صباح الخير قراءنا الأعزاء. أخيرا بدأ تداول سهم بنك القاهرة في أكبر طرح أولي عام تشهده البورصة المصرية منذ عقد على الأقل، غير أنه استهل تداولاته بأداء هادئ ليغلق مرتفعا بنسبة 0.19% فقط، في ظل تسعير السهم عند قيمته العادلة دون أي خصم. لكن الوقت ما زال مبكرا لتقييم الأداء، لذا سنواصل متابعة الوضع عن كثب.

كذلك أصبحنا نعرف الوجهة التي سيذهب إليها جزء كبير من حصيلة الطرح البالغة 36.37 مليار جنيه؛ إذ ستحصل وزارة المالية على ما يقارب نصف الحصيلة لتخفيض الدين العام، وفقا لما صرح به مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز، كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص النسبة ذاتها للوزارة من حصيلة الطروحات الحكومية عموما. ونستعرض في نشرتنا اليوم تفاصيل التداول والتقييم، ورؤية أحد مديري صناديق الاستثمار لما ينبغي للدولة تغييره في الطروحات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، تتجه وزارة المالية لجمع الأموال عبر مسار جديد هذه المرة: فاتورتنا الضريبية. فقد كشفت مي عادل، نائبة وزير المالية لإدارة الدين العام، لإنتربرايز أن الوزارة تعتزم طرح أول إصدار تجريبي من الصكوك الضريبية في البلاد خلال الشهر الجاري. وسيكتتب الممولون في هذه الصكوك عبر فروع البنوك، ليحصلوا على عائد متغير معفى من الضرائب يقارب 19%، علما بأن الحد الأقصى للاكتتاب يتراوح بين 20-25% من الضريبة المستحقة عن العام السابق. ولن تُطرح هذه الصكوك للتداول في البورصة قبل النصف الثاني من العام المقبل، نظرا إلى أن الوزارة ترغب في الانتهاء من اختبار منظومة نقل الملكية أولا.

وبالانتقال إلى قطاع الصناعة، استأنفت الحكومة محادثاتها مع بروكسل بشأن آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي؛ إذ كشف مسؤولان حكوميان بارزان لإنتربرايز أن القاهرة تطالب بجدول زمني تدريجي لتطبيق الضريبة على الصادرات المصرية، لا سيما وأن المسار الذي يضمن إبقاء جزء من أعباء هذه الضريبة داخل مصر يعتمد على إعداد منظومة محلية لتسعير الكربون، وهو ما لم يتوفر حتى الآن، فيما يشير المسؤولان إلى عدم قدرة البلاد على التحقق من حجم الانبعاثات في الوقت الحالي.

يسلط العدد الأخير من سلسلة "طاقات" الضوء على الأشخاص الذين يتحملون فاتورة الكهرباء. نناقش تكلفة الاستعانة بالمولدات الاحتياطية أو التحول للطاقة الشمسية، وكيف تحسب الفاتورة وما إذا كان السعر عادلا، وهل شراء سيارة كهربائية مجد مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود اليوم، ولماذا تبقى الطاقة الخضراء رفاهية بعيدة عن متناول المستهلك.

ترقبوا العدد الأخير غدا، يوم 4 نوفمبر.

المحطة التالية: دمياط

بتروجت تنشئ خط أنابيب لنقل الغاز القبرصي إلى دمياط: فازت شركة بتروجت الحكومية بعقد قيمته 170 مليون دولار لإنشاء خط أنابيب بري لنقل الغاز، وربطه بمحطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في دمياط، وفقا لما نقلته مجلة ميد عن مصادر في القطاع. ويمثل هذا الخط جزءا من مسار تصدير الغاز من حقل كرونوس القبرصي البحري، وهو ما تتوقع إيني أن يسهم في إعادة تشغيل محطة دمياط للإسالة، واستئناف صادرات مصر المنتظمة من الغاز الطبيعي المسال.

الاعتماد على البنية التحتية المتاحة بالفعل في مصر: تعتزم شركتا إيني وتوتال إنرجيز معالجة غاز حقل كرونوس في مصر وتسييله في دمياط، تمهيدا لشحن معظمه إلى أوروبا، معتمدتين على ما تصفه إيني بنهج المسار السريع، الذي يضمن وصول الغاز إلى الأسواق بتكلفة أقل وسرعة أكبر مقارنة ببناء بنية تحتية من الصفر.

أهمية الخطوة: تكمن الفرصة التجاري لمصر في معالجة غاز دولة أخرى؛ إذ تحقق البلاد عوائد مالية من المشاركة بجزء من مسار التصدير، ومن حصص شركاتها الحكومية في محطة الإسالة، كما أوضحنا الشهر الماضي، فضلا عن إعادة تشغيل بنيتها التحتية غير المستغلة.

فالرسوم قد تصل إلى 92 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، موزعة بواقع 30 سنتا لنقل الشحنات ومعالجتها عبر منشآت حقل ظُهر بالقرب من بورسعيد، و62 سنتا لتسييلها في دمياط، لتبلغ الحصيلة الإجمالية نحو 165 مليون دولار سنويا عند وصول التدفقات إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا. وتأتي هذه العوائد بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على مختلف مراحل سلسلة القيمة (أي النقل والمعالجة والإسالة) بموجب اتفاقية التعرفة المبدئية التي وقعتها القاهرة مع شركاء حقل كرونوس في أكتوبر 2025 (دون الكشف عن أي قيم محددة لتلك الرسوم). كما تطالب القاهرة بالحصول على نحو 25% من تلك الكميات، أي ما يعادل 125 مليون قدم مكعبة يوميا، لتوجيهها إلى السوق المحلية.

بدء العمل في الجانب المصري أوائل العام المقبل: سيمتد خط الأنابيب البالغ طوله نحو 40 كيلومترا من منشآت المعالجة الخاصة بحقل ظُهر في بورسعيد إلى دمياط، ومن المتوقع أن يستغرق بناؤه نحو 12 شهرا.

حقل كرونوس يدخل حيز التنفيذ، مع توقعات بإنتاج أول شحنة غاز في النصف الأول من عام 2028: وقعت شركة إيني الأسبوع الماضي عقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والحفر الرئيسية للمشروع، عقب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في يوليو الماضي. وتضم قائمة المقاولين شركات بيكر هيوز و"تكنيب إف إم سي" ودالمين وماكديرموت، بحسب مجلة ميد، علما بأن إيني تدير الحقل بحصة تبلغ 50% إلى جانب توتال إنرجيز، ومن المتوقع أن يستقر الإنتاج عند 500 مليون قدم مكعبة يوميا.

