صباح الخير قراءنا الأعزاء. نسلط الضوء اليوم على الفجوة بين المخطط له على الورق وما يجري تنفيذه فعليا على أرض الواقع، من خلال 3 موضوعات تدور حول اللوائح التنظيمية والديون والسكك الحديدية.

يعد الموضوع المتعلق بقانون الشركات الأهم استراتيجيا؛ إذ تعكف مصر حاليا على إعادة صياغة اللائحة التنفيذية لقانونها الرئيسي المنظم لعمل الشركات، بالتزامن مع الدفع بمشروع قانون لإجراء تعديلات من خلال اللجان المختصة بمجلس الشيوخ. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تذلل بعض العقبات المهمة، إلا أن محامين ومسؤولين تنظيميين سابقين أخبرونا أنها غير كافية لمنع نزوح الاستثمارات إلى الخارج.

ومن ناحية أخرى، أغلقت شركة "ناوي ناو" إصدارها الثاني بجمع 633 مليون جنيه، بزيادة قدرها 43% عن الإصدار الأول، من خلال بيع قروض تمويل عقاري قائمة من ميزانيتها العمومية. ويبدو هيكل هذه العملية بسيطا: تصدر ناوي ناو التمويل العقاري، وتحتفظ به مؤقتا ضمن التسهيلات المصرفية، ثم تبيع حزما من القروض المضمونة للصندوق، مما يتيح متسعا في ميزانيتها العمومية لتقديم قروض جديدة.

وفيما يخص السكك الحديدية: صنف البنك الدولي المخاطر الائتمانية المتعلقة بقرضه البالغ 440 مليون دولار لتطوير وسلامة سكك حديد مصر ضمن الفئة "المرتفعة"، وذلك بعد مرور 5 سنوات على بدء المشروع الذي شهد صرف أقل من نصف التمويلات المخصصة له، دون أن يحقق أي تقدم في مقياس السلامة الرئيسي الخاص به مقارنة بمستويات خط الأساس لعام 2020. ونستعرض في النشرة تحليلا لأسباب هذا التباطؤ.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

النمو يبلغ مستهدفه بنجاح

نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي 2025-2026، صعودا من 4.4% في العام السابق، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط. وبلغ معدل النمو 4.7% في الربع الرابع، متراجعا من 5.0% في الربع الثالث، لكن الأداء السنوي الإجمالي تجاوز بفارق واضح أحدث توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.6%، وإن جاء أقل بقليل من التوقعات المحدثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البالغة 5.3% في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر في يونيو 2026.

وساهم قطاع الصناعة بالدور الأكبر في هذا النمو؛ إذ نمت الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 9% خلال العام المالي لتتصدر قائمة القطاعات المساهمة في النمو، في حين شكلت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات مجتمعة 48% من إجمالي نمو العام. وواصل نشاط قناة السويس انتعاشه، مسجلا نموا بنسبة 33.8% في الربع الرابع و23.3% على مدار العام، في حين نما قطاع الاتصالات بنسبة 24.3% في الربع الرابع. كما عادت الصناعات الاستخراجية إلى تسجيل نمو إيجابي في الربع الرابع للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 بالتزامن مع تحسن نشاط النفط والغاز.

وفي غضون ذلك، بدأت الصورة تبدو أقل قتامة بالنسبة للقطاع الخاص؛ إذ قفز مؤشر مديري المشتريات المصري الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال في أحدث تقاريره (بي دي إف) إلى 49.6 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 46.8 نقطة في يوليو، مسجلا أعلى قراءة له في سبعة أشهر، ليقترب بشدة من مستوى 50.0 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. وانخفضت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير، وتراجع الانكماش في الإنتاج، بينما ارتفعت معدلات التوظيف للمرة الأولى منذ أكتوبر 2025، مسجلة ثاني أسرع وتيرة لها في تاريخ المؤشر الممتد لأكثر من 15 عاما. وارتفعت كذلك ثقة الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022.

لكن قراءة 49.6 نقطة ما زالت ضمن منطقة الانكماش، مع عودة ظهور ضغوط التكاليف. فقد تراجع نشاط المشتريات للشهر الخامس على التوالي، وبأسرع وتيرة له في نحو ثلاث سنوات، إذ قلصت نحو 29% من الشركات مشترياتها في ظل استمرار نقص المواد الخام وقيود السيولة النقدية. كما تسارعت وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف النفط والمواد الخام والنقل. وبذلك يقترب القطاع الخاص بخطى حثيثة من الاستقرار، لكنه لم يبلغه بعد.

رهانان صينيان

وقعت مجموعة لينج لونج الصينية مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الإطارات ببرج العرب باستثمارات تبلغ ملياري دولار، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وسيُخصص المجمع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات الثقيلة، وأيضا السيور الناقلة. كما سيضم المجمع صناعات مغذية مثل الكربون الأسود والأسلاك الفولاذية لبناء سلسلة قيمة محلية متكاملة. وتستهدف الشركة تصدير منتجاتها إلى أوروبا والولايات المتحدة، بجانب تلبية احتياجات السوق المحلية. طرحت لينج لونج المشروع لأول مرة في أبريل الماضي، باقتراح إنشاء مصنع بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع توجيه نحو 90% من إنتاجها للولايات المتحدة ودول الخليج.

السياق: يعد هذا المشروع الأكبر ضمن موجة الاستثمارات الصينية في قطاع الإطارات؛ إذ بدأت شركة سايلون في إنشاء مصنع بالسخنة باستثمارات تبلغ مليار دولار في عام 2025، وتتوسع الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط بمنشأة في الإسكندرية بقيمة 550 مليون دولار تستهدف تشغيلها بحلول عام 2028، كما تستثمر مجموعة زينيث ستيل 300 مليون دولار في مصنع لأسلاك الصلب المخصصة لإطارات السيارات وأسلاك الطوق (أسلاك حواف الإطارات) بمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر لتوفير الإمدادات لهذه المصانع. وتستورد مصر 8 ملايين إطار سنويا بقيمة تبلغ نحو 1.25 مليار دولار بمختلف الفئات، في ظل غياب الإنتاج المحلي لسيارات الركوب رغم أن الطلب السنوي المقدر يبلغ نحو 500 ألف وحدة في هذه الفئة وحدها.

