صباح الخير قراءنا الأعزاء، وجمعة مباركة. تنطلق الإمارات نحو العالمية في قطاع الضيافة، في الوقت الذي يواصل فيه المطورون المحليون تدشين مشروعات عملاقة رغم حالة التباين التي تشهدها السوق العقارية في دبي.

إذ يوسع المستثمرون الإماراتيون استثماراتهم الخارجية في قطاع الضيافة، بدءا من منتجعات الغولف في المملكة المتحدة وصولا إلى الساحل الشمالي في مصر، ليتحولوا من مجرد امتلاك الأصول العقارية إلى استثمارات في قطاع الضيافة تجمع بين مكاسب الأصول العقارية والدخل المتكرر.

ومحليا، يمضي عدد من كبار المطورين في دبي قدما نحو تدشين مشروعات عملاقة، رغم ظهور علامات التباين في سوق الإسكان بدبي خلال الربع الثاني مع تراجع المعاملات بنسبة 19% على أساس ربع سنوي. وبعد خططها الأخيرة لتنويع مسارات التصدير، تتطلع فيرتيغلوب الآن إلى إبرام صفقات استحواذ في الخارج، في حين تطرق شركة طاقة سوق السندات الزرقاء.

ويحفل اليوم أيضا بإعلانات نتائج الأعمال، بعدما أصدرت شركات ومؤسسات كبرى مثل بنك المشرق وأدنوك للحفر والدار العقارية ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة تيكوم نتائج أعمالها.

⛅ الطقس — تستمر الأجواء شديدة الحرارة اليوم، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية نهارا في دبي قبل أن تتراجع ليلا إلى 34 درجة مئوية، في حين تبلغ 45 درجة مئوية في أبوظبي قبل انخفاضها ليلا إلى 32 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

فيرتيغلوب تستهدف تنفيذ استحواذات خارجية

تتطلع شركة فيرتيغلوب إلى إبرام صفقات استحواذ في الخارج، في إطار سعيها للتوسع بعيدا عن نطاق أعمالها الأساسية في مجالي الأمونيا واليوريا، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الحوشي لموقع أريبيان غلف بيزنس إنسايت. وتقيّم الشركة حاليا فرصا استثمارية محتملة في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وغرب أستراليا والولايات المتحدة، حيث يمكن لوفرة الغاز الصخري أن توفر مواد أولية بأسعار تنافسية. وأوضح الحوشي أن شركة صناعة الأسمدة المدعومة من أدنوك، والتي تدير بالفعل منشآت في الإمارات ومصر والجزائر، لا تزال "انتقائية نسبيا"، دون أن يكشف عن جداول زمنية محددة للاستثمارات المرتقبة.

التوسع في الصناعات التحويلية محليا: تدرس فيرتيغلوب أيضا إنشاء مصانع في الإمارات لتحويل جزء أكبر من إنتاجها من الأمونيا إلى أسمدة ومواد كيميائية ذات قيمة مضافة أعلى، بدلا من تصديرها كمادة خام. وفي هذا الصدد، قال الحوشي: "هناك سلسلة قيمة كاملة في قطاع الصناعات التحويلية، والتي لا نزال نتركز في بداياتها بالوقت الحالي".

خلفية: تعمل فيرتيغلوب حاليا على تنويع مسارات التصدير من الإمارات للحفاظ على تدفق شحنات الأسمدة خلال أي إغلاق مطول لمضيق هرمز، وفق ما قاله الحوشي في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما أوضح سابقا أن الشركة واصلت عملياتها عبر نقل شحنات الأسمدة برا بالشاحنات إلى موانئ تقع خارج مضيق هرمز قبل تحميلها على السفن. علما بأنها صدرت كميات تعادل 56% من إنتاجها في الإمارات خلال الربع الثاني من العام رغم اضطرابات حركة الشحن.

تعافي قطاع الطيران في الخليج في مهب الريح مجددا؟

تمدد شركات الطيران العالمية تعليق رحلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بعدما عرقلت الجولة الجديدة من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران مسار التعافي الهش للقطاع، وفقا لما نقلته صحيفة ذا ناشيونال. ومددت شركات طيران، من بينها إير فرانس و"كيه إل إم" والخطوط الجوية البريطانية، تعليق رحلاتها أو قلصت الرحلات المتجهة إلى دبي والرياض والدوحة وتل أبيب وغيرها من وجهات الشرق الأوسط، بل وحولت بعض هذه التخفيضات إلى إجراءات دائمة.

لتخفيف الأعباء.. هيئة سوق المال تلغي 15 رسما

قرر مجلس إدارة هيئة سوق المال في الإمارات إلغاء 15 رسما في إطار مراجعة شاملة أجرتها الهيئة لهيكل الرسوم الخاص به، وفقا لما نقلته وكالة وام. وشملت الرسوم الملغاة عددا من الخدمات والأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، فيما حدد قرار مجلس الإدارة تفاصيل الخدمات المشمولة وآلية التطبيق، والذي طُلب من الشركات المرخصة الاطلاع عليه.

الهدف: تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد المرخص لهم، وتبسيط هيكل الرسوم، وتأتي في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها الهيئة لتسهيل أنشطة السوق دون الإخلال بدورها الرقابي. وفي وقت سابق من هذا العام، وسعت الهيئة صلاحياتها وأصدرت إطارا تنظيميا جديدا للأصول الافتراضية، لتخضع بموجبه أنشطة التداول والحفظ والمشورة وإدارة المحافظ والمنصات لرقابة أكثر صرامة.

إقبال قوي على أدوات الدين المقومة بالدرهم

جذبت مزادات سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية في الإمارات لشهر يوليو طلبات اكتتاب بقيمة 4.83 مليار درهم، لتغطية إصدارات مجمعة بقيمة 1.1 مليار درهم، وفقا لما نقلته وكالة وام. ويعني ذلك تغطية الاكتتاب بواقع 4.4 مرة في شريحة الصكوك المقومة بالدرهم والمستحقة في أكتوبر 2027، وشريحة السندات المستحقة في يناير 2031.

التسعير: بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق على صكوك الخزينة المستحقة في أكتوبر 2027 نحو 4.49%، بعلاوة قدرها 24 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة. في حين بلغ العائد على سندات الخزينة المستحقة في يناير 2031 نحو 4.48%، بعلاوة قدرها 4 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة. ويضفي هذا المزاد مزيدا من العمق على منحنى العائد بالدرهم، مما يوفر للمستثمرين أداة استثمارية محلية أخرى منخفضة المخاطر، ويمنح جهات الإصدار معيارا محليا أقوى للتسعير.

