صباح الخير قراءنا الأعزاء. تتصدر مساعي الرقمنة وتحديث القواعد التنظيمية وتوطين الصناعة نشرتنا اليوم.

الشحن البري يمضي على مسار الرقمنة. بدأت الحكومة في حصر شركات الشحن البري المتعاملة مع الموانئ البرية، في خطوة أولى نحو ربطها إلكترونيا بمنصة "نافذة" الوطنية الموحدة للتجارة الخارجية، وذلك بهدف القضاء على المعاملات البيروقراطية الورقية وتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 48 ساعة. وقد تحدثنا إلى مسؤولين، وبعض ممثلي شركات النقل ومنصات الشحن حول ما إذا كانت منصة "نافذة" قادرة على خفض زمن الإفراج دون تهميش المشغلين الصغار بالقطاع.

كما حدثت الرقابة المالية معايير التقييم العقاري لأول مرة منذ 11 عاما، لتضيف فصولا جديدة متعلقة بالبيانات والمدخلات، والتوثيق، ونماذج التقييم، إلى جانب تضمين المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة تضمينا صريحا في التسعير، مع إدراج نموذج استرشادي لتقارير التقييم. لكن سيتعين علينا الانتظار لبضعة أيام قبل الاطلاع على دليل القواعد الفعلي.

وعلى صعيد صناعة البطاريات، وقعت شركة "بي إم إي"، المشتركة بين شركتي "إم سي في" و"أوتو دي" المحليتين لتصنيع السيارات، اتفاقية مع شركة كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي "سي إيه تي إل" الصينية لإنشاء مصنع لأنظمة البطاريات باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه. وتعتزم الشركة الوصول بالطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى للمصنع إلى 1 جيجاوات ساعة سنويا، مع التركيز على بطاريات المركبات التجارية الثقيلة. فيما سترفع الشركة القدرة الإنتاجية في المرحلة الثانية إلى 5 جيجاوات ساعة سنويا، وتتوسع لتشمل إنتاج بطاريات سيارات الركوب وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

القلعة تضاعف استثمارها في المصرية للتكرير

تعتزم شركة القلعة مضاعفة حصتها في شركتها التابعة المصرية للتكرير لتصل إلى 27.1% ارتفاعا من 13%، وذلك عبر صفقة ستشهد تخارج شركة قطر للطاقة من شركة التكرير، وفقا لما جاء في إفصاح للبورصة (بي دي إف). وتعد الشركة المصرية للتكرير أكبر أصول شركة القلعة، إذ تنتج 4.2 مليون طن من المنتجات البترولية السائلة سنويا، إضافة إلى 600 ألف طن من الفحم البترولي والكبريت، وفقا للإفصاح. وساهمت الشركة بنسبة 88% من إجمالي إيرادات القلعة البالغة 38.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025.

آلية التنفيذ: ستشتري القلعة حصة قدرها 55.4% في شركة نيو إيدج ريفايننج، التي ستشتري بدورها جميع أسهم شركة "كيو بي آي" التابعة لقطر للطاقة في مصر، بما تمثله من حصة فعلية غير مباشرة قدرها 25.4% في الشركة المصرية للتكرير بالقيمة الاسمية. ووفقا لحساباتنا، ستضيف الصفقة 14.1 نقطة مئوية إلى حصة القلعة في المصرية للتكرير.

كيف ستمول الصفقة: تخطط شركة الاستثمار المدرجة في البورصة لجمع تمويلات بقيمة 3.87 مليار جنيه من خلال إصدار أسهم جديدة، ليرتفع بذلك رأس مالها المصدر إلى 25 مليار جنيه بدلا من 21.13 مليار جنيه. وستطرح الشركة 773.5 مليون سهم جديد على المساهمين القدامى بسعر 5 جنيهات للسهم (أقل بنحو 21% من سعر إغلاق الأمس)، تنقسم إلى 588.7 مليون سهم عادي و184.9 مليون سهم ممتاز.

المصرية للتكرير لن تحصل على كامل المبلغ: سيوجه جزء من العائدات لتمويل الاستحواذ، بينما سيُخصص الباقي لسداد ديون مستحقة للمصرف العربي الدولي وجهات دائنة مصرية أخرى، إلى جانب تنفيذ الشريحة الأولى من حق القلعة في إعادة شراء حصة تبلغ نحو 5% في شركة طاقة عربية. وتأمل الإدارة في الانتهاء من الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال قبل منتصف ديسمبر.

رد فعل السوق: تصدَّر السهم قيم التداول بالبورصة المصرية خلال التداولات الصباحية، بقيمة بلغت 820.5 مليون جنيه موزعة على 128.9 مليون سهم، وارتفع بنسبة 2.4% ليصل إلى 6.36 جنيه رغم تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.69%، وفقا للبيانات التي جمعتها منصة مباشر. وأغلق السهم مرتفعا بنسبة 1.45% عند 6.3 جنيه.

الخطوة التالية: تعكف شركة بيكر تيلي على إعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم المستحوذ عليها، بينما تتولى شركة جرافيتون للاستشارات المالية تقييم حقوق ملكية شركة القلعة، ومن المقرر تقديم التقرير الأخير قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.

مدكور تنفذ 3 محطات كهرباء في ليبيا

وقعت مجموعة مدكور الهندسية عقدا بقيمة 100 مليون يورو (6 مليارات جنيه) مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 660 ميجاوات، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصدرين لم يسمهما. وستولد كل محطة نحو 220 ميجاوات، علما بأن أعمال التنفيذ تستغرق نحو 18 شهرا تقريبا من تاريخ التعاقد. ورجح أحد المصدرين أن يمول بنك "إيه بي سي" البحريني جزءا من الاستثمارات، إما عبر التمويل المباشر أو من خلال إصدار خطابات ضمان لصالح المشروع.

