صباح الخير قراءنا الأعزاء. وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة قبل الموعد المتوقع لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الأخيرة ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. وقد صرحت لنا مصادر بأن المباحثات ستركز على التخارج من أصول الدولة، ودعم الطاقة، والضرائب. نتناول هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل في فقرة نتابع اليوم أدناه.

وهذا يضفي على الطرح العام الأولي لبنك القاهرة أهمية تتجاوز كونه طرحا مصرفيا؛ إذ يعول المسؤولون عليه لتعزيز موقفهم في تلك المباحثات. وفي حديث حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عما وصل إليه البنك حاليا، قال إن بنك القاهرة "أصبح يُدار حاليا بعقلية القطاع الخاص في كل شيء ما عدا الملكية"، مؤكدا أن عملية تحوله إلى هذا النموذج اكتملت بالفعل. ونقدم لكم مزيدا من الرؤى حول ذلك الطرح في ملخصنا للحوار الذي أجراه أباظة مع رئيس تحرير إنتربرايز باتريك فيتزباتريك عبر بودكاست Making It الذي تقدمه إنتربرايز.

كما نستعرض القرار المتوقع في الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل؛ إذ يخبرنا المحللون بأن التوقع الأرجح هو إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر، مما يساهم في كبح جماح التضخم. غير أن المعضلة تكمن في الجنيه، الذي تراجع أمام الدولار لتتجاوز قيمة العملة الأمريكية 55 جنيها، في الوقت الذي يتجه فيه المستثمرون الأجانب إلى بيع أدوات الدين المحلية، ما يدفع بعض المحللين إلى ترجيح العودة لرفع أسعار الفائدة كإجراء دفاعي.

وبعد المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، ننتقل إلى المرحلة التالية التي أصبح لها الآن اسم وأهداف واضحة، والمتمثلة في برنامج التحول الاقتصادي الوطني 2027-2030، الذي جرى إقراره في منتدى مصر. تجدون كافة تفاصيل البرنامج في نشرتنا أدناه.

الأمتار الأخيرة

بعثة صندوق النقد الدولي تصل القاهرة لإجراء المراجعة الأخيرة: وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة أمس الأحد لبدء المباحثات بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والمراجعة الأخيرة ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق ما قاله مسؤول حكومي لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويأتي ذلك قبل أسابيع من الموعد الذي أشارت إليه مصادرنا الأسبوع الماضي، حينما توقعوا وصول بعثة الصندوق في النصف الثاني من نوفمبر. وسيتيح اجتياز المراجعتين صرف نحو 2.3 مليار دولار، منها نحو 1.5 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد و800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

"المناقشات ستستغرق نحو أسبوعين لاستكمال المراجعتين"، وفق ما قاله محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، خلال حديثه مع نشرة إنتربرايز الصباحية. كما رجح معيط اجتياز المراجعتين بنجاح "في ضوء تحقيق البرنامج مستهدفاته وأهدافه".

ما هي الموضوعات المطروحة على طاولة المباحثات؟ ستلتقي البعثة بمسؤولي وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي المصري لمناقشة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتخارج من أصول الدولة، ومرونة سعر الصرف، ومدى توافق السياسة النقدية مع مستهدفات البرنامج، بحسب المسؤول. ويتصدر التخارج من أصول الدولة أولويات الحكومة، إذ يطالب الصندوق بتحقيق حصيلة تقارب 1.5 مليار دولار من تلك التخارجات بنهاية البرنامج، علما بأن الدولة، حتى الأسبوع الماضي، كانت بحاجة إلى جمع ما يقرب من مليار دولار. ويعول المسؤولون على الطرح العام الأولي لبنك القاهرة لتعزيز موقفهم في المباحثات، وفقا للمسؤول. فمن المنتظر أن يدر بيع حصة 45% من أسهم البنك نحو 680 مليون دولار لبنك مصر عند السعر البالغ 5.30 جنيه للسهم، وفقا لحساباتنا.

كذلك سيكون ملف دعم الطاقة على الأرجح أصعب الملفات؛ نظرا إلى أن الحكومة تحملت ارتفاع تكاليف الطاقة بدلا من تمرير زيادات جديدة في الأسعار إلى المستهلكين، بحسب المسؤول. ويعني ذلك أن الحكومة أرجأت زيادتين في أسعار الوقود بعدما التزمت بهما في المراجعة السابعة، مع تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر. وأضاف المسؤول أن "الاعتبارات الاجتماعية التي دفعت الحكومة إلى تأجيل الزيادات ستكون مطروحة ضمن المناقشات، بالتوازي مع وجود خطة واضحة لاستعادة التوازن في منظومة دعم الطاقة، وتحسين الأوضاع المالية لقطاعي البترول والكهرباء".

الضرائب لا تزال على القائمة: يعطي البرنامج الأولوية لزيادة الإيرادات الضريبية، وتقليص إعفاءات ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الامتثال عبر الرقمنة وإدارة المخاطر. ومع ذلك، تعثر أحد المعايير الهيكلية، وهو فرض ضريبة خصم من المنبع بنسبة 4% على مبيعات شركات المناطق الحرة في السوق المحلية بحلول نهاية نوفمبر، وفق ما أشرنا إليه في الأسبوع الماضي.

الخطوة التالية: ينتهي البرنامج في 15 ديسمبر، ومن المقرر الانتهاء من إعداد خطة الحكومة لمرحلة ما بعد صندوق النقد، وهي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك بحلول نهاية ديسمبر، مع وضع معايير واضحة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح، بحسب المصدر. ولا يبدو أن الحكومة متحمسة لبرنامج جديد مع الصندوق في الوقت الحالي، إذ تعتزم الاعتماد على المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق بدلا من ذلك، وفق ما قاله مسؤولون لنشرة إنتربرايز الأسبوع الماضي. ونتناول في نشرتنا اليوم البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بمزيد من التفاصيل أدناه.

أوزان متساوية لجميع الشركات بمؤشر تميز

تتجه البورصة المصرية إلى تطبيق آلية الأوزان المتساوية على مؤشر سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير أحجام الشركات على أوزانها النسبية داخل المؤشر. وبداية من أول ديسمبر المقبل، سيتغير اسم مؤشر تميز ليصبح Tamayuz All-Share EWI، مما يعني تخليه عن آلية الوزن المرجَّح برأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، وبدلا من ذلك ستتساوى حصة كل شركة ضمن المؤشر بغض النظر عن حجمها، وفق ما ورد في نشرة أصدرتها البورصة أمس. ويعتمد مؤشر تميز الحالي، قبل تطبيق التغيير المرتقب، على رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول مع وضع حد أقصى بنسبة 35% لأي سهم منفرد، وذلك بموجب المنهجية التي حددتها البورصة عند تدشينه في عام 2021.

