صباح الخير قراءنا الأعزاء. تُعد الثقة المحرك الأساسي للأسواق، ويحفل عدد اليوم بأخبار تسلط الضوء على الجهات التي تضخ رؤوس أموالها، وأين تضعها، والأسباب وراء ذلك. تتنوع هذه الأخبار بين انطلاق الطرح العام الأولي لشركة تكنولوجيا مالية يختبر شهية المستثمرين الأجانب للأسهم المصرية، وتسارع وتيرة أنشطة الاستكشاف بقطاع التعدين، إلى جانب خطة هي الأولى من نوعها لحماية الموازنة العامة من صدمات الكوارث الطبيعية. وإليكم التفاصيل.

من أروقة البورصة المصرية: دشنت الذراع المصرية لشركة "إم إن تي-حالا" طرحها العام الأولي رسميا أواخر الأسبوع الماضي، بعرض حصة تبلغ 20%. وكان مديرو الطرح من البنوك يروجون للشركة بتقييم يصل إلى مليار دولار للذراع المصرية وحدها خلال الجولات الترويجية التي بدأت في يونيو الماضي. وما يهمنا الآن ليس القفزة المتوقعة للسهم في أول أيام تداوله بدعم من شهية المستثمرين الأفراد المضمونة، بل مدى إقبال المؤسسات الأجنبية وتغطيتها للحصة المخصصة لها؛ فمن شأن أي إقبال دولي قوي أن يسهل الترويج للموجة التالية من الطروحات الكبرى، على غرار بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.

لدينا المزيد من الأخبار الإيجابية من منتدى مصر للتعدين: تقدمت شركة التعدين التابعة لنجيب ساويرس بعروض للمزايدة على 5 مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الشرقية؛ بينما بدأت شركة عنخ ريسورسز المرحلة الثانية من عمليات الحفر في امتيازها بوادي دارا، بينما تنتظر شركة إكس كاليبور الحصول على الموافقات النهائية لبدء المسح الجيوفيزيائي الجوي، والذي سيمنح مصر أول قاعدة بيانات جيولوجية متكاملة منذ 40 عاما.

وفي غضون ذلك، تدرس وزارة المالية إصدار سندات الكوارث للمرة الأولى، في مسعى لنقل مخاطر الكوارث الطبيعية الشديدة إلى أسواق التأمين ورأس المال. ففي حين قد تكلف الكوارث التي تتكرر مرة كل 100 عام ما يصل إلى 1.85 مليار دولار، قد ينخفض الاحتياطي المخصص للكوارث بالموازنة إلى نحو 18 مليار جنيه (345 مليون دولار) بنهاية العام. ويشارك كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة التمويل الدولية في وضع وصياغة هذه الاستراتيجية.

يسرنا أن نرحب بميرنا عارف كضيفة شرف لتشاركنا خبراتها في منتدى إنتربرايز مصر 2026 - نسخة الذكاء الاصطناعي.

تعد ميرنا عارف واحدة من القيادات البارزة في قطاع الأعمال، حيث تمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاما في الشركات العالمية والهيئات الحكومية في العديد من الدول بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تشغل حاليا منصب المدير العام لأسواق النمو بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مايكروسوفت، وتشرف على عمليات الشركة في مصر والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وفي يناير 2026، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين ميرنا عضوا في مجلس النواب المصري؛ تكليلا لجهودها في خدمة المجتمع ومساهمتها في صياغة مستقبل مصر عبر تطوير السياسات وتوظيف التكنولوجيا وتنفيذ استراتيجيات التنمية الشاملة.

سابقا، شغلت ميرنا منصب المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب، كما شغلت مناصب قيادية عليا في كل من مايكروسوفت دبي، وشركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز، وشركة شلمبرجير. وقد أدرجت ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال في عامي 2024 و2025، كما تشغل عضوية مجالس إدارة كل من بنك مصر والمجلس القومي للمرأة في مصر.

تم غلق باب التسجيل. شكرا لكل من بادر بالتسجيل، ونتطلع إلى لقائكم يوم الاثنين 5 أكتوبر.

الهوية الرقمية تلتقي بضوابط مكافحة غسل الأموال

أصدرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي ضوابط محدثة لإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، لتسري على البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، وفق كتاب دوري (بي دي إف) أصدرته الوحدة أواخر سبتمبر الماضي. ويدمج الإطار المحدث رسميا الممارسات المصرفية الجديدة التي ظهرت منذ إقرار تعديلات عام 2020 على قانون مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك إجراءات التعرف إلكترونيا على هوية العملاء.