📊 أرقام اليوم

161 ألفا — هذا هو عدد المقيمين الجدد الذين توافدوا على دبي في النصف الأول، ليرتفع بذلك عدد سكان الإمارة إلى أكثر من 4.7 مليون نسمة بنهاية فترة الستة أشهر، وفقا لبيانات دبي الرقمية نقلته صحيفة خليج تايمز.

وتعكس هذه البيانات استمرار الزخم المسجل العام الماضي، والذي نما خلاله عدد سكان الإمارة بنسبة 7.5% ليصل إلى 4.6 مليون نسمة. ورغم ذلك، توقعت شركة سافيلز مؤخرا أن تتباطأ وتيرة النمو السكاني في دبي لتسجل نحو 2% هذا العام، انخفاضا من 4.1% في عام 2022.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

يتصدر موسم نتائج الأعمال عناوين الصفحات الأولى للصحف الاقتصادية العالمية هذا الصباح، بعدما أعلنت شركتا أبل وأمازون عن أرباحهما الليلة الماضية.

قفز صافي أرباح أمازون بنسبة 244% على أساس سنوي ليصل إلى 62.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، فيما فاقت الإيرادات توقعات المحللين لتسجل 200.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 19.6% على أساس سنوي، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة.

كذلك سجلت أبل إيرادات تجاوزت التقديرات خلال ربعها المالي الثالث لتبلغ 109.4 مليار دولار، بنمو سنوي يصل إلى 16%، في حين بلغ صافي الدخل 29.8 مليار دولار خلال الربع، بحسب بيان نتائج الأعمال. ورغم ذلك، جاءت النتائج مخيبة للآمال، إذ أصدرت الشركة توقعات متحفظة للمرحلة المقبلة في ظل الاختناقات التي تواجهها سلاسل توريد الرقاقات الإلكترونية. ويشار إلى أن هذه تعد نتائج الأعمال الأخيرة في عهد الرئيس التنفيذي الحالي تيم كوك.

وبعيدا عن أخبار الاقتصاد، يتصدر المشهد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس وافقت على خطة لنزع السلاح تتخلى بموجبها عن سيطرتها على قطاع غزة مقابل انسحاب إسرائيل من القطاع. ورغم أن أيا من حماس أو إسرائيل لم تعلق على الخطة أو تؤكدها، تشير التقارير إلى أن الاتفاق الذي توسطت فيه مصر وقطر وتركيا، سيتضمن انسحابا إسرائيليا ونزع السلاح على مراحل.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر [email protected].

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

يوسع المستثمرون الإماراتيون نطاق استثماراتهم الخارجية بقطاع الضيافة، بداية من أسواق المنتجعات الفاخرة في أوروبا وحتى الساحل الشمالي في مصر. ورغم اختلاف طبيعة الأصول، التي تتنوع ما بين منتجعات الغولف في المملكة المتحدة، والفنادق الفاخرة في مايوركا، والمنصات السياحية الفرنسية، فضلا عن المساكن التي تحمل علامات تجارية، والنوادي الشاطئية في رأس الحكمة، إلا أن الدافع الاستثماري ورائها بات متشابها بوتيرة متزايدة؛ إذ أصبح قطاع الضيافة وسيلة للجمع بين مكاسب الأصول العقارية والدخل المتكرر بالتوازي مع تطوير الوجهات السياحية وتعزيز حضور العلامات التجارية.

تحدثنا إلى محللين في قطاع الضيافة لفهم الدوافع وراء هذا التحول، وموقع الأصول الأوروبية الناضجة مقارنة بالوجهات الأسرع نموا مثل مصر، والاعتبارات الرئيسية أمام المستثمرين عند الانتقال من مجرد امتلاك الأصول العقارية إلى الاستثمار في قطاع الضيافة الذي يتطلب إدارة تشغيلية مكثفة.

صناعة الوجهات.. المفهوم الجديد لعقارات الضيافة

يُنظر إلى قطاع الضيافة كأصل عقاري استراتيجي؛ إذ تقول هلا مطر شوفاني، رئيسة شركة "إتش في إس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريحات لإنتربرايز: "إن المستثمرين يتعاملون بصورة متزايدة مع قطاع الضيافة باعتباره استثمارا عقاريا استراتيجيا وليس مجرد نشاط تشغيلي". ويبحث المستثمرون عن القيمة الكامنة في العقار الأساسي، والمكاسب التشغيلية، وإدارة الأصول، وإعادة الهيكلة السوقية، والعلامات التجارية، وأعمال التجديد.

جاذبية القطاع تتجاوز الدخل؛ فالضيافة توفر تنويعا للمحفظة الاستثمارية و"قدرا من التحوط في مواجهة التضخم"، بحسب شوفاني. ويمكن للأصول التي يجري تداولها بأقل من تكلفة إحلالها أو الوجهات ذات إمكانات النمو القوية أن تحقق قيمة كبيرة، لا سيما للمستثمرين الإماراتيين الذين أمضوا العقدين الماضيين في تطوير أصول الضيافة وامتلاكها وإدارتها داخل البلاد.

المستثمرون الإماراتيون يصدرون الخبرة وليس رأس المال فقط، إذ تشير شوفاني إلى أن المستثمر الإماراتي لا يكتفي بضخ الأموال فحسب، بل يجلب معه "خبرات للتطوير، وتجارب في التخطيط العام، وخبرة تشغيلية، وشراكات مع علامات تجارية، وفهم عميق لكيفية بناء الوجهات". وهذا هو التحول الأكبر، إذ أصبح قطاع الضيافة وسيلة لعولمة النموذج الخليجي في بناء الوجهات.

وترى نايت فرانك المنطق ذاته في المشروعات المتكاملة؛ إذ يقول أسامة القادري، الشريك ورئيس قسم استشارات الضيافة والسياحة والترفيه في نايت فرانك، إن جانبا كبيرا من عمليات التطوير يركز حاليا على المشاريع متعددة الاستخدامات، حيث تعزز الأصول السياحية القيمة الكلية للمشروع. وتضفي الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية الترفيهية "شعورا بالتميز والمصداقية"، مما يساعد المطورين على فرض علاوة سعرية على المكونات السكنية والتجارية.

أوروبا تمنح الاستقرار ومصر توفر آفاق النمو

الاستقرار هو رهان الأسواق الناضجة؛ ففي بريطانيا وأوروبا، يبحث المستثمرون الإماراتيون عادة عن "الاستقرار والشفافية ومحركات الطلب الراسخة والتدفقات النقدية التي يمكن توقعها"، بحسب شوفاني. وتجذب هذه الأسواق المكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين ورؤوس الأموال طويلة الأجل التي تسعى للحفاظ على رأس المال إلى جانب الدخل المستقر.

