المجتمعات العمرانية تضع ضوابط جديدة لتخصيص أراضي المدن الجديدة

1

نتابع اليوم

بالتزامن مع وصوله إلى القاهرة.. الرئيس السيسي ونظيره الصيني يطرحان أجندة تعاون طموحة عبر مقالي رأي

صباح الخير قراءنا الأعزاء. من يبني المدن، ومن يشتري الأسهم؟ نحمل في جعبتنا اليوم ملفين رئيسيين نستعرضهما بالتفصيل للإجابة على هذه التساؤلات.

لكن في البداية، تتجه الأنظار صوب القمة المصرية الصينية المرتقبة في القاهرة؛ والتي استبقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج بنشر مقالي رأي، (هنا وهنا)، وضعا خلالهما الخطوط العريضة لأجندة التعاون الثنائي، والتي تتصدرها ملفات مثل تصنيع البطاريات، ومكونات محطات تحلية المياه، والذكاء الاصطناعي.

وبالانتقال إلى القطاع العقاري، تجري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعديلات جذرية على قواعد تخصيص الأراضي في المدن الجديدة، عبر التحول إلى استخدام نظام رقمي تنافسي لتخصيص الأراضي يمنح الأولوية للشركات الكبيرة ذات الملاءة المالية العالية والتي تمتلك سوابق أعمال قوية. وتهدف هذه القرارات التنظيمية إلى غربلة السوق العقارية، وتأتي في وقت يترقب فيه القطاع قواعد مماثلة من اتحاد المطورين العقاريين المزمع تأسيسه.

أما في البورصة المصرية، فخلف المكاسب المتواضعة التي حققها المؤشر الرئيسي بنسبة 2.66% وسط صعود مؤشرات جميع القطاعات، تبرز عودة المؤسسات الأجنبية إلى البيع مجددا بعد تحول وجيز في يوليو، لتسجل صافي بيع بلغ 3.9 مليار جنيه تركزت معظمها في أسهم البنوك. وفي المقابل، تفوق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 على أداء المؤشر الرئيسي، إذ ارتفع بنسبة 14.6%.


منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.


أهلا وسهلا بالرئيس الصيني في مصر

بدأت ملامح الملفات المطروحة للنقاش مع بكين تتضح تزامنا مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة؛ إذ ترتكز على إنشاء المزيد من المصانع الصينية، ونقل المزيد من التقنيات الحديثة، وتعزيز دور مصر في سلاسل التوريد الصينية. واستعرض الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي الخطوط العريضة لأجندة المباحثات في مقاليهما (هنا وهنا)، وشملت الاستثمارات الصينية في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة والأجهزة الإلكترونية ومكونات محطات تحلية المياه وبناء السفن، إلى جانب التعاون في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء. ومن المرجح أن تتصدر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أجندة المباحثات، في ظل سعي القاهرة إلى جني ثمار الإنفاق على البنية التحتية من خلال تحويلها إلى قاعدة صناعية متكاملة ومركز لوجستي عالمي للصناعة والتجارة والخدمات.

لكن السؤال الأهم: هل يمكن لهذه الشراكة أن تثمر عما هو أكثر من مجرد مشروعات تنفذها الصين وتدفق الواردات الصينية؟ يرى شي أن مصر تمثل بوابة الصين نحو الأسواق العربية والأفريقية، بينما يسعى السيسي إلى ربط الصناعة الصينية بجهود توطين الصناعة في مصر وتعزيز الاستفادة من تجمع البريكس، وبنك التنمية الجديد التابع له، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فضلا عن وضع مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المرجح أن تتطرق المباحثات إلى التجارة والاستثمار، ووصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الصينية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية. لكن الأهم من ذلك هو ما إذا كانت الزيارة ستسفر عن التزامات فعلية تعزز الإنتاج والمعرفة والقدرة التصديرية على أرض الواقع، بدلا من توسيع الفجوة التجارية بين البلدين.

النقطة الفاصلة تتمثل في هواوي: أفادت أنباء بأن الشركة تسعى لبناء منشآت محلية مزودة بأحدث الرقاقات الإلكترونية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، فيما ورد أن واشنطن تستعد لتقديم عرض منافس للحكومة المصرية. وقد تدفع هذه التطورات مصر للمفاضلة بين تعميق تعاونها مع الصين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو تعزيز استفادتها من التكنولوجيا الأمريكية. وسبق أن واجهت الإمارات الاختبار نفسه قبل أن تسهل أمريكا حصولها على الرقاقات وتقنيات الدفاع الأمريكية، بعدما حدت الإمارات من نطاق تعاونها مع هواوي وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية. كذلك قد نشهد أيضا اتفاقيات أخرى معتادة؛ إذ صرح مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، لنشرتنا الأسبوع الماضي بأنه يتوقع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة، مع احتمال ارتفاع الاستثمارات الصينية بمقدار 4 مليارات دولار هذا العام لتصل إلى 14 مليار دولار تراكميا.

استثناء "متعمد" لبنك مصر من العقوبات الأمريكية

تعمدت واشنطن استثناء الكيان الرئيسي لبنك مصر في مصر من العقوبات المفروضة على فروعه في الإمارات الأسبوع الماضي، وفق ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولينا. وقال بيسنت: "لم نفرض عليهم عقوبات لأننا لم نرغب في أن تمتد التداعيات لتطال الكيان الرئيسي للبنك في مصر".

خلفية: رجح بيسنت أن القيود المقترحة الأسبوع الماضي على فروع بنك مصر في الإمارات ستكون الأولى ضمن سلسلة من إجراءات متتابعة قد تتخذها واشنطن بوتيرة أسبوعية ضد المؤسسات المالية التي تسهل التدفقات المالية الإيرانية، على حد قولها. واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حرمان فروع بنك مصر في الإمارات من خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية، على خلفية مزاعم تتعلق بمعاملات مرتبطة بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران، علما بأن هذا المقترح لم يُقر بشكل نهائي بعد.