تقنن الضوابط أيضا سياسات قبول العملاء القائمة على المخاطر، والقواعد العامة لفتح الحسابات، واستعانة البنوك بوكلاء مصرفيين من أطراف ثالثة لتنفيذ إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء. وقد مهد البنك المركزي الطريق لهذا الدمج عندما وافق مجلس إدارته في أغسطس الماضي على القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية، مما يتيح لهم فتح الحسابات والوصول إلى المنتجات المصرفية بالكامل عبر القنوات الرقمية.

حدود المعاملات: يتعين على البنوك تطبيق إجراءات العناية الواجبة كاملة لأي معاملة عارضة تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية)، سواء جرى تنفيذها في تحويل واحد أو من خلال مدفوعات متعددة مرتبطة ببعضها. أما المعاملات التي تقل عن هذا الحد، فيتمثل الحد الأدنى المطلوب من البنوك في جمع البيانات الأساسية للهوية والتحقق منها عبر وثائق رسمية سارية. وفي المقابل، تتطلب التحويلات المصرفية عبر الحدود تطبيق إجراءات التحقق إلزاميا بغض النظر عن قيمتها.

السياق: تأتي هذه الضوابط الرقابية بعد أن اقترح مسؤولون أمريكيون في أواخر أغسطس حرمان فروع بنك مصر في الإمارات من خدمات المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية الأمريكية. وادعت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الفروع عالجت معاملات بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات، يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران.

صندوق إحياء المصانع المتعثرة يرى النور

أعلن البنك المركزي في بيان يوم الخميس إطلاق صندوق بقيمة مليار جنيه للاستحواذ على حصص في المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها تمهيدا لاستئناف نشاطها. ويستهدف "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة" الشركات الصناعية التي تمتلك عمليات قابلة للاستمرار ولكنها واجهت عثرات مالية أو تشغيلية. وتتولى شركة "سي آي كابيتال" إدارة الصندوق، في حين يترأس رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي لجنة الاستثمار الخاصة به. ويحظى الصندوق بدعم 5 بنوك، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

آلية العمل: يعتمد الصندوق على المساهمة في رأس المال والعمل جنبا إلى جنب مع الإدارة بدلا من الإقراض، وفق ما قاله مساعد وزير الصناعة عماد عبد الحميد لإنتربرايز في ديسمبر الماضي. وتستهدف المرحلة الأولى الشركات التي تتراوح مديونياتها بين 30 و40 مليون جنيه، مع التركيز على قطاعي الصناعات الهندسية والغذائية. وتنتقي "سي آي كابيتال" الشركات المستهدفة استنادا إلى معايير كمية ونوعية ودراسات جدوى؛ في حين يتولى مستشارون مستقلون مسجلون لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تقييم صافي الأصول مرتين سنويا. وتقدم المصانع طلباتها عبر منصة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة.

السياق: وافق مجلس الوزراء في منتصف أغسطس على هيكل الصندوق في صورة شركة مساهمة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخاضعة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الجمعة على اعتماده صندوق استثمار مباشر مغلق (صندوق رقم 1033)، ليفتح باب الاكتتاب بدءا من اليوم.

القاهرة وأديس أبابا تتبادلان طرد الدبلوماسيين

تبادلت مصر وإثيوبيا طرد الدبلوماسيين؛ إذ أعلنت القاهرة أواخر الأسبوع الماضي المستشار بالسفارة الإثيوبية إجازي إيملو بوروجي شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. وجاء هذا الرد بعدما اتخذت أديس أبابا خطوة مماثلة في وقت سابق، بإعلانها دبلوماسيا مصريا رفيع المستوى شخصا غير مرغوب فيه بنفس الشروط، ودون إبداء أسباب.

تصعيد موسع من الجانب الإثيوبي: جاءت هذه التحركات في أعقاب إغلاق إثيوبيا سفارتها في أسمرة وإعلان 10 دبلوماسيين إريتريين أشخاصا غير مرغوب فيهم، لترد إريتريا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا. كما زعمت أديس أبابا في وقت سابق أن مصر والسودان وإريتريا تدعم تحالفا معارضا تقوده الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وبعد ساعات، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رفضت فيه بشكل قاطع أي ادعاءات تشكك في التزامها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واصفة إياها بأنها "والعدم سواء"، دون ذكر إثيوبيا على وجه التخصيص. وأكد المتحدث باسم الوزارة السفير نادر زكي في البيان أن السياسة الخارجية لمصر تقوم على "احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى".