"جيه بي مورجان" يرفع توقعاته للتضخم في مصر

رفع بنك "جيه بي مورجان" توقعاته لمعدل التضخم في مصر بنهاية العام إلى 14.3% بدلا من 13.4%، وفق مذكرة بحثية نقلها اقتصاد الشرق، تزامنا مع بدء ظهور أثر تراجع قيمة الجنيه على الأسعار. وفقدت العملة المحلية نحو 7.3% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية أكتوبر، متأثرة في المقام الأول بموجة خروج الأموال الساخنة من البلاد. كما رفع البنك توقعاته للتضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة بمقدار 70 نقطة أساس. لكن هذا الارتفاع لن يظهر في بيانات أكتوبر، التي يتوقعها "جيه بي مورجان" حاليا عند 13.8% (ارتفاعا من 13% في توقعاته السابقة)، بفضل تأثير سنة الأساس المرتفعة إثر قفزة الأسعار في أكتوبر 2025. ومع تسجيل التضخم 13.9% في سبتمبر، فمن المرجح أن يظهر الارتفاع إلى 14.3% في بيانات نوفمبر وديسمبر.

غير أن السيناريو التضخمي هذه المرة مختلف عما حدث في مارس؛ إذ سحب المستثمرون الأجانب آنذاك استثمارات تتراوح بين 13 و14 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية في غضون شهر واحد فقط، حسبما ذكر دويتشه بنك. وتراجع الجنيه آنذاك من نحو 48 جنيها إلى 53.5 جنيه للدولار بين نهاية فبراير ونهاية مارس، بالتزامن مع رفع أسعار الوقود يوم 10 مارس.

يرى "جيه بي مورجان" رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة محاولة لكسب الوقت: فاجأ قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 100 نقطة أساس معظم المحللين، إذ رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% في أول زيادة منذ مارس 2024، ليتراجع بذلك عن موقفه في سبتمبر حينما أكد أن المستوى الحالي من التقييد النقدي يتيح حيزا للحد من المخاطر التضخمية. ويرى البنك أن هذه الخطوة استباقية وتهدف إلى تحجيم التوقعات التضخمية، مشيرا إلى أن توسيع هامش الفائدة الحقيقية في مصر إلى أكثر من 6 نقاط مئوية يمنح البنك المركزي متسعا كافيا لاستيعاب تراجع الجنيه دون الحاجة إلى رفع الفائدة مجددا في اجتماع ديسمبر. ورغم بلوغ أسعار الفائدة ذروتها في دورة التشديد المصغرة الحالية، يرى البنك أن خيار التيسير النقدي سيظل مستبعدا حتى النصف الثاني من عام 2027، ما يعني استمرار ارتفاع أعباء خدمة الديون قصيرة الأجل المخصص لتمويل احتياجات رأس المال العامل.

توقعات محللين آخرين: رفع دويتشه بنك بالفعل توقعاته للتضخم بنهاية 2026 إلى 15.7%، مرجحا أن يظل التضخم عند مستويات مرتفعة طوال النصف الأول من عام 2027، قبل أن يتباطأ إلى 12% بحلول ديسمبر، مقابل 10.9% في تقديراته السابقة.

استئناف تسيير مزيد من الرحلات عبر قناة السويس

تعتزم شركتا ميرسك وهاباج لويد إعادة توجيه مسار رحلاتهما المشتركة "إم إي 1" الرابطة بين الهند وأوروبا لتمر عبر قناة السويس مجددا، بدلا من مسار رأس الرجاء الصالح، على أن يبدأ تسيير أولى الرحلات في 4 و13 نوفمبر، وفق بيان من شركة الشحن. وبهذا تواصل الشركات استئناف تسيير المزيد من رحلاتهما عبر القناة بعدما اتخذتا قرارا مماثلا بشأن مسارات رحلات "أيه إي 5" و"أيه إي 11" و"أيه إي 12" و"إم إي 2" في سبتمبر الماضي. وأوضحت الشركتان أنهما تراقبان الوضع الأمني عن كثب، وأن أي تغييرات لاحقة ستعتمد على استمرار الاستقرار في البحر الأحمر.

تستعيد القناة عافيتها مع هذا التحول؛ إذ بلغ إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس 72.1 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة قدرها 54.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما سجلت رحلات السفن التابعة لشركة ميرسك 276 رحلة عبر القناة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقابل 146 رحلة في الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي 30 أكتوبر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لويد، رولف هابن يانسن، لرئيس هيئة القناة أسامة ربيع أن "العودة للعبور من قناة السويس تظل المسار الجاذب".

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر اليوم الأجواء الخريفية المشمسة في القاهرة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، بانخفاض درجتين عن أمس، بينما تستقر الصغرى ليلا عند 20 درجة مئوية.

فيما سيكون الطقس أكثر اعتدالا في الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

يتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، التي ستحسم ما إذا كان الجمهوريون بقيادة الرئيس دونالد ترامب سيحتفظون بأغلبيتهم في الكونجرس أم سيفقدونها. وتستحوذ قضية ارتفاع الأسعار على اهتمام الناخبين، إذ يلقي كثير منهم باللوم على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فضلا عن تداعيات الحرب مع إيران. وقد ورد أن البيت الأبيض يستعد منذ عدة أشهر لاحتمال فوز الديمقراطيين، وذلك عبر بحث السبل والآليات التي تتيح لترامب مواصلة تمرير أجندته المتعلقة بالهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الفيدرالي بمعزل عن الكونجرس، بالتوازي مع التأهب لمواجهة لجان تحقيق مرتقبة. من جانبه صرح ترامب بأنه، في حال خسارة حزبه، قد يلجأ إلى استخدام حق النقض لمدة "شهر أو شهرين" قبل التوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الديمقراطيين.

تعتزم شركة أنثروبيك إنفاق أكثر من 895 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مع تخصيص معظمها لتعزيز القدرات الحوسبية والبنية التحتية. وتتوقع الشركة المطورة لنموذج كلود أن يحل أجل سداد نحو 448 مليار دولار من هذا المبلغ بحلول نهاية عام 2030، بما في ذلك قرابة 70 مليار دولار يتعين سدادها خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في سبتمبر 2027. يأتي هذا بعدما حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 17 مليار دولار في الربع الثالث، صعودا من 1.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، في وقت تكثف فيه تواصلها مع المستثمرين تمهيدا لطرح عام أولي قد يسجل أرقاما قياسية.

