صباح الخير قراءنا الأعزاء. يحفل عددنا اليوم بأربع موضوعات رئيسية، تأتي في مقدمتها القواعد التنظيمية الجديدة لشركات ضمان الائتمان، وإطلاق شركة إماراتية خطة توسعية ضخمة في مصر، وعقد إنشاءات بمليار دولار، وأيضا حصول شركة عز العرب السويدي على قرض من أحد البنوك.

فقد أصدر البنك المركزي المصري أخيرا إطارا تنظيميا لشركات ضمان الائتمان، بعد ست سنوات من منحه هذه السلطة بموجب القانون. وتضع القواعد الجديدة للمرة الأولى نسبا لرأس المال، ومتطلبات للسيولة، وحدودا للتركز، وقيودا على الملكية، إلى جانب إجراءات رسمية للترخيص. تحدثت إنتربرايز إلى مصادر في القطاع؛ إذ يرى بعضهم أن القواعد قد تسبب عقبات على المدى القصير، بينما يؤكد آخرون أن مكاسبها ستكون كبيرة على المدى الطويل.

تستعد شركة ماجد الفطيم لضخ استثمارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، تفوق إجمالي استثماراتها على مدار الـ 27 عاما الماضية. وبدأت المجموعة الإماراتية نشاطها المحلي بالتركيز على المراكز التجارية ومتاجر السوبر ماركت، لكنها تضخ الآن نحو 3.4 مليار دولار لتوجيهها أساسا نحو الوحدات السكنية. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول في تصريحات لنشرتنا عن تفاؤله بقدرة الشركة على النجاح في قطاع التطوير العقاري السكني، رغم التحديات التي تواجهها السوق.

كذلك أسندت شركة حسن علام عقدا بقيمة مليار دولار إلى ذراعها للإنشاءات لبناء مشروع جروفا ويستفيلدز في مدينة الشيخ زايد، معتمدة على نموذج التكامل الرأسي الذي طبقته في مشروع إيست هيلز، وتنفذه حاليا في الرياض. ويمثل هذا المشروع أول توسع لشركة جروفا في غرب القاهرة، التي تتحول تدريجيا إلى وجهة بارزة لمشروعات الضيافة والمشروعات متعددة الاستخدامات.

أيضا- منح بنك نكست قرضا بقيمة 2.1 مليار جنيه لشركة عز العرب السويدي لتوسعة مصانع السيارات التابعة لها وإنشاء مصنع جديد للدهانات. ويجري التحضير لهذه الصفقة منذ أن أعلنت الشركة خططا لتعزيز التصنيع المحلي بقيمة 100 مليون دولار في أوائل عام 2025، لتأتي هذه التمويلات وتكلل تلك الجهود.

يسرنا أن نرحب بتود ويلكوكس كضيف شرف ليشاركنا خبراته في منتدى إنتربرايز مصر 2026 - نسخة الذكاء الاصطناعي.

يشغل تود ويلكوكس منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في مجال الخدمات المصرفية الدولية. وكان قد انضم إلى HSBC مصر قادما من HSBC الصين، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول، ونائب الرئيس التنفيذي، والعضو التنفيذي في مجلس الإدارة.

كما شغل تود العديد من المناصب القيادية العليا في مختلف فروع HSBC، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية HSBC في بروناي، ومنصب رئيس إدارة المخاطر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أشرف على عمليات 11 سوقا، ومنصب الرئيس التنفيذي للعمليات لإدارة المخاطر في جميع الأسواق الآسيوية. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والتسويق في HSBC برمودا، وكان قد بدأ مسيرته المهنية مع HSBC في كندا. وقبل انضمامه إلى البنك، عمل تود في البنك الملكي الكندي حيث تولى العديد من المهام التشغيلية والتجارية المتنوعة.

انضموا إلينا في 5 أكتوبر بالقاهرة. الحضور مقتصر على حاملي الدعوات، ونحيطكم علما باكتمال المقاعد المتاحة.

اطلب دعوتك من هنا للانضمام إلى قائمة الانتظار.

من الصحراء الشرقية إلى بورصة تورنتو

تتجه شركتا تعدين تنشطان في الصحراء الشرقية بمصر إلى بورصة تورونتو لجمع تمويلات. إذ تخطط كل من شركة عنخ ريسورسز وشركة ريد سي ريسورسز، وهي شركة كندية تركز أعمالها في مصر، لتجاوز مرحلة التمويل الخاص وطرح أسهمهما للاكتتاب العام، وقد اختارت كلتاهما بورصة تورونتو لتكون وجهة أولى للإدراج.

وتستعد عنخ لطرح عام أولي محتمل في النصف الثاني من عام 2027، وفق ما كشفه العضو المنتدب مصطفى طلعت في حديثه لنشرة إنتربرايز الصباحية على هامش منتدى مصر للتعدين أمس. ويضيف طلعت أن شركته منحت الأولوية للطرح في بورصة تورونتو "كونها المركز الأكبر عالميا لجذب استثمارات استكشاف التعدين"، على حد قوله. وتجاوز حجم استثمارات الشركة في مصر 500 مليون جنيه حتى الآن، وتتوقع عنخ ضخ أكثر من مليار جنيه إضافية خلال عامي 2027 و2028 في أعمال الحفر والتقييم لتحديد حجم احتياطيات الذهب والنحاس.

وتمت تغطية نحو 70% من الجولة التمويلية الأخيرة من قبل مساهمي عنخ الحاليين، إذ ضاعفوا حصصهم بعد اكتمال تقييم نتائج المرحلة الأولى من الحفر، بحسب طلعت الذي أكد أن الشركة بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الحفر منذ ثلاثة أسابيع في المنطقة (ب) بالجانب الجنوبي الغربي من امتيازها.

أما ريد سي ريسورسز فتطمح لطرح أسهمها في يناير المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ألان فابرو لإنتربرايز إنها تستعد "لترويج وطرح حصة تُعادل 20% من أسهمها عبر القنوات الاستثمارية والطرح في بورصة تورونتو، بحصيلة مستهدفة تصل إلى 25 مليون دولار كندي (نحو 17.6 مليون دولار)"، على أن تُجهز مسبقا نشرة اكتتاب وتقريرا فنيا معتمدا عالميا حول نتائج الحفر الحالية (وفقا للمعيار 101-43 NI). وأنفقت الشركة نحو 10 ملايين دولار على أعمال الحفر والمسح الجيوفيزيائي، ورصدت مبدئيا 10 ملايين دولار أخرى لعام 2027 وحده، في انتظار موافقة مجلس الإدارة. وكشف طلعت أن شركته "قدرت وجود كشف أولي يحتوي على 300 إلى 400 ألف أوقية ذهب في أحد الامتيازات"، مستبعدا إجراء دراسات جدوى قبل عامين من الآن "لحين حصر الحجم الكامل للكشف".