السياق: تواجه شبكة الكهرباء الليبية ضغوطا شديدة؛ ففي يوليو الماضي، أدى انهيار مفاجئ للشبكة إلى فقدان نحو 1.35 جيجاوات من القدرات الإنتاجية إثر خروج وحدات التوليد وخطوط النقل الرئيسية من الخدمة، وهو ما دفع مصر للتدخل وتزويد جارتها الغربية بالكهرباء لإعادة تشغيل النظام. وعقب ذلك، رفعت الحكومة قدرة تصدير الكهرباء إلى ليبيا بنسبة 43% لتصل إلى 100 ميجاوات، رغم أن الصادرات الفعلية تعتمد على الفائض المتاح في الشبكة المصرية وتوفر الوقود. وفي غضون ذلك، يدرس البلدان حلا جذريا عبر الحدود، إذ تعكف مصر وليبيا على زيادة قدرات خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى 2 جيجاوات، بدلا من حوالي 150 ميجاوات.

وعلى الحدود الجنوبية، رفع السودان قدرة الربط الكهربائي مع مصر إلى 75 ميجاوات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والنفط السودانية. واتفق البلدان على تسريع استكمال المرحلة الثانية من خط الربط ورفع قدرته إلى 300 ميجاوات، مع استهداف الوصول إلى ألف ميجاوات على المدى الطويل، فضلا عن التعاون في إعادة تأهيل البنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء بعدما تضررت جراء الحرب. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الربط في غضون 5 أشهر. فيما صرح وزير الطاقة والنفط السوداني في مقابلة تلفزيونية بأن مصر تنفذ حاليا مشروعين كبيرين للطاقة الشمسية في السودان.

بلتون تترقب جني 3 أمثال استثمارها في لنكو المغربية

لنكو لبيع النظارات هي الشركة الناشئة المغربية التي تتطلع بلتون لرأس المال المخاطر للتخارج منها: تدرس بلتون لرأس المال المخاطر بيع كامل حصتها في شركة لنكو المغربية لبيع النظارات، وذلك بعائد متوقع يقارب ثلاثة أمثال استثمارها الأصلي، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي والشريك الإداري للشركة علي مختار لإنتربرايز. وكنا قد ذكرنا أمس أن بلتون تدرس عرضا لبيع كامل حصتها في إحدى شركات محفظتها في المغرب في غضون أقل من 18 شهرا، دون أن نذكر اسمها، علما بأن بلتون لرأس المال المخاطر استثمرت لأول مرة في لنكو في فبراير 2025، مستحوذة آنذاك على حصة لم يُفصح عن حجمها مقابل مبلغ لم يُعلن عنه.

وتخطط الشركة لضخ ما بين ستة إلى سبعة استثمارات أخرى خلال عام 2027، رهنا بظروف السوق وتدفق الصفقات، حسبما أضاف مختار. كما أوضح لإنتربرايز أيضا أن الشركة تقترب من إتمام ثلاثة استثمارات جديدة في شركات ناشئة مصرية بقطاعات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا العقارية، والقطاع الاستهلاكي، على أن تضخ حوالي مليار دولار خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر اليوم الأجواء الحارة المحملة بالرطوبة في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية قبل أن تنخفض ليلا لتبلغ 23 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيق الطقس.

في حين تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا في الإسكندرية، لتسجل العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن المخاوف المتعلقة بسلامة استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما أعرب عدد من قادة شركات التكنولوجيا عن قلقهم إزاء مخاطر التطوير المتسارع لتلك التقنيات. إذ شدد ترامب على ضرورة الحفاظ على التفوق التكنولوجي لواشنطن على بكين. وتأتي هذه التصريحات بعدما استقال الباحث في شركة أنثروبيك، جاكوب كوكسون، من منصبه الأسبوع الماضي، محذرا من أن كبار المطورين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا وجوديا وشيكا.

صاحبة نموذج كلود تحافظ على ربحيتها: أفادت تقارير بأن شركة أنثروبيك أبلغت مستثمريها بأنها في طريقها للحفاظ على ربحيتها خلال الربع الجاري، لتبدد بذلك المخاوف المتعلقة بالإنفاق الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة قبيل طرحها العام الأولي المرتقب في بورصة ناسداك. وسجلت الشركة أرباحا إجمالية بهوامش تجاوزت 80% قبل حساب حصص إيرادات شركاء التوزيع ونفقات تدريب النماذج.

تعادل في ستوكهولم: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات السويدية حالة من التعادل بين المعارضة اليسارية والائتلاف الحاكم اليميني. وأفادت هيئة البث العامة بتقدم المعارضة بفارق 20 ألف صوت فقط، وهو فارق ضئيل ينذر بأسابيع من الضبابية السياسية والمفاوضات الشاقة لتشكيل ائتلاف حاكم في أكبر اقتصاد بمنطقة الشمال الأوروبي.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى بلاكبورد، النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي، وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع، وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر بلاكبورد كل يوم اثنين، وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على برنامج ترفل لتعليم اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، الذي تلقى تمويلا إضافيا بقيمة مليوني يورو من فرنسا. لكن ثغرات المساءلة ذاتها التي شابت مرحلته الأولى، ما زالت قائمة دون معالجة.

يبدو أن واحدا من أكثر ممرات التجارة تأثرا بالبيروقراطية الورقية في مصر يمضي على طريق الرقمنة. إذ تجري وزارة المالية حاليا حصرا لشركات الشحن البري المتعاملة مع المنافذ البرية، في خطوة تمهد لتسجيلها وتوفيق أوضاعها وربطها بمنصة "نافذة" الوطنية الموحدة للتجارة الخارجية، وفق ما صرح به ثلاثة مسؤولين حكوميين لنشرة إنتربرايز الصباحية. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج البضائع المنقولة عبر الشاحنات في النظام الإلكتروني ذاته الذي ينظم الشحن البحري والجوي، مما يتيح لمصلحة الجمارك تتبع الشحنات وفحص بياناتها قبل وصولها إلى المنافذ، بحسب المصادر.

التغييرات المرتقبة في المنافذ: تطرح الخطة بوالص شحن مجمعة للشحن البري، وتلزم شركات النقل بتقديم إقرار تفصيلي بمحتويات كل شاحنة، لتتمكن الجمارك من معرفة طبيعة البضائع قبل وصولها، وتجهيز عمليات الفحص بناء على البيانات الإلكترونية، بدلا من التعامل مع الشحنة فقط عند وصولها إلى بوابات المنافذ، بحسب المصادر.

وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على التعاملات الورقية. فقد أوضحت المصادر أن "وزارة المالية تستهدف من ربط شركات الشحن البري بمنصة "نافذة" الانتقال تدريجيا من الإجراءات الورقية والتعاملات المباشرة إلى دورة مستندية مميكنة، بحيث تصبح بيانات الشحنة جزءا من قاعدة بيانات إلكترونية يمكن مراجعتها وتتبعها وربطها بإجراءات الفحص والإفراج".

البداية والأسباب: تستهدف التغييرات الجديدة في البداية موانئ البحر الأحمر مثل نويبع وسفاجا، بحسب المصادر. فقد أدت التوترات الجيوسياسية في الخليج إلى زيادة حركة الشاحنات عبر مسارات تصدير بديلة، من بينها طريق التجارة البري البحري بين نويبع وميناء العقبة الأردني، ومنه برا إلى السعودية والإمارات والكويت. ويشهد ميناء سفاجا حاليا عمليات توسعة لاستيعاب تزايد حركة التجارة ومنع تكدس الشاحنات، ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الرقمية والربط بمنصة "نافذة" في تقليص وقت انتظار الشاحنات لإتمام إجراءات الفحص واستيفاء المستندات، وفقا للمصادر.

السياق: تستحوذ موانئ البحر الأحمر في مصر على حصة متزايدة من التجارة مع دول الخليج، في ظل تزايد اعتماد شركات الشحن على الطرق البرية والبحرية لنقل البضائع إلى السعودية ودول الخليج الأخرى. إذ ارتفع الطلب على الشحن عبر محور سفاجا - ضبا بنسبة 25-30% في مارس الماضي مقارنة بالمستويات المعتادة؛ لأن شركات الشحن تبحث عن مسارات بديلة لمضيقي هرمز وباب المندب. كما ارتفعت حركة المرور على طريق نويبع - العقبة في مارس أيضا، لتصل في أيام الذروة إلى نحو 100 حاوية مبردة مقارنة بنحو 60-70 شاحنة في المعتاد.

بلغة الأرقام: استحوذت الطرق على 90.7% من حركة الشحن البري في عام 2026، حسبما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في يوليو الماضي، متوقعا نمو حجم الشحن البري بنسبة 1.8% ليصل إلى 97.1 مليون طن بحلول عام 2030.

وتوسع هذه الخطوة نطاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في مصر، بعدما أصبحت إلزامية على الشحن البحري في أكتوبر 2021 وعلى الشحن الجوي في يناير 2026.

الحلقة الأضعف

بيد أن هذه القواعد صيغت لتناسب الشركات النظامية، وهو ما لا ينطبق على أغلب أطراف السوق. إذ تعود ملكية نحو 90% من أسطول الشاحنات في مصر إلى أفراد، مما "يفرض قيودا على الكفاءة والامتثال ووفورات الحجم"، حسبما قاله العضو المنتدب لشركة ريلاينس لخدمات التشغيل والصيانة عمر راغب لنشرة إنتربرايز الصباحية. وتبدو الشركات النظامية مستعدة لهذه الخطوة، إذ يضيف راغب: "نمتلك نظاما لإدارة الأسطول، وأعتقد أننا قادرون على الاندماج بسهولة. إذا طُبقت هذه المنظومة، ستكون الشركات النظامية أكثر تجاوبا وسيسهل عليها الانضمام. لكن في نهاية المطاف، يواجه أي نظام جديد مقاومة للتغيير".

كما تبرز المخاطر عند بوابات المنافذ. قال راغب: "بالنظر إلى أن أغلب الشاحنات على الطرق مملوكة لأفراد، فقد يؤدي الوضع الجديد إلى تكدس وازدحام هائل في الموانئ، وهذا يمثل خطرا حقيقيا". وربما تسفر هذه الخطوة عن نتائج عكسية لما تتوقعه الوزارة. فبدلا من توجيه أحجام العمل نحو شركات أكبر وأكثر التزاما، قد تؤدي إلى عجز شريحة كبيرة من أسطول الشاحنات عن مواكبة النظام الجديد.

تكمن المشكلة الهيكلية الأعمق في عدم امتلاك الشاحنة البيانات. ويوضح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في منصة تريلا علي الأطرش أن "فرض هذا الالتزام على الشاحنة يعني مطالبة الحلقة الأضعف بتقديم معلومات لا تملكها"، لافتا الانتباه إلى أن المستورد ومخلص الجمارك هما من يمتلكان بيانات الشحنة، في حين أن ناقل الشحنة "هو آخر طرف يطلع عليها". وفي تعليقه على أعمال الموانئ المرتبطة بشركة تريلا، يؤكد الأطرش أن "المصدر الأكبر للتأخير ليس قيادة الشاحنات، بل تأخر وصول المستندات أو وصول مستندات خاطئة".

ويتوقف نجاح هذا النظام الجديد في تسريع الإجراءات على شرط واحد، يتمثل في ضرورة تقديم ردود واضحة للمستخدمين. إذ قال الأطرش: "إذا كان التسجيل المسبق قبل الوصول يوضح للناقل ما قُبل، وما هو معلق، ومن المسؤول عن الخطوة التالية، فإن ذلك سيغير من قرار تحريك الشاحنات من الأساس. أما إذا لم يحقق النظام هذا الأمر، فلن يتغير شيء سوى أن طابور الانتظار سيبدأ مبكرا".

سيكون البدء بموانئ البحر الأحمر الجانب الأسهل من الخطة. إذ يرى راغب أن السخنة وسفاجا — وربما نويبع رغم انخفاض حركة المرور به — "موانئ عالية التنظيم تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية أو مجموعة موانئ أبوظبي، لذا سيكون تطبيق النظام هناك أسهل وأسرع بكثير"، لا سيما وأنها تتيح بيئة أكثر تنظيما مقارنة بموانئ الإسكندرية وبورسعيد التي تشهد كثافة مرورية أعلى.

