شهدت أسواق رأس المال في المنطقة حالة من الجمود شبه التام خلال الربع الأول، كما تراجع نشاط عمليات الدمج والاستحواذ بالتزامن مع ركود السوق على غير العادة بسبب التوترات في المنطقة.

تراجع حاد في الطروحات الأولية: انخفض إجمالي ما جمعته الشركات من طروحاتها أسواق الأسهم بنسبة 91% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 472.9 مليون دولار من خلال خمس طروحات فقط (بانخفاض 69% على أساس سنوي)، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة بورصات لندن اطلعت عليه نشرة إنتربرايز. وأشار التقرير إلى أن الحرب الإقليمية أدخلت الأسواق في دوامة من التراجع، ما أجبر الشركات الراغبة في طرح أسهمها على تأجيل خططها.

لم تشهد الأسواق سوى أربعة طروحات أولية فقط منذ بداية العام، مقارنة بـ 12 طرحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. إذ اقتصرت الإدراجات على إدراج واحد في السعودية (من شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده)، وإدراج في البحرين (من شركة صلة الخليج)، وإدراج في الكويت (من سلسلة ترولي)، وآخر في مصر (من شركة غورميه)، وجمعت 296.6 مليون دولار في المجمل، ليسجل الربع الأول أضعف أداء للطروحات الأولية في المنطقة منذ عام 2018. كما تراجعت الطروحات الثانوية إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات بعدما شهدت جمع 131.3 مليون دولار عبر طرح واحد فقط من مجموعة كييف ستار في ناسداك دبي.

ويرجع ذلك إلى "ما تشهده المنطقة من تقلبات شديدة جعلت المصدرين يعزفون عن السوق، في ظل تغير معنويات المستثمرين بين ليلة وضحاها"، حسبما قال جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والبحوث لدى كامكو إنفست، في تعليق لنشرة إنتربرايز، مضيفا أنه على الرغم من الحديث عن وقف إطلاق النار، فإن معظم الشركات ما زالت تنتظر "حلا مستداما" قبل جس نبض السوق مرة أخرى.

وكما أشرنا سابقا، تبدو الظروف غير مواتية لأي طروحات أخرى في النصف الأول من العام، بعدما بدأت الشركات الطامحة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في الإمارات تؤجل خطط إدراجها إلى النصف الثاني من العام.

تعافٍ مؤجل للنصف الأخير: يتوقع أنصاري أن يشهد النصف الثاني انتعاشا في نشاط الطروحات ولكن بشرط استمرار وقف إطلاق النار، ومع ذلك، ما زال من المرجح أن يظل عدد الطروحات وإجمالي ما ستجمعه الشركات منها خلال العام الجاري أقل مقارنة بالعام الماضي. وكان طاهر عباس، رئيس قسم الأبحاث في أوبار كابيتال، قد ذكر إنتربرايز في تصريح سابق أن "المصدرون يعطون الأولوية حاليا لاتضاح مؤشرات الطلب وضمان التنفيذ على حساب الوصول إلى أعلى تقييم، ما يجعل عنصر التوقيت هو العامل الأهم في طرح الاكتتابات الأولية بالسوق.

هل من بوادر مبشرة؟

بدأت بوادر الأمل تظهر مجددا: فقد شهد السوق "موجة صعود واسعة شملت مختلف القطاعات في دول الخليج، وأصبحت مؤشرات جميع القطاعات في المنطقة الخضراء"، حسبما يقول أنصاري، مشيرا إلى أن التحسن المستمر في المشهد العام قد يبدأ في إعادة الأسهم الدورية وأسهم النمو إلى الخيارات المفضلة.

وأضاف أنصاري أن "الطلب على الاستثمار في الشركات ذات التصنيف الاستثماري بأسعار منطقية يظل قويا دائما في المنطقة"، لكن آليات توزيع الأسهم الجديدة بين المؤسسات والأفراد ستكون حاسمة في تحديد حجم المعروض الذي يمكن للسوق استيعابه. وأوضح أن "حجم طلبات الاكتتاب هو ما يقنع الشركة الراغبة في طرح أسهمها بالمضي قدما في طرحها وليس أداء السهم المتوقع بعد الإدراج"، رغم تأكيده على أهمية الأخير.

