صباح الخير قراءنا الأعزاء. يطرح بنك جولدمان ساكس في أخبار اليوم حجة وجيهة مفادها أن المخاطر الإقليمية تستدعي أن نوقع على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي عند انتهاء برنامج تسهيل الصندوق الممدد الشهر المقبل. ويرى البنك الاستثماري العريق أننا بحاجة إلى التمويل الخارجي، وربما نحتاج أيضا إلى شهادة الثقة التي يمنحها الصندوق، أي طمأنة من طرف خارجي بأن مجلس الوزراء والبنك المركزي يعرفان ما يفعلانه.
مع كامل الاحترام، لست متأكدا من أنني أتفق مع هذا الرأي. تنتابني رغبة في أن نؤمن بأننا قادرون على اتخاذ القرارات الصحيحة دون أن يمارس علينا صندوق النقد الدولي ضغوطا. فالأرقام تؤكد ذلك، كما أن صناع السياسات واظبوا على اتخاذ القرارات الصحيحة طوال السنوات الثلاث تقريبا منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2025. (أدرك تماما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية).
حسنا، لنبدأ بحسابات ميزان المدفوعات. تلجأ الدول إلى صندوق النقد الدولي طلبا للسيولة حين تعجز عن تلبية الطلب في سوق الصرف الأجنبي، ولا يرى جولدمان ساكس أي فجوة تمويلية خارجية حتى العام المالي 2029-2030، ما دامت الحرب في الخليج لا تتجه نحو الأسوأ. ويبلغ صافي الاحتياطيات الدولية حاليا 57.5 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسيا بلغ 38.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهي معجزة بالنظر إلى كل ما يجري في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتحسن إيرادات قناة السويس، وإن كان هذا التحسن يأتي في الأصل من مستوى منخفض للغاية. أما الشريحة البالغة نحو 2.3 مليار دولار التي سنحصل عليها عند اجتياز المراجعة الأخيرة للبرنامج الحالي، فلن تحدث فارقا يذكر.
فما يريده المستثمرون حقا ليس أموال الصندوق، بل رقيبا عليها. إذ يرغب حائزو السندات الأجانب دائما في وجود رقيب خارجي، لأنه يعفيهم من الاضطرار إلى الثقة في المؤسسات المحلية. وبالنظر إلى تاريخنا الاقتصادي، أتفهم تماما هذا التخوف الغريزي. (ونعم، أدرك أيضا القاعدة الذهبية في عالم المال: أفضل وقت لطلب التمويل هو... حين لا تكون بحاجة إليه).
غير أن الحكومة والبنك المركزي المصري واظبا على اتخاذ القرارات الصحيحة منذ اندلاع الحرب. فحين خرجت الأموال الساخنة في أكتوبر الماضي، وتراجعت حيازات الأجانب من أدوات الدين المحلية بنحو الثلث إلى نحو 20 مليار دولار من قرابة 30 مليار دولار، لم يلجأ البنك المركزي إلى تجميد سعر الصرف أو تقنين الدولار، بل ترك الجنيه يمتص الصدمة ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
وليس هذا كل شيء: لم تكن الحكومات السابقة لتملك الجرأة على المضي قدما في طرح بنك القاهرة، ناهيك عن السماح لشركة مصر لتأمينات الحياة باللحاق به.
لا بد أن نتخلى عن شبكة الأمان ونمضي باستقلالية في مرحلة ما. فالمفترض أن يعني إتمام برنامج مدته 4 سنوات التخرج، لا الدخول في وصاية دائمة. وإن كان السبب الوحيد الذي يجعل المستثمرين يثقون في قدرتنا على اتخاذ القرارات الصحيحة هو المراجعة ربع السنوية، فنحن لسنا النموذج المثالي لالتزام سياسات صندوق النقد الدولي، بل مجرد دولة تحت وصايته.
هل ينبغي أن نسعى إلى الحصول على الدعم الفني من الصندوق؟ نعم. وماذا عن برنامج تمويلي آخر؟ لا. وماذا لو كان لصناع السياسات رأي مختلف؟ حينها ينبغي لهذا البرنامج أن يكون أصغر بكثير، بمبلغ رمزي يتقلص تدريجيا حتى لا يتضمن أي أموال جديدة في المرة التالية.
لا يعني أي من ذلك أن يتوقف المستثمرون ومجتمع الأعمال هنا في مصر عن مواصلة الضغط على صناع السياسات. فلم يستغل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أمين ماتي بيانه الختامي الأسبوع الماضي لإلقاء المواعظ على البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة أو الجنيه، بل أشار مباشرة إلى مواطن الضعف في المالية العامة، ومنها الميزانية العمومية للهيئة المصرية العامة للبترول، وتجنب تراكم دعم الطاقة المرهق، وإخضاع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لسياسة ملكية الدولة.
إذ إن مشتري العملات الأجنبية والأوراق الحكومية وبائعيها يصدرون حكمهم بالفعل وبصورة عملية على مصداقية سياستنا الاقتصادية كل صباح من أيام العمل مع افتتاح الأسواق؛ فهؤلاء يمكن وصفهم بأنهم "الرئيس الحقيقي للبعثة" الذي يقيّم ما إذا كنا نسير على المسار الصحيح أم نتجه نحو الهاوية.
في عدد اليوم: نلتقي مصطفى القماش، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، للحديث عن الجولة الترويجية لطرح الشركة، وكيف ينجح في قيادة شركة يمتد تاريخها لـ 126 عاما "بعقلية الشركات الناشئة". ويشرح لنا القماش كيف سيصب خفض الفائدة في صالح تسويق وثائق الشركة، التي تخوض منافستها الحقيقية أمام الودائع المصرفية وليس أمام شركات التأمين الأخرى.
لا يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل أواخر الربع الأول من عام 2027، ويتوقع بعدها تيسيرا نقديا بواقع 700 نقطة أساس حتى عام 2028. لكن البنك يحذر من أن حيازات الأجانب من أدوات الدين المحلية لا تزال كبيرة بما يكفي لأن تضغط موجة خروج جديدة على الجنيه، رغم تراجعها بالفعل إلى نحو 20 مليار دولار من نحو 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
أيضا- تعاقدت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة ويذرفورد لإعادة نحو 100 بئر نفطية مغلقة إلى الإنتاج خلال 18 شهرا، مستعينة بالذكاء الاصطناعي لاختيار حلول دون الحاجة إلى حفارات.