الاستثمار في أوروبا يعتمد غالبا على الأصول القائمة؛ وعن ذلك يقول تشارلز هيومان، العضو المنتدب في شركة "إتش في إس هودجز وارد إليوت"، إن جاذبية أوروبا تتركز بقوة في المدن الكبرى والمنتجعات الفاخرة، لكن الاستراتيجية الاستثمارية المتبعة غالبا ما تعتمد على الاستحواذ. وأضاف هيومان أن "معظم الاستثمارات في أوروبا تتجه نحو الأصول القائمة، أي الفنادق الموجودة بالفعل"، مشيرا إلى أن تطوير مشاريع جديدة أصعب بكثير بسبب ندرة الأراضي وصعوبة الحصول على تصاريح التخطيط، خاصة للفنادق الفاخرة في الأسواق الرئيسية.

وتبرز مصر كفرصة واعدة للنمو؛ إذ ترى شوفاني أن الساحل الشمالي في مصر والوجهات الناشئة الأخرى تتميز "بانخفاض تكاليف دخول السوق، وتوفر إمكانات سياحية هائلة، مدعومة باستثمارات مستمرة في البنية التحتية، و[فرصة] للمساهمة في تأسيس وجهات جديدة بالكامل". ورغم زيادة المخاطر، إلا أن فرص زيادة قيمة رأس المال والنمو التشغيلي تكون أعلى أيضا.

وتلخص نايت فرانك المشهد بوضوح؛ إذ يقول القادري إن الأصول الأوروبية تستفيد من "تخطيط عمراني يوفر حماية أكبر وتقلبات أقل في الإيرادات"، وهو أمر مهم لصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية. في المقابل، توفر مصر فرصا أكبر للنمو بمستوى أعلى من المخاطر، وتظل "أقوى اقتصاد سياحي في أفريقيا"، مع تمتعها بالمرونة حتى في ظل المشهد الجيوسياسي الحالي.

استراتيجيات الاستثمار أصبحت أكثر توازنا. تقول شوفاني: "في الواقع، لا يختار العديد من المستثمرين الإماراتيين سوقا على حساب أخرى"، إذ يتجه المستثمرون نحو بناء محافظ تجمع بين الأصول المستقرة المدرة للدخل في الأسواق الناضجة، والاستثمارات الانتقائية في الوجهات الأسرع نموا.

يبدي هيومان بعض التحفظ إزاء وصف هذا التوجه بأنه تدفق هائل نحو أوروبا؛ فيقول: "بالنسبة للإمارات، شهدنا بعض الاستثمارات في السنوات الأخيرة، لكني أقول إنه ليس اتجاها تصاعديا واضحا". ويرى أن تدفقات رؤوس أموال شركات الضيافة الشرق أوسطية إلى أوروبا انخفضت عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الأسواق الإقليمية أصبحت تستوعب قدرا أكبر من هذه الأموال.

لكن الصفقات الأوروبية تًظهر أن التواجد في الأسواق الناضجة قد يتخذ أشكالا عدة:

• يتماشى استحواذ سيلكيت غروب على منتجعات للغولف في المملكة المتحدة مع جانب الأسواق الناضجة في هذه الاستراتيجية، إذ يضيف ثلاثة منتجعات للغولف تابعة لعلامة دلتا هوتيلز المملوكة لماريوت إلى محفظتها في المملكة المتحدة التي تضم بالفعل منتجعي "ذا مير" وأولد ثورنز.
• يضفي استحواذ دبي القابضة في مايوركا طابعا فاخرا على المحفظة، بما يعزز حضور جميرا في أوروبا والذي يشمل بالفعل لندن وكابري.
• عرض مبادلة كابيتال للاستحواذ على شركة بيير آند فاكانس ينقل هذه الاستراتيجية لمستوى أبعد، إذ يمنح المستثمر في أبوظبي فرصة التواجد في منصة تشغيل سياحية أوروبية، بدلا من الاكتفاء بأصل فندقي واحد.

رأس الحكمة هو الاختبار الحقيقي

رأس الحكمة هو المشروع الذي يختبر نموذج الوجهات الإماراتي على نطاق كامل؛ إذ عينت أبوظبي القابضة شركة مدن القابضة مطورا رئيسيا للمشروع الضخم، بعدما وقعت مصر والإمارات اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار في عام 2024. ووصفت مدن رأس الحكمة بأنه أحد أهم مشاريعها خارج الإمارات.

المشروع ينتقل بالفعل من المخطط العام إلى استقطاب مجموعة من العلامات التجارية؛ إذ أعلنت مدن في مايو الماضي عن مشروع "مونتاج رأس الحكمة"، والذي يضم منتجعا يحمل اسم العلامة التجارية بسعة 200 غرفة و96 وحدة سكنية، مع بحيرات للسباحة، ومنتجع صحي، ومطاعم، ومتاجر، ومرافق مخصصة للعائلات. وأعقب ذلك مشروع "ناموس رأس الحكمة" في يوليو، الذي يجمع بين وحدات سكنية ومنتجع بسعة 79 غرفة و قرية ناموس فيليدج ومطاعم ومرافق للعافية ونادٍ شاطئي. كما بدأت مدن في ترسية عقود الإنشاءات، وكان آخرها عقد بقيمة 10 مليارات جنيه لأعمال البنية التحتية للمنطقة الأولى في الشهر الماضي، وذلك بعد حزمة أعمال سابقة بقيمة 15 مليار جنيه شملت الأعمال السكنية والفندقية والبنية التحتية.

هذا هو تطبيق فرضية الاستخدام المتعدد على أرض الواقع؛ إذ تقول شوفاني إن المشاريع السياحية تُبنى حاليا حول منظومات متكاملة تجمع بين الفنادق والوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية ومحلات التجزئة والترفيه والمراسي ومرافق العافية والبنية التحتية. ويوفر ذلك مصادر إيرادات متعددة ويتيح للمستثمرين "خلق فرص استثمارية تتجاوز ما هو أبعد من مجرد تشغيل الفنادق".

المساكن التي تحمل علامات تجارية تلعب دورا محوريا؛ وعن ذلك تقول شوفاني: "أصبحت المساكن التي تحمل علامات تجارية، على وجه الخصوص، محركا رئيسيا لجدوى المشاريع". ويمكن لمبيعات الوحدات السكنية أن تسرع استرداد رأس المال، وتعزز العوائد، وتقلل مخاطر التطوير، في حين يعزز المكون الفندقي مكانة الوجهة بالكامل.

لكن المراسي ليست مجرد مناظر جمالية؛ إذ يقول القادري إن المراسي يمكن أن تصبح "القلب النابض" للوجهات الجديدة، حيث تعزز المكانة الفاخرة، وتنوع تجارة التجزئة، وتدعم تحقيق مبيعات وإيجارات أعلى للوحدات السكنية المطلة على المرسى.

