بدء الاكتتاب في طرح بنك القاهرة.. وإمكانية زيادة الحصة المطروحة إلى 45%

1

نتابع اليوم

النواب يمدد جلسته السرية للبت في تفويض القوات المسلحة بدعم السعودية

صباح الخير قراءنا الأعزاء. تشهد البورصة المصرية أسبوعا حافلا؛ إذ يبدأ بنك القاهرة تلقي طلبات الاكتتاب في طرحه العام الأولي اليوم، في حين يبدأ التداول على أسهم "إم إن تي حالا" غدا. وإذا حظيت أسهم بنك القاهرة بطلب أجنبي قوي وحققت أسهم "إم إن تي حالا" بداية واعدة، فمن شأن ذلك أن يمهد الطريق لنجاح بقية طروحات برنامج الطروحات الحكومية، بدءا بشركة مصر لتأمينات الحياة.

يطرح بنك القاهرة حصة تبلغ 30% بسعر يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، مع إمكانية زيادة الحصة إلى 45% حال توافر طلب كاف، ما قد يرفع حصيلة الطرح إلى نحو 36.4 مليار جنيه (أي حوالي 680 مليون دولار). ويستمر تلقي طلبات شريحة المؤسسات حتى الجمعة، بينما يمتد اكتتاب الأفراد حتى 28 أكتوبر. ومن شأن التغطية القوية لسجل الأوامر أن تسهل الترويج للطروحات المقبلة، وفي مقدمتها شركة مصر لتأمينات الحياة، التي كشف مسؤول حكومي لإنتربرايز عن إرجاء طرحها إلى ديسمبر لإفساح المجال أمام بنك القاهرة. وتفرد نشرتنا في خبرها الأبرز هذا الصباح الأرقام الكاملة للتقييم وتفاصيل سجل أوامر البنك.

في غضون ذلك، مدد مجلس النواب جلسته السرية المخصصة لتفويض القوات المسلحة لدعم المملكة العربية السعودية ليومين آخرين دون اتخاذ قرار نهائي بعد، وفق ما أفادت به مصادر برلمانية لإنتربرايز. وكان النواب قد اجتمعوا أمس، عقب ساعات من تعهد مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم "كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة" للمملكة، على أن تستأنف الجلسات في الواحدة ظهر اليوم. ونوافيكم بمزيد من التفاصيل حول هذا الملف في فقرة نتابع اليوم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي في غضون أسابيع، في وقت يبدو فيه الموقف الاقتصادي مطمئنا إلى حد بعيد؛ إذ تصب وتيرة التخارجات في صالحنا، بحسب ما أكدته مصادر حكومية رفيعة المستوى لإنتربرايز، لا سيما في حال زيادة الحصة المقرر طرحها من بنك القاهرة. غير أن بعض الملفات ما زالت بحاجة إلى تذليل عقباتها، إذ أفاد مسؤول بمصلحة الضرائب لإنتربرايز بأن أحد الإجراءات التي يطلبها الصندوق ما زال قيد المناقشة، وربما لا يُحسم قبل وصول البعثة إلى القاهرة الشهر المقبل. ونستعرض معكم تفاصيل ما تم إنجازه وما يتعثر تنفيذه في قسم الأخبار أدناه.

تمديد مباحثات البرلمان بشأن تفويض دعم السعودية

قرر مجلس النواب مد جلسته السرية المخصصة لمناقشة تفويض القوات المسلحة لدعم السعودية لمدة يومين إضافيين. وعقد النواب اجتماعهم أمس دون التوصل إلى قرار نهائي، على أن تُستأنف الجلسة في الواحدة ظهر اليوم وتستمر غدا للاستماع إلى بقية النواب الراغبين في الإدلاء بآرائهم، وفقا لما صرحت به مصادر برلمانية لنشرة إنتربرايز الصباحية. وحرص رئيس المجلس المستشار هشام بدوي على إعطاء الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية للحديث قبل رفع جلسة الأمس، بحسب ما أوردته صحيفة أخبار اليوم.

انعقدت الجلسة بعد ساعات من ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع مجلس الدفاع الوطني. وأشار المجلس إلى تصاعد الهجمات على المملكة، معلنا تضامنه الكامل مع السعودية وتقديم "كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة" للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة. كما تعهد المجلس أيضا بتكثيف الجهود الدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لخفض التوترات في المنطقة وتسوية الأزمات التي تشهدها سلميا. وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية.

لماذا الجلسة سرية؟ يتبع مجلس النواب الإجراءات التي حددها الدستور بشأن أي قرار يتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام خارج الحدود، والتي تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس على ضرورة إجراء التصويت في جلسة سرية عاجلة تُعقد بناء على طلب رئيس الجمهورية، بحسب صحيفة أخبار اليوم. ولم يُعلن حتى الآن عن أي قرار رسمي بنشر قوات، واكتفى بيان مجلس الدفاع الوطني بالإشارة إلى تقديم "كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة" للمملكة.

تذكر: طلب الرئيس من مجلس النواب يوم السبت عقد جلسة طارئة لتفويض اتخاذ "أي إجراء" للدفاع عن المملكة في حال طلبت ذلك، مشددا على أن تحركات مصر تقتصر على الدفاع ولا تنوي شن أي هجمات (شاهد، 32:47 دقيقة). وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد تعهد الأسبوع الماضي بدعم مصر للرياض "دون أي تحفظ"، في وقت تواجه فيه المملكة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ من الحوثيين.

مصر لتأمينات الحياة تعقب بنك القاهرة على شاشات البورصة

من المقرر مبدئيا طرح حصة تبلغ 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في ديسمبر المقبل، بعد أن أرجأت الحكومة الخطوة لإفساح المجال أمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، حسبما صرح مسؤول حكومي بارز لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأوضح المسؤول أن دراسة القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة ما زالت قيد الإعداد، الأمر الذي "دفع نحو إرجاء طرحها لما بعد طرح بنك القاهرة"، مؤكدا استمرار شهية المستثمرين القوية لحين الانتهاء منها.

وأضاف المسؤول أن الموعد المحدد في ديسمبر يعد موعدا مبدئيا، ويعتمد على التنسيق بين وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي ومديري الطرح. من جانبها أرجأت الوزارة مؤقتا مستهدفها المبدئي بتحقيق حصيلة تتراوح بين 12 و14 مليار جنيه لحين الانتهاء من التقييم وتحديد النطاق السعري. وفي غضون ذلك، يبدو أن مستويات الطلب ما زالت قوية؛ إذ جذبت الجولة الترويجية الأخيرة في لندن ودبي اهتماما كبيرا من المؤسسات الدولية والبنوك الإقليمية، ويستعد بعضها بالفعل للمشاركة في الطرح الخاص، وفقا لما قاله المسؤول، دون الكشف عن هويات هذه المؤسسات أو حجم استثماراتها المحتملة.

ويدفع الموعد الجديد عملية الطرح إلى نهايات أمد برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي ينتهي في 15 ديسمبر، علما بأن الصندوق كان يعول على هذا الطرح في مراجعته السابعة، التي تطلبت التوصل إلى اتفاق يضمن إتمام عملية البيع، مع توقعات بجمع العائدات بحلول نهاية أغسطس، وفق أحدث تقرير لخبراء الصندوق (بي دي إف). وكان وزير الاستثمار محمد فريد يستهدف إتمام الصفقة بين شهري يونيو ويوليو.

حول الطرح المرتقب: شركة مصر لتأمينات الحياة مملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لصندوق مصر السيادي. ووافق مساهمو الشركة القابضة على عملية الطرح في يونيو، بعد شهر من تعيين الصندوق السيادي لشركة "إي إف جي هيرميس" منسقا عالميا وحيدا مع تكليفها بإدارة سجل الاكتتاب. وبدأ الاهتمام يتزايد بالفعل في أغسطس الماضي؛ إذ كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتفاوض لشراء حصة تصل إلى 5% قبل الطرح العام، في حين تنافست خمس مؤسسات على اقتناص شريحة تبلغ 10% في الطرح الخاص، حسبما أشرنا آنذاك. ورغم ذلك، ظلت مسألة حجم الطرح الخاص واختيار مستثمر استراتيجي أو أكثر محل نقاش. وفي سبتمبر من هذا العام، وافق مجلس الإدارة على تقسيم السهم بواقع 10 أسهم لكل سهم، مما خفض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، ورفع عدد الأسهم من 500 مليون إلى 5 مليارات سهم، مع بقاء رأس المال المصدر دون تغيير عند 5 مليارات جنيه.

يكتسب برنامج الطروحات مزيدا من الزخم مؤخرا: ما زالت الحكومة بحاجة إلى جمع حصيلة تقارب المليار دولار من برنامج الطروحات للوصول إلى هدفها البالغ 1.5 مليار دولار قبل انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر، ومن المتوقع أن يسهم بيع حصة بنك القاهرة وحصص حكومية أخرى في بلوغ هذا الهدف. وفيما يخص العام المقبل، يعكف المسؤولون على إعداد جدول زمني للطروحات قد يشهد طرح شركة أو شركتين شهريا، بحسب ظروف السوق ومدى جاهزية كل شركة، في حين تجري الاستعدادات لطرح الشركات المتبقية بقطاع البترول، بحسب المسؤول. وحتى الآن، نجحت 24 شركة من أصل 30 شركة مدرجة مؤقتا هذا العام في إتمام هذه الخطوة.

افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم

افتتحت شركة الديار القطرية أمس منطقتها الاستثمارية في مشروع علم الروم بالساحل الشمالي والبالغة استثماراته 29.7 مليار دولار، ما يمنح المشروع آلية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات. وجاء ذلك خلال حفل حضره فريق نشرة إنتربرايز الصباحية. يمتد المشروع على مساحة تقارب 4900 فدان على امتداد طريق "الإسكندرية-مطروح" الساحلي في محافظة مطروح، وتتولى تطويره الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار.

تضع هذه الخطوة التي اعتمدها مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع علم الروم على قدم المساواة مع المناطق الاستثمارية الأخرى في مصر، ما يعني أنه سيحظى بإجراءات مبسطة للحصول على الموافقات عبر مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي يتولى إجراءات التأسيس واستخراج التراخيص وتخصيص الأراضي، إضافة إلى إقرار ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات المستوردة، وخصم 50% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة لمدة تصل إلى 7 سنوات. ويعد علم الروم ثاني مشروع يحصل على تصنيف "منطقة استثمارية" بعد مشروع رأس الحكمة ضمن قائمة المشاريع المدعومة من صناديق سيادية خليجية.

مزيد من المناطق الاستثمارية المرتقبة: تدرس شركة الديار القطرية إنشاء مناطق استثمارية أخرى في مصر بخلاف علم الروم، وفق ما كشفه محمد عوض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنتربرايز، دون الخوض في المزيد من التفاصيل. وأضاف أن "الصياغات القانونية والعقود تتطلب وقتا طويلا، وأن الهيئة تترك لكل شركة حرية الإعلان عن تفاصيل مشروعاتها المستقبلية في الوقت المناسب لها". وأفاد عوض بأن نظام المناطق الاستثمارية، الذي أُسس بموجب قانون الاستثمار لعام 2017، يتيح للمستثمر تفويض هيئة الاستثمار لإنهاء الإجراءات والتصاريح ليتفرغ لعمله الأساسي، مشيرا إلى أن منطقة علم الروم هي المنطقة الحادية والعشرون التي يصدر قرار بإنشائها منذ عام 2017؛ إذ تعمل حاليا 12 منطقة، بينما لا تزال 9 مناطق قيد الإنشاء.

تذكر- بدأت الأعمال الإنشائية في علم الروم بالفعل: إذ دشنت شركة الديار القطرية المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 220 مليار جنيه في أغسطس الماضي، لتمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، وتضم مساحة بناء تقارب 1.4 مليون متر مربع، وأربعة فنادق تضم أكثر من 1000 غرفة، ومرسى يستوعب 50 يختا، مع توقعات بتسليم أولى الوحدات في عام 2030. ويستند المشروع الأوسع نطاقا إلى اتفاقية وُقعت في نوفمبر 2025، تدفع بموجبها الديار القطرية 3.5 مليار دولار قيمة الأرض وتساهم بنحو 26.2 مليار دولار كاستثمارات عينية، في حين تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حصة تبلغ 15% من الإيرادات بمجرد استرداد التكاليف. وقد انعكست قيمة الأرض بالفعل في الموازنة العامة؛ إذ أدت العائدات الاستثنائية لمشروع علم الروم البالغة 166.8 مليار جنيه إلى رفع الفائض الأولي في العام الماضي.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - يستمر تراجع درجات الحرارة في القاهرة اليوم، لتسجل العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، بانخفاض قدره درجتان عن الأمس مع تواصل الأجواء الخريفية، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس. ومن المتوقع ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة.

في المقابل تستقر الأجواء في الإسكندرية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

غضب شعبي في شوارع أوروبا: اندلعت احتجاجات واسعة في أنحاء القارة العجوز، بدءا من إسبانيا وفرنسا والبرتغال وصولا إلى إيطاليا وبلجيكا وألبانيا، مدفوعة بحالة من الإحباط إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نظرا إلى تردي أوضاع المدارس وارتفاع تكلفة المعيشة، لا سيما تكاليف الإسكان.

أكسنتشر تدرس بيع أعمالها في الصين: كلفت شركة أكسنتشر بنك "جيه بي مورجان" بإجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في الصين، في خطوة قد تمهد لبيع تلك الأعمال مقابل مبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار. وتسعى الشركة المتخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات من خلال هذه الخطوة إلى التركيز على عملياتها الأسرع نموا، وإثبات قدرتها للمستثمرين على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تجذب هذه الأصول اهتمام عدد من شركات الاستثمار المباشر والمشترين الاستراتيجيين، في حين قد تحتفظ أكسنتشر بحصة أقلية مؤثرة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لعملائها.

قدمت مجموعة دايتشي لايف عرضا للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 79.5% من أسهم شركة تشالنجر مقابل نحو 7.9 مليار دولار أسترالي (5.5 مليار دولار). وعرضت شركة التأمين اليابانية دفع 11.80 دولار أسترالي للسهم الواحد، بعلاوة تبلغ نحو 20% فوق سعر إغلاق السهم في ختام تداولات يوم الجمعة الماضي.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى بلاكبورد، النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي، وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع، وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر بلاكبورد كل يوم اثنين، وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على مدارس "8ones" الجديدة المتخصصة بمجال الضيافة، التي تُدار بالتعاون مع شركاء إيطاليين، بهدف إمداد قطاع الضيافة المتنامي في البلاد بالكوادر المؤهلة.

Who said summer is over? It’s SOMATIME!

At Somabay, summer is more than a season. It’s a lifestyle shaped by endless sunshine, the beauty of the Red Sea, and experiences that bring people together. And there's always more to enjoy.

Discover a summer that lasts a little longer.

#ItsSOMATIME #Somabay

2

الخبر الأبرز هذا الصباح

بدء الاكتتاب في طرح بنك القاهرة.. وإمكانية زيادة الحصة المطروحة إلى 45%

يبدأ اليوم الاكتتاب في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، بعد يوم من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح (بي دي إف) الخاصة بالبنك المملوك للدولة، وفقا لبيان (بي دي إف) أصدرته الهيئة. ويظل باب الاكتتاب مفتوحا أمام المستثمرين من المؤسسات حتى يوم الجمعة 23 أكتوبر، فيما يستمر الاكتتاب في الشريحة المخصصة للأفراد حتى الأربعاء 28 أكتوبر. ومن المقرر الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الاثنين 26 أكتوبر، على أن يبدأ تداول السهم في البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر، وفقا لوثيقة نية الطرح.

وقد يجمع الطرح ما يصل إلى 36.4 مليار جنيه (نحو 680 مليون دولار) إذا قررت الحكومة زيادة حجم الحصة المطروحة. وحدد بنك القاهرة النطاق السعري الاسترشادي للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه. ووفقا لحساباتنا، تقدر حصيلة الطرح الأساسي البالغ 30% بنحو 22.1 إلى 24.2 مليار جنيه (حوالي 413 إلى 452 مليون دولار)، وهو ما يضع التقييم الإجمالي للبنك بين 73.5 و80.8 مليار جنيه (نحو 1.37 إلى 1.51 مليار دولار). كما تتيح نشرة الطرح لبنك مصر، المساهم البائع في بنك القاهرة، طرح 2.29 مليار سهم إضافية بناء على حجم الطلب، لترتفع بذلك إجمالي الحصة المطروحة إلى 45% وتزيد حصيلة الطرح بنحو 50%.

ويستحوذ المستثمرون المؤهلون على 95% من أسهم الطرح؛ إذ خُصص لهم 4.35 مليار سهم (28.5% من إجمالي أسهم البنك) سواء داخل مصر أو خارجها، بما يشمل المؤسسات المالية وأصحاب الثروات الضخمة. أما الأسهم المتبقية البالغ عددها 228.75 مليون سهم (1.5% من أسهم البنك) فستطرح للاكتتاب العام للأفراد في مصر، وقد تصل قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه (نحو 23 مليون دولار) وفق الحد الأقصى للنطاق السعري.

وكانت زيادة حجم الطرح خيارا مطروحا منذ فترة؛ إذ وافق مساهمو بنك القاهرة على هذا الخيار في أبريل الماضي، وفقا لبيان الرقابة المالية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح مسؤول حكومي لنشرة إنتربرايز بأن البنوك التي تدير الطرح أوصت بزيادة الحصة إلى 45% بعدما جذبت الجولات الترويجية طلبا كبيرا من المستثمرين حول العالم، غير أن القرار النهائي يقع على عاتق بنك مصر والبنك المركزي المصري. ولم تحسم نشرة الطرح هذا الأمر، لكنها حددت موعدا نهائيا، مشترطة الإعلان عن أي زيادة محتملة قبل إغلاق باب الاكتتاب لشريحة الأفراد بثلاثة أيام على الأقل.

