صباح الخير قراءنا الأعزاء. نتناول في نشرتنا اليوم اتجاها استثماريا بارزا يرتبط بمئات الآلاف من تداولات صغار المستثمرين الأفراد. كما نسلط الضوء أيضا على تحرك يقوده عملاق خليجي يستهدف توسعا ضخما في السوق المحلية.

إذ يقود المستثمرون الأفراد تسعير الأسهم في البورصة المصرية، وسط تداعيات محتملة لهذه الظاهرة. فالأفراد يستحوذون على الشريحة الأكبر من التداولات اليومية، عبر تنفيذ عمليات شراء وبيع بأحجام قياسية. ولكن دون أن يُترجم ذلك إلى مكاسب ملموسة. ويرى متداولون تحدثت إليهم إنتربرايز أن ثمة منطقا يحكم هذه التحركات، بينما يخشى آخرون أن تؤدي تداولات المستثمرين غير الملمين بحقائق السوق إلى إرباك المشهد والتأثير سلبا على استقراره.

وبعيدا عن شاشات البورصة، يترقب قطاع الطاقة استثمارا ضخما؛ إذ تدرس شركة أدنوك للتوزيع ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار لزيادة عدد محطاتها في مصر بأكثر من ضعفين، لتصبح بذلك أكبر شركة من القطاع الخاص لبيع الوقود بالتجزئة في البلاد. ونستعرض تفاصيل هذه الخطة وأهميتها في فقرة "استثمار" أدناه.

وجهة جديدة لطلعت مصطفى في الرياض

أبرمت الذراع السعودية لمجموعة طلعت مصطفى اتفاقية مبدئية مع مجموعة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لتنفيذ مشروع متعدد الاستخدامات في الرياض من خلال شركة مشتركة جديدة، وفقا لإفصاح تلقته البورصة (بي دي إف). وتدرس الشركة المشتركة المقترحة إنشاء 55 ألف وحدة سكنية في الرياض، إلى جانب مساحات تجارية ومكاتب وفنادق ومرافق ترفيهية وتعليمية وأخرى للرعاية الصحية وحدائق وأماكن عامة، علما بأن مجموعة طلعت مصطفى ستمتلك 51% من أسهمها. ولم يحدد الإفصاح جدولا زمنيا لتنفيذ المشروع أو قيمته أو مساحة الأرض المخصصة له.

أهمية الخطوة: تؤكد شركة التطوير العقاري العملاقة أن هذا المشروع يمنحها مصدرا جديدا للعائدات بالعملة الأجنبية، ويعزز من وجودها في المملكة، في حين يتيح لمجموعة روشن استغلال المزيد من محفظة أراضيها تلبية للطلب المتزايد على المجتمعات العمرانية المتكاملة. ويبلغ حجم الجزء السكني وحده في هذا المشروع نحو ضعف حجم مشروع مدينة بنان، الذي أعلنت عنه مجموعة طلعت مصطفى في سبتمبر 2023 ليكون أول مشروعاتها خارج مصر، حيث من المقرر أن يضم نحو 28 ألف وحدة سكنية بقيمة 65 مليار ريال في شرق الرياض.

السياق: يأتي هذا المشروع المشترك مع روشن بعد مذكرة تفاهم غير ملزمة وقعتها الذراع السعودية لمجموعة طلعت مصطفى مع صندوق الاستثمارات العامة في يونيو الماضي. وكانت مدينة بنان تسهم بالفعل بأكثر من نصف الإيرادات العقارية للمجموعة بحلول الربع الأول من عام 2026. كما أسفرت العلاقة مع الصندوق السيادي عن تأسيس مشروع ترفيهي مشترك مع شركة صلة المملوكة للصندوق في مايو الماضي. وإلى جانب حضورها في السعودية، تعمل مجموعة التطوير العقاري في سلطنة عمان، حيث تنفذ مشروعين متعددي الاستخدامات (مدينة سكنية في مدينة السلطان هيثم، ومشروع سياحي على الواجهة البحرية في منطقة الشخاخيط) بقيمة إجمالية تبلغ 4.7 مليار دولار، وفي العراق، حيث حصلت في يونيو الماضي على تراخيص لتنفيذ مشروع ضخم في بغداد بقيمة 10 مليارات دولار يضم 43 ألف وحدة سكنية.

رد فعل السوق: أغلق سهم مجموعة طلعت مصطفى متراجعا بنسبة 1.15% ليصل إلى 94.7 جنيه في تعاملات الأمس.

موافقة المساهمين تضع "تمويلي" في قبضة "إي فاينانس"

حصلت شركة "إي فاينانس" على موافقة مساهميها لشراء 99.32% من أسهم شركة تمويلي المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي انعقد أواخر الأسبوع الماضي، وفقا لمحضر الاجتماع (بي دي إف). وسترفع "إي فاينانس" رأسمالها بنحو 73 مليون جنيه ليصل إلى 1.81 مليار جنيه مقابل 1.73 مليار جنيه، من خلال إصدار 146.1 مليون سهم جديد ستخصص بالكامل لصالح شركة تورين إيجيبت، المساهم الرئيسي في شركة تمويلي، لتستحوذ تورين بذلك على نحو 4.04% من رأس مال الشركة بعد زيادته.

وستحصل تورين إيجيبت على قيمة هذه الصفقة بثلاث طرق: فمقابل بيع كل سهم تمتلكه في تمويلي، ستحصل على نحو 65 سهما في "إي فاينانس"، و425.7 جنيه نقدا، بالإضافة إلى مبلغ مؤجل لن يُصرف إلا في عام 2028، فور صدور القوائم المالية المدققة لشركة تمويلي والتأكد من تحقيق أهداف الأداء المنصوص عليها في اتفاقية البيع.

تذكر: وافقت "إي فاينانس" في الشهر الماضي على دفع ما يصل إلى 4.8 مليار جنيه للاستحواذ على تمويلي، في خطوة تستهدف دمج محفظة قروض شركة "تمويلي" مع بيانات حركة الأموال الضخمة التي تعالجها قنوات الدفع التابعة لـ "إي فاينانس". ويشمل هذا المبلغ 956.4 مليون جنيه تدفع نقدا مقدما، إلى جانب إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم إي فاينانس بسعر 26.34 جنيه للسهم، في حين يرتبط سداد الجزء المتبقي بنجاح شركة تمويلي في تحقيق أهداف صافي الربح للسنتين الماليتين 2026 و2027. ويزيد هذا السعر بنسبة 71% على السعر البالغ 2.8 مليار جنيه الذي بيعت به آخر مرة قبل نحو عامين، حين استحوذ عليها تحالف يضم "إس بي إي كابيتال" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتنمية كابيتال فنتشرز وبريتش إنترناشونال إنفستمنت في سبتمبر 2024. وتتوقع الإدارة إتمام الصفقة خلال الربع الحالي أو المقبل.