في غضون ذلك، يتجه استثمار زراعي صيني مصري آخر نحو الوادي الجديد، فمن المقرر أن يزور وفد صيني المنطقة قريبا لاستكشاف الفرص الاستثمارية هناك، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن عمر وانج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين. ويدرس الجانبان زراعة صنفين من القمح وصنفين من الذرة تلائم التربة المصرية، مع خطة لزراعة ألف فدان تجريبيا قبل التوسع في المشروع. ويأتي هذا استكمالا لمشروع أُعلن عنه في نوفمبر 2024، يضم تحالفا من شركات صينية لتطوير منطقة زراعية متكاملة على مساحة مليون فدان في الوادي الجديد، على غرار منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر. وتركز هذه المنطقة الزراعية المرتقبة على المحاصيل الاستراتيجية، والنباتات الطبية والعطرية، والصوب الزراعية لزراعة الفاكهة المخصصة للتصدير إلى أوروبا.

الحكومة تتمسك بحصتها في الإسكندرية لتداول الحاويات

أغلقت الدولة الباب رسميا أمام بيع الجزء الأخير من حصة الأقلية الحاكمة المملوكة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. إذ أخطرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، التي تمتلك 7.63% في الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بعدم وجود نية لبيع أي من أسهمها لشركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، حسبما ورد في إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. وأفصحت الشركة عن الخطاب إلى جانب تأكيد جديد لرفض الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتوثق بذلك رفض الدولة التام لبيع حصتها البالغة 43.9%.

لم يتبق أمام عرض الشراء سوى شريحة ضئيلة من أسهم الشركة حرة التداول. وفي ظل امتلاك تحالف القابضة (إيه دي كيو) نسبة 51.33% واحتفاظ الدولة بنسبة 43.9%، تبلغ نسبة الأسهم حرة التداول لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 4.8% تقريبا، في حين يستهدف عرض بلاك كاسبيان الاستحواذ على ما يصل إلى 4.3% من أسهم الشركة. وإذا حظي العرض بقبول كامل، ستصبح أسهم الشركة القابلة للتداول شبه معدومة، وهو ما يتعارض مع قواعد البورصة المصرية التي تشترط ألا يقل الحد الأدنى لنسبة التداول الحر عن 10% لاستمرار قيد الشركة، وهي إشكالية سيتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية حلها قبل الموافقة على العرض. يبلغ سعر السهم في عرض بلاك كاسبيان لوجيستيكس 27.47 جنيه، وهو ما يقل بنحو 17% عن السعر الحالي للتداول البالغ 33.20 جنيه، مما يعني عدم وجود حافز أمام مساهمي التداول الحر للاستجابة للعرض.

تذكير: أكدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري في يونيو الماضي عدم نيتها البيع، لتؤكد بذلك ما انفردت إنتربرايز بنشره حول إبداء وزارة النقل — التي تتبعها جهتان مساهمتان في الشركة، هما هيئة ميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري والبري — رفضها للعرض المالي المعدل.

أهمية الخطوة: تدير شركة الإسكندرية لتداول الحاويات محطتين بطول 1.6 كيلومتر تقريبا من الأرصفة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة – وهو مجمع موانئ يستحوذ على نحو 60% من تجارة مصر الخارجية ومربوط بشبكة السكك الحديدية القومية – بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 1.5 مليون حاوية مكافئة. ويمثل هذا الرقم نحو ثلاثة أرباع الطاقة الاستيعابية التي صُمم الميناءان لاستيعابها، البالغة مليوني حاوية مكافئة. وإلى جانب ذلك، تعد الشركة أصلا عالي الربحية، إذ سجلت إيرادات بلغت 8.37 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، بهامش أرباح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64%، كما قفزت إيراداتها بنسبة 228% منذ عام 2022.

دليل شامل لقواعد وضوابط التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية دليلا تنظيميا شاملا جديدا لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي، وفق بيان صادر عن الهيئة. ويجمع الدليل الجديد (بي دي إف) المتطلبات الحاكمة للقطاع في مرجع واحد، ليغطي كافة الجوانب بدءا من التأسيس والترخيص والحوكمة، وصولا إلى ممارسات الإقراض، والملاءة المالية، وحماية العملاء، وتحصيل الديون، والأمن السيبراني.

وتتجاوز القواعد العملية مجرد الترخيص؛ إذ تلتزم جهات الإقراض بالإفصاح بشفافية عن جداول السداد، والتكاليف، والرسوم، ومخاطر التمويل، وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين. كما يُحظر عليها أخذ مستندات موقعة على بياض أو إيصالات أمانة لتكون ضمانات. ويتضمن الإطار أيضا متطلبات تتماشى مع معايير اتفاقية بازل الثالثة المتعلقة برأس المال، والرافعة المالية، والسيولة، واختبارات الضغط، كما يدرج حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وضوابط الأمن السيبراني، والاختبارات الدورية للاختراق ضمن الشروط الأساسية للحفاظ على الترخيص.

كانت العديد من هذه القواعد التنظيمية سارية بالفعل؛ إذ نشرت الهيئة دليلا سابقا لشركات التمويل الاستهلاكي في عام 2021 (بي دي إف). وشهد القطاع منذ ذلك الحين إضافة ضوابط جديدة تغطي جوانب متعددة، من بينها تشديد ضوابط الائتمان وحماية العملاء، وإلزام الشركات بالتأمين الإجباري على العملاء ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وإنشاء سجل منظم لجهات تحصيل الديون. ويجمع الدليل الجديد هذه المتطلبات الحديثة في مرجع امتثال واحد ومحدث.

دعوة إلى توخي الحذر عند سداد الرسوم عبر مضيق هرمز

حذرت الغرفة التجارية بالقاهرة الشركات المصرية من احتمالية التعرض لعقوبات أمريكية جراء بعض المعاملات المرتبطة بالعبور من مضيق هرمز، بحسب خطاب صادر عن الغرفة اطلعت عليه إنتربرايز. ويأتي هذا التحذير في أعقاب فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هيئة مضيق ⁠الخليج ​الفارسي التي أنشأتها إيران مؤخرا. وأشارت السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى المخاطر الناجمة عن السعي للحصول على ضمانات للعبور الآمن أو سداد رسوم العبور إلى الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإحاطة الجهات المعنية بهذه التطورات.