تذكر: يبلغ حجم طرح بنك القاهرة نحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف ونصف حجم الطرح العام الأولي لشركة "إم إن تي حالا" البالغ 7.84 مليار جنيه وفقا لحساباتنا، مما يجعله اختبارا أكبر بكثير لقياس شهية المؤسسات الأجنبية. كما نعتقد أن هذا هو الطرح الذي كان يشير إليه الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف جي" القابضة كريم عوض حينما صرح خلال منتدى إنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر بأن هناك طرحا مرتقبا قد يكون من بين أكبر الطروحات التي شهدتها مصر خلال 15-20 عاما مضت. ورغم رفض عوض الإفصاح عن هوية الشركة المعنية بالطرح، فإنه أوضح أن الطرح سيتضمن نسبة كبيرة للغاية من الأسهم المتاحة للتداول الحر، واصفا إياه بأنه "اختبار حقيقي لعودة كبار المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم". وتتولى "إي إف جي هيرميس" دور المنسق العالمي المشترك لطرح البنك. فضلا عن ذلك، تتجاوز أهمية الخطوة مجرد الطرح نفسه، إذ يتوقع عوض أن يدفع تحقيق المستثمرين الأجانب عوائد جيدة من صفقة بهذا الحجم إلى ضخ مزيد من الأموال في أسهم أخرى بالبورصة المصرية.

تسعير يعكس القيمة العادلة

يمثل الحد الأقصى للنطاق السعري القيمة العادلة للسهم. فقد استندت الرقابة المالية في موافقتها إلى دراسة القيمة العادلة التي أعدتها شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية، التي حددت قيمة السهم عند 5.30 جنيه، على أن يتحدد السعر النهائي بناء على نتائج الطرح الخاص وعملية بناء سجل الأوامر. ويتماشى ذلك مع التقييم البالغ 80-80.5 مليار جنيه، الذي أُعلن عنه في سبتمبر، بينما يمثل الحد الأدنى للنطاق خصما يبلغ نحو 9% من هذا التقييم. وجاء النطاق السعري أعلى من التوقعات أيضا. وبناء على صافي الأرباح لعام 2025 البالغ 16.07 مليار جنيه، يعادل النطاق السعري مضاعف ربحية يبلغ 4.6 إلى 5 مرات، ومضاعف قيمة دفترية يتراوح بين 1.1 و1.2 مرة لحقوق الملكية بنهاية يونيو، بحسب حساباتنا.

ويطرق البنك أبواب السوق بوضع رأسمالي أقوى؛ فقد ارتفع معيار كفاية رأس المال لبنك القاهرة إلى 22.06% بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 17.14% في العام السابق، وفقا للقوائم المالية المدققة المدرجة في نشرة الطرح. ووافقت الرقابة المالية في ديسمبر على زيادة رأس المال المصدر للبنك من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، وذلك عبر إصدار 5 مليارات سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم، ليصل بذلك إجمالي عدد الأسهم إلى 15.25 مليار سهم وهو الرقم المعتمد في هيكل الطرح. وتجدر الإشارة إلى أن أسهم البنك مدرجة مؤقتا في البورصة المصرية منذ فبراير 2017.

ما الذي يشتريه المستثمرون؟

نمت الأرباح بوتيرة أسرع من نمو محفظة القروض؛ إذ ارتفع صافي أرباح بنك القاهرة في عام 2025 بنسبة 31% ليصل إلى 16.07 مليار جنيه، وفقا للقوائم المالية المجمعة والمدققة (بي دي إف). ونما صافي دخل الفوائد بنسبة 22%، وزادت إيرادات الرسوم بنسبة 10%، في حين ارتفعت القروض بنسبة 16% لتصل إلى 222 مليار جنيه، كما نمت الودائع بنسبة 14% مسجلة 404.5 مليار جنيه. وفي المقابل، ارتفع بندان من بنود التكاليف بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، إذ قفزت المصروفات الإدارية بنسبة 25% ومخصصات خسائر الائتمان بنسبة 38%. واستمر هذا الزخم خلال العام الجاري، إذ سجل البنك صافي أرباح بلغ 8.9 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2026، وعائدا سنويا على حقوق المساهمين بنسبة 27.6%، وهامش صافي الفائدة بنسبة 7.4%، وفقا لوثيقة نية الطرح.

وباتت القاعدة الرأسمالية للبنك أقوى، لكن جودة الأصول جاءت متباينة. أظهرت القوائم المالية ارتفاع معيار كفاية رأس المال إلى 22.06% بنهاية 2025 مقارنة بـ 17.14% في العام السابق، مع استقرار الأصول المرجحة بالمخاطر إلى حد كبير. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة (المرحلة الثالثة) إلى 3.99% من إجمالي المحفظة مقارنة بنحو 4.97% سابقا، غير أن القروض التي تشهد ارتفاعا في مخاطر الائتمان (المرحلة الثانية) زادت إلى 18.08% صعودا من 16.85%.

عقبة أخيرة قبل بدء التداول

لا يزال الطرح بانتظار موافقة مجلس الوزراء. وأوضحت الرقابة المالية أنه قبل بدء تداول الأسهم، يتعين على بنك القاهرة تقديم ما يثبت موافقة مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025. كما يجب على البنك استيفاء متطلبات الإدراج النهائية للبورصة المصرية، بما في ذلك نسبة الأسهم المطروحة، ونسبة التداول الحر، والحد الأدنى لعدد المساهمين.

رفعت "إم إن تي حالا" سقف التوقعات؛ إذ تمت تغطية شريحة الطرح الخاص للشركة بنحو 11.2 مرة، واستحوذت المؤسسات الأجنبية على الجانب الأكبر من سجل الأوامر بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من دول الخليج والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وجنوب أفريقيا ومصر. وفي المقابل، غطى المستثمرون الأفراد شريحتهم بواقع 43.6 مرة في اليوم الأخير، ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم الشركة غدا، أي بعد يوم واحد من فتح باب الاكتتاب لبنك القاهرة. ويدفع المستثمرون بالفعل ثمن هذه الموجة من الطروحات.

ويعد هذا العام الأكثر نشاطا من حيث الطروحات الأولية في البورصة المصرية منذ فترة، كما تتسع قائمة الشركات التي تستعد للإدراج. سيكون الطرح الأولي الخاص ببنك القاهرة هو الرابع في البورصة خلال عام 2026، وذلك بعد طرح سلسلة متاجر التجزئة الفاخرة جورميه في فبراير، وشركة قرة لمشروعات الطاقة في مايو، و"إم إن تي حالا" خلال الشهر الجاري. ويعادل هذا العدد ضعف إجمالي طروحات عام 2024، كما أن طرحي الربع الرابع هما الأكبر في البورصة منذ سنوات. ومن بين الطروحات المرتقبة أيضا طرح شركة مصر لتأمينات الحياة المملوكة للدولة في ديسمبر، ومنصة مصر للتعليم المدعومة من "إي إف جي" في غضون ثلاثة أشهر. كما تستعد مجموعة من شركات البترول للطرح، ومن المرجح أن تكون إنبي أولى شركات قطاع النفط والغاز التي تُطرح بالبورصة، وربما يشهد الربع الأول من عام 2027 هذا الطرح، وفقا لما صرح به مسؤول حكومي بارز لنشرتنا في أغسطس الماضي. ورغم هذا الزخم، لا تزال البورصة دون مستهدفها البالغ ثمانية طروحات على الأقل خلال العام، ومن شأن الاكتتاب القوي في بنك القاهرة أن يمهد الطريق للطروحات المقبلة.

صورة أوسع: تواصل مصر طروحاتها في الوقت الذي تتباطأ فيه سوق الطروحات الخليجية. فقد جمعت الطروحات الأولية في الخليج ما يزيد قليلا على مليار دولار فقط منذ بداية العام الجاري، متراجعة من نحو 6 مليارات دولار في الفترة ذاتها من عام 2025، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي مستندة إلى بياناتها الخاصة. وصرح الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة حسين أباظة للوكالة بأن الاضطرابات الإقليمية أثبتت أن مصر هي "الاقتصاد الأكثر استقرارا"، مشيرا إلى أن مستثمرين من أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا والخليج أبدوا اهتماما بالمشاركة في الطرح.

المستشارون: تضطلع شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب المشترك، بينما تتولى "إي إف جي هيرميس" دور المنسق العالمي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك. ويقدم مكتب بيكر ماكنزي المشورة لبنك القاهرة وشركته الأم فيما يخص القوانين الأمريكية والإنجليزية، كما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه، التابع لشبكة بيكر ماكنزي، تقديم المشورة بشأن القانون المصري. وتضطلع شركة إنتربرايز أدفايزوري بدور مستشار علاقات المستثمرين.

هذه النشرة تأتيكم برعاية

3

اقتصاد

الحكومة تسعى لإنهاء برنامج صندوق النقد قبل ديسمبر.. والمراجعة النهائية أواخر نوفمبر

تتجه الحكومة نحو المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، مدعومة بالتقدم الذي أحرزته في ملف التخارج من الأصول الحكومية جنبا إلى جنب مع تعزيز الحصيلة الضريبية نتيجة للإصلاحات والتسهيلات التي أتاحتها وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال عقبات أخرى تتعلق بهيكلة دعم الطاقة والضريبة المؤجلة على المناطق الحرة تعرقل مسارها، وفق ما صرح به ثلاثة مسؤولون حكوميون لنشرة إنتربرايز. وتتوقع المصادر وصول بعثة الصندوق في النصف الثاني من نوفمبر، في ظل سعي الجانبين لحسم المراجعة قبل انتهاء البرنامج منتصف ديسمبر المقبل. وتأتي هذه التطورات وسط تقارب في وجهات النظر بين المسؤولين المصريين وممثلي الصندوق حول القضايا العالقة، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق في بانكوك.