قيود أوروبية محتملة على المشاركة في المناقصات
يبحث الاتحاد الأوروبي استبعاد الشركات الأجنبية من التنافس على المناقصات العامة في جميع دوله الأعضاء حال ثبوت تلقيها دعما حكوميا يخل بقواعد المنافسة في أي مناقصة سابقة داخل التكتل، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن ثلاثة مسؤولين. وقال أحد المسؤولين للصحيفة: "عندما نضبط شركة مخالفة، فلا ينبغي أن نسمح لها ببساطة بأن تحاول في مكان آخر". وكانت المفوضية الأوروبية قد خلصت في وقت سابق من العام الجاري إلى أن شركة صناعة قطارات السكك الحديدية الصينية العملاقة "سي آر آر سي" المملوكة للدولة حصلت على دعم منحها ميزة غير عادلة في مناقصة لإنشاء خط مترو جديد في لشبونة. وسيوسع هذا التعديل نطاق لائحة الدعم الأجنبي المطبقة منذ يوليو 2023، والتي تلزم المتقدمين بعطاءات للعقود التي تبلغ قيمتها 250 مليون يورو على الأقل بالإفصاح عن أي دعم يتلقونه من حكومات من خارج الاتحاد، ويأتي ضمن حزمة إجراءات مرتقبة في 9 ديسمبر المقبل تهدف إلى الحد من الاعتماد على الصين وغيرها من الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي.
مصر تسعى للانضمام إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لمستوردي الخردة
تدعو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر المفوضية الأوروبية لإدراج البلاد ضمن أول قائمة تعدها للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المسموح لها باستيراد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية من الاتحاد الأوروبي، التي كانت المفوضية تستهدف اعتمادها ونشرها بحلول أمس السبت، وفق بيان صادر عن الوزارة. فقد قدمت الوزارة ملفا فنيا بشأن خردة المعادن في 15 أكتوبر الماضي، أي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددتها المفوضية لتلقي الملاحظات على مسودة القائمة. وقبل ذلك بـ 3 أيام، شددت الوزارة قواعد الاستيراد بموجب القرار رقم 501 لسنة 2026، الذي يقصر استيراد الخردة على المصانع المرخصة، ويشترط الحصول على تصريح سنوي وفحص كل شحنة. وتؤكد الوزارة حاليا استعدادها لإجراء مباحثات عاجلة قبل صدور القرار النهائي.
تذكر: استبعدت مسودة المفوضية الصادرة في سبتمبر الماضي مصر من قائمة الدول المصرح لها باستيراد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية ذات المنشأ الأوروبي، إلى جانب الهند وباكستان والمغرب وبنجلاديش والسعودية، رغم أنها خلصت إلى استيفاء مصر لمتطلبات الاتحاد الأوروبي في 6 فئات أخرى من المخلفات، من الورق إلى الزجاج. ومن شأن فقدان هذه الإمدادات أن يضر بمصانع الصلب المصرية العاملة بأفران القوس الكهربائي، إذ تعد مصر ثالث أكبر مستورد للخردة الأوروبية في العالم، ويوفر الاتحاد الأوروبي نحو نصف وارداتها من الخردة الحديدية، وفق ما ذكرته مصادر لنشرة إنتربرايز الصباحية في سبتمبر الماضي. وسيحظر تصدير المخلفات الأوروبية إلى الدول غير المدرجة في القائمة اعتبارا من 21 مايو 2027، غير أن المفوضية ستنظر في الطلبات اللاحقة عند تحديث القائمة.
أوراسكوم تبدأ تنفيذ أكبر مشروع للبنية التحتية في الأردن
وضعت شركة أوراسكوم كونستراكشون حجر الأساس لمشروع سيوفر المياه لـ 40% من سكان المملكة الأردنية، وفق ما ورد في بيان صحفي (بي دي إف). ويضم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان، الذي تتجاوز تكلفته 6.7 مليار دولار وفازت به أوراسكوم في أبريل الماضي، محطة لتحلية المياه على ساحل خليج العقبة بطاقة 851 ألف متر مكعب يوميا، إلى جانب خط أنابيب بطول 418 كيلومترا يمتد إلى عمان. وتتولى أوراسكوم إنشاء المحطة عبر تحالف للتصميم والتوريد والإنشاء مع شركة سويز الفرنسية، فيما تنفذ خط الأنابيب عبر تحالف ثان للتصميم والتوريد والإنشاء مع شركة المقاولون العرب، التي ذكرها مدير المشروع إلى جانب أوراسكوم في أبريل الماضي. وبعد اكتمال الإنشاءات خلال 4 سنوات، ستتولى أوراسكوم وسويز تشغيل المحطة وخط الأنابيب وصيانتهما لمدة 26 عاما، بموجب امتياز مدته 30 عاما تحمله سويز وشركة ميريديام الفرنسية للاستثمار في البنية التحتية.
حالا تتجه إلى سوق السندات
تقدمت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، التابعة لشركة "إم إن تي-حالا" المدرجة في البورصة المصرية، بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه، وفقا لبيان أرسلته الشركة إلى نشرة إنتربرايز. وتعتزم الشركة إصدار الشريحة الأولى من البرنامج قبل نهاية العام الجاري، بعد أن شهدت محفظة قروض التمويل الاستهلاكي لديها نموا بنسبة 42% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من عام 2026، وفقا للبيان. وعقب حصول البرنامج على الضوء الأخضر، سيوفر للشركة تمويلا إضافيا لتغطية النمو الذي تستهدفه في 2027 فور الموافقة عليه.
هل تود استقبال نشرتنا بانتظام؟
اشترك لتصلك آخر تطورات الاقتصاد والأعمال في مصر مجانا عبر بريدك الإلكتروني على مدار الأسبوع، باستثناء أيام العطلات، باللغة الإنجليزية أو العربية.
هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبارالإماراتباللغة العربية؟
كما نصدر نشرة متخصصة في قطاعاللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.
إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك،اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.
📢 تنويهات
⛅ حالة الطقس - يستمر اليوم الطقس المعتاد الذي شهدناه هذا الشهر، إذ يسود طقس معتدل مائل إلى الحرارة في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية والصغرى إلى 17 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.
فيما تشهد الإسكندرية طقسا ألطف نسبيا، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية والصغرى إلى 17 درجة مئوية.
🌍 الخبر الأبرز عالميا
"تكبد مستثمرو قطاع الذكاء الاصطناعي خسائر قاسية بنهاية تعاملات الأسبوع، بعد أن دفع تراجع الأسهم في نيويورك مؤشري ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز إلى منطقة التصحيح. وتصدرت شركة أنثروبيك المدرجة في ناسداك موجة الهبوط، إذ هبط سهمها بنسبة 8.5% خلال جلسة التداول.