أما عن المؤشرات التي تعكس عودة السوق لنشاطه الكامل، فيشير أنصاري إلى أنه يتابع مدى تحسن ثقة المستثمرين والبيانات الفعلية، بما في ذلك أداء المؤشرات القياسية والتدفقات الأجنبية وأداء الأسهم المدرجة حديثا بعد طرحها.

نشاط الدمج والاستحواذ وأدوات الدين

انخفضت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بنسبة 74% على أساس سنوي لتصل إلى 18.8 مليار دولار، بينما انخفض عدد الصفقات بنسبة 9%. وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.6 مليار دولار فقط، لتسجل أدنى مستوى للمنطقة منذ 10 سنوات، وفقا لمجموعة بورصات لندن. وعلى الجانب المضيء، كانت الإمارات الدولة الأكثر جذبا للصفقات. كما تراجعت عمليات استحواذ كيانات المنطقة على شركات خارجية بنسبة 55% على أساس سنوي، لتصل إلى 11.5 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى لها في عامين.

كذلك انخفضت قيمة إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12% لتصل إلى 48.1 مليار دولار، مع تراجع عدد الإصدارات بنسبة 11%. وكانت السعودية الأكثر نشاطا باستحواذها على 58% من متحصلات إصدار السندات، بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني بحصة 27%.

كانت الشركات الناشئة في الإمارات هي الأكثر جذبا للتمويل خلال الربع الأول من عام 2026. وصحيح أن ذلك يرجع في الأساس إلى صفقة واحدة ضخمة، لكنه أيضا يأتي استكمالا للنشاط القوي المستمر منذ العام الماضي، حسبما ذكرت مؤسسة ماغنيت في تقرير حديث اطلعت عليه إنتربرايز. غير أن الخبر الأبرز هو أن الربع الأول شهد أيضا حالة من الفتور الموسمي الملحوظ بسبب عدة عوامل مثل شهر رمضان وعيد الفطر، وبالطبع تداعيات الحرب.

وإذا كنتم بانتظار بيانات الربع الأول لتستنتجوا مدى تأثير الحرب على استثمارات الشركات الناشئة، فما زال ذلك سابقا لأوانه؛ لأن التأثير الحقيقي للاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة لن يظهر إلا في وقت لاحق من هذا العام. "فالاستثمارات التي تكشف عنها الشركات اليوم هي في الواقع نتاج صفقات نوقشت في وقت سابق"، حسبما قالت فرح النحلاوي، مديرة الأبحاث لدى ماغنيت في تعليق لنشرة إنتربرايز، مضيفة أن "التأثير المتوقع للحرب سيبدأ في الانعكاس على أرقام المنطقة بدءا من بيانات الربع الثالث".

إذ تستغرق استثمارات رأس المال المغامر عادة ما بين ستة إلى تسعة أشهر للانتقال من مرحلة الاتفاق المبدئي إلى الإتمام النهائي. ما يعني أن أغلب أرقام الربع الأول تعد مرآة لتوجهات عام 2025، بحسب ماغنيت.

مثال حي: شهدنا عدة شركات ناشئة أعلنت عن نجاحها في جمع تمويلات منذ اندلاع الحرب. فبعدما حصدت شركة كارني ستور تمويلا بقيمة 45 مليون درهم من صندوق الإمارات للنمو، صرح لنا فكري بطرس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك للشركة، بأنهم كانوا يحضرون للحصول على هذا الاستثمار طوال ستة أشهر، وكانوا على وشك إتمامه بالفعل عندما قرر الصندوق المضي قدما في إكمال الصفقة رغم الاضطرابات الجيوسياسية والتحديات المتوقعة.

لكن أحد التداعيات المحتملة للحرب هو أن بعض الشركات الناشئة فضلت عدم الكشف عن تمويلاتها إطلاقا على الأرجح، ربما لتتجنب الإعلان عن جولات تمويلية لم تشهد نموا في التقييم أو شهدت انخفاضه، أو لمجرد أن الظروف الجيوسياسية لم تسمح بذلك، وفقا لما ذكرته النحلاوي.

نظرة متعمقة في الربع الأول

جمعت الشركات الناشئة في الإمارات 419 مليون دولار خلال الربع، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى جولة تمويلية ضخمة لمنصة بروبرتي فايندر بقيمة 170 مليون دولار. ومع ذلك، انخفض عدد الصفقات بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 37 صفقة فقط، ما يعكس توجها عاما في منظومة رأس المال المغامر يتمثل في ضخ تمويلات أكبر من خلال عدد أقل من الصفقات.

