صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل الأسبوع بثلاث أخبار مهمة؛ أولها يحمل مفاجأة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، والثاني يتعلق بإبرام شركة بلتون لرأس المال المخاطر ثلاث اتفاقيات جديدة، وثالثها يستعرض ضوابط تنظيمية جديدة لجهات التمويل غير المصرفي.

تتصدر أرقام التضخم المشهد اليوم؛ إذ سجل معدل التضخم في المدن المصرية 14.5% خلال شهر أغسطس، وهو مستوى يقل عن توقعات المحللين وتقديرات البنك المركزي السابقة التي أشارت إلى احتمالية حدوث ارتفاع مؤقت خلال الربع الثالث من العام. وتراجعت أسعار المواد الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مما عوض الزيادة في أسعار الكهرباء، في حين شهد التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا. وتمنح بيانات أغسطس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مؤشرا غير متوقع يدعم الاتجاه نحو التيسير النقدي، قبل اجتماعها المقرر في 24 سبتمبر.

وأتمت شركة بلتون لرأس المال المخاطر ثلاث اتفاقيات في قطاعات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا العقارات والتمويل الاستهلاكي، فضلا عن اعتزامها تأسيس صندوق بالجنيه لدعم الشركات الناشئة بحلول الربع الأول من العام المقبل. وتعتمد الشركة على عوائد تخارجاتها لتمويل هذه التحركات، بما في ذلك التخارج من إحدى الشركات المحلية التابعة لمحفظتها والذي وصل إلى مرحلة التوقيع النهائي. ويجري العمل حاليا على تخارج آخر عبر استحواذ محتمل على شركة قابضة مغربية، وهو ما قد يدر عائدا يبلغ ثلاثة أمثال الاستثمار الأصلي في أقل من 18 شهرا.

وفيما يخص التقارير الائتمانية؛ صار لزاما على جهات التمويل غير المصرفي إبلاغ منصة "آي سكور" بعمليات التمويل فور حدوثها، لسد الفجوة التي كانت تجعل الملف الائتماني للمقترض متأخرا عن الواقع بأسابيع. وكانت هذه الخطوة قيد التحضير بالفعل قبل ظهور قضية التمويل غير المصرح به لشركة جلوبال بارادايم، إلا أن التوقيت يشير إلى أن القضية عجَّلت بالتحرك لمعالجة هذه المشكلة.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

خطوة جديدة نحو الطرح العام

تجاوز بنك القاهرة عقبة جديدة في طريقه نحو الإدراج في البورصة المصرية؛ إذ قررت لجنة تابعة لمجلس الوزراء، ومُشكلة بموجب قانون ملكية الدولة لعام 2025 لتدقيق التقييمات قبل الطرح، الموافقة بالإجماع على المنهجية التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة المحدثة للبنك، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وتعتمد الدراسة المحدثة على القوائم المالية للبنك عن النصف الأول من العام الحالي، التي أظهرت نمو صافي الأرباح المجمعة بنحو 22% على أساس سنوي ليصل إلى 8.94 مليار جنيه، مع تجاوز حجم الودائع 443 مليار جنيه، وذلك في تحديث لنسخة سابقة استندت إلى أرقام نهاية عام 2025 وناقشتها اللجنة في مارس الماضي. واجتازت الدراسة مراجعة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين تولت شركة بيكر تيلي المكلفة بدور المستشار المستقل عرض النتائج.

وبهذا أصبح الطريق ممهدا أمام بدء الجولات الترويجية فور ضمان الإقبال على الطرح الخاص من المستثمرين والبنوك والمؤسسات الدولية، حسبما صرح مسؤول حكومي لنشرة إنتربرايز. وأوضح المسؤول أن الدولة تتطلع حاليا لبيع حصة تبلغ نحو 40%، غير أن بنك مصر سيحدد حجم الطرح النهائي عقب انتهاء الجولة الترويجية. وما زال موعد الطرح غير محسوم، وسط توقعات ترجح بتنفيذه بين شهري نوفمبر وديسمبر. وبلغ التقييم الجديد للبنك ما بين 80 و80.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 78 مليار جنيه بحسب القوائم المالية لعام 2025.

تذكر: عُرض بنك القاهرة للبيع لأول مرة في عام 2007، كما شهد عدة محاولات لطرح أسهمه للاكتتاب العام منذ عام 2019. وتشير الحكومة منذ أشهر إلى اعتزامها إتمام الطرح قبل نهاية العام الحالي، مع وجود أنباء حول سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للاستحواذ على حصة مجتمعة تبلغ 10% من البنك الحكومي ضمن الطرح المرتقب.

كرم القابضة تستعد لتشغيل شبكتها الشمسية في الوادي الجديد

تعتزم شركة كرم القابضة بدء تشغيل شبكتها الشمسية المستقلة في منطقة الداخلة بالوادي الجديد قبل نهاية العام الجاري، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة أحمد زهران لإنتربرايز. ويبلغ الاستثمار المبدئي للمشروع 19 مليون دولار، ويتضمن إنشاء محطة طاقة شمسية وبطاريات تخزين والبنية التحتية للشبكة، وهي قدرات تكفي لتغطية احتياجات 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

في غضون ذلك، التقى زهران محافظ الوادي الجديد حنان مجدي لمناقشة خطة توسع أشمل في المحافظة، تغطي مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، وقد تصل استثماراتها إلى 700 مليون دولار، دون تحميل المحافظة أي أعباء مالية. وأوضح زهران لإنتربرايز أن هذا الرقم ليس التزاما ثابتا. وقال: "لا يوجد رقم إجمالي محدد لحجم الاستثمارات المستقبلية؛ لأن حجم التوسع سيعتمد على مدى نمو المنطقة وحجم احتياجها للكهرباء مستقبلا".

المسألة تتجاوز تزويد مزارع الوادي الجديد بالطاقة: يمنح الاستثمار المبكر في هذه البنية التحتية شركة كرم القابضة أفضلية واستعدادا لبرنامج نقل الكهرباء. وقد اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشركة بالفعل للمشاركة في البرنامج، مما سيتيح لها توليد الكهرباء في الصحراء وبيعها عبر الشبكة القومية لعملاء تجاريين وصناعيين خارج الوادي الجديد، وفق ما قاله زهران لإنتربرايز. ومن المقرر بدء البرنامج في عام 2027، غير أن وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت في تجهيز البنية اللازمة له منذ عام 2024.

