القائمة تتسع.. 4 شركات حكومية جديدة تقيد أسهمها مؤقتا بالبورصة المصرية

قيدت أربع شركات مملوكة للدولة أسهمها قيدا مؤقتا في البورصة المصرية، لتصبح الشركات التي تنشط في قطاعات الأدوية والأسمدة والسياحة أحدث دفعة تنضم إلى القائمة المتنامية من الشركات الحكومية التي قُيدت أسهمها مؤقتا في البورصة تمهيدا لطرحها، وفقا للبيانات الصادرة من البورصة.

وتضم القائمة شركات:

• تنمية الصناعات الكيماوية (سيد): قُيدت الشركة برأس مال مصدر قدره 400 مليون جنيه، موزع على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
• المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث): قُيدت الشركة برأس مال مصدر قدره 3 مليارات جنيه، موزع على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.
• مصر للسياحة: قُيدت الشركة برأس مال مصدر قدره 125.8 مليون جنيه، موزع على نحو 21 مليون سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.
• النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية: قُيدت الشركة برأس مال مصدر قدره 630 مليون جنيه، موزع على 63 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

تذكر: القيد المؤقت لا يعني بالضرورة أن تُطرح الشركة في البورصة مستقبلا؛ فلا توجد نشرة طرح، ولا دراسة للقيمة العادلة قيد الإعداد، بل يمثل خطوة تنظيمية تمهيدية تسرع من إنجاز الإجراءات المطلوبة لعدد من الشركات التي خضعت لفحص مسبق في قطاعات مختلفة، مما يتيح للحكومة التحرك سريعا لتلبية الطلب المحتمل من جانب المستثمرين.

أهمية الخطوة: تقرب الشركات الأربع الحكومة خطوة أخرى من تحقيق مستهدفها المتمثل في قيد 30 شركة مملوكة للدولة مؤقتا في البورصة المصرية. إذ أمام مصر مهلة حتى 15 يونيو لإحراز تقدم ملموس في برنامج الطروحات الحكومية لضمان الموافقة على المراجعة السابعة للبرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي وصرف شريحة جديدة تبلغ 1.6 مليار دولار من القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

تذكر: تعمل الحكومة منذ فترة على تمهيد الطريق للقيد المؤقت لشركتي الضيافة العريقتين "إيجوث" و"مصر للسياحة" التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما. وفي قطاع الأدوية، لطالما جذبت شركة "سيد" اهتمام المستثمرين الخليجيين، إذ أشارت تقارير سابقة إلى اهتمام صناديق سيادية إماراتية وقطرية باقتناص حصص تصل إلى 30% في الشركة المملوكة للدولة.

وللقيد المؤقت فترة صلاحية محددة، وهو لا يضمن إتمام الطرح. فإذا لم تلتزم الشركات المقيدة مؤقتا بالمضي قدما في الطرح العام الأولي في غضون ستة أشهر، ستعود إلى نقطة الصفر، ما لم تحصل على مهلة إضافية.