صباح الخير قراءنا الأعزاء. تحفل نشرتنا اليوم بثلاثة موضوعات رئيسية، إذ نتناول استعداد إنستاباي للربط بنظام مدفوعات أفريقي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على صمود الاقتصاد المصري في وجه الضغوط الناتجة عن الوضع الإقليمي، وأيضا حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على تسهيل ائتماني جديد.

إذ يتيح الربط الجديد لتطبيق إنستاباي للتجار المصريين تسوية معاملاتهم مع نظرائهم في القارة الأفريقية بالعملات المحلية بدلا من الاعتماد على الدولار. فهل سينهي ذلك التحديث الاعتماد على العملة الخضراء؟ على الأرجح لا، غير أنه سيقلص التكاليف ويوفر الوقت، فضلا عن تيسير حركة التجارة عبر الحدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تلقت مصر أيضا تقييما إيجابيا من صندوق النقد الدولي، رغم استمرار الاضطرابات المرتبطة بالحرب. فقد أسهمت مرونة سعر الصرف والاستجابات السريعة على مستوى السياسات ووفرة احتياطيات النقد الأجنبي في امتصاص الصدمة. لكن العقبات لا تزال حاضرة على الطريق. ولا تزال هناك بعض مكامن الضعف الرئيسية، التي نتناولها بالتفصيل في النشرة أدناه.

أيضا: حصلت مجموعة "إي إف جي القابضة" على أول قرض مباشر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خارج المدن الكبرى. ولطالما قدم البنك الأوروبي قروضا للشركات التابعة للمجموعة على مدار سنوات، لكن هذا التمويل يعد أول تسهيل ائتماني يُقدم مباشرة للشركة القابضة ذاتها.

يسعدنا الإعلان عن مشاركة هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، كمتحدث رئيسي في منتدى إنتربرايز مصر 2026 - نسخة الذكاء الاصطناعي.

تولى مهران مهامه الجديدة في أغسطس 2025، ويتمتع بخبرة تتجاوز 27 عاما في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. وقبل منصبه الحالي، قاد مهران الخطط التوسعية للشركة بصفته الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجالات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، وحلول الربط للشركات. وتحت قيادته الرشيدة، أصبحت اورنچ مصر شريكا استراتيجيا في أجندة التحول الرقمي في مصر عبر إطلاق المساعد الذكي "اسأل مريم" بمطار القاهرة الدولي كأول تطبيق ذكاء اصطناعي بالمطارات المصرية. ارتبط أيضا اسمه ارتباطا وثيقا بمشروعات البنية التحتية الوطنية وتطوير المدن الذكية، ومن أبرزها مركز البيانات في العاصمة الإدارية الجديدة.

انضموا إلينا في 5 أكتوبر بالقاهرة. الحضور مقتصر على حاملي الدعوات، والمقاعد المتبقية محدودة.

اطلب دعوتك من هنا.

الأهلي المصري قد ينقذ فروع بنك مصر في الإمارات من مقصلة العقوبات الأمريكية

تلقى البنك الأهلي المصري موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر بالدولة، وفقا لما أعلنه البنكان المملوكان للدولة في بيان مشترك (بي دي إف). ووصف البنكان الخطوة بأنها توافق مبدئي يهدف إلى "إعادة ترتيب وتكامل تواجدهما المصرفي الخارجي بالإمارات وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة".

السياق: هذه هي الفروع ذاتها التي اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حظر تعامل المؤسسات الأمريكية معها في 28 أغسطس الماضي، رغم أن القرار لم يعتمد نهائيا بعد، ولا تزال مهلة الـ 30 يوما المخصصة لتلقي التعليقات العامة عليه مفتوحة. وتزعم الجهة التنظيمية الأمريكية أن تلك الفروع أتمت معاملات بحوالي 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران. وتستهدف الإجراءات المقترحة معاملات فروع بنك مصر في الإمارات فقط، دون أن تمس عمليات البنك في السوق المحلية أو فروعه الخارجية الأخرى، حسبما أكد البنك المركزي المصري حينها. وأعلن مصرف الإمارات المركزي حينها أنه فتح تحقيق مستقل في نشاط الفروع ذاتها، مع التركيز على الفترة الزمنية التي أُشير إليها في الادعاءات الأمريكية. .

المسار الوحيد المتاح: لم يُشر البيان إلى الإجراء الأمريكي، إلا أن نقل الملكية يبدو وكأنه مخرج من هذه الأزمة. فنقل الفروع إلى مظلة البنك الأهلي المصري يتيح مسارا قانونيا للتعامل مع مقترح شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، و"ربما يكون المسار الوحيد المتاح حاليا"، حسبما صرح المحلل المصرفي هاني أبو الفتوح لنشرة إنتربرايز، مضيفا أنه من الصعب تصور حدوث هذه الخطوة دون تنسيق مسبق بين البنكين المركزيين. وستنتقل حقوق والتزامات العملاء مع الفروع إلى البنك الأهلي المصري، مما يجعله المسؤول عن الامتثال في المرحلة المقبلة.

ويبدو أن هذه الخطوة تمثل "حلا سياسيا بحتا"، على حد وصف معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب الدريني وشركاه. فلولاها، لاضطر بنك مصر إلى الخروج من الإمارات تماما، ولما تبقى أي وجود مصرفي مصري هناك. ويرى الدريني أن الجانب الإماراتي ربما يكون هو من اقترح عملية الاستحواذ، مشيرا إلى اختيار البنك الأهلي المصري "لأنه البنك الوحيد القادر على إتمام هذه العملية بحكم خضوع البنكين لملكية جهة واحدة"، إذ تملك الدولة كلا البنكين بالكامل.

ورجح الدريني أن الجهات المعنية قد أطلعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الحلول المطروحة، "للتأكد مما إذا كان هذا الحل يحقق هدفه المتمثل في رفع العقوبات". ورغم أنه لم يقطع صراحة برفع العقوبات، فقد أوضح أن "المنطق والعقل يشيران إلى أن هذه الخطوة لم تكن لتتخذ لولا أنها ضمن الحلول المقترحة التي ستؤدي فعليا إلى رفع العقوبات". ويرى الدريني أن سرعة موافقة مصرف الإمارات المركزي المبدئية تعكس الحاجة الملحة إلى عرض المسألة على الاحتياطي الفيدرالي للحصول على الموافقة النهائية.