تذكر: يتطابق الاستثمار المعلن في الوادي الجديد مع استراتيجية الشركة التي أخبرنا بها زهران في يوليو الماضي بشأن منطقة أبو زنيمة في جنوب سيناء، حيث تبني كرم القابضة شبكة شمسية مصغرة مستقلة لتشغيل منطقة صناعية متعثرة، مع خطط لربطها بالشبكة القومية ونقل الطاقة بمجرد أن يتجاوز الطلب حاجز الـ 30 ميجا فولت أمبير التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

الخطوة التالية: إلى جانب مشاريع الطاقة، تتضمن الخطة إنشاء المقر العالمي لكرم القابضة في الوادي الجديد، وإقامة منتجع بيئي، وتأسيس مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تحويل المدارس الثانوية الصناعية في الخارجة والفرافرة إلى مدارس تعليم فني مزدوج، وفقا لزهران.

10 شركات تتنافس على 8 رخص

أغلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأسبوع الماضي باب تلقي طلبات الحصول على 8 رخص لإنتاج البليت المحلي بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويا، بواقع 4 رخص بطاقة 500 ألف طن لكل منها، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن. ووصل عدد الشركات المتقدمة إلى 10 شركات، بحسب ما صرح به مسؤولان حكوميان لنشرة إنتربرايز، علما بأن شركة العشري للصلب تقدمت للحصول على رخصتين، إحداهما بطاقة 200 ألف طن والأخرى بطاقة 500 ألف طن، حسبما أكد أيمن العشري رئيس مجلس إدارة الشركة في تعليق لإنتربرايز.

السياق: يأتي هذا الطرح تنفيذا لخطط استعرضتها الحكومة لأول مرة في فبراير الماضي وأعلنت عنها في أغسطس. وسبق أن جمدت الحكومة عملية الطرح العام الماضي لبدء مراجعة تدابير الحماية التجارية، التي انتهت بفرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة 13% على واردات الصلب المدرفل على الساخن والبارد. وقد قال مدير غرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي لإنتربرايز في فبراير الماضي، إن هذا التوجه استغرق أكثر من عامين من التحضير، ويهدف إلى إنتاج المزيد من المادة الخام محليا بدلا من استنزاف العملة الأجنبية في الاستيراد.

نقص البليت المحلي هو المحرك الأساسي. يعكس الإقبال على الرخص حالة التعطش في السوق للإمدادات المحلية بعدما فرضت وزارة الاستثمار رسوم إغراق على البليت المستورد، مما أدى إلى توقف مصانع الدرفلة وتأخر تسليم الطلبيات، وفقا لما ذكره مصدر في غرفة الصناعات المعدنية لإنتربرايز. وكانت أسعار البليت المحلي قد ارتفعت بعد أن أدت رسوم الاستيراد إلى تحجيم المعروض من البدائل المستوردة، إذ بلغت تلك الرسوم 16.2% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن، وبما لا يقل عن 4600 جنيه للطن. وقفزت واردات البليت بمقدار 10 أمثال خلال 5 سنوات لتصل إلى 1.7 مليون طن، وهو ما يكلف الدولة مليار دولار سنويا من العملة الصعبة.

وشهدت الرخص فئة 200 ألف طن إقبالا يفوق المعروض، مع تقدم شركات كبرى مثل المراكبي والوطنية والعشري للصلب للحصول عليها، مما يضع الهيئة أمام حتمية المفاضلة بين العروض، وفقا للمصدر المسؤول في الغرفة، مضيفا أن فئة 500 ألف طن جذبت 4 متقدمين فقط. ولم تكن شركة حديد عز، الأكبر في السوق، من بين المتقدمين، بحسب المصدر، علما بأنها صرحت لإنتربرايز في أبريل الماضي بأن مصر لا تشهد نقصا في الإمدادات، وإنما تعاني تخمة في المعروض، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية للبلاد البالغة 13.3 مليون طن تكفي لاستيعاب نحو 9 ملايين طن من الطلب المحلي سنويا.

ما الخطوة التالية؟ ستتولى الهيئة الآن فحص العروض واختيار الفائزين وفقا لشروط المناقصة. ومن المرجح أن تستغرق إضافة الطاقات الإنتاجية الجديدة نحو عامين، بحسب المصدر المسؤول في الغرفة، وهو توقيت يتزامن تقريبا مع انتهاء صلاحية رسوم الإغراق. وتدرس الحكومة تمديد هذه الرسوم لمدة تصل إلى 3 سنوات أخرى وسط انتقادات شديدة من قطاع الصناعات التكميلية.

ديون المطورين العقاريين تحت التدقيق

طلب البنك المركزي المصري من البنوك الأسبوع الماضي حصر جميع القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات العقارية، بما في ذلك المشروعات المتأخرة في السداد وتحديد حجم الأموال المستخدمة فعليا من كل قرض. وقال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن المركزي يسعى لمعرفة قيمة التسهيلات الممنوحة لكل مشروع، وحجم المبالغ المسحوبة منها، وما إذا كانت الأموال قد وُجهت بالفعل للأغراض المحددة لها أم لا. في حين أوضح مصرفي آخر أن المركزي طلب بيانات أكثر تفصيلا عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، للوقوف على نسب إنجاز مشروعاتها وحجم القروض التي حصلت عليها.

وأكد رئيس قطاع ائتمان الشركات في أحد البنوك الحكومية أن البنوك بدأت بالفعل في الامتثال لهذه التوجيهات. وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي عقب توجيهات رئاسية في أغسطس بتشكيل لجنة حكومية لمعاينة المشروعات العقارية المتأخرة في جميع أنحاء البلاد، إثر شكاوى من المشترين بشأن تأخر تسليم الوحدات وشروط التعاقد.

أهمية الخطوة: يسعى البنك المركزي لمعرفة حجم التمويلات المصرفية الموجهة لقطاعٍ تحجب مؤشراته الرئيسية أزمة فعلية. إذ سجل أكبر 10 مطورين عقاريين في البلاد مبيعات تعاقدية إجمالية بقيمة 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، إلا أن حجم مبيعات الوحدات تراجع بنسبة 3% ليبلغ نحو 39 ألف وحدة خلال نفس الفترة. وشهدت أكبر ثلاثة شركات عقارية مدرجة في البورصة، وهي مجموعة طلعت مصطفى وسوديك وبالم هيلز، انخفاضا في مبيعاتها التعاقدية بنسبة 6.4% لتصل إلى 338.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026. كما بلغت قيمة الشيكات المؤجلة الخاصة بالوحدات المباعة غير المسلمة بعد لدى مجموعة طلعت مصطفى وحدها 180.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر الأجواء الحارة المحملة بالرطوبة في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية قبل أن تنخفض ليلا لتبلغ الصغرى 23 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيق الطقس.