وتحث الغرفة الشركات المعنية على مراجعة التحذير واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر التعرض للعقوبات. إذ تحمل هذه المسألة أهمية شديدة للمستوردين والمصدرين المعتمدين على مضيق هرمز بالأخص، نظرا إلى أن المعاملات المالية والتأمين البحري وترتيبات الشحن قد تتقاطع مع نظام العبور الجديد.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - ينتظرنا اليوم طقس حار رطب في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية، والصغرى إلى 24 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وفي الإسكندرية، سيكون الطقس ألطف كالمعتاد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية، والصغرى إلى 24 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

يستمر تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة للسيطرة على مضيق هرمز؛ إذ قصفت القوات الأمريكية ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، لتعطل اثنتين منها تماما، ردا على استهداف إيران لسفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية. وأكد البيان عدم وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية. ويأتي تبادل إطلاق النار في أعقاب تجدد الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية، بعد شهر من الهدوء النسبي في هذا الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

ماذا تقول طهران؟ ورد أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أعلن استهدافه لثلاث ناقلات نفط اتخذت "مسارات غير مصرح بها" عبر مضيق هرمز، إلى جانب ثلاث سفن تابعة للولايات المتحدة في مناطق أخرى. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أربعة صواريخ أمريكية أصابت ناقلة بالقرب من مرسى جزيرة خرج، دون وقوع إصابات، وأنه جرى إخلاؤها من طاقمها.

الوظائف الأمريكية تشهد طفرة في أغسطس: أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن اقتصاد البلاد وفر 162 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، ليتجاوز التوقعات بفارق مريح في إشارة واضحة إلى التعافي من تباطؤ نمو التوظيف الذي استمر في أوائل الصيف. واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخيا بلغ 4.1%، مما يعكس قوة سوق العمل.

أنثروبيك تقترب من الإدراج قبل انتخابات التجديد النصفي: تخطط شركة أنثروبيك لبدء الترويج لطرحها العام الأولي في منتصف أكتوبر المقبل على أقرب تقدير، مستهدفة الإدراج في سوق الأسهم قبل فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها. وكان من المتوقع أن تصدر الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نشرة اكتتابها الأسبوع المقبل، لكن المصادر تشير الآن إلى تأجيل هذه الخطوة حتى أواخر سبتمبر.

هل نحن على أعتاب أزمة طاحنة في أسواق الذاكرة العشوائية؟ أدت طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع تكلفة رقائق الذاكرة والمكونات الأخرى، ما أسفر عن زيادة أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات التحكم في الألعاب بنسبة تصل إلى 20%، لينتهي بذلك عصر توافر أجهزة إلكترونية أكفأ بأسعار أرخص بعدما استمر عقودا. وفي الوقت ذاته، قفزت تكلفة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية بمقدار خمسة أمثال في عام 2026، مع اتجاه الشركات المصنعة إلى إبطاء إنتاج الرقائق الأقل تطورا أو وقفه تماما.

جمعت شركة ناوي ناو، ذراع التمويل العقاري التابعة لمنصة ناوي، 633 مليون جنيه إضافية من مستثمرين مؤسسيين، بعدما أغلقت شركة مصر للاستثمارات المالية، ذراع إدارة الأصول التابعة لشركة سينرجي كابيتال، الإصدار الثاني لصندوقها المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للدخل الثابت، والمبني على عقود الإجارة، وفق ما أعلنته الشركتان في بيان (بي دي إف). وتجاوزت قيمة هذا الإصدار حجم الإصدار الأول بنحو 43%، ليصل إجمالي قيمة البرنامج إلى نحو 1.08 مليار جنيه، من أصل 5 مليارات جنيه يستهدفها البرنامج على مدى خمس سنوات، أي ما يزيد قليلا على خُمس الحد الأقصى المستهدف، وفق حسابات إنتربرايز. ولا تُوجه هذه السيولة النقدية لتمويل قروض عقارية جديدة. فقد قال عمرو مالك، المدير المالي لمجموعة ناوي، في تصريحات لنشرة إنتربرايز الصباحية: "نحن نبيع في الأساس مستحقات من ميزانيتنا العمومية؛ فالصندوق يشتري محفظة التمويل العقاري الخاصة بنا، مما يتيح لنا التخارج منها وتعزيز قدرة ميزانيتنا العمومية".

كيف تسير العملية؟ تصدر ناوي ناو التمويل العقاري، وتحتفظ به مؤقتا ضمن التسهيلات المصرفية، ثم تبيع حزما من القروض المضمونة للصندوق بصافي قيمتها الحالية، وتحقق هامشا بسيطا يمثل الفارق بين سعر الفائدة الذي تقرض به وسعر الفائدة الذي تُمول به، وفقا لما قاله مالك لإنتربرايز. وأضاف مالك: "ليس لدينا حق الرجوع على الصندوق، فهناك تدابير قائمة لحماية المستثمرين، تتمثل في حساب احتياطي وبوليصة تأمين ضد التعثر، اللذين يسهمان معا في التخفيف من حدة المخاطر التي قد يواجهها حامل هذه المحفظة". وشرح مالك آلية التعامل مع الخسائر قائلا: "تطبيقا على الواقع العملي: إذا تعثر أحد العملاء، يمتص الحساب الاحتياطي الخسارة أولا، وتغطي بوليصة التأمين الصندوق في حالة وجود أي عجز يتجاوز ذلك".

ولا يحصل الصندوق على المحفظة بأكملها. قال مالك: "نتعمد اختيار المحافظ التي تدخل الصندوق بعناية؛ فهذا قرار نتخذه بالاشتراك مع مدير الأصول، لأن حماية المستثمرين ومكانة شركة ناوي تعتمدان على هذا الأمر".

