صباح الخير قراءنا الأعزاء. شهد معظم المستثمرين الأفراد الجدد في 25 أكتوبر الماضي أول إيقاف شامل للتداول في البورصة المصرية منذ دخولهم السوق، وجاء ذلك بعد 5 سنوات كان فيها الشراء عند كل تراجع استراتيجية ناجحة دائما.

ونسلط الضوء في خبرنا الأبرز هذا الصباح على ما تكشفه موجة البيع التي شهدها أكتوبر عن المستثمرين الذين يدعمون السوق حاليا؛ إذ استحوذ الأفراد على 74.9% من إجمالي تداولات السوق المفتوحة خلال الشهر، مقابل 25.1% للمؤسسات، وفقا لحساباتنا. ويروي لنا ثلاثة من هؤلاء المستثمرين كيف تعاملوا مع وقف التداول، وما تعنيه الرافعة المالية التي تستند إليها السوق إذا جاء التعافي بطيئا.

أدى التضخم المهمة بدلا من البنك المركزي المصري؛ إذ تباطأ معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 12.7% في أكتوبر، مسجلا أدنى مستوى له في 9 أشهر، رغم تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.2%. نستعرض ما يتركه ذلك من خيارات أمام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لهذا العام والمقرر في 17 ديسمبر، وللمراجعة المرتقبة من صندوق النقد الدولي في 15 ديسمبر.

ولدينا أيضا أول نتائج أعمال لشركة "إم إن تي-حالا" منذ إدراجها في البورصة؛ إذ ارتفع صافي أرباحها بأكثر من مثلين على أساس فصلي ليسجل 836 مليون جنيه، بعدما باعت الشركة محافظ قروض بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال الربع بهامش أعلى. غير أن صافي الأرباح تراجع بنسبة 31% على أساس سنوي، ونشرح أسباب هذه الفجوة في نشرتنا أدناه.

وفي قطاع الطاقة، أغلقت شركة ألكازار تمويلا أوروبيا بقيمة 436 مليون دولار لمحطتي الرياح التابعتين لها في رأس غارب، يأتي ثلثه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثلثه من بنك الاستثمار الأوروبي، والثلث الأخير من مؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية. ويمثل هذا التمويل النموذج الذي تحتاجه مصر لتحقيق مستهدفها للطاقة المتجددة بحلول عام 2028 دون أن تتحمل أعباء الإنشاء بنفسها.

الدولة تقرض نفسها

تدرس الحكومة توجيه جزء من فوائض وأموال الهيئات التابعة لها للاستثمار في أوراقها المالية الحكومية، وهي خطوة يرى وزير المالية أحمد كجوك أنها ستساهم مباشرة في تقليص احتياج الدولة إلى الاقتراض المحلي والخارجي. وعرض كجوك نتائج الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أوضح الوزير أن هذا التحول سيقلص أيضا اعتماد الدولة الكلي على الديون عالية التكلفة من الأسواق الخارجية، مشيرا كذلك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز. وأضاف أن التقدم على هذا الصعيد سيتيح حيزا ماليا في الموازنة للخدمات الأساسية والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وباتت الخزانة العامة في أمس الحاجة إلى هذا الدعم، لا سيما وأن كل ما تقترضه حاليا تقريبا يوجه لإعادة تمويل ديون قديمة. إذ اقترضت الحكومة نحو 4.3 تريليون جنيه محليا في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2026-2027، مع تخصيص معظم هذا المبلغ لإعادة التمويل، نظرا إلى اعتمادها المكثف على أدوات الدين قصيرة الأجل؛ فقد شكلت أذون الخزانة 85% من الإصدارات المحلية المقبولة في الربع الماضي. وتتحمل البنوك المحلية العبء الأكبر؛ نظرا إلى أن حيازات القطاع المصرفي تشكل 36% من محفظة أذون الخزانة القائمة بالجنيه.

غير أن حجم التأثير الفعلي لهذه الخطوة يعتمد على تفاصيل لم يوضحها البيان، مثل تحديد الكيانات المشمولة بالقرار، وحجم فوائضها، والعوائد التي ستحققها. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام لزيادة عوائدها من أرباح شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية، بعدما بلغت تحويلات هذه الجهات 35 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2025-2026، وهو رقم وصفه مصدر حكومي رفيع المستوى بأنه رقم متدنٍ للغاية ولا يتناسب مع نتائج الأعمال التشغيلية القوية لهذه الكيانات.

وأشار كجوك أيضا إلى سعي الحكومة لجذب المزيد من المستثمرين إلى السندات طويلة الأجل، مما سيمدد آجال استحقاق الإصدارات المحلية الجديدة لتتجاوز متوسطها الحالي البالغ نحو عام واحد، مضيفا أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة من شأنه أن يخفف العبء التمويلي عن كاهل الدولة.

تسعير يخدم الطروحات المرتقبة

أنهى سهم بنك القاهرة أول أسبوع تداول له في البورصة المصرية مرتفعا بنسبة 5.5% فوق سعر الطرح البالغ 5.30 جنيه، ليغلق جلسة الاثنين عند 5.59 جنيه، وفقا لبيانات السوق. وهدأت وتيرة التداولات منذ الجلسة الافتتاحية، لتبلغ قيم التداول نحو 250 مليون جنيه للجلسة الواحدة، مقارنة بنحو 2.02 مليار جنيه في جلسة 2 نوفمبر، أي ما يعادل نحو 12% من مستويات التداول في اليوم الأول، وفقا لحساباتنا.

ويعزو هذا التباطؤ جزئيا إلى عوامل مقصودة؛ إذ وافق المستثمرون الرئيسيون على فترات حظر بيع تمنع تداول أسهمهم في السوق بالوقت الحالي. كما يحظى المستثمرون الأفراد بشبكة حماية، فخلال الـ 30 يوما الأولى من بدء التداول، يمكنهم بيع أسهمهم مرة أخرى بسعر الطرح إذا انخفض سعر السهم دونه، وذلك بموجب آلية استقرار السعر التي تديرها شركة "سي آي كابيتال". ويعني ذلك تداول عدد أقل من الأسهم وضغوطا أقل للبيع المتسرع. وفي الوقت نفسه، لن تُطرح حصة بنك مصر المتبقية والبالغة 55% في السوق قريبا، إذ لا يمكنه بيع المزيد من الأسهم لمدة عام دون موافقة مديري الطرح، علاوة على أن قواعد البورصة المصرية تفرض حظر بيع على 51% من أسهم البنك لمدة لا تقل عن عامين. ورغم ذلك، يكتسب أداء سهم بنك القاهرة أهمية كبرى تتجاوز هذه الصفقة، نظرا لأن الدولة تستعد لطرح المزيد من الشركات مستقبلا.