أما في الإسكندرية فستكون الأجواء ألطف قليلا، إذ تسجل العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتصدر أخبار الذكاء الاصطناعي المشهد اليوم، وعلى رأسها التراجع عن طرح أسهم شركة أوبن إيه آي للاكتتاب العام خلال العام الجاري، وهو الطرح الذي قد تصل قيمته إلى تريليونات الدولارات. وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان هذا التأجيل إلى مخاوف تتعلق بسلامة استخدام هذه التقنيات، ملمحا إلى أن "أوبن إيه آي" وغيرها من كبرى الشركات قد تعلن قريبا عن اتفاق مشترك لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي والتصدي لمخاطر السلامة المتزايدة.

ويتفق قادة القطاع مع هذا التوجه؛ إذ كرر ألتمان وإيلون ماسك نفس المخاوف المتعلقة بسلامة استخدام الذكاء الاصطناعي، في أعقاب تدوينة نشرها داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، محذرا فيها من أن المخاطر الحالية أعلى من أن تسمح بمواصلة تطوير هذه التقنيات بوتيرة سريعة. وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام قليلة من إشارة أحد الموظفين إلى وجود احتمال يتجاوز 10% بأن يدمر الذكاء الاصطناعي الحضارة البشرية.

وفي أخبار أخرى عن الذكاء الاصطناعي: أنهى بنك "جيه بي مورجان تشيس" علاقته الائتمانية بصندوق التحوط سيتويشنال أويرنس بعد أن أسفرت مراهنات الصندوق على الذكاء الاصطناعي عن تكبده أكبر خسارة في تاريخ القطاع. وكاد الصندوق الذي يقوده المستثمر الشاب العبقري ليوبولد أشنبرينر أن ينهار تماما هذا الصيف، لولا تصفية معظم استثماراته في الأسواق العامة لصالح صندوق التحوط متعدد الجنسيات سيتاديل.

وفي رهان آخر محفوف بالمخاطر في مجال الذكاء الاصطناعي، ألغى الشريك المؤسس لشركة أوراكل لاري إليسون خططا لبيع أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار في الشركة العملاقة لقواعد البيانات، في تراجع مفاجئ لسابع أغنى رجل في العالم. وتواجه شركة إليسون ضغوطا متزايدة في السوق بسبب رهاناتها الضخمة على الذكاء الاصطناعي. ولتخفيف الضغوط على ميزانيتها العمومية المرتبطة بالاستثمار في شركات مثل "أوبن إيه آي"، سرحت شركة التكنولوجيا السحابية آلاف الموظفين، لتتكبد بذلك تكاليف بلغت 2.8 مليار دولار.

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال شهر أغسطس الماضي، على خلاف التوقعات بارتفاعه وفق آراء المحللين، فضلا عن تراجعه إلى ما دون توقعات البنك المركزي المصري على المدى القريب. إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف) انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى ما دون الـ 14.9% المسجلة في يوليو، بل وجاءت أيضا هذه القراءة أقل من توقعات 17 محللا في استطلاع أجرته رويترز يرجح ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.5%. وحتى أدنى قراءة في توقعات استطلاع رويترز بلغت 14.6%، وهي أعلى أيضا من القراءة الفعلية. كما سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا طفيفا بلغ 0.1% فقط، بحسب البيانات.

في المقابل، سلك التضخم الأساسي مسارا مغايرا؛ إذ ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة كالمواد الغذائية والسلع والخدمات ذات الأسعار المحددة إداريا) إلى 14.9% في أغسطس مقارنة بـ 14.7% في يوليو، بينما سجل التضخم الأساسي معدل تغير شهري قدره 0.3% في أغسطس، وفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

وجاء هذا التباطؤ على عكس النظرة المستقبلية للبنك المركزي. فعندما ثبت البنك أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في أغسطس، ليبقى سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19.0% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.0%، أشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها آنذاك إلى أن المركزي يتوقع تسارع التضخم مؤقتا خلال الربع الثالث من عام 2026 بفعل التأثير غير المواتي لسنة الأساس، قبل أن يعاود الانخفاض مجددا.

انعكاس زيادة أسعار الكهرباء.. والأغذية توازن الكفة: ظهر أثر الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنحو 12% بعدما أعلنتها الحكومة أواخر يوليو؛ إذ ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.8% على أساس شهري، ليسجل أكبر زيادة شهرية بين القطاعات، وقفز بنسبة 42.8% على أساس سنوي، وهي الزيادة الأعلى بين كافة الأقسام، بحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء. غير أن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية تراجعت بنسبة 1.1% على أساس شهري (في ثالث تراجع شهري على التوالي) مدفوعة بانخفاض أسعار الخضروات (-6.9%)، واللحوم والدواجن (-1.3%)، والفاكهة (-1.2%)، وهو ما هبط بمعدل تضخم الأغذية والمشروبات السنوي إلى 6.3% فقط. وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 24.4%، والتعليم بنسبة 18.7%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 16.9%.

تثبيت الفائدة والتريث: جاءت قراءة أغسطس "أقل بكثير" من توقعات مجموعة "إي إف جي هيرميس" البالغة 15.8%، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي مقابل توقعات بزيادتها بنسبة 0.5%، وفق ما قاله كبير الاقتصاديين لدى مجموعة "إي إف جي هيرميس" محمد أبو باشا لإنتربرايز. ويتوقع أبو باشا استمرار تباطؤ التضخم في سبتمبر مع بدء ظهور التأثير المواتي لسنة الأساس، رغم استبعاده إمكانية اتخاذ البنك المركزي أي خطوة لخفض الفائدة، مؤكدا أن "ارتفاع أسعار النفط العالمية ما زال يشكل مخاطر بارتفاع التضخم"، وهو ما يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

المخاطر الخارجية تدعو للحذر: يبدو أن عوامل التصعيد الجيوسياسي، وارتفاع أسعار النفط، وضبابية أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب التداعيات المحتملة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل على الأوضاع المالية العالمية، تشير إلى توجه البنك المركزي للثبات على موقفه خلال اجتماعه المرتقب يوم 24 سبتمبر، وفق ما قالته نجوى سمك عميدة كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة لإنتربرايز. وتتوقع سمك أن يعاود البنك المركزي التيسير النقدي تدريجيا فور انحسار التوترات الخارجية واحتواء الضغوط المحلية.