وزع الإصدار الأول نحو 118 مليون جنيه على حاملي الوثائق عبر ثلاث دورات دفع مجدولة دون أي تخلف عن السداد، وفقا لشركتي مصر للاستثمارات المالية وناوي ناو. وقد بلغت قيمة ذلك الإصدار 443 مليون جنيه، كما أغلق مبكرا بعد تجاوز طلبات الاكتتاب الحجم المستهدف في أكتوبر 2025. وبلغ العائد على الإصدار الأول 6.63% في الربع الأول من عام 2026، و6.25% في الربع الثاني، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية الواردة في البيان، وهو ما يعادل عائدا تراكميا بنسبة 12.9% في النصف الأول من العام. واستحوذ المستثمرون الأفراد المؤهلون على 22% من حجم الإصدار، إلى جانب مؤسسات رئيسية من بينها بنك البركة وشركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر، وشركة مصر القابضة للتأمين.

لماذا فضلت الشركة تأسيس صندوق وليس إصدار سندات؟ قال مالك: "يعتمد التوريق في الأساس على الحجم وليس القيمة؛ فوكالات التصنيف تطبق نفس المعايير المتعلقة بعدد المعاملات وحدود التركز سواء في التمويل الاستهلاكي أو التمويل العقاري". وأضاف: "أما هيكل الصندوق فلا يحتاج إلى هذا الحجم الكبير، بل يعتمد على القيمة، مما يجعله الخيار الأنسب لنا".

ماذا بعد؟ ستبدأ التوزيعات ربع السنوية للإصدار الثاني خلال الشهر الجاري، وفقا لشركتي مصر للاستثمارات المالية وناوي ناو، على أن تليها إصدارات أخرى بالتزامن مع نمو محفظة التمويلات لدى ناوي ناو. ويرفض مالك تحديد إطار زمني لهذه الإصدارات؛ إذ يقول: "نحدد توقيت الإصدارات بناء على ثلاثة أو أربعة مقاييس داخلية نتابعها، ولا يوجد جدول زمني أو هدف محدد. نتحرك عندما تتوافق الأرقام والتوقيت". كما يخطط البرنامج أيضا "للوصول إلى أسواق الخليج والأسواق الدولية الأخرى عبر شركاء الطرح المرخصين".

وتصدر شركة ناوي ناو قروضا عقارية بآجال تصل إلى سبع سنوات — فيما يبلغ أجل الصندوق خمس سنوات — وجمعت الشركة الأم تمويلات رأسمالية بنحو 52 مليون دولار منذ عام 2019 من مستثمرين من بينهم بارتك و"إي آند كابيتال" وشروق بارتنرز وإنديفور كاتاليست.

المستشارون: تولت شركة مصر للاستثمارات المالية دور مدير الأصول، في حين اضطلعت سينرجي كابيتال بدور المستشار المالي والمروج والمسوق الرئيسي. وتولت شركة مباشر للأوراق المالية وتداول السندات خدمات الاكتتاب والاسترداد، وقدم مكتب علي الدين وشاحي وشركاه" المشورة القانونية. فيما تولت شركة كاتاليست بارتنرز خدمات الإدارة، وقدمت مؤسسة كرو حجازي الاستشارات المحاسبية والضريبية.

تشهد سوق التمويل تحركات سريعة؛ إذ قدمت شركات التمويل العقاري غير المصرفية تمويلات بنحو 19.96 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 20.4% على أساس سنوي، في حين قفزت أحجام إعادة التمويل بنسبة 167.3% لتصل إلى 2.43 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، وفقا للتقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية. ويشير هذا إلى اتجاه متزايد لدى جهات التمويل، لإعادة تدوير المحافظ بدلا من الاحتفاظ بها.

صنف البنك الدولي المخاطر الائتمانية لقرضه البالغة قيمته 440 مليون دولار لتحديث سلامة السكك الحديدية على مسار "الإسكندرية-القاهرة-نجع حمادي" بأنها "مرتفعة". وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على بدء المشروع، لم يشهد المؤشر الرئيسي للسلامة أي تحسن، وفق ما جاء في تقرير حالة التنفيذ والنتائج (بي دي إف) الصادر عن البنك. وتتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل إدارة القرض، الخاص بـ "مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر (RISE)". وتعد المخاطر الائتمانية هي الفئة الوحيدة التي رفع البنك تقييمها منذ الموافقة على القرض، في حين ظلت جميع المخاطر الأخرى عند مستوياتها المسجلة في مارس 2021، بدءا من المخاطر الكلية والفنية وصولا إلى المخاطر المتعلقة بالأطراف المعنية.

💡 — يمثل تقييم المخاطر الائتمانية مقياسا لدى البنك الدولي لتحديد ما إذا كانت الأموال المقترضة تخضع للتتبع والرقابة وتُنفق في الأغراض المخصصة لها أم لا، ويشمل ذلك الإدارة المالية والمشتريات والمحاسبة. وتتدرج مستويات المخاطر لتشمل: منخفضة، ومتوسطة، وملموسة، ومرتفعة. وتوضح الإرشادات الخاصة بالبنك (بي دي إف) أن التصنيف "المرتفع" يشير إلى أن البيئة الائتمانية "ضعيفة"، وأن الرقابة الداخلية "غير قادرة على منع أو اكتشاف المخالفات"، وأن أموال المشروع "تُوجه لغير أغراضها باستمرار"، وأن عقود المشتريات "تتجاوز قيمتها وجدولها الزمني الأصلي بصفة متكررة".

وفي رده على سؤالنا حول أسباب تدهور التصنيف الائتماني، أوضح البنك الدولي لإنتربرايز أن الأمر يتعلق تحديدا بالرقابة على الإدارة المالية، وليس الأداء العام للمشروع. وأضاف أن البنك وهيئة سكك حديد مصر "اتفقا على اتخاذ تدابير تصحيحية لتعزيز الرقابة والإشراف"، وأن التقييمات المستقبلية ستعتمد على مدى تنفيذ هذه التدابير، لكنه لم يحدد طبيعة الخلل الدقيق الذي أدى إلى هذا التغيير أو توقيت حدوثه بالتحديد. وتشير وثائق البنك إلى أن التخفيض اقتُرح لأول مرة في يوليو 2024 (بي دي إف)، واعتُمد رسميا بوصفه تقييما نهائيا بحلول ديسمبر 2024 (بي دي إف). وجاء التقرير الأخير الصادر في أغسطس 2026 ليؤكد هذا التقييم، دون أن يفصح البنك عما استدعى هذا التغيير خلال تلك الفترة.