وتسعى كلتا الشركتين لاقتناص أراض مجاورة لامتيازاتهما الحالية، وهو ما يبرهن على نجاح نظام المزايدات المفتوحة في إبقاء رؤوس الأموال داخل مصر وإعادة ضخها في القطاع بدلا من خروجها.

أهمية الخطوة: ستكون هذه المرة الأولى التي تنتقل فيها شركات التعدين الناشئة في مصر من مرحلة التمويل الملائكي إلى أسواق المال. ونظرا إلى أن كلتا الشركتين تفصلهما عدة سنوات عن إثبات حجم الاحتياطيات والجدوى الإنتاجية، فإن الإدراج في بورصة تورونتو سيمثل خطوة استثنائية؛ إذ سيمنح عملياتهما قيما مالية قابلة للتداول في الأسواق في وقت لا تزالان فيه بمرحلة بناء مواردهما، وهو ما يبعث إشارة إيجابية لشركات التنقيب الناشئة الأخرى التي تدرس دخول السوق المصرية.

تذكر- تناولنا منطقة امتياز وادي دارة التابعة لشركة عنخ بتغطية معمقة في يوليو الماضي، وأجرينا جولة في موقع الامتياز رفقة قيادات الشركة والجيولوجيين. وأوضحنا في تقريرنا آنذاك السبب الذي يجعل شركات التعدين الناشئة الركيزة الأساسية لأي طفرة تعدينية في مصر: إذ تمثل أعمال هذه الشركات نحو 60% من الاكتشافات المعدنية عالميا، ولا تظهر الشركات الكبرى في الصورة إلا بفضل العمل الميداني الذي تنجزه تلك الشركات الناشئة.

الخطوة التالية: تعتزم عنخ التقدم بعروض للفوز بمناطق تنقيب جديدة خلال أسبوعين، بحسب ما ذكره طلعت لنشرتنا. وفي المقابل، ستبدأ ريد سي ريسورسز برنامج الحفر الجديد في امتيازها الجنوبي في نوفمبر المقبل، وفقا لفابرو. ومن المقرر أن يعتمد مجلسا إدارة الشركتين الميزانيات النهائية لأعمال التنقيب لعام 2027 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

ضرائب مربحة

تعتزم الحكومة طرح أولى إصداراتها من الصكوك المدعومة بالإيرادات الضريبية للاكتتاب عبر البورصة المصرية، بموجب اتفاق بين وزارة المالية وإدارة البورصة، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويُتوقع فتح باب الاكتتاب في نوفمبر المقبل بحجم مبدئي يقارب 50 مليار جنيه، على أن تتحدد الحصيلة النهائية للإصدار بناء على حجم الطلب في السوق، بحد أقصى للإصدار يبلغ 100 مليار جنيه لأجل عام واحد، بحسب المصدر الذي أوضح أن البنك المركزي المصري راجع بالفعل الإجراءات الخاصة بالإصدار. وجاء التوافق على الطرح عبر البورصة بغرض تنشيط حركة التداول في السوق الثانوية ودفع رأس المال السوقي للارتفاع، في وقت تستعد فيه البورصة لاستقبال المزيد من الطروحات العامة الأولية للشركات المملوكة للدولة بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حسبما أضاف المصدر الحكومي.

عائد 20% معفى من الضرائب: ستُعفى الصكوك تماما من الضرائب والرسوم، مع عائد متوقع يبلغ نحو 20% خالصة من الضرائب، كما ذكرنا في وقت سابق. ويأتي ذلك مقارنة بعائد صاف يبلغ نحو 16% على أذون الخزانة بعد خصم ضريبة بنسبة 20%، ونحو 17% كعائد صاف على شهادات الادخار والودائع لأجل عام.

وسيقتصر حق الاكتتاب على الممولين فقط، دون اشتراط قيد الشركات في البورصة للمشاركة، وفقا للمصدر. وسيُسمح لكل ممول بالاكتتاب بنحو 15% فقط من قيمة الضرائب المستحقة عليه، وهو السقف الذي كان لا يزال قيد الدراسة عندما غطينا هذا الملف في المرة الماضية، وقد تأكد الآن. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم التأثير سلبا على الإيرادات الضريبية الأخرى. وسيسري الصك على الضريبة المستحقة عن العام المقبل، على أن تتم تسويتها بنهاية العام لصالح إيرادات الضريبة على الدخل لموسم الضرائب التالي.

تذكر: تتيح الصكوك الضريبية للممولين سداد جزء من الضرائب المستحقة عليهم للدولة مقدما مقابل الحصول على عائد يخصم من التزاماتهم الضريبية عن تسويتها النهائية، مما يعجل بتحصيل الإيرادات الضريبية المستقبلية لصالح الخزانة العامة. وأُعلن عن هذه الأداة الجديدة لأول مرة الشهر الماضي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفعيل مادة مجمدة في قانون الضريبة على الدخل لعام 2005. وستصدر الصكوك أربع فئات اسمية تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، مع طرحها على مراحل عبر إصدارات سنوية. وكان من المفترض أن يصدر وزير المالية أحمد كجوك القواعد التنفيذية الشاملة للبرنامج بحلول نهاية أغسطس الماضي، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية كانت لا تزال تضع اللمسات الأخيرة عليها في منتصف سبتمبر، مما يرجح طرح البرنامج "في غضون أسابيع".

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

نجحت الحكومة المصرية في تأمين كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام لتلبية احتياجات البلاد خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف؛ غير أن تركيز قطاع الطاقة اليوم يتحول نحو كيفية تغطية تكاليف هذه الإمدادات وعمليات إعادة هيكلة القطاع.

تستعرض سلسلة "طاقات"، والمكونة من 4 أجزاء، حجم ونوعية الاستثمارات المحركة لقطاع الطاقة المصري، والذي شهد تحولا جذريا من تصدير الغاز الطبيعي إلى استيراده خلال 5 سنوات فقط.

وعلى مدار 4 أعداد تصدر هذا الخريف، سنناقش كيف استمرت إمدادات الكهرباء وما تكبدته البلاد من أعباء مالية في سبيل ذلك، كما تستكشف السلسلة هوية المستثمرين الجدد في القطاع، وتقيم سرعة التوسع في الطاقة المتجددة ومدى جاهزية مصر للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

يصدر العدد الأول مستعرضا تفاصيل تجنب مصر لسياسة ترشيد استهلاك الكهرباء هذا الصيف، وكيف تحولت البلاد من تصدير الغاز إلى استيراده في 10 سنوات، فضلا عن التكلفة الحقيقية لضمان استمرار امدادات الكهرباء.