قاعدتان جديدتان أمام الراغبين في الانضمام: بموجب المنهجية الجديدة، يُشترط لانضمام الشركات إلى المؤشر أن تلتزم باللوائح والقواعد المنظمة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون أسهمها قد جرى تداولها خلال فترة المراجعة. وتوضح البورصة أن شرط التداول خلال فترة المراجعة يضمن مواصلة ارتباط المؤشر بحركة التداول الفعلي في السوق.

دورة المراجعة تغيرت هي الأخرى لتواكب المنهجية الجديدة: أصبحت نتائج المراجعات الدورية الشاملة تسري في أول يوم عمل من شهري يونيو وديسمبر من كل عام، بدلا من مايو ونوفمبر. وتشمل مراجعة يونيو الفترة من بداية نوفمبر وحتى نهاية أبريل، في حين تغطي مراجعة ديسمبر الفترة من بداية مايو وحتى نهاية أكتوبر. كما تقرر إجراء مراجعات جزئية في نهاية شهري فبراير وأغسطس، تقتصر فقط على مراجعة معامل تعديل الأوزان للشركات المكونة للمؤشر دون إجراء أي تغييرات في قائمتها، على أن يبدأ العمل بنتائجها في أول يوم عمل من شهري مارس وسبتمبر.

كذلك سيستمر مؤشر تميز بتكوينه الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، دون إجراء أي مراجعة دورية لمكوناته في ذلك الشهر. وستعيد البورصة احتساب معامل تعديل الأوزان في نهاية أكتوبر وتطبيقه اعتبارا من أول نوفمبر، لضمان بقاء المؤشر ضمن حدود الأوزان القصوى المعتمدة لحين بدء العمل بالمنهجية الجديدة.

أهمية الخطوة: صُمم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بطبيعته ليفقد كبرى شركاته تباعا؛ فبمجرد أن يتجاوز رأس المال المدفوع لأي شركة بالمؤشر حاجز 100 مليون جنيه، يحق لها التقدم بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية، كما يصبح هذا الانتقال إلزاميا بمجرد تجاوز رأس المال 200 مليون جنيه، بموجب قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ووفقا لحساباتنا، نجحت 12 شركة في تحقيق هذه القفزة حتى الآن، منها شركتان خلال العام الجاري. وهنا يكمن العيب في مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة المرجح بالقيمة السوقية؛ فالشركات الأكبر وزنا هي الأكثر احتمالية للترقي إلى السوق الرئيسية والخروج منه. ومن ثم فإن آلية الأوزان المتساوية الجديدة تأتي لتضمن إعادة توزيع الأوزان النسبية للشركات المغادرة بالتساوي، في حين يسهم شرط التداول خلال فترة المراجعة في إبقاء المؤشر مرتبطا بواقع سوق تعاني عادة من ضعف السيولة.

تذكر- يمثل هذا ثاني تعديل شامل تجريه البورصة المصرية على منهجية المؤشرات هذا العام. ففي أغسطس الماضي، عدلت البورصة معايير الانضمام لمؤشر EGX30، لتمنح رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وزنا مساويا لمتوسط قيمة التداول اليومي عند ترتيب الشركات، وهو ما أسفر حينها عن انضمام أربعة أسهم جديدة وخروج أربعة أخرى. وجاء ذلك في أعقاب تعديلات أدخلتها البورصة على مواعيد المراجعة الدورية في يوليو الماضي، إذ نقلت مراجعات السوق الرئيسية إلى شهري مارس وسبتمبر، واشترطت الإعلان عن النتائج قبل أسبوعين على الأقل لمنح صناديق تتبع المؤشر وقتا كافيا للاستعداد.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - من المتوقع أن تشهد القاهرة اليوم طقسا خريفيا مائلا للحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية والصغرى إلى 19 درجة مئوية، بتراجع طفيف عن درجات الحرارة المشهودة أمس، وذلك وفق توقعات تطبيقات الطقس. كما تتوقع هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق التي تربط بين القاهرة والمحافظات الأخرى.

سيكون الطقس أكثر حرارة في الإسكندرية نهارا على غير المعتاد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 31 درجة والصغرى إلى 19 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

فاز الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رابعة في رئاسة البرازيل، بعد حصوله على 51.8% من الأصوات متغلبا على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو. وتمثل هذه النتيجة انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعم بولسونارو، ومن المرجح أن تبقي على حالة التوتر في العلاقات بين واشنطن وأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يعكر صفو التوقعات الإيجابية لنتائج الأعمال: من المتوقع أن تعلن ألفابت ومايكروسوفت وأمازون عن نتائج أعمال فصلية قوية هذا الأسبوع، إلا أن المستثمرين سيترقبون عن كثب ما ستفصح عنه هذه الشركات بشأن الذكاء الاصطناعي. وتشير التقارير إلى انقسام آراء المستثمرين حول هذه التكنولوجيا؛ فبينما يثقون في قدرتها على قيادة مكاسب الأسواق على المدى الطويل، تساورهم الشكوك في إمكانية جني ثمار مئات المليارات من الدولارات المنفقة عليها في أي وقت قريب. وتمثل هذه المسألة نقطة شائكة في الوقت الراهن، لا سيما بعدما أدى هذا الإنفاق الكثيف إلى استنزاف التدفقات النقدية الحرة لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى وهوى بها إلى النطاق السلبي.

كييف مستعدة لمحادثات السلام. صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات ثلاثية تضم فرقا متخصصة من أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. وتتمثل أولوياته في التوصل إلى "وقف استهداف منشآت الطاقة، وتأمين حركة الملاحة البحرية وشحنات الحبوب، وإجراء تبادل شامل للأسرى". ويأتي هذا الإعلان بعدما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بإجراء مفاوضات ثلاثية، وذلك خلال مباحثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في مدينة سانت بطرسبرغ.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى بلاكبورد، النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي، وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع، وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر بلاكبورد كل يوم اثنين، وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على موجة الاعتراضات التي واكبت بدء إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع النهائي لطلاب المدارس الدولية.

