البورصة المصرية تعدل مواعيد مراجعة المؤشرات مع تزايد إقبال صناديق التتبع

قررت البورصة المصرية تغيير موعد بدء سريان نتائج المراجعات الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي، لإتاحة المزيد من الوقت للمستثمرين. وبموجب التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات بالبورصة، سيجري الإعلان عن نتائج المراجعة نصف السنوية قبل أسبوعين على الأقل من سريانها، على أن تطبق اعتبارا من أول يوم عمل في شهري مارس وسبتمبر، بدلا من الأول من فبراير والأول من أغسطس، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية (بي دي إف).

للتوضيح: تُعرف مراجعة مؤشرات السوق الرئيسية بأنها العملية التي تحدد البورصة بموجبها الشركات المنضمة إلى مؤشر معين مثل EGX30 أو التي تخرج منه، وتحديد الوزن النسبي لكل شركة داخل المؤشر، وهو التوقيت الفعلي الذي تلتزم فيه صناديق تتبع المؤشر بالشراء والبيع لمواكبة هذه التغييرات.

نطاق التعديلات: ينطبق هذا التغيير على مؤشرات EGX30، و EGX70 متساوي الأوزان، وEGX100 متساوي الأوزان، ومؤشر الشريعة EGX33، ومؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات، ومؤشر EGX30 Capped محدد الأوزان، ومؤشر EGX30 TR للعائد الكلي، بالإضافة إلى المؤشرات القطاعية. وتشمل المراجعة الشاملة، التي تُصدر في مارس وسبتمبر من كل عام، إضافة شركات جديدة أو استبعاد أخرى وتعديل أوزانها النسبية. في حين تقتصر المراجعة الجزئية في مايو ونوفمبر على تعديل الأوزان فقط دون تغيير الشركات المدرجة، وتدخل حيز التنفيذ في أول يوم عمل من شهري يونيو وديسمبر.

مهلة لإعادة التوازن: ثمة أهمية لهذا التعديل؛ إذ إن مهلة الأسبوعين والجدول الزمني المعلن مسبقا لكل مراجعة، الذي يحدد فترة المراجعة وتاريخ الإعلان وتاريخ سريانها، تمنح مديري الأصول والصناديق وقتا أطول للاستعداد لإعادة توازن المحافظ. وتكتسب هذه المهلة أهمية متزايدة مع نمو صناديق تتبّع المؤشرات؛ إذ شهد الإقبال على المنتجات الاستثمارية التي تتبع مؤشرات EGX100 وEGX70 ومؤشر EGX30 Capped محدد الأوزان الأحدث، طفرة ملحوظة بدعم من الصعود الأخير للسوق، وفق ما قاله رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر عمرو الألفي، في تصريحات سابقة لإنتربرايز.

الخطوة التالية: ستكون المراجعة الشاملة لشهر سبتمبر المقبل الاختبار الأول للمواعيد الجديدة، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها قبل أسبوعين على الأقل؛ لذا ندعوكم إلى ترقب التغييرات الجديدة في تشكيل المؤشرات في منتصف أغسطس أو أواخره.

مستجدات تنظيمية أخرى

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد المهلة الممنوحة لوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين للتوافق مع معايير التسجيل لديها حتى 31 أكتوبر من العام الجاري، وفق بيان صادر عن الهيئة. وكانت الهيئة قد منحت مهلة لتوفيق الأوضاع حتى 10 يوليو الجاري، لكنها قررت تمديده إلى نهاية أكتوبر. وفور انتهاء هذه المهلة، سيُحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين التعامل مع الوسطاء بالخارج غير المسجلين في سجلات الهيئة، وذلك بموجب المعايير المحددة في قرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025.

الشروط والمعايير: من أجل إدراج وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم في السجل، ينبغي له أن يكون كيانا قانونيا مقره الرئيسي خارج مصر، ومرخصا له من جهة رقابية تتمتع بصلاحيات مماثلة لصلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية، وألا تكون قد اتخذت ضده أي تدابير عقابية من الجهة الرقابية في بلده الأصلي خلال السنوات الثلاثة الماضية. كما يجب أن يمتلك سابقة أعمال تثبت خبرته في إسناد عمليات لشركات إعادة تأمين أجنبية لا يقل تصنيفها الائتماني عن A، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها عن BBB.