رياح مواتية

وقعت شركتا إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق والطاقة اتفاقية لشراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لشراء الكهرباء المتولدة من مشروع رأس شقير لطاقة الرياح المقرر إقامته على البحر الأحمر بقدرة 1 جيجاوات**،** وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وستتولى إنفينيتي باور، المشروع المشترك للطاقة المتجددة بين إنفينيتي المصرية ومصدر الإماراتية للطاقة النظيفة، تطوير المشروع بالتعاون مع ذراع الطاقة التابعة لحسن علام على مساحة 143 كيلومترا مربعا ضمن ممر خليج السويس لطاقة الرياح. وأوضحت الشركتان أنه عند اكتمال المشروع سيوفر طاقة متجددة للشبكة القومية للكهرباء، ليلبي احتياجات أكثر من 1.2 مليون منزل.

تذكر: يعد هذا ثاني مشروع ضخم لطاقة الرياح في رأس شقير هذا العام، بعد توقيع تحالف يضم أيولوس وإنجي وأوراسكوم كونستراكشون اتفاقية لشراء الطاقة المتولدة من مزرعة رياح أخرى بقدرة 900 ميجاوات. وسبق للشركتين التعاون مع مصدر في مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 1.2 جيجاوات في محطة بنبان وواحة الداخلة، بالإضافة إلى أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات. ويأتي هذا ضمن مساعي وزارة الكهرباء لرفع حصة الطاقة المتجددة لتبلغ 45% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة على مستوى الجمهورية بحلول عام 2028.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تسود القاهرة غدا أجواء حارة رطبة مع اقتراب فصل الصيف من أيامه الأخيرة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية، فستكون درجات الحرارة أقل ببضع درجات، إذ تصل إلى 31 درجة مئوية خلال النهار، قبل أن تنخفض ليلا إلى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتصاعد الحرب الإقليمية بوتيرة متسارعة؛ بعدما شنت الولايات المتحدة أمس سلسلة غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومواقع للاتصالات وقدرات لزرع الألغام. وجاءت هذه الضربات ردا على محاولة طهران إعادة زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وفق ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ماذا عن الرد الإيراني؟ حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن الضربات الأمريكية قد تؤدي إلى إغلاق الممر المائي الحيوي أمام جميع صادرات النفط. فيما هددت القوات المسلحة الإيرانية بتكبيد القوات الأمريكية في المنطقة خسائر فادحة.

أزمة السندات مستمرة: واصلت أسواق السندات العالمية تراجعها أمس مع تنامي المخاوف من أن يؤدي التضخم وتفاقم الديون الحكومية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات. وسجلت عوائد السندات العالمية أعلى مستوياتها منذ عقود في كل من اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، حيث اقترب العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من حاجز 4.8%، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ يناير 2025.

وفي سوق الدمج والاستحواذ: تعتزم شركة نستله بيع أعمالها الأساسية في مجال الفيتامينات والمكملات الغذائية إلى شركة الاستثمار المباشر الأمريكية يلو وود بارتنرز مقابل نحو مليار دولار، وذلك في إطار مساعي الرئيس التنفيذي فيليب نافراتيل الرامية لتقليص النطاق الاستراتيجي للشركة السويسرية العملاقة المتخصصة في الصناعات الغذائية. وتمثل هذه الصفقة، التي تشمل علامات تجارية بارزة مثل نيتشرز باونتي وأوستيو باي فليكس، حلقة جديدة في سلسلة التخارجات التي تنفذها الشركة، بعد بيع نصف أعمالها بقطاع المياه في وقت سابق من هذا العام.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: يحتفظ تحالف جديد بما يصل إلى 80% من الوفر المالي الذي يحققه من إدارة إنارة الشوارع في المدن الجديدة، لكن الحكومة والتحالف لم يتفقا بعد على حجم هذا الوفر.

A strategic partnership shaping the next chapter of the Red Sea

Somabay and MARAKEZ come together in a landmark partnership, marking MARAKEZ’s first entry into Egypt’s Red Sea market and a significant step forward in the continued evolution of Somabay.

2

قرارات تنظيمية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعدل قواعد التخصيص.. والأولوية ستصبح للشركات الكبيرة التي أثبتت جدارتها بالسوق

بدأت الحكومة تطبق قواعد جديدة لإعادة تحديد الشركات المؤهلة للبناء في المدن الجديدة، مع منح الأولوية لكبار المطورين العقاريين ممن يتمتعون بملاءة مالية قوية. إذ باتت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستخدم نظاما رقميا تنافسيا لتخصيص الأراضي الاستثمارية، مشترطة وجود خبرة سابقة لدى الشركات، واجتيازها اختبارات الملاءة المالية. وتأتي هذه التغييرات بموجب قرار اطلعت عليه إنتربرايز، بدأ تطبيقه على الأراضي المطروحة بدءا من أمس الثلاثاء 1 سبتمبر، بعد أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 217 يوم 10 أغسطس.

أصبح السعر المعلن من الهيئة بمثابة حد أدنى، وبات يتعين على الشركات المزايدة أن تعرض أسعارا تزيد بنسبة 10% على الأقل على سعر المتر المحدد من الهيئة، على أن تُمنح قطع الأراضي للشركة صاحبة السعر الأعلى، مع اللجوء للمزايدة الإلكترونية لتحديد الشركة الفائزة بالأرض في حالة تساوي العروض. وتُطرح الفرص الاستثمارية عبر بوابة المستثمرين بين اليوم الأول واليوم الخامس عشر من كل شهر وترتب إلكترونيا، لتنتهي بذلك جلسات التخصيص الحضورية، ما يعني التحول من نظام تخصيص الأراضي بأسعار ثابتة إلى نظام المزايدة.

تتصدر الفئة الممتازة قائمة الفرص، لكن بشروط مشددة. وتتحدد أسبقية التخصيص لدى الهيئة بترتيب يبدأ بكبار المطورين والمستثمرين، ثم المشترين نقدا وعينا، وبعدهم المسددون بالعملات الأجنبية، ثم المسددون بالجنيه والمشترون بنظام حق الانتفاع، وأخيرا الشركات التي تسوي مستحقاتها المالية لدى الهيئة. ولكي تتمكن الشركة من التقدم للشراء ضمن الفئة الممتازة، يجب أن تمتلك سجل أعمال لا تقل مدته عن 10 سنوات، سواء الشركة نفسها أو إحدى شركاتها التابعة أو مساهم رئيسي يضمنها، إلى جانب تقديم ما يثبت ملكيتها أو تطويرها لما يقرب من نصف المساحة المطلوبة، وأن تمتلك أصولا ومشروعات بقيمة 5 مليارات جنيه أو أكثر. وتستهدف هذه الفئة الأراضي التي تبدأ مساحتها من 20 فدانا، أو لا تقل قيمتها عن مليار جنيه، وتنخفض تلك القيمة إلى 500 مليون جنيه في مدن محددة.

