صباح الخير قراءنا الأعزاء. لا يزال الصراع الإقليمي يتصدر المشهد في معظم أخبارنا اليوم، إذ تلقي تداعياته بظلالها على شتى الأصعدة، بدءا من محفظة الاستثمارات الإماراتية في مصر وحتى الانكماش الأخير الذي شهده اقتصاد دبي.

ففي ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، لم تعد الاستثمارات المدعومة من الحكومة الإماراتية في مصر على مدار نحو عقد من الزمان مجرد رهانات على الأسواق الناشئة، بل باتت أقرب إلى أداة تحوطية ضد أي اضطرابات مستقبلية. ونستعرض اليوم كيف تحولت هذه الاستثمارات، التي تشمل حقول الغاز والبتروكيماويات ومحطات الوقود والموانئ، إلى شبكة أمان استراتيجية للإمارات في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي أول انكماش له منذ الجائحة، إذ تراجع بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 473 مليار درهم. ورغم نمو قطاعات أخرى مثل الأنشطة المالية بنسبة 8.8%، فإن الاضطرابات الإقليمية ألقت بثقلها على قطاعي التجارة والنقل الحيويين لاقتصاد الإمارة.

لكن الطرح العام الأولي المحتمل لمجمع دبي للاستثمار يشكل بارقة أمل في أخبار اليوم؛ إذ ورد أن مسؤولي المجمع التنفيذيين يعقدون اجتماعات مع المستثمرين لاستطلاع مدى استعدادهم للمشاركة في الطرح المرتقب، وهو ما قد ينهي حالة الجمود التي شهدناها في طروحات هذا العام حتى الآن. وفي خبر إيجابي آخر، يستعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لضم أول عضو إماراتي.

هل يكسر مجمع دبي للاستثمار جمود الطروحات في الإمارات؟

يستطلع مجمع دبي للاستثمار مدى استعداد المستثمرين للمشاركة في طرح عام أولي قد يكون الأول في الإمارات هذا العام، إذ يعقد المسؤولون التنفيذيون بالمجمع اجتماعات مع المستثمرين بهذا الشأن خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وكانت الشركة الأم دبي للاستثمار قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تتطلع للتخارج من حصة تبلغ 24% في مجمع دبي للاستثمار، الذي يدير مشروعا متعدد الاستخدامات مساحته نحو 2,300 هكتار يضم مستودعات وفنادق ومدارس ومرافق أخرى.

طرح طال انتظاره: كانت دبي للاستثمار قد أكدت مجددا خططها للإدراج هذا العام بعد تأجيلات سابقة، فيما قدرت الإدارة قيمة المجمع في وقت سابق بما يتراوح بين 10.8 و11 مليار درهم، وبمعدل إشغال يقارب 90%. ويتولى كل من سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال و"إتش إس بي سي" إدارة الطرح، وفق ما أفادت به وكالة بلومبرغ سابقا.

أهمية الخطوة تتجاوز مجمع دبي للاستثمار: لم تشهد الإمارات أي طرح عام أولي خلال العام الجاري حتى الآن، بعدما أرجأت عدة شركات خطط الإدراج أو صرفت النظر عنها مع تفاقم التباطؤ الذي كانت تشهده السوق بالفعل جراء ظروف الحرب. ومن المرجح أن تكشف اجتماعات المستثمرين ما إذا كانت لديهم الاستعدادات لدعم إدراج إماراتي جديد، أو ما إذا كان مجمع دبي للاستثمار سيضطر للانتظار لفترة أطول قليلا. ولم يتأكد حتى الآن سعر الطرح أو موعده الرسمي.

توسعات جديدة في مركز دبي المالي العالمي

يشهد مركز دبي المالي العالمي مشروعا تطويريا جديدا بقيمة 1.4 مليار دولار؛ إذ دشنت شركة "إتش آند إتش" للتطوير مشروع ووتر غاردنز، وهو مجمع يضم أربعة مبان تشمل مكاتب ووحدات سكنية وفنادق ومساحات تجارية، وفقا لبيان للشركة. وسيوفر المشروع نحو 22 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة الأولى، و132 شقة مخصصة للإيجار، إلى جانب وحدات سكنية فاخرة تحمل علامات تجارية. وقد بدأت أعمال البناء بالفعل، على أن يُنجز المشروع بحلول عام 2028. وأوردت وكالة بلومبرغ التكلفة الاستثمارية للمشروع وعدد الشقق في تقرير منفصل.

لكن السوق لم تعد كسابق عهدها؛ فقد صرح رئيس مجلس إدارة "إتش آند إتش" شهاب لطفي لوكالة بلومبرغ بأن المبيعات العقارية للشركة تراجعت بنسبة 50% على الأقل بين شهري مارس وسبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت تكاليف مواد البناء بنحو 15%. ورغم ذلك، لم يتلاش إقبال المشترين تماما؛ إذ بيعت بالفعل نحو 85% من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في المشروع، بأسعار تجاوزت 8 آلاف درهم للقدم المربعة.

ولا تزال هناك المزيد من المشروعات قيد التنفيذ؛ إذ أضاف مركز دبي المالي العالمي بالفعل 600 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية المؤجرة بالكامل في "دي آي إف سي سكوير"، في حين يُتوقع أن يضيف مشروع زعبيل ديستركت البالغة تكلفته 100 مليار درهم نحو 17.7 مليون قدم مربعة من المساحات متعددة الاستخدامات بحلول عام 2040. ويمثل هذا حجما كبيرا من المعروض الجديد في سوق توقف فيها نمو إيجارات المساحات المكتبية خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ 5 سنوات، وإن ظل الطلب على المكاتب المتميزة عند مستويات أفضل من السوق العقارية عموما.

مؤشرات جديدة على تقارب العلاقات الإماراتية السعودية...

استضافت العاصمة أبوظبي أمس لقاء جديدا جمع بين مسؤولين إماراتيين وسعوديين رفيعي المستوى؛ إذ استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفق ما نقلته وكالة وام. وبحث الجانبان خلال اللقاء "العلاقات الأخوية الراسخة" التي تجمع البلدين، كما شددا على حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بحسب الوكالة.

