وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اتفاقيات متعددة مع الحكومة لتطوير أربعة مشاريع كبرى متعددة الاستخدامات في مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي، باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 11 تريليون جنيه (قرابة 206 مليارات دولار)، وفق ما أعلنته المجموعة المدرجة في البورصة المصرية أمس في إفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف). وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلان عن هذه المشاريع خلال منتدى "مصر 2026" في العاصمة الإدارية الجديدة.

بلغة الأرقام: تقترب الاستثمارات الإجمالية للمشاريع الأربعة من ستة أضعاف استثمارات القابضة "إيه دي كيو" الإماراتية في رأس الحكمة، البالغة 35 مليار دولار، ونحو سبعة أضعاف قيمة استثمارات الديار القطرية في علم الروم، البالغة 29.7 مليار دولار. كما تعادل هذه أيضا نحو أربعة أضعاف ونصف استثمارات مجموعة طلعت مصطفى مجتمعة في مشروع ساوث ميد ومشروع ذا سباين (2.4 تريليون جنيه)، وفقا لحساباتنا. وتشير الشركة إلى أن المساحة الإجمالية للمواقع الأربعة تتجاوز 37 مليون متر مربع، رغم أن مجموع المساحات المحددة لكل مشروع على حدة يصل إلى نحو 33 مليون متر مربع.

تفاصيل المشاريع: يستحوذ مشروع أبو قير وحده على نحو نصف حجم الاستثمارات تقريبا.

• أبو قير (5 تريليونات جنيه، 6.65 مليون متر مربع): سيضم هذا المشروع مركزا صناعيا وعقاريا ولوجستيا وسياحيا بجوار ميناء أبو قير الجديد. كما صُمم المشروع ليربط بين الميناء والمنطقة الحرة والمجمعات الصناعية إلى جانب الأنشطة التجارية والسكنية.
• شمال وغرب مدينتي (3.2 تريليون جنيه، 5 ملايين متر مربع): يمثل المشروع امتدادا تجاريا وإداريا وسكنيا لمشروع مدينتي، ويقع على الشريط الفاصل بينها وبين طريق السويس. وسيعتمد المشروع الجديد على البنية التحتية الحالية في مدينتي وأيضا قاعدتها السكانية.
• وسط الإسكندرية (1.7 تريليون جنيه، 11.3 مليون متر مربع): يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في ثاني أكبر مدينة في مصر، حسبما تؤكد المجموعة، وسيُبنى على غرار مجتمعاتها العمرانية المتكاملة القائمة. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة لا تمتلك أي أصول كبرى أخرى في الإسكندرية سوى مجمع سان ستيفانو الذي يضم فندق فورسيزونز.
• الساحل الشمالي، الكيلو 147-151 (970 مليار جنيه، 10.4 مليون متر مربع): يستهدف هذا المشروع تطوير وجهة سياحية على غرار مشروع ساوث ميد، تضم وحدات سكنية وشاليهات وفيلات وفنادق ومساحات تجارية.

ماذا عن نصيب الدولة: خلا الإفصاح من أي تفاصيل تتعلق بشروط الشراكة، أو الجداول الزمنية، أو حتى اسم الجهة الحكومية الموقعة على العقود. واكتفى بعرض الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، الذي يهدف إلى زيادة محفظة الأراضي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى وتوزيع مبيعاتها عبر أنحاء البلاد. لكن الشروط المدرجة في التعاقدات تحمل أهمية كبرى؛ نظرا إلى أن حصة الدولة تختلف من مشروع لآخر. ففي حين تحصل على 35% من إيرادات مشروع رأس الحكمة بمجرد بدء تشغيل المشروع، تقتصر حصتها في مشروع علم الروم على 15%، ولا تُستحق إلا بعد استرداد التكاليف.

الدولة تتطلع للمزيد: طلب الرئيس السيسي من الحكومة التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لبناء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. ومن المتوقع أن تدر المشروعات الأربعة ضرائب مباشرة وغير مباشرة بنحو 2.4 تريليون جنيه، وتوفر قرابة 6 ملايين فرصة عمل، وفقا لتقارير صحفية محلية استندت إلى الأرقام المعروضة في المنتدى.

حجم أعمال ضخم يضاف إلى محفظة الشركة: سجلت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات تعاقدية بلغت 219.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بدعم من مشروعي ذا سباين وساوث ميد. وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 23%، ليصل إلى 9.9 مليار جنيه على خلفية إيرادات بلغت 30.2 مليار جنيه.

تذكر: بات إطلاق المشاريع العملاقة سمة مميزة لمجموعة طلعت مصطفى. إذ يمتد مشروع ساوث ميد التابع للمجموعة على مساحة 23 مليون متر مربع، وجذب حجوزات بقيمة 200 مليار جنيه خلال أول ستة أيام عمل فقط في 2024. كذلك حصل مشروعها ذا سباين في مدينتي، البالغة استثماراته 1.4 تريليون جنيه، على موافقة مجلس الوزراء لإقامة منطقة استثمارية في يوليو الماضي، ومن المتوقع أن "تصدر تراخيصه خلال أيام"، حسبما صرح به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض، لنشرة إنتربرايز.

تدفع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية بمزيد من الشركات إلى السوق الرئيسية. إذ انتقلت شركتا توسع للتخصيم وفيوتشر كير للصناعات الطبية إلى السوق الرئيسية خلال العام الحالي، ليصل إجمالي عدد الشركات المنتقلة إلى 12 شركة، وفق حساباتنا. وتعمل البورصة المصرية على تسهيل انتقال المزيد من الشركات ويبدو هذا الوقت مناسبا للتساؤل حول ما تعنيه هذه الخطوة للمستثمرين، لا سيما أن المعيار الرئيسي الحالي للانتقال إلى السوق الرئيسية يقتصر على حجم رأس المال.

يبدأ الانتقال إلى السوق الرئيسية من رأس المال المصدر والمدفوع. فبمجرد تجاوزه 100 مليون جنيه، يحق للشركة التقدم بطلب للانتقال، وتراجع البورصة الطلب قبل الموافقة عليه. أما إذا تجاوز رأس المال 200 مليون جنيه، يصبح الانتقال إلزاميا، وفقا لقواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية (بي دي إف). يقول محمد حازم، رئيس مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم: "الانتقال إلى السوق الرئيسية مرتبط برأس المال، وليس قرارا اختياريا".

