تحالف بتروجت وإنبي يتأهل للمنافسة على حزمة مشروعات بقيمة 6 مليارات دولار في عُمان

1

نتابع اليوم

مصر تزود ليبيا بالكهرباء عقب انقطاع واسع النطاق للتيار

صباح الخير قراءنا الأعزاء. يسلط الخبران الرئيسيان اليوم الضوء على توجه مزدوج في المشهد الاقتصادي: اندفاع الشركات المصرية بقوة نحو التوسع في الأسواق الخارجية، يقابله إصلاحات مستمرة في الداخل لتهيئة البيئة التنظيمية واستقطاب المزيد من الشركات للقيد في البورصة المصرية.

بوصلة التوسع تتجه للخارج: انضم تحالف بتروجت وإنبي إلى قائمة التحالفات العالمية المؤهلة للتنافس على تنفيذ حزمة مشروعات تابعة لشركة تنمية نفط عمان بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار على مدى 6 سنوات، بينما فتحت زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الشحن والموانئ واستصلاح الأراضي، إلى جانب توقيع 7 مستثمرين مصريين اتفاقيات للحصول على قطع أراض في مدينة السويدي الصناعية بالبلاد.

ترتيب البيت من الداخل: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية استثناء من قاعدة تغيير مراقبي الحسابات لتيسير إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، كما شكلت لجنة مشتركة مع البورصة ومصلحة الضرائب لتقديم توصيات بشأن المعاملة الضريبية لأنشطة سوق المال. وتهدف هذه القرارات إلى إزالة أي عقبات إجرائية قد تعرقل إدراج المزيد من الشركات في السوق.

شبكة الكهرباء الليبية تستقبل التيار المصري

بدأت مصر ضخ التيار الكهربائي إلى الشبكة الليبية عبر خط الربط المشترك بين البلدين، وذلك عقب انهيار مفاجئ أدى إلى انقطاع التيار عن معظم أرجاء الجارة الغربية، وفق بيان وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية.

أسباب الانقطاع: تسبب عطل مفاجئ في خط النقل البالغ جهده 400 كيلوفولت، والذي يربط بين محطتي الكهرباء في مدينتي مصراتة والخمس الساحليتين، في ارتداد نحو 350 ميجاوات من التيار الكهربائي الذي كان يتدفق حتى تلك اللحظة نحو الشبكة الغربية. وأدى ذلك إلى خروج وحدات التوليد من الخدمة تباعا بوتيرة سريعة، مما أفقد النظام نحو 1.35 جيجاوات وتسبب في انهيار تردد الشبكة بالكامل.

دور مصر: اتفق وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الليبي عوض البدري مع مسؤولين مصريين على سحب الطاقة عبر خط الربط المشترك بكميات تكفي لإعادة شحن المحطات الرئيسية في البلاد وإعادة وحدات التوليد للخدمة مرة أخرى.

السياق: كانت مصر وليبيا قد استأنفتا محادثاتهما في يناير بشأن إجراء توسعة كبرى لخط الربط، بهدف رفع قدرته من نحو 150 ميجاوات إلى 2 جيجاوات.

مواكبة أسعار الفائدة

انضم بنك الإمارات دبي الوطني مصر إلى سباق إصدار شهادات الادخار ذات العائد المتغير لأجل ثلاث سنوات؛ إذ طرح شهادة بعائد متغير يبلغ 19% سنويا، وفق بيان صادر عن البنك اطلعت عليه إنتربرايز. ويطرح البنك أيضا شهادة ادخار لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت 17.5% يُصرف شهريا، أو 15.5% يُصرف سنويا. ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادات من 500 ألف جنيه ومضاعفات الـ 10 آلاف جنيه، مع إمكانية استرداد قيمتها بعد مرور ستة أشهر على الإصدار.

التحوط ضد خفض الفائدة: يتجه عدد متزايد من البنوك نحو توجيه عملائها لاقتناء شهادات الادخار ذات العائد المتغير لأجل ثلاث سنوات والتي يمكن إعادة تسعيرها مع بدء دورة التيسير النقدي المتوقعة بدلا من تقييد محافظها بتكاليف التمويل المرتفعة الحالية. ولا تزال المنافسة محتدمة أيضا على منتجات العائد الثابت، إذ رفع البنك التجاري الدولي العائد على شهادة "بريميوم" الثلاثية إلى 18% في وقت سابق من هذا الشهر، وهو معدل يفوق العائد البالغ 17.75% الذي يقدمه البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحكوميان.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة أجواء شديدة الحرارة ورطبة اليوم، إذ ترتفع درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية والصغرى إلى 26 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

وستكون الأجواء أقل حرارة في الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

يخيم هدوء نسبي على الصفحات الأولى للصحف العالمية هذا الصباح، مع استمرار تطورات الحرب الإقليمية في الهيمنة على العناوين.

شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. وتأتي تلك الضربات عقب مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن والعراق هذا الأسبوع.

تخطط شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) لضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار لتوسيع منشآتها في ولاية أريزونا الأمريكية، مدفوعة بالطفرة المستمرة والممتدة لسنوات في الطلب على أجهزة وبنية الذكاء الاصطناعي. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة التي تعد موردا رئيسيا لشركة صناعة الرقاقات إنفيديا عن تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الثاني من العام، في حين أكد رئيسها المالي ويندل هوانغ أنها لا تستبعد إمكانية إصدار سندات جديدة حال أصبحت ظروف السوق مواتية.

