حقق ميزان المدفوعات في مصر فائضا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بعجز بلغ 2.1 مليار دولار في العام السابق، وفق ما ورد في بيان صحفي صادر عن البنك المركزي المصري (بي دي إف). وتضاعف صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية مسجلا 23.2 مليار دولار، مقارنة بـ 10.2 مليار دولار. وبلغ إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات محافظ الأوراق المالية 22.2 مليار دولار، وهو ما يقل بنحو 0.3 مليار دولار فقط عن فجوة حساب المعاملات الجارية.

وتتسع هذه الفجوة رغم ذلك؛ فقد ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 45.6% ليصل إلى 22.5 مليار دولار مقارنة بـ 15.4 مليار دولار، وهو ما جاء مدفوعا باتساع عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 27.1% ليصل إلى 64.8 مليار دولار، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 33.8% ليبلغ 21.2 مليار دولار. صحيح أن تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وتعافي إيرادات قناة السويس جزئيا خففت من حدة هذا التراجع، لكنها لم تكن كافية لمواكبته.

💡 يتكون ميزان المدفوعات من جانبين. يتتبع حساب المعاملات الجارية ما تجنيه مصر من السلع والخدمات والدخل والتحويلات، وما تنفقه على هذه البنود. وثمة عنصران رئيسيان وراء اتساع الفجوة هذا العام: يتمثل الأول في عجز الميزان التجاري السلعي، الذي يمثل الفارق بين ما تدفعه مصر لاستيراد السلع وما تجنيه من صادراتها السلعية، والثاني هو عجز ميزان دخل الاستثمار، الذي يعكس الفارق بين ما تدفعه مصر للمستثمرين الأجانب والمقرضين من فوائد وأرباح وتوزيعات، وما تجنيه من استثماراتها في الخارج. أما حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فيتتبع الأموال المتدفقة من الاستثمار والاقتراض. وعندما تتجاوز هذه التدفقات فجوة حساب المعاملات الجارية، يتحول الميزان الكلي بوجه عام إلى تحقيق فائض.

أهمية ذلك: يعتمد هذا الفائض على صفقة استثنائية؛ فإذا استبعدنا شريحة صفقة علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار، والمقيدة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، لوجدنا أن العام المالي سينتهى بعجز يقارب 0.7 مليار دولار.

ما أسباب اتساع العجز؟

شكلت الواردات غير البترولية العبء الأكبر؛ إذ اتسع العجز التجاري غير البترولي بنسبة 25.4% ليسجل 46.6 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات غير البترولية بنسبة 16.9% لتبلغ 83.9 مليار دولار. أما السلع الوسيطة، التي تستخدمها المصانع في مدخلات إنتاج السلع الأخرى، فقد شكلت 55.2% من هذه الزيادة. في حين نمت الصادرات غير البترولية بوتيرة أبطأ بلغت 7.8% لتصل إلى 37.3 مليار دولار، بقيادة الخضروات والذهب والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والفاكهة.

وأسهمت الطاقة في زيادة الفاتورة؛ إذ اتسع عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 31.5% ليصل إلى 18.3 مليار دولار. وارتفعت الواردات البترولية بنسبة 27.6% لتسجل 24.9 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بزيادة واردات الغاز الطبيعي (التي بلغت 4.7 مليار دولار) والنفط الخام (بزيادة 1.9 مليار دولار)، بينما انخفضت واردات المنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار. وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 18.1% لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار، وجاءت الزيادة البالغة نحو مليار دولار (955.8 مليون دولار) بالكامل تقريبا خلال الربع الرابع.

قفزة في تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج: ارتفعت المدفوعات للمستثمرين الأجانب بمقدار 5.2 مليار دولار لتسجل 23.9 مليار دولار، في حين تراجعت المتحصلات إلى 2.7 مليار دولار. ولم يسهم بند الفوائد سوى بنحو 0.8 مليار دولار في إجمالي هذه الزيادة، لترتفع إلى 8.1 مليار دولار. ومن المرجح أن تمثل الأرباح والتوزيعات التي جنتها الشركات الأجنبية العاملة في مصر النسبة المتبقية. (ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها — التي يقيدها البنك المركزي بوصفها مدفوعات دخل وتدفقات استثمار أجنبي مباشر — إلى 6.2 مليار دولار مقارنة بـ 4.2 مليار دولار).

