82 مليار جنيه، مقابل 830 ألف جنيه لحصة الأقلية في آمون. وأوضحت جلاكسو في إفصاحها (بي دي إف) أن عملية الاندماج "ما هي إلا إعادة هيكلة لاستثمارات شركتنا" وليست زيادة فعلية في رأس المال.

وداعا نسما للطيران وأهلا فلاي بلس

غيرت شركة نسما للطيران علامتها التجارية لتصبح فلاي بلس، مع خطط لزيادة حجم أسطولها إلى 23 طائرة بحلول عام 2027، وفق بيان صحفي اطلعت عليه نشرة إنتربرايز الصباحية. وتدير الشركة حاليا أسطولا يضم 13 طائرة من طرازي إيرباص "إيه 320" و"إيه 321"، كما نقلت أكثر من مليوني مسافر عبر رحلاتها العارضة والمنتظمة خلال عام 2026. وتتضمن استراتيجية التوسع إضافة 10 طائرات ضيقة البدن من طرازات إيرباص، وتوسيع شبكتها لتتجاوز 38 خطا منتظما، وتقديم تصميم متدرج للمقصورة يضم درجتي الأعمال والسياحية الممتازة، إلى جانب خدمات إضافية مساعدة.

مالك جديد لمشروع "بو آيلاند"

تستحوذ شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية (صندوق تحيا مصر الإنمائي) على مشروع "بو آيلاند" التابع لشركة مكسيم للاستثمار العقاري في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان. ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنازل شركة مكسيم عن قطعتي الأرض الخاصتين بالمشروع لصالح الشركة القابضة، رهنا باستكمال الإجراءات المقررة قانونا. وتتولى الشركة القابضة الآن مسؤولية المشروع واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة به.

وشددت الوزارة على أن حماية حقوق الحاجزين تمثل أولوية أساسية، رغم أن بيانها لم يوضح تفصيلا تأثير هذا التنازل على عقودهم أو الجدول الزمني للأعمال الإنشائية. وبدلا من ذلك، ناشدت الوزارة الحاجزين بعدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار الإعلان عن المستجدات المتعلقة بالمشروع من خلال القنوات الرسمية.

سايلون الصينية تنتج أول إطار لسيارات الركوب من مصنع السخنة

أنتجت شركة صناعة الإطارات الصينية سايلون جروب أول إطار للسيارات من مصنعها البالغة تكلفته 804 ملايين دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق بيان أصدرته المنطقة. وتمثل هذه الخطوة إشارة البدء للتشغيل التجريبي للمصنع الذي يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية الصينية (تيدا مصر) داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة. ومن المتوقع أن يوفر المصنع أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ التشغيل التجاري بكامل طاقته في أوائل عام 2027.

تذكر: وضعت المجموعة الصينية حجر الأساس لمصنع إطارات السيارات في منطقة تيدا الصناعية العام الماضي. وكان من المخطط في البداية أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في عام 2026. وصرح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصطفى شيخون، أمام البرلمان في 3 نوفمبر أن المرحلة الأولى تستهدف إنتاج 18 مليون إطار، ضمن خطة المنطقة للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 42 مليون إطار.

دبلوماسية الشركات الناشئة

تتجه مصر والهند نحو تأسيس منتدى مشترك لشركاتهما الناشئة؛ إذ يرتب الجانبان حاليا لزيارة وفود تضم أكثر من 150 شركة هندية، ويبدي السفير الهندي رغبته في أن تشمل الوفود الزائرة شركات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الرقمي، وعلى رأسها شركة المدفوعات الوطنية الهندية (إن بي سي آي)، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط. ويأتي هذا المنتدى ليكون بمثابة منصة دائمة للربط بين مؤسسي الشركات في البلدين.

