صباح الخير قراءنا الأعزاء. قبل الانخراط في أخبار اليوم، لدينا إعلان خاص بنا. بعد أشهر من التحضير، سنصدر نشرة إنتربرايز المسائية ونشرة الويك إند بحلة جديدة أكثر انسيابية، مع إضافة فقرات أسبوعية جديدة في كلتا النشرتين. واحتفالا بهذه الانطلاقة، نطرح سلسلة خاصة بعنوان "صنع في مصر"، نلقي فيها نظرة فاحصة على المؤسسين والمصانع والبنية التحتية التي تدعم شركاتنا المحلية. احرصوا على مطالعة نشرتنا المسائية اليوم لمعرفة المزيد من التفاصيل عما نحضره لكم. ونأمل أن تستمتعوا بما أعددناه بقدر ما نستمتع نحن بالكتابة لكم كل يوم. وإذا كنتم لا تتلقون أيا من النشرتين عبر بريدكم الإلكتروني، يمكنكم الاشتراك من هنا.

ننتقل الآن إلى الأخبار، ونستهلها بالمشهد السياسي، بعد أن استغل الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه (شاهد، 32:47 دقيقة) خلال حفل تخرج طلاب الكلية الحربية أمس للإدلاء بتصريحين بارزين.

يتعلق التصريح الأول بالمملكة العربية السعودية؛ إذ صرح الرئيس أن مصر ستتخذ "أي إجراء للدفاع" عن المملكة إذا طلب منها ذلك، داعيا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لتفويض أي تحرك محتمل. واستجابة لذلك، يعقد المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة اليوم، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام.

أما التصريح الثاني فيخص الانتخابات الرئاسية المقبلة. فقد أوضح الرئيس أن عام 2030 سيمثل نهاية فترة رئاسته، واصفا الأمر بأنه "محسوم تماما"، ومؤكدا أن "الدستور لن يُمس". كما اقترح برنامجا مدته 30 شهرا لإعداد حاملي درجة الدكتوراه لتولي المناصب العليا في الدولة، بما في ذلك الرئاسة. وستتولى لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وضع معايير اختيار لا تحابي أحدا، إلى جانب صياغة قانون ينظم كيفية انتخاب المرشحين. وعن ذلك قال الرئيس السيسي: "لن نقصي أحدا"، مضيفا أن هذه المجموعة ستتيح للمصريين نخبة يختارون منها قادتهم.

وبالعودة إلى الشأن الاقتصادي، يحمل لنا هذا الصباح إشادة من وكالة موديز، إذ رفعت يوم الجمعة تصنيفنا الائتماني درجة واحدة ليصل إلى B3، وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية، تاركة الباب مفتوحا أمام ترقية أخرى إذا استمر تراجع أعباء الديون والفوائد. تجدون التفاصيل كاملة في النشرة أدناه.

كذلك ترغب الجهات التنظيمية في تسهيل إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار محليا. إذ تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على تعديل قانون سوق رأس المال، بما يتيح للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة الحصول على تراخيص لتأسيس الصناديق، حسبما صرح به مسؤولان حكوميان لإنتربرايز. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للشركات التي كانت تؤسس صناديقها في الأسواق المجاورة القيام بذلك هنا. وفي هذا السياق، أوضحت محللة مختصة بأسواق المال أن هذه الخطوة تمضي في الاتجاه الصحيح، لكن تأسيس الصناديق ما زال يستغرق عدة أشهر، وفي غضون ذلك تفقد الأموال المنتظِرة جزءا من قيمتها بفعل التضخم. تجدون بقية التفاصيل في خبرنا الأبرز هذا الصباح.

ويأتي هذا التوقيت مناسبا في ظل إقبال المستثمرين على الطروحات العامة الأولية في البورصة المصرية؛ إذ أغلقت "إم إن تي حالا" باب الاكتتاب الأسبوع الماضي بطلبات بلغت نحو 126 مليار جنيه، أي ما يمثل تغطية للطرح بنحو 16 مرة وفقا لحساباتنا، وذلك استعدادا لبدء تداول أسهمها يوم الثلاثاء. كذلك قد يتجه بنك القاهرة الآن إلى زيادة حجم طرحه، إذ يدرس بنك مصر بيع ما يصل إلى 45% من أسهم البنك، بدلا من 30%، بعد أن جذبت الجولات الترويجية إقبالا واسعا من مستثمرين في مختلف أنحاء العالم.

وعلى صعيد آخر، تتأهب شركات المقاولات المصرية لاقتناص أعمال في الأردن، بدءا من محطة محولات كهربائية في العقبة بتكلفة تقدر بنحو 45 مليون دولار، في ظل طرحها حاليا في مناقصة يُشترط تقديم عطاءاتها قبل 10 نوفمبر. كما تدرس القاهرة وعمان زيادة قدرة خط الربط الكهربائي إلى أربعة أمثال، لترتفع من 500 ميجاوات إلى 2 جيجاوات. وتضع شركات المقاولات أيضا سوريا ولبنان والسعودية ضمن قائمة وجهاتها المستهدفة.

موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية

أثمر التحسن المالي في مصر عن ترقية تصنيفها الائتماني من وكالة موديز بالعملتين المحلية والأجنبية يوم الجمعة إلى B3 من Caa1، وفق ما ورد في بيان لوزارة المالية نقلا عن أحد التقارير. وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية الإيجابية، مما يترك الباب مفتوحا أمام ترقية أخرى للتصنيف السيادي حال استمرت مستويات الدين وتكاليف الفائدة في التراجع بوتيرة أسرع من توقعاتها. وعزت موديز قرارها إلى إجراءات الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية المستمرة منذ سنوات، مشيرة إلى أن التحول نحو مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية ساعدا الاقتصاد على استيعاب ارتفاع أسعار النفط والتحديات الإقليمية الصعبة. وتتوقع موديز أيضا استمرار مساعي الحكومة لضبط مواردها المالية بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

الأرقام تدعم هذا التحسن: بحسب تقديرات موديز، حققت مصر فائضا أوليا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026. وإذا استُبعدت الإيرادات الاستثنائية، سيبلغ هذا الفائض 4.1%، صعودا من 3.5% في العام السابق، ومن 1.6% فقط في العام المالي 2022-2023. كما أسهم تحسن الحصيلة الضريبية في بلوغ هذه الأرقام، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل انخفض الإنفاق الأولي باستثناء مدفوعات الفائدة إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس عبء الديون التحسن الفعلي لهذه المؤشرات. إذ انخفض الدين إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، مقارنة بنحو 95.2% في يونيو 2023، كما تتوقع موديز أن يتراجع إلى أقل من 70% بنهاية العقد الجاري. ومع ذلك، تبقى فاتورة الفوائد هي العقبة الأبرز؛ فهي تستنزف نحو 59% من الإيرادات الحكومية. ورغم انخفاضها من 63% في العام السابق، لا تزال هذه النسبة أثقل من مثيلاتها في معظم الدول ذات التصنيف المشابه. لكن الوكالة تتوقع لها أن تتراجع إلى نحو 50% خلال الفترة ذاتها.