حذرت ألمانيا من احتمال اختراق هواتف آيفون خاصة بمسؤولين حكوميين ومشرعين عبر برمجيات تجسسية. إذ أصدر المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات تحذيرا عاجلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا فيه كل من تلقى إشعارا أمنيا مؤخرا من شركة أبل إلى أن يعتبر هاتفه غير آمن. واعتمد الهجوم على ثغرة تتيح اختراق الهواتف بمجرد معرفة أرقامها ودون الحاجة إلى أي تفاعل من أصحابها بالنقر على رابط أو فتح ملف معين على سبيل المثال. من جانبه أكد شتيفان كورنيليوس، المتحدث باسم المستشار فريدريش ميرتس، أن الحكومة تتعامل مع الواقعة ببالغ الجدية وأن السلطات تبذل قصارى جهدها للتحقيق في الحادث ومساعدة المتضررين، رافضا الإفصاح عما إذا كان ميرتس نفسه ضمن قائمة المستهدفين.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر"، بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق الاقتصاد الأخضر كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على خطط مصر لتعزيز سعة تخزين الطاقة بالبطاريات لتصل إلى 13.85 جيجاوات ساعة، بدعم من القروض التنموية والشركاء الصينيين.

ستحصل الخزانة العامة على حصة قد تصل إلى نصف حصيلة الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، البالغة 36.37 مليار جنيه (نحو 658 مليون دولار)، لتوجهها نحو "خفض الدين العام وتخفيف الفجوة التمويلية من مصادر إيراد حقيقية"، وفق ما قاله مسؤول حكومي بارز لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويعادل ذلك نحو 18.2 مليار جنيه (نحو 329 مليون دولار). وأوضح المسؤول أن حصيلة الطرح ستؤول أولا إلى بنك مصر، المالك لبنك القاهرة، ثم تتولى وزارة المالية التسوية. وأغلق سهم البنك المملوك للدولة مرتفعا بنسبة 0.19% في ختام أول أيام تداوله أمس، وذلك بعد طرح عام أولي تاريخي شهد إقبالا قويا من المستثمرين المؤسسيين الأجانب والأفراد، رغم الحرب الإقليمية الدائرة وموجة البيع التي هيمنت على البورصة المصرية لأسابيع.

غير أن اقتناص نصف الحصيلة ليس مقتصرا على عائدات طرح بنك القاهرة؛ فقد وافق مجلس الوزراء على منح وزارة المالية نصف حصيلة الطروحات الحكومية عموما، حسبما أضاف المسؤول. وتعتبر الوزارة هذا البرنامج وسيلة لخفض نسب المديونية في قطاع الموازنة العامة دون تحمل تكاليف فوائد إضافية، مع تقليص الاعتماد على الاقتراض التقليدي لسد الفجوة التمويلية.

تذكر: باع بنك مصر 6.86 مليار سهم، بواقع 45% من أسهم بنك القاهرة، مقابل 36.37 مليار جنيه (نحو 658 مليون دولار)، في أكبر طرح عام أولي تشهده البورصة المصرية منذ عقد على الأقل، وأول تخارج من أصول الدولة تنفذه الحكومة عبر طرح عام منذ عامين. وتعهدت أربعة صناديق أجنبية بضخ 256 مليون دولار قبل فتح باب الاكتتاب، قبل أن ينضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية في وقت لاحق. وفي المجمل، بلغت طلبات المؤسسات نحو 205.8 مليار جنيه، لتغطي الطرح الخاص بواقع 5.95 مرة، أو 19.79 مرة باستبعاد المستثمرين الرئيسيين. فيما تمت تغطية شريحة الأفراد بواقع 27 مرة.

يعد هذا الطرح ثاني أكبر صفقة خصخصة عبر الطرح العام في تاريخ مصر، وفق ما ذكرته "إي إف جي هيرميس"، المنسق العالمي المشترك للطرح، في بيان (بي دي إف) أمس. ووصف ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة، الطرح بأنه مؤشر على "العمق المتزايد لأسواق رأس المال المحلية، وتجدد إقبال المؤسسات الأجنبية على الأصول المصرية من الفئة الأولى". كما ذكرت "إي إف جي" أن لديها المزيد من الطروحات المدرجة على جدول أعمالها قبل نهاية العام وأوائل عام 2027.

يأتي هذا الطرح فيما تستعد الحكومة للمراجعة الأخيرة قبل انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في 15 ديسمبر، كما ذكرنا في عددنا الخاص أمس. ويعد التخارج من الأصول الحكومية من بين متطلبات البرنامج، لذا أعلنت الحكومة في مارس الماضي خطتها لإدراج أو بيع حصص في 20 شركة حكومية على الأقل، مستهدفة جمع عائدات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية العام.

تداولات نشطة في البداية وإغلاق مستقر

فقد سهم بنك القاهرة مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.19% فقط عند 5.31 جنيه للسهم، بحسب التقرير اليومي (بي دي إف) الصادر عن البورصة المصرية. وكان السهم قد وصل إلى 5.68 جنيه في الدقائق الأولى من الجلسة، قبل أن يتراجع إلى 5.25 جنيه، أي دون سعر الطرح البالغ 5.30 جنيه، قبل الإغلاق. وبناء على سعر الإغلاق، تبلغ القيمة السوقية للبنك 80.98 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار)، مقارنة بنحو 80.83 مليار جنيه بناء على سعر الطرح. ويمثل ذلك نحو 2.1% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية، حسبما صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام للصحفيين على هامش جلسة الافتتاح.

وبذلك كان أداء سهم بنك القاهرة في أول أيام تداوله دون مستوى الطروحات الأخرى التي شهدتها البورصة هذا العام. فقد أغلق سهم الذراع المصرية لشركة "إم إن تي-حالا" مرتفعا بنسبة 6.9% عند 26.20 جنيه في أول أيام تداوله في 20 أكتوبر. وحقق سهم جورميه الحد الأقصى للارتفاع في اليوم الأول البالغ 40% في فبراير، فيما أغلق سهم قرة لمشروعات الطاقة مرتفعا بنسبة 19.5% في يونيو.

لكن بنك القاهرة تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا في البورصة، إذ جرى تداول نحو 373.1 مليون سهم بقيمة 2.02 مليار جنيه عبر 30.1 ألف صفقة، مستحوذا على 21.2% من إجمالي قيم التداول في السوق الرئيسية. ويعادل ذلك 4.1 أمثال متوسط قيم التداول اليومية لسهم البنك التجاري الدولي على مدار الأشهر الستة الماضية والبالغ نحو 488 مليون جنيه، كما أشرنا في عددنا الخاص أمس، وأعلى بحوالي 1.6 مرة من قيم تداول سهم "إم إن تي-حالا" في يومه الأول والبالغة 1.26 مليار جنيه. وعادة ما تشهد الجلسات الافتتاحية تداولات كثيفة، لذا يتمثل التساؤل الأهم بالنسبة للصناديق فيما إذا كانت التداولات على سهم بنك القاهرة ستستمر بأحجام كافية خلال الأسابيع المقبلة، بما يتيح لتلك الصناديق بناء أو تصفية مراكز مؤثرة دون التأثير على السعر.