ويرى هيمانشو شريمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منثم، في حديثه لنشرة إنتربرايز، أنه يتعين على الحكومة عند تسعير الطروحات أن تضع نصب عينيها قائمة الطروحات المرتقبة بدلا من التركيز على الطرح الحالي فحسب. ويوضح شريمالي: "لا يتعلق الأمر بالحصول على أقصى تقييم ممكن من هذا الطرح بعينه، بل ببناء سوق يثق فيها المستثمرون بأن استثمارهم في الطروحات الأولية سيمنحهم دائما عائدا لا يقل عن 15 إلى 20%". ويعتبر شريمالي أن ترك هامش خصم يتراوح بين 10% و20% في التقييم يعد ممارسة سليمة، لا سيما أن الدولة لديها 10 إلى 20 شركة أخرى تستعد لطرحها، وبالتالي فإن الهدف الأساسي هو "الحفاظ على ثقة المستثمرين".

تذكر: بدأ تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية في 2 نوفمبر بعد أن باع بنك مصر 45% من أسهمه مقابل 36.37 مليار جنيه (نحو 658 مليون دولار)، في أكبر طرح عام أولي تشهده البورصة المصرية منذ عقد على الأقل، وأول طرح حكومي منذ عامين. وغطت المؤسسات الطرح الخاص بنحو 5.95 مرة، أو 19.79 مرة باستبعاد حصص المستثمرين الرئيسيين. وتعهد أربعة مستثمرين رئيسيين أجانب (هم: هيليكون، وريد ويل، وساسيتينابل كابيتال، والواحة للاستثمار) بضخ 256 مليون دولار قبل بدء الطرح، كما وافق كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على الاستحواذ على حصة تصل إلى 15.74% لكل منهما من إجمالي الطرح الخاص، بقيمة تصل إلى نحو 102 مليون دولار لكل منهما، أو ما يصل لنحو 13.5% من إجمالي أسهم البنك مجتمعين.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📊 أرقام اليوم

49.4 نقطة — هذا هو المستوى الذي تراجع إليه مؤشر النمو اللوجستي في مصر خلال شهر أكتوبر، بانخفاض قدره 1.2 نقطة عن القراءة المعدلة لشهر سبتمبر البالغة 50.6 نقطة، وفقا لبيانات معهد الأبحاث العالمي. ويعيد هذا التراجع المؤشر مجددا إلى ما دون مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ليسجل بذلك أدنى قراءة له في شهرين، ويستقر دون متوسطه لثلاثة أشهر البالغ 49.7 نقطة. وتحتل مصر حاليا المرتبة الـ 32 من بين 42 اقتصادا يتتبعها المعهد، وتتذيل قائمة الدول الأفريقية الخمس المدرجة في المؤشر؛ إذ سجل المؤشر الإقليمي للقارة 50.4 نقطة مقابل 51.2 نقطة للمؤشر العالمي.

ويعزى هذا الانكماش إلى تراجع حجم الأعمال، مع انخفاض إنتاج القطاع الخاص غير النفطي والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لهما في أربعة أشهر، بحسب المعهد. وتفاقم الوضع نتيجة ضغوط سلاسل التوريد؛ إذ أدت الاضطرابات التي تشهدها مسارات النقل البحري إلى تقليص قدرات الشحن، في حين ارتفعت فترات تسليم الموردين لأطول مدة منذ يونيو الماضي، وهو ما يرجعه ستيفن بو، الخبير الاقتصادي لدى المعهد، إلى نقص المواد الخام. وجاء هذا الانكماش رغم إظهار البيانات الأولية ارتفاعا في حجم البضائع العابرة لقناة السويس خلال شهر أكتوبر.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة اليوم أجواء خريفية مائلة إلى البرودة؛ إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، بفارق درجة واحدة عن العظمى المسجلة أمس وانخفاض ملموس بمقدار درجتين خلال الليل، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

كما ستنخفض الحرارة في الإسكندرية أيضا، حيث تسجل العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

حماس المقرضين لتمويل ديون الذكاء الاصطناعي يفتر: تكثف البنوك ومستثمرو الائتمان تدقيقهم في التمويلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط حذر متزايد من زيادة انكشافهم على المقترضين في هذا القطاع. إذ يقول بعضهم إنهم قد يترددون في تمويل مزيد من الصفقات، حتى وإن كانت مدعومة بضمانات من كبرى شركات التكنولوجيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مصرفية وائتمانية. ويأتي هذا العزوف في أعقاب موجة بيع محت 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية لمؤشر ناسداك 100 يوم الخميس الماضي، إلى جانب المخاوف من أن تفضي نتائج انتخابات التجديد النصفي إلى فرض رقابة أشد على مراكز البيانات.

شبهات التجسس تثير قلق مستثمري إنفيديا. تراجعت أسهم شركة صناعة الرقاقات العملاقة أمس الاثنين بأكثر من 5%، بعدما فتحت الشركة تحقيقا داخليا بشأن تقارير تفيد بأن رئيسها التنفيذي جنسن هوانج كان هدفا لعملية استخباراتية صينية. في المقابل، رفضت الصين مزاعم تجسسها على هوانج، واصفة تلك الادعاءات بأنها "لا أساس لها" و"ليست سوى حملة لتشويه صورة الصين".

فرنسا تحمل إيران مسؤولية الهجوم الإلكتروني على المتاجر الكبرى في أكتوبر الماضي. استدعت باريس السفير الإيراني لديها، وتعتزم فرض عقوبات انتقامية "على المستوى الأوروبي" بسبب الهجوم الذي طال نحو 700 متجر تجزئة. وتشير التقارير إلى أن القراصنة تمكنوا من السيطرة عن بعد على ثلاجات ومجمدات في هذه المتاجر، وفعلوا دورات إذابة الثلج لرفع درجات الحرارة، مما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من الأغذية الطازجة والمجمدة، بل وتسبب في اشتعال النيران في بعض معدات التبريد. ولم تعلق طهران على هذه الاتهامات حتى الآن.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر"، بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق الاقتصاد الأخضر كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نتناول أسباب تجميد شركة جرين تك لمشروع محطة أبو رواش اعتراضا على تقسيم التعريفة بين الدولار والجنيه، ودوافع تمسك الجهة التنظيمية بالإبقاء على التعريفة دون تغيير.

كيف صمد الجيل الجديد من المستثمرين الأفراد أمام أول إيقاف للتداول في البورصة المصرية منذ 5 سنوات؟ أثارت موجة البيع التي شهدها شهر أكتوبر الماضي ردود فعل مختلفة لدى 3 مستثمرين تحدثنا إليهم، فأحدهم اشترى مزيدا من الأسهم مع تراجع الأسعار، وقررت أخرى التوقف عن انتقاء الأسهم بنفسها، فيما كان الثالث يحتفظ بسيولة كافية خففت عنه وطأة الأزمة.