ومن شأن اجتياز هذه المراجعة أن يمهد الطريق أمام صرف الشريحة الأخيرة من التمويل؛ التي تشمل نحو 1.5 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة المعني بالمناخ، حسبما صرح به مدير بعثة الصندوق لمصر أمين ماطي لإنتربرايز في أغسطس الماضي. فضلا عن أن اجتياز مصر هذه المراجعة، سيمنحها شهادة ثقة من الصندوق، وهو سيشكل على الأرجح رؤية المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري خلال السنوات التالية لنهاية البرنامج.

عوامل داعمة

يرجح المسؤولون أن يشكل برنامج التخارج من أصول الدولة الحجة الأقوى لترجيح كفة الحكومة في هذه المراجعة، إذ تمضي الحكومة قدما في طرح حصص في بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة قبيل انتهاء البرنامج. ويشترط صندوق النقد جمع 1.5 مليار دولار من عائدات التخارج قبل نهاية البرنامج، على أن تُوجه بالكامل لخفض الدين العام، بحسب بيانات الصندوق. وقد نجحت الحكومة بحلول يوليو الماضي من جمع نحو 526.3 مليون دولار، وفق أحدث تقرير لخبراء الصندوق (بي دي إف)، جاء نحو 420 مليون دولار منها من صفقة بيع محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، فيما جاءت القيمة المتبقية (نحو 106 ملايين دولار) عبر بيع وزارة المالية حصص في بعض الشركات المدرجة بالبورصة.

وتعني هذه الأرقام أن الحكومة في حاجة إلى جمع نحو مليار دولار. وفي غضون ذلك، أكد أحد المسؤولين التزام الحكومة بتحقيق هذا الهدف قبل حسم المراجعة. الأرجح أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة سيغطي الجانب الأكبر من هذا المبلغ؛ فربما يتجه بنك مصر لبيع نحو 45% من بنك القاهرة، وفق ما صرح به مسؤول حكومي لإنتربرايز هذا الأسبوع، بدلا من الحصة المعلن عنها في نشرة نية الطرح، البالغة 30%. وبرغم هذه الاحتمالات، لا تزال الحصة البالغة 30% من بنك القاهرة هي الأساس المعتمد حاليا. أما إذا اتجهت النية إلى رفع الحصة، فسيخضع هذا القرار إلى موافقة بنك مصر، المالك لبنك القاهرة، وموافقة البنك المركزي أيضا. ووفقا لحساباتنا المبنية على القيمة العادلة في سبتمبر، تُقدر قيمة الحصة البالغة 45% بنحو 36 مليار جنيه (نحو 690 مليون دولار)، مقارنة بنحو 24 مليار جنيه في حال طرح 30%. وكان من المخطط أيضا أن تكون يمثل طرح مصر لتأمينات الحياة الخطوة التالية في خطة الطروحات الحكومية، إذ استهدفت الحكومة جمع عائدات من بيع 20% من الشركة بنهاية أغسطس الماضي. ولا تزال هذه الصفقة قيد التنفيذ، بعائدات متوقعة تصل إلى نحو 14 مليار جنيه (نحو 261 مليون دولار). ومن شأن إتمام الصفقتين معا أن يوفر تقريبا المليار دولار المطلوبة لاستكمال المستهدف.

ويرى أحد المسؤولين أن هذه الطروحات تندرج ضمن رؤية أشمل. إذ تعتمد الخطة على الطروحات العامة الأولية لتعميق سوق الأوراق المالية وتوجيه جزء من الحصيلة لخفض الدين العام. كما ترتبط بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، التي يصفها صندوق النقد بأنها "تحديث كبير"؛ فهي تتجاوز مجرد عرض القطاعات التي تنوي الدولة التخارج منها، لتؤسس إطارا متكاملا لإدارة محفظتها الاستثمارية، يتضمن قواعد أكثر صرامة للحوكمة والمنافسة العادلة مع القطاع الخاص.

كذلك أشار المسؤولون إلى أن الحصيلة الضريبية ستكون داعما إضافيا لموقف الحكومة، لا سيما أن وزارة المالية تستهدف جمع حصيلة ضريبية قياسية تبلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تقدر بنحو 30% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي. وتتضمن الأولويات الضريبية الأخرى للبرنامج تقليص إعفاءات ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الامتثال الضريبي عبر الميكنة، وتطوير آليات إدارة المخاطر.

تحديات قائمة

بيد أن ثمة إجراء ضريبيا لا يزال عالقا. إذ يطالب صندوق النقد بفرض ضريبة مقطوعة بواقع 4% على مبيعات شركات المناطق الحرة للسوق المحلية. ويمثل هذا الإجراء أحد المعايير الهيكلية للبرنامج (وهي بعبارة أخرى المحطات الإصلاحية التي يُقيم البرنامج بناء عليها) والتي لم يقرها البرلمان العام الماضي، وكان من المقرر نشرها في الجريدة الرسمية بنهاية نوفمبر، وفقا لتقرير خبراء الصندوق. صحيح أن الحكومة أبلغت الصندوق باعتزامها إقرار التعديل التشريعي خلال نوفمبر، لكن مسؤولا في مصلحة الضرائب صرح لإنتربرايز بأن الجدل لا يزال مستمرا وسط مخاوف من تأثير الضريبة سلبا على الاستثمارات وزيادة الأسعار، مؤكدا أنه لا يتوقع إجراء أي تعديل في الوقت الراهن. وأوضح المسؤول أن مصانع المناطق الحرة توفر السلع للسوق المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة رغم سداد الرسوم الجمركية، فضلا عن انتفاء تكاليف الشحن البحري وتأخيرات التسليم، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الصادرات. ولذا فإن هذا الموقف يضع أحد المعايير الهيكلية في مهب الريح قبل أسابيع من المراجعة، رغم أن الضريبة ذاتها لن تدر سوى نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبرز ملف الطاقة ضمن أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في المراجعة الثامنة، وفق ما صرح به أحد المسؤولين. ففي ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر على أسواق الطاقة، تتجاوز أسعار النفط بكثير التقديرات التي بُنيت عليها الموازنة العامة، في حين تستمر الحاجة إلى التمويلات الضخمة من جانب الهيئة المصرية العامة للبترول، التي يصفها الصندوق بـ "المصدر الرئيسي للمخاطر المالية". فعلى الرغم من وصول أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ أشهر، قررت الحكومة تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر خلال المراجعة الربع سنوية الأولى منذ عودة لجنة التسعير التلقائي، إذ فضلت التركيز بدلا من ذلك على زيادة معدلات الإنتاج وترشيد الاستهلاك، بحسب المسؤول.

وأوضح المسؤول أن قرار رفع الأسعار محفوف بالمخاطر؛ فأي زيادة في أسعار الطاقة ستنعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، مما يدفع معدلات التضخم للارتفاع. ولكن على الجانب الآخر، سيؤدي إرجاء خطط الإصلاح إلى صعوبة في تحقيق المستهدفات المالية المتفق عليها مع الصندوق. ويحذر مسؤول آخر من أن ارتفاع التضخم بوتيرة متسارعة مما قد يضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا، وهو ما سيزيد أعباء تكلفة التمويل وخدمة الدين العام. وفي هذا السياق، أكد أحد المسؤولين أن الموازنة بين التداعيات الاقتصادية والاجتماعية هي التي ستحدد مسار إعادة هيكلة الدعم بغية تخفيف الضغوط المستقبلية على الموازنة العامة.

وينطبق النهج ذاته على قطاع الكهرباء؛ إذ يرجح المسؤولون أن تستقر أسعار الكهرباء المنزلية دون تغيير حتى نهاية العام المالي الجاري في يونيو، اعتمادا على الوفورات التي ستحققها الدولة من مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها مطلع أغسطس الماضي بمتوسط 12%. ووفقا للمسؤولين، نجحت وزارة الكهرباء في توفير 40 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بفضل إضافة 2 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة للشبكة القومية.

ما بعد البرنامج

ولن تقتصر المراجعة على الأرقام الحالية فحسب، بل ستمتد لتشمل أيضا ضمان استمرارية التدفقات النقدية المستقرة لاقتصاد البلاد، بالإضافة إلى تقييم الصندوق خطة الحكومة لمرحلة ما بعد البرنامج، بحسب المسؤولين. وفي هذا الصدد، أشار أحدهم إلى أن "استدامة معدلات النمو، وخفض الدين العام بصورة منتظمة من حصيلة الطروحات الحكومية، وخلق حيز مالي مستقر لدعم الخطط المرتبطة بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية"، تُعد من أبرز المؤشرات المستهدفة مع اقتراب البرنامج من نهايته. في حين لفت مسؤول آخر إلى أن التحول لنظام الدعم النقدي، المقرر تفعيله في يناير المقبل، سيتصدر الملفات المطروحة على طاولة المراجعة.

ماذا عن الترتيبات التالية لمراجعة ديسمبر؟ لا تبدو الحكومة متحمسة للانخراط في برنامج تمويلي جديد مع الصندوق خلال الفترة الراهنة، وفق ما ذكره أحد المسؤولين. وأوضح المسؤول أن التزام مصر بسداد أقساط قروضها يمنحها الحق في طلب تمويل إضافي مستقبلا، لكن هذا الخيار غير مطروح حاليا. وبدلا من ذلك، تعتزم الحكومة الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لتنفيذ خطتها الخاصة بمرحلة ما بعد البرنامج.