يفتح الانتقال إلى السوق الرئيسية بابا أمام شريحة أكبر بكثير من المشترين، بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية التي تمنعها قواعدها من الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يمنح هذه الشركات مكانا ضمن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية. غير أن معايير القيد تكون أكثر صرامة؛ إذ يتطلب القيد في السوق الرئيسية وجود 300 مساهم على الأقل بعد الطرح مقارنة بـ 100 مساهم في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن 5 ملايين سهم مقارنة بـ 100 ألف سهم. كذلك يُشترط ألا يقل صافي الربح قبل الضرائب في السنة المالية الأخيرة عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب، وهو شرط غير مطلوب في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لقواعد القيد.

وتُبرهن تجربة شركة توسع للتخصيم على مدى سلاسة عملية الانتقال التي تحظى بها الشركات المستعدة. ونظرا إلى أنها شركة تمويل غير مصرفي تخضع بالفعل لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت توسع للتخصيم تصدر قوائم دخل ربع سنوية مدققة مع إفصاحات كاملة، وتدير هيكل مجلس الإدارة واللجان التي تحتاجها أي شركة مقيدة حتى قبل إدراجها، وفق ما أوضحه حازم. وأضاف: "كنا نستوفي المتطلبات بالفعل"، وكان التغيير الوحيد عند الإدراج هو تعيين مسؤول لعلاقات المستثمرين. وانتقلت الشركة إلى السوق الرئيسية في شهر يونيو، بعد 7 أشهر من إدراجها، إثر زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من نحو 87 مليون جنيه إلى الحد الأدنى المطلوب البالغ 100 مليون جنيه. ويؤكد حازم أن زيادة رأس المال كانت ستحدث في كل الأحوال: "كنت سأنفذها على أي حال".

تذكر- انضمت شركة فيوتشر كير هي الأخرى إلى السوق الرئيسية في أغسطس، في أعقاب مضاعفة رأسمالها إلى 115.2 مليون جنيه بعد أن قضت 14 عاما في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وانتقلت أيضا شركتا فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ومجموعة بريميم للرعاية الصحية في يومين متتاليين من شهر سبتمبر 2025، وذلك بعد انتقال 5 شركات في عام 2024، وهو العدد الأكبر مقارنة بأي عام مضى. وبحلول سبتمبر 2025، وصل إجمالي عدد الشركات المنتقلة إلى السوق إلى 10 شركات، حسبما صرح به رئيس البورصة المصرية آنذاك إسلام عزام، خلال احتفالية قرع الجرس لشركة فيركيم.

ما الذي يتغير وما الذي يبقى كما هو؟

تتمتع كلتا السوقين بعدد من القواعد ذاتها. إذ تطلب كلتاهما تقديم قوائم مالية ربع سنوية مصحوبة بتقرير فحص محدود، وكذلك التقرير الربع سنوي حول هيكل المساهمين ومجلس الإدارة، وفقا لحازم. يتطابق أيضا الحد الأدنى لنسبة التداول الحر: 10% من أسهم الشركة المقيدة، مع حد أدنى يبلغ 5%. أما الشرط الوحيد المتعلق بالحوكمة، الذي يُطبق عند بلوغ رأس المال 100 مليون جنيه، فيتعلق بتشكيل لجنة مراجعة (تتكون من 3 أعضاء غير تنفيذيين على الأقل، على أن تكون غالبيتهم مستقلين، وأحدهم يتمتع بخبرة مالية ومحاسبية)، وهو ما لا تحتاجه الشركات المدرجة في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رأس مالها عن هذا الحد. وتعني هذه القواعد أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية تتسم بصرامة أكبر من مثيلاتها في المنطقة، وفق قراءتنا؛ إذ تتطلب أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلاد أخرى شروطا أقل. فعلى سبيل المثال، يتسم الإدراج في سوق نمو السعودية بأنه أسهل بكثير من الإدراج في السوق الرئيسية تداول.

من أجل هذا، يبدو الانتقال إلى السوق الرئيسية بمثابة تتويج لما بنته الشركة بالفعل. ويقول وائل عبد الله، الأستاذ المشارك بقسم التمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "الانتقال هو شهادة على الأداء السابق، ولكنه لا يضمن الأداء المستقبلي". وأوضح أن الدراسات التي أجريت على الشركات المنتقلة من سوق الاستثمار البديل (AIM) في لندن إلى السوق الرئيسية، ومن بورصة الشركات الصغيرة في اليابان إلى القسم الأول في بورصة طوكيو، أظهرت أن أسعار الأسهم تتفاعل إيجابيا مع الإعلان عن الانتقال وتتحسن السيولة بشكل متواضع، مدفوعة بالأساس بتأهل تلك الشركات للإدراج في المؤشرات. إلا أن الأداء على المدى الطويل لا يتحسن بشكل مؤكد، لأن الشركات عادة ما تنتقل بعد مدة من الأداء القوي في المقام الأول.

كما تقدم الطريقة التي اتبعتها الشركة لزيادة رأسمالها معلومات أكثر أهمية للمستثمرين. في تعليقه لإنتربرايز، قال منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في "سي آي كابيتال"، إن اكتتاب قدامى المساهمين يضخ أموالا جديدة من شأنها تمويل التوسعات. وعلى النقيض من ذلك، تعد توزيعات الأسهم المجانية "أشبه بمعالجة محاسبية"؛ إذ تنقل الدخل الذي حققته الشركة على مدار سنوات من الأرباح المحتجزة إلى رأس المال المصدر والمدفوع. وأوضح أن الشركة قادرة على الاستمرار في النمو دون رأس مال جديد، ولكن "لن يكون لديك نفس التوقعات بشأن النمو المحتمل". وأضاف أن معظم حالات الانتقال تحدث من خلال إصدار حقوق اكتتاب، وهو النمط ذاته السائد في سوق نمو والسوق الرئيسية السعودية تداول.