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📊 أرقام اليوم

سجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2020، وفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري. واستحوذت البنوك التجارية على 12.4 مليار دولار من إجمالي صافي الأصول الأجنبية، في حين بلغت حصة البنك المركزي 18.8 مليار دولار خلال الشهر.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - يتواصل اليوم الطقس الخريفي المعتدل في القاهرة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية والصغرى إلى 20 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية فيسود طقس أكثر لطفا، مع تراجع العظمى إلى 27 درجة والصغرى إلى 20 درجة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

شكل البيت الأبيض فريق عمل لتقييم مخاطر وآفاق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم توصيات حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومة الفيدرالية في الإشراف عليها. وسيقود مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون الكيان الجديد الذي يحمل اسم "قوة الذكاء الفائق"، في خطوة قد تشير إلى نية إدارة ترامب تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي.

اتفقت دول مجموعة السبع على سحب 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من احتياطياتها الاستراتيجية، مقابل تراجع إدارة ترامب عن تهديدها بوقف صادرات الوقود الأمريكية. وجاء هذا الاتفاق بعد ضغوط مارسها نواب جمهوريون من الولايات الزراعية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر صادرات الوقود، أملا في تخفيف الأعباء عن المزارعين المتعثرين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل. وتعتزم المجموعة الإفراج عن هذه الاحتياطيات على مدار أربعة أشهر، فيما لم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة للخطة.

ارتفاع عوائد السندات؟ بيسنت يطمئن الأسواق: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية يعكس اتجاهات عالمية أوسع ولا يستدعي القلق، موضحا أن التبعات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في إيران تحجب الرؤية عن الأساسيات القوية للاقتصاد الأمريكي، لافتا إلى متانة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة متوسط الأجور بوتيرة تواكب معدلات التضخم.

تواصلت الصفقات في منتدى مصر للتعدين، إذ عمق الملياردير نجيب ساويرس استثماراته في قطاع الذهب عبر التقدم على 5 مزايدات، وقطعت شركة عنخ ريسورسز شوطا جديدا نحو تأكيد أولى مواردها في منطقة وادي دارا، في حين توقعت الشركة المنفذة لأول مسح جوي في مصر منذ 40 عاما انطلاق عملياتها في غضون أشهر. وقد حضرت نشرة إنتربرايز الصباحية لتغطية الفعاليات من فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة.

ساويرس يستهدف 5 مناطق جديدة

تقدمت شركة "إن 2 ميتالز" التابعة لنجيب ساويرس، وشركتها التابعة في مصر آخ جولد، بعروض للمزايدة على 5 مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الشرقية، وفق ما قاله ساويرس للصحفيين على هامش المنتدى، لتضاف هذه المناطق إلى 4 امتيازات تمتلكها الشركة بالفعل. وتأتي هذه العروض ضمن الجولة الثالثة من مزايدات القطاعات المفتوحة، وهو النظام المستمر الذي حل محل النظام القديم القائم على المواعيد النهائية المحددة، والذي انطلق في يونيو الماضي.

وأوضح ساويرس أن الامتياز الأكثر تقدما لدى الشركة — وهو منطقة وعل بالصحراء الشرقية الوسطى بالقرب من منجم السكري — أظهر مؤشرات واعدة على مساحة شاسعة. في حديثه مع إنتربرايز، قال فينسينت موريل، المدير الإقليمي للشركة، إن عمليات الحفر حددت موارد مستنتجة تقارب المليون أوقية، وهو ما يعني أن التمعدن محتمل جيولوجيا لكن جدواه الاقتصادية لم تتأكد بعد. ورغم انخفاض درجة تركيز الخام، أشار ساويرس إلى أن حجم الاحتياطيات قد يجعل المشروع قابلا للتطوير التجاري. ويتوقع الملياردير المصري أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 5000 دولار للأوقية هذا العام، مما سيعزز الجدوى الاقتصادية لعمليات الاستكشاف.