ماذا ننتظر خلال الفترة المقبلة؟ من المرتقب وصول بعثة صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من نوفمبر المقبل. وبموجب ترتيبات البرنامج، يُفترض نشر تعديل ضريبة المناطق الحرة بالجريدة الرسمية بنهاية نوفمبر، في حين ينتهي البرنامج رسميا في 15 ديسمبر.

4

سيارات

تباطؤ نمو مبيعات السيارات إلى 5.6% في أغسطس.. الشاحنات تتعثر والمستورد يوسع الفارق

نمت مبيعات سوق السيارات في مصر بنسبة 5.6% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس لتسجل 18600 سيارة، وهو ما يمثل تباطؤا مقارنة بالنمو المسجل في يوليو والبالغ 15.6% سنويا، إذ طغى الانخفاض الشهري في مبيعات الشاحنات بنسبة 22.7% على النمو الذي حققته سيارات الركوب بنسبة 11.5%، وفق ما ورد في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) لشهر أغسطس 2026 (بي دي إف). وعلى أساس شهري، ارتفعت المبيعات بنسبة 3% مقارنة بنحو 18 ألف سيارة مبيعة في يوليو.

وتوزعت المبيعات على ثلاث فئات رئيسية؛ إذ استحوذت سيارات الركوب (الملاكي) على 77% من إجمالي حجم المبيعات، صعودا من 71% في الشهر السابق، مسجلة نموا بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 14400 سيارة. وفي الوقت ذاته، طال التراجع الفئات الأخرى؛ فقد انخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 10% على أساس شهري لتسجل 1700 حافلة، لكنها نمت بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي. وفي تفسيره لهذه الصورة، قال ماجد الطويل، محلل قطاع السيارات ومؤسس قناة كارز باي ماجد ومنصة أوتو فرصة، إن هذا التراجع يعود إلى العوامل الموسمية ولا يمثل ضعفا في الطلب، مشيرا إلى أن المشترين خلال فصل الصيف يمنحون الأولوية لاقتناء السيارات الشخصية على حساب توسيع أساطيل الشركات.

ويمثل قطاع الشاحنات الأهمية الأكبر. إذ تراجعت مبيعاته بنسبة 22.7% على أساس شهري و15.9% على أساس سنوي لتسجل 2600 شاحنة. وانخفضت مبيعات شاحنات البيك أب، التي تشكل نحو ثلثي هذا القطاع، إلى 1700 شاحنة مقارنة بـ 2200 شاحنة في يوليو، فيما هوت مبيعات الشاحنات الثقيلة من 111 شاحنة إلى 40 شاحنة فقط. ويمثل هذا التراجع البالغ 64% في الشاحنات الثقيلة انخفاضا من قاعدة صغيرة في الأساس، مما يعكس تذبذبا في وتيرة الطلبات أكثر من كونه مؤشرا على ضعف الطلب الفعلي، خاصة وأن الفئة ذاتها سجلت تراجعا بنسبة 47.6% في يوليو مقارنة بـ 212 شاحنة مبيعة في يونيو. ويعزو الطويل هذا التباطؤ إلى إحجام الشركات عن الشراء في ظل استمرار ارتفاع تكاليف العملات الأجنبية والتكاليف المرتبطة بالدولار، محذرا من اتخاذ أداء شهر واحد حكما نهائيا على حالة الاقتصاد الأوسع.

وتدعم بيانات التراخيص هذا الحذر. فقد رصدت بيانات تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الصادر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، ترخيص 3200 مركبة نقل جديدة خلال شهر أغسطس، بانخفاض قدره 4.9%. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات أميك تقتصر على مبيعات الشركات الأعضاء بها فقط، مما يجعل مبيعات الشاحنات لديها عرضة للتقلب الشديد بناء على طلبيات علامة تجارية واحدة.

وتتباين البيانات بخصوص السيارات الكهربائية؛ إذ تُقدر بيانات أميك مبيعات أغسطس بنحو 610 سيارات كهربائية، بقفزة تقارب 336% مقارنة بـ 140 سيارة في يوليو، انطلاقا من قاعدة أساس منخفضة للغاية. وفي المقابل، تظهر بيانات التراخيص اتجاها مغايرا، فقد رُخصت 2200 سيارة كهربائية في أغسطس، انخفاضا من 2300 سيارة في يوليو. لكن كلا المؤشرين يتفقان على وجهة الطلب؛ إذ تتصدر السيارات الكهربائية الصينية وتلك المزودة بموسع النطاق المبيعات والتراخيص على حد سواء.

دوافع الطلب: يوضح الطويل لإنتربرايز أن ارتفاع أسعار الوقود يدفع المشترين نحو السيارات ذات التكاليف التشغيلية الأرخص، بالإضافة إلى أن زيادة المدى الفعلي للقيادة جعلت السيارات الكهربائية خيارا عمليا لتكون السيارة الأساسية للأسرة، فضلا عن الاهتمام المتزايد بالسيارات المزودة بموسع النطاق (وهي سيارات كهربائية مزودة بمحرك بنزين صغير يعمل حصريا مولدا للطاقة). ويشير الطويل إلى استقرار الطلب على العلامات التجارية الصينية، مثل جيلي و"بي واي دي" وأفاتر ولينك آند كو. وتدعم بيانات التراخيص هذا النمط على مستوى الطرازات؛ إذ تصدرت سيارات ديبال المزودة بموسع النطاق هذه الفئة المتخصصة، من خلال تسجيل 250 سيارة في أغسطس، و1100 سيارة منذ بداية العام، بقيادة طراز "جي 318". وهو تحول كنا قد أشرنا إليه في ديسمبر الماضي عندما بدأ الموزعون في التوجه نحو طرازات الطاقة الجديدة (NEVs).

لكن ما يعقد حجة تكلفة الوقود، هو أن الزيادة الأخيرة في الأسعار طُبقت في مارس الماضي واستقرت منذ ذلك الحين، مما يعني أن تأثيرها تراكمي وليس وليد اللحظة، ناهيك عن تراجع معدل التضخم العام فعليا إلى 14.5% في أغسطس. ويشير الطويل نفسه إلى قيد ذي صلة يتمثل في ضعف البنية التحتية خارج المدن الرئيسية، وهو العائق ذاته الذي حذر منه خبراء القطاع في ديسمبر الماضي وارتأوا أنه يمثل تحديا يستغرق عقدا زمنيا لمعالجته، إلى جانب المخاوف المتعلقة بنفاد شحن البطاريات في المسافات الطويلة.

السيارات المستوردة توسع الفارق: استحوذت السيارات المستوردة بالكامل على 71% من إجمالي مبيعات سيارات الركوب خلال شهر أغسطس، صعودا من 58% في يوليو؛ أي نحو 10100 سيارة مقابل 4200 سيارة مجمعة محليا، وفقا لحساباتنا المبنية على بيانات أميك الخاصة ببلد المنشأ منذ بداية العام. ويشير توقيت هذا الارتفاع إلى أسباب إدارية أكثر من كونها تغيرا في أذواق المستهلكين. فقد قضى المستوردون شهر يوليو في مواجهة تأخيرات في التسجيل الجمركي وتراجع أولوية تدبير العملة الأجنبية للسيارات تامة الصنع، في حين كانت إجراءات التخليص الجمركي لقطع الغيار تسير بشكل طبيعي. ورغم ذلك، لا تزال تفضيلات المشترين كما هي؛ إذ تلعب المكانة المرتبطة بالعلامة التجارية، والمواصفات المتقدمة، وجودة التصنيع المتوقعة، دورا في جذب مشتري السيارات الملاكي نحو الطرازات المستوردة، حتى وإن كانت البدائل المجمعة محليا أقل تكلفة، حسبما صرح به موزعون لإنتربرايز في يونيو الماضي.

في السياق: تعطي حصيلة الأشهر الثمانية الأولى من العام صورة أوضح من أي شهر بمفرده. فقد سجلت المبيعات 135400 سيارة، بزيادة بلغت 25.7%. وارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 42.6% لتصل إلى 64900 سيارة، مقابل نمو بنسبة 13.4% للسيارات المجمعة محليا، التي سجلت 70500 سيارة. وبذلك ارتفعت حصة السيارات المستوردة من 42% إلى 48% من السوق، لتستحوذ على نحو 70% من إجمالي الزيادة في أعداد السيارات المبيعة، وفق حساباتنا المستندة إلى تقرير أميك لشهر أغسطس. وتأتي استجابة الحكومة متمثلة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويا مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 60%. وتتوالى المشاريع في هذا الإطار؛ ومنها مصنع مجموعة منصور لتجميع سيارات "إم جي" باستثمارات 150 مليون دولار، ومشروع عز العرب السويدي (روكس إي إس آي مصر) لتجميع السيارات الكهربائية المزودة بموسع النطاق بحلول منتصف عام 2027. وفي غضون ذلك، أبقت الحكومة على باب الاستيراد مفتوحا؛ إذ رفعت سقف استيراد سيارات الركوب لعام 2026 إلى 2.5 مليار دولار.