وأشارت ماغنيت إلى أن نشاط مراحل ما قبل التأسيسية والتأسيسية شهد فتورا، كما سجلت الصفقات غير الضخمة تراجعا بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 249 مليون دولار.

تصنيف المستثمرين

شهدت بيانات الربع الأول تغييرا لافتا في تركيبة قاعدة المستثمرين؛ إذ انخفضت نسبة مشاركة المستثمرين الدوليين إلى 26% من إجمالي رأس المال المستثمر، مقارنة بنحو 49% في العام الماضي. لكن هذا الانخفاض جاء متفاوتا حسب نوعية المستثمرين الأجانب الذين تصنفهم النحلاوي إلى ثلاثة فئات من حيث احتمالية العزوف عن المنطقة عند ارتفاع المخاطر:

• المستثمرون الراسخون: وهم أصحاب الشركات التي لديها مكاتب ميدانية وفِرق عمل دائمة في دبي أو الرياض أو القاهرة. هؤلاء يمثلون جزءا أصيلا من المشهد الاستثماري ومازالوا ثابتين على موقفهم.
• جامعو الأموال: وهم أصحاب الشركات العالمية التي جاءت إلى المنطقة مؤخرا للاستفادة من رؤوس الأموال المحلية لصالح صناديقها العالمية. وغالبا ما يخصصون جزءا ثانويا من استثماراتهم للمنطقة من باب حسن الجوار، ومن المتوقع أن يظل نشاطهم مستقرا أيضا.
• راغبي التنويع: وهذه هي الفئة الأكثر قابلية للعزوف عن الاستثمار في المنطقة عند ارتفاع المخاطر، وهي تضم شركات دولية فقط (غالبا ما تقع مقراتها في الولايات المتحدة) وليس لها مقرات ميدانية في المنطقة. وتقول النحلاوي إن أصحاب شركات هذه الفئة من المرجح أن يصبحوا "الأكثر تراجعا عن الاستثمار في المنطقة"، مشيرة إلى أن نسبة مشاركتهم في رأس المال المستثمر هوت من 22% إلى 5% خلال هذا الربع فقط.

وتعد الإمارات الأكثر عرضة للتأثر بهذا التحول في ثقة المستثمرين الأجانب؛ إذ استحوذت على 53% من إجمالي التمويل في المنطقة، لكن 70% من إجمالي هذا التمويل جاء من مستثمرين دوليين. ومع ذلك، استبعدت النحلاوي أن يؤدي ذلك إلى فجوة كبيرة في التمويل على المديين المتوسط والطويل.

رأينا؟ نرى أن تركيبة قاعدة المستثمرين متنوعة بما يكفي، لذا فإن فئة "راغبي التنويع" من المستثمرين الأجانب لن تترك أثرا سلبيا كبيرا، لكننا سنواصل متابعة التغيرات التي ستطرأ على تركيبة هذه القاعدة خلال الربعين الثالث والرابع.

المشهد الإقليمي العام

جمعت الشركات الناشئة في منطقتنا 799 مليون دولار خلال الربع الأول، ليظل الرقم شبه ثابت على أساس سنوي، لكنه شهد زيادة بنسبة 31% على أساس ربع سنوي، وفقا للتقرير. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الصفقات بنسبة 20% على أساس ربع سنوي ونحو 41% على أساس سنوي ليسجل أدنى مستوياته منذ خمس سنوات بواقع 115 صفقة، لكن متوسط قيمة الصفقات شهد نموا ملحوظا، ليعوض تأثير انخفاض العدد.

أداء القطاعات

ما زال قطاع التكنولوجيا المالية في الصدارة، بعدما استحوذ على 31% من إجمالي التمويل (بما يعادل 246 مليون دولار) رغم تسجيله انخفاضا بنسبة 48% على أساس سنوي. لكن هيمنته المطلقة "تشهد تراجعا نسبيا"، بحسب النحلاوي، مضيفة أن الفترة الحالية "تشهد تغير ترتيب القطاعات الأكثر تمويلا بعدما صار المستثمرين يفضلون نماذج الأعمال التشغيلية الملموسة". وقد اقتحم قطاعا العقارات والأغذية والمشروبات قائمة القطاعات العشرة الأكثر تمويلا بمعدلات نمو مكونة من ثلاثة أرقام، علما بأن أرقامها السابقة كانت أقل بكثير.