كانت آخ جولد تعمل في واحد فقط من امتيازاتها الأربعة، إثر إعاقة المنقبين غير الشرعيين لعمليات الوصول إلى المناطق الأخرى لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا، بحسب موريل. وأسفرت حملة أمنية عسكرية شُنت بين شهري يوليو وأغسطس عن إخلاء هذه المناطق، ومن المتوقع استئناف العمل في الامتيازات التي تعذر الوصول إليها سابقا بداية من شهر نوفمبر.

وأنفقت آخ جولد نحو 5 ملايين دولار خلال العام الجاري على عمليات الحفر والاستكشاف، بعد أن ضخت 9 ملايين دولار في عام 2025 لتغطية أنشطة المسح الجيوفيزيائي الجوي، والتحليل الكيميائي للتربة، وعمليات الحفر بالدوران العكسي والحفر الماسي. ومن المقرر تحديد الميزانية المقبلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، تزامنا مع اعتماد مجلس الإدارة خطط عام 2027.

وتنتظر الشركة لحظة حاسمة في نهاية هذا الشهر، حينما تسلم شركة الاستشارات التعدينية العالمية، "إس آر كيه للاستشارات"، دراسة تحديد النطاق التي سترسم مسار التطوير، بحسب موريل. وأضاف أن البدائل المطروحة تتضمن التمويل الذاتي، أو إبرام شراكات استراتيجية مع منتجين مجاورين مثل شركة أنجلو جولد أشانتي (المشغلة لمنجم السكري)، أو اللجوء إلى أسواق المال.

عنخ ريسورسز تبدأ المرحلة الثانية

بدأت شركة عنخ ريسورسز المرحلة الثانية من عمليات الحفر في امتيازها للتنقيب عن الذهب والنحاس بمنطقة وادي دارا بالصحراء الشرقية، وفق ما صرح به مدير الاستكشاف عبد الحليم عسران لإنتربرايز خلال المنتدى. وأكدت المرحلة الأولى في المنطقة المستهدفة "أ" وجود امتداد تمعدني يبلغ طوله نحو 500 متر، وذلك عقب برنامج الحفر الأولي الذي شمل 17 بئرا (إذ أظهرت 14 بئرا منها نتائج مهمة للذهب أو النحاس أو كليهما، وفق ما أشرنا إليه في يوليو). وستستكمل المرحلة الثانية عمليات الحفر في المنطقة "أ" لتحديد الامتداد الكامل، إلى جانب بدء الحفر للمرة الأولى في المنطقة المستهدفة "ب" الواقعة في الجانب الجنوبي الغربي من الامتياز.

تسعى عنخ ريسورسز أيضا لجمع تمويلات بقيمة 20 مليون دولار خلال العام الجاري لتغطية عملياتها الميدانية لعامي 2026 و2027، وذلك بعدما أنفقت أكثر من 5 ملايين دولار في 2026 على أعمال الحفر الأولية وتحليل العينات. وتضم قاعدة مساهمي الشركة بالفعل مستثمرين أجانب، وشركة خدمات التعدين كابيتال ليمتد (المعروفة في مصر باسم كابيتال دريلينج). وتخطط الشركة للمزايدة على مناطق جديدة ضمن مزايدات القطاعات المفتوحة، مع منح الأولوية للمناطق المتاخمة لامتيازها الحالي، بحسب عسران.

السياق: تستعد عنخ ريسورسيز لطرح عام أولي محتمل لأسهمها في بورصة تورونتو خلال النصف الثاني من عام 2027، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي مصطفى طلعت لإنتربرايز. واستثمرت عنخ ريسورسز أكثر من 500 مليون جنيه في مصر حتى الآن، وتتوقع استثمار ما يزيد على مليار جنيه خلال عامي 2027 و2028 في أعمال الحفر والتقييم.

إكس كاليبور تنتظر الموافقات النهائية لبدء المسح

لا يزال المسح الجيوفيزيائي الجوي لشركة إكس كاليبور سمارت مابينج، الذي يعول عليه لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للبيانات الجيولوجية بمصر، في انتظار التصاريح النهائية، وفق ما ذكره أندريس بلانكو، الرئيس التنفيذي للشركة في حديثه إلى إنتربرايز. وأضاف بلانكو أن الشركة تنتظر موافقة الجهات المعنية، وتأمل في الحصول عليها قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن انطلاق العمليات سيستغرق ما بين 30 إلى 45 يوما بمجرد الحصول على الضوء الأخضر.