الإمارات تتقن هذا النموذج

هذا النموذج مألوف لرؤوس الأموال الإماراتية؛ إذ تقول شوفاني في هذا الصدد "هذا النهج القائم على صناعة الوجهات مألوف جدا للمستثمرين الإماراتيين، فهو يحاكي النموذج الذي طُبق بنجاح في معظم أنحاء دول الخليج على مدى العقدين الماضيين". ويُطبق حاليا في الخارج المنطق ذاته الذي شكل المخططات العامة المرتبطة بالضيافة في دبي وأبوظبي.

بُعد القوة الناعمة يستند إلى نموذج تجاري واضح: يمثل قطاع الضيافة ركيزة أساسية لمبيعات الوحدات السكنية، وإقبال الزوار على متاجر التجزئة، وتحديد نمط الحياة، والانتشار العالمي. وتقول شوفاني إن المستثمرين الإماراتيين طوروا قدرة على دمج "الضيافة ونمط الحياة والترفيه والعقارات في وجهات متماسكة"، وهو ما يصبح ميزة تنافسية على المستوى الدولي.

أما بالنسبة للمطورين، يساعد قطاع الضيافة في تسويق المشروع عموما؛ إذ يقول القادري إن الأصول الموجهة للسياحة تساعد في منح المشروعات المتكاملة ميزة تنافسية في سوق تشهد منافسة متزايدة، خاصة عندما تجذب مشترين ومستثمرين دوليين. وقد لا يكون الفندق هو المحرك الوحيد للأرباح، لكنه يضفي على الوجهة طبعا من المصداقية.

الضيافة ليست استثمارا عقاريا سلبيا

مستوى المخاطر في قطاع الضيافة عادة ما يتجاوز العقارات التقليدية؛ "فرغم جاذبية القطاع، إلا أنه يظل أحد أكثر القطاعات العقارية كثافة من الناحية التشغيلية"، حسبما قالت شوفاني. ويعتمد الأداء على مجموعة من العوامل تشمل الطلب السياحي، وربط خطوط الطيران، فضلا عن العوامل الجيوسياسية، وتكاليف التشغيل، وتوافر العمالة، وجودة الإدارة، ووزن العلامة التجارية.

ويتطلب تقييم الاستثمار دقة أكبر؛ إذ تقول شوفاني إن المستثمرين الذين يدخلون أسواقا جديدة يحتاجون إلى تقييم الأطر التنظيمية، ومخاطر تقلب العملة، ومخاطر التنفيذ، وجاهزية البنية التحتية، واستدامة الطلب. وتعتمد أفضل النتائج على دراسات الجدوى، والتحليل الدقيق للمخاطر، والميزانيات الواقعية، والإدارة النشطة للأصول على المدى الطويل.

تحذيرات نايت فرانك تصب في الاتجاه ذاته؛ إذ يقول القادري إن الضيافة تعد "من فئات الأصول المتخصصة التي تتطلب رؤوس أموال أعلى ودورات احتفاظ أطول". ويحتاج الوافدون الجدد إلى فهم أسس تطوير الوجهات، ومقومات قطاع السياحة، وتقلبات الإيرادات، والاستعانة بالشركاء المناسبين قبل بدء التصميم والتنفيذ.

وتبرز مخاطر التطوير بشكل خاص في الوجهات الناشئة؛ إذ يشير هيومان إلى أن استثمارات الشرق الأوسط في الضيافة غالبا ما يقودها التطوير، في حين تعتمد أوروبا أكثر على الاستحواذ. وتحمل مشاريع البناء الجديدة مخاطر تتعلق بتكاليف البناء، ومخاطر التسليم، واحتمال أن تؤثر المشاريع المنافسة على الأداء لاحقا.

عوامل قد تحد من زخم الاستثمارات الإماراتية

انخفاض الأسعار ليس المحرك الرئيسي في الأسواق الأوروبية: يستبعد هيومان أن تكون أسعار الفنادق هي المحرك الرئيسي للاستثمارات الإماراتية في أوروبا. ورغم أن انخفاض الأسعار انخفاضا ملموسا قد يزيد من وتيرة تدفق رؤوس الأموال الشرق أوسطية، لكن هذا لا يعد السيناريو الأكثر ترجيحا. ويضيف: "إننا لا نتوقع حقا" انخفاضا كبيرا في قيم الفنادق بالقدر الذي قد يجذب المزيد من المشترين.

عدم الاستقرار الإقليمي قد يعيد توجيه بعض رؤوس الأموال، لكن ليس الآن. يقول هيومان إن بعض المشاركين في السوق يتساءلون عما إذا كان عدم الاستقرار بمنطقة الخليج قد يدفع المزيد من المستثمرين نحو أسواق مستقرة مثل أوروبا. مشيرا إلى "أن ذلك قد يحدث، لكنه بالتأكيد ليس اتجاها نشهده في الوقت الحالي".

الصورة الأشمل تكمن في الانتقائية. يوازن المستثمرون ما بين الأصول القائمة والمستقرة في الأسواق الناضجة، والاستثمارات ذات المخاطر الأعلى في بناء الوجهات حيث يمكنهم توظيف خبراتهم في التطوير. ولهذا السبب، يمكن لمنتجع غولف في المملكة المتحدة، وفندق فاخر في مايوركا، ومشغل سياحي فرنسي، ومشروع ساحلي عملاق في مصر، أن تندرج جميعها ضمن التوجه الاستثماري ذاته.

ما الذي نترقبه؟ تتوقع شوفاني أن يظل المستثمرون الإماراتيون نشطين على الصعيد الدولي في المجالات التي يمكنهم فيها الجمع بين رأس المال والخبرة وإمكانات تطوير الوجهات. في المقابل، يبدي هيومان حذرا أكبر بشأن أوروبا، حيث المعروض محدود، والتطوير صعب، ولا يُتوقع أن تنخفض الأسعار بحدة. ولن تتمحور المرحلة المقبلة حول مجرد اقتناء الأصول الفاخرة، بل ستختبر قدرة المستثمرين الإماراتيين على مواصلة تصدير نموذج صناعة الوجهات الخليجي دون الاستهانة بالمخاطر التشغيلية.

تتراجع وتيرة تدشين المشاريع العقارية، وتتأخر جداول التسليم بما يصل إلى عام كامل، ومع ذلك يبدو أن كبار المطورين في دبي يواصلون المضي قدما بأقصى سرعة. تحدثنا إلى خبراء في القطاع حول الاتجاه الملحوظ لتدشين المشاريع الضخمة في وقت تشهد فيه المعاملات تراجعا.