توقيت الطرح: جاء الطرح الأولي في سوق تشهد تحديات، إذ أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 متراجعا بنسبة 0.70% أمس ليصل إلى 48.4 ألف نقطة بعد أن انخفض إلى 47.79 ألف نقطة خلال الجلسة، في حين خسر كل من مؤشري EGX70 وEGX100 الأوسع نطاقا أكثر من 2.2%، وفق بيانات البورصة المصرية. وكان المؤشر الرئيسي قد فقد نحو 8.4% من قيمته خلال الجلسات الثلاث المنتهية في 26 أكتوبر (أثناء فترة فتح باب الاكتتاب للمؤسسات للمشاركة في طرح بنك القاهرة)، بما في ذلك انخفاض بنسبة 3.56% يوم الأحد 25 أكتوبر، مع اتجاه مديري الصناديق لتسييل جزء من محافظهم لتوفير سيولة لاكتتاب بنك القاهرة والطروحات التي تليه. وبختام جلسة أمس، تتقلص مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام إلى نحو 15.7%، انخفاضا من 18.6% بنهاية جلسة الخميس.

التسعير يحد من فرص الصعود

يبدو أن تسعير السهم بكامل قيمته العادلة حد من فرص تحقيق صعود قوي في اليوم الأول، وفق ما قالته راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، لنشرة إنتربرايز. إذ باع بنك مصر الأسهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري، بعد تحديد سقف هذا النطاق وفق القيمة العادلة التي حددها المستشار المستقل بيكر تيلي. وأوضحت حامد أن التسعير لم يتضمن خصما يحفز المستثمرين لشراء المزيد من الأسهم بعد الإدراج، وبالتالي فإن تداول السهم عند قيم قريبة من سعر الطرح يعد نتيجة طبيعية.

وأشارت حامد إلى أن تسعير سهم بنك القاهرة بمضاعف ربحية يبلغ نحو 5 مرات، يجعله متماشيا تقريبا مع البنك التجاري الدولي وبقية أسهم القطاع. ومن حيث القيمة الدفترية، يعد السهم أرخص، إذ يُتداول بمضاعف 1.2 مرة مقابل متوسط يبلغ نحو 1.4 مرة للقطاع، وهو خصم تراه حامد مبررا نظرا إلى انخفاض ربحية البنك. وأضافت: "لكي يحقق المستثمرون مكاسب من هذه المستويات السعرية، سيتعين عليهم التعويل على أرباح البنك".

السيولة تهيمن على المشهد

ترى حامد أن المتداولين على المدى القصير ربما اتجهوا لجني الأرباح مبكرا. وأوضحت أنه في ظل تقلبات السوق وتصاعد التوترات الجيوسياسية، "يتحكم المتداولون في السوق حاليا، وسيكتفي الكثيرون بمكاسب تصل إلى 5% فقط في يوم واحد ليتخارجوا". ويمتلك المستثمرون الأفراد 2.25% فقط من أسهم البنك، لذا فإن عمليات البيع "ارتبطت بمعنويات المستثمرين أكثر من ارتباطها بحجم التداولات". وعلى مستوى السوق، سجل الأجانب صافي مبيعات بقيمة 138.2 مليون جنيه في الأسهم المدرجة (باستثناء الصفقات)، بينما اتجه المستثمرون العرب والمصريون نحو الشراء، بحسب بيانات البورصة المصرية.

ربما يتجه المستثمرون لتخفيض حيازاتهم في البنوك الأخرى لإفساح المجال لبنك القاهرة. فقد أغلق سهم البنك التجاري الدولي أمس مرتفعا بنسبة 2.88%، في حين تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة 3.44% وكريدي أجريكول مصر بنسبة 2.96%. وترى حامد أن هذا التباين كان مفاجئا، خاصة أن البنوك كان يفترض أن تستفيد من رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. ويعد هذا إشارة إلى تركيز المستثمرين على التجاري الدولي باعتباره السهم الأكثر سيولة، وربما يتخارجون من البنوك الأخرى لتوفير سيولة لبنك القاهرة. وتؤكد حامد أن "التقييم وحده لا يحرك الأسعار في الوقت الحالي، بل السيولة وبناء المراكز".

زيادة أسعار الفائدة تعمق التحديات أمام أسواق الأسهم. إذ توضح حامد قائلة: "ليس لدى المستثمرين دافع يذكر لتحمل مخاطر الأسهم في حين تتجاوز عوائد أذون الخزانة حاجز الـ 20%". وأضافت أن ضمان استمرارية إقبال الأجانب على الشراء سيتطلب خفض أسعار الفائدة. وحتى ذلك الحين، فإن ما قد يدعم سعر السهم هو تحقيق نتائج ربع سنوية تبدأ في تضييق فجوة الربحية بين بنك القاهرة ونظرائه، فضلا عن إدراجه في مؤشر EGX30، وهو ما سيجذب الطلب من الصناديق التي تتتبع المؤشر.

وفي غضون ذلك، سيظل حاجز حماية السعر بمثابة صمام أمان؛ إذ يمكن للمكتتبين الأفراد بيع أسهمهم مرة أخرى لشركة "سي آي كابيتال" بسعر 5.30 جنيه حتى الأول من ديسمبر، كما أشرنا سابقا، علما بأن السهم أغلق عند سعر أعلى من هذا المستوى بقرش واحد بعد أن هبط دونه خلال تداولات الجلسة. وعن ذلك تقول حامد: "الاختبار الحقيقي سيأتي بعد انتهاء فترة الحفاظ على استقرار السعر".

درس للطروحات المقبلة

ترى حامد أنه ينبغي على الدولة تسعير طروحاتها المقبلة بخصم، موضحة أن "التسعير بكامل القيمة العادلة لا يترك مجالا كبيرا لصعود السهم بعد الإدراج". وأضافت، في حديثها عن الطروحات المقبلة، أن "منح خصم ملموس على القيمة العادلة سيضمن تداولات أقوى وسمعة أفضل لبرنامج الطروحات الحكومية بأكمله". كما تأمل حامد أيضا في إتاحة هناك فترات زمنية فاصلة بين الطروحات نظرا إلى حالة الضبابية التي تكتنف الأسواق العالمية.

ما زالت الدولة تحتفظ بحصة تبلغ 55% من أسهم بنك القاهرة لبيعها، وقد وصف الرئيس التنفيذي للبنك حسين أباظة الطرح بأنه الخطوة الأولى في عملية تقليص للحصة على غرار مسار البنك التجاري الدولي. وقال أباظة عبر بودكاست Making It الذي تقدمه إنتربرايز: "السوق هي التي ستقيم البنك فعليا".