ووصف بلانكو جودة البيانات الأولية في مصر بأنها جيدة مقارنة بالعديد من الدول الأفريقية، لكنها تفتقر إلى قواعد البيانات المتكاملة (التي تجمع بين البيانات الجوية والأرضية والجيولوجية والجيوكيميائية) كتلك التي تمتلكها أستراليا والسعودية، وهو تكامل من المتوقع أن يتحقق تدريجيا. ويرى بلانكو أن تحقيق اكتشاف كبير من جانب إحدى الشركات العالمية سيكون أقوى حافز لقطاع التعدين في مصر، مضيفا أن حدوث "اكتشاف رئيسي واحد لشركة مثل أنجلو جولد أشانتي، من شأنه أن يضع مصر في مصاف كبار اللاعبين بقطاع التعدين عالميا".

السياق: تستهدف مصر زيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2021، كما تسعى لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 5% و6% بحلول عام 2030، صعودا من أقل من 1% حاليا. وتعكف وزارة التخطيط على وضع خارطة طريق متكاملة للثروة المعدنية وسلاسل التوريد، التي عرض البنك الدولي المساعدة في تطويرها عبر تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، بحسب بيان للوزارة.

لأول مرة.. سندات حكومية لتغطية أضرار الكوارث الطبيعية: تدرس وزارة المالية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى إصدار سندات، ضمن مساعيها لتوفير تمويل مسبق لتغطية الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية الشديدة والصدمات المناخية، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها نشرة إنتربرايز الصباحية. وتأتي هذه الاستراتيجية بعد 4 سنوات تحملت فيها الموازنة العامة أعباء الاضطرابات الاقتصادية العالمية والمخاطر المناخية، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

💡 سندات الكوارث، هي سندات يشتريها المستثمرون للحصول على عائد مرتفع، نظير المخاطرة بخسارة جزء من أموالهم أو كلها في حال وقوع كارثة محددة سلفا. على سبيل المثال، إذا وقع زلزال تتجاوز شدته درجة معينة، يذهب أصل المبلغ إلى الحكومة لتمويل جهود الاستجابة. وإذا لم يقع أي مكروه، يسترد المستثمرون أموالهم مع الفوائد. وتعتمد معظم الإصدارات السيادية من هذه السندات على محفزات "بارامترية"، ما يعني أن سداد المستحقات يرتبط بوقوع حدث يمكن قياسه، مثل قوة الزلزال أو سرعة الرياح، بدلا من الاعتماد على تقييم الأضرار، مما يضمن وصول الأموال سريعا بدلا من الانتظار لأشهر حتى يكتمل حصر الخسائر.

تمثل سندات الكوارث جزءا من حزمة أدوات أوسع؛ إذ تقترح الوثيقة نقل المخاطر الشديدة والكارثية إلى أسواق التأمين ورأس المال تدريجيا، إلى جانب تأمين الأصول العامة، والمنتجات التأمينية البارامترية، والتأمين الزراعي المشترك، إلى جانب السندات. وتعكف كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي على هذا الملف بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة التمويل الدولية.

تسعى الحكومة إلى سد فجوة تمويلية متسعة للغاية: إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي الواردة في الوثيقة إلى أن متوسط الخسائر المتوقعة لمصر جراء الكوارث الطبيعية تصل إلى نحو 316 مليون دولار سنويا، منها 146 مليون دولار لمخاطر الزلازل و141 مليون دولار للفيضانات. وقد يتطلب وقوع حدث طبيعي يقع مرة كل 50 عاما نحو 1.08 مليار دولار، مقسمة إلى 217 مليون دولار للاستجابة السريعة والتعافي المبكر و866 مليون دولار لإعادة الإعمار، فيما ترتفع هذه الاحتياجات التمويلية في حال وقوع حدث طبيعي يقع مرة كل 100 عام إلى 1.85 مليار دولار.

ويمكن للنفقات الطارئة بالحساب الإجمالي للموازنة استيعاب الأحداث الطبيعية الصغيرة والمتكررة؛ إذ يبلغ سقف الإنفاق في حالات الطوارئ 183 مليار جنيه (3.5 مليار دولار). بيد أن الجزء المتاح فعليا لمواجهة الكوارث محدود نتيجة استخدام الاحتياطي في مواجهة احتياجات طارئة أخرى، مما يعني أن المبلغ المتبقي يبلغ نحو 18 مليار جنيه فقط (345 مليون دولار) بحلول نهاية العام المالي، وفقا للوثيقة.