لكن هذا النمو جاء مدفوعا في الأساس بصفقات ضخمة. ففي قطاع العقارات، جاء معظم التمويل من خلال جولة بروبرتي فايندر التي حصدت فيها 170 مليون دولار من مبادلة. وفي الأغذية والمشروبات، جاء النشاط مدفوعا بجولتين بقيمة 50 مليون دولار لكل من بريدفاست في مصر وكيتوبي في الإمارات.

ماذا عن الذكاء الاصطناعي؟ تراجعت حصة تمويل قطاع الذكاء الاصطناعي من قيمة الصفقات الإجمالية بمقدار النصف تقريبا على أساس سنوي، كما انخفضت حصته من إجمالي عدد الصفقات من 36% إلى 12%، علما بأن هذا التراجع شمل الأسواق الثلاثة الكبرى: أي مصر والسعودية والإمارات، وفقا للنحلاوي.

وماذا عن قاعدة المستثمرين؟ رغم أن المستثمرين الأمريكيين قلصوا معدل استثماراتهم في المنطقة خلال الربع الأول، فقد جاءوا في صدارة أصحاب الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، مناصفة مع المستثمرين الإماراتيين.

كما تغير توزيع التمويل على المراحل المختلفة؛ فخلافا لعام 2025 الذي شهد توازنا بين ما حصدته بعض الشركات في مراحلها المبكرة والشركات الأخرى في مراحلها الأكثر نضجا، ركز معظم التمويل خلال الربع الأول على دعم شركات ناشئة في مراحلها المبكرة، إذ تراوحت قيمة أغلب الصفقات بين مليون و5 ملايين دولار.

ماذا نستنتج من هذه البيانات؟ صحيح أن البيانات الفصلية وحدها لا تكفي لتحديد نمط معين، فضلا عن بيانات الربع الأول من العام الجاري بالأخص، لكن التفسير المرجح لبيانات قطاعي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي هو أننا نشهد تأخيرا في ضخ الاستثمارات في هذين القطاعين بعد المبالغ الضخمة التي حصداها العام الماضي، بحسب النحلاوي.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن يركز المستثمرون رهاناتهم على الخيارات الأكثر أمانا، وهو ما قد يحمل بشرى سارة للشركات الناشئة التي تحظى بركائز أساسية قوية. وترى النحلاوي أن الشركات التي ستنجح في تجاوز التحديات الصعبة خلال الربعين الثاني والثالث بسلام، ستحصد على الأرجح تمويلات أكبر، لأن المستثمرين يبالغون في تكثيف استثماراثهم في الخيارات الآمنة. وفي ظل الارتفاع المستمر في متوسط أحجام الصفقات خلال الأرباع القليلة الماضية قبل أن يسجل مستوى قياسيا عند 8.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، من المتوقع أن نشهد متوسطات أكبر مستقبلا، يصاحبها تراجع في إجمالي عدد الصفقات وقيمتها الكلية.

لونيت تقتنص حصة في لا تروب فاينانشال الأسترالية: أبرمت شركة أكسايت المتخصصة في الاستثمار المباشر والتابعة لشركة لونيت الواقع مقرها في أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على حصة أقلية كبيرة في منصة الائتمان الخاص الأسترالية لا تروب فاينانشال، وذلك وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) لم يكشف عن قيمة الصفقة.

ℹ️ معلوماتنا: تشتري أكسايت هذه الحصة من شركة بروكفيلد في نيويورك، والتي تملك أغلبية أسهم "لا تروب"، بموجب صفقة تقدر قيمة المنصة بحوالي 2.1 مليار دولار. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية، مع احتفاظ بروكفيلد بحصة الأغلبية.

تسرِّع هذه الخطوة وتيرة جهود أكسايت للاستفادة من الاستثمارات المباشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. فمن خلال أكسايت التي أسستها لونيت العام الماضي لزيادة حجم أصولها المدارة البالغ 115 مليار دولار، ستتمكن الشركة من استخدام منصة ائتمان دولية جاهزة. فهذا الاستحواذ قد يتيح للشركة الاستفادة من قطاع الرهون العقارية الأسترالية عالية العوائد، في ظل مجموعة من العوامل الأساسية المواتية، بما في ذلك ارتفاع متوسط أعمار السكان، وتزايد أرصدة صناديق التقاعد، وجود أصول مالية تقدر بحوالي 5.3 تريليون دولار لدى الأسر، حسبما صرح شيف غوبتا رئيس القسم المعني بأستراليا لدى مجموعة الاستثمار المباشر التابعة لشركة بروكفيلد.

