صباح الخير قراءنا الأعزاء. حان الموعد المنتظر؛ إذ تفصلنا ساعتان فحسب عن انطلاق منتدى إنتربرايز مصر - نسخة الذكاء الاصطناعي، ليجمع تحت سقفه أكثر من 500 من قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء في الاقتصاد المصري. ينضم إلينا على منصة المنتدى العشرات من قادة مجتمع الأعمال لمناقشة القضية الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن: ما تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال والوظائف، وما الوسائل المثلى للتعامل معه؟ تابعوا تغطيتنا للمنتدى عبر حساباتنا الرسمية على منصتي إنستجرام ولينكد إن.

يسعدنا أن نعلن أيضا عن انطلاق أحدث إصداراتنا باللغة الإنجليزية هذا الصباح: نشرة إنتربرايز الصباحية للذكاء الاصطناعي والابتكار. ستكون نشرتنا الجديدة دليلك الذي لا غنى عنه لمواكبة هذا القطاع المتسارع؛ لتعرف من يقود الدفة، وما هي أحدث التطورات والابتكارات أسبوعا تلو الآخر. سنساعدك على تجاوز الضجيج للوصول إلى الفرص والتهديدات الحقيقية، عبر تغطية أخبار الذكاء الاصطناعي إقليميا وعالميا، ورصد تأثيره على اقتصاداتنا، وكيف توظفه الشركات الإقليمية فعليا في أعمالها. ولن نتوقف عند هذا الحد، بل سنتعمق أيضا في اقتصاد الابتكار، بدءا من تصميم الرقاقات وحتى التكنولوجيا الحيوية. يتولى تحرير النشرة جوزيف ماركس (لينكد إن) — المحرر السابق لدى واشنطن بوست وبوليتيكو — وستصدر في البداية مرتين أسبوعيا بفضل الدعم السخي من شركة "إم إن تي-حالا". اضغط هنا للاشتراك.

في عدد اليوم: تمهد مصر ممرين تجاريين جديدين للوصول إلى أسواق البلقان؛ أولهما ممر العرب والبلقان الذي يدعمه مشغلون تجاريون بخط سير معلن يبدأ من بورسعيد والإسكندرية مرورا بميناء سالونيك اليوناني. أما الثاني، فيتمثل في مذكرة تفاهم حكومية مع ميناء بار في مونتينيجرو، ورغم توقيعها، إلا أنها لا تتضمن أي التزامات فعلية من شركات الشحن أو رحلات بحرية مجدولة — وتحدثنا إلى محلل لسلاسل التوريد أبدى تشككه إزاء الخطة برمتها.

وعلى الصعيد المحلي، حصل مطورو الفنادق المتعثرون في منطقة البحر الأحمر على طوق نجاة للمضي قدما في مشروعاتهم، بعد أن أنهى جهاز مستقبل مصر تسوية غالبية التظلمات المقدمة من المستثمرين ضد قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب أراضيهم. وفي حديثه معنا، يستعرض نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم عاطف عبد اللطيف تفاصيل الضوابط الجديدة التي تفرق بوضوح بين المطورين الذين لم يبدأوا التنفيذ مطلقا ونظرائهم الذين أثبتوا جديتهم.

يسرنا أن نرحب بالدكتور أحمد هيكل كضيف شرف ليشاركنا خبراته في منتدى إنتربرايز مصر 2026 - نسخة الذكاء الاصطناعي.

أسس الدكتور هيكل شركة القلعة القابضة عام 2004. تحت قيادته الرشيدة، نجحت الشركة في التحول من كونها أكبر شركة متخصصة في مجال الاستثمار المباشر في أفريقيا باستثمارات تغطي 15 دولة و15 قطاعا، إلى شركة قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية الزراعية، والتعدين. وخلال مسيرته، أسس أكثر من 80 شركة في مصر وأفريقيا، بما في ذلك الشركة المصرية للتكرير، أكبر مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر لتطوير البنية التحتية، وقد تخارج لاحقا من أكثر من 20 شركة منها. إضافة إلى ذلك، أسس عام 2007 مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، التي قدمت منحا لأكثر من 70 ألف مستفيد.

وفي مرحلة مبكرة من مسيرته المهنية، انضم هيكل إلى شركة إي اف چي هيرميس عام 1992، ولعب دورا محوريا في تحويلها من شركة صغيرة للاستشارات المالية إلى بنك استثمار رائد في العالم العربي والأسواق الناشئة؛ حيث شغل مناصب قيادية في قطاعات إدارة الأصول، والترويج وتغطية الاكتتاب، والوساطة في الأوراق المالية، والاستثمار المباشر، قبل أن يصبح عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

تم غلق باب التسجيل. شكرا لكل من بادر بالتسجيل، ونتطلع إلى لقائكم اليوم.

مصانع الدرفلة تتحرك لإلغاء رسوم واردات البليت

يجتمع منتجو الحديد والصلب ومصانع الدرفلة في 11 أكتوبر للتنسيق بشأن الرد على التدابير الوقائية ورسوم الإغراق المفروضة على واردات خام البليت، تمهيدا لإعداد توصيات ورفعها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات المعنية، حسبما صرح به أيمن العشري، رئيس غرفة تجارة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب لقاء مبدئي عُقد هذا الأسبوع وضم ممثلي 22 مصنعا للدرفلة، إلى جانب مصنعي الأجهزة المنزلية وممثلي الصناعات الهندسية، قبل تصعيد الأمر إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإلغاء هذه التدابير.