العلامات:
5

رسالة من فيزا

الجونة البحر الأحمر: نموذج التخطيط الخماسي في التنمية العقارية

على عكس نماذج الأعمال التقليدية، تأتي الجونة البحر الأحمر بفلسفة التخطيط الاستباقي؛ فقد أنشأت مستشفى قبل أن يكون لديها مرضى، ومدرسة قبل أن يكون لديها طلاب.

يكشف ذلك الكثير عن الإيقاع الزمني الذي يعمل وفقه محمد عامر وفريقه. في أحدث حلقات بودكاست "Access Tomorrow"، تلتقي ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فيزا لقيادة الأعمال في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، مع محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة لمناقشة تجربة تطوير مدينة متكاملة عبر العقود، وكيفية دعم هذه الرؤية برأس مال طويل الأجل والاستثمار لسنوات قبل ظهور الطلب.

تحويل الزيارات إلى شعور بالانتماء هو جوهر استراتيجية الجونة البحر الأحمر. يلخص عامر مهمة فريقه في جذب "الزائرين المستهدفين" و تشجيع الناس على زيارة المدينة، وخوض تجربتها، والرغبة في نهاية المطاف في أن يصبحوا جزءا من مجتمعها. لكن الحفاظ على استمرارية هذه الرحلة يصبح أكثر تعقيدا مع ازدياد صعوبة إبهار المستهلكين ذوي الدخل المرتفع وسهولة فقدان اهتمامهم؛ حيث يتجه الذوق العام حاليا بعيدا عن مظاهر الرفاهية ونحو تجارب "الفخامة الهادئة". أما التعبير الأبسط الذي يستخدمه عامر لوصف ما تبيعه الجونة في النهاية فهو: السعادة.

يجب الآن أن تحمي التكنولوجيا هذا الشعور بدلا من أن تعكر صفوه. بالنسبة إلى عامر، يكمن الحد الفاصل في استخدام الذكاء الاصطناعي بين تقديم تجربة «مصممة بعناية» وفرض «المراقبة»: أي توظيف البيانات لجعل تجربة الضيف أكثر ملاءمة له، من دون أن يشعر الناس وكأنهم يعيشون داخل خوارزمية. وينطبق المبدأ نفسه على المدفوعات. ففي المطعم، من المفترض أن يركز العميل على الطعام والأحاديث الشيقة، لا على عملية الدفع. إذ يجب أن تتم المدفوعات بسلاسة تكاد تجعلها غير مرئية.

اضغط هنا لمشاهدة الحلقة الكاملة من بودكاست "Access Tomorrow"، المقدم من فيزا.

6

على الرادار

الحكومة تخطط لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه بنظام الشراكة بقيمة 800 مليون دولار.. والتشغيل بحلول 2030

تخطط الحكومة لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات 800 مليون دولار، وفقا لوثيقة حكومية اطلع عليها موقع اقتصاد الشرق. ومن المقرر إقامة محطتين في محافظة البحر الأحمر بمدينتي الغردقة ورأس بناس، بينما ستقع المحطات الثلاث الأخرى في رأس الحكمة والإسكندرية وشرق بورسعيد. ستنتج المحطات الخمس مجتمعة 525 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، على أن تبدأ عملياتها التشغيلية بحلول عام 2030، ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل لتحلية مياه البحر في مصر حتى عام 2050.

تذكر: تأجل مرارا الجدول الزمني لمشروعات تحلية المياه المعتمدة على الطاقة المتجددة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر؛ إذ تأجلت أول مناقصة كان من المخطط طرحها في ديسمبر 2025 إلى يناير 2026، ومن المتوقع الآن طرحها في ديسمبر المقبل. وتهدف الخطة الأشمل إلى رفع قدرات تحلية المياه لتصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب استثمارات رأسمالية تقدر بنحو 8.5 مليار دولار.

طاقة من النفايات

تستهدف شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر زيادة حصة الوقود المشتق من النفايات لتتجاوز 30% من إجمالي مزيج الوقود البديل لديها، بعد استحواذها على حصة أقلية تبلغ 36.4% في شركة معالجة النفايات المحلية زيرو كاربون في أغسطس الماضي، وفق ما أعلنته الأخيرة في منشور على منصة لينكد إن. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة هايدلبرج ماتيريالز لتأمين إمدادات أكثر استقرارا من الوقود البديل، وتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري التقليدي في إنتاج الأسمنت. ومن المقرر أن تنشئ زيرو كاربون منشأة جديدة في مدينة العاشر من رمضان لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات، لتنضم إلى مواقعها الحالية، إلى جانب تحديث منشآتها القائمة بغرض زيادة إنتاجها من الكتلة الحيوية والوقود البديل المخصص لصناعة الأسمنت.

في السياق: تنتج زيرو كاربون حاليا نحو 170 ألف طن من الوقود المشتق من المرفوضات و30 ألف طن من الوقود المشتق من الكتلة الحيوية سنويا، إذ يقلص خط إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 63% مقارنة بالفحم، وفقا لبيانات الشركة. وتتزامن هذه الاتفاقية مع استحواذ الوقود البديل على حصة متزايدة في صناعة الأسمنت بمصر. فوفقا لما نشرته نشرة إنتربرايز سابقا، يتجه بعض المنتجين بالفعل إلى رفع حصة الوقود المشتق من المرفوضات لتتخطى 30-40% من مزيج الطاقة لديهم، متجاوزين بذلك الحد الأدنى الإلزامي للوقود النظيف، الذي رفعته الحكومة من 10% إلى 15%. وقد أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في جعل البدائل المشتقة من النفايات أكثر تنافسية على صعيد التكلفة، مقارنة بالوقود الأحفوري.

محطات شحن على الدائري

وقعت شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية، التابعة لشركة "إم بي للهندسة" المدرجة في البورصة المصرية، عقدا بقيمة 119 مليون جنيه لتوريد وتركيب وتشغيل 92 منظومة شحن سريع لخدمة الأتوبيس الترددي، وفقا لما أعلنته في بيان (بي دي إف). تتوزع هذه الوحدات على محطات المشروع بامتداد الطريق الدائري، وستعمل وفق بروتوكول الشحن الأوروبي وبقدرة إجمالية تبلغ 15 ميجاوات ساعة. وتستهدف شاحن تنفيذ المشروع على مراحل خلال ثلاثة أشهر.

في السياق: يأتي هذا التعاقد بعد ثلاثة أسابيع من امتداد مسار الأتوبيس الترددي السريع غربا؛ إذ انطلقت خدمات الركاب للمرحلة الثانية في 26 سبتمبر الماضي، ليمتد المسار من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي إلى محطة صن كابيتال عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم. وتضم هذه المرحلة 16 محطة، دخلت 11 منها الخدمة بالفعل، على أن تلحق بها محطات زهراء المعادي والأوتوستراد والمنصورية تباعا، ليصل إجمالي طول المسار حاليا إلى 75 كيلومترا، بحسب بيان لوزارة النقل. وتعد محطة صن كابيتال بحد ذاتها مركزا متكاملا للشحن؛ إذ تمتد على مساحة 80 ألف متر مربع وتضم 21 شاحنا خاصا بها، إلى جانب محطة حافلات السوبر جيت وحافلات السفر بين المدن.

أهمية الخطوة: تتجه الدولة نحو إسناد البنية التحتية للشحن إلى القطاع الخاص بدلا من امتلاكها، وقد وقع اختيارها على مشغل يتمتع بخبرة واسعة ومشاركة فعلية في هذه المشاريع. وتتولى شركة شاحن حاليا إدارة وصيانة شواحن محطات الأتوبيسات الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نور التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. وتمتلك الشركة تصريحا لتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية منذ عام 2022، وتدير شبكة نقاط شحن تغطي 10 محافظات. كما تظل الأعمال الخاصة بالمكونات والأجهزة داخل المجموعة؛ إذ تتولى شقيقتها "إم بي للصناعة" عمليات التصنيع محليا تحت علامتها التجارية بيتا إلكتريك.

7

الأسواق العالمية

المستثمرون يعزفون عن تمويل ديون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تعيد الأسواق حاليا تسعير ديون تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم بعد الاصطدام بالواقع. إذ هبطت أسعار السندات الداعمة لبعض أكبر مراكز البيانات إلى ما دون قيمتها الاسمية بكثير، كما أُلغيت سلسلة من الطروحات البارزة، حتى أن ديون شركات الخدمات السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، التي تقود هذه الطفرة، أصبحت تُتداول عند مستويات الديون المتعثرة. والعامل المشترك في كل ذلك هو أن المستثمرين لم يعودوا مقتنعين بأن إيرادات الذكاء الاصطناعي ستتدفق بالسرعة الكافية لتغطية الديون التريليونية المقترضة لتأسيس هذه القدرات.

ويبدو أن "سندات مراكز البيانات تشهد حاليا لحظة حاسمة يقتصر فيها البقاء على الأقوى، بينما تكافح الكيانات ذات الجدارة الائتمانية الأضعف للصمود في السوق"، حسبما قال لودوفيك سوبران، رئيس قطاع الاستثمار لدى أليانز في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، موضحا أن فوارق العوائد اتسعت بشدة بعد سلسلة من التأخيرات في إمدادات الطاقة وأعمال البناء، وهو ما يبرهن على أن هذه الديون "سُعرت بفارق ضئيل للغاية لا يغطي مخاطر التنفيذ". بعبارة أخرى، بدأت السوق تفرز الناجين من المتعثرين، وهذا يحدث بوتيرة سريعة.