وفي هذا السياق، يقول سامح غريب، خبير أسواق المال في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن المؤسسات تطبق معيارين أساسيين أينما يُتداول السهم، وهما: حجم التداول الحر للسهم، وسرعة دورانه. إذ إن أي صندوق استثماري ينظر إلى الشركة المنتقلة حديثا ذات التداول الحر المحدود وسجل الأوامر الضعيف، بنفس نظرته إلى أي شركة مدرجة منذ سنوات في السوق الرئيسية وذات تداول وأحجام محدودة.

تعظيم أهمية الانتقال

لطالما صُممت بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون نقطة انطلاق. وقد وصفها رئيس البورصة السابق أحمد الشيخ في عام 2024 بأنها حاضنة أعمال تقضي فيها الشركات من 3 إلى 5 سنوات لجمع رأس المال اللازم للتوسع، قبل انتقالها للسوق الرئيسية. وأشار الرئيس الحالي للبورصة عمر رضوان إلى انتقال شركة فيوتشر كير بوصفه دليلا على قدرة السوق على تجهيز الشركات الواعدة للسوق الرئيسية.

يفضل حازم أن يُقيم السوق بناء على مدى جودة تجهيزه للشركات، وليس استنادا إلى عدد الشركات المنتقلة منه. إذ يقول: "لا أريد أن تُعامل بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها منصة انطلاق، بل حاضنة أعمال". كما وصف السنوات التي تقضيها الشركة في السوق بأنها "فترة إعداد من ناحية الحوكمة وهيكل مجلس الإدارة وتثقيف المساهمين". ويضرب حازم بسوق نمو مثالا على السوق التي تستطيع الشركات البقاء فيه والنمو، دون توقع انتقالها في النهاية للسوق الرئيسية.

في السياق: تحاول البورصة المصرية توسيع قاعدة الشركات المقيدة. وفي أغسطس الماضي، وقع رضوان قرارا تنفيذيا بإعفاء أول 20 شركة تستكمل إجراءات القيد المبدئي في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول 30 سبتمبر من رسوم الخدمات الإدارية، وشمل الإعفاء رسوم فحص طلبات الإدراج وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية. كما يُشترط أن تكون الشركات مرشحة من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموجب بروتوكول تعاون بين الجانبين، وأن تقدم خطط عمل مدتها 3 سنوات معتمدة من أحد الرعاة أو المستشارين المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتابع قطاع الإفصاح بالبورصة مدى تنفيذها. ويمكن تمديد هذا الإعفاء لما بعد شهر سبتمبر بناء على النتائج المحققة.

ويرى عبد الله أن ما سيساعد بشكل أكبر حاليا هو تعزيز جانب المستثمرين. ويوضح أن أسواق الشركات الصغيرة الناجحة تتميز بقاعدة مستثمرين ملتزمة، وتحظى غالبا بدعم من الإعفاءات الضريبية التي يحصل عليها المستثمرون، بالإضافة إلى وجود مشرفين موثوقين يحرصون على سمعتهم، مثل المستشارين المعتمدين في سوق الاستثمار البديل (AIM)، والتدفق المستمر للشركات النامية، وموفري السيولة، والمسار الواضح الذي تحتاجه الشركات من أجل المضي قدما نحو الارتقاء إلى السوق الرئيسية. وقد أشار إلى أسواق مثل سوق الاستثمار البديل (AIM) في لندن وبورصة "تي إس إكس فينتشر" الكندية، وبورصة كوسداك في كوريا الجنوبية. ويضيف أن مصر تمتلك بالفعل نموذج الرعاة، لكنها لا تزال بحاجة إلى قاعدة المستثمرين التي تمنح هذا النموذج وزنه الكامل.

رأينا: تسير عملية الانتقال بسلاسة أكبر بالنسبة للشركات التي تضع الأساس السليم قبل انتقالها، وهو ما يتجلى في تجربة شركة توسع للتخصيم. إذ يفتح رأس المال المُصدر بابا أمام الشركة، لكن نسبة التداول الحر، وتوزيعات المساهمين، والتاريخ التداولي هي التي تثبت مدى استعدادها للسوق الرئيسية، وهي نفسها المعايير التي ينبغي متابعتها مع قدوم الموجة التالية من الشركات المنتقلة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية.

تستهدف وزارة البترول حفر 14 بئرا استكشافية جديدة في البحر المتوسط بحلول نهاية العام المالي الحالي، باحتياطيات محتملة تصل إلى 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وفق ما صرح به مسؤولان حكوميان لنشرة إنتربرايز الصباحية. وتأتي هذه الآبار ضمن حملة أوسع تستهدف حفر 101 بئر بالتعاون مع شركات عالمية، وتتزامن مع بدء المرحلة الأولى من المسح السيزمي البحري الجديد في نوفمبر المقبل.

خريطة الحفر: تستحوذ الصحراء الغربية على النصيب الأكبر من عمليات الحفر، بواقع 67 بئرا من إجمالي 101 بئر. ويليها البحر المتوسط بواقع 14 بئرا بحرية، ثم خليج السويس بواقع 9 آبار، ودلتا النيل بواقع 6 آبار، وأخيرا الصحراء الشرقية بواقع 5 آبار. ويعد هذا البرنامج جزءا من خطة بقيمة 5.7 مليار دولار تستهدف حفر 480 بئرا استكشافية على مدار 5 سنوات، وقد وسعتها الوزارة لاحقا لتشمل 580 بئرا بحلول عام 2030. وتهدف الخطة المتفق عليها مع الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2029، والتوقف تماما عن استيرادها بحلول عام 2030، وفقا لأحد المسؤولين. وأوضح المصدر أن الصحراء الغربية تسهم بنحو 18% من إنتاج مصر من الزيت الخام، ولا تزال تتمتع باحتياطيات واعدة غير مكتشفة.

الشركات المشاركة ومواقع الحفر: تعتزم شركة أركيوس إنرجي، المشروع المشترك بين "بي بي" و"إكس آر جي" التابعة لأدنوك، حفر بئر "نورث 6" وأيضا بئر أتول، التي تقع في منطقة امتياز شمال دمياط المملوكة لها بالكامل. في حين تجهز شركة شل بئرا في منطقة امتياز مرنيث التابعة لها، حسبما أكده المسؤولان. كما أضافا أن شركة إكسون موبيل تخطط لبدء الحفر في منطقة امتياز كايرو خلال الربع الأول من عام 2027، بعدما كانت تتطلع للبدء في الربع الأول من عام 2026 منذ أوائل العام الماضي.

