صباح الخير قراءنا الأعزاء. يتمحور اثنان من أبرز أخبارنا اليوم حول موضوع واحد؛ تداعيات ارتفاع الأسعار على السوق العقارية في مصر.

وتأتي الحلول المقترحة على كلا الجانبين؛ ففيما يخص العرض، يسعى اتحاد المطورين العقاريين المقرر تأسيسه إلى تصنيف شركات البناء واستبعاد غير المؤهلة منها، رغم مخاوف السوق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إقصاء الشركات الجديدة. وعلى جانب الطلب، سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري بتقديم تمويلات مشتركة لعمليات شراء العقارات ذات القيمة المرتفعة، في حل عملي لمواجهة وتيرة ارتفاع الأسعار التي فاقت قدرة أي جهة تمويلية على تغطيتها بمفردها.

وفي أخبار أسواق المال، يقترب الصندوق العربي للطاقة من الاستحواذ على خُمس أسهم شركة ماريدايف، بعلاوة سعرية تستحق قراءة التفاصيل أدناه.

لكن قبل أن نبدأ- اندلع حريق بميناء دمياط أمس وامتد إلى سفينتين لتخزين الغاز وإعادة التغويز، وفق ما أكدته وزارة البترول والثروة المعدنية. وأوضحت الوزارة أن أطقم الطوارئ والفرق الميدانية، بما فيها قوات الحماية المدنية، نجحت في السيطرة على الحريق الذي ألحق أضرارا بالسفينتين، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات. ولم يتطرق بيان الوزارة إلى الأنباء المتداولة على نطاق واسع في الصحافة الدولية بشأن تعرض ناقلة تخزين الغاز المملوكة لشركة أمريكية لهجوم بطائرة مسيرة. ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنها".

من جانبه، أكد مصدر بقطاع البترول لنشرة إنتربرايز عدم حدوث أي أضرار بالبنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي أو استيراده، مشددا على أن الحادث لا يشكل أي تهديد لقطاع توليد الكهرباء في البلاد. وأضاف المصدر أن الواقعة بدأت بنشوب حريق في غرفة محركات سفينة قديمة ومتوقفة عن العمل.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "أطلِع" على الحريق، مضيفا أن الحادث ليس سوى "تكرار لسلسلة الحوادث المشابهة، لكن الوضع سيجري تصحيحه واحتواؤه قريبا"، وفق ما نقلته وكالة رويترز، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة السؤال الأهم لكل قادة المال والأعمال: ما هو التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الشركات والموظفين والوظائف نفسها؟

يطرح قادة الأعمال في نيويورك ولندن وسنغافورة الأسئلة ذاتها، لكن حتى الآن لا توجد خطة واضحة للتعامل مع هذا الواقع الجديد. ما زال الجميع حول العالم يتعلمون ويستكشفون تلك التقنيات الآخذة في التطور، ولكن في مصر، تبدو الفرص والمخاطر أكبر من أي وقت مضى.

إما أن نقتنص هذه الطفرة التكنولوجية لننطلق بمصر إلى آفاق مستقبلية واعدة، أو نترك الذكاء الاصطناعي يهدد قطاعات ووظائف أساسية في سوق العمل، فالقادة الذين سيتبنون الذكاء الاصطناعي مبكرا، هم وحدهم من سيقودون ذلك التغيير.

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

أربعة متنافسين محتملين

السباق على أصول "بي بي" في غرب دلتا النيل: تتنافس أربع كيانات بارزة للاستحواذ على أصول الغاز البحرية التابعة لشركة "بي بي" في منطقة غرب دلتا النيل قبالة السواحل المصرية، وتضم القائمة شركة دراجون أويل الإماراتية، ومجموعة كارلايل الأمريكية للاستثمار المباشر، وشركة إنرجين المتخصصة في استكشافات منطقة البحر المتوسط، إلى جانب شركة أرتيميس إنرجي الواقع مقرها في لندن، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة. ومن المقرر تقديم العروض بحلول نهاية الأسبوع الحالي، في حين لم تتضح بعد قيمتها أو الشروط الخاصة بها.

المشاركون الحاليون في السوق: تحظى شركة دراجون أويل بحضور فعلي في السوق المصرية منذ استحواذها على أصول شركة "بي بي" في خليج السويس عام 2019، التي تديرها عبر شركة جابكو المشتركة بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول. ومن شأن فوز دراجون أويل بالمزايدة أن يمنحها حزمة رئيسية أخرى من أصول "بي بي"، وهو ما يوسع نطاق أعمالها من إنتاج النفط في خليج السويس فقط ليضم أيضا إنتاج الغاز في البحر المتوسط. وعلى النحو ذاته، تدير شركة إنرجين بالفعل عددا من أصول الغاز في أبو قير وشمال العامرية وشمال إدكو قبالة سواحل الإسكندرية. ولذا فإن أصول "بي بي" ستتيح لإنرجين فرصة تعزيز حضورها بقوة في غرب دلتا النيل، إلى جانب إمكانية تحقيق تكامل تشغيلي مع بنيتها التحتية البحرية القائمة في البحر المتوسط.

الوافدون الجدد: تسعى مجموعة كارلايل مجددا لبناء محفظة أصول في منطقة البحر المتوسط، بعد اتفاقها السابق على شراء أصول شركة إنرجين في مصر وإيطاليا وكرواتيا بقيمة تصل إلى 945 مليون دولار، وهي الصفقة التي انهارت في مارس من العام الماضي نتيجة عدم الحصول على الموافقات التنظيمية. وتظهر المساعي الحالية للمجموعة أن استراتيجيتها في البحر المتوسط ما زالت قائمة، رغم أنها ستدخل السوق المصرية بوصفها داعما ماليا وليست شركة تشغيلية ذات حضور حالي في السوق. أما أرتيميس، فهي منصة تأسست مؤخرا للاستحواذ على أصول الاستكشاف والإنتاج، وليس لها قاعدة تشغيلية معلنة في مصر، مما يعني أن هذا الاستحواذ قد يشكل ركيزة أساسية لبدء عملياتها في البلاد.

خلفية: حصلت "بي بي" مؤخرا على موافقة الحكومة لنقل ملكية خمسة امتيازات للغاز في البحر المتوسط إلى شركة أركيوس إنرجي، المشتركة بينها وبين شركة "إكس آر جي" الاستثمارية التابعة لشركة أدنوك، في إطار عملية إعادة هيكلة عالمية تنفذها "بي بي" لجمع 20 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول بحلول عام 2027. كذلك ورد في مايو الماضي أن الشركة تدرس بيع بعض أصول الغاز الطبيعي في مصر ضمن جهود إعادة الهيكلة دون أن يعني ذلك انسحابها من البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات "بي بي" في مصر تجاوزت 35 مليار دولار على مدار ستة عقود، كما تسهم الشركة في إنتاج نحو 60% من إجمالي الغاز الطبيعي في البلاد.