ترقبوا العدد الأول اليوم.

📢 تنويهات

أمام مالكي العقارات مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لتقديم إقرارات الضرائب العقارية والاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة، وفق ما أعلنته وزارة المالية في بيان لها أمس. ويأتي قرار التمديد استجابة للشكاوى المتعلقة بالتطبيق الهاتفي الخاص بالضرائب العقارية التابع للوزارة والمطالبات بتمديد المهلة، والتي أشرنا إليها في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أعلنت الوزارة أن قرار المد قيد الدراسة.

مهلة إضافية لتسوية المنازعات أيضا: أمام الممولين مهلة حتى 2 أبريل 2027 لتقديم طلبات التصالح في المنازعات المتعلقة بالضريبة العقارية، والاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير.

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة اليوم أجواء خريفية معتدلة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

وتسود أجواء ألطف الإسكندرية، حيث تصل العظمى إلى 28 درجة والصغرى 22 درجة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

التقى عدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا في العالم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث وقعوا على "اتفاق البيت الأبيض بشأن الذكاء الفائق"، الذي يهدف إلى إرساء قواعد تنظيمية لسلامة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن الاتفاقية ضوابط داخلية لمراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي أثناء مرحلتي التدريب والنشر في مجالات حيوية، مثل الأمن السيبراني والأمن البيولوجي والتهديدات الكيميائية، إلى جانب الخضوع لعمليات تدقيق وتقييم من قبل أطراف خارجية. وضمت قائمة الموقعين رؤساء شركات غوغل وميتا وإنفيديا و"أوبن إيه آي" و"إكس إيه آي" وأنثروبيك.

مخاوف السلامة تلقي بظلالها: صرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بأن شركته الناشئة لن تمضي قدما في طرح أسهمها للاكتتاب العام حتى يتسنى لها ضمان ممارسات السلامة الخاصة بها بكل ثقة. ويأتي هذا عقب دعوى قضائية رفعتها مجموعة قانونية معنية بالمصلحة العامة ضد الشركة، على خلفية حادثة يُزعم فيها خروج وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـ "أوبن إيه آي" عن السيطرة، واختراقهم أنظمة شركة التكنولوجيا هاجينج فيس "عن عمد" دون الحصول على تصريح.

تقليص المناصب القيادية: يعتزم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الإعلان اليوم عن خفض مناصب الجنرالات والأدميرالات بنسبة 20%، وذلك خلال كلمة سيوجهها لأفراد القوات المسلحة. وأوضح مسؤولون أن هذه الخطوة ستضاعف نسبة التخفيض البالغة 10% التي جرى إقرارها العام الماضي، مشيرين إلى أنه يجب الانتهاء من تنفيذها بحلول مطلع العام المقبل.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل أربعاء بكل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية، وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على خط مياه النيل المغذي للعاصمة الجديدة بتكلفة 40 مليار جنيه، الذي تتحمل شركة العاصمة الإدارية فاتورته بالكامل، في حين يتولى مجلس الوزراء تحديد تعريفة الاستهلاك.

أصدر البنك المركزي المصري إطارا شاملا للترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، وذلك بعد ست سنوات من خضوعها لإشرافه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. واعتمد مجلس إدارة البنك الضوابط الجديدة في اجتماعه المنعقد في 23 سبتمبر، وفق كتاب دوري صادر عن البنك (بي دي إف). ويضع هذا الإطار لأول مرة نسبا احترازية ملزمة، وإجراءات ترخيص رسمية، وحدودا لنسب الملكية، لينقل بذلك نشاط ضمان الائتمان من نموذج يعتمد في الغالب على التعاقدات إلى نشاط مالي منظم ومقنن.

شركات ضمان الائتمان في سطور: غالبا ما تُحجم البنوك عن إقراض الشركات الصغيرة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية أو السجل الائتماني. وهنا يأتي دور شركة ضمان الائتمان التي تغطي جزءا من مخاطر التعثر، مما يشجع البنوك على تقديم الائتمان. ويُعرِّف البنك المركزي هذه الشركات بأنها كيانات تدعم الأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تغطية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويلهم.

أهمية الإطار الجديد: يقول أيمن طه، مدير إدارة المخاطر المالية والاستراتيجية في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإنتربرايز: "لم يُصمم هذا الإطار لتقييد شركات ضمان الائتمان، بل لنقلها من نموذج يعتمد بالأساس على البرامج والتعاقدات إلى نشاط مالي خاضع لقواعد تنظيمية واضحة". وقد ساهمت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ووفرت ما يقرب من 75% من إجمالي فرص العمل خلال العام المالي 2024/2023، وفقا للتقرير السنوي لوزارة التخطيط لعام 2025 (بي دي إف). "لذا، فإن تحسين فرص حصول هذه المشروعات على التمويل يمكن أن يسهم في الحفاظ على الوظائف الحالية، وخلق [آفاق] توظيف جديدة، وتوسيع الإنتاج، وتعزيز النمو الاقتصادي"، حسبما توضح الخبيرة الاقتصادية آيتن المرجوشي لإنتربرايز.

السياق: نمت محافظ القروض البنكية الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 390% بين شهري ديسمبر 2015 وديسمبر 2025، وبنسبة 71% خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير (بي دي إف) صادر عن البنك المركزي. لكن هذه "الأرقام لا تحدد مقدار التمويل الذي مر عبر شركات ضمان الائتمان"، حسبما يقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لنشرتنا.

كيف وصلنا إلى هنا؟ يسد الإطار الجديد فجوة تنظيمية قائمة منذ تأسيس أول شركة لضمان الائتمان في مصر (والوحيدة حتى الآن)، وهي شركة ضمان مخاطر الائتمان التي تأسست عام 1989 بموجب قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 كشركة مساهمة عادية لا تخضع لرقابة أي جهة تنظيمية مالية، وبدأت عملياتها في عام 1991. وفي عام 2017، استحوذ البنك المركزي على حصة بلغت 20% في الشركة، في خطوة وسّعت نطاق أعمالها. وبحلول الربع الأول من عام 2023، تجاوزت محفظة الشركة 269 مليار جنيه، غطت خلالها 206 آلاف مشروع صغير ومتوسط، ووُجهت 50% منها للشباب و23% للمرأة. وأخضع قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 شركات ضمان الائتمان لرقابة البنك، ومنحه سلطة الترخيص لها ووضع القواعد المنظمة لعملها، لكنه ترك التفاصيل الدقيقة الخاصة بالقواعد الاحترازية والحوكمة والترخيص دون تحديد. وها قد صدرت هذه القواعد أخيرا.