يرجح معظم المحللين أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، لاسيما بعد قرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود حتى ديسمبر، وهو ما ساعد في كبح التضخم في الوقت الحالي. ويبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 19%، فيما سجل معدل التضخم العام في المدن 13.9% في سبتمبر الماضي، مما يوفر هامشا للفائدة الحقيقية يبلغ نحو 5.1 نقطة مئوية. ومع تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 55 جنيها واتجاه المستثمرين الأجانب إلى بيع أدوات الدين المحلية، ينقسم المحللون حول المدة التي يستطيع البنك المركزي خلالها الإبقاء على أسعار الفائدة، قبل أن يضطر إلى رفعها مجددا لمواجهة الضغوط.

ما الذي تغير منذ الاجتماع السابق؟ سجل الدولار مستوى قياسيا جديدا عند 55.89 جنيه في البنك المركزي أمس الأحد، وذلك بعد أيام من تجاوزه حاجز الـ 55 جنيها للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، متخطيا ذروته السابقة البالغة 54.73 جنيه المسجلة في 7 أبريل. وباع المستثمرون الأجانب والإقليميون أدوات دين محلية بصافي 1.13 مليار دولار بين الاثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي، فيما بلغت معاملات الإنتربنك لتمويل التخارجات من سوق الدين الثانوية 3.1 مليار دولار خلال الأسبوع، وفقا لما ذكره مصدر مصرفي لنشرة إنتربرايز الصباحية. وتراجع أيضا مؤشر EGX30 بنسبة 3.56% أمس الأحد إلى أدنى مستوياته منذ مطلع أبريل، بينما سجل الأجانب صافي شراء محدود من الأسهم المدرجة الأسبوع الماضي. كذلك تتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس شهري، إذ بلغ معدل التضخم العام 1.3% في سبتمبر مقابل 0.1% في أغسطس، وارتفع التضخم الأساسي الشهري إلى 0.8% من 0.3%، وفقا لبيانات البنك المركزي.

مبررات التثبيت

تتفق معظم بنوك الاستثمار على توقعات التثبيت؛ إذ ترجح شركة "إي إف جي هيرميس" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بالنظر إلى أن قرار تثبيت أسعار الوقود "سيبقي التضخم تحت السيطرة"، وفقا لما قاله محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالشركة، لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأوضح أبو باشا أن تراجع الجنيه قد يزيد الضغوط التضخمية، "ولكن من المبكر الحكم على ذلك في ظل التقلبات المستمرة والمخاطر الجيوسياسية". ويتوقع منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في "سي آي كابيتال"، سيناريو التثبيت أيضا، مستندا إلى بيانات التضخم خلال الشهرين الماضيين، مضيفا أن "الأهم من ذلك" هو قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت أسعارها حتى ديسمبر.

وترجح شركة "إتش سي لتداول الأوراق المالية" خيار التثبيت كذلك، إذ ترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، في مذكرة بحثية (بي دي إف) اطلعت عليها نشرة إنتربرايز الصباحية، أن أدوات الدين المصرية لا تزال جاذبة للمستثمرين الأجانب. فقد سجل عائد أحدث طرح لأذون الخزانة لأجل 364 يوما 25.91%، ما يعادل عائدا حقيقيا بنحو 10.5% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين بعد خصم الضريبة البالغة 15%، في حين تشير توقعاتها للتضخم إلى بلوغه 11.5% في عام 2027. وكان الجنيه قد فقد نحو 14% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام ونحو 5% خلال الشهر الجاري، حتى قبل تراجعه أمس الأحد. وقالت منير: "رغم أننا نرى موجة التراجع هذه مؤقتة، فإنها قد تستمر للأسف حتى نهاية العام". وأضافت أن عدم الاستقرار الجيوسياسي يزيد صافي التدفقات الأجنبية الخارجة، في ظل فاتورة واردات مصر الضخمة من الطاقة والقمح، والتزامات ديونها الخارجية، والمستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية. وبعد قرار تثبيت أسعار الوقود، خفضت منير توقعاتها لمتوسط التضخم في الربع الأخير من عام 2026 إلى نحو 13% من 14.5%، في حين رفعت توقعاتها لمتوسط 2027 إلى 11.5% من 10.9%.

ويصف هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، رفع الفائدة بأنه "رفاهية لا تستطيع مصر تحملها". ويرى جنينة أن تسارع التضخم الشهري وتراجع الجنيه إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار الطاقة "ترجع في الغالب إلى عوامل مؤقتة، وليست نتيجة ضغوط نقدية"، مضيفا أن رفع الفائدة لتعويض المستثمرين الأجانب عن مخاطر تراجع العملة "سيكلف الاقتصاد ثمنا باهظا". وحتى لو جذبت الفائدة المرتفعة مزيدا من الأموال الأجنبية، فمن المرجح أن تحتفظ بها البنوك التجارية في الخارج ضمن صافي أصولها الأجنبية، وهو ما لن يخفف الضغط على الحساب الجاري. كما سيضغط رفع الفائدة على شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تمويل المشروعات، علما بأن كثيرا منها تواجه بالفعل صعوبات في تسليم الوحدات في ظل تباطؤ المبيعات وطول آجال التقسيط.

الموازنة ستتحمل الكلفة الأكبر. يقول جنينة إن أسعار الكوريدور تتجاوز بالفعل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 500 نقطة أساس، إذ تستهلك مدفوعات الفوائد نحو 60% من إيرادات الحكومة المركزية رغم تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% في العام المالي 2025-2026. وأضاف أنه إذا طالب المستثمرون الأجانب بعوائد أعلى لتعويض مخاطر سعر الصرف، فإن العائد على سندات الخزانة سيرتفع تلقائيا في السوق الثانوية دون حاجة البنك المركزي إلى رفع أسعار الكوريدور.