توج منتخب إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في نيوجيرسي. وسيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء، قبل أن ينجح البديل فيران توريس في إحراز هدف الفوز القاتل في الأشواط الإضافية.

وفي شباك التذاكر، حقق فيلم الأوديسة للمخرج كريستوفر نولان إيرادات بلغت 264 مليون دولار عالميا خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ليسجل بذلك أعلى افتتاحية في مسيرة المخرج الشهير. يضم الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود، وقد نال إشادة واسعة من النقاد. ويعتبر أول عمل سينمائي يصور بالكامل باستخدام كاميرات آيماكس.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: يبدو العام الثاني من حملتها الرقابية على مصروفات المدارس الخاصة والدولية نسخة طبق الأصل من العام السابق؛ إذ تعمل وزارة التربية والتعليم على وضع سقف للزيادة، بينما تسارع المدارس لإقرار زيادة جديدة في مصروفاتها قبل صدور القرار الرسمي بذلك.

Some places become part of your story.

This summer, slow down, reconnect, and create moments that linger long after the season ends. From sunrise by the sea to unforgettable experiences, every stay at Somabay is designed to become a memory worth keeping.

2

استثمار

بتروجت وإنبي تترقبان حصة من محفظة مشروعات شركة تنمية نفط عمان البالغة 6 مليارات دولار

تأهل تحالف يضم شركتي بتروجت وإنبي للمنافسة على اتفاقية تمتد لست سنوات لتنفيذ حزمة مشروعات تابعة لشركة تنمية نفط عمان بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. واختير التحالف المصري ضمن أربعة مقاولين وتحالفات عالمية مؤهلة للتنافس على تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء بموجب إطار عمل طويل الأجل مع الشركة العمانية، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

ليس عقدا بقيمة 6 مليارات دولار: يشير هذا الرقم إلى إجمالي محفظة المشروعات التي ستطرحها شركة تنمية نفط عمان في مناقصات تنافسية خلال فترة إطار العمل، وليس أعمالا أُسندت بالفعل إلى التحالف. ولم يكشف بيان الوزارة عن حد أدنى مضمون لقيمة الأعمال أو موعد طرح أولى هذه المناقصات.

مستهدفات المكون المحلي: سيتولى تحالف بتروجت وإنبي نقل المعرفة التقنية، والمساهمة في تدريب المهندسين العمانيين، وإشراك المقاولين والموردين المحليين في تنفيذ المشروعات تماشيا مع متطلبات القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان.

الصورة الكاملة: دخلت شركة إنبي السوق العمانية في مايو الماضي عبر اقتناص عقد بنظام تسليم المفتاح بقيمة 355 مليون دولار لتوسيع منشآت غاز بيربا التابعة لشركة تنمية نفط عمان. وتتولى الشركة أيضا بناء أربعة خزانات لتخزين سوائل الغاز الطبيعي لصالح شركة أرامكو في السعودية. ومن جانبها، تقود شركة بتروجت مشروعا لتطوير حقل نفطي في الجزائر بقيمة 1.1 مليار دولار، كما حازت عقدا لتنفيذ بنية تحتية بقيمة 160 مليون دولار في قاعدة الملك سعود الجوية بالمملكة العربية السعودية. وتنفذ الشركتان معا مشروعا مشتركا بقيمة 1.24 مليار دولار لمعالجة الغاز لصالح شركة أدنوك في دولة الإمارات.

أهمية التأهل: ينقل إطار العمل التوسعات الإقليمية للشركتين من مجرد عقود فردية منفصلة إلى إتاحة فرصة مستمرة للمشاركة في مناقصات بالعملة الصعبة تطرحها واحدة من كبرى شركات إنتاج النفط والغاز في منطقة الخليج. ويعكس هذا التوجه مساعي الشركات المصرية للبحث عن أسواق جديدة وإيرادات بالعملة الأجنبية في الخارج؛ إذ ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من مصر إلى الخارج بنسبة 30.3% على أساس سنوي ليصل إلى 508 ملايين دولار في عام 2024، ومع ذلك، ستتوقف القيمة الفعلية لهذه الاتفاقية على حجم المشروعات التي ستتمكن بتروجت وإنبي من تحويلها إلى عقود مسندة فعليا ضمن محفظة شركة تنمية نفط عمان.

هذه النشرة تأتيكم برعاية

3

قرارات تنظيمية

الرقابة المالية تقر استثناء من قاعدة تغيير مراقبي الحسابات لتيسير إجراءات قيد الشركات

مدققو الحسابات الذين أمضوا خمس سنوات في الشركات المقرر طرحها في البورصة يمكنهم مواصلة العمل لعامين إضافيين بعد الطرح العام: بموجب التعديلات (بي دي إف) الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، صار مسموحا لمدققي الحسابات الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل مع شركة ما حتى وقت إدراجها في البورصة المصرية بمواصلة تدقيق حسابات تلك الشركة لمدة تصل إلى عامين ماليين إضافيين بعد الطرح. ويضع هذا التعديل، الذي نُشر الأسبوع الماضي، استثناءً للحد الأقصى لتناوب مدققي الحسابات المحدد بست سنوات والمنصوص عليه في القرار رقم 244 لسنة 2023 (بي دي إف) – والذي ألغى العمل بالقرار السابق رقم 3 لسنة 2021 (بي دي إف) – وذلك دون المساس بالحد الأقصى ذاته. إذ يقيد هذا السقف الزمني فترة عمل مدقق الحسابات مع العميل الواحد بست سنوات متتالية، يتعين عليه بعدها التوقف عن العمل مع ذات العميل لثلاث سنوات مالية قبل إعادة تعيينه مجددا.