رؤية البنك المركزي لمسار التضخم: بلغ متوسط التضخم العام 14.6% خلال الربع الثاني، متراجعا بفارق طفيف عن توقعات البنك السابقة البالغة 15.0%. ووفقا للسيناريو الأساسي للبنك المركزي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 16.6% في العام المالي 2026-2027، قبل أن يتباطأ إلى 8.1% في العام المالي 2027-2028، ليعود إلى نطاقه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في النصف الثاني من عام 2027.

تأتي هذه النتائج المعتدلة قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 24 سبتمبر — الذي يليه اجتماعان فقط في 29 أكتوبر و17 ديسمبر حتى نهاية العام — لتمنح اللجنة مؤشرا يشجع على التيسير النقدي، رغم الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي. غير أن البنك لديه متسع للانتظار؛ فقد نما الاقتصاد بنسبة 5.1% في العام المالي 2025-2026 متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.6%، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مسجلا 49.6 نقطة في أغسطس، كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس مع استقرار الجنيه المصري رغم خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 9.5 مليار دولار. ويبقى الخفض بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي هو التحريك الوحيد لأسعار الفائدة هذا العام حتى الآن، علما بأن معدل التضخم في المدن ما زال قريبا من متوسطه لعام 2025 البالغ 14.1%، وأقل بكثير من ذروته البالغة 38% المسجلة في سبتمبر 2023.

تستعد شركة بلتون لرأس المال المخاطر، التابعة لبلتون القابضة، لإتمام ثلاث صفقات استثمارية جديدة بنحو مليون دولار خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي والشريك الإداري للشركة علي مختار لإنتربرايز. وأوضح مختار أن الشركات الثلاث المستهدفة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا العقارية، والقطاع الاستهلاكي؛ علما بأن شركتين منها ما زالتا في مراحل التأسيس المبكرة جدا (ما قبل التمويل الأولي)، بينما تمر الشركة الثالثة بمرحلة تشغيلية أكثر تقدما ونضجا.

تخارجات تدعم استثمارات جديدة: تخارجت بلتون لرأس المال المخاطر من خمس شركات منذ تأسيسها، وتعمل حاليا على إعادة توظيف عوائد هذه التخارجات في شركات ناشئة جديدة، مع إمكانية توجيه جزء منها نحو الاستثمار المباشر بأحجام أكبر، وفق ما كشفه مختار. أما على المستوى المحلي، فتقترب الشركة من التوقيع النهائي على ما وصفه مختار بـ "صفقة كبيرة" للتخارج من إحدى شركات محفظتها الاستثمارية. وعلى الصعيد الإقليمي، تخارجت بلتون لرأس المال المخاطر من شركة كاتيديس المغربية بمعدل عائد داخلي بلغ 100%، كما تدرس إحدى الجهات الاستحواذ على 100% من شركة مغربية ثانية ضمن المحفظة، في صفقة قد تحقق عائدا يبلغ 3 أمثال استثمار بلتون الأصلي في أقل من 18 شهرا حال إتمامها، وفق ما قاله مختار.

صندوق العملة المحلية يرى النور قريبا: قال مختار إن بلتون لرأس المال المخاطر تعتزم تأسيس صندوق جديد مخصص لدعم الشركات الناشئة بالعملة المحلية، ومن المتوقع أن يرى النور بحد أقصى خلال الربع الأول من عام 2027. ورغم الإعلان مسبقا أن حجم الصندوق سيبلغ 250 مليون جنيه، أكد مختار أن الرقم الفعلي قد يتجاوز هذا المستهدف، نتيجة وجود مستثمرين جدد يرغبون في ضخ التزامات مالية في الصندوق المرتقب تأسيسه.

بلتون ما زالت تمتلك 5% من بوسطة: كشف مختار لإنتربرايز أن بلتون لرأس المال المخاطر لم تتخارج بالكامل من شركة بوسطة لتوصيل الطلبات، مضيفا أن التخارج المعلن عنه سابقا اقتصر على حصص كانت تديرها الشركة لصالح مستثمرين آخرين، في حين ما زالت بلتون لرأس المال المخاطر تحتفظ بحصة مباشرة تبلغ نحو 5% ممولة من ميزانيتها العمومية.

الخطوة التالية: قال مختار إن الشركة تدرس تأسيس صناديق فرعية متخصصة في قطاعات بعينها، وهي فكرة ما زالت في مراحلها الأولى وتعتمد على التعاون بين بلتون لإدارة الأصول وبلتون لرأس المال المخاطر من أجل تأسيس وإدارة الاستثمارات والمشاركة فيها مع مستثمرين آخرين. وأضاف مختار: "سيبقى التركيز الأكبر للشركة خلال عام 2027 منصبا على السوق المصري".

تذكر: وسعت بلتون لرأس المال المخاطر استثماراتها في المغرب ومصر خلال العام الماضي، عبر الاستثمار في شركة لنكو المغربية الناشئة المتخصصة في مجال بيع النظارات مباشرة للمستهلك، وشاركت في جولة تمويلية تأسيسية بقيمة 1.1 مليون دولار لشركة صحة تك المصرية الناشئة المتخصصة في مجال إدارة خدمات التأمين الصحي، وأيضا جولة تمويل أولي بقيمة 15.7 مليون دولار لمنصة سلندر المصرية لبيع وشراء السيارات المستعملة. كما تخارجت جزئيا من منصة بيرد نيست المصرية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات والضيافة الشهر الماضي بمعدل عائد داخلي 80%، محققة عائدا يعادل قيمة الاستثمار الأصلي 3.5 مرة. وكانت الشركة قد أسست أيضا منصة للاستثمار المباشر في فبراير بهدف تقديم تمويلات لمراحل النمو الممتدة من مرحلة "ما قبل التمويل الأولي" حتى "ما قبل الطرح العام"، تحت قيادة مختار.