وقد طالت موجة البيع المكثفة كل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي تقريبا. فأسعار الديون المرتبطة بمشروع هايبريون المدعوم من ميتا، والصادرة عبر كيان بينيه إنفستور التابع لميتا وبلو أول، شهدت تراجعا حادا من مستوى يتجاوز قيمتها الاسمية في أوائل يوليو إلى أقل من 0.92 دولار بقليل. كذلك تتراوح أسعار سندات مركزين تابعين لشركة "هت 8" (أحدهما في لويزيانا والآخر مجمع في تكساس مؤجر لشركة إنفيديا) بالقرب من 0.94 و0.92 دولار، في حين تُتداول سندات مشروع "كيو تي إس إكسكاليبور" التابع لشركة بلاكستون في جورجيا، والمؤجر لشركة مايكروسوفت، بأقل من 0.88 دولار. وفي السياق ذاته، تراجعت أسعار ديون بنحو 18 مليار دولار مرتبطة بمشروع جوبيتر التابع لأوراكل في نيو مكسيكو إلى مستويات التعثر بعد تأخيرات في الحصول على تراخيص الكهرباء، كما تراجعت ديون مجمع أوراكل في ميشيغان إلى 0.87 دولار بعدما كانت تتداول عند قيمتها الاسمية في يوليو.

تلقت شركات الخدمات السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي الضربة الأقوى، نظرا إلى أنها الأكثر اقتراضا. إذ شهدت شركة كور ويف، التي باتت الآن الأشهر في هذا المجال بعدما كانت تعمل في تعدين العملات المشفرة قبل أربع سنوات، هبوط أحد إصدارات سنداتها غير المضمونة إلى أقل من 0.80 دولار، لتدفع العوائد نحو 15%، في حين هوت أسهمها بنسبة تقارب 25% خلال أسبوع. كما فقدت نيبيوس 18% من قيمتها. وحتى إنفيديا، التي ضخت عشرات المليارات في شركات القطاع الناشئة، خسرت نحو 270 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسبوع واحد.

أهمية ذلك؟ في ظل هذه الأسعار، تفقد الحسابات الاقتصادية جدواها. إذ تقدر شركة جارتنر للاستشارات التكنولوجية أن أصحاب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى تحقيق إيرادات بقيمة 8.5 تريليون دولار بحلول نهاية 2030 لتغطية تكاليف رأس المال والتمويل مع تحقيق عائد جيد، وذلك مقابل 3.6 تريليون دولار تتوقع الشركة أن ينفقها المستهلكون والشركات فعليا على خدمات الذكاء الاصطناعي. وتحذر جارتنر من أن الاستمرار في هذا المسار سيعرض أصولا بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار لخطر شطب قيمتها بحلول عام 2032، مع توقعات بتوقف 80% من شركات الخدمات السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي عن "العمل ككيانات مستقلة" بحلول 2030.

كذلك اهتزت ثقة الأسواق إثر سلسلة من المؤشرات على ضعف الطلب. فقد أرجأت "أوبن إيه آي" طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، وجاءت إيراداتها السنوية أقل بنحو 20 مليار دولار من توقعاتها. كما جاء نمو مبيعات شركة أنثروبيك في الربع الثالث دون التوقعات، مسجلا تباطؤا مقارنة ببداية العام. وتفاقمت المخاوف بعدما أصدر بنك التسويات الدولية دراسة إخلصت إلى أن "جزءا كبيرا" من التمويلات والشراكات التجارية في قطاع الذكاء الاصطناعي يدور في حلقة مغلقة بين الشركات ذاتها. ويعني هذا أن شركات تصنيع الرقاقات تمول شركات الحوسبة السحابية التي تشتري رقاقاتها، وأن المختبرات تمول المطورين الذين يستضيفون نماذجها.

وباتت نافذة طروحات الأسهم شبه مغلقة. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، تراجعت شركة فيرموس المدعومة من إنفيديا وبلاكستون عن تنفيذ طرح كان سيشهد تقييم الشركة بنحو 44 مليار دولار أسترالي (30.5 مليار دولار)، أي ما يقرب من ضعف تقييمها قبل 3 أشهر، ليكون ثاني أكبر إدراج في أستراليا، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وبعدها بأيام، ألغت شركة إير ترانك إدراج صندوق استثمار عقاري في سنغافورة، كما علقت "إس بي إنرجي" التابعة لمجموعة سوفت بنك خطط إدراج بقيمة 50 مليار دولار. وصحيح أن شركة "إن سكيل" المدعومة من إنفيديا ما زالت تسعى لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك بقيمة 35 مليار دولار، لكن المصرفيين يرون صعوبة في جذب المستثمرين إلى هذا الطرح حاليا. وقال مايك إنتراتور، رئيس كور ويف، في مذكرة اطلعت عليها فايننشال تايمز، إن المتاعب التي تواجهها شركات فيرموس وإير ترانك ولامدا لابز و"إن سكيل" "تلقي بظلالها السلبية" على الصورة العامة لشركته.

كما امتدت التحديات لتشمل البنية التحتية المادية أيضا. فقد شهد عام 2026 تأجيل أو إلغاء أو تعليق 47 مشروعا ضخما على الأقل، غير أن شركة ريج لاير المتخصصة في المعلومات التنظيمية ترجح أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك، كما سعت أكثر من ألف مقاطعة أمريكية للحد من عمليات تأسيس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري. وتقدر مؤسسة برنشتاين أن نحو 35% فقط من قائمة المشاريع الأمريكية المخطط لها قابلة للتنفيذ الفعلي. وتمنع الهيئات التنظيمية للمرافق حاليا ربط المشروعات بشبكة الكهرباء ما لم يكن المشروع مزودا بمصادر طاقة خاصة به، ويمثل أي تأخير عن المواعيد النهائية ثغرة تعاقدية تمنح شركات التكنولوجيا الكبرى المستأجرة حق الانسحاب.

وتكشف الأرقام الصادرة عن شركات البناء مدى الضغط الذي يتعرض له هذا النموذج. فشركة "إس بي إنرجي"، المملوكة بأغلبيتها لسوفت بنك والمدعومة من "أوبن إيه آي" وإنفيديا، لم تنته بعد من بناء مركز بيانات واحد، ومع ذلك تبلغ احتياجاتها الرأسمالية 174 مليار دولار مقابل عقود مستقبلية قيمتها 430 مليار دولار، علما بأن معظمها مبرم مع "أوبن إيه آي". وقال أركادي فولوز، الرئيس التنفيذي لشركة نيبيوس، خلال مؤتمر نظمه بنك سيتي في سبتمبر، إن خطته الرامية إلى توفير سعة قدرها 5 جيجاوات تتطلب تمويلا يبلغ نحو 250 مليار دولار، مشيرا إلى أن "شركته نجحت في تدبير % فقط من هذا المبلغ حتى الآن". أما شركة "إن سكيل"، فكان لديها 25 ألف رقاقة متقدمة قيد التشغيل في أغسطس، مقارنة بنحو 500 ألف رقاقة تخطط لتشغيلها، علما بأن شركة أنثروبيك يحق لها الانسحاب من صفقة قيمتها 45 مليار دولار مع "إن سكيل" إذا تأخرت الشركة الناشئة في الوفاء بمواعيد التمويل والتسليم.

لكن البعض لا يسارع نحو التخارج. صرح جنسن هوانج من شركة إنفيديا في لقاء مع بلومبرج بأنه لا يتوقع أن تحتاج كور ويف إلى دعم مالي، مؤكدا أن "تكلفة رأس مالها تتقلص بالفعل". وأشاد هوانج بشركة "إن سكيل" باعتبارها مرشحة لتصبح "الأعلى قيمة ضمن الشركات البريطانية" التي تأسست خلال العقد الحالي.

وتمثل أنثروبيك الرهان الأكثر إشراقا في هذا المشهد؛ إذ منحتها وكالة كرول للتصنيف الائتماني تصنيف "BB+" في يونيو، وهو أعلى تصنيف في فئة المضاربة ويقل بدرجة واحدة عن التصنيف الاستثماري، وذلك قبيل جولة لتمويل شراء كمية من رقاقات الذكاء الاصطناعي بقيمة 35 مليار دولار بقيادة شركة أبولو، وفقا لتصنيف اطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز. وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 50% لتصل إلى 16.8 مليار دولار في الربع الثالث، محققة أرباحا على أساس معدل لربعين متتاليين، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالأرقام السابقة وتسجيلها مستويات دون التوقعات الأكثر تفاؤلا خلال الصيف.

📈 الأسواق هذا الصباح

استهلت الأسواق الآسيوية تعاملات اليوم على هبوط جماعي؛ إذ تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1%، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.4% تقريبا. كما تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.3%، في ظل تزايد قلق المستثمرين إزاء الاحتياجات التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما ألقى بظلاله على ثقة الأسواق قبيل أسبوع حافل بإعلان نتائج أعمال للشركات.