وعلى صعيد المشهد الجيوسياسي الإقليمي، أكد المسؤولان أهمية العمل على تعزيز التعاون بما يسهم في دعم جهود "ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين"، وفقا لوام. ويأتي هذا التوافق متماشيا مع التصريحات الأخيرة للمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش، التي دعا فيها إلى ضرورة "إحياء العمل الخليجي المشترك" ردا على الهجمات التي استهدفت السعودية.

تقرير بريطاني يجدد الخلاف حول صفقة الاستحواذ على التليغراف

عبرت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (آي إم آي) التابعة لأبوظبي عن رفضها القاطع لتقرير هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) الذي خلص إلى أن عرض الشركة للاستحواذ على صحيفة التليغراف كان ليهدد حرية الصحافة. وقالت الشركة في بيان لها إنها ترفض تماما تقرير الهيئة، وكذا "الأسس التي استند إليها، والاستنتاجات التي توصل إليها قبل فحص الأدلة". وخلصت أوفكوم إلى أن صفقة الاستحواذ كان من الممكن أن تقوض حرية التعبير ودقة نقل الأخبار بسبب صلات الجهة مقدمة العرض بحكومة الإمارات، وفقا لما نقلته شبكة "آي تي في نيوز".

توقيت حرج: تعود ملكية الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية إلى نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي أيضا. ويأتي هذا التقرير في أعقاب إدانة لجنة مستقلة للنادي بارتكاب 114 مخالفة مالية من أصل 115 مخالفة وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تضمنت ارتكاب مخالفات مالية على مدار تسعة مواسم وعدم التعاون مع الجهات المسؤولة عن التحقيقات، وهي اتهامات ينفيها النادي تماما وتقدم باستئناف ضدها.

موقف الشركة: أكدت العالمية للاستثمارات الإعلامية أن تقرير أوفكوم خلا من أي إثباتات على تدخلها في القرارات التحريرية، مشيرة إلى أن تقييم العرض استند إلى "بلد منشأ المجموعة وليس ممارساتها". وشددت أيضا أن الهيئة البريطانية "لم تُعطِ أي وزن للتعهدات الدائمة والملزمة قانونيا التي قدمتها، بما فيها ضمان مؤكد بعدم التدخل في القرارات التحريرية للتليغراف، إلى جانب تأسيس مجلس أمناء مستقل يتمتع بالحق المطلق في قرارات تعيين رئيس التحرير أو إقالته".

خلفية: يتناول تقرير أوفكوم العرض الأصلي المقدم في عام 2023 للشراء صحيفة التليغراف ومجلة "ذا سبيكتاتور" من جانب صندوق "ريدبيرد آي إم آي"، وهو مشروع مشترك بين شركة الاستثمار المباشر الأمريكية ريدبيرد كابيتال والشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية. ورفعت أوفكوم وهيئة المنافسة والأسواق نتائجهما إلى حكومة المحافظين آنذاك في أوائل عام 2024، لتمضي الحكومة حينها في حظر ملكية الدول الأجنبية للصحف البريطانية. وأقدمت ريدبيرد كابيتال حينها على محاولة ثانية عبر عرض بلغت قيمته نحو 500 مليون جنيه إسترليني، بعد إعادة هيكلته ليتوافق مع القواعد الجديدة التي تقيد حصص ملكية الدول الأجنبية عند 15%، مما خفض حصة الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية لتصل إلى هذا الحد. لكن الشركة انسحبت من الصفقة في نوفمبر الماضي وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي والمعارضة من داخل غرفة أخبار التليغراف. وهكذا آلت ملكية الصحيفة في النهاية إلى مجموعة أكسل شبرينغر الألمانية مقابل 575 مليون جنيه إسترليني، فيما بيعت "ذا سبيكتاتور" إلى مدير صندوق التحوط البريطاني بول مارشال مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

أبوظبي العالمي يتجه لتشديد قبضته التنظيمية على شركات خدمات مراكز الأعمال

يسعى أبوظبي العالمي إلى ترخيص وتنظيم نشاط الكيانات المتخصصة في تقديم خدمات مراكز الأعمال، وهي الجهات التي تؤجر مكاتب مفروشة ومجهزة تتخذها الشركات غالبا كمقرات مسجلة لها. وتهدف المقترحات التي طرحتها سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي إلى حماية مستخدمي تلك المراكز من فقدان مقارهم ومكاتبهم المسجلة فجأة في حال إغلاق المركز أو إلغاء عقد إيجاره. وتتضاعف هذه المخاطر عندما يكون المستأجر نفسه مزودا لخدمات الشركات ويشترك عملاؤه في العنوان ذاته، وفقا لبيان وورقة استشارية (بي دي إف).

أبرز الضوابط المقترحة: بموجب الإطار التنظيمي المقترح، لن يسمح لمشغلي مراكز الأعمال بإبرام اتفاقيات مع العملاء تتجاوز مدة عقود إيجارهم الأصلية، كما سيتعين عليهم الإفصاح كتابة وبوضوح عن الأسعار والاستثناءات بشكل مسبق. كما يتعين على مقدمي الخدمات الالتزام بمتطلبات الإخطار وإبلاغ سلطة التسجيل بأي تهديد يعوق قدرتهم على مواصلة العمل، مع وضع خطط للطوارئ وإنهاء الأعمال بصورة منظمة. وعلى الصعيد المالي، يشترط الإطار الجديد توافر حد أدنى لرأس المال التنظيمي يبلغ 50 ألف دولار كسيولة فورية، وتوفير غطاء تأميني ضد المسؤولية العامة بحد أدنى مليون دولار لكل مطالبة، فضلا عن حظر قبول المبالغ النقدية التي تتجاوز 3 آلاف دولار.

جزء من جهود تنظيمية أوسع: يأتي الإطار المقترح ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية؛ إذ سبق أن اقترح أبوظبي العالمي مؤخرا قواعد أكثر صرامة لمقدمي الخدمات القانونية والضريبية وخدمات الشركات، في حين أدى توسعه في جزيرة الريم إلى إخضاع المزيد من الشركات لولايته التنظيمية. وفي حال إقرار الإطار الجديد نهائيا، سيُمنح المشغلون الحاليون مهلة 6 أشهر للامتثال لعدد من الاشتراطات، علما بأن فترة التشاور ستستمر حتى 6 نوفمبر المقبل.