السياق: فرضت الوزارة في البداية تدابير وقائية على واردات الحديد والصلب في سبتمبر 2025 لمدة 200 يوم. وفي أبريل، وافقت الوزارة على تمديد رسوم مكافحة الإغراق على واردات البليت والصاج لمدة ثلاث سنوات، لتشمل الصلب المدرفل على البارد والساخن، والمجلفن، والمطلي مسبقا. ويحمي هذا القرار مصانع الصلب التي تنتج احتياجاتها من البليت من منافسة الواردات الأرخص سعرا، إلا أن مصانع الدرفلة التي تعتمد على شراء البليت في صورته الخام تؤكد أن القرار يحرمها من الإمدادات ذات التكلفة المعقولة ويرفع تكاليف الإنتاج.

مراجعة مرتقبة: أبلغت الوزارة ممثلي القطاع باعتزامها مراجعة تأثير هذه التدابير بعد ثلاثة أشهر من تطبيقها "في حال ثبت إضرارها بالصناعة"، وفقا لما قاله رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس لإنتربرايز. وأوضح المهندس أن الرسوم "أدت إلى نقص المعروض من خام البليت في السوق المحلية وارتفاع تكاليف التشغيل"، لافتا إلى أن البليت يمثل "مدخل إنتاج رئيسي لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية". وحذر المهندس من أن ارتفاع تكاليف المواد الخام "يضغط على مئات المصانع المغذية والمصنعين في القطاع، بما قد ينعكس على أسعار المنتجات الهندسية ويؤثر على قدرتها التنافسية بالسوقين المحلية والتصديرية".

وتمثل أزمة الإمدادات مشكلة هيكلية؛ فقد أشار العشري إلى أن "جزءا كبيرا من من إنتاج البليت المحلي يوجه للاستهلاك الذاتي داخل المصانع المتكاملة"، مما يخلق " فجوة بين الطاقات الإنتاجية المرخصة والمعلنة لإنتاج البليت وبين الكميات التي يتم إنتاجها وطرحها فعليا في السوق".

الخطوة التالية: تخضع ثماني رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة إجمالية تبلغ 2.8 مليون طن للمراجعة حاليا، لكن أثرها لن يكون آنيا فوري في السوق، نظرا لحاجة الشركات الفائزة إلى وقت كاف لبدء الإنتاج. وقد أكد العشري في وقت سابق أن إلغاء الرسوم قد يسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وخفض أسعار حديد التسليح بواقع 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه للطن، وفقا لتقديراته. كما سيشهد اجتماع 11 أكتوبر تنسيق موقف القطاع، مدعوما بدراسات قُدمت بالفعل إلى الجهات المعنية، تسلط الضوء على أوضاع السوق وهياكل التكاليف.

المالية تراهن على تحويلات المصريين بالخارج

تعكف وزارة المالية على تدشين منصة لاكتتاب المصريين بالخارج لشراء سندات وصكوك تجزئة مقومة بالدولار، على أن يُفتح باب الاكتتاب خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وفقا لما صرح به مسؤول حكومي لنشرة إنتربرايز الصباحية. وتدفع هذه الأدوات عوائدها بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ويمكن للعاملين بالخارج أو المستثمرين الاكتتاب فيها مباشرة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تنويع أدوات الدين الحكومية وخفض التكلفة التي تتحملها الدولة نتيجة الاعتماد على الأدوات التقليدية، بحسب المصدر الذي لم يفصح عن حجم البرنامج أو العائد المتوقع أو آجال السداد.

ولا تزال قواعد وآليات الاكتتاب قيد الإعداد، إذ تعتزم الوزارة فتح حسابات مصرفية لتلقي التحويلات، مثلما حدث في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مما سيسهل عملية تحويل الأموال إلى الداخل، بحسب المصدر.

تذكر: تجدر الإشارة إلى أن المحاولة الأخيرة للوزارة لطرح سندات التجزئة فقدت زخمها سريعا؛ فقد جمع الإصدار الأول من سندات المواطن الذي طرحته الوزارة محليا بالجنيه لأجل 18 شهرا 5.7 مليار جنيه. وتراجعت حصيلة الإصدار الثاني إلى ملياري جنيه، بانخفاض بلغ نحو 65%، وهو ما عزته الوزارة حينها إلى توقيت الطرح والأدوات الاستثمارية المنافسة. وكان من المقرر طرح إصدار ثالث في أوائل شهر يونيو بعائد ثابت قدره 17.75%، لكن الطرح لم يتم.

السياق: تضاف هذه الخطوة إلى مبادرات استثمارية عدة تستهدف المصريين بالخارج، لكنها لم تبدأ فعليا بعد. إذ يستهدف صندوق ممفيس — الذي أعلنت الحكومة في أغسطس الماضي اعتزامها طرحه العام المقبل — جمع ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال عام من تدشينه، ويستثمر حصريا في أدوات الدين السيادية المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب والاسترداد فيه تماما على رؤوس الأموال المحولة من خارج مصر. وتضاف إلى هذه الجهود أيضا شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وهي كيان للاستثمار المباشر برأس مال يبلغ مليار دولار جرى الإعلان عنها في أوائل عام 2024 ولم تبدأ عملياتها بعد، والصندوق القابض الذي يضم صناديق فرعية الذي اقترحته البورصة المصرية في أغسطس 2025. وتسعى كل هذه المبادرات للاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت مستوى قياسيا بلغ 47.3 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، بزيادة نسبتها 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.

