صباح الخير قراءنا الأعزاء. تشهد القاهرة اليوم أجواء شديدة الحرارة، في حين تبدو عجلة الأخبار هادئة نسبيا. إذ تصدرت عناوين هذا الصباح موافقة البورصة على القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة لإحراز تقدم ملموس في برنامج الطروحات الحكومية قبل مهلة صندوق النقد الدولي المحددة في 15 يونيو.

في سياق الحديث عن التعاون مع النقد الدولي، بدأت بعثة من الصندوق زيارتها للقاهرة بعد أن وصلت مبكرا عن موعدها المقرر سابقا، وسط توقعات قوية بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء خلال الصيف الجاري، تمهيدا لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار.

أما على صعيد السياسة النقدية، يتوقع 9 من بين 10 محللين استطلعت إنتربرايز آراءهم أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، بسبب استمرار معدلات التضخم عند مستويات أعلى بكثير من النطاق المستهدف للمركزي.

💸 شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار من صندوق النقد تلوح في الأفق

تقترب مصر من الحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار. إذ يمهد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بشأن المراجعة السابعة الطريق لتصويت المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة المرتقبة، وفق ما ذكرته مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي يوم الخميس. وتأتي هذه التصريحات بعد وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة الأسبوع الماضي لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وذلك قبل أكثر من شهر من الموعد المقرر.

وتهيمن حالة من التفاؤل على الأجواء، بعدما أشارت كوزاك إلى أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة نجحت في تخفيف الضغوط الخارجية والمالية رغم الصراع الدائر في الشرق الأوسط. واستباقا لزيارة البعثة، قدمت الحكومة حزمة الإصلاحات الهيكلية المُحدثة إلى الصندوق، في مسعى لإثبات قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات المستقبلية دون الاعتماد المفرط على حزم الإنقاذ الخارجية.

لكن التحديات لا تزال قائمة؛ إذ حذرت كوزاك من أن صندوق النقد يراقب من كثب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإقليمية وتداعياتها على إمدادات الأسمدة العالمية. وأضافت: "عندما ترتفع أسعار الأسمدة، كان هذا الوضع يستغرق عادة نحو ستة أشهر لينعكس على أسعار المنتجات الغذائية، وفي بعض الحالات، تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية وظهور تحديات تتعلق بالأمن الغذائي".

🛢️"بي بي" تبحث التخارج من بعض أصولها البحرية في مصر

تدرس شركة النفط العملاقة "بي بي" بيع بعض أصول الغاز الطبيعي التابعة لها في مصر ضمن خطة واسعة النطاق لإعادة هيكلة عملياتها بغرض خفض الديون ومنح الأولوية للمشروعات ذات الهوامش الربحية الأعلى، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة. وقد يمثل التخارج المحتمل أخبار غير سارة لقطاع الغاز الطبيعي في مصر وجهودها الرامية للتحول إلى مركز رئيسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. ووفقا للمصادر، فإن عملية البيع قد تشمل المشروعات المشتركة لشركة "بي بي" في شرق دلتا النيل والحقول التي تديرها في غرب الدلتا، بإجمالي خمس مناطق امتياز بحرية. ولم تتخذ الشركة أي قرار نهائي في هذا الشأن بعد، بحسب المصادر.

فيم تكمن أهمية الخطوة المحتملة؟ بالنسبة لشركة ضخت استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار في مصر على مدى ستة عقود وكانت توفر فيما مضى نحو 60% من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، فإن هذا التخارج قد يحدث تغييرا كبيرا، ولكنه لا يكون خروجا نهائيا من السوق. وبدلا من ذلك، تسعى الشركة لزيادة نصيب المشروعات ذات العوائد الأعلى في محفظتها، إذ حصلت مؤخرا على حقوق التنقيب والبحث في منطقتي بحريتين جديدتين، فضلا عن حصة تبلغ 50% في " بئر دنيس دبليو 1 " بمنطقة امتياز التمساح، والتي يُقدر احتياطيها بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

💰لسد الفجوة التمويلية.. الحكومة تصدر سندات اجتماعية بقيمة مليار دولار

أصدرت الحكومة سندات اجتماعية دولية لأول مرة بقيمة مليار دولار يوم الخميس، بعائد مرتفع بلغ 7.625%. وجذبت السندات البالغ أجلها ثمان سنوات طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 3.9 مليار دولار، ما أتاح لوزارة المالية خفض التسعير عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 8%. ولعبت بنوك سيتي بنك وكريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي ودويتشه بنك و"إتش إس بي سي" دور مديري الإصدار المشتركين.

