صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في بداية أسبوع عمل جديد. إذا شعرتم أن شهر أكتوبر كان قاسيا، فأنتم محقون تماما؛ إذ تراجع سعر الجنيه أمام الدولار متجاوزا مستوى 56 جنيها للدولار، وأوقفت البورصة المصرية التداول لأول مرة منذ عام 2021، فيما هرعت بعض رؤوس الأموال الأجنبية نحو التخارج من سوق الدين المحلية. في عدد اليوم، نسأل المحللين عن السر وراء إقبال مجالس إدارة خمس شركات على إعادة شراء أسهمها مستغلة موجة التعافي التي تلت عمليات البيع المكثفة خلال أكتوبر، ولماذا تعد نسبة التداول الحر هي العامل الأبرز الذي يجب مراقبته.

يرى بنك جولدمان ساكس حاليا أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 30%، بعد هبوطه الأخير وتجاوزه حاجز 56 جنيها للدولار خلال شهر أكتوبر، متوقعا وصوله إلى 50 جنيها للدولار بعد عام من الآن. وأبقى البنك على توصيته بشراء الجنيه، مقدما في الوقت ذاته نصائحه للمستثمرين حول كيفية التحوط. نُفكك هذه الأرقام، وتفاصيل تخارج رؤوس أموال أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار من السوق، والمحاذير المرتبطة بذلك في فقرة "اقتصاد" أدناه.

وفي غضون ذلك، ترصد الحكومة مزيدا من الأموال لدعم المصدرين. إذ يرفع برنامج رد الأعباء التصديرية المحدث، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، قيمة الدعم بنسبة 35% في المتوسط بدءا من شحنات الشهر الجاري، ويوفر تغطية لنصف تكاليف الشحن البحري والبري إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وغيرها، بالإضافة إلى تغطية ربع تكاليف الشحن الجوي إلى أوروبا. نستعرض معا القطاعات المستفيدة من البرنامج المحدث، وتلك المستبعدة منه، ولماذا تعول الحكومة على الصادرات في الوقت الراهن.

دعم حكومي لشحن الصادرات.. لكن بشروط

سيحصل المصدرون على زيادة بنسبة 35% في المتوسط في الدعم الحكومي المقدم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية المحدث الذي أقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، وفق بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء. ستطبق الزيادة الجديدة على مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، وتتفاوت وفقا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، فيما تُستثنى منها صادرات المناطق الحرة. ويغطي البرنامج المحدث قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، والأثاث، والجلود، والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والصناعات اليدوية والحرفية، حسبما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد في البيان.

وخُصص بند مستقل لدعم الشحن، إذ يغطي البرنامج 50% من تكاليف الشحن البحري والبري إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، كما سيغطي 25% من تكاليف الشحن الجوي للصادرات الزراعية إلى أوروبا، و50% للشحن الجوي إلى المملكة المتحدة. فضلا عن ذلك، ستتحمل الحكومة 25% من تكاليف النقل الداخلي، و25% من من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة على البضائع، و25% من فواتير الشحن عبر المراكب السريعة.

أبقت الحكومة أيضا على الحوافز الإضافية للأسواق المستهدفة، مع إضافة الولايات المتحدة و11 دولة من دول جنوب شرق آسيا إلى القائمة. وسيتعين على المصدرين تسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة قبل قبولها، وهو تعديل في القواعد يهدف إلى وقف تراكم الملفات غير المستوفاة وتعطيل إجراءات صرف المستحقات.

فيما يتعلق بالإطار الزمني، سيُنفذ البرنامج على مرحلتين؛ تستمر الأولى حتى نهاية عام 2026، وتهدف إلى "تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية، وجذب شركات جديدة للانضمام للبرنامج"، بينما تبدأ الثانية في يوليو 2027، لتعالج التحديات طويلة الأجل التي تواجه المصدرين المصريين.

السياق: تخصص موازنة العام المالي 2027/2026 حوالي 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، ارتفاعا من 28 مليار جنيه صُرفت فعليا في العام المالي الماضي. فيما تواصل وزارة المالية سداد المستحقات المتأخرة الخاصة بالشحنات المُصدرة قبل يوليو 2024.

حافز لزيادة موارد النقد الأجنبي: تُعد الصادرات من أكثر مصادر النقد الأجنبي استقرارا التي يمكن لمصر تنميتها من خلال إنتاجها الخاص، وهي ميزة تكتسب أهمية أكبر بعد أن سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بنحو 2.07 مليار دولار في أدوات الدين المحلية خلال شهر أكتوبر، مما دفع العملة الخضراء لتسجيل مستوى قياسي بلغ 56.35 جنيه. واسترد الجنيه منذ ذلك الحين بعضا من خسائره، إذ أغلق الدولار تعاملات يوم الخميس عند 53.97 جنيه، بانخفاض نسبته 4.2% تقريبا عن ذروته وفق حساباتنا، وذلك بعدما أدى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى جذب المشترين الأجانب مجددا إلى أدوات الدين المحلية.

نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 7.8% لتصل إلى 37.3 مليار دولار في العام المالي 2026/2025، لكنها ظلت متأخرة بكثير عن القفزة التي حققتها الواردات غير البترولية بنسبة 16.9%، مما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري بنسبة 27.1% ليصل إلى 64.8 مليار دولار. ومع ذلك، حقق ميزان المدفوعات فائضا خلال العام، ولكن بفضل تحويلات المصريين بالخارج وشريحة صفقة علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار. ومن شأن توسيع قاعدة التصدير أن يقلل من هذا الاعتماد على الأموال الساخنة والصفقات الاستثنائية، مما يضع الاقتصاد في موقف أقوى لامتصاص الصدمات الخارجية.

الحكومة تشد الحزام

وافق مجلس الوزراء يوم الخميس على مشروع قرار مقترح بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وفق بيان رسمي. وقال المجلس إن قراره "يأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة".

ما الذي سيجري خفضه؟ يتعين على المصالح الحكومية خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2026/2025، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما سيجري تجميد 20% على الأقل من الاعتمادات المتبقية والمخصصة للسلع والخدمات، في حين سيجري تأجيل أو إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ويتعين على تلك المشروعات أيضا وضع خطط لخفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%.