📢 تنويهات عامة

⛅ الطقس — من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 37 درجة مئوية في كل من أبوظبي ودبي اليوم، قبل أن تتراجع ليلا إلى 27 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

📌 يحدث اليوم

1#- حاكم رأس الخيمة يزور الصين هذا الأسبوع لحشد الاستثمارات: وصل حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي إلى مدينة شنجن يوم السبت في مستهل زيارة عمل إلى الصين تشمل مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان وتستمر حتى يوم الجمعة 23 أكتوبر، وفق ما ذكرته وكالة وام. ويتضمن جدول أعمال الزيارة: المشاركة في "قمة رأس الخيمة - الصين للأعمال" في شنجن، وافتتاح مكتب تمثيلي للإمارة في مدينة قوانغتشو، فضلا عن زيارة مدينة فوتشو لتوقيع اتفاقية تؤسس لعلاقات رسمية مع مقاطعة فوجيان.

ويعد افتتاح مكتب قوانغتشو الحدث الأبرز في هذه الزيارة؛ إذ يمنح رأس الخيمة حضورا دائما في أكبر اقتصاد إقليمي بالصين، بدلا من الاعتماد على الزيارات المتقطعة. كما أنه يأتي استكمالا لجهود الزيارتين اللتين أجراهما الشيخ سعود للصين في عام 2024؛ ففي نوفمبر من ذلك العام، وقعت رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع مقاطعة غوانغدونغ، وفي سبتمبر، ألقى حاكم الإمارة الكلمة الرئيسية في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة بمدينة شيامن في مقاطعة فوجيان.

2#- كذلك تبدأ بعثة تجارية من غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق بيان صحفي. وسيتخلل الزيارة عقد منتدى الأعمال الشارقة - إثيوبيا في العاصمة غدا، في إطار مساعي الإمارة لتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وعلى جدول الأعمال أيضا: سيبحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، فضلا عن عقد شراكات تجارية واستثمارية ثنائية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

غضب شعبي في شوارع أوروبا: اندلعت احتجاجات واسعة في أنحاء القارة العجوز، بدءا من إسبانيا وفرنسا والبرتغال وصولا إلى إيطاليا وبلجيكا وألبانيا، مدفوعة بحالة من الإحباط إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نظرا إلى تردي أوضاع المدارس وارتفاع تكلفة المعيشة، لا سيما تكاليف الإسكان.

أكسنتشر تدرس بيع أعمالها في الصين: كلفت شركة أكسنتشر بنك "جيه بي مورغان" بإجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في الصين، في خطوة قد تمهد لبيع تلك الأعمال مقابل مبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار. وتسعى الشركة المتخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات من خلال هذه الخطوة إلى التركيز على عملياتها الأسرع نموا، وإثبات قدرتها للمستثمرين على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تجذب هذه الأصول اهتمام عدد من شركات الاستثمار المباشر والمشترين الاستراتيجيين، في حين قد تحتفظ أكسنتشر بحصة أقلية مؤثرة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لعملائها.

قدمت مجموعة دايتشي لايف عرضا للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 79.5% من أسهم شركة تشالنجر مقابل نحو 7.9 مليار دولار أسترالي (5.5 مليار دولار). وعرضت شركة التأمين اليابانية دفع 11.80 دولار أسترالي للسهم الواحد، بعلاوة تبلغ نحو 20% فوق سعر إغلاق السهم في ختام تداولات يوم الجمعة الماضي.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر [email protected].

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

أمضت الكيانات الاستثمارية المدعومة من دولة الإمارات قرابة عقد من الزمان في الاستحواذ على حصص في حقول الغاز وشركات البتروكيماويات ومحطات الوقود والموانئ في مصر. ومع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها في ظل استمرار الهجمات، بدأت هذه المحفظة الاستثمارية تتحول من مجرد رهان على الأسواق الناشئة إلى شبكة أمان واستراتيجية تحوط فعالة. وتكمن جاذبية مصر لرؤوس الأموال الخليجية في موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، إلى جانب سوق غاز لا تزال بحاجة إلى استثمارات كبيرة.

وتتمثل أحدث هذه الخطوات الاستراتيجية في إنشاء مركز لوجيستي للتخزين على ساحل البحر المتوسط؛ ففي أغسطس الماضي، وافقت مصر على إنشاء منطقة حرة خاصة على مساحة تبلغ 737,900 متر مربع تقريبا في العلمين الجديدة لصالح شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك مع إمارة الفجيرة. وتقع المنطقة الحرة بجوار ميناء الحمراء البترولي، حيث ستكون مخصصة لتخزين وتداول النفط الخام والمشتقات المكررة المخصصة بالكامل للتصدير. وتُعد هذه المنطقة القاعدة التجارية لبرنامج تطوير اللوجستيات النفطية الذي تنفذه الفجيرة بقيمة 3 مليارات دولار في ميناء الحمراء، وهو المشروع الذي انبثق عن ثلاث اتفاقيات أُبرمت في أكتوبر الماضي، شملت اتفاقا لتوريد المنتجات البترولية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. وعلى صعيد منفصل، تتواصل أعمال التوسعة في الميناء بقيمة 457 مليون دولار بالتعاون مع شركة ويبكو المملوكة للدولة، بهدف مضاعفة الطاقة التخزينية للنفط الخام في ميناء الحمراء لتصل إلى 5.3 مليون برميل بحلول ديسمبر القادم. وقد التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مسؤولين من إمارة الفجيرة الشهر الماضي لدفع المشروع نحو مرحلة التنفيذ.

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية تحوط أوسع نطاقا تسعى الإمارات لترسيخها داخل أراضيها على مدار العام؛ إذ تعمل شركة أدنوك على نقل النفط الخام خارج الخليج إلى نقاط مخصصة لإعادة الشحن مثل الفجيرة، حيث يتسلمه المشترون دون الحاجة إلى تسيير سفنهم عبر مضيق هرمز. أما بالنسبة لحركة الحاويات، فقد تحولت محطة خورفكان التابعة لشركة غلفتينر من مركز لإعادة الشحن غير مستغل إلى حد كبير لتصبح البوابة الرئيسية للإمارات خارج المضيق.