عرض حاسم

بات استحواذ ناصف ساويرس على أسهم شركة "أو سي آي جلوبال" بهدف شطبها من البورصة هو العقبة التي يجب تجاوزها لإتمام صفقة الاندماج مع أوراسكوم كونستراكشون. فقد فتحت شركة "إن إن إس القابضة" الأسبوع الماضي باب تلقي العروض النقدية لشراء جميع أسهم "أو سي آي" بسعر 4.10 يورو للسهم، وذلك بعد أن وافقت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في هولندا على مذكرة العرض، وفقا لبيان (بي دي إف). ويُغلق باب تلقي العروض في 17 نوفمبر. فقد وافق أعضاء مجلس الإدارة المعينون من قبل محكمة هولندية على طرح صفقة الاندماج مع أوراسكوم كونستراكشون بشرط واحد، وهو أن تسوي شركة "إن إن إس" عرض الشراء أولا، ما يعني أن الاندماج الذي وافق عليه مساهمو أوراسكوم المدرجة في البورصة المصرية في يناير الماضي لا يمكن تنفيذه حتى يتم شراء حصص مساهمي الأقلية في "أو سي آي" وسداد قيمتها. وبحسب الجدول الزمني لشركة "إن إن إس"، من المتوقع أن يتم ذلك في 27 نوفمبر تقريبا، وفقا لحساباتنا، أي قبل شهر من الموعد النهائي المحدد سلفا في 30 ديسمبر، علما بأن "إن إن إس" تملك حق تمديد فترة العرض مرة واحدة لمدة تصل إلى 10 أسابيع. من جانبها، دعت "أو سي آي" لعقد جمعية عمومية غير عادية في 30 أكتوبر للتصويت على العرض، وصفقة الاندماج، إلى جانب صفقة منفصلة لبيع "أو سي آي نيتروجين".

إذ تمضي "إن إن إس" رويدا رويدا في تقليص نسبة أسهم "أو سي آي" حرة التداول استعداد لتقديم العرض. ومن خلال عمليات شراء الأسهم في السوق المفتوحة خلال شهري يوليو (بي دي إف) وأغسطس (بي دي إف)، بسعر يقل عن سعر العرض البالغ 4.10 يورو، رفعت "إن إن إس" حصتها من 49.21% في منتصف أبريل إلى 57.32%، أو 57.50% باحتساب الأسهم المملوكة شخصيا لساويرس. وتقول "إن إن إس" إن عمليات الشراء تلك سمحت للمساهمين الراغبين في التخارج المبكر ببيع أسهمهم دون أن تضطر الشركة لدفع أكثر من 4.10 يورو للسهم. وبإضافة حصة عائلة ساويرس المنفصلة البالغة 9.07%، والمضمونة بالفعل لدعم الصفقة، فإن 66.6% من أسهم "أو سي آي" باتت مضمونة حتى قبل استجابة أول سهم من الأسهم المتبقية لهذا العرض. ويتبقى بذلك نحو ثلث أسهم الشركة، بقيمة تبلغ نحو 290 مليون يورو وفقا لسعر العرض، بحوزة مساهمين خارجيين تحتاج "إن إن إس" لإقناعهم بالاستجابة للعرض.

تذكر: كانت غرفة الشركات في أمستردام قد منعت في يناير الماضي تصويت مساهمي "أو سي آي" على صفقة الاندماج، معللة قرارها بوجود تضارب في المصالح نظرا إلى أن ناصف ساويرس مساهم في كلتا الشركتين، وقررت تعيين مديرين مستقلين يملكان الحق في التصويت لحسم قرار الموافقة عليها من عدمه. ووافق مساهمو أوراسكوم على الصفقة في وقت سابق من هذا العام بمعامل مبادلة يبلغ 0.4634 للسهم، لكن "أو سي آي" مُنعت من طرحها على مساهميها للتصويت. وطلبت شركة "فاليو 8" من المحكمة ذاتها هذا الشهر وقف الصفقة.

المزيد من التمويلات المؤسسية المرتقبة

تدرس مؤسسة التمويل الدولية ضخ استثمار رأسمالي تصل قيمته إلى 20 مليون دولار في منصة ناوي المحلية لتكنولوجيا العقارات، وفق ما ورد في إفصاح. وتتوقع المؤسسة أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع آفاق ريادة الأعمال الصغيرة لا سيما للمرأة، فضلا عن دفع عجلة التنافسية في السوق المحلية من خلال توسيع نطاق أعمال المنصة العقارية الرقمية.

جذب الاستثمارات المؤسسية: جمعت شركة ناوي ناو، ذراع التمويل العقاري التابعة لمنصة ناوي، 633 مليون جنيه بعدما أغلقت شركة مصر للاستثمارات المالية، ذراع إدارة الأصول التابعة لشركة سينرجي كابيتال، الإصدار الثاني لصندوق الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية والقائم على نظام الإجارة في وقت سابق من الشهر الجاري.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر الأجواء المعتدلة في القاهرة اليوم؛ إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

وستكون الأجواء لطيفة أيضا في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتوقع كبرى البنوك الأمريكية أن تصدر الحكومة الفيدرالية أذون خزانة قصيرة الأجل بما يصل إلى تريليون دولار خلال العام المقبل، وسط مساعي وزير الخزانة سكوت بيسنت للحد من الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة طويلة الأجل. لكن هذا الاعتماد على الديون قصيرة الأجل قد يعرّض واشنطن لمخاطر مالية متزايدة إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع، لا سيما مع بلوغ تكاليف الاقتراض أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

على الصعيد الجيوسياسي: تسعى إدارة ترامب لفرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، بهدف حظر غالبية المعاملات معها بعد انقضاء فترة سماح تتراوح بين 6 إلى 7 أشهر. ومن المرجح الانتهاء من إقرار هذه الخطوة من جانب واشنطن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع أو بعدها بوقت قصير. وتأتي هذه الإجراءات الانتقامية ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تعثر صفقة الاستحواذ على مطور عقاري أسترالي: رفضت مجموعة إنجينيا العقارية ومقرها سيدني عرض استحواذ بقيمة 1.5 مليار دولار من عملاق الاستثمار المباشر واربورج بينكوس، بحجة أن العرض يبخس من تقييم الشركة. وجاء هذا العرض المُعدل، البالغ 5.05 دولار أسترالي للسهم، في أعقاب عرض سابق قدّر قيمة السهم بنحو 4.75 دولار أسترالي.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى بلاكبورد، النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي، وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع، وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر بلاكبورد كل يوم اثنين، وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على مدى تأثير انخفاض الرسوم وتدني معايير القبول على خطط مصر لجذب المزيد من الطلاب الوافدين.