وسترجئ أيضا المشروعات المدرجة حديثا في موازنة العام الحالي، مع حظر إبرام أية تعاقدات جديدة بشأنها حتى 30 يونيو 2027، ما لم تكن قد وُقعت بالفعل. ولن يُسمح بالبدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الجاري، مع توجيه الإنفاق الاستثماري المتاح للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء. كما حظر القرار شراء سيارات الركوب الحكومية حتى نهاية يونيو 2027.

بعض بنود الموازنة سيحظر الإنفاق عليها تماما: يُمنع تماما توجيه أي نفقات لأغراض الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة والأنشطة الثقافية بالخارج والمعدات الرياضية. وينطبق الحظر أيضا على بدلات السفر للخارج وإقامة المعارض والمؤتمرات محليا أو خارجيا. وستشترط المشاركة في المؤتمرات الحصول على موافقة مسبقة، بينما سيقتصر السفر للخارج على حالات الضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء، ما لم تتحمل الجهة المضيفة التكاليف بالكامل.

تقييد الإنفاق بالعملات الأجنبية: سيتطلب أي إنفاق يتضمن مكونا أجنبيا الحصول على موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع حظر إبرام أي تعاقدات قد تتطلب مستقبلا اقتراضا خارجيا أو تدبيرا إضافيا للعملات الأجنبية.

لكن، توجد استثناءات: يستثنى من قواعد ترشيد الإنفاق قطاعات الصحة والعلاج، وفوائد وأقساط القروض، والأمن القومي، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والسلع التموينية، وإمدادات المنتجات البترولية والغاز. كما أُعفي دعم السلع التموينية من القرار، رغم ارتباطه بالتزام بخفض واردات القمح بالتزامن مع زيادة المعروض المحلي. وعلى صعيد الاستثمارات، استُثنيت التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء، ومبادرة حياة كريمة، والصحة، والتعليم قبل الجامعي، والداخلية، ومياه الشرب والصرف الصحي. وينطبق الاستثناء أيضاً على المشروعات المرتبطة بالأمن القومي، والأمن المائي والغذائي، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة.

سياسة مجربة: يعد هذا ثاني إجراء لترشيد الإنفاق تتخذه الدولة هذا العام؛ إذ أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 932 لسنة 2026 في أواخر مارس الماضي، بعد أسابيع من بدء الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، بغرض وضع قواعد ترشيد الإنفاق حتى نهاية العام المالي 2026/2025. وتعود هذه السياسة إلى يناير 2023، حين وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجهات الحكومية بتأجيل المشروعات التي تتطلب مكونا دولاريا. واشترط ذلك القرار أيضا الحصول على موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لأي إنفاق بالنقد الأجنبي، في الوقت الذي كانت تواجه فيه مصر أزمة شح العملة الأجنبية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

خطوة أخرى لتقليص الاعتماد على الدولار

نفذت مصر والهند أول عملية تحويل تجريبية ناجحة لتسوية المعاملات التجارية البينية باستخدام عملتيهما المحليتين، وفقا لما قاله السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي في تصريحات لقناة العربية. ويهدف هذا الاختبار التجريبي إلى تقييم البنية التحتية التقنية للمدفوعات وتقليص أعباء وتكاليف تحويل العملات الأجنبية، تمهيدا لتوسيع نطاق تسوية المعاملات التجارية للشركات بالجنيه المصري والروبية الهندية.

تذكر: حددت مصر هدفا لزيادة حجم التجارة الثنائية السنوية مع الهند من 6.5 مليار دولار في العام المالي 2026/2025 إلى 12 مليار دولار في غضون خمس سنوات. وتعتمد آفاق نمو التجارة بين البلدين على قطاعات محددة قادرة على توليد عوائد ملموسة؛ إذ أشار السفير المصري في الهند كامل جلال إلى مسارات رئيسية لتحقيق ذلك، من بينها إمكانية إضافة 800 مليون دولار إلى حجم التبادل التجاري عبر التصنيع المشترك للأزياء والملابس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن زيادة واردات الألواح الشمسية من الهند، واستهداف قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي للمساهمة في جهود التحول الرقمي بمصر.

ليست الخطوة الأولى من نوعها: جددت مصر والإمارات الشهر الماضي اتفاقية اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، ولمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة البينية والتسويات المالية. وتهدف هذه الآلية إلى تشجيع استخدام عملتي البلدين على نطاق أوسع في المعاملات العابرة للحدود. وفي إطار مساعي مصر المستمرة لإيجاد سبل لتقليص اعتمادها على الدولار كعملة وسيطة في مساراتها التجارية، تخطط الدولة أيضا لربط تطبيق إنستاباي بنظام الدفع والتسوية الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك). ومن شأن هذا الربط أن يتيح للتجار المصريين تسوية معاملاتهم مع نظرائهم من الدول الأفريقية بالعملات المحلية بدلا من الاعتماد على الدولار، مما يقلل التكلفة والوقت المستغرق حاليا لتوجيه المدفوعات عبر البنوك المراسلة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📊 أرقام اليوم

57.5 مليار دولار — هذا هو صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 151.6 مليون دولار مقارنة مع 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وفقا للبيانات المبدئية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة اليوم أجواء خريفية معتدلة، مع استمرار درجات الحرارة في الانخفاض، لتسجل العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

ولا يختلف الحال كثيرا في الإسكندرية، حيث تبلغ العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

صدام مبكر: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل بالتحقيق مع قادة ديمقراطيين بتهمة الابتزاز، بعدما لوحوا بفتح تحقيقات في أداء إدارته ومسألة مسؤولين فيها ومتبرعين للحزب الجمهوري بمجرد تسلمهم زمام السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في يناير المقبل. ومنتشين بانتصار كاسح في انتخابات التجديد النصفي، توعد الديمقراطيون بفتح ملفات شائكة تشمل فحص الأدلة المتعلقة بقضية جيفري إبستين، وطريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع مراجعة الملفات التي أمر المشرعون برفع السرية عنها، فضلا عن سياسات الهجرة، والرسوم الجمركية، وتداولات الأسهم.