أهمية الخطوة: أصبحت أبوظبي تعتمد بالفعل مسارات بديلة لمضيق هرمز داخل أراضيها، وجاء مشروع العلمين ليمد نطاق هذا النهج عبر البحر الأحمر. وقد نجح خط أنابيب "حبشان-الفجيرة" في تأمين نقل الصادرات النفطية للإمارات بعيدا عن المضيق خلال فترة الصراع، بينما تسرع أدنوك وتيرة تنفيذ خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة التدفقات النفطية عبر الفجيرة بحلول عام 2027، في إطار الخطة التي وصفها وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي بأنها تستهدف الاستغناء التام عن مضيق هرمز. ومع ذلك، لا تُعد الفجيرة بمعزل تام عن التهديدات الجيوسياسية، إذ استهدفت طائرات مسيرة إيرانية الميناء في مارس الماضي. ومن ثم، يتيح ميناء الحمراء للشركات التي تنطلق شحناتها من الفجيرة مراكز تخزين استراتيجية على ساحل البحر المتوسط خلف قناة السويس، بالقرب من الأسواق الأوروبية. وفي الوقت نفسه يوفر لمصر احتياطيا استراتيجيا من الإمدادات تفتقده في الوقت الراهن.

ولم تكن هذه التحركات وليدة اللحظة، بل عمل المستثمرون على تحقيق هذا الهدف لسنوات مدفوعين بعاملين رئيسيين: "حاجة مصر المتزايدة إلى الاستثمارات لمعالجة تراجع الإنتاج المحلي، إلى جانب الاستراتيجية الإماراتية الشاملة لتوسيع محفظة أصولها في قطاع الطاقة على المستوى الدولي"، وفقا لما صرحت به ناتاليا كاتونا، محللة أسواق السلع في منصة أويل برايس، لنشرة إنتربرايز الصباحية.

ويعود الوجود الإماراتي في قطاع الطاقة المصري إلى عام 2018 على الأقل، حين استحوذت شركة مبادلة على حصة في منطقة امتياز شروق التي تضم حقل ظهر. وفي عام 2019، أبرمت شركة دراغون أويل المملوكة لحكومة دبي اتفاقية للاستحواذ على أصول شركة "بي بي" في خليج السويس، بما في ذلك حصتها في شركة بترول خليج السويس (جابكو). وفي عام 2023، ضخت شركة القابضة (إيه دي كيو) 800 مليون دولار لشراء حصة تبلغ 35% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، و30% من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، و25% من الشركة المصرية للحفر.

تحوط لوجستي قبل أوقات الأزمات

"تتيح مصر موقعا لوجستيا استراتيجيا لا يعتمد على مضيق بعينه، وهذا تحديدا هو ما تراهن عليه أبوظبي في مصر"، بحسب ما أوضحه محلل سلاسل التوريد فولفغانغ ليماخر في تصريحات لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأضاف ليماخر أن مصر أصبحت وجهة جاذبة "ليس لرخص تكاليف الاستثمار بها"، بل لأن هجمات البحر الأحمر وتبعات الحرب جعلت من التوسع فيها "ضرورة ملحة" للدول الخليجية الراغبة في توزيع مخاطرها جغرافيا.

وكانت صفقة رأس الحكمة هي نقطة التحول الرئيسية؛ ففي عام 2024، وقعت القابضة (إيه دي كيو) اتفاقا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي، في وقت كانت تعاني فيه مصر شحا في النقد الأجنبي، مما أسهم في تمهيد الطريق لإتاحة حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويصف ليماخر هذه الخطوة بأنها كانت "لحظة فارقة". غير أن المشغلين الإماراتيين كان لديهم بالفعل موطئ قدم في الموانئ المصرية؛ إذ تتولى موانئ دبي العالمية إدارة ميناء السخنة منذ عام 2008، كما استحوذت "إيه دي كيو" على حصة في المشغل الرئيسي للحاويات بميناء الإسكندرية في عام 2022. وسرعت مجموعة موانئ أبوظبي من وتيرة توسعها منذ ذلك الحين عبر توقيع اتفاقيات امتياز جديدة في ميناء السخنة، إلى جانب اتفاقية لمدة 50 عاما لتطوير منطقة صناعية ولوجستية في شرق بورسعيد، مما أتاح للمشغلين الإماراتيين الوصول إلى كلا الساحلين المصريين على البحرين المتوسط والأحمر.

توسع استثماري في قطاع الاستكشاف والإنتاج

تشير كاتونا إلى أن تراجع إنتاج الغاز في مصر كان الدافع الأساسي لضخ الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من عام 2026، متراجعا بنسبة 44% تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، في وقت واصل فيه الطلب المحلي ارتفاعه.

ولم تلجأ مصر إلى تخفيف الأحمال هذا الصيف، لكن ذلك جاء بتكلفة باهظة؛ إذ وصلت أحمال الشبكة إلى مستوى قياسي بلغ 40.2 جيجاوات في أغسطس، دون الاضطرار إلى خطة تخفيف الأحمال. ولتحقيق ذلك، استوردت مصر نحو 7.94 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يتجاوز ضعف الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من عام 2025، إلى جانب رفع تدفقات الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل إلى أقصى طاقتها، والاعتماد على المازوت كوقود بديل. وكان الصيفان السابقان أكثر قسوة؛ إذ أجبرت انقطاعات الغاز في عامي 2024 و2025 شركات عدة في قطاع الأسمدة على خفض إنتاجها أو تعليقه، ومن بينها أبو قير للأسمدة وشركة سماد مصر (إيجيفرت) ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

ولهذا السبب يكتسب الغاز أهمية تفوق النفط؛ إذ تقول كاتونا إن "استثمارات الغاز الطبيعي أهم بكثير للاقتصاد المصري مقارنة من أي زيادة هامشية في إنتاج النفط"، فالغاز يُعد المحرك الأساسي لتوليد الكهرباء وصناعة الأسمدة، مما يمنح أصول الاستكشاف والإنتاج المدعومة من الدولة ثقلا أكبر مقارنة بالاستثمارات النفطية التقليدية.