هذه القواعد الجديدة ستضغط على الكيانات ضعيفة الملاءة المالية التي لديها مشروعات غير مكتملة. إذ يحظر على الشركات التي يقل عمرها عن 3 سنوات الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة، بينما يقتصر الحد الأقصى للشركات القائمة على 3 قطع أراضي، وذلك بالنسبة للشركات نفسها والشركات التابعة لمساهميها، حتى تنجز 35% على الأقل من مشاريعها. وتتراوح الدفعات المقدمة بين 10% و20% من قيمة الأرض، مع إتاحة تسديد الحد الأدنى البالغ 10% في حالة قطع الأراضي الكبرى (التي تزيد قيمتها على مليار جنيه) وأراضي البنية التحتية الاجتماعية، وتمتد المهل الزمنية للتنفيذ إلى 8-10 سنوات في حالة المشروعات العمرانية والتعليمية الكبرى.

مسار مواز بالدولار لتعزيز تدفقات العملة الأجنبية: ستُخصص الأراضي للشركات الأجنبية والشركات المصرية التي تتجاوز نسبة المساهمة الأجنبية فيها 60% عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، على أن تُسدد المبالغ من محافظ معتمدة ضمن نظام سويفت، بشرط ألا يقل كل تحويل عن 200 ألف دولار، وأن يكون قادما من خارج البلاد. وقال مسؤول حكومي لإنتربرايز إن "هذه الضوابط الجديدة تقصر تخصيص الأراضي على الشركات الجادة، وتركز على بناء نظام إلكتروني جديد للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، مما سيسهم في مضاعفة إيرادات مبيعات الأراضي"، مضيفا أن قطع الأراضي الجديدة ستجعل حصيلة التخصيص لدى الهيئة تتجاوز "المستهدف البالغ 50 مليار جنيه" خلال العام الحالي.

ويتضمن القرار مسارين إضافيين، إذ يتيح مسارا موازيا للأجانب للاستحواذ على الأراضي كخيار للحصول على الجنسية المصرية، بشرط استيفاء الاستعلامات الأمنية اللازمة وتأسيس شركة مصرية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد تؤول إليها ملكية الأرض. وبموجب نظام السداد النقدي والعيني، يلتزم المزايدون بدفع رسوم جدية حجز بنسبة 1% من السعر المعلن، بالإضافة إلى رسوم دراسة بقيمة 20 ألف جنيه للمشاركة في المزاد.

وتتضمن القرار أيضا الاشتراطات التالية:

  • لا بد للشركات المزايدة على أراضي القطاع الخدمي التي تبدأ قيمتها من 300 مليون جنيه أن تمتلك خبرة سابقة لا تقل عن 10 سنوات، وفرعين على الأقل، وأن تزيد إيراداتها على مليار جنيه.
  • يلتزم المتقدمون في المسار الدولاري بتقديم ما يثبت امتلاكهم رصيدا بنكيا لا يقل عن 150 ألف دولار، وتجاوز نسبة المساهمة الأجنبية في الشركة 60% لمدة عام.
  • تسدد الأقساط إما بوتيرة ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، مضافا إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت استحقاق القسط، إلى جانب عائد وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية، بينما في حالة السداد المعجل تُسعَّر فائدة الأقساط وفقا لسعر الكوريدور بالبنك المركزي.
  • يؤدي تقديم مستندات مزورة إلى خسارة مقدم الحجز بالكامل ومواجهة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى حظر الشركة ومؤسسيها من التقدم لطروحات الهيئة في المستقبل ضمن مساري التسديد بالجنيه وحق الانتفاع، بينما تخسر الشركات الفائزة بالأراضي 50% من مقدم الحجز في حالة انسحابها أو تأخرها عن تقديم المستندات.
  • يحق للهيئة إلغاء تخصيص أي أراضي حال وجود شبهة تواطؤ أو تلاعب في المزايدات، ولن يحظى المزايدون حينها بفرصة التظلم لدى الهيئة.
  • تلتزم الشركات الفائزة بالأراضي باستلامها خلال 30 يوما من تاريخ الموافقات، مع منحها مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها 30 يوما وفقا للمادة 17 قبل المضي في إجراءات إلغاء التخصيص.

أهمية القرار: تهدف الحكومة إلى غربلة السوق العقارية عبر هذه القرارات التنفيذية، لتحقق من خلال آليات تخصيص الأراضي ما لم يحققه بعد اتحاد المطورين العقاريين المرتقب عبر القانون، ويتمثل ذلك في تصنيف المطورين حسب رأس المال وسابقة الخبرة ومعدلات التسليم. وأكد مصدر بغرفة التطوير العقاري لنشرة إنتربرايز أن هذه الضوابط جاءت متأخرة، مشيرا إلى أن السوق طالبت لسنوات بربط تخصيص الأراضي بتصنيف رسمي للمطورين. واقترح المصدر تصنيف المطورين إلى ثلاث فئات رئيسية تتضمن فئات فرعية، بالإضافة إلى فئة رابعة للخدمات المرتبطة بالوساطة، وهو اقتراح شبيه بما أقره القرار الحالي عبر تحديد حد أدنى للأصول وسابقة الخبرة.

تذكر: كما أشرنا في يوليو الماضي، من المتوقع أن يصنف الاتحاد شركات التطوير العقاري بناء على قوتها المالية وسجلها في إنجاز الأعمال. وتنقسم الآراء بالسوق حول ما إذا كان هذا التصنيف سيمهد الطريق للمطورين الجدد الجادين أم سيعزز هيمنة اللاعبين الحاليين.

الخطوة التالية: تخطط وزارة الإسكان لطرح حزمة ضوابط مماثلة للأراضي السياحية التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، التي تدير بحسب تقديراتها نحو 18.5 مليار متر مربع.