السياق: تظهر علامات التباين في سوق الإسكان بدبي، إذ أظهرت بيانات الربع الثاني تراجع المعاملات بنسبة 19% على أساس ربع سنوي، فيما هوت الوحدات المطروحة حديثا إلى 5,300 وحدة فقط، مقابل 45 ألف وحدة في الربع السابق. ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول معدلات تسليم الوحدات إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات.

وتتضح أسباب هذا التراجع في طرح المشاريع الجديدة جزئيا في البيانات الصادرة في مطلع العام. إذ قال علي صديقي من شركة كافنديش ماكسويل لإنتربرايز إن الجزء الأكبر من طرح المشاريع الجديدة في الربع الأول جاء في يناير، قبل أن تبدأ وتيرة الزخم في التباطؤ خلال بقية الربع، بعدما شهدت السوق "طفرة استثنائية في طرح المشروعات على مدار السنوات القليلة الماضية". وبالتزامن مع التباطؤ المعتاد في شهر رمضان، يشير صديقي إلى أن وتيرة السوق بدأت في الاعتدال قبل اندلاع الحرب الإقليمية، والتي تسببت بدورها في تراجع نشاط السوق.

انقسام بين المطورين

يبدو أيضا أن السوق يتجه نحو انقسام واضح بين نوعين من المطورين؛ إذ يشير دييغو ديلا ماغوري من وكالة فيتش إلى تزايد التركيز على المشاريع القادرة على تحقيق مستويات مستهدفة من التمويل والنفقات الرأسمالية ومعدلات البيع للمشاريع على المخطط، مثل المشاريع واسعة النطاق، وهي مشاريع تكون الشركات الكبرى المتقدمة بوضع أفضل لتنفيذها.

ورغم أن 2025 كان عاما جيدا للمطورين الأصغر، يرى صديقي أن الشركات الكبرى ستهيمن على طرح المشاريع مستقبلا، حيث يميل السوق "للمطورين الكبار ذوي الملاءة المالية القوية". ويضيف أن المطورين الأصغر قد يركزون بدلا من ذلك على المشاريع المشتركة والشراكات وتبني استراتيجية أكثر تأنيا عموما.

هذا التوجه بدأ يظهر بالفعل على أرض الواقع، مع الطروحات الأخيرة واسعة النطاق من جانب إعمار وماجد الفطيم، والتي يصعب تجاهل حجمها ونطاقها. وتستعد إعمار لتنفيذ مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 200 مليار درهم يضم مرافق سكنية وتجارية ومتاجر تجزئة ومرافق عامة، في حين تخطط ماجد الفطيم لتطوير مجمع ضخم بقيمة 62 مليار درهم.

يوضح صديقي أن نهج المجمعات السكنية متكاملة الخدمات يمنح المطورين من الفئة الأولى مزايا عدة مقارنة بتطوير مشاريع متعددة أصغر حجما، لا سيما في ظل ظروف السوق الحالية. ويضيف أن التسليم على مراحل يتيح مرونة أكبر في إدارة الأسعار والمعروض والجداول الزمنية للبناء في وقت "تتباطأ فيه أحجام المعاملات ويجري فيه اختبار قدرة السوق على استيعاب مبيعات على المخطط". ورغم كل ذلك، يرى صديقي أن "التحول نحو المجمعات المتكاملة من المرجح أن يستمر".

ويوضح ماغوري أن هذه الاستراتيجية تساعد كبار المطورين أيضا على مواءمة المبيعات مع قدراتهم التنفيذية من خلال طرح الوحدات على مراحل. وفي المقابل، يضيف أن "المطورين الأصغر قد يجدون ذلك أصعب، خاصة إذا ظلت تكاليف الأراضي والبناء والتمويل مرتفعة".

المشاريع العملاقة مستمرة في الوقت الحالي: يرى ماغوري أن الشركات الكبرى ستواصل اختيار المشاريع الكبرى المنفذة على مراحل، طالما استمر تدفق المقيمين إلى دبي، وظلت معدلات استيعاب المبيعات مستقرة، واستمر الطلب على مواقع مثل دبي الجنوب. مضيفا أنه "إذا تراجع الطلب أو انحسرت اختناقات التنفيذ، فقد يتسع نطاق المشاريع الجديدة المطروحة مجددا ليشمل المزيد من المشاريع متوسطة الحجم".

ما نترقبه: يشير ماغوري إلى أنه "من المرجح أن يسفر ذلك عن طرح عدد أقل من المشاريع البارزة، ولكن بنطاقات أكبر وفترات تسليم أطول، مع استمرار طرح الوحدات الفعلية بشكل تدريجي بمرور الوقت".

تجاوز مرحلة التباطؤ

حسابات الضمان وحدها لا تكفي: غالبا ما يُعزى استمرار البناء خلال فترات التباطؤ إلى المبيعات على المخطط المدعومة بحسابات الضمان، لكن صديقي وماغوري يريان أن هناك أبعادا أخرى يجب أخذها في الحسبان. ويوضح صديقي أنه رغم أهمية هذه الآلية لضمان تسليم المشاريع، فإنها تظل مخصصة لكل مشروع على حدة، ولا تُستخدم لتمويل خطط المشاريع الأوسع.

وماذا يحدث عندما تنفد هذه السيولة؟ يقول ماغوري إن شركات التطوير العقاري ستلجأ إلى تسهيلات رأس المال العامل لسد الفجوة إذا انخفضت أموال حسابات الضمان. لكنه يشير أيضا إلى أن الجزء الأكبر من الديون المجمعة من أسواق رأس المال يتجه لتمويل الاستحواذ على الأراضي.

وهناك أيضا عامل زمني مهم؛ إذ يوضح ماغوري أن خطط سداد المشترين تُقسم عادة إلى سداد 60% خلال فترة الإنشاء و40% عند تسليم المشروع، ما يعني أنه لكي يتمكن المطورون من الاستفادة من أموال حسابات الضمان، يجب أن يُحرز تقدم فعلي في أعمال البناء. وهنا يبدو أن مبيعات الخارطة تمول جزءا كبيرا من تكاليف البناء، مدعومة بمسارات أخرى مثل حقوق الملكية والتمويل.

التأخير لا يعني الإلغاء

وفيما يتعلق بالمخاطر، يضيف صديقي أنه "من المهم التمييز بين تأخير المشروعات وإلغائها". ورغم تباطؤ نشاط المبيعات وارتفاع تكاليف البناء وتشديد شروط التمويل، يؤكد صديقي أن معظم المشاريع المتأثرة شهدت تعديلا في جداولها الزمنية، بينما لم يُلغَ سوى عدد محدود منها بالكامل. كما أن الملاءة المالية والخبرة الطويلة تصبان في صالح كبار المطورين في السوق، ما يعني أن الخطر الرئيسي يكمن في الجداول الزمنية للتسليم، حسبما قال صديقي.