أما الجدوى الاقتصادية للصفقة بالنسبة للبنك الأهلي، فهذه مسألة أخرى؛ إذ لم يعلن البنكان عن قيمة الصفقة، أو جدولها الزمني، أو عدد الفروع المشمولة بها. ويرى أبو الفتوح أنه لا يمكن الحكم على مدى الجدوى الاقتصادية إلا بعد الاطلاع على شروط الصفقة وتكلفتها الفعلية؛ لكون الاستحواذ على كيان يواجه عقوبات قد يترتب عليه تكاليف قانونية وتنظيمية قد تتجاوز العائد المتوقع. وأكد أن "هذه الصفقة مجرد تحريك للأصول والممتلكات من الشمال إلى اليمين، كون كلا الكيانين مملوكين للحكومة المصرية".

استعدادا للطرح.. مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة يقر تجزئة أسهمها

قد يقفز عدد الأسهم المقيدة لشركة مصر لتأمينات الحياة إلى 5 مليارات سهم بحلول موعد طرحها العام بالبورصة المصرية، مقارنة مع 500 مليون سهم حاليا، بعدما وافق مجلس إدارة الشركة الخميس الماضي على تقسيم السهم بواقع 10 أسهم لكل سهم، مما يخفض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، مع الإبقاء على رأس المال المصدر دون تغيير عند 5 مليارات جنيه، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية يوم 21 سبتمبر. وبذلك يعادل رأس المال المصدر نصف الحد الأقصى لرأس المال المرخص به والبالغ 10 مليارات جنيه المنصوص عليها في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 363 الصادر في فبراير. كما فوض مجلس الإدارة رئيس الشركة بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية في غضون أسبوع من نشر الإفصاح على شاشة البورصة المصرية.

ماذا يعني ذلك؟ لم يشر الإفصاح إلى المستثمرين الأفراد أو حجم حصة المزمع طرحها، إلا أن زيادة عدد الأسهم قبل تحديد سعر الطرح يفسح المجال أمام طرح شريحة أكبر للأفراد في سوق يستحوذ فيها المستثمرون الأفراد على النصيب الأكبر من حجم التداولات اليومية.

تذكر: قيدت مصر لتأمينات الحياة أسهمها قيدا مؤقتا في البورصة المصرية خلال مارس الماضي، إلا أن أسهمها لم تُتداول بعد. ثم استعانت في مايو الماضي ببنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" لإدارة عملية بيع حصة تصل إلى 20% من أسهمها. وكان من المقرر الانتهاء من دراسة القيمة العادلة للسهم بنهاية سبتمبر الجاري، على أن يليها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أن تحدد الحكومة الحصة النهائية المستهدف طرحها والجدول الزمني للعملية.

حسم الخلاف حول الضريبة العقارية على ماكينات الصراف الآلي

توصلت وزارة المالية إلى اتفاق مع اتحاد بنوك مصر بشأن المعاملة الضريبية لفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي بموجب قانون الضريبة العقارية، لتطوي بذلك صفحة من النزاعات امتدت لسنوات مع عدة بنوك، وفق ما قاله مسؤول حكومي ومصدر مصرفي بالاتحاد لإنتربرايز. ويأتي هذا بعد أن رصدت مصلحة الضرائب تباينا في آلية تطبيق البنوك لقانون الضريبة العقارية على ماكينات الصراف الآلي التابعة لها.

أهمية الاتفاق: لم تكن مقار البنوك يوما محلا للخلاف، فهي تخضع بالفعل للضريبة العقارية، بل تركز النزاع حول ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وما إذا كانت تُصنف كأصول ثابتة مملوكة للبنك. وانتهى الاتفاق على اعتبار "ماكينة الصراف الآلي تحتفظ بطبيعتها كأصل عقاري منقول يخضع للضريبة" على هذا الأساس. وتهدف التعليمات الجديدة إلى "تجنب تكرار المنازعات والقرارات التي قد تكون عرضة للطعن الضريبي"، بحسب المصادر.

وتحدد التعليمات التي اطلعت عليها إنتربرايز ثلاثة مواقف للخضوع للضريبة:

• تُعفى الماكينات الموجودة داخل مقار البنوك تجنبا للازدواج الضريبي، نظرا لخضوع المبنى ذاته للضريبة بالفعل.
• تخضع الماكينات المثبتة في مبنى أو عقار مقابل رسوم إيجارية للضريبة، بغض النظر عما إذا كانت الضريبة مستحقة على العقار نفسه أو واجهاته التجارية.
• تُفرض الضريبة على الماكينات المستقلة باعتبارها أصولا قائمة بذاتها.

ويفسر عامل الوقت توقيت هذا الاتفاق، إذ أمام البنوك مهلة حتى 30 سبتمبر للتسجيل والاستفادة من الخصم الضريبي المتاح ضمن حزمة التيسيرات، والذي يتيح خصما بنسبة 10% على العقارات غير السكنية عند تقديم الإقرارات في الموعد المحدد. ودخل القانون رقم 3 لسنة 2026 (المعدل لقانون عام 2008) حيز التنفيذ في 3 أبريل الماضي، مانحا الممولين مهلة ستة أشهر لتسوية النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها. وتسقط الضريبة المستحقة على المباني التي لم يسبق لمصلحة الضرائب العقارية حصرها أو تسجيلها عن أي فترة سابقة لـ 3 أبريل، شريطة أن يقدم المالك إقراره خلال عام من ذلك التاريخ.

الخطوة التالية: تلقت الحكومة عددا كبيرا من الطلبات لمد الموعد النهائي للتسجيل حتى نهاية العام، وفق ما كشفه المسؤول الحكومي لإنتربرايز. وستطبق الآلية ذاتها على أبراج الاتصالات وحقول النفط، من حيث الحصر والتسجيل وتحديث البيانات وتحصيل الضريبة، على أن تحصل على التيسيرات ذاتها مع تجميد النزاعات المتعلقة بالضريبة العقارية، حسبما أوضحت المصادر. وتستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 18 مليار جنيه من الضريبة العقارية خلال العام المالي الجاري، ارتفاعا من 3.2 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025.

السياق: كثفت وزارة المالية خطة طوال العام من مساعيها لتوسيع قاعدة ممولي الضريبة العقارية، فعلى سبيل المثال نشرت لجانا ميدانية لحصر المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي. وكانت خطة الحصر التي أعلنتها الوزارة في نوفمبر 2025 قد أشارت بالفعل إلى إدراج أبراج المحمول ومحطات الكهرباء ومرافق الصرف الصحي ضمن مظلة الضريبة.