ما الذي منع تفاقم الوضع؟ قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% لتصل إلى 47.3 مليار دولار مقارنة بـ 36.5 مليار دولار، لتمثل التعويض الأكبر بفارق ملحوظ. وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 10.3% لتسجل 18.4 مليار دولار، كما صعدت إيرادات قناة السويس بنسبة 21.6% لتبلغ 4.4 مليار دولار مع العودة الجزئية لحركة الملاحة، إذ ارتفعت الحمولات الصافية بنسبة 22.4% وارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 9.8% ليصل إلى 13600 سفينة. ودفع ذلك فائض ميزان الخدمات للارتفاع بنسبة 10.5% ليصل إلى 16.7 مليار دولار.

من أين جاءت الأموال؟

كان الاستثمار الأجنبي المباشر المصدر الرئيسي؛ إذ ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار مقارنة بـ 12.2 مليار دولار، وجاءت النسبة الأكبر منه (17.8 مليار دولار) من القطاعات غير البترولية. كما بلغت الاستثمارات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال 8.8 مليار دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار، متضمنة 3.5 مليار دولار من صفقة علم الروم. وأضافت الأرباح المعاد استثمارها 6.2 مليار دولار، فيما أسهمت مشتريات الأجانب للعقارات بـ 2.8 مليار دولار إضافية. وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي البترول والتعدين إلى 190.2 مليون دولار مقارنة بـ 598.3 مليون دولار، مع ارتفاع مدفوعات استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب إلى 6.5 مليار دولار.

الأموال الساخنة تعود: تضاعفت التدفقات الوارادة لاستثمارات المحافظ المالية لتسجل 4.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار، برغم أن الأجانب اتجهوا لبيع السندات المصرية وسحبوا 935 مليون دولار.

توقفت الديون عن استنزاف الدولارات. فقد سجلت القروض والتسهيلات متوسطة الأجل وطويلة الأجل صافي استخدام بلغ 1.9 مليار دولار، مقابل صافي سداد بلغ 3.5 مليار دولار في العام السابق. وانخفضت أقساط سداد أصل الدين إلى 7.1 مليار دولار مقارنة بـ 12.4 مليار دولار، في حين استقرت الاستخدامات عند نحو 9 مليارات دولار.

لكن لم تبق كل هذه الأموال داخل النظام؛ إذ أضافت البنوك والبنك المركزي 9.7 مليار دولار إلى أصولها في الخارج، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يُعد تدفقا للخارج في ميزان المدفوعات. وتمثل هذه الأموال دولارات محتفظ بها خارج البلاد بصفتها احتياطي استراتيجي غير مستخدم.

تذكر- صمدت الاحتياطيات الخارجية لمصر خلال الصدمة الإقليمية. وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بـ 52.8 مليار دولار في مارس، كما تعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ليصل إلى 22.9 مليار دولار في مايو مقارنة بـ 21.4 مليار دولار في مارس. وارتفع سعر صرف ليسجل 49.2 جنيه للدولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ 54.6 جنيه قبل ثلاثة أشهر. وجاء ذلك رغم خروج 9.5 مليار دولار من استثمارات المحافظ المالية عقب اندلاع الصراع الإقليمي أواخر فبراير.

نظرة مستقبلية

يتوقع صندوق النقد الدولي نموا أسرع وفجوة أوسع؛ إذ رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عام 2026 إلى 5.1% مقارنة بـ 4.6% في يوليو، صعودا من 4.4% العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 4.7% عام 2027، وفقا لأحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف). ويتوقع الصندوق أن يبلغ عجز حساب المعاملات الجارية 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ 4.2% في العام السابق، ليتسع إلى 4.9% عام 2027.

وتقترب هذه التوقعات للنمو من تقديرات البنك المركزي المصري البالغة 5.0% للعام المالي 2025-2026، و4.9% للعام المالي 2026-2027، بعدما رفعهما بواقع 0.1 نقطة مئوية، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 5.4% في العام المالي 2027-2028.

