بنك البركة ينشر عرض الشراء الإجباري لأسهم "إيه تي ليس" اليوم

1

نتابع اليوم

تنفيذ صفقة بقيمة 2.46 مليار جنيه على سهم التجاري الدولي عبر آلية صفقات الحجم الكبير

صباح الخير قراءنا الأعزاء. تحفل نشرتنا اليوم باستعدادات الحكومة والبورصة المصرية وكبرى الشركات في البلاد من أجل المرحلة المقبلة. وهي خطوات إذا أردنا أن نمنحها وصفا جماعيا، سيكون: إعادة ترتيب الأوراق.

دعونا نبدأ بأخبار البورصة المصرية، التي تجري تعديلات جوهرية على مؤشرها الرئيسي، تصعد بموجبها أربع شركات كبرى — مثل موبكو وسيدبك — إلى مؤشر EGX30 بداية من الأول من سبتمبر. وتأتي هذه التغييرات بعد تعديل القواعد، لتضع في الحسبان الحجم الفعلي للشركات، جنبا إلى جنب مع متوسط حجم التداول اليومي، مما يمنح الكيانات الأكبر وزنا فرصة أكثر إنصافا للانضمام. ويعد هذا التحديث أولى ثمار الجدول الزمني الجديد الذي أقرته البورصة للمراجعة الدورية لمؤشراتها.

وفي سياق متصل، نترقب نشر بنك البركة مصر اليوم عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% في شركة "إيه تي ليس" من خلال آلية مبادلة الأسهم. وتمثل هذه الصفقة خطوة نحو إعادة الهيكلة التنظيمية الداخلية، بالنظر إلى امتلاك البنك بالفعل حصة أغلبية غير مباشرة في شركة التأجير التمويلي.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة المالية خطتها لإدارة الدين، التي تستهدف من خلالها تغطية ما يتراوح بين 89-93% من احتياجاتها التمويلية من السوق المحلية خلال العام المالي الحالي. ومن أخبار الديون الأخرى، أتمت شركة فاليو طرح أول إصداراتها من سندات الشركات التقليدية بقيمة مليار جنيه، ضمن مساعيها لتنويع مصادر تمويلها وتخفيف اعتمادها التاريخي على التوريق المدعوم بالمستحقات المالية.


منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.


زخم ملحوظ على سهم التجاري الدولي

صفقة ذات حجم كبير على أسهم البنك التجاري الدولي: شهد البنك التجاري الدولي أمس انتقال ملكية 18.45 مليون سهم من أسهمه بين مستثمرين بقيمة 2.46 مليار جنيه، عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بالبورصة المصرية، وفق ما ورد في إفصاح للبورصة. ويعني هذا أن سعر السهم في الصفقة بلغ نحو 133.2 جنيه. ولم يفصح البيان عن هوية البائع أو المشتري.

أول محطة تغويز برية

تدرس مصر 3 عروض لإنشاء أول محطة برية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، إذ تتنافس كل من شركة تجارة الطاقة التركية "بي جي إن"، وأورباكون القابضة القطرية، وشركة محلية لم يُكشف عن هويتها لتطوير المحطة داخل ميناء العين السخنة. وستبلغ الطاقة المبدئية للمحطة المخطط لها مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المستورد تضخ مباشرة في الشبكة القومية، وستجمع بين بنية تحتية برية ثابتة لإعادة التغويز ومرافق عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال على رصيف الميناء. وتتضمن العروض المقدمة إنشاء وحدات تخزين مختلفة تصل سعتها إلى 290 ألف متر مكعب. ولم تفصح الحكومة عن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمحطة أو الجدول الزمني للبناء أو موعد اختيار العرض الفائز.

لماذا تغير مصر بوصلتها نحو محطات التغويز البرية؟ كانت الدولة تعتمد على خمس وحدات عائمة مستأجرة لتخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، قبل أن تخرج السفينة الراسية في ميناء دمياط من الخدمة أواخر الشهر الماضي، لينخفض عددها إلى أربع وحدات حاليا، والتي تتميز بإمكانية جلبها سريعا ونقلها بمجرد انتفاء الحاجة إليها. وعلى الرغم من أن بناء وحدة برية دائمة يتطلب تكلفة أعلى ويستغرق وقتا أطول، إلا أنه يوفر للبلاد بنية تحتية تسيطر عليها على المدى الطويل، ويحد من انكشافها على السوق العالمية المتقلبة والمكلفة لوحدات إعادة التغويز العائمة. ويمثل هذا التحرك أيضا رهانا استراتيجيا على مستوى البنية التحتية الإقليمية؛ فإذا استمر ضعف الإنتاج المحلي، ستوفر المحطة قدرة استيرادية أكثر أمانا، أما في حال تعافي الإنتاج المحلي فيمكن للمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال لصالح الأسواق المجاورة وإعادة تغويزه وضخه عبر شبكات خطوط الأنابيب المرتبطة.

تذكر: بحثت الحكومة إنشاء وحدة برية لإعادة التغويز بتكلفة 200 مليون دولار في محطة إدكو للإسالة عام 2025، إلا أن الخطة تعثرت بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الأجانب في المحطة.

فاتورة الاستيراد آخذة في الارتفاع بالفعل: طلبت الحكومة من الموردين الدوليين توفير نحو 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال سبتمبر المقبل، بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ نحو مليار دولار. ورصدت الحكومة 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2026-2027، بما يشمل واردات الغاز الطبيعي المسال أو الإمدادات المنقولة عبر خطوط الأنابيب، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي.

أساس المشكلة: يبلغ الإنتاج المحلي من الغاز حاليا نحو 3.9 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن حجم الطلب البالغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، والذي يرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال ذروة الاستهلاك في أشهر الصيف الأشد حرارة، ما يضطر مصر للاعتماد على الواردات لسد هذه الفجوة. وتستهدف الحكومة رفع الإنتاج ليصل إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2027، ارتفاعا من 3.9 مليار قدم مكعبة يوميا.

شبكة رقابة أوسع على النقد الأجنبي

صار يتعين على البنوك العاملة في السوق المحلية الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل منح شركات القطاع الخاص المتعاقدة على توريد سلع أو خدمات للجهات الحكومية أي تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية، أو تجديدها، أو زيادتها، وفقا لما قاله مصرفيون مطلعون على التعليمات الجديدة. ويوسع ذلك الجهات التي تلتزم البنوك بتأمين موافقة مسبقة من المركزي قبل تقديم تسهيلات ائتمانية بالعملة الصعبة إليها، والتي تتضمن بالفعل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها.