الاستراتيجية: تُصنف هذه السندات ضمن شبكة أوسع للتمويل السيادي المستدام، إلا أنها تخدم غرضا آخر يتمثل في سد الفجوة التمويلية. وتلتهم فاتورة خدمة الدين نحو 70-80% من الإيرادات الضريبية، وتشير نشرة الإصدار الرسمية (بي دي إف) بوضوح إلى أن هذه الإصدارات تعد آلية رئيسية لتمويل عجز الموازنة العامة جزئيا. وعلى مدار أجل هذه السندات، ستدفع مصر نحو 570 مليون دولار كفوائد على هذا الإصدار وحده.

🏨 المبنى الإداري للأوبرا يتحول إلى فندق فاخر

تطرح محافظة القاهرة الأسبوع المقبل مزايدة لتطوير المبنى الإداري لدار الأوبرا بوسط البلد وتحويله إلى فندق فاخر بسعة 175 غرفة، وفق تصريحات محافظ القاهرة إبراهيم صابر لموقع العربية. وسيُطرح المبنى، المملوك للمحافظة والمتاخم لجراج الأوبرا، أمام مستثمري قطاع الضيافة بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عاما. وتأتي الخطوة المرتقبة ضمن مستهدف الحكومة لجذب 25 مليون سائح سنويا وإضافة 250 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة اليوم أجواء شديدة الحرارة، مع ارتفاع درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية والصغرى إلى 24 درجة مئوية، وفق تطبيقات الطقس. ويتوقع أن تبقى درجات الحرارة عند مستوياتها المرتفعة لتبلغ نحو 38 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء.

أما في الإسكندرية، فتسود أجواء ألطف بكثير، حيث تسجل العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

أصبحت مهارة إدارة الأموال اليوم أهم من ذي قبل، خاصة في ظل المخاطر الجيوسياسية التي تعصف بالأسواق وما نشهده من تضخم وتقلبات للعملة وتراجع لأسعار الفائدة، لكن قلة من الناس تملك هذه المهارة.

وفي مصر، اعتاد الأفراد تحويل مدخراتهم إلى دولارات أو شراء العقارات أو تخزين فائض أموالهم في شهادات ادخار تدر عوائد كبيرة، ولكن هذه الحلول لم تعد مجدية.

السوق العقارية بدأت تعاني من شح في السيولة، وشهادات الادخار ذات العوائد الكبيرة صارت نادرة، وخيارات الاستثمار الإلكترونية تتزايد يوما بعد يوم، لذا، يبحث المستثمرون عن فرص جديدة ذكية.

في سلسلة ماني ماترز المكونة من 4 أجزاء، سنساعدك في اتخاذ قرارات أذكى لإدارة أموالك، بغض النظر عن عمرك أو دخلك أو حجم استثمارك الأول.

ترقبوا النشرة قريبا عبر البريد الإلكتروني.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

سلطت صفحات المال والأعمال الضوء على تداعيات القمة الأمريكية الصينية التي عقدت في العاصمة الصينية بكين، والتي جاءت مخيبة للآمال بعد فشلها في الخروج بأي التزامات من الجانبين. ويبدو أن أكبر نظامين اقتصاديين في العالم عادا إلى الوضع الراهن المألوف، الذي كان سائدا قبل ما أسماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "يوم التحرير" في عام 2025، في تحول يصفه البعض فعليا بأنه انتصار للصين. ففي نهاية المطاف، يعني غياب التحول الجذري، الذي سعى إليه ترامب، أن حالة الترقب والمواجهة التجارية المحفوفة بالمخاطر ستستمر.

مزيد من الدراما في الفيدرالي: انتقد مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرار الإبقاء مؤقتا على جيروم باول في منصب الرئيس حتى أداء كيفن وارش اليمين الدستورية رسميا. وأرجع عضوا المجلس ستيفن ميران وميشيل بومان — وكلاهما من مرشحي ترامب لعضوية المجلس الاحتياطي — اعتراضهما إلى "الإطار الزمني غير المحدد" لهذا التعيين المؤقت.