القلعة تخصص نصف حصيلة حقوق الاكتتاب لتسوية الديون

ستوجه شركة القلعة نصف حصيلة إصدار أسهم حقوق الاكتتاب، البالغة قيمتها 3.87 مليار جنيه، لإسقاط ديون بقيمة 9.5 مليار جنيه تقريبا. إذ تشير دراسة الجدوى (بي دي إف) التي أمرت الهيئة العامة للرقابة المالية بنشرها قبيل تصويت المساهمين، إلى تخصيص نحو 1.93 مليار جنيه لسداد المتأخرات المستحقة للبنك العربي الدولي وبنوك مصرية أخرى، مما يضمن انتظام سداد التسويتين حتى ديسمبر 2026. وتصل قيمة الإعفاءات المتوقعة إلى 4.9 ضعف المبلغ النقدي المسدد، وفقا لحسابات الشركة، وتنتج في معظمها من إسقاط غرامات التأخير، علما بأن هذه المبالغ لا تمثل التزامات مستحقة السداد اليوم؛ إذ يمثل الجزء المستحق للبنك العربي الدولي 44 مليون دولار من أصل الدين بالإضافة إلى أي فوائد تراكمية سنوية محتسبة حتى عام 2033. ولن تُحدد القيمة النهائية بشكل ثابت إلا عند التسوية، نظرا إلى أنها ستتأثر بتغيرات سعر صرف الجنيه والسعر المتفق عليه لأسهم شركة طاقة عربية المرهونة للبنوك.

تتجلى الأهمية الكبرى لهذه الخطوة في حسابات رأس المال العامل؛ فالانتظام في سداد تسوية البنوك المصرية سيتيح للقلعة استبعاد نحو 8.99 مليار جنيه من أصل 9.7 مليار جنيه مستحقة من بند الالتزامات المتداولة، ليبقى نحو 720 مليون جنيه فقط، وفقا لتقديرات الإدارة. لكن السداد النقدي ليس الشرط الوحيد؛ إذ يظل ذلك الرصيد متبقيا ضمن بند الالتزامات المتداولة لأن عملية نقل ملكية أرض التبين، التي تشكل جزءا من التسوية، ما زالت معطلة لدى الجهات الحكومية لأسباب ذكرت الدراسة أنها خارجة عن إرادة الشركة. ويسهم تسوية هذين الأمرين في معالجة جزء من الأسباب التي دفعت مراقب الحسابات إلى إبداء شكوكه حول قدرة المجموعة على الاستمرار في مزاولة نشاطها في القوائم المالية لشهر يونيو، إلى جانب وجود التزامات متداولة مجمعة تتجاوز الأصول المتداولة بقيمة 7.4 مليارات جنيه، وخسائر متراكمة تبلغ 26.3 مليار جنيه، وفقا لإفصاح منفصل (بي دي إف).

آلية تسديد باقي الأقساط؟ سددت الشركة المصرية للتكرير أصل دينها بالكامل في يونيو الماضي، قبل 18 شهرا من الموعد المحدد، وذلك بعدما وصلت قيمته إلى 2.35 مليار دولار، مع تحولها إلى تحقيق صافي أرباح بقيمة 365.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بخسارة قدرها 96.8 مليون دولار قبل عام. وتخطط القلعة لتغطية أقساط البنك العربي الدولي المتبقية من توزيعات أرباح الشركة المصرية للتكرير، التي تشير الدراسة إلى أن سداد الدين يسهم في تمهيد الطريق لها. ويظل توقيت وحجم هذه التوزيعات رهنا بفرص الشركة المصرية للتكرير وسيولتها المتاحة وموافقة المساهمين. أما بقية حصيلة زيادة رأس المال، فستخصصها القلعة لرفع حصتها الفعلية في الشركة المصرية للتكرير إلى 27.1% بدلا من 13%، وحصتها في طاقة عربية إلى 28.9% بدلا من 23.9%.

قمة رباعية في العلمين الجديدة

دعت مصر وإريتريا والصومال والسودان إلى ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، وفقا لبيان مشترك. وأعربت الدول الأربع أيضا عن رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بإمدادات المياه لدولتي المصب، مصر والسودان. وجاء هذا الإعلان في أعقاب المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الدول الثلاث خلال القمة التشاورية الرباعية التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة أمس، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، ودعم وحدة وسيادة كل من السودان والصومال، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

أما فيما يتعلق بملف سد النهضة، فأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مقابلة مع "سي إن إن الاقتصادية" أن "نهر النيل مسألة أمن قومي مصري ومسألة وجود للدولة"، والتي تعتمد عليه لتوفير نحو 95% من احتياجاتها من المياه (شاهد 48:23 دقيقة). وأوضح مدبولي أن إثيوبيا لم تحصل على موافقة مسبقة من مصر أو السودان بشأن السد، مشددا على ضرورة أن تستند عملية تشغيل وإدارة السد إلى رؤية مشتركة، خاصة فيما يتعلق بكيفية إعادة الملء خلال فترات الجفاف الممتد. وأضاف أن مصر ستواصل مساعيها الرامية للوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي للقضية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وضع "ضوابط واضحة" لهذا الملف.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

ستكون البنوك والقطاع العام في إجازة رسمية يوم الخميس 8 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة (ذكرى انتصار السادس من أكتوبر)، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري. وستستأنف البنوك عملها يوم الأحد 11 أكتوبر.

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، إذ تسجل العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، لتتواصل الأجواء المعتدلة مع تقدمنا أكثر في فصل الخريف، وفقا لتطبيقات الطقس.

ويسود طقس أكثر اعتدالا الإسكندرية أيضا، حيث تبلغ العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

الولايات المتحدة تسحب قاذفاتها من بريطانيا وسط مخاوف أمنية: سحبت الولايات المتحدة جميع قاذفاتها بعيدة المدى من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية على خلفية مخطط إرهابي محتمل يستهدف القاعدة، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول لم تسمه في البنتاجون. وأُعيدت جميع القاذفات المتمركزة في القاعدة، التي شكلت منصة انطلاق للضربات الأمريكية ضد إيران، إلى قواعدها الأصلية بالولايات المتحدة. وربطت السلطات البريطانية الحادث بطهران، التي نفت من جانبها أي صلة لها بالأمر.