شبهات تجسس تلاحق مسؤولة صينية مقربة من رئيس إنفيديا: تشتبه الحكومة الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقاقات العملاقة إنفيديا جنسن هوانج كان على علاقة عاطفية مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة ميجاسبيد السنغافورية التي تخضع حاليا لتدقيق أمريكي للاشتباه في تهريبها رقاقات إنفيديا إلى الصين، وفقا لما أوردته فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. وترجح المخابرات الأمريكية أن وزارة أمن الدولة الصينية قد جندت أليس. وقد تسلم كبار المسؤولين مذكرة تفصيلية حول هذه العلاقة قبيل القمة التي جمعت ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج في بكين. وامتنعت إنفيديا عن التعليق، غير أن تحقيقا داخليا أجرته الشركة سابقا حول مزاعم التهريب لم يسفر عن أي أدلة تثبت ارتكاب مخالفات.

موسكو وكييف تعودان إلى طاولة المفاوضات: يجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي هذا الأسبوع، في أولى جولات المباحثات الرامية لإنهاء الحرب منذ فبراير الماضي. وتعتزم موسكو إرسال وفد يضم دبلوماسيين بارزين ومسؤولين من المخابرات العسكرية والجيش، مع مشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للمرة الأولى. وتأتي المحادثات المرتقبة بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت هجمات روسية مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، ما وضع ضغوطا شديدة على إمدادات الكهرباء والتدفئة في المدينة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة واقترابها من درجة التجمد.

أعادت خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية شراء نحو 20.1 مليون من أسهمها المتداولة في السوق الأسبوع الماضي، مستغلة موجة التعافي التي تلت عمليات بيع مكثفة دفعت إدارة البورصة لوقف التداول على مستوى السوق ككل لأول مرة منذ أكتوبر 2021. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات أكتوبر متراجعا بنسبة 4.4%، بينما فقد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو 9.9% خلال الفترة ذاتها. وأقرت ثلاث من هذه الشركات برامج شراء أسهم الخزينة الخاصة بها خلال موجة البيع تلك؛ فوافق مجلس إدارة ابن سينا فارما على البرنامج في 25 أكتوبر، ولحقت به إيديتا للصناعات الغذائية في 26 أكتوبر، ثم تعليم لخدمات الإدارة في 29 أكتوبر. بينما شرعت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وبنيان للتنمية والتجارة بالفعل في تنفيذ برامج الشراء الخاصة بهما قبل الخريف.

كانت التقييمات المنخفضة حافزا رئيسيا لهذه التحركات، وفق ما قاله رئيس قسم البحوث لدى شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لنشرة إنتربرايز الصباحية، مشيرا إلى أن إدارته تلقت استفسارات من شركات تدرس ما إذا كانت موجة التراجع تمثل فرصة مواتية لتدشين برامج لشراء أسهمها. ووقعت الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة في المؤشر الرئيسي للبورصة في مرمى نيران موجتين من الضغوط البيعية: إحداهما مدفوعة بعوامل خارجية، والأخرى نتجت عن الخسائر الحادة التي تكبدها مؤشر EGX70، ما جعل العديد من الأسهم تتداول عند تقييمات عادلة أو أقل منها بكثير، مع وجود القليل من الأسهم في المنطقة الوسطى. وتأثرت أسهم الشركات العقارية بالمخاوف من تباطؤ القطاع وارتفاع أسعار الفائدة، في حين واجه سهم البنك التجاري الدولي ضغوطا ناجمة عن خروج أوسع لرؤوس الأموال الأجنبية من مصر. وقال جنينة إن "بعض الأسهم كانت تتداول بأقل من قيمتها بكثير".

ولهذا السبب، استمرت عمليات الشراء مع بدء تعافي السوق: بحلول يوم الأربعاء، واصل مؤشر EGX30 مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعا بنسبة 2.83% ليغلق عند نحو 50.7 ألف نقطة، مع تسجيل المؤسسات الأجنبية صافي شراء بلغ 338.7 مليون جنيه. وفيما يلي تفاصيل موقف كل برنامج:

• بنيان للتنمية والتجارة: اشترت الشركة 5.2 مليون سهم يوم الخميس، في الجلسة الأخيرة لبرنامجها وهي عملية الشراء الأكبر بفارق ملحوظ، وذلك بعد أن اقتنصت 2.62 مليون سهم يوم الثلاثاء ومليوني سهم يوم الأربعاء (هنا، بي دي إف، وهنا، بي دي إف، وهنا، بي دي إف). وبذلك يصل إجمالي ما اشترته إلى 32 مليون سهم منذ إخطار البورصة، بموجب قرار صادر في 6 أكتوبر يتيح لها شراء ما يصل إلى 4% من رأس المال المصدر، وقد انتهت فترة التنفيذ يوم الخميس.
• بايونيرز بروبرتيز: اشترت الشركة ما يزيد قليلا عن 23 مليون سهم منذ إخطارها للبورصة في 14 أكتوبر، بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 22 أغسطس، بينها 420 ألف سهم في جلسة الخميس (بي دي إف).
• ابن سينا فارما: اشترت الشركة 5.33 مليون سهم على مدار خمس جلسات منذ 29 أكتوبر، شملت 630 ألف سهم يوم الخميس (بي دي إف)، دون أن تكشف إفصاحاتها عن مشتريات كل جلسة أي إجمالي تراكمي أو حجم مستهدف للبرنامج.
• إيديتا: اشترت الشركة نحو 3.42 مليون سهم من إجمالي 30 مليون سهم فوضت بشرائها في 26 أكتوبر، ضمن برنامج يمتد لشهر واحد ويعادل نحو 1.4% من رأس المال المصدر. ونفذت أكبر صفقاتها يوم الاثنين بشراء 1.68 مليون سهم (بي دي إف).
• تعليم: اشترت الشركة نحو 370,499 ألف سهم يوم الأربعاء (بي دي إف)، بعد يومين فقط من انطلاق برنامجها الذي الممتد حتى 2 ديسمبر. ولدى الشركة موافقة على إعادة شراء ما يزيد قليلا عن 22 مليون سهم (تعادل 3% من رأس مالها) عبر التمويل الذاتي، وتُنفذ الصفقات من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بهدف دعم واستقرار سعر السهم (بي دي إف). ووافق مجلس إدارة تعليم بالإجماع على البرنامج بعد استبعاد أصوات ممثلي شركة بالم هيلز للتعمير المساهمة فيها، ودون مشاركة من كبار المساهمين أو الأطراف ذات الصلة. ولم تكن تعليم تمتلك أي أسهم خزينة قبل تدشين برنامجها، وتعهدت في إخطارها بالالتزام بكل من نسبة الـ 3% والحد الأقصى القانوني البالغ 10%.