الهدف: يهدف هذا الإجراء إلى الحد من تراكم الالتزامات الدولارية التي لا تقابلها موارد بالنقد الأجنبي. وتستهدف هذه المراجعة التأكد من امتلاك الجهات الحكومية المستفيدة من التمويل مصادر إيرادات وتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية تكفي لسداد الالتزامات المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعقود الحكومية، حسبما قاله المصرفيون، مشيرين إلى أن هذا لا يعني وقف تمويل الشركات الخاصة المتعاملة مع الجهات الحكومية، وإنما إخضاع هذه التمويلات لمراجعة مسبقة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تجدد الضغوط على الجنيه، رغم أن خبراء اقتصاديين قالوا لإنتربريز الشهر الماضي إن التحركات الأخيرة تعكس ميزات نظام سعر الصرف المرن في مصر، ولا تشكل تهديدا للاستقرار المالي.

سابقة ليست الأولى من نوعها: سبق أن ألزم البنك المركزي البنوك في عام 2017 بالحصول على موافقته قبل تدبير العملة الأجنبية للجهات الحكومية أو مقاوليها أو مورديها. إلا أن التعليمات الجديدة تذهب إلى مدى أبعد من خلال اشتراط الحصول على موافقة مسبقة على التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية، بما في ذلك طلبات التجديد وزيادة الحدود الائتمانية.

فرصة أخيرة لإنهاء المنازعات

مدت وزارة المالية المهلة النهائية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية حتى 31 ديسمبر المقبل، وفقا لقرار وزاري اطلعت عليه إنتربرايز، علما بأنه ليس هناك نية لإقرار تمديد آخر، أو إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات، أو تقديم إعفاءات إضافية من غرامات التأخير بمجرد انتهاء المهلة الحالية، بحسب ما أوضحه مصدر حكومي. ولا يتعين على الممولين سوى تقديم الطلبات قبل انقضاء المهلة القانونية، على أن يُسمح للجان التسوية بإنهاء عملها واستكمال الإجراءات حتى مع انتهاء المهلة.

من يمكنه التقدم؟ يمكن للممولين الذين لديهم منازعات متعلقة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية أو الجمارك التقدم بطلب لإنهاء النزاع بصورة ودية، سواء كان النزاع لا يزال أمام لجان الطعن أو أصبح منظورا أمام المحاكم. وتتولى لجان متخصصة فحص النزاع والمستندات المقدمة من طرفيه بصورة مستقلة عن المأموريات الضريبية، لضمان الحياد وسرعة الفصل. ولا يُسقط تقديم الطلب الحقوق القانونية للممول؛ ففي حال عدم التوصل إلى تسوية، يستمر النزاع في مساره القضائي المعتاد. وكان مجلس النواب قد أقر تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في يونيو الماضي.

ومن أخبار المالية أيضا - طلبت الوزارة من المصدرين تحديد العقبات الجمركية التي يرغبون في حلها، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وستساهم مقترحاتهم في صياغة الاستراتيجية الجمركية لمصر للفترة بين عامي 2026 و2030، والتي ستغطي نظام رد الضريبة، والسماح المؤقت، وإجراءات التخليص، والرسوم الجمركية.

تذكر: تعمل الحكومة على تقليص مدة التخليص الجمركي إلى 48 ساعة فقط منذ يناير الماضي. وتضمنت عملية الإصلاح الجمركي الأوسع بالفعل إعادة التوازن للتعريفات، وتقسيط الرسوم، والضمانات، وإصلاح نظام السماح المؤقت.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - يسود طقس حار ورطب القاهرة اليوم، مع وصول درجة الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

ويسود طقس أكثر لطفا الإسكندرية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين بلاده وبين إيران، الذي امتد لـ 60 يوما للسماح بإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين. فقد انتهت هذه المهلة أمس دون أي إعلان لتمديدها. وحذر ترامب من أن واشنطن قد تشن ضربات ضد سلطنة عمان، التي تضطلع بدور الوسيط الرئيسي بين الطرفين، حال تدخلها في الخطط الأمريكية الرامية إلى استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف الرئيس الأمريكية أن ثمة مباحثات تجري حاليا عبر قنوات اتصال خلفية مع الحرس الثوري الإيراني.

طهران على أهبة الاستعداد للتصعيد: بالتزامن مع تعثر المحادثات، تتجه إيران نحو تبني موقف عسكري هجومي بالكامل، وفقا لما صرح به مسؤول إيراني رفيع المستوى. وأشار المسؤول إلى استعداد بلاده لشن هجوم عسكري لكسر الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية.

ومن أخبار الذكاء الاصطناعي: تعهدت شركة إنفيديا بتقديم دعم مالي بقيمة 100 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم لصالح شركة "أوبن إيه آي" في ولاية أوهايو، إلى جانب استثمار 1.5 مليار دولار في شركة "إس بي إنرجي" للطاقة، التي يقودها سوفت بنك وتركز على تطوير مراكز البيانات. ومن المقرر أن يؤجر الموقع ما يصل إلى 8 جيجاوات من الطاقة المخصصة لحوسبة الذكاء الاصطناعي، على أن يبدأ تشغيله في عام 2032.

يبدو أن المزيد من الأزمات تلوح في الأفق في قطاع الائتمان الخاص. يتجلى هذا في تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن كبرى الصناديق تسجل زيادة في عمليات شطب الديون، مما يشير إلى مستويات من الضغوط لم يشهدها القطاع منذ نحو 10 سنوات. وقد ارتفعت نسبة القروض المتعثرة لدى أكبر 20 صندوقا إلى متوسط بلغ 2.8% في الربع الثاني من العام، مقارنة بنحو 2% في مارس الماضي. ويتوافق ذلك مع التقرير الصادر الأسبوع الماضي عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الذي أشار إلى وصول حالات التخلف عن السداد في الائتمان الخاص إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نناقش ما إذا كان صندوق الاستثمار الأخضر المقترح في مصر يمثل حلا عمليا لأزمة تكلفة التمويل، أم أنه مجرد محاولة لمعالجة غياب التنسيق في السوق.

Somabay Golf ranked among the world’s most spectacular golf-course settings

Somabay Golf is proud to be ranked #98 in Golf World’s Top 100 X Factor Courses, placing it among the world’s top golf courses and recognizing its extraordinary setting and unforgettable golfing experience.

Set between dramatic desert landscapes and the crystal-clear waters of the Red Sea, this recognition reflects the unique beauty, character, and world-class appeal that continue to position Somabay Golf on the global golf map.

**Click here to discover Somabay Golf.**

2

دمج واستحواذ

بنك البركة ينشر عرض الشراء الإجباري لأسهم "إيه تي ليس" اليوم

أمام بنك البركة مصر مهلة حتى اليوم لنشر عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على شركة "إيه تي ليس" (التوفيق للتأجير التمويلي سابقا)، بعدما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض، وفقا لإفصاح مقدم إلى البورصة المصرية (بي دي إف). وكان بنك البركة، الذي يسيطر بشكل غير مباشر على "إيه تي ليس" بالفعل، قد أعلن للمرة الأولى قبل عام عن خططه لزيادة حصته في شركة التأجير التمويلي عبر مبادلة الأسهم. وستشهد عملية الاستحواذ إصدار بنك البركة نحو 63.2 مليون سهم جديد لصالح مساهمي "إيه تي ليس".