بولسونارو ودا سيلفا وجها لوجه في جولة الإعادة بالبرازيل: تقدم المرشح اليميني فلافيو بولسونارو بفارق ضئيل على الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ليتأهلا معا إلى جولة إعادة حاسمة بينهما في 25 أكتوبر. وفي تحد لاستطلاعات الرأي التي توقعت تراجعه، تزامن تقدم بولسونارو في الجولة الأولى من التصويت مع انتصارات حاسمة لليمين البرازيلي في انتخابات مجلس الشيوخ وحكام الولايات.

شنايدر إلكتريك تقترب من إتمام استحواذ بقيمة 20 مليار دولار: تقترب شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية من إتمام استحواذها على شركة البرمجيات الهندسية الأمريكية "بي تي سي" مقابل أكثر من 20 مليار دولار. وستصبح هذه الصفقة، التي قد يُعلن عنها اليوم، الأكبر في تاريخ الشركة، وتأتي في أعقاب استحواذها على مجموعة شيلي البلغارية الشهر الماضي.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى بلاكبورد، النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي، وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع، وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر بلاكبورد كل يوم اثنين، وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على مدرسة ليمانيا السويسرية الدولية، التابعة لشركة سيرا للتعليم، التي تركز على الرياضة في مشروع تاج سيتي باستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه، والتي أرجأت افتتاح أبوابها إلى العام الدراسي 2027-2028 بسبب تراخيص البناء.

تبلورت مساعي مصر للتوسع في أسواق أوروبا الشرقية والبلقان الأسبوع الماضي مع تدشين مبادرة ممر العرب والبلقان، وهو مسار تجاري موحد يدمج بين النقل البحري والسكك الحديدية والطرق البرية، أسسه القطاع الخاص لربط الموانئ المصرية بجنوب وشرق أوروبا. وشهدت الفعالية التي نظمتها شركة "بي دي إس هولدنج بي في" الهولندية واتحاد الغرف العربية في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة يومي 29 و30 سبتمبر، حضور وزراء ومسؤولي هيئات الموانئ وممثلي القطاع الخاص لبحث الخطوات اللازمة لبدء تشغيل الممر.

كيف تسير حركة البضائع؟ تبدأ الرحلة بتجمع البضائع في المنافذ المصرية، وبصفة أساسية في بورسعيد والإسكندرية، لتُنقل بحرا إلى ميناء سالونيك في اليونان، ثم تُشحن عن طريق السكك الحديدية عبر الممر الأوروبي العاشر، مرورا بالعاصمة البلغارية صوفيا ومدينة نيش الصربية، وصولا إلى أسواق البلقان والاتحاد الأوروبي.

أهمية الخطوة: رغم تنامي حجم التجارة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لا يزال شحن البضائع بين الجانبين أبطأ وأعلى تكلفة مقارنة بالشحن الداخلي بين الدول الأوروبية، بسبب غياب التنسيق بين شركات الشحن وتعقيد التعريفات وتباين الأنظمة الجمركية، وفقا لمنظمي الممر التجاري. ويشير المنظمون إلى ثلاثة تطورات تجعل من هذا المسار المنظم خيارا عمليا في الوقت الراهن؛ يأتي في مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا التي بدأ سريانها في سبتمبر 2025، والتي تعفي ما يقرب من نصف المنتجات الزراعية و30% من السلع الصناعية من الرسوم الجمركية، على أن تتجاوز هذه النسبة أكثر من 90% لكلا القطاعين خلال 10 سنوات. وتكمن أهمية هذه الخطوة في كون صربيا نقطة النهاية لكلا المسارين. أما ثانيها، فيتمثل في ربط ميناء سالونيك بالممر الأوروبي العاشر، فيما يتعلق ثالث هذه التطورات بوضع إطار مؤسسي ورقمي لتنظيم العمل على المسار.

طريق آخر إلى البلقان

طريقان وسوق واحدة: يتصل ممر العرب والبلقان بالممر الأوروبي العاشر من الجنوب عبر مدن سالونيك وصوفيا ونيش. وثمة مسار منفصل قائم على التعاون بين الحكومات، يستهدف الوصول إلى صربيا من الجانب الآخر للبلقان، عبر ميناء بار الرئيسي في مونتينيجرو، وصولا إلى خط السكك الحديدية الرابط بين بلجراد وبار، ليلتقي بالممر العاشر في بلجراد. لكن المشروعين لا يزالان في مرحلتين مختلفتين؛ إذ يقود القطاع الخاص مشروع ممر العرب والبلقان ويدعمه مشغلون تجاريون بخط سير معلن. وفي المقابل، لا يزال المسار المار عبر مونتينيجرو في مرحلة مذكرات التفاهم بين الحكومات، ولم يُحدد بعد اسم شركة الشحن أو يُعلن عن جدول الرحلات البحرية الخاص به.

السياق: وقعت هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة موانئ مونتينيجرو في أواخر يوليو مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات إدارة الموانئ خلال زيارة رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش إلى القاهرة، في أول قمة بين البلدين منذ استقلال مونتينيجرو عام 2006. وشملت الاتفاقية أيضا ملف التحول الرقمي وإنشاء خط ملاحي مباشر بين الإسكندرية وبار، إلى جانب مباحثات لتوسيع التعاون الاقتصادي. وتظهر قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية أن واردات مصر من مونتينيجرو بلغت 542.9 ألف دولار فقط في عام 2025، وكانت معظمها من الأخشاب.

اتفاق مبدئي وحذر مبرر: صحيح أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل وصفا اتفاقية الموانئ بأنها بوابة لأسواق شرق ووسط أوروبا، حذر محللو سلاسل التوريد من أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي التزامات من شركات الشحن أو حصص استثمارية فعلية.