"ما حدث كان مخيفا، لكن تحتم علي أن أنحي مشاعري جانبا عند اتخاذ القرار، فاشتريت المزيد مع التراجع"، هكذا قال المستثمر الأول لنشرة إنتربرايز الصباحية. ورغم استمرار تراجع الأسهم بعد الشراء، فإنها سرعان ما بدأت رحلة التعافي، ليؤكد أنه لا يشعر بالندم، مضيفا: "لم تكن تجربة سهلة على الصعيد النفسي، لكن اتضح في النهاية أنها الخطوة الصحيحة". فهو يرى موجة البيع جزءا من تقلبات السوق الطبيعية، وفرصة لاقتناص الأسهم بأسعار رخيصة.

أما المستثمرة الثانية، فخرجت من موجة البيع محتفظة بمعظم أموالها، لكن ثقتها في السوق تزعزعت بشدة. وقالت لنا إن إيقاف التداول في 25 أكتوبر "جعلني حذرة، وأعطاني شعورا بأن السوق ليست مستقرة كما كنت أظن، وأصبحت ثقتي بها مهتزة". وصحيح أن خسائرها كانت طفيفة، لكن في ظل تأثر توقعاتها المستقبلية بتداعيات حروب المنطقة، قررت تحويل أموالها إلى الصناديق والذهب حتى تتضح أمامها توقعات الفترة المقبلة.

كذلك خرج المستثمر الثالث من الأزمة دون أضرار تذكر، ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى خلو جزء كبير من محفظته من أي حيازات. إذ دخل شهر أكتوبر محتفظا بأكثر من 40% من محفظته في سيولة نقدية، مما جعل خسائره لا تتجاوز 4% حتى في ذروة موجة البيع، وقال عن ذلك: "كنت أعلم أن وضع السوق سيئ للكثيرين، لكن بالنسبة لي كان الأمر على ما يرام". وضمت محفظته أسهم السويدي إلكتريك ومصر للألومنيوم المدرجتين على مؤشر EGX30، إلى جانب شركة قرة إنرجي المدرجة حديثا، والتي استحوذت في إحدى الجلسات على 12.7% من إجمالي تداولات الأسهم بالبورصة، بينما تراجع سهمها بنسبة 19.93% في منتصف أكتوبر. وعندما انخفضت الأسعار، اشترى المزيد من أسهم السويدي لخفض متوسط تكلفة الشراء، ثم باع حصته بالكامل في النهاية بسبب الحرب في المنطقة والتطورات الخارجية، ليفوت بذلك موجة تعافي الأسهم اللاحقة.

ورغم اختلاف ردود فعل المستثمرين الثلاثة، جمعهم قاسم مشترك مهم؛ إذ لم يقترض أي منهم للاستثمار، ولم يضخ أموالا سيحتاج إلى استردادها قريبا، مما أتاح لهم اتخاذ قراراتهم دون ضغوط اقتراب مواعيد سداد ديون مستحقة. ويقول المستثمر الثالث إنه يسدد أقساطه من راتبه الثابت ويستثمر ما يتبقى. لكن المحللين يخشون أن شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد في البورصة تفتقر إلى تلك الميزة، مما قد يعرضهم لاختبار أصعب بكثير مما حدث في أكتوبر إذا شهدت البورصة تراجعا مستمرا لفترة طويلة.

السياق: يحدد المستثمرون الأفراد الأسعار يوميا في البورصة المصرية طوال معظم العام الجاري، إذ شكلت تعاملاتهم 72.7% من إجمالي تداولات الأسهم المدرجة في النصف الأول من عام 2026، في حين ظلت أموال المؤسسات التي عادة ما توازن تأثيرهم بعيدة عن السوق إلى حد كبير. وطرح ذلك تساؤلا كبيرا بشأن موجة الصعود: كيف سيتصرف جيل من المستثمرين لم يمر قط بإيقاف شامل للتداول حين تنعكس اتجاهات السوق؟ وبالفعل جاء الاختبار في 25 أكتوبر، حين توقف التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10%، في أول تعليق شامل للتداول منذ أكتوبر 2021.

لكن سلوك معظم المستثمرين الأفراد كان أقرب إلى سلوك المستثمر الأول؛ إذ رجحت كفة الشراء في تعاملات الأفراد خلال شهر أكتوبر بتسجيل صافي شراء للأسهم المدرجة بقيمة 4.14 مليار جنيه، باستثناء الصفقات الكبيرة، في حين سجلت تعاملات المؤسسات صافي بيع بالقيمة نفسها. أما ما يقلق المحللين فهم المستثمرون المثقلون بالديون أو الذين يعتمدون على أموال سيحتاجون إليها قريبا، نظرا إلى أن مواعيد الأقساط المستحقة لا تتيح لهم مرونة كبيرة لتخطي أي تراجع جديد.

هشاشة تخفيها الأرقام

هيمن المستثمرون الأفراد على التداولات طوال شهر أكتوبر، مستحوذين على 74.9% من إجمالي تداولات السوق المفتوحة مقابل 25.1% للمؤسسات، وفقا لحساباتنا. وبعيدا عن الأرقام الإجمالية، تراجعت الأسهم الصغيرة بوتيرة أشد بكثير من المؤشر الرئيسي. ومع ذلك، يرى هيمانشو شريمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منثم، أن الضرر كان من الممكن أن يكون أسوأ، قائلا لنشرة إنتربرايز الصباحية: "الوضع ليس سيئا كما كان يمكن تخيله لو أصيب الناس بذعر حقيقي". ويصف شريمالي هذا الشهر بأنه استراحة كانت ضرورية للسوق بعد موجة صعود استمرت 5 سنوات، مؤكدا أنها حققت صمودا أفضل مما توقع.

وفاقمت الرافعة المالية سوء الأوضاع في تداولات أسهم الشركات الأصغر. إذ تقول راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول: "عادة ما تتركز مطالبات تغطية الهامش في الجلسات الأشد تراجعا وفي شريحة الأسهم المتوسطة والصغيرة الأكثر تداولا"، علما بأن هذه الشريحة تحديدا كانت صاحبة النصيب الأكبر من خسائر أكتوبر، إذ تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 9.91% خلال الشهر، مقابل 4.43% للمؤشر الرئيسي. ويرجع جزء من هذا الفارق إلى معنويات المستثمرين، فيما يعود جزء آخر إلى إسراع شركات الوساطة بتسييل محافظ العملاء فور نفاد ضماناتهم، وفقا لحامد.