لكن الوضع يختلف بالنسبة للمطورين الأصغر حجما؛ إذ يرى أن المخاطر أكبر بالنسبة لهم، إذ لا تكون ميزانياتهم العمومية مهيأة بالقدر الكافي لتحمل تجاوز التكاليف أو تباطؤ المبيعات لفترات طويلة.

هل نواجه فائضا في المعروض؟

يكمن الخطر الأكبر في عدم التوافق بين العرض والطلب، إذ تشهد السوق العقارية تسليمات قياسية وزيادة في المعروض، في وقت تتراجع فيه أحجام المعاملات وتنخفض فيه مؤشرات الطلب مثل تصاريح الإقامة الجديدة بنسبة 15% على أساس ربع سنوي.

تذكر: توقعت وكالة فيتش سابقا حركة تصحيح في السوق بنسبة 15% لهذا العام على خلفية زيادة المعروض. ويقول ماغوري إن الصدمة الاقتصادية الكلية تظهر حاليا في أحجام المعاملات وليس الأسعار. مضيفا أن "المعروض الحالي يتزامن مع هدوء النشاط السياحي، وتباطؤ تدفقات الوافدين، وتراجع ثقة السوق، إلى جانب تشدّد شروط السيولة".

ويعتمد الأمر أيضا على موقع المشروعات، وفقا لصديقي، الذي يشير إلى احتمال حدوث "اختلالات محدودة في قطاعات ومواقع بعينها". كما يشير إلى أن معدلات الإنجاز غالبا ما تأتي دون التوقعات، وأن عدم التوافق بين العرض والطلب طالما كان سمة أساسية في السوق.

التوقعات المستقبلية

لا تزال الثقة حاضرة لدى الشركات الكبرى؛ إذ يوضح صديقي أن الأعمال التحضيرية لهذه المشاريع الكبرى وضعت قبل تباطؤ ظروف السوق، ما يعني أن المضي قدما يعكس قناعة بمسار الطلب الهيكلي في السوق.

ويعد طرح المشاريع المرحلي وسيلة لتوزيع التكاليف على فترات زمنية متباعدة. ورغم أن المطورين الصغار أكثر عرضة للمخاطر، فإن الشركات الكبرى تستند إلى شبكة دعم قوية تشمل إصدارات الصكوك والسندات، والدعم المؤسسي والسيادي، إضافة إلى مراكزها الائتمانية المتينة التي تكفل لها استمرار الحصول على التمويل، حسبما قال صديقي.

ويشير ماغوري إلى أن تقليص النفقات الرأسمالية يعد احتمالا واردا، لافتا أيضا إلى إمكانية تدخل الجهات التنظيمية للسماح بتأجيل مدفوعات الأراضي، أو إتاحة مرونة أكبر في آليات حسابات الضمان، أو توفير تمويلات لجذب المشترين. ويضيف أن المطورين قد يلجؤون أيضا للتعاون عبر المشاريع المشتركة والاستثمار المشترك والشراكات مع ملاك الأراضي.

أصدرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أول سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات من خلال طرح خاص، وفق بيان صحفي. ويبلغ العائد على هذه السندات 5.125%، وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية لبورصة لندن. وأوضحت شركة طاقة أن حصيلة الإصدار ستوجه لتمويل مشاريع مستدامة لإدارة المياه والصرف الصحي.

الأولى من نوعها: يعد هذا أول إصدار لسندات زرقاء من قبل كيان حكومي في دول الخليج، ويرتفع إجمالي قيمة إصدارات شركة طاقة من السندات الخضراء والزرقاء إلى 2.6 مليار دولار.

تذكر: طرح بنك الإمارات دبي الوطني أول سندات زرقاء عامة في منطقة الخليج في وقت سابق من هذا العام، جامعا مليار دولار موزعة على شريحتي سندات خضراء وزرقاء، وشهد الطرح إقبالا كبيرا بتغطية فاقت المعروض بأكثر من الضعف. وفي غضون ذلك، شهدت السوق طروحات خاصة أخرى في وقت سابق، مثل السندات الزرقاء لبنك أبوظبي الأول، والتي غالبا ما تُشترى من قبل البنوك التنموية وصناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهو ما قد ينطوي على بعض استراتيجيات الشراء المدفوعة بتفويضات استثمارية.

السياق: يأتي الإصدار في أعقاب تحرك مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة لشركة العماد القابضة (صندوق الثروة السيادي في أبوظبي)، للاستحواذ الكامل على شركة طاقة في الشهر الماضي، في خطوة ستمنح شركتها الأم العماد الملكية الكاملة لشركة المرافق العملاقة.

المستشارون: عمل بنك ستاندرد تشارترد وكيلا أوحد للإصدار.

أرباح المشرق ترتفع 26% على أساس سنوي في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح بنك المشرق بنسبة 26% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ 2.1 مليار درهم، مع نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 3.4 مليار درهم، وفقا لتقرير مناقشة وتحليل الإدارة (بي دي إف). وجاء النمو الأكبر من إيرادات الاستثمارات، التي قفزت بنسبة 185% لتصل إلى 286 مليون درهم، في حين شكلت الإيرادات من الفوائد والتمويل الإسلامي الحصة الأكبر من إجمالي الإيرادات بواقع 2.2 مليار درهم.

وفي النصف الأول، ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 4.8 مليار درهم، فيما زاد إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 8% إلى 6.8 مليار درهم. وحققت إيرادات الاستثمارات النمو الأكبر، إذ قفزت بنسبة 57% لتصل إلى 335 مليون درهم بفضل الأرباح المحققة من الأوراق المالية الاستثمارية والتغيرات الإيجابية للقيمة العادلة لمحفظة استثمارات البنك في الأسهم. وبلغت إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي 4.2 مليار درهم، في حين زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار درهم، مدفوعة بالنمو القوي في أنشطة الخدمات المصرفية للمعاملات، وتمويل التجارة، وترتيب القروض المشتركة.

وكان لشبكة المعاملات الدولية للمشرق دور بارز؛ إذ ارتفعت الإيرادات من أعمال التأمين وصرف العملات الأجنبية والإيرادات الأخرى بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مدفوعة بقوة التدفقات العابرة للحدود ونشاط الخدمات المصرفية عبر شبكة بنك المشرق الدولية.

نمو قوي في الميزانية العمومية: ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 25% على أساس سنوي ليختتم النصف الأول عند مستوى قياسي بلغ 365.7 مليار درهم، مدفوعا بالنمو عبر مختلف قطاعات أعمال العملاء. وزادت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 169.1 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 227.2 مليار درهم.