أيضا- من أخبار وول ستريت: تبدو موجة الصعود القوية لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي متماسكة كما كانت دائما، بيد أن هناك محاذير كبيرة، وفقا لما قاله مستثمرون لوكالة بلومبرج. إذ يتجه كثير من المستثمرين لبيع السندات الحكومية، جراء التفاؤل بطفرة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدفع العوائد نحو الارتفاع. ويكمن السبب وراء هذه المخاوف في أن قفزة العوائد، جنبا إلى جنب مع مخاطر التضخم والمكاسب المتركزة في أسهم بعينها، قد تجعل تكلفة اقتراض الشركات أعلى بالنسبة لشركات التكنولوجيا في وقت قريب، لتصبح السندات إثر ذلك بديلا أكثر جاذبية من الأسهم.

وبالحديث عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.. هل تستهدف تخفيضات الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الوظائف المبتدئة؟ يعتزم أكثر من 40% من الرؤساء التنفيذيين تقليص الوظائف المبتدئة وتوجيه تركيبة القوى العاملة لديهم نحو الوظائف المتوسطة والعليا، وفقا لمسح عالمي أجرته مؤسسة أوليفر وايمان. ويبدو أن هذا التوجه ينبع من قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على أداء المهام التي ترتبط عادة بالوظائف المبتدئة، وتحديدا كتابة الأكواد البرمجية وتقييم المبيعات المحتملة.

قيدت أربع شركات مملوكة للدولة أسهمها قيدا مؤقتا في البورصة المصرية، لتصبح الشركات التي تنشط في قطاعات الأدوية والأسمدة والسياحة أحدث دفعة تنضم إلى القائمة المتنامية من الشركات الحكومية التي قُيدت أسهمها مؤقتا في البورصة تمهيدا لطرحها، وفقا للبيانات الصادرة من البورصة.

وتضم القائمة شركات:

• تنمية الصناعات الكيماوية (سيد): قُيدت الشركة برأس مال مصدر قدره 400 مليون جنيه، موزع على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
• المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث): قُيدت الشركة برأس مال مصدر قدره 3 مليارات جنيه، موزع على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.
• مصر للسياحة: قُيدت الشركة برأس مال مصدر قدره 125.8 مليون جنيه، موزع على نحو 21 مليون سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.
• النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية: قُيدت الشركة برأس مال مصدر قدره 630 مليون جنيه، موزع على 63 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

تذكر: القيد المؤقت لا يعني بالضرورة أن تُطرح الشركة في البورصة مستقبلا؛ فلا توجد نشرة طرح، ولا دراسة للقيمة العادلة قيد الإعداد، بل يمثل خطوة تنظيمية تمهيدية تسرع من إنجاز الإجراءات المطلوبة لعدد من الشركات التي خضعت لفحص مسبق في قطاعات مختلفة، مما يتيح للحكومة التحرك سريعا لتلبية الطلب المحتمل من جانب المستثمرين.

أهمية الخطوة: تقرب الشركات الأربع الحكومة خطوة أخرى من تحقيق مستهدفها المتمثل في قيد 30 شركة مملوكة للدولة مؤقتا في البورصة المصرية. إذ أمام مصر مهلة حتى 15 يونيو لإحراز تقدم ملموس في برنامج الطروحات الحكومية لضمان الموافقة على المراجعة السابعة للبرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي وصرف شريحة جديدة تبلغ 1.6 مليار دولار من القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

تذكر: تعمل الحكومة منذ فترة على تمهيد الطريق للقيد المؤقت لشركتي الضيافة العريقتين "إيجوث" و"مصر للسياحة" التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما. وفي قطاع الأدوية، لطالما جذبت شركة "سيد" اهتمام المستثمرين الخليجيين، إذ أشارت تقارير سابقة إلى اهتمام صناديق سيادية إماراتية وقطرية باقتناص حصص تصل إلى 30% في الشركة المملوكة للدولة.

وللقيد المؤقت فترة صلاحية محددة، وهو لا يضمن إتمام الطرح. فإذا لم تلتزم الشركات المقيدة مؤقتا بالمضي قدما في الطرح العام الأولي في غضون ستة أشهر، ستعود إلى نقطة الصفر، ما لم تحصل على مهلة إضافية.

