البنك المركزي يقر قواعد جديدة للتحقق من هوية العملاء بالكامل عبر الإنترنت

صباح الخير قراءنا الأعزاء. تواصل الأسواق المصرية نموها، لكن الأمر لا يخلو من بعض التحديات. ولدينا اليوم ثلاثة أخبار تتناول هذا الشأن، تغطي البورصة المصرية وقطاعي الأدوية والعقارات.

في خبرنا الأبرز اليوم؛ غرمت البورصة المصرية نحو 50 شركة بإجمالي 1.04 مليون جنيه الأسبوع الماضي لتخلفها عن تقديم قوائمها المالية، في أحدث حلقة ضمن سلسلة من العقوبات التي استمرت طوال الصيف واستهدفت الشركات ذاتها مرارا وتكرارا دون أن تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وفي قطاع الأدوية: يعمل مصنعو الأنسولين المحليون على رفع طاقاتهم الإنتاجية لتلبية طلبات التصدير الجديدة من أوروبا وأفريقيا، غير أن هيئة الدواء المصرية تضع المعروض بالسوق المحلية تحت المجهر لضمان استقراره بالتزامن مع تلك التوسعات.

وفي قطاع العقارات: تطرح شركات الأهلي صبور وبلتون للتمويل العقاري وبروبرتي فايندر وكولدويل بانكر مصر نموذج معاينة العقارات الجاهزة للبيع في السوق المصرية. ويعد هذا تغييرا شكليا بسيطا لكنه يحمل في طياته دلالة أعمق؛ فالمشترون أصبحوا أكثر انتقائية، وبات لزاما على المطورين التنافس على جودة المنتج ذاته، وليس فقط على خطط السداد.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

هوية مالية رقمية موحدة بين البنوك

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية، التي تتيح التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا بدلا من الحضور الشخصي، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن هذه المنظومة تتيح للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على المنتجات والخدمات المصرفية بالكامل عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة لزيارة الفروع، مع إمكانية الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بدلا من التوقيع اليدوي، فضلا عن تحديث البيانات بسهولة.

ويقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز إن "التحول الحقيقي في نظام الهوية المالية الرقمية لا يقتصر على فتح العميل حساب من هاتفه، بل يتمثل في عدم اضطراره للبدء من الصفر في كل مرة ينتقل فيها من بنك لآخر". وأوضح أن القواعد تتيح إعادة استخدام الهوية المالية التي جرى إنشاؤها إلكترونيا لدى أي بنك أو أي جهة أخرى مشاركة في المنظومة، شريطة الحصول على الموافقة الإلكترونية للعميل. وأضاف أن "تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية يوفر الوقت، لكن الاستفادة من الهوية الرقمية لدى أكثر من بنك تحقق فائدة أكبر، إذ تختصر على العميل تكرار إجراءات التحقق في كل مرة".

ويسلط هذا الضوء على الجهة التي تدير هذه المنظومة؛ إذ تتولى شركة الهوية المالية الرقمية (هوية) — التي يمتلك فيها البنك المركزي حصة قدرها 55% — إدارة وتشغيل النظام، بما في ذلك ربط البنوك المشاركة به. ويوضح أبو الفتوح أن النظام "ليس ساحة مفتوحة تتبادل فيها المؤسسات بيانات العملاء دون قيود"، مضيفا أن قيمة الهوية الرقمية لا تنبع فقط من سهولة الاستخدام، بل أيضا "من الثقة في الجهة التي تديرها ومن يملك حق الاطلاع على البيانات".

أهمية القرار: لا يمكن للبنوك الرقمية العمل بكفاءة دون إطار قانوني يتيح لها التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وفتح حساباتهم عن بُعد بالكامل، ويمثل نظام الهوية المالية الرقمية الحلقة المفقودة لتحقيق ذلك. وكنا قد أشرنا في شهر فبراير الماضي إلى الاستعدادات التي جرت في هذا الصدد، ومن بينها تفعيل الهويات الرقمية وإتاحة التوقيع الإلكتروني وتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال التي قللت من العوائق أمام الخدمات المصرفية الرقمية. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب لإنتربرايز إن البنك المركزي يعكف على طرح تراخيص البنوك الرقمية، وتعزيز الضوابط الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وإتاحة تقنيات مثل التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيا، وتوفير البيئة التنظيمية التجريبية لدعم الابتكار في الخدمات المالية.

ومع اعتماد إطار الهوية المالية الرقمية، لا يزال يتعين على البنوك استكمال خطوات الترخيص والجاهزية التشغيلية لضمان ضم العملاء رقميا بأمان. وحصل وان بنك على الموافقة النهائية، في حين حصل بنك يومو التابع للبنك التجاري الدولي على موافقة مبدئية، ويمر حاليا بمراحل التحقق التقني واختبارات الأمن السيبراني والعمل على تجربة العميل، تمهيدا للطرح المستهدف في الربع الرابع من عام 2026. ويقول صندوق النقد الدولي إن هناك طلبات إضافية لتأسيس بنوك رقمية لا تزال قيد المراجعة، ويرجح انطلاق أول بنك رقمي مرخص بالكامل في مصر قبل نهاية عام 2026، وفقا للمراجعة السابعة لتسهيل الصندوق الممدد (بي دي إف) الصادرة عن الصندوق.