التقييمات الداخلية مقابل شاشات التداول

تلجأ مجالس إدارة الشركات إلى خيار إعادة الشراء عندما ترى أن السوق تبخس سعر سهمها. يوضح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منثم، هيمانشو شريمالي، لنشرة إنتربرايز قائلا: "ترى الشركة من منظورها الداخلي وتقييماتها الخاصة أن قيمتها الجوهرية تتخطى بأشواط التقييم الذي تمنحه إياها السوق". وتساهم عمليات إعادة الشراء أيضا في توزيع الأرباح على عدد أقل من الأسهم، ما يرفع نصيب السهم من الأرباح للمستثمرين المحتفظين بأسهمهم. وعندما تتوصل عدة مجالس إدارة إلى النتيجة ذاتها في غضون أسبوعين فقط، يعتبر شريمالي ذلك إشارة للسوق بأكملها. وأضاف أنها إشارة جيدة للسوق بأن هذه الشركات لديها قناعة بقيمتها أكبر مما يراها السوق.

💡 تُعد برامج إعادة الشراء الوسيلة الأرخص لرد الأموال للمساهمين؛ إذ "تخضع التوزيعات النقدية لضريبة خصم بنسبة 10%، في حين أن البيع ضمن عملية إعادة الشراء يخضع فقط لضريبة دمغة"، وفق ما ذكره جنينة لنا في يناير الماضي. وعلى عكس التوزيعات النقدية المرتفعة، تتجنب عمليات إعادة الشراء أيضا توقعات السوق بأن التوزيعات ستتكرر في العام التالي

تكتسب القناعة أهمية أكبر في سوق تحركه المعنويات: تقول راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، لإنتربرايز: "عادة ما تكون برامج إعادة الشراء إشارة ثقة من الأشخاص الذين يعرفون هذه الشركات حق المعرفة، وهذا أمر مهم في سوق تحركه المعنويات". لكنها تضع شرطا، قائلة إن إعادة الشراء تكون منطقية فقط عندما يُتداول السهم بأقل من قيمته الحقيقية، وتكون الميزانية العمومية قادرة على تحمل تكلفة ذلك.

حتى عندما ينجح الأمر، يكون الارتفاع مؤقتا: تضيف حامد: "لا يدعم برنامج إعادة الشراء السعر إلا خلال فترة سريانه فقط. ويبقى السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت تلك الأسهم ستُعدم أم ستعود إلى السوق خلال الإطار الزمني التنظيمي". فالأسهم المعدمة تقلص عدد الأسهم المصدرة نهائيا، بينما تبقى الأسهم المحتفظ بها كأسهم خزينة بمثابة معروض يترقب العودة.

خلفية: يحدد القانون المصري الحد الأقصى لحيازات أسهم الخزينة بنسبة 10% من أسهم الشركة، ويلزم الشركات بإعادة طرحها أو إعدامها في غضون عام واحد.

يتوقع جنينة أن تجد نسبة كبيرة من تلك الأسهم طريقها للعودة إلى السوق، حيث يمكن للشركات التي اشترت عند تقييمات متدنية أن تسجل مكاسب من خلال بيع أسهم الخزينة بمجرد تعافي الأسعار. ومع توقع الكثيرين في السوق أن يكون النصف الأول من عام 2027 أقوى بكثير من النصف الثاني من عام 2026، فإن لدى الشركات متسعا من الوقت للانتظار للحصول على فرصة تخارج أفضل قبل انقضاء مهلة العام الواحد.

معضلة التداول الحر

يعيد بيع هذه الأسهم مجددا بعضا من الأسهم حرة التداول التي تسحبها عمليات إعادة الشراء من السوق. ويشير شريمالي إلى أن نسب الأسهم حرة التداول في السوق المصرية تعد ضئيلة بالفعل وفقا للمعايير الدولية، وتمثل جزءا ضئيلا مما تتركه شركة أمريكية كبرى مدرجة في السوق. ويضيف شريمالي أن سحب المزيد من الأسهم المتداولة يجعل تحريك ما تبقى منها أسهل، موضحا: "إذا كانت الأسهم حرة التداول محدودة بالفعل، ولنفترض أنه 10 أو 15% فقط، ثم أعادت الشركة شراء أسهمها، فستصبح الأسهم حرة التداول أقل بكثير". وتكمن مخاوف شريمالي في عمق السوق، لأن محدودية الأسهم حرة التداول تعني تقلبا أكبر، وهو عكس ما تبتغيه شركة تسعى لاستقرار سعر سهمها.

لكن بالنسبة لبعض الشركات، يعد تقليص الأسهم حرة التداول هو الهدف بحد ذاته، حسبما يقول جنينة، مشيرا إلى قطاع الأسمنت؛ إذ سبق لشركة مصر بني سويف للأسمنت أن اشترت أسهم خزينة ثم خفضت رأس مالها، وهي خطوة تحد أيضا من كمية الأسهم التي يمكن لكبار المساهمين الآخرين جمعها لتأمين مقعد في مجلس الإدارة. وهذا أمر بالغ الأهمية في قطاع شديد التنافسية تتردد فيه الشركات بشكل متزايد في السماح لمنافسيها بالاطلاع على أرباحها وهوامشها. ويضيف جنينة: "أصبحت الشركات أكثر انغلاقا، وتتجه أكثر نحو التحول إلى شركات خاصة منها إلى عامة".

الخطوة التالية: تشير تعاملات الأسبوعين الماضيين إلى أن السوق ربما قد استقرت عند نقطة قاع، حسبما يرى جنينة، رغم توقعه بجولة أخرى من برامج شراء أسهم الخزينة إذا واجهت الأسهم ضغوطا بيعية جديدة.

يرى بنك جولدمان ساكس أن الجنيه يُتداول حاليا دون قيمته العادلة بأكثر من 30% بعد التراجع الذي شهده في أكتوبر، وفق مذكرة بحثية نقلها موقع اقتصاد الشرق، مما يجعله إحدى أكثر عملات الأسواق الناشئة المقومة بأقل من قيمتها العادلة.