💡 تفسر قلة الأسهم المتاحة للتداول الحر سبب تعرض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتقلبات أشد بكثير عند خروج نفس القدر من السيولة. فالنسبة المتداولة من أسهم معظم الشركات المدرجة في البورصة المصرية لا تمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي أسهمها، مقابل ما يتراوح بين 40-50% من أسهم نظيراتها من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، وفقا لشريمالي. كما أن البورصة المصرية تفتقر إلى آلية التداول الخوارزمي وسوق الخيارات اللتين تستوعبان جزءا من هذه التقلبات في الأسواق الأخرى، وإن كان التداول الخوارزمي قد بدأ يشق طريقه إلى السوق، إذ دشنت "إي إف جي هيرميس" منصة يون إت في وقت سابق من الشهر الجاري، لتكون أول منصة تتيح للمستثمرين الأفراد في مصر التداول الخوارزمي عبر واجهات برمجة التطبيقات، بما يسمح للمتداولين بأتمتة استراتيجياتهم واختبارها على بيانات قديمة قبل تطبيقها فعليا.

وقد شهد المستثمر الثالث هذا التفاوت في أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأسهم القيادية عبر مجموعات التداول التي يتابعها على فيسبوك وواتساب. إذ يقول إنه رأى هناك خسائر ضخمة، وبالأخص في أسهم مؤشر EGX70 والأسهم التي يهيمن المستثمرون الأفراد على ملكيتها، بينما صمدت حيازاته من أسهم مؤشر EGX30. ولم يشارك أي من المستثمرين الثلاثة في طرحي "إم إن تي-حالا" وبنك القاهرة، مفضلين الانتظار حتى تستقر الأسهم المدرجة حديثا قبل الشراء. وعن ذلك يقول المستثمر الثالث: "أعرف أكثر من 20 شخصا لم يشاركوا في أي منهما"، موضحا أن أعضاء مجموعته اعترضوا على شراء أسهم في "إم إن تي-حالا" لأسباب دينية، وتبادلوا النصائح بعدم الاستثمار في شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي.

زر البيع هو الأداة الوحيدة

لا يملك المستثمرون في البورصة المصرية سوى وسائل قليلة لحماية أنفسهم عند تراجع السوق. فقد بلغ إجمالي تداولات المشتقات الأسبوعية أقل من 10 ملايين جنيه في أواخر أكتوبر، علما بأنها أداة التحوط الرئيسية في السوق، في حين أن قيمة السوق تبلغ 3.9 تريليون جنيه، وفقا لأرقام حامد، التي تري أن "المشكلة الأعمق هي أن المستثمرين ليس لديهم تقريبا أي وسيلة للتحوط، لذا فالطريقة الوحيدة لتقليل المخاطر هي البيع، وفي حسابات الشراء بالهامش يكون هذا البيع إجباريا".

وقد تجلى هذا النهج بوضوح في منتصف أكتوبر، قبل إيقاف التداول. إذ يؤدي خروج السيولة من السوق إلى تراجع الأسعار، مما يقلص نسب تغطية الهامش، فيضطر المستثمرون الذين اشتروا أسهمهم بأموال مقترضة إلى البيع، لتشهد الأسعار مزيدا من الهبوط، وفقا لما قاله لنا سامح غريب من شركة تايكون لتداول الأوراق المالية آنذاك، واصفا ذلك بأثر كرة الثلج. ولخص هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، هذا التسلسل قائلا إن كبار المستثمرين يتجهون إلى الخروج أولا، ثم يبيع صغار المستثمرين خلفهم، ثم يلحق بهم أصحاب الأسهم الممولة بأموال مقترضة.

قضت الجهات التنظيمية العام الجاري في إتاحة بدائل، لكن لم يلق أي منها رواجا حتى الآن. فقد حصلت البورصة المصرية على رخصة مزاولة نشاط العقود الآجلة في يناير، وأطلقت العقود الآجلة على المؤشرات في مارس، ثم أضافت العقود الآجلة على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى في يونيو. وكذلك أصدرت الرقابة المالية قواعد البيع على المكشوف في أغسطس، فيما كان النظام المركزي لإقراض الأوراق المالية الذي تعتمد عليه هذه الآلية ما يزال قيد التجربة قبل إطلاقه في أوائل نوفمبر.

الديون والأسهم

يتحمل قطاع كبير من المستثمرين الأفراد ديونا مرتبطة بالتزامات أخرى، بينما يظل جزءا كبيرا من أموالهم حبيس سوق الأسهم. ويثير ذلك تساؤلا حول المدة التي يمكنهم تحمل الانتظار خلالها حين تتراجع الأسعار. إذ قال نحو نصف المشاركين في استطلاع أجرته منثم عبر قناتها على واتساب إنهم اقترضوا عبر شركات خدمات تأجيل السداد بينما ظلوا يكثفون استثماراتهم في الأسهم، وفقا لشريمالي، الذي يقول: "إذا كانوا يدفعون فائدة بنحو 50% على قروضهم ويواصلون الاستثمار في البورصة، فإن العائد الذي يتوقعونه من السوق يتجاوز 50%".

وبالفعل ظلت السوق تلبي هذه التوقعات لفترة من الوقت، إذ حققت عائدا بنحو 60% في العام المنتهي في سبتمبر، وهو ما كان كافيا لتغطية الفائدة مع تحقيق فائض. لكن ما يقلق شريمالي هو أن يعول المستثمرون على ذلك باستمرار، معتبرين أن تحقيق عائد يتراوح بين 50% و60% سنويا يعد أمرا طبيعيا وليس موجة صعود استثنائية، واصفا هذا الافتراض بأنه "خيالي".

كما أن توقيت الحاجة إلى الأموال لا يقل أهمية عن عبء الديون نفسها. إذ يشتري المستثمرون الأسهم بسيولة سيحتاجون إليها قريبا، سواء لسداد قسط الشهر المقبل مثلا أو دفع المصروفات الدراسية في يناير، وفقا لشريمالي، الذي يضيف قائلا: "لذا في اللحظة التي تتراجع فيها البورصة بنسبة 10 إلى 20%، من الطبيعي أن يصابوا بالذعر، لأنهم لا يملكون سيولة إضافية مخصصة كهامش أمان".

وقد يبطئ نقص الأموال الفائضة كذلك وتيرة التعافي، إذ لا يتبقى لدى المستثمرين الذين وظفوا كل أموالهم ويسددون الفوائد ما يضخونه في السوق. وعن ذلك يقول شريمالي: "لا أعتقد أنهم يمتلكون أموالا إضافية لضخها في السوق لتغذية موجة الشراء التالية"، مضيفا أن الموجة التالية من الشراء يتحتم أن تقودها المؤسسات أو الأجانب أو الأثرياء. غير أن المؤشرات على ذلك ضئيلة حتى الآن، إذ سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 13.5 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما لم تشكل تعاملات المؤسسات سوى ربع تداولات أكتوبر.

