تكرس شركة مصر لتأمينات الحياة جانبا كبيرا من جولتها الترويجية لشرح طبيعة عملها من الأساس، في ظل غياب أي شركة تأمين على الحياة مدرجة في البورصة المصرية يمكن للمستثمرين المقارنة بها، وفق ما قاله مصطفى القماش، الرئيس التنفيذي للشركة (لينكد إن)، لنشرة إنتربرايز الصباحية قبل طرحها المزمع في البورصة المصرية الشهر المقبل. ويرى القماش أيضا أن المقياس التقليدي للعائد على حقوق الملكية لا يعكس ما تحققه الشركة فعليا، إذ لا يظهر جزء كبير من أرباحها الاستثمارية في صافي أرباحها.
الصفقة باختصار: تطرح شركة مصر لتأمينات الحياة حصة 15% في البورصة المصرية، على أن يبدأ التداول مطلع ديسمبر، علما بأن ملكيتها تعود في النهاية إلى صندوق مصر السيادي، فيما تتولى "إي إف جي هيرميس" إدارة الطرح.
لماذا 15% وليس 20%؟ كانت شركة مصر القابضة للتأمين، المالكة المباشرة لمصر لتأمينات الحياة، تخطط في البداية لبيع ما يصل إلى 20%، وهي النسبة التي عُرضت على بنوك الاستثمار عند دعوتها للتنافس على إدارة الطرح. لكن الاجتماعات الأولى مع المستثمرين وظروف السوق دفعت الشركة القابضة إلى خفض النسبة إلى 15%، بحسب القماش، الذي أضاف أن مصر لتأمينات الحياة نفسها لا تحتاج إلى رأس مال جديد في ظل الوضع الحالي للسيولة والملاءة المالية للشركة، إذ ستذهب حصيلة بيع الأسهم القائمة بالكامل إلى الدولة.
تستعد مصر لتأمينات الحياة لهذه الخطوة منذ عام 2018؛ إذ قال القماش إن التمهيد لها في عهد سلفه في المنصب، عبر الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية. وأوضح القماش: "لكي تصبح شركة مدرجة، عليك أولا أن تتصرف وتتحدث بوصفك شركة مدرجة لفترة قبل أن تصبح كذلك بالفعل". ويقدم القماش الشركة اليوم بوصفها شركة تأمين عمرها 126 عاما تدار "بعقلية الشركات الناشئة"، وتتخذ فيها القرارات "بسرعة دون التضحية بالحوكمة".
قال القماش إن كثيرا من الأسئلة التي طرحها المستثمرون خلال الجولة تبدو بديهية لأي شخص يعمل في القطاع، موضحا أن "المسألة لم تكن في صعوبة السؤال، بل في حجم التفاصيل التي عليك الخوض فيها لتشرح" للمستثمرين كيف تحقق الشركة أرباحها.
في نهاية المطاف، يبدو الأمر بسيطا للغاية: يشتري العملاء وثائق التأمين للادخار من أجل أهداف طويلة الأجل، سواء تعليم الأبناء أو الزواج أو التقاعد، ثم تستثمر شركة التأمين أقساطهم في محافظ من الأسهم والدين الحكومي سعيا لتحقيق عوائد تفوق ما وعدت به حملة الوثائق. وتمارس الشركة هذا النشاط منذ أكثر من قرن، علما بأن جزءا من محفظتها يعود إلى وثائق بيعت في عشرينيات القرن الماضي، بحسب القماش.
تمتلك الشركة أيضا محفظة عقارية تاريخية تضم مباني تراثية في مراكز حضرية كبرى، من بينها مبنى جروبي في وسط القاهرة، بحسب القماش.
يقود هذا المسار إلى الطريقة التي تقيس بها الشركة عوائدها؛ إذ يقول القماش إن شركتي تأمين تمتلكان استثمارات متطابقة قد تعلنان صافي أرباح مختلفا حسب طريقة تسجيلها محاسبيا. فبعض المكاسب الاستثمارية يحتسب ضمن صافي الأرباح، بينما يذهب بعضها الآخر، وهو ما يسميه المحاسبون "الدخل الشامل الآخر"، مباشرة إلى الميزانية العمومية دون احتسابه ضمن صافي الأرباح. لذا، تأخذ مصر لتأمينات الحياة كلا الرقمين في الحسبان. وبحسب إعلان نية الطرح، سجلت الشركة في عام 2025 صافي أرباح بلغ 5.8 مليار جنيه، إلى جانب 6 مليارات جنيه أخرى تخص مكاسب استثمارية بعد الضرائب مسجلة ضمن الدخل الشامل الآخر. وبحساب العائد على متوسط حقوق المساهمين المعدلة استنادا لصافي الأرباح وحده (وهو المقياس التقليدي)، يبلغ العائد 19.7%. ولكن عند إضافة تلك المكاسب المحسوبة بشكل منفصل، يتضاعف العائد ليقفز إلى 40.1%. وفي النصف الأول من عام 2026، سجل المقياسان معدلات سنوية بلغت 24.3% و46.1% على التوالي.