مسار أسهل للطروحات العامة والخاصة: يمثل هذا التعديل جزءا يسيرا من توجه أوسع يستهدف جذب المزيد من الشركات إلى السوق عبر الطروحات العامة لشركات القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية، وفق ما قاله كامل صالح، الشريك الإداري في جرانت ثورنتون مصر، لإنتربرايز. فمن خلال الإبقاء على مدقق الحسابات الأكثر دراية بالشركة خلال فترة إدراجها، تعمل هيئة الرقابة المالية على إزالة إحدى العقبات أمام الشركات التي تدرس طرح أسهمها في البورصة.

الأثر الفعلي أوسع نطاقا مما يبدو: رغم أن نص التعديل يقتصر على مدققي الحسابات الذين أمضوا خمس سنوات في مناصبهم، فإنه في الحقيقة يتيح لجميع الشركات المدرجة الاحتفاظ بمراقبي حساباتها الحاليين عقب الإدراج لمدة عامين بحد أدنى، وذلك من خلال توفيق أوضاع الشركات التي أوشكت على استنفاد الحد الأقصى البالغ ست سنوات. ويشير صالح إلى أنه "من الناحية العملية، سيتيح هذا التعديل دائما لأي مدقق حسابات الاستمرار لمدة عامين على الأقل بعد أي إدراج، بغض النظر عن عدد السنوات التي قضاها قبل ذلك".

💡 تضع الجهات التنظيمية حدا أقصى للمدة التي يمكن لمدقق الحسابات تولي مراجعة حسابات شركة ما خلالها، استنادا إلى أن طول أمد العلاقة قد يضعف من استقلالية المدقق. ولم تغير الرقابة المالية هذه القاعدة الأساسية، بل أضافت استثناء وحيدا للشركات التي تمر بعملية طرح عام في السوق.

لكن، لماذا الآن؟ نظرا إلى مرور نحو ست سنوات على إقرار هذه القاعدة، سيكون 2026 هو العام الأول الذي تصبح فيه العديد من الشركات ملزمة فعليا بتغيير مراقبي حساباتها، وهو ما يتعارض مع التوقيت الزمني لعدد من الطروحات العامة، وفق ما قاله صالح لإنتربرايز. وأضاف: "بمجرد إحاطة الهيئة العامة للرقابة المالية بالأمر من قبل الشركات والعاملين في المهنة، جرى اتخاذ هذا القرار".

مشكلة وجدت الحل: أوضح صالح لإنتربرايز أن هذا الحد "خلق صعوبات للشركات المدرجة حديثا والتي كان مدقق حساباتها قد أمضى بالفعل فترة تقترب من ست سنوات بحلول وقت الإدراج". مضيفا: "المدقق الأكثر إلماما بالشركة إما أنه لم يتمكن من إبداء رأيه في البيانات المالية خلال الطرح، أو كان لزاما استبداله فور انتهاء العملية". ويتابع صالح أن تغيير مدقق الحسابات فور انتهاء الطرح "أمر غير مستحب على الإطلاق، إذ قد يبعث برسالة خاطئة للسوق توحي بوجود أسباب أخرى وراء هذا التغيير"، فضلا عن أنه يثقل كاهل كل من الشركة ومدقق الحسابات الجديد في وقت تكون فيه الاستمرارية هي الأهم.

وربط صالح هذه الخطوة بمساعي الرقابة المالية لجذب المزيد من الشركات إلى السوق عبر كل من الطروحات العامة لشركات القطاع الخاص وأيضا برنامج الطروحات الحكومية، واصفا إياها بالخطوة العملية التي "تضمن الاستمرارية بعد الطرح العام، وتقلل من حجم الاضطرابات في عمليات الشركة وإعداد تقاريرها عقب الإدراج".

من الأخبار التنظيمية أيضا -

لجنة تنسيقية للمعالجة الضريبية لأنشطة سوق رأس المال: شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة مشتركة مع البورصة المصرية ومصلحة الضرائب لتقديم توصيات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة في سوق المال، وفق بيان صادر عن الهيئة. وتتولى اللجنة، التي يرأسها كبير مستشاري الهيئة رضا عبد المعطي وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الثلاث، تقديم التوصيات المتعلقة بالمعاملة الضريبية للأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إلى جانب إعداد أدلة محاسبية ضريبية مشتركة، وتصنيف أنواع الصناديق، وتحديث التعليمات الضريبية السابقة. كما ستعمل اللجنة على متابعة الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ووضع آليات لتحصيل وتوريد الضرائب المفروضة على مبيعات الأوراق المالية وأنشطة الصناديق.

