الأوروبي لإعادة الإعمار والتمويل الدولية يتطلعان لاقتناص 10% من طرح بنك القاهرة

الأوروبي لإعادة الإعمار والتمويل الدولية يتطلعان للمشاركة في طرح بنك القاهرة: يسعى كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية إلى الاستحواذ على حصة مجتمعة تبلغ 10% في الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة المملوك للدولة. وتتطلع المؤسستان التنمويتان متعددتا الأطراف للاكتتاب في الطرح المخطط له، والذي يتوقع الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد إتمامه في نوفمبر المقبل، مرجحا تغطية الشريحة خلال أسبوع واحد من فتح باب الاكتتاب.

الحصة ستوزع مناصفة: أكد مسؤول في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اهتمام المصرف بالطرح المرتقب، موضحا أن المقرض الأوروبي يخطط "للمساهمة في رأسمال بنك القاهرة" كوسيلة لجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة في مركزه المالي. وأضاف المسؤول أن حصة البنك الأوروبي وحدها قد تصل إلى 5%، فيما يُتوقع أن تقتنص مؤسسة التمويل الدولية النسبة المتبقية لاستكمال حصة الـ 10% بمجرد انضمامها رسميا إلى الصفقة.

الاهتمام ليس جديدا: إذ تردد في مارس الماضي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية قدما عروضا لشراء حصص أقلية في بنك القاهرة، ضمن مجموعة من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز آنذاك، تزامنا مع بدء البنك جولته الأولى من اجتماعات تحديد القيمة العادلة. وكانت الحكومة تتطلع حينها لطرح ما يتراوح بين 30% و40% من أسهم البنك، مع تحديد إطار زمني مبدئي لبدء التداول بين شهري أبريل ويونيو استنادا إلى التقييم النهائي.

ورغم تأخر الجدول الزمني بوضوح، قد يستأنف بنك القاهرة جولاته الترويجية في أقرب وقت خلال سبتمبر المقبل. وكشف مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز أن هناك مساع لإتمام الطرح بين شهري سبتمبر وأكتوبر، فيما أكدت بنوك استثمار استئناف الجولة الترويجية لبنك القاهرة — التي سبق واختتمت مرحلتها الأولى — مجددا خلال سبتمبر. ويتماشى هذا تماما مع ما صرح به السيد لإنتربرايز في يونيو الماضي، بعدما أفادت تقارير بأن البنوك التي تدير الطرح طلبت مزيدا من الوقت لتوسيع قاعدة المستثمرين خلال فترة الهدوء الصيفي.

قائمة المستشارين باتت أطول مما أشرنا إليه سابقا: لا تزال "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" تلعبان دور مديري سجل الاكتتاب، لكن المسؤول الحكومي أضاف لإنتربرايز أن مكتب بيكر ماكنزي سيقدم المشورة القانونية، فيما تقدم بيكر تيلي المشورة المالية للشريحة الخاصة ببنك القاهرة تحديدا. وأكد المسؤول أن "الإجراءات بالكامل جرى الانتهاء منها"، ويقع العبء الآن على عاتق البنوك لتحديد موعد الطرح الفعلي.

في غضون ذلك- لا تزال شركة مصر لتأمينات الحياة، وهي الطرح الحكومي الآخر المقرر قبل نهاية العام، تعمل على تسوية بعض التفاصيل المعلقة. ولا تزال تغطية شريحة الطرح الخاص واختيار مستثمر استراتيجي أو أكثر قيد المناقشة، دون التوصل إلى قرار نهائي على أي من الصعيدين حتى الآن، حسبما أوضح المسؤول.

إنبي التالية في القائمة

من المرجح أن تكون شركة إنبي أولى شركات قطاع البترول التي تُطرح أسهمها في البورصة، على الأرجح في الربع الأول من عام 2027، حسبما أضاف المسؤول الحكومي لإنتربرايز. وسيعتمد ترتيب الطروحات على مدى جاهزية كل شركة؛ إذ حصلت بعض الشركات بالفعل على الموافقات اللازمة، بينما تنتظر أخرى خطوات إضافية مثل الحصول على موافقة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.

لكن، ما سبب التأخير؟ تتبع عملية تعيين مديري سجل الاكتتاب وبنوك الاستثمار آلية قانونية وإجرائية خاصة بها، وهي خطوة "قد تستغرق بعض الوقت"، على حد قول المسؤول.

تذكر: تخلفت الحكومة عن الجدول الزمني المستهدف لقيد 30 شركة مملوكة للدولة مؤقتا في البورصة المصرية بنهاية يونيو، بينها 10 شركات بترول. وكانت شركات إنبي وخدمات البترول البحرية والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) قد قيدت مؤقتا في البورصة أواخر يونيو الماضي، ممهدة الطريق لشركتي بتروجت وميدور للحاق بها.