💡 يحدث التصحيح عندما تتراجع أسعار الأسهم بنسبة 10% أو أكثر عن أعلى مستوى بلغته مؤخرا، في حين تدخل الأسهم سوقا هابطة عندما تنخفض بنسبة 20% عن المستوى القياسي نفسه.
الأداء الأسوأ للأسواق الأمريكية منذ جائحة كورونا تقريبا: تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي أمس الأول الجمعة، في أطول سلسلة خسائر له منذ فبراير 2020، فيما سجل مؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع أسبوعي له منذ مارس من العام نفسه، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
ومع ذلك، قد لا يكون هذا الأمر نهاية المطاف بالنسبة لأنثروبيك؛ إذ تراجعت أسهم شركة ميتا أيضا في الأيام التي تلت طرحها العام الأولي. (نتناول أداء أنثروبيك في يومها الثاني من التداول بمزيد من التفاصيل في فقرة الأسواق العالمية أدناه).
لكن المحللين يترقبون مؤشرات على ضغوط في الديون التي مولت جانبا كبيرا من طفرة الذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر الأمر على الديون التي جرى جمعها لبناء مراكز البيانات وتزويدها بالرقائق، إذ سيجبر التصحيح مديري الصناديق والمحافظ الذين توسعوا في استخدام الرافعة المالية على تصفية مراكزهم أو تقديم مزيد من الضمانات، مما قد يزيد من حدة موجة البيع، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
علاوة على ذلك، ثمة مؤشرات على أن المخاوف بشأن التمويل الدائري الذي تقوم عليه معظم استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تخضع للتدقيق؛ إذ تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الممارسات المحاسبية لشركة إنفيديا، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. كما تراجع وزارة العدل الأمريكية صفقة استحواذ إنفيديا على شركة هاجينج فيس مقابل 12.9 مليار دولار. ولم يتضح بعد متى بدأت الهيئة تحقيقها أو ما هي المسائل المحاسبية التي تبحثها.
وعلى الصعيد الإقليمي، تتراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز مجددا في ظل استهداف إيران للسفن بشكل شبه يومي، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وعبرت نحو 263 سفينة الممر المائي خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري، بانخفاض يقارب 15% عن الأسبوع السابق و20% مقارنة بما قبله بأسبوعين. وشكلت ناقلات النفط 37 رحلة عبور من هذه الرحلات، انخفاضا من 52 رحلة قبل أسبوع، لكنها جاءت مماثلة لمستوى الأسبوع الذي سبقه.
تكرس شركة مصر لتأمينات الحياة جانبا كبيرا من جولتها الترويجية لشرح طبيعة عملها من الأساس، في ظل غياب أي شركة تأمين على الحياة مدرجة في البورصة المصرية يمكن للمستثمرين المقارنة بها، وفق ما قاله مصطفى القماش، الرئيس التنفيذي للشركة (لينكد إن)، لنشرة إنتربرايز الصباحية قبل طرحها المزمع في البورصة المصرية الشهر المقبل. ويرى القماش أيضا أن المقياس التقليدي للعائد على حقوق الملكية لا يعكس ما تحققه الشركة فعليا، إذ لا يظهر جزء كبير من أرباحها الاستثمارية في صافي أرباحها.
الصفقة باختصار: تطرح شركة مصر لتأمينات الحياة حصة 15% في البورصة المصرية، على أن يبدأ التداول مطلع ديسمبر، علما بأن ملكيتها تعود في النهاية إلى صندوق مصر السيادي، فيما تتولى "إي إف جي هيرميس" إدارة الطرح.
لماذا 15% وليس 20%؟ كانت شركة مصر القابضة للتأمين، المالكة المباشرة لمصر لتأمينات الحياة، تخطط في البداية لبيع ما يصل إلى 20%، وهي النسبة التي عُرضت على بنوك الاستثمار عند دعوتها للتنافس على إدارة الطرح. لكن الاجتماعات الأولى مع المستثمرين وظروف السوق دفعت الشركة القابضة إلى خفض النسبة إلى 15%، بحسب القماش، الذي أضاف أن مصر لتأمينات الحياة نفسها لا تحتاج إلى رأس مال جديد في ظل الوضع الحالي للسيولة والملاءة المالية للشركة، إذ ستذهب حصيلة بيع الأسهم القائمة بالكامل إلى الدولة.
تستعد مصر لتأمينات الحياة لهذه الخطوة منذ عام 2018؛ إذ قال القماش إن التمهيد لها في عهد سلفه في المنصب، عبر الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية. وأوضح القماش: "لكي تصبح شركة مدرجة، عليك أولا أن تتصرف وتتحدث بوصفك شركة مدرجة لفترة قبل أن تصبح كذلك بالفعل". ويقدم القماش الشركة اليوم بوصفها شركة تأمين عمرها 126 عاما تدار "بعقلية الشركات الناشئة"، وتتخذ فيها القرارات "بسرعة دون التضحية بالحوكمة".
قال القماش إن كثيرا من الأسئلة التي طرحها المستثمرون خلال الجولة تبدو بديهية لأي شخص يعمل في القطاع، موضحا أن "المسألة لم تكن في صعوبة السؤال، بل في حجم التفاصيل التي عليك الخوض فيها لتشرح" للمستثمرين كيف تحقق الشركة أرباحها.
في نهاية المطاف، يبدو الأمر بسيطا للغاية: يشتري العملاء وثائق التأمين للادخار من أجل أهداف طويلة الأجل، سواء تعليم الأبناء أو الزواج أو التقاعد، ثم تستثمر شركة التأمين أقساطهم في محافظ من الأسهم والدين الحكومي سعيا لتحقيق عوائد تفوق ما وعدت به حملة الوثائق. وتمارس الشركة هذا النشاط منذ أكثر من قرن، علما بأن جزءا من محفظتها يعود إلى وثائق بيعت في عشرينيات القرن الماضي، بحسب القماش.
تمتلك الشركة أيضا محفظة عقارية تاريخية تضم مباني تراثية في مراكز حضرية كبرى، من بينها مبنى جروبي في وسط القاهرة، بحسب القماش.