يأتي تشكيل هذه اللجنة بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة دمغة جديدة على تعاملات البورصة المصرية هذا الشهر، وفي ظل إصلاحات ضريبية أوسع تعيد النظر في معاملات الأوراق المالية غير المقيدة وغيرها من أنشطة سوق المال. وفي حين يبدو أن الإطار التشريعي قد اتضحت معالمه بالفعل، تتركز مهمة اللجنة على سد الفجوات التنفيذية بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب.

4

لوجستيات

مصر تبحث تعزيز الربط اللوجستي مع تنزانيا وسط إقبال المستثمرين على منطقة السويدي الصناعية

تتطلع مصر إلى إقامة سلسلة من الروابط اللوجستية مع تنزانيا، تشمل خطا ملاحيا يربط بين سفاجا ودار السلام، وممرا متعدد الوسائط بين القاهرة ودار السلام، وفق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وأبدت القاهرة استعدادها للمساهمة في توسعة ميناء دار السلام ضمن خطة إقليمية أوسع تستهدف ربط تنزانيا بالدول المجاورة غير الساحلية. ووقعت حكومتا البلدين مذكرتي تفاهم في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، رغم عدم الإعلان عن جداول زمنية أو حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المقترحات الأوسع نطاقا.

الأمر لا يقتصر على الموانئ: ناقش الجانبان أيضا مشروعا لاستصلاح الأراضي في تنزانيا بهدف زراعة المحاصيل الأساسية والاستراتيجية للبلدين، مع إمكانية توجيه جانب من الإنتاج للتصدير في مرحلة لاحقة. وتسعى القاهرة لتشجيع الشركات المصرية على الاستفادة من النجاح الذي حققته في مشروع محطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية، البالغة تكلفته 2.9 مليار دولار وقدرته 2.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، من خلال اقتناص المزيد من عقود البنية التحتية في تنزانيا.

أهمية الخطوة: من شأن الخط الملاحي بين سفاجا ودار السلام أن يوسع شبكة التجارة التي تعكف مصر على بنائها عبر البحر الأحمر وشرق أفريقيا، والتي تضم بالفعل اتفاقية بحرية مع إريتريا، وموطئ قدم في ميناء دوراليه الجيبوتي، إلى جانب إعفاءات من رسوم العبور تشمل ست دول في شرق أفريقيا، من بينها تنزانيا. وسيتيح الربط مع دار السلام فتح نافذة لمصر نحو الأسواق التنزانية المرتبطة بالدول غير الساحلية، بما في ذلك زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا.

مزيد من التفاصيل: سلطت إنتربرايز الضوء على مساعي البلاد لتحويل الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر إلى مراكز لإعادة توزيع البضائع في شرق أفريقيا في نشرتنا الصباحية مؤخرا.

وأيضا — استحوذ سبعة مستثمرين مصريين على قطع أراض في مدينة السويدي الصناعية في تنزانيا، وفق بيان صحفي (بي دي إف). ووقع المستثمرون مذكرات تفاهم لإنشاء مصانع للصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، على هامش منتدى الأعمال والاستثمار المصري التنزاني. وكانت شركة السويدي للتنمية الصناعية قد دشنت المنطقة الصناعية التي تديرها مصر والممتدة على مساحة 2.6 مليون متر مربع في نوفمبر 2023، مستهدفة جذب استثمارات بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء نحو 200 مصنع. ولم يكشف البيان عن هويات المستثمرين أو حجم استثماراتهم.

في السياق: تمثل هذه الشراكات جزءا من توسعات أوسع نطاقا في القارة الأفريقية. وأوضح العضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك تنزانيا إبراهيم قمر أن مصنع المحولات والكابلات التابع للشركة هناك يمد أسواق جنوب أفريقيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي، بعدما كانت الشركة تخدم هذه الأسواق من مصر مباشرة في السابق. وعلى صعيد منفصل، تعهدت السويدي إليكتريك في عام 2025 بضخ استثمارات قيمتها 2.5 مليار دولار في الجزائر، وتستعد لتوجيه أولى صادراتها من مشروعها المشترك لإنتاج السيارات الكهربائية "روكس إي في" البالغة استثماراته 500 مليون دولار إلى أسواق نيجيريا وأنجولا وغانا.

5

على الرادار

ربط مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في خليج السويس بالشبكة القومية للكهرباء بتكلفة 20 مليار جنيه

تتجه مصر لإنشاء خط جديد لنقل الطاقة المنتجة من خليج السويس إلى الشبكة القومية للكهرباء بتكلفة استثمارية تبلغ 20 مليار جنيه. إذ يستعد تحالف مصري إماراتي، بقيادة شركة إنتليجنت جلوب للإنشاءات - مصر، لتدشين خط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت لربط عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في خليج السويس بمحطة محولات الحوامدية في جنوب الجيزة، في مشروع من المتوقع أن يستغرق تنفيذه نحو 30 شهرا.

أهمية الخطوة: يرتبط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر ارتباطا وثيقا بمدى قدرة الشبكة القومية على استيعاب الكهرباء المتولدة من هذه المشروعات؛ فلا جدوى من إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دون وجود شبكة مجهزة لنقلها. وفي هذا السياق، تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخرا بتقديم تمويلات بقيمة 690 مليون يورو لإنشاء خطوط ومحطات محولات جديدة ذات جهد عال، بهدف دمج قدرات جديدة من الطاقة المتجددة بما يصل إلى 22 جيجاوات في الشبكة بحلول عام 2030، بما يشمل الطاقة المتولدة من منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر.