أصبحت مجموعة حسن علام القابضة أحدث المنضمين إلى شركات التطوير العقاري المصرية التي تتوسع في عمان. إذ وقعت جروفا للتطوير العقاري التابعة لها اتفاقيتين أمس مع الشركة العمانية للتنمية السياحية الحكومية (مجموعة عمران) لتدشين أولى مراحل التطوير السكني في مدينة العرفان بالعاصمة مسقط، وفقا لبيان صحفي. وتغطي الاتفاقيتان مشروع حي سكني بقيمة 75 مليون دولار ومشروعا آخر لتطوير وحدات سكنية فاخرة بعلامة فندقية عالمية بقيمة 40 مليون دولار، ليصل إجمالي القيمة الاستثمارية لتطوير للمشروعين إلى نحو 115 مليون دولار، على أن تتولى حسن علام للإنشاءات تنفيذ المشروعين.

ويمثل المشروعان باكورة أعمال شركة جروفا في السوق العمانية، وأيضا أول طرح سكني لمجموعة عمران في مدينة العرفان، وهي مشروع متكامل ممتد على مساحة 7 ملايين متر مربع ويضم 10 آلاف وحدة. وجاءت هذه الخطوة ضمن 3 اتفاقيات وقعتها عمران أمس بقيمة بلغت نحو 317 مليون دولار (122 مليون ريال عماني)، فيما خصصت القيمة المتبقية البالغة نحو 203 ملايين دولار (78 مليون ريال عماني) لمشروع المدينة المستدامة يتي، بالشراكة مع الشركة العمانية أوريليان للتطوير.

وتعد العرفان واحدة من منطقتين تشهدان زخما قويا في سوق العقارات السكنية العمانية حاليا؛ إذ "يرسخ المشروع مكانته كأبرز منطقة أعمال مركزية ناشئة للمساحات التجارية والمكاتب من الفئة الفاخرة في مسقط"، وذلك قبيل طرح المشاريع السكنية المرتقبة، حسبما قال أحمد الشويخ، مدير المبيعات والاستثمار في هامبتونز إنترناشيونال عمان، لنشرة إنتربرايز الصباحية. أما المنطقة الأخرى فهي مدينة السلطان هيثم، التي تعد مشروع المدينة الذكية الأبرز في السلطنة. ويستفيد كلا المشروعين من هذا الزخم، إذ أوضح الشويخ أن المشروعين "عززا الثقة في السوق على المدى الطويل وجذبا رؤوس الأموال المؤسسية، في حين أن الطلب من المستخدم النهائي يواصل استيعاب المعروض الحالي في المناطق القائمة".

ويُصنف كلا المشروعين ضمن المجمعات السياحية المتكاملة، التي تجسد المسار القانوني الرئيسي الذي يتيح للأجانب التملك الحر للعقارات في عمان، مع إمكانية الحصول على إقامة قابلة للتجديد للمشترين وعائلاتهم. لكن مدينة السلطان هيثم تعمل وفق نظام أكثر مرونة من المجمعات السياحية المتكاملة التقليدية، عقب قرار أصدره مجلس الوزراء في سبتمبر 2025 يتيح للمشترين الحصول على الإقامة بمجرد سداد 30% فقط من قيمة العقار للوحدات التي تبدأ أسعارها من 50 ألف ريال عماني، وذلك قبل اكتمال البناء، وفق ما أشرنا إليه الشهر الماضي.

وتأتي الاتفاقية تزامنا مع الطفرة المشهودة في الاستثمارات الأجنبية بقطاع العقارات السكنية في عمان؛ إذ يشير الشويخ إلى أن سلطنة عمان "تشهد تدفقا ملحوظا لرؤوس الأموال الأجنبية والخليجية، مدفوعا بالاستقرار السياسي ووضوح المشهد الاقتصادي، إضافة إلى مكانتها بوصفها ملاذا آمنا، إلى جانب الإصلاحات القانونية الكبرى، ومنها قانون السجل العقاري الجديد، الذي رقمن إجراءات تسجيل الملكية وعزز الشفافية". ويضيف الشويخ أن العوائد أيضا تشكل عامل جذب رئيسي، إذ يبلغ متوسط العائد الإجمالي للعقارات السكنية في المجمعات السياحية المتكاملة 8.75%، بينما تصل إلى 9.75% في المشروعات متعددة الاستخدامات. فضلا عن أن أسعار الشراء المبدئية الميسرة مقارنة بالأسواق الإقليمية تسهم في زيادة جاذبية؛ إذ طُرحت وحدات الاستوديو في مدينة السلطان هيثم بأسعار تبدأ من 27800 ريال عماني خلال عامي 2023 و2024، وتصل أسعارها حاليا إلى نحو 70 ألف ريال عماني، وهو مستوى أقل بكثير من نظيراتها في دبي أو الرياض.