لكن هذه المكاسب قد تتحول إلى خسائر أيضا؛ ففي عام 2025، جاء ما يزيد قليلا على نصف العائد الشامل للشركة من الدخل الشامل الآخر وليس من صافي الأرباح، بحسب إعلان نية الطرح. وتشكل الأسهم نحو 75% من محفظة الدخل الشامل الآخر، مما يبقي تقلباتها بعيدا عن صافي الأرباح، بحسب القماش. ويجعل ذلك العائد الشامل على حقوق الملكية عرضة لتقلبات البورصة، إذ قد يضغط تراجع أسعار الأسهم على العوائد بالقدر نفسه الذي يعززها به ارتفاعها.
💡 أما صافي الأرباح، الذي تصرف منه توزيعات الأرباح، فهو محمي بحكم تصميم هذا النظام.
ويبدو أن هذه التوزيعات ستكون سخية: تستهدف الشركة توزيع 70% من أرباحها اعتبارا من العام المالي 2026، ويقول القماش إنه "واثق جدا" من قدرة الشركة على الحفاظ على نسبة توزيع قريبة من هذا المستوى مستقبلا مع الوفاء بمتطلبات الملاءة المالية وتجنيب الاحتياطيات التنظيمية وتمويل النمو. وتشمل نسبة الـ 70% حصة العاملين في الأرباح، بحسب إعلان نية الطرح، مما يعني أن المساهمين سيحصلون على أقل من 70% من صافي الأرباح.
مهيأة لخفض أسعار الفائدة؟
قد يصب خفض أسعار الفائدة في صالح الشركة، على الأقل فيما يتعلق ببيع الوثائق: يرى القماش أن شركات التأمين على الحياة تنافس ودائع البنوك أكثر مما تتنافس فيما بينها. وقال: "الشيء الوحيد الذي سيجعلك تبتعد عني هو أنني أعرض عليك 15% بينما ترى شهادة إيداع بعائد 28% في البنك". ومع تراجع أسعار الفائدة تضيق هذه الفجوة، مما قد يساعد على جذب مزيد من الأقساط. وفي المقابل، سيتراجع دخل الاستثمار، غير أن القماش يقول إن تنوع محفظة الشركة بين أدوات الدخل الثابت والأسهم المدرجة والاستثمار المباشر والأصول المقومة بالعملات الأجنبية يعني أن الأثر لن يطال المحفظة بأكملها دفعة واحدة.
من أين تأتي الأقساط؟
يأتي معظم أعمال الشركة من خارج العاصمة؛ إذ يأتي نحو 82% من أقساطها من خارج القاهرة الكبرى، بحسب إعلان نية الطرح، وهو رقم يقول القماش إنه فاجأه هو أيضا عندما انضم إلى الشركة في خريف 2022، مضيفا: "الأمر لا يتعلق فقط بأماكن الثروة، بل بأماكن الحاجة". ويرجع القماش ذلك إلى طبيعة المنتجات التي يقبل عليها العملاء، إذ توفر وثائق الوقف ووثائق القسط الواحد عوائد مضمونة وإن كانت متواضعة نسبيا، مما يجعلها أكثر جاذبية لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض مقارنة بالمنتجات المرتبطة بالاستثمار.
وتركز الشركة على القاهرة في الترويج لمنتجاتها المرتبطة بالاستثمار؛ إذ حصلت على رخصة الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار في عام 2025، وبدأت بيعها عبر وكلائها قبل أن تضيف فروع البنك الأهلي المصري، مستهدفة العملاء الذين يدركون بالفعل آليات الاستثمار، بحسب القماش، الذي لا يزال يرى أن شبكة المبيعات المباشرة للشركة لديها ميزة لم يتمكن المنافسون من مجاراتها بعد؛ إذ تضم نحو 4500 وكيل حصري في 161 فرعا.
ويطالب القماش منافسيه ببذل المزيد من الجهد لتوسيع حجم السوق، مشيرا إلى أن تزاحم شركات التأمين على الشركاء المصرفيين أنفسهم يعني ببساطة المنافسة على "اقتسام الكعكة ذاتها". ويضيف: "هذا التوجه لن يفعل شيئا سوى إعادة توزيع الحصص السوقية، لكنه لن يكبر حجم السوق نفسها".
الخطوة التالية هي التوزيع الرقمي: حصلت الشركة على رخصة التكنولوجيا المالية من الرقابة المالية، وتنتظر الموافقة على طرح منتجات رقمية عبر قنواتها الخاصة وشركائها، ومن بينهم شركات الوساطة الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية. ويقول القماش إن شركات التمويل الاستهلاكي "تصل إلى أسواق لا تستطيع البنوك التقليدية الوصول إليها"، مما ينمي الطلب على التأمين على الحياة لتمكين جهات الإقراض من تغطية مخاطر تعثر العملاء في السداد، مضيفا أن الشركة "تبرم بعض الصفقات وتتحدث مع شركات التمويل الاستهلاكي طوال الوقت".
ولا تزال أمام السوق نفسها فرص كبيرة للنمو؛ إذ لا تتجاوز إجمالي أقساط التأمين 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مقابل 3.8% في المغرب و1.8% في تركيا، بحسب القماش. ويرجع القماش جانبا كبيرا من هذه الفجوة إلى إخفاق شركات التأمين في شرح منتجاتها بالشكل الصحيح، قائلا: "يمكنك بيع وثيقة تأمين على الحياة دون أن تذكر كلمة الموت أصلا، فالأمر كله يتعلق بالتخطيط المالي والاستثمار والادخار".
يحل مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ضيفا على *بودكاست Making It* يوم الخميس المقبل.