السيارات الكهربائية تدخل مبادرة الإحلال قريبا

تبحث الحكومة تدشين مبادرة جديدة العام المقبل لإحلال السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية مجمعة محليا. وتشمل المبادرة المقترحة تقديم حوافز نقدية للمصنعين ترتبط بحجم المبيعات والإنتاج ونسبة القيمة المضافة للمكونات المحلية، مع إمكانية وصول الدعم إلى 30% من ثمن السيارة، وبحد أقصى 150 ألف جنيه. وتلزم المبادرة الشركات بألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارة عن 45%، مع تقديم أسعار تنافسية وتوفير خدمات ما بعد البيع.

ولن تلزم المبادرة المواطنين بالتخلي عن سياراتهم الحالية؛ إذ يمكنهم إما تخريدها مقابل الحصول على حافز نقدي (رسم تخريد)، أو بيعها واستخدام ثمنها كدفعة أولى للسيارة الكهربائية الجديدة. وستغطي المبادرة السيارات الملاكي والأجرة، في حين تسعى وزارة الصناعة أيضا لإدراج مصنعي الشواحن والبطاريات ضمن المبادرة.

أهمية المبادرة: تضيف المبادرة المقترحة بعدا يتعلق بالطلب الاستهلاكي إلى الجهود الأوسع التي تبذلها مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، في وقت تدرس فيه الحكومة بشكل منفصل فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل لتضييق الفجوة بين الطرازات المستوردة وتلك المجمعة محليا. كما قد تدعم خطط الإنتاج المحلي المرتقبة، بما في ذلك الطرح المخطط لشركة "إس إن أوتوموتيف" لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا، وخطة شركة "روكس إي إس إي مصر" لإنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة، والمخطط لتنفيذها في منتصف عام 2027.

وفي غضون ذلك، تمضي جهود توطين الصناعة على قدم وساق، إذ وقعت شركات أبو غالي موتورز وجيلي العالمية والنصر للسيارات التابعة للدولة مذكرة تفاهم، لدراسة التجميع المحلي لأربعة طرازات من سيارات جيلي العاملة بالطاقة الجديدة في مصر، وفق بيان نقلته جريدة حابي. وبموجب الاتفاق الموقع، ستوفر شركة النصر منشآت التصنيع اللازمة وتنفذ التعديلات المطلوبة على خطوط الإنتاج، بينما ستستثمر أبو غالي موتورز في تجهيز المصنع وقيادة المشروع من حيث التسويق والمبيعات والتصدير، على أن تقدم جيلي الدعم الفني والإرشادات الخاصة بالتوطين. ولا يزال المشروع في مرحلة دراسة الجدوى، كما لم يجر تحديد الطرازات أو حجم الاستثمارات أو الجدول الزمني للإنتاج بعد.

هل يؤجل طرح مصر لتأمينات الحياة مرة أخرى؟

تستهدف الحكومة الانتهاء من دراسة القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة قبل نهاية سبتمبر المقبل، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز، وهو إطار زمني قد يؤجل الطرح المرتقب لأسهم شركة التأمين المملوكة للدولة بالبورصة المصرية ليتجاوز التوقعات السابقة. وأوضح المصدر أن الدراسة ستحدد التقييم النهائي للشركة، ويجب أن تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أن تضع الحكومة الجدول الزمني والهيكل النهائي للطرح، بما في ذلك حصة الأسهم المقرر بيعها. ويعكف مستشار مالي مستقل حاليا على إعداد دراسة القيمة العادلة للشركة.

أهمية الخطوة: يشير الجدول الزمني الجديد إلى تأجيل آخر للطرح الذي كان من المقرر إتمامه خلال العام الجاري. سبق أن وافقت شركة مصر القابضة للتأمين في يونيو الماضي على خطة لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية. وتتولى "إي إف جي هيرميس" إدارة الطرح العام الأولي، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مقيدة قيدا مؤقتا في البورصة منذ شهر مارس.

وقد تأخرت عملية التقييم بالفعل عدة مرات؛ إذ كانت الحكومة تتوقع الانتهاء من دراسة القيمة العادلة في أواخر يونيو، بينما صرح لنا مسؤول حكومي في يوليو الماضي بأنه جرى الانتهاء منها بالفعل، وذلك على الرغم من تصريحات وزير الاستثمار محمد فريد حينها بأن تفاصيل التقييم لا تزال قيد الإعداد.