قناة اتصال مباشرة مع إنفيديا

أصبح لبرنامج إنسبشن التابع لشركة إنفيديا والمخصص لدعم الشركات الناشئة قناة رسمية في مصر. إذ تتولى كل من رايز أب و"إيه 15" وبت روت دور النافذة المحلية لإتاحة الاستفادة من هذا البرنامج العالمي، الذي يوفر للشركات الناشئة أرصدة حوسبة ودعما فنيا وتوجيهات لدخول الأسواق الجديدة، كل ذلك مجانا ودون الاستحواذ على أية حصص من أسهمها، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف).

والجديد هنا ليس البرنامج بحد ذاته، بل تدشين مسار محلي يتيح الانضمام إليه. فرغم أن باب التقديم في إنسبشن متاح عبر الإنترنت لأي شركة ناشئة، فإن القناة المصرية المتمثلة في الكيانات الثلاثة تمنح المؤسسين المحليين فرصة التواصل المباشر مع فريق عمل إنفيديا الإقليمي وشبكة مستثمريها في المنطقة، وهي ميزة لا يتيحها التقديم الذاتي المباشر. ومن المقرر عقد المزيد من الجلسات لتعزيز قدرة المؤسسين على الاستفادة من موارد إنفيديا وشبكة علاقاتها. وتهدف مبادرة بت روت لبناء الشركات الناشئة - والمنبثقة عن شراكة بين رايز أ" و"إيه 15" - إلى تقديم الدعم للكوادر المؤسسية ورواد الأعمال في مراحل التأسيس الأولى على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة، معتمدة في ذلك على توفير رأس المال والتوجيه المستمر عوضا عن التقيد ببرنامج زمني ثابت.

6

الأسواق العالمية

"بي إم آي": اقتصادات المنطقة ستنكمش هذا العام قبل أن تسجل نموا قويا بنسبة 6.5% في 2027

توقعت مؤسسة "بي إم آي" التابعة لفيتش سولوشنز تأخر تعافي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2027، مرجحة أن تنزلق المنطقة نحو الانكماش هذا العام قبل أن يرتد بقوة في العام التالي. وقالت وحدة الأبحاث، في ندوة افتراضية حضرتها إنتربرايز، إنها تتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.7% هذا العام، على أن يسجل نموا قويا بنسبة 6.5% في عام 2027، وهو تعاف يظل مرهونا بالكامل تقريبا بعودة الصادرات النفطية، والتي تتوقف بدورها على إعادة فتح مضيق هرمز.

وجاء قرار المؤسسة بخفض تقديراتها مدفوعا باستمرار تعطل حركة الملاحة في هرمز، والانتقال إلى ما وصفته بـ "المفاوضات الشائكة". فقد أعادت واشنطن فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، وفي المقابل تحركت طهران لإغلاق المضيق الذي يمر عبره عادة نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا في العالم. ووضعت "بي إم آي" توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري بالكامل قيد المراجعة، ورفعت نطاق توقعاتها لخام برنت إلى ما بين 80 و95 دولار للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، صعودا من النطاق السابق البالغ 70 و80 دولار والذي كانت قد رجحته وفق "السيناريو المتفائل". وقال محللو المؤسسة إن استقرار الأسعار فوق حاجز 90 دولار للبرميل لفترة مطولة من شأنه أن يرسخ المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات.

وحتى في حال حدوث تطور دبلوماسي، فإن عودة الأمور إلى طبيعتها ستستغرق أشهرا وليس أسابيع. إذ تتوقع "بي إم آي" مرور فترة اختبار تمتد لشهر واحد، يعقبها هدوء مستدام يتراوح ما بين 6 إلى 12 أسبوعا على الأقل، قبل أن تعود حركة ناقلات النفط إلى المستويات التي تعتبرها الخطوط الملاحية اعتيادية من الناحية التجارية، في حين يُتوقع أن تتأخر عودة سفن شحن البضائع العامة لفترة أطول.

ما نترقبه: تظل توجهات سوق النفط هي المحرك الرئيسي، إلى جانب طبيعة أي رسوم قد تُفرض في مضيق هرمز. وتتوقع "بي إم آي" أن تمارس إيران ضغوطا لفرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق، لكنها تستبعد في الوقت ذاته أن تحظى خطوة فرض رسوم عبور دائمة بقبول واسع. وترى المؤسسة أن السيناريو الأكثر ترجيحا يتمثل في إقرار هيكل لرسوم الخدمات يرتبط بالملاحة وإدارة الحركة وحماية البيئة — على غرار نموذج مضيق ملقا — مع قيادة سلطنة عمان لتوجهات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المسار. وأشارت المؤسسة إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن فرض الولايات المتحدة لرسوم خدمات أمنية على السفن التي توفر لها الحراسة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء شرعية على مطالب طهران بفرض رسوم خاصة بها.

نظرة معمقة

ويتوقف التفاوت في أداء اقتصادات دول المنطقة على عامل حاسم وحيد: مدى قدرة الدولة على تصدير إنتاجها عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز، حيث تتركز الضغوط الأشد في الاقتصادات الأكثر اعتمادا على هذا الممر المائي الحيوي.