حد أدنى للعائد المتغير

وضع البنك التجاري الدولي حدا أدنى مضمونا للعوائد على شهادات الادخار ذات العائد المتغير وأضاف خيارا لصرف العائد يوميا، في خطوة تمنح المدخرين حماية من أي تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، مع استفادتهم من العوائد المرتفعة في حال أبقى البنك المركزي المصري على الفائدة دون تغيير. ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك، تتيح شهادات الادخار متغيرة العائد الجديدة لأجل ثلاث سنوات عائدا سنويا قدره 19.5% يصرف شهريا بحد أدنى 17.5%، أو عائدا 19.25% يصرف يوميا بحد أدنى 17.25%. ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادتين 1000 جنيه، مع إمكانية استرداد قيمتها مبكرا بعائد مخفض؛ إذ يبلغ العائد على الشهادة ذات العائد الشهري 9.5% عند استردادها بعد 6 أشهر، وينخفض إلى 7.5% بحلول العام الثالث، بينما يبلغ عائد الشهادة ذات العائد اليومي معدلا أقل قليلا يتراوح بين 9.25% و7.25%.

كيف يُحسب العائد؟ ترتبط عوائد الشهادات الجديدة بسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي؛ إذ يزيد العائد على الشهادة الشهرية بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن سعر الإيداع، في حين يزيد عائد الشهادة اليومية بنحو 0.25 نقطة مئوية. ويتيح هذا الهيكل للبنك التجاري الدولي إعادة تسعير الشهادات تماشيا مع تحركات أسعار الفائدة، بينما تحمي الحدود الدنيا المدخرين في حال مواصلة تخفيض أسعار الفائدة.

السياق: تعزز هذه المنتجات من حدة المنافسة على جذب الودائع التي اشتعلت خلال العام الحالي، إذ تفضل البنوك شهادات الادخار لأجل ثلاث سنوات والتي يُعاد تسعيرها وفقا لأسعار الكوريدور لدى البنك المركزي، بدلا من تحمل أعباء تكاليف تمويل ثابتة ومرتفعة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📌 يحدث غدا

أمام المستثمرين فرصة حتى الغد لإبداء آرائهم في المشاورات التي تجريها مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات بشأن خفض تصنيف مصر من وضع السوق الناشئة إلى السوق المبتدئة، وذلك بعد تمديد الموعد النهائي الأصلي الذي كان مقررا في 17 يوليو لمدة أسبوعين إضافيين، وفقا لإشعار (بي دي إف) صادر عن مؤسسة المؤشرات. وفي حال الموافقة على هذا التعديل، فلن يدخل حيز التنفيذ قبل إعادة هيكلة المؤشر في سبتمبر 2027، لتخرج مصر بذلك من سلة الأسواق الناشئة التي تضم دولا مثل السعودية والإمارات والهند، وتنضم إلى تصنيف الأسواق المبتدئة جنبا إلى جنب مع المغرب وباكستان وفيتنام.

ولا تتجاهل مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز التقدم الذي أحرزته مصر. فهي تقر بأن البلاد شهدت تراجعا في وتيرة التأخيرات التي يواجهها المستثمرون الأجانب عند تحويل رؤوس أموالهم للخارج، وهو ما برر رفع التدابير الاستثنائية التي كانت قد فرضتها في مايو 2023. غير أن هذا التقدم لم يكن كافيا، فما زال مستوى سهولة دخول السوق، وحرية انتقال رؤوس الأموال، والاستقرار المؤسسي العام دون المعايير التي تشترطها المؤسسة للإبقاء على تصنيف السوق الناشئة.

تذكر: تمثل مصر حاليا 0.12% فقط من مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة واسع النطاق، وستستحوذ على حصة قدرها 3.4% من مؤشر الأسواق المبتدئة الأوسع نطاقا في حال إعادة تصنيفها. وهذا يفوق وزنها الحالي بحوالي 29 مرة، وهو ما يكفي لجعلها واحدة من الأسواق ذات الوزن والنفوذ الأكبر في ذلك المؤشر. وكانت المشاورات قد بدأت في يونيو الماضي، مما دفع إدارة البورصة للتواصل مع مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لفهم الدوافع وراء هذا التعديل، حسبما صرح رئيس البورصة المصرية عمر رضوان حينها، في حين رأى الخبراء أن الخطر الأكبر يكمن في تأثر الصورة الذهنية المأخوذة عن السوق وليس في تراجع حجم التدفقات النقدية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة طقسا حارا اليوم، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، وفق تطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية فستكون الأجواء أكثر اعتدالا، مع استقرار العظمى عند 33 درجة مئوية والصغرى عند 25 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تصاعدت حدة المناوشات الأخيرة في الحرب الإقليمية عقب تبادل إيران والولايات المتحدة الضربات في الساعات الأولى من الصباح؛ إذ جددت إيران هجماتها الصاروخية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، قبل أن ترد واشنطن بضربات جديدة على الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية.

ونجحت شركة جرانت ثورنتون في إتمام أكبر صفقة استحواذ بقطاع المحاسبة منذ سنوات، بعد استحواذها على منافستها القديمة "سي بي آي زد" مقابل 5 مليارات دولار في صفقة نقدية بالكامل. وترسخ هذه الخطوة مكانة جرانت ثورنتون كأكبر شركة للتدقيق والاستشارات في الولايات المتحدة بعد الشركات الأربعة الكبرى، وتتوج سلسلة من الاستحواذات بدأتها الشركة قبل عامين.

وفي قطاع المصارف، كشف بنك ستاندرد تشارترد عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار، بالتزامن مع إجراءات مرتقبة لخفض التكاليف تشمل تقليص وظائف الأعمال الإدارية وتكثيف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوات مدعومة بنمو إيرادات الربع الثاني، إذ ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

في غضون ذلك، يدرس بنك جولدمان ساكس طرح أدوات دين بقيمة 5.4 مليار دولار، ما بين سندات مضمونة وقرض لأجل، للحصول على التمويل اللازم لمركز بيانات مخصص لشركة مايكروسوفت ومدعوم من شركة بلاكستون. وستبلغ مدة استحقاق السندات المزمع طرحها 5 سنوات، بينما يستحق القرض بعد 7 سنوات.

يحتاج القطاع العقاري في مصر إلى جهة تنظيمية تضبط إيقاع السوق دون أن توصد أبوابه أمام الوافدين الجدد الجادين، وهو الدور المرتقب لاتحاد المطورين العقاريين المزمع تأسيسه؛ إذ يتوقع أن يتولى تصنيف المطورين لفئات تحدد حجم المشروعات المؤهلين لتنفيذها. وقال عاملون في القطاع لإنتربرايز إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استبعاد الشركات التي تعاني نقصا في رأس المال، لكنهم أضافوا أنها قد ترسخ أيضا هيمنة الشركات الكبرى في السوق إذا لم تجلب منظومة التصنيف هذه معها مسارا واضحا وموثوقا يسمح للشركات الأحدث بالترقي عبر مراتب التصنيف.

الأمر ذو أبعاد وطنية: يسهم القطاع العقاري بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما قاله فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال حديثه إلى إنتربرايز. وأشار فوزي إلى بناء 22 مدينة جديدة على مدار العقد الماضي، وهو ما يعادل في رأيه حجم ما بني خلال الأعوام الـ 30 السابقة. وتستضيف العاصمة الجديدة وحدها نحو 500 مطور، من بين آلاف المطورين على مستوى الجمهورية، بحسب طارق بهاء، الخبير في التطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين. وأوضح بهاء أن القطاع يمثل ركيزة أساسية لأكثر من 100 صناعة مرتبطة به.

