صافي أرباح "إم إن تي-حالا" ينمو بأكثر من الضعف على أساس ربع سنوي في أول نتائج منذ إدراجها في البورصة

سجلت شركة "إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية" نموا في صافي أرباحها بأكثر من الضعف على أساس ربع سنوي ليصل إلى 836 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2026، وفقا لبيان نتائج أعمالها (بي دي إف)، وهي أول نتائج تعلنها الذراع المصرية لمجموعة التكنولوجيا المالية "إم إن تي-حالا" منذ إدراجها في البورصة المصرية في 20 أكتوبر الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 5.4 مليار جنيه، كما صعد العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية بمقدار 20 نقطة مئوية ليبلغ 41.1%.

جاءت معظم هذه القفزة من إيرادات بيع محافظ القروض وانخفاض تكلفة التمويل ومكسب استثنائي؛ إذ ارتفعت إيرادات بيع محافظ القروض، وهي المكاسب المحققة من بيع القروض عبر التوريق والصفقات الثنائية والصكوك، بنسبة 17% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، وباعت الشركة مستحقات بقيمة أصلية بلغت 6.8 مليار جنيه بهامش 34.3%، ارتفاعا من 28.7% قبل عام. كما ساهم انخفاض تكلفة التمويل في هذا النمو، إذ تراجعت مصروفات الفوائد بنسبة 26% على أساس ربع سنوي. يضاف إلى ذلك مكسب استثنائي بقيمة 279 مليون جنيه ناتج عن إعفاء شركة تابعة خارج مصر من سداد قرض داخلي. وحتى مع استبعاد هذا المكسب، فإن صافي الربح قبل الضرائب سجل نموا يقارب الضعف على أساس ربع سنوي، وفقا لحساباتنا.

لكن الأرقام تبدو أضعف مقارنة بالعام الماضي: إذ تراجع صافي الأرباح بنسبة 31% على أساس سنوي خلال الربع، وانخفضت الإيرادات بنسبة 2%، مع انكماش إيرادات الفوائد بنسبة 40% وارتفاع تكلفة المخاطر الائتمانية بنسبة 88%. ويعود جزء من ذلك إلى توجه مقصود، إذ يوضح البيان أن الشركة باتت تبيع الجزء قصير الأجل من كل قرض في سوق الدين، وتحتفظ بالجزء الأخير فقط في دفاترها. وأسفر هذا التحول، إلى جانب خفض أسعار الفائدة منذ أبريل 2025، عن تراجع العائد على المحفظة المسجلة في الدفاتر إلى 30.3% في أول 9 أشهر من عام 2026، مقارنة بـ 47.7% في عام 2025 بأكمله. كما أن أساس المقارنة مرتفع على نحو غير معتاد، إذ شكل الربع الثالث من عام 2025 وحده 62% من صافي أرباح الشركة في أول 9 أشهر من ذلك العام.

الصورة أكثر استقرارا على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام: تراجع صافي الأرباح بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 1.75 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 15.4 مليار جنيه. ويمثل ذلك بالفعل 88% من صافي أرباح الشركة في عام 2025 بأكمله، علما بأن البيان يشير إلى أن العام الماضي شهد تفاوتا في تحقيق الأرباح بين الأرباع الأربعة، إذ شهد الربع الأخير حينها تباطؤا في وتيرة الأرباح.

التمويل الاستهلاكي يستحوذ على حصة أكبر من المحفظة: نمت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 48.1 مليار جنيه، وارتفعت حصة التمويل الاستهلاكي إلى 29% من 23%، مع نمو هذه المحفظة تحديدا بنسبة 42% على أساس سنوي. في المقابل، تراجعت حصة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 29% من 33%، مع تقليص الشركة للإقراض مرتفع المخاطر، الذي انخفض إلى 15% من إجمالي التمويلات الممنوحة في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بحصة قدرها 25% قبل عام. واستقرت حصة تمويل المشروعات متناهية الصغر عند 39%.

أنشطة جديدة تدخل حيز التشغيل: دشنت الشركة خلال الربع الثالث منصة رقمية للوساطة في الأوراق المالية، مدعومة بترخيص جديد لمزاولة نشاط أمناء الحفظ من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب نشاط للتخصيم بمبالغ صغيرة موجه للمشروعات الصغيرة. وارتفع رصيد استثمارات العملاء 4.9 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال الربع، فيما تضاعفت قيمة التداولات المنفذة عبر نشاط الوساطة على أساس سنوي لتبلغ 6.7 مليار جنيه.

ماذا قالت الشركة؟ قال منير نخلة، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، في البيان: "يضعنا هذا في مركز مالي قوي بشكل استثنائي داخل قطاعنا، ويوفر لنا رأس المال والمرونة اللازمين لتسريع المرحلة التالية من نمونا"، في إشارة إلى 4 مليارات جنيه جمعتها الشركة عبر زيادة رأس المال عقب الطرح العام الأولي.

تذكر: باعت شركة "إم إن تي إنفستمنتس بي في" المالكة لمنصة "إم إن تي-حالا" حصة قدرها 20% في ذراعها المصرية في أكتوبر الماضي، عبر طرح عام أولي جمع نحو 7.84 مليار جنيه. واستحوذ المستثمران الرئيسيان، البنك التجاري الدولي وشركة ريد ويل في لندن، على أكثر من ثلث الطرح الأساسي. وحظيت شريحة المؤسسات بتغطية وصلت إلى 11.2 مرة، فيما بلغت تغطية شريحة الأفراد 43.6 مرة. وأغلق السهم أولى جلسات تداوله مرتفعا بنسبة 6.6% ليبلغ 26.12 جنيه، رغم موجة المخاوف التي شهدتها الأسواق الإقليمية بسبب الحرب.