انكماش واسع: من المتوقع أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 8.5% مع تسبب انهيار الصادرات النفطية للبلاد في فجوة مالية تبلغ 30 مليار دولار، في حين يُرجح انكماش اقتصاد قطر بنسبة 7.2% في ظل تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال، كما يُتوقع تراجع اقتصاد الكويت بنسبة 8.1% نتيجة ضعف الأنشطة النفطية وغير النفطية على حد سواء. وتواجه البحرين الموقف الأكثر هشاشة؛ إذ تتوقع "بي إم آي" اتساع عجز الموازنة ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز الدين العام حاجز 150%، مع تعرض القطاعات التي تمثل نحو 85% من الناتج المحلي لضغوط شديدة.

وفي المقابل، يُتوقع أن تحقق الاقتصادات التي تمتلك مسارات تصدير بديلة أداءً أفضل. فمن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 1% في عام 2026 قبل أن يتسارع بقوة إلى 6.8% في عام 2027، مدعوما بممر التصدير عبر البحر الأحمر وزيادة الاستثمارات العامة، علما بأن التهديدات التي تواجه هذا المسار من اليمن تظل من المخاطر الرئيسية. ومن المتوقع أن تقود سلطنة عمان نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.1% بفضل الصادرات عبر ميناء الفحل الذي يتجاوز مضيق هرمز، قبل أن يتراجع النمو إلى 1.7% في العام المقبل. أما بالنسبة لدول المنطقة الأخرى، يُرجح أن ينمو اقتصاد مصر بنحو 5% مع تعافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، في حين يُتوقع أن يحافظ اقتصاد المغرب على معدل نمو يتجاوز 4% مدعوما بالأداء القوي لقطاعي الزراعة وصناعة السيارات.

وتقف الإمارات في منطقة وسطى بين هذا وذاك؛ فرغم أن الدولة نجحت في تحويل مسار بعض صادراتها النفطية عبر الفجيرة، إلا إن الضعف المتوقع في الاقتصاد غير النفطي سيؤدي إلى استقرار النمو عند مستويات قريبة من الصفر هذا العام، وهو ما قد يمثل أضعف أداء اقتصادي لها منذ جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، يُتوقع أن يرتد النمو بقوة ليبلغ 11% في عام 2027 مع تعافي إنتاج النفط وحركة التجارة. ومثلما هو الحال مع معظم توقعات "بي إم آي" لعام 2027، يفترض هذا التعافي إعادة فتح مضيق هرمز، حيث يتطلب استمرار تعطل الملاحة لفترة أطول إجراء مراجعة جديدة للتوقعات.

📈 الأسواق هذا الصباح

سجلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ تراجعا حادا في مستهل تعاملاتها هذا الصباح، مدفوعة بارتفاع أسعار خام برنت نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، وتفضيل المستثمرون الالتزام بنهج الحذر والترقب انتظارا لصدور نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى. وقاد مؤشر نيكاي الياباني الخسائر متراجعا بأكثر من 4%، تلاه مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.1%. وفي وول ستريت، تتجه الأسهم للافتتاح في المنطقة الحمراء في مستهل جلسات الأسبوع، مع تراجع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية.

EGX30

52,560

-0.7% (منذ بداية العام: +25.7%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 51.06 جنيه

بيع 51.20 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 51.05 جنيه

بيع 51.15 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

19.00% للإيداع

20.00% للإقراض

تداول (السعودية)

10,717

0% (منذ بداية العام: +2.2%)

سوق أبو ظبي

9,782

0% (منذ بداية العام: -2.1%)

سوق دبي

5,814

-1.4% (منذ بداية العام: -3.9%)

ستاندرد أند بورز 500

7,458

-1.0% (منذ بداية العام: +8.9%)

فوتسي 100

10,600

+0.3% (منذ بداية العام: +6.7%)

يورو ستوكس 50

6,231

-0.8% (منذ بداية العام: +7.5%)

خام برنت

88.10 دولار

+4.5%

غاز طبيعي (نايمكس)

2.91 دولار

+1.9%

ذهب

4,019 دولار

+0.7%

بتكوين

64,376 دولار

-0.6% (منذ بداية العام: -26.6%)

مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات مصر السيادية

1,081

+0.1% (منذ بداية العام: +8.9%)

مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

151.44

+0.1% (منذ بداية العام: -0.3%)

مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)

18.77

+12.2% (منذ بداية العام: +25.6%)

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.7% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 10.6 مليار جنيه (17.2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 25.7% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: بلتون القابضة (+2.9%)، وفالمور القابضة - بالجنيه (+2.7%)، ومصر للألومنيوم (+2.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: راية القابضة (-2.5%)، وإيديتا (-2%)، وجهينة (-1.9%).