هذه النشرة تأتيكم برعاية

3

رسالة من فيزا

البطاقات الافتراضية: حلول أسرع وتكلفة تشغيلية أقل

تستعد منصة حساب باي الأفغانية لإطلاق نحو مليون بطاقة افتراضية هذا الشهر عبر منصة Visa Pay، للتوسع في تقديم البطاقات من داخل تطبيقها مباشرة، دون الحاجة إلى التعاقد مع موردين لإدارة البطاقات ومعالجة البيانات، أو توفير أنظمة الأمن 3DS، وغيرها من المتطلبات التشغيلية. تنفذ هذه المبادرة عبر دمج حزم تطوير البرمجيات SDK في التطبيق، وهو النموذج التي تعمل فيزا على توسيع نطاقه ليشمل مصدري البطاقات في 11 سوقا عبر أفريقيا ووسط آسيا، منها غانا وتنزانيا والسودان.

تعفي تقنية SDK مصدري البطاقات من الأعباء التشغيلية، إذ تدمج داخل تطبيقات الهاتف المحمول التابعة للبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات المالية، والمزودة مسبقا بخدمات المعالجة وتكنولوجيا ترميز البيانات وأنظمة 3DS، والمطابقة لمعايير فيزا. ويتيح ذلك للعملاء، سواء المتعاملين أو غير المتعاملين مع البنوك، إصدار بطاقات افتراضية مربوطة بحساباتهم أو محافظهم الرقمية لاستخدامها في التجارة الإلكترونية والتحويلات الخارجية والتحويلات بين الأفراد وصرف التبرعات، مع تخطيط الجهات المصدرة لإضافة خدمة Tap to Pay داخل تطبيقاتها مستقبلا.

تستهدف هذه الخطوة الأسواق الأكثر احتياجا للخدمات المالية الرقمية. ففي السودان، يرى قادة المؤسسات المصرفية أن حلول الدفع الرقمية أصبحت ضرورية لضمان استمرارية الأعمال وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي، مؤكدين على الدور الجوهري لبطاقات فيزا الافتراضية المربوطة بحسابات العملاء في تأمين معاملات التجارة الإلكترونية والتحويلات محليا ودوليا.

بالنسبة للمؤسسات في الأسواق ذات البنية التحتية المحدودة، تتيح منصة Visa Pay دمج مقومات منظومة المدفوعات العالمية داخل التطبيقات الموثوقة لدى العملاء.

4

أسواق المال

المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق مكاسب بنسبة 2.66% في أغسطس في ظل صعود مؤشرات جميع القطاعات

حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 مكاسب متواضعة بنسبة 2.66% خلال شهر أغسطس، ليغلق عند 54,900 نقطة، رغم صعود مؤشرات كافة القطاعات خلال الشهر، وفقا لما أظهره التقرير الشهري للبورصة (بي دي إف). وعاد المستثمرون الأجانب لتسجيل صافي بيع، بعد تحولهم لفترة وجيزة إلى الشراء في يوليو. هذا بينما تفوق كل من مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ومؤشر الشريعة EGX33 على أداء المؤشر الرئيسي، إذ ارتفعا بنسبة 14.6% و8.9% على الترتيب.

وتراجعت قيم التداول خلال الشهر من 2.55 تريليون جنيه إلى 2.49 تريليون جنيه، رغم ارتفاع كمية التداول من 69.27 مليار ورقة مالية إلى 79.45 مليار ورقة مالية، وزيادة عدد العمليات المنفذة من 4.7 مليون عملية إلى 6.6 مليون عملية. وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 8.9% ليبلغ 4.29 تريليون جنيه بنهاية الشهر.

تغير مزيج المستثمرين خلال أغسطس

سجلت المؤسسات المحلية صافي شراء بقيمة 3.06 مليار جنيه في الأسهم المدرجة (باستثناء الصفقات)، كما سجل المستثمرون المصريون الأفراد صافي شراء بقيمة 2.71 مليار جنيه. وفي المقابل، سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بلغ 3.9 مليار جنيه، بعدما كانت قد حققت صافي شراء بلغ 1.4 مليار جنيه خلال يوليو. أما الأفراد الأجانب فسجلوا صافي شراء بقيمة 56.4 مليون جنيه. وبالنسبة للمستثمرين العرب من المؤسسات والأفراد فسجلوا جميعا صافي بيع، بلغ 847.9 مليون جنيه في حالة المؤسسات، و1.08 مليار جنيه في حالة الأفراد.

وعند النظر إلى التوزيع بحسب أنواع المستثمرين، يبدو المشهد وكأنه انعكاس لبيانات يوليو. فبشكل عام، سجلت المؤسسات صافي بيع قدره 1.69 مليار جنيه، بينما سجل الأفراد صافي شراء بنفس القيمة تماما. كما كانت النسبة الأكبر من كمية التداول من نصيب الأفراد، إذ بلغت قيمة عمليات الشراء والبيع الخاصة بهم 476.72 مليار جنيه، من إجمالي 592.51 مليار جنيه جرى تداولها على كلا الجانبين، أي ما يعادل نحو 80% من إجمالي تعاملات السوق.

وركزت الأموال الأجنبية على أسهم شركات العقارات بدلا من أسهم البنوك. إذ سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.98 مليار جنيه في القطاع المصرفي، وهو أكبر صافي بيع خلال الشهر، علما بأن الأجانب كان نصيبهم نحو 38.4% من إجمالي تداولات القطاع. أما بالنسبة للقطاع العقاري فسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 585.9 مليون جنيه.

صعود عام

حققت جميع القطاعات مكاسب بالسوق، وتصدر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة (+23.4%)، تلاه قطاع مواد البناء (+22.7%)، ثم الرعاية الصحية والأدوية (+19.4%)، وبعده المقاولات والإنشاءات الهندسية (+18.6%)، ثم الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات (+13.7%).

أما القطاعات التي حققت مكاسب طفيفة فكانت خدمات التعليم (+0.8%)، والعقارات (+3.8%)، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية (+5.1% لكل منها)، ولم ينخفض مؤشر أي من قطاعات البورصة خلال الشهر.

ترتيب شركات السمسرة

تصدرت شركة ثاندر الترتيب الشهري لشركات السمسرة خلال أغسطس (بي دي إف)، بحصة سوقية بلغت 21.2%، تلتها أذرع الوساطة التابعة لشركة "إي إف جي هيرميس" بحصة بلغت 9.7%، ثم مباشر بحصة 5.9%.