يقود هذا المسار إلى الطريقة التي تقيس بها الشركة عوائدها؛ إذ يقول القماش إن شركتي تأمين تمتلكان استثمارات متطابقة قد تعلنان صافي أرباح مختلفا حسب طريقة تسجيلها محاسبيا. فبعض المكاسب الاستثمارية يحتسب ضمن صافي الأرباح، بينما يذهب بعضها الآخر، وهو ما يسميه المحاسبون "الدخل الشامل الآخر"، مباشرة إلى الميزانية العمومية دون احتسابه ضمن صافي الأرباح. لذا، تأخذ مصر لتأمينات الحياة كلا الرقمين في الحسبان. وبحسب إعلان نية الطرح، سجلت الشركة في عام 2025 صافي أرباح بلغ 5.8 مليار جنيه، إلى جانب 6 مليارات جنيه أخرى تخص مكاسب استثمارية بعد الضرائب مسجلة ضمن الدخل الشامل الآخر. وبحساب العائد على متوسط حقوق المساهمين المعدلة استنادا لصافي الأرباح وحده (وهو المقياس التقليدي)، يبلغ العائد 19.7%. ولكن عند إضافة تلك المكاسب المحسوبة بشكل منفصل، يتضاعف العائد ليقفز إلى 40.1%. وفي النصف الأول من عام 2026، سجل المقياسان معدلات سنوية بلغت 24.3% و46.1% على التوالي.
لكن هذه المكاسب قد تتحول إلى خسائر أيضا؛ ففي عام 2025، جاء ما يزيد قليلا على نصف العائد الشامل للشركة من الدخل الشامل الآخر وليس من صافي الأرباح، بحسب إعلان نية الطرح. وتشكل الأسهم نحو 75% من محفظة الدخل الشامل الآخر، مما يبقي تقلباتها بعيدا عن صافي الأرباح، بحسب القماش. ويجعل ذلك العائد الشامل على حقوق الملكية عرضة لتقلبات البورصة، إذ قد يضغط تراجع أسعار الأسهم على العوائد بالقدر نفسه الذي يعززها به ارتفاعها.
💡 أما صافي الأرباح، الذي تصرف منه توزيعات الأرباح، فهو محمي بحكم تصميم هذا النظام.
ويبدو أن هذه التوزيعات ستكون سخية: تستهدف الشركة توزيع 70% من أرباحها اعتبارا من العام المالي 2026، ويقول القماش إنه "واثق جدا" من قدرة الشركة على الحفاظ على نسبة توزيع قريبة من هذا المستوى مستقبلا مع الوفاء بمتطلبات الملاءة المالية وتجنيب الاحتياطيات التنظيمية وتمويل النمو. وتشمل نسبة الـ 70% حصة العاملين في الأرباح، بحسب إعلان نية الطرح، مما يعني أن المساهمين سيحصلون على أقل من 70% من صافي الأرباح.
مهيأة لخفض أسعار الفائدة؟
قد يصب خفض أسعار الفائدة في صالح الشركة، على الأقل فيما يتعلق ببيع الوثائق: يرى القماش أن شركات التأمين على الحياة تنافس ودائع البنوك أكثر مما تتنافس فيما بينها. وقال: "الشيء الوحيد الذي سيجعلك تبتعد عني هو أنني أعرض عليك 15% بينما ترى شهادة إيداع بعائد 28% في البنك". ومع تراجع أسعار الفائدة تضيق هذه الفجوة، مما قد يساعد على جذب مزيد من الأقساط. وفي المقابل، سيتراجع دخل الاستثمار، غير أن القماش يقول إن تنوع محفظة الشركة بين أدوات الدخل الثابت والأسهم المدرجة والاستثمار المباشر والأصول المقومة بالعملات الأجنبية يعني أن الأثر لن يطال المحفظة بأكملها دفعة واحدة.
من أين تأتي الأقساط؟
يأتي معظم أعمال الشركة من خارج العاصمة؛ إذ يأتي نحو 82% من أقساطها من خارج القاهرة الكبرى، بحسب إعلان نية الطرح، وهو رقم يقول القماش إنه فاجأه هو أيضا عندما انضم إلى الشركة في خريف 2022، مضيفا: "الأمر لا يتعلق فقط بأماكن الثروة، بل بأماكن الحاجة". ويرجع القماش ذلك إلى طبيعة المنتجات التي يقبل عليها العملاء، إذ توفر وثائق الوقف ووثائق القسط الواحد عوائد مضمونة وإن كانت متواضعة نسبيا، مما يجعلها أكثر جاذبية لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض مقارنة بالمنتجات المرتبطة بالاستثمار.
وتركز الشركة على القاهرة في الترويج لمنتجاتها المرتبطة بالاستثمار؛ إذ حصلت على رخصة الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار في عام 2025، وبدأت بيعها عبر وكلائها قبل أن تضيف فروع البنك الأهلي المصري، مستهدفة العملاء الذين يدركون بالفعل آليات الاستثمار، بحسب القماش، الذي لا يزال يرى أن شبكة المبيعات المباشرة للشركة لديها ميزة لم يتمكن المنافسون من مجاراتها بعد؛ إذ تضم نحو 4500 وكيل حصري في 161 فرعا.
ويطالب القماش منافسيه ببذل المزيد من الجهد لتوسيع حجم السوق، مشيرا إلى أن تزاحم شركات التأمين على الشركاء المصرفيين أنفسهم يعني ببساطة المنافسة على "اقتسام الكعكة ذاتها". ويضيف: "هذا التوجه لن يفعل شيئا سوى إعادة توزيع الحصص السوقية، لكنه لن يكبر حجم السوق نفسها".
الخطوة التالية هي التوزيع الرقمي: حصلت الشركة على رخصة التكنولوجيا المالية من الرقابة المالية، وتنتظر الموافقة على طرح منتجات رقمية عبر قنواتها الخاصة وشركائها، ومن بينهم شركات الوساطة الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية. ويقول القماش إن شركات التمويل الاستهلاكي "تصل إلى أسواق لا تستطيع البنوك التقليدية الوصول إليها"، مما ينمي الطلب على التأمين على الحياة لتمكين جهات الإقراض من تغطية مخاطر تعثر العملاء في السداد، مضيفا أن الشركة "تبرم بعض الصفقات وتتحدث مع شركات التمويل الاستهلاكي طوال الوقت".
ولا تزال أمام السوق نفسها فرص كبيرة للنمو؛ إذ لا تتجاوز إجمالي أقساط التأمين 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مقابل 3.8% في المغرب و1.8% في تركيا، بحسب القماش. ويرجع القماش جانبا كبيرا من هذه الفجوة إلى إخفاق شركات التأمين في شرح منتجاتها بالشكل الصحيح، قائلا: "يمكنك بيع وثيقة تأمين على الحياة دون أن تذكر كلمة الموت أصلا، فالأمر كله يتعلق بالتخطيط المالي والاستثمار والادخار".