تؤثر أي صدمة مفاجئة على الدين العام والاستقرار الاقتصادي، وهما مؤشران يراقبهما المستثمرون الأجانب من كثب، حسبما قاله المصدر الحكومي. وأضاف: "المستثمر يفاضل بين الدول خاصة في الأسواق الناشئة وفق ما تملكه من أدوات تحوط واستقرار نسبي يمهد لضخ استثمارات ويضمن عدم تعرض الاقتصاد لضغوط مفاجئة".

الخطوة التالية: تدرس الحكومة إطلاق برنامج وطني لتأمين الكوارث بالتعاون مع القطاع الخاص بموجب قانون التأمين الموحد، إلى جانب تقديم منتجات تأمين قياسية، وإتاحة خطوط تمويل من البنك المركزي لتأسيس سوق لتأمين الكوارث. كما تبحث توسيع تفويض شركة ضمان مخاطر الائتمان لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تغطية تأمينية زراعية تُسعَّر بناء على مؤشرات الطقس وحجم المحاصيل. وعلى صعيد منفصل، تجري وزارة المالية محادثات مع البنك الدولي بشأن آلية الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة التي ستسمح بإعادة تخصيص 10% من الأموال غير المنصرفة في غضون 72 ساعة من وقوع أي كارثة.

تذكر: أصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إطارا متكاملا للترخيص والرقابة لشركات ضمان مخاطر الائتمان، بعد 6 سنوات من خضوعها لإشرافه بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020. وتتولى هذه الشركات تغطية جزء من مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بقروض الشركات الصغيرة التي تفتقر إلى الضمانات، مما يشجع البنوك على إقراضها. كما تضع القواعد حدا أقصى للرافعة المالية يبلغ 21 ضعفا لرأس المال الأساسي، وتحدد سقف إجمالي الضمانات الصادرة للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 15%، وتشترط بلوغ نسبة تغطية السيولة 100%، كما تحدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركات الجديدة بـ 50 مليون جنيه. وتوقعت مصادر تحدثت إلى إنتربرايز أن يسهم وجود جهات ضامنة أقوى ماليا في تعزيز ثقة البنوك عند إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لم يعد الحضور الرقمي وحده كافيا للنجاح في التسويق. توفر شهادة التسويق الرقمي تدريبا عمليا على صياغة استراتيجيات التسويق الرقمي المدعومة بالبيانات، وإدارة التسويق القائم على الأداء، وتعزيز تفاعل العملاء عبر المنصات المختلفة. يصمم المشاركون خطط نمو قابلة للقياس إلى جانب تطبيق المهارات المكتسبة على نموذج تسويق عملي ضمن مشروع ختامي. البرنامج معتمد من معهد التسويق الرقمي (DMI) ويجمع بين محاضرات بالجامعة وأخرى أونلاين على مدار 7 أشهر. تبدأ الدورة القادمة في 22 نوفمبر 2026.

يغلق باب الالتحاق في 18 أكتوبر 2026. سجل من هنا.

عادت المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر إلى دائرة الضوء في الصحافة العالمية؛ إذ ذكرت وكالة رويترز أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعفى مصر من شروط حقوق الإنسان المرتبطة بمساعدات عسكرية بقيمة 320 مليون دولار، مستشهدا بما وصفه بـ "الدور المفيد" الذي لعبته القاهرة في أعقاب الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضد إيران، والتي أسمتها عملية "الغضب الملحمي". وجاء هذا الإعفاء ضمن رسالة بتاريخ 21 سبتمبر موجهة إلى لجان في الكونجرس، إلى جانب مذكرة تحمل توقيع روبيو وصفت هذه المساعدات بأنها ضرورية لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وأولويات الأمن القومي الأمريكي. وفي المقابل، رحب مسؤولون مصريون بالأنباء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يفتح هذا الإعفاء الباب أمام الإفراج عن شريحة معلقة بقيمة 320 مليون دولار من مخصصات التمويل العسكري الأجنبي السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار، وذلك دون إلزام القاهرة بالوفاء بتلك الشروط القانونية. ومن خلال تجاوز هذه المعايير لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، تمرر واشنطن حزمة المساعدات الدفاعية السنوية كاملة استنادا إلى دور مصر في الحفاظ على استقرار المنطقة. وقد أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إعفاء مماثلا في سبتمبر 2024، مشيرة آنذاك إلى مساعدة مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار لحرب إسرائيل وحماس في غزة.