الإطار العام يتشكل، في غياب التفاصيل التنفيذية: تعكف وزارة الإسكان على إعداد تشريع لجعل عضوية الاتحاد إلزامية، وإنشاء سجلات مهنية، وتصنيف المطورين وفق ملاءتهم المالية وسجل التنفيذ وحجم مشاريعهم وقدراتهم الفنية والإدارية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصنيفات ستقتصر على كونها إرشادية للسوق فحسب، أم أنها ستحدد كذلك من يحق له الحصول على أراض، أو تدشين مشاريع، أو حتى ممارسة النشاط من الأساس.

يتطلع بعض المطورين إلى أن تسفر التصنيفات المرتقبة عن تأثير حقيقي؛ وذلك لأن التصنيف المسبق للشركات من شأنه منع تخصيص الأراضي للشركات التي تفتقر للخبرة الكافية، واختصار الوقت الذي تقضيه الجهات الحكومية في مراجعة طلبات المطورين المؤهلين، وفق ما قاله علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، في تعليقه إنتربرايز. وأضاف فكري: "يحمل التصنيف المسبق ميزة تشغيلية كبرى للمطورين الجادين؛ إذ يمكنه تقليص الوقت الذي تستغرقه الجهات الحكومية في دراسة ملفات تخصيص الأراضي، مما يسرع عجلة الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء".

السوق بحاجة إلى فلترة

طرح المبيعات ليس معيارا للنجاح: دخلت أكثر من 1000 شركة إلى السوق مع زيادة المعروض من أراضي التطوير خلال العقد الماضي، ويفتقر نحو نصف هذا العدد إلى الخبرة الكافية، بحسب فوزي، الذي يربط هذا الوضع بزيادة حالات التعثر وتأخيرات التسليم، التي تفاقمت نتيجة لتعويم العملة وارتفاع تكاليف البناء. ويرى بهاء أن الاتحاد المرتقب تأسيسه ينبغي له أن يغير آلية تقييم المطورين، كي لا تعتمد فقط على المبيعات. وقال بهاء لإنتربرايز: "قياس نجاح المطور عبر حجم المبيعات ينتمي إلى زمن قد ولّى بالفعل. فالنجاح الحقيقي في الوقت الراهن يقاس بالقدرة على إدارة التدفقات النقدية، والالتزام بالتنفيذ، وإدارة المشروع باحترافية".

لن يناسب تصنيف واحد جميع المطورين؛ إذ يجب أن يمنع التصنيف أي شركة قادرة على تطوير 20 فدانا من تولي مشروع مساحته 300 فدان دون امتلاكها الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها، حسبما يرى بهاء. لكن حجم المشاريع وحده لا يجب أن يكون معيار التصنيف الأوحد دائما. فقد تكون الشركة قادرة تماما على تسليم مشروع بمساحة 50 فدانا ومع ذلك تفتقر إلى الخبرة لتطوير 300 أو 400 فدان، حسبما أوضح مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة "وان أوف وان"، التي بدأت تنفيذ باكورة مشاريعها هذا العام، مشيرا إلى أن القوة المالية وحدها لا تكفي أيضا، وأنه لا ينبغي معاقبة المطورين الأحدث لمجرد أن موعد تسليم أول مشروع لهم لم يحن بعد.

التصنيف الأقل يجب أن يكون نقطة انطلاق لا نهاية المطاف: في تعليقه لإنتربرايز، قاله كاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة سافيلز مصر، إن الإطار التنظيمي الموثوق ينبغي له أن يكافئ المطورين الذين يتمتعون بسجل حافل في التسليمات، وفي الوقت نفسه يمنح الشركات الجديدة الجادة مسارا واضحا لبناء سمعتها بمرور الوقت. وأضاف أن المطورين الأصغر والأحدث يجب أن يُسمح لهم بالارتقاء من خلال تعزيز رؤوس أموالهم، وهياكلهم الإدارية، وتقاريرهم، وسجل التنفيذ الخاص بهم. وقال صلاح: "المطور المصنف في الفئة (ج) ليس بالضرورة مطورا سيئا. السؤال الأهم هو الأسس التي وضع هذا التصنيف استنادا إليها، وما إذا كانت الشركة تمتلك فرصا عادلة للنمو، بدلا من أن تجد السوق مغلقة تماما لصالح الشركات العاملة منذ 20 أو 30 عاما".

البعض يرى أن الشراكة لا يجب أن تكون السبيل الوحيد للارتقاء: قد يدفع التصنيف المطورين الأصغر حجما نحو الاندماج، والاستحواذ، والمشاريع المشتركة مع شركات ذات تصنيف أعلى، وهو توجه نشهده بالفعل، حسبما قال صلاح. لكن الاندماج لا ينبغي أن يصبح المسار الوحيد لتنفيذ مشاريع أكبر. إذ قال صلاح لإنتربرايز: "ينبغي ألا يكون هذا هو طريقي الوحيد لتحسين تصنيفي. فإذا كنت مطورا جادا وكانت المتطلبات عادلة، فيجب أن أكون قادرا على تلبيتها داخل شركتي، والنمو، وتحسين تصنيفي".

لكن آخرين يتبنون وجهة نظر أكثر تشددا. قال فكري: "لن تُستبعد الشركات الناشئة من السوق، لكن يجب عليها الدخول من خلال شراكات مع أشخاص لديهم خبرة فعلية في التطوير العقاري". ويصل هذا الخلاف إلى أسس تصميم الإطار التنظيمي، وما إذا كانت الشراكات تمثل أحد المسارات التي تسمح بالارتقاء في التصنيف، أم أنها شرط رئيسي لدخول السوق من الأساس.

النصف المفقود: حماية المشترين

تنظيم المطورين وحده لن يحمي المشترين: يقول فوزي إن الاتحاد يختص بالمطورين وليس المشترين، وهو ما يترك الثغرة الأساسية في السوق دون معالجة. وقال في حديثه إلى إنتربرايز: "يمكن للاتحاد تصنيف الشركات ومنعها من تولي مشاريع تفوق قدراتها". لكنه أشار إلى الحاجة إلى هيئة وطنية مستقلة بعيدا عن الاتحاد المرتقب لتولي مهمة الإشراف على العلاقة بين المطور والمشتري والوسيط، على غرار المعمول به في السعودية والإمارات.

وتبقى حسابات الضمان هي الآلية التي يطالب بها الجانبان باستمرار؛ فإلزام المطورين بفتح حسابات الضمان، التي تضمن احتجاز مدفوعات المشترين وعدم صرفها إلا بعد التحقق من مراحل إنجاز البناء، من شأنه القضاء على ما وصفه فكري بأكثر الممارسات إضرارا بالسوق، وهي استخدام مقدمات المشاريع الجديدة لتمويل أعمال البناء في مشاريع قديمة متعثرة. وقال فكري: "هذه الممارسة طالما هددت معدلات التنفيذ وثقة المشترين". ويدعم فوزي الأداة ذاتها، إلى جانب قواعد تمنع المطورين من تسويق أو بيع الوحدات قبل الحصول على الموافقات القانونية، وتوحيد نسب التحميل لتمكين المشترين من مقارنة المساحات الحقيقية للوحدات.