وتتوقع الخبيرة الاقتصادية آيتن المرجوشي التثبيت أيضا، مستندة إلى هامش الفائدة الحقيقية والاحتياطيات القياسية البالغة 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وإن كانت هذه المرونة "تظل مرهونة بتدفقات النقد الأجنبي وتطورات سعر الصرف". وترى المرجوشي أن رفع الفائدة لن يجدي نفعا يذكر في مواجهة تضخم مدفوع بارتفاع التكاليف العالمية. وتتفق معها الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في أن التثبيت هو الخيار الأفضل، نظرا لتركيز البنك المركزي على احتواء التضخم الناتج عن شح العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد. وقالت الدماطي لنشرة إنتربرايز الصباحية إن المعروض من العملة الأجنبية أقل كثيرا من الطلب، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الملاحة والشحن والتأمين في البحر الأحمر، وهو ما أضعف أداء الصادرات والسياحة وقلص إيرادات قناة السويس، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يجذب استثمارات المحافظ نحو الولايات المتحدة.

مخاطر التثبيت

يرجح دويتشه بنك أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة عند 19%، لكنه يرى أن تحركات الجنيه تمثل الخطر الأكبر على هذا السيناريو، وفقا لمذكرة بحثية (بي دي إف). وأوضحت المذكرة أن حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة تجاوزت 25 مليار دولار بنهاية يونيو، لكنها تراجعت بنحو 13-14 مليار دولار في مارس 2026، وهو ما اعتبرته مؤشرا على حجم التدفقات التي يمكن أن تغادر السوق إذا تراجعت شهية المستثمرين مجددا. ويرى البنك أيضا أن تزايد الضغوط على الجنيه، لا سيما بالتزامن مع خروج استثمارات المحافظ، قد يدفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة لحماية هامش الفائدة الحقيقية. ورفع دويتشه بنك توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 15.7% من 14.7%، متوقعا أن ينعكس ضعف الجنيه على الأسعار بما يفوق أثر تثبيت أسعار الوقود، علما بأن هذه التوقعات تفترض تأجيل زيادة أسعار الوقود بنسبة 10-15% إلى الربع الأول من عام 2027.

ولا ترى المرجوشي احتمالا لرفع الفائدة إلا إذا تجاوز التضخم التوقعات وبدأت الفائدة الحقيقية في التراجع، بالتزامن مع تسارع وتيرة تخارج المستثمرين الأجانب. وقالت إن ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية "يعززان مبررات الحذر، لكنهما لا يستلزمان بالضرورة رفع الفائدة فورا"، في ظل تداول خام برنت عند مستوى 116-117 دولارا للبرميل، مقابل 75 دولارا افترضتها الحكومة في الموازنة.

لكن ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، خالف هذه التوقعات، ليكون المحلل الوحيد ممن تحدثنا إليهم الذي توقع رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل، وذلك للحد من تراجع تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسواق المنافسة. وقال فهمي لنشرة إنتربرايز الصباحية إن ارتفاع الدولار يزيد إجمالي احتياجات الاقتصاد من العملة الأجنبية فضلا عن تكاليف الاستيراد، نظرا لاعتماد مصر على استيراد جزء كبير من غذائها وطاقتها ومواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

خفض الفائدة يبدو مستبعدا على المدى القريب

لا يتوقع أي من المحللين الذين ذكرت توقعاتهم إطارا زمنيا محددا أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة خلال العام الجاري. إذ يرجح جنينة أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين يتوقع دويتشه بنك استئنافا تدريجيا لدورة التيسير النقدي خلال النصف الأول من عام 2027، وإن كان يرى أن الظروف الحالية لا تترك مجالا واسعا لخفض الفائدة وقد تؤخر هذه الخطوة. أما المرجوشي فتبدو أكثر حذرا، إذ تقول إن "تراجع التضخم السنوي وحده لا يعني أن الوقت أصبح مناسبا لاستئناف التيسير النقدي"، مرجحة أن تكون النافذة الأكثر واقعية للخفض في النصف الثاني من عام 2027، بشرط تراجع التوترات الإقليمية. كما تشير إلى أن هذا التوقيت أبعد كثيرا مما كانت تتوقعه بعض المؤسسات الدولية، التي رجحت سابقا خفض الفائدة بما يتراوح بين 300 و400 نقطة أساس خلال العام المقبل.

ويبقى الاحتياطي الفيدرالي هو العامل الآخر الذي ينبغي متابعته. فبعد رفع الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي إلى نطاق 3.75-4.00%، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى تثبيتها في 28 أكتوبر الجاري، بينما يشير استطلاع أجرته وكالة رويترز إلى رفع آخر للفائدة في ديسمبر. وتتوقع المرجوشي رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر أو مطلع عام 2027، محذرة من أن ذلك قد يدفع المستثمرين إلى نقل مزيد من الأموال من مصر إلى الأصول الأمريكية. وترى الدماطي أن أي رفع جديد للفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي سيزيد الضغوط على الأسواق الناشئة ويجعل التعامل مع تحركات سعر الصرف أكثر صعوبة.

يعلن بنك القاهرة اليوم الاثنين السعر النهائي لطرحه العام الأولي، في ختام جولة ترويجية قدمه خلالها الرئيس التنفيذي للبنك حسين أباظة أمام للمستثمرين بوصفه "بنكا يُدار حاليا بعقلية القطاع الخاص في كل شيء ما عدا الملكية". وشرح أباظة لماذا اختار البنك الإدراج في البورصة بدلا من البيع لمشتر واحد، ولماذا يتجه إلى الطرح الآن، وذلك في حوار مع رئيس تحرير إنتربرايز باتريك فيتزباتريك عبر بودكاست Making It الذي تقدمه إنتربرايز، سجلناه قبل أن يقرر بنك مصر زيادة الحصة المطروحة من بنك القاهرة إلى 45% بدلا من 30%.

لماذا الآن؟ كانت المحاولات السابقة لبنك القاهرة من أجل للإدراج، وآخرها خلال جائحة كورونا، تروج لعملية تحول كانت لا تزال جارية. ولكن هذه المرة، "نطرح البنك في السوق بوصفه قصة تحول ناجحة تحققت بالفعل"، بحسب أباظة، مشيرا إلى مستهدفات وُضعت قبل 6 سنوات وتجاوزها البنك منذ ذلك الحين. إذ يقترب العائد على حقوق الملكية من 30%، ويبلغ معدل كفاية رأس المال نحو 22%، فيما ارتفع صافي هامش الفائدة من أقل من 3% إلى متوسط يبلغ 7.5%.