كشفت شركة الشحن العالمية أوشن نتورك إكسبريس (أو إن إي) النقاب عن خدمة أسبوعية جديدة لنقل الحاويات لربط ميناء الإسكندرية بموانئ بولندا وشمال أوروبا، وفق بيان صادر عن الشركة. تحمل الخدمة الجديدة اسم بولندا إيجيبت إكسبريس، وتبدأ عملها منتصف هذا الشهر في مسار واحد متجه جنوبا؛ يبدأ من مدينة جدانسك البولندية على بحر البلطيق، مرورا بميناء بريمرهافن الألماني، وصولا إلى وجهتها النهائية في ميناء الإسكندرية.

السياق: يضيف هذا التوسع بوابة ثانية مخصصة لربط مصر بشمال أوروبا، ليتكامل مع خدمة ليفانت إكسبريس الحالية التابعة للشركة، والتي تربط بالفعل موانئ تيلبوري وروتردام وبريمرهافن وأنتويرب بميناءي الإسكندرية ودمياط عبر رحلات أسبوعية منتظمة.

توطين الصناعة.. وهذه المرة الفوسفات

تعتزم شركة موفينج فيرت المصرية للتعدين والأسمدة بدء الأعمال الإنشائية لمجمع ضخم للأسمدة الفوسفاتية بمدينة سفاجا العام المقبل، بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات دولار، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن رئيس مجلس إدارة الشركة شريف زيد. وسيُنفذ المجمع على 8 مراحل على مدى 7 سنوات، مستهدفا إنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويا بمجرد اكتماله. وسيُخصص نحو ربع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما سيُوجه الباقي للتصدير. ونجحت الشركة بالفعل في تدبير 80% من التمويل المطلوب عبر مواردها الذاتية إلى جانب قروض من جهات تمويل دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

السياق: سيعتمد المشروع على خام الفوسفات المستخرج من عمليات موفينج فيرت في قنا وأبو طرطور. وبدعم من استثمار منفصل بقيمة 40 مليون دولار في خطين لإنتاج الخام قيد التطوير حاليا بالمنطقة الحرة في قنا، تهدف الشركة إلى استخراج نحو 25 مليون طن من الموقع، الذي تُقدر احتياطياته بنحو ملياري طن. ويضم هذا الموقع أيضا مشروعا ضخما آخر تدعمه الدولة، يتمثل في مجمع لإنتاج حمض الفوسفوريك باستثمارات قدرها 658 مليون دولار. وفي العين السخنة، تعتزم شركة إندوراما السنغافورية إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستثمارات تبلغ 525 مليون دولار.

لا تراخيص جديدة لخبراء التأمين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين بسجلاتها دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد إثر دخول قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حيز التنفيذ، وفق بيان الهيئة. وبموجب كتاب دوري حديث، تُحتسب مدة القيد الحالية للخبراء والبالغة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، لتستمر حتى نهايتها الطبيعية، دون أن يترتب على انقضاء مهلة توفيق الأوضاع بدء مدة قيد جديدة للمسجلين بالفعل، حسبما ورد في البيان.

ويشدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام الخبراء الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة في قانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي، فضلا عن إلزامهم باستيفاء وثيقة تأمين مسؤولية مهنية سارية وفقا للمادة 133 من القانون.

تذكر: أجرت هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي تحديثا شاملا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، يتضمن وضع حدود دنيا للتسعير الاكتواري، وحدود ملزمة لمخاطر التركز، مع إلزام الشركات بإجراء اختبارات ضغط. ويأتي هذا القرار كأحدث خطوة تنظيمية بموجب قانون التأمين الموحد، ويسد فجوة تعمل الهيئة على معالجتها بندا تلو الآخر.

ضخت صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمارات قيمتها 102 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، موزعة على 245 صفقة، لتمثل 39% من إجمالي الصفقات التي أبرمتها الكيانات الاستثمارية الحكومية على مستوى العالم، وهو ما يقل عن مستويات المنطقة خلال الفترة بين عامي 2023 و2025 سواء من حيث القيمة الإجمالية أو الحصة العالمية، وفق تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 الصادر عن منصة "جلوبال إس دبليو إف".