في تعليقه لنشرة إنتربرايز الصباحية، قال محلل سلاسل التوريد فولفجانج ليماخر إن "ميناء بار صغير وغير مستغل بالكامل، وتتقاطع فيه بالفعل مصالح أربع أطراف خارجية؛ تتمثل في منح من الاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية، وقرض صيني لتمهيد الطريق، وامتياز تركي لتشغيل محطة الحاويات، ومذكرة تفاهم خليجية للتحديث". وأضاف: "مصر هي الطرف الخامس، غير أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هي الأقل إلزاما بين الترتيبات الخمس"، لافتا إلى أن الممرات التجارية تُبنى على أساس انتظام وتيرة الرحلات، وسرعة التخليص الجمركي، وحركة قطارات الشحن المتجهة إلى بلجراد، وليس مجرد التوقيع على الاتفاقيات.

منافسة قوية بين الموانئ: يرى لارس ينسن، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوتشي ماريتايم، أن سوق مونتينيجرو صغيرة جدا لدرجة لا تبرر تدشين مسار تجاري خاص بها، لذا يكمن الرهان في استغلالها للوصول إلى أسواق أوروبية أوسع. وهذا تحديدا هو ما يضع ميناء بار أمام "منافسة شديدة"؛ إذ يتمتع ميناءا بيريوس في اليونان وجويا تاورو في جنوب إيطاليا بمواقع أفضل لإعادة شحن البضائع، في حين يعد ميناءا كوبر في سلوفينيا ورييكا في كرواتيا "بوابتين تجاريتين راسختين وأقرب بكثير إلى أسواق وسط أوروبا". فضلا عن أن خطط ألبانيا لتوسيع ميناء دوريس، الواقع على الساحل بالقرب من بار، ستضيف منافسا آخر إلى الساحة.

تراجع حركة الشحن على خط السكك الحديدية الرئيسي: يعود خط السكك الحديدية الحيوي الرابط بين بلجراد وبار إلى الحقبة اليوغوسلافية، حينما كان ينقل نحو 30% من حركة الحاويات في صربيا، لكنه يشهد حاليا تراجعا في نشاطه. فقد انخفض حجم الشحن بالسكك الحديدية عبر هذا الخط إلى 233 ألف طن في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 308 آلاف طن في الفترة ذاتها من العام السابق. ويضخ الاتحاد الأوروبي 175.6 مليون يورو — موزعة بين قرض من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من المفوضية الأوروبية — للمساهمة في مشروع بقيمة 230.8 مليون يورو لتحديث خط السكك الحديدية بين بار وجولوبوفتسي قرب بودجوريتسا، في حين يغطي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وحكومة مونتينيجرو التكلفة المتبقية. وفي غضون ذلك، قدمت الصين قرضا بقيمة 687 مليون يورو لإنشاء الطريق السريع الرابط بين بار وبولياري، الذي يمتد عبر الممر البري ذاته.

ولفت ليماخر إلى وجود "ثلاثة عوامل قد تجعل من الاعتماد على ميناء بار استثمارا مجديا؛ وهي وجود خط سكك حديدية فعال يربطه ببلجراد، واعتماد الإنتاج الصناعي الصربي على الموانئ المطلة على البحر الأدرياتيكي، واستمرار الاضطرابات في قناة السويس لفترة طويلة". وأضاف: "لا يتحقق أي من هذه الشروط في الوقت الحالي".

لكن تظل أمام ميناء بار فرص لخدمة أسواق البلقان. في تعليقه لإنتربرايز، أشار ينسن إلى أن الميناء "قد يكون خيارا ملائما لبعض دول البلقان، لا سيما صربيا وكوسوفو وألبانيا وأجزاء من البوسنة والهرسك".

تراجع إيرادات السويس يدفع مصر لتنويع مسارات التجارة

يمثل التوسع في أسواق البلقان جزءا من عملية إعادة توجيه استراتيجية أوسع نطاقا تنتهجها مصر منذ أن تلقت إيرادات قناة السويس ضربة قوية؛ في ظل تراجع إيرادات الممر الملاحي من 10.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 4 مليارات دولار في عام 2024، قبل أن تتعافى لتصل إلى 4.8 مليار دولار فقط في عام 2025، وهو مستوى يظل أقل من معدلات ما قبل الأزمة. ويوضح ليماخر أن "حركة العبور عبر قناة السويس لا تزال أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل الأزمة، مما يدفع مصر للتحول من الاعتماد على رسوم العبور إلى تعزيز قدراتها بوصفها مركزا لوجستيا". وأضاف: "مصر تستثمر في منافذ خارجية وتحافظ على استقرارها في الداخل، ويعد ميناء بار إحدى الخطوات المحدودة ضمن هذه الاستراتيجية، وليس بديلا يعوض خسائر السويس".

تتجسد هذه الاستراتيجية محليا في محطة تحيا مصر بميناء الدخيلة في الإسكندرية، بطاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون حاوية مكافئة، في حين لا تزال الحكومة تسيطر على حصة مجمعة تبلغ 42.9% في مواجهة مساعي مجموعة موانئ أبوظبي للسيطرة على شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. وتضمن هذه الأصول لمصر الاحتفاظ بقدرات لوجستية تحت سيطرتها لضمان تصدير منتجاتها الصناعية المحلية.

أما على الصعيد الخارجي، فتمتد هذه الاستراتيجية لتشمل مناطق أخرى على طول البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ويتضمن هذا تدشين خط شحن مباشر مع إريتريا، وتأمين موطئ قدم في محطة حاويات دوراليه متعددة الأغراض في جيبوتي، وبحث إنشاء خط ملاحي بين سفاجا ودار السلام لربط الموانئ المصرية بالمسارات البرية الممتدة من تنزانيا إلى زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا؛ وهي سوق تضم مجتمعة أكثر من 250 مليون نسمة.

