إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الذكاء الاصطناعي والابتكار 
بنية تحتية (الشرق الأوسط و شمال أفريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
تعود الحكومة لاستخراج النفط الخام الذي تركته وراءها في الصحراء الغربية؛ إذ وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاق تعاون مع شركة هاليبرتون الأمريكية العملاقة لخدمات حقول النفط لإعداد برنامج لحفر 50 بئرا على مدار 18 شهرا في مناطق الامتياز التابعة للشركة العامة للبترول المملوكة للدولة، بالاعتماد على تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي متعدد المراحل، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. ويقتصر نطاق الاتفاق المبرم حاليا على إجراء الدراسات اللازمة للإعداد للبرنامج، تمهيدا لبدء عمليات الحفر الفعلية متى أثبتت التقييمات جدواها الاقتصادية.
💡 يعتمد الحفر التقليدي على الآبار العمودية التي تستفيد من الضغط الذاتي للمكمن لدفع النفط الخام لأعلى. أما في التكوينات غير التقليدية فلا يجدي ذلك نفعا، بل يُوجَّه مسار الحفر أفقيا لاختراق أوسع نطاق ممكن من الطبقة المستهدفة، ثم تُكسر الصخور عبر ضخ مزيج مكثف من المياه والرمال بضغط مرتفع لتسهيل تدفق النفط. ويستهدف البرنامج طبقة "أبو رواش إف"، التي شكلت معظم حقول الصحراء الغربية، إذ لم يتسرب أغلب خامها إلى المصائد الجيولوجية (وهي طية أو صدع يتجمع فيه النفط)، وظل عالقا داخل صخور شديدة الصلابة تستدعي التكسير الهيدروليكي لتحريره.
لا تلجأ الحكومات إلى هذه التقنية إلا بعد نضوب براميل النفط الرخيصة؛ إذ سبقت الولايات المتحدة الجميع في هذا المضمار بدافع الضرورة، فقد بلغ إنتاجها من النفط التقليدي ذروته عام 1970، واستحوذ النفط الصخري المحكم على 64% من إنتاجها من النفط الخام بحلول عام 2023. ولم تستنفد مصر بعد احتياطياتها التقليدية، إذ لا يزال باب المزايدة على 8 مناطق للغاز في البحر المتوسط مفتوحا حتى 14 ديسمبر، لكن المنطقة البرية التي تعمل فيها الشركة العامة للبترول قديمة، وهي ليست حوضا جافا، لكنها حوض متقادم ترتفع فيه تكلفة استخراج كل برميل متبق.
السياق: لا يعد أي من ذلك جديدا على مصر، التي تستخدم تقنيات التكسير الهيدروليكي في آبارها منذ أوائل التسعينيات، مع تنفيذ أكثر من ألف عملية في حقول خالدة ريدج بالصحراء الغربية. وتجري شركة بدر الدين للبترول عمليات تكسير في حقل الأبيض خلال الشهر الجاري، كما خضعت طبقة "أبو رواش إف" نفسها لعمليات مماثلة من قبل، إذ أعادت شركة تاج أويل فتح بئر رأسية في حقل بدر للنفط في عام 2023 لتنتج 140 برميلا يوميا، ثم نفذت 12 مرحلة تكسير في مقطع أفقي بطول 308 أمتار عام 2024. ووفقا لقراءتنا، فإن المعدات والخبرات موجودة بالفعل في البلاد منذ عقود، لذا نرى أن العقبة الرئيسية تتمثل في التمويل.
وحتى لو جاء أداء كل بئر مماثلا للبئر التجريبية، ستظل الأرقام متواضعة؛ إذ أنتجت البئر التجريبية "إن إي إس-8" التابعة للشركة العامة للبترول في الصحراء الغربية نحو 3 ملايين قدم مكعبة يوميا من الغاز من الصخور المحكمة بعد تكسيرها العام الجاري. ولو حققت 50 بئرا المعدل نفسه، ستضيف 150 مليون قدم مكعبة يوميا، أي ما يعادل نحو 5 أسابيع من التراجع الشهري البالغ نحو 120 مليون قدم مكعبة يوميا الذي تفقده الحقول القائمة بسبب التراجع الطبيعي في معدلات الإنتاج، وفقا لحساباتنا. وينطبق هذا على الغاز، في حين يستهدف البرنامج النفط. وتشير التقديرات المبدئية للوزارة إلى إمكانية إضافة ما بين 50 و100 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد من النفط، من خلال التوسع في تطبيق التكسير الهيدروليكي، أي ما يعادل خُمس إنتاج البلاد الحالي في أحسن الأحوال.
أهمية البرنامج: البديل لبرميل النفط المستخرج من الصخور المحكمة هو برميل مستورد. فلم تعد مصر تنتج ما يكفي لتغطية استهلاكها، لذا تغطي الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والطلب عبر الشحنات المستوردة التي يسدد ثمنه بالدولار. وكل برميل يُستخرج من أبو رواش يعني الحفاظ على العملة الصعبة داخل البلاد، ولهذا تعيد الوزارة صياغة العقود التي يحتاجها هذا النشاط، من خلال عقود قائمة على الأداء وعقود الخدمات المتكاملة وحزم تسليم المفتاح، إلى جانب تسريع استرداد النفقات الرأسمالية. ويبقى الاختبار الحقيقي في تحول الدراسات المقرر تسليمها في الربع الثالث من العام المالي 2026-2027 إلى عقود حفر فعلية.