تفاصيل العرض: يسعى بنك البركة إلى الاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من أسهم "إيه تي ليس"، وبحد أدنى 51%، من خلال مبادلة الأسهم دون أي خيار نقدي. وسيجري مبادلة كل سهم من أسهم "إيه تي ليس" بنحو 0.19 سهم من أسهم بنك البركة، وفقا لدراسة القيمة العادلة التي أجراها المستشار المالي المستقل، شركة "بي دي أو كيز للاستشارات المالية"، والتي قدرت قيمة سهم بنك البركة عند 26 جنيها مقابل 4.99 جنيه لسهم "إيه تي ليس"، وهو يمثل علاوة قدرها 22.5% فوق متوسط سعر إغلاق سهم "إيه تي ليس" خلال الأشهر الثلاثة الماضية والبالغ 4.07 جنيه، وعلاوة بنسبة 15.5% فوق متوسط سعر إغلاق السهم خلال الستة الأشهر الماضية والبالغ 4.32 جنيه.

مؤشرات على إعادة هيكلة داخلية: يمتلك بنك البركة بالفعل حصة مباشرة قدرها 7.6% في الشركة، ويسيطر على حصة أخرى تبلغ 68.4% من خلال شركته التابعة الملتقى العربي للاستثمارات، ما يعني أن حصته الفعلية تصل إلى 76% قبل تقديم العرض. وتمتد الروابط بين الجانبين إلى ما هو أعمق من ذلك؛ إذ تمتلك مجموعة البركة، وهي مجموعة مصرفية إسلامية مقرها البحرين، حصة أغلبية قدرها 73.7% في بنك البركة مصر. كما أن مجموعة دلة البركة السعودية، الشركة الأم لمجموعة البركة، لطالما اعتبرت جهة مرتبطة بـ "إيه تي ليس".

تذكر: أخطر بنك البركة الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الأولى باعتزامه تقديم عرض الشراء الإجباري في أكتوبر 2025، وحدد لنفسه مهلة 59 يوما لتقديم العرض. وعقب انقضاء تلك المهلة، منحت الهيئة البنك مهلة إضافية مدتها 60 يوما في ديسمبر. وجاء العرض الذي نال الموافقة التنظيمية الآن بالهيكل ذاته الذي طرحه البنك منذ اليوم الأول.

ضمانات ما بعد الصفقة: أكد بنك البركة التزامه بعدم الاستغناء عن العاملين في "إيه تي ليس" خلال الاثنى عشر شهرا التالية لتنفيذ الصفقة، وكذا عدم وجود نية لديه لدمج الشركة في البنك، أو شطبها من البورصة، أو بيع أصولها ما لم تكن هناك فرص استثمارية جديدة تستدعي ذلك.

المستشارون: تتولى شركة "بي دي أو" للاستشارات دور المستشار المالي المستقل، بينما تضطلع شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ للعرض، ويقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية لبنك البركة.

نبذة عن "إيه تي ليس": تقدم الشركة المدرجة في البورصة المصرية خدمات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، وهي مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية منذ عام 2006، وأضافت خدمة التخصيم إلى محفظتها في عام 2020، والتمويل العقاري في عام 2024، في إطار سعيها لبناء نموذج متكامل للخدمات المالية غير المصرفية.

هذه النشرة تأتيكم برعاية

3

أسواق المال

البورصة المصرية تعلن نتائج المراجعة الدورية لمؤشراتها تزامنا مع بدء تطبيق القواعد الجديدة

ستنضم 4 شركات جديدة إلى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30"، بينما ستخرج أربع شركات أخرى منه، وذلك بموجب المنهجية الجديدة المعدلة لمؤشرات البورصة. إذ ستنضم شركات مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومستشفيات كليوباترا وسيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) إلى المؤشر الرئيسي للبورصة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق أول سبتمبر، لتحل محل كل من العربية للأسمنت والصناعات الكيماوية المصرية (كيما) والنساجون الشرقيون وأوراسكوم للاستثمار القابضة، بحسب المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق (بي دي إف).

لم يعد الانضمام إلى مؤشر EGX30 مجرد منافسة على السيولة فقط، إذ جرى تعديل معيار الترتيب النهائي للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر بإعطاء وزن قدره 50% لكل من رأس المال السوقي مرجحا بالأسهم حرة التداول ومتوسط قيمة التداول اليومي، بدلا من الاعتماد على المعيار الثاني فقط. ويمنح هذا التعديل الشركات الكبرى فرصة أكثر إنصافا للانضمام إلى المؤشر الرئيسي حتى لو كانت أسهمها أقل تداولا.

من أين جاءت الشركات المنضمة؟ تأتي ثلاث من الشركات الأربع المنضمة للمؤشر الرئيسي، وهي موبكو وسيدبك والإسكندرية لتداول الحاويات، من مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70، في حين تنضم مجموعة مستشفيات كليوباترا إلى المؤشر الرئيسي مباشرة. وفي المقابل، ستنتقل الشركات الأربع المستبعدة إلى مؤشر EGX70 متساوي الأوزان.

أما بالنسبة لمؤشر EGX70، فقد تمت إضافة آلية للحد من دوران مكونات المؤشر لاختيار الشركات، بحيث يتم الإبقاء على الشركات الحالية بالمؤشر طالما كان ترتيبها ضمن أفضل 85 شركة وفقا لمتوسط قيمة التداول اليومي، في محاولة للحد من التغيرات الكبيرة التي قد تطرأ على مكونات المؤشر من مراجعة إلى أخرى.

أيضا: غادرت شركة سيرا للتعليم مؤشر الشريعة EGX33، والذي يضم أكثر الشركات توافقا مع الشريعة الإسلامية والأعلى سيولة في البورصة، جنبا إلى جنب مع شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، لتحل محلهما شركتا جورميه ومستشفيات كليوباترا. كما خرجت كل من بالم هيلز والمصرية للاتصالات والشرقية للدخان من مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات، والذي يتتبع أداء أقل 35 سهما من حيث التقلبات من بين الأسهم الأكثر توافقا مع معايير السيولة.

تذكير: تمثل هذه المراجعة الاختبار الأول للجدول الزمني الجديد لمراجعة مؤشرات السوق الذي أقرته البورصة، والذي أجل تاريخ بدء سريان المراجعة من أول أغسطس إلى أوائل سبتمبر، وألزم بالإعلان عن التغييرات قبل أسبوعين على الأقل كي تستعد الصناديق التي تتتبع المؤشرات.

ماذا يعني هذا عمليا؟

بالنسبة للشركات المنضمة حديثا، يتحول إدراجها بالمؤشر الرئيسي إلى طلب مستمر، مما يعني أن كل صندوق يتتبع مؤشر EGX30، أو مؤشر EGX30 Capped محدد الأوزان، أو مؤشر EGX30 TR للعائد الكلي سيتعين عليه الاحتفاظ بأسهمها بوزن يتناسب مع رأسمالها السوقي مرجحا بالأسهم حرة التداول؛ أي أنه كلما كبر حجم الشركة، زاد وزنها النسبي.

