صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستعرض اليوم ثلاثة موضوعات تدور حول قرارات لا تزال قيد الدراسة؛ بدءا من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين المرتقب، مرورا بحظر أوروبي محتمل، ووصولا إلى التصويت المرتقب على تصنيف سوق المال المصرية.

يتناول الخبر الأبرز هذا الصباح مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذي يتضمن تحولات جوهرية على رأسها جعل العضوية إلزامية، واشتراط فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع، وحل غرفة صناعة التطوير العقاري. ومع ذلك، يترك مشروع القانون الجديد الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تساؤلات جوهرية أخرى دون إجابات حاسمة، وعلى رأسها كيفية تصنيف المطورين وما إذا كان هذا التصنيف سيحدد تخصيص الأراضي وحجم المشروعات. وقد تحدثنا إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع للوقوف على أبعاد القواعد الجديدة وما تحمله من ثغرات بالنسبة للمطورين.

وعلى صعيد قطاع الصناعة، يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر تصدير خردة الحديد إلى مصر؛ وهي أخبار سيئة بالنظر إلى أن مصر تعد ثالث أكبر مستورد للخردة الأوروبية عالميا. صحيح أن الحظر ليس نهائيا بعد، ما يترك الباب مفتوحا أمام ممارسة الضغوط لتحسين موقفنا، لكن مصادر بالصناعة تشير إلى أنها بدأت بالفعل في حساب تكلفة تدبير إمدادات بديلة

وفي أسواق المال، نترقب الأسبوع المقبل حسم مصير تصنيف مصر سوقا ناشئة؛ إذ تصدر مؤسسة فوتسي راسل في 6 أكتوبر قرارها بشأن احتمالية خفض تصنيف البورصة إلى سوق مبتدئة. لكن قراءات المحللين تستبعد هذا الخفض، نظرا لاستيفاء البورصة بالفعل المعايير الرئيسية للحفاظ على تصنيفها.

يسرنا أن نرحب بكريم عوض كضيف شرف ليشاركنا خبراته في منتدى إنتربرايز مصر 2026 - نسخة الذكاء الاصطناعي.

يشغل كريم عوض منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف چي القابضة، ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس الإدارة، وهي مؤسسة مالية تضم بنكا شاملا في مصر وتعد بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 25 عاما في إي إف چي هيرميس، تدرج عوض في المناصب بدءا من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب وصولا إلى منصب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في عام 2012، ثم الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2013.

وتحت قيادته الرشيدة، تحولت إي إف چي القابضة إلى مؤسسة رائدة في تقديم الحلول المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث توسعت عملياتها لتشمل مصر والإمارات والسعودية والكويت، وطورت محفظة من المنتجات المالية المهيكلة والخدمات المالية غير المصرفية عبر ذراعها إي إف چي فاينانس، كما استكملت تحولها إلى منصة مصرفية شاملة عبر الاستحواذ على بنك نكست في عام 2021؛ هو ما انعكس على أدائها المالي لتسجل إيرادات بقيمة 26.0 مليار جنيه، وصافي أرباح بلغ 4.1 مليارات جنيه خلال عام 2025.

وقد أدرج اسم عوض ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 رئيس تنفيذي في المنطقة على مدار 5 سنوات متتالية، كما أنه عضو في كل من المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ولجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية التابعة لرئيس مجلس الوزراء.

انضموا إلينا في 5 أكتوبر بالقاهرة. الحضور مقتصر على حاملي الدعوات، ونحيطكم علما باكتمال المقاعد المتاحة.

اطلب دعوتك من هنا للانضمام إلى قائمة الانتظار.

التمويل الدولية قد تدعم استحواذ ألكازار على محطة جبل الزيت

تبحث مؤسسة التمويل الدولية تقديم تمويل ديون بقيمة 120 مليون دولار لدعم صفقة استحواذ شركة ألكازار إنرجي الإماراتية على مزرعة رياح جبل الزيت البالغة قدرتها 580 ميجاوات والواقعة بمحافظة البحر الأحمر، وفق إفصاح صادر عن المؤسسة بشأن المشروع.

ولكن، ألم تُحسم هذه الصفقة بالفعل؟ حسمت الاتفاقية البالغة قيمتها 420 مليون دولار الموقعة في يونيو الماضي بين ألكازار وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، الشروط التجارية واتفاقية شراء الطاقة الممتدة لـ 25 عاما. غير أن تمويل الديون المزمع من مؤسسة التمويل الدولية يمثل شريحة منفصلة، كونه أحد مصادر التمويل المتعددة التي تحشدها ألكازار لتمويل صفقة الاستحواذ والوفاء بتعهداتها بضخ 250 مليون دولار لتعزيز القدرة الإنتاجية للمحطة.

هيكل التمويل: تمول ألكازار صفقة جبل الزيت من خلال صندوقها الثالث "ألكازار إنرجي بارتنرز 3"، وهو صندوق مغلق للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 900 مليون يورو يستهدف مشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وقد نجح الصندوق بالفعل في تأمين التزامات رأسمالية من مؤسسة التمويل الدولية (100 مليون يورو، تمت الموافقة عليها)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (150 مليون يورو، أقرت من مجلس الإدارة بالفعل)، وبنك الاستثمار الأوروبي (75 مليون يورو، قيد التقييم). وإلى جانب هذه الحصص الرأسمالية على مستوى الصندوق، يأتي تمويل مؤسسة التمويل الدولية البالغ 120 مليون دولار كتسهيل ائتماني على مستوى المشروع نفسه، وهو قرض مقدم لثلاث جهات مقترضة لم تسمها المؤسسة.

تقسيم الفاتورة: تنقسم مزرعة الرياح إلى ثلاثة مشاريع فرعية (جبل الزيت 1 و2 و3)، ولكل منها جهة مقترضة خاصة به وتسهيل ائتماني مستقل من مؤسسة التمويل الدولية. ويحاكي هذا الهيكل مراحل البناء الأصلية للمزرعة بين عامي 2014 و2018، والتي مولها على التوالي كل من بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي (جبل الزيت 1، 240 ميجاوات)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) (جبل الزيت 2، 220 ميجاوات)، وصندوق تدويل الشركات الإسباني (جبل الزيت 3، 120 ميجاوات). وأوضحت المؤسسة المقرضة أن خطوط النقل الهوائية ومحطة المحولات ليستا جزءا من صفقة الاستحواذ، لكنهما ستتطلبان مراقبة حالات نفوق الطيور في مرحلة ما بعد الإنشاء داخل منطقة امتياز ألكازار. وتدير شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة المزرعة حاليا، إذ من المتوقع أن تواصل مشاركتها في عمليات التشغيل والصيانة تحت إدارة ألكازار، رغم أن النطاق الدقيق والهيكل التعاقدي لا يزالا قيد التفاوض.