الغاز المسال يختتم عام 2026

تستهدف وزارة البترول تأمين نحو 35 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأخير من عام 2026 عبر "برنامج استيراد مرن"، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها. وتسمح آلية الاستيراد بتعديل الكميات المتعاقد عليها استنادا إلى مستويات الإنتاج المحلي وحجم الطلب، وذلك لمواجهة أي تقلبات مفاجئة في إمدادات الطاقة. ولم تحدد المصادر وجهة استيراد الشحنات، لكنها أوضحت أن مصر ركزت مؤخرا على واردات الغاز الأمريكي للاستفادة من مرونة الجداول الزمنية للتوريد وتسهيلات السداد التي تخفف الضغط على النقد الأجنبي.

استيراد تفرضه الضرورة: أُجبرت مصر على الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال الأعلى تكلفة نتيجة للتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي — بانخفاض يبلغ نحو 37% بين عامي 2023 و2026 — وهو ما أدى إلى قفزة في الواردات بنسبة 36% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026. ويسهم تأمين إمدادات الغاز المسال متوسطة الأجل في مساعدة مصر على تقليص اعتمادها على السوق الفورية، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الصراعات في إيران وأوكرانيا.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة اليوم القاهرة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

وتشهد الإسكندرية أجواء مشابهة، إذ تبلغ العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تصدرت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الدولية. لكن الحدث الأبرز على هامش الاجتماعات تمثل في محادثات استمرت لثلاث ساعات بين مسؤولين أمريكيين ومبعوثين إيرانيين، وقد وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمثمرة. ويعد هذا أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ شهر يونيو الماضي، مما يجدد الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي، وذلك رغم تهديدات ترامب بـ "إبادة" الجمهورية الإسلامية.

حرب الذكاء الاصطناعي تتمخض عن نماذج بأسعار معقولة: أطلق مختبرا الذكاء الاصطناعي الرائدان أنثروبيك و"أوبن إيه آي" أمس نماذج جديدة بأسعار في المتناول، استجابة للضغوط المتزايدة من المنافسين الذين يقدمون نماذج مفتوحة الأوزان ومنخفضة التكلفة. فقد طرحت شركة "أوبن إيه آي" نموذجي "جي بي تي-6 سول" و"جي بي تي-6 لونا"، بتخفيض قدره 50% في أسعار واجهة برمجة التطبيقات مقارنة بنموذج "جي بي تي-5.6"، في حين أطلقت شركة أنثروبيك نموذج "كلود أوبس 5.5"، الذي يتميز بكفاءة أعلى في معالجة الرموز وبتكلفة تشغيل تقل بنحو 40% مقارنة بنموذج "أوبس 5".

شركة ناشئة تعزز تواجدها بقطاع الذكاء الاصطناعي: جمعت شركة البيانات الناشئة "سنوركل إيه آي"، ومقرها سان فرانسيسكو، تمويلات جديدة بقيمة 350 مليون دولار، في جولة رفعت تقييمها إلى 3.5 مليار دولار، مدفوعة بتزايد طلب مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى على بيانات التدريب المعقدة وبيئات المحاكاة. وتدمج منصة البيانات الجديدة للشركة، التي تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، بين الخبراء البشريين وآلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي بغرض أتمتة عملية إنشاء مجموعات البيانات وضمان جودتها لصالح المختبرات الرائدة.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل أربعاء بكل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية، وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على ما إذا كانت وتيرة إعادة بيع عقود الوحدات العقارية تدعو للقلق، ولماذا تذكر الرقابة المالية المشترين بضرورة قراءة عقودهم بعناية.

يخطط البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) لربط نظام الدفع والتسوية الأفريقي التابع له بتطبيق إنستاباي المصري. وتقدمت 6 بنوك محلية بالفعل بطلبات إلى البنك المركزي المصري للحصول على الموافقة النهائية للربط، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للنظام مايك أوجبالو على هامش مؤتمر عُقد في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر. ومن شأن هذا الربط أن يتيح للتجار المصريين تسوية معاملاتهم مع نظرائهم من الدول الإفريقية بالعملات المحلية بدلا من الاعتماد على الدولار، مما يقلل التكلفة والوقت المستغرق حاليا لتوجيه المدفوعات عبر البنوك المراسلة. ولم يُكشف عن موعد تدشين الخدمة أو أسماء البنوك التي تقدمت بطلبات الربط.

ما هو نظام الدفع والتسوية الأفريقي؟ طُرحت المنصة في عام 2022، لتسهيل المدفوعات عبر الحدود في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويوفر أفريكسيم بنك ضمانات للتسوية وتسهيلات سحب على المكشوف لوكلاء التسوية. ويتمثل الهدف من المنصة في خفض تكلفة المدفوعات عبر الحدود وتسريعها، وتقليص متطلبات السيولة للبنوك التجارية، وتعزيز رقابة البنوك المركزية. ويعمل النظام حاليا في قرابة 30 دولة أفريقية، ويشمل أكثر من 200 بنك تجاري وشركة تكنولوجيا مالية ومزود لخدمات الدفع، كما يرتبط بـ 16 شبكة دفع محلية. وقد وافق البنك المركزي المصري على الانضمام للنظام في نوفمبر 2024.

آلية عمل النظام: في الوقت الحالي، عندما يدفع مستورد مصري لنظيره في كينيا على سبيل المثال، تمر المدفوعات عادة عبر بنك مراسل باستخدام الدولار كعملة وسيطة، وهي سلسلة تضيف المزيد من التكلفة والتأخير والطلب على الدولار في كل خطوة، وفقا لما قاله خبير الاستثمار الأجنبي المباشر ومحلل الاقتصاد الكلي إسلام مجدي لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويستبدل نظام الدفع والتسوية الأفريقي هذه الآلية بمسار مباشر أكثر. فيما تقول خبيرة الاقتصاد الرقمي مي حجازي لإنتربرايز: "يمكن للعميل بدء المعاملة بعملته المحلية، في حين يتلقى المستفيد القيمة المعادلة بعملته المحلية، ويخضع ذلك للمؤسسات المشاركة وترتيبات الصرف الأجنبي المعمول بها".

