صباح الخير قراءنا الأعزاء. عددنا اليوم حافل بالأخبار المتنوعة، التي تسلط ضوءا على الفجوة بين ما يبدو جيدا على الورق وما يحدث بالفعل على أرض الواقع.

بادئ ذي بدء، نتناول هذا الصباح أحدث أرقام التضخم السنوي في المدن، الذي ارتفع مجددا في يوليو إلى 14.9%، ليكسر بذلك سلسلة من التراجع استمرت لثلاثة أشهر متتالية. ولكن لا داعي للقلق؛ إذ يعزى هذا الارتفاع بالكامل تقريبا إلى تأثير سنة الأساس، لا سيما أن الأسعار على أساس شهري ظلت مستقرة تماما دون تغيير، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري مساحة واسعة للتحرك قبيل اجتماعه المرتقب لحسم أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

وفي غضون ذلك، تتجه الحكومة إلى ابتکار أداة تمويلية جديدة عبر التجهيز لإصدار أول صكوك سيادية مدعومة بالحصيلة الضريبية، بهدف جذب الشركات التي تمتلك سيولة وفيرة لاستثمار فائض أموالها لدى الدولة الآن، مقابل الحصول على عائد مجزٍ وإمكانية تسوية التزاماتها الضريبية المستقبلية.

كما نتناول بالتفصيل منظومة التأمين الصحي الشامل، ونرصد استعدادات الدولة لمضاعفة نطاق تغطية البرنامج في مرحلته الثانية، حتى قبل الإعلان النهائي عن نتائج المرحلة التجريبية الأولى.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

شركات المحمول تخضع للتدقيق بسبب مخالفات تسجيل شرائح الاتصالات

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع في مصر إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وفق بيان صادر عن الجهاز.

إجراءات حاسمة لمكافحة الاحتيال: أصدر الجهاز قرارا بوقف بيع وتفعيل أي خطوط جديدة للشركات، سواء للقطاع الخاص أو الجهات الحكومية، وألزم شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حامليها بضرورة إعادة تسجيل خطوطهم شخصيا، وإلا ستُلغى نهائيا. كما وجه الجهاز بالإسراع في دمج آليات التحقق البيومتري، لتمكين العملاء من إثبات هويتهم بطريقة أكثر أمانا.

خلفية: انتشرت أنباء الأسبوع الماضي حول اكتشاف عدة أشخاص تسجيل خطوط مجهولة بأسمائهم دون علمهم، وبدأت المسألة عندما تورط طالب في قضية اتجار بالمخدرات بسبب خط هاتف مسجل باسمه. وتزامن ذلك مع عطل فني في تطبيق "ماي نترا" التابع للجهاز، والذي يتيح للمستخدمين مراجعة كافة الخطوط المسجلة بأسمائهم.

! استمرار عودة حركة الملاحة في قناة السويس

أعادت شركتا الشحن العملاقتان ميرسك وهاباج لويد توجيه مسار خدمة جيميني المشتركة والمشار إليها بالرمز AE19 عبر قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح، وفقا لبيان صحفي. ووصفت الشركتان هذا القرار بأنه "خطوة نحو العودة التدريجية إلى ممر قناة السويس"، بعد إجراء تقييمات للوضع الأمني في البحر الأحمر. وتربط هذه الخدمة بين آسيا والسعودية ومصر (عبر بورسعيد) وموانئ أخرى في البحر المتوسط، قبل أن تعود أدراجها إلى سنغافورة.

عودة أوسع نطاقا: يأتي هذا القرار بعدما أعادت ميرسك توجيه ثلاث خدمات عبر قناة السويس خلال الشهر الماضي، وكان أحدثها استئناف خدمات "دبليو إيه إف 6"، و"إم إي سي إل"، إلى جانب مسار "إيه 15" المشترك.

هيكلة مرتقبة للبورصة المصرية

عاد مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة إلى طاولة النقاش مجددا، بعدما بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الخطة أمس مع وزير الاستثمار محمد فريد، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وتطرقت المباحثات إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول، والآليات الجديدة للاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق، إلى جانب مساعي تشجيع صناديق التأمين الخاصة على توجيه حصة أكبر من مخصصاتها المقررة قانونا للاستثمار في الأسهم وصناديق الأسهم المقيدة بالبورصة.

كان رضوان قد أكد هذا لنشرتنا الأسبوع الماضي. وأوضح أن "معظم البورصات تعمل عالميا بوصفها شركات مساهمة، فهو النموذج السائد عالميا"، مشيرا إلى أن تبني هيكل إدارة خاص من شأنه أن يسهل على الأطراف الأجنبية التعامل مع البورصة المصرية بالطريقة التي اعتادت عليها في الأسواق الأخرى، كما سيمنح البورصة مرونة أكبر على صعيد الحوكمة والتكنولوجيا.

وحول إمكانية إدراج البورصة لأسهمها، قال رضوان: "ثمة تفاصيل يجب العمل عليها، لكن القرار سيُتخذ بعناية، وسنفعل كل ما يخدم مصلحة السوق بأفضل شكل ممكن".

📊 أرقام اليوم

79% — هذا هو معدل الشمول المالي في مصر بنهاية يونيو، بعد أن ارتفع من 77.6% بنهاية عام 2025، مما يقترب بالبلاد أكثر من تحقيق مستهدفها البالغ 80% بحلول العام المالي 2029-2030، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. ويمتلك الآن نحو 56.4 مليون مواطن حسابات نشطة، من أصل 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عاما فأكثر. كما قفز معدل الشمول المالي للمرأة إلى 72.5%، ارتفاعا من 19.1% في عام 2016.

في نسختها الثانية، تسلط سلسلة "هنا الساحل"، الضوء على الآليات التي جعلت الساحل الشمالي يتكيف مع مقومات السوق دائمة التغير.

تعيد شركات التطوير العقاري صياغة استراتيجيتها، في ظل التحول في سلوكيات المستثمرين، وزيادة إقبال قطاع التجزئة الفاخرة لاقتناص حصة متنامية من اقتصاد الساحل، فضلا عن تحول قطاعات العناية بالصحة والأنشطة الرياضية إلى وجهات مستقلة للعطلات الصيفية.