المستبعدون لم يحذفوا تماما: انتقلت الشركات الأربع المستبعدة إلى مؤشر EGX70 متساوي الأوزان، مما يبقيها داخل نطاق المؤشرات ولكن بشروط مختلفة تماما. فمسألة الأوزان المتساوية تعني أن حجم الشركة لم يعد يمنحها حصة أكبر، إذ ستحصل شركة النساجون الشرقيون على نفس وزن أصغر شركة مدرجة في ذلك المؤشر. وبالتالي، تفقد الشركات الأربع المستبعدة كلا من الطلب المرتبط بتتبع المؤشر الرئيسي، وميزة الوزن النسبي التي كانت تتمتع بها كونها من كبرى الشركات المدرجة به.

4

ديون

فاليو تتم طرح أولى إصداراتها من سندات الشركات بقيمة مليار جنيه

أتمت شركة فاليو طرح إصدارها الأول من سندات الشركات التقليدية، لتجمع مليار جنيه ضمن برنامجها الجديد لسندات الشركات والبالغة قيمته 10 مليارات جنيه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وتوفر هذه الصفقة لفاليو مسارا جديدا للتمويل بالديون، بما ينوع مصادر تمويل الشركة إلى جانب التوريق والتسهيلات المصرفية

انقسم الإصدار إلى شريحتين بتصنيف ائتماني "-A": شريحة أولى بقيمة 460 مليون جنيه لأجل 13 شهرا وبعائد ثابت، وشريحة ثانية بقيمة 540 مليون جنيه لأجل 36 شهرا وبعائد متغير. وتحمل الشريحة ذات العائد الثابت كوبونا بنسبة 20.75%، في حين جرى تسعير الشريحة ذات العائد المتغير بهامش 1% فوق متوسط سعر الكوريدور لدى البنك المركزي، وفقا للشروط المعلنة في وقت سابق من هذا الشهر. ويعني تخصيص 54% من الإصدار للشريحة الثانية ذات العائد المتغير أن تكلفة أكثر من نصف التمويل الجديد لفاليو ستتراجع تلقائيا إذا استأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي، بدلا من تثبيت عوائد مرتفعة على كامل الإصدار البالغ مليار جنيه.

تذكر: تعد السندات التقليدية أحدث أدوات التمويل التي تلجأ إليها فاليو؛ إذ أتمت الشركة الإصدار الثاني والعشرين ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 881 مليون جنيه في الربع الثاني، ليصل بذلك إجمالي حجم إصدارات التوريق التي نفذتها إلى 21.2 مليار جنيه. وكان الرئيس التنفيذي للشركة وليد حسونة قد أعلن في البداية أنها تستهدف إصدار سندات تقليدية بقيمة 2-3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعني أن الإصدار المنجز بقيمة مليار جنيه جاء متأخرا وبقيمة أقل مما كان مخططا له في بادئ الأمر.

المستشارون: تولت "إي إف جي هيرميس" دور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار ومروجه، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، والمرتب العام للصفقة، وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية، فيما تولت شركة بيكر تيلي دور مدقق الحسابات.

5

رسالة من وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

استراتيجية التسويق تحدد خريطة النمو، وإدارتها تترجمها إلى أرباح ملموسة

تحولت مهام مسؤولي التسويق من تصميم الإعلانات وإطلاقها إلى قيادة الاستراتيجيات التجارية للمنتجات. وهنا يأتي دور دبلوم إدارة التسويق المتقدم بوحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. فالبرنامج — الذي خرج 350 قياديا عبر 17 دورة — يعمل على تأهيل الكوادر التي تقود اليوم استراتيجيات العلامات التجارية، وإدارة المنتجات، وآليات التوسع في مختلف القطاعات.

يغطي الدبلوم 8 دورات أساسية موزعة على 4 مراحل: التحليل، والاستراتيجية، والتنفيذ، والتقييم، إلى جانب 3 دورات لتطوير مهارات الإدارة. يبدأ المشاركون بدراسة واقع السوق؛ لفهم التغيرات التي أحدثتها التقنيات الرقمية في تجربة العميل، إضافة إلى كيفية توظيف التدقيق الداخلي والخارجي في تقييم المنافسين والعملاء وقدراتهم، وصولا إلى مرحلة تقسيم السوق واستهداف الشرائح وتحديد الميزة التنافسية.

عقب استكمال مرحلة التحليل، ينتقل البرنامج بالمشاركين إلى مرحلة اتخاذ القرار. تركز المراحل المتقدمة على استراتيجيات التسعير والمنتجات وقنوات التوزيع، تليها مرحلة قياس الأداء التسويقي بناء على مؤشرات مالية وغير مالية. تكتسب هذه الخطوة أهميتها مع تزايد الضغوط على فرق التسويق لربط قراراتها بالنتائج المالية ومعدلات النمو بدلا من الاكتفاء بالتركيز على نسب المشاهدات أو حجم الانتشار أو إطلاق الحملات.

صمم البرنامج ليلائم جداول أعمال المشاركين. يمتد الدبلوم لعام كامل ويجمع بين محاضرات أونلاين وأخرى بالجامعة، أيام السبت صباحا والثلاثاء مساء. يستهدف البرنامج مديري التسويق في الإدارتين الوسطى والعليا، ومديري العلامات التجارية، ومسؤولي الاتصالات الاستراتيجية، ومديري المبيعات وتطوير الأعمال الراغبين في الانتقال إلى مجال التسويق. يمنح البرنامج المشاركين شهادة إتمام معتمدة من الوحدة عند التخرج واستيفاء نسبة الحضور.

تستمر وحدة التعليم التنفيذي في استقبال طلبات الانضمام للدورة القادمة والتي تبدأ في 10 أكتوبر 2026. يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الدبلوم والتقديم قبل 20 سبتمبر 2026 عبر الرابط المخصص للتسجيل هنا.

6

اقتصاد

مصر تعتزم تغطية أغلب احتياجاتها التمويلية للعام المالي 2026-2027 محليا

تعتزم وزارة المالية تدبير 89-93% من احتياجاتها التمويلية للعام المالي 2026-2027 من السوق المحلية، على أن يقتصر الاقتراض الخارجي على 6-9% فقط، وفق استراتيجية الاقتراض السنوية للوزارة التي اطلعت عليها إنتربرايز. ومن المتوقع أن تغطي مصادر أخرى، من بينها عائدات تسييل الأصول، النسبة المتبقية المتراوحة بين 0.5 و0.8%.

التمويلات منخفضة التكلفة ستهيمن على مزيج القروض الخارجية: من المتوقع أن تشكل القروض الميسرة وشبه الميسرة وقروض دعم الموازنة نحو 66 إلى 72% من إجمالي الاقتراض الخارجي، بينما ستمثل الإصدارات الدولية النسبة المتبقية البالغة 28 إلى 34%. وقد تشمل هذه الإصدارات سندات دولية تقليدية، وصكوكا سيادية، وطروحات خاصة، وإصدارات مضمونة، وسندات الباندا، وأدوات التمويل المستدام.