شبكة مصر التجارية في أفريقيا: وقعت مصر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018؛ ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في مايو 2019، قبل أن يبدأ التداول التجاري الفعلي في أكتوبر 2022 ضمن مبادرة التجارة الموجهة التابعة للاتفاقية. ومصر أيضا عضو في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وصدقت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي تربط الكوميسا بمجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2024. كما انضمت مصر إلى الدول الأعضاء في البريكس عام 2024.

ماذا ستستفيد مصر؟

تحقق مصر فائضا تجاريا يبلغ نحو 3.2 مليار دولار مع الدول الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الأفريقي، وهو ما يتناقض تماما مع العجز الذي تسجله مع كبار شركائها التجاريين، ومن بينهم الصين (نحو 18 مليار دولار) وأمريكا (نحو 10 مليارات دولار) ودول الخليج (نحو 3.1 مليار دولار) وأوروبا (نحو 700 مليون دولار)، وفقا لبيانات موقع تريد ماب التي جمعها مجدي وشاركها معنا. وفي وقت تحتاج فيه مصر إلى كل تدفق ممكن من العملات الأجنبية، يرى مجدي أن تيسير التجارة مع واحدة من الأسواق القليلة التي تحقق فيها الدولة فائضا "له قيمة استراتيجية تتجاوز حجم هذه التجارة حاليا".

استحوذت مصر على 4.35% من التجارة البينية الأفريقية في عام 2025، لتصل إلى نحو 9.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 46% مقارنة بإجمالي 6.57 مليار دولار المسجلة في عام 2022، حسب تقرير التجارة الأفريقية لعام 2026 (بي دي إف) الصادر عن أفريكسيم بنك. وتصدرت الجزائر وليبيا والمغرب والسودان وتونس وجهات الصادرات المصرية داخل القارة، فيما جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا في مقدمة أسواق الواردات إلى مصر. وكانت من أبرز صادرات مصر إلى القارة الأسمنت ومواد البناء والبلاستيك ومنتجات المطاحن، في حين تركزت وارداتها الرئيسية في النحاس والوقود والزيوت المعدنية والسلع الزراعية.

آفاق محدودة للنمو على المدى القريب: يشير مجدي إلى أن صادرات مصر إلى الدول الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الأفريقي تبلغ نحو 3.9 مليار دولار، أي أقل من 8% من إجمالي صادرات البلاد. فيما تمثل الجزائر والمغرب وتونس أكثر من ثلثي هذه القيمة، رغم أن دول شمال أفريقيا تمتلك بالفعل قنوات تسوية فعالة. لذا، يرى مجدي أن فرص النمو على المدى القريب تظل أقل مما يروج له النظام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المستفيد الأكبر. وعن ذلك تقول حجازي "إن هذا التطور قد يكون مهما بشكل خاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن فرص وصولها إلى البنوك المراسلة المتطورة والبنية التحتية متعددة العملات غالبا ما تكون أقل مقارنة بالشركات متعددة الجنسيات". ويشير مجدي أيضا إلى أن المستوردين المصريين قد يستفيدون من مدفوعات أرخص وأكثر استقرارا للموردين الأفارقة.

هل سيقلل ذلك اعتمادنا على الدولار؟ الإجابة باختصار هي لا. يقلل نظام الدفع والتسوية الأفريقي من الحاجة إلى الدولار كعملة وسيطة، لكنه "لا يلغي دور الدولار في التجارة العالمية أو الاحتياطيات أو التسعير الدولي أو الأسواق المالية"، حسبما توضح حجازي. ولا يؤثر النظام أيضا على رصيد النقد الأجنبي للبلاد، إذ يوضح مجدي أن "التأثير الحقيقي يظهر في تكاليف المعاملات وسرعة التسوية، وليس في الرصيد الأجنبي".

ما الذي قد يعرقل الربط مع إنستاباي؟

صُمم تطبيق إنستاباي ليكون شبكة محلية للمدفوعات اللحظية، وهو "لا يدعم حاليا المعاملات عبر الحدود بصورة مباشرة، لذا يتطلب الربط إضافة بنية تقنية تتيح إجراء المعاملات عبر الحدود"، وفقا لما يذكره مجدي. كما لا يزال نظام الدفع والتسوية الأفريقي نفسه في مرحلة التطور؛ إذ يوضح مجدي أن النظام غيّر نموذج التسوية الخاص به بعد أن أدى الاعتماد على تمويل البنوك المركزية إلى حدوث تأخيرات، وأصبح الآن يسمح للبنوك التجارية بإدارة المدفوعات مباشرة تحت إشراف البنك المركزي.

نظرة مستقبلية

يعد ربط نظام الدفع والتسوية الأفريقي بجميع البنوك المصرية أولوية على المدى القريب، بحسب أوجبالو الذي أضاف أن حصة مصر من حجم المعاملات عبر الحدود من خلال النظام قد تصل إلى 60-70% في غضون 5 سنوات. هذا ويعمل النظام على الربط مع بطاقات ميزة لإتاحة استخدامها في الدول الأفريقية. لكن مجدي يوضح أن "بطاقات ميزة لا تعمل للمشتريات الدولية أو مع البطاقات الصادرة خارج مصر، وهو ما يحد من خيارات الربط القائمة على البطاقات، ويدفع النموذج نحو التحويلات من حساب إلى حساب بدلا من ذلك".

مصر ليست مشاركا هامشيا: باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات المنضمة لنظام الدفع والتسوية الأفريقي، فقد تشكل تجربة ربط إنستاباي بالنظام نموذجا يُسترشد به عند انضمام اقتصادات كبرى مستقبلا، حسبما يقول مجدي. وتلفت حجازي إلى أن الآفاق التجارية لا تقتصر على المعاملات فحسب، بل تشمل الخدمات المصرفية المرتبطة بها، مثل تمويل التجارة وإدارة النقد الأجنبي والسيولة وتمويل سلاسل التوريد والتحصيلات عبر الحدود.

ويختتم مجدي حديثه قائلا إن "نظام الدفع والتسوية الأفريقي يخفف العقبات المرتبطة بالمدفوعات، لكنه لا يعالج المخاطر التجارية أو الائتمانية أو مخاطر الدول. فلا يزال المُصَدر بحاجة إلى ضمان حصوله على أمواله، ولا يزال المستورد بحاجة إلى إتاحة تمويل التجارة".