نستعرض معكم في العدد الثالث أبرز التطورات التي طرأت في الساحل، بداية من التعديلات التي تجريها شركات التطوير العقاري على عروضهم الترويجية، وصولا إلى أبرز وجهات التسوق ووسائل الحفاظ على لياقتكم البدنية خلال هذا الموسم.

ترقبوا العدد الثالث غدا الأربعاء الموافق 12 أغسطس.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📌 يحدث اليوم

تطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم مزايدة لمنح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت، ستضيف طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2.8 مليون طن سنويا، وفقا لبيان أصدرته الهيئة. وتتوزع الرخص الثماني بواقع 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن للرخصة، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن للرخصة. وستُتاح كراسات الشروط حتى 20 أغسطس، على أن يكون الموعد النهائي لتلقي العروض 9 سبتمبر. ويحدد هذا الإعلان المواعيد والشرائح الإنتاجية لمزايدة الرخص الثماني التي أشرنا إليها الأسبوع الماضي، حينما كانت الهيئة لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على شروط الطرح.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس: تعود درجات الحرارة في القاهرة إلى مستوى الأربعينيات اليوم؛ لتسجل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية فالأجواء أكثر اعتدالا بكثير، إذ تسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

يبدو أن لدينا حلقة أخرى في سلسلة التطورات التي تطرأ على الصراع الإقليمي، فقد طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات مالية، ليرد بذلك على مطالبات طهران بالحصول على تعويضات من واشنطن عن أضرار الحرب. وكان مسؤولون إيرانيون قد أشاروا إلى أن دفع التعويضات ورفع العقوبات — وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع شروط الهدنة المؤقتة الموقعة في يونيو الماضي — يمثلان شرطين أساسيين لفتح مضيق هرمز.

رهان وول ستريت التالي في مجال الذكاء الاصطناعي: تسعى شركة إنفيديا لجمع 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في أعقاب توقيعها مذكرات تفاهم مع ست مؤسسات مالية كبرى، من بينها بلاك روك وبلاكستون وأبولو وجولدمان ساكس و"كيه كيه آر". وتهدف شركة الرقائق الإلكترونية إلى إطلاق منصات لتمويل الحوسبة هي الأولى من نوعها، مما سيسرع وتيرة التوسع في البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي داخل المختبرات والشركات، وأيضا لدى مزودي الخدمات السحابية.

كشفت شركة ميتا عن نسخة مفتوحة من أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي ميوز سبارك، أطلقت عليها اسم ميوز جليمر، وأتاحت حساباتها الأساسية للجمهور. لكن نموذج ميوز سبارك سيظل مغلقا ومقتصرا على مستخدمي النسخة غير المجانية. وتزامن هذا الإعلان مع مقال نشره الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، دافع فيه عن رؤيته التي تهدف إلى إرساء بيئة تكنولوجية شفافة فيما يخص ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

والمزيد عن ميتا: منحت محكمة استئناف أمريكية الضوء الأخضر للمضي قدما في آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات ميتا وجوجل وتيك توك وسناب شات، التي تتهمها بتصميم منصاتها بأسلوب يسبب الإدمان للمستخدمين صغار السن. ورفعت هذه الدعاوى ولايات وبلديات ومناطق تعليمية وأفراد، زعموا فيها أن منصات التواصل الاجتماعي تسهم في الإصابة بالاكتئاب والقلق ومشكلات تقبل المظهر الجسماني بين فئة الشباب.

ومن أخبار الذكاء الاصطناعي: أتمت شركة "أوبن إيه آي" عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 7 مليارات دولار، مما أتاح للموظفين الحاليين والسابقين بيع أسهمهم قبيل الإدراج المرتقب للشركة في وول ستريت. وفضلت الشركة الناشئة إعادة شراء أسهمها من الموظفين بدلا من اللجوء إلى مستثمرين خارجيين، في خطوة تصل بتقييم الشركة إلى 852 مليار دولار.

الزلزال الأعنف خلال قرن: لقي 111 شخصا على الأقل مصرعهم في كولومبيا أمس إثر زلزال بقوة 7.4 درجة، أسفر أيضا عن تدمير نحو 1600 منزل وانهيار 60 مبنى. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية بأن هذا الزلزال هو الأعنف الذي يضرب البلاد خلال القرن الحالي.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على مستهدف مصر الجديد للطاقة المتجددة البالغ 45% مقارنة بما جرى بناؤه وتمويله والإفصاح عنه بالفعل.

تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 14.9% خلال يوليو، مسجلا أول ارتفاع له منذ مارس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. رغم ذلك جاءت هذه القراءة أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز يرجح ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.6%. ويكسر هذا الارتفاع سلسلة من التراجع استمرت لثلاثة أشهر متتالية، إذ سجل التضخم 14.9% في أبريل، و14.6% في مايو، و14.3% في يونيو، ليعود مجددا إلى نفس المستوى الذي كان عليه في الربيع الماضي.

ويعزو هذا الارتفاع بالكامل تقريبا إلى تأثير سنة الأساس، وليس لضغوط جديدة على الأسعار. فقد استقر معدل التضخم الشهري دون تغيير عند 0.0% مقارنة بشهر يونيو، مدفوعا بتراجع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.6% على أساس شهري، في حين عوض الانخفاض المشهود في أسعار بند الثقافة والترفيه بنسبة 2.4% الارتفاعات التي شهدتها أقسام أخرى. وكان السبب وراء ارتفاع التضخم السنوي هو استبعاد قراءة يوليو 2025 المنخفضة من فترة المقارنة الممتدة لـ 12 شهرا، وليس زيادة إنفاق الأسر خلال يوليو.

ولا تزال أسعار المرافق والخدمات المحرك الأساسي لمعدل التضخم السنوي؛ إذ ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 41.2% على أساس سنوي، وهي الزيادة الأكبر بين جميع الفئات، بينما صعدت أسعار النقل بنسبة 24.5%، والتعليم بنسبة 18.7%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 17.9%. وفي المقابل، تباطأ تضخم أسعار الأغذية ليسجل 8.0% على أساس سنوي، وهو ما يقل عن خُمس الرقم المسجل لبند المسكن. وعلى أساس شهري، تصدرت أسعار الأثاث والتجهيزات (+1.6%) والإسكان (+0.7%) قائمة البنود القليلة التي شهدت ارتفاعا.