وفي غضون ذلك، تمنح المؤشرات الخارجية للبلاد وكالة موديز مزيدا من الطمأنينة؛ فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار في سبتمبر. وقفزت أيضا تحويلات المصريين بالخارج بنحو 30% لتصل إلى 47.3 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، كما زادت إيرادات السياحة بنسبة 10.3% لتسجل 18.4 مليار دولار.

تُضيِّق هذه الترقية الفجوة مع تصنيفات الوكالتين الأخريين؛ فقد ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر عند B، وأبقت فيتش عليه عند B في وقت سابق من هذا الشهر، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة، ليبقى تصنيفهما أعلى بدرجة واحدة من تصنيف موديز الجديد B3. لكن موديز كانت الوحيدة من بين الوكالات الثلاث التي منحت مصر نظرة مستقبلية إيجابية. كما أشارت ستاندرد آند بورز وفيتش إلى فاتورة الفوائد بوصفها العائق المالي الرئيسي.

ما الذي يضمن ترقية التصنيف مجددا؟ تشير موديز إلى أنها قد تنظر في رفع تصنيف مصر مجددا إذا انخفضت الديون وتكاليف الفائدة بوتيرة أسرع من توقعاتها الأساسية، بالتزامن مع انتعاش النمو وحصيلة الإيرادات. وأضافت الوكالة أن تراجع تكاليف الاقتراض المحلي بسرعة أكبر، جنبا إلى جنب مع تباطؤ التضخم، سيساعد أيضا على ذلك.

مصر تسلم ردها الرسمي للحفاظ على تدفق الخردة الأوروبية

قدمت الحكومة ردها الرسمي على خطة المفوضية الأوروبية لاستبعادنا من قائمة الدول المصرح لها باستيراد خردة المعادن الأوروبية. وقال حسن المراكبي، وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب، لإنتربرايز إن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أرسل الملف يوم الخميس 15 أكتوبر، أي قبل يوم من الموعد النهائي الذي حددته المفوضية للتشاور. وأوضح المراكبي أن الغرفة والمصانع وفرت البيانات الفنية التي استند إليها الملف، والتي تشمل حجم استهلاك الصناعة من الخردة، والمعايير البيئية التي تتبعها، وطريقة معالجتها للانبعاثات.

حجة بسيطة للصناعة: تستوفي المصانع الكبرى بالفعل المعايير الأوروبية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في القطاع غير الرسمي. وتحمل هذه المعلومة أهمية كبيرة؛ نظرا إلى أن مسودة القائمة التي نشرتها المفوضية في 18 سبتمبر خلصت إلى أن مصر لم تثبت إدارتها للمخلفات بطريقة سليمة بيئيا. وبموجب القواعد المعدلة لشحن المخلفات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، يعني ذلك وقف إمدادات الخردة الأوروبية بمجرد بدء تطبيقها في مايو 2027. وقد ضمت قائمة البلاد المستبعدة من استيراد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية ذات المنشأ الأوروبي 16 دولة، من بينها السعودية والمغرب وباكستان وبنجلاديش والهند.

وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي للغرفة، لنشرة إنتربرايز إن أكثر من ست مصانع مصرية تستوفي الاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة للتعامل مع الأسواق الأوروبية، من بينها حديد عز والسويس للصلب وبشاي للصلب والمراكبي للصلب. وأضاف حنفي أن العمل على استيفاء الاشتراطات بدأ منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن توافق المصانع مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية سيسمح لها بمواصلة استيراد الخردة الأوروبية بموجب القواعد الجديدة. لكننا نرى أن العقبة الحقيقية تكمن في الطريقة التي تعمل بها هذه القائمة؛ إذ إن تصنيفها يصدر بناء على تقييم الدولة نفسها، ومن ثم فإن جاهزية المصانع، كل على حدة، لن تحدث فارقا إلا إذا عادت مصر إلى القائمة.

وأوضح المراكبي أن المصانع الكبرى تعمل بأفران القوس الكهربائي الحديثة، التي تصهر الخردة بالكهرباء بدلا من إنتاج الصلب من خام الحديد، والتي تكون مربوطة بشبكة الرصد البيئي اللحظي مع جهاز شؤون البيئة تحت رقابة صارمة. وقال: "الأزمة لا تكمن فيها بل في القطاع غير الرسمي والمصانع غير المرخصة، مثل مصانع الحث الكهربائي، التي قد تضر بالصناعة الوطنية برمتها لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية". وتعد أفران الحث وحدات صهر أصغر وأرخص، وتفتقر إلى التحكم الكافي في المدخلات والمخرجات.

ويرى المراكبي أيضا أن الحمائية التجارية تلعب دورا في هذا القرار؛ واصفا تحرك الاتحاد الأوروبي بأنه "حماية واستراتيجية صناعية للاحتفاظ بالخردة لخدمة المصانع الأوروبية وتحولها نحو خفض الانبعاثات، وأنه التفاف على قواعد التجارة الحرة لتكبيل الميزة التنافسية للصلب المصري". ويضيف المراكبي أن هذه الميزة تنبع من انخفاض الانبعاثات؛ إذ تعتمد مصر على أفران القوس الكهربائي منذ نحو 40 عاما، مما يجعل انبعاثات الصلب المصري تقف عند نحو 600 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون لكل طن. ويقل هذا الرقم عن ثلث المتوسط العالمي البالغ 1.92 طن، الذي أعلنته منظمة الصلب العالمية لعام 2024.

كما أن السوق المحلية بحاجة إلى هذه الخردة؛ إذ تستهلك مصر نحو 5 ملايين طن من الخردة سنويا، بحسب المراكبي، ولا يغطي المعروض المحلي سوى 1.5 إلى 1.8 مليون طن منها. ويوضح أن الكمية المتبقية تُستورد من الخارج؛ بواقع 1.9 مليون طن إلى مليوني طن من الاتحاد الأوروبي، ونحو مليون طن من المملكة المتحدة والأسواق الأخرى. ومع ذلك، تتجاوز الشحنات الأوروبية هذا المعدل بكثير خلال العام الحالي، إذ بلغت 2.12 مليون طن في النصف الأول من عام 2026 وحده، وفق بيانات يوروستات. ويضيف المراكبي: "لا يمكن الاعتماد على الخردة المحلية بالكامل لأن توليدها مرتبط بقوة القطاع الصناعي". وفي ظل الطاقات الإنتاجية الجديدة المرتقبة بنحو 2.8 مليون طن، ستزداد احتياجات السوق؛ ومن ثم سيظل الاستيراد خيارا حتميا.