ومن المتوقع أن يساعد المسح السيزمي في تحديد مواقع الجولة المقبلة من الحفر. وقد أوضحت الوزارة في بيان أن المرحلة الأولى من المسح ستغطي مساحة تقارب 18 ألف كيلومتر مربع. وتعتمد هذه المرحلة على تقنية المسح السيزمي بقاع البحر (OBN)، التي تضع أجهزة استشعار مباشرة على قاع البحر للحصول على صور أكثر وضوحا للتكوينات الصخرية السفلية. كذلك تدير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) هذا البرنامج بالتعاون مع التحالف الذي يضم شركتي "إس إل بي" وفيريديان، والذي فاز بمناقصة العام الماضي، لإجراء مسح يغطي ما يصل إلى 95 ألف كيلومتر مربع من المياه المصرية على 3 مراحل خلال 7 سنوات. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 117 مليون دولار. وعقب معالجة البيانات، ستُحول إلى فرص استثمارية تُعرض على الشركات العالمية، وفقا لوزير البترول كريم بدوي.

وقد بدأت سفن المسح في التوافد بالفعل؛ إذ رست سفينة الأبحاث كوماندر في ميناء بورسعيد، ومن المقرر أن تنضم إليها سفينتان أخريان. وتبدأ الأعمال في منطقتي دينيس قبالة سواحل بورسعيد ورأس البر، وتستمر فيهما حتى نهاية عام 2026، بينما لا يزال التحالف يستكمل ترتيبات المرحلة المقبلة من الأعمال لعام 2027، وفقا للبيان.

في السياق: تبدو الأسباب الكامنة وراء هذا التحرك العاجل واضحة ومباشرة. فقد تراجع إنتاج الغاز المحلي من نحو 59 مليار متر مكعب في 2023 إلى 42 مليار متر مكعب في 2025، بانخفاض قدره 29%، في حين تراجع إنتاج الزيت الخام بنحو 10%. وبلغت تكلفة واردات الغاز 7.9 مليار دولار العام الماضي، وأضيفت إليها 2.5 مليار دولار أخرى في الربع الأول من عام 2026 وحده، ومن المتوقع أن تقفز الفاتورة بنسبة 26% خلال العام المالي الحالي. وتهدف الحكومة إلى خفضها بنحو 500 مليون دولار شهريا، حسبما أكد المسؤولان. وأوضح أحد المسؤولين أن إضافة نحو 90 مليون برميل إلى إنتاج الزيت الخام يمكن أن تخفض فاتورة استيراده بما يتراوح بين 1.5 و2.3 مليار دولار سنويا، رغم أن ارتفاع أسعار الغاز دفع إلى زيادة الاعتماد على المازوت لتوليد الكهرباء في الوقت الحالي.

الوقت يداهم الحقول الحالية: تفقد الحقول الحالية نحو 120 مليون قدم مكعبة من إنتاجها شهريا بسبب التناقص الطبيعي، ومن المتوقع ألا تضيف الآبار الخمس المقرر دخولها على خطوط الإنتاج في أكتوبر سوى 100 مليون قدم مكعبة يوميا تقريبا، حسبما ذكرنا في أغسطس الماضي.

مشروع مليحة يدخل حيز الإنتاج بالفعل: بدأت شركة إيني تشغيل المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة الغاز بمنطقة مليحة في الصحراء الغربية، وذلك من خلال شركة عجيبة للبترول، وهي مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول، وفق بيان الوزارة. وتتضمن المرحلة الثانية آبارا تنموية وشبكات تجميع وخطا جديدا لتصدير الغاز، مما يتيح للمحطة معالجة ما يصل إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميا. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج من المنطقة إلى نحو 125 مليون قدم مكعبة يوميا خلال العام المالي الجاري.

ويمكن أن تضيف أنشطة الاستكشاف الناجحة ما يتراوح بين 1.5 مليار وملياري قدم مكعبة يوميا إلى الإنتاج المحلي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ليعود الإنتاج إلى مستوى يقارب 7 مليارات قدم مكعبة يوميا، وفقا لأحد المسؤولين. ومن المتوقع أن يرفع البحر المتوسط وحده الإنتاج البحري إلى نحو ملياري قدم مكعبة يوميا، مقابل 1.5 مليار قدم مكعبة حاليا.

أصبح الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا للعمليات التشغيلية؛ محددا أطر الاستخدام، ومجالات التطبيق، ونوعية القرارات. ومع دمج الحلول الذكية والرقمية في العمليات اليومية، تزداد حاجة القادة إلى ملائمة جهود فرق العمل مع آليات التنفيذ والقرارات عبر كافة إدارات المؤسسة. وفي هذا السياق، يوضح شريف الصناديلي، مدرب القيادة الرقمية، أن القادة الناجحين هم من يؤهلون الجيل القادم لتبني التفكير النقدي ويشجعونهم على التعلم المستمر والابتكار بلا حدود.

يتطلب إعداد الكوادر التنفيذية استيعاب المشهد التشغيلي بالكامل. تركز وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على تطوير مهارات القادة في التفكير المنظومي والتقنيات الرقمية وآليات التعاون بين الإدارات لقيادة المؤسسات بمرونة وسط تحديات الأعمال.

تعتمد كفاءة القادة في القدرة على تقييم الأمور بدقة، إذ يتعين على المديرين فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على أطر الحوكمة والعمليات والثقافة المؤسسية، ومن ثم تحديد المجالات التي يحقق فيها التشغيل الآلي قيمة مضافة، وكذلك الجوانب التي تتطلب تدخلا بشريا.

تعكس مناهج برامج وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا التوجه التشغيلي. فمن خلال البرامج القصيرة وورش العمل والشهادات المهنية يتمكن القادة من بناء القدرات اللازمة للعمل عبر مختلف المجالات والتكيف مع الأدوات الحديثة. وفي هذا الإطار، يركز برنامج القيادة الرقمية: تحفيز التغيير الثقافي والمؤسسي على كيفية تأثير القيادة والثقافة والهيكل التنظيمي على تنفيذ التحول الرقمي بالشركات وضمان استدامته.