ولا يزال كثير من المستثمرين يتوقعون مكاسب كبيرة رغم موجة البيع. ففي استطلاع لاحق شمل مجتمع المستثمرين لديها، وجدت منثم أن 23 من أصل 47 مشاركا يتوقعون صعود مؤشر EGX30 بنسبة 30-50% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بل وتوقع 3 آخرون مكاسب تتجاوز 50%، فيما توقع 9 مشاركين تكبد خسائر أو حدوث تصحيح. وبهذا فقد تراجعت الآمال في تحقيق مكاسب استثنائية منذ سبتمبر الماضي، حينما توقع 7 من أصل 33 مشاركا عوائد تتجاوز 50%، مقابل 3 حاليا، في حين تضاعفت تقريبا نسبة من يتوقعون حدوث تصحيح. ولا يزال أكثر من نصف المشاركين يتوقعون مكاسب لا تقل عن 30%.

الهبوط بنسبة 10% ليس ما يقصم الظهر

كان إيقاف التداول في أكتوبر هو الأول الذي يعيشه معظم هذا الجيل من المستثمرين، لكن المحللين أكثر تخوفا مما قد يحدث إذا لم تتعاف السوق سريعا. وظهر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان على شاشات التلفزيون (شاهد، 10:55 دقيقة) بعد ظهر يوم الإيقاف، واصفا التعليق بأنه إجراء روتيني. وقال إن كثيرا من المستثمرين الجدد لم يمروا قط بتراجع حاد، وإن الحل يكمن في التنويع والاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل بدلا من استعجال البيع، مضيفا: "بعض المستثمرين لا يعرفون أن الاستثمار يفترض أن يكون طويل الأجل"، وموضحا أن المستثمرين حين يشهدون مستثمرا آخر يبيع أسهمه غالبا ما يسارعون بدورهم إلى البيع كذلك.

ولا يتوقع شريمالي أن يغير تراجع بهذا الحجم سلوك المستثمرين كثيرا، قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تراجعا بنسبة 10 إلى 15% خلال السنوات الخمس الماضية". ويشير إلى أن الشراء عند التراجع أتى بثماره في كل مرة من المرات الثلاث الأخيرة، لأن السوق تعافت سريعا، وهو ما قد يجعل المستثمرين المعتادين على سيناريو التعافي السريع أقل استعدادا لتحمل استمرار التراجع فترة طويلة.

لذا فإن استقرار السوق عند هذا المستوى فترة طويلة سيشكل اختبارا أصعب لهم، وفقا لشريمالي، الذي يقول: "إذا واصلت السوق التراجع، أو ظلت راكدة عند هذا المستوى فترة طويلة نسبيا، ولنقل شهرين مثلا، نظرا إلى أن أغلب المستثمرين الأفراد يعتبرون الشهرين فترة طويلة، فسيبدأون فجأة في الشعور بالتعب". وعندها يبدأ المستثمرون في مراجعة حساباتهم، فيقول أحدهم لنفسه: "خلال الأشهر الستة الماضية كنت خاسرا بنسبة 6%، وخلال الشهرين التاليين استقرت أموالي عند قيمتها الأصلية دون تحقيق أي عائد؛ فهل هذا هو الاستثمار الأمثل لأموالي؟".

غير أن القلق الأكبر على المدى الطويل يتمثل في ما قد يفعله التراجع الحاد بشهية جيل كامل للاستثمار في الأسهم. إذ يقول إسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس لشركة منثم: "بمجرد أن يتكبدوا الخسائر، سيخرج بعضهم من البورصة، وسيلقي آخرون باللوم على شركات التكنولوجيا المالية الجديدة وسهولة الاستثمار عبرها". وهنا يشير إلى جيل والديه، الذي ما زال يربط كلمة البورصة بخسارة الأموال، مضيفا: "جيلنا لم يمر بذلك بعد، ولا نتقبل رؤية خسارة أي قدر من أموالنا. لم ندرس ذلك قط، لا في المدارس ولا في الجامعات، فهو ليس جزءا من تكويننا".

رأينا: لا قيمة لقناعات المرء دون سيولة تدعمها، لا سيما للمستثمرين المثقلين بديون بأسعار فائدة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى أقساط والتزامات أخرى مستحقة قريبا. فقد أظهر شهر أكتوبر أن المستثمرين الأفراد كانوا مستعدين للصمود خلال موجة البيع الحادة، بل واشترى بعضهم مزيدا من الأسهم أثناء التراجع، لكن استمرار التراجع فترة طويلة سيشكل اختبارا أصعب بكثير على من لا يستطيعون تحمل انتظار التعافي.

تباطأ معدل التضخم العام السنوي في المدن للشهر الثالث على التوالي ليسجل 12.7% في أكتوبر الماضي، مقابل 13.9% في سبتمبر، ليبلغ بذلك أدنى مستوى له منذ يناير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف). كما تراجع التضخم الأساسي السنوي، الذي يحسبه البنك المركزي المصري باستبعاد السلع ذات الأسعار المتقلبة، إلى 13.1% من 14.1%، وفقا لمذكرة صادرة عن البنك المركزي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% فقط، بعدما سجلت زيادة بنسبة 1.3% في سبتمبر. لكن التضخم الأساسي الشهري ارتفع إلى 1.2% مقابل 0.8% في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار الضغوط الأساسية المؤدية إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات غير الغذائية. كما يستند هذا التراجع السنوي إلى الاستفادة من مقارنته بزيادة مرتفعة في السنة الماضية؛ فقد قفزت أسعار المستهلكين في المدن بنسبة 1.8% على أساس شهري في أكتوبر 2025، ولذلك كانت الزيادة الأقل هذا العام كافية لخفض معدل التضخم الإجمالى على مدار الأشهر الاثني عشر.

أسعار الخضراوات تبطئ وتيرة صعودها: ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات، صاحبة الوزن الأكبر في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بنسبة 1.1% فقط على أساس شهري في المدن، متباطئة من قفزة بلغت 2.8% في سبتمبر، مما أبقى تضخم الغذاء السنوي مستقرا عند 7.1%. وجاء معظم هذا التباطؤ بفضل الخضراوات الطازجة، التي تراجعت أسعارها بنسبة 2% على أساس شهري بعد قفزة بلغت 14.7% في سبتمبر، كما انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 0.8% على أساس شهري. في المقابل، ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 7.4% على أساس شهري، واللحوم (+3.1%)، وزيوت الطعام (+7.4%).