أورنج تدعم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة في مصر

رصدت مجموعة أورنج العالمية 25 مليون يورو لدعم الشركات المصرية الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، إلى جانب تقديم منح تدريبية وشهادات مهنية معتمدة دوليا في عدة تخصصات لنحو 200 ألف شاب، وفقا لما أعلنته الرئيسة التنفيذية للمجموعة كريستيل هايدمان خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وستعمل مجموعة أورنج أيضا على تجهيز الجامعات المصرية بمختبرات تكنولوجية حديثة لتعزيز المهارات العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وأشارت هايدمان إلى أن عمليات أورنج في مصر تمثل نموذجا إقليميا لخطة توسعها الأوسع نطاقا في القارة الأفريقية.

وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تطلعه لاستكشاف فرص التعاون مع أورنج في المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطني، للاستفادة من خبراتها في مجالات البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتكامل الأنظمة. وتتماشى هذه الجهود مع البرامج الحكومية الجارية لصقل مهارات الشباب المصري من خلال التدريب المتخصص والشهادات المهنية المعترف بها دوليا، بالشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

السويدي تربط محطة الضبعة بشبكة الكهرباء

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين مع شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع لتنفيذ أعمال ربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية للكهرباء بجهد 500 كيلوفولت، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها، والذي لم يحو أي تفاصيل حول قيمة العقدين.

التفاصيل: يتضمن المشروع التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة رباعي الموصل "برج العرب 500 / وادي النطرون" للدخول والخروج على محطة محولات الضبعة النووية جهد 500 كيلوفولت، وكذا استكمال مسار الخط حتى نقطة الربط بالمحطة. ويستغرق تنفيذ الأعمال بالكامل 15 شهرا من تاريخ توقيع العقدين.

تذكر: طرحت الحكومة في يونيو الماضي مناقصة دولية لإنشاء خط نقل كهربائي بطول 128 كيلومترا وبجهد 500 كيلوفولت يربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية للكهرباء، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.5 مليار جنيه (نحو 86.5 مليون دولار). ويعد هذا الخط الحلقة الأخيرة في حزمة مشروعات نقل الطاقة خارج موقع المحطة، إذ سيكمل خطي نقل كهربائي آخرين بجهد 220 كيلوفولت كان مقررا الانتهاء منهما في يونيو الماضي.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة أجواء معتدلة ولطيفة اليوم، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

وتسود أجواء أكثر لطفا الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تحرك لافت في وول ستريت يتصدر المشهد: رفعت إنفيديا سقف برنامج إعادة شراء أسهمها بزيادة قياسية بلغت 150 مليار دولار، لتتخطى بذلك الرقم القياسي لشركة آبل البالغ 110 مليارات دولار قبل عامين. وتعتزم الشركة استخدام برنامجها الموسع، البالغة قيمته الإجمالية 235 مليار دولار، حتى العام المالي 2028، لتراهن بقوة على أسهمها وسط احتدام المنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وفي جانب آخر من عالم الذكاء الاصطناعي، تعتزم عملاقة أشباه الموصلات والأجهزة "إيه إم دي" الاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة وورلد لابس مقابل 8.2 مليار دولار في صفقة لتبادل الأسهم بالكامل. وبموجب الصفقة، تقتنص "إيه إم دي" الشركة التي أسستها عالمة الكمبيوتر ورائدة الذكاء الاصطناعي فاي-فاي لي، والتي يقع مقرها في سان فرانسيسكو. وتتخصص وورلد لابس في نماذج الذكاء المكاني التي تبني وتحاكي بيئات تفاعلية ثلاثية الأبعاد مباشرة من خلال الأوامر النصية أو الصور أو مقاطع الفيديو.

تبعات مخاوف سلامة الذكاء الاصطناعي: ألغت شركة "أوبن إيه آي" خطط إطلاق نموذج "جي بي تي-6.1 أسترا" بسبب مخاوف أمنية برزت في الاختبارات الداخلية، ليأتي هذا القرار بعد أشهر من توالي تقارير حول تمرد أنظمة الذكاء الاصطناعي. وشهد النموذج تراجعا في توافقه البشري مقارنة بنسخته السابقة، كما ضلل مستخدميه بإخفاء طبيعة أفعاله الحقيقية.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر"، بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق الاقتصاد الأخضر كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نضع نموذج أعمال شركتي كرم سولار وإنجازات تحت المجهر؛ لنستكشف معا كيف ستتأثر شركات الطاقة المستقلة بخطة تحديث وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء البالغة تكلفتها 37 مليار جنيه، تزامنا مع زحف الشبكة نحو مناطق عملياتها.

انتهت وزارة الإسكان من إعداد مسودة قانون لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وتعكف حاليا على مناقشتها مع المطورين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. وتجعل المسودة، التي اطلعت عليها إنتربرايز، عضوية الاتحاد إلزامية، وتشترط فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع، كما تنص على حل غرفة صناعة التطوير العقاري القائمة. لكنها تترك الأسئلة الأكثر تأثيرا على السوق دون حسم، مثل: كيف سيُصنَّف المطورون، وكيف ينتقلون بين فئات التصنيف، وهل يحدد التصنيف تخصيص الأراضي وحجم المشروعات؛ وكلها أسئلة مؤجلة إلى اللائحة التنفيذية.

القواعد السارية حتى الآن: يعمل القطاع حاليا في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، الذي يشترط فتح حسابات بنكية خاصة بكل مشروع وودائع ضمان مالية تتناسب مع حجم المشروع، لكنه لا يتضمن تسجيلا إلزاميا أو تصنيفا للمطورين ولا رقابة مركزية. أما غرفة صناعة التطوير العقاري، التي تحلها المسودة، فهي كيان طوعي للقطاع يعمل تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ولا تتمتع بأي سلطة تنظيمية أو تأديبية. وقد تتبعنا إعداد مسودة القانون منذ أن طرحتها وزارة الإسكان لأول مرة في مايو الماضي، مرورا بتوجيه رئيس الوزراء في سبتمبر بتسريع وتيرة صياغته، وما تلاه من جدل في القطاع حول التصنيف وحسابات الضمان.

الكيان الجديد

تحظر مسودة مشروع القانون على أي جهة من خارج الاتحاد مزاولة أعمال التطوير العقاري، باستثناء الجهات الحكومية. كما يمنع جهات التخطيط من اعتماد تقسيم الأراضي أو إصدار التراخيص دون التحقق أولا من قيد المطور لدى الاتحاد. وللقيد في الاتحاد يجب أن تمتلك الشركة أو تُخصص لها مساحة لا تقل عن: خمسة أفدنة للنشاط السكني، وفدان للنشاط التجاري أو الإداري أو الخدمي أو السياحي. وتقع الشركات الأصغر في فئة منفصلة هي "من هم في حكم المطورين"، ويتعين عليها إثبات سابقة أعمال للقيد. وتمنح المسودة المطورين القائمين عاما من صدور اللائحة لتوفيق أوضاعهم.