يغطي برنامج القيادة الرقمية 4 محاور عملية؛ حيث يعمل المشاركون على ربط الذكاء الاصطناعي بنتائج الأعمال، وبناء أطر عمل تتعلق بخصوصية البيانات والشفافية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تطوير مهارات فرق العمل لقيادة التغيير، وإعادة تصميم سير العمل. كما ينضم المشاركون إلى مجموعة من التنفيذيين الذين يواجهون تحديات متماثلة في التوسع، ويعملون على دراسة حالات واقعية، ليتخرجوا من البرنامج بخارطة طريق توائم الأهداف الاستراتيجية لمؤسساتهم.

يتكون البرنامج من 8 محاضرات، تجمع بين الدراسة المباشرة والتعليم عن بعد، وتبدأ الدورة القادمة في 23 نوفمبر 2026. يمكنكم التسجيل قبل 24 أكتوبر 2026 من هنا.

وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة من جهات الإقراض التنموية حزمة تمويلات بالدين بقيمة تصل إلى 566 مليون دولار لصالح مشروع نِفر المنيا، وهو محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.2 جيجاوات ذروة ومزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات في الساعة، لتصبح بذلك المحطة الأكبر من نوعها في مصر وأفريقيا، وفقا لما جاء في بيان مشترك (بي دي إف) صادر عن رعاة المشروع؛ شركتي "إتش إيه يو إنرجي" التابعة لحسن علام للمرافق وإنفينيتي باور. ويغطي هذا التمويل نحو ثلاثة أرباع التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 764 مليون دولار، وهو ما يعني أن الشركتين ستمولان المبلغ المتبقي البالغ نحو 198 مليون دولار من خلال حقوق الملكية، وفقا لحساباتنا.

وتتضمن حزمة الديون تمويلات تصل إلى 265 مليون دولار، تشمل قرضا من الشريحة (أ) بقيمة 160 مليون دولار من الموارد الخاصة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقرضا من الشريحة (ب) بقيمة 75 مليون دولار من بنك الأردن، بالإضافة إلى تمويل ميسر يصل إلى 30 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصندوق الاستثمار في المناخ، حسبما أوضح البنك في بيانه. وتستكمل الوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية التابعة لبنك التنمية الألماني، وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي، ومؤسسة بروباركو التابعة لوكالة التنمية الفرنسية بقية الحزمة التمويلية البالغة 566 مليون دولار. وكان البنك الأوروبي قد أشار في إفصاح سابق حول المشروع إلى تقديم قرض ممتاز بقيمة 170 مليون دولار، قبل الاستقرار على الهيكل النهائي للقرض المشترك. وفي يوليو الماضي، حصلت شركة حسن علام للمرافق أيضا على تمويل منفصل بقيمة 30 مليون دولار من صندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا وآسيا، وقالت حينها إنه سيوجه بالأساس لدعم مشروع المنيا، مما قد يغطي جزءا من مساهمتها الرأسمالية.

من سيمول المشروع؟ تمتلك إنفينيتي باور — المشروع المشترك بين مصدر وإنفينيتي إنرجي — حصة 51% في شركة نِفر المنيا للطاقة المتجددة، في حين تمتلك شركة "إتش إيه يو إنرجي" — التي أسستها حسن علام للمرافق بالشراكة مع ميريديام والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2024 — نسبة الـ 49% المتبقية. وبناء على هذا التقسيم، ستبلغ مساهمة إنفينيتي باور نحو 101 مليون دولار، مقابل نحو 97 مليون دولار من "إتش إيه يو إنرجي"، وفقا لحساباتنا. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمتلك حصصا في كلتا المنصتين، ما يعني أن مساهمته في المشروع تتجاوز حدود القرض.

ويمول القرض بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات ذروة (نحو 1 جيجاوات تيار متردد)، مزودة ببطاريات تخزين سعتها 600 ميجاوات في الساعة لتخزين الطاقة الشمسية المنتجة نهارا واستخدامها خلال ذروة الاستهلاك المسائية. وستبيع المحطة الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاما وُقعت في نوفمبر 2025. وسيسهم المشروع في تجنب انبعاث أكثر من 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير الكهرباء لأكثر من 1.4 مليون منزل، بحسب البيان. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في 30 سبتمبر 2027، بعد أن منح مجلس الوزراء هذا المشروع الرخصة الذهبية في أغسطس الماضي.

المشروع الموازي: يأتي مشروع المنيا بالتوازي مع مشروع نِفر بنبان، وهو محطة تقع بالقرب من أسوان بقدرة 200 ميجاوات ومزودة ببطاريات تخزين بسعة 120 ميجاوات في الساعة، وكان من المخطط بدء تشغيلها في الربع الثالث من عام 2026. ولكن حتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي بشأن بلوغ المحطة مرحلة التشغيل التجاري بحلول الموعد المستهدف في 30 سبتمبر الماضي. وبضم المشروعين معا، تصل القدرة الإجمالية لهما إلى 1.2 جيجاوات تيار متردد، مع سعة تخزين تبلغ 720 ميجاوات في الساعة. كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أبريل الماضي قرضا معبريا بقيمة 65 مليون دولار لمحطة نِفر بنبان التابعة لشركة "إتش إيه يو إنرجي".