ما الذي يتضمنه الإطار الجديد؟

الأرقام الأهم: يجب ألا تتجاوز نسبة الرافعة المالية لشركة ضمان الائتمان 21 ضعف القاعدة الرأسمالية لها. وتُحسب هذه النسبة بقسمة صافي الضمانات على إجمالي حقوق الملكية مضافا إليها مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة للضمانات بالمرحلة الأولى. كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الضمانات الصادرة للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 15% من مجموع حقوق الملكية ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للضمانات بالمرحلة الأولى. وينبغي على الشركة الاحتفاظ بنسبة تغطية سيولة لا تقل عن 100% في جميع الأحوال؛ بمعنى أن الأصول السائلة عالية الجودة (بما في ذلك النقدية، والأرصدة لدى البنوك، والأوراق المالية الحكومية) يجب أن تغطي صافي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بالكامل على مدار فترة 90 يوما متتالية. كما يجب أن تتوافق مخصصات أرصدة الضمانات مع معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

وتُحسب معادلة الرافعة المالية بناءً على صافي الضمانات، والذي يمثل إجمالي الضمانات المصدرة مطروحاً منه مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة للمرحلتين الثانية والثالثة، وإجمالي رصيد أموال الأمانة المرتبطة ببرامج محددة، وحصة الأطراف الأخرى في الضمانات المشتركة متى نص العقد صراحة على تحمل الجهة المشاركة مسؤولية تلك النسبة.

مسار جديد للترخيص: يجب أن تتخذ الشركات الجديدة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، وفقا لقانون 194 لسنة 2020. ويبت مجلس إدارة البنك المركزي في طلب الموافقة المبدئية المستوفي للشروط خلال 90 يوما، ويخطر مقدم الطلب خلال 15 يوما من صدور القرار. وبمجرد صدور الموافقة المبدئية، تُمنح الشركة مهلة عام واحد (قابلة للتمديد لعام آخر) لاستكمال إجراءات التأسيس. بعد ذلك، يجري البنك المركزي معاينة للمقرات بعد سداد رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع. وتصدر الموافقة النهائية خلال 90 يوما إضافية، ويجب على الشركة بدء مزاولة النشاط خلال عام من الموافقة النهائية وإلا يُلغى الترخيص (يجوز مد هذه المهلة لعام آخر). وتبلغ رسوم الرقابة السنوية 100 ألف جنيه، تُسدد في شهر يناير من كل عام.

كما يتعين على الشركات تقديم دراسة جدوى مالية واقتصادية لخمس سنوات، وهيكل ملكية واضح يحدد المستفيدين النهائيين، وما يثبت أن الترخيص لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة ولا يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما تلتزم بتعيين جهة تقييم مؤهلة لتقييم المتطلبات الفنية الخاصة بالبنية التحتية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات.

قواعد الملكية: يُسمح لغير المصريين بتملك رؤوس أموال الشركات. ويتعين على أي شخص يمتلك حصة تتراوح بين 10% و20% من رأس المال أو حقوق التصويت إخطار البنك المركزي خلال 15 يوما من تاريخ إتمام التملك. أما امتلاك ما يزيد على 20% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت أو تحقيق سيطرة فعلية، فيتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي قبل 60 يوما على الأقل من موعد إتمام التملك، مع تقديم تقرير يبين الملاءة المالية، وأسباب التملك، وخطط الإدارة. ويُمنح من تجاوز حصة 20% لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية أو الاكتتاب العام مهلة 30 يوما للتقدم بطلب لاستمرار التملك. وكذا تحتاج البنوك إلى موافقة مسبقة من المركزي لامتلاك أي حصة.

وتُوقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح للأسهم الزائدة عن الحد المصرح به. ويتعين على المساهم الذي لا يمتثل لقواعد الملكية التصرف في الحصة الزائدة خلال ستة أشهر من أيلولتها إليه، وإلا جاز للبنك المركزي أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات.

تحديات على المدى القصير.. ومكاسب على المدى الطويل

خطوة نحو جذب لاعبين جدد: يرى طه أنه على الرغم من أن الإطار الجديد يرفع سقف الدخول إلى السوق، إلا أنه "يرسي أيضا أساسا أكثر وضوحا للشركات الجديدة الوافدة". ويضيف: "الوصف الأدق هو أن سوق ضمان الائتمان في مصر اتسم تاريخيا بتركز شديد حول شركة ضمان مخاطر الائتمان، بينما يفسح الإطار الجديد مجالا لدخول لاعبين جدد مرخصين".

قيود مؤقتة وثقة مستدامة: يوضح طه أنه "على المدى القصير، ستحد القواعد الجديدة من النمو غير المدعوم برأس مال وسيولة وقدرة كافية على تحمل المخاطر". فالنسب الاحترازية تعني كبح جماح بعض التوسعات. لكنه يضيف أن "جودة الضمانات وقابليتها للتمويل المصرفي ستتحسن" مع إحلال الشركات المرخصة الخاضعة لرقابة البنك المركزي محل النموذج التعاقدي الحالي.

لامركزية صنع القرار: يقول أبو الفتوح: "الحد الأقصى للتملك يحد من تركز القرار في يد مالك واحد، لكنه قد يجعل ضخ مبالغ كبيرة في الشركة أكثر صعوبة على بعض المستثمرين".

خطوة إيجابية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: ترى المرجوشي أن "تحسين كفاءة وحوكمة واستقرار شركات ضمان الائتمان ماليا يعزز من قدرتها على توفير ضمانات موثوقة، مما يساعد البنوك على استدامة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة". وتضيف أن وجود مقدم ضمانات قوي ومستقر ماليا يعزز ثقة البنوك في التوسع في إقراض هذه المشروعات. ويتفق طه مع هذا الرأي، "شريطة أن يظل التنفيذ فعالا، وألا يجعل الضمانات باهظة التكلفة أو بطيئة".