وقد سددت الحكومة المصرية ديونها التي كانت تحد من شهية المستثمرين تجاه القطاع؛ إذ بلغت المستحقات المتأخرة لصالح شركات النفط الأجنبية 6.1 مليار دولار في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض الإنتاج، قبل أن تسدد الحكومة هذه المستحقات بالكامل في يونيو الماضي. وتوضح كاتونا أن "جهود الحكومة لتسوية هذه الالتزامات وتحسين الشروط التعاقدية لقطاع الاستكشاف والإنتاج أسهمت في دعم عودة الاستثمارات".

مصر تعزز جاذبية الفرص الاستثمارية

ولا تقتصر المكاسب طويلة الأجل للإمارات على السوق المحلية للغاز في مصر فحسب، بل تمتد لتشمل إمكانية المشاركة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول غاز شرق المتوسط، "لا سيما في حال توفر إمدادات إقليمية إضافية لأغراض المعالجة أو الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير"، بحسب كاتونا.

وتُعد شركة أركيوس للطاقة النموذج الأبرز على هذا التوجه؛ إذ تأسس هذا المشروع المشترك في عام 2024 بين شركة "بي بي" (التي تمتلك حصة 51%) وشركة "إكس آر جي" ذراع الاستثمار الدولي لشركة أدنوك (49%). وضمت "بي بي" أصولها القائمة في مصر ضمن الشركة الجديدة، بما في ذلك حصتها في حقل ظهر. وتستهل أركيوس للطاقة أعمالها في مصر بامتياز شمال دمياط وحقل هارماتان، الذي وقعت في أبريل قرار الاستثمار النهائي لتنميته بقيمة 500 مليون دولار مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). كما تبدأ الشركة حملة للاستكشاف في المياه العميقة عبر حفر بئر أتول غرب.

وأسهم تحسين الشروط المالية في جعل هذه المشروعات جاذبة للاستثمار؛ إذ رفعت وزارة البترول أسعار شراء الغاز من إنتاج بعض مناطق الامتياز، كما خففت شروط اتفاقيات تقاسم الإنتاج. وأدرجت شركة وود ماكنزي حقل هارماتان ضمن المشروعات التي ساعدت فيها الشروط المالية المرنة في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية، وفق ما أفادت به نشرتنا المتخصصة الجديدة "طاقات".

مكامن الضغط على استراتيجية التحوط

أما على الجانب الآخر، تظل فرص قطاعي النقل والتكرير والتوزيع أقل جاذبية؛ إذ توضح كاتونا أن "الفرص التجارية في هذه القطاعات مقيدة بطبيعة السوق المحلية وتعرض البلاد لاضطرابات الملاحة الإقليمية". فأسعار الوقود الخاضعة للإشراف الحكومي تشكل ضغطا على هامش الربحية وتجعل العوائد متقلبة. كما أن البنية التحتية المرتبطة بالتجارة تظل عرضة للاضطرابات المحيطة بقناة السويس وباب المندب، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع حركة إعادة الشحن وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بحسب كاتونا.

وينطبق ذلك على مشروع العلمين أيضا؛ إذ إن الشحنات القادمة من الفجيرة والمتجهة إلى البحر المتوسط لا يزال يتعين عليها المرور عبر مضيق باب المندب للوصول إلى وجهتها.

بديل استراتيجي لا حل كلي

تمنح مصر للإمارات قدرات تخزينية وموطئ قدم يتجاوز حدود مضيق هرمز، لكنها ليست بديلا للفجيرة. فمنطقة العلمين مخصصة للتصدير، والخزانات المجهزة للتوسعة في ميناء الحمراء تقع على ساحل البحر المتوسط، إلا أن الشحنات التي تملأ هذه الخزانات يتعين أن تأتي في الأصل من الخليج، وتظل الفجيرة نقطة الانطلاق الأساسية لهذه الرحلة.

نظرة مستقبلية: يقول ليماخر إن "مصر شهدت بالفعل اهتماما استثماريا كبيرا خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، لكن هذا الزخم بات أقوى الآن". ومن المرجح أن تسهم البيئة الجيوسياسية في الحفاظ على جاذبية هذه الاستثمارات. غير أن النقطة الأهم تكمن في استدامتها؛ فعقود الامتياز الممتدة لـ 30 عاما تعني أن الموانئ والسكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة ستستمر لفترات تتجاوز الأزمات الحالية.

على عكس نماذج الأعمال التقليدية، تأتي الجونة البحر الأحمر بفلسفة التخطيط الاستباقي؛ فقد أنشأت مستشفى قبل أن يكون لديها مرضى، ومدرسة قبل أن يكون لديها طلاب.

يكشف ذلك الكثير عن الإيقاع الزمني الذي يعمل وفقه محمد عامر وفريقه. في أحدث حلقات بودكاست "Access Tomorrow"، تلتقي ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فيزا لقيادة الأعمال في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، مع محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة لمناقشة تجربة تطوير مدينة متكاملة عبر العقود، وكيفية دعم هذه الرؤية برأس مال طويل الأجل والاستثمار لسنوات قبل ظهور الطلب.

تحويل الزيارات إلى شعور بالانتماء هو جوهر استراتيجية الجونة البحر الأحمر. يلخص عامر مهمة فريقه في جذب "الزائرين المستهدفين" و تشجيع الناس على زيارة المدينة، وخوض تجربتها، والرغبة في نهاية المطاف في أن يصبحوا جزءا من مجتمعها. لكن الحفاظ على استمرارية هذه الرحلة يصبح أكثر تعقيدا مع ازدياد صعوبة إبهار المستهلكين ذوي الدخل المرتفع وسهولة فقدان اهتمامهم؛ حيث يتجه الذوق العام حاليا بعيدا عن مظاهر الرفاهية ونحو تجارب "الفخامة الهادئة". أما التعبير الأبسط الذي يستخدمه عامر لوصف ما تبيعه الجونة في النهاية فهو: السعادة.