ما هو مصير الغرفة؟ تنص المسودة على حل غرفة صناعة التطوير العقاري بقوة القانون، وتؤول أصولها إلى صندوقي تأمين جديدين يؤسسان بموجب لائحة قانون اتحاد المطورين العقاريين.

يدير الاتحاد مجلس إدارة مكون من 15 عضوا لمدة أربع سنوات: سبعة أعضاء ينتخبهم المطورون العقاريون، وعضو تنتخبه فئة "من هم في حكم المطورين" الأصغر، وستة من ذوي الخبرة يعينهم الوزير، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك. ويجوز للمجلس تشكيل لجان فنية والاستعانة بخبراء من الخارج، لكن المسودة لا تُلزم بلجان مستقلة للتصنيف. وتعد تلك من بين الثغرات الحرجة، لا سيما إذا كان مطورون عاملون هم من يصنفون أقرانهم، وفق ما قاله مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة "وان أوف وان"، في حديثه لإنتربرايز.

ويحتفظ الوزير بسلطات واسعة؛ فهو يعتمد قواعد التصنيف والموازنة واللوائح، وله الاعتراض على قرارات الجمعية العمومية، ووقف نشاط المجلس بشرط عرض الأمر على المحكمة المختصة في غضون 10 أيام. وتتولى لجنة دائمة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة النظر في الطعون على القيد والتصنيف والجزاءات، والتي يتعين استنفاذ جميعا قبل اللجوء إلى القضاء.

"نحن لا نؤسس هذا الاتحاد للوقوف ضد المطورين؛ بل لتنظيم السوق، وتشجيع الشركات الجادة، ومنح القطاع صوتا أقوى أمام الجهات الحكومية"، على حد قول صلاح لإنتربرايز. وتمنح المسودة الاتحاد سلطة حصرية لتمثيل المطورين أمام الجهات الحكومية، وسلطات تأديبية تمتد من الإنذار إلى الإيقاف لمدة خمس سنوات. وهذا يجمع بين تمثيل المطورين والحكم عليهم في آن واحد.

ما أهمية ذلك؟ يقول كاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة سافيلز مصر، لإنتربرايز: "من شأن وجود مؤسسة قوية بصلاحيات واضحة أن يحدث تغييرا حقيقيا في السوق، أما الكيانات الشكلية فلن تقدم الكثير". وحتى الآن تمنح المسودة الاتحاد صلاحياته، وترجئ التصنيف والترقي بين الفئات إلى اللائحة التنفيذية.

تصنيف.. بلا حسم

يمتلك الاتحاد سلطة تصنيف المطورين، لكن تبعات التصنيف لم تحسم بعد. فالمسودة تكلفه باقتراح قواعد لتصنيف الأعضاء وترتيبهم بحسب تخصصاتهم وملاءتهم المالية، على أن يعتمدها الوزير، مع إنشاء سجل عام يُحدَّث شهريا. ويحدد التصنيف رسوم العضوية، ومساهمات المطورين في صندوقي التأمين، وقيمة الدفعة المقدمة التي يجوز للمطور سحبها من حساب الضمان، وما إذا كان بإمكانه نقل أموال من مشروع إلى آخر. أمَّا ما لم يحدد، على الأقل حتى الآن، فهو حجم المشروعات التي يحق للمطور تنفيذها، أو أحقيته في الحصول على أراض. فالاعتماد مرتبط بالقيد في الاتحاد، ولا شيء غيره.

كما "يمكن للاتحاد تصنيف الشركات ومنعها من تولي مشروعات تفوق قدراتها"، وفق ما قاله فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بها، لإنتربرايز. ويتوقع علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن "يحمل التصنيف المسبق ميزة تشغيلية كبرى للمطورين الجادين؛ إذ يمكنه تقليص الوقت الذي تستغرقه الجهات الحكومية في دراسة ملفات تخصيص الأراضي".

الحد الأدنى لمساحات التطوير تعتبر بوابة لدخول الاتحاد، لكن فوزي يرى أنها لا ينبغي أن تكون معيارا للتصنيف، قائلا إن حجم استثمارات المشروع ينبغي أن يكون المعيار الأساسي لتحديد الفئة، فمشروع فندقي على مساحة 10,000 متر مربع قد يتطلب رأس مال أكبر من مشروع سكني على مساحة 5 أفدنة، كما ينبغي أن يراعي التصنيف سابقة الأعمال إلى جانب حجم الاستثمارات. وتفرق المسودة بالفعل بين النشاط السكني وغير السكني في الحد الأدنى للمساحة، لكن حجم الاستثمارات لا يظهر في أي من معايير القيد أو التصنيف؛ ولا تدخل التكلفة الإنشائية إلا في حساب المبلغ الذي يجب على المطور إيداعه في حساب الضمان.

يغيب أيضا سجل التسليم عن معايير التصنيف، إذ لم تتطرق المادة الثالثة من مشروع القانون إلى سجل التسليم، مع أن الوزارة كانت تدرس هذا المعيار، كما ذكرنا في يوليو الماضي. ويرى لانجر باجيت أن الإطار التنظيمي الموثوق ينبغي أن يكافئ المطورين أصحاب السجل الحافل في التسليمات. ويصيغها طارق بهاء، الخبير في التطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بكلمات أكثر دقة قائلا إن قياس نجاح المطور عبر حجم المبيعات "ينتمي إلى زمن قد ولّى بالفعل". ويرى بهاء أن النجاح الحقيقي يقاس بالقدرة على إدارة التدفقات النقدية، والالتزام بالتنفيذ، وإدارة المشروع باحترافية.

الثغرة الأكبر في المسودة

لا تحدد المسودة كيف يرتقي المطور من فئة إلى أخرى، تاركة ذلك لقواعد التصنيف التي سيقترحها الاتحاد. ويؤكد لانجر باجيت أن الإطار الموثوق ينبغي أن يمنح الشركات الجديدة الجادة مسارا واضحا لبناء سمعتها بمرور الوقت، وأن يتيح للمطورين الأصغر والأحدث عهدا بالسوق الترقي عبر تعزيز رؤوس أموالهم وهياكلهم الإدارية وتقاريرهم وسجل التنفيذ الخاص بهم. ويقول صلاح لإنتربرايز: "المطور المصنف في الفئة (ج) ليس بالضرورة مطورا سيئا.. لكن، السؤال الأهم هو الأسس التي وضع هذا التصنيف استنادا إليها، وهل تحظى الشركة بفرصة عادلة للنمو، أم ستجد السوق مغلقا بالكامل لصالح شركات تعمل منذ 20 أو 30 عاما".