من يقيم المُقيِّمين؟

لا يمكن للشركات التي تضع قواعد التصنيف تقييم منافسيها؛ فإذا كان المطورون العاملون هم أنفسهم أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد، فيجب في هذه الحالة أن تتولى لجان فنية مستقلة عملية التصنيف، بعيدا عن توجيهات مجلس الإدارة، حسبما يراه صلاح. وحذر من أن مجرد شبهة المحاباة قد تقوض النظام بأكمله. وسيعتمد تأثير الاتحاد في النهاية على كيفية تأسيسه، وهوية من يديره، وما إذا كانت قواعده تطبق باستمرار وشفافية، وفقا لما قاله لانجر باجيت لإنتربرايز.

هل سيكون الاتحاد صوتا للمطورين أم قاضيا يبتّ في أمورهم؟ يجب أن يكون الدور الأساسي للاتحاد هو تنظيم المهنة، وتمثيل المطورين الجادين، والمساعدة في خلق بيئة عمل أكثر دعما، بدلا من التحول تلقائيا إلى هيئة شبه قضائية، بحسب صلاح. وأضاف: "نحن لا نؤسس هذا الاتحاد للوقوف ضد المطورين؛ بل لتنظيم السوق، وتشجيع الشركات الجادة، ومنح القطاع صوتا أقوى أمام الجهات الحكومية".

أسباب التأخير متفاوتة: يجب أن يكون الالتزام بمواعيد التسليم محوريا في عملية التصنيف. ومع ذلك، لا يمكن أن يُنظر تلقائيا إلى تفويت موعد التسليم على أنه دليل على سوء الإدارة، وفق صلاح، مشيرا إلى الصدمات الناتجة عن تقلبات العملة ونقص المواد، التي يمكن أن تعطل البناء في السوق بأكملها. إذ ينبغي للتقييم أن يُفرق بين الضغوط الخارجية الموثقة وبين الإخفاقات التي تقع على عاتق المطور، مثل بيع وحدات بمواصفات معينة وتسليم أخرى مختلفة، أو الفشل في توفير المرافق الموعودة، أو التأخير المتكرر دون مبرر مقنع.

أين تكمن الفائدة الكبرى للتصنيف؟

تكمن الأهمية القصوى للسجل في إنصاف الشركات التي ما زالت تبني سمعتها: من شأن أي نظام تصنيف موثوق أن يمنح المشترين والمؤسسات الاستثمارية أساسا أوضح للمقارنة بين المطورين، لا سيما خارج نطاق الشركات الكبرى المعروفة بسجل تسليماتها، حسبما ذكر لانجر باجيت. وأضاف أن غياب معايير موحدة للإفصاح وشروط العقود والتقارير يجعل من الصعب حاليا على المشترين والمستثمرين مقارنة الشركات وتقييم المخاطر بثقة. ومن جانبه أشار صلاح إلى أن كبار المطورين لا يحتاجون إلى مساعدة لإثبات مكانتهم؛ بل تكمن القيمة الحقيقية في منح المشترين رؤية أوضح عن الشركات الأحدث والأقل شهرة.

مصداقية الاتحاد تنبع من قوة النظام الذي يبنيه: يبدو أن هناك اتفاقا واسعا بين المطورين والعاملين في القطاع الذين تحدثوا لإنتربرايز حول الحاجة إلى كيان موحد. بيد أن قيمته ستعتمد على شفافية التصنيفات، والإدارة المستقلة، وإتاحة مسار حقيقي لتقدم المطورين الجادين. وقال لانجر باجيت: "من شأن وجود مؤسسة قوية بصلاحيات واضحة أن يحدث تغييرا حقيقيا في السوق، أما الكيانات الشكلية فلن تقدم الكثير". ويرى بهاء أن القطاع يدخل مرحلة فرز، ليصبح المعيار الحاسم لتقييم المطورين هو قدرتهم على تسليم المشروعات وإدارتها، وليس فقط حجم مبيعاتهم.

ماذا بعد؟

ترقبوا نموذج "البناء للإيجار": مع تآكل القوة الشرائية لشريحة واسعة من المشترين، يتوقع فكري أن تتجه صناديق الاستثمار والشركات المتخصصة نحو التأجير المؤسسي — أي شراء وتأجير وإدارة الوحدات السكنية بنظام التعامل بين الشركات وبعضها أو بين المستأجرين والشركات — لتصبح قناة جديدة لدعم مبيعات القطاع. ولا يزال التساؤل قائما حول ما إذا كان إطار التصنيف سيستوعب هذا النموذج، أم أنه سيتمحور فقط حول بيع الوحدات قيد الإنشاء تماشيا مع الاتجاه السائد في الوقت الحالي؛ وهو ما سنترقبه مع ممع المضي قدما في إقرار مشروع القانون.

أصبح بإمكان شركات التمويل العقاري حاليا الاشتراك معا لتمويل شراء عقار واحد مرتفع القيمة، وذلك بعدما سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية بـ "التمويل التشاركي" الذي يتيح لجهات تمويل متعددة تقسيم عملية تمويل واحدة، وفق بيان صادر عن الهيئة. وتمنح هذه الخطوة الشركات ذات القواعد الرأسمالية الأصغر فرصة لتمويل الوحدات الأغلى ثمنا، التي لم يكن بوسعها تغطيتها منفردة. وأقرت الرقابة المالية هذا التعديل استجابة لطلب من الاتحاد المصري للتمويل العقاري، في ظل ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية رؤوس أموال بعض جهات التمويل.

تلبي هذه التعديلات احتياجا حقيقيا في السوق، وفق ما قاله قال محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، في حديثه إلى إنتربرايز. فالشركات الأصغر حجما كانت تضطر لرفض العملاء الذين تتجاوز احتياجاتهم التمويلية ما يمكن لأي شركة واحدة تقديمه بموجب حدود ملاءتها المالية وتركزها الائتماني. وأوضح الكحكي أن "هذا القرار يفتح الباب رسميا لقبول هؤلاء العملاء من خلال مشاركة أكثر من شركة في تقديم التمويل وتوزيع المخاطر فيما بينها".

لكن بشرط: لا يلغي التمويل المشترك الحدود المفروضة على أي جهة تمويل بمفردها. إذ تظل كل شركة مشاركة ملزمة على حدة بمعايير الملاءة المالية وحدود التركز التي تفرضها الرقابة المالية. فالآلية الجديدة تضيف جهات تمويل أخرى، دون أن تسمح بتجاوز الحدود المسموح بها لأي منها.

كيف تعمل الآلية؟ تستخدم جهات التمويل نموذج اتفاقية التمويل العقاري المعتمد لدى الرقابة المالية، مع إضافة بيانات الممولين الإضافيين إلى العقد. ويجب على كل شركة على حدة أن تلتزم بالحدود الحالية المتمثلة في:

• يبقى الحد الأقصى للتمويل السكني عند 90% من قيمة العقار، أو 100% في حالة الإجارة، وهي عبارة عن هيكل تمويلي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
• ألا تتجاوز الأقساط الشهرية 50% من دخل المقترض.
• ألا يتجاوز التمويل الممنوح لأغراض سكنية إلى مقترض واحد وزوجه وأولاده القصر 15% من القاعدة الرأسمالية لجهة التمويل.
• الحد الأقصى للتمويل غير السكني هو 80% من قيمة الوحدة، مع وضع حد أقصى للتمويل الممنوح للمقترض الواحد يبلغ 30% من القاعدة الرأسمالية لجهة التمويل.