لكن الإصدارات الخارجية الجديدة ستبقى دون مستوى الديون الخارجية المستحقة، تماشيا مع هدف الحكومة المتمثل في خفض صافي رصيد الدين الخارجي. ويتعين على مصر سداد نحو 2.9 مليار دولار من التزامات السندات وأدوات الدين الدولية المستحقة خلال العام المالي الحالي، إلى جانب نحو 3.4 مليار دولار من أقساط القروض الميسرة. ويشمل جدول السداد استحقاقات لسندات باندا بما يعادل 515.7 مليون دولار في أكتوبر المقبل، وسندات تقليدية بقيمة ملياري دولار في يناير 2027، وسندات ساموراي مستدامة بما يعادل 369.1 مليون دولار في مارس 2027.

أذون الخزانة ستواصل هيمنتها على الدين المحلي: تتوقع وزارة المالية أن تشكل أذون الخزانة ما يتراوح بين 72 و75% من إجمالي الدين المحلي خلال العام المالي الجاري، بينما ستمثل سندات الخزانة نحو 15 إلى 20%. كما تخطط الوزارة لمواصلة إصدار صكوك وسندات للأفراد مقومة بالجنيه، إلى جانب زيادة مشاركة صناديق الدخل الثابت وصناديق أسواق النقد. وتهدف الوزارة إلى خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بمقدار 5 نقاط مئوية إضافية من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وذلك بعد أن خفضتها بأكثر من 5 نقاط مئوية خلال العام المالي الماضي.

سندات اجتماعية قيد الإعداد: تدرس الحكومة أيضا إصدار سندات اجتماعية إضافية بقيمة مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2027/2026، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وفق ما صرح به مسؤول حكومي بارز لنشرة إنتربرايز الصباحية. وتُبقي الاستراتيجية الباب مفتوحا أيضا أمام إصدار صكوك خضراء أو اجتماعية وسندات استدامة، وذلك بناء على ظروف السوق، وشهية المستثمرين، ومدى تلبية الإصدار لمستهدفات الوزارة المتعلقة بالتكلفة والمخاطر.

تذكر: تندرج الإصدارات المستدامة المحتملة ضمن حزمة الإصدارات الدولية التي أشرنا إليها في وقت سابق بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار للعام المالي 2027/2026. وكانت مصر قد أنهت العام المالي الماضي بإصدارات دولية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، شملت صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وأول إصدار لها من السندات الاجتماعية بقيمة مليار دولار، وسندات ساموراي مستدامة بما يعادل 500 مليون دولار. كما ساهمت الصكوك المحلية وسندات الأفراد في توسيع أدوات التمويل الحكومية خلال العام المالي الماضي.

وخفضت الحكومة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار، ليهبط إلى 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2026 مقارنة بنحو 21.8% في يونيو 2025. وبلغ إجمالي دين أجهزة الموازنة 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس، انخفاضا من ذروته البالغة 96% في العام المالي 2023/2022، في حين ارتفع متوسط آجال استحقاق محفظة ديون أجهزة الموازنة إلى 10.52 سنة. وسجلت موازنة العام المالي 2026/2025 فائضا أوليا بلغ 985.1 مليار جنيه — بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي — إلى جانب عجز كلي بلغ 6.1%. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.49 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي.

7

تنقلات

بنك الاستثمار القومي يعين داليا مصطفى قائمة بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عين بنك الاستثمار القومي داليا مصطفى (لينكد إن) قائمة بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلفا لأشرف نجم، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط. وتمتد مسيرة عمل مصطفى في بنك الاستثمار القومي لنحو أربعة عقود من الزمن، شغلت خلالها منصب مساعدة العضو المنتدب للاستثمار والموارد منذ عام 2020، ومستشارة رئيس مجلس إدارة البنك للاستثمار والموارد والشؤون المالية. كما شغلت أيضا عضوية مجالس إدارات عدة جهات بارزة، بما فيها البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك نكست، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وشركة إي فاينانس.

8

على الرادار

نيوكونستراكشن وأسكوم تقتنصان حصة بقيمة 715 مليون جنيه في سبينالكس

تنفيذ عرض الشراء الاختياري لأسهم سبينالكس

أعلنت البورصة المصرية تنفيذ العرض الاختياري المقدم لشراء أسهُم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) مقابل 715 مليون جنيه يوم أمس، وذلك بعد شهر من تقديم العرض من تحالف يضم شركتي نيوكونستراكشن كيميكال وأسكوم للاستثمار العقاري، وفقا لبيان صحفي. وشملت الصفقة نحو 48 مليون سهم، بسعر 15 جنيها للسهم الواحد، علما بأن هذا الإعلان يأتي بعد أسبوع من تصريحات مجلس إدارة سبينالكس بأن سعر العرض البالغ 15 جنيها "غير مجز"، مشيرا آنذاك إلى أن شركة فاكت التي تتولى دور المستشار المالي المستقل حددت القيمة العادلة للسهم عند 17.51 جنيه.

تذكر: بدأت مساعي التحالف لزيادة حصته في سبينالكس الشهر الماضي، لكن إلى ما دون الحد الملزم للتقدم بعرض شراء إجباري، وذلك من خلال تقديم عرض شراء اختياري لاقتناص ما يصل إلى 48.41 مليون سهم، أي ما يعادل 13.42% من أسهم الشركة.

هل تتحول موانئ أبوظبي إلى شركة خاصة؟

تتجه العماد القابضة للاستحواذ الكامل على مجموعة موانئ أبوظبي، إذ قدمت عرضا لشراء حصة تبلغ 24.58% في الشركة المشغلة للموانئ والخدمات اللوجستية، وهي الحصة المتبقية التي لا تمتلكها بالفعل شركتها التابعة القابضة (إيه دي كيو) المملوكة لها بالكامل. تمتلك القابضة (إيه دي كيو) حصة تبلغ 75.42% من موانئ أبوظبي، وتعرض 6.25 درهم للسهم الواحد نقدا، مما يمثل علاوة بنسبة 23% على سعر الإغلاق الأخير للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية البالغ 5.10 درهم، وعلاوة قدرها 95% على سعر الطرح العام الأولي البالغ 3.20 درهم الذي أدرجت به المجموعة في فبراير 2022، وفق صحيفة ذا ناشيونال.

تذكر: تتأهب مجموعة موانئ أبوظبي لسلسلة من الاستحواذات؛ إذ تمتلك تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 5.89 مليار درهم، تشمل خيار التمويل الإضافي، لإتمام صفقاتها المعلقة، والتي تشمل الاستحواذ على شركة "سي إل آي" البرازيلية لتشغيل محطات البضائع الزراعية السائبة بقيمة مؤسسية تبلغ 3.1 مليار درهم، والمرجح إتمامها بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وكذلك شركة "إم بي إس اللوجستية" الألمانية مقابل 300 مليون درهم، والمتوقع إتمامها في الربع الرابع من العام.