شرط الدخول أسهل من المتوقع: للاعتراف بالشركة كمطور عقاري، يكتفي النص بإثبات مزاولة النشاط فعليا في مشروع واحد على الأقل خلال السنوات الخمس السابقة، دون اشتراط أن يكون قد جرى تسليمه للمشترين. وتحيل المادة (42) قواعد احتساب أعمال التطوير السابقة للشركة عند الاندماج أو الانقسام أو تغيير هيكل الملكية إلى اللائحة التنفيذية، دون أن تحسم ما إذا كانت الشراكة طريقا للترقي في التصنيف أم شرطا للدخول. ويلخص فكري الخلاف قائلا: "لن تُستبعد الشركات الناشئة من السوق، لكن يجب عليها الدخول من خلال شراكات مع أشخاص لديهم خبرة فعلية في التطوير العقاري". في المقابل، يرى صلاح أن الاندماج والمشروعات المشتركة لا ينبغي أن يكونا الطريق الوحيد لتحسين التصنيف.

حسابات الضمان واستدامة التمويل

بينما يحدد التصنيف من يحق له البناء، تضبط حسابات الضمان كيفية تعامل المطورين مع الأموال عندما يدخلون مرحلة الإنشاءات، وهي الأداة التي تعتمد عليها المسودة أكثر من غيرها لحماية المشترين. فأي عضو يبيع وحدات قبل اكتمال الإنشاء يجب أن يفتح حسابا بنكيا مستقلا لكل مشروع أو مرحلة، ويودع فيه مدفوعات المشترين دون غيره. كما يودع المطور مبلغا يتناسب مع المساحة المطروحة للبيع وتكلفتها الإنشائية. وتُصرف الأموال على دفعات وفق الجدول الزمني ونسبة الإنجاز، بناء على تقرير استشاري معتمد من الاتحاد، وتتحصن من الحجز لصالح دائني المطور. ولا يجوز الإعلان عن أي وحدة أو الترويج لها في المعارض دون ترخيص من الاتحاد. وبشكل منفصل، تودع رسوم الصيانة المحصلة من المشترين في حساب مستقل خاص بها، ولا تُعد جزءا من أموال المشروع.

هذه البنية القائمة على المشروع هي بالضبط ما طالب به فوزي: حساب منفصل لكل مشروع لا لكل مطور، حتى لا تستخدم أموال مشروع لتمويل آخر. ويصف فكري استخدام مقدمات المشروعات الجديدة لاستكمال مشروعات قديمة متعثرة بأنه أكثر الممارسات إضرارا بالسوق، ويضيف أنها "طالما هددت معدلات التنفيذ وثقة المشترين". وتضع المادة (37) استثناء محدودا: إذ يجوز لمطور من الفئة الأعلى تجاوز نسبة إنجاز محددة والملتزم بجدوله الزمني أن يطلب من الاتحاد الإنفاق من حساب مشروع على مشروع آخر. وقد تركت المسودة كلا من نسبة الإنجاز المطلوبة والحصة المسموح بها فارغتين.

الضغط الذي يجعل حسابات الضمان ضرورية: ارتفعت خطط السداد من سنتين إلى أربع سنوات في 2016 وتصل حاليا لدى البعض إلى 15 عاما، حسبما توضح آية غانم، رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية لمنطقة أفريقيا لدى "جيه إل إل"، في حديثها لإنتربرايز، وهو ما يضع أعباء تمويلية ومخاطر على التدفقات النقدية للمطورين. وتستجيب المسودة لذلك بربط جداول السداد بنسب الإنجاز، وهو بند جوهري يحدده قرار وزاري ويُدرج في عقود جميع الأعضاء، لكنها لا تضع سقفا لمدد السداد.

لا تقتصر فوائد آلية الصرف هذه على حماية المشترين الأفراد، إذ يرى لانجر باجيت أن حسابات الضمان ستؤدي دورا أكبر مع اتساع منظومة تمويل القطاع، بصرف الأموال تدريجيا وفق مراحل التنفيذ بعد التحقق منها واعتمادها من جهة مستقلة. ومن شأن ذلك ربط التحصيل بما أُنجز من أعمال، ومنح المشترين والبنوك والمستثمرين المؤسسيين رؤية واضحة للتدفقات النقدية لكل مشروع. وتسند المسودة اعتماد الصرف إلى الاتحاد بناء على تقرير استشاري المشروع، وتكلفه بالتحقق من مطابقة رصيد الحساب لما أُنجز فعليا. ويجب على الأعضاء تقديم تقارير نصف سنوية من مراقب حسابات مقيد لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية. ويبقى التساؤل مطروحا حول ما إذا كان اعتماد الاتحاد يستوفي شرط الجهة المستقلة، خاصة وأن المطورين ينتخبون سبعة من أعضاء مجلس إدارته (المزيد حول هذه النقطة أدناه).

يقتصر اختصاص الاتحاد على المطورين؛ ولا توجد هيئة موازية تراعي مصالح المشترين. وقد دعا فوزي إلى ضرورة وجود هيئة وطنية مستقلة تشرف على العلاقة بين المطور والمشتري والوسيط، على غرار ما يحدث في السعودية والإمارات. وتغفل المسودة هذه الهيئة، معتمدة بدلا منها على وسائل حماية مدمجة في الاتحاد ذاته: مقعد في مجلس الإدارة لرئيس جهاز حماية المستهلك، وصندوقا تأمين يمكنهما تعويض المتعاقدين، ولجنة تسوية ودية إلزامية قبل رفع أي دعوى قضائية، ودوائر قضائية متخصصة، وآلية لإسناد المشروعات المتعثرة إلى مطور آخر عضو في الاتحاد. وتُعد أموال الاتحاد أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويجوز منح موظفي الجهة الإدارية المختصة صفة الضبط القضائي فيما يقع من مخالفات.

ما ينتظر الحسم

غياب مرجعية للسوق: تكلف المسودة الاتحاد برصد أسعار العقارات في جميع أنحاء الجمهورية وإعداد تقرير دوري يوثق ويحلل بيانات التصرفات الفعلية وتغيراتها السعرية، لتوفير مرجعية للسوق. وقد انتقدت غانم غياب هذه المرجعية، إذ ترى أن الاعتماد على التقييمات الشخصية والشفهية للوحدات لا يعكس القيمة الحقيقية، وأن السوق يحتاج إلى طرق تقييم موضوعية وعادلة كي يبلغ مرحلة النضج.

غياب التأجير: يعتمد تعريف المسودة للتطوير العقاري على تشييد مبان بهدف التصرف فيها أو في وحداتها، ولا يتناول النص، بحسب قراءتنا، التأجير المؤسسي أو الإيجار المنتهي بالتملك، ما يترك الباب مفتوحا حول كيفية معاملة الوحدات المحتفظ بها للتأجير في إطار القيد والتصنيف. لكن فكري يرى أن التأجير المؤسسي قادم سواء شمله النص أم لا، متوقعا أن تدخل الصناديق والشركات المتخصصة هذا المجال ليصبح قناة جديدة لدعم مبيعات القطاع.