يقود المستثمرون الأفراد تسعير الأسهم في البورصة المصرية، ويتضح ذلك جليا في القفزات السعرية القوية التي شهدتها عدة أسهم في قطاع الأدوية خلال الصيف دون وجود أي مبررات أو أحداث جوهرية تفسر هذا الصعود، (بل إن بعض الشركات أرسلت إفصاحات رسمية تؤكد عدم وجود تطورات تقف وراء تلك التحركات)، ورغم ذلك استمرت عمليات الشراء. حتى أن أحد المستثمرين الذين شاركوا في موجة صعود سهم جلاكسو سميثكلاين، قال لإنتربرايز إنه كان على دراية بتلك الإفصاحات عند الشراء، لكن غرضه لم يكن الاستثمار في الشركة ذاتها، بل التداول بناء على تدفقات السيولة والزخم، وبحجم استثمار أكد أنه كان مستعدا لخسارته.

وحتى غياب الإفصاحات لا يحرك الأسعار كثيرا على ما يبدو. فقد غرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية 35 شركة مقيدة هذا الشهر بسبب تأخرها عن المواعيد النهائية لتقديم نتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2026، مع فرض الحد الأقصى للغرامة البالغ 40 ألف جنيه على المخالفين المتكررين، إلا أن أسهم تلك الشركات لم تتأثر تقريبا. فعلى سبيل المثال، ارتفع سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، التي غُرمت لتأخرها في تقديم نتائج الربعين الأول والثاني، بنسبة 2.4% في يوم توقيع الغرامة عليها ليغلق عند 2.13 جنيه، قبل أن تعلن عن نتائج الربع الأول أواخر الأسبوع الماضي. كما تراجع سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية، التي لم تقدم نتائج أعمال كاملة منذ الربع الأول من عام 2025، بنسبة هامشية بلغت 0.5%. وجاء ذلك في أعقاب فرض غرامات بنحو 1.04 مليون جنيه على نحو 50 شركة الشهر الماضي، العديد منها من المخالفين المتكررين الذين لم ينشروا نتائجهم المالية حتى الآن.

ودفع هذا المشهد إدارة البورصة إلى حث المستثمرين على فهم طبيعة الشركات قبل شراء أسهمها، إذ أوضحت عبر منصة لينكد إن أمس إن حركة السهم لا تعكس بالضرورة كل معلومة عن الشركة، داعية المستثمرين إلى فهم طريقة عمل الشركة وكيفية تحقيقها للأرباح قبل تقييم السهم، "لأن كل نشاط له طريقة مختلفة في تحقيق الإيرادات ومواجهة التحديات". ويبدو هذا التصريح بمثابة اعتراف ضمني من البورصة بإدراكها حجم التداولات التي تعتمد على تحركات الأسعار وحدها في السوق.

بالأرقام: استأثر المستثمرون الأفراد بنسبة 72.7% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة خلال النصف الأول من عام 2026، إذ نفذوا عمليات بيع وشراء بنحو 1.4 تريليون جنيه مقابل 519.4 مليار جنيه للمؤسسات، وفقا لحساباتنا المستندة إلى البيانات ربع السنوية للبورصة (باستثناء الصفقات ذات الحجم الكبير، ولجميع الجنسيات). وارتفعت حصة الأفراد في كل فترة خلال العام الجاري لتسجل 68.9% في الربع الأول، و75.4% في الربع الثاني، و80.5% في أغسطس. كما نما إجمالي نشاط الأفراد بنسبة 57.6% بين الربعين الأول والثاني، في حين نما نشاط المؤسسات بنسبة 13.4% فقط.

ورغم هذه التداولات المليارية الضخمة، لم يتجاوز صافي شراء الأفراد 3.74 مليار جنيه طوال النصف الأول، أي ما يقل بنحو 370 مرة عن إجمالي قيمة تداولاتهم. وبعبارة أبسط، من بين كل 370 جنيها تداولها الأفراد، استقر جنيه واحد فقط في السوق. فقد ألغت عمليات البيع والشراء بعضها بعضا بالكامل تقريبا، مما لم يترك سوى سيولة ضئيلة للغاية مقارنة بحجم التداولات الضخم خلال تلك الأشهر الستة.

ويثير هذا تساؤلا بديهيا: إذا لم يكن المستثمرون الأفراد يقيّمون الأسهم بناء على الإفصاحات المالية، فعلام يستندون؟ ولماذا لا تزال سوق بهذا الحجم خاضعة يوميا لسيطرة الأفراد الذين يتداولون لحساباتهم الخاصة؟ وما الذي قد يغير هذا الوضع؟

تفضيل الشاشة على القوائم المالية

يبدأ الأمر بالهدف من التداول، لأنه الوحيد الذي يغير قواعد اللعبة. يضع أحد المستثمرين الأفراد الذين تحدثوا لإنتربرايز فاصلا حاسما بين بناء مركز مالي بغرض الاستثمار وبين بنائه بغرض المضاربة، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق معيار واحد على كليهما. فبالنسبة للاستثمار طويل الأجل، يتمثل المعيار في تكلفة الفرصة البديلة التي يقيس عليها الجميع في مصر، أي أسعار الفائدة المصرفية. فإذا حقق المستثمر عائدا صافيا يتراوح بين 1.8% و2% شهريا، يعد هذا مرضيا. أما في المضاربة، فيعتمد التخارج على حركة السعر اليومية ومدى تقلب السهم في الأساس.

وهذا التمييز هو ما يحدد ما إذا كان الإفصاح مهما أم لا. فعند اتخاذ قرار الشراء، لا يكون الإفصاح هو المحرك الرئيسي. فمن أجل بناء مركز مالي مستقر، يعتمد هذا المستثمر على الميزانية العمومية والتحليل الفني للرسم البياني لحركة تداول السهم. ولا تدخل الإفصاحات في المعادلة إلا عند ترقب حدث محدد (مثل زيادة رأس المال أو عرض استحواذ)، إذ يصبح التأخير في الإفصاح هو الخطر بحد ذاته.

عقلية المضارب

بالنسبة للمضارب قصير الأجل، تمثل الأساسيات المالية القوية عامل طمأنة أكثر من كونها دافعا للشراء، في حين تشكل حركة السعر العامل الحاسم في القرار، بحسب المستثمر الذي تحدث لإنتربرايز. وأضاف قائلا: "الشاشة، أو سعر السهم، هي التي تتحدث"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات التي تصدر قوائم مالية قوية وتتمتع بحوكمة سليمة، ورغم ذلك يظل سهمها راكدا. والمضارب — على عكس المستثمر طويل الأجل أو المؤسسات — لن يحتفظ بسهم راكد حتى يُعترف بأساسياته القوية، مضيفا أن "الأفراد يتحركون بناء على المؤشرات الفنية".