لكن، ماذا يحدث في حالة التعثر؟ يوقع المقترض عقدا واحدا على الأصل المطلوب تمويله يشمل جميع جهات التمويل المشاركة ويدفع قسطا واحدا، يُحصل مرة واحدة ويُقسم بين الشركات حسب حصة كل منها، وفقا للكحكي. وفي حالة تعثر المقترض، تباشر جهات التمويل إجراءات التنفيذ على العقار بالاشتراك فيما بينها، نظرا إلى أنه أصل مشتركا ومصلحة مشتركة، وتُقسم حصيلة أي عملية بيع بين جهات التمويل وفقا للرصيد القائم لكل منها. ولا يشترط تعيين طرف رئيسي لتنسيق عملية التنفيذ، ولكن من الناحية العملية يمكن للشركات تفويض إحداها لإدارة إجراءات التنفيذ نيابة عن البقية.

استجابة في وقتها: تراجع عدد عملاء التمويل العقاري الجدد بأكثر من 21% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، رغم ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة بأكثر من 17.5%، بحسب الرقابة المالية. واستحوذت الوحدات السكنية على نحو 78% من إجمالي التمويلات، في سوق يشهد اقتراض عدد أقل من العملاء لمبالغ تمويلية أكبر بكثير من ذي قبل. ويرى الكحكي أن هذه الفجوة هي بيت القصيد، إذ يقول "ارتفعت مبالغ التمويل للفرد الواحد نتيجة لارتفاع أسعار الوحدات، مما جعل الشركات الأصغر غير قادرة على التعامل مع هذه الأصول مرتفعة القيمة بمفردها". ويهدف التمويل التشاركي إلى التخفيف من هذه الضغوط عبر توسيع شريحة العملاء الذين يمكن لجهات التمويل خدمتهم، وليس فقط حماية أحجام التمويلات الحالية.

السياق: رفعت الرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة القسط إلى الدخل إلى 50% في عام 2022، صعودا من 35% للمقترضين أصحاب الدخل المنخفض و40% للمقترضين متوسطي الدخل، بسبب التضخم وتراجع قيمة الجنيه، وهي العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المساكن. وفي وقت لاحق، ضاعفت الهيئة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، ما يمثل استجابة أخرى لارتفاع تكاليف البناء وأسعار العقارات.

رأينا: يمنح التمويل التشاركي جهات التمويل متسعا أكبر لتقديم تمويلات عقارية أضخم، لكنه لا يقدم الكثير لحل المشكلة الأساسية المتمثلة في القدرة على تحمل التكاليف. وقال عاملون في القطاع لإنتربرايز في يونيو الماضي إن المشترين من الشريحة العليا للطبقة المتوسطة بدأوا في العزوف عن الشراء، في ظل اقتراب أسعار الوحدات من 15 مليون جنيه، في حين أصبح من النادر وجود منازل عالية الجودة بأسعار تقارب ما وصفوه بـ "السعر المثالي" البالغ 7 ملايين جنيه. وتجلت هذه الضغوط في السوق الأولية أيضا، إذ شهد أكبر 10 مطورين انخفاضا في مبيعات الوحدات بنسبة 15% في الربع الأول على أساس سنوي، فيما اقتصر التراجع في قيمة المبيعات على 6.5% فقط، وبكل تأكيد كان هذا التراجع المحدود بفضل ارتفاع الأسعار.

الخطوة التالية: يتوقع الكحكي إتمام أول اتفاقية تمويل تشاركي، أو ربما اتفاقيتين، خلال الربع الحالي.

يسعى الصندوق العربي للطاقة للاستحواذ على حصة 20% من ماريدايف. إذ يعتزم الكيان متعدد الأطراف، الواقع مقره في الرياض، والمعروف سابقا باسم الشركة العربية للاستثمارات البترولية، تقديم عرض غير ملزم للاستحواذ على حصة 20% من أسهم رأسمال شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية، المدرجة في البورصة المصرية، بسعر مبدئي يتراوح بين 0.65 و0.72 دولار للسهم، وفقا لإفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف). ولا يزال العرض خاضعا لإجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات الحكومية والرقابية.

عرض بعلاوة سعرية: يمثل الحد الأدنى لنطاق السعر المقترح علاوة قدرها 32.3% مقارنة بمتوسط سعر إغلاق أسهم ماريدايف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، البالغ 0.49 دولار. في حين يمثل الحد الأقصى علاوة بنسبة 46.5%. ومقارنة بمتوسط سعر الإغلاق خلال الستة أشهر الماضية، البالغ 0.46 دولار، تتراوح العلاوة السعرية للعرض بين 42% و57.3%، بحسب ما أوضحه الكيان مقدم للعرض.

الجدول الزمني في حال موافقة مجلس الإدارة: سيجتمع مجلس إدارة ماريدايف الأسبوع المقبل لدراسة شروط العرض. وفي حال موافقته على منح الصندوق إمكانية الاطلاع على دفاتره، سيكون أمام الشركة خمسة أيام عمل لتوفير البيانات المالية، يعقبها فترة تصل إلى 60 يوم عمل لإجراء الفحص النافي للجهالة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تحويل العرض إلى عرض ملزم من عدمه.

ويأتي هذا العرض في وقت تشهد فيه النتائج المالية لشركة ماريدايف تحسنا ملحوظا؛ إذ سجلت الشركة صافي ربح مجمع بلغ 23.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة 29% على أساس سنوي مقارنة بنحو 18 مليون دولار، وفقا لتقرير مالي خضع للفحص وأُرسل إلى البورصة المصرية.

رد فعل السوق: ارتفع سهم ماريدايف بنسبة 4.6% بنهاية تعاملات أمس، ليغلق عند 0.68 دولار.

نبذة عن الشركة المستهدفة

تأسست ماريدايف في بورسعيد عام 1978 لتصبح أكبر شركة للخدمات الملاحية البحرية ودعم قطاع البترول في مصر، والأكبر في المنطقة من حيث حجم الأسطول، الذي يضم أكثر من 65 وحدة بحرية، وفق ما ورد في موقعها الإلكتروني. وتعمل المجموعة من خلال ثلاث شركات تابعة، وهي ماريدايف أوف شور، التي تمتلك مكاتب في السعودية والإمارات وتتولى الأعمال البحرية الكبرى كالغوص ومد الأنابيب والإنشاءات تحت الماء والمسح البحري، وشركة ماريتايد للخدمات الملاحية والبترولية، المملوكة لها بالكامل منذ شراء حصة شريكها السابق تايد ووتر مارين في المشروع المشترك عام 2001، وشركة أوشن مارين، التي تعد ذراعها لسفن الدعم البحري المسجلة في الإمارات.

تذكر: فازت ماريدايف أوف شور بروجكتس في ديسمبر الماضي بعقد لتنفيذ خدمات الصيانة ودعم الإنتاج لمدة 15 عاما بقيمة 10.2 مليون دولار سنويا في قطاع البترول القطري، على أن تبدأ العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2028. ويبدو أن وجود تدفقات إيرادات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من هذا النوع يشكل على الأرجح عاملا أساسيا في الفحص النافي للجهالة الذي سيجريه صندوق الطاقة العربي.