السياق: أوضح رستم أن هذا المنتدى يأتي ضمن مساع حكومية تقودها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بهدف لنشاء شركات جديدة تتجاوز قيمة كل منها مليار دولار. وتتماشى هذه المساعي مع ميثاق الشركات الناشئة الذي أعلنت عنه الحكومة في فبراير، والذي يستهدف جذب تمويلات رأس مال مغامر بقيمة 5 مليارات دولار، وتأسيس 5 شركات مليارية بحلول عام 2031. وقدر السفير الهندي قاعدة الشركات الناشئة في بلاده بأكثر من 240 ألف شركة، في حين تصل الاستثمارات الهندية في مصر إلى قرابة 5 مليارات دولار عبر 55 منشأة تصنيعية.

تتسم سوق ديون الشركات في أفريقيا بضحالة شديدة لا تتناسب مع الحجم الفعلي لاقتصاد القارة، وفقا لتقرير أسواق رأس المال الأفريقية لعام 2026 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إذ بلغ إجمالي ديون الشركات القائمة على أدوات السوق في الدول الأفريقية الـ 54 نحو 211 مليار دولار بنهاية عام 2025، أي 0.3% فقط من الإجمالي العالمي، رغم أن القارة تسهم بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتستحوذ القروض المشتركة على 81% من هذه الديون، بينما لا تتجاوز قيمة السندات 35 مليار دولار.

تراجعت حصة مصر من هذه السوق بأكثر من النصف منذ عام 2010. ففي ذلك العام، كانت الشركات الواقع مقرها الرئيسي في مصر تستحوذ على 30% من ديون الشركات في أفريقيا، متخلفة بفارق طفيف عن حصة جنوب أفريقيا. وبحلول عام 2025، كانت حصة مصر قد انخفضت بأكثر من النصف. وتعزو المنظمة هذا التراجع بالأساس إلى تراجع إجمالي ديون الشركات في مصر نفسها، وليس إلى نمو قوي في بقية دول القارة. وحافظت جنوب أفريقيا على صدارتها كأكبر سوق في المنطقة على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، إذ تستحوذ حاليا على 30% من الإجمالي بقيمة 63 مليار دولار. وتستأثر 6 دول، هي مصر وموريشيوس والمغرب وموزمبيق ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بنسبة 80% من إجمالي ديون الشركات القائمة في القارة.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للإصدارات؛ إذ لم يتجاوز عدد سندات الشركات المطروحة في القارة 20 إصدارا خلال عام 2025، أصدرت المؤسسات المالية 17 منها. وانكمشت سوق السندات بنسبة 44% بالقيمة الحقيقية منذ ذروتها المسجلة في عام 2015، ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع النشاط في جنوب أفريقيا. وبلغ متوسط آجال استحقاق القروض المشتركة الموقعة في 2025 نحو 5 سنوات، مقابل 7.5 سنة في الأسواق الناشئة الأخرى. ومع ذلك، لا يزال متوسط حجم الإصدار للسندات والقروض على حد سواء أعلى منه في الأسواق الناشئة عموما، وهو ما تعتبره المنظمة مؤشرا على أن الشركات الكبرى هي المستفيد الرئيسي من السوق، في حين لا تزال الشركات الأصغر تعتمد على الإقراض المصرفي.

وتزيد مخاطر العملة المشهد تعقيدا؛ إذ لم تتجاوز نسبة ديون الشركات المصدرة بالعملة المحلية نحو 17% في عام 2025، ما يعني أن الشركة التي تقترض بالدولار أو اليورو تتحمل أيضا مخاطر انخفاض قيمة عملتها المحلية. وتواجه الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية مشكلة أخرى، إذ أدى ترشيد النقد الأجنبي والتخفيضات الحادة في قيمة الجنيه مرارا إلى إعاقة قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم إلى الدولار مجددا. ونتيجة لذلك، يحدد هؤلاء المستثمرون عادة مخصصاتهم بالجنيه عند جزء صغير مما يضخونه في نظيراتها الأفريقية التي تقدم العائد الاسمي نفسه.