ومن شأن تحويل مشغل الموانئ إلى شركة خاصة أن يمنحه مساحة أكبر للمناورة بعيدا عن رقابة الأسواق العامة، في وقت تشرع فيه حكومات أبوظبي والرياض وغيرها في تبني ما نعتقد أنه سيكون توجها يمتد لسنوات للاستثمار في البنية التحتية والدفاع والذكاء الاصطناعي، في أعقاب الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة.

السياق: لا تقتصر أهمية مجموعة موانئ أبوظبي بالنسبة لنا على كونها مجرد مشغل خليجي للموانئ فحسب، بل تعد بالفعل واحدة من أنشط المستثمرين الأجانب في قطاع اللوجستيات بمصر. فقد ضخت المجموعة استثمارات لشراء حصص في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حيث تمتلك حصة أغلبية غير مباشرة إلى جانب شركة ألفا أوريكس. كما وقعت اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما لبناء وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا على البحر الأحمر، وتعمل على تطوير محطات للسفن السياحية في كل من الغردقة وشرم الشيخ والسخنة، إلى جانب منطقة كيزاد شرق بورسعيد اللوجستية التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا.

من التخطيط إلى طرح الأراضي

تسعى الحكومة لإشراك المطورين العقاريين من القطاع الخاص في مشروع "نيفيرا مصر" العملاق، المقام على مساحة 8 آلاف فدان بالقرب من الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وفق ما نقلته العربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. ومن المتوقع البدء في طرح الأراضي قبل نهاية العام الجاري، بعد استكمال أعمال المرافق واعتماد المخططات التنفيذية. ويمكن للمستثمرين من القطاع الخاص الانضمام للمشروع من خلال الشراكات أو أطر استثمارية أخرى. وعلمت إنتربرايز أن مكتب "إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه" قدم الاستشارات القانونية للمشروع.

السياق: تقود شركة نيفيرا مصر المدعومة من الدولة تطوير المشروع في غرب القاهرة، وذلك بدعم من صندوق تحيا مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص. ويستهدف المشروع تطوير مدينة متكاملة متعددة الاستخدامات، ليجمع بين الأنشطة السياحية والفندقية والسكنية واللوجستية والخدمية.

مصنع بطاريات صنجرو يقترب من بدء التشغيل

وضعت شركة صنجرو الصينية حجر الأساس لمصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان صحفي. وسيقام المصنع البالغة قدرته الإنتاجية 10 جيجاوات ساعة بالشراكة مع شركة تيدا - مصر، ليدعم مشروع وادي الطاقة التابع لشركة سكاتك، إلى جانب إتاحة المكونات الباهظة التكلفة للمشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة بدلا من استيرادها من الخارج، على أن يبدأ الإنتاج في أبريل 2027.

9

الأسواق العالمية

موقف المؤسسات الاستثمارية يتباين تجاه أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

صدرت إفصاحات "13 إف" للربع الثاني من عام 2026، لتكشف عن أمر أهم من حيازات كل صندوق استثماري على حدة؛ فقد تبين وجود انقسام شبه متساوٍ بين المؤسسات الاستثمارية حول أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وأبرز شركات البرمجيات، ومراكز البيانات. وفي حين تنقسم السوق بين صناديق تقلص حيازاتها وأخرى تزيدها، صار الاتجاه العام يشهد تباينا حقيقيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

إذ أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز لحوالي 6,400 إفصاح أن 44% من المؤسسات قلصت حيازاتها من أسهم الشركات السبعة الكبرى خلال الربع الثاني، في حين اشترت 42% منها حصصا في شركات جديدة أو عززت حصصها القائمة. وفيما يخص أسهم كبرى شركات البرمجيات (مثل أدوبي وداتا دوج ونظيراتها)، فقد سجلت تداولاتها مبيعات صافية في تعاملات 28.2% من المؤسسات مقابل مشتريات صافية من 26.3% من المؤسسات. أما أسهم مراكز البيانات، فشهدت انقساما شبه متساو بنسبة 24.3% لكل كفة. وصحيح أن أسهم أشباه الموصلات حافظت على اتجاه صعودي طفيف (بعدما رجحت كفة شرائها في تعاملات 48% من المؤسسات مقابل تسجيل مبيعات صافية في تعاملات 34.5% منها)، لكن هذا يظل بعيدا كل البعد عن حالة الإجماع الكبير الذي قاد موجة الصعود طوال عام 2024 وأوائل 2025. وعن ذلك قال شيا حسين زاده، مؤسس شركة أونيكس بوينت جلوبال مانجمنت، في تصريح لرويترز: "عندما تتقارب مستويات البيع والشراء إلى هذا الحد، نعتبر هذا مؤشرا على غياب الإجماع. لا أحد يختلف على حجم الإنفاق الهائل الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي حاليا، إلا أن الخلاف يكمن في تحديد الشركات التي ستنجح في جني الأرباح في نهاية المطاف".

ويبدو أن الثقة في الأسهم التي كانت تحظى بإجماع قد تراجعت. إذ قلص صندوق تايجر جلوبال مانجمنت حيازته من أسهم ألفابت بنسبة 45.4%، كما قلص حيازاته من أسهمه في مايكروسوفت وإنفيديا وميتا، علما بأنه أحد أبرز صناديق التحوط التي تحظى بمتابعة واسعة فيما يخص تداولات الذكاء الاصطناعي. وبدورها، خفضت مجموعة سوفت بنك حصتها في شركة "تي إس إم سي". وفي هذا السياق، صرح برونو شنيلر، الشريك الإداري في إرلين كابيتال، لرويترز بأن بيانات الربع الثاني تعكس تحول الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي "من النمو القائم على الركائز الأساسية لدى الشركات إلى التداولات المعتمدة على الزخم السعري والمدعومة بالاقتراض"، وهو ما أكدته عمليات البيع التي شهدها قطاع التكنولوجيا في شهر يوليو. وهكذا فإن فرضية اضطراب قطاع البرمجيات، التي أشرنا إليها في يونيو من خلال هبوط سهم أدوبي بنسبة 9%، باتت تحظى الآن بتأكيد فعلي من واقع التدفقات المؤسسية؛ إذ أظهرت مراجعة رويترز أن أسهم مجموعة شركات البرمجيات الكبرى سجلت مبيعات صافية في تداولات أكثر من 28% من المؤسسات المفصحة.