خالف الاقتصاد المصري توقعات الكثيرين قبل 7 أشهر، ونجح في امتصاص صدمة الحرب الإيرانية بدرجة أفضل بكثير مما كان متوقعا، مدعوما بمرونة سعر الصرف، والاستجابة السريعة على مستوى السياسات، واحتياطيات دولية وفيرة. لكن مواطن الضعف القائمة، وفي مقدمتها ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية وتراكم الديون قصيرة الأجل وتنامي البصمة الاقتصادية للدولة، تشكل مخاطر على المدى المتوسط، وفقا لأحدث تقييمات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري.

سياسات أثبتت نجاحها

مرونة سعر الصرف لامتصاص الضغوط: على عكس الصدمات الخارجية السابقة التي استنزفت فيها أسعار الصرف الثابتة النقد الأجنبي، سمح سعر الصرف الذي تحدده آليات السوق لمصر بالتعامل مع خروج رؤوس الأموال خلال موجة التقلبات الإقليمية في وقت سابق من العام الجاري. وتقول كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال" سارة سعادة لنشرة إنتربرايز الصباحية: "لم نشهد انخفاضا في صافي الاحتياطيات الدولية؛ بل على العكس، أخذت في الارتفاع منذ بداية العام".

والسبب هيكلي، وفقا لسعادة. فتداولات أدوات الدخل الثابت تُسوى مباشرة في سوق الإنتربنك وليس عبر البنك المركزي المصري. وتوضح سعادة أن مرونة سعر الصرف تمتص بذلك التدفقات الخارجة، بدلا من إجبار البنك المركزي على بيع جزء من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الجنيه.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض حيازات غير المقيمين من الدين الحكومي بالعملة المحلية من 39.1 مليار دولار في فبراير إلى 22.2 مليار دولار في أوائل أبريل مع خروج استثمارات المحافظ المالية، وهو ما صاحبه تراجع في قيمة الجنيه بنسبة تتراوح بين 14% و17%. ومع عودة الهدوء إلى الأسواق، استؤنفت تدفقات المحافظ المالية لتقترب من مستويات ما قبل الصراع، وتراجعت فوارق العوائد على السندات السيادية إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل الحرب.

تباطؤ التضخم يتجاوز توقعات الصندوق: يشير تقييم الصندوق إلى نظرة حذرة إزاء تراجع التضخم، لافتا إلى أن "مسار العودة إلى هدف التضخم قد تأخر لمدة عام". لكن الأرقام المحلية تظهر وتيرة تباطؤ أسرع على أرض الواقع؛ إذ تباطأ التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.5% في أغسطس، على خلاف توقعات السوق بارتفاعه ليبلغ 15.5%، إذ ساعد انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.1% على أساس شهري في امتصاص أثر الزيادات في أسعار الكهرباء.

استعادة القدرة على الوصول إلى أسواق المال: انخفضت علاوة المخاطر السيادية لمصر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014. وأصدرت الحكومة أول سندات دولية اجتماعية بقيمة مليار دولار في مايو، تلتها سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار في يونيو. وتدرس وزارة المالية العودة إلى أسواق الديون الدولية بين شهري أكتوبر وديسمبر، بموجب خطة معتمدة تستهدف طرح إصدارات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار.

مواطن الضعف لا تزال مستمرة

والتحديات الأساسية لا تزال قائمة. تقول الخبيرة الاقتصادية آيتن المرجوشي لإنتربرايز: "انتعشت تحويلات المصريين بالخارج انتعاشا ملحوظا لتنافس إجمالي الصادرات غير النفطية، لكن تظل هذه التدفقات، إلى جانب إيرادات السياحة، شديدة الحساسية للصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية". وتوضح أن الاستقرار في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد يعتمد على بناء قاعدة إنتاجية أقوى من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الصادرات وتوطين مدخلات الإنتاج من المواد الخام. وتضيف المرجوشي: "إذا وُضعت حوافز لإنتاج المواد الخام محليا بدلا من استيرادها، فإن ذلك سيخفف ضغوطا كبيرة عن كل من ميزان المدفوعات والسياسة النقدية".

العلاقة بين البنوك والديون السيادية: حذر صندوق النقد الدولي من أن الاحتياجات التمويلية التي تقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، إلى جانب انكشاف البنوك الكبير على الديون الحكومية، يمثلان مخاطر تزاحم إقراض القطاع الخاص. وترى المرجوشي أن هذا الانكشاف مستمر ببساطة لأن العائد يصعب منافسته؛ إذ توضح أنه "حتى بعد احتساب الضرائب، توفر أدوات الدين الحكومية عوائد تقارب 20%، مما يبقي انكشاف البنوك على الديون المحلية مرتفعا طالما ظلت الاحتياجات التمويلية للدولة قائمة".

إطالة آجال استحقاق الديون: لا يزال تمديد آجال الديون هدفا رئيسيا، لكن ظروف السوق هي التي تفرض وتيرة التنفيذ. وتقول سعادة: "إن وزارة المالية تسعى إلى زيادة متوسط آجال استحقاق الديون لخفض مخاطر إعادة التمويل"، إلا أنه مع تزايد التقلبات العالمية، يميل المستثمرون بطبيعة الحال نحو الأدوات قصيرة الأجل بدلا من الالتزامات الأطول. وفي الوقت نفسه، يعد توقيت اللجوء إلى الأسواق الدولية عاملا حاسما؛ إذ تشير المرجوشي إلى أن السيناريو المثالي يقتضي تأمين التمويل قبل استحقاق دفعات كبيرة من الدين، محذرة من أن انخفاض أسعار الفائدة على الدولار لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفة التمويل متى وُضعت مخاطر سعر الصرف في الاعتبار.

ملف الطروحات الحكومية: يعزو الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثنا إليهم هذا التأخير إلى الظروف الجيوسياسية بدلا من الجمود في السياسات. وتوضح سعادة قائلة: "من الصعب تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات أو الجداول الزمنية للطروحات في ظل الظروف الحالية؛ لأن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الإقليمي كبحت بطبيعة الحال شهية المستثمرين". وتلفت إلى أن تنفيذ السياسات لا يزال ماضيا في مساره رغم الانقطاعات الخارجية. وتربط سعادة الفجوة بين ما تحقق وما هو مستهدف بنقطة البداية، موضحة أن خفض الدين "يستغرق وقتا أطول من الإصلاحات الأخرى التي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل" لأن مصر بدأت من مستوى "مرتفع للغاية" للدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فيما تزيد عمليات إعادة التمويل السنوية والعجز من تفاقم الضغوط.