وبهذا المشروع تنضم حسن علام إلى قائمة من المطورين المصريين الذين توسعوا إلى السوق العمانية؛ إذ تمتلك مجموعة طلعت مصطفى مشروع جود في مدينة السلطان هيثم ومشروع يامال الساحلي، بينما تمتلك الأهلي صبور مشروع وادي زها في مدينة السلطان هيثم أيضا. ويقول وسطاء إن الشركتين المصريتين استحوذتا على أفضل قطع الأراضي حتى الآن. ويوضح الشويخ أن "المطورين المصريين يتمتعون بخبرة واسعة ومثبتة في مشاريع المدن الذكية المخططة والمجتمعات العمرانية واسعة النطاق، وتتماشى نماذج أعمالهم مباشرة مع حجم مشروع مدينة السلطان هيثم والإطار العام لها".

ويأتي هذا في ظل غياب شبه تام للمطورين الخليجيين عن هذين المشروعين العمرانيين الكبيرين. فقد كانت شركة رتال للتطوير العمراني السعودية المطور الوحيد غير المصري الذي دخل مدينة السلطان هيثم بمشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 830 مليون دولار يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع، فيما لم يشارك أي من كبار المطورين الإماراتيين (مثل إعمار أو الدار أو داماك) في المشروعين حتى الآن.

ومع ذلك، ينبغي ألا نبالغ في قراءة هذا الحضور المصري المبكر، وفقا ما قاله فرزاد صالحي، المسؤول في شركة اليعقوبي للوساطة العقارية بمسقط، خلال حديثه مع نشرة إنتربرايز. وأضاف صالحي أن "هذا لا يثبت في حد ذاته أن المطورين المصريين استحوذوا على الأراضي المميزة، أو أن المطورين الإقليميين الآخرين غير مهتمين؛ فكل مطور لديه أولويات مختلفة وأهداف محددة لعوائد الاستثمار والتزامات في أماكن أخرى". فيما أشار الشويخ إلى أنه "مع اكتمال البنية التحتية الأساسية وظهور مؤشرات واضحة على استيعاب السوق، من المرجح أن نشهد مشاركة أكبر من كبار المطورين الخليجيين والإماراتيين في المراحل اللاحقة وفي قطع الأراضي الجديدة".

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثالث من العام، ليغلق مرتفعا بنسبة 2.79% عند مستوى 51900 نقطة تقريبا، وفق أحدث تقرير فصلي للبورصة (بي دي إف)، مقابل قفزة بلغت 11.4% في الربع الثاني. وأدت تداولات شهر سبتمبر إلى تباطؤ المكاسب الإجمالية لمؤشر EGX30، إذ تراجع خلاله بنسبة 5.4% بضغط من هبوط أسهم قطاع مواد البناء، حسبما ورد في التقرير الشهري للبورصة (بي دي إف).

لماذا تقلصت مكاسب الربع الثالث إلى ربع مكاسب الربع السابق؟ في حديثه مع نشرة إنتربرايز في يوليو الماضي، قال سامح غريب، خبير أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن "الحركات الصعودية الأكثر أهمية" تحدث عادة خلال الربع الرابع. وأضاف: "الربع الثالث يتميز عموما بأنه مرحلة مراكمة. ويميل السوق فيه إلى الاستقرار تقريبا ليراكم قوة شرائية جديدة، أو لالتقاط الأنفاس قبل الارتفاع".

وتفوقت الأسهم الصغيرة والمتوسطة على المؤشر الرئيسي للربع الثاني على التوالي، واتسعت الفجوة بينهما؛ إذ قفز مؤشر EGX70 بنسبة 20.14% خلال الربع الثالث، في حين أضاف مؤشر EGX100 متساوي الأوزان نحو 17.19%، ليتفوق كلاهما بفارق كبير على المؤشر الرئيسي. وبلغت الفجوة 23.68% و21.32% على التوالي، مقارنة بنحو 11.4% في الربع الثاني.