البيانات لن تختصر وقت الفحوصات المعملية

ثمة مكاسب تحققت بالفعل بتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ إذ انخفض متوسط زمن الإفراج في ميناء الإسكندرية من 16.1 يوم في عام 2021 إلى 8.6 يوم في عام 2024 (بتراجع بلغ 46%)، وفقا لدراسة أعدتها مصلحة الجمارك. وأوضح وزير الاستثمار محمد فريد الشهر الماضي أن متوسط زمن الإفراج يبلغ حاليا نحو 5.8 يوم، "مع العمل على الوصول إلى مستهدف يبلغ يومي عمل فقط". ويسهم تسريع الإفراج الجمركي في توفير ملايين الدولارات التي تُدفع لشركات الساحات الجمركية والمستودعات، فضلا عن خفض تكاليف الاستيراد والإنفاق على الأرضيات وغرامات الموانئ، وتسهيل حركة التجارة، ورفع كفاءة التحصيل، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي لنشرة إنتربرايز العام الماضي.

لكن الدراسة ذاتها تظهر أن 74% من الشحنات خضعت للفحص الفعلي، نزولا من 93%. ويشير الأطرش إلى أن "3 من كل 4 حاويات ما زالت تخضع للفتح والتفتيش"، لافتا إلى أن البيانات المسبقة من شأنها أن تحدث فارقا في هذا الجانب تحديدا. فبدلا من مجرد تقديم الأوراق الخاصة بكل شحنة مبكرا، يمكن توظيف هذه المعلومات لتوجيه المفتشين نحو الشحنات ذات المخاطر العالية، والسماح للشحنات الأقل خطورة بالمرور بسرعة أكبر.

فضلا عن أن هناك بعض العقبات الأخرى التي لا تقتصر على البيانات. فعلى سبيل المثال، تعد الفحوصات المعملية، والقدرة الاستيعابية للفحص، وعدد الجهات التي يمكنها إيقاف الشحنة، وتوقف إجراءات الفحص في السادسة مساء رغم تحرك الشاحنات ليلا، من العوامل التي قد تؤدي إلى بقاء البضائع قيد الانتظار حتى لو كانت مستنداتها مسجلة بالفعل على النظام، بحسب الأطرش. وفي قطاع النقل البري، تحمل القدرة على التنبؤ أهمية أكبر من متوسط الوقت المستغرق. قال الأطرش: "إنهاء الإجراءات في 5 أيام وفق إطار يمكننا التخطيط بناء عليه، أكثر جدوى بالنسبة لنا من إنهائها في 3 أيام وفق إطار عشوائي لا يمكننا توقعه".

وحتى الشحنات المفرج عنها لا تسلم من البيروقراطية الورقية في نهاية المطاف. ويرى اختصاصي عمليات التصدير الأول في شركة مارتيكو مصر أحمد الشقيري أن نقطة الخلاف بالنسبة للمصدرين تظهر بعد الإفراج الجمركي؛ إذ يوضح أن "السبب الرئيسي الذي ما زال قادرا على إحداث تأخيرات هو التقديم اليدوي لمستندات التخليص الجمركي إلى وكالة الخط الملاحي". ويضيف: "في بعض الأحيان يُفرج عن الشحنة بالفعل، لكننا نظل بحاجة إلى تقديم المستندات يدويا إلى الوكالة"، وهو أمر صعب عندما يكون الميناء مزدحما أو عندما لا تستقبل الوكالة الأوراق إلا في ساعات محددة، لافتا إلى أنه "إذا أمكن إتمام هذه الخطوة إلكترونيا، فستصبح الأمور أسهل وأسرع بكثير".

ويُعد حصر شركات النقل البري الخطوة الأولى؛ نظرا إلى أن ربطها بمنصة "نافذة" سيضع بيانات بوالص الشحن ضمن دورة إلكترونية يمكن للجمارك الرجوع إليها، مع التوسع في استخدام البوالص المجمعة للشحنات التي تنقلها تلك الشركات، وفقا للمصادر. وتضيف المصادر أن "الخطوة لن تتوقف عند رقمنة ورقة أو مستند، بل تهدف إلى بناء سلسلة بيانات متكاملة للشحنة البرية، بدءا من لحظة إصدار بوليصة الشحن، مرورا بدخولها المنفذ البري وفحصها، وصولا إلى الإفراج عنها".

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري، في أول تحديث لها منذ أكثر من 11 عاما، وفق بيان أصدرته الهيئة يوم السبت. وتحل القواعد الجديدة محل القرار رقم 39 لسنة 2015 (بي دي إف)، الذي جسَّد الإطار الوطني الوحيد المطبق منذ إصدار أول دليل لتقييم العقارات في مصر، علما بأنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث بعد.

لم يُنشر النص الكامل للقرار بعد. وقالت الرقابة المالية إن القرار يأتي مرفقا بدليل إرشادي يتجاوز 140 صفحة مقسم إلى تسعة أبواب، إلى جانب الملحقات. ولم يُرفع نص القرار أو الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة حتى الآن، لكنها أكدت أنها ستنشرهما "خلال الأيام المقبلة".

ما الذي تضمنته قواعد عام 2015؟ اشتمل الإطار القديم على ثلاثة معايير رئيسية، أولها يتعلق بالقيمة السوقية، وثانيها يتعلق بالقيم غير السوقية (مثل القيمة العادلة، والقيمة الاستثمارية، وقيمة التصفية وغيرها). أما المعيار الثالث فيتعلق بإعداد تقرير التقييم. كما تضمن ميثاقا تفصيليا لأخلاقيات المهنة يغطي قضايا الاحتيال وتعارض المصالح والسرية والحياد والكفاءة، إلى جانب المناهج الثلاثة الرئيسية للتقييم (طريقة البيع المقارن، وطرق رسملة الدخل، وطريقة التكلفة)، وأربعة ملاحق للتطبيق العملي (منهجية التقييم، والقوائم المالية، وحالات التمويل، والعقارات تحت الإنشاء)، بالإضافة إلى إلزام المقيمين بالاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات.