الخطوة التالية: من المقرر أن يبدأ تداول أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، وشركتا النصر للزجاج وصناعة اليايات ومستلزمات وسائل النقل (يايات) في ديسمبر، وفق ما قاله الأسبوع الماضي هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

المستثمرون الرئيسيون باقون على المدى الطويل: يمنح استثمار كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية البالغ 100 مليون دولار لكل منهما حصة تبلغ نحو 7% من أسهم بنك القاهرة، وفق ما ذكرته المؤسستان في بيانين منفصلين (هنا وهنا) أمس. كما سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعما متخصصا لبنك القاهرة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. أما مؤسسة التمويل الدولية، فقالت إن استثمارها سيساعد بنك القاهرة على مضاعفة عدد العملاء الذين يمولهم إلى 1.9 مليون عميل بحلول 2030 مقارنة بنحو 899 ألف عميل حاليا، مع زيادة حجم إقراضه إلى 8.9 مليار دولار ارتفاعا من نحو 5 مليارات دولار.

المستشارون: تضطلع شركة "سي آي كابيتال" بدور المنسق العالمي الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب المشترك، بينما تتولى "إي إف جي هيرميس" دور المنسق العالمي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك. وتضطلع شركة إنتربرايز أدفايزوري بدور مستشار علاقات المستثمرين.

تطرح وزارة المالية الشهر الجاري أول إصدار تجريبي من الصكوك المدعومة بالإيرادات الضريبية في مصر، على أن يجري الاكتتاب فيها عبر البنوك التجارية، مع توقعات ببدء تداولها في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2027، وفقا لما قالته نائبة وزير المالية لإدارة الدين العام مي عادل لنشرة إنتربرايز الصباحية. وفضلت الوزارة البدء بإصدار تجريبي بدلا من الطرح الكامل بهدف "قياس شهية المستثمرين".

آلية الطرح: يكتتب الممولون عبر فروع البنوك، ثم تكتتب البنوك نيابة عنهم، فيما تصدر الوزارة الصكوك للبنوك وتستردها منها مباشرة، بمشاركة البنك المركزي والبورصة المصرية، كما أشرنا أمس الاثنين. ويحصل كل مكتتب على رقم تعريف دولي للأوراق المالية منذ البداية، علما بأن الصكوك لن تكون قابلة للتداول في البورصة عند طرحها.

لماذا تأجل التداول في البورصة؟ توضح عادل أن الوزارة قسمت الطرح على مراحل لاختبار منظومة تداول الصكوك قبل تناقلها بين المستثمرين، متوقعة بدء التداول في السوق الثانوية بالبورصة خلال النصف الثاني من العام المقبل، بعد اختبار منظومة التكنولوجيا المالية المخصصة لنقل الملكية والتأكد من قدرتها على إتمام عمليات النقل بأمان.

أجل الاستحقاق القصير مرتبط بالموازنة: يبلغ أجل الإصدار التجريبي 6 أشهر، وفقا لعادل، مشيرة إلى اختيار آجال قصيرة لتتوافق مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أبريل، على أن تعاد مراجعة أجل الاستحقاق بعد نجاح الإصدار الأول. ويهدف الإبقاء على الاستحقاق والعائد ضمن العام المالي نفسه إلى تجنب تحميل الحصيلة الضريبية المستحقة في السنوات اللاحقة بأعباء تمويلية، وحماية مستهدف الفائض الأولي في الموازنة. وترتبط الآجال بالجدول الزمني لتقديم الإقرارات، إذ تستحق شريحة الأفراد في مارس، وشريحة الشركات في أبريل.

ماذا عن العائد؟ يتميز العائد بأنه معفى من الضرائب ومتغير، إذ يحتسب على أساس متوسط سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي خلال فترة الحيازة مطروحا منه نقطة مئوية واحدة (أي نحو 19% مقارنة بسعر فائدة الإيداع البالغ 20% في أكتوبر الماضي)، ويصرف عند الاستحقاق. ويحق للممولين الاسترداد المبكر كليا أو جزئيا، مع الحصول على العائد المعفى من الضرائب عن الفترة الفعلية التي احتفظوا فيها بالصكوك، على أن تستخدم قيمة الصكوك وعوائدها المستحقة في سداد الضرائب المستحقة.

من يحق له الاكتتاب؟ يقتصر الاكتتاب على الممولين الذين قدموا إقرارات ضريبة الدخل ونماذج ضريبة المرتبات وإقرارات الخصم من المنبع في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، والمسجلين في المنظومات الضريبية الرقمية (أي منظومات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، والمنظومة الضريبية الرئيسية). كما يشترط خلو سجلهم من أحكام التهرب الضريبي، وعدم التعامل مع شركات وهمية، وعدم وجود ضريبة دخل غير مسددة أو أي متأخرات، علما بأن الحد الأقصى للاكتتاب يتراوح بين 20-25% من الضريبة المستحقة عن العام السابق.

تذكر: كان من المقرر أن يكون الإصدار الأول أكبر بكثير، إذ أشرنا في أغسطس الماضي إلى أن الحكومة تستهدف جمع ما بين 50 و100 مليار جنيه من أولى إصداراتها، ثم ذكرنا في أواخر سبتمبر الماضي أنه من المتوقع فتح باب الاكتتاب في نوفمبر بحجم مبدئي يقارب 50 مليار جنيه، وبحد أقصى 100 مليار جنيه، لأجل عام واحد. لكن عادل تقول إن مستهدف الإصدار التجريبي أقل من ذلك بكثير، دون أن تكشف عن رقم محدد. وتستند هذه الآلية إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل، التي لم تُفعل منذ عام 2005، والتي تتيح للوزير إصدار صكوك ضريبية بعائد معفى من الضرائب يحدده بنفسه، على أن تكون تلك الصكوك معتمدة رسميا لسداد الضرائب المستحقة. وتهدف تلك الآلية إلى تلبية احتياجات الخزانة العامة، في ظل اعتمادها على الاقتراض المحلي لتمويل أغلب موازنة العام المالي 2026-2027، ورغبتها في ضمان تدفق الإيرادات الضريبية بانتظام على مدار العام.

تتفاوض الحكومة مجددا مع بروكسل للحصول على "معاملة تفضيلية تمنح الصادرات المصرية مهلة أطول" لتكييف أوضاعها مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مع اقتراب التطبيق الكامل للآلية، وفق ما قاله مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز. كما تدرس الحكومة أيضا كيفية تعامل بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية مع هذه الآلية لتحديد البدائل المتاحة.

وقال مسؤول حكومي آخر لإنتربرايز: "ما نسعى إليه الآن هو جدول زمني متدرج، بما يتماشى مع عدد من الإجراءات البيئية المصرية، ليتيح استمرارية نفاذ السلع المصرية بالقطاعات المحددة إلى الاتحاد الأوروبي بصورة أبسط"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي عادة لا يوافق على منح استثناءات".