في المقابل، ظلت كافة مؤشرات البنك الأخرى لتقييم القرض مستقرة؛ إذ أبقى البنك على تقييم مدى تقدم المشروع نحو تحقيق أهدافه وتنفيذه العام عند مستوى "مُرضٍ بدرجة متوسطة"، واحتفظ بتقييم المخاطر الإجمالية عند مستوى "ملموسة". واستهل البنك مذكرته حول حالة المشروع بالإشارة إلى أنه "يحرز تقدما مع ظهور علامات حديثة على تحسن طفيف".

المؤشر المقلق يكمن في التمويل: بعد مرور أكثر من خمس سنوات على مشروع من المقرر إنجازه بحلول عام 2027، لم تصرف هيئة سكك حديد مصر سوى 200.82 مليون دولار من قيمة القرض (أي نحو 47.68%، وهو ما يقل عن نصف قيمته)، الذي جرى تخفيض قيمته لاحقا من 440 إلى 421.2 مليون دولار. لم يوضح البنك ما إذا كان واثقا من إمكانية استيعاب وإنفاق المبلغ المتبقي البالغ نحو 220 مليون دولار بفعالية قبل انتهاء المشروع، لكنه أكد على ارتباط عملية الصرف "ارتباطا وثيقا بالتقدم الفعلي الموثق" في عقود الأعمال الكبرى، مشيرا إلى إحراز "تقدم كبير" في جوانب أخرى.

لماذا احتاج المسار إلى التحديث؟

يغطي تمويل مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر نحو 760 كيلومترا من الشبكة القومية لسكك حديد مصر تمتد عبر 11 محافظة من الإسكندرية شمالا إلى نجع حمادي في صعيد مصر، وذلك من الطول الإجمالي للشبكة البالغ نحو 5 آلاف كيلومتر. ويشير البنك الدولي إلى أن هذا المسار ينقل أكثر من مليون راكب يوميا، علما بأن المشروع لا يهدف إلى إنشاء خطوط جديدة، بل يركز على تحديث أنظمة الإشارات والسلامة على الخطوط الحالية.

ويعد المشروع امتدادا مباشرا لمشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر، الذي استهدف تحديث الإشارات بمساري الإسكندرية-القاهرة وبني سويف-نجع حمادي قبل انتهائه في ديسمبر 2020. وأوضح البنك أن الأعمال غير المكتملة آنذاك "نُقلت إلى مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر لضمان استمرارية واستكمال البرنامج الأوسع لتحديث السكك الحديدية في مصر". وأرجع التقرير التأخيرات إلى طول إجراءات المشتريات، والاضطرابات التي تلت ثورة 2011، بالإضافة إلى أن إجراءات السلامة وأدلة التشغيل الخاصة بالهيئة تعود إلى عام 1903 (بي دي إف). ويبني المشروع الأحدث على ما أُنجز سابقا، مستكملا أعمال الإشارات المتبقية ومضيفا قطاعا جديدا لم يشمله المشروع السابق، وهو قطاع "القاهرة-الجيزة-بني سويف" الذي يمتد بطول 125 كيلومترا ويتطلب تحديثا كاملا للإشارات من الصفر.

وعلق البنك على الأسباب المحددة وراء التأخير في قطاع "القاهرة-الجيزة-بني سويف"، قائلا إنه لا يوجد عامل واحد يفسر الجدول الزمني للتنفيذ، بل حدد خمسة عوامل مساهمة تشمل "توفير المواد، ومراجعة التصميمات، ومتطلبات تسليم المواقع، وجدولة الأعمال الفنية، وإجراءات إدارة العقود".

ولا يغطي القرض البالغ 440 مليون دولار التكلفة الإجمالية للأعمال، وإنما يمثل حصة البنك الدولي في مشروع أكبر تبلغ تكلفته 680 مليون دولار، تدعمه وزارة المالية بتمويل إضافي لصالح هيئة السكك الحديدية. فقد وافق البنك على القرض في مارس 2021، إلى جانب مساهمة بقيمة 241.1 مليون دولار من الهيئة. وتنقسم التكلفة الإجمالية للمشروع إلى ثلاثة أجزاء: 602 مليون دولار لتحديث الإشارات عبر استبدال الأنظمة اليدوية القديمة بأنظمة إشارات أوتوماتيكية متطورة، وأنظمة الارتباط الإلكتروني، وحماية المزلقانات؛ و54 مليون دولار لتعزيز القدرات الداخلية للهيئة في إدارة السلامة وتتبع الأصول وتدريب الموظفين؛ و24 مليون دولار للإصلاح المؤسسي، الذي يركز في الأساس على تحويل دعم الحكومة للهيئة من دعم غير مشروط إلى تمويل يعتمد على الأداء ويرتبط بتقديم الخدمات الفعلية.

الموقف الحالي بلغة الأرقام: يتوقع مخطط الصرف الوارد في التقرير تسارعا كبيرا للاقتراب من صرف كامل التمويل بحلول نهاية العام المالي 2026-2027. ويتطلب هذا المسار إنفاق المبلغ المتبقي البالغ نحو 220 مليون دولار في غضون 13 شهرا، مقارنة بوتيرة سابقة شهدت صرف نحو 55 مليون دولار فقط خلال الاثني عشر شهرا الماضية. ويعزو التقرير جزءا من هذا التباطؤ إلى قطاع "القاهرة-بني سويف" تحديدا، إذ وصفه بأنه "متأخر كثيرا عن الجدول الزمني الأصلي"، وبأنه يمثل العمل الرئيسي المتبقي بالمسار، فضلا عن كونه القطاع الوحيد الذي يتولى مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر تنفيذه من الصفر بدلا من استكماله.