ما الذي يضيفه إصدار عام 2026؟ أوضحت الهيئة أن التحديث يتضمن فصولا جديدة. فعلى مستوى البيانات والمدخلات، صار لزاما على المقيمين الاعتماد في تقييماتهم على معلومات واقعية مثل القياسات الميدانية وأسعار السوق المعلنة، وتقييم كل مدخل من حيث الدقة والوضوح والاكتمال والتوقيت، بالإضافة إلى الإفصاح عن كيفية الموازنة بين تلك البيانات. وفيما يخص التوثيق، يجب أن تتضمن التقارير مجموعة إلزامية من العناصر الأساسية التي تغطي المنهجيات والمدخلات ومصادر البيانات وإدارة المخاطر المطبقة. أما بالنسبة لنماذج التقييم، فقد أفردت لها الهيئة فصلا مستقلا دون الخوض في تفاصيل متطلباته، مكتفية بالإشارة إلى توافق الإطار العام مع معايير التقييم الدولية لعام 2025.

المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة والنماذج الإرشادية باتت جزءا صريحا من القواعد الآن: يتعين على المقيمين حاليا تضمين العوامل البيئية والاجتماعية وعوامل الحوكمة في تحديد القيمة ذاتها، وهو ما خلت منه معايير عام 2015. كما يضم إصدار 2026 نموذجا إرشاديا لتقارير التقييم، بخلاف الإطار العام لـ 2015 الذي حدد محتويات التقارير دون تقديم نموذج جاهز.

أهمية الخطوة: يحدد التقييم العقاري صافي قيمة الأصول، وهو السعر الذي يشتري به المستثمرون الأفراد وثائق صناديق الاستثمار العقاري. وقد بلغ صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار العقاري 8.98 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، صعودا من 923.7 مليون جنيه بنهاية عام 2025. وبنهاية الربع الثاني، أدارت ستة صناديق استثمار عقاري أصولا إجمالية تقارب 12.6 مليار جنيه، وارتفع متوسط عوائدها إلى 3.5% مقارنة بنحو 2.9%، حسبما صرح به مسؤول بالرقابة المالية لنشرة إنتربرايز الشهر الماضي. وتدرس الهيئة حاليا أكثر من 40 طلبا لتأسيس صناديق جديدة. كما تعتمد جميع حسابات صافي قيم الأصول وأسعار الوثائق والعوائد في هذه الصناديق على مخرجات التقييم العقاري.

السياق: تتزامن هذه التعديلات مع توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو توسيع نطاق أنشطة الاستثمار العقاري الخاضعة لتنظيمها؛ إذ تعكف الهيئة على صياغة قواعد أوضح للاستثمارات العقارية الجزئية وهياكل الاستثمار المدعومة برهون عقارية. وقد أسست شركتا "إم إن تي-حالا" وأزيموت ما وصفتاه بأنه أول صندوق استثمار عقاري رقمي في البلاد، ليتيح للمستثمرين الأفراد فرصة الاستثمار الجزئي في العقارات عبر تطبيق إلكتروني. كما خففت الرقابة المالية قواعد تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، مستبدلة شرط ألا تقل نسبة العقارات عن 40% من إجمالي الأصول ليحل محله شرط مبسط يتمثل في ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 500 مليون جنيه. ويرى رئيس الهيئة إسلام عزام أن الاعتماد على تقييمات أكثر موثوقية من شأنه أن يجعل هذه الأنشطة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

الخطوة التالية: من المتوقع نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال أيام، وفقا للبيان. وسيتزامن ذلك مع رفع الدليل المكون من 140 صفحة على موقع الهيئة الإلكتروني. ولم توضح الهيئة بعد ما إذا كانت التقييمات الجارية حاليا يجب أن تمتثل للقواعد الجديدة أم يمكن استكمالها وفقا للإطار القديم.

وعلى الجانب التنظيمي أيضا:

أصبح لدى الشركات المهنية العاملة بقطاع التأمين خيارات أكثر لتعيين مراقبي الحسابات؛ إذ أصدرت الرقابة المالية قرارا يسمح لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وخبراء التأمين الاستشاريين، وشركات تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، بأن يكون مراقب الحسابات المعين لديها مقيدا في القسم الأول أو أي من الفئتين الفرعيتين بالقسم الثاني من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لبيان الهيئة. ويلغي هذا التعديل الشرط السابق الذي ألزم هذه الشركات بتعيين مراقب حسابات مقيد في القسم الأول ذي الاشتراطات الأكثر صرامة، وهو القسم المخصص لمراقبي الحسابات المؤهلين لمراجعة حسابات الشركات المدرجة والبنوك وشركات التأمين، الذي يتطلب معايير أعلى من حيث الكفاءة والخبرة. أما مراقبو القسم الثاني فتنطبق عليهم شروط أقل صرامة ويمثلون شريحة أكبر يسهل الاستعانة بها. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

أهمية الخطوة: أوضح رئيس الهيئة إسلام عزام أن هذا التيسير يراعي الظروف العملية التي تواجهها هذه الشركات ويسهم في خفض تكاليف الامتثال. فالشركات المشمولة بهذا التعديل — سواء وسطاء التأمين وإعادة التأمين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو مقدرو الأخطار — هي مجرد كيانات وسيطة ومقدمة للخدمات، وليست شركات تأمين بحد ذاتها، مما يعني أن الشرط السابق الذي كان يلزمها بالتعامل مع الفئة الأعلى من مراقبي الحسابات كان مكلفا ومقيدا دون داع.

السياق: تأتي هذه التيسيرات الجديدة في أعقاب قرار الرقابة المالية الصادر في يوليو بزيادة الحد الأقصى لعدد الصناديق التي يمكن لمراقب الحسابات الواحد مراجعتها من 3 إلى 5 صناديق، بالإضافة إلى إعفاء الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام من شرط تغيير مراقبي الحسابات.