أهمية المشروع: يعكس مشروع المنيا تحولا واضحا في طريقة تصميم مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، إذ لم تعد أنظمة التخزين بالبطاريات مجرد إضافة للمشروع، بل أصبحت جزءا رئيسيا من المنظومة. فعلى سبيل المثال، ثمة مشروع محطة أوبيليسك، التي تعمل حاليا بكامل طاقتها في نجع حمادي، والتي تربط محطة طاقة شمسية بقدرة 1.1 جيجاوات ببطارية سعتها 100 ميجاوات/200 ميجاوات في الساعة، وهي سعة تكفي لتلبية حصة من الطلب المرتفع مساء، لكنها لا تكفي لتغطيته بالكامل. أما مشروع المنيا، فيجمع قدرة 1.2 جيجاوات ذروة من الطاقة الشمسية مع بطاريات سعتها 600 ميجاوات في الساعة، وهو ما يعادل تقريبا 3 أضعاف سعة التخزين لكل ميجاوات من ألواح الطاقة الشمسية، ليتحول المشروع من مجرد مصدر يولد الكهرباء نهارا فقط إلى مصدر يمكنه تغذية الشبكة خلال ساعات الذروة المسائية. وتبيع كلتا المحطتين الكهرباء بموجب اتفاقيات شراء طاقة مقومة بالدولار تمتد لـ 25 عاما، وهو الهيكل الذي تحتاجه مصر إذا أرادت تحقيق هدفها المتمثل في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع الاستمرار في إضافة الطاقة الشمسية إلى شبكة تبلغ ذروة أحمالها بعد غروب الشمس.

تمضي مصر وروسيا قدما نحو تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية؛ إذ التقى الجانبان يوم الاثنين لبحث خطوات بدء العمل في المشروع المقرر إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية. واستقبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مكسيم أوريشكين نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية والممثل الخاص للتعاون المالي والاقتصادي في مجموعة البريكس، في أول زيارة له إلى مصر، كما استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم ذاته. وركزت محادثات الطرفين على بدء العمل في مشروع المنطقة بعد اختيار مطور صناعي لها في يوليو الماضي، وتسريع وتيرة التنفيذ، إلى جانب قائمة أوسع من مجالات التعاون شملت الصناعات الثقيلة، والسيارات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي. ولم يُعلن عن أي موعد لإطلاق المشروع.

السياق: ظل مشروع المنطقة حبرا على ورق منذ توقيع الاتفاقية الحكومية المشتركة في عام 2018، والتي اتفق فيها الطرفان على إقامة المنطقة على مساحة 5.25 مليون متر مربع في شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية بلغت 7 مليارات دولار. غير أن المنطقة المرتقب إقامتها الآن تقتصر على قطعة أرض مساحتها 50 هكتارا (نحو 500 ألف متر مربع) مجاورة لميناء العين السخنة، بموجب حق انتفاع طويل الأجل جرى الاتفاق عليه في مايو 2025. ويشمل الاتفاق تثبيت الشروط الضريبية والجمركية لمدة 49 عاما، على أن يتولى صندوق كريستال إدارة وتشغيل المنطقة. ومن المقرر تنفيذ أعمال التصميم والبناء خلال الفترة من 2026 إلى 2029، على أن يبدأ التشغيل المستهدف في عام 2030. وسبق أن أشرنا في أكتوبر 2025 إلى انخفاض التكلفة الاستثمارية إلى 5 مليارات دولار، مع توقعات بانتهاء المشروع بحلول 2028 وإعلان قائمة الشركات التي ستشارك في المرحلة الأولى قبل نهاية 2025، إلا أن تلك القائمة لم تر النور قط، ولم يُعلن عن اسم المطور الصناعي إلا في يوليو 2026.

الشطب من المقصورة

تتجه شركة مصر إنتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) لشطب أسهمها من البورصة المصرية، وذلك بعدما اعتمد مجلس إدارتها تقريرا مستقلا يحدد القيمة العادلة لأسهم الشركة بواقع 9.06 جنيه للسهم، ووافق على عرض مقترح الشطب الاختياري على الجمعية العامة غير العادية، وفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة (بي دي إف). وسيتولى المساهم حسن سلامة علي محمد تمويل عملية شراء أسهم المساهمين المعترضين والراغبين في التخارج بالسعر المذكور، لتنتقل ملكية تلك الأسهم إليه مباشرة. يذكر أن الشركة مقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2010.

التسعير الجديد هو أبرز المستجدات؛ إذ يزيد سعر 9.06 جنيه بنسبة 64% عن آخر سعر إغلاق للسهم والبالغ 5.51 جنيه، ويرتفع بنسبة 13% عن السعر الاسترشادي البالغ 8 جنيهات الذي اقترحه سلامة في يونيو الماضي، حينما أخطر الشركة باعتزامه تقديم عرض للاستحواذ على حصة تصل إلى 100% من أسهمها، علما بأنه هو ومجموعته المرتبطة به يمتلكان بالفعل نحو 89.99% من الشركة، مما يترك حوالي 10% فقط من الأسهم متاحة للتداول الحر.

ولم يشهد السهم تداولات نشطة منذ فترة طويلة، فقد أوقفت البورصة المصرية التداول على أسهم شركتي إيجي ستون وسبيد ميديكال بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2025 لحين صدور بيان من الهيئة. وقبل هذا الإيقاف، لم يشهد السهم تداولات تذكر لعدة أشهر، إذ تعود آخر جلسة سجلت أحجام تداول ملموسة إلى يناير 2025.

تمويل مرحلي لزيادة رأس المال

تلجأ شركة كونتكت المالية القابضة إلى كبار مساهميها للحصول على تمويل دون فوائد بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه، بعد موافقة مجلس إدارتها على مقترح بالحصول على قرض حسن مساند من مساهمي الشركة الرئيسيين، وفق إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). لكن تنفيذ المقترح ما زال مرهونا بموافقة المساهمين خلال الجمعية العامة العادية.

ويهدف القرض إلى توفير سيولة مؤقتة لكونتكت لحين زيادة رأس المال، إذ يتطلع مجلس الإدارة إلى جمع ما بين 1.6 و1.8 مليار جنيه عبر زيادات في رأس المال بالقيمة الاسمية مع إتاحة الاكتتاب لكافة المساهمين. ولكن في ظل التوقعات بأن تستغرق الموافقات الرقابية بعض الوقت، ترغب كونتكت في الحصول على التمويل في وقت أقرب. ومن المقرر تحويل قرض المساهمين إلى أسهم فور إتمام زيادة رأس المال، على أن تُوجه الأموال لتعزيز رؤوس أموال الشركات التابعة. وستُوجه النسبة الأكبر من هذه السيولة لاستيفاء المتطلبات الرقابية بدلا من التوسع، إذ أشار مجلس الإدارة إلى حاجة بعض الشركات التابعة إلى رؤوس أموال إضافية للوصول إلى الحدود الدنيا المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفائها، دون أن يحدد أسماء تلك الشركات أو المبالغ التي تحتاجها كل منها.