أصبح لزاما على جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور) بتطورات عمليات التمويل لحظيا، وذلك بموجب قرارين جديدين أصدرتهما الهيئة العامة للرقابة المالية. ويبدأ هذا الربط اللحظي فور الموافقة على منح التمويل للعميل، ويشمل عملية صرفه، وأي سداد كلي أو جزئي متعلق به، وإنهاء التمويل، واتخاذ أي إجراءات قضائية أو قانونية، وأي تغيير لاحق يطرأ على حالة العميل بشأن هذا الإجراء. كما يتعين على شركات التمويل الاستهلاكي أيضا الاستمرار في إرسال بياناتها المجمعة إلى "آي سكور" خلال الأيام الخمس التالية لنهاية كل شهر.

ما الذي تغير فعليا؟ لم يتغير شيء فيما يتعلق بإبلاغ شركة "آي سكور" بهذه البيانات؛ فهو إلزامي منذ سنوات، لكنه كان يُنفذ بصورة دورية. وحتى سبتمبر 2025، كانت الشركات ترسل بيانات التمويل بنهاية كل شهر، مما يعني أن جهة التمويل قد تراجع الملف الائتماني لأحد العملاء ولا تظهر فيه التسهيلات التي وافقت عليها شركات أخرى مؤخرا. وبهذه الخطوة، سدت هيئة الرقابة المالية تلك الفجوة الأولى بإلزام الشركات بالإبلاغ اللحظي عن الحدود الائتمانية المعتمدة لشركة "آي سكور". وتذهب القرارات الجديدة إلى أبعد من ذلك؛ إذ توسع نطاق الربط اللحظي ليمتد من مرحلة الموافقة على التمويل إلى كل حدث رئيسي يقع خلال دورة هذا التمويل. ومن المفترض الآن أن يُحَدَّث الملف الائتماني للمقترض مع أي تغيير يطرأ على موقفه المالي، وليس فقط عند فتح حد ائتماني جديد.

تذكر: يصعب فصل توقيت هذه القرارات عن فضيحة التمويل غير المصرح به التي تكشّفت مؤخرا بقيمة 319 مليون جنيه في مدارس جلوبال بارادايم، عندما أفادت تقارير بأن إحدى شركات التمويل الاستهلاكي منحت قروضا لـ 619 عميلا من خلال 839 عقدا باستخدام بيانات أولياء الأمور دون علمهم. غير أن خطوة تسريع مشاركة البيانات كانت بالفعل على جدول أعمال هيئة الرقابة المالية قبل ظهور القضية للعلن؛ إذ كانت الهيئة تتعاون في مايو مع اتحاد التمويل الاستهلاكي لتعزيز البنية التحتية لمكافحة الاحتيال، وزيادة تكامل البيانات، والتحقق اللحظي. ولعل فضيحة جلوبال بارادايم قد عجلت بهذه الخطوة وسلطت الضوء على مشكلة وثيقة الصلة تتمثل في التحقق من الهوية، وهو ما عالجته الهيئة عبر مسار تنظيمي منفصل.

لكن الآليتين الرقابيتين ليستا شيئا واحدا؛ فهذا المطلب المتعلق بالربط اللحظي مع "آي سكور" ليس سوى أداة لبيانات الائتمان، تُبلغ جهات التمويل بحجم التمويلات التي يمتلكها العميل، غير أنها ليست مصدرا لتأكيد هوية الشخص المذكور في العقد، وما إذا كان هو بالفعل من طلب التمويل أم لا. أما طبقة التحقق من الهوية نفسها، فتأتي عبر مسار تنظيمي مختلف يتعلق بقرار الرقابة المالية رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، التي كان آخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 (بي دي إف) (الصادر في يوليو 2026)، الذي يُلزم جهات التمويل بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية خط الهاتف المحمول، وإرسال كلمة مرور لمرة واحدة عند التوقيع ومرة أخرى عند استخدام التمويل. وأعادت الهيئة التأكيد على هذه القواعد في 25 أغسطس، وهو اليوم التالي لاتخاذها إجراءات صارمة ضد الشركة المتورطة في قضية جلوبال بارادايم.

ما أهمية التحديثات الجديدة: يعمل إطار الربط اللحظي للتقارير الائتمانية بالتوازي مع إطار التحقق من الهوية، بهدف إحكام الرقابة على طبقات مختلفة من دورة التمويل. إذ يتيح أحدهما رؤية أسرع عن حجم المبالغ التي يدين بها المقترض، بينما يُصعّب الإطار الآخر على أي طرف ثالث الحصول على تمويل باسمه. فضلا عن أن التوسع المشهود في الإطار الأول من مجرد الربط اللحظي وقت الموافقة على التمويل إلى تطبيقه على كافة الأحداث في دورة التمويل من شأنه أن يسد فجوة مهمة. صحيح أن القواعد الصادرة في سبتمبر 2025 كانت تتيح لجهات التمويل التأكد من أن أحد العملاء لديه بالفعل حد ائتماني معتمد لدى شركة أخرى، لكن هذه الجهات لم تكن قادرة على تتبع المبالغ المسحوبة من من هذا الحد الائتماني، أو المبالغ المسددة، أو تعثر العميل. أما الآلية اللحظية الجديدة، فتضيف إمكانية تتبع هذه الأحداث اللاحقة. وكان الخطاب الصادر عن البنك المركزي في أبريل قد جعل الإقرار بمعلومات العملاء لشركة "آي سكور" شرطا لحصول المؤسسات المالية غير المصرفية على ائتمان مصرفي، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء "عدم التزام بعض الجهات بالإقرار على النحو المشار إليه، وحرصا من البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم". ومن شأن هذا التدفق السريع والتفصيلي للبيانات أن يساعد كلا من الجهات التنظيمية وجهات التمويل على اكتشاف أي تدهور مبكرا. كما تعمل هيئة الرقابة المالية من جانبها على تشديد القواعد التنظيمية للتمويل الاستهلاكي في العموم، مع تسليط تركيز أكبر على فحوصات الجدارة الائتمانية وضوابط المخاطر في ظل استمرار نمو القطاع.