وتشير الصورة الأشمل إلى حالة من الثبات؛ إذ بلغ متوسط التضخم في المدن 14.1% خلال عام 2025، ويسجل معدلات قريبة من ذلك حاليا، وهو مستوى مستقر يقل كثيرا عن الذروة البالغة 38% المسجلة في عام 2023، والتي ظل عالقا عندها لعدة أشهر.

ما أهمية ذلك بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 20 أغسطس؟ يمنح استقرار معدل التضخم الشهري والقراءة الرئيسية الأقل من التوقعات البنك المركزي المصري مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مجددا في اجتماعه الأسبوع المقبل، والذي يعد واحدا من 4 اجتماعات متبقية هذا العام، والمقررة في 20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، و17 ديسمبر. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك قد خفضت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، ثم أبقت عليها دون تغيير في كل من اجتماعاتها الثلاثة اللاحقة.

ماذا بعد: أقرت الحكومة زيادة جديدة تصل إلى 12% في أسعار الكهرباء أواخر يوليو الماضي، لكن أثرها لم ينعكس بعد في القراءة الحالية، إذ سيظهر في بيانات أغسطس التي ستصدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية مباشرة. وقد يضيف ذلك ضغوطا جديدة على بند المسكن والمرافق الذي تتجاوز زيادة أسعاره 40% بالفعل، كما يضعف فرص استئناف التيسير النقدي على المدى القريب.

تستعد الحكومة لإصدار صكوك سيادية مدعومة بالإيرادات الضريبية للمرة الأولى، لتسمح بذلك للممولين بشراء أدوات دين سيادية بعائد ثابت وتخصيمها لاحقا لسداد التزاماتهم الضريبية المستقبلية، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المقترح، وفقا لبيان صادر عن الاتحادية. وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الأداة المعفاة من الضرائب في خفض تكاليف الاقتراض وفاتورة خدمة الدين العام، لتطرح بديلا أكثر استقرارا لأذون الخزانة التقليدية.

كيف تعمل الأداة الجديدة؟ سيحمل كل إصدار عائدا ثابتا ومعفى من الضرائب طوال أجله، على أن تحدد وزارة المالية سعر العائد قبل كل طرح بناء على سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي المصري وظروف السوق السائدة وقت الطرح، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. ويعني هذا أن الإصدارات اللاحقة قد تحمل أسعار عائد مختلفة مع تغير ظروف السوق، مما يساعد في إبقاء هذه الأداة جاذبة للممولين لضخ فائض السيولة بها بدلا من استثماره في أدوات أخرى. وقال رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز إن الشركات "ستقارن هذه الصكوك بأذون الخزانة كبديل لاستثمار أموالها"، واصفا إياها بأنها خيار إضافي "للتخصيص الأمثل للفائض النقدي لديها".

ما هي الفوائد التي قد تعود على الممولين؟ "سيعتبر الاكتتاب في الصكوك الجديدة كسداد مقدم للمستحقات الضريبية، ما يساعد الممول على تفادي تراكم غرامات التأخير مستقبلا، ويقدم في الوقت ذاته عائدا أعلى من سعر الائتمان والخصم ومعفى بالكامل من الضرائب"، وفق ما قاله المصدر لإنتربرايز.

لا حاجة لتعديلات تشريعية جديدة، إذ إن هذه الأداة منصوص عليها بالفعل في قانون الضريبة على الدخل منذ عام 2005، لكنها ظلت غير مفعلة طوال هذه المدة، وفقا للمصدر. ويمنح النص القانوني وزير المالية سلطة إصدار هذه الصكوك وتحديد عائدها المعفى من الضرائب. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يُفعل فيها هذا النص.

أهمية الصكوك الجديدة: تبحث الحكومة عن سبل أقل تكلفة لسد الفجوة التمويلية الضخمة، إذ تنوي وزارة المالية إصدار صافي أدوات دين سيادية جديدة بنحو 3.4 تريليون جنيه في مقابل فجوة تمويلية تبلغ 4 تريليونات جنيه خلال العام المالي الحالي، في وقت تلتهم فيه مدفوعات الفائدة نحو 70% إلى 80% من الإيرادات الضريبية. ويرى جنينة في الصكوك بديلا لإصدارات أذون وسندات الخزانة التقليدية يمكن أن يخفض تكلفة التمويل على الوزارة، مؤكدا أن تنويع الأدوات بحد ذاته يحمل قيمة: "ستكون مجرد وسيلة أخرى لتأمين التمويل، حتى لو كانت بالتكلفة نفسها".

لماذا التركيز على الشركات؟ يقول جنينة إن "الشركات المصرية كدست سيولة نقدية ضخمة" على مدار العامين الماضيين، في وقت "انسحب فيه البنك المركزي من سوق التمويل" وتعرّض الجهاز المصرفي لضغوط تمويلية شديدة. وأضاف أن مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة أصبحت "متذبذبة" في ظل التوترات الإقليمية، وهو ما يجعل سيولة الشركات خيارا "أكثر استقرارا وأمانا" للدولة لسد الفجوة التمويلية الضخمة.

بالأرقام: أصدرت وزارة المالية أدوات دين مختلفة بقيمة 1.4 تريليون جنيه خلال الأسابيع الستة الأولى من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها نحو 200 مليار جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها إنتربرايز.

المزيد في جعبة الوزارة: تدرس المالية حقوق مستقبلية أخرى يمكن تحصيلها مقدما من خلال هياكل مماثلة، وفقا لما صرح به المصدر لإنتربرايز.

تستعد الحكومة لزيادة نطاق التغطية الإلزامية لمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى أكثر من الضعف، لتشمل نحو 12 إلى 13 مليون شخص إضافي في 5 محافظات، وذلك قبل حتى نشر أول تقييم مستقل لمدى فعالية المنظومة. وسيدعم هذا التوسع قرض جديد بقيمة 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، جرى الاتفاق عليه في يونيو الماضي ويمر حاليا بمرحلة التصديق في البرلمان.