وأوضح المسؤول أن "أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تحمل المصدرين المصريين جزءا من تكلفة الرسوم في الأسواق التي تطبق الآلية"، بدلا من الإسراع في تطبيق منظومة محلية قد يصعب استكمال متطلباتها حاليا. إذ أشار إلى أن هذا الخيار يواجه صعوبات، بالنظر إلى المتطلبات الفنية والمؤسسية اللازمة لقياس الانبعاثات الكربونية والتحقق منها، فضلا عن الحاجة إلى إعداد منظومة محلية لتسعير الكربون.

تذكر: صرح لنا مسؤولون حكوميون في ديسمبر الماضي بأن مصر قدمت طلبا رسميا للحصول على إعفاء مؤقت، ثم علمنا في يناير أن الاتحاد الأوروبي وافق ضمنيا على الطلب، لكن لم يصدر أي قرار رسمي يوثق هذه الموافقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أي خطوة تُبقي جزءا من فاتورة الكربون داخل مصر ستخضع لقاعدة مختلفة؛ إذ يمكن لمستوردي الاتحاد الأوروبي خصم سعر الكربون المدفوع بالفعل في بلد الإنتاج، شريطة إمكانية توثيقه. لذا، فإن العمل المطلوب محلي بالأساس، ويتمثل في إقرار تسعير مصري للكربون، وتوفير بيانات موثقة لانبعاثات المصانع تتوافق مع المعايير الأوروبية، وهي القدرات التي أكد المسؤول الثاني أنها غير متوفرة بعد. وصحيح أن أحد النواب صاغ مشروع قانون لحوكمة الكربون نُشر في سبتمبر، ولا يزال يجمع التوقيعات اللازمة لتقديمه إلى البرلمان، لكنه يبقى في النهاية مبادرة نيابية وليس تشريعا مقدما من الحكومة. في حال عدم الامتثال أو الفشل في الحصول على معاملة تفضيلية، سيتكبد المصنعون المحليون نحو 317 مليون دولار سنويا في صورة ضرائب كربون إضافية، وفق دراسات وزارة البيئة التي أشرنا إليها العام الماضي. وسيتحمل قطاع الحديد والصلب 74% من تلك الأعباء الإضافية بنحو 236 مليون دولار سنويا، يليه الألومنيوم بنحو 43 مليون دولار.

كما يشير البنك الدولي إلى أن الدخل الحقيقي لمصر قد ينكمش بنحو 0.6% حال عدم التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون، مع احتمال تراجع بعض الصادرات كثيفة الكربون بنسبة تصل إلى 8.3%. وستطبق هذه الرسوم أولا على مصدري الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، مع إدراج المزيد من المواد لاحقا؛ فمن المقرر أن تُدرج البوليمرات والكيماويات العضوية في عام 2027، تليها منتجات الصلب والألومنيوم المصنعة مثل المسامير والمثبتات في عام 2028، وفق ما كشفه خبراء لإنتربرايز العام الماضي.

أي تكلفة تفرضها القاهرة للامتثال لضريبة الكربون لن تقتصر على الكميات الموجهة للتصدير، ومن ثم سيمر جزء منها إلى السوق المحلية في وقت يعاود فيه التضخم الارتفاع، حسبما أوضح المسؤول الثاني لإنتربرايز، مضيفا أن الشريحة الأولى من شهادات الكربون المعتمدة من الأمم المتحدة، التي أغلقت وزارة البيئة باب شرائها مؤخرا، لا يمكنها تعويض هذه الضريبة؛ إذ يتطلب الامتثال خفضا حقيقيا للانبعاثات الناتجة عن السلع المصدرة.

الخطوة التالية: لا ترغب الحكومة في التسرع في إقرار تدابير جديدة قبل دراسة آثارها، وفق ما قاله المسؤول الثاني، كما تسعى الحكومة بالفعل لإيجاد آلية تستوفي قواعد ضريبة الكربون دون الإضرار بالاستثمار. وأضاف أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة عبر مختلف الوزارات، تحت قيادة مجلس الوزراء. ولم يحدد المسؤول موعدا لاتخاذ قرار في هذا الشأن، لكنه يتوقع أن تتضح الصورة قريبا، مع اقتراب موعد استحقاق الالتزامات المفروضة على مستوردي السلع المصرية.

تتضح الجدوى التجارية للوكلاء الأذكياء عندما يقومون بتنفيذ المعاملات نيابة عن المستخدم. بالنسبة للشركات، قد يعني ذلك إعادة طلب المخزون، أو سداد الفواتير، أو إدارة الموردين، أو حجز رحلات العمل ضمن قواعد محددة مسبقا. ومع ذلك، فإن هذه المهام تمنح الوكلاء درجة من السلطة والصلاحيات.

بدأت الشركات المصرية بالتركيز على الضوابط التي ينبغي توافرها قبل منح الوكلاء صلاحيات أكبر. أظهرت دراسة بعنوان مستقبل التجارة المعتمدة على الوكلاء في الشرق الأوسط، أعددناها بالتعاون مع مجلة Fast Company Middle East وبدعم من Probity، أن خصوصية البيانات وأمنها هي أكبر مصدر للقلق لدى المشاركين بنسبة 19.3%، تلاها عدم وضوح العائد على الاستثمار بنسبة 17.2% والامتثال التنظيمي بنسبة 15%.

على مدار عقود، اعتمدت التجارة على الثقة المتبادلة بين المستهلكين والتجار ومصدري البطاقات وجهات الاستحواذ، وقد ساهمت فيزا في بناء هذه الثقة لدعم العملاء. واليوم، يعد وكيل الذكاء الاصطناعي شريكا جديدا في هذه المنظومة.

يضيف ذلك بعدا جديدا لمفهوم الثقة: مدى التزام الوكيل بتعليمات المستخدم. فبينما اعتمدت التجارة الرقمية طويلا على التحقق من الهوية، والمصادقة، والتفويض، يتطلب قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بالمعاملات ضمان التزامهم بالصلاحيات والتفضيلات والحدود التي وضعها المستخدم.

وهذا ما يجعل الحوكمة جزءا أساسيا في تصميم المعاملات. إذ تحتاج الشركات إلى تحديد الجهة المسؤولة عن إجراءات الوكيل، وضوابط الإنفاق ونطاق صلاحيات القرار، والمعاملات التي تتطلب تدخلا بشريا، وما يحدث إذا تجاوز الوكيل حدود تفويضه. وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى أهمية دمج الرقابة البشرية وآليات المعالجة والامتثال ضمن تصميم المعاملات قبل توسع الشركات في استخدام هذه التقنية.

وفي هذا الإطار، يتحدد دور البنوك ومصدري البطاقات؛ إذ يتولون وضع الضوابط والحدود لما يمكن للوكيل القيام به، والتنبيه عند رصد أي نشاط غير مألوف، وذلك من خلال إدارة الإنفاق المفوض، وعمليات المصادقة، ومراقبة المخاطر، وإصدار بيانات الاعتماد الموثوقة.