سيستمز تعزز استثماراتها في مصر

تعتزم شركة سيستمز ليمتد الباكستانية لخدمات تكنولوجيا المعلومات زيادة استثماراتها في مصر بأكثر من 50% خلال عام 2027، مع إمكانية زيادتها بأكثر من ذلك في عام 2028، لتعزز بذلك التزاماتها الاستثمارية الحالية البالغة 10 ملايين دولار، وفق ما نقلته صحيفة ديلي نيوز إيجيبت عن مدير الشركة في مصر أحمد قنديل. كما تعمل الشركة أيضا على تدشين مراكز تميز للخدمات المصرفية الرقمية في مصر لصالح بنكين إماراتيين كبيرين. وتتعاون الشركة بالفعل مع شركات أورنج وفودافون واتصالات، كما تقدم خدماتها إلى 9 من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.

السياق- يواكب هذا التوسع الزخم الكبير الذي يشهده قطاع تدعمه الحكومة بقوة؛ إذ بلغت صادرات خدمات التعهيد 5.2 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، لتشكل نحو 70% من إجمالي الصادرات الرقمية المصرية البالغة 7.4 مليار دولار، كما يعمل نحو 195 ألف شخص في هذا القطاع عبر 252 شركة، حسبما صرح لنا الشهر الماضي أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق 6 مليارات دولار من صادرات التعهيد خلال العام المالي الجاري، والوصول بالصادرات الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول يونيو 2027.

بوابة غربية

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تتيح حق الانتفاع لمدة 30 عاما بقطعة أرض بمساحة 652 فدانا مجاورة لميناء السلوم البري في محافظة مطروح، ما يمهد الطريق أمام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للتعاقد مع إحدى شركات التنمية الصناعية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة وتطويرها وتشغيلها، وفقا لبيان صادر عن المجلس. ولم يحدد البيان اسم الشركة، أو الجدول الزمني لأعمال الإنشاء، أو طبيعة المرافق المزمع تنفيذها.

تذكر: تمثل هذه المنطقة الركيزة التجارية لممر جرجوب-السلوم، وهو خط سكك حديدية يمتد بطول 223 كيلومترا من ميناء جرجوب على البحر المتوسط إلى ميناء السلوم، أكبر الموانئ البرية في مصر، وأحد الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة التي تنفذها الدولة. وتعيد هذه الخطوة إحياء مساعٍ تعثرت مرتين سابقا؛ إذ وقعت وزارة النقل في فبراير 2023 مذكرة تفاهم مع تحالف يضم شركات مصر أوروبا للتنمية الصناعية وميراد للتطوير العقاري ولينزا إيجيبت لتطوير منطقة بمساحة 700 فدان، كما كانت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تدرس منح شركة مصر أوروبا حق امتياز لإدارة منطقة السلوم القائمة بمساحة 28 فدانا لمدة 15 عاما في أغسطس من العام ذاته. غير أن الاتفاقية الجديدة أطول أجلا وتشمل مساحة أكبر من أي مقترحات طُرحت سابقا.

في انتظار الضوء الأخضر

وقعت شركة "آر إم بي في" اتفاقيات نهائية لضخ استثمارات لتمويل النمو في شركة أتكو فارما، وفقا لبيان صحفي مشترك (بي دي إف) وزعته شركة زيلا كابيتال التي تتولى دور المستشار المالي لأتكو فارما. وبموجب الاتفاقيات، تستعد "آر إم بي في"، التي تركز استثماراتها في منطقة شمال أفريقيا، ومجموعة أتكو فارما الدوائية المصرية لتأسيس "هيكل للإدارة المشتركة" من خلال مزيج من الأسهم الأولية والثانوية. وتعتزم "آر إم بي في" استثمار 50 مليون دولار عبر صندوقها الثالث المخصص لشمال أفريقيا للاستحواذ على حصة تصل إلى 50% في أتكو فارما. ويهدف الشريكان من هذه الخطوة إلى توسيع محفظة أتكو فارما من الأدوية البشرية والبيطرية، وتسريع وتيرة طرح المنتجات، والتوسع على المستوى الإقليمي. غير أن الصفقة ما زالت مرهونة بالحصول على الموافقات اللازمة، وفي مقدمتها موافقة جهاز حماية المنافسة المصري.

جمعت سوق الدين الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الماضي تمويلات أقل مقارنة بالعام السابق، بعدما شهدت إصدارات أقل بكثير وإن كانت بأحجام أكبر. إذ باع المصدرون الخليجيون سندات وصكوكا بقيمة 34.8 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض قدره 13.5% على أساس سنوي. وفي المقابل، كان التراجع في عدد الإصدارات أكثر حدة، فقد هوى بنسبة 66.9% ليصل إلى 45 إصدارا مقابل 136 إصدارا، وفقا لتقرير شركة المركز عن الدخل الثابت في دول الخليج (بي دي إف). غير أن متوسط قيمة الإصدار الواحد تضاعف بأكثر من مرتين، ليصل إلى 773 مليون دولار، مقارنة بنحو 296 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

وترى شركة المركز أن هذا يشير إلى أن سوق التمويل أصبحت أكثر انتقائية؛ إذ تمكنت الكيانات الكبرى من إتمام إصدارات ضخمة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، في حين تلاشت الإصدارات الأصغر حجما والأكثر تكرارا.

توضح الأرقام التفصيلية أن بوصلة السوق تحولت من الشركات إلى الحكومات، فقد ارتفعت الإصدارات السيادية بنسبة 39.7% على أساس سنوي مسجلة 18.15 مليار دولار، لتشكل بذلك 52.2% من إجمالي إصدارات السوق، مقارنة بنحو 32.3% في الربع الثالث من عام 2025، بينما تراجعت إصدارات الشركات بنسبة 38.8% على أساس سنوي لتصل إلى 16.64 مليار دولار. ورغم أن المؤسسات المالية التي تمثل عادة معظم إصدارات الشركات قلصت إصداراتها بنسبة 49%، ظلت أكبر مصدر غير حكومي للإصدارات بقيمة بلغت 10.84 مليار دولار. وفي المجمل، شكلت إصدارات الحكومات والمؤسسات المالية معا 83.4% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال الربع الثالث، بواقع 38 إصدارا من أصل 45 إصدارا.