يرتبط صرف هذا القرض بتنفيذ إصلاحات في الحوكمة والإدارة المالية، وليس بأعداد المسجلين أو النتائج الصحية. ويلخص هذا التوجه مسيرة التأمين الصحي الشامل في مصر حتى الآن؛ إذ استغرق بناء المنظومة على مستوى هيئاتها الثلاث 7 سنوات، بتمويل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب موازنة الدولة، لكن لم يُنشر أي تقييم مستقل لنتائج المنظومة حتى يومنا هذا. وفيما يلي نستعرض المجالات التي سيوجه إليها التمويل الجديد، وكيف استُخدمت الأموال التي أنفقت بالفعل، وما وصلت إليه جهود إتاحة منظومة التأمين الصحي الشامل.

إلى أين سيذهب قرض الوكالة الفرنسية للتنمية؟

يعد هذا التسهيل البالغة قيمته 150 مليون يورو ثالث قرض لتمويل سياسات التأمين الصحي الشامل توفره الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2019، بعد قرضين سابقين بلغت قيمتهما الإجمالية 210 ملايين يورو، إلى جانب منح للتعاون الفني بقيمة مليوني يورو. وُقعت اتفاقية القرض في يونيو 2026، كجزء من حزمة تمويلية أوسع بقيمة 459 مليون يورو مقدمة من فرنسا والاتحاد الأوروبي نشرنا عنها وقتها. وسيُصرف القرض على 3 شرائح بقيمة 50 مليون يورو لكل منها بين عامي 2026 و2028، بحيث تُصرف كل شريحة مقابل تنفيذ إجراءات سياسية محددة، بدلا من صرف القرض دفعة واحدة.

وكانت الوكالة الفرنسية واضحة في أن هذا القرض يمثل دعما للموازنة، وليس مخصصا لبنود محددة؛ فهو يمول تنفيذ السياسات العامة، تماما كما يفعل البنك الدولي في تمويله للمنظومة، ولا يوجه لتمويل قائمة محددة من المستشفيات أو الرواتب أو الاشتراكات المدعمة. وترتبط شروط الصرف بأربعة أهداف رئيسية تتمثل في: تعزيز الحوكمة عبر هيئات المنظومة الثلاث (وهي هيئة التأمين الصحي الشامل التي تجمع الاشتراكات وتدفع لمقدمي الخدمات، وهيئة الرعاية الصحية التي تدير المستشفيات والعيادات، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تعتمد المنشآت المؤهلة لعلاج مرضى المنظومة)، وتحسين الاستدامة المالية طويلة الأجل، وتطوير القدرات المؤسسية والإدارية، مع التركيز صراحة على المساواة بين الجنسين في الحصول على الخدمات، ودعم استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.

وتوضح الشروط المحددة ما تموله الوكالة وما لا تموله؛ إذ تشمل إحراز تقدم في تغطية العاملين بالقطاعات غير الرسميو، وتفعيل آلية لرصد آراء المنتفعين ومدى رضاهم، ووضع نموذج لإدراج مقدمي الرعاية وشركات التأمين الخاصة ضمن المنظومة. ولا يرتبط أي من هذه الشروط برقم محدد للمشتركين أو بهدف يربط الإنفاق بالنتائج.

كما أن هناك حزمة تعاون فني مصاحبة بقيمة مليوني يورو لا تزال اتفاقيتها قيد الإعداد، تنقسم إلى مليون يورو تديرها وزارة المالية مباشرة لتمويل بناء القدرات والدراسات الاكتوارية وجهود الرقمنة في هيئة التأمين الصحي الشامل، ومليون يورو أخرى في صورة دعم عيني من مؤسسة إكسبرتيز فرانس لدعم الهيئات الثلاث. وأيضا هناك منحة منفصلة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، فوض الوكالة الفرنسية بإدارتها على مدى 4 سنوات، وستوجه تلك المنحة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية في كفر الشيخ والمنيا، مستهدفة تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 30%، إلى جانب تعزيز المرونة المناخية.

ما الذي تركز عليه مؤشرات قياس أداء المنظومة؟

تقتصر البيانات التي تعلنها هيئة التأمين الصحي الشامل على الأنشطة وليس النتائج، فتشمل أعداد المسجلين وعدد الزيارات الطبية والخدمات المقدمة. لكن يرى أيمن سبع، الباحث في مجال الحق في الصحة، والذي شارك كاستشاري في وضع قانون التأمين الصحي الشامل (رقم 2 لسنة 2018) ضمن مجموعة عمل من المجتمع المدني، أن المؤشرات الأكثر دلالة تتمثل في نسبة المرضى الذين لا يزالون يدفعون تكاليف العلاج من أموالهم، ومدى رضا المرضى، ومعدل الإحالة من وحدات طب الأسرة بمراكز الرعاية الأولية إلى الأخصائيين، وهو ما يعتبره مؤشرا على مدى نجاح نموذج التوجيه الخاص بالمنظومة في علاج الحالات من أول تواصل.

لكن لم تصدر بعد الدراسة التي قد تحسم هذا الأمر؛ إذ ذكرت الوكالة الفرنسية للتنمية أنه يجري حاليا تصميم أول تقييم لنتائج المرحلة الأولى، وذلك بقيادة منظمة الصحة العالمية، وبالشراكة مع البنك الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وستتابع الوكالة نتائج التقييم بموجب القرض الحالي للاستفادة منها في المرحلة الثانية. وحتى يُنشر هذا التقييم، لن يوجد أي تحليل مستقل للنتائج الصحية والمالية الفعلية للمرحلة الأولى.