والمزيد من التفاصيل الغائبة أيضا: تخلو المسودة من رسوم القيد أو العضوية، ومن النسب المنصوص عليها في المادة (37)، ومن بديل مالي للإيقاف، ومن الحدود القصوى للعقوبات؛ ومن المقرر إعدادها جميعا بعد التوافق على المواد الموضوعية. وثمة تفصيل واحد محسوم بالفعل: يظل بإمكان المطور الموقوف أو المشطوب استكمال المشروعات قيد التنفيذ، حماية لمشتري الوحدات في هذه المشروعات.

تتجه المفوضية الأوروبية لاستبعاد مصر من قائمة الدول المصرح لها باستيراد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية ذات المنشأ الأوروبي بمقتضى اللائحة المعدلة لشحن المخلفات والمقرر دخولها حيز التنفيذ الكامل في 21 مايو 2027، مما يهدد بحرمان مصانع الصلب المصرية من إمدادات إحدى المواد الخام الرئيسية، وفقا لمسودة اللائحة. وتحدد المسودة الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المخولة باستقبال النفايات غير الخطرة من الاتحاد الأوروبي. وقد استُبعدت مصر، جنبا إلى جنب مع كل من الهند وباكستان والمغرب وبنجلاديش والسعودية، من استيراد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية بعدما خلصت المفوضية إلى أن هذه الدول لم تثبت إدارتها للمخلفات بطرق سليمة بيئيا.

أهمية ذلك: استوردت مصر 1.86 مليون طن من خردة الصلب ذات المنشأ الأوروبي في عام 2025، و2.12 مليون طن أخرى في النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 59.7% على أساس سنوي، وفق بيانات يوروستات التي جمعتها منصة فاست ماركتس. وتعد مصر ثالث أكبر مستورد لخردة المعادن من الاتحاد الأوروبي عالميا، بحسب صحيفة بوليتيكو. فيما توفر دول الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 50% من إجمالي إمدادات مصر من خردة المعادن الحديدية، حسبما أوضحت أمانديب كور أهوجا، المحللة الجيوسياسية والمستشارة الاستراتيجية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتربرايز.

تعد مصر بالفعل ثاني أكبر مستورد للبليت في العالم، وتشكل الخردة المادة الخام الرئيسية الأخرى لمصانع الصلب المحلية التي تعمل بأفران القوس الكهربائي. ومن شأن فقدان الإمدادات الأوروبية أن يجبر المصانع على البحث عن مصادر بديلة للخردة أو زيادة الاعتماد على الحديد المختزل المباشر، وهو ما يحمل في طياته أعباء إضافية على صعيد التكلفة واللوجستيات. وتعمل الحكومة بناء قدرات محلية لتوفير الخردة، بما في ذلك مشروع أول ترسانة لتخريد السفن بدمياط الذي يستهدف معالجة 1.5 مليون طن سنويا على مدى خمس سنوات (ما يعادل 66% من الطلب المحلي لعام 2024)، كما وقعت مذكرة تفاهم منفصلة مع شركة ميرسك في فبراير 2025 لإنشاء مجمع لإعادة التدوير الأخضر بالميناء ذاته، غير أن كلا المشروعين لا يزالان في مرحلة التخطيط دون إطار زمني معلن للتنفيذ.

ارتباك أم تكيف؟

مصر لا تعتمد كليا على الاتحاد الأوروبي بالشكل الذي تعكسه الأرقام المطلقة، نظرا لأن تجارة الخردة عالميا تخضع لمؤشر سعري مرجعي وليست محصورة في السوق الأوروبية، حسبما صرح محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، لإنتربرايز. وتُحدد الأسعار وفقا لمؤشر روتردام المرجعي الذي ترتبط به تجارة الخردة العالمية، ولهذا السبب تحصل مصر بالفعل على الخردة من أسواق خارج أوروبا، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأستراليا. وأضاف حنفي: "المصانع الأوروبية تلبي احتياجاتها أولا من الخردة المحلية وتصدر الفائض فقط. وحظر تصدير الخردة بالنسبة لأوروبا هو ميزة واستراتيجية في صالحها وليس عيبا". وتبلغ تكلفة الشحن من أوروبا حاليا بين 20 و25 دولارا للطن، مقابل 35 إلى 40 دولارا للطن من الأسواق البعيدة مثل الصين أو الولايات المتحدة، بفارق يبلغ نحو 15 دولارا للطن (نحو 700 جنيه)، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج.

كما ترى أهوجا أن "مصر ستضطر للتحرك سريعا لإيجاد إمدادات بديلة"، لا سيما وأن نحو نصف إجمالي إمدادات الخردة يأتي من الاتحاد الأوروبي؛ ورغم أن الاستبدال ممكن من الناحية النظرية، إلا أنه ليس خيارا سهلا أو تخلو نتائجه من الأعباء عمليا. ويتفق الطرفان على النتيجة ذاتها: تنويع مصادر توريد الخردة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي أمر ممكن، ولكنه مكلف.

وأوضحت أهوجا أن مصر تمتلك عدة بدائل؛ إذ بدأ بعض منتجي الصلب بالفعل التوسع خارج البلاد، مثل تحرك شركة حديد عز للتوسع في الجزائر، حيث قد يكون "أحد العوامل وراء هذا التوسع هو الاقتراب أكثر من متطلبات آلية تعديل حدود الكربون، مما قد يشكل وسيلة للالتفاف على الحظر". أما البديل الثاني، فيتمثل في إعادة التصدير عبر تركيا، أكبر مستورد للخردة في العالم؛ فمع تعمق العلاقات التجارية المصرية التركية، يمكن لمصر شراء الخردة ذات المنشأ الأوروبي بطريقة غير مباشرة عبر تركيا بدلا من الشراء المباشر، رغم أن ذلك "سيرتب عليه تكاليف إضافية". فيما يتمثل البديل الثالث في التفاوض، لكن أهوجا متشككة بشأن المضي قدما نحو هذا الخيار، بالنظر إلى أن مصر تخوض في الوقت ذاته معركة للحفاظ على تدفق صادراتها من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي.

ضغوط من الاتجاهين

لا تمثل قيود الخردة جبهة الضغط الوحيدة من الاتحاد الأوروبي على قطاع الصلب المصري. إذ فقدت مصر بالفعل نحو 213 مليون دولار من صادرات الصلب بسبب قيود مكافحة الإغراق المطبقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفق ما قاله حنفي، مشيرا إلى السودان وليبيا ولبنان وغيرها من الأسواق القريبة باعتبارها البدائل المتاحة والأقوى لاستيعاب الصادرات المصرية. وأكد حنفي أنه "لا يوجد منافس أجنبي يمكنه الوصول إلى هذه الدول بتكلفة أقل من مصر"، مرجعا ذلك إلى القرب الجغرافي، واستقرار إمدادات الطاقة المحلية، والتواجد القوي لشركات المقاولات والعمالة المصرية هناك.