لكن هذه القرارات لم تتطرق إلى عدد من الجوانب التقنية الدقيقة؛ فهي لم تحدد أقصى حد للتأخير المسموح به في الإبلاغ، ولا الصيغة المطلوبة أو قواعد التحقق من صحة البيانات، ولم توضح أيضا كيفية التعامل مع حالات انقطاع خدمة الإبلاغ أو فشل إرسال التقارير. كما لم يتضح كيف ستظهر التسهيلات الائتمانية المعتمدة غير المسحوبة في الملف الائتماني للعميل، أو ما هي الطريقة التي ينبغي لجهات التمويل أن تأخذها في الحسبان عند تقييم قدرة العميل على السداد.

ماذا بعد: ستُمنح جهات التمويل المعنية مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارات، عقب نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة المالية، لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة "آي سكور".

تظهر كفاءة الإدارة في كيفية التعامل مع تحديات العمل اليومية. يمكن برنامج تسريع المسار الإداري المديرين من وضع أهداف واضحة وتفويض المسؤوليات، وتقييم أداء الموظفين. يطبق المشاركون مهاراتهم القيادية بشكل عملي من خلال نموذج محاكاة Patient Zero، كما يحصلون على جلسة توجيه فردية وفقا لتحليل GCR Index. يتكون البرنامج من 10 محاضرات بالحرم الجامعي وأونلاين. تبدأ الدورة القادمة في 11 أكتوبر 2026.

يغلق باب التقديم في 20 سبتمبر 2026. سجل من هنا.

كانت السوق العقارية في مصر الموضوع الرئيسي الذي هيمن على برامج التوك شو على مدار اليومين الماضيين. ففي مداخلة مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" مساء الجمعة، رفض هشام طلعت مصطفى ادعاءات وجود فقاعة عقارية في مصر. وكان عمرو أديب قد استضاف محمود عمار، مؤسس منصة "عقار إكزت"، وهي منصة تسمح لمستخدميها بالتنازل عن وحدات التقسيط بدون زيادة إضافية في السعر، لمساعدة المتعثرين في سداد الأقساط عبر إعادة بيع التعاقدات القائمة، مع توفير فرص للمشترين للحصول على وحدات بأسعار أقل من السوق. وقال عمار في مداخلة هاتفية إن السوق المصرية تعاني مما هو "أسوأ من الفقاعة العقارية"، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المسجلة على المنصة بغرض التنازل عنها وصل إلى 6000 وحدة تلقت 32 ألف طلب شراء خلال 30 يوما. (شاهد 10:40 دقيقة)

وفي المقابل، وصف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، هذا الرقم بأنه ضئيل للغاية مقارنة بحجم السوق، ولا يمكن الاعتماد عليه للحكم على السوق. وقال إن هناك 500 ألف وحدة قيد التطوير لدى أكبر 10 شركات عقارية في مصر بقيمة 800 مليار جنيه، مضيفا أن نسبة التحصيل لهذه الشركات تصل إلى 99.6%، مما ينفي ادعاءات وجود تعثر في السداد. كما أكد أن "السبب وراء وجود فائض في المعروض في سوق إعادة البيع هو دخول بعض المشترين بغرض المضاربة في عام 2023 والنصف الأول من 2024 بسبب التضخم، تزامنا مع تحرير سعر الصرف"، مشيرا إلى أنه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من حجم السوق. (شاهد 25:38 دقيقة)

وقال طلعت مصطفى إن السوق لا تشهد تباطؤا في المبيعات، مدللا على ذلك بأرقام نتائج أعمال الشركات. إذ أوضح أن عامي 2023 و2024، شهدا طفرة كبيرة في حجم المبيعات تزامنا مع تحرير سعر الصرف ودخول مشترين بغرض المضاربة، مؤكدا أن الأمور عادت إلى نصابها بداية من 2025، وأن هذا لا يعني وجود تباطؤ، بل إعادة ضبط السوق بعد عامي الطفرة. وتساءل طلعت مصطفى متعجبا: "هل يصح أن نأخذ حالة استثنائية في 2024 لتكون مقياسا لكل شيء؟"

أيضا- سلط برنامج الصورة مع لميس الحديدي أمس الضوء على أزمة تأخر تسليم الوحدات إلى المشترين، وتأثير ذلك على السوق العقارية. وعلقت الحديدي قائلة إن الدولة يجب أن توفر قاعدة بيانات توضح حجم السوق وعدد المطورين والوحدات العقارية وعدد الوحدات المتعثرة، مؤكدة أنه لا يمكن إصدار حكم على السوق عن طريق أعداد الوحدات المتعثرة المسجلة على إحدى المنصات.

وفي تعليقه على أزمات تأخر بعض المطورين العقاريين في تسليم الوحدات، قال أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان والمرافق سابقا: "أعتقد أن السوق العقارية ليست على وشك الانفجار"، ولكن تعتريها مشاكل هيكلية تحتاج إلى تدخل سريع وعاجل من الدولة لأن هذه الضبابية ستؤثر سلبا على المطورين العقاريين الآخرين الملتزمين. (شاهد 7:56 دقيقة)

تراجعت حصة صندوق المشروعات المصري الأمريكي في شركة فوري إلى أقل من 3% بقليل، بعد بيعه نحو 224.8 ألف سهم مقابل 4.31 مليون جنيه، وفق ما ورد في إفصاح تلقته البورصة (بي دي إف) يوم الأربعاء الماضي. وتولت شركة "إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية" تنفيذ عملية البيع بمتوسط سعر 19.197 جنيه للسهم. ويبدو أن الصندوق في مرحلة جني الأرباح حاليا، إذ يُسيّل بعض استثماراته لتعظيم عوائده قبل انتهاء فترة تفويضه من الكونجرس بعد نحو عامين من الآن.

التسلسل الزمني لاستثمار الصندوق في فوري: استثمر الصندوق نحو 26.4 مليون دولار في الشركة في عام 2015 ضمن تحالف اشترى حصة بقيمة 100 مليون دولار، وفق ما ورد في تقريره السنوي 2024-2025 (بي دي إف). وتجدر الإشارة إلى أن الحصة الأولية للصندوق كانت تبلغ نحو 20%. وبعد الطرح العام الأولي لشركة فوري في عام 2019، باع الصندوق جزءا من حصته. ثم بلغت حصة الصندوق نحو 9.7% بحلول منتصف عام 2021، قبل أن تتقلص إلى 8.74% في شهر أغسطس من ذلك العام ضمن طرح ثانوي بقيمة 80 مليون دولار جلب عائدات بنحو 17 مليون دولار. وفي يناير الماضي، أوضح جيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في رسالة للكونجرس (بي دي إف) أن الصندوق خفض حصته المتبقية إلى النصف (لتصل إلى نحو 4.43%)، محققا عائدات تجاوزت 46 مليون دولار. وإجمالا، حصد الصندوق عائدات فعلية بلغت 93.2 مليون دولار من استثماره في فوري، مقارنة بتكلفة استثماره الأصلية البالغة 26.4 مليون دولار.