ويتوقع البنك الآن أن يصل سعر الجنيه أمام الدولار إلى 53 جنيها للدولار خلال 3 أشهر، و52 جنيها خلال 6 أشهر، و50 جنيها خلال عام، ارتفاعا من تقديراتها السابقة في يونيو عند 49 و48 و46 جنيها على الترتيب، حين قدر القيمة العادلة للجنيه عند 43 جنيها للدولار، واعتبر أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 13-15%. ويوضح جولدمان ساكس أن التراجع المشهود الشهر الماضي، الذي دفع العملة الأمريكية لتجاوز مستوى قياسي بلغ 56 جنيها في 26 أكتوبر، أدى إلى اتساع تلك الفجوة مع بقاء القيمة العادلة مستقرة نسبيا. وقد تعافى الجنيه منذ ذلك الحين ليصل إلى نحو 53.9 جنيه للدولار، وفقا لمتوسط سعر الصرف لدى البنك المركزي يوم الخميس 5 نوفمبر.

وجاء هذا التراجع مدفوعا باتجاه المستثمرين الأجانب لتسييل حيازاتهم من أدوات الدين المحلية؛ إذ يقدر جولدمان ساكس أن حيازات الأجانب من أدوات الدين المقومة بالجنيه تراجعت إلى نحو 20 مليار دولار مقابل قرابة 30 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مدفوعة بصافي مبيعات شهرية متتالية وكثيفة شكلت ضغطا إضافيا على الجنيه. وهذا الرقم يتجاوز بكثير صافي مبيعات الأجانب في البورصة المصرية البالغ 116.2 مليار جنيه (نحو 2.07 مليار دولار) خلال الفترة من 4 إلى 22 أكتوبر، نظرا لأن تقديرات البنك تشمل على الأرجح أذون الخزانة المحتفظ بها خارج البورصة وتلك المستحقة التي لم يجر تجديدها بعد. وحذر البنك من أن مراكز الأجانب لا تزال كبيرة، مما يعني احتمال خروج بعض رؤوس الأموال، غير أنه يرى جانبا إيجابيا؛ إذ إن تراجع الحيازات يجعل المراكز الحالية تعكس القيمة الهيكلية الحقيقية للجنيه بصورة أوضح.

💡 يقيس جولدمان ساكس القيمة العادلة باستخدام سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي يقارن الجنيه بسلة من عملات الشركاء التجاريين لمصر بعد تعديلها لمراعاة فروق التضخم. ويعني تداول العملة دون هذا المستوى أنها مقومة بأقل من قيمتها العادلة، أي أنها تُتداول في السوق بسعر أرض مما تفرضه المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

رغم ذلك يتمسك البنك بتوصيته بشراء الجنيه، مستندا إلى كل من الارتفاع المتوقع في قيمته والعائد الجاذب لحيازة الأصول المحلية. ويوضح أنه في حال هدأت التوترات الإقليمية، فقد يشهد الجنيه موجة صعود قوية؛ أما إذا استمرت دون تصعيد كبير، فسيظل المستثمرون يستفيدون من أسعار الفائدة المرتفعة. وكانت هذه الفائدة قد ارتفعت عقب قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 20%، أي أعلى بنحو 6.1 نقطة مئوية من معدل التضخم في المدن المصرية البالغ 13.9% لشهر سبتمبر.

رأينا

اختبرت مصر هذه الدورة الاستثمارية من قبل؛ إذ شهدت السوق المحلية خروج نحو 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إبان أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، كما تخارج ما يقرب من 20 مليار دولار مع اندلاع جائحة كوفيد في عام 2020، وفق ما صرح به وزير المالية آنذاك محمد معيط أمام غرفة التجارة الأمريكية في يونيو 2022. وتخارجت استثمارات أخرى بنحو 20 مليار دولار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في العام ذاته. وخلال وقت سابق من هذا العام، خرجت تدفقات بقيمة 6.7 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع فقط من اندلاع الحرب على إيران، قبل أن تبدأ رؤوس الأموال في العودة بحلول منتصف مارس.

وفي كل مرة، كان المستثمرون الأجانب يعودون فور استعادة العوائد وأسعار الصرف جاذبيتها الاستثمارية. والمعادلة هنا واضحة ومباشرة: ففي أعقاب أي صدمة، يستطيع المستثمر شراء أدوات الدين المحلية بسعر صرف أرخص للجنيه وبفائدة أعلى، ليحقق عائدا مرتفعا إلى جانب مكاسب فروق العملة مع تعافي الجنيه، وذلك قبل إعادة تحويل أرباحه للخارج. وكان معيط قد حذر حينها قائلا: "الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة فإنه يغادر البلاد".

إذا تساءلت عما يعد الفرد لمسار مهني ناجح في الإدارة، فغالبا ما تبدأ الإجابة بشهادة حصل عليها منذ سنوات. ما زلنا نتعامل مع التعليم كاستثمار نقوم به في بداية مسيرتنا المهنية، ونتوقع أن يدوم أثره طوال حياتنا العملية، في حين أن مسؤوليات الفرد تزداد وتتغير قبل أن يحصل على الترقية بفترة طويلة. فالذكاء الاصطناعي، والتوسع في أسواق جديدة، وفرق العمل التي تتطلع إلى التمكين والمشاركة، كلها عوامل غيرت المقومات الأساسية للإدارة. والشهادة، وإن كانت تفتح للفرد باب الدخول لسوق العمل، لن تكفيه للنجاح في مسيرة مهنية تمتد لـ 30 عاما.

شاركت كليات الأعمال في ترسيخ هذا التوجه، غير أن الواقع اليوم يفرض رؤية جديدة. فعلى مدار عقود، ركزت على الشهادات الجامعية كأساس للتعليم، وجعلت برامج التعليم التنفيذي مسارا فرعيا منفصلا عن المسار الأكاديمي. أما النموذج الأفضل، فهو الذي يدمج الشهادة والتعليم التنفيذي في مسار واحد مستمر: يمنح الأفراد أساسا قويا في البداية، ويفتح لهم الباب للعودة والتطوير كلما تجاوزت متطلبات الوظيفة ما تعلموه سابقا. وهذا هو النموذج الذي نعمل على بنائه في كليتنا.