إلى أين وصل انتشار المنظومة؟

بدأ تطبيق المنظومة تجريبيا في بورسعيد عام 2019، وتوسعت لتشمل 5 محافظات أخرى هي الإسماعيلية والأقصر والسويس وجنوب سيناء وأسوان، لتشكل بذلك محافظات المرحلة الأولى الست. وتقدر الوكالة الفرنسية للتنمية عدد المشمولين بالتغطية بنحو 6 ملايين مصري منذ عام 2019، رغم أن مجلس الوزراء أصدر بيانا حدد العدد بنحو 5.2 مليون منتفع حتى نوفمبر 2025، وقدر متوسط معدل التسجيل بنحو 81.7% في المحافظات الست، فيما ساهم القطاع الخاص بنسبة 31% من شبكة مقدمي الخدمات المتعاقد معهم.

وتمثل المرحلة الثانية قفزة كبيرة في نطاق التغطية؛ إذ تستهدف الحكومة ضم نحو 12-13 مليون منتفع إضافي في المحافظات الخمس المستهدفة (المنيا، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء)، مقارنة بنحو 5.2 مليون منتفع في المرحلة الأولى. وتعتمد هذه المرحلة على 69 مستشفى و669 وحدة رعاية أولية، مع توقعات بأن يوفر مقدمو الخدمات من القطاع الخاص ما بين 30% إلى 40% من أسرة المستشفيات.

خلفية

أدى قانون التأمين الصحي الشامل لعام 2018 إلى تقسيم المنظومة الصحية القديمة، التي كانت تتولى تمويل وتقديم وتنظيم خدمات الرعاية الصحية بالكامل داخل وزارة الصحة، لتصير 3 هيئات مستقلة؛ هيئة لتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. ويصف سبع هذا التقسيم بأنه استجابة مباشرة لقصور المنظومة القديمة، التي كانت تتولى تمويل الخدمات وتقديمها بنفسها وتنظيم نفسها كذلك، وهو ما اعتبره هيكلا يفتقر لإمكانية المحاسبة.

التغطية بهذه المنظومة الجديدة إلزامية ولا يمكن الانسحاب منها، وتنبني على الأسرة وليس الفرد؛ انطلاقا من فكرة أن الأسرة هي الوحدة التي يؤمن عليها النظام، حسبما يوضح سبع. ويأتي التمويل عبر 3 قنوات بناء على الحالة الوظيفية؛ وهي الاستقطاعات التلقائية من الرواتب للعاملين بالقطاع الرسمي، والاشتراكات التي يدفعها العاملون بالقطاع غير الرسمي بأنفسهم، والدعم الذي تقدمه الدولة لمن يندرجون تحت الحد الرسمي للقدرة على الدفع. وقد أصدر البنك الدولي، الذي قدم قرضا بقيمة 400 مليون دولار إلى جانب تمويل الوكالة الفرنسية، وثيقة تقيم نظام التأمين الصحي الشامل، تستعرض تفاصيل الهيكل المكون من الهيئات الثلاث، ومزيج تمويل المنظومة، وتتضمن حتى التفاصيل الدقيقة مثل الضرائب المخصصة على الطرق ذات الرسوم، وتراخيص السيارات، والتبغ.

تحدد وثيقة البنك الدولي 6 شروط تؤهل الأسرة لتكفل الدولة باشتراكاتها، من بينها الحصول على إعانات نقدية من برنامج تكافل وكرامة، واستنفاد إعانات البطالة، والافتقار إلى الدخل أو الدعم الأسري مع الإقامة في دار للرعاية، والإصابة بإعاقة دون وجود مصدر للدخل، أو العيش في منطقة متضررة من كارثة طبيعية أو من صنع الإنسان. وتقدر الوثيقة هذه الفئة المدعومة بنحو 30% من السكان. ولا يتقصر نطاق النظام على المواطنين المقيمين في مصر؛ إذ يمكن للمصريين في الخارج الانضمام اختياريا، كما يحق للمقيمين الأجانب، بمن فيهم اللاجئون، أن ينضموا إلى المنظومة بشرط وجود اتفاقيات معاملة بالمثل بين مصر ودولهم الأصلية.

وإلى أن تُدرج كل محافظة ضمن المنظومة، يتولى برنامج منفصل سد هذه الفجوة. إذ يشير الجدول الزمني الأصلي للبنك الدولي إلى نشر المنظومة على 6 مراحل على مدى 15 عاما، تنتهي بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وفي غضون ذلك، يغطي برنامج العلاج على نفقة الدولة الممول من الحكومة التكاليف الباهظة التي تتحملها الأسر الأكثر فقرا في المحافظات التي لم تنضم إلى المنظومة بعد، وهي الآلية المخصصة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في المنيا وشمال سيناء حاليا، قبل انضمامهم رسميا في المرحلة الثانية.

التحديات التي كشفت عنها المرحلة الأولى

كان اعتماد جهات القطاع الخاص العقبة الكبرى في المرحلة الأولى، وفقا لسبع. إذ يحتاج مقدمو الخدمة إلى حزمة من الموافقات، بما في ذلك تصاريح الدفاع المدني، قبل أن تعتمدهم هيئة الاعتماد والرقابة، وهي عملية اتسمت بالبطء الشديد لدرجة دفعت هيئة الرعاية الصحية في نهاية المطاف إلى بناء منشآت حكومية جديدة بدلا من توجيه المرضى للاستفادة من قدرات القطاع الخاص الحالية. وتتمثل المشكلة الثانية التي لم تُحل بعد في تحصيل الاشتراكات الدورية من العاملين بالقطاع غير الرسمي، الذين لا تُستقطع رواتبهم ويضطرون للدفع بأنفسهم، وهي شريحة يقول سبع إن المنظومة لا تزال تبحث كيفية الوصول إليها.

لا موعد محدد بعد للمرحلة الثانية

لم تكشف الوكالة الفرنسية للتنمية أو سبع موعدا قاطعا لبدء تسجيل سكان المحافظات الخمس ضمن المرحلة الثانية. وقالت الوكالة إن قرضها لا يحدد جدولا زمنيا مباشرا للتغطية في محافظات بعينها؛ فغرضه هو دعم إصلاح المؤسسات الوطنية، وليس تحديد وتيرة تطبيق المنظومة، وهي مسألة أكدت الوكالة أنها تقع ضمن مسؤوليات الحكومة.