السياق: جمعت الحكومة نحو 5.9 مليار دولار من أصل 12.2 مليار دولار استهدفتها من برنامج الطروحات للفترة من مارس 2022 وحتى يوليو 2025، مما دفع المسؤولين إلى إعادة تحديد المستهدف عند 10.3 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي 2026/2027. علما بأنه من المقرر إتمام صفقتين قبل انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي؛ إذ ستطرح في نوفمبر حصة بين 30-40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة بعد تأجيلات متكررة. كما أفادت تقارير بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يدرسان الاستحواذ على حصة مجمعة تبلغ 10%. وتخطط الحكومة أيضا لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة.

أما بالنسبة الدين العام، فقد انخفض من ذروته البالغة نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.5%، وسط توقعات من وحدة الإيكونوميست للمعلومات بأن يبلغ حوالي 83% بنهاية عام 2026. وتؤكد المرجوشي أنه في حين يعد احتواء الدين على المدى القريب خطوة إيجابية، فإن تحقيق سلامة مالية مستدامة يتطلب دفعه نحو مستوى 70% على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 40 مليون دولار لمجموعة "إي إف جي القابضة"، بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيما يعد أول تسهيل ائتماني يمنحه المقرض الأوروبي مباشرة للمجموعة القابضة، وفق بيان صادر عن البنك. وستُضخ التمويلات عبر الشركات التابعة لمنصة الخدمات المالية غير المصرفية للمجموعة "إي إف جي فاينانس"، مستهدفة الشركات العاملة في المناطق الريفية وخارج المراكز الحضرية في البلاد، والتي تواجه صعوبات أكبر في الحصول على التمويل.

تذكر: دأب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار على تقديم التمويلات لشبكة شركات "إي إف جي القابضة" لسنوات، ولكن ليس للشركة القابضة ذاتها. إذ سبق أن قدم المقرض الأوروبي تسهيلات ائتمانية للشركات التابعة للمجموعة مثل بنك نكست، وتنمية، وفاليو، بما في ذلك قرض بقيمة 600 مليون جنيه في يونيو الماضي لصالح شركة فاليو لتمويل مشتريات الأسر من أنظمة الطاقة الشمسية والمنتجات المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

ويعد هذا التمويل الأحدث ضمن سلسلة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسد فجوة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. ففي يوليو الماضي، قدم البنك قرضا ممتازا بقيمة 15 مليون دولار (نحو 795 مليون جنيه) لصالح شركة جلوبال كورب لدعم تلك الفئة من المشروعات، مع التركيز على المراكز الحضرية خارج القاهرة. وفي مارس الماضي، قدم البنك حزمة تمويلية بقيمة 50 مليون دولار مخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك الكويت الوطني مصر، شملت شريحة بقيمة 20 مليون دولار ضمن برنامج "الشباب في مجال الأعمال" لدعم رواد الأعمال دون سن الخامسة والثلاثين، والشركات التي تقودها النساء، والمناطق الريفية المحرومة من الخدمات. واستثمر البنك ما يقرب من 15.4 مليار يورو في 234 مشروعا في مصر منذ بدء عملياته هناك عام 2012، وفقا للبيان. كما شارك البنك مؤخرا في قيادة جولة تمويلية ما قبل الفئة (ج) بقيمة 35 مليون دولار لصالح شركة التكنولوجيا المالية المحلية باي موب، جنبا إلى جنب مع شركة مبادلة الإماراتية، مع تخصيص الأموال لدعم الخطط التوسعية للشركة في جميع أنحاء المنطقة وتقديم منتجات جديدة مُصممة لتلبية احتياجات قاعدة عملاء الشركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع التجارة القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

أسبوع حافل بالإنجازات للمجموعة، إذ اعتلت شركتها التابعة "إي إف جي هيرميس" منصات التتويج مجددا هذا الأسبوع، بعدما احتلت المركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات ضمن استطلاع مؤسسة إكستل للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثاني على التوالي.

يبدأ التطبيق المسؤول للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية من الفهم العميق لتقنياته. يتيح برنامج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية للمتخصصين فهم حلول الذكاء الاصطناعي وتقييمها وتطبيقها بمسؤولية، دون الحاجة إلى خلفية تقنية مسبقة. يتعلم المشاركون تقنيات هندسة الأوامر وتقييم الجاهزية الرقمية، مع التدريب العملي على أدوات مثل ChatGPT، إلى جانب تنفيذ مشروع ختامي لتصميم حلول ذكية لمواجهة التحديات القائمة. يمتد البرنامج على مدار 5 أسابيع أونلاين، وتبدأ الدورة القادمة في 21 أكتوبر 2026.

يغلق باب الالتحاق في 26 سبتمبر 2026. سجل من هنا.

عرضت مصر على النمسا إنشاء منطقة لوجستية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون بمثابة بوابة للمصدرين النمساويين إلى الأسواق العربية والأفريقية، وفق بيان رسمي. وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ولا يزال المقترح في مراحله الأولى، إذ لم يُكشف بعد عن قيمة الاستثمارات المتوقعة أو الجدول الزمني للتنفيذ.

السياق: تعكف مصر على إعداد قائمة من المناطق المخصصة لدول بعينها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي العام الماضي، وقعت المنطقة اتفاقية انتفاع لمدة 50 عاما مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية على مساحة 20 كيلومتر مربعا. وناقشت مصر وتركيا أيضا إنشاء منطقة صناعية تركية في منطقة القناة الشهر الماضي، في حين تمتلك الصين بالفعل موطئ قدم صناعي راسخ من خلال منطقة "تيدا مصر" في السخنة وتواصل توسيع وجودها الصناعي هناك. وتمضي روسيا قدما أيضا في إنشاء منطقتها الصناعية داخل اقتصادية قناة السويس.

التجارة في أرقام: صدرت النمسا بضائع بقيمة 3.6 مليار يورو إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2025، وجاءت الإمارات والسعودية وإسرائيل كأكبر ثلاث وجهات لصادراتها في المنطقة. فيما بلغت الصادرات النمساوية إلى مصر 132.1 مليون يورو في النصف الأول من عام 2026، في حين ارتفعت وارداتها من مصر بنسبة 21.8% على أساس سنوي لتصل إلى 80.6 مليون يورو، وفقا لبيانات غرفة الاقتصاد النمساوية (بي دي إف).