وقعت شركة "بي إم إي" لتصنيع البطاريات عقدا مع شركة كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي "سي إيه تي إل" الصينية لصناعة البطاريات لإنشاء مصنع لأنظمة البطاريات باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وتعتزم الشركة الوصول بالطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى للمصنع إلى 1 جيجاوات ساعة سنويا، مع التركيز على بطاريات المركبات التجارية الثقيلة. فيما سترفع الشركة القدرة الإنتاجية في المرحلة الثانية إلى 5 جيجاوات ساعة سنويا، وتتوسع لتشمل إنتاج بطاريات سيارات الركوب وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

بين التصنيع المحلي والاستيراد: يستهدف المشروع الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 40%، لتشمل عمليات التجميع، ودمج أنظمة إدارة البطاريات، والإدارة الحرارية، ودمج الأنظمة النهائية في مصر، في حين تتولى الشركة الصينية توريد خلايا البطاريات، مع خطة لخدمة السوقين المحلية والعالمية.

لكن الجدول الزمني لبدء الإنشاءات أو إتمام المشروع لم يتضح بعد، كما لم يُعلن أيضا موقع المصنع المستهدف إنشاؤه.

السياق: كانت شركة صناعة وسائل النقل المحلية "إم سي في" — التي أسست "بي إم إي" بالشراكة مع "أوتو دي للصناعة والتجارة والتوريدات" المحلية — واحدة من عملاء كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي قبل هذا المشروع المشترك؛ إذ تستخدم بطاريات الشركة الصينية في حافلتها الكهربائية من طراز "سي 127". كما تشغل "إم سي في" خطا لإنتاج حافلات فولفو الكهربائية بتكلفة 3 مليارات جنيه في الصالحية الجديدة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1200 حافلة كهربائية سنويا لتصديرها إلى أوروبا. وكان وزير الصناعة السابق كامل الوزير قد صرح خلال افتتاح خط إنتاج فولفو في سبتمبر 2025 بأن قدرة تصنيع الحافلات في البلاد تتراوح بين 2000 و2500 حافلة سنويا.

مشاريع تصنيع البطاريات تتوالى في مصر: خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت مجموعة منصور مذكرة تفاهم استكشافية مع مجموعة تيانينج للبطاريات الصينية لدراسة إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية للسيارات وخلايا الليثيوم لمركبات الطاقة الجديدة وأنظمة تخزين الطاقة في مصر. كما أعلنت الحكومة عن خطط لإنشاء مصنع لأنظمة تخزين الطاقة ومحطات تخزين مستقلة بدعم من شركة هواوي، بقدرة إجمالية تصل إلى 4 جيجاوات ساعة. وفي الشهر الماضي، وضعت شركة صن جرو الصينية حجر الأساس لمصنع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بتكلفة 50 مليون دولار في منطقة تيدا بالعين السخنة.

خطوة على طريق توطين صناعة السيارات الكهربائية: يعد هذا المشروع مصنعا لتجميع حزم البطاريات، وليس منشأة لتصنيع الخلايا. وتحتفظ مصر بنحو 30-40% من سلسلة القيمة للبطاريات (التي تشمل التجميع، وأنظمة إدارة البطاريات، ودمج الأنظمة، والاختبارات). في حين تُستورد الخلايا، التي تمثل 60-70% من القيمة من شركة "سي إيه تي إل" بالصين. ومع ذلك، تؤمّن هذه الصفقة الإمدادات المحلية من حزم البطاريات لمنظومة المركبات الكهربائية الآخذة في التوسع السريع محليا. ورصدت إنتربرايز ما لا يقل عن 8 مشاريع لتجميع سيارات الركوب الكهربائية قيد التنفيذ، بما في ذلك مشاريع لشركات "روكس إي إس آي"، و"مجموعة المنصور التي ستجمع سيارات "إم جي"، ومجموعة الأمل التي ستجمع سيارات دونجفنج، وجايد أوتوموتيف، وألكان أوتو التي ستجمع سيارات بايك، و"جي في أوتو" التي ستصنع سيارات فاو، وجينباي /عز السويدي، وراية أوتو، وجميع هذه الشركات بحاجة إلى أنظمة بطاريات مصنعة محليا. ومن المتوقع أن ينمو سوق البطاريات في مصر من 950 مليون دولار في عام 2026 إلى 4.34 مليار دولار بحلول عام 2035، بحسب "نيكست إم إس سي" للاستشارات.

تتطلب إدارة المستشفيات تحقيق التكامل بين تخصصات إدارية متعددة في آن واحد. صمم دبلوم إدارة المستشفيات والتميز التشغيلي للكوادر المهنية الراغبة في تعزيز مهاراتها في إدارة المستشفيات، والتخطيط المالي، والتحول الرقمي، وسلاسل الإمداد. يكتسب المشاركون الخبرات العملية اللازمة لرفع الكفاءة المؤسسية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات ودراسة الحالات. يمتد البرنامج على مدار عام أونلاين. تبدأ الدورة القادمة في 11 أكتوبر 2026.

يغلق باب التقديم في 20 سبتمبر 2026. سجل من هنا.

سيتولى الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر أحمد شلبي (لينكد إن) رئاسة اللجنة العامة للتطوير العقاري، التي تأسست حديثا بالاتحاد العام للغرف التجارية، وفق بيان صادر عن الاتحاد. وسيقود شلبي اللجنة المؤقتة لحين إجراء انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، بموجب تفويض لتمثيل المطورين والمتعاملين معهم وتنسيق العمل مع مختلف جهات الدولة فيما يخص سياسات وتحديات القطاع وأدوات تنظيمه.

يتمتع شلبي بخبرة واسعة تتجاوز 30 عاما في مجالي العقارات والتخطيط العمراني، وقد شارك في تأسيس شركة تطوير مصر، كما يشغل أيضا منصب رئيسها التنفيذي منذ عام 2014. ويرأس شلبي كذلك لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهو أستاذ للهندسة المعمارية والتنمية العمرانية بجامعة القاهرة، وسبق له تدريس تخطيط المدن في جامعة كورنيل.