يجب الآن أن تحمي التكنولوجيا هذا الشعور بدلا من أن تعكر صفوه. بالنسبة إلى عامر، يكمن الحد الفاصل في استخدام الذكاء الاصطناعي بين تقديم تجربة «مصممة بعناية» وفرض «المراقبة»: أي توظيف البيانات لجعل تجربة الضيف أكثر ملاءمة له، من دون أن يشعر الناس وكأنهم يعيشون داخل خوارزمية. وينطبق المبدأ نفسه على المدفوعات. ففي المطعم، من المفترض أن يركز العميل على الطعام والأحاديث الشيقة، لا على عملية الدفع. إذ يجب أن تتم المدفوعات بسلاسة تكاد تجعلها غير مرئية.

اضغط هنا لمشاهدة الحلقة الكاملة من بودكاست "Access Tomorrow"، المقدم من فيزا.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، لينهي فترة الأشهر الستة مسجلا 473 مليار درهم، وفق بيانات صادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء نقلتها وكالة وام. ومع ذلك، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، غير المعدل وفقا لمعدلات التضخم، نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي.

وتركز التراجع في القطاعات التي تشكل الركيزة الأساسية لاقتصاد دبي وتجعلها مركزا إقليميا وعالميا؛ إذ هبط قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي يشكل الشريحة الأكبر من اقتصاد الإمارة بنسبة 20.5%، بنسبة 6% بالقيمة الحقيقية (الأسعار الثابتة) ليصل إلى 96.9 مليار درهم. وعزا المسؤولون هذا التراجع جزئيا إلى التضخم، مشيرين إلى أن القطاع حقق نموا بنسبة 2% بالأسعار الجارية. كما تراجع النقل والتخزين بنسبة 7.4% إلى 50.6 مليار درهم، فيما انخفض قطاع العقارات بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة.

وجاء أداء اقتصاد دبي دون مستوى الأداء العام لدولة الإمارات، التي سجل ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.4% في النصف الأول من العام، مدفوعا بالأداء القوي في الربع الأول قبل أن ينكمش بنسبة 2.1% في الربع الثاني. ونما اقتصاد دبي بنسبة 2.4% في الربع الأول، ما يعني أن الانكماش المسجل في الربع الثاني كان أعمق مما تعكسه أرقام النصف الأول ككل. ويعد هذا أول انكماش تسجله دبي منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن هذه الأرقام تستند إلى سلسلة بيانات أعيدت معايرتها لتسفر عن مضاعفة التقديرات السابقة لحجم الاقتصاد تقريبا، مما يجعلها غير قابلة للمقارنة المباشرة مع الأرقام الصادرة قبل العام الجاري.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نما بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول، فإن هذه النسبة كانت تمثل تراجعا بالفعل مقارنة بنمو قدره 4% سُجل في الفترة المماثلة من العام السابق.

لكن القطاع المالي واصل نموه رغم هذا الانكماش؛ إذ سجلت الأنشطة المالية والتأمين توسعا بنسبة 8.8% لتصل إلى 65.9 مليار درهم، لترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 14% مقارنة بنحو 12.5% قبل عام. كما نمت قطاعات الصحة (+14.3%) والمرافق (+5.4%) والمعلومات والاتصالات (+2.7%) والتشييد والبناء (+2.4%)، غير أن هذا النمو المجتمع لم يكن كافيا لتعويض الخسائر الإجمالية.

تذكر: واصلت الشركات المالية تأسيس مقراتها في دبي رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي. غير أن المحللين أشاروا إلى أن القطاعات الأخرى الأكثر عرضة لتداعيات الحرب، والتي تدر إيرادات ضخمة للإمارة مثل قطاع السياحة، ستتلقى ضربة نتيجة للحرب الدائرة. ومع ذلك، تحركت دبي بالفعل لتخفيف وطأة هذه الصدمة، لا سيما على قطاعها الخاص، من خلال طرح حزم تحفيزية لدعم الأنشطة التجارية.

ماذا بعد؟ توقعت وكالة ستاندرد آند بورز في يونيو الماضي أن ينكمش اقتصاد دبي بنحو 2.5% هذا العام، لتتماشى بذلك أرقام النصف الأول تقريبا مع هذه التوقعات، مشيرة إلى أن تعافي قطاع السياحة يتوقف على إنهاء الحرب.

بات علي الحوسني أول إماراتي يُنتخب مديرا تنفيذيا في صندوق النقد الدولي، حيث سيمثل المجموعة العربية وجزر المالديف داخل المجلس التنفيذي للصندوق المكون من 25 مقعدا، وفق ما ذكرته وكالة وام. ويختص المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على البرامج التمويلية المقدمة إلى الدول الأعضاء، علما بأن المجموعة التي سيمثلها الحوسني تضم دولا منخرطة بالفعل في برامج مع الصندوق مثل مصر والأردن. ويأتي هذا التعيين في وقت تتأهب فيه دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2029.

يحظى الحوسني بدراية واسعة بأروقة الصندوق؛ فقد شغل منصب المدير التنفيذي المناوب للمجموعة ذاتها منذ عام 2021. كما سبق أن عمل مستشارا لأحد المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، وأدار محفظة استثمارية لدى مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن. ويخلف الحوسني في منصبه الجديد وزير المالية المصري السابق محمد معيط.

يتجه صندوق العماد للثروة السيادية في أبوظبي إلى تعيين أحد المسؤولين المخضرمين في مجموعة فورتريس للاستثمار لقيادة ذراعه الاستثمارية الجديدة العماد كابيتال، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة. إذ تبحث العماد تعيين دين داكولياس (لينكد إن)، الرئيس المشارك السابق الذي ساهم في تأسيس أعمال الائتمان بالشركة الأمريكية، في منصب الرئيس التنفيذي، علما بأن القرار لا يزال بانتظار الموافقات النهائية.

وداكولياس ليس غريبا على أبوظبي؛ فقد عمل في فورتريس لقرابة 25 عاما قبل أن يغادرها بنهاية العام الماضي، وفقا لحسابه على لينكد إن، وقضى فترته الأخيرة هناك تحت مظلة مبادلة، التي تمتلك حصة تبلغ 68% في شركة إدارة الأصول الأمريكية.

وتتزامن خطوة التعيين المرتقبة مع مساعي العماد لجذب رؤوس أموال خارجية عبر ذراعه الاستثمارية العماد كابيتال اعتبارا من العام المقبل. وبموجب الهيكل المقترح، ستتولى العماد القابضة دور الشركة القابضة، في حين ستركز العماد كابيتال على الاستثمارات الموجهة نحو تحقيق العوائد وتقديم الدعم الاستراتيجي للشركات ضمن محفظتها الاستثمارية.