رقمنة مشروعات "مراكز"

تتأهب شركة أورنج مصر لتوفير البنية التحتية الرقمية في أربعة مشروعات كبرى تابعة لشركة مراكز للتطوير العقاري، وهي رملة بالساحل الشمالي، و"ديستريكت 5" بالقاهرة الجديدة، وأبراج أيون ومول العرب بمدينة السادس من أكتوبر. وبموجب الشراكة الجديدة، ستتولي شركة الاتصالات أيضا تصميم وتنفيذ وتشغيل مجموعة متكاملة من شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية المتطورة داخل المشروعات الأربعة، وفقا لبيان مشترك. ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للشراكة أو الجدول الزمني للتنفيذ.

السياق: لم تعد البنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصالات المتطورة مجرد ميزة إضافية، بل تحولت إلى مكون أساسي في صميم المنتج العقاري. وتعد هذه ثالث شراكة من نوعها بين مطور عقاري وشركة اتصالات نرصدها هذا العام، وتأتي في أعقاب اتفاقية شركة مدينة مصر مع شركة المصرية للاتصالات، وتعاون مجموعة طلعت مصطفى مع شركة هواوي لتوفير الخدمات السحابية في مدينة نور. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر هشام مهران قد أشار في حديثه لنشرة إنتربرايز خلال يونيو الماضي إلى أن المطورين العقاريين باتوا من أكبر عملاء شركات التكنولوجيا. فاليوم لم يعد المطورون ينتظرون انتهاء البناء لتوصيل الخدمات، بل يشركون شركات الاتصالات في المراحل المبكرة من العملية التطويرية، لضمان دمج البنية التحتية الرقمية المتطورة بالتوازي مع أعمال التشييد.

مدينة مصر تقدم ذراعها الجديدة "دورز" رسميا

أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري عن الانطلاق الرسمي لشركتها التابعة "دورز ريال إستيت"، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على تأسيسها، وفقا لبيان صادر عن الشركة (بي دي إف). وتقدم "دورز" حزمة متنوعة من الخدمات، تشمل الوساطة العقارية والاستشارات التي تغطي هيكلة المنتجات، ووضع استراتيجيات التسعير، وتحديد التمركز السوقي، والتسويق، والمبيعات. وحققت الشركة التابعة مبيعات تراكمية بقيمة 122 مليار جنيه منذ تأسيسها في أبريل 2024. وتوسع الشركة أيضا نطاق أعمالها خارج مصر من خلال افتتاح فرع لها في السعودية هذا العام.

السياق: تعكف مدينة مصر على تأسيس كيانات وشركات تغطي دورة حياة المشروعات العقارية بالكامل، متجاوزة حدود التطوير العقاري التقليدي. وواصلت الشركة الفترة الماضية توسيع منظومة خدماتها عبر عدة أذرع، منها دورز في قطاع الوساطة والاستشارات، وشركة مدينة مصر لحلول التشطيبات التي تدعم العملاء بعد استلام الوحدات، إضافة إلى منصة الاستثمار الجزئي في العقارات "سيف"، مما يتيح لها التوسع في قطاعات الوساطة العقارية، وخدمات التشطيب، والاستثمار العقاري، جنبا إلى جنب مع نشاطها الأساسي المتمثل في التطوير العقاري.

الرقابة المالية تصدر أول معايير لتقييم الآلات والمعدات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول معايير لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية في البلاد بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 191 لسنة 2026، لتستكمل بذلك الإطار الوطني المتكامل لعمليات التقييم ليشمل الأصول الرأسمالية والإنتاجية جنبا إلى جنب مع الأصول العقارية، وفقا لبيان صادر عن الهيئة. وتشكل المعايير الجديدة إطارا مهنيا موحدا يدعم المعاملات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وعمليات إعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول. ومن المقرر أن يُعمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم بعد.

وتجمع المعايير الجديدة بين ثلاثة أساليب للتقييم تحت إطار واحد: أسلوب السوق (البيوع المقارنة)، وأسلوب الدخل (تحديد التدفقات النقدية للأصل أو لمجموعة الأصول التكميلية)، وأسلوب التكلفة (بتقدير تكلفة الاستبدال وتكلفة الإحلال). كما تحدد المعايير العوامل المتعددة التي يتعين على المقيّمين أخذها بعين الاعتبار؛ مثل: حالة الأصل، وعمره الافتراضي المتبقي، وتكاليف إيقاف التشغيل، وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة، والسعة الإنتاجية، ومتطلبات الصيانة. وتيسيرا على المقيّمين، أرفقت الهيئة بالمعايير تطبيقا خاصا يوضح خطوات معاينة المعدات وفحصها وأسس عملية التوثيق.

في حال فاتك ذلك: حدثت هيئة الرقابة المالية المعايير المصرية للتقييم العقاري في وقت سابق من هذا الشهر، لتضيف إليها عوامل الحوكمة والعوامل البيئية والمجتمعية ونموذجا موحدا لإعداد التقارير. وتتوافق كلا المجموعتين من المعايير مع معايير التقييم الدولية لعام 2025، وهي المعيار العالمي لتقييم الأصول والعقارات.

اقتناص الزخم

رفعت شركة السويدي للأسمنت حصتها في شركة القلعة القابضة إلى 3.1%، صعودا من 2.75% في السابق، بعدما اشترت 15 مليون سهم بمتوسط سعر 6.59 جنيه للسهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 98.9 مليون جنيه، وفق إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). ونفذت شركة "إي إف جي هيرميس للوساطة في الأوراق المالية" الصفقات التي تمت أحدثها في 14 سبتمبر. وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان القلعة اعتزامها مضاعفة حصتها في شركتها التابعة المصرية للتكرير لتصل إلى 27.1% ارتفاعا من 13%، في صفقة ستشهد تخارج شركة قطر للطاقة من شركة التكرير. وتمول القلعة عملية الاستحواذ وأغراضا مؤسسية أخرى من خلال زيادة رأس المال بقيمة 3.87 مليار جنيه، عبر طرح 773.5 مليون سهم جديد للمساهمين الحاليين بسعر 5 جنيهات للسهم.