من المرجح أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل. إذ يرى 10 محللين وخبراء اقتصاديين استطلعت إنتربرايز آراءهم أن البنك المركزي سيتبع نهج "الترقب والانتظار"، مشيرين إلى ضرورة السيطرة على توقعات التضخم وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.

التضخم يتباطأ.. لكن ليس بالقدر الكافي: يتوقع 9 من أصل 10 محللين وخبراء شاركوا في الاستطلاع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض. ويجمعون على أنه رغم انحسار الضغوط السعرية الشهر الماضي، إلا إن معدل التضخم لا يزال يقارب نحو ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%)، لذا لا يوجد مبرر كاف لاستئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت في أبريل.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بمقدار 0.3 نقطة مئوية في أبريل إلى 14.9%، ليسجل أول تراجع له منذ ثلاثة أشهر. وجاءت القراءة أيضا أقل بنقطة مئوية كاملة عن توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم، التي رجحت أن يبلغ التضخم 15.9%.

"معدلات التضخم، وإن كانت معقولة، لا تزال تكتنفها حالة من عدم اليقين الشديد"، وفق ما قاله محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في "إي إف جي هيرميس" في تصريحات لإنتربرايز، متوقعا تمسك البنك المركزي بموقفه الحذر. وترجح شركة "سي آي كابيتال" والخبير الاقتصادي أحمد شوقي أيضا سيناريو التثبيت لحين وجود تأكيدات إضافية على أن التضخم سيواصل مساره النزولي.

وكان المركزي قد رفع مؤخرامستهدفهللتضخم العام إلى متوسط 16-17% في عام 2026، وهي نسبة أعلى بكثير من التوقعات البالغة 11% الواردة في تقرير الربع الرابع من عام 2025، وأن يسجل 12-13% في عام 2027. ووفقا لأحدث تقارير السياسة النقدية، سيظل التضخم أعلى من النطاق المستهدف سابقا والبالغ 7% (±2%) حتى الربع الرابع من العام الجاري، فلم يعد من المتوقع تسجيل معدلات تضخم أقل من 10% قبل النصف الثاني من عام 2027.

تبعات الحرب الإقليمية تستمر: "هناك أيضا توقعات بأن تخلق أزمة مضيق هرمز ضغوطا إضافية على أسعار البلاستيك وحزمة واسعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج"، وفق ما قالته محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد، والتي عزت التراجع المسجل في شهر أبريل إلى بلوغ أسعار الدواجن ذروتها في الأشهر السابقة. وحذرت أحمد من أن "المخاطر لا تزال مرتفعة"، مضيفة: "البنك المركزي عدل توقعاته للتضخم بالزيادة في تقريره ربع السنوي الأخير... وفي ظل هذا المناخ، لا أرى أنهم سيدرسون خفض الفائدة في أي وقت قريب".

لا مبرر لرفع الفائدة: "المبررات لرفع أسعار الفائدة استباقيا تبدو ضعيفة مع انحسار الضغوط الهبوطية على الجنيه"، وفق ما صرح به رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز. صمود وقف إطلاق النار حتى الآن يعزز من احتمالية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، فيما "يمنح الهامش الكبير لأسعار الفائدة الحقيقية والبالغ نحو 5% لجنة السياسة النقدية مجالا لتبني نهج الترقب والانتظار"، بحسب جنينة.

هدوء مؤقت: يطرح الخبير الاقتصادي المقيم في لندن علي متولي ثلاثة سيناريوهات، لكنه يرى أن "التثبيت" هو السيناريو الأكثر ترجيحا. "التحرك المنطقي هو الانتظار لحين وصول التضخم إلى مستوى 11-12% في الربع الثالث أو الرابع قبل النظر في خفض تدريجي يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس"، وفق ما قاله متولي. ومع ذلك، حذر من سيناريو "خطة طوارئ" يضطر البنك المركزي خلالها إلى رفع أسعار الفائدة — وليس تثبيتها فقط — في حال تعرض الجنيه أو أسعار الطاقة لصدمة جيوسياسية جديدة.