ما مدى احتمالية تطبيق هذا الحظر؟ ترجح أهوجا فرض الحظر بالفعل، مشيرة إلى أن التوجهات السياسية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى "تعزيز الصناعة المحلية" تجعل الأمر شبه محسوم. ومع ذلك، ترى أهوجا أن المسودة الحالية ليست نهائية، فلا يزال هناك مجال أمام مصر للضغط من أجل العودة إلى قائمة الدول المصرح لها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، لكنها تصف ثمن القيام بذلك بأنه سينطوي على صفقة تبادلية؛ إذ سيتطلب ذلك على الأرجح تقديم مصر مقابل للاتحاد الأوروبي، سواء عبر "تسهيل نفاذ متبادل للسوق المصرية" أو تقديم أدلة موثوقة على أن الصناعة المصرية تتوافق مع آليات الكربون الأوروبية مثل آلية تعديل حدود الكربون.

السياق: يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه المسودة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية صناعة الصلب المحلية، إلى جانب تطبيق آلية تعديل حدود الكربون التي دخلت مرحلتها النهائية في يناير الماضي. وقد أثارت هذه الخطوة معارضة بين الشركات الأوروبية المتخصصة في مجال إعادة التدوير؛ إذ نقلت شبكة يوروميتال عن مورات بيرم، رئيس الجمعية الألمانية لأعمال المعادن المعتمدة على الاقتصاد الدائري، قوله إن قيود التصدير على المعادن المعاد تدويرها تشكل "مسارا خاطئا"، فيما دعا سيباستيان ويل من جمعية إعادة التدوير الألمانية إلى "فتح الأسواق وتحفيز الطلب الحقيقي بدلا من فرض حواجز جديدة على التصدير". وقال بيرم لـستاندرد آند بورز جلوبال إن المفوضية "تصدر أحكاما مسبقة" على المعادن المعاد تدويرها، محذرا من أن "إغلاق الأسواق الدولية لن يخلق طلبا إضافيا ولن يعزز التنافسية في أوروبا".

الخطوة التالية: باب إبداء الآراء حول المسودة مفتوح حتى 16 أكتوبر المقبل، إذ ستعتمد المفوضية الأوروبية القرار رسميا في الربع الرابع من عام 2026، مع إتاحة الفرصة للدول المستبعدة لإعادة تقديم طلباتها.

مصر هي السوق الوحيدة المدرجة على قائمة المراقبة لمؤسسة فوتسي راسل لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة. وتستعد مؤسسة المؤشرات التابعة لمجموعة بورصة لندن للكشف عن مراجعتها السنوية للأسواق عقب إغلاق السوق الأمريكية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، وفق إشعار (بي دي إف) نُشر في 4 سبتمبر الجاري. ورغم أن السوق المصرية استوفت بالفعل شرط الحد الأدنى للقيمة السوقية بناء على بيانات شهر يونيو، فإن حسم مصيرها يتوقف على شرط الحد الأدنى لعدد الشركات المحلية المؤهلة للانضمام إلى مؤشراتها العالمية، والذي يُحتسب بناء على المراجعة نصف السنوية لسلسلة مؤشرات الأسهم العالمية لشهر سبتمبر، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل في 21 سبتمبر، وفقا لإشعار سابق صدر في يوليو (بي دي إف).

الأرقام تحسم الموقف: يشير إشعار يوليو إلى أن مصر تستوفي بالفعل شرطي الحد الأدنى للقيمة السوقية القابلة للاستثمار والحد الأدنى لعدد الأوراق المالية اللازمين للاحتفاظ بتصنيفها كسوق ناشئة ثانوية استنادا إلى بيانات نهاية يونيو، وهو الموعد النهائي الذي حددته مؤسسة فوتسي في مراجعتها المؤقتة خلال مارس (بي دي إف)، حينما قررت الإبقاء على مصر على قائمة المراقبة لحين إجراء المراجعة السنوية. وفي هذا السياق، يقول أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث في شركة بلتون لإنتربرايز: "من المنطقي أن نفترض أن المراجعة الحالية تتعلق بقرار إدراجنا أو استبعادنا من قائمة المراقبة، وليس قرار التخفيض من عدمه".

ويتفق أحمد الدفراوي، العضو المنتدب ورئيس قطاع بحوث البيانات والمؤشرات لدى "إي إف جي هيرميس"، مع هذا الطرح، مرجحا أن ترفع فوتسي اسم مصر من قائمة المراقبة. ويرى الدفراوي، في حديثه لإنتربرايز، أن هذا القرار سيضفي "أجواء إيجابية على السوق، مستبعدا خروج تدفقات خاملة عقب الإعلان". ويُعزى هذا التفاؤل في المقام الأول إلى تجنب السوق لصدمة التدفقات الخارجة التي كانت ستصاحب أي قرار محتمل بخفض التصنيف.

القاعدة تتطلب سهمين على الأقل: تشترط فوتسي وجود سهمين مصريين على الأقل من الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة في مؤشرها للأسواق الناشئة للاحتفاظ بتصنيف السوق الناشئة الثانوية. وكانت مصر قد تراجعت دون هذا الحد مع بقاء سهم البنك التجاري الدولي كممثل وحيد منذ نهاية عام 2024. إلا أن انضمام سهم مجموعة طلعت مصطفى خلال مراجعة المؤشر في مارس أعاد العدد إلى سهمين، وعزت فوتسي الفضل جزئيا إلى "الإصلاحات الاقتصادية الحكومية الأخيرة والمبادرات التي طرحتها البورصة المصرية" في جذب المزيد من السيولة إلى السوق.

في حال فاتك- انضم سهم المصرية للاتصالات إلى المؤشر الشهر الماضي بعد أن وصلت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 3.9 مليار دولار. ودخل إدراجها في المؤشر حيز التنفيذ في 21 سبتمبر، وهي المراجعة ذاتها التي حددتها فوتسي كأساس لتقييم عدد الأسهم، ليرتفع بذلك رصيد مصر إلى ثلاثة أسهم مقابل الحد الأدنى المطلوب البالغ سهمين.

ويقول عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر، لإنتربرايز إن "وجود ثلاثة أسهم في المؤشر أفضل من سهمين، لكن تاريخيا كان لدينا عدد أكبر". وأضاف أن هذا العدد الضئيل يعكس أن القيمة السوقية للبورصة المصرية لا تزال صغيرة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، التي يرتفع فيها متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ. وأوضح الألفي أن خفض قيمة العملة قلص التقييمات بالدولار ومعه القيمة السوقية للسوق المصرية ككل، مما جعل عددا قليلا فقط من الأسهم قادرا على تجاوز الحد الأدنى المطلوب.