يساهم أصحاب الأعمال في زيادة هذه الفجوة. ففي مصر، كما هو الحال في أماكن أخرى في المنطقة، ما زال الكثيرون يتعاملون مع تطوير المهارات الإدارية وكأنها ميزة إضافية، أو بند يمكن الاستغناء عنه عند تقليص الميزانيات، بدلا من اعتبارها استثمارا مستمرا في أداء الشركة. إن تطوير القيادات يستحق نفس الاهتمام الذي تعطيه الشركة لصيانة أغلى معداتها، وإهمالها يؤدي إلى تكبد تكاليف باهظة لاحقا، وغالبا ما يحدث ذلك في أكثر الأوقات حرجا.

تحتفل وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرور 60 عاما على تأسيسها هذا العام، مما يمنحنا رؤية عميقة لما يبدو عليه التعلم المستمر على أرض الواقع. شهدت برامجنا، التي تضم حاليا 45 برنامجا وتستمر في النمو، تخريج أكثر من 11 ألف مشارك على مدار الـ 5 سنوات الماضية، إلى جانب تقديم خدماتنا لـ 270 شركة سنويا. وقد حققت برامجنا المفتوحة إنجازا لافتا هذا العام بصعودها إلى المرتبة 69 في تصنيف فاينانشال تايمز للتعليم التنفيذي، وهي المؤسسة الوحيدة المدرجة في التصنيف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن إعداد الفرد لأول منصب مهم في حياته هو بداية الرحلة؛ أما التحدي الفعلي فيتمثل في استمرار كليات الأعمال في دعم المدراء مع كل مرحلة وظيفية، وفي مدى استثمار الشركات فيهم بعد استلام مناصبهم. لن تتمكن مصر من مواكبة تطورات سوق العمل إلا بوجود مدراء يواصلون التعلم؛ فمع كل تغيير في متطلبات السوق، يصبح التطور المهني ضرورة لا خيارا.

شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

في حلقة جديدة من بودكاست Making It، يناقش شريف كامل وباتريك دور الذكاء الاصطناعي في التعليم المصري، بدءا من تطبيقه داخل الفصول الدراسية وصولا إلى صياغة السياسات الوطنية. استمع إلى الحلقة الكاملة من هنا.

أصدر وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي قرارا بتعيين عمرو إسماعيل الشرقاوي (لينكد إن) رئيسا لمجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وفقا لبيان الوزارة. ويخلف الشرقاوي في منصبه الجديد ياسر رمضان (لينكد إن)، الذي انتقل ليتولى رئاسة الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة. ونص القرار أيضا على تعيين أحمد سعد فتوح (لينكد إن) نائبا لرئيس الهيئة لشؤون الصناعات التعدينية، وإيهاب أنور حسن (لينكد إن) نائبا لرئيس الهيئة لشؤون الثروة المعدنية.

ينضم الشرقاوي إلى هيئة الثروة المعدنية قادما من شركة خدمات حقول النفط العملاقة بيكر هيوز، حيث كان يشغل منصب المدير الإقليمي للشركة في مصر،كما سبق أن تولى إدارة الحسابات الإقليمية لشركة أرامكو السعودية. وكلفه بدوي بمهام تعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والعالمية، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.

أيضا - قرر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي تعيين قاسم حسن قاسم (لينكد إن) رئيسا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية التابعين له، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار. ويتمتع قاسم بخبرة تزيد على 25 عاما في مجال التصنيع والتصدير لدى شركات متعددة الجنسيات؛ إذ شغل مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة جروب سيب الفرنسية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية لأكثر من 5 سنوات. وتقلد قبل ذلك مناصب قيادية في شركات بروكتر آند جامبل ومارس وسامسونج. وكان قاسم يتولى إدارة الصندوق الفرعي للصناعة منذ مايو الماضي، ويأتي قرار مجلس الإدارة ليضيف الصندوق الفرعي للبنية التحتية إلى مهام عمله.

السياق: أسس صندوق مصر السيادي صندوقه الفرعي للاستثمار الصناعي في سبتمبر الماضي برأس مال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه، ورأس مال مصدر بقيمة مليار جنيه، سدد منها 500 مليون جنيه عند التأسيس، بهدف دعم الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري وتعميق المكون المحلي، من خلال ضخ رؤوس أموال تأسيسية في شركات إدارة الأصول لجذب مستثمري القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات.

وقعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في القاهرة أول اتفاقية ثنائية من نوعها للأهداف الاستراتيجية لتعزيز الرخاء المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ وتعهدت واشنطن بموجبها بتقديم تمويل قدره 125 مليون دولار لدعم نمو القطاع الخاص في كلا البلدين وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مصر، وفقا لبيان أصدرته السفارة الأمريكية الأربعاء الماضي. وسيوجه هذا التمويل لمشروعات مشتركة في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة، والتعليم، والصحة، والأمن المائي، والابتكار، وتنمية القوى العاملة.

💡 اتفاقية الأهداف الاستراتيجية هي الوثيقة التي تعتمد عليها الحكومة الأمريكية لتنظيم المساعدات المدنية المقدمة للدول الأخرى؛ وهي عبارة عن منحة ثنائية تحدد هدفا مشتركا واحدا، وإطارا للنتائج، وحدا أقصى للإنفاق، على أن تصرف الأموال على دفعات ترتبط بتحقيق أهداف مرحلية، ورهنا بموافقة الكونجرس على إتاحتها. ورغم أن مصر تتلقى مساعدات أمريكية منذ عقود، إلا أن ذلك كان يتم عبر برامج الوكالات. ولا تكمن الأهمية الحقيقية هنا في مبلغ الـ 125 مليون دولار بقدر ما تكمن في النموذج الذي ترسخه الاتفاقية: ربط أموال التنمية بنمو القطاع الخاص وتسهيل نفاذ الشركات الأمريكية للأسواق، بدلا من البرامج التنموية الفضفاضة التي اعتادت واشنطن تمويلها.

تذكر: أخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع برامج المساعدات الإنمائية الخارجية الأمريكية لمراجعة مدتها 90 يوما في 20 يناير، مستثنيا المساعدات العسكرية السنوية لمصر البالغة نحو 1.3 مليار دولار. وبحلول منتصف مارس، ألغت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 44 منحة في مصر بقيمة تقارب 950 مليون دولار؛ وكانت الوكالة تدير تسعة برامج رئيسية هنا تغطي مجالات الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم، والبيئة، والزراعة، والغذاء، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة. وتوقفت الوكالة عن العمل ككيان مستقل في الأول من يوليو 2025، لتؤول مهامها المتبقية وتندمج تحت مظلة وزارة الخارجية الأمريكية.