ما الذي تظهره المؤشرات؟

المؤشرات التي لم تتغير: يقيس المؤشر الرئيسي لنتائج المشروع الوفيات والإصابات الخطيرة المرجحة لكل مليار راكب/كيلومتر، وهو معيار أمان أوروبي مركب. ولا يزال هذا المعيار ثابتا عند خط الأساس المسجل عام 2020 البالغ 0.56، مقارنة بهدف يبلغ 0.44 بحلول مارس 2027.

كما استقر معدل رضا الركاب عن خدمات هيئة السكك الحديدية عند 60% وفقا لخط الأساس، بينما يستهدف المشروع الوصول به إلى 80% عند انتهائه. ويتتبع هذا المؤشر تقييمات الركاب لعدة عوامل مثل دقة المواعيد، وتوافر التكييف، والنظافة، وإتاحة التذاكر، وخدمة العملاء وأسلوب تعامل الموظفين، وجودة الرحلة الإجمالية، وذلك على مقياس من خمس نقاط، إذ لا يُحتسب ضمن الراضين سوى من يمنح تقييما بأربع أو خمس نقاط. كما يقيس أيضا نظرة الركاب للتحسينات في جودة المحطات. غير أن هذا القياس مشوب بتأخر هيكلي نظرا إلى أن استطلاعات آراء الركاب تُجرى سنويا وستتكرر في منتصف المدة وعند ختام المشروع، مما يعني أنها لا ترصد التغيرات الشهرية.

أما عن معدل تركيب أنظمة الإشارات المقاومة للتغيرات المناخية في القطاع الجديد (القاهرة-الجيزة-بني سويف)، فما زال عند مستوى الصفر من أصل 125 كيلومترا مستهدفة. كما لم يُنفذ أي من المزلقانات العشرة المستهدفة. كذلك لم يُفعل التحول نحو تمويل الهيئة بناء على الأداء — وهو الإصلاح المؤسسي الأساسي للمشروع — فقد صُنفت دفعة مرتبطة بالأداء بقيمة 29 مليون دولار على أنها "غير مستحقة".

جوانب مضيئة: نجح المشروع مبكرا في تحقيق هدفه المتمثل في رفع نسبة دقة مواعيد القطارات إلى 90%، صعودا من مستوى الأساس البالغ 75%. كما فاق التوجه نحو تعيين المزيد من النساء في الوظائف الهندسية بالهيئة هدفه المحدد؛ إذ عُينت 306 خريجات بحلول ديسمبر 2025، متجاوزا الهدف البالغ 240 خريجة. وتسير أعمال تشغيل أبراج الإشارات بانتظام تقريبا، مع إنجاز 51 برجا من أصل 70.

ماذا تقول الحكومة؟

صرح مسؤول حكومي لإنتربرايز بأن أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية تجري حاليا على امتداد نحو 107 كيلومترات بالتوازي مع مشاريع السلامة، مضيفا أن تحديث الإشارات يأتي ضمن حزمة أوسع تضم 21 مشروعا لتعزيز كفاءة وسلامة الشبكة. وأوضح المسؤول أن المشاريع الجديدة ستشهد استخدام نظام التحكم الآلي الأوروبي في القطارات (ETCS) بهدف رفع معايير السلامة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. وأكد المسؤول أن أعمال الإشارات وتجديد المسارات "تعمل بصورة متوازية، بما يضمن تحقيق استفادة أكبر من الاستثمارات الموجهة للمرفق، وتحسين معدلات انتظام القطارات وزيادة القدرة الاستيعابية للخطوط، إلى جانب الحد من مخاطر الحوادث ورفع مستوى الأمان للركاب والعاملين".

يجمع برنامج نظم المعلومات الصحية التطبيقية المقدم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين تكنولوجيا البيانات، ومعايير تحسين السلامة والجودة وإدارة المنتجات؛ لمساعدة كوادر الرعاية الصحية على رصد التحديات الطبية وتصميم الحلول واختبارها وبناء لوحات تحكم مخصصة للإدارة التنفيذية لدعم مبادرات نظم المعلومات داخل مؤسساتهم. يمتد البرنامج على مدار 6 أسابيع بنظام محاضرات أونلاين، التقديم مفتوح الآن للدورة القادمة في 10 أكتوبر 2026. يغلق باب التقديم في 20 سبتمبر 2026. للتسجيل، اضغط هنا.

تنظر وسائل الإعلام الأجنبية إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة من عدسة التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، إذ ترى وكالة بلومبرج أن مصر أصبحت ساحة تتصاعد أهميتها للطرفين في هذا الصراع. وتشير الوكالة تحديدا إلى خطط شركة هواوي لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي لصالح الحكومة، في خطوة أثارت قلق واشنطن، إلى جانب بصمة الصين المتنامية في مشاريع البنية التحتية المحلية والفائض المستمر لصالحها في تعاملاتها التجارية مع مصر. وتأتي أول زيارة للرئيس الصيني إلى مصر منذ عام 2016 في وقت تحاول فيه القاهرة تعميق علاقاتها مع بكين دون الإضرار بعلاقاتها التاريخية مع واشنطن، بحسب بلومبرج.

وتناولت وسائل إعلام أجنبية أخرى الزيارة من منظور أوسع يتجاوز التنافس التكنولوجي؛ إذ تراها وكالة رويترز جزءا من مساعي بكين لتعزيز دورها الاقتصادي والدبلوماسي في الشرق الأوسط، تزامنا مع سعي مصر إلى انتهاج ما أسماه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسياسة "التوازن الاستراتيجي" في علاقاتها مع القوى الكبرى. أما صحيفة فاينانشال تايمز، فتشير إلى أن الزيارة تمثل محطة ضمن شهر حافل بالجولات الخارجية للرئيس الصيني على غير العادة قبل القمة المرتقبة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إذ تقدم بكين نفسها للدول النامية وشركاء الولايات المتحدة على أنها شريك موثوق في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

تبدو الأبعاد الجيوسياسية للزيارة حتى الآن أوسع من نتائجها الاقتصادية الملموسة؛ فقد وقعت الدولتان 5 اتفاقيات رئيسية ومذكرات تفاهم وأكثر من 20 وثيقة تعاون، إلى جانب تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التزامات بشأن التعاون في قطاعات التكنولوجيا ومراكز البيانات وأشباه الموصلات وتسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية. ومع ذلك، لم يُعلن عن أي اتفاق محدد بشأن إنشاء مراكز بيانات لهواوي أو تصنيع أشباه الموصلات — على الأقل حتى الآن — مما جعل موضوع التنافس التكنولوجي الأمريكي الصيني يتصدر تغطية الصحافة الدولية للزيارة، بدلا من التركيز على إحدى نتائجها الفعلية الملموسة.