7

بلاكبورد

موسم المصروفات الدراسية يضع رقابة التعليم على المدارس في اختبار حقيقي

تكرر المدارس الخاصة والدولية سيناريو العام الماضي بحذافيره، إذ سارعت إلى إقرار زيادات جديدة في المصروفات الدراسية قبل أن تحدد وزارة التربية والتعليم سقف الزيادات الرسمية. ولم تصدر الوزارة حتى الآن شرائح الزيادة الرسمية لمصروفات المدارس للعام الدراسي 2027/2026، رغم أن مسؤولا حكوميا قال لإنتربرايز إن القرار من المتوقع أن يصدر قبل نهاية الشهر الجاري. وأبلغت العديد من المدارس الخاصة والدولية أولياء الأمور بالفعل بزيادة المصروفات بنسب تتراوح بين 30% و40%، حسبما أكد مديرو مدارس لإنتربرايز، مرجعين ذلك إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية. وتضع هذه التجاذبات الوزارة في قلب تحدٍ صعب يتمثل في موازنة جهودها لتنظيم القطاع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جاذبيته للاستثمارات.

تذكر: كانت الوزارة قد شددت رقابتها على المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية في سبتمبر الماضي، مع الإبقاء على هيكل سقف الزيادات المعمول به للعام الثالث على التوالي، إلى جانب إيفاد لجان تفتيش للتأكد من توافق جودة الخدمة المقدمة مع المصروفات المحصلة.

وترى المدارس أن الزيادات الرسمية غير كافية. إذ تواجه المدارس الخاصة ضغوطا مالية شديدة وتحتاج إلى زيادة استثنائية، وفق ما قاله رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام في تصريحات لإنتربرايز. فمن دون هذه الزيادة، عادة ما تلجأ المدارس إلى "زيادة بعض المصروفات الأخرى حتى تتمكن من توفير احتياجات العملية التعليمية"، حسبما أضاف علام، والذي توقع أن تضع الوزارة سقف زيادة مصروفات المدارس الخاصة بين 10% و35%، "ولكن الالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للأجور يتطلب معه زيادة إضافية، وهو ما طالبت به المدارس الخاصة في اجتماعات سابقة مع الوزير".

الوزارة تتدخل: عقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في وقت سابق من الشهر الجاري اجتماعا مع ممثلي مؤسسة المدارس الدولية في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك المصروفات الدراسية، وفق ما صرح به كريم مصطفى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف لإدارة المؤسسات التعليمية، لإنتربرايز. وأوضح مصطفى أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن الزيادة في مصروفات المدارس الدولية ستتراوح بين 7% و15%، لافتا أن الوزارة ستصدر قرارا ملزما بذلك قريبا. كما ستُلزم الوزارة المدارس الدولية بنشر مصروفاتها الدراسية على مواقعها الإلكترونية، بحسب مصطفى.

وتطرق الاجتماع إلى حزمة ضوابط تنظيمية أوسع للمدارس الدولية، بحسب مصطفى، والتي تشمل:

  • إصدار قرار وزاري جديد بشأن المصروفات الدراسية يبدأ تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
  • حظر نظام التعليم المنزلي.
  • نقل تبعية تراخيص دور الحضانة إلى وزارة التربية والتعليم بدلا من وزارة التضامن الاجتماعي.
  • زيادة الوزن النسبي لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية بدءا من العام الدراسي المقبل، مع تسيير زيارات ميدانية من جانب الوزارة للمدارس لمتابعة التنفيذ.
  • الاهتمام بإحياء المناسبات والأعياد الوطنية المصرية، مع الحد من الاحتفال بمناسبات مثل الهالوين وعيد الشكر.
  • توجيه المدارس الدولية للانضمام إلى عضوية مؤسسة المدارس الدولية في مصر.

وقد وافقت المدارس الدولية على مقترحات الوزارة تمهيدا لتطبيقها في العام الدراسي المقبل، وفق ما قاله مصطفى لإنتربرايز.

وتضغط المدارس من أجل إعادة هيكلة شاملة للمصروفات، إذ لا يعكس الهيكل الحالي لها التكاليف التشغيلية الفعلية، لا سيما بالنسبة للمدارس التي تحصل مصروفات تقل كثيرا عن نظيراتها الخاصة والدولية الأخرى، بحسب علام. وتطالب الجمعية الوزارة بالسماح لهذه المدارس بإعادة تسعير مصروفاتها تدريجيا على مدار أربع سنوات، للوصول بها إلى مستوى أكثر عدالة يدعم تحسين جودة التعليم. وأشار علام إلى أن الجمعية تقدمت بهذا الطلب رسميا إلى الوزارة، وتنتظر الموافقة عليه، مضيفا أنها قدمت مقترحا منفصلا لضم المدارس الخاصة إلى النظام الضريبي المبسط، بحيث تسدد ضريبة قطعية بدلا من مواجهة أعباء ضريبية متعددة.

ويتوقع رئيس مجلس إدارة مدارس العمران للغات صابر عمران أن تظل شرائح زيادة المصروفات التي ستحددها الوزارة للعام الدراسي 2027/2026 قريبة من المستويات الحالية، وهو تحديدا السبب الذي يدفع المدارس إلى تسريع وتيرة افتتاح أقسام جديدة لتدريس المناهج الأمريكية أو الدولية، وفق ما صرح به عمران لإنتربرايز. وأوضح أنه في حين يخضع تدريس المناهج القومية لسقف المصروفات، فإن المدارس الساعية لتعزيز نمو إيراداتها تتجه لافتتاح أقسام دولية لتحقيق هوامش ربحية أعلى، جنبا إلى جنب مع إجراء تعديلات على مصروفات الكتب المدرسية، والأنشطة، وخدمات النقل. ويصف عمران التوسع في الأقسام الأمريكية بأنه "آلية تحوط" واستجابة مباشرة للزيادات السنوية التي تقرها الوزارة ولا تتناسب مع الارتفاع الفعلي في التكاليف التشغيلية.