ويشير المراكبي إلى أن الخروج من القائمة لن يقطع الإمدادات تماما، بل ستصلنا الخردة الأوروبية عبر مسارات أخرى ولكن بتكلفة أعلى. وكان حنفي قد صرح لنا الشهر الماضي بأن تكلفة الشحن من الولايات المتحدة أو الصين تتراوح بين 35 و40 دولارا للطن، مقارنة بنحو 20 إلى 25 دولارا من أوروبا.

الخطوة التالية: لدى المفوضية مهلة حتى 21 نوفمبر لاعتماد القائمة الأولى. وبعد ذلك، يُمنح البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي شهرين لتقديم الاعتراضات، مع إمكانية التمديد لشهرين إضافيين. وستُطبق القواعد بداية من 21 مايو 2027، لكن الدول المستبعدة يحق لها إعادة التقديم. ويرى المراكبي أن جزءا كبيرا من الحل سيعتمد على الجهود السياسية والدبلوماسية، في ظل التنسيق الوثيق بين قطاع الصناعة ووزارة الخارجية والسفارات المصرية، لا سيما في بروكسل.

زيادة محتملة لحجم طرح بنك القاهرة

الحكومة قد تزيد الحصة المزمع طرحها من بنك القاهرة بنحو النصف: صرح مصدر حكومي لإنتربرايز بأن بنك مصر قد يبيع ما يصل إلى 45% من أسهم بنك القاهرة في طرحه العام الأولي، بدلا من النسبة المحددة في إعلان نية الطرح المنشورة في الأسبوع الماضي والبالغة 30%. وأوضح المصدر أن مديري الطرح أوصوا بزيادة الحصة بعدما جذبت الجولات الترويجية طلبا كبيرا من مستثمرين في أنحاء العالم. وبناء على القيمة العادلة المعلنة في سبتمبر، والبالغة 80-80.5 مليار جنيه، ستبلغ قيمة الحصة الجديدة بعد الزيادة نحو 36 مليار جنيه (نحو 690 مليون دولار)، مقارنة بنحو 24 مليار جنيه للحصة البالغة 30%، وذلك قبل تطبيق أي خصم على التسعير، وفقا لحساباتنا.

هدف الـ 30 مليار جنيه بات في المتناول: من شأن زيادة حصة الطرح أن تقرب الصفقة من الهدف الأصلي للدولة؛ إذ كانت الحكومة تتطلع لجمع أكثر من 30 مليار جنيه من عملية الطرح عندما ظهر التقييم الجديد في سبتمبر، لكنها لا تستطيع بلوغه من خلال طرح 30% بالقيمة العادلة، وفق حساباتنا.

بيد أن هذه الخطوة لم تُعتمد حتى الآن؛ إذ يؤكد المصدر الحكومي لإنتربرايز أن نسبة 30% ما زالت هي المستهدفة حاليا، في حين أن قرار الزيادة يقع على عاتق بنك مصر — المالك لبنك القاهرة والبائع الوحيد في الطرح — بالاشتراك مع البنك المركزي المصري. ومن المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة. وأيما ستكون الحصة المقرر طرحها، سيظل البنك بحاجة إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب العام بالإضافة إلى اعتماد البورصة المصرية، قبل أن يتمكن من تحديد موعد الاكتتاب مع مستشاريه.

تذكر- سيكون طرحا ثانويا بالكامل. تمثل أسهم الطرح البالغة 4.575 مليار سهم، ضمن المستهدف الحالي البالغ 30%، أسهما قائمة ومملوكة لبنك مصر، لذا ستؤول الحصيلة إلى البنك المالك وليس إلى بنك القاهرة. ووفقا لحساباتنا، فإن زيادة الطرح إلى 45% تعني بيع نحو 6.86 مليار سهم. ويشير إخطار نية الطرح إلى انتهاء الاكتتابات في أواخر أكتوبر، على أن يبدأ التداول في نوفمبر. كما ورد في أغسطس الماضي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يسعيان للاستحواذ على حصة مشتركة تبلغ 10%، غير أن إخطار نية الطرح لم يذكر أسماء المؤسستين.

المستشارون: يتولى الترويج وإدارة سجل الاكتتاب كل من "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال"، بينما يتولى مكتب بيكر ماكنزي دور المستشار القانوني، وتقدم شركة بيكر تيلي الاستشارات المالية.

عودة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.. دون زيادة في الأسعار

قررت الحكومة الإبقاء على أسعار المحروقات دون تغيير حتى نهاية ديسمبر 2026، في أول مراجعة ربع سنوية تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف عملها، وذلك بحسب ما ورد في بيان لوزارة البترول. وإثر ذلك، استقرت أسعار الوقود عند 24 جنيها للتر البنزين 95، و22.25 جنيه للتر البنزين 92، و20.75 جنيه للتر البنزين 80، في حين ظل سعر السولار عند 20.50 جنيه للتر. كما استقرت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات وأسطوانات البوتاجاز دون تغيير.

ويصف الرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مدحت يوسف هذه الخطوة بأنها "قرار جريء في ظل وضع معقد جدا"، إذ تربط آلية التسعير التلقائي تحركات الأسعار ربع السنوية بثلاثة عوامل؛ وهي السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والتكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد، على ألا تتجاوز نسبة التغيير 10% زيادة أو خفضا. وأوضح يوسف لإنتربرايز أن الحكومة أكدت هذه المرة عودة آلية التسعير التلقائي لكن دون الاعتماد على محدداتها؛ فبناء على المؤشرات الحالية، كان من المفترض أن تتجاوز الزيادة القائمة على التكلفة حاجز الـ 50%، وهو معدل يتخطى الحد الأقصى المسموح به بكثير. ويقدر يوسف التكلفة الفعلية للتر البنزين حاليا بنحو 35 جنيها، مقارنة بسعر البيع البالغ 24 جنيها حاليا. ويرى يوسف أن "الحل الوحيد الخروج من هذا المأزق الاقتصادي يتمثل في تحقيق اكتشافات عملاقة متتالية للغاز الطبيعي من خلال الاستثمارات الاجنبية في القطاع، والارتقاء بها سريعا إلى مرحلة الإنتاج".

أهمية الخطوة: تحملت الحكومة فارق التكلفة لكبح جماح التضخم، غير أن هذه الخطوة تضع فاتورة الاستيراد تحت ضغط كبير. ويتوقع يوسف أن تتضاعف واردات المنتجات البترولية تقريبا لتصل إلى نحو 30 مليار دولار في ظل الأسعار العالمية وأسعار الصرف الحالية، محذرا من تفاقم الضغوط على الفاتورة الاستيرادية. ولا تقتصر هذه المعاناة على مصر؛ فقد رفعت الإمارات أسعار البنزين والسولار للشهر الثالث على التوالي، وزاد الأردن الأسعار بواقع 50 فلسا للتر. وكان خام برنت قد ارتفع من نحو 91 دولارا للبرميل في أغسطس ليسجل في المتوسط 114 دولارا في سبتمبر، وبلغ ذروته متجاوزا 126 دولارا في أوائل أكتوبر، قبل أن يتراجع مجددا إلى نحو 110 دولارات.