وخارج سلة الغذاء، تسارع تضخم تكاليف النقل، بينما واصلت تكاليف السكن تباطؤها: فقد سجلت أسعار النقل أسرع وتيرة نمو سنوي بين فئات الإنفاق، كما ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس شهري، ليصعد معدل زيادتها السنوي إلى 25.8%، مدفوعة بارتفاع نفقات تشغيل وسائل النقل الخاصة (4.0% على أساس شهري). أما تكاليف السكن والمرافق، فارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري، لكن معدلها السنوي تباطأ بحدة إلى 24.5% (مقابل 35.2% في سبتمبر)، بفضل خروج زيادات تعرفة المرافق في العام الماضي من سنة القياس.

جاءت القراءة أفضل من توقعات المحللين: فقد رفع بنك "جيه بي مورجان" توقعاته لتضخم الأسعار في شهر أكتوبر إلى 13.8% على أساس سنوي و1.7% على أساس شهري، مقدرا أن تراجع الجنيه بنسبة 7.3% خلال الشهر سيضيف ما بين 0.8 و0.9 نقطة مئوية إلى الأسعار، لكن القراءة الفعلية جاءت أقل من توقعاته بأكثر من نقطة. كما رفع البنك تقديراته للتضخم المتوقع في شهر ديسمبر إلى 14.3% من 13.4% مع انتهاء تأثير سنة القياس المرجعية المواتية، وهو خطر عودة التسارع الذي أشار إليه البنك المركزي عندما رفع أسعار الفائدة.

ماذا يعني ذلك للبنك المركزي؟

البنك المركزي يراقب التضخم الأساسي: عندما رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي، استندت إلى الأرقام الشهرية، وتحديدا قفزة التضخم الأساسي إلى 0.8% من 0.3%. وفي ظل قراءة أكتوبر البالغة 1.2%، يستمر هذا الاتجاه للشهر الثالث على التوالي، مما يدعم توقعات اللجنة لمسار الأسعار.

اتساع هامش الفائدة الحقيقية: بات سعر الإيداع لليلة واحدة البالغ 20.0% يزيد بمقدار 7.3 نقطة مئوية على معدل التضخم العام، مقابل 6.1 نقطة بعد رفع الفائدة على أساس أرقام سبتمبر، وفقا لحساباتنا. ولا يزال معدل التضخم العام أعلى بمقدار 3.7 نقطة مئوية من الحد الأعلى للنطاق المستهدف من البنك المركزي عند 7% (±2 نقطة مئوية)، والذي يتوقع البنك الوصول إليه في المتوسط في الربع الأخير من عام 2027. ويمنح ذلك المستثمرين الأجانب في تجارة الفائدة هامشا يراه محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى "إي إف جي هيرميس"، كافيا وزيادة، مشيرا إلى أن وجود هامش بنحو 500 نقطة أساس فقط يحمي أدوات الدين المحلية من تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

لكن دويتشه بنك يحذر من احتمالية تقلص هذا الهامش؛ إذ يقول البنك في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز إن التضخم "من المرجح أن يتسارع مجددا نظرا إلى ارتفاع احتمالية تأثر الأسعار المحلية بزيادة سعر الدولار"، مما سيقلص هوامش الفائدة الحقيقية التي تجذب المستثمرون الأجانب إلى إبقاء أموالهم في أدوات الدين المقومة بالجنيه. وما يفاقم الخطر هو حجم الأموال الأجنبية في السوق؛ فحتى لو استبعدنا الاستثمارات المحتجزة كضمانات لدى البنك المركزي، سنجد أن الأجانب ما زالوا يمتلكون نحو 20% من إجمالي أذون الخزانة. ويرى البنك أن هذه النسبة الضخمة تترك "مساحة واسعة جدا" لحدوث موجة هروب جماعي لهذه الأموال إذا شعر المستثمرون بالخطر مجددا.

الخطوة التالية: تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأخير لتحديد أسعار الفائدة هذا العام في 17 ديسمبر. ومع استقرار الفائدة الحقيقية في المنطقة الموجبة، وقرار مجلس الوزراء بترشيد النفقات الرأسمالية الحكومية غير الضرورية لمدة 3 أشهر من العام المالي 2026-2027، يحظى البنك المركزي بمتسع لتثبيت تكاليف الاقتراض. وفي ديسمبر أيضا، تحتاج الحكومة إلى اجتياز المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي (بقيمة نحو 2.3 مليار دولار) قبل انتهاء البرنامج في 15 ديسمبر.

أتمت شركة ألكازار إنرجي بارتنرز الإغلاق المالي لمشروعي نيات وراسغا لطاقة الرياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات في رأس غارب، بعدما تلقت حزمة تمويلية بقيمة 436 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية (بواقع نحو 145.3 مليون دولار لكل منها وفقا لحساباتنا)، وفق بيان صادر أمس الاثنين عن الشركة المطورة المشروعين. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطتين 626 مليون دولار، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميغاوات لكل منهما، علما بأن التشغيل التجاري سيبدأ بنهاية عام 2028.

صدر إشعار بدء التنفيذ بعد تأمين التمويل: ستورد شركة سيمنس جاميسا توربينات الرياح وتتولى أعمال الصيانة طويلة الأجل، فيما ستنفذ شركة أوراسكوم كونستراكشون الأعمال المدنية والكهربائية. وعلى الجانب الآخر، ستشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء كامل إنتاج المحطتين بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاما. وتتوقع ألكازار أن تولد المزرعتان أكثر من 2.3 تيراوات ساعة سنويا (نحو 6.3 جيجاوات ساعة يوميا وفق حساباتنا)، وأن تسهما في تجنب انبعاث نحو 1.1 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.

تفاصيل الحزمة: تشير وثائق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن قيمة كل من القرضين اللذين وافق عليهما لمشروعي نيات وراسغا في يوليو الماضي تصل إلى 80 مليون دولار، فيما وقع بنك الاستثمار الأوروبي في سبتمبر الماضي قرضه البالغ 126.7 مليون يورو. أما حصة مؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية فتبلغ 145.5 مليون دولار. وجرى في النهاية تقليص حزمة قيمتها 200 مليون دولار التي كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا يزال يدرسها في يونيو الماضي إلى المبلغ الموقع.

وتأتي بقية التكلفة البالغة 626 مليون دولار في صورة حقوق ملكية بقيمة نحو 190 مليون دولار وفقا لحساباتنا، يقدمها صندوق ألكازار إنرجي بارتنرز 2 البالغة قيمته 490 مليون دولار والمالك للمشروعين بالكامل، وفقا لصفحة المشروع على موقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويضع ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية على طرفي الصفقة، إذ تقرض المؤسسات الثلاث المزرعتين، وفي الوقت نفسه تستثمر في الصندوق المالك لهما، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وشركة بروباركو الفرنسية وبنك التنمية الهولندي "إف إم أو".