ولهذا السبب يمكن للمحفظة الاستثمارية نفسها أن تعمل وفق منطقين مختلفين في الوقت ذاته، فهو يتعامل مع أسهمه في القطاع الصناعي كأصل يمتلكه، تماما كما يمتلك مبنى أو أرضا زراعية، ويقيمه بناء على المؤشرات المالية والفنية معا. أما سهم جلاكسو سميثكلاين، فكان يمثل الجانب المضاربي لديه، وخصه بمبلغ كان مستعدا لخسارته. وكان يراقب تدفق السيولة لا الأرباح، وكانت خطته تتمثل في التخارج قبل أن ينعكس اتجاه السيولة.

عقلية المستثمر

على الجانب الآخر، لا تعد شاشة التداول محط أنظار جميع المتداولين: يقول أحد المستثمرين الأفراد الذي يشتري مرة واحدة شهريا ونادرا ما يبيع، إنه يتجاهل حركة السعر عمدا، لأنها تعكس العرض والطلب على السهم وليس أي شيء يخص أعمال الشركة. ويضيف: "أنظر إلى الشركة ذاتها، وما تفعله، وتقارير أرباحها، وبناء على ذلك أصدر حكمي". وقد اشترى هذا المستثمر خلال فترتين من التراجع، وعزز مراكزه القائمة في المرتين. وإذا تضاعف هذا التوجه عبر قاعدة عريضة من المستثمرين، فإن غريزة شراء الانخفاضات بدلا من الهروب منها تعد السلوك الذي يمكن أن يحمي السوق في فترات التراجع، من خلال توفير الطلب عندما يندفع الآخرون نحو التخارج.

ويرى هذا المستثمر أن الإفصاح المالي يمثل شرطا أساسيا لملكيته للأسهم، فإذا توقفت شركة يمتلك أسهما بها عن نشر أرباحها بينما استمر سعر سهمها في الارتفاع، يقول: "سأبيع السهم، لأنني حينها أكون مجرد مراهن على حركة السعر، ولا أنظر فعليا إلى أداء الشركة".

ومع ذلك، فإن مستثمرة ثالثة، بدأت التداول فقط في وقت سابق من هذا العام، قد لا تصل إلى هذا الحد. فقد قالت لإنتربرايز إنها قد لا تلاحظ أصلا ما إذا كانت الشركة التي تمتلك أسهما بها قد توقفت عن تقديم إفصاحاتها، وإذا اكتشفت ذلك فسيكون عبر الشائعات المتداولة بين الناس.

الطفرة الرقمية في تداولات الأفراد

أرقام معبرة: يمثل تطبيق ثاندر، تطبيق تداول الأسهم المخصص للمستثمرين الأفراد، أصدق دراسة حالة لكيفية تغير قاعدة مستثمري البورصة المصرية، فقد تجاوزت قيمة التداولات المنفذة عبر التطبيق تريليون جنيه منذ انطلاقه في عام 2020 (نُفذ نصفها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 وحده)، ويستحوذ التطبيق على نحو 40% من حجم تداولات الأفراد في البورصة. لكن اللافت هنا هو هوية هؤلاء المستثمرين: فنحو 80% منهم يستثمرون في سوق المال للمرة الأولى، ويبلغ متوسط عمر المستخدم نحو 30 عاما، ونحو 40% منهم يقيمون خارج القاهرة والإسكندرية. هذه التركيبة الديموغرافية بالكاد كان لها وجود في البورصة قبل خمس سنوات.

وغالبية هؤلاء المستخدمين لا يتسمرون أمام شاشة التداول. فنحو 20% فقط منهم متداولون نشطون، بينما البقية يمثلون المستثمرين طويلي الأجل الذين تطلق عليهم الشركة اسم "المستثمري أسلوب الحياة"، وهم أشخاص يخصصون جزءا ثابتا من رواتبهم شهريا للاستثمار في صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة، بغض النظر عن اتجاه السوق، بحسب ما ذكره أحمد حمودة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، في تصريحات سابقة. وينعكس ذلك على الأموال المودعة أيضا: فمن بين أكثر من 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار) مودعة في التطبيق، وموزعة على نحو مليون مستخدم مولوا حساباتهم بالفعل من أصل 5 ملايين مستخدم حملوا التطبيق، يوجد أكثر من 45 مليار جنيه مستثمرة في الصناديق بدلا من الأسهم الفردية، ويستثمر عبرها أكثر من 800 ألف مستخدم.

تصدرت صناديق الأسهم القطاعية المشهد هذا العام. فعلى مدار الـ 12 شهرا المنتهية في سبتمبر، حققت صناديق تابعة لشركة بلتون عوائد قوية، إذ سجل صندوق بلتون العقاري 96%، وصندوقها المالي 73%، والصناعي 77%. كما سجل صندوق القطاع المالي والتكنولوجيا المالية التابع لـ "سي آي كابيتال" عائدا بنسبة 75%، وصندوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 50%، وصندوق شركات التصدير التابع للشركة 50%. وتفوقت جميع هذه الصناديق بهامش كبير على صناديق المعادن النفيسة مثل صندوق بلتون سبائك (25%)، وصناديق الدخل الثابت مثل بريق (22%) وبي سيكيور (18.8%)، وفقا لبيانات الصناديق على تطبيق ثاندر. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد الوافدين إلى السوق، فإن الاستثمار في هذه القطاعات لا يؤتي ثماره إلا إذا تمكنوا من تقييمها بشكل صحيح: فتحديد ما إذا كان صعود قطاع ما سيستمر يتطلب قراءة أرباح الشركات المكونة له، وفي ظل تأخر العديد من الشركات المدرجة بالبورصة في نشر قوائمها المالية أو عدم نشرها على الإطلاق، فإن المشترين قد يراهنون فعليا على زخم القطاع دون رؤية واضحة للأساسيات المالية التي تدعمه.

نسخة الأسواق المتقدمة من سوق الأسهم

من المفترض أن يتحقق المستثمرون الأفراد من المعلومات المالية الأساسية للشركة والقطاع، وأن يتجنبوا الشائعات واتجاهات السوق الأوسع، وفق ما قاله محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى "إي إف جي هيرميس" لإنتربرايز. ويرى أبو باشا أنه في حال افتقار الأفراد إلى القدرة على ذلك، فينبغي عليهم الاستثمار من خلال صناديق أسهم يديرها محترفون.