السياق: لا تزال سوق سندات الشركات في مصر حديثة العهد وتتسم إصداراتها بآجال استحقاق قصيرة. فقد أغلقت شركة فاليو في أغسطس الماضي أول إصدار لها من سندات الشركات التقليدية، جمعت من خلاله مليار جنيه على شريحتين: شريحة بعائد ثابت أجلها 13 شهرا تحمل كوبونا بنسبة 20.75%، وشريحة أجلها 36 شهرا بعائد متغير يزيد 1% فوق متوسط سعر الكوريدور لدى البنك المركزي المصري. ولا تزال الجهة التنظيمية تعكف على إعداد القواعد المنظمة للسوق، إذ حددت القواعد الأكثر صرامة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية للطروحات الخاصة للسندات في أغسطس الماضي مهلة اكتتاب مدتها 30 يوم عمل، لا يجوز للجهات المصدرة تمديدها إلا بموافقة الهيئة.

وفي المقابل، تبدو الصورة أكثر إشراقا بالنسبة لسوق الأسهم؛ إذ ارتفع رأس المال السوقي في أفريقيا بنسبة 49% خلال عام 2025، أي نحو 2.5 مرة وتيرة النمو في الأسواق الناشئة البالغة 20%، كما تفوقت البورصات الأفريقية على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة خلال الفترة بين عامي 2021 و2026، وفقا للتقرير. لكن على المدى الأطول منذ 2015، واصلت سوق سندات الشركات الانكماش.

الحلول التي تقترحها المنظمة تلقي معظم العبء على صناع السياسات؛ إذ يخلص التقرير إلى أن العقبات الرئيسية التي تحول دون تطور سوق السندات تكمن في العوامل الاقتصادية الكلية والمؤسسية، وأن الحلول الفنية مثل تحسين البنية التحتية للسوق لا تؤتي ثمارها إلا بعد إرساء هذه الأسس. وتعد جودة البيئة التنظيمية وسيادة القانون واستقرار سعر الصرف وتطور صناديق المعاشات من أقوى العوامل المرتبطة بعمق السوق. ويأتي بعد ذلك وجود منحنى عائد سيادي مرجعي موثوق، لأنه يمنح سندات الشركات مرجعا بالعملة المحلية لتسعيرها على أساسه.

ويحذر التقرير من أن الإفراط في الاقتراض الحكومي قد يزاحم الشركات على الائتمان. واقتراض مصر كثيف وقصير الأجل في آن واحد، إذ جمعت الدولة نحو 4.3 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2026-2027، ذهب معظمها لإعادة تمويل ديون قائمة، فيما شكلت أذون الخزانة 85% من الإصدارات المحلية المقبولة في الربع الماضي.

أهمية التقرير: المساعدات تتقلص؛ إذ تراجعت المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الدول المانحة الأعضاء في المنظمة إلى أفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من الربع في عام واحد، غير أن المدخرات القادرة على تعويض هذا النقص موجودة بالفعل داخل القارة. وتتجاوز أصول صناديق المعاشات والتأمين تريليون دولار، وإن كانت المنظمة ترى أن جزءا ضئيلا للغاية من هذه الأموال يذهب إلى الاستثمارات المحلية المنتجة. وتمثل أسواق سندات الشركات القناة التي يمكن أن تصل عبرها هذه الأموال إلى الشركات الأفريقية، ومنها الشركات المصرية. ووفقا لقراءتنا، فإن ما يعترض ذلك هو مخاطر العملة، إلى جانب انشغال المستثمرين المحليين بتمويل احتياجات الدولة.

📈 الأسواق هذا الصباح

استهلت الأسواق الآسيوية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، إذ صعد مؤشرا نيكاي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.4% و0.6% على الترتيب، مدفوعين بموجة المكاسب التي شهدتها الأسواق الأمريكية يوم الجمعة. إلا أن المخاوف المتعلقة بالتحقيق مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا حالت دون تحقيق مكاسب أوسع نطاقا. كما سجل مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان ارتفاعا بنسبة 0.7%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.7% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 8.3 مليار جنيه (24.9% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 21.5% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: إيديتا (+3.7%)، وجي بي كورب (+1.9%)، ومستشفى كليوباترا (+1.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: موبكو (-5.9%)، وأبو قير للأسمدة (-5.8%)، والإسكندرية للحاويات (-2.5%).