ويرى الألفي أن أي تدفقات خاملة ستقتصر على "الأسهم القليلة المدرجة ضمن المؤشر وليس السوق الأوسع"، مشيرا إلى أن إحداث تأثير على مستوى السوق ككل يتطلب إدراج المزيد من الشركات في المؤشر.

تذكر: اجتازت السوق المصرية مراجعة أخرى لمؤشر عالمي في أغسطس الماضي، عندما قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات الإبقاء على تصنيفها كسوق ناشئة، والعدول عن مقترح بخفضه إلى سوق مبتدئة، في إعلان صدر يوم 20 أغسطس، لتغلق بذلك مشاورات في هذا الشأن بدأتها في يونيو. وصرح رئيس البورصة المصرية عمر رضوان لنشرتنا الشهر الماضي بأن البورصة قدمت دفوعها إلى المؤسسة عبر الإشارة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذ تراجعت التأخيرات في تحويل الأرباح إلى الخارج، وبلغ صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات مستويات مرتفعة، كما سجلت البورصة المصرية نفسها حجما قياسيا للتداول اليومي بلغ 15.6 مليار جنيه، مضيفا أن البورصة تواصلت مع ممثلين عن 17 مؤسسة عضوة في المؤشر قبل الموعد النهائي لمناقشة المراجعة.

يتعاظم أثر الموارد البشرية عندما تتواءم أولوياتها مع القرارات المؤسسية. يركز برنامج الشريك الاستراتيجي للموارد البشرية على تطوير المهارات القيادية والتفكير الاستراتيجي وبناء الشراكات المؤسسية التي يحتاجها متخصصو الموارد البشرية للمشاركة في صنع القرار. يربط المشاركون بين استراتيجية الأعمال والموارد البشرية، مع تطوير المهارات القيادية الأساسية كالتواصل وإدارة النزاعات وتطبيقها على حالات عملية. يستمر البرنامج على مدار 5 أسابيع ويجمع بين محاضرات بالجامعة وأخرى أونلاين. تبدأ الدورة القادمة في 4 نوفمبر 2026.

يغلق باب الالتحاق في 20 أكتوبر 2026. سجل من هنا.

يطمح البنك الأهلي المصري لاقتناص حصة في مشروع جديد لشركة سكاتك لتوليد الطاقة وتخزينها، وفق ما نقلته جريدة حابي عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وتتجاوز التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 280 مليون دولار، ستمول عبر مزيج من الأسهم والقروض من بنوك ومؤسسات مالية دولية. ولم يُكشف بعد عن اسم المشروع أو موقعه.

وسيكون هذا الاستثمار الثاني للبنك الأهلي في مشروعات سكاتك؛ إذ اشترى حصة اقتصادية تبلغ 20% في مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والبالغة قدرته 1.1 جيجاوات بمدينة نجع حمادي والتابع للشركة النرويجية في مايو الماضي، إلى جانب صندوق نورفاند الحكومي النرويجي وشركة "إي دي إف باور سوليوشنز" الفرنسية اللذين يمتلك كل منهما حصة مماثلة، بينما احتفظت سكاتك بحصة الأغلبية من خلال امتلاكها 75% في الشركة القابضة. وبدأت المحطة البالغ تكلفتها 600 مليون دولار، والتي تجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 200 ميجاوات ساعة، عملياتها التجارية بالكامل في أغسطس الماضي، وتبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مقومة بالدولار مدتها 25 عاما.

وتضم محفظة مشروعات سكاتك في مصر أيضا محطاتها بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 380 ميجاوات، ومشروع إنرجي فالي الذي يجمع بين توليد نحو 1.95 جيجاوات من الطاقة الشمسية و3.9 جيجاوات ساعة من تخزين الطاقة بالبطاريات، ومحطة دندرة للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بقدرة 1.1 جيجاوات والجاري إنشاؤها لتزويد شركة مصر للألومنيوم بالكهرباء وبتكلفة تتجاوز 290 مليون دولار للمرحلة الأولى وحدها، التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات. بالإضافة إلى مزرعة رياح شدوان بقدرة 900 ميجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ مليار دولار، إلى جانب مشاريع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في العين السخنة بقيمة 500 مليون يورو، ومشروعات في دمياط بأكثر من 900 مليون دولار. واستثمرت الشركة نحو 5 مليارات دولار في مصر حتى الآن، وتخطط لضخ 5 مليارات دولار إضافية خلال العامين المقبلين في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات.

تعريفة الكهرباء تعطل مشروع جرين تك لتحويل المخلفات إلى طاقة

أرجأت شركة جرين تك إيجيبت إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة باستثمارات تبلغ 140 مليون دولار، بعدما أظهرت إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية أن تعريفة الكهرباء الحالية لا يمكنها تغطية تكاليف التشغيل، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن المدير التنفيذي للشركة إسلام رمضان. وطلبت الشركة من أجل استئناف العمل بالمشروع أن تراجع الحكومة تعريفة الكهرباء الحالية البالغة 0.07 دولار، إضافة إلى 0.35 جنيه لكل كيلووات ساعة، وتوفير ضمانة حكومية على المدفوعات، مع إقرار زيادة سنوية في التعريفة بنسبة 1%. وأكد رمضان أن المشروع قد يتكبد خسائر كبيرة في حال استمرار التنفيذ وفقا للتعريفة الحالية، رغم أن الشركة قد ضخت بالفعل نحو 5 ملايين دولار في بنيته التحتية. وأضاف رمضان أن الارتفاع الكبير في أسعار المعدات العالمية وتقلبات أسعار الصرف أثرت جميعها سلبا على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

السياق- تسرع الحكومة جهودها الرامية إلى توسيع نطاق قطاع إدارة المخلفات، مستهدفة رفع معدلات إعادة التدوير إلى 80% بحلول عام 2030 لمعالجة 25 مليون طن سنويا من المخلفات البلدية. وكانت الحكومة قد عدلت تعريفة التغذية الكهربائية في نوفمبر 2025 (بي دي إف) لترفعها إلى 0.07 دولار إضافة إلى 0.35 جنيه لكل كيلووات ساعة، لتحل محل التعريفة السابقة الأقل المقررة في عام 2019. لكن جرين تك ترى أن هذه الزيادة لا تزال غير كافية. وفي ديسمبر 2025، صرح مسؤولون تنفيذيون في القطاع لإنتربرايز بأن الحكومة توقفت إلى حد كبير عن إصدار تراخيص جديدة لجمع ومعالجة المخلفات، ما أدى إلى تخارج العديد من الشركات أو تقليص أعمالها. في حين تواجه الشركات المتبقية ضغوطا بسبب ارتفاع تكاليف الإيجارات، ومحاولات مصنعي الأسمنت لخفض أسعار بيع الوقود البديل، رغم استمرار نمو الطلب الصناعي عليه.