وتعد ماريدايف واحدة من ثماني شركات فقط يجري تداول أسهمها بالدولار في البورصة المصرية، إلى جانب جولدن بيراميدز بلازا، ونايل سات، وفالمور القابضة، ونعيم القابضة، وكونكريت فاشون جروب، والبنك المصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وهي قائمة مرشحة للزيادة مع انتقال شركات بترول حكومية، وهي إنبي وخدمات البترول البحرية (بي إم إس) وإيلاب، من القوائم المؤقتة إلى السوق الرئيسية.

تؤثر التجمعات الجماهيرية الكبرى على النشاط التجاري داخل المدن. قدمت بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™ نموذجا واضحا لهذا النشاط؛ إذ ارتفع حجم المعاملات الدولية لفيزا في المدن المستضيفة للمباريات بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بمعدل سنوي نحو 20% خلال فترة البطولة. تطلق فيزا على هذه الظاهرة "اقتصاد الفعاليات المؤقتة"، ويعبر عن تزايد الحركة التجارية خلال الأحداث الثقافية والترفيهية والرياضية البارزة، قبل أن تعود لمستوياتها الطبيعية فور انتهاء تلك الفعاليات.

تركز هذا النشاط في القطاعات التي تشهد إقبالا متزايدا من الزوار. سجلت خدمات النقل والترفيه أعلى معدلات النشاط التجاري، تليها المطاعم ومتاجر التجزئة وقطاع الضيافة. ارتفع أيضا حجم المدفوعات اللاتلامسية بما يقارب 12%، مما يعكس إقبال المسافرين على خيارات السداد السريعة والآمنة والمألوفة في الأماكن المزدحمة.

تنوع النشاط التجاري باختلاف الأسواق. شهدت المطاعم في بوسطن أسرع معدلات النمو السنوي، بينما سجل قطاع النقل في غوادالاخارا أقوى أداء للمدفوعات. وفي المدن التي شهدت أعلى معدلات نمو في الإنفاق، تزامن ارتفاع حجم مدفوعات البطاقات المحلية مع زيادة حركة شراء الزوار، مما ضاعف العوائد التجارية لتتجاوز المكاسب المتوقعة من السياحة الوافدة.

تجاوز الأثر الاقتصادي للبطولة الدول المستضيفة ليمتد لأسواق أخرى. أدى وصول منتخب النرويج المفاجئ إلى دور ربع النهائي إلى تضاعف حجم معاملات فيزا تقريبا داخل البلاد خلال وقت المباريات، كما ارتفع حجم الإنفاق في أكثر من 60 دولة في كل مرة لعبت فيها النرويج. تكشف البيانات عن طفرة في نشاط المطاعم ومتاجر التجزئة وأماكن الترفيه في الأوقات السابقة واللاحقة للمباريات، مقارنة بأوقات مماثلة قبل البطولة، مما حقق انتعاشا تجاريا مدفوعا بحماس الجماهير.

بالنسبة لأصحاب المشروعات، تؤكد البيانات أن فرص تحقيق الأرباح سريعة، لكنها تتطلب استعدادا مسبقا. فالطلب يرتفع فجأة، ويرتكز غالبا في الاحتياجات الأساسية للزائر فور وصوله أو أثناء الفعاليات، ويسدد ببطاقات صادرة من الخارج. لن تتمكن الفنادق أو شركات السياحة أو المطاعم أو المتاجر أو مزودو خدمات النقل من تلبية هذا الطلب إلا بضمان كفاءة وجاهزية حلول قبول الدفع، والطاقة التشغيلية لأجهزة نقاط البيع، وتوافر العمالة والبضائع وأنظمة التسوية الفورية قبل وصول الزوار.

أما في مصر، فتسهم هذه البيانات في فهم سلوك واحتياجات المستهلكين خلال الفعاليات الكبرى، سواء المؤتمرات أو المهرجانات أو الحفلات الغنائية أو في الموسم الصيفي بالساحل الشمالي. فتجربة كأس العالم توضح حركة السوق خلال الإقبال المتزايد والسريع للجماهير على مختلف الأنشطة، وبالتحديد المجهزة بالكامل لاستقبال وخدمة التجمعات الكبرى. رغم اختلاف الطبيعة المحلية لكل حدث، يتمثل التحدي الحقيقي في الجاهزية التشغيلية للتجار لقبول المدفوعات، وتقديم الخدمات، وإجراء التسويات الفورية خلال تلك الفعاليات.

افتتحت مجموعة كونيكتا الإسبانية رسميا مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة الجديدة، مدعومة بخطة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وسيضم المقر الجديد أول مركز تميز عالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي تابع للمجموعة، ليتولى تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية المستقلة، بما في ذلك منصة كوليبري لتنسيق العمليات، التي تطرحها الشركة لعملائها على مستوى العالم. وتدير كونيكتا حاليا أعمالها من القاهرة عبر نحو 800 متخصص، وتخطط لمضاعفة هذا العدد أربع مرات تقريبا ليصل إلى حوالي 3 آلاف متخصص بنهاية عام 2028، لخدمة عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

لا تأكيد ولا نفي

لم تؤكد شركة "بي إنفستمنتس" القابضة أو تنفِ تقارير صحفية أفادت مؤخرا بأنها تقود تحالف يسعى لرفع حصته في شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير إلى 40% ارتفاعا من نحو 25% حاليا، وفقا لإفصاح مقدم للبورصة المصرية (بي دي إف). وأوضحت شركة الاستثمار المباشر المدرجة في البورصة المصرية أن أي استثمارات إضافية في الشركة المالكة لمؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر "ستخضع للدراسة". وكانت بي إنفستمنتس قد اشترت حصتها الأولى في الشركة خلال أبريل الماضي، وتعهدت حينها بضخ استثمارات تبلغ 560 مليون جنيه، في إطار مساعيها لتعزيز استثماراتها في قطاع التعليم.

تمديد عرض الشراء الاختياري لسبينالكيس

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة سريان عرض الشراء الاختياري المقدم من تحالف مكون من شركة نيو كونستراكشن كيميكال وشركة أسكوم للاستحواذ على أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكيس) حتى 13 أغسطس المقبل، وفقا لإفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). ويستهدف التحالف الاستحواذ على ما يصل إلى 48.41 مليون سهم، أي ما يمثل حصة قدرها 13.42%، بسعر 15 جنيها للسهم الواحد، بحسب الإفصاح.

تذكر: في حال الاستحواذ على جميع الأسهم المشمولة بالعرض، سترتفع حصة التحالف والأطراف المرتبطة به من 19.58% إلى 33%، لتستقر تماما تحت مستوى 33.33%، وهو الحد التنظيمي الذي يُلزم المساهمين بتقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم الشركة، حسبما أشرنا في وقت سابق من الشهر الحالي. علما بأن القيمة الإجمالية للحصة المستهدفة تُقدر بنحو 726.15 مليون جنيه.

مصر ومدغشقر توقعان خمس مذكرات تفاهم

وقعت مصر ومدغشقر خمس مذكرات تفاهم، شملت مجالات التشاور السياسي والنقل البحري وتطوير الموانئ والاستثمار، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستثمارية والتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والشباب والرياضة، بحسب موقع الأهرام.