EGX30 (الخميس)

50,896

-2.6% (منذ بداية العام: +21.7%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 53.47 جنيه

بيع 53.61 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 53.48 جنيه

بيع 53.58 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

19.00% للإيداع

20.00% للإقراض

تداول (السعودية)

10,190

+0.8% (منذ بداية العام: -2.9%)

سوق أبو ظبي

9,808

0.0% (منذ بداية العام: -1.9%)

سوق دبي

5,867

+0.6% (منذ بداية العام: -2.1%)

ستاندرد أند بورز 500

7,659

-1.1% (منذ بداية العام: +11.9%)

فوتسي 100

10,882

+0.4% (منذ بداية العام: +9.6%)

يورو ستوكس 50

6,204

+0.6% (منذ بداية العام: +7.0%)

خام برنت

109.01 دولار

+3.72%

غاز طبيعي (نايمكس)

3.05 دولار

-2.3%

ذهب

4,181 دولار

+0.3%

بتكوين

81,127 دولار

0.0% (منذ بداية العام: -7.4%)

مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات مصر السيادية

1,131

+0.1% (منذ بداية العام: +13.9%)

مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

148.50

+0.2% (منذ بداية العام: -2.2%)

مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)

19.99

+21.5% (منذ بداية العام: 33.7%)

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 2.6% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 7.8 مليار جنيه (31.2% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 21.7% منذ بداية العام.

🟥 في المنطقة الحمراء: مصر للألومنيوم (-7.6%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (-6.8%)، وإي إف جي القابضة (-6.8%).

8

بلاكبورد

15 مدرسة فندقية مصرية إيطالية تفتح أبوابها لاستقبال 1500 طالب في "8ones"

فتحت 15 مدرسة فندقية مصرية إيطالية أبوابها لاستقبال 1500 طالب خلال العام الدراسي الحالي، وفق ما كشفه مسؤول بوزارة التربية والتعليم لإنتربرايز. وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة تحت اسم "8ones"، وتهدف إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق الضيافة، وفق بيان الوزارة الصادر في 3 أغسطس. وتتزامن هذه الخطوة مع مساعي الدولة للوصول بسعتها الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2030 (بزيادة 220 ألف غرفة عن السعة الفندقية الحالية)، حسبما أشرنا إليه في سبتمبر الماضي.

تتطلب الغرف الفندقية موظفين لإدارتها وصيانتها، في وقت يعاني فيه السوق من نقص في العمالة المؤهلة فنيا. ففي حديثه إلى إنتربرايز، قال مجدي صادق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن السوق في حاجة ماسة إلى الطهاة وعمال تقديم الطعام ومشرفي الغرف أكثر من حاجتها لحملة الشهادات الجامعية من التخصصات الأخرى. كما لفت إلى أن غير المتخصصين هم من يسدون هذه الفجوة حاليا. إذ تعتمد نسبة كبيرة من الفنادق والمنتجعات الكبرى في الغردقة وسفاجا ومرسى علم وجنوب سيناء والساحل الشمالي على "عمالة من غير خريجي كليات ومعاهد السياحة والفنادق المتخصصة"، حسبما يؤكد عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة محمد عبد اللطيف. ويضيف صادق أن هؤلاء الموظفين "غير مؤهلين فنيا ويستغرقون وقتا طويلا للفهم والاندماج في سوق العمل".

تتركز مدارس التدريب حاليا في القاهرة الكبرى. ضمت البلاد 166 مدرسة ثانوية فندقية خلال العام الدراسي 2025-2026؛ استحوذت القاهرة منها على 34 مدرسة، والجيزة على 16 مدرسة، والقليوبية على 12 مدرسة، وفق الملخص الإحصائي للتعليم ما قبل الجامعي (بي دي إف) الصادر عن وزارة التربية والتعليم. بل إن هذه الفجوة تتسع أكثر إذا نظرنا إلى أعداد الطلاب بدلا من المدارس، إذ تستحوذ محافظات القاهرة الكبرى الثلاث على 58% من إجمالي طلاب المدارس الفندقية موزعين على 62 مدرسة. في المقابل، لا تتجاوز نسبة هؤلاء الطلاب 4% في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر ومطروح مجتمعة، بينما يتوزعون على 12 مدرسة فقط. ولا توجد أي من مدارس "8ones" الـ 15 الجديدة في هذه المحافظات الأربع، بينما يقع 6 منها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وفق قائمة الوزارة.

مسار تعليمي محدود: التحق نحو 64326 طالبا بالمدارس الثانوية الفندقية خلال 2025-2026، ليمثلوا نحو 3% فقط من إجمالي 1.98 مليون طالب في قطاع التعليم الفني بأكمله، وفق الملخص الإحصائي. وفي المقابل، استقبلت المدارس الصناعية 970031 طالبا في ذلك العام، مقابل 749912 طالبا للمدارس التجارية و199104 طالبا للمدارس الزراعية. ويعزو مسؤول الوزارة ضعف الإقبال إلى "محدودية الفرصة وتدني الفرص التشغيلية ورواتبها"، مضيفا أن وظائف الفنادق تتطلب مهارات لا يوفرها التعليم الثانوي الفندقي بشكله الحالي.

نموذج "8ones" يدمج التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني معا: تأتي هذه المدارس ضمن شراكة التعليم الفني بين مصر وإيطاليا التي تحدثنا عنها في ديسمبر الماضي، إذ تتعاون أكاديمية "فارما جوليو ناتا" الإيطالية مع 3 مدارس، بينما تتعاون أكاديمية "إنجيم سان باولو للضيافة" مع الـ 12 مدرسة الأخرى، وفق بيان الوزارة الصادر في أغسطس. وبعد انتهاء المرحلة الإعدادية، يلتحق الطلاب بالبرنامج الذي يمتد لخمس سنوات لدراسة اللغتين الإيطالية والإنجليزية إلى جانب المواد الفنية، مع توفير تدريب عملي في المدارس ومواقع العمل، حسبما ورد في الصفحة الرسمية للبرنامج على فيسبوك. وبفضل هذا النظام، يتخرج الطلاب ولديهم بعض الفهم لمجال الضيافة، بدلا من إتمام المرحلة الثانوية دون أي دراية بالقطاع، وفق ما قاله الأستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية محمد جمال لإنتربرايز.

الطلب يتجاوز المقاعد الشاغرة: تقدم أكثر من 5000 طالب للالتحاق بالمدارس، بحسب مسؤول الوزارة، الذي أوضح أن كل مدرسة تضع سقفا يبلغ 100 طالب فقط بحد أقصى لضمان جودة التعليم والتركيز على الجانب العملي. وأكد أن المناهج تلبي متطلبات سوق العمل الدولية، مما يتيح للخريجين فرصة العمل بالخارج وكسب أجور أعلى.

غير أن تدريب المزيد من العمال لا يعالج سوى جانب واحد من الأزمة. إذ يشير جمال إلى مشكلة أخرى تتعلق بارتفاع معدل دوران العمالة، مستشهدا ببرنامج تدريبي مشترك بين جامعة الإسكندرية وفندق فورسيزونز الإسكندرية يشمل قطاعي الغرف والأغذية والمشروبات. ويشهد كلا القسمين معدلات دوران مرتفعة للغاية لأن الأجور منخفضة والعديد من الموظفين يعملون بدوام جزئي أو مؤقت، بحسب جمال، مشيرا إلى حاجة الفنادق إلى جذب عمالة تمتلك مهارات قوية، بما في ذلك في مجالات العمل الرقمي والابتكار، بالتوازي مع تطوير الكفاءات الحالية والحفاظ عليها.


أكتوبر

26 - 28 أكتوبر (الاثنين - الأربعاء): مؤتمر ومعرض "آي إي إكس إيجيبت 2026" الدولي للتعليم وتكنولوجيا التعليم، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

29 أكتوبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

نوفمبر

6 - 8 نوفمبر (الجمعة - الأحد): المهرجان العالمي لريادة الأعمال، فندق جي دبليو ماريوت، القاهرة الجديدة.

8 - 11 نوفمبر (الأحد - الأربعاء): معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كايرو آي سي تي)، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة الجديدة.

10 نوفمبر (الثلاثاء): منتدى سيتي سكيب مصر 2026، القاهرة.

ديسمبر

7 - 10 ديسمبر (الاثنين - الخميس): معرض فوود أفريكا، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

17 ديسمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

أحداث دون ميعاد محدد -

النصف الثاني من 2026: تبدأ شركة ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية، التابعة لمجموعة ديلي جلاس الصينية، تشغيل مصنعها الجديد للمنتجات الزجاجية المنزلية في السخنة باستثمارات قدرها 70 مليون دولار.

2026: منتدى الاستثمار المصري الأمريكي.

الربع الرابع من 2026: الطرح العام الأولي لبنك القاهرة.

2027

16 - 18 يناير (السبت - الاثنين): معرض "أجري إكسبو"، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

20 يناير - 7 فبراير: مصر تستضيف دورة الألعاب الأفريقية.

أبريل 2027: بدء تشغيل الميناء الجاف الجديد في العاشر من رمضان والمركز اللوجستي الملحق به.

29 سبتمبر - 2 أكتوبر (الأربعاء - السبت): معرض سيتي سكيب مصر، القاهرة.

أحداث دون ميعاد محدد -

2027: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

2027: القمة المصرية الأوروبية الثانية.

نهاية 2027: بدء التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية.

سبتمبر 2028: بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة الضبعة للطاقة النووية.

الآن تستمع
الآن تستمع
00:00
00:00