تعتزم شركة "سي آي كابيتال" لإدارة الأصول تأسيس صندوق تحوط مخصص للاستثمار في الأسهم، بحجم مستهدف يصل إلى 250 مليون جنيه خلال عامه الأول، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن عمرو أبو العينين، العضو المنتدب للشركة. ومن المقرر تأسيس الصندوق قبل نهاية العام الجاري، وسط توقعات من الشركة بزيادة إقبال المستثمرين الأفراد والمؤسسات على المنتجات الاستثمارية الجديدة.

لم تفتح مصر الباب أمام تأسيس صناديق التحوط إلا في الشهر الماضي، وهو ما يتيح تداول المزيد من المنتجات مقارنة بصناديق الاستثمار المشترك التقليدية؛ إذ يمكن لصندوق التحوط المرخص تداول المشتقات المالية (العقود الآجلة، والمستقبلية، والخيارات المتداولة) وأيضا الأوراق المالية المقترضة المستخدمة في البيع على المكشوف (الشورت سيلنج) في البورصة المصرية.

أفانز كابيتال تتخارج من بوسطة

باعت شركة أفانز كابيتال إيجيبت للاستثمار المباشر حصة منصة أفانز منارة في شركة بوسطة لخدمات التوصيل لصالح شركة لوراكس كابيتال بارتنرز مقابل مبلغ لم يفصح عنه، بحسب جريدة البورصة. وحققت شركة إدارة الأصول والاستثمار المباشر عائدا على رأس المال المستثمر يعادل 4.1 مرة، ومعدل عائد داخلي بنسبة 92% بعد احتفاظها بالاستثمار لفترة قاربت العامين. وكانت الشركة قد ضخت استثماراتها بالجنيه المصري بينما نفذت تخارجها بالدولار، مما أثمر عن تأمين عوائد بالعملة الصعبة لصالح مستثمري أفانز منارة، والذين تضم قائمتهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وشركة مصر القابضة للتأمين، علما بأن هذا التخارج يأتي بعد أقل من عام على انتهاء فترة الاستثمار في يونيو 2025.

تذكر- تخضع أفانز كابيتال حاليا لعملية استحواذ من جانب مجموعة إكزيتس مينا الاستشارية، تمهيدا لتغيير اسمها ليصبح "إكزيتس منارة". ويأتي ذلك بعدما اشترت الشركة حصة شريك محدود في صندوق ألجبرا فينتشرز الثاني في سبتمبر الماضي.

بهذا ستصبح أفانز كابيتال إيجيبت ثالث مساهم في شركة بوسطة يبيع حصته منذ شهر مايو؛ إذ سبق أن تخارجت شركتا بلتون لرأس المال المغامر وشركة سيتادل الدولية القابضة الإماراتية من حصتهما المشتركة بمعدل عائد داخلي بلغ 75% في مايو، في حين تخارجت شركة خوارزمي فينتشرز السعودية جزئيا في الشهر الماضي بعائد صاف يقارب 3 أمثال إجمالي رأس مالها المستثمر، دون أن يفصح أي من الشركات الثلاث عن هوية المشتري. وتستعد شركة بوسطة لطرح عام أولي في البورصة المصرية بقيمة 170 مليون دولار، ليكون ذلك أول إدراج لشركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا اللوجستية بالبورصة.

إنتيسا سان باولو تعزز حضورها المصرفي في مصر

لم تبطئ مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية من وتيرة توسعها في مصر؛ إذ قالت باولا بابانيكولاو، رئيسة قطاع البنوك الدولية في المجموعة، في مقابلة مع اقتصاد الشرق إن المجموعة تعتزم مواصلة الاستثمار والتوسع في البلاد، لا سيما وأنها تعمل في مصر منذ أكثر من 20 عاما عبر بنك الإسكندرية، الذي يخدم حاليا نحو مليوني عميل من خلال نحو 4000 موظف. وتتركز خطط التوسع على الخدمات الرقمية، ومنها التطبيقات والمنصات الجديدة، إلى جانب تقديم منتجات أكثر تطورا في مجالات الائتمان وتمويل التجارة وإدارة الثروات للشركات ورواد الأعمال.

ووقع بنك الإسكندرية اتفاقيتين جديدتين على هامش المنتدى الاستثماري المصري الإيطالي في القاهرة؛ الأولى مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم الشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار في مصر، أما الثانية فأبرمها مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي، وتشمل ضمانة مدعومة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 30 مليون يورو لصغار المزارعين والمشروعات الزراعية في مصر، مع تكفل البنك والاتحاد الأوروبي بتغطية ما يصل إلى 70% من حالات التخلف عن سداد هذه القروض، وفق بيان صحفي. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج البنك الإيطالي لتحويل وتمكين نظم الأعمال الزراعية المسؤولة والقادرة على الصمود، وتتوافق مع خطة ماتي الإيطالية لأفريقيا واستراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي.

تسعى إيطاليا لاقتناص حصة أكبر من كعكة الاستثمارات في مصر، مركزة على أربعة قطاعات محددة. إذ أوضح محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لموقع اقتصاد الشرق أن مصر تستهدف جذب استثمارات إيطالية جديدة في قطاعات التصنيع الغذائي، والمنسوجات، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات برزت من خلال اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال المصريين والإيطاليين في المنتدى. وتعمل حاليا في مصر نحو 1400 شركة بمساهمات مستثمرين إيطاليين، في حين تحتل إيطاليا المرتبة الرابعة كأكبر مستثمر أجنبي في البلاد باستثمارات تقارب 24 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2024.