وأضاف أبو باشا أن السوق التي يهيمن عليها الأفراد ويتجاوزون فيها الصناديق للاستثمار المباشر، هي أقرب في سماتها إلى الأسواق المبتدئة منها إلى الأسواق الناشئة. ويوضح أن المستثمرين المؤسسيين يمثلون حصة ضئيلة جدا من التداولات في مصر، والمعادلة بسيطة: المزيد من الأموال المؤسسية يعني سوقا أكثر عمقا واستقرارا.

تنمو شريحة الاستثمار المجمع عبر الصناديق، ولكن ليس بالسرعة الكافية لإحداث تأثير ملموس بعد. ويشير أبو باشا إلى أن عدد الصناديق وحجم الأصول المدارة لدى مديري الأصول المحليين سجل ارتفاعا ملحوظا عبر مختلف فئات الأصول، بما في ذلك صناديق أسواق النقد والمعادن والأسهم. لكن هذه الأموال لا تتجه نحو الأسهم، إذ يقول هيمانشو شريمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منثم، لإنتربرايز: "نحو 85 إلى 90% من هذه الأموال تتجه إلى صناديق أسواق النقد أو الدخل الثابت. ولا تزال أحجام صناديق الأسهم في السوق صغيرة للغاية".

بالأرقام: بلغت قيمة صافي الأصول المدارة عبر 224 صندوق استثمار في مصر نحو 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 14.7% مقارنة بنحو 410.69 مليار جنيه قبل ثلاثة أشهر، بدعم من تأسيس 15 صندوقا جديدا، وفقا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعادل هذا الرقم نحو 12.8% من رأس المال السوقي للبورصة المصرية الذي بلغ نحو 3.68 تريليون جنيه بنهاية الربع ذاته، وفقا لحساباتنا. ومن بين ذلك، تمثل صناديق الأسهم شريحة ضئيلة للغاية، إذ يقدرها شريمالي بأقل من 5% من رأس المال السوقي، مقارنة بـ 50-60% في الولايات المتحدة والهند.

وتعد سهولة الدخول إلى السوق محركا رئيسيا للنمو المطرد في قاعدة المستثمرين الأفراد. ويعزو أبو باشا الزيادة في السيولة إلى التغيرات الهيكلية في طريقة إدارة الأفراد لمدخراتهم وثرواتهم، بالإضافة إلى التطور الثوري في سهولة الدخول إلى السوق بفضل التكنولوجيا، بأكثر مما يعزوها إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

السوق الصاعدة هي الدافع

الفجوة المعرفية، إلى جانب خمس سنوات من سوق لم يتحرك تقريبا إلا في اتجاه واحد، هي ما يبقي المستثمرين الأفراد بعيدا عن صناديق الأسهم. يوضح شريمالي: "اتخذت البورصة المصرية مسارا صعوديا أحادي الاتجاه عمليا خلال السنوات الخمس الماضية. المستثمر الذي حقق مكاسب بنسبة 60% في عام واحد، يعتقد أنه سيحقق نفس النسبة العام المقبل". وتبقى المهارة المزعومة غير مختبرة حتى يتغير الاتجاه، ويوضح شريمالي أنه "في السوق أحادية الاتجاه، لا يمكنك التفريق حقا بين المستثمر المتمرس والمستثمر المحظوظ، لأن الصعود الجيد للسوق يرفع الجميع"، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمسألة الثقة.

ويبدو أن التفاؤل يسيطر على المستثمرين الذين استطلعت "منثم" آراءهم أيضا. ففي استطلاع أُجري في سبتمبر، توقع 20 من أصل 33 مشاركا ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال الـ 12 شهرا المقبلة، بينما توقع 7 مشاركين آخرين صعودا بأكثر من 50%، ولم يتوقع سوى 4 مشاركين حدوث حركة تصحيحية.

لكن الفجوة الكبرى تتمثل في كون الثروات في مصر لا تدخل السوق من الأساس: يقول شريمالي: "مقارنة بودائع القطاع المصرفي، فإن رأس المال السوقي للبورصة ضئيل جدا". إذ تبلغ الودائع نحو 300 مليار دولار، تمتلك الأسر والشركات نحو 250 مليار دولار منها، مقابل رأس مال سوقي للبورصة يبلغ 90 مليار دولار فقط. وبين أصحاب الثروات البالغة مليون دولار أو أكثر، نجد أن "أقل من 1% أو 2% من إجمالي ثرواتهم السائلة مستثمرة في الأسهم".

ويرتبط جزء من هذا العزوف بالذاكرة الجماعية لعام 2008، إذ يقول شريمالي، الذي يعيش في مصر منذ 16 عاما: "شهدت البورصة انهيارا مدويا في عامي 2007 و2008، وخسر كثيرون أموالا طائلة ومدخرات حياتهم في ذلك الانهيار، وهذا الانطباع لا يزال راسخا. إذا تحدثت إلى شخص تجاوز الـ 45 عاما، فستجد لديه الكثير من الانطباعات أو القصص السلبية حول ما يمكن أن تفعله البورصة بثروتك".

وبذلك ترتهن السوق بالأشخاص الذين لديهم أقل قدر من الأموال المعرضة للخطر: فالمستثمر الشاب الذي يمتلك مبلغا يتراوح بين 20 ألفا و100 ألف جنيه "مستعد لتحمل هذه المخاطرة، لأن كل ما يفكر فيه هو العوائد المحتملة"، بحسب شريمالي الذي يضيف: "لا تمثل المخاطر مصدر قلق كبير لهم، لأن إدارة الصناديق تركز في الأساس على إدارة المخاطر الهبوطية".

البنية التحتية ليست العائق

العوامل التي تحرك حصة المستثمرين المؤسسيين تقع خارج البنية التشغيلية للبورصة، حسبما يعتقد أبو باشا. ويقول: "في رأينا، الجهود الرامية إلى تعزيز السيولة المؤسسية هي جهود هيكلية في المقام الأول، وتعتمد على إحداث تغيير جذري في السلوك الادخاري للأفراد".

كما يمر نمو الأموال المؤسسية عبر صناديق المعاشات وشركات التأمين: يوضح أبو باشا أن "النمو السليم للأموال المؤسسية سيأتي من خلال تعزيز دور صناديق المعاشات وشركات التأمين وغيرها. فالبلاد تفتقر إلى نظام معاشات مناسب للقطاع الخاص، على سبيل المثال. وعلاوة على ذلك، فإن قطاع التأمين صغير نسبيا". ويضيف أن رفع معدل الادخار القومي يعد أمرا أساسيا لكليهما، والوصول إلى ذلك يتطلب "إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي".