ما نترقبه: تقرير المرحلة الأولى الذي تقود جهود إعداده منظمة الصحة العالمية سيكون أول تقييم مستقل لنتائج المنظومة، وتقول الوكالة الفرنسية للتنمية إن نتائجه ستُستخدم لتوجيه مسار المرحلة الثانية حتى لو كانت قد بدأت بالفعل.

قفز صافي أرباح منصة فاليو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 43% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 486 مليون جنيه، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). كما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 29% ليسجل 3.2 مليار جنيه، وارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 38% لتصل إلى 14.6 مليار جنيه.

لكن وتيرة النمو تباطأت بشكل ملحوظ في الربع الثاني؛ إذ حققت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 265 مليون جنيه، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، وهو ما يمثل تراجعا حادا مقارنة بنسبة النمو المحققة في الربع الأول والتي بلغت 78%، وفقا لتقديرات إنتربرايز المستندة إلى نتائج النصف الأول وأرقام الربع الأول المعلنة في وقت سابق. وسجل إجمالي الإيرادات نحو 1.68 مليار جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقارب 20% على أساس سنوي، أي نصف وتيرة النمو المحققة في الربع الأول والبالغة 40%.

نما النشاط على المنصة بوتيرة متسارعة؛ إذ نفذت فاليو 5.2 مليون معاملة في النصف الأول، بزيادة قدرها 45% على أساس سنوي. وارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4 مرة، مقارنة بمعدل بلغ 9.8 مرة في العام السابق. وأنهت الشركة النصف الأول بقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل وأكثر من 9,800 شريك تجاري، وارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29 ألف معاملة.

باقة منتجات الشركة تظهر تنوعا ملحوظا: استمرت صدارة المنتج الأساسي "يو" لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقا، إذ سجل ارتفاعا بنسبة 22% على أساس سنوي في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 7.82 مليار جنيه. وقفز الإنفاق عبر البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 64% ليسجل 3.3 مليار جنيه عبر 300 ألف بطاقة مفعلة، في حين تضاعفت تقريبا القيمة الإجمالية لمبيعات منتج شيفت لتمويل السيارات، فقفزت بنسبة 98% لتصل إلى 2.87 مليار جنيه. وارتفعت مبيعات منتج ألتر والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% لتصل إلى 740 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي مبيعات منصة التسوق "شوب إت" نحو 300 مليون جنيه منذ طرحها.

وحافظت جودة الأصول على مستواها؛ إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة لدى الشركة 1.16%، في حين بلغت حصتها السوقية 21% حتى شهر مايو. ونمت قاعدة عملائها النشطين من غير المتعاملين مع البنوك بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390 ألف عميل، حققوا 2.11 مليار جنيه من إجمالي قيمة المبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال النصف الأول.

أهمية ذلك: تأتي نسبة القروض المتعثرة لدى فاليو البالغة 1.16% في ظل التدقيق المتزايد الذي يشهده قطاع التمويل الاستهلاكي سريع النمو في البلاد، وسط مخاوف من أن يؤدي التوسع القوي في الإقراض إلى تحميل المقترضين التزامات تتجاوز قدرتهم على السداد. وكان التمويل الاستهلاكي المقدم من المؤسسات المالية غير المصرفية قد قفز بنسبة 57% على أساس سنوي ليصل إلى 96.3 مليار جنيه في عام 2025. ورغم ذلك، ظلت نسبة القروض المتعثرة على مستوى القطاع دون 3% بنهاية عام 2025، مما يشير إلى أن هذا التوسع السريع لم ينعكس سلبيا بعد على جودة الأصول.

تمويل النمو: بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المعتمدة لشركة فاليو 24.08 مليار جنيه من 28 مؤسسة مالية. وأتمت الشركة الإصدار الثاني والعشرين ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه في الربع الثاني، ليصل بذلك إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.

ماذا بعد؟ تمضي الشركة قدما نحو مرحلة النمو التالية من خلال "إطلاق العمليات بنجاح في الأردن [في مايو] والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، حسبما صرح الرئيس التنفيذي وليد حسونة في البيان. وتستثمر فاليو أيضا في بنيتها التحتية التكنولوجية الخاصة، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات جديد، بالتزامن مع توسعها في أسواق وقطاعات جديدة.

أحجام الحاويات تدعم أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ارتفع صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 3.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، وفقا لإفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية. وزادت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 4.58 مليار جنيه، في حين نما إجمالي الربح بنسبة 5% ليسجل 3.54 مليار جنيه. وزادت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات لتصل إلى 77.4%، مقارنة بنسبة 76.1% في العام السابق.

ما وراء النمو: ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 8% على أساس سنوي خلال فترة الأشهر الستة، متجاوزة نسبة الزيادة في الإيرادات البالغة 3%. هذا بينما تراجعت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنسبة 7% على أساس سنوي لتبلغ 2.65 مليار جنيه، وارتفع صافي رأس المال العامل بنسبة 32% مقارنة بنهاية عام 2025، ليسجل 6.27 مليار جنيه.

تواجه معظم الشركات التي تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي تحديات تعيق تنفيذ أهدافها، وذلك رغم إدراكها التام لتحولات السوق السريعة وتزايد تطلعات العملاء، فضلا عن التكلفة الحقيقية التي تفرضها العمليات التشغيلية التقليدية. يرجع السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى طريقة التعامل مع التحول باعتباره مجرد تحديث تقني، في حين أن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء القدرات المؤسسية.

تسهم الأنظمة الجديدة في تحسين سير العمل، لكنها لا تعالج التباين في سياسات اتخاذ القرار، أو عدم وضوح المسؤوليات، أو غياب الرؤية المشتركة بين القطاعات المختلفة حول التوجه المستقبلي للشركة. وبالتالي، فإن ضخ الاستثمارات التكنولوجية قبل تهيئة العمليات المؤسسية سيؤدي إلى كشف الثغرات الإدارية بدلا من معالجتها، مما يحصر المبادرات الرقمية في نطاق تجريبي ويعيق توسعها.