ويأتي الطرح المحتمل ضمن برنامج الطروحات الحكومية الأوسع في مصر. إذ تستهدف الحكومة إتمام تخارجات إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار من مبيعات الأصول قبل انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وذلك بعدما جمعت أكثر من 500 مليون دولار بحلول يوليو، شملت عائدات صفقة محطة جبل الزيت لطاقة الرياح.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📊 أرقام اليوم

4.47 مليار دولار — هذا هو إجمالي قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة مستوى قياسيا جديدا لهذه الفترة، وبزيادة قدرها 10.7% من 4.04 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية. وقاد الاتحاد الأوروبي التكتلات الدولية الرئيسية من حيث معدل النمو (بارتفاع 18.6% إلى مليار دولار)، بينما ظلت الدول العربية الوجهة الأولى لصادرات الصناعات الغذائية المصرية باستحواذها على 2.06 مليار دولار، أو ما يعادل 46% من إجمالي الصادرات. وتصدرت السعودية وإسبانيا وفلسطين معدلات النمو على مستوى الأسواق الفردية، فيما تضاعفت صادرات الشوكولاتة تقريبا لتصل إلى 262 مليون دولار، لتصبح المساهم الأكبر في نمو صادرات القطاع بأسره.

في العدد الرابع والأخير من النسخة الثانية لسلسلة "هنا الساحل"، نستكشف معا كيف يمكن للساحل الشمالي أن يسطر فصلا جديدا يتجاوز حدود الإجازات الصيفية.

يتحول مفهوم الإقامة الدائمة في الساحل من مجرد فكرة عابرة إلى سؤال مطروح للبحث والقرار، في وقت تعيد فيه جهود التنمية الصناعية رسم المشهد الاقتصادي للمنطقة. وفي المقابل، يقف المشتري المصري مفاضلا بين عقارات الساحل وأسواق كبرى مثل دبي، ولندن، ووجهات البحر المتوسط لاقتناص الفرصة الاستثمارية الأفضل.

كما نناقش متطلبات تشغيل الساحل طوال العام، ودور الصناعة في صياغة مستقبله، لنضع بين أيديكم الأرقام الحقيقية التي تحسم هذه المقارنة الاستثمارية.

ترقبوا العدد الرابع والأخير غدا الأربعاء الموافق 26 أغسطس.

📢 تنويهات

#1- البورصة (وإنتربرايز أيضا) في إجازة يوم الخميس: تغلق البورصة المصرية أبوابها يوم الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن تستأنف تداولاتها يوم الأحد 30 أغسطس، وفق بيان صحفي.

#2- ⛅ حالة الطقس: يسود طقس حار ورطب القاهرة اليوم، مع بلوغ درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

وستكون الأجواء ألطف نسبيا في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

كشفت الولايات المتحدة النقاب عن أحدث تحركاتها لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني. وتتضمن العملية التي سمتها واشنطن "المنبوذ الاقتصادي" فرض عقوبات على أكثر من 60 شخصا وكيانا وسفينة على مستوى العالم. وقد تستهدف العقوبات الثانوية الكيانات التي تتعامل مع إيران في عدة قطاعات، وفق ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مطالبا شركاء طهران التجاريين بقطع علاقاتهم التجارية أو المخاطرة بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.

الرد الإيراني: وقبل الإعلان عن العقوبات الأمريكية، لوحت طهران بشن المزيد من الهجمات ووقف صادرات النفط عبر الخليج، وقال وزير الاقتصاد علي مدني زاده لاحقا إن بلاده "على أتم الاستعداد". كما حذر متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني من أن إيران ستضرب المصالح الحيوية الأمريكية ومسارات التصدير الرئيسية لإمدادات الطاقة إذا تعرضت بنيتها التحتية لأي تهديد.

وفي غضون ذلك، يثير الغضب الأمريكي تجاه كندا حالة من القلق؛ إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكندية إلى 50% بحلول الأول من يناير، وتثبيت الرسوم الحالية على واردات الصلب عند نفس المعدل. وانهارت المحادثات التجارية في اللحظات الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتفرض واشنطن رسوما جمركية جديدة على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، ما أعاد شبح الحرب التجارية بين الجارتين إلى الواجهة.

صندوق تحوط تحت المجهر: أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مذكرات استدعاء لبنوك كبرى في وول ستريت للتحقيق في أنشطة التداول الخاصة بصندوق التحوط سيتويشن أويرنس، الذي يركز على الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي. كان الصندوق قد تجنب الانهيار بشق الأنفس الشهر الماضي إثر موجة البيع المكثف التي ضربت أسهم التكنولوجيا، وذلك عبر بيع معظم حيازاته لصندوق التحوط الأمريكي سيتاديل خلال 24 ساعة فقط. وستحقق الهيئة التنظيمية في توقيت الصفقات التي تمت بين سيتويشن أويرنس ومقرضيه، ومن بينهم جولدمان ساكس و"جيه بي مورجان" وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على الأسباب التي تجعل مصانع تجميع الألواح الشمسية المدعومة باستثمارات صينية غير كافية لتوطين هذه الصناعة في مصر، في ظل غياب الإنتاج المحلي للمكونات ذات القيمة المضافة العالية مثل سبائك ورقائق السيليكون، وعدم توفر مشترين محليين لإنتاج هذه المصانع.