ما يجب مراقبته

يرى أبو الفتوح أن "الأمور التي تستحق المتابعة في الفترة المقبلة تشمل عدد الشركات المرخصة بعد انتهاء المهلة، وحجم الضمانات الصادرة، والزمن بين طلب الضمان وصدوره، وقيم النسب الرقابية حين تُعلن، ومدى قبول البنوك للضمان بديلا عن الضمانات العينية". ويضيف: "هذه العلامات هي التي ستكشف من دفع ثمن الرقابة الأشد: الشركات أم المشروعات أم السوق بأكمله". ويتوقع أبو الفتوح أن الأثر المباشر الأقرب للحدوث خلال مهلة توفيق الأوضاع سيكون "تباطؤا في التوسع وليس خروجا" من السوق، نظرا لأن مهلة العام والعامين تمنح الشركات مجالا لسد الفجوات أو ضخ رأس مال جديد. ويختتم حديثه لنشرتنا قائلا: "إذا غادرت شركات السوق، فقد يحدث ذلك بعد انتهاء المهلة إذا لم تستوفِ الشروط".

تعتزم شركة ماجد الفطيم استثمار نحو 3.4 مليار دولار في مصر على مدار السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يفوق إجمالي استثماراتها التاريخية في البلاد والبالغة نحو 2.8 مليار دولار على مدار 27 عاما، وفقا لما صرح به خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول لنشرة إنتربرايز الصباحية. وستوجه المجموعة الإماراتية هذه الأموال للتوسع في قطاعات التطوير العمراني ومجمعات الأعمال والضيافة، لتتخطى بذلك نطاق أعمالها التقليدي الذي يتركز في 4 مراكز تجارية كبرى بالقاهرة والإسكندرية، وشبكة متاجر كارفور، ووجهاتها الترفيهية. وفي هذا السياق، أكد بن بريك إن مصر "تعد سوقا استراتيجية ومهمة للمجموعة".

أين ستذهب هذه الاستثمارات؟ تتوزع الحزمة الجديدة على مسارين؛ إذ سيوجه النصيب الأكبر منها والبالغ نحو 3 مليارات دولار لتطوير مدينة مدى المتكاملة في شرق القاهرة بالشراكة مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية. بينما سيخصص المبلغ المتبقي البالغ 400 مليون دولار لتنفيذ توسعات محاذية ومكملة لمول مصر في غرب القاهرة. أولى هذه المشروعات هي وجهة "ELMNT33" التي كُشف عنها يوم الاثنين بتكلفة استثمارية تبلغ 457 مليون جنيه، وتمتد على مساحة 5,250 مترا مربعا، وتجمع بين المطاعم ومساحات العمل المشتركة المرنة والتجارب الاجتماعية، وفقا لبيان (بي دي إف). أما المشروع الثاني فهو مجمع جانكشن، وهو أول مجمع أعمال للمجموعة في مصر، بتكلفة إجمالية تتجاوز 386 مليون دولار (نحو 20 مليار جنيه) لمرحلته الأولى، في ما يمثل مراجعة بالزيادة للتكلفة المعلنة عند تدشينه في أبريل 2025 والبالغة 15 مليار جنيه.

وتعد مدينة مدى أول مشروع للمجموعة في قطاعي العقارات والضيافة بمصر. ويقول بن بريك: "هذه هي المرة الأولى التي ندخل فيها القطاع السكني. وقد اتخذنا هذا القرار لأننا نلمس طلبا فعليا، كما يرى المستثمرون والمقيمون طلبا كبيرا في هذا القطاع". ومن المقرر أن تبدأ الأعمال التمهيدية لمدينة مدى في غضون عام إلى عام ونصف، على أن تستغرق عملية تطويره بالكامل عدة سنوات، ليضم في النهاية وحدات سكنية وإدارية وفنادق ومركزا تجاريا متكاملا. وتتعاون المجموعة أيضا مع شركة إنيسمور العالمية لإدارة الفنادق لتطوير فندق يحمل العلامة التجارية "25Hours" (بي دي إف) في مشروع جانكشن، وفقا لما كشفه بن بريك لنشرتنا، متوقعا بدء تشغيل الفندق الجديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليكون باكورة توسعاتها في المجال الفندقي بالبلاد.

أهمية الخطوة: تحول شركة خليجية متخصصة في إدارة المراكز التجارية إلى مطور عقاري يمثل رهانا قويا على الطلب في سوق الإسكان المصرية، في وقت تتقلص فيه قاعدة المشترين ويمر فيه السوق بعملية إعادة هيكلة شاملة بموجب تشريع جديد ينظم عمل المطورين. وفي هذا السياق، كان خبراء في القطاع قد صرحوا لإنتربرايز في وقت سابق بأن الأسر القادرة على تحمل أسعار العقارات الحالية المعروضة في المدن الجديدة تبدأ من شريحة الدخل الشهري البالغ 150 ألف جنيه، وهي شريحة لا تمثل سوى 6% من سكان القاهرة الكبرى. وقد شهد العقد الماضي دخول أكثر من ألف شركة إلى قطاع التطوير العقاري دون أن يقابل ذلك اتساع مواز في قاعدة المشترين.

وساهمت أعمال ماجد الفطيم بمصر في دعم نتائجها المالية للنصف الأول من العام. إذ سجلت المجموعة أرباحا قياسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول بلغت 2.5 مليار درهم (نحو 681 مليون دولار)، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 1.4% لتصل إلى 17.5 مليار درهم. (نحو 4.77 مليار دولار). وقد أشارت المجموعة إلى أن الأسواق خارج دول الخليج حققت نموا في الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء في مصر وكينيا بالأخص.

الخطوة التالية: تنوي المجموعة إتاحة برنامج الولاء "شير"، الذي يضم 14 مليون عميل في الإمارات والسعودية، في السوق المصرية قريبا جدا، بحسب بن بريك الذي أضاف أن المجموعة تستقبل 600 مليون زائر سنويا في جميع أسواقها، منهم 240 مليونا في مراكزها التجارية، وتعتمد على هذه البيانات في رسم استراتيجيتها التوسعية المستقبلية.

أسندت شركة جروفا للتطوير العقاري عقدا بقيمة مليار دولار إلى شركتها الشقيقة حسن علام للإنشاءات لتنفيذ مشروعها التابع جروفا ويستفيلدز الممتد على مساحة 303 أفدنة (نحو 1.2 مليون متر مربع) في مدينة الشيخ زايد بغرب القاهرة، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف). ويقع المشروع بالقرب من مطار سفنكس الدولي والمتحف المصري الكبير ومحور الأهرامات، وتطوره جروفا بالشراكة مع الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية.