يبدو أن صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران تؤدي إلى تجميد دورة خفض أسعار الفائدة في أفريقيا، إلا أن نيجيريا غردت خارج السرب. إذ خفض البنك المركزي النيجيري أمس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 23%، مسجلا أكبر خفض في تاريخه، على عكس توقعات المحللين بتثبيت الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند 26.5%. وفي المقابل، أبقى بنك المغرب على أسعار الفائدة عند 2.25% دون تغيير، كما كان متوقعا. وكان هذان القراران هما الأولان من بين 11 بنكا مركزيا أفريقيا من المقرر أن تتخذ قراراتها خلال أسبوعين. وقبيل هذه الاجتماعات، أظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج لآراء المحللين الاقتصاديين توقعات باتجاه سبعة بنوك نحو التثبيت، وثلاثة نحو الرفع، في حين رجحوا أن تتجه زامبيا وحدها نحو خفض الفائدة. فالارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، والمخاطر المحيطة بأسعار الغذاء، وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، كلها عوامل تصعِّب على البنوك المركزية تيسير سياساتها، حتى في الدول التي بدأ فيها تراجع التضخم.

يأتي التخفيض النيجيري مدفوعا بتباطؤ التضخم. فقد انخفض معدل التضخم العام إلى 15.39% في أغسطس مقارنة بنحو 15.43% في يوليو، ليسجل بذلك تراجعه الشهري الثالث على التوالي. غير أن سعر الفائدة الرئيسي ما زال أعلى بكثير من مستويات التضخم، حتى بعد هذا الخفض.

ومن المتوقع أن تُبقي مصر على أسعار الفائدة. إذ تتوقع أنجليكا جوليجر كبيرة المحللين الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا لدى شركة إرنست آند يونج أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% حتى نهاية عام 2026، مع ترجيح البدء في دورة التيسير النقدي العام المقبل، في ظل استمرار ارتفاع مستويات التضخم وتأثر البلاد بالاضطرابات الإقليمية وصدمات بالطاقة. لكن البعض لا يتفق مع هذا الرأي؛ فبينما يرجح أغلبية المحللين الذين شملهم استطلاع لنشرة إنتربرايز أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس، ترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي لتداول الأوراق المالية"، أن رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هو الخيار الأنسب لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة في الربع الرابع. يذكر أن التضخم في مدن مصر تراجع إلى 14.5% في أغسطس على عكس التوقعات، بدعم من انخفاض أسعار الغذاء، رغم الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي إلى 14.9%. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في أربعة اجتماعات متتالية منذ خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.

أما في المغرب، فيبدو أن تثبيت الفائدة سيستمر فترة. فقد بلغ متوسط التضخم 0.3% فقط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. ويتوقع فرانسوا كونرادي من شركة أكسفورد إيكونوميكس أن يبقي بنك المغرب على سعر الفائدة عند 2.25% خلال اجتماعاته الثلاثة المقبلة، مع انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على الأسواق، وانحسار الأثر الإيجابي لوفرة المحاصيل في كبح التضخم.

وفي أماكن أخرى من القارة، تتسع فجوة التباين في السياسات النقدية: فمن المتوقع أن تُبقي غانا وموزمبيق وكينيا وتنزانيا على أسعار الفائدة دون تغيير. في حين قد تتجه جنوب أفريقيا وجارتاها إسواتيني وليسوتو، اللتان تربطان عملتيهما بالراند الجنوب أفريقي، إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها، وهو ما سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في جنوب أفريقيا إلى 7.25%. أما زامبيا، فما زال من المتوقع أن تخفض الفائدة، مستفيدة من الفرصة التي يتيحها تباطؤ التضخم.

وفي غضون ذلك، أصبح من الصعب تجاهل تأثير أسعار النفط؛ فقد تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 85 دولارا إبان انعقاد آخر اجتماعات لمعظم البنوك المركزية الأفريقية، وفقا لما ذكرته بلومبرج. وقد أدى الصراع إلى تقييد حركة إمدادات النفط والديزل والأسمدة، في حين تهدد ظاهرة النينيو المناخية المحاصيل الزراعية، علما بأن الغذاء يمثل ما يصل إلى نصف سلة أسعار المستهلكين في بعض الاقتصادات الأفريقية، مما يضع صناع السياسات النقدية بين مطرقة أزمة الطاقة وسندان صدمة إمدادات الغذاء.

كذلك تتفاقم الضغوط بسبب مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ فقرار المجلس بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، للمرة الأولى منذ عام 2023، يؤدي إلى تفاقم مخاطر خروج رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملات المحلية، وارتفاع معدل التضخم المستورد لدى الاقتصادات الأفريقية. وهو ما يمنح البنوك المركزية دافعا للحفاظ على فارق مريح بين أسعار الفائدة الأساسية ومعدلات التضخم، بدلا من استغلال كل فرصة متاحة لخفض أسعار الفائدة. وعن ذلك قال تشارلي روبرتسون، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة إكويتي جروب القابضة، في تصريحات لوكالة بلومبرج: "لقد أصبحت أسعار الفائدة الاسمية المرتفعة بمثابة درع لامتصاص الصدمات".

خلفية- تتحمل الحكومات جزءا من الصدمة بنفسها: إذ زاد عدد الدول التي تطبق دعما للوقود بأكثر من الضعف خلال الأشهر الأربعة التي سبقت بداية سبتمبر، ليرتفع من 16 إلى 38 دولة، في حين تقدم 94 حكومة حاليا شكلا من أشكال دعم الطاقة للمستهلكين، ارتفاعا من 56 حكومة، وفقا لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز لبيانات وكالة الطاقة الدولية. ويساعد هذا التوجه في كبح جماح التضخم في دول مثل المغرب، حيث أدى دعم النقل وتجميد أسعار غاز البوتان والكهرباء إلى التخفيف من حدة قفزة أسعار النفط، ولكن بتكلفة متزايدة على المالية العامة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

📈 الأسواق هذا الصباح

استهلت الأسواق الآسيوية تعاملاتها المبكرة اليوم في المنطقة الخضراء؛ إذ صعد مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.4%، وتبعه مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بمكاسب بلغت 1%. وتأتي هذه المكاسب عقب إغلاق متباين في وول ستريت، نجح خلاله مؤشر ناسداك في تسجيل مستوى قياسي جديد بفضل الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع طفيف بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 9.7 مليار جنيه (17.3% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 31.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: المصرية للاتصالات (+2.4%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (+2.1%)، وبالم هيلز للتعمير (+1.8%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أموك (-1.8%)، وبلتون القابضة (-1.7%)، وإي إف جي القابضة (-1.3%).