أموال المعاشات تفتقد أيضا بوصلتها الاستثمارية: يقول شريمالي: "تودع مبالغ ضخمة من أموال صناديق المعاشات في ودائع مصرفية أو أذون خزانة"، رغم وجود التزامات تمتد لـ 50 أو 60 عاما. ويضيف: "من المستحيل أن تمنحهم الودائع المصرفية أو السندات عائدا حقيقيا مجزيا". ويؤكد أن زيادة تلك المخصصات في الأسهم "ستكون أيضا عنصرا رئيسيا في دخول المستثمرين المؤسسيين إلى السوق".

تذكر: على مدار العام، كثفت البورصة وهيئة الرقابة المالية جهودهما لتطوير البنية التحتية للسوق أملا في جذب المزيد من الأموال المؤسسية. ففي يناير، أصدرت الهيئة ترخيصا لشركة تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وبدأ التداول على العقود الآجلة للمؤشرات في مارس، وتلتها العقود الآجلة للأسهم الفردية على سهمي البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى في يونيو. وفي الشهر الماضي، أصدرت الهيئة الضوابط التنفيذية لآلية البيع على المكشوف (وتأخر ذلك لـ 7 سنوات من وقت كشف النقاب عن الآلية للمرة الأولى)، ويخضع النظام المركزي لإقراض الأوراق المالية واقتراضها للاختبارات النهائية قبل التشغيل التجريبي المرتقب في نوفمبر.

رأينا: تمثل القاعدة الجديدة للمستثمرين الأفراد الشباب والمحليين سلاحا ذا حدين. إذ يمثل مستثمرو "أسلوب الحياة" عامل استقرار للسوق، بفضل مشترياتهم الشهرية بغض النظر عن الأسعار. لكن فئة المستثمرين الجدد، الذين لم يسبق لهم أن شهدوا انهيارا في السوق، هي التي قد تنساق وراء سلوك القطيع وتتجه للبيع المذعور في حالة تراجع السوق لأسباب تتعلق بالاقتصاد الكلي. وما يحدد مسارهم هو توفر المعلومات، وتحديدا مدى قدرتهم على التمييز بين الشركة الرخيصة ذات الأساسيات القوية والشركة المتدهورة فعليا. ومن ثم فإن القوائم المالية الصادرة في موعدها هي مصدر تلك المعلومات. فعندما تنشر الشركات نتائجها متأخرة أو تمتنع عن نشرها، فإنها تجرد المستثمرين من الأداة الوحيدة التي تمكنهم من الاحتفاظ بأسهمهم عن اقتناع خلال فترات التراجع، مما يتركهم بلا خيار سوى التفاعل مع هبوط الأسعار بحالة من الذعر.

ويتمثل مكمن الخطورة الحقيقي في السوق المصرية في غياب الفئات الأخرى من المستثمرين. فالمستثمرون الأفراد غير الملمين بالمعلومات، وأولئك الذين يتداولون بناء على حركة الأسعار بدلا من الأساسيات، موجودون في كل مكان. إلا أنهم لا يتحكمون عادة في تحديد اتجاهات الأسعار. أما في البورصة المصرية فهم من يقودون الدفة، نظرا لغياب اللاعبين المؤسسيين الذين يُفترض بهم توفير التوازن المطلوب. لذلك على الرغم من أن نقص الوعي لدى المستثمرين يمثل جزءا من الأزمة، فإن المعضلة الحقيقية تكمن في أن أسواق المال لا يجب أن تعول بهذا الشكل المفرط على مدى وعي وإدراك كل مستثمر فرد، وهو للأسف الواقع الذي تعيشه البورصة المصرية حاليا.

تعتزم شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية ضخ استثمارات تقارب مليار دولار لإضافة 400 محطة وقود جديدة إلى شبكتها الحالية في السوق المصرية التي تضم 245 محطة. وقد تضاعف هذه الخطوة حجم شبكة الشركة الحالية في البلاد بأكثر من 2.5 مرة، والتي كانت قد آلت إليها ملكيتها بعد استحواذها في عام 2023 على حصة قدرها 50% في شركة توتال إنرجيز ماركتنج مصر. وستنفذ الخطة الطموحة على مرحلتين، بواقع 200 محطة لكل منهما، وتشمل أيضا التوسع في إنتاج وبيع زيوت السيارات والمحركات، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي مصري لم يسمه.

آليات التنفيذ: تفاضل أدنوك بين ثلاثة مسارات لإنشاء المحطات الجديدة؛ إما عبر البناء المستقل في مصر للمرة الأولى، أو عبر تطوير محطات جديدة أو تحديث مواقع قائمة بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، أو من خلال تنفيذ بعض المشروعات بنظام التأجير. وتضم محفظة الشركة في مصر حاليا نحو 140 متجرا للبيع بالتجزئة، ونحو 230 محطة تغيير زيت، وحوالي 130 موقعا لغسيل السيارات، إلى جانب تصنيع زيوت المحركات محليا.

أهمية الخطة التوسعية: تهيمن الشركات المملوكة للدولة على سوق تجارة الوقود عبر منافذ التجزئة في مصر؛ إذ تدير شركة مصر للبترول وحدها 873 محطة، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نحو 38% وفقا لموقعها الإلكتروني، بينما تمتلك شركة وطنية المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة 294 محطة أخرى (بحصة سوقية قدرها 7%). وفي حال مضيها قدما في خطة الـ 400 محطة، سترفع أدنوك للتوزيع حجم شبكتها في السوق المحلية إلى نحو 645 محطة، لتصبح بذلك أكبر مشغل من القطاع الخاص في سوق تجارة الوقود عبر منافذ التجزئة في البلاد، متفوقة بفارق كبير على مشغلين أجانب آخرين مثل أولى إنرجي وبترومين وإكسون موبيل. وستعزز هذه التوسعات أيضا من طموحات أدنوك لاقتحام أنشطة التجزئة غير المرتبط بالوقود؛ إذ وقعت الشركة في مايو الماضي شراكة مع شركة أمريكانا للمطاعم لافتتاح ما يصل إلى 200 مطعم خدمة سريعة في محطاتها بمصر والسعودية والإمارات.

وعلى صعيد الطيران، تستعد الشركة للبدء في تزويد الطائرات بالوقود في مطار سفنكس خلال أكتوبر، وفي مطار الغردقة بحلول نهاية العام. وتأتي هذه الخطوة مدعومة باستثمارات بقيمة 50 مليون دولار بموجب اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، إذ ستستخدم أدنوك للتوزيع البنية التحتية المملوكة للدولة في كلا الموقعين. وتستحوذ مصر بالفعل على نحو 36% من إجمالي مبيعات أدنوك للتوزيع من وقود الطائرات، بواقع 129 مليون لتر من أصل 357 مليون لتر في النصف الأول من عام 2026، وفقا للنتائج المالية للشركة عن الفترة (بي دي إف). ويسهم قطاع الطيران بأكثر من 60% من أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في مصر، بحسب تقرير تحليل ومناقشة الإدارة للنتائج المالية لعام 2025.

