اختبار النظام المركزي لإقراض الأوراق المالية واقتراضها تمهيدا لبدء تشغيله التجريبي في نوفمبر

صباح الخير قراءنا الأعزاء. نشرتنا اليوم حافلة بأخبار متنوعة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المالية والسيارات، ويسلط كل منها الضوء على مؤشر مهم في المشهد الاستثماري العام بمصر.

شروط أفضل لإنرجين وتعزيز مساهمتها: توصلت شركة إنتاج النفط إنرجين المدرجة في بورصة لندن لاتفاق مبدئي مع الهيئة المصرية العامة للبترول لدمج مناطق امتيازها الثلاث بالبحر المتوسط ضمن رقعة واحدة، في صفقة تمنحها شروطا مالية أفضل، وتسعيرا أعلى للغاز، وتتضمن برنامجا استثماريا بقيمة 150 مليون دولار على مدار 4 سنوات. ومن المرجح أن يضيف البرنامج نحو 50 مليون برميل مكافئ من النفط إجمالا ويضاعف الإنتاج خلال العقد المقبل. كذلك قد تمهد هذه الخطوة الطريق أمام الشركة للتنقيب في مناطق جديدة باحتياطيات مقدرة تتجاوز 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز.

وفي قطاع الشركات الناشئة، أغلقت زيل جولة تمويلية بقيمة 10 ملايين دولار، ليرتفع إجمالي تمويلاتها إلى 14 مليون دولار، بهدف تشغيل نظامها المخصص لأتمتة برامج الولاء عبر أكثر من 4 ملايين جهاز دفع إلكتروني خلال العامين المقبلين.

كذلك واصلت مبيعات السيارات نموها بوتيرة سزيعة؛ إذ قفزت مبيعات السوق خلال يوليو بنسبة 15.6% على أساس سنوي لتسجل 18 ألف مركبة، وقادت الحافلات والشاحنات قاطرة النمو متفوقة على سيارات الركوب. وفي المقابل، تحولت مبيعات السيارات الكهربائية من النمو إلى التراجع، مسجلة انخفاضا شهريا بواقع 60%، في ظل الجدل الدائر حول مقترح بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على واردات السيارات الكهربائية.

منظومة إقراض الأوراق المالية تقترب من التشغيل

دخلت التجهيزات الخاصة بآلية الشورت سيلنج (البيع على المكشوف) مرحلة الاختبارات النهائية؛ إذ بدأت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي الاختبارات النهائية لنظام إقراض واقتراض الأوراق المالية المركزي، على أن يبدأ التشغيل التجريبي المحدود في نوفمبر المقبل بالتنسيق مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات وساطة محددة، حسبما صرح محمد سليم، مدير إدارة البحوث بالبورصة المصرية، لنشرة إنتربرايز الصباحية. ومن شأن تفعيل هذا النظام أن يزيل عقبة رئيسية أمام آلية البيع على المكشوف، عبر تبسيط طريقة بحث المتداولين عن الأوراق المالية واقتراضها قبل تنفيذ عمليات البيع.

أهمية النظام المركزي: يرى سليم أن وجود منصة مركزية توفق بين المعروض من الأوراق المالية والطلب على الاقتراض يعزز شفافية السوق ويقلل من التعقيدات التشغيلية، ويمنح كلا من المقرضين والمقترضين رؤية أوضح. كما يعد الطرح التدريجي للمنصة أمرا بالغ الأهمية نظرا إلى المتطلبات التشغيلية للمشروع. وأوضح سليم أن "سوق إقراض واقتراض الأوراق المالية الفعالة تتطلب ما هو أكثر من مجرد إطار تنظيمي؛ إذ يجب أن تتمكن شركات الوساطة وأمناء الحفظ والبورصة وشركة المقاصة من التواصل بسلاسة، هذا إلى جانب كفاءة آليات الضمانات والتسوية وإدارة المخاطر".

السيولة هي الأهم: لتقليل مخاطر السوق خلال المراحل الأولى، ستتوافق معايير الأهلية مع الإطار المتبع منذ طرح آلية البيع على المكشوف في عام 2019، لتقتصر عمليات الإقراض والاقتراض على أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة ذات السيولة المرتفعة، بما يتيح للمتداولين حيازة الأسهم المقترضة وردَّها بأقل تأثير ممكن على السوق. ويضيف سليم أن "قرار البدء بأوراق مالية عالية السيولة يتماشى مع الحاجة إلى الحد من المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق خلال مراحل التطوير الأولى". وتجرى حاليا جهود موازية لتحديث القواعد المنظمة لعمل صناع السوق في البورصة المصرية، وذلك في إطار تعزيز السيولة وزيادة أحجام التداول الإجمالية.