أرباح الدار العقارية تنمو بنسبة 18%

حققت شركة الدار العقارية ارتفاعا بلغ 18% على أساس سنوي في صافي الربح بعد الضريبة خلال النصف الأول من العام ليبلغ 4.9 مليار درهم، وفقا لإفصاح للشركة (بي دي إف). وارتفعت الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 16.8 مليار درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19% لتصل إلى 6.3 مليار درهم، بفضل تسجيل إيرادات المشاريع التطويرية قيد التنفيذ، وارتفاع معدلات الإشغال، ونمو الإيجارات عبر محفظة الأصول المدرة للدخل المتكرر، بالإضافة إلى صفقات الاستحواذات الأخيرة.

وتراجعت مبيعات التطوير للمجموعة بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 12.1 مليار درهم، في ظل تبني الدار نهجا أكثر تأنيا في تدشين المشاريع الجديدة في الإمارات. وانخفضت المبيعات داخل الإمارات بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 9.4 مليار درهم، رغم استمرار الطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين، والذي بلغ 7.6 مليار درهم، ليمثل 80% من إجمالي المبيعات في الدولة.

وعوضت المجموعة هذا التراجع في المبيعات المحلية جزئيا بفضل نمو المبيعات في شركتا الدار التابعتان، سوديك المصرية ولندن سكوير البريطانية؛ إذ قفزت مبيعاتهما بنسبة 171% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وبنسبة 236% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم على الترتيب. وجاء أداء سوديك مدفوعا بقوة الطلب على الوحدات الموجهة للفئة المتوسطة، بينما عززت لندن سكوير مبيعاتها بفضل تدشين ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في لندن.

أصول أبوظبي الإسلامي تتجاوز 300 مليار درهم مع نمو أرباح النصف الأول

ارتفاع الإيرادات وانخفاض المخصصات يدعمان أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي: ارتفع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الثاني ليسجل 1.9 مليار درهم، مدفوعا بزيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 3.3 مليار درهم، إلى جانب تراجع مخصصات تدني القيمة، وفقا لتقرير مناقشة وتحليل الإدارة (بي دي إف).

محفزات النمو: ارتفعت الإيرادات من التمويل بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري درهم، في حين سجل الدخل من غير المصادر التمويلية نموا سنويا بنسبة 2% ليبلغ 1.2 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن زيادة الدخل من الرسوم ومعاملات الصرف الأجنبي والبطاقات ساهمت في دعم أرباح الربع الثاني.

وفي النصف الأول، سجل المصرف صافي أرباح بلغ 3.8 مليار درهم بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، مع ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9% على أساس سنوي ليبلغ 6.5 مليار درهم. وتجاوز إجمالي أصول المصرف حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى، محققا نموا بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 304 مليارات درهم، بعدما استقطب 125 ألف عميل جديد خلال النصف الأول. وأشار المصرف إلى أن تمويل العملاء، الذي زاد بمقدار 43 مليار درهم على أساس سنوي، كان أحد المحركات الرئيسية للنمو.

نمو متواضع لأدنوك للحفر رغم توسع أسطولها

ارتفع صافي أرباح أدنوك للحفر بنسبة 2% على أساس سنوي ليبلغ 359 مليون دولار في الربع الثاني، في حين زادت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 1.2 مليار دولار، وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي إف) وتقرير مناقشة وتحليل الإدارة (بي دي إف). وجاء هذا النمو مدعوما بإضافة 30 حفارة في عمان والكويت عقب الاستحواذ على "إس إل بي" و"إم بي للخدمات البترولية" إلى جانب دمج حفارتين بحرية العام الماضي، إلا إن إعادة توظيف بعض الحفارات البرية والانخفاض المتوقع في وتيرة أعمال حفر المصادر غير التقليدية قد حدا جزئيا من هذه الزيادة.

وسجل قطاع خدمات حقول النفط أعلى نمو في الأرباح، إذ قفز صافي أرباح القطاع بنسبة 78% على أساس سنوي ليبلغ 48 مليون دولار في الربع الثاني رغم تراجع الإيرادات بنسبة 8%، وذلك بعدما أدى انخفاض وتيرة أعمال حفر المصادر غير التقليدية إلى خفض التكاليف، كما ساهم مزيج الأنشطة في رفع الربحية. ويدعم ذلك التحول طويل الأجل الذي أشرنا إليه سابقا، إذ تستهدف أدنوك للحفر تحقيق إيراداتها مناصفة تقريبا بين أعمال الحفر من جهة والتصنيع وخدمات حقول النفط من جهة أخرى في غضون خمس سنوات. وارتفع صافي أرباح الحفر البحري بنسبة 6% ليبلغ 151 مليون دولار، بينما تراجعت أرباح الحفر البري بنسبة 12% لتصل إلى 160 مليون دولار في ظل ضغوط ارتفاع تكاليف الوقود والاستحواذات الإقليمية على هوامش الربح.

وفي النصف الأول، نمت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار دولار، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 2% ليبلغ 706 ملايين دولار. كما توسع أسطول الشركة بنسبة 21% ليصل إلى 171 حفارة، منها 30 حفارة خارج الإمارات. وبعد نهاية الربع، بدأت حفارة برية أعيد تجهيز عملياتها العمل في عمان، في أول توسع تشغيلي مباشر للشركة هناك.

التوقعات المستقبلية والتوزيعات النقدية: أبقت أدنوك للحفر على توقعاتها لعام 2026 بتحقيق إيرادات تبلغ نحو 5 مليارات دولار وصافي أرباح يتراوح بين 1.45 و1.5 مليار دولار. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح عن الربع الثاني بقيمة 262.5 مليون دولار، بما يعادل نحو 6 فلوس للسهم، ليرتفع إجمالي توزيعات النصف الأول إلى 525 مليون دولار. ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح لعام 2026 البالغ 1.05 مليار دولار بنسبة 5% على الأقل سنويا حتى عام 2030.

أداء قوي لمجموعة تيكوم في النصف الأول مدعوم بمعدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء العالية

سجلت مجموعة تيكوم، المطورة لمجمعات الأعمال في دبي، زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في صافي الربح المتكرر خلال الربع الثاني من العام ليبلغ 401 مليون درهم، بينما زادت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 786 مليون درهم، وفقا لأحدث بيان نتائج أعمال (بي دي إف) للمجموعة. وفي النصف الأول، حققت المجموعة زيادة بلغت 9% على أساس سنوي في صافي الأرباح ليسجل 805 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2026، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1.54 مليار درهم.