يحل مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ضيفا على*بودكاست Making It*يوم الخميس المقبل.
يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 20% حتى أواخر الربع الأول من عام 2027، قبل أن يستأنف دورة التيسير النقدي، وفق مذكرة بحثية اطلعت عليها نشرة إنتربرايز الصباحية. وبمجرد بدء دورة التيسير، يرجح البنك خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال عام 2027، ثم 200 نقطة أساس أخرى في عام 2028، لتصل إلى 15% بنهاية عام 2027 و13% في عام 2028، وهو المسار الذي أكده فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس في حديثه لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويمثل ذلك وتيرة خفض أبطأ مقارنة بتوقعات البنك الصادرة في سبتمبر الماضي، التي رجحت تراجع أسعار الفائدة إلى 14% بنهاية 2027، في حين يتطابق مستوى 13% مع تقديراته لسعر الفائدة المحايد في مصر، وهو المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه.
ويستند بنك الاستثمار في توقعاته إلى قراءتهلقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ مارس 2024، باعتباره إجراء احترازيا للحد من الضغوط على الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين، دون أن تعقبه دورة تشديد نقدي مطولة. وقد أنهت هذه الخطوة دورة تيسير نقدي بدأت في أبريل 2025 وشهدت خفض أسعار الفائدة بمقدار 825 نقطة أساس، فيما أرجأ البنك المركزي، الذي وصف قرار الرفع بالاستباقي، موعد تحقيق مستهدف التضخم البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) إلى الربع الأخير من عام 2027. وأشار تقرير منفصل بشأن الأسواق صادر عن جولدمان ساكس، اطلعت عليه إنتربرايز أيضا، إلى أن صناع السياسة النقدية فضلوا رفع أسعار الفائدة بدلا من التدخل في سوق الصرف، مع تحولهم لاستهداف التضخم.
مساحة للتيسير
تمنح بيانات التضخم البنك المركزي هذه المساحة، إذ تراجع معدل التضخم العاممن 15.2% في مارسإلى12.7% في أكتوبر، مدعوما بتأثير سنة الأساس المواتي في بند السكن واستقرار أسعار الغذاء، وفقا لجولدمان ساكس. ويتوقع البنك ارتدادا طفيفا للتضخم ليصل إلى نحو 14% بحلول نهاية العام الجاري، قبل أن يتراجع تدريجيا في أوائل عام 2027، مرجحا أن يبلغ 11.1% في العام المالي 2026-2027 (أقل من التوقعات البالغة 12.5%) و9.3% في العام المالي 2027-2028. غير أن هذا المسار يفترض استقرار الأوضاع الإقليمية، إذ يرجح البنك أن يدفع أي تصعيد جديد في الحرب الإقليمية أو ارتفاع أسعار الطاقة البنك المركزي نحو مزيد من التشديد النقدي وتأجيل خفض أسعار الفائدة.
ولتشديد السياسة النقدية ثمنه، إذ يتوقع جولدمان ساكس تباطؤ النمو من 5.1% في العام المالي 2025-2026 إلى 4.5% في العام المالي 2026-2027، تحت وطأة الأوضاع النقدية والرياح المعاكسة الخارجية، قبل أن يتسارع إلى 6.5% في العام المالي 2027-2028، ثم يستقر عند 6% بدءا من العام المالي 2028-2029.
المخاطر الخارجية تظل القيد الرئيسي
لا يتوقع جولدمان ساكس حدوث فجوة تمويلية خارجية حتى العام المالي 2029-2030 طالما لم يتصاعد الصراع الإقليمي، وسط الارتفاع المستمر في احتياطي النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج واستمرار تعافي إيرادات قناة السويس. لكنه يرى أن المخاطر تميل بشكل متزايد نحو الجانب السلبي عبر ثلاث قنوات، هي ارتفاع فاتورة واردات الغاز الطبيعي المسال حال تعطل إمدادات الغاز الإسرائيلي، وتراجع إيرادات السياحة حال تزايد المخاوف الأمنية، وتخارج المزيد من تدفقات المحافظ المالية من سوق الدين المصرية. وفي سيناريو أكثر سلبية، قد تؤدي هذه العوامل إلى اتساع عجز الحساب الجاري وتآكل مصدات النقد الأجنبي.
تدفقات المحافظ هي الخطر الأكثر إلحاحا بين الثلاثة، إذ يقدر جولدمان ساكس حيازات الأجانب من أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية بنحو 20 مليار دولار، انخفاضا من نحو 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. ويرى البنك أن موجة البيع قلصت المراكز المكشوفة، لكن الحيازات لا تزال كبيرة بما يكفي لأن يضغط أي تخارج إضافي على الجنيه.
قيمة كامنة في الجنيه
ورغم ذلك، لا يزال جولدمان ساكس متفائلا بشأن الجنيه، الذي فقد أكثر من 5% من قيمته أمام الدولار في أكتوبر الماضي ليتداول بالقرب من مستوى 55 جنيها للدولار. ويشير نموذج التقييم الخاص بالبنك إلى أن الجنيه يتداول بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 30%، مما يجعله من أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق المبتدئة التي يغطيها البنك، رغم أن تحرك الجنيه المستدام نحو قيمته العادلة يتطلب ثقة أكبر من السوق في تراجع حدة التوترات في المنطقة. ويتوقع البنك حاليا أن يسجل سعر صرف الدولار 53 و52 و50 جنيها خلال 3 و6 و12 شهرا على الترتيب، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 49 و48 و46 جنيها، إذ يرجح أن يظل الجنيه مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسعار النفط.
وهو ما يقودنا إلى صندوق النقد الدولي، إذ يرى جولدمان ساكس أن المخاطر الخارجية تعزز الحاجة إلى إبرام برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء تسهيل الصندوق الممدد الحالي في 15 ديسمبر، لضمان توفير التمويل الخارجي وترسيخ مصداقية السياسات النقدية والمالية للدولة.
وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية إطارية مع شركةويذرفوردالأمريكية لخدمات حقول النفط، لتنفيذ برنامج يستهدف إعادة نحو 100 بئر بترولية متوقفة إلى الإنتاج خلال 18 شهرا، وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لاختيار تقنية المعالجة الأنسب لكل بئر دون استخدام أجهزة الحفر، وفق ما ذكرته وزارة البترول في بيان يوم الجمعة. ويشمل البرنامج حقولا برية وبحرية في أنحاء البلاد، ويندرج ضمن خطة الوزارة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز حتى نهاية العام المالي 2029-2030. ولم تكشف الوزارة حجم الإنتاج المستهدف من البرنامج أو قيمته.