نبذة عن لا تروب: تأسست عام 1952، وتدير أصولا بحوالي 23 مليار دولار أسترالي (16.3 مليار دولار أمريكي) لصالح قاعدة عريضة تضم 130 ألف مستثمر من الأفراد والمؤسسات، مع التركيز على الائتمان الخاص، والإقراض العقاري السكني بالأخص. ويصنف صندوق الائتمان الأسترالي التابع لها والبالغة قيمته 14 مليار دولار أسترالي ضمن أكبر صناديق الائتمان المخصصة للأفراد في البلاد.

نمط متكرر

رؤوس الأموال الإماراتية تواصل التوجه نحو الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة خارج أسواقها المحلية. يتبع هذا الاستحواذ نهجا مشابها لصفقة استحواذ لونيت على حصة في بريفان هوارد مقابل ملياري دولار العام الماضي. ففي كلتا الحالتين، تتحول أبوظبي من دور الشريك المحدود السلبي إلى شريك عام نشط، وذلك عبر الاستحواذ على حصص في الشركات التي تدير الأموال نفسها، بدلا من مجرد الاستثمار في الصناديق التي تطرحها تلك الشركات.

كما تتماشى هذه الخطوة مع جهود مبادلة المستمرة في تعزيز حضورها في القطاع المالي بأمريكا الشمالية. فمنذ إتمام استحواذها على شركة "سي آي فاينانشال" وتحويلها إلى شركة خاصة، استخدمتها مبادلة للاستحواذ على عدد من الأصول، بما في ذلك الاستحواذ على أعمال إدارة صناديق الاستثمار الكندية التابعة لشركة إنفيسكو بقيمة 18.7 مليار دولار، والاستحواذ على شركة فورتريس مقابل 3 مليارات دولار.

درع اقتصادي فعال

تحمل الصفقة مزيدا من المؤشرات على استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية رغم التوترات الجيوسياسية: ففي الأسبوع الماضي، استحوذت شركة الإمارات الدولية للاستثمار على حصة أقلية في سلسلة جو آند ذا جوس الواقع مقرها في كوبنهاغن ضمن صفقة قدرت قيمة السلسلة بحوالي 1.8 مليار دولار. وتؤكد هذه الصفقات كلها أن نشاط الدمج والاستحواذ ما زال مستمرا، وأن نوافذ الاستثمار الخارجي ما زالت مفتوحة على مصراعيها.

ترتكز استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية على حوكمة المخاطر؛ لضمان المواءمة بين الابتكار والانضباط التشغيلي، خاصة في ظل التعقيدات التنظيمية والتقلبات الجيوسياسية التي يشهدها هذا القطاع. ومن هذا المنطلق، نتبني مبدأ التنفيذ القائم على تقييم المخاطر؛ فكلما اتسع حجم المخاطر على الجوانب التنظيمية أو المالية أو سمعة المؤسسة، تطلب ذلك تطبيق أطر حوكمة أكثر صرامة.

يحدد هذا المبدأ وتيرة التنفيذ المُتبّعة؛ حيث تخضع التطبيقات ذات المخاطر المنخفضة — كأنظمة الدعم الداخلي ورفع الكفاءة التشغيلية — لمراحل تجريبية تُقاس فعاليتها بمؤشرات دقيقة قبل توسيع نطاق تطبيقها.

ومع تزايد تأثير الحلول الذكية، تشتد صرامة آليات الرقابة. لذا، تخضع أنظمة الائتمان، وواجهات التفاعل الرقمية، وإدارة الجرائم

المالية، لتنفيذ تدريجي مدعوم بعمليات التحقق الفني، واختبارات الحيادية وتفسير النتائج، والمراجعات الأمنية، مع ضمان الإشراف البشري في كل مرحلة.

يدعم هذا التدرج الابتكار الآمن؛ فمن خلال توحيد أطر الحوكمة، وتفعيل آليات التدقيق المستقلة، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال والتكنولوجيا، نضمن توسيع نطاق الحلول الذكية مع الحفاظ على أعلى معايير الحماية.