تذكر- أعلنت الحكومة عودة العمل بآلية التسعير التلقائي ربع السنوي للمنتجات البترولية في يوليو الماضي، وذلك بعد تحول مؤقت إلى نموذج استرداد التكلفة. وبموجب هذا النظام، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة بلغت 17.1% في مارس، متجاوزة الحد الأقصى المعتاد للآلية، كما رفعت تعريفة الغاز المورد للمصانع بواقع دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مايو. وبحلول أغسطس، كان المسؤولون لا يزالون يدرسون ما إذا كانوا سيعيدون العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود ذات الحد الأقصى للزيادة، أم سيبقون على أسعار الوقود دون تغيير مع تعويض الفارق من قطاع الصناعات الثقيلة بدلا اللجوء إلى الخيار الأول. كما نفت اللجنة في الرابع من أكتوبر ما تردد بشأن زيادة الأسعار، مؤكدة أنها لم تنعقد آنذاك، قبل أن تجتمع يوم 15 أكتوبر وتقرر تثبيت الأسعار.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

#1- أعلنت شركة إير كايرو تمديد تعليق كافة رحلاتها الجوية المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض من مطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج حتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر "لحين عودة التشغيل الاعتيادي للمطار"، وفقا لبيان صادر عن الشركة. وأوضحت الشركة أنها تنسق مع سلطات الطيران المدني السعودية بشأن الإجراءات التشغيلية المؤقتة في المطار. وتنصح الشركة المسافرين الذين لديهم حجز على رحلات إلى الرياض بالتواصل مع إير كايرو أو والوكيل السياحي للاستعلام عن الحجوزات.

أيضا- تبدأ الشركة تسيير رحلات إلى دمشق اعتبارا من 15 نوفمبر، لتستأنف بذلك رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ودمشق، بعدما ظلت متوقفة منذ عام 2011، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول لم يسمه. وستسير الشركة أسبوعيا 7 رحلات من القاهرة و3 رحلات من الغردقة.

#2- من المرتقب رفع أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير لجميع فئات الزوار اعتبارا من 1 نوفمبر، وفق ما أوردته صحيفة المصري اليوم نقلا عن وزارة السياحة والآثار. وسترتفع رسوم الدخول للمصريين بنسبة 10%، لتصل تذكرة البالغين إلى 220 جنيها، والطلاب والأطفال وكبار السن إلى 110 جنيهات. أما أسعار تذاكر الزوار الأجانب، فستقفز بنسبة 16.6%، لتصل تذكرة البالغين الأجانب إلى 1830 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر تذكرة الطلاب والأطفال والمقيمين الأجانب إلى 920 جنيها.

⛅ حالة الطقس - من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم بنحو ثلاث درجات في القاهرة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس. ومن المتوقع أيضا تكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، مصحوبة بنشاط في الرياح على مدار اليوم.

وفي الإسكندرية، تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة، إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية والصغرى إلى 19 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق معظم العقوبات المفروضة على روسيا ضمن قانون يحظى بدعم الحزبين بعدما صدق عليه الشهر الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه ترامب نحو التقارب مع موسكو، في ظل سعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا والسيطرة على أسعار الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي.

أموال طائلة ورقاقات كثيرة: ترتب شركة أنثروبيك حزمة ديون بقيمة 60 مليار دولار للمساهمة في تمويل صفقة لشراء مجموعة من أشباه الموصلات المخصصة التي طورتها جوجل لمعالجة مصفوفات تعلم الآلة، والتي تبلغ قدرتها التشغيلية 1.5 جيجاوات. وعرضت أنثروبيك على بلاكستون عوائد تتجاوز 10% على حصة الأخيرة البالغة 9 مليارات دولار من حزمة الديون.

تجري مجموعة سوفت بنك محادثات أولية لشراء ألايد يونيفرسال، إحدى كبرى شركات الأمن الخاص في العالم، في صفقة قد تشهد تقدير قيمتها بما يصل إلى 18 مليار دولار باستثناء الديون. وستكون هذه الصفقة أحدث رهانات سوفت بنك في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بعد صفقة الاستحواذ على أعمال الروبوتات الصناعية التابعة لشركة "إيه بي بي" العام الماضي مقابل 5.4 مليار دولار.

قد يُسمح للمزيد من الشركات قريبا بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار في مصر؛ إذ تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا مع البورصة المصرية على تعديل المادة 29 من قانون سوق رأس المال (بي دي إف)، بما يتيح للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة الحصول على تراخيص لتأسيس صناديق الاستثمار، وفق ما صرح به مسؤولان حكوميان لنشرة إنتربرايز، علما بأن هذه التراخيص تقتصر حاليا على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. ويمثل هذا التعديل حلقة ضمن سلسلة من التعديلات التشريعية والتنفيذية التي تدرسها الجهتان الرقابيتان لتحسين عمق السوق وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والإقليميين، بحسب المسؤولين.

التعديل يتعلق بهوية الجهات المسموح لها بإدارة الصناديق: من شأن هذا التعديل أن يوسع شريحة الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص تأسيس وإدارة الصناديق، في حين سيظل لزاما على الصناديق ذاتها أن تتخذ شكل شركات مساهمة ذات رأس مال نقدي بموجب المادة 35 من القانون، ما لم تعدل الجهات التنظيمية هذه المادة أيضا، وهو ما لم يتطرق إليه المسؤولان.

الهدف هو إبقاء الأموال المصرية في الداخل: قال المسؤولان لإنتربرايز إن "هذا التعديل سيرفع قدرة السوق المحلية على المنافسة وجذب الصناديق الاستثمارية المستهدفة". فقد اتجهت العديد من الشركات إلى تأسيس صناديقها في أسواق مجاورة بدلا من مصر نظرا إلى أن القانون الحالي لا يسمح لها بذلك، لذا "سيعزز التعديل قدرة السوق على الاحتفاظ برؤوس الأموال المصرية من خلال السماح لتلك الشركات بتأسيس [الصناديق] محليا"، وفقا للمسؤولين.

الإعفاءات الضريبية هي الخطوة التالية: أوضح أحد المسؤولين أن البورصة المصرية تسعى أيضا لتمكين هذه الصناديق الجديدة من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة بالفعل لأنواع معينة من الصناديق. ولا تشمل هذه الإعفاءات بموجب قانون ضريبة الدخل حالياً سوى خمسة أنواع فقط: صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق أدوات الدين، وصناديق رأس المال المغامر، والصناديق الخيرية، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة. غير أن البورصة تطالب بتوسيع هذه القائمة لتشمل 38 فئة، بحيث تضم صناديق الذهب والمعادن النفيسة، إلى جانب الصناديق التي تستثمر في الأصول المنقولة، مثل مستحقات التمويل العقاري ومحافظ التأجير التمويلي. وتدرس مصلحة الضرائب هذا المطلب، الذي يمكن لوزير المالية إقراره بقرار وزاري دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.

تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الزخم تشهدها الصناديق: بلغ صافي أصول قطاع صناديق الاستثمار 471 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو، ارتفاعا من 411 مليار جنيه بنهاية مارس، مع ارتفاع عدد الصناديق إلى 224 صندوقا، مدعوما بقرارات الرقابة المالية التي تلزم شركات التأمين بتوجيه حصة أدنى من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم. وقد حافظت الجهات التنظيمية على استمرارية هذا الزخم؛ إذ شددت البورصة القواعد الخاصة بصناديق المؤشرات في يونيو، كما بدأ العمل بأول إطار تنظيمي لصناديق التحوط في مصر الشهر الماضي، مما أتاح منح تراخيص لصناديق يمكنها البيع على المكشوف وتداول المشتقات والاقتراض بغرض الاستثمار. كما سيتاح لها المزيد قريبا؛ إذ يأتي طرح العقود الآجلة وعقود الخيارات لمؤشر EGX70 في المرحلة التالية بعد عقود مؤشر EGX30 وعقود الأسهم المنفردة هذا العام، كما سيبدأ في نوفمبر التشغيل التجريبي لنظام مركزي يتيح لمنفذي عمليات البيع على المكشوف تبسيط البحث عن الأوراق المالية واقتراضها قبل تنفيذ عمليات البيع.

أهمية ذلك للسوق: تقول محللة أسواق المال صفاء فارس لنشرة إنتربرايز إن صناديق الاستثمار من أفضل الأدوات لضخ السيولة في البورصة وجذب مستثمرين جدد، لا سيما الأفراد الذين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لتداول الأسهم مباشرة. وتضيف أن الصناديق تتيح للمستثمرين قناة طويلة الأجل ومنخفضة المخاطر لدخول السوق، نظرا إلى أنها توزع أموالها بين الأسهم وسندات الشركات وأذون الخزانة. كما توضح فارس أن تأسيس المزيد من الصناديق التي تركز على قطاعات محددة، كالصناعة والعقارات والمعادن النفيسة، من شأنه أن يدفع بمزيد من السيولة داخل البورصة.

لكن ما زالت هناك عقبات أخرى؛ إذ تطالب فارس بقواعد أكثر مرونة لتأسيس الصناديق، تشمل فتح باب الاكتتاب أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، مع الحفاظ على مستويات عالية من معايير الحوكمة والإفصاح. وتشير إلى أن إجراءات الترخيص تستغرق وقتا طويلا للغاية؛ إذ يستغرق تأسيس الصندوق حاليا عدة أشهر، وفي غضون ذلك تفقد الأموال المنتظِرة جزءا من قيمتها بفعل التضخم. كما تدعو أيضا إلى إرساء قواعد قانونية وضريبية أوضح لكيفية إدارة الصناديق لتجنب التخبط، فضلا عن تتبع أداء الصناديق الموجهة للقطاعات الرئيسية بشفافية.

ماذا بعد؟ لم يحدد المسؤولان جدولا زمنيا. غير أن أي تعديل على قانون سوق رأس المال سيتطلب إقراره من مجلس النواب، في حين يحتاج توسيع قائمة الصناديق المعفاة ضريبيا إلى قرار من وزير المالية فحسب.

تستعد شركات المقاولات المصرية للمشاركة في مشروعات شبكة الكهرباء الأردنية، تزامنا مع تأهب القاهرة وعمان لمضاعفة قدرات خط الربط الكهربائي بينهما إلى أربعة أمثالها، وفق ما قاله مصدر في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لنشرة إنتربرايز. وأكد المصدر أن هناك كثيرا من الفرص المتاحة ضمن خطط تحديث شبكة الكهرباء الأردنية، تتصدرها محطة محولات جديدة في العقبة بجهد 132/400 كيلوفولت وبقيمة تقديرية تبلغ 45 مليون دولار، كانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) طرحتها في مناقصة، وحددت 10 نوفمبر موعدا نهائيا لتلقي العطاءات الخاصة بها.

يشمل مشروع العقبة حزمة أعمال متكاملة تتضمن التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والأعمال المدنية للمحطة، إلى جانب محطة معزولة بالغاز بجهد 400 كيلوفولت (وهي محطة مدمجة تُعزل معداتها بالغاز لتشغل مساحة أقل بكثير)، فضلا عن الكابلات التي تربطها بالشبكة الحالية، وفقا للمصدر، الذي أشار أيضا إلى أن هناك عددا آخر من المشروعات المتوقعة في الفترة المقبلة.

تأتي هذه التحركات في إطار خطة أكبر لتحديث خط الربط بين شبكتي البلدين؛ إذ تبدأ مصر والأردن دراسات الجدوى الشهر المقبل لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بينهما من 500 ميجاوات حاليا إلى ألفي ميجاوات، بحسب ما كشفه مصدر حكومي بقطاع الكهرباء لإنتربرايز. ويمول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هذه الدراسات، بتكلفة تبلغ نحو 300 ألف دينار كويتي (نحو مليون دولار). وستتيح هذه التوسعة للشبكتين تبادل المزيد من الكهرباء وتبادل الدعم بين الجانبين في أوقات نقص الإمدادات لدى أي منهما، ضمن مساع أوسع لربط أسواق الكهرباء العربية.

وقد يمتد هذا الربط إلى أبعد من ذلك؛ نظرا إلى أن الأردن يمثل بوابة مصر نحو الشمال الشرقي؛ إذ يمكن أن ينقل كابل بحري مقترح الكهرباء التي تنتجها مصر إلى العراق وسوريا ولبنان. ويأتي هذا بالإضافة إلى خط الربط مع السعودية بقدرة 3 جيجاوات، الذي بدأ التشغيل التجريبي في سبتمبر الماضي، ومن المقرر بدء تشغيله رسميا في منتصف نوفمبر.

سوريا ولبنان أيضا على رادار شركات المقاولات. يأمل الاتحاد في اقتناص حصة من مشروعات إعادة الإعمار في كلا البلدين (بما في ذلك شبكات الكهرباء) عبر وكالات التنمية، مما سيعزز أيضا الطلب على مواد البناء المصرية، وفقا لمصدر اتحاد المقاولين. وتواجه سوريا وحدها فاتورة إعادة إعمار تقارب 216 مليار دولار، وقد بدأت الشركات المصرية بالفعل في التحرك نحو السوق السورية. ففي يناير الماضي، التقى وفد من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل بالرئيس السوري أحمد الشرع (شاهد 11:16 دقيقة)، ووقع اتفاقيات تعاون مع نظيره السوري. وفي أعقاب هذا اللقاء، عقد حسن علام ونجيب ساويرس اجتماعات منفصلة مع الشرع في دمشق الصيف المنصرم، في خطوة تمثل تطورا كبيرا مقارنة بمؤتمر إعادة إعمار سوريا الذي عُقد العام الماضي، والذي شهد حضور شركة مصرية واحدة فقط.