غير أن ظروف التسعير لم تكن في صالح المقترضين؛ فقد تراجعت الأسعار في السوق الثانوية خلال هذا الربع، مع انخفاض مؤشر بلومبرج المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.01%، وهبوط مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات وصكوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.22%. كما اتسعت فوارق عوائد عقود مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لأجل 5 سنوات في جميع الأسواق الخليجية باستثناء دبي، بزيادة بلغت 39.6% لقطر و31.2% للبحرين خلال هذه الأشهر الثلاثة. ويؤدي ارتفاع علاوات المخاطر إلى زيادة تكلفة الإصدارات الجديدة ويجعل المقرضين أكثر انتقائية، وهو ما يفسر اقتصار الإصدارات الناجحة على الحكومات والبنوك الكبرى والأسماء ذات التصنيف الاستثماري، وعزوف معظم المقترضين الأصغر حجما أو ذوي التصنيف الائتماني المنخفض. وكانت السعودية هي الجهة السيادية الوحيدة التي أنهت تلك الفترة بتقلص في فوارق عوائد عقود مبادلة مخاطر الائتمان مقارنة بمطلع العام.

شكلت السعودية والكويت معا 70.3% من إجمالي الإصدارات. حافظت المملكة على صدارة أكبر أسواق الدين بعدما بلغت قيمة إصداراتها 15.73 مليار دولار، بواقع 45.2% من الإجمالي، رغم تراجع حجم إصداراتها بنسبة 21.5%، وهو تراجع يقارب 4.3 مليار دولار ليصبح الأكبر على مستوى دولة واحدة، وفقا لبيان صحفي. وفي المقابل، أسهمت الكويت في تعويض قدر من هذا التراجع، إذ تضاعفت إصداراتها لتصل إلى 8.73 مليار دولار بزيادة قدرها 106%، لتحتل المرتبة الثانية بنسبة 25.1%، ويعود أغلب الفضل في هذه القفزة إلى إتمام أكبر إصدار في هذا الربع، بطرح سندات حكومية كويتية بقيمة 3 مليارات دولار.

وشهدت معظم الأسواق الأخرى تراجعا؛ إذ استقرت قيمة إصدارات الإمارات تقريبا عند 5.56 مليار دولار بانخفاض قدره 2.0% عبر 11 إصدارا، وهو أكبر عدد من الإصدارات بعد السعودية. أما قطر، فشهدت تراجعا بنسبة 52.9% لتسجل 3.18 مليار دولار عبر 3 إصدارات فقط، كما انخفضت قيمة إصدارات البحرين بنسبة 47.9% لتصل إلى 1.33 مليار دولار، في حين جمعت عُمان تمويلات بقيمة 260 مليون دولار عبر إصدار وحيد. وشهدت السعودية أكبر إصدار للشركات خلال الربع حين طرح بنك الرياض صكوكا دائمة بقيمة 2.7 مليار دولار، في حين سعّرت الحكومة السعودية الإصدار الأكبر للصكوك بقيمة 2.8 مليار دولار.

المصدرون يتجنبون الديون طويلة الأجل: تقاربت أحجام الإصدارات المستحقة خلال أقل من 5 سنوات وتلك المستحقة خلال 5 إلى 10 سنوات، إذ سجلت الأولى 13.92 مليار دولار (بواقع 40.0%) فيما بلغت قيمة الثانية 13.26 مليار دولار (38.1%)، لتشكل الديون المستحقة خلال عقد من الزمن نحو 78% من القيمة الإجمالية. أما شريحة الإصدارات التي تتراوح آجال استحقاقها من 10 إلى 30 عاما، فلم تجتذب سوى 1.08 مليار دولار عبر إصدارين فقط (3.1%)، فيما لم تشهد السوق تسعير أي إصدارات لآجال تتجاوز 30 عاما. وكان الاستثناء الوحيد لهذا التركيز على الآجال القصيرة هو السندات والصكوك الدائمة، التي جمعت 6.53 مليار دولار من خلال 12 صفقة، أي ما يقارب 19% من إجمالي قيمة إصدارات خلال الربع؛ علما بأن أكبر هذه الإصدارات طرحتها بنوك؛ ومن بينها بنك الرياض والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك دبي التجاري، بهدف استخدام هياكل الديون الدائمة كرأس مال تنظيمي يمكنها استرداده وإعادة تمويله لاحقا.

كذلك برزت سمتان أخريان؛ فقد تفوقت الصكوك مجددا على السندات التقليدية لتشكل 52.9% من إجمالي قيمة الإصدارات، واستمرت هيمنة الإصدارات المقومة بالدولار بعدما بلغت نسبتها 63.4%، متفوقة على إصدارات الريال السعودي التي مثلت 21.8%. أما الجودة الائتمانية للجهات المصدرة، فشهدت تفاوتا ملحوظا؛ إذ شكلت الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري 57.8% من إجمالي الإصدارات، وصحيح أن جميع الإصدارات المصنفة تقريبا حملت تصنيفا استثماريا بنسبة بلغت 97.6%، إلا أن حصة الإصدارات غير المصنفة ارتفعت إلى 40.7% من إجمالي الإصدارات مقارنة بنحو 34.5% في العام السابق، علما بأن معظمها تألف من صكوك حكومية وسندات دائمة للبنوك.

📈 الأسواق هذا الصباح

اكتست الأسواق الآسيوية باللون الأخضر في مستهل تعاملاتها صباح اليوم؛ إذ ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.5%، كما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 3.0%. كذلك أغلقت معظم الأسهم الأمريكية على ارتفاع بختام تداولاتها.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.9% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 9.1 مليار جنيه (19.4% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 24.5% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أبوقير للأسمدة (+6.2%)، ومصر للأسمنت (+6.2%)، وموبكو (+5.5%).

🟥 في المنطقة الحمراء: جي بي كورب (-6.1%)، وبلتون القابضة (-0.4%)، والشرقية للدخان (-0.4%).