نطور البنية التحتية الداعمة لهذه الثقة. فمن خلال مبادرة Visa Intelligent Commerce وبروتوكول Trusted Agent Protocol وتقنيات الترميز والأنظمة الذكية لكشف الاحتيال، بالإضافة إلى تقنيات المصادقة البيومترية وواجهات برمجة التطبيقات المخصصة للمطورين، نعمل على دعم الوكلاء الموثوقين، وتأمين المعاملات، وتعزيز قدرة المستهلك على التحكم في العمليات. تجدر الإشارة إلى أن شبكتنا العالمية تغطي أكثر من 200 دولة ومنطقة، وتدعم أكثر من 175 مليون موقع تجاري.

إن المعيار الأساسي الذي نلتزم به في فيزا هو: المصادقة على هوية الوكيل وتحديد صلاحياته وضمان التزامه بتعليمات المستخدم عند تنفيذ المعاملات.

ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر وليبيا والسودان

تبحث مصر مع العراق الأردن إيجاد منافذ جديدة خارج الخليج لتصدير النفط؛ إذ اجتمع مسؤولون من الدول الثلاث أمس الأول الأحد لبحث منافذ جديدة لتصدير شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية العراقية عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلى جانب تنفيذ مشروعات مشتركة للتخزين والتكرير والبتروكيماويات، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

يأتي الاجتماع في توقيت منطقي، في ظل بيع العراق نفطه الخام من الخليج بخصومات كبيرة. فقد باع العراق مؤخرا نحو 10 ملايين برميل من موانئه الجنوبية بخصومات تتراوح بين 25 و28 دولارا للبرميل، معظمها لمصافٍ هندية، متنازلا عن مبالغ تتراوح بين 250 و280 مليون دولار إجمالا، وفقا لحساباتنا. إذ تغطي هذه الخصومات تكاليف الشحن والتأمين للمشترين الذين يحملون شحناتهم من موانئ العراق، بحسب وزارة النفط.

خط أنابيب "البصرة-حديثة" يتصدر المباحثات: استعرضت الأطراف الثلاثة قُطر الخط المزمع وسعته الإجمالية والكميات المستهدفة والتفرعات المحتملة، وفقا للبيان. وكان مجلس الوزراء العراقي قد فوض الوزارة في أبريل الماضي بطرح مناقصة الخط البالغة تكلفته 4.6 مليار دولار، والمصمم لنقل نحو 2.3 مليون برميل يوميا شمالا، للمساهمة في إمداد خط "سيلوبي-جيهان" التركي.

لكن البيان لم يذكر موانئ معينة أو جدولا زمنيا محددا؛ فيما قال علي وارد حمود، مدير عام شركة المشاريع النفطية الذي ترأس الاجتماع، إن المباحثات الفنية ستتواصل للمضي قدما بالمشروعات نحو التنفيذ.

تذكر: طرح السفير العراقي لدى مصر عام 2017 مقترحات لمد خطوط أنابيب للنفط والغاز من البصرة إلى الأردن مرورا بالعقبة ووصولا إلى مصر. كما يسعى العراق إلى تطوير مسارات عبر سوريا وتركيا.

تيتان مصر تضاعف تقريبا قدرة مشروعها للطاقة الشمسية في بني سويف

تضاعف مجموعة تيتان مصر تقريبا القدرة المخططة لمشروع الطاقة الشمسية بمصنع أسمنت بني سويف لتصل إلى 21.45 ميجاوات، وذلك بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاقية المرحلة الأولى، بإضافة 10 ميجاوات بالتعاون مع شركة سولاريز إيجيبت، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وتأتي هذه الإضافة استكمالا لاتفاقية يونيو الماضي لإنشاء محطة بقدرة 11.45 ميجاوات، تتولى بموجبها سولاريز إيجيبت تطوير المحطة وتمويلها وتملكها وتشغيلها، على أن تشتري شركة أسمنت بني سويف التابعة لتيتان الكهرباء بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاما. ومن المتوقع أن ينتج المشروع بعد توسعته نحو 43.2 جيجاوات ساعة سنويا فور تشغيله، بما يغطي جزءا من احتياجات المصنع من الكهرباء. علما بأنه لم يُكشف عن الشروط المالية أو موعد بدء التشغيل.

تذكر: توفير الطاقة الشمسية عبر مطورين مستقلين ليس أمرا جديدا على قطاع الأسمنت المصري؛ إذ سبق أن أعلنت شركة العربية للأسمنت أن محطتها البالغة قدرتها 20.6 ميجاوات، التي أنشأتها بالتعاون مع شركة أمارينكو سولاريز إيجيبت، قد تغطي نحو 10% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة فور اكتمال مرحلتها الثانية. وكان عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، قد أعلن أن المجموعة تعتزم استثمار 3 مليارات جنيه لدعم التحول الأخضر، مع وقف تصدير الكلينكر نهائيا.

الكابلات الكهربائية المصرية تسعى لجمع 650 مليون جنيه لخفض ديونها

تسعى شركة الكابلات الكهربائية المصرية المدرجة في البورصة المصرية إلى جمع 650 مليون جنيه عبر إصدار أسهم جديدة لصالح المساهمين الحاليين، لسداد جزء من ديونها المصرفية البالغة 3.39 مليار جنيه (حتى 30 يونيو)، وفقا لدراسة جدوى (بي دي إف) قدمتها الشركة إلى البورصة بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وسيصوت المساهمون على هذا المقترح خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 16 نوفمبر الجاري، وفقا لإفصاح (بي دي إف). وكان مجلس الإدارة قد وافق بالإجماع في أغسطس الماضي على زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لصالح المساهمين الحاليين، إلى جانب رفع رأس المال المرخص به إلى 3 مليارات جنيه من 850 مليون جنيه، وفقا لإفصاح منفصل (بي دي إف). ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع رأس المال المصدر للشركة إلى نحو 1.31 مليار جنيه من 662.7 مليون جنيه حاليا.

مكاسب الزيادة: تتوقع الدراسة أن توفر الشركة 1.36 مليار جنيه من تكاليف التمويل بشكل تراكمي خلال الفترة 2027-2031، مع ارتفاع الوفر السنوي في أعباء الفوائد من 113.1 مليون جنيه في عام 2027 إلى 395.5 مليون جنيه في عام 2031. وتُظهر التقديرات أنه دون تنفيذ هذه الزيادة، ستتكبد الشركة خسائر صافية تراكمية بقيمة 635 مليون جنيه خلال الفترة من 2026 إلى 2031، في حين يُتوقع أن تحقق صافي ربح قدره 552 مليون جنيه في حال إتمام الزيادة. ولما كانت الإيرادات المتوقعة متطابقة تماما في كلا السيناريوهين، فإن الفارق بالكامل يعود إلى خفض تكاليف التمويل.