بيد أن هذا المعدل البالغ نحو5.5 بئر شهريا، يجعل البرنامج أبطأ بكثير من وتيرة مستهدف وضع591 بئراعلى خريطة الإنتاج في مصر خلال العامين المنتهيين في يونيو 2026، وفق حساباتنا. كما تعد هذه ثاني صفقة لأجل 18 شهرا مع إحدى كبرى شركات خدمات النفط خلال أسبوع، إذ وقعت شركة هاليبرتون في 12 نوفمبر الجاري اتفاقا لتصميم برنامج للتكسير الهيدروليكي يشمل 50 بئرا في حقول الشركة العامة للبترول بالصحراء الغربية، يبدأ بالدراسات، ولن ينتقل إلى الحفر إلا إذا أثبتت الأرقام جدواه.
أخبار أخرى في قطاع الطاقة
تحفر شركةسايبمالإيطالية العملاقة لحلول الطاقة 3 آبار لصالح شركة البرلس للغاز بدءا من الربع الأول من عام 2027، ضمن عقدين تبلغ قيمتهما الإجمالية 181 مليون دولار، ينتقل بموجبهما الحفار بعد ذلك إلى سورينام في أمريكا الجنوبية، وفق بيان صادر عن الشركة، لم توضح فيه توزيع القيمة الإجمالية بين العقدين.
ربط الخيوط: تتوافق الآبار الثلاث مع "المرحلة 12a"، وهي مشروع التنمية الذي أقرته شركة شل وشركاؤها في 24 أغسطس الماضي. وتتضمن هذه المرحلة أيضا حفر 3 آبار في المياه العميقة وربطها بالبنية التحتية القائمة تحت سطح البحر في امتياز غرب دلتا النيل العميق بالبحر المتوسط، بتكلفة أعلن عنها سابقا تبلغ 350 مليون دولار، على أن يبدأ إنتاج الغاز عام 2028، بمعدل متوقع يبلغ 150 مليون قدم مكعبة يوميا، إلى جانب 2700 برميل يوميا من المكثفات.
السياق: يضم امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط 17 حقلا للغاز تنتج منذ عام 2003، وجاءت أحدث كميات الإنتاج في المنطقة عبر البنية التحتية نفسها، إذ بدأ حقل غرب مينا التابع لشركة شل، والمرتبط بالامتياز، الإنتاج في 15 نوفمبر الجاري بمعدل يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعبة يوميا. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 50% من شركة المشروع المشترك المشغلة، فيما تمتلك شركة "بي جي دلتا" 25%، وشركة "بي آي سي إل" التابعة لبتروناس 25%، في حين يتوزع الامتياز نفسه بالتساوي بين "بي جي دلتا وبتروناس". وتستهدف وزارة البترول حفر 14 بئرا استكشافية في البحر المتوسط بحلول نهاية العام المالي، باحتياطيات محتملة تصل إلى 12 تريليون قدم مكعبة.
سلطت برامج التوك شو في الليلة الماضية الضوء على الإقبال الكبير على شراء الذهب في السوق المحلية، تزامنا مع انخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس عند مستويات قياسية؛ فقد انخفض سعر الأونصة إلى أدنى مستوى منذ عام تقريبا أمس الأول الجمعة، ليصل إلى 3515 دولارا للأونصة. وقالت لميس الحديدي في برنامجها إن أسعار الجنيه الذهب انخفض إلى مستويات قياسية بسعر 43700 جنيه، بعد صعود الأسعار إلى 60 ألف جنيه في مطلع هذا العام.
ووصف لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، يوم أمس السبت بالأيام الاستثنائية بالنسبة للسوق المحلية على مستوى الإقبال على شراء الذهب، وذلك في مداخلة هاتفية عبر برنامج الصورة مع لميس الحديدي، مضيفا أن تراجع أسعار الذهب خلال الـ 20 يوما الماضية ساعد كثير من الناس على اتخاذ قرار الشراء. وأوضح منيب: "اللي كان هيشتري شبكته الشهر الجاي، فقال لأ النهاردة أنا هشتري. اللي كان بيفكر يشتري سبايك أو جنيهات ويدخر، لا النهاردة فرصة. الناس حصل إقدام على الشراء، سرَّع قرار الشراء بالنسبة للناس". (شاهد 7:52 دقيقة)
وعزا منيب إقبال المواطنين على الشراء إلى انطباع تولد لديهم مع توقف التراجعات في أسعار الذهب بنهاية الأسبوع، موضحا: "استقر في الوجدان بالنسبة لبعض الناس إن الأسعار ثبتت…مش كل الناس عارفة إن الشاشة قفلت"؛ إذ ترقب المشترون التراجعات اليومية المستمرة طوال الأسبوع الماضي، وحين استقرت الأسعار محليا يوم السبت نتيجة إغلاق البورصة العالمية لعطلة نهاية الأسبوع، ساد انطباع لدى الكثيرين بأن الذهب قد بلغ القاع وأنهى موجة الهبوط، مما شجعهم على الشراء. وقال منيب إن خسائر الذهب بالنسبة لمن اشتروا في بداية العام عندما وصل السعر إلى 5600 دولار للأونصة، ليست إلا خسائر دفترية لمن ليسوا مضطرين للبيع الآن، لأن البيانات التاريخية تشير إلى أن أي سعر قياسي وصل إليه الذهب في يوم من الأيام، يعود لاحقا ليصل إليه مرة أخرى.