وتنعكس قيمة هذا النهج في دمج الحوكمة في المراحل الأولية للتصميم؛ لتصبح المرونة سمةً هيكلية، ويتحول الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى ركيزةً مؤسسية مستدامة.

في نهاية المطاف، تظل الثقة هي جوهر الأداء المصرفي؛ لذا لا تُقاس قيمة الذكاء الاصطناعي بكفاءته التقنية، بل بمتانة ضوابطه وقدرته على الصمود أمام التحديات التشغيلية.

شي ليانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي، المشرق

الاتحاد للطيران تكشف عن وجهات جديدة في أفريقيا

أعلنت الاتحاد للطيران عن توسيع شبكتها في أفريقيا، من خلال طرح مسارات جديدة من أبوظبي إلى الكونغو وإريتريا وغانا ونيجيريا وزمبابوي، بحسب وكالة وام.

تذكر: تأتي هذه الخطوة بعد أن أبرمت الاتحاد شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية الإثيوبية في مارس لتعزيز الربط بين شبكتيهما في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ووسعت الاتحاد كذلك مساراتها الجوية نحو الشرق، فكما أفدنا سابقا، أضافت الشركة خمس وجهات جديدة إلى شبكتها في البر الرئيسي الصيني، وزادت عدد الرحلات بمقدار 28 رحلة أسبوعيا.

أبوظبي توسع مشروع الإسكان الميسر

ستوسع أبوظبي مشروع حلول الإسكان الميسر عبر تطوير 9 آلاف وحدة سكنية للإيجار، بموجب شراكة جديدة بين دائرة البلديات والنقل ومجموعة الدار، وفقا ل مكتب أبوظبي الإعلامي. يهدف هذا التعاون إلى تسليم مجمعين متعددي الاستخدامات في كل من مدينة محمد بن زايد وبني ياس بحلول عام 2029، يتضمنا وحدات سكنية متكاملة إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية.

توزيع الأدوار: ستتولى مجموعة الدار المدعومة من الحكومة مهام التطوير والتأجير والإدارة لهذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار درهم، في حين ستمنحها دائرة البلديات والنقل حقوق تأجير الأراضي على الأجل الطويل.

دبي الجنوب تتحرك لدعم الأنشطة التجارية

طرحت دبي الجنوب حزمة جديدة من الحوافز بهدف تسهيل استمرارية الأعمال للشركات العاملة ضمن منطقتها الحرة، وفقا لما ذكرته وكالة وام. تشمل هذه الحوافز دعم تأسيس الشركات الجديدة، وتسهيل تجديد التراخيص، فضلا عن الإعفاء من غرامات التأخير.

ليست هذه حزمة الحوافز الأولى للمنطقة؛ففي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت دبي الجنوب حزمة تسهيلات تشمل إعفاءات إيجارية وتسهيلات للسداد لدعم الشركات في مجمع الأعمال التابع لها. وجاءت هذه الخطوة ضمن توجه أوسع من الجهات الإماراتية لتقديم الدعم للشركات في ظل التوترات الإقليمية.

نموذج جديد للذكاء الاصطناعي بدعم من مجموعة "جي 42"

طرحت شركة دومين الإيطالية المدعومة من مجموعة "جي 42" نموذجا استدلاليا جديدا يضم 260 مليار مُعامِل، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وفقا لبيان للشركة. يستهدف هذا النموذج اللغوي الضخم المسمى "دومين لارج" القطاعات الخاضعة للتنظيم، ويتميز بآليات لضبط عمليات الاستدلال، وبإمكانية التكامل مع الأدوات والبرمجيات الأخرى، كما يدعم أكثر من 50 لغة، ويتيح إمكانية التدرب على البيانات الخاصة بالشركات.

تذكر: تتعاون مجموعة "جي 42" مع شركة دومين (التي كانت تُعرف سابقا باسم آي جينيس) لتأسيس أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا بإيطاليا. وكشف أوليان شاركا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دومين، عن خطة إنفاق ضخمة للمشروع بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، متجاوزة بذلك الخطة المبدئية للمشروع التي استهدفت استثمار مليار دولار فقط خلال 5 سنوات، بحسب مجلة أريبيان بيزنس.