ولماذا الطرح في البورصة؟ يقول أباظة إن الطرح العام الأولي يحدد سعرا سوقيا للسهم يتيح بيع حصص لاحقة بهذا السعر في التوقيت الذي يختاره البائع، مضيفا: "السوق هي التي ستقيم البنك فعليا". ويستشهد أباظة بنموذج البنك التجاري الدولي، الذي امتلك البنك الأهلي المصري نسبة 51% من أسهمه مقابل 49% لبنك تشيس مانهاتن، وبعد استحواذ البنك الأهلي على حصة تشيس مانهاتن، خفض حصته تدريجيا عبر سلسلة من الطروحات العامة، وهو ما يصفه أباظة بأنه "نموذج ناجح للغاية".

وأوضح أباظة أن تقديراته لحجم الطلب جاءت من خلال لقاءاته مع المستثمرين، مضيفا أنه تلقى استفسارات وأسئلة تفصيلية من مستثمرين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج والسعودية. وقال أباظة: "لمسنا طلبا قويا، على الأقل خلال اجتماعات المستثمرين". لكن المفارقة بالنسبة إليه أن أصعب سؤال واجهه لم يتعلق ببنك القاهرة على الإطلاق، بل برؤيته لما قد يحدث في منطقة الخليج. وعندما انتقل الحديث إلى مصر، يقول إن المستثمرين لم يركزوا كثيرا على ما حدث من أخطاء، بقدر اهتمامهم بكيفية خروج مصر من الأزمة بأقل قدر من التداعيات. وكانت إجابته أن السر في توفر الدولار، فرغم تراجع الجنيه من نحو 46 جنيها للدولار إلى ما بين 55 و56 جنيها، "كان الدولار متاحا للمستوردين المحليين عند كل مستوى سعري". وتابع قائلا: "قد يتحرك سعر الصرف، لكن الأهم هو توفر العملة".

الفروع خارج القاهرة تدعم التمويل منخفض التكلفة

يمتلك بنك القاهرة 243 فرعا، وهو عدد لا يزيد كثيرا عن فروع أقرب منافسيه. لكن ما يميز شبكته فعليا هو أماكن انتشارها، بحسب أباظة. إذ يقع نحو 114 فرعا منها في مناطق ريفية يسكنها ما بين 40-45 مليون نسمة، حيث لا تتجاوز نسبة التعامل مع البنوك 20%، مقابل متوسط يبلغ 43% على مستوى الجمهورية، رغم أن هذه المناطق تسهم بما لا يقل عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات أباظة. يُضاف إلى هذا أن معرفة الموظفين المحليين بعملائهم تساعد البنك في جذب الودائع ومنح القروض على حد سواء.

كما تمثل الفروع التي تقع خارج القاهرة مصدرا رئيسيا لأرخص مصادر التمويل لدى البنك؛ نظرا إلى أنها تجذب الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي لا تدفع عائدا أو تدفع عائدا محدودا. وتشكل هذه الحسابات حاليا 57.5% من ودائع البنك، صعودا من 30% قبل 5 سنوات، بعد أن نمت بنسبة 44% العام الماضي، في حين ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 28% وإجمالي الودائع بنسبة 14%. ونمت الودائع بنسبة 9% في النصف الأول من العام الجاري، فيما جاء 86% من هذه الزيادة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وأسهمت الفروع خارج القاهرة بأكثر من 55% منها.

التحوط ضد خفض الفائدة

نمت هوامش بنك القاهرة العام الماضي رغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 825 نقطة أساس، وهو ما يضغط عادة على صافي هامش العائد لدى البنوك، وفقا لأباظة. ويعزو الرئيس التنفيذي للبنك هذا النمو إلى إدارة جانبي الميزانية معا. فعلى صعيد التمويل، ركز البنك على جمع الودائع منخفضة التكلفة. أما على صعيد الإقراض، فتشكل القروض الموجهة للأفراد نحو 34% من محفظة القروض بعائد ثابت يتراوح بين 21 و23%، ولآجال تتراوح عادة بين 3 و5 سنوات، مما يثبت هذه العوائد حتى مع تراجع أسعار الفائدة "ويساعد في تخفيف آثار أي تراجع في صافي هامش العائد". ويقترب هامش العائد على المعاملات المقومة بالجنيه لدى بنك القاهرة من 10%. كما أن البنك يوجه فائض السيولة لديه إلى السندات الحكومية، التي يرى أباظة أنها تمثل فرصة جذابة في ظل فك الارتباط بين عوائد أدوات الخزانة و أسعار الفائدة الأساسية، فالأولى تتأثر باحتياجات تمويل عجز الموازنة، بينما تعكس الثانية توجه البنك المركزي للسيطرة على التضخم.

توقف خفض أسعار الفائدة مؤقتا بسبب الأحداث في الخليج، وفقا لأباظة، فيما يتوقع خبراء اقتصاد استئناف دورة التيسير النقدي مطلع العام المقبل. ووفقا لحسابات أباظة، فإن الحد الأعلى لمستهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند 7% (±2%)، مضافا إليه فائدة حقيقية بين 3 و4%، يضع أسعار الفائدة عند نحو 12 إلى 13%. ويتوقع أباظة الوصول إلى هذا المستوى خلال "عام أو عام ونصف"، بحسب سرعة استئناف دورة التيسير.

شراكات أوسع وقرار مستقل

ينظر أباظة إلى شركات التكنولوجيا المالية وجهات الإقراض غير المصرفية باعتبار أنها عملاء أكثر من كونها منافسين. وعن ذلك يقول: "إنهم ليسوا منافسين، ولا بد من التعاون معهم". ونظرا إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى التمويل المصرفي، وأن البنوك وحدها مسموح لها بتلقي الودائع، يتوقع أباظة أن تتركز المنافسة بشكل أكبر على الرسوم والعمولات.

وفي إجابته على السؤال الذي يشغل مساهمي الأقلية، والذي يتعلق بالضمانات التي تحمي مصالحهم أمام المساهم المسيطر، فيؤكد أباظة أن مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية يتمتعان بالاستقلالية. ويقول: "لدينا استقلالية كاملة في تحديد ما نموله وما نرفض تمويله"، مستشهدا بصفقات رفض البنك المشاركة فيها. وفي سؤاله عما إذا كان ذلك يشمل رفض تمويل شركات مملوكة للدولة، أجاب: "بالتأكيد". ويرجع أباظة الفضل في ذلك إلى سلفه الذي كُلف بتنفيذ خطة التخارج من البنك، إذ ابتعد عن التدخل واستعان بمديرين من القطاع الخاص. وحين سئل عما إذا كانت هذه الاستقلالية ترتبط بوجوده شخصيا، قال: "إنها كانت موجودة قبل أن أتولى منصبي الحالي".