أعلنت شركة مدينة مصر عن أول حضور لها في الساحل الشمالي، بالشراكة مع شركة ريدي للتطوير العقاري لتنفيذ مشروع يمتد على مساحة 101 فدان في الكيلو 183، وفقا لما ورد في بيان صحفي (بي دي إف). إذ ستتولى ريدي أعمال التطوير والإدارة بصفتها المطور الرئيسي، في حين ستتكفل شركة دورز العقارية التابعة لمدينة مصر بمهام المبيعات والتسويق. ولم تتضح بعد أي تفاصيل أخرى عن المشروع، بما في ذلك القيمة الاستثمارية والجدول الزمني للإنشاءات.

تذكر: ألمح رئيس الشركة التنفيذي عبد الله سلام العام الماضي إلى أن التوسع في الساحل الشمالي يندرج ضمن خطط الشركة المطروحة، مضيفا أن الساحل بات وجهة تتطلب إنشاء مدن متكاملة تعمل على مدار العام.

جسر أعمال مصري سوري

اكتمل أخيرا تشكيل مجلس الأعمال المصري السوري، بعدما أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا الأسبوع الماضي بتعيين ممثلي الجانب المصري في المجلس. وشملت التعيينات اختيار رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد محمد سعدة رئيسا مشاركا للمجلس، ورئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية خالد أبو بكر، إلى جانب عدة قيادات تنفيذية أخرى بالقطاع الخاص تمثل قطاعات الإنشاءات، والعقارات، والصلب، والأدوية، والصناعات الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 4 أشهر من انتهاء سوريا من تشكيل الجانب الممثل لها في المجلس، حين وقع الاختيار على رجل الأعمال السوري والرئيس التنفيذي لشركة كريم للصناعات المعدنية والميكانيكية غسان كريم ليتولى منصب الرئيس المشارك.

تذكر- لم يعلن الجانب المصري التزامه بضخ أي استثمارات كبرى في سوريا حتى الآن، إلا أن القطاع الخاص المحلي يترقب فرص إعادة الإعمار في قطاعات مثل الحديد والصلب، إلى جانب مشروعات البنية التحتية، وسط تقارب دبلوماسي على المستوى الحكومي، حسبما ذكرنا سابقا.

من القيد المؤقت إلى الإدراج الدائم

حصلت شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) على موافقة مساهميها للمضي قدما في طرح أسهمها بالبورصة المصرية؛ إذ وافقت الجمعية العامة للشركة الحكومية على السير في إجراءات القيد والطرح، ومنحت مجلس الإدارة الضوء الأخضر لتعيين المستشارين اللازمين لإتمام العملية، وفقا لما ورد في إفصاح تلقته البورصة (بي دي إف). كما وافق المساهمون أيضا على زيادة رأس المال المرخص به إلى ثلاثة أمثاله ليصبح 1.5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه، في حين يبقى رأس المال المصدر والمدفوع ثابتا عند 400 مليون جنيه، علما بأن جميع أسهم الشركة البالغ عددها 40 مليون سهم مملوكة حاليا للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (هولدي فارما) التابعة للدولة.

بهذا ستكون الشركة في سباق مع الزمن؛ فقد سبق أن أدرجت البورصة أسهم الشركة مؤقتا بقطاع الرعاية الصحية والأدوية منذ 20 مايو 2026، مما يمنحها مهلة قدرها ستة أشهر للتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتقدم بطلب لتنفيذ الطرح. وتنقضي هذه المهلة في نوفمبر المقبل، في حين لم يعلن حتى الآن عن دراسة للقيمة العادلة أو نشرة للطرح أو حتى حجم الحصة المستهدفة.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

• بريدفاست تتجه لخدمات توصيل طلبات المطاعم؛ إذ دشنت خدمة "بريدفاست فود" إلى جانب خدماتها الحالية لتوصيل منتجات البقالة والمخبوزات والقهوة والأدوية. وتخطط الشركة كذلك لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل المزيد من المحافظات. (بيان صحفي، بي دي إف).
• أبرمت حاضنة الأعمال "مينت" التابعة للبنك المصري الخليجي شراكة استراتيجية مع شركة فاليو ميكرز ستوديو السعودية، لمساعدة الشركات الناشئة المصرية على التوسع في السوق السعودية. (جريدة المال)
• تستهدف مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارات محلية تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، في قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والقطاع المصرفي، وأسواق المال. (جريدة حابي)
• تستهدف مجموعة إميل عبد الله الكويتية للاستثمار طرح صندوق للاستثمار العقاري في مصر تحت اسم "طامح" في سبتمبر الجاري بحجم مستهدف تبلغ مليار جنيه. (جريدة حابي)
• تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا نحو 25 طلبا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، مما يعطي صورة أدق لعدد الطلبات التي أشارت إليها إنتربرايز في تقرير نُشر الشهر الماضي، وأفاد بأنها تجاوزت 20 طلبا. (اقتصاد الشرق)

ما زالت صفقات رأس المال الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستمرة بنفس الزخم، لكن التخارج بات التحدي الأصعب. إذ بلغت قيمة صفقات الاستثمار المباشر 8.6 مليار دولار عبر 102 صفقة في النصف الأول من عام 2026، ما يمثل تراجعا طفيفا عن الوتيرة القياسية المسجلة العام الماضي، وذلك رغم الحرب الإيرانية. وإذا استمر النشاط بهذه الوتيرة، فسيكون عام 2026 ثاني أفضل عام للاستثمار المباشر في المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقا لبيانات شركة بيتش بوك (بي دي إف).

هزت الحرب ثقة المستثمرين لكنها لم توقف ضخ الاستثمارات: تشير بيتش بوك إلى أن الاضطرابات في مضيق هرمز أثرت على ثقة المستثمرين في عقد الصفقات وعلى توقيت التخارجات وشهية مديري الأصول، إلا أنه من السابق لأوانه الجزم بأن تدفقات الاستثمار المباشر طويلة الأجل قد تراجعت تراجعا ملحوظا.