ما وراء الأرقام: بلغت معدلات الإشغال في المحفظة عموما 97% خلال النصف الأول، مع استقرار معدل الاحتفاظ بالعملاء عند مستوى قوي بلغ 94% في الأصول التجارية و99% عبر الأصول الصناعية، ما يؤكد استقرار الطلب القوي من المستأجرين. وجاء النمو مدفوعا بقفزة بنسبة 22% على أساس سنوي في إيرادات تأجير الأراضي لتصل إلى 361 مليون درهم، مدعومة بتأجير الأراضي الجديدة التي استحوذت عليها المجموعة في 2025، في حين ارتفعت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 15% لتصل إلى 239 مليون درهم، وزادت إيرادات الأصول التجارية بنسبة 11% لتصل إلى 783 مليون درهم، مدفوعة بالطلب المستمر على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى.

التوزيعات: ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم في النصف الأول من العام، ما يدعم توزيعات أرباح نقدية مرحلية معتمدة بقيمة 440 مليون درهم عن فترة الستة أشهر.

كيان جديد في قطاع الذكاء الاصطناعي

أسست شركتا "روبو إيه آي" الإماراتية وإليفن إنترناشيونال القابضة الواقع مقرها في أبوظبي شركة مشتركة جديدة تحت اسم أليف القابضة، وهي مجموعة صناعية تركز على الذكاء الاصطناعي وتستهدف قطاعات البنية التحتية والخدمات الحكومية والصناعة، وفقا لبيان صحفي. وتدعم هذه الخطوة جهود التوطين، إذ تطمح الشركتان إلى تأسيس عمليات الهندسة والتجميع والإنتاج في العاصمة أبوظبي.

التفاصيل: ستركز أليف القابضة على تطوير وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات والتصنيع والذكاء الاصطناعي الصناعي والنماذج اللغوية الكبيرة والتوائم الرقمية. وتنوي المجموعة أيضا طرح حلولها في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية الحيوية والمرافق.

المركزي يمنح كامل باي الضوء الأخضر لتقديم خدمات الدفع

حصلت شركة كامل باي المتخصصة في خدمات إدارة الرواتب والمدفوعات ومقرها دبي على ترخيصي تسهيلات القيم المخزنة وخدمات المدفوعات للأفراد من مصرف الإمارات المركزي، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من شركات التكنولوجيا المالية المصرح لها بتقديم خدمات دفع مرخصة في الدولة، وفق بيان صحفي.

نبذة عن كامل باي: تأسست شركة التكنولوجيا المالية في عام 2021، وتقدم حلول إدارة الرواتب والمدفوعات للشركات عبر منصتيها باي دي وأبسولوت كارد. وتضم محفظة عملائها حاليا أكثر من 2000 شركة، إذ تعالج الشركة مدفوعات لأكثر من 400 ألف موظف في شركات تنشط بقطاعات البناء والتجزئة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.

سجل صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب في الربع الأول أدنى مستوى له منذ أكثر من 15 عاما، بعدما عُدلت التقديرات الأولية للمشتريات بالخفض من 244 طنا إلى 57 طنا فقط، وفق تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي تناولته فايننشال تايمز.

سر الفجوة: يُعزى هذا التعديل إلى إعادة تصنيف كميات الذهب التي كان يُعتقد سابقا أنها تتدفق عبر القنوات الرسمية، لتُدرج بدلا من ذلك ضمن فئة التداول خارج المقصورة. ويشار إلى أن البنوك المركزية لا تفصح عن مشترياتها من الذهب سوى طواعية، وهو ما يجعل تتبع عمليات الشراء أمرا صعبا، لا سيما فيما يتعلق بالصين، وهي مشتر رئيسي يكتفي بالإفصاح عن جزء يسير من مشترياته الفعلية.

الصورة الأكبر: يضع هذا الرقم الجديد المشتريات عند أدنى مستوى لها في الربع الأول منذ ما يزيد عن 15 عاما، بحسب التقرير. وانتعشت المشتريات في الربع الثاني لتسجل 289 طنا، لتزداد بنحو خمسة أمثال مقارنة بالرقم المسجل في الربع الأول، مدفوعة إلى حد كبير بمشتريات الصين وبولندا. ومع ذلك، سجل طلب البنوك المركزية في النصف الأول أدنى مستوى له منذ عام 2022.

هناك بعد جيوسياسي أيضا: فقد تعقدت عملية الإبلاغ عن مشتريات الذهب أيضا عقب العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا عام 2022، والتي دفعت الاقتصادات النامية نحو تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار، الأمر الذي قلص حجم البيانات المفصح عنها لصندوق النقد الدولي بشكل كبير.

وقال جون ريد، كبير خبراء استراتيجيات السوق في مجلس الذهب العالمي، إن كبار المشترين السياديين لم يعودوا يفصحون الآن سوى عن جزء ضئيل من معاملاتهم، ما يجعل مهمة المحللين في رصد التدفقات المادية للمعدن الأصفر أشبه بـ "لعبة القط والفأر".

لماذا تبرز رؤوس الأموال الشرق أوسطية في المشهد؟ تخلصت العديد من صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط من جزء من احتياطياتها من السبائك إثر الاضطرابات الناجمة عن التوترات الإقليمية، وذلك لتعويض تراجع إيرادات النفط والغاز، وفق ما قاله ريد. وفي سياق متصل، كانت المؤسسات الرسمية في تركيا وروسيا وأذربيجان بائعا صافيا للذهب خلال النصف الأول.

أسباب التراجع: تعمل البنوك المركزية كمشتر الملاذ الأخير في سوق الذهب، إذ شكلت ما يصل إلى ثلث الطلب العالمي في الربع الثاني. وعندما تتراجع الأسعار، عادة ما تمتص المؤسسات الرسمية فائض المعروض، لتخلق مستوى دعم قويا لأسعار السبائك. ولكن مع تباطؤ نشاطها الشرائي، تبدأ هذه الأرضية الداعمة لسوق الذهب العالمية في التصدع. ويأتي هذا في وقت هبطت فيه أسعار الذهب بالفعل بنحو 30% مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في يناير.

هناك عوامل أخرى تضغط على الطلب. فرغم ارتفاع الطلب على المعدن النفيس بنسبة 2% على أساس سنوي في النصف الأول ليبلغ نحو 2500 طن، إلا إن تصفية صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب كانت أحد العوامل التي ضغطت على الطلب، بعدما شهدت تدفقات خارجة بلغت 45 طنا (4 مليارات دولار) في الربع الثاني وحده.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 835.8 مليون درهم. بذلك هبط المؤشر بنسبة 1.1% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: البحيرة الوطنية للتأمين (+8.5%)، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء (+6.9%)، و"إن إم دي سي" جروب (+3.2%).

🟥 في المنطقة الحمراء: فينكس كروب (-4.8%)، وبنك الاستثمار (-3.4%)، وسوداتل للاتصالات (-3.1%).

وفي سوق دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.1%، مع إجمالي تداولات بقيمة 572.9 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.5%.