أهمية الخطوة: تسبب إعصارا فيتيا وجيزاني في خسائر تعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي لمدغشقر في أوائل عام 2026، ودمرا ما يقرب من 70% من المساكن في تواماسينا، ثاني أكبر مدن البلاد وميناؤها الرئيسي. وحصلت مدغشقر على تمويل بقيمة 225 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار المناطق الحضرية في يوليو الحالي. كما يحمل البلدان عضوية منطقة التجارة الحرة لدول الكوميسا، ولشركات المقاولات المصرية بالفعل بموطئ قدم قوي هناك؛ إذ يتولى التحالف المصري إيجاد تطوير مشروع طرق بقيمة 300 مليون دولار في مدغشقر، وهو أحد المشاريع الاستثمارية العديدة في البنية التحتية الأفريقية التي راهن عليها التحالف خلال السنوات الأخيرة.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

• حصلت شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني على موافقة لتقديم خدمات الاستثمار العقاري بنظام الملكية الجزئية، وتستعد حاليا لإدراج أولى أصولها عبر منصة كو ويلث الجديدة. وأسست المجموعة صندوقا عقاريا وذراعا منفصلة لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق للعمل تحت مظلة الإطار التنظيمي للملكية الجزئية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. (بيان الشركة)

تبددت فرص الفيدرالي الأمريكي لإقرار أي خفض جديد في أسعار الفائدة حاليا، وهو ما تأكد رسميا يوم الأربعاء. إذ أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 3.5% إلى 3.75% للاجتماع الخامس على التوالي، وذلك بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، بعدما اعترض 3 من رؤساء الفيدرالي الإقليميين مفضلين رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان هذا واحدا من القرارات الأشد انقساما في الآراء منذ سنوات، لتستقر بذلك أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 لخمسة اجتماعات متتالية.

وبعدما بدأ العام الحالي بتوقعات ترجح خفض الفائدة لمرة واحدة على الأقل قبل نهايته، باتت الأسواق الآن تتوقع زيادة وشيكة قد تحدث في شهر سبتمبر، وذلك بسبب التضخم، الذي يعزوه الفيدرالي جزئيا إلى "الصراع في الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى تفاقمه في ظل انتعاش أسعار النفط.

أين تكمن المعضلة؟ تنبع الضغوط التضخمية بالأساس من أزمات الطاقة وسلاسل التوريد، وهي عوامل لا تتأثر كثيرا برفع أسعار الفائدة، مما يبقي اللجنة حبيسة موقف متشدد في مواجهة تضخم تعجز أدواتها عن كبحه.

وجاءت الأصوات المعترضة من بيث هاماك رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ونيل كاشكاري رئيس البنك في مينيابوليس، ولوري لوغان رئيسة البنك في دالاس، الذين أيدوا جميعا تشديد السياسة النقدية نظرا إلى تجاوز التضخم مستواه المستهدف البالغ 2% لأكثر من 5 سنوات. وفي اجتماعه الثاني منذ خلافته لجيروم باول في مايو، وصف الرئيس الجديد للفيدرالي كيفن وارش هذا الانقسام بأنه "خلاف عائلي صحي"، كما واصل تخليه عن تضمين التوجيهات المستقبلية للمجلس في بياناته الصحفية، داعيا الأسواق إلى قراءة البيانات الاقتصادية مباشرة دون انتظار تلميحات من اللجنة بشأن قرارها القادم، وذلك في وقت كرر فيه الرئيس ترامب مطالباته بخفض أسعار الفائدة.

وتشهد المنظومة المالية تشديدا فعليا دون أن يحرك الفيدرالي ساكنا؛ إذ قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما بأكثر من 9 نقاط أساس ليصل إلى 5.193% عقب القرار. غير أن بنك مورغان ستانلي يقرأ المشهد من زاوية أخرى، متوقعا تثبيت الفائدة حتى نهاية العام الجاري قبل تخفيضها مرتين في العام المقبل، مؤكدا أن الأسواق شددت ظروفها بالفعل بما يعادل 4 زيادات للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية الصراع مع إيران.

ماذا بعد؟ سيأتي اجتماع 15 و16 سبتمبر في أعقاب تحديث التوقعات الاقتصادية وصدور جولتين من بيانات التضخم والوظائف قبل ذلك الحين. وكان مخطط التوقعات النقطي لشهر يونيو قد كشف بالفعل عن انقسام داخل اللجنة؛ إذ توقع 9 مسؤولين زيادة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، في حين توقع 8 مسؤولين عدم حدوث أي تغيير، بينما توقع مسؤول واحد خفض الفائدة. ورفض وارش تقديم أي توقعات خاصة به.

📈 الأسواق هذا الصباح

شهدت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا في بداية تعاملاتها صباح اليوم، في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة. وتصدر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي قائمة المؤشرات الصاعدة، متفوقا على كل من مؤشر نيكاي الياباني، وشنغهاي المركب، وهانج سينج. غير أن قرار الفيدرالي لم يكن المحرك الوحيد لارتفاع المؤشر الكوري؛ إذ أشار بنك "جيه بي مورجان" إلى أن "سوق الأسهم الكورية مرت بمرحلة تصحيح واستعادة للتوازن المالي وتخفيض الرافعة المالية منذ منتصف يونيو، قبل أن تدخل الآن مرحلة تقييمات مواتية وجذابة بدعم من الزخم الإيجابي".

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 11 مليار جنيه (15.9% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 28.2% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مصر الجديدة للإسكان والتعمير (+3.1%)، وإي فاينانس (+2%)، والشرقية للدخان (+1.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-2.5%)، وطلعت مصطفى القابضة (-2.3%)، والعربية للأسمنت (-1.4%).

جوش نورث، ممثل المُلاك ومدير الأصول في قطاع الجولف بمجموعة طلعت مصطفى. روتيني الصباحي فقرة أسبوعية نتحاور خلالها مع أحد الأفراد البارزين في مجتمعنا وكيف يبدؤون يومهم — كما نطرح عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بأعمالهم. يتحدث إلينا هذا الأسبوع جوش نورث (لينكد إن)، ممثل المُلاك ومدير الأصول في قطاع الجولف بمجموعة طلعت مصطفى.

إليكم مقتطفات محررة من حوارنا معه:

أنا إنجليزي مقيم في مصر، وعشت هنا فترة كافية لأدرك أن هذا هو المكان الذي ينبغي لي أن أكون فيه تماما. أعمل في مجال الجولف منذ أن كان عمري 16 عاما، عندما بدأت مسيرتي لاعبا محترفا ومدربا في رابطة لاعبي الجولف المحترفين في بريطانيا، قبل أن أتجه تدريجيا نحو مجالات التشغيل والإدارة. وقادتني هذه النقلة المهنية إلى مصر في عام 2007، ولم أغادرها منذ ذلك الحين.

وصلت إلى مصر وعمري 24 عاما، ولم يكن معي سوى حقيبة ملابس وحقيبة جولف، وبلا أي خطة محددة سوى رغبتي في خوض مغامرة جديدة. كان مديري السابق يعمل مع فنادق وملاعب جولف تابعة لسلسلة ماريوت، وكانوا بحاجة إلى مدرب محترف في فندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة. لم تكن لدي أية التزامات، وكنت محبطا من التدريب في أجواء ممطرة في إنجلترا، فقلت لنفسي: لم لا؟ كان جو مصر دافئا، وأهلها استثنائيين، فوقعت في حب البلد. وفي خضم تلك الرحلة، قابلت زوجتي الإنجليزية، ولدينا الآن ثلاثة أولاد، وكلبان، والكثير من الحقائب.