عادة ما يرتبط هذا التفاوت بقدرات المؤسسة نفسها. قد تنجح الشركة في التحويل الرقمي لعملياتها التشغيلية، ومع ذلك تفتقر إلى الكفاءة الداخلية لربط القرارات التكنولوجية بأهدافها الاستراتيجية أو بالعمليات أو بتجربة العملاء. يتطلب التحول ما يتجاوز التشغيل الرقمي للعمليات، إذ يستلزم تبني أساليب جديدة لإدارة الأعمال واتخاذ القرارات وخلق قيمة مستدامة. دون بناء هذه الكفاءة، تظل عوائد الاستثمار محدودة، ويصبح من الصعب الموازنة بين التقديرات المتوقعة والنتائج الفعلية.

لسد هذه الفجوة، يتطلب الأمر تبني ركائز مختلفة: تقييم القدرات الرقمية والقيادية الداخلية، وتحليل الفرص والتحديات الخارجية، وفهم متطلبات دورة الاستثمار قبل ضخ رؤوس الأموال.

هنا يأتي دور برنامج التحول الرقمي الذي تقدمه وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يؤهل الكوادر القيادية لإجراء تدقيق داخلي لجاهزية المؤسسات، وتقييم الفجوات في القدرات، وتهيئة المناخ الملائم لضمان تحقيق الاستثمارات التكنولوجية للعوائد المرجوة منها. كما يتيح البرنامج للمشاركين تقييم تأثير التقنيات الرقمية في تغيير مجالات الأعمال الرئيسية، وتطوير أساليب عملية لقياس مدى نجاح التحول الرقمي.

عينت ماستركارد ياسمين بدير (لينكد إن) رئيسة لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا اعتبارا من الأول من سبتمبر، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). ستباشر بدير مهام عملها من الإمارات، حيث ستتولى الإشراف على استراتيجية الشركة العالمية في المنطقة التي تضم 81 دولة. وتخلف بدير، ديميتريوس دوسيس (لينكد إن) الذي انتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي للمدفوعات التجارية.

تعد بدير من القيادات المخضرمة في ماستركارد، إذ تمتد مسيرة عملها في الشركة لنحو 20 عاما، شغلت خلالها مؤخرا منصب رئيسة قسم أوروبا الشرقية، كما تولت سابقا مناصب قيادية أخرى في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. كذلك سبق لها العمل في بنك "إتش إس بي سي" وجارانتي بنك.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية توسيع نطاق الخفض البالغ 50% على رسوم فحص ودراسة الإصدارات، بحيث لا يعود مقتصرا على السندات الخضراء، وإنما يمتد ليشمل مجموعة أوسع من الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة. وسيطبق هذا الخفض على الطروحات العامة والخاصة لسندات التنمية المستدامة، والمرتبطة بها، إلى جانب السندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية.

السياق: تتمتع السندات الخضراء بهذه الميزة الإدارية منذ عام 2018، إلا أن إجمالي الإصدارات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في مصر لا يتجاوز 1.45 مليار دولار. وأكد مصرفيون وخبراء في مجال الاستدامة تحدثنا إليهم الشهر الماضي أن المشكلة لا تكمن في الأطر التنظيمية، وإنما يعاني السوق من قيود خانقة تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع قيمة العملة المحلية الذي جعل الأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية باهظة التكلفة، فضلا عن ندرة المشروعات الجاهزة لاستقطاب هذا النوع من التمويل. ورغم أن خفض رسوم الهيئة بنسبة النصف يقلص بالفعل جزءا صغيرا من فاتورة المعاملات الأولية، فإنه يترك هذه العقبات الاقتصادية الكلية الرئيسية دون حل.

مساحة للنمو

وصلت سلسلة صن رايز المحلية للمنتجعات والفنادق إلى المراحل النهائية من مفاوضاتها للحصول على قروض بنكية مشتركة بقيمة 8 مليارات جنيه (نحو 156 مليون دولار) من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، لتطوير 4 فنادق في القاهرة ومرسى علم، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة حسام الشاعر. وتستعد الشركة لافتتاح 5 فنادق خلال العام الجاري، لتضيف ألفي غرفة فندقية في مكادي ومرسى علم وشرم الشيخ، في خطوة تهدف للاستفادة من تعافي الطلب على السياحة الترفيهية. ومن المقرر تشغيل 5 فنادق إضافية خلال عام 2027، تتوزع بين مرسى علم وشرم الشيخ والقاهرة.

تذكر: أعلنت صن رايز في نوفمبر الماضي عن خطة لإضافة 1,100 غرفة فندقية في عام 2026. ويأتي الهدف الجديد المتمثل في إضافة ألفي غرفة ضمن خطط أوسع للشركة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار لإضافة 7 آلاف غرفة بحلول عام 2028، وكان من المتوقع تمويل نصف تلك القيمة عبر التسهيلات البنكية.

المزيد من التوسعات في قطاع المخابز

تعتزم شركة دو آند مور للصناعات الغذائية (دامفي)، المالكة لعلامة بريدواي التجارية، استثمار 20 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد للمخبوزات في مدينة السادس من أكتوبر، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أسامة العدل. ستبلغ مساحة المصنع 5 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يبدأ عملياته خلال حوالي 12 شهرا، على أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 60 طنا يوميا، وهو ما سيرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشركة دامفي إلى أكثر من الضعف لتصل إلى نحو 100 طن يوميا.

مصادر التمويل: ستمول الشركة المصنع عبر قروض البنوك ومساهمات المساهمين مناصفة. وتخطط دامفي لاستثمار 5 ملايين دولار إضافية لتحديث واستبدال المعدات في خطوط إنتاجها الحالية. وتدرس الشركة أيضا الإدراج في البورصة المصرية كمسار تمويلي محتمل لدعم التوسعات المستقبلية، لكن أكد الرئيس التنفيذي أن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن الطرح العام الأولي.

تذكر: وقعت دامفي وبلتون اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة 480 مليون جنيه في عام 2023، شملت تخصيص 380 مليون جنيه لشراء معدات وأصول الإنتاج، و100 مليون جنيه لشراء المواد الخام وزيادة المخزون وتمويل متطلبات رأس المال العامل.