عودة خطوط الإنتاج

يتوقع صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة تنفيذ أولى صفقاته بالاستحواذ على عدد من المصانع قبل نهاية العام، ليتولى إدارة هذه المصانع مع انتقاله من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ الفعلي، وفق ما قاله مسؤول حكومي رفيع لإنتربرايز. ويدرس الصندوق حاليا 12 فرصة استثمارية، يمكنه من خلالها ضخ تمويلات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة مقابل الاستحواذ على حصص ملكية بها، حسبما أضاف المسؤول.

الأولوية للمصانع الأكثر جاهزية لعودة الإنتاج: تتصدر المصانع التي تواجه تعثرا في سداد القروض قائمة الحالات التي يدرسها الصندوق، غير أن الأولوية ستكون للمنشآت التي يمكن إعادة تشغيلها في وقت أقصر، وفقا للمسؤول. وتأتي بعد ذلك المصانع الأقل جاهزية من الناحيتين التشغيلية والمالية (بما في ذلك مصانع المنسوجات والكيماويات). وسجل نحو 100 مصنع حتى الآن بياناتهم على المنصة الإلكترونية للمصانع المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة منذ تدشينها الشهر الماضي.

بالتوازي، تعمل الحكومة في مسار ثان: إذ تجري محادثات مع مستثمرين للاستحواذ على 30 مصنعا من أصل 51 مصنعا متعثرا تدرسها لضخ استثمارات جديدة بها، وفقا لما صرح به وزير الصناعة خالد هاشم أمام لجنة الصناعة بالبرلمان الأسبوع الماضي، ضمن مساعي جذب شركاء جدد وإعادة تشغيل المصانع. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع نطاقا لحل أزمة توقف نحو 6000 مصنع عن العمل على مدار عامين.

السياق: أسست وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في أوائل أكتوبر برأس مال يبلغ مليار جنيه. ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على حصص ملكية في المصانع المتعثرة القابلة للتشغيل وإعادة هيكلتها. وتتولى شركة "سي آي كابيتال" إدارة الصندوق، بشراكة مع عدة بنوك والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

التعهيد يتجاوز مراكز الاتصال

افتتحت شركة "آر إس إيه" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني والهوية الرقمية مركز تميز جديدا في القاهرة الجديدة باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، ليرتفع بذلك إجمالي استثماراتها في مصر إلى 65 مليون دولار منذ عام 2020، وفقا لبيان صحفي. ويضم المركز حاليا 300 مهندس ومتخصص لتقديم خدمات تكنولوجية عالية القيمة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتصميم تجربة المستخدم، وعلوم البيانات، بست لغات لخدمة عملاء الشركة حول العالم. وتخطط الشركة لزيادة عدد موظفيها في مصر إلى 400 موظف بحلول عام 2029، بناء على مذكرة تفاهم وقعتها مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) خلال القمة العالمية لصناعة التعهيد في نوفمبر 2025.

تذكر: يتماشى هذا التوسع مع مساعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بخدمات التعهيد نحو مجالات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعزيز إيرادات القطاع التي بلغت 5.2 مليار دولار في العام المالي 2026/2025. وتهدف استراتيجية "إيتيدا" لعام 2030، التي لا تزال قيد الإعداد، إلى تحول مصر من التركيز على مراكز الاتصال إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والبحث والتطوير الهندسي، وتصميم الرقاقات الإلكترونية. وإلى جانب الهند، يعد فرع القاهرة الجديدة الآن أحد مراكز التميز العالمية لشركة "آر إس إيه"، حيث تساهم الفرق المحلية في دعم محفظة الشركة العالمية لأمن الهوية.

مسح سيزمي واسع النطاق بالصحراء الغربية

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع شركة أرديسيز السعودية لتنفيذ برنامج موسع للمسح السيزمي ثنائي الأبعاد يغطي مساحة تصل إلى 110 آلاف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، وفقا لبيان صحفي. ويمتد المشروع عبر محافظتي مطروح والوادي الجديد، ليغطي نحو 11% من إجمالي مساحة مصر في مناطق بكر قرب الحدود الليبية لم تشهد أي أنشطة بترولية من قبل، بهدف الحد من مخاطر مزايدات البحث والتنقيب المستقبلية وجذب رؤوس الأموال العالمية في مجال التنقيب.

السياق: أعلنت وزارة البترول فوز شركة أرديسيز بالمشروع بعد طرح مناقصة عالمية، معلنة الترسية في 12 أغسطس الماضي. ويتزامن هذا المشروع مع مسح آخر تجريه شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول على مساحة 100 ألف كيلومتر مربع جنوب الصحراء الغربية، إلى جانب برنامج مسح بحري منفصل تغطي مرحلته الأولى 18 ألف كيلومتر مربع في منطقة شرق البحر المتوسط.

رياح التعافي تهب على قناة السويس

قفزت الإيرادات الشهرية لقناة السويس بنسبة 94% على أساس سنوي في أكتوبر لتبلغ 724 مليون دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، وفقا لبيان صادر عن هيئة قناة السويس. وارتفع عدد السفن العابرة للمجرى الملاحي بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 1,490 سفينة، مقارنة بنحو 1,128 سفينة في الفترة ذاتها من العام السابق، بإجمالي حمولات صافية بلغ 88 مليون طن.

كبرى الخطوط الملاحية تعود إلى القناة: أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا الزخم مرشح للاستمرار مع استئناف شركات الشحن العالمية تدريجيا رحلات سفنها عبر الممر المائي الحيوي، وتقليص الاعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح. وكانت إيرادات القناة قد بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2025، محققة نموا سنويا بنسبة 23%، غير أنها تظل أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 10.2 مليار دولار والمسجل في عام 2023. وبدأت شركتا ميرسك وهاباج لويد في يوليو الماضي إعادة توجيه خدمتهما الملاحية المشتركة بين آسيا وأوروبا عبر القناة، في وقت تستهدف فيه الهيئة تحقيق إيرادات تقارب 8 مليارات دولار بحلول النصف الثاني من عام 2027.