تعيد الأسواق حاليا تسعير ديون تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم بعد الاصطدام بالواقع. إذ هبطت أسعار السندات الداعمة لبعض أكبر مراكز البيانات إلى ما دون قيمتها الاسمية بكثير، كما أُلغيت سلسلة من الطروحات البارزة، حتى أن ديون شركات الخدمات السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، التي تقود هذه الطفرة، أصبحت تُتداول عند مستويات الديون المتعثرة. والعامل المشترك في كل ذلك هو أن المستثمرين لم يعودوا مقتنعين بأن إيرادات الذكاء الاصطناعي ستتدفق بالسرعة الكافية لتغطية الديون التريليونية المقترضة لتأسيس هذه القدرات.

ويبدو أن "سندات مراكز البيانات تشهد حاليا لحظة حاسمة يقتصر فيها البقاء على الأقوى، بينما تكافح الكيانات ذات الجدارة الائتمانية الأضعف للصمود في السوق"، حسبما قال لودوفيك سوبران، رئيس قطاع الاستثمار لدى أليانز في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، موضحا أن فوارق العوائد اتسعت بشدة بعد سلسلة من التأخيرات في إمدادات الطاقة وأعمال البناء، وهو ما يبرهن على أن هذه الديون "سُعرت بفارق ضئيل للغاية لا يغطي مخاطر التنفيذ". بعبارة أخرى، بدأت السوق تفرز الناجين من المتعثرين، وهذا يحدث بوتيرة سريعة.

وقد طالت موجة البيع المكثفة كل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي تقريبا. فأسعار الديون المرتبطة بمشروع هايبريون المدعوم من ميتا، والصادرة عبر كيان بينيه إنفستور التابع لميتا وبلو أول، شهدت تراجعا حادا من مستوى يتجاوز قيمتها الاسمية في أوائل يوليو إلى أقل من 0.92 دولار بقليل. كذلك تتراوح أسعار سندات مركزين تابعين لشركة "هت 8" (أحدهما في لويزيانا والآخر مجمع في تكساس مؤجر لشركة إنفيديا) بالقرب من 0.94 و0.92 دولار، في حين تُتداول سندات مشروع "كيو تي إس إكسكاليبور" التابع لشركة بلاكستون في جورجيا، والمؤجر لشركة مايكروسوفت، بأقل من 0.88 دولار. وفي السياق ذاته، تراجعت أسعار ديون بنحو 18 مليار دولار مرتبطة بمشروع جوبيتر التابع لأوراكل في نيو مكسيكو إلى مستويات التعثر بعد تأخيرات في الحصول على تراخيص الكهرباء، كما تراجعت ديون مجمع أوراكل في ميشيغان إلى 0.87 دولار بعدما كانت تتداول عند قيمتها الاسمية في يوليو.

تلقت شركات الخدمات السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي الضربة الأقوى، نظرا إلى أنها الأكثر اقتراضا. إذ شهدت شركة كور ويف، التي باتت الآن الأشهر في هذا المجال بعدما كانت تعمل في تعدين العملات المشفرة قبل أربع سنوات، هبوط أحد إصدارات سنداتها غير المضمونة إلى أقل من 0.80 دولار، لتدفع العوائد نحو 15%، في حين هوت أسهمها بنسبة تقارب 25% خلال أسبوع. كما فقدت نيبيوس 18% من قيمتها. وحتى إنفيديا، التي ضخت عشرات المليارات في شركات القطاع الناشئة، خسرت نحو 270 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسبوع واحد.

أهمية ذلك؟ في ظل هذه الأسعار، تفقد الحسابات الاقتصادية جدواها. إذ تقدر شركة غارتنر للاستشارات التكنولوجية أن أصحاب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى تحقيق إيرادات بقيمة 8.5 تريليون دولار بحلول نهاية 2030 لتغطية تكاليف رأس المال والتمويل مع تحقيق عائد جيد، وذلك مقابل 3.6 تريليون دولار تتوقع الشركة أن ينفقها المستهلكون والشركات فعليا على خدمات الذكاء الاصطناعي. وتحذر غارتنر من أن الاستمرار في هذا المسار سيعرض أصولا بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار لخطر شطب قيمتها بحلول عام 2032، مع توقعات بتوقف 80% من شركات الخدمات السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي عن "العمل ككيانات مستقلة" بحلول 2030.

كذلك اهتزت ثقة الأسواق إثر سلسلة من المؤشرات على ضعف الطلب. فقد أرجأت "أوبن إيه آي" طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، وجاءت إيراداتها السنوية أقل بنحو 20 مليار دولار من توقعاتها. كما جاء نمو مبيعات شركة أنثروبيك في الربع الثالث دون التوقعات، مسجلا تباطؤا مقارنة ببداية العام. وتفاقمت المخاوف بعدما أصدر بنك التسويات الدولية دراسة إخلصت إلى أن "جزءا كبيرا" من التمويلات والشراكات التجارية في قطاع الذكاء الاصطناعي يدور في حلقة مغلقة بين الشركات ذاتها. ويعني هذا أن شركات تصنيع الرقاقات تمول شركات الحوسبة السحابية التي تشتري رقاقاتها، وأن المختبرات تمول المطورين الذين يستضيفون نماذجها.

وباتت نافذة طروحات الأسهم شبه مغلقة. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، تراجعت شركة فيرموس المدعومة من إنفيديا وبلاكستون عن تنفيذ طرح كان سيشهد تقييم الشركة بنحو 44 مليار دولار أسترالي (30.5 مليار دولار)، أي ما يقرب من ضعف تقييمها قبل 3 أشهر، ليكون ثاني أكبر إدراج في أستراليا، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وبعدها بأيام، ألغت شركة إير ترانك إدراج صندوق استثمار عقاري في سنغافورة، كما علقت "إس بي إنرجي" التابعة لمجموعة سوفت بنك خطط إدراج بقيمة 50 مليار دولار. وصحيح أن شركة "إن سكيل" المدعومة من إنفيديا ما زالت تسعى لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك بقيمة 35 مليار دولار، لكن المصرفيين يرون صعوبة في جذب المستثمرين إلى هذا الطرح حاليا. وقال مايك إنتراتور، رئيس كور ويف، في مذكرة اطلعت عليها فايننشال تايمز، إن المتاعب التي تواجهها شركات فيرموس وإير ترانك ولامدا لابز و"إن سكيل" "تلقي بظلالها السلبية" على الصورة العامة لشركته.