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفقات دمج واستحواذ بقيمة 46.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل انخفاضا نسبته 21% على أساس سنوي من حيث قيمة الصفقات، و10% من حيث عددها، وفقا لما نقلته منصة زاوية عن أحدث تقارير شركة إرنست آند يونج حول صفقات الدمج والاستحواذ. سجلت المنطقة 390 صفقة إجمالا خلال تلك الفترة، متأثرة بتفاقم التوترات الجيوسياسية. ثم عاد الزخم في الربع الثاني مدفوعا بالتدفق المستمر للصفقات المحلية والخارجية، فضلا عن انهمار رؤوس الأموال السيادية التي شكلت القاسم المشترك بين معظم الصفقات. وأشارت إرنست آند يونج إلى أن الصناديق السيادية الخليجية كانت من الأطراف الرئيسية التي ساهمت في تشكيل نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة في النصف الأول من العام، وتحديدا جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومبادلة.

مؤشرات على زيادة الانتقائية بالسوق: تشير الفجوة بين التغير في قيمة الصفقات وحجمها إلى انخفاض القيمة المتوسطة للصفقات، والتي بلغت نحو 120 مليون دولار هذا العام مقارنة بنحو 135 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025. غير أن هذه القيمة المتوسطة تعود إلى تفاوت النشاط فيما بين فترات العام حتى الآن؛ إذ أدى ضعف النشاط خلال الربع الأول إلى تراجع الأرقام الإجمالية للنصف الأول، في حين أن صفقات الربع الثاني كانت أكبر حجما.

تعافي الربع الثاني: بلغت قيمة الصفقات 25 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يتجاوز ضعف القيمة المسجلة في الربع ذاته من العام الماضي، والتي بلغت 12.2 مليار دولار. وسجل شهرا مايو ويونيو وحدهما 61% من عدد الصفقات و79% من قيمتها خلال الربع الثاني. ومثلت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار نحو ثلاثة أرباع إجمالي قيمة الصفقات بين شهري مارس ويونيو؛ ما يعني أن المستثمرين عادوا بقوة إلى السوق في تلك الأشهر.

رأس المال المحلي يقود الدفة: تجاوزت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية 16 مليار دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو، أي أكثر من أربعة أمثال القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بقيادة قطاعات العقارات والطاقة والمرافق والتكنولوجيا. وكانت الكيانات التابعة للحكومات وراء الجزء الأكبر من هذا النشاط، لارتباطها بجهود تطوير البنية التحتية ومساعي التنويع الاقتصادي في المنطقة.

الاستثمارات الصادرة تفوقت على الواردة: أبرم مستثمرو المنطقة 119 صفقة خارجية بقيمة 25.5 مليار دولار، معظمها كان من نصيب مستثمرين بالإمارات والسعودية. وأبرز صفقتين كانتا صفقة استحواذ دبي لصناعات الطيران على شركة ماكواري إير فاينانس مقابل 7 مليارات دولار، واستحواذ الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية (سافي) على شركة شنغهاي مونتون تكنولوجي بقيمة 6 مليارات دولار.

تراجع في الاستثمارات الواردة: تراجع إقبال المشترين الأجانب على صفقات المنطقة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية، وبالنسبة لرؤوس الأموال التي تدفقت إلى المنطقة بالفعل فركزت على قطاع التكنولوجيا، ولا سيما الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ورقمنة المؤسسات ومنصات البرمجيات، والتي تصدرت بقية القطاعات من حيث قيمة الصفقات الواردة في الربع الثاني. كما حافظت الإمارات على مكانتها باعتبارها الوجهة الأولى للاستثمارات الواردة إلى المنطقة.

إحصاءات أخرى تروي قصصا مختلفة

تشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى تراجع نشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة بمقدار أكبر؛ إذ انخفضت قيمة الصفقات بنسبة 47% على أساس سنوي لتبلغ 48.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مقابل استقرار عدد الصفقات تقريبا (642 صفقة، ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 2% على أساس سنوي). وهذه الفجوة في قيمة الصفقات مقارنة بأرقام آرنست آند يونج تعود إلى اتساع نطاق بيانات مجموعة بورصات لندن، إذ يشمل أي صفقات معلنة مرتبطة بالمنطقة، وليس فقط صفقاتها التي تمت بالفعل. لكن تكشف بيانات مجموعة بورصة لندن وجود النمط ذاته في القيمة المتوسطة للصفقات، والتي انخفضت إلى نحو 76 مليون دولار هذا العام، مقارنة بنحو 140 مليون دولار في النصف الأول من 2025.

أما تقرير صفقات الشرق الأوسط (بي دي إف) الأضيق نطاقا والصادر عن شركة "بي دبليو سي" فسجل 272 اتفاقية دمج واستحواذ في النصف الأول من العام، مستبعدا المغرب ومعها صفقات الاندماج عبر الشركات ذات الأغراض الخاصة، مثل صفقة ميوتال وفيفث إيرا. وتصدرت السعودية نشاط الصفقات في هذا التقرير بواقع 74 صفقة، وشهدت مع الإمارات نحو 65% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة. ورغم أن "بي دبليو سي" لم تذكر القيمة الإجمالية للصفقات، فإن أرقامها أظهرت التوجه ذاته نحو الصفقات الأصغر؛ إذ بلغت قيمة نحو 151 صفقة معلنة أقل من 100 مليون دولار، ولم تتجاوز سوى صفقة واحدة 500 مليون دولار.

📈 الأسواق هذا الصباح

شهدت أسهم الأسواق الآسيوية تباينا في تداولاتها صباح اليوم. تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 1%، في حين استقر مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية بوجه عام. فيما أغلقت البورصة اليابانية أبوابها اليوم تزامنا مع عطلة يوم الجبل. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، جراء تراجع حالة التفاؤل بشأن التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على انخفاض بنسبة 0.5% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 14.9 مليار جنيه (49.4% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 31.2% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: راميدا (+9.3%)، وابن سينا فارما (+5.6%)، ومصر للأسمنت (+2.5%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أوراسكوم للتنمية مصر (-2.7%)، وبلتون القابضة (-2.2%)، وإي فاينانس (-2%).