كذلك بدأت أونيكس بوينت شراء أسهم في شركات "بي بي" وديفون إنرجي، وفيرفو إنرجي لمشاريع الطاقة الحرارية الأرضية، وشركة كيل إنفراستراكتشر المشغلة لمراكز البيانات، في خطوة تمثل تطبيقا نموذجيا لاستراتيجية التوجه نحو شركات الصناعات الثقيلة والأصول الضخمة بطيئة التقادم (المعروفة بنهج "هالو"). من جهة أخرى، ضخت شركة بيركشاير هاثاواي 17 مليار دولار إضافية في شركة ألفابت، وعززت حصتها في شركة دلتا، كما كثفت استثماراتها في قطاع الإسكان، لتصبح حصتها في ألفابت ضمن أكبر ثلاث حيازات للشركة، وذلك خلال ثاني ربع كامل لجريج أبيل منذ توليه زمام القيادة. وكشفت إفصاحات إنفيديا عن حيازتها لأسهم بقيمة 21 مليار دولار في سبيس إكس وحصة بقيمة 30 مليار دولار في إنتل، لتشكلا معا حوالي 80% من محفظة الأسهم العامة المفصح عنها لإنفيديا، علما بأن كلتا الشركتين تعهدت بتبني منصة فيرا روبين التابعة لإنفيديا. وبذلك يتجلى هنا نمط ثابت؛ إذ يتبين أن الأموال لا تغادر قطاع الذكاء الاصطناعي، وإنما تنتقل من الأسهم التي كانت تحظى بإجماع واسع إلى حيازات مركزة في شركات الطاقة والأصول الحقيقية والبنية التحتية المرتبطة بالموردين.

ويبدو أن التحول الاستراتيجي الذي أجراه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الربع الأول بتقليص حيازته من أسهم الشركات الأمريكية لتقتصر على أربعة كيانات فقط، يثبت جدواه أكثر فأكثر بمرور الوقت، علما بأننا وصفناه سابقا بأنه أذكى قرار اتخذه كيان خليجي بشأن تخصيص رؤوس أمواله خلال العام الجاري. فالأسهم التي تخارج منها الصندوق (أي أمازون وفيزا وماستركارد) أصبحت الآن ضمن المجموعة التي تفقد ثقة المؤسسات. أما الأسهم التي احتفظ بها (وهي أوبر وإلكترونيك آرتس ولوسيد وكلاريفيت) فتتماشى مع الأهداف الجديدة التي تتجه نحوها التدفقات المؤسسية. وما زالت صناديق مبادلة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والقابضة (إيه دي كيو)، وجهاز قطر للاستثمار، تحتفظ بحيازات كبيرة من أسهم الشركات السبعة الكبرى وقطاع البرمجيات. وهكذا تمثل بيانات الربع الثاني المستمدة من إفصاحات "13 إف" أقرب مؤشر مؤسسي منسق منذ أشهر، ليظهر أن الأسهم التي كانت تحظى بإقبال جماعي صارت تشهد انقساما في تداولاتها.

📈 الأسواق هذا الصباح

شهد أداء الأسواق الآسيوية تباينا في مستهل تعاملات اليوم. إذ ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 2.5%، في حين تراجع مؤشر نيكي الياباني مسجلا خسائر بنسبة 0.3%. وفي غضون ذلك، تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر جماعية بالتزامن مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى هدنة دائمة في الحرب الإقليمية الدائرة.

EGX30

55,415

-0.8% (منذ بداية العام: +32.5%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 50.14 جنيه

بيع 50.27 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 50.15 جنيه

بيع 50.25 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

19.00% للإيداع

20.00% للإقراض

تداول (السعودية)

10,908

-0.1% (منذ بداية العام: +4.0%)

سوق أبو ظبي

10,077

+0.3% (منذ بداية العام: +0.8%)

سوق دبي

5,856

-0.5% (منذ بداية العام: -3.2%)

ستاندرد أند بورز 500

7,745

-0.5% (منذ بداية العام: +13.1%)

فوتسي 100

10,720

-0.3% (منذ بداية العام: +7.9%)

يورو ستوكس 50

6,530

-0.1% (منذ بداية العام: +12.7%)

خام برنت

90.87 دولار

+2.7%

غاز طبيعي (نايمكس)

2.71 دولار

+0.9%

ذهب

4,475 دولار

+0.0%

بتكوين

64,301 دولار

+2.2% (منذ بداية العام: +26.6%)

مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات مصر السيادية

1,097.47

+0.1% (منذ بداية العام: +10.5%)

مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

151.07

-0.1% (منذ بداية العام: -0.5%)

مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)

15.19

+6.6% (منذ بداية العام: +1.6%)

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.8% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 14.2 مليار جنيه (35.3% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 32.5% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أموك (+6%)، وراميدا (+3.5%)، وابن سينا فارما (+3.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: إيديتا (-4.9%)، ومصر للأسمنت (-4.6%)، والعربية للأسمنت (-4.3%).

10

الاقتصاد الأخضر

الحكومة تدرس تأسيس صندوق سيادي للتحول الأخضر.. والتحدي يكمن في تسعير المخاطر

مع تجاوز أسعار الفائدة المرجعية للبنك المركزي المصري حاجز 27.75%، وخفض وزارة المالية سقف الضمانات السيادية الشاملة مؤخرا، يرى مصرفيون ومحللون إن أي أداة استثمار خضراء جديدة تطرحها مصر ستواجه اختبارا حقيقيا، يتمثل في تسعير المخاطر وهيكلة المشاريع بحيث تكون جاهزة للتمويل المصرفي..

تذكر: طرحت مصر أول سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، وبعدها لم يشهد السوق أي إصدارات مماثلة أخرى. ويشير مصرفيون ومحللون في مجال الاستدامة إلى أن إجمالي الإصدارات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في مصر استقرت عند 1.45 مليار دولار فقط منذ ذلك الحين، وهي فجوة يعزونها إلى تكلفة رأس المال في سوق تتسم بأسعار فائدة مرتفعة.

صندوق واحد لم تتضح ملامحه بعد: تدرس الحكومة تأسيس صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو من خلال أحد الصناديق الاستثمارية القائمة، إلى جانب تشكيل لجنة استثمار مشتركة لتقييم المشاريع واعتمادها، وفق ما قاله وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد في بيان صحفي الشهر الماضي.

وتستهدف بقية الخطة أربعة مجالات، تشمل خفض البصمة الكربونية لصناعات الأسمدة والألومنيوم من خلال تطوير سلاسل الإمداد بالكامل بدلا من الاكتفاء بتحديث خطوط الإنتاج داخل المصانع، والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي واستغلال النواتج الثانوية (الحمأة) لإنتاج غاز حيوي وأسمدة عضوية، وإعادة تدوير مخلفات صناعة السكر لاستخدامها في صناعة الأسمنت، بالإضافة إلى استخدام أسواق الكربون كمصدر إضافي للتمويل لمساعدة المصدرين على الامتثال لأي متطلبات عالمية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

ويضع المسؤولون هذه الخطوة في إطار تعزيز التنافسية. فيقول فريد: "نعمل على توجيه التمويلات الدولية نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري". ويضيف السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، في البيان ذاته، أن توحيد الرؤية الوطنية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية "يعزز قدرة مصر على جذب التمويلات التنموية".