السياق: بحثت أدنوك للتوزيع مع وزارة البترول في مطلع عام 2024 إمكانية التوسع في نشاط تموين الطائرات بالوقود. وبحلول فبراير 2025، كانت الشركة تقدم خدماتها بالفعل في مطاري القاهرة ومرسى علم، وتتطلع للتوسع بها إلى مطار العلمين. وبدأت الشركة أيضا في تصنيع زيوت السيارات محليا في أواخر 2024، ووضعت خططا بالتعاون مع توتال إنرجيز في مايو 2025 للوصول بطاقة إنتاج زيوت محركات السفن إلى نحو 90 ألف طن سنويا.

يقوم الاستثمار المباشر على قرارات حازمة تشمل اختيار الفرص الاستثمارية وتقييمها وهيكلتها وتحديد استراتيجيات التخارج. يغطي دبلوم الاستثمار المباشر تنظيم الصناديق الاستثمارية والتحليل المالي والتقييم وهيكلة الصفقات وإدارة المحافظ الاستثمارية واستراتيجيات التخارج. يستكشف المشاركون الدورة الكاملة للاستثمار المباشر، بدءا من فحص الفرص وهيكلة الاستثمارات، وحتى تقييم الشركات والتخطيط للتخارج مثل صفقات البيع الاستراتيجي والطرح الأولي العام والتخارج الثانوي. يمتد البرنامج على مدار 7 أشهر ويجمع بين محاضرات بالجامعة وأخرى أونلاين. تبدأ الدورة القادمة في 8 نوفمبر 2026.

يغلق باب الالتحاق في 18 أكتوبر 2026. سجل من هنا.

رفضت الحكومة طلبات شركة فولكس فاجن بالحصول على حوافز إضافية تتجاوز الحزمة القياسية المقررة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصادر وصفتها بالمطلعة. ولا تزال المحادثات جارية بين الجانبين بشأن مشروع تصنيع طرازات شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة محليا؛ إذ يناقشان حجم الاستثمارات، ومعدلات الإنتاج، ونسبة المكون المحلي، وفرص التصدير، وكيفية استفادة الشركة الألمانية من الطاقات التصنيعية القائمة في مصر. ولم يتفق الطرفان حتى الآن على قيمة الاستثمارات أو مستهدفات الإنتاج أو الإطار الزمني للمشروع.

خلفية: كانت الشركة تستعد في وقت سابق من هذا العام لبدء التصنيع لدى الغير من خلال الشركة المصرية الألمانية للسيارات، قبل الشروع المحتمل في إنشاء مصنع متكامل للسيارات بشرق بورسعيد. ويربط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وهو الإطار التنظيمي الذي تتمسك الحكومة بتطبيقه على فولكس فاجن، الحوافز المقدمة للشركات بحجم الإنتاج ونسبة المكون المحلي وحجم الصادرات والاستثمارات.

دفعة تمويلية لمشروعات الهيدروجين الأخضر

يعتزم البنك الأفريقي للتنمية تقديم منحة قابلة للاسترداد بقيمة 3.55 مليون دولار لصالح مشروع "رع" لإنتاج الأمونيا الخضراء في شرق بورسعيد، والذي يستهدف توجيه إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، وفق بيان صحفي. ويأتي "رع" من بين أربعة مشروعات في مصر والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا وقع عليها الاختيار ضمن برنامج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا التابع للمقرض الأفريقي، والتي تبلغ استثماراتها الإجمالية نحو 23 مليار دولار. وتغطي المنحة، التي تنتظر موافقة مجلس إدارة البنك، الأعمال الاستشارية الرامية للوصول بتلك المشروعات إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي، وجذب رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البنية التحتية للهيدروجين في أفريقيا.

تذكر: باعت شركة داي إنفراستركشر الألمانية، المطور الرئيسي لمشروع "رع"، نحو 1.4 مليون طن سنويا مسبقا (تعادل 70% من إنتاج المصنع) بحلول منتصف عام 2023، شملت 400 ألف طن سنويا لشركة الشحن اليونانية نافتومار، و800 ألف طن سنويا لشركة فريبورن هولدينجز الإنجليزية، و200 ألف طن سنويا لمشتر لم يُكشف عن هويته، وذلك من إجمالي الطاقة التصميمية للمشروع البالغة مليوني طن سنويا. ومن المقرر تصدير أول شحنة أمونيا من المشروع في الربع الأول من عام 2028.

نظرة أعمق: رغم امتلاك مصر محفظة ضخمة من مذكرات التفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر وسعيها لاقتطاع حصة تتراوح بين 5-8% من السوق العالمية بحلول عام 2040، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذه الاتفاقيات غير الملزمة إلى واقع عبر الوصول للإغلاق المالي. ولمزيد من التفاصيل، يمكنكم مطالعة عددنا السابق من نشرة الاقتصاد الأخضر الذي استعرضنا فيه حزمة السياسات التي توصي بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدفع مشروعات الهيدروجين الأخضر لتتجاوز مرحلة الإجراءات الورقية إلى التنفيذ الفعلي.

سفينة إنرجوس وينتر تتجه إلى إسبانيا للإصلاح

غادرت سفينة إنرجوس وينتر مصر متجهة إلى إسبانيا لإصلاح الأضرار التي طالتها جراء الحريق الذي تعرضت له في يوليو الماضي، وفقا لما نقله اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه. وتوقع المسؤول أن تعود الوحدة العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي إلى ميناء دمياط لاستئناف عملياتها بحلول نهاية أكتوبر. وحتى ذلك الحين، تعتمد مصر على أربع وحدات تغويز عاملة، ثلاث منها في العين السخنة وواحدة في العقبة، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 2.75 مليار قدم مكعبة يوميا.