النفط لا يزال يمثل مشكلة: يتوقع جنينة أن "تقر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة جديدة في أسعار السولار والبنزين بنسب تصل إلى 10% في أواخر مايو أو يونيو نتيجة القفزة الفصلية المشهودة في متوسط خام برنت مقوما بالجنيه والتي قاربت 40%". ويتفق معه رئيس قطاع البحوث في شركة بلتون القابضة أحمد حافظ قائلا: "الصراع الإقليمي لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية، لذا نرى أن المخاطر تميل نحو الارتفاع".

وجهة نظر مخالفة: المحلل الاقتصادي المخضرم إيهاب سعيد هو الوحيد ممن شاركوا في استطلاع إنتربرايز الذي رجح رفعا محتملا للفائدة. فرغم أنه يرى أن التثبيت هو السيناريو الأرجح، إلا أنه يعتقد أن رفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس سيكون القرار "الصحيح". ويشير سعيد إلى أن "أرقام التضخم المعلنة لا تعكس الواقع؛ فالتضخم الفعلي تجاوز 20%"، على حد قوله. ويتوقع أن يرتد التضخم ليتجاوز 15% في مايو عقب الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات.

قفز صافي أرباح شركة التكنولوجيا المالية الرائدة "فاليو" بنسبة 78% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري ليسجل 221 مليون جنيه، مدعوما بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 1.52 مليار جنيه، وفق بيان نتائج الأعمال (بي دي إف).

ودشنت فاليو عملياتها في السوق الأردنية تجريبيا خلال الربع الأول من العام الجاري عبر تشغيل فرع واحد ونحو 15 تاجرا متعاقدا، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة وليد حسونة لإنتربرايز. ولتمويل هذا التوسع، حصلت فاليو على تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 ملايين دولار من بنوك محلية، بينها بنك الاتحاد وكابيتال بنك، إلى جانب نحو 7 ملايين دولار جرى ضخها بالفعل في صورة استثمارات رأسمالية خلال الأشهر الستة الماضية. وقال حسونة: "[الأردن] سوق تمتلك الإمكانات اللازمة للتوسع بقوة، ونحن اللاعب الوحيد الذي يمتلك هذا النوع من التراخيص".

وارتفع عدد المعاملات بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 2.53 مليون معاملة. فاليو تجاوزت مرحلة تمويل المشتريات باهظة الثمن لتدخل في شريحة الإنفاق الروتيني، مع انخفاض متوسط قيمة المعاملات بشكل حاد، وفق ما قاله حسونة، مضيفا أن متوسط استخدام العميل للتطبيق يصل حاليا إلى ثمان مرات سنويا، وهو ما تطمح الشركة لزيادته إلى 12 مرة.

إدارة المخاطر قبل النمو: رغم القفزة في الأرباح، خفضت فاليو إجمالي معدل الموافقة على التمويلات إلى 42.1% في الربع الأول من العام الحالي، نزولا من 54.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح حسونة أن الشركة اختارت "تشديد سياسات المخاطر" بدلا من السعي لزيادة حجم التمويلات، حتى مع نمو السوق بنسبة 50%. كما قلصت فترة سداد التمويل إلى 16 شهرا بدلا من 19 شهرا، مما حسن دورة السيولة وقلل الانكشاف على مخاطر أسعار الفائدة طويلة الأجل.

الخطوة التالية: رغم تراجع حصة المنتج الأساسي "يو" من إجمالي محفظة المنتجات إلى 56%، يرى حسونة أن القطاعات الجديدة هي التي ستقود مسار النمو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حصلت فاليو على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة تابعة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و"قد تتجه [المجموعة] أيضا لتقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن"، حسبما أشار حسونة، متوقعا أن يواصل منتج تمويل السيارات "شيفت" نموه ليتجاوز وتيرته الحالية البالغة 31% على أساس سنوي. ويقول حسونة إن شركته تعمل على توسيع باقة منتجاتها، وهو ما يعزز قدرتها على امتصاص أي صدمات محتملة.

راية القابضة

ارتفعت إيرادات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 22.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 15.8 مليار جنيه، فيما زاد صافي الأرباح بعد حقوق الأقلية بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 384 مليون جنيه، وفق بيان نتائج الأعمال (بي دي إف).