ومنذ بداية العام، تصدرت ثاندر أيضا ترتيب شركات السمسرة (بي دي إف) بحصة سوقية بلغت 15.9%، تلتها أذرع الوساطة لشركة "إي إف جي هيرميس" بنسبة 13.1%، ثم مباشر بحصة 6.2%.

5

رسالة من وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

الذكاء الاصطناعي: مهارتك للتميز في عالم التسويق

يتيح برنامج الذكاء الاصطناعي لخبراء التسويق المقدم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة أدوات تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر كافة مراحل التسويق؛ ويشمل ذلك تحليل بيانات العملاء، والتشغيل الآلي لعمليات التسويق، وتطوير استراتيجيات صناعة المحتوى والإعلان المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وحدة دراسية مخصصة للأطر والمعايير الأخلاقية المنظمة لاستخدامه في هذا المجال. يبدأ هذا البرنامج الذي يجمع بين الدراسة بالحرم الجامعي والتعليم أونلاين في 17 أكتوبر. يغلق باب تقديم الطلبات في 20 سبتمبر. قدم طلبك الآن.

6

على الرادار

أوراسكوم بيراميدز تعتزم اللجوء للتحكيم ضد المجلس الأعلى للآثار بشأن مشروع البالون الثابت

تعتزم شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية اللجوء للتحكيم ضد المجلس الأعلى للآثار، بسبب ما تعتبره إخلالا بعقدها الحصري لإدارة وتشغيل وتطوير الخدمات في منطقة أهرامات الجيزة، وفق ما نقلته شبكة العربية عن الرئيس التنفيذي للشركة عمرو جزارين. وستعلق الشركة أيضا استثماراتها الجديدة في الموقع لحين حل النزاع، بما في ذلك التوسعات المخططة لأسطول حافلاتها والإنشاءات الجديدة.

ماهية الخلاف: تتعلق الأزمة بمشروع البالون الثابت الذي تنفذه شركة تشريف للتسويق السياحي بالتعاون مع شركة إيروفيل الفرنسية، إذ تدعي أوراسكوم بيراميدز أن المشروع يقع ضمن النطاق الجغرافي لاتفاقيتها الحصرية، مما يهدد حقوقها التجارية وعقود الرعاية الحصرية التابعة لها، غير أن مسؤولا بالمجلس الأعلى للآثار صرح للعربية بأن مشروع البالون يقع خارج الإحداثيات المنصوص عليها في عقد الشركة ولا يمس حقوقها القانونية.

السياق: تتولى أوراسكوم بيراميدز إدارة خدمات الزوار في هضبة الجيزة، بموجب اتفاقية مدتها 15 عاما وقعتها مع المجلس الأعلى للآثار في عام 2018، وبموجب تلك الاتفاقية يحتفظ المجلس بالسيادة الكاملة على المنطقة الأثرية وإيرادات التذاكر، في حين تجني الشركة أرباحها من التأجير التجاري والمطاعم وزيارات كبار الشخصيات وعقود الرعاية والفعاليات، على أن يحق للدولة الحصول على 50% من الإيرادات.

برنامج "سكيل إت فوروارد" التجريبي للديون المغامرة يعلن الشركات المشاركة

وقع الاختيار على شركات أمان القابضة وبكرة وإرادة للتمويل لتجربة حلول الديون المغامرة ضمن برنامج "سكيل إت فوروارد"، الذي أُعِدَ بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسة إنباكت، وفقا لما جاء في بيان صحفي (بي دي إف). يهدف البرنامج إلى تزويد 30 شركة مصرية سريعة النمو في القطاعات ذات الطلب المرتفع، ومنها التكنولوجيا المالية والزراعة والتكنولوجيا الصحية، بدعم مالي غير مسترد بقيمة 5 آلاف يورو لتقليل المخاطر، إلى جانب تدريبات لبناء القدرات.

التفاصيل: انطلق برنامج "سكيل إت فوروارد" في يناير من العام الجاري، ويستمر حتى ديسمبر 2026. يهدف البرنامج إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال المصرية، وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل المؤسسات المالية، مع تقديم أدوات بديلة لتمويل النمو مثل الديون المغامرة، حسبما صرحت به روان بسام، مديرة إنباكت في مصر، خلال حوار مع نشرة إنتربرايز في أبريل الماضي. وستستثمر كل مؤسسة مالية يقع عليها الاختيار في 6 شركات سريعة النمو، وذلك عقب تحديد الشركات التي ستنخرط في البرنامج التجريبي.

الخطوة التالية: حدد الجدول الزمني المعلن للبرنامج شهر أغسطس المنقضي لاختيار 5 مؤسسات مالية، ما يعني أن هناك مؤسستين لم يقع الاختيار عليهما بعد. ويستهدف البرنامج تحديد الشركات الثلاثين سريعة النمو خلال شهر أكتوبر، على أن يعقب ذلك صرف التمويلات.

هاشم السيد يبيع المزيد من أسهم أودن

باع هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، 3 ملايين سهم من أسهم شركة أودن للاستثمارات المالية المدرجة بالبورصة المصرية، بمتوسط سعر بلغ 3.26 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 9.79 مليون جنيه، ليخفض بذلك حصته المباشرة في الشركة من 78.4% إلى 77.9%، وفقا لما جاء في إفصاح للبورصة (بي دي إف). وبإضافة حصص الأطراف المرتبطة، تكون حصته الإجمالية قد تراجعت من 78.7% إلى 78.2%. وقد تولت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية تنفيذ الصفقة.

لا يزال المساهم الرئيسي في أودن: استقال السيد من رئاسة مجلس الإدارة في أبريل من العام الجاري، ليسلم رئاسة المجلس إلى إبراهيم فوزي عبد الواحد، ومنصب الرئيس التنفيذي إلى نجله كريم هاشم السيد (الذي ظهر اسمه ضمن سجل الأطراف المرتبطة في الإفصاح بحصة تبلغ 0.104%). لكن السيد احتفظ حينها بحصته في الشركة، التي كانت تبلغ 82% قبل عمليات البيع التي أجراها في أبريل.