أنهى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تسوية غالبية التظلمات المقدمة من المستثمرين ضد قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب أراضيهم في منطقة البحر الأحمر، ليمنح مطوري الفنادق المتعثرين فرصة دون خسارة استثماراتهم، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لنشرة إنتربرايز. وأكد نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم عاطف عبد اللطيف خلال حديثه إلى إنتربرايز، أن نسبة كبيرة من تظلمات المستثمرين ضد قرارات سحب الأراضي غير المطورة قُبلت بالفعل.

كيف يعمل الإطار الجديد؟ يُقسِّم الإطار الجديد المشاريع في الوقت الحالي إلى ثلاث فئات؛ إذ تواجه المشاريع التي تقل نسبة الأعمال الإنشائية فيها عن 20% قرار السحب. أما المشاريع التي تتراوح نسبة إنجازها بين 20 و80%، فتحصل على مهلة إضافية لمدة عام بأسعار جديدة، في حين تُعفى المشاريع التي تتجاوز معدلات إنشائها 80% من أية رسوم إضافية. وأوضح عبد اللطيف أن نسبة البناء في المشاريع يجب أن تبلغ 80% من إجمالي المخطط البنائي على أقل تقدير، على أن تُسعر المساحة اللازمة للوصول إلى هذه النسبة بما يتراوح بين 5800 و6500 جنيه للمتر المربع (نحو 111 إلى 125 دولارا للمتر المربع)، مع إعفاء المساحة المتبقية من المشروع من إعادة التسعير. وتختلف آليات توفيق الأوضاع وجدولها الزمني من مشروع لآخر بحسب الضوابط التي حددتها الهيئة العامة للتنمية السياحية. كما تحل هذه الأسعار الجديدة محل سعر إعادة الشراء البالغ 210 دولارات للمتر المربع، الذي حددته الهيئة في مايو.

تباين واضح: أشار عبد اللطيف إلى أن الإطار الجديد يفرق تماما بين المستثمرين الذين لم يبدأوا التنفيذ مطلقا، ونظرائهم الذين أثبتوا جديتهم ببناء الفنادق وسداد مستحقات أراضيهم واستثمار الملايين فيها، ثم تعثرت أعمالهم جراء تعويم الجنيه وتضخم التكاليف. وأضاف أن غالبية المستثمرين المتضررين لديهم منشأت قائمة بالفعل ويعملون في القطاع السياحي، ثم تعثرت توسعاتهم أو مشروعاتهم الجديدة. وتابع: "لا يطلب المستثمر إعفاءه من التزاماته، بل يطالب بآلية عادلة تراعي طبيعة الاستثمار السياحي الذي يتطلب سنوات طويلة ورؤوس أموال ضخمة"، موضحا أن المستثمرين في بعض المناطق تحملوا أيضا هم أنفسهم تكلفة بناء جزء كبير من البنية التحتية.

بديل رسوم التمديد: قال عبد اللطيف إن المطورين غير القادرين على الوصول فورا إلى نسبة الإنجاز البالغة 80%، يفضلون دفع رسوم مهلة إضافية بدلا من إعادة تسعير أراضيهم. وأضاف أن "سعر شراء المهلة للسنة الواحدة يصل إلى 5 آلاف دولار، وهو رقم مقبول بدلا من دفع سعر جديد لملايين الأمتار". ويرى عبد اللطيف أن منح المستثمرين الجادين وقتا إضافيا بقواعد واضحة وجداول زمنية ملزمة سيسمح لهم بإنجاز مشاريعهم وإضافة غرف فندقية جديدة لاستيعاب الحركة السياحية المتنامية في البحر الأحمر، بدلا من إثقال كاهل المشاريع القائمة بتكاليف إعادة تسعير تعجيزية لمساحات خُصصت بالفعل ضمن مخططاتهم.

تذكر: تولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الإشراف على الأراضي السياحية بالبحر الأحمر الشهر الماضي بعد انتقال ولاية مساحات شاسعة إليه، سواء أكانت مساحات غير مطورة أم أراض سُحبت من المستثمرين. وبدأت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مايو سحب الأراضي من المطورين في مرسى علم وجنوب سيناء والقصير، وأجبر هذا جميع المطورين، حتى مطوري المشاريع المنفذة جزئيا، على إعادة شراء قطع الأراضي التي لم تُطور بعد بسعر 210 دولارات للمتر المربع، في قفزة حادة مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ 130 دولارا للمتر المربع. وسحبت الهيئة أكثر من 200 قطعة أرض خلال النصف الأول من عام 2026، تركزت معظمها في قطع ساحلية تتراوح مساحاتها بين 10000 و 100000 متر مربع، مما دفع المستثمرين لتقديم نحو 200 تظلم من المقرر أن تبت فيها لجنة وزارية بحلول نهاية العام.

عينت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية زكريا نبيل (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا لشركتها التابعة راية للتوزيع، خلفا لباسم مجاهد (لينكد إن) اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026، وفقا لما جاء في بيان للشركة (بي دي إف). ويتمتع نبيل بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات التكنولوجيا والاستراتيجية والمبيعات وتجارة التجزئة والتوزيع والتحول التجاري. وقضى معظم مسيرته المهنية في شركة فودافون، إذ تقلد مناصب قيادية عليا على المستويين المحلي والدولي، كان آخرها منصب العضو المنتدب للمبيعات والتوزيع في شركة فودافون مصر.

يمتلك القادة التنفيذيون وفرة من البيانات، لكن التحدي يتمثل في تقييم الموثوق منها وكيفية توظيفه. يقدم برنامج اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي أطرا عملية لاستخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في قرارات الإدارة. يتدرب المشاركون على قراءة البيانات وتحليلها، وتوظيف الحلول الذكية، وممارسة هذه المهارات على نماذج الأعمال من خلال 3 وحدات دراسية تشمل أساسيات البيانات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطبيقات اتخاذ القرار. يتكون البرنامج من 8 محاضرات بالجامعة ومحاضرات أخرى أونلاين. تبدأ الدورة القادمة في 28 نوفمبر 2026.