تعرضت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يوم الخميس لأكبر خسارة لها منذ 18 شهرا؛ إذ هبط مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5.5%، مسجلا أكبر تراجع يومي له منذ ما وصفه ترامب بـ "يوم التحرير" في أبريل 2025، وسط مخاوف من أن يؤدي الاكتساح الديمقراطي في الانتخابات النصفية إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، وفقا لرويترز. ودخل المؤشر الآن منطقة التصحيح بعدما انخفض بنحو 12% عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر. كما تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 6.4%، ليخسر 2.5 تريليون دولار من قيمته السوقية.

وشهدت السوق يوم الجمعة تعافيا جزئيا وليس تحولا للاتجاه الهبوطي. إذ صعد مؤشر ناسداك بنسبة 1.09% ليغلق عند 24.58 ألف نقطة، مدفوعا بإقبال المتداولين على شراء أسهم شركات الرقاقات المتراجعة، فيما قفز سهم إنفيديا بنحو 3% ليمحو خسائره منذ بداية العام، في حين ارتفع سهم ميكرون بنسبة 5% بعد خسائر قياسية بلغت 17% يوم الخميس، وفقا لشبكة "سي إن بي سي". وفي حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.31% ليغلق عند 7.38 ألف نقطة، خالف مؤشر داو جونز الاتجاه متراجعا بنسبة 0.46% إلى 51.29 ألف نقطة على خلفية تقرير الوظائف القوي لشهر أكتوبر، ليختتم المؤشر تداولات الأسبوع على تراجع.

شركات صناعة الرقاقات وبناء مراكز البيانات كانت الأكثر تضررا: انخفض مؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات بنسبة 12% ليسجل أدنى مستوى له في ستة أشهر، مع هبوط سهم إنفيديا بنسبة 9% و"إيه إم دي" بنسبة 17%. كما تراجعت أسهم شركتي كورويف ونيبيوس، اللتين تؤجران سعات حوسبية مخصصة لعمليات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 10% و15% على التوالي. واتسعت فوارق مقايضات تخلف شركة كورويف عن سداد ديونها البالغ أجلها خمس سنوات إلى مستوى قياسي، علما بأن تلك الفوارق تعد مقياسا لمدى احتمالية تعثر الشركة من وجهة نظر المستثمرين. ويقدر بنك "يو بي إس" أن نحو 30% من سعة مراكز البيانات المتوقع دخولها الخدمة في الولايات المتحدة خلال 2028 قد تكون عرضة لخطر توقف البناء، مع تصاعد المعارضة المحلية لإنشاء تلك المراكز في ظل حجم استهلاكها من الطاقة والمياه.

حيازات خليجية ضخمة: تمتلك الصناديق السيادية الخليجية حصصا في كل ما يخص عمليات الذكاء الاصطناعي، بدءا من المختبرات الرائدة وحتى مراكز البيانات. وتقدر شركة "غلوبال إس دبليو إف" حجم حيازات شركة مبادلة من الأصول المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي بنحو 24.3 مليار دولار، أو ما يعادل 6.3% من إجمالي أصولها، بينما تقدر حيازات صندوق الاستثمارات العامة بنحو 12 مليار دولار، أو 1.3% من أصوله، وفقا لما قاله دانييل بريت، رئيس الأبحاث في الشركة، لنشرة إنتربرايز الصباحية. كذلك تمتلك "إم جي إكس" حصصا في شركات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"إكس إيه آي"، كما دعم جهاز قطر للاستثمار ثلاث جولات تمويلية متتالية لشركة أنثروبيك. ويوضح بريت أن الآفاق الاستثمارية طويلة الأجل لهذه الصناديق تتيح لها تجاوز التقلبات. غير أن المخاطر الأكبر تكمن في تأخر المشاريع وتشديد القيود على الحصول على الرقاقات؛ إذ يمكن للجان الكونغرس بقيادة الديمقراطيين بدءا من يناير التحقيق في الاتفاقيات التي تضمن حصول الخليج على الرقاقات، كما أشرنا الأسبوع الماضي.

غير أن تداعيات نتائج الانتخابات على النفط والأسهم الخليجية جاءت مختلفة؛ فقد انخفض خام برنت بنسبة 8.7% ليصل إلى 94.62 دولار يوم الأربعاء، ثم استقر بالقرب من 98 دولارا أمس، وسط توقعات بأن تسهم النتائج في اقتراب نهاية الحرب الأمريكية الإيرانية. كذلك ارتفعت البورصات الخليجية يوم الأربعاء للسبب ذاته، بقيادة بورصة قطر التي سجلت مكاسب بنسبة 1.8%. ومع ذلك، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ أغلق سهم بريسايت منخفضا بنسبة 3.1%.

كذلك يبدو أن لحظة الحساب قد حانت لقطاعين آخرين استفادا من سيطرة الجمهوريين:

• الائتمان الخاص: من المرجح تشديد الرقابة الآن بعد أن اقترب حجم الإقراض المباشر من بلوغ تريليوني دولار، وستواجه مقترحات تخفيف متطلبات المصدات الرأسمالية مزيدا من التدقيق، وفقا لبلومبرغ.
• العملات المشفرة: انخفضت قيمة رموز وورلد ليبرتي فاينانشال التابعة للرئيس دونالد ترامب بنسبة 6%، كما تراجعت عملته المشفرة بنحو 19%، مع تزايد احتمالات إجراء تحقيقات حول تضارب المصالح، بحسب بلومبرغ.

ما نترقبه: قد يؤثر هذا التراجع الواسع على توقيت الطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك، الذي كان متوقعا إتمامه خلال الشهر الجاري. إذ يشير مستثمرون إلى أنهم قد يحتاجون إلى تقييم أكثر جاذبية، لا سيما وأن التقييم الذي نوقش مؤخرا والبالغ 1.5 تريليون دولار يقترب من الحد الأقصى للنطاق المتوقع.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.0% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 10.2 مليار جنيه (7.8% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 22.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: بالم هيلز للتعمير (+5.7%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (+5.0%)، وراية القابضة (+2.8%).

🟥 في المنطقة الحمراء: إيديتا (-3.0%)، والقلعة القابضة (-1.8%)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (-1.0%).