تذكر: عُين السيد مساعدا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا تنفيذيا لوحدة الشركات المملوكة للدولة في أكتوبر الماضي، على أن تستمر ولايته لأربع سنوات، لكنه احتفظ بعضويته في مجلس إدارة أودن لستة أشهر أخرى. وجاءت استقالته بعد أسابيع من تقديم النائب حسين هريدي طلب إحاطة إلى مدبولي في مارس بشأن شبهة تضارب مصالح، مستندا إلى إفصاحات البورصة التي أظهرت أن اسم المسؤول لا يزال مدرجا في مجالس إدارات وهياكل ملكية العديد من الشركات والصناديق المدرجة.

ومن الأخبار على رادارنا أيضا:

أبرمت أكاديمية السويدي الفنية اتفاقية شراكة مع شركة ماك لتصنيع وسائل النقل التابعة لمجموعة منصور للسيارات، من أجل تدريب الفنيين الشباب في المجالين الكهربائي والميكانيكي، تمهيدا لإمكانية توظيفهم لدى شركة ماك، وذلك بموجب برنامج عملي للتدريب من أجل التوظيف، مصمم خصيصا لتلبية المتطلبات التشغيلية للشركة المصنعة. وتأتي هذه الشراكة في وقت تستعد فيه شركة ماك لبدء العمليات التشغيلية في مصنعها لتجميع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة خلال الربع الأول من عام 2027، بطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا (بيان الشركة).

7

الأسواق العالمية

أسواق الأسهم الخليجية تتعافى رغم ضبابية المشهد

سجلت أسواق الأسهم الخليجية خلال أغسطس أقوى أداء شهري لها منذ 7 أشهر، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.9%، ليوقف بذلك سلسلة خسائر استمرت 3 أشهر بفضل تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفقا لتقرير صادر عن كامكو إنفست (بي دي إف). ويواكب هذا الصعود انتعاشة عالمية أوسع نطاقا؛ فقد سجل مؤشر مورجان ستانلي العالمي مكاسب بنسبة 2.6% مدعوما بقوة نتائج أعمال الشركات خلال هذا الموسم.

وتصدرت السعودية مكاسب أسواق المنطقة بارتفاع بلغ 5.1%، مسجلة أفضل أداء شهري لها منذ يناير، تلتها عمان (+4.5%) ثم الكويت (+1.6%). كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.9% وسوق دبي بنسبة 0.7%، في حين انفرد سوقا قطر والبحرين بإنهاء الشهر في المنطقة الحمراء بعد تراجع مؤشريهما بواقع 1.1% 1.0% على التوالي.

وشملت هذه الانتعاشة مختلف القطاعات، بقيادة قطاع الفنادق والترفيه (+10%)، والمواد الأساسية (+8.2%)، والتأمين (+7.5%). كما ارتفع قطاعا الاتصالات والبنوك، وهما الأكبر وزنا في مؤشرات أسواق المنطقة، بنسبة 5.0% و4.7% على التوالي. أما أسهم قطاع الطاقة، فاكتفت بتحقيق مكاسب بلغت 1.2% فقط، لتسجل الأداء الأضعف بين جميع القطاعات، رغم ارتفاع أسعار النفط وتقلباتها جراء إغلاق مضيق هرمز.

أما منذ بداية العام، فيبدو المشهد مختلفا، إذ تتصدر عمان أسواق المنطقة، وليس السعودية. فقد ارتفع مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 29.6% منذ بداية العام، ليحقق أفضل أداء في دول مجلس التعاون الخليجي بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، مستفيدا من المكاسب الاستثنائية التي بلغت 7.9% و16.8% في شهري يناير وفبراير. ولم تسجل أي أسواق أخرى أداء إيجابيا منذ بداية العام باستثناء السعودية (+6.1%) وأبوظبي (+0.1%)؛ في حين ما زالت أسواق قطر (-8.9%) والبحرين (-6.3%) ودبي (-3.5%) تتذيل القائمة.

لكن التوقعات أصبحت أكثر ضبابية. يشير تقرير كامكو إلى أن عوائد السندات العالمية بلغت بالفعل أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بنهاية أغسطس، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إثر تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وشهدت وتيرة موجة بيع السندات مزيدا من التسارع؛ إذ وصل العائد القياسي في اليابان إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996، ولامس العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ عام 2011، بعد أن أدى تجدد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى دفع خام برنت ليتجاوز 91 دولارا للبرميل. ويرى تاي هوي من "جيه بي مورجان" أن المخاطر التي تواجه المنطقة ترتبط بأسعار الطاقة مباشرة؛ إذ إن استمرار حالة الجمود الإقليمي، بالتزامن مع استنزاف المخزونات وزيادة الطلب على الوقود في فصل الشتاء، يشير إلى مزيد من الضغوط التصاعدية على معدلات التضخم العالمي.

📈 الأسواق هذا الصباح

تراجعت الأسواق الآسيوية في مستهل تعاملات اليوم؛ إذ انخفض مؤشرا نيكاي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي بنحو 2.4% لكل منهما، لتقتفي أثر الخسائر التي تكبدتها وول ستريت الليلة الماضية على خلفية تجدد الحرب الإقليمية وتفاقم أزمة السندات الحكومية.

EGX30

55,431

+1.0% (منذ بداية العام: +32.5%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 50.87 جنيه

بيع 51.01 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 50.80 جنيه

بيع 50.90 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

19.00% للإيداع

20.00% للإقراض

تداول (السعودية)

11,101

-0.2% (منذ بداية العام: +5.8%)

سوق أبو ظبي

9,974

-0.3% (منذ بداية العام: -0.2%)

سوق دبي

5,834

-0.0% (منذ بداية العام: -3.5%)

ستاندرد أند بورز 500

7,631

-0.7% (منذ بداية العام: +11.5%)

فوتسي 100

10,789

-0.3% (منذ بداية العام: +8.6%)

يورو ستوكس 50

6,369

-0.8% (منذ بداية العام: +9.9%)

خام برنت

94.65 دولار

+4.6%

غاز طبيعي (نايمكس)

2.95 دولار

+1.6%

ذهب

4,375 دولار

-0.5%

بتكوين

77,268 دولار

-2.1% (منذ بداية العام: -11.8%)

مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات مصر السيادية

1,110

+0.2% (منذ بداية العام: +11.8%)

مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

150.97

-0.2% (منذ بداية العام: -0.6%)

مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)

16.34

+9.5% (منذ بداية العام: +9.3%)

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 16.1 مليار جنيه (43.8% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 32.5% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أبو قير للأسمدة (+8.8%)، وأموك (+8.2%)، وإعمار مصر (+5.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أوراسكوم كونستراكشون (-4.3%)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (-2.5%)، وجي بي كورب (-2.4%).