وينصب تركيز بقية محفظة صندوق المشروعات المصري الأمريكي على قطاع الرعاية الصحية (من خلال استثماراته في مجموعة التيسير للرعاية الصحية، وعيادات داوي، وسمارت للخدمات الطبية)، في حين تكتمل قائمة استثماراته المباشرة بشركة حسن علام للمرافق، ومصر هايتك، ومدارس نرمين إسماعيل. كما يمتلك الصندوق حصصا بوصفه شريكا محدودا في ألجبرا فينتشرز، ولوراكس كابيتال بارتنرز، وازدهار للإدارة، و"فلات 6 لابز القاهرة"، وفاونديشن فينتشرز، وتنمية كابيتال فينتشرز، وإيست لين بارتنرز.

صندوق "سي آي كابيتال" الصناعي

تعتزم الحكومة تأسيس صندوق للاستثمار الصناعي بالشراكة مع "سي آي كابيتال" خلال أسبوعين، بقيمة مبدئية تصل إلى مليار جنيه، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن وزير الصناعة خالد هاشم. وسيقدم الصندوق الجديد التمويل للمصانع، في حين أن الصندوق الصناعي التابع لصندوق مصر السيادي سيشارك في الأوعية الاستثمارية الجديدة التي يؤسسها القطاع الخاص بهدف دعم القطاع الصناعي.

وأوضح هاشم أن "سي آي كابيتال" وكايرو كابيتال ستكونان أول شركتين تؤسسان صناديقهما، لافتا إلى أنه يجري التجهيز حاليا لتأسيس أربعة صناديق أخرى للاستثمار الصناعي. ولم يكشف الوزير عن حجم صندوق كايرو كابيتال أو موعد تأسيسه، كما لم يذكر أي تفاصيل إضافية بشأن الصناديق الأربعة الأخرى.

تذكر: ظهرت التفاصيل الأولى عن صندوقي "سي آي كابيتال" وكايرو كابيتال في يونيو الماضي، حينما كانا يستهدفان جمع 5 مليارات جنيه معا، وسط توقعات باستحواذ صندوق مصر السيادي على حصة تتراوح بين 10% و20% في كل منهما. ويمثل مبلغ المليار جنيه المعلن اليوم القيمة المبدئية لصندوق "سي آي كابيتال" بمفرده، لذا لا يمكن مقارنته مباشرة بالمستهدف الإجمالي السابق. وتأتي هذه الصناديق ضمن مساع أوسع لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى تمويل القطاع الصناعي، لتتيح له شريانا تمويليا جديدا إلى جانب الإقراض المصرفي التقليدي.

سيولة أكبر وانبعاثات أقل

ستحظى شركتا الخدمات الأرضية والخدمات الطبية التابعتين لشركة مصر للطيران بمزيد من رأس المال لدعم عملياتهما. إذ رفعت وزارة الطيران المدني رأس المال المرخص به لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية من 400 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، فيما قفز رأس المال المدفوع من 381.4 مليون جنيه إلى 655.4 مليون جنيه. كما ارتفع رأس المال المرخص به لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، وزاد رأس المال المدفوع إلى 182.4 مليون جنيه مقارنة بنحو 123.4 مليون جنيه، بحسب ما أوردته جريدة البورصة.

المزيد من أخبار شركات الطيران المحلية من معرض العلمين الدولي للطيران:

• اعتمدت مصر للطيران خططها لتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وبرمنجهام اعتبارا من 25 أكتوبر، بواقع أربع رحلات أسبوعيا. وكان مطار برمنجهام قد أعلن عن هذه الرحلات المرتقبة لأول مرة في يونيو الماضي.
• وقعت الشركة القابضة لمصر للطيران اتفاقية "سي أو تو كونكت" مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي لقياس الانبعاثات الكربونية لكل رحلة والإفصاح عنها على تذاكر الركاب، مع ربط هذه البيانات بنظام أماديوس للحجوزات التابع للشركة.
• أبرمت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية اتفاقية لتقديم خدمات المناولة مع شركة رافال لخدمات الطيران، لتعزيز فرص جذب شركات رحلات الطيران المجدول والخاص من الشرق الأقصى وأوروبا وروسيا، واتفاقية أخرى مع شركة أوري جيت لخدمات الطيران مستهدفة دعم وزيادة حجم حركة الشحن الجوي والطيران العارض والرحلات الخاصة من الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة.
• أتمت شركة إير كايرو أول اتفاقية شراء مباشر من شركة إيرباص في تاريخها؛ وذلك بطلبية تضم 15 طائرة من طراز إيرباص "إيه 320  نيو"، ضمن خطة لزيادة حجم أسطولها لأكثر من ثلاثة أمثاله، ليرتفع من نحو 45 طائرة حاليا إلى أكثر من 130 طائرة بحلول عام 2034.
• اختارت إير كايرو محركات "إل إي إيه بي-1 إيه" من شركة "سي إف إم إنترناشيونال" لأسطولها الجديد من طائرات إيرباص "إيه 320  نيو". وتشمل الاتفاقية 30 طائرة من هذا الطراز بالإضافة إلى 8 محركات احتياطية، في صفقة قد ترفع عدد محركات "إل إي إيه بي-1 إيه" لدى الشركة إلى أكثر من 120 محركا عند ضمها إلى مع المحركات العاملة في الأسطول الحالي.

