الخليج ينجح في جذب الاستثمارات العام الماضي رغم تركيزها على قطاعات ومناطق أقل

كانت منطقة الخليج من الوجهات القليلة التي نجحت في جذب المستثمرين العالميين خلال عام 2025. إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا بنسبة 20% لتصل إلى نحو 111 مليار دولار، وهو ما يعادل عشرة أمثال النمو البالغ 2% الذي حققته الدول النامية مجتمعة، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 (بي دي إف) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وقادت الإمارات والسعودية هذا النمو بفضل الإنفاق على قطاعات الطاقة والبنية التحتية وجهود التنويع الاقتصادي، في حين قفزت التدفقات الوافدة إلى قطر من 460 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار بدعم من صفقات قطاعي الكيماويات والطاقة.

وباتت دول المنطقة تضخ استثمارات بالخارج بالقدر ذاته الذي تجذب به رؤوس الأموال. إذ تصنف الإمارات حاليا ضمن أكبر 10 مصادر للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، جنبا إلى جنب مع الصين وهونغ كونغ وسنغافورة. وكانت رؤوس الأموال الإماراتية وراء بعض من أكبر المشروعات الجديدة في المنطقة خلال العام، منها مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر بقيمة 24 مليار دولار، ومشروع للطاقة المتجددة في موريتانيا بقيمة 34 مليار دولار، ومشروع للهيدروجين في تونس بقيمة 6 مليارات دولار. كما تعهدت شركة دار الأركان السعودية باستثمار 4.2 مليار دولار في القطاع العقاري بسلطنة عُمان، في حين استثمرت شركة باور إنترناشيونال القطرية 4 مليارات دولار في سوريا.

وحافظت مصر على مكانتها كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا، جاذبة نحو 15 مليار دولار. وإذا استثنينا مشروع رأس الحكمة الضخم الذي أدى لتضخم التدفقات التي تلقتها مصر عام 2024، تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد زادت فعليا بنحو الربع العام الماضي، بدعم من صفقة غاز علم الروم البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، تعافت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من ركود دام عامين، لتنمو خلال عام 2025 بنسبة 6% وتصل إلى 1.6 تريليون دولار. لكن هذا الرقم الإجمالي يخفي وراءه تفاوتا كبيرا، إذ ذهب أكثر من 80% من إجمالي التدفقات إلى أكبر 20 دولة من حيث حجم الاستثمارات الواردة.

وتجدر هنا الإشارة إلى التحول الهيكلي العميق الذي شهدته هذه التدفقات؛ إذ تركزت رؤوس الأموال في عدد قليل من المراكز المتقدمة وحفنة من القطاعات الاستراتيجية، مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والتي ضاعفت حصتها من الإنفاق العالمي على المشروعات الجديدة بنحو ثلاث مرات منذ عام 2020. ولم يذهب سوى 10% فقط من هذه التدفقات إلى الاقتصادات منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

كما أن النهج التقليدي للنمو آخذ في الانحسار؛ إذ انخفض الاستثمار في قطاع الصناعات غير الاستراتيجية بنسبة 17% عالميا خلال الفترة 2021-2025 مقارنة بالفترة 2015-2019، رغم أن تلك القطاعات كثيفة العمالة كانت هي عادة ما يدفع عجلة التنمية في مراحلها الأولى. وكان هذا التراجع أشد وطأة في الأماكن الأكثر احتياجا، إذ انخفضت الاستثمارات بنسبة 20% في الاقتصادات النامية وبنسبة 65% في أقل البلدان نموا.

ما نترقبه: لا تتوقعوا انقشاع حالة التباين هذه قريبا. إذ ترى الأونكتاد أن تباطؤ النمو، وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، كلها أسباب تدفع الشركات لتأجيل أو إلغاء مشاريعها هذا العام. وفي المقابل، تضمن الميزانيات العمومية القوية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات استمرار تدفق رؤوس الأموال الضخمة إلى نفس الحفنة من القطاعات والمناطق. والسؤال الأهم هنا لمساعي التنويع الاقتصادي في المنطقة هو ما إذا كانت ستصير من الأهداف التي تركز عليها التدفقات الاستثمارية.

📈 الأسواق هذا الصباح

افتتحت أسواق آسيا والمحيط الهادئ تداولات هذا الصباح على ارتفاع، بعدما تجاوز المستثمرون مخاوف تصريحات الرئيس ترامب بشأن العودة إلى الصراع. وقاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي صعود الأسواق الإقليمية بقفزة بلغت 3.8%، وتبعه مؤشر نيكي الياباني بمكاسب قوية بلغت 2.3%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 1.8% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 9.8 مليار جنيه (11.4% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 24.4% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أموك (+4.9%)، وكيما (+2.9%)، وأبو قير للأسمدة (+2.3%).

🟥 في المنطقة الحمراء: إي فاينانس (-4%)، وراية القابضة (-3.1%)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (-3.1%).