كذلك ارتفعت الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 12.9% على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 مليار جنيه، لتمثل نحو 30% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتلقى هذا التنوع دعما كبيرا من شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 34.7% على أساس سنوي لتسجل 855 مليون جنيه، إذ استحوذت عملياتها الخارجية المقومة بالدولار في الغالب على نحو 71% من إجمالي حجم أعمالها.

وتواصل الشركات التابعة الثلاثة الأخرى في قائمة الأربع الأكبر في المجموعة تحقيق نمو قوي وتحسين هوامش الأرباح:

• احتفظت شركة راية للتوزيع مجددا بنصيب الأسد من إيرادات المجموعة، بعدما حققت إيرادات قيمتها 6.8 مليار جنيه (بزيادة 42.2% على أساس سنوي)، مدعومة بالأداء القوي لعمليات البيع بالتجزئة، واستمرار نمو سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.
• قفزت إيرادات أمان القابضة، ذراع التكنولوجيا المالية لراية القابضة، بنسبة 46.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، مدفوعة بدخولها السوق السعودية وإطلاق منتجات جديدة للتمويل متناهي الصغر.
• أما راية لتكنولوجيا المعلومات فسجلت تراجعا طفيفا في إيراداتها بلغ 1.7% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه، لكن إجمالي أرباحها قفز بنسبة 61.6% على أساس سنوي، تزامنا مع التحول الاستراتيجي للقطاع نحو الخدمات المدارة وحلول المؤسسات ذات الهوامش الربحية المرتفعة.

أوراسكوم كونستراكشون تضاعف أرباحها في الربع الأول

سجلت أوراسكوم كونستراكشون ارتفاعا حادا في أرباح الربع الأول من العام الحالي، مدعومة بالنمو القوي في عملياتها بالولايات المتحدة ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تعمل عليها في الخليج ومصر، وفق بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). إذ تضاعف صافي الربح العائد للمساهمين بأكثر من مرتين ليصل إلى 53.4 مليون دولار في الربع الأول، مرتفعا بنسبة 112.7% على أساس سنوي، كما قفزت الإيرادات بنسبة 73.2% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

وشهدت عمليات الشركة في الولايات المتحدة أكبر قفزة في الإيرادات خلال الربع، إذ ارتفعت بنسبة 120% على أساس سنوي لتصل إلى 723.5 مليون دولار. وأرجعت أوراسكوم هذا الأداء إلى توسعها في "قطاعات نامية"، بما في ذلك مراكز البيانات والطيران والتصنيع المتقدم. وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ للشركة في الولايات المتحدة مستوى قياسي عند 2.9 مليار دولار بنهاية مارس، لتتضاعف بأكثر من مرتين على أساس سنوي.

وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سجلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 6.5 مليار دولار، بعدما أضافت المجموعة عقودا جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع، على رأسها مشاريع البنية التحتية في الإمارات والسعودية ومصر. وساهمت عمليات الشركة في المنطقة بنصيب الأسد من الإيرادات بواقع 744.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 43.6% على أساس سنوي.

فوري

ارتفع صافي أرباح شركة فوري للتكنولوجيا المالية، المدرجة في البورصة المصرية، بنسبة 23.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 749.3 مليون جنيه، وفق ما ورد في أحدث بيان نتائج أعمالللشركة(بي دي إف). وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 34.3% على أساس سنوي خلال الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام، لتسجل 2.4 مليار جنيه، بدعم من نمو قوي في جميع قطاعات الأعمال.

التفاصيل: شكلت الخدمات المالية المحرك الرئيسي للنمو، إذ قفزت إيرادات القطاع بنسبة 73.9% على أساس سنوي لتسجل 800.5 مليون جنيه، ما يعني أن هذا القطاع أسهم بأكثر من نصف إجمالي نمو الإيرادات. ويُعزى الفضل في هذا الأداء إلى خطط فوري للتوسع في مجال البنوك الرقمية. كذلك ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية بنسبة 29.8% على أساس سنوي لتصل إلى 924.1 مليون جنيه، بدعم من نمو قطاعي الخدمات المصرفية بالوكالة وقبول المدفوعات. وفي المقابل، شهدت المدفوعات الرقمية البديلة زيادة طفيفة في الإيرادات، إذ ارتفعت بنسبة 2.3% لتسجل 472.4 مليون جنيه.