8

هاردهات

مصر توقع اتفاقية لمدة 15 عاما لإنارة شوارع المدن الذكية.. والحكومة والقطاع الخاص يختلفان على تقديرات الوفر

وقعت مصر للتو اتفاقية مدتها 15 عاما دون أن تحسم آلية تدقيق أرقامها بعد. فقد أسندت وزارتا الإسكان والكهرباء مهمة إدارة إنارة الشوارع في المدن الجديدة بجميع أنحاء البلاد إلى تحالف بين القطاعين العام والخاص. وتسمح الاتفاقية للتحالف بالاحتفاظ بما يصل إلى 80% من الوفر المالي الذي يحققه، قبل أن تؤول الأصول إلى الدولة في نهاية المطاف. غير أن الطرفين لم يتفقا بعد على القيمة الفعلية لهذا الوفر.

تتجاوز تقديرات الوزارة للوفر المالي نسبة 30%، وفي المقابل، يعد الشريك الخاص بتحقيق وفر يتراوح في المتوسط بين 55% و57%. وحتى تُقاس كفاءة المنظومة على نطاق واسع، تظل هذه الفجوة هي الرقم الأهم؛ لأنها تحدد نصيب التحالف من أموال الدولة.

يضم التحالف المنفذ للاتفاقية الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات وشركة التكنولوجيا الخاصة "إي في إندستريز". كما سيتحمل التحالف مخاطر التمويل بالكامل؛ فالموازنة العامة لن تغطي تكاليف تأسيس المنظومة، وإنما أسس التحالف نفسه شركة ذات غرض خاص تعتمد على تمويلات أجنبية من شركاء أجانب لتغطية التكاليف الرأسمالية، ونشر نحو 500 ألف وحدة تحكم، حسبما صرح طارق عبد الفتاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إي في إندستريز"، في تعليقاته لنشرة إنتربرايز.

في المقابل، سيحتفظ التحالف بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80% من الوفر المالي الذي تحققه المنظومة طوال مدة العقد، والتي تصل إلى 15 عاما. وأوضح عبد الفتاح أن آجال التمويل تتراوح بين 12 و15 عاما، على أن تنتقل الأصول الأساسية إلى الدولة بمجرد انتهاء الاتفاقية.

ولا يقتصر الأمر على العوائد المالية؛ بل تلتزم المدن الجديدة بتلبية المعايير الدولية في مجالات الطاقة وإدارة النفايات والسلامة والحوكمة الحضرية، بموجب الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، والتي وضعتها الحكومة في أكتوبر 2025، وهي خارطة طريق تهدف من خلالها الحكومة إلى جعل مصر مركزا عالميا لتطوير المدن الذكية.

ستستبدل المنظومة بآلية الإطفاء اليدوي التقليدي نظاما جديدا قائما على الخفض اللحظي للإضاءة. وقد بدأ التحالف بالفعل في تنفيذ مرحلة إثبات الجدوى على أعمدة الإنارة المرتفعة بطريق الواحات وثلاث مدن أخرى، وهي الشروق والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر. ويشمل ذلك تركيب مصابيح ليد بقدرة 100 وات، متصلة بوحدات تشغيل ذكية ومستشعرات لإنترنت الأشياء، بدلا من مصابيح الصوديوم التقليدية بقدرة 250 وات. تعمل منظومة المصابيح الجديدة على خفض الإضاءة بناء على حركة المرور اللحظية. وتوقع عبد الفتاح الانتهاء من التركيبات قريبا، ليُسجَّل أول ميجاوات فعلي توفره المنظومة لشبكة الكهرباء في الربع الأول من عام 2026، بهدف تحقيق وفر يتراوح بين 40% و60%، وبمتوسط يتراوح بين 55% و57%.

كما طرحت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي رؤية مختلفة للمنظومة في بيان إعلان التوقيع في 30 يونيو الماضي. إذ أوضحت أن النظام يعتمد على خفض إضاءة مصابيح الليد بناء على التدفق المروري، بدلا من إطفاء الأعمدة بالكامل، مما يحافظ على معايير السلامة ويقلل الاستهلاك في الوقت ذاته، ويغذي نظاما متكاملا لمراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك لدعم متخذي القرار.

وحدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت في البيان ذاته رقما دقيقا لحجم الوفر، قائلا إن أنظمة التحكم في الإنارة العامة يمكن أن توفر "ما يزيد على 30%" من الاستهلاك بناء على طريقة تشغيلها، إلى جانب الوفر الفوري الناتج عن استبدال مصابيح الليد، وتركيب أجهزة تحكم متطورة مباشرة في لوحات التغذية. وربط عصمت هذا التوجه بالجهود الأوسع التي تبذلها الوزارة بهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وتحمل هذه السابقة أهمية تفوق العوائد المالية. فبقية الوزارات ستتابع كيفية تسوية هذا النزاع، وقد تصبح التوقعات التي يضعها المورد لحجم الوفر هي النموذج المعتمد لشروط تقاسم الإيرادات على مستوى الحكومة بأكملها، وليس فقط في هذا العقد.

توطين التكنولوجيا وسيادة البيانات: بدلا من استيراد المعدات بالعملة الأجنبية، "ستورد "إي في إندستريز" وحدات التحكم والمشغلات عبر مصنعها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، ضمن شراكة استراتيجية مع الشركة المصنعة العالمية إنفنترونكس، بحسب عبد الفتاح. وستتولى الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات استضافة البيانات الناتجة وتأمينها سيبرانيا داخل البلاد عبر بنيتها التحتية وعبر القمر الصناعي "طيبة-1".

وأضاف عبد الفتاح أنه من المتوقع أن تخفض المنظومة فواتير الاستهلاك بنحو 60% إجمالا، بفضل خاصية الخفض اللحظي للإضاءة المعتمدة على الحركة. وقد وقع عبد الفتاح الاتفاقية، إلى جانب كل من أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، وسامي علي شديد، العضو المنتدب للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات.