وفي حين بدا أن الصناديق السيادية الخليجية تحاول التقاط أنفاسها خلال تلك الفترة، سرعت نظيراتها العالمية وتيرة استثماراتها. وأدى ذلك إلى تراجع حصة المنطقة مقارنة بالإجمالي العالمي، إذ استثمرت صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد الأجنبية 160 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، وهو رقم يتجاوز إجمالي استثماراتها في عام 2025 بأكمله، وفقا للتقرير.

بالوتيرة الحالية، تتجه صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنهاء العام باستثمارات إجمالية تبلغ 136 مليار دولار. ورغم أن هذا الرقم يقل عن الإجمالي المسجل في عام 2025، إلا أنه يظل ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي العام الماضي تضخم بفضل صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شركة "إي إيه". ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الصفقات بنهاية العام إلى 327 صفقة، ليأتي عام 2026 في المرتبة الثانية بعد عام 2019، مدفوعا بزيادة عدد الصفقات الصغيرة في قطاع التكنولوجيا.

وتصدرت مبادلة صناديق الثروة السيادية من حيث حجم الاستحواذات، إذ بلغت قيمة صفقاتها 26.2 مليار دولار. ويشمل هذا الرقم رؤوس الأموال التي ضخها كل من مجلس أبوظبي للاستثمار، ومبادلة كابيتال، و"إم جي إكس" التي شاركت في جولات تمويلية بمليارات الدولارات لصالح شركات "أوبن إيه آي" وأنثروبيك وداتا بريكس. وحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 14.0 مليار دولار، تلاه جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 12.2 مليار دولار، ثم العماد بحوالي 10.8 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار بنحو 10.3 مليار دولار.

وتتجه معظم الصناديق الخليجية، باستثناء صندوق الاستثمارات العامة، لتجاوز متوسط استثماراتها السنوية المسجلة بين عامي 2020 و2025. إذ من المتوقع أن ينهي الصندوق السعودي العام باستثمارات تبلغ 18.7 مليار دولار مقارنة بمتوسط قدره 21.4 مليار دولار، مع إبطاء وتيرة استثماراته خارج المملكة وتركيز إنفاقه بشكل أكبر. وتمثل حصص الصندوق في شركات "إي إيه" (51.4 مليار دولار)، وسبيس إكس (26.4 مليار دولار)، ووارنر براذرز (10.0 مليار دولار) نحو نصف محفظته الدولية، وهو مستوى تركز لا يضاهيه أي صندوق سيادي آخر، وفق ما ذكرته منصة "جلوبال إس دبليو إف".

واتجهت أربعة أخماس الأموال إلى الخارج؛ إذ استحوذت الولايات المتحدة على 45% من القيمة الإجمالية بواقع 45.6 مليار دولار، تلتها الإمارات بحوالي 18.2 مليار دولار، ثم الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) بنسبة 10%، والمملكة المتحدة بنسبة 7%. واستحوذ قطاع التكنولوجيا على 28% من عدد الصفقات وقرابة 30% من قيمتها، بما في ذلك جولات التمويل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، متقدما على قطاع البنية التحتية الذي استحوذ على 22%، وقطاع الخدمات المالية الذي حاز 14%. وفي المقابل، تراجع نصيب قطاع العقارات إلى 5% من عدد الصفقات و11% من قيمتها.

وبدأت الحكومات الآن في السحب من صناديق الثروة السيادية نفسها، وهو ما دفع منصة "غلوبال إس دبليو إف" لتوقع انخفاض أصول القطاع لأول مرة منذ عام 2015. إذ سجلت الكويت عجزا في الميزانية بلغ 23.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ عجز ميزانية قطر في الربع الثاني من العام ذاته 5.8 مليار دولار، وهو ما تعتبره المنصة مؤشرا على سحوبات جديدة من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، واحتمالية لجوء قطر لأول مرة للسحب من جهاز قطر للاستثمار.

النظرة المستقبلية للأصول المدارة: تدير صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 6.1 تريليون دولار حاليا، وما زالت المنصة تتوقع وصول هذا الرقم إلى 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2030.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 2.2% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 9.4 مليار جنيه (18.6% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 26.8% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: راية القابضة (+7.3%)، ومصر للأسمنت (+5.7%)، وأموك (+5.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: إعمار مصر (-5.6%).