استغل وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجوده في نيودلهي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس، للترويج لخطط تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للسلع الأساسية على عدة جبهات. فقد حث عبدالعاطينظيره البرازيلي على "أهمية اتخاذ خطوات عملية نحو تنفيذ مقترح إنشاء مركز لوجستي برازيلي لصوامع تخزين الغلال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس". وفي اجتماع منفصل مع وزير التجارة الهندي، دعا وزير الخارجية لتعزيز مكانة المنطقة لتصبح قاعدة انطلاق للصادرات الهندية، التي تستهدف الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

الصورة الأوسع: سلطت إنتربرايز الضوء في عام 2024 على تقارير أكدت وجود مساع من سبعة مستثمرين برازيليين لإنشاء منطقة لوجستية برازيلية. وقالت تلك التقارير إن المستثمرين البرازيليين يعدون دراسات الجدوى اللازمة لإنشاء المنطقة، بهدف تداول الذرة وفول الصويا والسكر وإعادة تصديرها إقليميا. ويبدو أن مصر تسير على خطى استراتيجيتها مع روسيا؛ ففي أعقاب محادثات بين عبد العاطي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام، طرح الأخير مقترح إنشاء مركز للحبوب والطاقة مصمم لمساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية مع ضمان حصول مصر على القمح بأسعار مخفضة، وهو ما قوبل بترحيب من عبد العاطي آنذاك.

الرهان على البنوك الرقمية

يعتزم البنك التجاري الدولي إطلاق بنكه الرقمي التابع يومو خلال الربع الأخير من عام 2026، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لأكبر بنك قطاع خاص في البلاد هشام عز العرب لوسائل إعلام عربية (شاهد، 28:48 دقيقة). وحصل التجاري الدولي بالفعل على الموافقة التنظيمية اللازمة لتأسيس الشركة القابضة للبنك الرقمي في أبوظبي، ويضع حاليا اللمسات الأخيرة للحصول على موافقة البنك المركزي المصري لإطلاق الشركة المشغلة، التي سيكون مقرها القاهرة. وتأتي خطوة إنشاء الشركة القابضة في أبوظبي، بهدف الاستفادة من المزايا التنظيمية والضريبية هناك.

في السياق: ينضم يومو إلى موجة مرتقبة من البنوك الرقمية التي تدخل السوق تزامنا مع بدء تراجع أسعار الفائدة. وبدأ بنك مصر الحكومي بالفعل في تفعيل ذراعه الرقمية وان بنك، مستهدفا جذب ودائع بقيمة 40 مليار جنيه في عامه الأول.وفي المقابل، يعتزم البنك التجاري الدولي ضخ 300 مليون جنيه في بنك يومو على مدار ثلاث سنوات؛ إذ يمثل دخوله مجال الخدمات المصرفية الرقمية خطوة نحو تحقيق النمو والتوسع في السوق، وليس مجرد دفاع عن حصته الحالية في مواجهة شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم للمستهلكين خدمات أكثر مرونة، حسبما ذكر عز العرب لإنتربرايزفي الشهر الماضي.

دفعة جديدة لمجمع بنبان

يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم حزمة ديون ممتازة بقيمة 70 مليون دولار لمشروع نوبيا بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان، وفق بيان صادر عن البنك. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الإدارة على التمويل في منتصف يونيو المقبل، ليوجه إلى شركة نفر بنبان للطاقة المتجددة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 120 ميجاوات في الساعة، بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 175 مليون دولار. جدير بالذكر أن شركة نفر بنبان هي شركة ذات غرض خاص، مملوكة بالشراكة بين شركتي إنفينيتي باور القابضة و"إتش إيه يو إنرجي" التابعة لشركة حسن علام للمرافق.

يمثل التمويل واحدا من أبرز الاستثمارات المرتقبة في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الجاري. ولا تزال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق حديثة العهد نسبيا في مصر، ما يجعل مشروع بنبان محطة فارقة في هذا المجال. ويأتي هذا المشروع في أعقاب قرض معبري منفصل بقيمة 65 مليون دولار قدمه البنك الأوروبي لشركة "إتش إيه يو إنرجي" الشهر الماضي للبدء في الأعمال الإنشائية التمهيدية.