كما يشهد المسار الدبلوماسي زخما ملحوظا؛ إذ التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بوزير المالية السوري يوم الجمعة لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، وأيضا من أجل التحضير لزيارته المرتقبة إلى دمشق، حسبما أعلن عبر منصة إكس، دون أن يحدد موعدا للزيارة.

لكن السعودية تتفرد بأنها السوق التي حقق اتحاد المقاولين بداخلها أكبر تقدم له حتى الآن. فقد نجح في تسجيل عدد كبير من الشركات الأعضاء لتنفيذ مشروعات سعودية وفقا لشروط متفق عليها مع الجانب السعودي، وذلك بحسب ما أورده مصدر اتحاد المقاولين، بعدما أتاحت الرياض مسارا سريعا لشركات المقاولات المصرية الكبرى في أبريل الماضي للمنافسة على مشروعات بنحو 200 مليار ريال.

سر الاندفاع نحو الخارج: تحصل شركات المقاولات حاليا على حصة أقل من مشروعات البنية التحتية المحلية مقارنة بالسنوات الماضية، بحسب المصدر. وتؤكد الأرقام هذا الادعاء. فقد خفضت وكالة فيتش توقعاتها لنمو القطاع إلى 0.4% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 5.6% سابقا، بالتزامن مع توجيه إنفاق الدولة نحو إدارة الديون، ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن انكماش نشاط البناء بنسبة 0.3% خلال النصف الأول من العام المالي. ويوجه الاتحاد أعضاءه نحو التركيز على عقود الصيانة والتشغيل محليا، فيما يمثل تصدير خدماتهم إلى الخارج النصف الآخر من هذه الخطة.

ما هي الخطوة التالية: تبدأ دراسات الربط الكهربائي الشهر المقبل، بينما يحل الموعد النهائي لتلقي العطاءات الخاصة بمحطة العقبة في 10 نوفمبر.

أغلقت مجموعة بيك الباتروس حزمة تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك لتمويل خطط توسعها في المغرب. ووصف المستشار المالي للمجموعة، شركة زيلا كابيتال، هذا التمويل بأنه أكبر تمويل مدعوم من مؤسسة التمويل الدولية في تاريخ قطاع الضيافة المغربي، والأضخم للمجموعة المصرية، وفق ما ورد في بيان (بي دي إف).

ثلاثة أهداف رئيسية للتمويل: تتألف الحزمة التمويلية من ثلاث شرائح بعملتين مختلفتين، وتهدف إلى تغطية الاستحواذات الأخيرة لبيك الباتروس، المتمثلة في فندقي سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش وموفنبيك الدار البيضاء، وتمويل أعمال الاستدامة والتحديث لفندقيها في مراكش وأغادير، بالإضافة إلى إعادة تمويل ديون قائمة بآجال استحقاق أطول، مما يمنح المجموعة مرونة أكبر في السداد.

لكن إفصاح مؤسسة التمويل الدولية يسرد أرقاما مختلفة لحجم التمويل؛ إذ يشير إلى قرض من الفئة "أ" بقيمة تصل إلى 165 مليون دولار، وآخر من الفئة "ب" بقيمة 135 مليون دولار، جُمعا من مقرضين موازين، ليصل إجمالي الديون إلى 300 مليون دولار ضمن برنامج استثماري بقيمة 386 مليون دولار. وفي الوقت ذاته، قال الإفصاح إن استثمار مؤسسة التمويل الدولية "يصل إلى 200 مليون دولار"، ميا يشير إلى ثلاثة أرقام مختلفة لحجم التمويل في إفصاح واحد.

يتجاوز حجم الحزمة التمويلية ما رصدناه في تغطيتنا السابقة في يونيو الماضي، حينما حصلت بيك الباتروس على موافقة مبدئية لتمويل مدعوم من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتوسعاتها في المغرب، وهو ما يعني أن الحزمة النهائية الموقعة تزيد بمقدار 50 مليون دولار على المبلغ المعلن سابقا. فحينها كانت صفقات الاستحواذ في الدار البيضاء قيد التنفيذ بالفعل؛ إذ تقدمت المجموعة في مايو بطلب للاستحواذ على فندق موفنبيك الدار البيضاء، الذي يضم 184 غرفة، بعد نحو شهر من شراء فندق سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش مقابل 47 مليون دولار.

محفظة تضم 9 فنادق.. والعدد قابل للزيادة: تعهدت بيك الباتروس في عام 2023 بضخ 140 مليون دولار للتوسع في المغرب، ونجحت في زيادة محفظتها إلى 7 فنادق تضم 2600 غرفة بحلول سبتمبر 2024، لترتفع مجددا في أكتوبر الحالي إلى أكثر من 2700 غرفة عبر 9 فنادق، وفق بيان زيلا كابيتال. وجاءت إضافة فندقي الدار البيضاء هذا العام في أعقاب الاستحواذ على 4 فنادق خلال 2024. وقد استثمرت بيك الباتروس حتى الآن أكثر من 400 مليون دولار في المغرب، وفق ما قاله كامل أبو علي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، في مقابلة مع اقتصاد الشرق.

المستشارون: اضطلعت شركة زيلا كابيتال بدور المستشار المالي الحصري لمجموعة بيك الباتروس، فيما تولى مكتب أدنا دور المستشار القانوني للمجموعة. وقدم مكتب كليفورد تشانس المشورة القانونية لمؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك. وتعد هذه الصفقة أيضا بمثابة التدشين الرسمي لعمليات زيلا كابيتال في المغرب.

يستعد وزير المالية السابق محمد معيط لمغادرة منصبه في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، مختتما بذلك فترة ولايته التي استمرت عامين ممثلا للمجموعة العربية وجزر المالديف، وذلك عقب انتخاب الخبير الاقتصادي الإماراتي علي الحوسني، الذي سيصبح أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي خلفا لمعيط. ويشغل الحوسني منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل سابقا مستشارا لأحد المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، ومديرا للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية. وقد عمل الحوسني في بدايات مسيرته المهنية في ديوان ولي عهد أبوظبي ومجلس أبوظبي للاستثمار.

تذكر- تولى معيط مقعد ممثل المجموعة العربية وجزر المالديف لدى الصندوق في أكتوبر 2024، خلفا لمحمود محيي الدين، الذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين مدة كل منهما عامين.