محاذير بشأن الأرقام الإجمالية: أظهرت بيانات الاتحاد العالمي لرأس المال الخاص التي أشرنا إليها في وقت سابق من هذا الشهر تراجع استثمارات رأس المال الخاص في الشرق الأوسط بنسبة 73% على أساس سنوي لتبلغ 1.7 مليار دولار في النصف الأول، مسجلة أدنى مستوى نصف سنوي على الإطلاق. لكن لا يمكن المقارنة بين هذه البيانات مباشرة؛ إذ تغطي بيتش بوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع نطاقا، وتقدر نشاط الاستثمار المباشر وحده بنحو 8.6 مليار دولار، لكن البيانات في الحالتين تعكس زيادة تركز رؤوس الأموال في الصفقات الضخمة.

الاستثمارات العابرة للحدود ما زالت تقود المشهد: استُثمر نحو 6.4 مليار دولار عبر 61 صفقة استثمار مباشر عابرة للحدود، لتمثل تلك الصفقات نحو 74.3% من إجمالي قيمة صفقات الاستثمار المباشر، ومن بينها استثمار بقيمة 250 مليون دولار من بلاكستون وشركائها لتأسيس منصة إماراتية جديدة لتكنولوجيا الألعاب الرقمية المتقدمة، في واحد من أولى استثمارات بلاكستون في الإمارات منذ بدء الحرب.

تركيا تتصدر مشهد الاستثمارات المباشرة بدعم سعودي: بفضل صفقة استحواذ سكوبلي على لوم جيمز مقابل مليار دولار، تربعت تركيا على قمة صفقات الاستثمار المباشر من حيث القيمة. وتعود ملكية سكوبلي إلى مجموعة سافي للألعاب المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يظل أنشط مستثمر في هذا المجال بالمنطقة منذ عام 2020، بعد تنفيذه 51 صفقة إقليمية، متفوقا على شركة القابضة (إيه دي كيو) التي نفذت 30 صفقة، ومبادلة التي نفذت 29 صفقة.

ويسير رأس المال المغامر على النهج ذاته: صفقات أقل لكن بحجم أكبر. إذ أتمت الشركات 287 جولة تمويلية فقط في النصف الأول من العام، مقابل 824 جولة خلال عام 2025 بأكمله، إلا أن قيمة الاستثمارات بلغت مع ذلك ملياري دولار. وأظهرت بيانات منصة ماجنيت التي تطرقنا إليها في يوليو أن أكبر 10 صفقات استحوذت على 58% من إجمالي التمويلات في المنطقة، بينما شكلت صفقتان فقط نحو 36% من إجمالي التمويلات.

الإمارات تعزز تفوقها في صفقات رأس المال المغامر: جمعت الشركات الإماراتية الناشئة 1.3 مليار دولار في النصف الأول، وهو ما يتجاوز بالفعل ما جمعته في عام 2025 بأكمله، ويعادل نحو ثلثي قيمة صفقات رأس المال المغامر في المنطقة. وكانت جولات التمويل الثلاث الأكبر من نصيب شركات كادينا و"كارغو إكس إيه آي" ومال، التي تقع مقراتها في الإمارات. كما سجلت الإمارات 106 صفقات، أي نحو ضعف عدد الصفقات المسجلة في السعودية والبالغة 55 صفقة.

باب التخارج بالكاد ظل مفتوحا: بلغت قيمة التخارجات من استثمارات رأس المال الخاص والمغامر 2.7 مليار دولار فقط عبر 27 صفقة في النصف الأول، ما يرجح أن يسجل عام 2026 أدنى قيمة للتخارجات منذ 2017. وهذا يشبه ما ذكرناه في مارس الماضي، حين أشار الاتحاد العالمي لرأس المال الخاص إلى أن وتيرة الاستثمارات الجديدة تتباطأ ولم تتوقف. وتشير بيتش بوك الآن إلى أن العوامل الجيوسياسية وفجوات التقييم والاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن الأسواق العامة هي العوائق الرئيسية.

الطروحات العامة تتحول من محرك للتخارج إلى مساهم هامشي: شكلت الإدراجات العامة 8.9% فقط من قيمة تخارجات الاستثمارات المباشرة في النصف الأول، مقارنة نسبة 60.8% في عام 2025. وكانت أرقام العام الماضي مدعومة بالطرح العام الأولي لشركة طيران ناس بتقييم بلغ 3.3 مليار دولار؛ إلا أن قيمتها السوقية انخفضت إلى نحو 2.2 مليار دولار بحلول أواخر أغسطس، وهو ما تقول بيتش بوك إنه قد يؤثر سلبا على الشهية تجاه الإدراجات المستقبلية.

التمويلات تتركز في عدد أقل من الصناديق: جمعت صناديق الأسواق الخاصة في المنطقة 5.4 مليار دولار في النصف الأول، مما يعني أنها قد تتجاوز حصيلة عام 2025 البالغة 9.6 مليار دولار، لكن عدد الصناديق التي نجحت في جمع التمويلات بلغ 53 صندوقا فقط مقابل 174 صندوقا العام الماضي. وحازت صناديق الاستثمار المباشر النصيب الأكبر من التمويلات بعدما جمعت 4.6 مليار دولار، أي نحو 85.6% من الإجمالي، في حين جمعت صناديق رأس المال المغامر 190.1 مليون دولار فقط. وذهب أكثر من نصف إجمالي التمويلات إلى صندوق "أونيكس 1" التابع لشركة بلو فايف كابيتال والبالغة قيمته 3 مليارات دولار.

📈 الأسواق هذا الصباح

شهدت الأسواق الآسيوية تراجعا في مستهل تعاملاتها صباح اليوم؛ إذ هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.3%، وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.8%. وتتزامن هذه التراجعات مع المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط الخام، إلى جانب ترقب المستثمرين لزيادات محتملة في أسعار الفائدة في كل من اليابان والولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 1.1% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 11 مليار جنيه (5.4% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 33.1% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: المصرية للاتصالات (+1.6%)، والقلعة القابضة (+1.5%)، وجي بي كورب (+0.5%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (-4.5%)، ومصر للأسمنت (-4%)، وأبو قير للأسمدة (-3.5%).