الخطوة التالية: من المتوقع أن يبدأ تداول سهم بنك القاهرة في البورصة المصرية في 2 نوفمبر أو في موعد قريب منه، وفقا لنشرة الطرح (بي دي إف). وبالحديث عن مقياس أباظة لنجاح الطرح بعد عام من الآن، فيتمثل في مدى استمرار اهتمام المستثمرين، إذ قال: "ما دام هناك تفاعل، فهناك اهتمام". أما داخل البنك، فيأتي التحول الرقمي في صدارة أولويات البنك خلال المرحلة المقبلة، فقد أوقف البنك نظامه المصرفي الأساسي القديم وانتقل إلى نظام جديد في 30 يونيو الماضي. ويقول أباظة إن التحول الرقمي لم يبدأ "بشكل جدي" إلا في يوليو الماضي، وإن أحد الأمور التي لم يحققها التطبيق الخاص بالبنك حتى الآن هو "جذب أموال جديدة إلى البنك".

بات للإطار الاقتصادي للبلاد في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي اسم وهيكل وموعد نهائي؛ إذ استعرض وزير التخطيط أحمد رستم البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 خلال جلسة بمنتدى مصر 2026 (شاهد، 18:28 دقيقة)، ويتألف البرنامج من 3 ركائز و4 محاور و40 مستهدفا و185 إجراء رئيسيا و150 مؤشرا للأداء، من بينها 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا. وأُدرجت الخطة بعد ذلك ضمن التوصيات الختامية التي عرضها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوصفها توجيهات رئاسية. وصُمم البرنامج الجديد ليحل محل برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، عند انتهائه في ديسمبر المقبل، كما سيُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل اعتماده في صيغته النهائية.

لم تكن معظم الأرقام الواردة في البرنامج جديدة في حد ذاتها؛ فعلى سبيل المثال، كان مستهدف النمو البالغ 6.8% للعام المالي 2029-2030 هو نفسه الذي عدلته الحكومة في يونيو الماضي، حين خفضته من 7.5%. أما حزمة الشركات الناشئة، التي تتضمن 5 مليارات دولار من استثمارات رأس المال المغامر و5 آلاف شركة و5 شركات ناشئة مليارية، فهي نفسها الواردة في ميثاق الشركات الناشئة المصرية الصادر في فبراير الماضي، إذ أعلن المنتدى عن خطة تنفيذية للميثاق ولم يعلن مستهدفاته. ويكمن العنصر الجديد في آليات التنفيذ، إذ تشمل مجموعة معلنة من 40 مستهدفا و150 مؤشرا، ومراجعة شهرية للقطاعات، وأيضا متابعة من رئاسة الجمهورية للتقدم المحرز في التنفيذ. وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على نسخة هذا العام اسم "منتدى مصر الأول" في كلمته الختامية، ليصبح المنتدى فعالية سنوية.

تراهن الخطة على 5 قطاعات، وهي الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، لا سيما وأنها تسهم بالفعل مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 50% من النمو الحقيقي، وتستوعب نحو 40% من العمالة، كما استحوذت على 3.1 مليار دولار من الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي 2025-2026، وفقا لرستم. وتنطلق الخطة أيضا من الوضع الحالي للقطاع الخاص، إذ يسهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي و58% من إجمالي الاستثمارات، ويستوعب 83% من المشتغلين، أي نحو 27 مليون شخص.

وتمثل منصة الكيانات الاقتصادية أداة التعامل الرئيسية مع المستثمرين، إذ يستهدف مجلس الوزراء تدشينها بحلول نهاية عام 2027 لتغطي إجراءات تراخيص لنحو 468 نشاطا اقتصاديا لدى 90 جهة حكومية. وحددت وزارة الاستثمار في يونيو الماضي المدة المستغرقة لإعادة هندسة هذه الإجراءات بواقع 12 شهرا، فقد أُنجز 30 ترخيصا في مايو الماضي، ومن المقرر إنجاز 429 ترخيصا عبر 4 حزم تمتد حتى مارس 2027، في حين يُتوقع أن يستغرق بناء المنصة نفسها ما بين 18 و24 شهرا.

وعلى صعيد الحوافز، ستكون الإعفاءات الضريبية والجمركية والتيسيرات الخاصة بتكلفة الأراضي والتراخيص مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي، مع استهداف الصناعات ذات الأولوية والمناطق المحددة. كما سيجري تحديث برنامج رد الأعباء التصديرية عبر زيادة الدعم للقطاعات ذات الأولوية ورفع مخصصات الشحن إلى الأسواق المستهدفة، إلى جانب إنشاء مجلس لتصدير الخدمات.

أين تتركز العقود المتوقعة؟ سيوفر برنامج وطني للإسكان نحو مليون وحدة على مدار 4 سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ تريليون جنيه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وتشمل وحدات للإيجار وللإيجار المنتهي بالتملك وللإسكان الاجتماعي وأخرى يطورها القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تصل قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028، ارتفاعا من نحو 27.7 جيجاوات في خارطة الطريق الحكومية الصادرة في يوليو الماضي. ويشكل الغاز الاستثناء في هذا السياق، إذ يقل المستهدف الجديد البالغ 6 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030 عن المستهدف الذي كانت وزارة البترول تسعى للوصول إليه، والبالغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين يُقدر أن يصل إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يوميا.

وتتضمن المؤشرات التي سيُقيم البرنامج على أساسها:

• نمو بنسبة 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بـ 5.1% حاليا.
• خفض التضخم إلى ما بين 5% و7% بحلول عام 2030.
• خفض معدل البطالة إلى ما بين 5.5% و5.8%.
• رقعة زراعية تبلغ 12.5 مليون فدان.
• 200 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2030، مع وضع سقوف ملزمة للدين العام والخارجي والضمانات السيادية.

تعهدات الأجور تتغير أيضا: من المقرر أن يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، بزيادة 87.5% عن مستوى 8 آلاف جنيه الذي حددته الحكومة في يوليو الماضي، علما بأنه يمثل عادة المرجع للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، الذي يحدده المجلس القومي للأجور. ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بوتيرة أسرع من الحد الأدنى العام للأجور، فيما سترتفع بدلات العاملين في القطاع الطبي بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030. وتستهدف الحكومة زيادة الإنفاق على الخدمات التي تصل إلى المواطنين مباشرة إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، من 2.3 تريليون جنيه، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الطبقة المتوسطة.