تذكر: ظلت وجهة إصلاح السفينة غير محسومة حتى وقت سابق من هذا الشهر؛ إذ كانت الحكومة تفاضل بين خيارين: إما إجراء الإصلاحات في البلاد لمدة تقارب ستة أسابيع، أو إرسالها إلى تركيا لمدة شهر تقريبا. يشار إلى أن السفينة التي كانت تضخ نحو 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا في الشبكة القومية، أصبحت خارج الخدمة منذ أواخر يوليو الماضي إثر هجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

• وسعت الهيئة العامة للرقابة المالية نطاق اختصاصات المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون لتشمل إعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج قواعد البيانات، وبرامج الشهادات المهنية، وبناء القدرات في مجال مشروعات الكربون. (بيان)

المراكز المالية الخليجية تحافظ على مكانتها: حققت الرياض ودبي وأبوظبي ارتقاء قويا ضمن قائمة المراكز المالية العالمية ولم تكتف بالحفاظ على استقرار تصنيفاتها، وفقا لأحدث تقرير مؤشر المراكز المالية العالمية، وذلك رغم أن معظم بياناته جُمعت عقب اندلاع الصراع الإقليمي. إذ قفزت الرياض 15 مركزا لتحتل المرتبة 46 عالميا، وتقدمت أبوظبي ثمانية مراكز لتصل إلى المرتبة 13، في حين احتفظت دبي بمكانها ضمن المراكز العشرة الأولى رغم تراجعها مركزين لتحل في المرتبة التاسعة بدلا من السابعة، وفقا للمؤشر (بي دي إف).

أهمية ذلك: تقدم هذه الأرقام أولى الدلائل الملموسة على مدى صمود السمعة المالية لمنطقة الخليج منذ بداية الصراع؛ وبناء على هذا المقياس، فقد سجلت المراكز المالية الثلاثة مسارا صاعدا قويا. وتعادل قفزة الرياض بواقع 15 مركزا خامس أكبر تقدم يحققه أي مركز في المؤشر الذي يضم 117 مركزا، ولا يسبقها سوى كوبنهاجن ومدينة هو تشي منه وأوسلو ومكسيكو سيتي. كما تجاوزت الزيادة التي حققتها العاصمة السعودية في التقييم بواقع 25 نقطة الزيادة التي سجلتها كل من أبوظبي (+18) ودبي (+8)، رغم تحرك المدن الثلاث في اتجاه صعودي واحد.

وعلى المستوى الإقليمي، بقي الترتيب على حاله: إذ جاءت دبي في المركز الأول، تلتها أبوظبي في المركز الثاني، ثم الدار البيضاء في المركز الثالث (متقدمة 11 مركزا لتصل إلى المرتبة 38)، وحلت الرياض في المركز الرابع. وكانت الدوحة الاستثناء الوحيد في المنطقة بعدما تراجعت أربعة مراكز لتصل إلى المرتبة 52. وفي المجمل، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحسنا في تصنيفاتها بنسبة 0.82%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 0.8% بفارق ضئيل.

أسباب صعود الرياض: فتحت السعودية سوقها الرئيسية أمام المستثمرين الأجانب في بداية فبراير، وهي خطوة يتوقع المحللون أن تعزز السيولة على المدى الطويل وتزيد من جاذبية المملكة. كما انضمت أكثر من 750 شركة إلى البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، متجاوزة الهدف المحدد بـ 500 شركة قبل سنوات من الموعد النهائي في عام 2030. وقد حصل "بي إن بي باريبا" على ترخيص في أغسطس الماضي لإنشاء مقر له هناك، وسبقه دويتشه بنك في يوليو، لينضما إلى بنوك "جيه بي مورجان" وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي التي سبق أن حصلت على التراخيص اللازمة لإنشاء مقراتها.

أما تراجع دبي، فلا يُعزى إلى أي ضعف داخلي بقدر ما يعكس وتيرة التقدم الأسرع للمراكز المنافسة. ويبدو أن حمزة دويك، رئيس قسم التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ساكسو بنك، يتفق مع هذا الرأي؛ إذ صرح لصحيفة عرب نيوز قائلا إن "المنطقة أصبحت تميل نحو التكامل بدلا من التنافس". وأضاف أن دبي لم تفقد بريقها، وإنما ما زالت تحتفظ بمكانتها القوية كمركز مالي دولي وثيق الترابط.

وما زالت دبي تحتل المرتبة الأولى عالميا في استقطاب شركات التكنولوجيا المالية والثانية في جذب كيانات الخدمات المهنية، كما أنهى مركز دبي المالي العالمي النصف الأول من عام 2026 بوجود 10 آلاف شركة نشطة ضمن أروقته، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي. وعن ذلك قال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار لدى سنشري فايننشال، لصحيفة عرب نيوز إن صناديق التحوط والمكاتب العائلية التي تنتقل إلى دبي تتخذ "قرارات طويلة الأجل، وليس بناء على مشاعر عابرة"، مضيفا أن "التدفقات الاستثمارية الأساسية التي رفعت التقييم من المرجح أن تواصل تزايدها".

تذكر- يتسق هذا مع ما تابعناه هنا طوال العام. فقد جذب سوق أبوظبي العالمي شركات مثل مان جروب وكابيتال جروب وروكوس كابيتال مانجمنت وبين كابيتال وهيل هاوس إنفستمنت منذ بداية الصراع، بينما أكدت سيتادل انتقالها إلى مركز دبي المالي العالمي في الوقت ذاته تقريبا.

نظرة أعمق- يضع المؤشر تمييزا مفيدا بين المدينتين؛ إذ يصنف دبي على أنها "مركز عالمي رائد" — نظرا إلى اتساع نطاق وعمق أعمالها وترابطها القوي ببقية الأسواق العالمية — بينما يصنف الرياض على أنها "مركز عالمي متخصص" ما زال في مرحلة توسيع نطاق خدماته وأنشطته. وصرح عبد الله السيد من جامعة سيتي سانت جورج في لندن لصحيفة عرب نيوز بأن الاختبار الحقيقي لا يكمن في افتتاح المقرات حتى الآن، بل فيما إذا كانت الشركات ستبدأ في اتخاذ قرارات استثمارية انطلاقا من الرياض بدلا من الاكتفاء بتسجيل مقراتها هناك.

كذلك تبدو الآفاق المستقبلية قوية؛ فقد احتلت دبي المرتبة الأولى بين المراكز المرجح أن تزداد أهميتها خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، في حين جاءت أبوظبي في المرتبة الرابعة والرياض في المرتبة السادسة.

📈 الأسواق هذا الصباح

افتتحت الأسواق الآسيوية تداولاتها على ارتفاع في وقت سابق من اليوم؛ إذ صعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنحو 1%، فيما حقق مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 0.2%. كما أغلقت الأسواق اليابانية أبوابها تزامنا مع عطلة رسمية في البلاد. وتزامنت هذه الارتفاعات مع صعود العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، في ظل ترقب المتداولين للقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، أملا في ظهور أي مؤشرات على إحراز تقدم في الملف التجاري بين البلدين.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 11.8 مليار جنيه (0.8% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 32.4% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: القلعة القابضة (+4.2%)، وأموك (+2.1%)، وأبو قير للأسمدة (+1.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (-4.8%)، وبالم هيلز للتعمير (-3.3%)، وإي فاينانس (-3.1%).