السياق: يأتي الإغلاق المالي بينما تمضي ألكازار قدما في استثمارها الآخر في مجال طاقة الرياح بمصر، وهو الاستحواذ على مزرعة رياح جبل الزيت المملوكة للدولة بقدرة 580 ميجاوات مقابل 420 مليون دولار في إطار برنامج الطروحات، والذي وقعته في يوليو الماضي دون أن تُتم إغلاقها المالي بعد. ويعد مشروعا رأس غارب ضمن سلسلة من صفقات تمويل طاقة الرياح المدعومة من مؤسسات تمويل التنمية هذا العام، إذ وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أغسطس الماضي تمويلا بقيمة 192 مليون دولار لمزرعة رياح شدوان التابعة لشركة سكاتك، فيما تدرس مؤسسة التمويل الدولية تقديم 120 مليون دولار لتمويل صفقة الاستحواذ على جبل الزيت. وتقدر ألكازار إجمالي قيمة صفقتيها في مصر بأكثر من مليار دولار.

أهمية الصفقة: يمول المشروع بأموال عامة أوروبية (من ثلاث بنوك تنمية إلى جانب ضمان من الاتحاد الأوروبي)، على أن يسدد من عائدات التزام واحد مدته 25 عاما من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المشتري الوحيد لإنتاج المزرعتين. ويمثل ذلك النموذج الذي تعتمد عليه مصر حاليا لتحقيق مستهدفها بالوصول بحصة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، إذ لا تستطيع الموازنة العامة المثقلة بفاتورة استيراد الغاز تمويل هذه المشروعات بمفردها.

ومن أخبار الطاقة الأخرى

بنبان تستقبل بطارية تخزين جديدة: رتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا يصل إلى 63.5 مليون دولار لمحطة طاقة شمسية بقدرة 258.5 ميجاوات ذروة (200 ميجاوات تيار متردد) مزودة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 120 ميجاوات ساعة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وفق بيان صادر عن البنك أمس الاثنين. وتعد شركة المشروع نفر بنبان للطاقة المتجددة مشروعا مشتركا بين شركة إنفينيتي باور وشركة "إتش أيه يو إنرجي" التابعة لشركة حسن علام للمرافق. وتنقسم الحزمة إلى ما يصل إلى 56 مليون دولار من الموارد الذاتية للبنك، وشريحة ميسرة بقيمة 7.5 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار في المناخ.

السياق: تأتي الحزمة استكمالا للقرض المعبري البالغ 65 مليون دولار الذي قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشركة "إتش إيه يو إنرجي" في أبريل الماضي، ضمن حزمة تمويل أوسع تصل إلى 127 مليون دولار بالشراكة مع الشركة الألمانية للاستثمار والتنمية.

أهمية المشروع: تعد المحطة من أولى محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق المرتبطة بالشبكة القومية في مصر التي تضيف سعة لتخزين البطاريات، وهو ما يعالج القيد الواضح للطاقة الشمسية المتمثل في اقتصار إنتاجها على ساعات النهار. ووفقا لحساباتنا، تستوعب البطارية نحو 36 دقيقة من إنتاج المحطة من التيار المتردد، ما يعني أنها ستسهم في تغطية ذروة الطلب المسائية بدلا من إمداد الكهرباء طوال الليل. وستشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنتاج المحطة بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاما. ويندرج المشروع كذلك ضمن محور الطاقة في برنامج نُوَفِّي"، الذي يستهدف إخراج 5 جيجاوات من القدرات المولدة باستخدام الوقود الأحفوري منخفضة الكفاءة من الخدمة، وإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة عبر استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2028.

استأنفت شركة الشحن التايوانية "إيفرجرين" رحلاتها عبر قناة السويس بعد توقف دام 3 سنوات تقريبا بسبب اضطرابات البحر الأحمر، وفق بيان صادر عن هيئة قناة السويس. ودشنت الشركة عودتها يوم الأحد 8 نوفمبر بعبور سفينة الحاويات العملاقة إيفر إيون، بحمولة 16.6 ألف حاوية مكافئة، ضمن قافلة الشمال في رحلتها من روتردام إلى سنغافورة. وتعتزم إيفرجرين إعادة توجيه المزيد من رحلاتها المنتظمة تدريجيا عبر الممر الملاحي للقناة.

أهمية الخطوة: تعوض عودة إيفرجرين جزءا من خسائر الإيرادات التي تكبدتها هيئة قناة السويس على مدى سنوات، إذ هبطت إيراداتها بنسبة 45.5% إلى 3.6 مليار دولار في العام المالي 2024-2025 بعد تحويل شركات الشحن مساراتها حول رأس الرجاء الصالح لتجنب البحر الأحمر. ورغم أن حصيلة الرسوم ارتفعت بنسبة 18.5% إلى ملياري دولار في النصف الأول من العام المالي 2025-2026، فإنها لا تزال أقل بنحو 53% من مستوى 4.3 مليار دولار المسجل في الفترة نفسها من العام المالي 2022-2023. ويتسارع التعافي، إذ ارتفعت إيرادات أكتوبر بنسبة 94% على أساس سنوي إلى 724 مليون دولار، وهو أعلى مستوى شهري منذ اندلاع التوترات في البحر الأحمر. وتنضم الشركة التايوانية إلى شركات شحن كبرى أعادت توجيه سفنها للإبحار عبر الممر الملاحي العالمي، بعد قرار ميرسك وهاباج لويد إعادة تحويل خدمة آسيا-أوروبا في يوليو الماضي، إلى جانب استئناف انتقائي لبعض الخدمات من جانب "سي إم إيه سي جي إم" و"إم إس سي" وكوسكو.

الحفر المصرية تعزز حضورها في الكويت

فازت شركة الحفر المصرية (إي دي سي) بعقد ثان لتشغيل حفار في الكويت، بإيرادات متوقعة تبلغ نحو 30 مليون دولار على مدى 5 سنوات، ومن المقرر أن يبدأ الحفار عمله في مارس 2027، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه. ويأتي العقد بعد اتفاق الشركة على تشغيل حفار بقدرة 1500 حصان لصالح شركة نفط الكويت في يناير الماضي. وتعمل شركة الحفر المصرية في السوق الكويتية منذ عام 2022، إذ تنفذ أعمال صيانة وإصلاح الآبار وتدير حفار صيانة آبار بالشراكة مع شريك كويتي.

العقد يعزز التوسع خارج مصر: أرسلت الشركة الحفارين إي دي سي 42 و52 إلى تركيا في أبريل الماضي بموجب عقد بقيمة 43 مليون دولار مع شركة البترول التركية (تي بي إيه أو)، وتستهدف حاليا السعودية والكويت وتركيا، على أن تليها الهند والإمارات وسلطنة عمان وغرب أفريقيا. وتخطط الحفر المصرية لإنفاق نحو 100 مليون دولار على 3 حفارات جديدة وتطوير أسطولها في العام المالي 2026-2027 الذي بدأ في يوليو الماضي، فيما سجلت إيرادات بنحو 402 مليون دولار في عام 2025 وصافي أرباح بعد الضرائب نحو 132 مليون دولار، بكفاءة تشغيلية بلغت 98.8%.