ولم تخل الجلسات من وجهات النظر الأخرى أيضا، إذ عدَّد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي البيروقراطية وبطء تنفيذ القرارات الحكومية وتغير السياسات بتغير الوزراء بوصفها العقبات الرئيسية أمام الاستثمار الصناعي، محذرا من أن الاعتماد على الاجتماعات مع الوزراء لحل المشكلات الفردية لا يغني عن وجود سياسة صناعية واضحة ومستقرة (شاهد، 17:49 دقيقة). وكان زياد بهاء الدين، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد طرح الحجة نفسها لنشرة إنتربرايز الصباحية في يونيو الماضي، إذ قال إن خفض الرسوم ونظام الشباك الواحد يمثلان "مجرد السطح الظاهر للعملية"، بينما يحتاج المستثمرون إلى القدرة على التنبؤ، مضيفا: "بصفتي مستثمرا، يمكنني التعايش مع التأخير إذا كنت أعلم بحدوثه مسبقا".

أسندت جروفا للتطوير العقاري إلى حسن علام للإنشاءات أعمال إنشاءات إضافية بقيمة 500 مليون دولار ضمن المرحلة الثانية من مشروع جروفا إيست هيلز، التي ستضيف 334 فدانا إلى المشروع الواقع شرق القاهرة لتتجاوز مساحته الإجمالية 600 فدان على مرحلتين، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). يأتي هذا بعدما بيعت جميع وحدات المرحلة الأولى المقامة على مساحة 305 فدان على محور الجامعة الأمريكية بالقاهرة بموجب عقد متكامل بقيمة 550 مليون دولار، وتقول المجموعة إن ذلك هو ما دفعها إلى التوسع وتسريع وتيرة الإنشاءات.

السياق: تضيف المرحلة الثانية أنماطا جديدة من الفيلات بمساحات أكثر تنوعا، وناديا رئيسيا أكبر يظل مقتصرا على السكان، ووجهة تجارية جديدة تعمل طوال اليوم، إلى جانب المنطقة المميزة القائمة التي تضم مطاعم راقية ومتاجر فاخرة ومكاتب. ويمثل المشروع الشق المصري من نموذج التكامل الرأسي الذي تتبعه جروفا، والذي تطبقه حاليا كذلك في مشروع جروفا ويستفيلدز غرب القاهرة، ومشروع نور خزام في الرياض، ومدينة العرفان في سلطنة عمان، فيما ترتفع بذلك القيمة الإجمالية لأعمال حسن علام للإنشاءات في إيست هيلز إلى أكثر من مليار دولار.

رفع سعر توريد القمح المحلي

تعتزم الحكومة رفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم الشتوي إلى 2650 جنيها للأردب (150 كيلوجراما)، بزيادة 6% عن السعر الحالي البالغ 2500 جنيه، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ختام منتدى مصر 2026. كما تَقرر إطلاق مبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية خلال الموسم الشتوي 2026-2027 بهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحة كل منها عن فدانين لزراعة القمح، باستخدام وحدات الميكنة التابعة لجهات وزارة الزراعة المعنية بمشروعات تحسين الأراضي والميكنة الزراعية، مع خفض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين بنسبة 50%.

السياق: تمثل هذه الزيادة امتدادا لسياسة الدولة في تقديم أسعار تحفيزية للمزارعين. فقد حددت الحكومة السعر بين 2250 و2350 جنيها للأردب (ما بين 313 و327 دولارا للطن تقريبا) قبل موسم الزراعة لعام 2025، ثم رفعه وزير التموين شريف فاروق في أبريل 2026 إلى 2500 جنيه مع ارتفاع تكاليف الاستيراد بفعل عدم الاستقرار الإقليمي، لتدفع الدولة بذلك نحو 50 دولارا للطن فوق الأسعار العالمية. وقد نجح الحافز في جذب المزارعين، إذ اشترت الدولة ما يزيد قليلا على 5 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2026 (من أبريل إلى أغسطس)، متجاوزة مستهدفها البالغ 5 ملايين طن، وبزيادة نحو 30% عن 4 ملايين طن في 2025، وذلك من مساحة محصودة بلغت مستوى قياسيا عند 3.7 مليون فدان، مقابل 3.1 مليون فدان في العام السابق.

شراكة بنكهة إسبانية

اقترحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع ميناء برشلونة لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون في مجالات النقل البحري والتجارة والخدمات اللوجستية، وفقا لبيان صادر عن الهيئة. واستضافت الهيئة وفدا إسبانيا ضم ممثلين عن ميناء برشلونة وغرفة تجارة برشلونة وسوق ميركابرنا المخصص لتجارة الأغذية بالجملة في المدينة، بحضور ممثلي الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية. وتناولت المباحثات الاستثمار المشترك في الخدمات اللوجستية، وتبادل الخبرات في إدارة الموانئ، وسبل تسريع نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، بناء على التعاون القائم بالفعل بين الميناءين.

أهمية الخطوة: تعد إسبانيا من أسرع الأسواق نموا في استقبال السلع المصرية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.3 مليار يورو في 2025، فيما يستهدف المكتب التجاري الإسباني في القاهرة الوصول به إلى 4 مليارات يورو. وارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا بنسبة 25.5% لتصل إلى 939 مليون يورو في النصف الأول من عام 2026، بينما ازدادت الصادرات الغذائية إليها بأكثر من الضعف لتبلغ 188 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام. ولا يسعى ميناء برشلونة وحده لاقتناص حصة من هذا التبادل التجاري، فميناء كاستيلون أيضا، الذي يشهد مناولة 20% من حركة التجارة بين إسبانيا ومصر، أرسل بعثة تجارية إلى القاهرة والإسكندرية في يوليو الماضي.

نافذة تستعد لإصدار نسخة جديدة من تطبيقها للهواتف المحمولة

تستعد منصة نافذة لطرح إصدار جديد من تطبيقها للهواتف المحمولة يتيح للتجار متابعة معاملاتهم الجمركية وشحناتهم عبر هواتفهم، وفقا لما قاله مصدر في شركة مصر لتكنولوجيا الخدمات المشغلة للمنصة خلال حديثه مع إنتربرايز. وأوضح المصدر أن التحديث سيجعل التطبيق أسرع، مع واجهة مستخدم محسنة وبعض الخدمات المتاحة عبر الهاتف للمرة الأولى. وسيتمكن التجار من إدارة حساباتهم على منصة نافذة من خلال هواتفهم منذ اليوم الأول، عبر نظامي أندرويد و"آي أو إس"، غير أن المصدر لم يحدد الخدمات الجديدة ولا موعد إصدار التحديث.

