البنك الأهلي المصري يتطلع لشراء حصة في مشروع جديد لسكاتك لتوليد الطاقة وتخزينها

يطمح البنك الأهلي المصري لاقتناص حصة في مشروع جديد لشركة سكاتك لتوليد الطاقة وتخزينها، وفق ما نقلته جريدة حابي عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وتتجاوز التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 280 مليون دولار، ستمول عبر مزيج من الأسهم والقروض من بنوك ومؤسسات مالية دولية. ولم يُكشف بعد عن اسم المشروع أو موقعه.

وسيكون هذا الاستثمار الثاني للبنك الأهلي في مشروعات سكاتك؛ إذ اشترى حصة اقتصادية تبلغ 20% في مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والبالغة قدرته 1.1 جيجاوات بمدينة نجع حمادي والتابع للشركة النرويجية في مايو الماضي، إلى جانب صندوق نورفاند الحكومي النرويجي وشركة "إي دي إف باور سوليوشنز" الفرنسية اللذين يمتلك كل منهما حصة مماثلة، بينما احتفظت سكاتك بحصة الأغلبية من خلال امتلاكها 75% في الشركة القابضة. وبدأت المحطة البالغ تكلفتها 600 مليون دولار، والتي تجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 200 ميجاوات ساعة، عملياتها التجارية بالكامل في أغسطس الماضي، وتبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مقومة بالدولار مدتها 25 عاما.

وتضم محفظة مشروعات سكاتك في مصر أيضا محطاتها بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 380 ميجاوات، ومشروع إنرجي فالي الذي يجمع بين توليد نحو 1.95 جيجاوات من الطاقة الشمسية و3.9 جيجاوات ساعة من تخزين الطاقة بالبطاريات، ومحطة دندرة للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بقدرة 1.1 جيجاوات والجاري إنشاؤها لتزويد شركة مصر للألومنيوم بالكهرباء وبتكلفة تتجاوز 290 مليون دولار للمرحلة الأولى وحدها، التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات. بالإضافة إلى مزرعة رياح شدوان بقدرة 900 ميجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ مليار دولار، إلى جانب مشاريع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في العين السخنة بقيمة 500 مليون يورو، ومشروعات في دمياط بأكثر من 900 مليون دولار. واستثمرت الشركة نحو 5 مليارات دولار في مصر حتى الآن، وتخطط لضخ 5 مليارات دولار إضافية خلال العامين المقبلين في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات.

تعريفة الكهرباء تعطل مشروع جرين تك لتحويل المخلفات إلى طاقة

أرجأت شركة جرين تك إيجيبت إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة باستثمارات تبلغ 140 مليون دولار، بعدما أظهرت إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية أن تعريفة الكهرباء الحالية لا يمكنها تغطية تكاليف التشغيل، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن المدير التنفيذي للشركة إسلام رمضان. وطلبت الشركة من أجل استئناف العمل بالمشروع أن تراجع الحكومة تعريفة الكهرباء الحالية البالغة 0.07 دولار، إضافة إلى 0.35 جنيه لكل كيلووات ساعة، وتوفير ضمانة حكومية على المدفوعات، مع إقرار زيادة سنوية في التعريفة بنسبة 1%. وأكد رمضان أن المشروع قد يتكبد خسائر كبيرة في حال استمرار التنفيذ وفقا للتعريفة الحالية، رغم أن الشركة قد ضخت بالفعل نحو 5 ملايين دولار في بنيته التحتية. وأضاف رمضان أن الارتفاع الكبير في أسعار المعدات العالمية وتقلبات أسعار الصرف أثرت جميعها سلبا على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

السياق- تسرع الحكومة جهودها الرامية إلى توسيع نطاق قطاع إدارة المخلفات، مستهدفة رفع معدلات إعادة التدوير إلى 80% بحلول عام 2030 لمعالجة 25 مليون طن سنويا من المخلفات البلدية. وكانت الحكومة قد عدلت تعريفة التغذية الكهربائية في نوفمبر 2025 (بي دي إف) لترفعها إلى 0.07 دولار إضافة إلى 0.35 جنيه لكل كيلووات ساعة، لتحل محل التعريفة السابقة الأقل المقررة في عام 2019. لكن جرين تك ترى أن هذه الزيادة لا تزال غير كافية. وفي ديسمبر 2025، صرح مسؤولون تنفيذيون في القطاع لإنتربرايز بأن الحكومة توقفت إلى حد كبير عن إصدار تراخيص جديدة لجمع ومعالجة المخلفات، ما أدى إلى تخارج العديد من الشركات أو تقليص أعمالها. في حين تواجه الشركات المتبقية ضغوطا بسبب ارتفاع تكاليف الإيجارات، ومحاولات مصنعي الأسمنت لخفض أسعار بيع الوقود البديل، رغم استمرار نمو الطلب الصناعي عليه.