ويواجه القطاع ضغوطا حقيقية نتيجة فرض سقف للمصروفات وبالتزامن مع متطلبات الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وفقا لعلام. وتعمل المدارس الدولية حاليا على استبدال المعلمين الأجانب بمعلمين مصريين يجيدون اللغات الأجنبية لاحتواء التكاليف. ورغم ذلك، "هناك تناقص في عدد المدارس الجديدة سنويا، وهو ما يتطلب توفير المزيد من الحوافز ودعم الاستثمار في القطاع"، وفق ما قاله علام.

المعروض من المدارس الخاصة ينمو ببطء: لم يرتفع عدد المدارس الخاصة سوى بمقدار 496 مدرسة فقط منذ عام 2021، ليصل إجمالي عددها إلى 8806 مدارس عبر مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي في العام الدراسي 2026/2025، حسبما صرح به مسؤول حكومي لإنتربرايز. في المقابل، ارتفع عدد المدارس الحكومية إلى 18.7 ألف مدرسة مقارنة بنحو 16.8 ألف مدرسة خلال فترة الخمس سنوات ذاتها.

أحد الحلول المقترحة يتمثل في منح القطاع الخاص حق الإدارة والإشراف على بعض المدارس الحكومية، بحسب علام. وينص المقترح على أن يحصل المستثمرون في قطاع التعليم على التكلفة المخصصة للطالب والتي تتحملها الموازنة العامة للدولة حاليا نظير تولي الإدارة والإشراف، بما يتيح للحكومة التخارج من إدارة المدارس الحكومية دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية. وأوضح علام أن التكلفة السنوية للطالب في المدارس الحكومية تبلغ نحو 20 ألف جنيه، بينما تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه في المدارس الخاصة، بحسب نموذج المدرسة، مشيرا إلى أن إعادة توجيه الإنفاق الحكومي من خلال مشغلي القطاع الخاص من شأنه تحسين جودة التعليم دون زيادة الأعباء على كاهل الأسر.

وكانت الوزارة قد اختبرت هذا النموذج بالفعل في ديسمبر الماضي، حينما أسندت إدارة 33 مدرسة رسمية دولية إلى شركة إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس التابعة للقطاع الخاص بموجب اتفاق مماثل، مع التزام تلك المدارس بالحد الأقصى لزيادة المصروفات والبالغ 7%. ويجري حاليا دراسة إسناد إدارة نحو 40 مدرسة قومية أخرى للقطاع الخاص، إلى جانب الاستعداد لإطلاق برنامج أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص يشمل 24 مدرسة إضافية.

رأينا: بدأ موسم المصروفات الدراسية، لكن مدى الالتزام بتطبيق سقف الزيادات يظل أمرا مرهونا بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. لقد أشرنا إلى هذه الفجوة الهيكلية من قبل؛ فقطاع التعليم قبل الجامعي لا يزال يعاني نقصا مزمنا في المعروض، ولا يزال المستثمرون يبدون اهتماما بالقطاع رغم وجود سقف للمصروفات. إلا أن الضغوط الكلية وارتفاع تكاليف التمويل تعني أن الفجوة بين سقف المصروفات والتكاليف الفعلية لن تتلاشى من تلقاء نفسها. وحتى تصبح حملات التفتيش والعقوبات واقعية وملموسة بالقدر ذاته الذي يُفرض به سقف الزيادات، ستواصل المدارس إقرار زياداتها أولا، ثم طلب الموافقة لاحقا.


يوليو

23 يوليو (الخميس): ذكرى ثورة 23 يوليو (إجازة رسمية).

أغسطس

20 أغسطس (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف (فلكيا).

سبتمبر

15 سبتمبر (الثلاثاء): يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الثامنة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار مع مصر.

24 سبتمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

27 - 29 سبتمبر (الأحد - الثلاثاء): تستضيف مصر النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

أكتوبر

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (إجازة رسمية).

29 أكتوبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

ديسمبر

17 ديسمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

أحداث دون ميعاد محدد -

يوليو 2026: يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مصر.

النصف الثاني من 2026: تبدأ شركة ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية، التابعة لمجموعة ديلي جلاس الصينية، تشغيل مصنعها الجديد للمنتجات الزجاجية المنزلية في السخنة باستثمارات قدرها 70 مليون دولار.

2026: منتدى الاستثمار المصري الأمريكي.

2027

16 - 18 يناير (السبت - الإثنين): معرض "أجري إكسبو"، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

20 يناير - 7 فبراير: مصر تستضيف دورة الألعاب الأفريقية.

أبريل 2027: بدء تشغيل الميناء الجاف الجديد في العاشر من رمضان والمركز اللوجستي الملحق به.

أحداث دون ميعاد محدد -

2027: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

2027: القمة المصرية الأوروبية الثانية.

نهاية 2027: بدء التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية.

سبتمبر 2028: بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة الضبعة للطاقة النووية.

الآن تستمع
الآن تستمع
00:00
00:00