صممت النسخة الجديدة لتلائم منظومة خالية من الورق، إذ تتيح إنجاز المعاملات بسرعة أكبر عبر خدمات جرى تحديثها لإنهاء التعامل بالمستندات الورقية في المنافذ الجمركية بدءا من الخميس المقبل، وفقا للمصدر. وستتوقف مصلحة الجمارك عن قبول المستندات الورقية اعتبارا من الخميس 29 أكتوبر الجاري، بموجب قرار أشرنا إليه الأسبوع الماضي. كما سيحتاج المستوردون الذين يسجلون شحناتهم على منصة نافذة إلى ختم إلكتروني مرتبط برقمهم الضريبي وأيضا إلى توقيع إلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق الحالي لمنصة نافذة يتيح منذ سنوات الاستعلام عن حالة الشهادات الجمركية والبحث في التعريفة الجمركية ومعرفة أسعار الصرف الجمركية. ويتمثل الهدف الأكبر في تسريع الإفراج الجمركي، إذ انخفض متوسط زمن الإفراج إلى نحو 5.8 يوم في أغسطس الماضي من نحو 16 يوما في يونيو 2024، مع استهداف النزول بهذا المتوسط إلى يومين، وفقا لما ذكره وزير الاستثمار محمد فريد. كما تعمل المنصة على إدخال الشحن البري إلى المنظومة للمرة الأولى.

إكسيد تستحوذ على شركة هندية

أعلنت شركة إكسيد، التابعة للمصرية للاتصالات والمتخصصة في خدمات التعهيد، استحواذها في منتصف العام الجاري على شركة هندية تعمل في مجال تعهيد العمليات التجارية، دون كشف اسمها. وتدير هذه الشركة حاليا أكثر من 500 موظف في مدينة حيدر آباد يقدمون خدمات الدعم الصوتية وغير الصوتية لعملاء دوليين، لتصبح الهند سادس الأسواق التي تعمل فيها الشركة بعد مصر والمغرب وموريشيوس والسعودية والإمارات، وفق ما ذكره موقع فيتو.

ارتفعت قيمة أصول التمويل الإسلامي العالمية بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 تريليون دولار في عام 2025، بعدما سجلت إصدارات الصكوك مستوى قياسيا بلغ 291.4 مليار دولار مع لجوء حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وفقا لتقرير تنمية التمويل الإسلامي (بي دي إف) الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومجموعة بورصات لندن. وارتفعت قيمة الإصدارات بنسبة 14.5% على أساس سنوي خلال عام 2025، في حين زادت القيمة الإجمالية للصكوك القائمة بنسبة 11% لتتجاوز 1.1 تريليون دولار، وهو ما يعزوه التقرير في المقام الأول إلى إقبال دول الخليج على تلك الإصدارات في ظل تصاعد الضغوط المالية في جميع أنحاء المنطقة وسط تزايد حالة الضبابية الاقتصادية العالمية.

وأصبحت السعودية أكبر سوق للصكوك في العالم من حيث قيمة الإصدارات القائمة للمرة الأولى في عام 2025، إذ تمثل إصداراتها 1.47 تريليون دولار من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. كما احتلت المملكة المرتبة الثانية في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2026، خلف ماليزيا.

غير أن الصراع الإيراني يضع قطاع التمويل الإسلامي على المحك، وإن كان ذلك بتأثيرات متفاوتة. فمستويات رأس المال والسيولة لدى البنوك الإسلامية الخليجية تدعم آفاق نموها على المدى الطويل، في حين تشكل حالة الضبابية الجيوسياسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي ضغوطا على ظروف التشغيل، وفقا لتقرير صادر عن موديز (بي دي إف).

وكانت الصناديق الإسلامية هي الفئة الرئيسية الأسرع نموا، إذ ارتفعت قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 375 مليار دولار، بفضل الأداء القوي للأسهم واتساع نطاق الإقبال على هذه الصناديق في كل من الأسواق الكبرى والناشئة، بحسب مجموعة بورصات لندن. وتصدرت إيران هذه الفئة بأصول بلغت 103 مليارات دولار، تلتها المملكة المتحدة (67 مليار دولار)، والإمارات (51 مليار دولار)، وماليزيا (44 مليار دولار)، بينما جاءت السعودية في المرتبة الخامسة بأصول قيمتها 34 مليار دولار.

في المقابل ظل نشاط الخدمات المصرفية الإسلامية هو الفئة الأكبر في القطاع، إذ بلغت قيمة أصوله 4.6 تريليون دولار، ليمثل 71% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي العالمية. ويشير تقرير مجموعة بورصات لندن إلى نمو تلك الفئة بنسبة 8% على أساس سنوي، بدعم من التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وتركيا وباكستان. كذلك ارتفعت أصول التكافل بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 146 مليار دولار، مدعومة بالطلب على منتجات الحماية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وزيادة الإقبال على استخدام قنوات التوزيع الرقمية، وشراكات التأمين التكافلي المصرفي.

نظرة مستقبلية: تتوقع مجموعة بورصات لندن أن تتجاوز أصول التمويل الإسلامي 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بافتراض تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ نحو 9%، مدفوعا بتوسع نشاط الخدمات المصرفية الإسلامية، وتزايد إصدارات الصكوك، واتساع نطاق الإقبال على التمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة، وزيادة الطلب على المنتجات المالية المستدامة والرقمية.

📈 الأسواق هذا الصباح

اكتست الأسواق الآسيوية باللون الأحمر في مستهل تعاملاتها صباح اليوم؛ إذ انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5%، في حين هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.3%، ليفقد بذلك نحو 19% من قيمته منذ بداية شهر أكتوبر. كما تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 3.6% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 7.2 مليار جنيه (36.4% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 17.7% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: موبكو (+4.2%)، وإعمار مصر (+2.4%)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (+0.2%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بلتون القابضة (-16.5%)، وإيديتا (-10.3%)، وجهينة (-10.1%).