أبرمت شركة روساتوم الروسية وشركة تيليتك المحلية المتخصصة في الاتصالات والتكنولوجيا اتفاقية لتوطين تجميع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في مصر، وذلك من خلال منشآت مرتقبة تصل طاقتها الإنتاجية إلى بطاريات بسعة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط/ساعة سنويا، وفقا لبيان صادر عن روساتوم. كما يشمل الاتفاق المبرم بين قسم الوقود التابع للشركة الروسية وتيليتك تدريب الكوادر البشرية، وزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيا.

ستلبي أنظمة التخزين القائمة على بطاريات أيونات الليثيوم المجمعة محليا احتياجات عدة قطاعات حيوية، تشمل الكهرباء والاتصالات ومراكز البيانات والنفط والغاز، فضلا عن استخدامات صناعية أخرى. ولم تفصح الشركتان عن حجم الاستثمارات في المشروع، أو موقعه، أو الجدول الزمني لتشغيله، أو هيكل ملكيته، أو نسبة المكون المحلي المستهدفة.

السياق- تشهد محفظة مشاريع توطين صناعة البطاريات في مصر نشاطا متزايدا؛ إذ وقعت شركة "بي إم إي" عقدا مع شركة كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي "سي إيه تي إل" الصينية الشهر الماضي لإنشاء مصنع لأنظمة البطاريات باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه، وسعة إنتاجية مبدئية تبلغ 1 جيجاوات ساعة سنويا قبل رفعها إلى 5 جيجاوات ساعة. وفي يونيو الماضي، أبرمت أيميا باور عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لمشروعين مستقلين لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة قدرها 1.5 جيجاوات ساعة، إلى جانب خطط لتأسيس مصنع جديد لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تصل إلى 3 جيجاوات ساعة سنويا.

الأسماك المستزرعة في طريقها إلى أوروبا

حصلت مصر على موافقة رسمية من الاتحاد الأوروبي لتصدير القشريات والأسماك الزعنفية المستزرعة بمشتملاتها، بموجب قرار تنظيمي جديد للمفوضية الأوروبية نُشر يوم الأربعاء. وبموجب هذه الموافقة، لن يقتصر دخول الصادرات السمكية المصرية إلى السوق الأوروبية على منتجات المصايد الطبيعية، وإنما سيمتد ليشمل منتجات الاستزراع المائي، وذلك اعتبارا من 4 نوفمبر.

تذكر- جاءت الموافقة الرسمية في وقت متأخر عما كان متوقعا. فقد أشرنا في مايو الماضي إلى أنه من المتوقع صدور الموافقة الرسمية في يوليو، على أن تنطلق أولى الشحنات بعد ذلك بوقت قصير، حسبما ذكر صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في تصريح لنشرتنا آنذاك. وستفتح الموافقة الأوروبية الباب أمام تلقي طلبات من دول الاتحاد الأوروبي لاستيراد ما يتراوح في المجمل بين 160 و200 ألف طن، في ظل وجود نحو 70 مزرعة مصرية مكودة وجاهزة للتصدير.

هل ستتوفر شهادات إيداع مصرية لأسهم دانجوتي؟

تجري البورصة المصرية محادثات مع مجموعة دانجوتي النيجيرية بشأن إصدار شهادات إيداع مصرية مرتبطة بأسهم الشركات التابعة للمجموعة، وفقا لما قاله رئيس البورصة عمر رضوان خلال زيارة أجراها رئيس المجموعة أليكو دانجوتي إلى مقر البورصة، بحسب بيان رسمي. لكن المحادثات ما زالت في مرحلتها الاستكشافية، إذ اقتصرت نتائجها الملموسة حتى الآن على الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية لمناقشة آليات التنفيذ، دون الإعلان عن جدول زمني محدد أو حجم للإصدار أو تحديد شركات تابعة بعينها.

الهدف من الخطوة: أوضح رضوان أن هذه الشهادات ستتيح للمستثمرين المحليين الاستثمار المباشر في أصول صناعية كبرى في غرب أفريقيا "دون تحمل مخاطر أو تعقيدات التحويلات النقدية العابرة للحدود". إلا أنه لم يوضح من سيتحمل مخاطر تذبذب العملة المرتبطة بالأسهم الأصلية المقومة بالنايرا النيجيرية، أو مدى تأثر هذه الأصول بالقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال في نيجيريا. ومن جهته، أشار دانجوتي إلى أن مجموعته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار حتى عام 2030، وترغب في أن تحظى مصر بحصة منها، لكنه لم يعلن عن مشروعات بعينها أو يحدد مبالغ معينة.

تقليص مهلة إفصاح شركات التمويل غير المصرفي عن بيانات نشاطها

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع بتسجيل بيانات نشاطها عبر منصة البيانات التابعة للهيئة شهريا، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى 15 من كل شهر لتغطية نشاط الشهر السابق، بموجب الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، وفقا لبيان صادر عن الهيئة. كما يتوجب على الشركات مراجعة أرقامها للتأكد من دقتها واكتمالها وتطابقها مع سجلات الهيئة قبل التقديم، علما بأن الكتاب الدوري لم ينص على عقوبة محددة في حال التخلف عن تقديم البيانات خلال المهلة المقررة.

وأمام الشركات مهلة حتى 29 أكتوبر لتصحيح إفصاحاتها السابقة. فقد أعادت الهيئة فتح المنصة بصفة استثنائية اعتبارا من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر، لتتمكن الشركات من استكمال بياناتها المتأخرة، ومراجعة وتصحيح كافة البيانات التي أدخلتها منذ الأول من يناير 2026، في خطوة ذات أثر رجعي تتجاوز مراجعة بيانات الشهر السابق فقط. إلا أن هذه المهلة الاستثنائية منفصلة تماما عن فترة الالتزام الشهري المقررة.

خلفية: يأتي الكتاب الدوري الجديد استكمالا لقرار الرقابة المالية رقم 2684 لسنة 2026، الساري منذ 24 سبتمبر، والذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بربط أنظمتها بقاعدة بيانات الهيئة. وتتضمن البيانات المقرر مشاركتها بيانات العملاء وقت الموافقة على التمويل، ومعاملات شراء السلع أو الحصول على الخدمات لحظة بلحظة، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء بحسب مدى انتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة. وتهدف الهيئة من ذلك إلى تحقيق الدمج الكامل لقواعد بيانات الشركات لاستنباط مؤشرات أدق عن النشاط وإتاحتها لأطراف السوق.

قفزت صافي التدفقات الأجنبية الخارجة من أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2026، ارتفاعا من 500 مليون دولار في الربع الثاني، وفقا لتقرير بنك المشرق كابيتال عن آفاق أسواق الدخل الثابت وأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الرابع من عام 2026 (بي دي إف). وخفضت شركة إدارة الأصول توقعاتها لعوائد الأسهم الإقليمية للعام بأكمله إلى 5-7%، بدلا من 6-8% سابقا، مفضلة الإمارات وعمان مع الإبقاء على نظرتها الحذرة تجاه قطر والكويت.