التفاصيل: يشمل نطاق أعمال حسن علام للإنشاءات تنفيذ أعمال البناء والبنية التحتية وتنسيق المساحات الخارجية للمشروع، بما فيها إنشاء فندق من فئة الخمس نجوم بسعة 150 غرفة ووحدات سكنية فندقية وفيلات وشقق فاخرة. ويتولى مكتب برودواي مليان البريطاني إعداد المخطط العام والتصميم المعماري للمشروع. ولم تفصح جروفا، الذراع العقارية لمجموعة حسن علام القابضة، عن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، أو المبيعات المستهدفة، أو عدد الوحدات، أو الجدول الزمني للتنفيذ، أو اسم الشركة المشغلة للفندق، أو العلامة التجارية للوحدات الفندقية.

ويأتي هذا التعاقد ترسيخا لنموذج التكامل الرأسي الذي تتبناه جروفا في مشروعاتها؛ فقد سبق وأن أسندت أعمال تنفيذ أولى مجتمع سكني لها في شرق القاهرة إيست هيلز إلى حسن علام للإنشاءات بموجب عقد متكامل بقيمة 550 مليون دولار. ويمتد هذا النهج الاستراتيجي ليشمل أعمال الشركة في السعودية، حيث تتولى الذراع المحلية لشركة حسن علام للإنشاءات تنفيذ مشروع نور خزام السكني في العاصمة الرياض بقيمة 3.3 مليار ريال (نحو 880 مليون دولار). وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جروفا شريف صادق لإنتربرايز في وقت سابق أن نموذج التكامل الرأسي الذي تعتمده المجموعة الأم "يمنحنا سيطرة مباشرة على معايير الجودة، وانضباط التكاليف، والجداول الزمنية للتسليم".

ويواكب مشروع جروفا ويستفيلدز اتجاها متصاعدا نحو دمج نشاط الضيافة ضمن المشروعات العمرانية الجديدة بغرب القاهرة. إذ تشهد منطقتا الشيخ زايد ومحور المتحف المصري الكبير الأوسع تركيزا متزايدا من قبل المطورين على تدشين الفنادق والوحدات السكنية الفندقية والمجتمعات متعددة الاستخدامات، وهو الاتجاه الذي تناولناه بالتفصيل في تقريرنا العام الماضي. ومن خلال هذا المزيج الذي يجمع بين الفنادق والوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية فاخرة، تحجز جروفا لنفسها موقعا متقدما في هذا التحول تزامنا مع توسع عملياتها خارج حدود شرق القاهرة.

تتحول المطاعم من مجرد فكرة إلى واقع ملموس عندما يتكامل النموذج المالي مع قائمة الطعام وخطة الإطلاق. يقدم برنامج إدارة أعمال المطاعم، بالشراكة مع Marakez، أدوات فعالة لرواد الأعمال في مجالات العمليات التشغيلية، والرقابة المالية، وتجربة العملاء، وتخطيط النمو. يصمم المشاركون نموذجا ماليا وقائمة طعام، مع تطوير استراتيجية التسويق والافتتاح، وعرض خطة الأعمال على لجنة من خبراء القطاع. يتكون البرنامج من 10 محاضرات بالجامعة ومحاضرات أخرى أونلاين، وتبدأ الدورة القادمة في 11 نوفمبر 2026.

يغلق باب الالتحاق في 18 أكتوبر 2026. سجل من هنا.

وقع بنك نكست عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.1 مليار جنيه مع شركة عز العرب السويدي للاستثمار، لتمويل التوسعات المخططة بمصانع السيارات التابعة لها وإنشاء مصنع جديد لدهانات السيارات، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وأوضح البنك أن هذه الصفقة تأتي في إطار الجهود الرامية لتوسيع حضوره في سوق تمويل الشركات، وتمويل الاستثمارات والمشروعات الكبرى للقطاع الخاص، إلى جانب المساهمة في تعميق وتوطين سلاسل التوريد.

تذكر: كانت شركة عز العرب السويدي للاستثمار، وهي مشروع مشترك بين شركة السويدي كابيتال ومجموعة عز العرب للسيارات، قد كشفت لإنتربرايز في فبراير 2025 عن اعتزامها استثمار 100 مليون دولار في تصنيع وتجميع السيارات محليا، بما يشمل إنشاء ورشة طلاء متطورة ومصنع لقطع غيار السيارات ومكوناتها في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، على أن يتبعهما خط لإنتاج السيارات الكهربائية. وقالت الشركة في البيان الصادر أمس إن مصنع الدهانات الجديد والتوسعات بمصانعها الحالية من شأنها أن تعمق التكامل الصناعي وتوطن سلاسل التوريد الخاصة بها.

نبذة عن بنك نكست: بنك نكست هو العلامة التجاري الجديدة لبنك الاستثمار العربي، والمملوك بنسبة 51% لمجموعة "إي إف جي" القابضة منذ استحواذها عليه في عام 2021، وهي الصفقة التي حولت المجموعة من بنك استثمار إلى منصة مصرفية شاملة. ومنذ ذلك الحين، شهد رأس المال المدفوع للبنك نموا مطردا، ليرتفع من 5 مليارات جنيه عقب إتمام عملية الاستحواذ إلى 5.4 مليار جنيه في مارس 2024، ثم إلى 5.7 مليار جنيه في مارس 2025، وصولا إلى 9.9 مليار جنيه بموجب زيادة أقرها مجلس الإدارة في أغسطس 2025.

حصد نادر أبو شادي (لينكد إن)، رئيس قطاع الخزانة في مجموعة سدارة والشريك المؤسس لشركة دار فينتشرز، لقب أفضل خبير خزانة للعام، ضمن جوائز الخزانة في الشرق الأوسط التي تنظمها جمعية أمناء الخزانة للشركات. وتسلم أبو شادي الجائزة في دبي في 22 سبتمبر.

تذكر: تولى أبو شادي ترتيب وإتمام استحواذ مجموعة سدارة على شركة وود جروب في مارس الماضي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 210 ملايين جنيه إسترليني (نحو 280 مليون دولار). وقد تحدث إلى إنتربرايز سابقا حول حصول سدارة على تمويل بقيمة 1.35 مليار دولار لأجل 5 سنوات، استُخدم في إعادة تمويل ديون قائمة على المجموعة ومنحها قدرة مالية إضافية لاستيعاب صفقة وود جروب.

جهود مرتقبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف 16 قطاعا صناعيا، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتعتمد الاستراتيجية، التي جرى إعدادها بالشراكة مع البنك الدولي، على تغيير نهج الوزارة من الترويج العام للاستثمار إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين، حسبما صرح به وزير الاستثمار محمد فريد. وتتضمن خريطة الاستثمار المحدثة نحو 1300 فرصة استثمارية عبر محافظات مختلفة.