تذكر: صرح رئيس البورصة المصرية عمر رضوان لنشرة إنتربرايز الصباحية في أوائل أغسطس بأن الاختبار النهائي للنظام "يجرى في الوقت الحالي"، وأن تفعيل الآلية أصبح أقرب مما أشار إليه الجدول الزمني الرسمي الذي حدد موعدا قبل نهاية أغسطس. وفي 20 أغسطس، أصدرت الرقابة المالية القواعد التنظيمية لآلية للبيع على المكشوف، مانحة شركات الوساطة المالية الحاصلة بالفعل على موافقة لمزاولة عمليات البيع على المكشوف مهلة مدتها شهر واحد من تاريخ سريان القرار لتجهيز بنيتها التكنولوجية، مما رجح طرح الآلية في أواخر سبتمبر، وفقا لتقديراتنا.

الغرامات لا تردع المتأخرين

غرمت البورصة المصرية أمس الأول الثلاثاء عشرات الشركات المدرجة لعدم تقديم قوائمها المالية في الموعد المحدد. فقد فرضت لجنة القيد غرامات على 35 شركة مصدرة لم تلتزم بالموعد النهائي لإفصاحاتها عن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2026، وفقا لمجموعة من إفصاحات البورصة التي اطلعت عليها نشرة إنتربرايز الصباحية. وتتراوح الغرامات بين 5 آلاف و40 ألف جنيه لكل شركة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 915 ألف جنيه، وفقا لتقديرات إنتربرايز. كما حصلت جميع الشركات المخالفة على مهلة إضافية مدتها 15 يوما، بخلاف المهلة التي منحتها اللجنة بالفعل أواخر الشهر الماضي.

الحد الأقصى للغرامة من نصيب أصحاب المخالفات المتكررة: تخلفت كل من شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، والشرقية للدخان، وسبيد ميديكال، والمطورون العرب القابضة، والقلعة، وأسيك للتعدين (أسكوم)، والأهلي للتنمية والاستثمار، عن الإفصاح عن نتائج الربعين الأول والثاني من عام 2026. كما غُرمت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بمبلغ الـ 40 ألف جنيه؛ لأنها لم تقدم أي مجموعة كاملة من القوائم المالية منذ الربع الأول من 2025، لتتأخر بذلك لخمسة فصول متتالية، بخلاف تقريرها السنوي عن العام الماضي بأكمله. وفُرضت غرامة مماثلة على كل من بريميوم هيلث كير والبدر للاستثمار والتنمية، إذ تأخرت كلتاهما في الإفصاح عن قوائم ثلاثة فصول مالية، فضلا عن تقرير العام المالي 2025 بأكمله.

لكن الأسهم نفسها لم تتأثر؛ فقد أغلق سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة على ارتفاع بنسبة 2.4% ليصل إلى 2.13 جنيه، وصعد سهم المطورون العرب القابضة بنسبة 0.4% إلى 0.25 جنيه، بينما ارتفع سهم الشرقية للدخان بنسبة 0.14% ليغلق عند 35.4 جنيه. في المقابل، تراجع سهما القلعة وأسكوم بنسبة 1.1%، وانخفض سهم رمكو بنسبة 1%، وتراجع سهم سبيد ميديكال بنسبة 1.3%. كذلك هبط سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 0.4%، بينما تلقى سهم بريميوم هيلث كير الضربة الأكبر بتراجعه بنسبة 2.2%.

تذكر: غرمت اللجنة نحو 50 شركة مبلغا إجماليا قدره 1.04 مليون جنيه الشهر الماضي، بعد أن فرضت غرامات على العديد من الشركات نفسها مرارا دون أن يفصح أي منها عن قوائمه المالية. وقال كامل صالح، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمؤسسة صالح وبرسوم وعبد العزيز - جرانت ثورنتون لنشرة إنتربرايز الصباحية الشهر الماضي إن "غرامة التأخير في تقديم القوائم ليست في حد ذاتها عبئا ماديا على الشركات الكبرى". ويرى صالح أن الضرر الحقيقي يتمثل في الاعتبارات المتعلقة بالسمعة، وما يترتب عليه من حالة عدم يقين بشأن النتائج المالية للشركة.

الرقابة المالية تحرم مساهمين في بريميوم هيلث كير من التصويت

حرمت الهيئة العامة للرقابة المالية كبار المساهمين في مجموعة بريميوم هيلث كير من حق التصويت قبل أيام من اجتماع قد يفضي إلى تغيير مجلس إدارة الشركة. إذ منعت ثمانية مساهمين يمتلكون معا حصة تبلغ 31.92% في مجموعة معامل التحاليل الطبية من التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم السبت المقبل، وفقا لبيان صادر عن الرقابة المالية (بي دي إف) وخطاب (بي دي إف) موجه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى البورصة المصرية أمس. ودعت هيئة الاستثمار إلى عقد الاجتماع للبت في تفتيش على أداء مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وتستند الرقابة المالية في قرارها إلى قواعد تعارض المصالح، التي تمنع المطلعين والمديرين التنفيذيين وكبار المساهمين من التصويت على القرارات التي ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بمصالحهم، لا سيما الحالات التي يخضعون فيها للتحقيق بشأن مخالفات مزعومة تتعلق بأموال الشركة.