يغلق باب الالتحاق في 18 أكتوبر 2026. سجل من هنا.

أعلنت شركة تنمية التابعة لشركة "إي إف جي فاينانس" بدء تشغيل نموذجها الخاص للتقييم الائتماني، مشيرة إلى أنه مدعوم بخدمة دعم اتخاذ القرارات الائتمانية لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور) ومحرك كونان التابع لشركة سينابس أناليتكس، وفقا لما جاء في بيان للشركة (بي دي إف). ويستخدم النموذج بيانات "آي سكور" لتقييم المقترضين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، مما يتيح إصدار الموافقات بوتيرة أسرع ويقلل من التدخل اليدوي في العمليات.

أهمية الخطوة: يعتمد التقييم الائتماني التقليدي على مفردات المرتب والسجلات الائتمانية، وهي مستندات لا تتوفر لدى معظم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ولذلك صممت تنمية نموذجها الخاص لأتمتة عملية تقييم هذه الشريحة، ليحل محل الإجراءات اليدوية التي كانت تحد من حجم التمويلات الممنوحة. وتقول سينابس أناليتكس إن محركها كونان ساهم في دعم تمويلات تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وخفض القروض المتعثرة بنسبة تصل إلى 40%، مما يشير إلى أن التقييم المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه أن يفتح آفاقا واسعة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دون زيادة معدلات المخاطر.

السياق: أسست شركة راية القابضة في الشهر الماضي شركة راية نكسس المملوكة لها بالكامل والمتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، برأس مال مصدر قدره 250 مليون جنيه، لتقديم أدوات متقدمة لاتخاذ القرارات الائتمانية وتحصيل الديون وتحسين إدارة علاقات العملاء، مستهدفة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية. وكانت شركة سينابس أناليتكس المصرية الناشئة التي طورت المحرك الذي تستخدمه تنمية قد جمعت 13 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة "أ" بقيادة شركة بارتيك في منتصف سبتمبر.

صندوق استثماري جديد ينضم إلى لسوق

أسست شركة أكيومن القابضة صندوق "اقتناص"، ليكون أول صناديقها للاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وأدوات الدخل الثابت، وذلك بحد بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 10 جنيهات فقط بدءا من الغد، وفق بيان صحفي (بي دي إف). ويبلغ سعر الوثيقة جنيها واحدا، بحد أدنى 10 وثائق للاكتتاب. يستهدف الصندوق حجما مبدئيا قدره 10 ملايين جنيه، مع إمكانية زيادته ليصل إلى 250 مليون جنيه حسب حجم الطلب، أي ما يعادل حجمه عند التأسيس 25 مرة. ويُطرح الصندوق عبر اكتتاب خاص لعملاء أربع شركات وساطة، من بينها ثاندر ومباشر، في حين تؤكد الشركة حصولها على جميع الموافقات اللازمة.

تتيح سياسة الصندوق توجيه معظم استثماراته بعيدا عن سوق الأسهم: إذ يمكن لإدارة الصندوق تخصيص ما يصل إلى 90% من حجمه للاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية عندما تكون الأسعار والفرص الاستثمارية مناسبة، أو تقليص الاستثمار في الأسهم وتوجيه النسبة ذاتها نحو أدوات الدخل الثابت، بما في ذلك أذون الخزانة، إذا ارتأت أن مخاطر السوق قد ارتفعت. ويُتاح شراء الوثائق يوميا بمجرد غلق باب الاكتتاب، بينما يُتاح الاسترداد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، دون تحصيل أية عمولات على الاكتتاب أو الاسترداد.

تذكر: يواصل قطاع صناديق الاستثمار في مصر نموه بمختلف فئاته، بدءا من صناديق أسواق النقد والمعادن وحتى صناديق الأسهم، إذ يشهد مديرو الأصول المحليون ارتفاعا ملحوظا في حجم الأصول المدارة لديهم، حسبما صرح لنا محمد أبو باشا من "إي إف جي هيرميس" الشهر الماضي. ورغم ذلك، ما زال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مهيمنا على القطاع؛ إذ تستحوذ منتجات أسواق النقد أو الدخل الثابت على ما يتراوح بين 85% و90% من أصول القطاع، وفقا لما أخبرنا به هيمانشو شريمالي الرئيس التنفيذي لشركة منثم في وقت سابق، مما يترك للأسهم حصة صغيرة فقط من قطاع بلغت قيمته نحو 411 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2026.

مسابقة لتحديد القيمة العادلة لسهم جورميه إيجيبت

أطلقت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار النسخة السادسة عشرة من مسابقة تحدي البحوث في مصر، بمشاركة 27 فريقا جامعيا يتنافسون فيما بينهم لإعداد أفضل تقرير بحثي شامل يتضمن تقييما ماليا لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة جورميه إيجيبت، وفق بيان صحفي (بي دي إف). ومن المقرر عقد التصفيات المحلية النهائية في 6 فبراير 2027، ليتأهل الفريق صاحب المركز الأول إلى التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على فرصة للمشاركة في مسابقة إقليمية مخصصة للشرق الأوسط فقط. وتعقد المنافسات في مصر بالتزامن مع نحو 120 مسابقة محلية حول العالم، ضمن برنامج ينظمه معهد المحللين الماليين المعتمدين، ويشمل أكثر من 1,100 جامعة و7 آلاف طالب في 100 دولة.