البركة كابيتال تدير أول صناديق الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة

البركة كابيتال تمضي نحو إدارة أول صناديقها داخليا: ستتولى شركة البركة كابيتال مهام مدير الاستثمار لصندوقها للدخل الثابت ذي العائد اليومي التراكمي "مناسك" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أسسته في الربع الأول من العام الجاري، ذلك بعد استيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق بيان الشركة الذي اطلعت عليه إنتربرايز. واستعدادا لهذه الخطوة، عززت الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر المدرج في البورصة قدرات قطاع الأصول بالشركة من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع، وعينت كوادر متخصصة في أسواق المال، إلى جانب إبرام تعاقدات مع أبرز شركات التكنولوجيا المالية لتسهيل وصول المستثمرين للصندوق. وأوضح أمير شريف الرئيس التنفيذي للبركة كابيتال أن الخطوة التالية تتمثل في جذب المزيد من المحافظ وتدشين صناديق استثمارية جديدة تغطي أسواق النقد، والدخل الثابت، والأسهم، والمعادن النفيسة، إلى جانب الصناديق القطاعية.

جمعت شركة التكنولوجيا العملاقة ألفابت، المدرجة في بورصة ناسداك والشركة الأم لجوجل، 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) عبر إصدار سندات أمس الاثنين، جاذبة طلبات اكتتاب بلغت نحو 17 مليار يورو، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل سهمها أسوأ جلسة تداول في تاريخه، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مذكرة صادرة عن أحد مديري الإصدار. وكان لحملة الأسهم رأي مختلف تماما يوم الخميس الماضي، إذ تراجع السهم بأكثر من 12% بعدما أظهرت النتائج المالية للشركة أن الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي يستنزف سيولتها، ثم فقدت أسهم شركات التكنولوجيا أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية يوم الجمعة، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

الطلب على السندات ظل قويا: تمت تغطية إصدار الأمس بنحو 2.8 مرة، وفقا لحساباتنا، وهو مستوى يماثل إصدار مايو الماضي حين باعت ألفابت سندات بقيمة 9 مليارات يورو مقومة باليورو، وفقا لرويترز، بعد أن تجاوزت الطلبات 25.2 مليار يورو، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج آنذاك. غير أن حجم الإصدار يقل كثيرا عن إصدار فبراير الماضي، حين جمعت الشركة 20 مليار دولار وسط طلبات بلغت 94.5 مليار دولار، أي بتغطية بلغت نحو 5 أمثال، وفقا لمنصة "آي إف آر". وعادت ألفابت إلى السوق في أغسطس الماضي بإصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة نحو 25 مليار دولار على 10 شرائح، وفقا للمنصة نفسها.

الإنفاق لم يتباطأ. تتوقع ألفابت أن يصل إنفاقها الرأسمالي إلى 205 مليارات دولار خلال العام الجاري، كما لديها عقود إيجار موقعة لمراكز بيانات بقيمة 130.5 مليار دولار لم يبدأ سريانها بعد ولا تظهر في ميزانيتها العمومية، وفقا لإفصاح مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نقلته رويترز.

💡 يطرح حملة الأسهم والسندات أسئلة مختلفة تماما؛ فالمستثمرون في الأسهم يريدون دليلا ملموسا على أن إنفاق 205 مليارات دولار سنويا سيدر عائدا حقيقيا، بينما يكتفي حملة السندات بالحصول على عوائدهم الدورية (الكوبونات) في مواعيدها. وتمنح وكالة ستاندرد آند بورز ألفابت تصنيفا ائتمانيا عند AA+ مع رافعة مالية معدلة عند صفر. لذلك تمتلئ دفاتر الاكتتاب في السندات بينما يتراجع السهم. غير أن الخطر الذي لا يعكسه سعر السندات يكمن في عقود الإيجار تلك، إذ ستتحول تعهدات استثمارية بقيمة 130.5 مليار دولار عمليا إلى ديون فور بدء سريانها، دون أن تظهر في أرقام الرافعة المالية التي يعتمد عليها الدائنون.

المشهد يتكرر خارج ألفابت: خفضت شركة "أوبن إيه آي" الهدف المحدد لجولتها التمويلية الجديدة إلى نحو 20 مليار دولار، بتقييم أقل يبلغ 1.25 تريليون دولار، فيما يقود مستثمرون إماراتيون جنبا إلى جنب مع شركة كوتو الجولة، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي". ولم تجمع الشركة سوى نحو 11 مليار دولار بحلول الموعد النهائي لإغلاق الجولة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. ومع تراجع مستثمري الأسهم في الولايات المتحدة بات تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يعتمد بصورة أكبر على الدائنين ورؤوس الأموال الخليجية.

وعلى الصعيد الإقليمي: تتبع شركة هيوماين السعودية نهجا مغايرا في تمويل بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تخطط لتأمين التعاقدات مع العملاء أولا قبل الاقتراض بضمانتها، وفقا لما قاله رئيسها التنفيذي طارق أمين لنشرة إنتربرايز الصباحية الشهر الماضي. ويمنح ذلك المقرضين عقودا قائمة يقرضون بضمانها بدلا من الرهان على طلب لم يتحقق بعد، وقال أمين: "عندما تكون لديك عقود شراء قابلة للتمويل المصرفي، فإن جمع رأس المال لا يشكل أي عقبة". وفي الأسبوع نفسه، تحولت التدفقات النقدية الحرة لألفابت إلى سالب 9.07 مليار دولار، وتباطأ نمو أعمال البحث إلى 12%، وهو ما دفع السهم فعليا إلى التراجع بنسبة 12.6% يوم الخميس.

📈 الأسواق هذا الصباح

عوض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 2.24% يوم الاثنين، مدفوعا بموجة شراء قادتها المؤسسات، رغم التراجع الذي شهدته أسهم شركات الرقاقات الأمريكية يوم الجمعة الماضي. إذ أفادت تقارير بأن الأسواق قد استوعبت بالفعل الأخبار السلبية، فيما ساهمت قوة صادرات الرقاقات خلال أكتوبر ومؤشرات تراجع التوترات في الشرق الأوسط في تحسن المعنويات. وفي اليابان، تُغلق الأسواق أبوابها يوم الثلاثاء احتفالا بيوم الثقافة، علما بأن مؤشر نيكاي 225 تراجع بنسبة 0.33% يوم الاثنين.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.7% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 10 مليارات جنيه (9.3% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 15.7% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: المصرية للاتصالات (+3.1%)، والبنك التجاري الدولي (+2.9%)، وجهينة (+1.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: موبكو (-6.1%)، والشرقية للدخان (-5.8%)، وأبو قير للأسمدة (-4.7%).