تتدفق الأموال العامة بالفعل نحو المشاريع الخضراء؛ إذ بلغت الاستثمارات العامة الخضراء في مصر 215.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2024، وفقا لما ذكره وزير التخطيط أحمد رستم. واستحوذ النقل الأخضر على الحصة الكبرى من الاستثمارات بنسبة 71.5%، يليه مشروعات حياة كريمة بنسبة 10.5%، ثم مجال العمران المستدام بنسبة 8%، وتحسين البيئة بنسبة 4.5%، ومجال الزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%. وتوزعت الاستثمارات بواقع 87% لمشروعات الحد من الانبعاثات و13% للتكيف مع التغيرات المناخية.

من 15% إلى 60%: تستهدف الوزارة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لنحو 60% بحلول العام المالي الحالي 2027/2026، ارتفاعا من 15% في العام المالي 2020-2021، وهو تحول يقول رستم إنه ساعد بالفعل في تحسين ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ. ومول الإنفاق الأخضر للعام المالي 2024-2025 مشاريع مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنظومة المخلفات الصلبة والتخلص من المخلفات الطبية الخطرة، في حين وجهت نفقات التكيف إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتأهيل وتبطين الترع ومحطات تحلية المياه وحماية السواحل والشواطئ.

لكن أيا من ذلك لا يحل مشكلة تكلفة التمويل. فيقول مصطفى مراد، خبير البيئة والطاقة، في تصريحات لإنتربرايز: "عندما بلغت أسعار الفائدة نحو 27%، لم تكن أي جهة إصدار مستعدة لطرح سندات لأجل 10 سنوات بالجنيه. وفي الوقت ذاته، أصبح الإصدار بالدولار محفوفا بمخاطر أكبر بكثير بسبب تقلبات أسعار الصرف".

الفائدة المدعومة قد تكون حلا: يرى طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، وعضو المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وعضو مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أن الصندوق لن يحقق أهدافه إلا إذا قدم تمويلات بأسعار فائدة مدعومة وحوافز مرتبطة بهذا الدعم. وينصح الجمال بتوجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية اللامركزية، مثل محطات الطاقة الموزعة والأصغر حجما، من أجل "تفادي نقطة الفشل الأحادية وتقليص تكاليف النقل والتوزيع"، وفقا لتصريحاته لإنتربرايز.

والمشاريع الجاهزة للتمويل المصرفي موجودة بالفعل. فقد ألزم البنك المركزي المصري 29 بنكا رئيسيا في مصر بتطبيق متطلبات التمويل المستدام، بحسب ما قاله هشام عيسى، محلل علوم البيئة وتغير المناخ وعضو مجلس إدارة شركة دي كاربون جلوبال، مشيرا إلى سوابق ناجحة مثل تمويل بنك ناصر الاجتماعي لمشروع التاكسي الأبيض. ويؤكد عيسى أن "المشروعات الجاهزة موجودة بقوة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ومواد البناء والزجاج". وتتمثل الفجوة في غياب معيار موحد للتقييم، على غرار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتفادي إرباك المطورين بكثرة الصناديق دون تنسيق.

سوق واحدة متكاملة: يتفق عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال على أن السوق بحاجة إلى "الانتقال من نهج الصفقات الفردية المنعزلة إلى بناء منظومة سوق متكاملة ومستدامة"، مؤكدا أن السوق لن ينمو بإصدار منفرد جديد، على حد قوله لإنتربرايز.

ويشير البيان الحكومي إلى فرص الاستفادة من أسواق الكربون كمصدر تمويل إضافي لتسهيل التحول، لكن يرى عيسى أن إيرادات شهادات الكربون قد تغطي تكاليف الصيانة الدورية للمشروع، غير أنها لا تكفي لبناء دراسة جدوى تدعم التحول التكنولوجي المكلف في الصناعات الثقيلة مثل الأسمدة.

والأهم من ذلك، أن مصر لا تزال تفتقر إلى إطار تنظيمي شامل لأسواق الكربون يحدد القطاعات المصرح لها ببيع أرصدة الكربون، وفقا لما قاله مسؤول حكومي سابق لإنتربرايز. وتقع مسؤولية سد هذه الفجوة قانونا على عاتق وزارة البيئة. ولم تنتظر الصناعات الكبرى صدور هذا الإطار لتجنب التعرض لآلية تعديل حدود الكربون، مضيفا أنها "بدأت بالفعل التنسيق المباشر مع مؤسسات تمويل من خارج البلاد كمؤسسة التمويل الدولية". وحتى يتجنب الصندوق التحول إلى طبقة بيروقراطية إضافية، ينصح الجمال بضرورة "توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية اللامركزية كالمحطات الموزعة والأصغر حجما"، وهي النقطة ذاتها التي أشار إليها الجمال عند حديثه سابقا بشأن التمويل.

رأينا: المسألة كلها تتعلق بالتنسيق. فقد ألزم البنك المركزي بالفعل البنوك المصرية بممارسات التمويل المستدام. وجرى ضخ استثمارات عامة خضراء بقيمة 215.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وهناك بالفعل مشاريع جاهزة للتمويل المصرفي. لكن ما ينقصنا هو التنسيق: معيار تقييم مشترك، وقواعد واضحة حول من يحق له بيع أرصدة الكربون، وعقود مسعرة لسوق تبلغ الفائدة فيها 27.75%، وآلية لاستيعاب المخاطر الآن بعد أن تقلص سقف ضمانات الدولة. ولن يكفي تأسيس الصندوق الجديد لمعالجة كل هذه التحديات.


أغسطس

19 أغسطس (الأربعاء): قمة البنوك المتصلة في فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.

20 أغسطس (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف (فلكيا).

سبتمبر

15 سبتمبر (الثلاثاء): يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الثامنة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار مع مصر.

24 سبتمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

27 - 29 سبتمبر (الأحد - الثلاثاء): تستضيف مصر النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

أكتوبر

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (إجازة رسمية).

29 أكتوبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

ديسمبر

17 ديسمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

أحداث دون ميعاد محدد -

يوليو 2026: يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مصر.

النصف الثاني من 2026: تبدأ شركة ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية، التابعة لمجموعة ديلي جلاس الصينية، تشغيل مصنعها الجديد للمنتجات الزجاجية المنزلية في السخنة باستثمارات قدرها 70 مليون دولار.

2026: منتدى الاستثمار المصري الأمريكي.

2027

16 - 18 يناير (السبت - الإثنين): معرض "أجري إكسبو"، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

20 يناير - 7 فبراير: مصر تستضيف دورة الألعاب الأفريقية.

أبريل 2027: بدء تشغيل الميناء الجاف الجديد في العاشر من رمضان والمركز اللوجستي الملحق به.

أحداث دون ميعاد محدد -

2027: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

2027: القمة المصرية الأوروبية الثانية.

نهاية 2027: بدء التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية.

سبتمبر 2028: بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة الضبعة للطاقة النووية.

الآن تستمع
الآن تستمع
00:00
00:00