كما تجاوزت قيم التداول 7.5 تريليون جنيه خلال الربع الثالث، صعودا من 6.9 تريليون جنيه في الربع الثاني. وصعد رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 10.3% ليصل إلى 4.06 تريليون جنيه. واستحوذت الأسهم على 11.14% من إجمالي قيم التداول، بينما اقتنصت السندات وأذون الخزانة النسبة المتبقية البالغة 88.86%. وبلغت أحجام التداول 212.7 مليار ورقة مالية نُفذت عبر 17.4 مليون عملية، مقابل 154.4 مليار ورقة مالية عبر 12.1 مليون عملية في الربع الثاني.

واستحوذ المستثمرون الأفراد على نحو 80% من قيم تداول الأسهم؛ إذ بلغت قيمة تداولاتهم على الأسهم المقيدة (باستثناء الصفقات) نحو 1.23 تريليون جنيه، مقابل 331.2 مليار جنيه للمؤسسات. واستحوذت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بمفردها على 24% من قيم التداول، ونفذت 13.7 مليون عملية من إجمالي 17.3 مليون عملية شهدها السوق.

وأنهى 17 قطاعا من أصل 18 قطاعا بالبورصة تعاملات الربع الثالث على ارتفاع. إذ تصدر قطاعا الطاقة والخدمات المساندة (+41.8%) والمنسوجات والسلع المعمرة (+25.3%) قائمة الرابحين، تلاهما قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية (+21.3%)، ثم قطاع السياحة والترفيه (+17.9%). وكان قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الوحيد الذي أنهى الربع في المنطقة الحمراء، متراجعا بنسبة 5.8%، في حين استقر قطاع العقارات تقريبا محققا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2%.

كما شهدت خريطة المشترين تغيرا كبيرا: تحول المستثمرون المؤسسيون العرب نحو الشراء بصافي بلغ 1.9 مليار جنيه في الأسهم المقيدة خلال الربع الثالث، بعد أن سجلوا صافي بيع بقيمة 5.1 مليار جنيه في الربع الثاني. وسار المستثمرون المؤسسيون المصريون في اتجاه معاكس، ليسجلوا صافي بيع بقيمة 3.6 مليار جنيه بعدما اشتروا أسهما بقيمة 9.4 مليار جنيه في الربع السابق. واستمرت المؤسسات الأجنبية في الاتجاه البيعي لتسجل صافي مبيعات بقيمة 2.2 مليار جنيه، رغم أن هذا الرقم يأتي دون نصف مبيعاتها في الربع الثاني، التي بلغت 4.8 مليار جنيه. في المقابل، كان المستثمرون الأفراد المصريون هم أكبر المشترين بصافي استثمارات بلغ 5.1 مليار جنيه.

قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، في مقابلة مع اقتصاد الشرق، إن ابتعاد المؤسسات الأجنبية لا يرجع إلى وضع الاقتصاد الكلي (شاهد 9:00 دقائق). وأوضحت أن مرونة سعر الصرف والقدرة على تحويل التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية للخارج قد تحسنت بشكل ملحوظ. وأضافت: "ما ينقصنا هو الشركات الكبيرة، وسوق يوفر بضاعة جيدة، وآليات تداول أفضل. لقد بدأ تفعيل هذه الآليات بالفعل، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى"، في إشارة إلى المشتقات المالية وآلية البيع على المكشوف.

نظرة من كثب على شهر سبتمبر

افتتح مؤشر EGX30 الرئيسي تعاملات سبتمبر عند 54900 نقطة، وتراجع إلى أدنى مستوى له في منتصف الشهر عند 50900 نقطة، قبل أن يغلق عند 51900 نقطة. وكان الهبوط أكثر حدة في المؤشرات الأوسع نطاقا؛ إذ هوى مؤشر EGX70 بنسبة 10.85% ومؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 9.12%، في تحول جاء على النقيض من الاتجاه السائد خلال شهري يوليو وأغسطس. وكان مؤشر سندات الخزانة الوحيد الذي أنهى الشهر في المنطقة الخضراء بزيادة بلغت 1.42%.

كما تخلت الأسهم المتوسطة عن المكاسب التي حققتها خلال الربع؛ إذ فقدت الشركات المدرجة بمؤشر EGX70 نحو 22% من قيمتها السوقية خلال سبتمبر، مقابل تراجع بنسبة 3.8% لأسهم المؤشر الرئيسي. وانخفض إجمالي رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 5.4% على أساس شهري ليصل إلى 4.06 تريليون جنيه، في حين تراجعت قيم التداول على الأسهم المقيدة إلى 266.7 مليار جنيه مقارنة بـ 300.4 مليار جنيه في أغسطس.