شرعت تركيا في صرف دفعات للمستثمرين المتضررين من أزمة صناديق الاستثمار المنهارة، رغم عدم اتضاح الرؤية بشأن القيمة النهائية لبيع الأصول المرتبطة بها. إذ وافق مجلس أسواق رأس المال التركي على صرف دفعات مؤقتة تصل إلى مليون ليرة (20.4 ألف دولار) لكل مستثمر في الصناديق التي تديرها شركات تيرا وبوسولا وأطلس وهداف، على أن تكون الأولوية لصناديق أسواق النقد. ووفقا للقرار، سيسترد المستثمرون الذين يقل صافي استثماراتهم عن مليون ليرة أموالهم بالكامل، في حين سيُصرف مليون ليرة فقط لمن تتجاوز استثماراتهم هذا السقف في الوقت الراهن، ريثما يتمكن مصرف "إيش بنك" وبنك زراعات المملوك للدولة، اللذين يشرفان على عملية تصفية الأصول، من إيجاد مشترين لمحافظ تعج بأسهم الشركات الصغيرة ضعيفة التداول.

وترغب أنقرة أيضا في استرداد المكاسب التي حققها المستثمرون الذين باعوا حصصهم قبل قرار تصفية الصناديق. فقد فتح صندوق تأمين ودائع الادخار التركي حسابات للمستثمرين الذين تخارجوا قبل قرار التصفية لرد أرباحهم طواعية، وفقا لبلومبرج. وعقد مجلس تنسيقي برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز اجتماعه الثاني يوم الجمعة لمناقشة وضع جدول زمني للمدفوعات وإجراء تعديلات على قانون أسواق المال.

وتشمل عملية التصفية 131 صندوقا تديرها 7 شركات لإدارة الأصول، وتضم 455.8 ألف مستثمر بأصول تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار بحسب تقديرات مجلس أسواق رأس المال، فيما تحدد رويترز الرقم فوق 20 مليار دولار. وضاعف المجلس بالفعل فترة التصفية لتصل إلى 6 أشهر لتجنب البيع القسري للأصول؛ بما أن الكثير من الحيازات تتركز في أسهم شركات صغيرة، حُددت أسعارها في سوق هيمنت عليها تلك الصناديق ذاتها.

وتستحوذ شركتا تيرا بورتفوي وبوسولا بورتفوي على الحصة الكبرى من تلك الأصول. إذ قفزت الأصول المدارة لدى شركة تيرا بأكثر من عشرة أمثالها لتصل إلى 14.3 مليار دولار خلال العام المنتهي في أغسطس الماضي، فيما ارتفعت أصول شركة بوسولا بمقدار 13 مثلا لتسجل 13.2 مليار دولار، لتحتلا المرتبة السادسة والثامنة بين أكبر شركات إدارة الأصول في تركيا، وتصبحا أكبر شركتين خارج القطاع المصرفي، بحسب رويترز. وكان صندوق التحوط "تي إل واي" التابع لشركة تيرا، وهو الأكبر قيد التصفية بأصول تبلغ 5 مليارات دولار و102.6 ألف مستثمر، قد سجل عائدا تراكميا بالليرة التركية يتجاوز 15,000%.

وكانت الضوابط التنظيمية التي وضعها المجلس ذاته هي شرارة انطلاق موجة طلبات استرداد الأموال؛ إذ وضع في أواخر أغسطس الماضي حدا أقصى لحصة الصندوق في الشركة الواحدة، مما دفع الصناديق لبيع أصولها للامتثال للقواعد، كما اندفع المستثمرين بدورهم للإسراع بسحب أموالهم، وفقا لما أورده موقع توركيش مينيت. وتخلفت بوسولا عن تلبية طلبات الاسترداد في 15 سبتمبر، ليصدر قرار التصفية بعد ذلك بيومين. وكان وزير المالية محمد شيمشك قد صرح علنا في نوفمبر 2025 بأن هناك تلاعبا يجري في صناديق معينة.

وتسربت تبعات الأزمة إلى الاقتصاد الأوسع بالفعل؛ إذ سجل مؤشر إسطنبول الرئيسي في سبتمبر أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008، كما تراجعت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بمقدار 4.3 مليار دولار لتصل إلى 174.4 مليار دولار في أسبوع الأزمة، مسجلة تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي. وفي هذا الصدد، حذر بنك "جيه بي مورجان" من وجود "مخاطر هبوطية كبيرة" تهدد توقعاته بنمو الاقتصاد التركي 3% هذا العام نتيجة أزمة الصناديق، وفقا لرويترز. وأغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 2.5% يوم الخميس بعد استبعاد الأسهم التي طالتها التحقيقات من حساباته.

ولا تزال دائرة التحقيقات الجنائية آخذة في الاتساع؛ إذ أمرت المحاكم بسجن 20 شخصا آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي المحتجزين إلى 85 شخصا في قضايا التلاعب المرتبطة بالصناديق والأسهم، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة شركة تيرا إيمري تيزمين، ورئيس مجلس إدارة شركة بوسولا القابضة سيردار تورهان، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي أركان كيليمجي. كما استقالت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم فاطمة بتول صايان كايا من جميع مناصبها في الحزب وسط اتهامات بتداول أسهم قبل الأزمة طالت زوجها أيضا.

📈 الأسواق هذا الصباح

ارتفعت الأسواق الآسيوية في مستهل تداولاتها هذا الصباح، إذ ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.3% مدعوما بصعود أسهم التكنولوجيا، فيما صعد مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.5%. علما بأن الأسواق المالية الكورية الجنوبية تغلق أبوابها بسبب عطلة رسمية.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.6% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 10.3 مليار جنيه (10.6% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 28.9% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مصر للأسمنت (+15.9%)، والمصرية للاتصالات (+8.2%)، وإي إف جي القابضة (+7.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بالم هيلز للتعمير (-1.7%)، وأموك (-1.1%)، والقلعة القابضة (-1%).