مسار بحري جديد بين مصر وسلطنة عمان

تعمل مصر وسلطنة عمان على إطلاق خط ملاحي مباشر يربط بين مينائي الدقم وصلالة العمانيين والموانئ المصرية، لتعزيز سلاسل القيمة المخصصة لدعم عمليات التصنيع، وصناعة السفن، وتنشيط السياحة البحرية، إلى جانب فتح منافذ للبلدين للوصول إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية، وفق بيان صحفي.

السياق: يمثل ميناء صلالة المركز الرئيسي لسلطنة عمان في إعادة شحن الحاويات بالقرب من اليمن، بينما يعد ميناءا الدقم وصحار أبرز الموانئ العمانية في المياه العميقة، وقد شُيدا ليكونا بوابتين استراتيجتين نحو جنوب آسيا وشرق أفريقيا. أما ميناء العين السخنة، الواقع عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، فيشكل ركيزة أساسية في مساعي مصر لتعزيز التصنيع في المناطق الاقتصادية. وبلغت الاستثمارات في المناطق التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية بعمان 22.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025 (بزيادة 6.8% على أساس سنوي)، وذلك بعد جذب استثمارات جديدة تجاوزت 1.4 مليار ريال عماني عبر 325 اتفاقية، علما بأن حوالي 97% من هذه الاستثمارات موجهة نحو القطاع الصناعي.

تتوقع شركة بلاك روك أن تضخ دول مجلس التعاون الخليجي نفقات رأسمالية قد تصل إلى 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، مع تخصيص حصة متزايدة من هذه الاستثمارات للأغراض المحلية، وفقا لمعهد بلاك روك للاستثمار. كما ستشهد هذه الفترة إعادة ترتيب للأولويات، إذ تعيد دول المنطقة تقييم خططها في ضوء التداعيات التي خلفتها الاضطرابات الناجمة عن الصراعات، لذا ستوجه أكثر من 80% من هذه الاستثمارات نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز، لصالح البنية التحتية للطاقة والصناعة والأصول الرقمية والاستثمارات الاجتماعية، في خطوة مدفوعة في المقام الأول بتعزيز المرونة والسعي إلى الاكتفاء الذاتي.

وتشهد هذه الفترة أيضا إعادة هيكلة للخطط؛ إذ يعاد تقييم وترتيب أولويات المشاريع القائمة، في وقت تدرس فيه الدول مدى صمود بنيتها التحتية أمام الاضطرابات التي سببتها الحروب في مسارات الشحن الإقليمية، الممتدة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر.

تذكر: تعكف دول الخليج بالفعل على تطوير حلول بديلة للتحوط ضد أي اضطرابات مستقبلية قد تحرمها مجددا من الاستفادة من مكاسب ارتفاع أسعار النفط. إذ تتطلع السعودية إلى زيادة سعة خط أنابيب شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، بينما تمضي الإمارات قدما في تعزيز قدرات بنيتها التحتية الواقعة على الساحل الشرقي.

وتشير التوقعات إلى توجيه ثلثي هذا الإنفاق الرأسمالي تقريبا نحو شريحتين رئيسيتين؛ تتصدرهما شريحة الطاقة والموارد والصناعة بواقع 735 مليار دولار، بما يندرج تحت مظلتها من أعمال الغاز والصناعات التحويلية والتعدين، وعلى رأسها برنامج غاز الجافورة في المملكة وقاعدة الرويس الصناعية في دولة الإمارات. ثم تليها مخصصات البدائل الاستراتيجية بقيمة 660 مليار دولار، وهي المعنية بحزمة المشاريع التي أعيد تشكيلها بسبب الصراع، مثل مسارات التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه، على غرار خط شرق-غرب السعودي وموانئ عُمان المطلة على المحيط المفتوح.

وتكتمل ملامح هذا التحول بثلاث شرائح أخرى؛ أولها البنية التحتية الرقمية (323 مليار دولار)، التي تتجاوز الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد اللازمة لتشغيله. وثانيها النمو الحضري الانتقائي (212 مليار دولار)، الذي يرتبط بفعاليات ذات جداول زمنية محددة مثل إكسبو الرياض 2030، بدلا من التوسع المفتوح. وثالثها المرونة البشرية والبيئية (140 مليار دولار)، شاملة أنظمة الرعاية الصحية والغذاء والمياه والنفايات.

ويبدو أن المزيد من هذه الأموال سيبقى داخل المنطقة، حسبما قال بن باول من معهد بلاك روك للاستثمار في تصريحات لبلومبرج (شاهد، 6:01 دقيقة). وأوضح أن دول الخليج ستواصل ضخ رؤوس الأموال خارجيا، لكن حصة متزايدة منها ستُوجه نحو تعزيز المرونة الاقتصادية المحلية، مضيفا أن الحرب "حفزت تسريع" خطط التنويع الجارية بالفعل.

مسارات متباينة

لن تتبع جميع أسواق الخليج المسار ذاته لتحقيق هذا الهدف؛ فمن المرجح أن تتجه الإمارات نحو الاعتماد على مسارات لوجستية بديلة لدعم الاستثمار والتجارة، فضلا عن التركيز على قطاعات مثل البنية التحتية الرقمية والبنوك والمرافق لتحقيق العوائد، في حين تمتلك السعودية أكبر حزمة من المشاريع قيد التنفيذ في الخليج، ما يجعلها عرضة لأعلى مستويات المخاطر المتعلقة بالتنفيذ والتمويل، لذا تشير بلاك روك إلى أن المشاريع التي تحظى بدعم سيادي وتمويل كاف هي المرشحة للتنفيذ الفعلي. أما عُمان، فتستمد فرصها الواعدة من منافذها المطلة مباشرة على المحيط المفتوح، بينما تتقلص الخيارات المتاحة أمام قطر والكويت والبحرين، حيث تقل أهمية الحجم المطلق للاستثمارات مقارنة بالنهج الانتقائي في التعامل مع المسارات التجارية وإصدارات الديون والإصلاحات المالية.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.1% في ختام تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 14.3 مليار جنيه (25.5% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 34.5% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: راية القابضة (+4.9%)، وإعمار مصر (+4.2%)، وبالم هيلز للتعمير (+3.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مصر للألومنيوم (-1.8%)، وأبو قير للأسمدة (-1.7%)، وإيديتا (-1.4%).