الرقابة المالية تمدد وقف إصدار تراخيص جديدة للتمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لعام إضافي

تبقي الهيئة العامة للرقابة المالية الباب مغلقا أمام الشركات الجديدة الراغبة في مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لعام آخر، إذ مددت وقف تلقي طلبات التأسيس والتراخيص الجديدة لممارسة النشاطين بالطرق التقليدية حتى 11 أكتوبر 2027، وفق بيان صادر عن الهيئة. ويشمل الحظر أيضا الجمعيات والمؤسسات الأهلية الساعية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، في حين يظل قرار منفصل قابل للتجديد بوقف تراخيص التمويل الاستهلاكي القائم على التكنولوجيا المالية ساريا حتى 25 فبراير 2027.

كانت الرقابة المالية قد أوقفت إصدار التراخيص لأول مرة في أكتوبر 2024 بعد منحها 10 تراخيص للتمويل متناهي الصغر و15 ترخيصا للتمويل الاستهلاكي خلال عامين. وقالت الهيئة إن القرار يأتي "يأتي في إطار الحرص على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، ووفقا لدراسة الهيئة لاحتياجات السوق، وحجم النشاط، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين"، حسبما ورد في البيان. ووفقا لقراءتنا، ترغب الهيئة في قصر السوق على عدد أقل من الشركات الأكثر متانة في ظل النمو السريع الذي يشهده النشاط، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي بنسبة 57% على أساس سنوي ليصل إلى 96.3 مليار جنيه عبر 48 شركة مرخصة بنهاية عام 2025، بحسب بيانات الهيئة التي أشرنا إليها في مايو.

ومن أخبار هيئة الرقابة المالية أيضا

#1- باتت شركة مصر لتأمينات الحياة أول شركة تأمينات حياة في مصر تحصل على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق بيان صحفي. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لاستثمارات الشركة في تطوير منظومة رقمية متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة العميل، بدءا من التعرف على المنتجات التأمينية واختيارها وتسعيرها، مرورا بإصدار الوثائق وإدارة التغطيات وسداد الأقساط، وصولا إلى تقديم الخدمات ومعالجة المطالبات إلكترونيا، حسبما أوضحت الشركة في بيانها. وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقييم المخاطر، وتسريع تقديم الخدمات. وتتزامن هذه الرخصة مع استعداد الشركة، التي تستحوذ على 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر بحسب صندوق مصر السيادي، لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهمها في البورصة المصرية، في اكتتاب عام أولي تديره شركة "إي إف جي هيرميس".

#2- مدت هيئة الرقابة المالية أيضا المهلة الممنوحة لقطاع التأمين للالتزام بمتطلبات رأس المال المنصوص عليها في القرار رقم 196 لسنة 2024 حتى يوليو 2027، وهو موعد انتهاء السنة الانتقالية الثالثة لقانون التأمين الموحد، كما منحت شركات التأمين ووكلاء الاكتتاب المفوضين 3 أشهر إضافية حتى 21 يناير 2027 للتسجيل وفق إطارها الجديد لقيد وكلاء الاكتتاب، وفق بيان صادر عن الهيئة. ويطبق قرار مماثل يحمل رقم 200 لسنة 2026، الإجراء نفسه على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وتسوية الخسائر. وليست هذه المرة الأولى التي تمد فيها الهيئة المهل، إذ كانت أمام شركات المهن المرتبطة بنشاط التأمين مهلة حتى 31 أكتوبر الماضي لاستيفاء الحد الأدنى لرأس المال، والتزمت 82 شركة من أصل 132 بذلك بحلول هذا الموعد.