كما امتدت التحديات لتشمل البنية التحتية المادية أيضا. فقد شهد عام 2026 تأجيل أو إلغاء أو تعليق 47 مشروعا ضخما على الأقل، غير أن شركة ريج لاير المتخصصة في المعلومات التنظيمية ترجح أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك، كما سعت أكثر من ألف مقاطعة أمريكية للحد من عمليات تأسيس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري. وتقدر مؤسسة برنشتاين أن نحو 35% فقط من قائمة المشاريع الأمريكية المخطط لها قابلة للتنفيذ الفعلي. وتمنع الهيئات التنظيمية للمرافق حاليا ربط المشروعات بشبكة الكهرباء ما لم يكن المشروع مزودا بمصادر طاقة خاصة به، ويمثل أي تأخير عن المواعيد النهائية ثغرة تعاقدية تمنح شركات التكنولوجيا الكبرى المستأجرة حق الانسحاب.

وتكشف الأرقام الصادرة عن شركات البناء مدى الضغط الذي يتعرض له هذا النموذج. فشركة "إس بي إنرجي"، المملوكة بأغلبيتها لسوفت بنك والمدعومة من "أوبن إيه آي" وإنفيديا، لم تنته بعد من بناء مركز بيانات واحد، ومع ذلك تبلغ احتياجاتها الرأسمالية 174 مليار دولار مقابل عقود مستقبلية قيمتها 430 مليار دولار، علما بأن معظمها مبرم مع "أوبن إيه آي". وقال أركادي فولوز، الرئيس التنفيذي لشركة نيبيوس، خلال مؤتمر نظمه بنك سيتي في سبتمبر، إن خطته الرامية إلى توفير سعة قدرها 5 جيجاوات تتطلب تمويلا يبلغ نحو 250 مليار دولار، مشيرا إلى أن "شركته نجحت في تدبير % فقط من هذا المبلغ حتى الآن". أما شركة "إن سكيل"، فكان لديها 25 ألف رقاقة متقدمة قيد التشغيل في أغسطس، مقارنة بنحو 500 ألف رقاقة تخطط لتشغيلها، علما بأن شركة أنثروبيك يحق لها الانسحاب من صفقة قيمتها 45 مليار دولار مع "إن سكيل" إذا تأخرت الشركة الناشئة في الوفاء بمواعيد التمويل والتسليم.

لكن البعض لا يسارع نحو التخارج. صرح جنسن هوانغ من شركة إنفيديا في لقاء مع بلومبرغ بأنه لا يتوقع أن تحتاج كور ويف إلى دعم مالي، مؤكدا أن "تكلفة رأس مالها تتقلص بالفعل". وأشاد هوانج بشركة "إن سكيل" باعتبارها مرشحة لتصبح "الأعلى قيمة ضمن الشركات البريطانية" التي تأسست خلال العقد الحالي.

وتمثل أنثروبيك الرهان الأكثر إشراقا في هذا المشهد؛ إذ منحتها وكالة كرول للتصنيف الائتماني تصنيف "BB+" في يونيو، وهو أعلى تصنيف في فئة المضاربة ويقل بدرجة واحدة عن التصنيف الاستثماري، وذلك قبيل جولة لتمويل شراء كمية من رقاقات الذكاء الاصطناعي بقيمة 35 مليار دولار بقيادة شركة أبولو، وفقا لتصنيف اطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز. وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 50% لتصل إلى 16.8 مليار دولار في الربع الثالث، محققة أرباحا على أساس معدل لربعين متتاليين، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالأرقام السابقة وتسجيلها مستويات دون التوقعات الأكثر تفاؤلا خلال الصيف.

📈 الأسواق هذا الصباح

استهلت الأسواق الآسيوية تعاملات اليوم على هبوط جماعي؛ إذ تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1%، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.4% تقريبا. كما تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.3%، في ظل تزايد قلق المستثمرين إزاء الاحتياجات التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما ألقى بظلاله على ثقة الأسواق قبيل أسبوع حافل بإعلان نتائج أعمال للشركات.

🔔 جرس الإغلاق

استقر مؤشر سوق أبوظبي دون تغير يذكر بختام تعاملات يوم الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 685.8 مليون درهم. وهبط المؤشر بنسبة 1.8% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: حياة للتأمين (+9.6%)، ودار التمويل (+4.1%)، وأمريكانا للمطاعم العالمية (+2.9%).

🟥 في المنطقة الحمراء: ألفا داتا (-4.8%)، والعين الأهلية للتأمين (-4.3%)، وأوريدو (-3.4%).

وفي سوق دبي، صعد المؤشر بنسبة 0.6%، مع إجمالي تداولات بقيمة 593.6 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.4%.

📄 أعمال الشركات

حصل بنك الاستثمار المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية على موافقة مساهميه لتجميع الأسهم ومعالجة كسور الأسهم، وفقا لإفصاح مقدم للسوق (بي دي إف). وسجمع البنك كل 82.18 سهم من الأسهم الحالية في سهم واحد جديد، ليخفض بذلك إجمالي عدد أسهمه من نحو 263.2 مليار سهم إلى 3.2 مليار سهم، ويرفع القيمة الاسمية للسهم من 0.0122 درهم إلى درهم واحد، دون أي مساس برأس ماله البالغ 3.2 مليار درهم.

نفس القيمة موزعة على أسهم أقل: لن يغير هذا الدمج من قيمة ما يمتلكه المساهمون أو نسبة ملكيتهم في البنك، باستثناء التسويات الخاصة بكسور الأسهم. وسيحصل المستثمرون الذين يمتلكون 82 سهما أو أقل على سهم واحد جديد، في حين سيتوقف التداول على أسهم البنك لمدة خمسة أيام تداول اعتبارا من 21 أكتوبر ريثما ينفذ البنك هذه التعديلات.