المحطة القادمة: 2027

تعتزم وزارة النقل طرح مناقصة دولية خلال عام 2027 لاختيار مقاول لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة وتوريد القطارات للمرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن ثلاثة أشخاص مطلعين. تبلغ تكلفة هذه المرحلة 4.5 مليار دولار، علما بأنها ستمتد لمسافة 26.9 كيلومتر، وتضم 21 محطة من الفسطاط إلى القاهرة الجديدة. وتتولى الشركات المصرية الخمس ذاتها التي تنفذ المرحلة الأولى (وهي المقاولون العرب، وأوراسكوم كونستراكشون، وبتروجت، وحسن علام، وكونكورد) تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الثانية. في حين تتولى شركة ميتسوبيشي ضمن تحالف يضم أوراسكوم كونستراكشون تنفيذ الأنظمة الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى، كما تتولى الشركة اليابانية تصنيع وتوريد 23 قطارا للمشروع. ومن المتوقع أن تنقل المرحلتان معا ما يصل إلى مليوني راكب يوميا، علما بأن الجدول الزمني لبناء المرحلة الثانية يقدر بحوالي ثماني سنوات.

تربة إسكندنافية بجذور مصرية

استعرضت وزارة الصناعة خطة للتعاون بين شركة أجري فينتشر المتخصصة في إنتاج التوت وشركة "كيكيلا بي في بي" الفنلندية لإنشاء مصنع لإنتاج التربة البديلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. ومن المقرر أن ينتج المصنع محليا التربة البديلة المستخدمة في الزراعات الدقيقة، مثل التوت الأزرق وفطر المشروم، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لهذا النوع من التربة، لا سيما وأن التربة البديلة تمثل 30% من تكلفة الزراعات الدقيقة. كما سيلبي إنتاج المصنع احتياجات مشروعات استصلاح الأراضي التي تتطلب معالجة التربة الصحراوية لتجهيزها للزراعة.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

• تكثف مصر والسودان استعداداتهما للمرحلة الثانية من مشروع "توشكى 2-وادي حلفا" للربط الكهربائي بينهما بقدرة 300 ميجاوات، إذ يشرع الجانبان في تركيب المعدات اللازمة وتدريب الفرق السودانية لتنفيذ الأعمال المتبقية. (بيان)
• تأهلت 7 تحالفات للمنافسة على مشروع إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، من أصل 10 تحالفات شاركت في الطرح. وجارى الآن إخطار التحالفات المؤهلة بالمراحل التالية من إجراءات الطرح، التي تتضمن إصدار مستندات طلب تقديم العروض، إلى جانب تحديد الجدول الزمني والإجراءات الخاصة بتقديم العروض. (بيان)

اتجهت الأنظار نحو نيودلهي مع بداية هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت مجموعة البريكس قادرة على تحويل حجمها الهائل إلى نفوذ عالمي حقيقي، أم أن توسع التكتل سيعني ببساطة مزيدا من الانقسام. إذ يجتمع القادة في القمة السنوية للمجموعة يومي 12 و13 سبتمبر، في ظل تباين آراء الأعضاء حول قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا، وكيفية التعامل مع الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. بينما تحاول الهند، التي تتولى رئاسة التكتل هذا العام، أن تدفع البنوك المركزية لدول البريكس لربط عملاتها الرقمية، حسبما صرحت مصادر لوكالة رويترز. وتعد هذه المرة الثانية التي تطرح فيها الهند هذه الفكرة، في حين سعت البرازيل بشكل منفصل نحو إصدار عملة موحدة لتحدي هيمنة الدولار الأمريكي.

أهمية ذلك للخليج: تسهم مجموعة البريكس بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي، وتقترب هذه النسبة من 40% إذا أخذنا القوة الشرائية في الاعتبار. كما يضم التكتل نحو نصف سكان العالم، موزعين على 10 دول تتمتع بعضوية كاملة، بعد إضافة إندونيسيا العام الماضي، والتحاق كل من إيران والإمارات وإثيوبيا ومصر بالتكتل خلال عام 2024. كما يدرج الموقع الرسمي للتكتل المملكة السعودية ضمن الدول الأعضاء، إلا أنها لم تؤكد رسميا انضمامها حتى الآن.

ربما تكمن الميزة الكبرى لتكتل البريكس في قطاع الطاقة؛ إذ تضم المجموعة بعضا من أكبر المنتجين على مستوى العالم. وتتمتع هذه الدول مجتمعة بنفوذ هائل، إذ تسهم بنسبة 46% من إجمالي صادرات النفط العالمية. وترى جوري جوهار، المديرة بوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إنرجي"، أن التعاون في مجال الطاقة عبر التنسيق بين الشركات داخل الدول الأعضاء سيكون له تأثير هائل، بدلا من تبني سياسة طاقة مشتركة، بحسب تعليقاتها لموقع فيرست بوست.

سبق أن نسق التكتل جهوده لتأسيس صندوق احتياطي للطوارئ بقيمة 100 مليار دولار في عام 2015، لمساعدة الدول الأعضاء على تجنب ضغوط السيولة، وليكون بمثابة شبكة أمان على المستوى المالي. وعلى نحو مماثل، أسس التكتل بنك التنمية الجديد، الذي أُوكلت إليه مهمة تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية في الدول النامية. وحتى شهر مايو الماضي، قدم البنك تمويلات بلغت قيمتها 42.9 مليار دولار، ووفر الدعم لنحو 139 مشروعا.

لكن التوافق لا يزال غائبا: فقد أيدت مصر وإندونيسيا قرارا للأمم المتحدة يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا، في حين امتنعت دول أخرى في التكتل عن التصويت على القرار أو صوتت ضده. كما أدانت مجموعة البريكس الغارات الجوية الأمريكية على إيران في عام 2025، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي، لكنها لم تصدر أي بيان موحد بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وفي الوقت الراهن، قطعت الإمارات كافة علاقاتها التجارية والمالية مع إيران، عقب تصعيد شهد استهداف المياه الإقليمية الإماراتية بطائرات مسيرة، فضلا عن شن إيران لهجمات على ناقلات نفط إماراتية. وعمقت الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب من انقسام التكتل؛ فبينما ردت الصين بفرض رسوم انتقامية، تعهدت دول أخرى بضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة للحفاظ على علاقاتها الجيدة مع واشنطن. وكان ترامب نفسه قد قلل من أهمية تكتل البريكس، مرجحا أنه سيختفي سريعا، وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على أي دولة تتجه نحو التخلي عن الدولار.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 12.1 مليار جنيه (4% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 34.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أوراسكوم للتنمية مصر (+3.5%)، وإعمار (+2.1%)، ومصر للألومنيوم (+2%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أموك (-5.5%)، وإيديتا (-2.5%)، ومصر للأسمنت (-2.3%).