ولم يذكر البيان سوى اسم محمود أحمد لاشين، الذي يمتلك حصة قدرها 5.01%، بالإضافة إلى أطراف مرتبطة به دون تسميتها. غير أن الملحق المرفق بخطاب هيئة الاستثمار كان أكثر تفصيلا، إذ تضمنت قائمة الممنوعين من التصويت الواردة فيه هالة سمير مصطفى لطفي أحمد، وهي أكبر مساهمة مقيدة بالسجلات بحصة تبلغ 18.37%، إلى جانب ستة مساهمين آخرين.

صندوق جديد للاستثمار الصناعي

أسس صندوق مصر السيادي صندوقا فرعيا جديدا مخصصا للاستثمار الصناعي برأس مال مرخص قدره 10 مليارات جنيه، ورأس مال مصدر يبلغ مليار جنيه، مع تسديد 500 مليون جنيه من هذا المبلغ عند التأسيس، على أن يستكمل سداد المبلغ المتبقي خلال خمس سنوات، وفق قرار تأسيس الصندوق المنشور في الجريدة الرسمية وبيان صادر عن وزارة الاستثمار. ويستهدف الصندوق الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري في قطاعات مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية. كما يهدف إنشاؤه إلى زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، بحسب ما قاله وزير الاستثمار محمد فريد في البيان. وتصل مدة عمل الصندوق إلى 99 عاما.

آلية عمل الصندوق: توافق لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق على كل تخصيص للأموال بعد إجراء دراسة جدوى، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج والتنافسية، وجذب شركاء عالميين صناعيين لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة. ويمكن للصندوق الاستثمار مباشرة في شركات أو بشكل غير مباشر، عبر الشراكة مع بنوك استثمارية في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى. كما يمكنه شراء الأراضي والمباني والأصول الصناعية وتأجيرها وتطويرها. كذلك يسمح القرار للصندوق بالاقتراض، والحصول على تسهيلات ائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، مما يتيح له زيادة الرافعة المالية بما يتجاوز رأس ماله المدفوع بكثير.

السياق: يعد صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي أول كيان استثماري يخصصه صندوق مصر السيادي لقطاع الصناعة. وينضم الصندوق الجديد إلى أربعة صناديق فرعية تركز على قطاعات أخرى (وهي السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار؛ والرعاية الصحية والأدوية؛ والبنية الأساسية والمرافق؛ والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية) بالإضافة إلى صندوق الطروحات. وسبق أن أشار وزير الاستثمار محمد فريد إلى هذه الخطوة في شهر يونيو الماضي، قائلا إنه من المتوقع تأسيس صندوق فرعي للصناعة يستهدف جمع 5 مليارات جنيه في الفترة بين شهري أغسطس وسبتمبر، غير أن هذا المستهدف قد تضاعف بالفعل على ما يبدو.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد درجات الحرارة تراجعا طفيفا اليوم في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية، والصغرى إلى 24 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

من المتوقع أن تشهد الإسكندرية طقسا ألطف نسبيا، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية، والصغرى إلى 24 درجة مئوية.

أما عن توقعات الأرصاد الجوية لعطلة نهاية الأسبوع، فلن يشهد الطقس تباينا كبيرا، إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية. وفي المقابل من المتوقع أن تشهد الإسكندرية والمناطق الساحلية مزيدا من التراجع في درجات الحرارة، لتصل العظمى إلى 29 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

في ظل عدم وجود موضوع رئيسي يتصدر عناوين الصحف اليوم، نستعرض ثلاثة من أبرز التطورات التي تناولتها الصحافة الاقتصادية.

واشنطن تكثف جهودها لترتيب أوضاع ديونها: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستعيد شراء ما يصل إلى 6 مليارات دولار من الدين الحكومي للحفاظ على استمرارية السيولة في أسواق السندات، مما أدى إلى ارتفاع العوائد لأعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي كبح تكاليف الاقتراض المتزايدة، لتتجاوز بها الخزانة تعهداتها السابقة بمضاعفة مشترياتها من السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار "على الأقل".

تعرفوا على هاتف آيفون الجديد: كشفت شركة أبل أمس النقاب عن هاتف آيفون ديو، ليكون أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، وذلك ضمن سلسلة من المنتجات الجديدة، التي شملت آيفون 18 برو، وسماعات إيربودز 5، وساعة أبل ووتش 12. وتشهد التشكيلة الأحدث زيادة قدرها 100 دولار في سعر آيفون 18 برو وماكس، في حين يبدأ سعر هاتف ديو القابل للطي من ألفي دولار.

وفي عالم الذكاء الاصطناعي، تعتزم جوجل استثمار 15 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا خلال العامين المقبلين لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات، إلى جانب توقيع اتفاقية مدتها 22 عاما لشراء ما يصل إلى نصف الطاقة التي تولدها إحدى محطتي الطاقة النووية في البلاد. ويعد هذا أول اتفاق لشراء الطاقة النووية تبرمه الشركة المشغلة لمحرك البحث خارج الولايات المتحدة، وأكبر استثماراتها الأوروبية على الإطلاق.