يبدو أن عوائد السندات السيادية ستستقر عند مستويات عام 2007، إذ يواصل المستثمرون عزوفهم عن أدوات الدين طويلة الأجل في ظل العجز المالي المستعصي والتضخم المستمر، وبالتزامن مع تخمة تشهدها السوق نتيجة طفرة اقتراض شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقا لبلومبرج. ويبلغ متوسط العائد على الديون السيادية عالميا نحو 4% حاليا، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2007.

أزمة عالمية: بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما خلال الشهر الماضي أعلى مستوياته منذ عام 2007، قبل أن ترتفع تكاليف اقتراض تلك الفئة من الديون لتبلغ ذروة لم تسجلها السوق منذ منتصف عام 2004 بسبب موجة بيع مستمرة. كذلك تجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 5%، مسجلا أعلى مستوى له منذ قرابة عقدين، وذلك رغم قرار وزير الخزانة سكوت بيسنت بتكثيف عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل في أغسطس لتهدئة "حمى" السوق، على حد وصفه، إذ جاء حجم الشريحة الأولى من تلك العمليات أقل من المتوقع. ولم يقتصر ذلك على سندات الخزانة الأمريكية، فقد تخطى العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات 3% للمرة الأولى منذ عام 1996 في وقت سابق من هذا الشهر، فيما بلغت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ منتصف 2007.

لماذا فقد الملاذ الآمن بريقه؟ تعد السندات طويلة الأجل هي الأكثر عرضة للتأثر بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، نظرا إلى أن هذين العاملين يؤديان إلى تآكل الحقيقية للعوائد وأصل الدين على المدى الطويل. وقد أصبح هذا الخطر واقعا ملموسا الآن؛ إذ رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ 3 سنوات، كما توقع غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إقرار زيادة أخرى خلال العام الجاري. ونتيجة لذلك، ارتفعت علاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الأمريكية لأجل 30 عاما بأكثر من 3 نقاط مئوية مقارنة بأدنى مستوى لها في 2020، وفق نموذج تحليلي خاص ببلومبرج إيكونوميكس.

معروض أكبر ومشترون أقل: تقترض الحكومات المزيد لتمويل كل شيء بدءا من الدفاع وحتى التحول إلى الطاقة النظيفة. وتتحمل الولايات المتحدة وحدها ديونا تتجاوز قيمتها 40 تريليون دولار، ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يصل العجز السنوي للولايات المتحدة إلى 2.1 تريليون دولار. وفي الوقت ذاته، تقلص البنوك المركزية حيازاتها من السندات، وتتراجع شهية المستثمرين الأجانب، كما أدت التغييرات في أنظمة التقاعد إلى تقليص قاعدة المشترين التقليديين طويلي الأجل. وبهذا أصبحت كميات متزايدة من الديون المعروضة تؤول إلى محافظ مستثمرين من القطاع الخاص، علما بأن هؤلاء المستثمرين أكثر تأثرا بتقلبات الأسعار، ولذا يطالبون بعوائد أعلى مقابل ربط أموالهم بتلك السندات لعقود.

كذلك فإن شركات التكنولوجيا الكبرى تزاحم الحكومات: تتنافس الحكومات مع شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تقترض لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقد تضمنت أبرز صفقات الاقتراض هذا العام حصول أمازون على 37 مليار دولار وميتا على 25 مليار دولار، علما بأن "جيه بي مورجان" توقع في يونيو الماضي أن يبلغ حجم الديون المرتبطة بتمويل أنشطة الذكاء الاصطناعي نحو 4.1 تريليون دولار بحلول 2030، كما يتوقع البنك أن تجمع الشركات 2.1 تريليون دولار لتمويل مراكز البيانات من أسواق السندات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة خلال تلك الفترة.

الخيارات المتاحة ومخاطرها: تميل العديد من مكاتب إدارة الديون إلى توجيه إصداراتها نحو آجال استحقاق أقصر بحيث تكون العوائد أقل. وقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى هذا التوجه في وقت سابق من العام الجاري، محذرة من أن العديد من الدول تعيد موازنة إصداراتها نحو آجال استحقاق أقصر للحد من التأثر بتكاليف الاقتراض طويل الأجل المرتفعة، رغم أن ذلك يفاقم مخاطر إعادة التمويل. ويكمن الحل الجذري في إقناع المستثمرين بأن التضخم وعجز الموازنات تحت السيطرة، وهو ما يعني على الأرجح اللجوء إلى خيارات غير محببة مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق.

ما تأثير ذلك على الخليج؟ يتعرض المقترضون في الخليج لضغوط من جبهتين؛ فالسندات والصكوك الإقليمية المقومة بالدولار تُسعَّر بعائد أعلى من عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لذا فكلما ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية زادت تكلفة الديون الخليجية معها، علما بأن هذه الفوارق في العوائد اتسعت منذ اندلاع الحرب. إذ ارتفع العائد على سندات أبوظبي لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.2% أواخر أغسطس مقارنة بنحو 4.5% في يناير، كما اتسعت فروق عوائد ديون الشركات الإماراتية متجاوزة ذروتها المسجلة خلال فترة الحرب في مارس. وهذا ما يجعل الخليج حالة استثنائية، مقارنة بديون الأسواق الناشئة الأخرى التي سجلت صمودا قويا خلال موجة البيع. وتواجه الديون السعودية مشكلة إضافية تتعلق بوفرة المعروض، حيث تشكل الإصدارات الكثيفة من الحكومة وأرامكو وصندوق الاستثمارات العامة ضغوطا قوية على السندات السعودية طويلة الأجل. ويرى بعض المحللين أن المشكلة الأساسية تكمن في المخاطر الجيوسياسية، بينما يقول محيي الدين قرنفل من فرانكلين تمبلتون إن المحرك الرئيسي لهذه التطورات هو سندات الخزانة الأمريكية.

ورغم ذلك، تحمل هذه التطورات جانبا إيجابيا للمدخرين. إذ يرى بعض المحللين أن هذه التحركات تعكس تعافي الاقتصاد وعودته إلى مستويات ما قبل الأزمة، بعدما تسببت الأزمة المالية في تراجع العوائد إلى مستويات قريبة من الصفر. وهو المشهد الذي لخصه خبراء ويلز فارجو بوصفهم إياه بأنه "عودة إلى المعدلات الطبيعية لفترة أطول".

📈 الأسواق هذا الصباح

تراجعت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة اليوم متأثرة بالخسائر التي منيت بها وول ستريت الليلة الماضية بقيادة مؤشر ناسداك؛ إذ هبط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.9%، وانخفض كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.8%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 1.1% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 8.3 مليار جنيه (29.2% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 25.4% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: موبكو (+2.8%)، والمصرية للاتصالات (+2.3%)، وأموك (+1.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-7.4%)، وإي فاينانس (-4%)، وراية القابضة (-3.8%).