وعلق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، خلال استضافته في برنامج"على مسؤوليتي"، على هبوط الأسعار العالمية للذهب قائلا إن مستثمري الذهب يتحوطون مسبقا لقرار الفيدرالي، مضيفا أنه بات من شبه المؤكد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 9 ديسمبر، وهو مما يتسبب في رد فعل عكسي بالنسبة لأسعار الذهب. (شاهد 4:20 دقيقة)
وقال ميلاد إن "العوامل الضاغطة على الذهب من الصعب جدا استمرارها بهذه الوتيرة"، مضيفا أن نسب رفع الفيدرالي أسعار الفائدة ستصل إلى حد لن يسمح لهم برفعها مرة أخرى، مما يعني خفضها مرة أخرى مع مرور الوقت. وأوضح: "وبالتالي اللي بنتوقعه تغير المؤثرات دي هتغير في موازين الأسواق وهتبتدي تعدل الموازين في اتجاه الذهب". وأكد ميلاد أن الذهب لا يزال ملاذا آمنا للادخار رغم انخفاض الأسعار، مؤكدا أن هذه الموجة من الانخفاضات ليست الأولى من نوعها في تاريخ الذهب. (شاهد 2:00 دقيقة)
تجاوزت شركة "أو جي كابيتال" الحد الأدنى لرأس المال المقرر للشركات الخاصة ذات غرض الاستحواذ والبالغ 100 مليون جنيه، بعد نحو 3 أشهر من انتهاء المهلة المحددة لها؛ إذ وافق مجلس إدارتها في 18 نوفمبر الجاري على زيادة رأس المال بقيمة 90 مليون جنيه، ليصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى 100 مليون جنيه، عبر إصدار 90 مليون سهم بسعر جنيه واحد للسهم، وفق إفصاح تلقته البورصة المصرية. وتولت "إي إف جي هيرميس" إدارة الاكتتاب الخاص المرتبط بالزيادة بصفتها المروج ومتعهد التغطية، فيما تولى بنك أبوظبي الأول مصر دور البنك المسؤول عن تلقي طلبات الاكتتاب.
السياق: انقضت أيضا المهلة الأهم؛ إذ أُدرجت أو جي كابيتال للاستثمارات" مؤقتا في البورصة في مايو الماضي، وكان أمامها حتى نحو 19 نوفمبر الجاري لعرض صفقة استحواذ على تصويت المساهمين، دون أن تعلن عن أي شركة مستهدفة حتى الآن. وتحدد مذكرة المعلومات التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية طموح الشركة لتنفيذ صفقات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار في قطاعات الضيافة وتصنيع السيارات وتوزيعها ومواد البناء والرعاية الصحية. ولا تختلف الشركات المماثلة كثيرا في تأخرها، إذ نفذت شركة جروفا اكتتابها بعد 15 شهرا من إدراجها، ولم تنجز أي شركة صفقات حتى الآن سوى شركة كاتاليست بارتنرز ميدل إيست، والتي نفذت صفقتي استحواذ بقيمة 2.8 مليار جنيه.
أمان القابضة في الطريق إلى البورصة..من ينتظر؟
تستهدفأمان القابضةإدراج 20% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من عام 2027، وهو الموعد الرابع الذي تحدده راية القابضة لطرحها. وتجري الشركة العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية محادثات مع اثنين من أكبر مديري الطروحات العامة الأولية في مصر، لكنها لم تعلن هوية مستشاريها بعد، فيما قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن توقيت الطرح يتوقف على جاهزية الشركة وقدرة السوق على استيعابه وشهية المستثمرين، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وكانت راية القابضة قد طرحت للمرة الأولى فكرة إدراج أمان عام 2021 خلال عام 2020، ثم أرجأته إلى عام 2023 بعد أن عينت بنكا بالفعل لإدارة الطرح، قبل إعلانها عدم إتمام الطرح قبل النصف الثاني من عام 2024.
مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة إلى سوريا
تبدأ شركة مصر للطيران في تسيير رحلات يومية إلى دمشق اعتبارا من 4 ديسمبر، و4 رحلات أسبوعيا إلى حلب اعتبارا من 6 ديسمبر، لتستأنف بذلك الرحلات المباشرة المتوقفة منذ عام 2011. ويأتي هذا الجدول في أعقاب توقيع وزارة الطيران المدني بروتوكولا فنيا وتشغيليا مع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري الأربعاء الماضي، لتفعيل اتفاقية النقل الجوي الثنائية بين البلدين ومواءمة إجراءات السلامة والتشغيل مع المعايير الدولية، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وستعتمد الشركة على طائرات بوينج 737-800 في تشغيل الخطين، وفقا لما أعلنته مصر للطيران، في وقت يستعد فيه المقاولون والمصدرون المصريون للمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا.
تخلى سهم شركة أنثروبيك عن أكثر من نصف مكاسب أول أيام تداوله أمس الأول الجمعة، ليغلق مرتفعا بنسبة 7.1% فوق سعر الطرح العام الأولي، مع استئناف موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي التي كان يفترض أن يكسرها إدراج الشركة. إذ تراجع السهم بنسبة 8.5% إلى 88.91 دولار، بعد أن هبط إلى 83.05 دولار، أي أعلى من سعر الطرح بخمس سنتات فقط، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 1.2 تريليون دولار على أساس الأسهم القائمة، ونحو 1.6 تريليون دولار على أساس قيمة سوقية مخففة بالكامل، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وكان سهم الشركة المطورة لنموذج كلود قد افتتح التداول في بورصة ناسداك عند 111.50 دولار تحت الرمز ANT، أي أعلى بنسبة 34% من سعر الطرح البالغ 83 دولارا، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق جلسته الأولى عند 97.17 دولار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز في وقت سابق.
غير أن السوق الأوسع لم تشارك في هذا الزخم، إذ تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 5.28% أمس الأول الجمعة، ليمحو مكاسبه منذ بداية العام، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 3.7% من قيمته، مسجلا تراجعه السابع على التوالي، فيما هبط سهم إنفيديا بنسبة 14% في أسوأ أيامه منذ نحو عامين، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن". كما تراجع سهم "إيه إم دي" بأكثر من 13%، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن بي سي". وكانت الأسواق قد أغلقت الخميس الماضي منخفضة بنحو 2%. وبذلك تتواصل موجة بيع مستمرة منذ أسابيع، أشعلها رحيل جنسن هوانج عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى جانب اكتساح الديمقراطيين انتخابات التجديد النصفي، مما قد يفرض قواعد أكثر صرامة على قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ولم تساعد أخبار أنثروبيك نفسها، إذ تعمل شركة أبل على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي مستقل سينافس كلود، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج الخميس الماضي.
وكانت أنثروبيك نفسها وراء جانب من عمليات البيع؛ إذ باع المستثمرون الأفراد أسهم في مختلف شركات الذكاء الاصطناعي لتمويل شراء أسهم أنثروبيك، وتصدرت شركة "إيه إم دي" قائمة الأسهم المبيعة، في حين "تلاشى " الطلب على أسهم إنفيديا، وفقا لما قاله فيراج باتيل من شركة فاندا ريسيرش لوكالة بلومبرج. وبلغ إجمالي تداولات المستثمرين الأفراد 772 مليون دولار، وهو أعلى مستوى شهدته الطروحات في بيانات فاندا ريسيرش الممتدة منذ عام 2012، متجاوزا 669 مليون دولار في طرح سبيس إكس في يونيو الماضي. لكن المستثمرين الأفراد سجلوا صافي شراء بلغ 60 مليون دولار فقط، أي نصف صافي الشراء المسجل في طرح سبيس إكس في يونيو الماضي، والبالغ 118 مليون دولار، مما يعني أن المتداولين الأفراد كانوا يشترون السهم لبيعه سريعا بدلا من الاحتفاظ به. كما باع الموظفون أسهمهم، إذ أصبح بإمكانهم تداول ما يصل إلى 10% من أسهمهم المستحقة، أي نحو 315 مليون سهم، منذ اليوم الأول بدلا من الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر المعتادة البالغة 180 يوما.