ومن المتوقع أن تشمل القطاعات المستهدفة صناعة الملابس والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وتصنيع السيارات، والمعدات الهندسية والكهربائية، وتجميع الإلكترونيات، والأدوية، والطاقة الخضراء والمتجددة، والآلات، والكيماويات، وفقا لما نقله موقع "إيه جي بي آي" عن تقرير أصدرته الوزارة في مايو الماضي.

تذكر: حافظت مصر على صدارتها لقائمة وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا في 2025؛ إذ جذبت نحو 15 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفي سياق متصل، اعتمد فريد نهج الاستهداف المباشر خلال زيارته إلى باريس في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ إذ التقى ممثلي شركة ميريديام ومجموعة كازينو وشركة ألكاتيل-لوسنت إنتربرايز الفرنسية، ومجموعة "آر إم بي" الإماراتية، لبحث خطط التوسع في مصر، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، وفقا لبيان منفصل. وركزت المباحثات على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد ودعم الصادرات في عدة قطاعات رئيسية:

• الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية: ناقشت علامة مونوبري التابعة لمجموعة كازينو خططها لافتتاح أول فرعين لها في مصر، إلى جانب التوجه نحو الاعتماد على مصنعي المواد الغذائية والمنسوجات والملابس المحليين في توفير منتجاتها، دون الكشف عن إطار زمني. وكان من المخطط في البداية إطلاق العلامة في عام 2025 بافتتاح ما يتراوح بين 15 و20 متجرا.
• الطاقة المتجددة وتحلية المياه: استعرضت شركة ميريديام خطط التوسع في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية وتصنيع مكونات محطات تحلية المياه محليا. وكما أشرنا في الأسبوع الماضي، تستحوذ تحلية المياه على الجزء الأكبر من المشروعات المخطط طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص في مصر بقيمة 3.08 مليار دولار.
• التصنيع الغذائي: تابعت مجموعة "آر إم بي" التطورات الخاصة بمشروعها لمعالجة وتجهيز اللحوم والدواجن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• معدات الاتصالات والتوطين: ناقشت شركة ألكاتيل-لوسنت إنتربرايز فرص التجميع المحلي في المستقبل، وأشارت إلى استهدافها افتتاح مكتب في مصر بحلول نهاية عام 2026 لخدمة أسواق المنطقة، بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة.

تفاصيل جديدة حول عقد الـ 12 مليار جنيه

وقعت شركتا إنوفو وريدكون للتعمير اتفاق شراكة لتأسيس تحالف مشترك، لتنفيذ حزمة أعمال "DP03 East" البالغة قيمتها 12 مليار جنيه في مشروع وادي يم التابع لشركة مدن القابضة، وهو الحي الأول في مشروع رأس الحكمة، كأول تعاون بينهما ضمن هذا التحالف، وفقا لما نقله موقع إنفست جيت. ولدينا تفاصيل جديدة حول الحزمة: إذ تغطي أعمال البنية التحتية ومجموعة من المشروعات السكنية على مساحة 323 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 660 فيلا مستقلة وتاون هاوس، إلى جانب مناطق للخدمات العامة، ومركز تجاري، وأعمال تنسيق المساحات الخارجية. ومن المقرر تسليم المشروع خلال 21 شهرا من تاريخ التوقيع، وهي فترة أطول من الجدول الزمني البالغ 18 شهرا والذي أُعلن عنه عند الكشف عن ترسية العقد لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يكشف عن أي تفاصيل حول هيكل الملكية، أو الحوكمة، أو نطاق عمل كل منهما.

قرة إنرجي تدخل سوق مراكز البيانات

أبرمت شركة قرة إنرجي شراكة استراتيجية مع شركة توشيبا ميتسوبيشي إلكتريك اليابانية لأنظمة الطاقة الصناعية، لتقديم حلول مخصصة للبنية التحتية لمراكز البيانات والقطاعات الصناعية في مصر والأسواق الإقليمية، وفق إفصاح مرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). وستدمج هذه الشراكة أنظمة عدم انقطاع التيار الكهربائي، والمحركات، ومحركات التردد المتغير، ومحولات الطاقة، وأنظمة التحويل الآلي، ومعدات الطاقة النظيفة الخاصة بالشركة اليابانية ضمن محفظة الحلول الهندسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها قرة إنرجي. ولم تفصح قرة عن القيمة الاستثمارية للشراكة، أو الإيرادات المستهدفة، أو العملاء المستهدفين، أو خطط التصنيع المحلي.

السياق: تضع هذه الشراكة قرة إنرجي في قلب أعمال البنية التحتية الداعمة لخطط التوسع المرتقبة في إنشاء مراكز البيانات بمصر. وتمتلك مصر حاليا 14 مركزا عاملا للبيانات فقط بقدرة إجمالية تبلغ نحو 60 ميجاوات، في حين تتبلور ملامح سلسلة أكبر بكثير من المشروعات المستقبلية، فيما لا يزال توافر الطاقة أحد أبرز التحديات التي تعوق نمو القطاع. وتتوافق هذه الخطوة أيضا مع خطط النمو الإقليمي التي طرحتها قرة قبيل طرحها العام الأولي في يونيو الماضي، حينما صرح رئيسها التنفيذي أيمن قرة لإنتربرايز بأن الشركة افتتحت بالفعل فروعا في السعودية والعراق، وتخطط لدخول ثلاثة أسواق أفريقية.

زيادة رأسمال مغلقة

وافق مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المملوكة للدولة على زيادة رأس مالها لثلاثة أمثال، ليرتفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 3 مليارات جنيه من مليار جنيه، ورأس المال المرخص به إلى 6 مليارات جنيه من 1.5 مليار جنيه، وفق إفصاح مرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). وتُسدد الزيادة البالغة ملياري جنيه نقدا عبر إصدار 400 مليون سهم جديد بقيمة 5 جنيهات للسهم، على أن يُقتصر الطرح على قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته، دون السماح بتداول حقوق الاكتتاب، وهو ما يمنع دخول مستثمرين جدد ويضمن عدم تقليص حصة الدولة في الشركة. ولا تزال هذه الزيادة رهن موافقة الجمعية العامة غير العادية.

تذكر: تقبع الشركة في قائمة انتظار بالبورصة المصرية منذ ديسمبر 2022، عندما قُيدت أسهمها مؤقتا تحت رمز (POCO.CA) تمهيدا لطرح عام أولي لم يبصر النور بعد. وكان مصدر حكومي قد صرح لإنتربرايز في مارس الماضي بأن الحكومة تعتزم تجديد القيد المؤقت للشركة لدفعها نحو إتمام عملية الطرح.

تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والإمارات

جددت مصر والإمارات اتفاقية مبادلة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي لمدة خمس سنوات أخرى، مع الإبقاء على تسهيل بقيمة 5 مليارات درهم (69 مليار جنيه) لدعم التجارة الثنائية والتسويات المالية، وفقا لوكالة وام. ويهدف هذا التسهيل إلى دعم استخدام عملتي البلدين على نطاق أوسع في المعاملات العابرة للحدود.

محكمة هولندية تحسم نزاعا بقيمة 34 مليار دولار لصالح مصر

رفضت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي دعوى تحكيم بقيمة 34 مليار دولار ضد مصر أقامها المستثمر السعودي هاشم المحضار وعائلته، إذ قضت في 22 سبتمبر الجاري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعين بتحمل تكاليف التحكيم والتمثيل القانوني لمصر، وفق بيان صادر عن هيئة قضايا الدولة. وتضمنت الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة الدائمة للتحكيم في عام 2023 واستمر تداولها على مدار ثلاث سنوات، ادعاءات بأن إجراءات اتخذتها الدولة أضرت باستثمارات العائلة في عدة مشروعات إنشائية في مصر، وهو ما اعتبروه مخالفة للالتزامات الواردة باتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 1986.

أصبحت البورصات الخليجية بديلا حقيقيا للإقراض المصرفي، لكنها ما زالت شديدة التركز وتفتقر إلى العمق الكافي لتصبح أسواق متكاملة لرأس المال، وفقا لمذكرة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني اطلعت عليها إنتربرايز. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 4 تريليونات دولار خلال الشهر الجاري، في حين بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات القائمة بأسواق الديون 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، شكلت الصكوك 42% منها.

وتتجلى مشكلة التركز بوضوح في أكبر سوقين بالمنطقة؛ إذ تمثل 5 شركات فقط حوالي 60% من القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية. أما في السوق السعودية التي تمثل 63% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الخليج، فتمثل أرامكو وحدها حوالي 65% من القيمة السوقية. وتمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية 18% من القيمة السوقية لأسواق المنطقة، بينما يشكل سوق دبي المالي 7%.

كذلك ما زالت معظم الديون الخليجية تُدرج في الخارج؛ فأغلب الأوراق المالية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي أسهما، في حين تُدرج معظم السندات والصكوك الخليجية المقومة بالعملات الصعبة في بورصات خارجية. إذ تستحوذ بورصة لندن وحدها على أكثر من نصف الصكوك العالمية المقومة بالدولار، علما بأن 95% من هذه الصكوك صادرة من منطقة الشرق الأوسط. ويتمثل الاستثناء الإقليمي الوحيد في ناسداك دبي التي تدرج أكثر من 28% من إجمالي الصكوك القائمة عالميا وديونا تتجاوز قيمتها 140 مليار دولار. وتعزو فيتش بطء نمو أسواق الديون المحلية إلى ثقافة تمويل الشركات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الإقراض المصرفي.

وتعد السعودية النقطة المضيئة الوحيدة في أسواق الديون المحلية؛ إذ تتميز بورصة تداول السعودية بوجود سوق للديون المقومة بالعملة المحلية أكثر تطورا مقارنة بنظيراتها الخليجية، وفقا لفيتش، وتعتمد في ذلك على الصكوك السيادية المقومة بالريال التي تصدرها الحكومة لتشكيل منحنى عائد محلي. كما تتجه هذه السوق نحو المزيد من التوسع، فمن المقرر إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر "جيه بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة اعتبارا من عام 2027، مما سيعزز التدفقات النقدية نحو السندات المقومة بالريال الصادرة في الرياض. واستحوذ المستثمرون الأجانب بالفعل على 15% من إصدارات الديون السيادية الأولية للمملكة خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفاعا من 12% في عام 2025. وفي مناطق أخرى من الخليج، ما زالت أسواق الديون المقومة بالعملات المحلية في مراحلها الأولى، في حين يستند ثقل ناسداك دبي إلى الصكوك المقومة بالعملات الصعبة.

أهمية ذلك: يأتي تشخيص فيتش تزامنا مع عام عصيب لإصدارات الأسهم في الإمارات؛ فقد تعثرت خطط إدراج دبي القابضة والإمارات العالمية للألمنيوم وبن غاطي بين تعليقها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، كما أشرنا في وقت سابق من هذا العام. كذلك تخلت مجموعة الحبتور تماما عن خطط إدراجها في سوق دبي المالي، بينما تتجه شركة إيرتل ماني لطرح أسهمها في بورصة لندن بدلا من الإمارات، عازية ذلك إلى الاضطرابات الإقليمية. أما في السعودية، فلم تشهد السوق في الربع الأول من العام الجاري سوى أربعة طروحات عامة أولية بحصيلة إجمالية بلغت 296.6 مليون دولار، لتسجل بذلك أضعف أداء لها خلال ربع أول منذ عام 2018، إلا أن هذا التباطؤ بدأ قبل الحرب. وأوضح محللون لإنتربرايز أن التقييمات المبالغ فيها وضعف أداء الأسهم عقب الطروحات أسهما بالفعل في إضعاف زخم السوق، حتى قبل اندلاع الهجمات.

ما نترقبه: يرجح المصرفيون تعافي جميع أسواق المال بالمنطقة في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2027، كما ذكرنا سابقا. وفي الإمارات، يرى المحللون أن استئناف النشاط في الإمارات ستقوده على الأرجح الطروحات الثانوية وليس الطروحات الأولية الجديدة. أما في السعودية، فتمثل المشاورات التي تجريها هيئة السوق المالية بشأن الطروحات العامة الأولية التي قد تحظى بضمانات بنكية اختبارا على المدى القريب لمدى قدرة الجهات التنظيمية على استعادة ثقة المشترين الذين تكبدوا خسائر جراء الدفعة الأخيرة من الإدراجات. إلى جانب ذلك، يدرس تطبيق نينجا لخدمات التوصيل إدراج أسهمه في طرح قد تصل قيمته إلى مليار دولار بحلول أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

📈 الأسواق هذا الصباح

استهلت الأسواق الآسيوية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، لتحصد أولى مكاسبها منذ ثلاث جلسات؛ إذ صعد مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.2% وارتفع أيضا مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.7%. كما صعد مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.4%، بدعم من قطاع التكنولوجيا إثر موجة الصعود التي شهدتها أسهم أشباه الموصلات الأمريكية.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 7 مليارات جنيه (40.1% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 25% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (+4.2%)، وأموك (+2.9%)، وإي فاينانس (+2.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الشرقية للدخان (-4.2%)، وسيدبك (-2.4%)، وأوراسكوم كونستراكشون (-1.7%).