نظرة أكثر توازنا تجاه مصر: يحافظ المشرق على نظرته المحايدة تجاه سوق الأسهم المصرية، لكنه يفضل قطاع البنوك الذي سيستفيد من استئناف سياسة التيسير النقدي. ويتوقع البنك أن تظل أسعار الفائدة عند 19% حتى نهاية العام، على أن يبدأ خفضها في عام 2027. وبلغ النمو في مصر خلال العام المالي 2026 نحو 5.1%، وتراجع التضخم إلى 14.5%، وإن كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 47.2 نقطة في سبتمبر تشير إلى استمرار ضعف الطلب في القطاع الخاص.

السعودية كانت الأكثر تضررا: سحب المستثمرون الأجانب 1.5 مليار دولار من استثماراتهم في الأسهم السعودية في الربع الثالث، بعدما بلغت التدفقات الداخلة 1.6 مليار دولار في الربع الثاني، لتصل حصة المملكة من التدفقات الخارجة من المنطقة إلى أكثر من النصف. كما خسرت الكويت 700 مليون دولار ودبي 500 مليون دولار، في حين لم تشهد أبوظبي وقطر سوى قدر بسيط من التدفقات الخارجة. واشتدت عمليات البيع في سبتمبر مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

تذكر: ظهرت بعض المؤشرات بشأن هذا الوضع خلال موجة البيع التي شهدتها السوق السعودية شهر سبتمبر؛ إذ تراجع مؤشر تداول (تاسي) بنسبة 6.2% على أساس شهري، مسجلا أدنى إغلاق شهري له في عام 2026، فيما بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 4.33 مليار ريال سعودي، كما ذكرنا الأسبوع الماضي. وأثر ارتفاع أسعار الفائدة وغموض الوضع الجيوسياسي على التقييمات، وإن كان المتابعون للسوق يصفون هذا التراجع بأنه مرحلة عزوف مؤقت عن المخاطرة وليس تدهورا هيكليا.

أداء الأسواق يكشف مدى اتساع الفجوة: تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لأسهم الشركات الكبرى بالأسواق العربية بنسبة 0.6% في الربع الثالث، ليصل ارتفاعه منذ بداية العام إلى 2.2% فقط. وصعدت الأسهم الإماراتية بنسبة 5.3% خلال الربع، في حين خسرت الأسهم القطرية 9.7%. وتتصدر عمان الترتيب منذ بداية العام بمكاسب نسبتها 33.1%، مقابل تراجع قطر بنسبة 11.2%. كما خالفت الإمارات موجة البيع الأوسع في أسواق الخليج خلال سبتمبر، إذ كانت دبي وأبوظبي البورصتين الخليجيتين الوحيدتين اللتين أنهتا الشهر على ارتفاع.

الموقع الجغرافي لعمان يمنحها ميزة: واصلت السلطنة تصدير النفط الخام عبر موانئ تقع خارج مضيق هرمز، مما أتاح لها الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط ومن العلاوة السعرية للخام العماني على خام برنت. لذا يواصل المشرق زيادة الوزن النسبي لعمان في محفظته، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نما بنسبة 5.1% في الربع الثاني، وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 13% في النصف الأول. وكذلك أدرجت فوتسي راسل عمان على قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمالية ترقية سوقها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ثانوية، وذلك بعد عام 2027.

المشرق يزيد الوزن النسبي للإمارات.. وأبوظبي تتفوق على دبي: يفضل البنك أسهم شركات البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والشركات المرتبطة بسلسلة القيمة لمجموعة أدنوك، وذلك نظرا لقائمة مشاريع أبوظبي وإمكانية التصدير عبر الفجيرة. أما سوق العقارات السكنية في دبي فتشهد ضعفا في النشاط، إذ تتراجع الأسعار وتقل المعاملات بينما يزداد العرض. وتواجه البنوك كذلك ارتفاعا في تكاليف التمويل مع تجاوز نمو الائتمان لنمو الودائع، مما دفع المشرق إلى خفض الوزن النسبي لأسهم القطاع المالي إجمالا.

السوق السعودية تتطلب انتقاء الأسهم بعناية: يتبنى المشرق نظرة محايدة تجاه السوق السعودية إجمالا، لكنه يفضل قطاعات البنية التحتية للطاقة والشبكة الكهربائية ومراكز البيانات، والشركات التي تمتلك أعمالا غير منجزة بعقود متعددة السنوات، في حين يبدي حماسا أقل تجاه شركات المقاولات التي قد تتأثر في حالة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع العملاقة. ويبدو التباين لافتا بين الأرباح والعوائد، إذ نمت أرباح الشركات السعودية بمتوسط 8.1% سنويا على مدى 5 سنوات، في حين لم يتجاوز عائد سوق الأسهم 1.2% سنويا.

قطر والكويت لم تستعيدا توازنهما بعد: تتداول سوق الأسهم القطرية عند أدنى تقييم لها من حيث مضاعف القيمة الدفترية منذ عام 2009، لكن المشرق ينتظر مؤشرات على تعافي صادرات الغاز الطبيعي المسال قبل أن يتبنى نظرة أكثر إيجابية. وتواجه الكويت قيودا من نوع آخر، إذ لم تتعاف صادراتها من النفط الخام بالكامل، ووصلت حتى الآن إلى ثلثي مستوياتها في العام الماضي فقط. لذا يواصل المشرق خفض الوزن النسبي للسوقين.

موجة بيع السندات تفتح نافذة أخرى: تراجع مؤشر بلومبرج للسندات الدولارية في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8% في الربع الثالث، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 3.2%، ويرجع ذلك بالأساس إلى ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الأسعار. ودفع ذلك عائد المؤشر إلى 6.5%، في حين تقدم السندات السيادية الخليجية الأعلى جودة حاليا عائدا يقترب من 6%. ويفضل المشرق السندات السيادية التقليدية للإمارات والمغرب ومصر، لكنه يتوقع أن تتراوح عوائد السندات الإقليمية للعام بأكمله بين الاستقرار والتراجع الطفيف.

الصكوك سجلت صمودا أفضل: تراجع مؤشر بلومبرج للصكوك الدولارية بنسبة 1.6% منذ بداية العام وحتى سبتمبر، مقارنة بخسائر مؤشر السندات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة 3.2%. ويفضل المشرق الصكوك السيادية لعمان والإمارات وتركيا ومصر وباكستان. ويأتي هذا الصمود النسبي رغم صعوبة ظروف الإصدار، إذ تراجعت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 23% على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 51.1 مليار دولار في النصف الأول، كما أشرنا الشهر الماضي.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.5% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 7 مليارات جنيه (38.3% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 25% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الشرقية للدخان (+5.5%)، وأبو قير للأسمدة (+4%)، وبلتون القابضة (+2.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مصر للألومنيوم (-3.5%)، وأوراسكوم للتنمية (-2.6%)، والقلعة القابضة (-2.1%).