تتمثل وظيفتي في أن أكون حلقة الوصل بين مصالح مُلاك مجموعة طلعت مصطفى، والمهندسين المعماريين، والمقاولين، والمشغلين الخارجيين الذين يتولون فعليا بناء وإدارة أصول الجولف. ويتطلب هذا الدور الإلمام بعدة جوانب مهنية في آن واحد؛ مثل الجانب الفني لتصميم الملاعب وإدارة المسطحات الخضراء، والجانب التجاري للأرباح والخسائر والعوائد، والمنظور التشغيلي لقطاع الضيافة. ونظرا إلى أن كل مشروع من مشاريعنا الأربعة يمر بمرحلة تطوير مختلفة، فكل الأيام مختلفة، ولا ينتهي العمل مطلقا.

كل مشروع من مشاريع مجموعة طلعت مصطفى له طابعه الخاص. فمثلا ملعب مدينتي، الذي بدأت فيه مدير عاما لمرحلة ما قبل الافتتاح في عام 2019، فاز بلقب أفضل ملعب جولف في مصر لخمس سنوات متتالية، وأفضل ملعب في أفريقيا لثلاث سنوات. وفي فندق فورسيزونز بشرم الشيخ، يجري حاليا زراعة العشب في الملعب، فيما تتضح تدريجيا الملامح النهائية للنادي الرئيسي، ليقدم تجربة لعب جولف فاخرة في منتجع يحمل واحدة من أشهر العلامات التجارية الفندقية عالميا، ويستهدف سوق سياحة الجولف الدولية التي نعمل على تطويرها. أما مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، فهو في مرحلة التصميم حاليا. وقد صُمم خصيصا ليناسب طبيعة سوق ساحل البحر المتوسط. وأخيرا، مشروع إعادة تصميم ملعب مينا هاوس التاريخي. إذ إن الأهرامات تمثل العنصر الأبرز في هذا المشروع، ولذا فإننا نخصص له وقتا كافيا ليخرج بالصورة التي تليق بالمكان.

نعمل أيضا بدأب لجعل رياضة الجولف متاحة لشريحة أوسع. فعدد ملاعب الجولف في مصر حاليا يفوق عدد اللاعبين يواظبون على ممارسة اللعبة . وبعد دراسة الأرقام، وجدنا أن الحصول على حق امتياز لعلامة توب جولف الترفيهية العالمية لن يكون مجديا من الناحية المالية، لذا نسعى لتقديم نموذج مشابه يجمع بين الترفيه والتكلفة المنخفضة، ومصمم خصيصا ليناسب السوق المصرية، بهدف جذب العائلات واللاعبين غير التقليديين.

أستيقظ في تمام الساعة السادسة صباحا، وليس هذا باختياري. فلدي طفل في الشهر السادس من عمره، وآخر عمره سنتان، وثالث في سن الخامسة. لكني تعلمت على مر السنين أنني أنجز أفضل أعمالي في هذه الساعات المبكرة، بين السادسة والتاسعة صباحا، قبل أن تشغل الاجتماعات كل وقتي. وأحاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية قبل أن تستحوذ الالتزامات المطلوبة مني على اليوم كله. طالما كنت شخصا إيجابيا ومفعما بالطاقة. كما أن الرياضة هي طريقتي لتوجيه تلك الطاقة. وبعد التمارين، يحين وقت شرب القهوة بالتأكيد. فالقهوة والعائلة هما بلا شك الشيئان الثابتان اللذان لا يتغيران أبدا مهما حمل لي اليوم من تحديات.

ثمة أمر كان عليّ تقبله في قطاع الضيافة، وهو أن أوقات الذروة في مجال عملك هي نفسها أوقات الراحة والترفيه بالنسبة للآخرين. فعندما يكون الناس في عطلة، تشهد العمليات التشغيلية نشاطا مكثفا، وتطرأ المواقف الطارئة، وقد تنحرف الأمور عن مسارها. لا توجد عطلات نهاية أسبوع بالمعنى التقليدي في هذا المجال. والشيء الوحيد الذي أجبرني فعليا على الاسترخاء والابتعاد عن أجواء العمل هو وجود أطفالي الصغار؛ إذ أضع الهاتف على وضع الطيران خلال روتيني المعتاد قبل النوم، لأكون حاضرا معهم كليا. هذا كل ما في الأمر، وهذه هي معادلتي للتوازن بين العمل والحياة. الأمر محير، لكني لا أتمنى وضعا غير ذلك؛ فربما كنت سأشعر بملل شديد إذا عملت في وظيفة بدوام روتيني من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء.

تتمثل إحدى أبرز فرص النمو المتاحة أمامنا الآن في رفع الوعي العالمي برياضة الجولف في مصر. إذ ينفق السائح الذي يلعب الجولف أضعاف ما ينفقه السائح العادي بواقع أربع مرات. وبفضل الطقس الذي يسمح باللعب على مدار العام والحرارة الجافة التي يمكن تحملها، عقدنا مؤخرا 90 اجتماعا مع ممثلي 25 جنسية خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لمشغلي الرحلات السياحية للجولف في مدينة مالقة الإسبانية، بالتعاون مع اتحاد الجولف والهيئة العامة للتنشيط السياحي. ونعمل حاليا وفق خارطة طريق تتراوح بين 18 و36 شهرا لترجمة هذه المحادثات إلى حجوزات تدر عملة صعبة.

عندما أجد وقتا للراحة، أحب لعب الرجبي. أعلم أنه اختيار غريب بالنسبة للاعب جولف؛ فقد لعبت الرجبي في المدرسة بإنجلترا، وانضممت إلى فريق القاهرة للرجبي عند وصولي، وهو المكان الذي التقيت فيه لأول مرة مع مصطفى بسيوني، الشريك في إنتربرايز، قبل نحو 17 عاما. الجولف والرجبي مختلفان تماما من حيث الطاقة والإيقاع؛ فأحدهما يتسم بالهدوء والاتزان، والآخر على العكس من ذلك تماما. وهذا التناقض هو المطلوب تحديدا؛ فهي رياضة جماعية رائعة، تتيح تكوين صداقات قوية، وتوفر ملاذا حقيقيا للابتعاد عن ضغوط العمل.

فيما يخص القراءة، أحبذ دائما أعمال روبرت كيوساكي؛ ولا سيما كتابه "Rich Dad Poor Dad"، وسلسلة البودكاست الخاصة به التي تساعدني على تطوير عقليتي في مجال الأعمال، أو أستمع إلى بودكاست "ذا رجبي بود" عندما يتسع لي الوقت.

أفضل نصيحة تلقيتها كانت من زوج والدتي الراحل، الذي توفي قبل نحو 13 عاما. قال لي إنك إذا كنت مقبلا على نقاش حاد، فابدأ حديثك دائما بعبارة "مع كامل احترامي". فهذا يعلمك أن تُبدي التقدير قبل المواجهة، وأن تتمسك بموقفك دون أن تهدم جسور العلاقة. وفي هذه الوظيفة التي أشغلها، والتي تعتمد على المواءمة بين المصالح المتعارضة للملاك والمشغلين والضيوف، لم يفارقني هذا الدرس أبدا.