ارتفع الدين الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 5.5% على أساس سنوي في عام 2025 ليبلغ مستوى قياسي عند 9.4 تريليون دولار، مسجلا أعلى وتيرة نمو له منذ عام 2021، وأكثر من أربعة أمثال متوسط الفترة بين عامي 2022 و2024، وفقا لتقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن البنك الدولي (بي دي إف). وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى عودة أسواق المال إلى فتح أبوابها أمام هذه الدول ولكن بتكلفة مرتفعة، وتراجع الدولار أمام العملات الأخرى، وشهية مستثمري القطاع الخاص للإقراض.

ضعف الدولار ضخم الرقم الإجمالي: يقول التقرير إن تأثيرات تقييم العملات تفسر 28.2% من الزيادة في الدين العام والدين المضمون من الحكومات. أما المحرك الحقيقي فكان أموال القطاع الخاص، إذ ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص بنسبة 5.2% في 2025 لتصل إلى 5 تريليونات دولار، وهي قفزة هائلة مقارنة بنمو لم يتخطى 0.6% في العام السابق. وجاءت عودة فتح أسواق السندات بتكلفة أعلى أيضا، إذ ارتفعت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والحكومية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 34.6% لتسجل 250.6 مليار دولار، أي ما يعادل 68.1% من إجمالي التمويلات الجديدة.

الدول الأفقر تدفع التكلفة الأعلى: ارتفع الدين الخارجي للدول المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 8.1% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته هذه الدول 8.2% على التعهدات الجديدة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر الثمانينيات. واتسع الفارق في أسعار الفائدة بين ما تدفعه هذه الدول للمقرضين من القطاع الخاص وما تدفعه للدائنين الرسميين ليصل إلى 5.5 نقطة مئوية، مقارنة مع 3.4 نقطة مئوية في عام 2016.

الأموال تتدفق مجددا.. لكن أعباء خدمة الدين ما زالت ترتفع: ارتفع إجمالي مدفوعات خدمة الدين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 1.9% ليصل إلى 1.4 تريليون دولار في 2025، مسجلا الزيادة السنوية الخامسة على التوالي، فيما ارتفعت المدفوعات لحملة السندات بنسبة 13.7% إلى 363.1 مليار دولار. ورغم أن هذه الدول دفعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2025 نحو 436.1 مليار دولار أكثر مما تلقته، تحولت صافي التدفقات طويلة الأجل إلى تدفقات داخلة بقيمة 45.4 مليار دولار، بعد تدفقات خارجة بلغت 118.4 مليار دولار في عام 2024.

النفاذ إلى الأسواق لم يتراجع في 2026: تجاوزت عدة دول، من بينها الهند وإندونيسيا وأنجولا والفلبين، بحلول أغسطس الماضي إجمالي عدد إصداراتها لعام 2025 بأكمله، رغم أن الصراع في الشرق الأوسط الذي اندلع أواخر فبراير الماضي رفع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة، فضلا عن أسعار السلع الأساسية، وفقا لصندوق النقد الدولي.

الدين ينمو أسرع من الدخل في منطقتنا: ارتفع الدين الخارجي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 5.8% بنهاية 2025 ليصل إلى 598 مليار دولار، وقفزت نسبة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي في المنطقة إلى 29.4% من 26.7%، وهي أكبر قفزة سنوية بين جميع مناطق الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، رغم تراجع مدفوعات خدمة الدين إلى 3.1% من الدخل القومي الإجمالي. وقياسا إلى الدخل، تتحمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أحد أثقل الأعباء، إذ يعادل الدين الخارجي فيها 48% من الدخل القومي الإجمالي، ارتفاعا من 34.4% في عام 2015.

ويقدر البنك الدولي الدين الخارجي لمصر بنحو 164.3 مليار دولار بنهاية 2025، بزيادة 5.3% على أساس سنوي، وبما يعادل 47% من الدخل القومي الإجمالي. ويحوز الدائنون من القطاع الخاص نحو 51.2 مليار دولار من الدين العام والمضمون من الحكومة البالغ 127 مليار دولار (أي نحو 40%)، مقابل 41.9 مليار دولار مستحقة للمؤسسات متعددة الأطراف، و33.8 مليار دولار للمقرضين الثنائيين، إلى جانب 34.4 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل. ويشير التقرير أيضا إلى أن مصر جاءت ضمن أكبر الدول المتلقية للتمويلات من صندوق النقد الدولي بين جميع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في 2025. وبلغ متوسط الفائدة على التعهدات الجديدة من القطاع الخاص 7.8%، مقابل 5.1% من الدائنين الرسميين.

تذكر: أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد سجل 161.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024-2025 (بنسبة 44.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، ثم أشارت بيانات لاحقة للبنك المركزي إلى بلوغه 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 (بي دي إف).

لا يشمل التقرير أيا من دول الخليج، ولا تظهر السعودية في الأرقام الخاصة بمصر إلا بصفتها دائنا، إذ تبلغ مستحقاتها 6.4 مليار دولار، بعد روسيا التي تبلغ مستحقاتها 7.1 مليار دولار.

لماذا يهم ذلك؟ الأموال المتدفقة للداخل يمكنها التخارج بالسهولة ذاتها. إذ يوضح التقرير أن الإقراض الخاص "يتوسع في ظل الظروف العالمية المواتية وينكمش بحدة عندما تتدهور الأوضاع"، في حين أن يتسم الإقراض الرسمي بأنه "معاكس للدورة الاقتصادية بدرجة كبيرة". وهنا تكمن المخاطر في تركيبة ديون مصر، إذ تأتي الأموال الأكثر استقرارا من المقرضين الرسميين، بينما يمثل السوق الذي عاد إلى فتح أبوابه الشق الأعلى تكلفة.

📈 الأسواق هذا الصباح

سجلت الأسواق الآسيوية مكاسب واسعة النطاق في تعاملاتها المبكرة هذا الصباح، إذ قفز مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي ونيكاي الياباني بنسبة 3.5% و2.6% على الترتيب، مدفوعين بالمكاسب التي شهدتها وول ستريت، وزخم قطاع التكنولوجيا، وتراجع أسعار النفط الخام. كما أغلق مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مرتفعا بنسبة 2%، رغم استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.2% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 10.1 مليار جنيه (9.4% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 22.9% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: راية القابضة (+5.8%)، وإي فاينانس (+5.1%)، وجهينة (+5.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أبو قير للأسمدة (-2.7%)، وموبكو (-2.6%)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (-1.2%).