مخصصات محدودة: لم يحصل أكثر من نصف المستثمرين المؤسسيين المشاركين في الاكتتاب البالغ عددهم نحو 1200 مستثمر على أي أسهم على الإطلاق، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج، فيما استحوذ المستثمرون الأفراد على نحو 15% من الطرح، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وجاءت كل من شركة "إم جي إكس" التابعة لأبوظبي وجهاز قطر للاستثمار في مقدمة المؤسسات المكتتبة بصفتهما من المساهمين الحاليين. وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، لموقع سيمافور الأربعاء الماضي إن الصندوق طلب حصة أكبر، دون أن تكشف أي من الجهتين عن حجم ما حصلت عليه.
لماذا يهم ذلك؟ نظرا إلى أنها أول شركة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي تدرج أسهمها في البورصة، أصبحت أنثروبيك معيارا لتحديد ما إذا كانت إيرادات الذكاء الاصطناعي قادرة على تجاوز نفقاته. إذ بلغت الإيرادات السنوية المتوقعة للشركة وفق المعدل الحالي 81 مليار دولار في 31 أكتوبر الماضي، بزيادة 10 مليارات دولار خلال شهر واحد. ورغم ذلك، سجلت الشركة خسائر تشغيلية بقيمة 567 مليون دولار في الربع الثالث، ولديها التزامات متعلقة بقدرات الحوسبة بقيمة تقارب 900 مليار دولار. ولا يتوقع محللو بنك جولدمان ساكس أن تحقق الشركة تدفقات نقدية حرة سنوية إيجابية قبل عام 2030. أما داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، فقال لشبكة "سي إن بي سي" إن الشركة تسعى للحصول على تصنيف ائتماني استثماري، وقد تلجأ في نهاية المطاف إلى أسواق الدين. وتترقب الشركة الآن صناديق المؤشرات، إذ عدلت فوتسي راسل وناسداك قواعدهما العام الجاري لتسريع ضم الإدراجات الكبيرة الجديدة، مما قد يتيح انضمام السهم إلى مؤشري راسل 1000 وناسداك 100 بحلول ديسمبر المقبل.
خلفية: كانت الشركة تخطط لتسعير أسهمها في نطاق 70-78 دولارا للسهم، لكنها سعرتها فعليا عند 83 دولارا الأربعاء الماضي، وفقا لما أعلنته الشركة. وجمع الطرح العام الأولي 93.5 مليار دولار بعد أن اشترى متعهدو التغطية جميع الأسهم الإضافية البالغة 147 مليون سهم، ذهب منها 91.6 مليار دولار إلى أنثروبيك، متجاوزا القيمة التي جمعتها سبيس إكس في يونيو الماضي، والتي بلغت 85.7 مليار دولار. كما أسهم طرح خاص بقيمة 26 مليار دولار في رفع إجمالي الحصيلة إلى 119.5 مليار دولار، وهو طرح شاركت فيه 7 شركات موردة لقدرات الحوسبة، وهي "إيه إم دي" وبرودكوم وجوجل وميكرون ومايكروسوفت وإنفيديا و"تي إس إم سي". كذلك ستمتلك جوجل وأمازون معا نحو 28% من الشركة، وفقا لموقع تك كرانش.
EGX30
51,458
-0.2% (منذ بداية العام: +23.0%)
دولار أمريكي (البنك المركزي)
شراء 53.74 جنيه
بيع 53.88 جنيه
دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)
شراء 53.77 جنيه
بيع 53.87 جنيه
أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)
20.00% للإيداع
21.00% للإقراض
تداول (السعودية)
10,159
-0.4% (منذ بداية العام: -3.2%)
سوق أبو ظبي
9,761
-0.4% (منذ بداية العام: -2.3%)
سوق دبي
6226
+0.1% (منذ بداية العام: +3.0%)
ستاندرد أند بورز 500
6,910
-3.7% (منذ بداية العام: +1.0%)
فوتسي 100
10,346
-1.0% (منذ بداية العام: +4.2%)
يورو ستوكس 50
5,942
-2.8% (منذ بداية العام: +2.5%)
خام برنت
92.57 دولار
+0.6%
غاز طبيعي (نايمكس)
3.41 دولار
+4.4%
ذهب
3,515 دولار
-4.6%
بتكوين
60,290 دولار
+2.3% (منذ بداية العام: -31.2%)
مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات مصر السيادية
1,158
+0.1% (منذ بداية العام: 16.6%)
مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
148.02
-0.1% (منذ بداية العام: -2.6%)
مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)
35.89
+26.2% (منذ بداية العام: +140.1%)
🔔 جرس الإغلاق
أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 6.2 مليار جنيه (43.9% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 23.0% منذ بداية العام.
🟩 في المنطقة الخضراء: راية القابضة (+4.4%)، وإيديتا (+2.9%)، وإعمار مصر (+2.3%).
🟥 في المنطقة الحمراء: المصرية للاتصالات (-3.5%)، والقلعة القابضة (-2.2%)، وأوراسكوم كونستراكشون (-1.9%).
26 - 29 نوفمبر (الخميس - الأحد): معرض القاهرة للأخشاب، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.
28 - 30 نوفمبر (السبت - الاثنين): ملتقى مصر أفريقيا للصناعات الهندسية والابتكار (إيجيتك)، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.
ديسمبر
7 - 10 ديسمبر (الاثنين - الخميس): معرض فوود أفريكا، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.
17 ديسمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.
أحداث دون ميعاد محدد -
النصف الثاني من 2026: تبدأ شركة ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية، التابعة لمجموعة ديلي جلاس الصينية، تشغيل مصنعها الجديد للمنتجات الزجاجية المنزلية في السخنة باستثمارات قدرها 70 مليون دولار.
2026: منتدى الاستثمار المصري الأمريكي.
2027
16 - 18 يناير (السبت - الاثنين): معرض "أجري إكسبو"، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
20 يناير - 7 فبراير: مصر تستضيف دورة الألعاب الأفريقية.