توفير السعة الشبكية هو المكسب الأهم: أوضح عبد الفتاح أن المشروع يستهدف توفير 127 مليون كيلووات ساعة سنويا، وهو ما يعادل استهلاك نحو 80 ألف برميل نفط مكافئ في محطات الكهرباء كل عام، أي ما قيمته حوالي 10 ملايين دولار سنويا، مما يخفف ضغوط الاستيراد على العملة الأجنبية.

ولا يقتصر الهدف من تعزيز الكفاءة على خفض الفواتير فحسب، بل يمتد لتوفير السعة اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تقفز حصة الذكاء الاصطناعي من إجمالي استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات من 25% إلى 60% خلال 3-5 سنوات، وفقا لاستطلاع رأي شمل أكثر من 600 مدير تنفيذي في قطاع المرافق أجرته شركة كابجيميني (بي دي إف). وتوقع نحو 80% من هؤلاء المسؤولين أن تصبح طفرات الطلب أكثر تقلبا ويصعب التنبؤ بها، في حين أبلغ 67% عن طلبات "وهمية" على أحمال مراكز البيانات لا تتحول أبدا إلى أحمال فعلية، إذ يتبخر نحو 19% منها تماما دون أي استهلاك فعلي. ورغم ذلك، يرى 60% أن الذكاء الاصطناعي بحد ذاته يعد عاملا إيجابيا لتعزيز كفاءة الشبكة وتقليل الانقطاعات.

يتحمل المطورون العقاريون نحو 30% من تكاليف البنية التحتية في مشاريعهم الخاصة، مما يدفعهم نحو الشراكات التكنولوجية المماثلة. إذ عقدت الشركة السعودية المصرية للتعمير شراكة مع شنايدر إلكتريك لإدارة الأنظمة في مشروع سنترال التابع لها، في حين تحالفت سيتي إيدج مع شركة وي (المصرية للاتصالات) لتقديم خدمات المدن الذكية في مدينة العلمين الجديدة، وهو نمط رصدته إنتربرايز لأول مرة في يونيو الماضي عبر مشاريع مجموعة طلعت مصطفى، ومدينة مصر، وماونتن فيو، وأوراسكوم للتنمية.

ويرى تامر صادق، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إن تيك، أن "أتمتة المباني لم تعد رفاهية، بل استثمارا ذا عائد ملموس". فعند استخدام هذه الأنظمة بفعالية، يمكنها توفير 15-30% من استهلاك الطاقة القابل للتحكم، مثل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة، مع استرداد التكاليف خلال 3-5 سنوات. لكن الصيانة هي ما يحقق هذا الوفر فعليا؛ لأن اختلال قراءات المستشعرات أو تعطل وحدات التحكم من شأنه إهدار الطاقة بغض النظر عن مدى ذكاء النظام، حسبما أوضح صادق لإنتربرايز.

وينطبق المنطق ذاته على قطاع المياه؛ إذ أكد لنشرتنا أحمد الزيات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأنظمة الهندسية (EMS)، أن إدارة مرافق المياه والصرف الصحي شديدة الاستهلاك للطاقة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي يحقق وفرا كبيرا.

وأضاف الزيات: "أسفر تطبيق النظام في 22 محطة مياه بالقاهرة الجديدة عن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 20% و25%، مما أدى إلى خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه إلى 40 قرشا فقط، مع استرداد رأس المال خلال 5-7 سنوات". وأشار الزيات إلى وجود تمويلات ومنح أجنبية، مثل منحة بقيمة ملياري يورو من الاتحاد الأوروبي بفائدة 0% لدعم مشروعات خفض البصمة الكربونية.

هذه التحالفات التشغيلية تتحول تدريجيا في الوقت الراهن إلى النموذج المتبع للتنمية الحضرية. إذ يؤكد تقرير حديث للبنك الدولي (بي دي إف) على ضرورة تدفق الاستثمارات عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص تعكس احتياجات السوق الفعلية، مشيرا إلى أن أنجح النماذج العالمية تنقل الإدارة التشغيلية إلى القطاع الخاص بمجرد نضوج الأصول. ومن ثم فإن قرار وزارة الإسكان بإسناد منظومة الإنارة والمرافق الخاصة بها إلى تحالف تكنولوجي متخصص يجسد تطبيقا حرفيا لهذا النموذج، لضمان استدامة البنية التحتية الرقمية وحمايتها من التقادم.

ماذا ننتظر في المرحلة القادمة؟ إذا تحققت تقديرات الوزارة الأكثر تحفظا البالغة أكثر من 30%، فإن حصة التحالف البالغة 70% إلى 80% ستمنحه عائدا أقل مما يروج له. أما إذا تحقق متوسط الوفر الذي توقعه عبد الفتاح البالغ 55-57% على نطاق واسع، فقد تجد الوزارة نفسها مضطرة لإعادة التفاوض على شروط مماثلة في المدينة التالية التي ستطبق هذه المنظومة، قبل أن ينتهي هذا العقد من سداد تكاليفه.


سبتمبر

15 سبتمبر (الثلاثاء): يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الثامنة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار مع مصر.

24 سبتمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

27 - 29 سبتمبر (الأحد - الثلاثاء): تستضيف مصر النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

أكتوبر

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (إجازة رسمية).

29 أكتوبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

ديسمبر

17 ديسمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

أحداث دون ميعاد محدد -

يوليو 2026: يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مصر.

النصف الثاني من 2026: تبدأ شركة ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية، التابعة لمجموعة ديلي جلاس الصينية، تشغيل مصنعها الجديد للمنتجات الزجاجية المنزلية في السخنة باستثمارات قدرها 70 مليون دولار.

2026: منتدى الاستثمار المصري الأمريكي.

2027

16 - 18 يناير (السبت - الإثنين): معرض "أجري إكسبو"، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

20 يناير - 7 فبراير: مصر تستضيف دورة الألعاب الأفريقية.

أبريل 2027: بدء تشغيل الميناء الجاف الجديد في العاشر من رمضان والمركز اللوجستي الملحق به.

أحداث دون ميعاد محدد -

2027: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

2027: القمة المصرية الأوروبية الثانية.

نهاية 2027: بدء التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية.

سبتمبر 2028: بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة الضبعة للطاقة النووية.

الآن تستمع
الآن تستمع
00:00
00:00