وكان قطاع الطاقة والخدمات المساندة هو الأفضل أداء خلال سبتمبر بارتفاع قدره 3.8%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات (+3.3%)، ثم السياحة والترفيه (+0.9%). وأغلقت القطاعات الـ 13 الأخرى في المنطقة الحمراء. كما كان قطاع مواد البناء الأسوأ أداء بفارق كبير متراجعا بنسبة 20.9%، تلاه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بانخفاض بلغ 12.4% لكل منهما، في حين تراجع قطاع العقارات بنسبة 10.3%.

وجاءت حركة التدفقات خلال الشهر معاكسة للاتجاه العام للربع الثالث؛ فقد اشترى المستثمرون المؤسسيون العرب بصافي بلغ 3.5 مليار جنيه والمستثمرون المؤسسيون الأجانب بقيمة 302.5 مليون جنيه، في حين سجل المستثمرون المؤسسيون المصريون صافي مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما باعوه خلال الربع الثالث بأكمله. وواصل المستثمرون الأفراد المصريون الشراء بصافي بلغ 4.4 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون الأفراد العرب مبيعات بقيمة 251.3 مليون جنيه، واشترى المستثمرون الأفراد الأجانب بقيمة 48.4 مليون جنيه.

وقد تكون بعض المبيعات المؤسسية في حقيقتها أموالا لمستثمرين أفراد عبر الصناديق؛ إذ أوضحت حامد في مقابلتها مع اقتصاد الشرق أن صناديق الأسهم انتشرت بقوة، وأن أغلبية حملة وثائقها من الأفراد. وقالت إن مدير الاستثمار أو مدير الصندوق ينبغي له في نهاية المطاف أن يلبي طلبات الاسترداد، حتى أن الصناديق أصبحت متاحة حاليا عبر تطبيقات الهواتف الذكية، و"بضغطة زر يبيع المستثمر وثائقه، وسيضطر مدير الاستثمار حينها إلى البيع".

كذلك ترى حامد أن تحديد ما إذا كان التراجع الذي شهده شهر سبتمبر يمثل حركة تصحيحية أم تغيرا في الاتجاه العام، يتوقف على الأساسيات الاقتصادية؛ إذ أوضحت أن "تغير الاتجاه يعني بالضرورة تغير الأساسيات"، وهو ما لم يحدث. وأشارت في هذا الصدد إلى استقرار احتياطي النقد الأجنبي فوق مستوى 57 مليار دولار، وتجاوز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك حاجز الـ 28 مليار دولار.

عينت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) أسامة عبد الرحمن يوسف رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة اعتبارا من 12 أكتوبر، وفق ما ورد في بيان للشركة (بي دي إف). ويخلف يوسف في هذا المنصب أحمد محمود السيد.

من المقرر أن يتيح بنك الإمارات دبي الوطني مصر لعملائه صندوقين لأسهم مجموعة "إي إف جي القابضة"، أحدهما تقليدي والآخر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بموجب اتفاقية توزيع جديدة، وفقا لبيان (بي دي إف). ولم يكشف أي من الطرفين عن اسمي الصندوقين أو حجمهما، أو موعد بدء إتاحتهما للعملاء. وتعود الشراكة بين الجانبين إلى عام 2018، عندما طرح بنك الإمارات دبي الوطني مصر أول صندوق استثمار مشترك له وأسند إدراته إلى شركة "إي إف جي هيرميس لإدارة الأصول".

وتعد هذه ثاني دفعة لصناديق "إي إف جي هيرميس" للوصول إلى المستثمرين الأفراد خلال العام الجاري؛ ففي فبراير الماضي، أتاحت الشركة 5 صناديق استثمارية عبر تطبيقها "إي إف جي هيرميس وان" كانت مقصورة آنذاك على المؤسسات الكبرى، بما في ذلك صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية، وصندوق للاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتتبع مؤشر EGX33.

كليفر تستهدف زيادة محفظة التمويلات

تستهدف شركة التكنولوجيا المالية كليفر المدعومة من عائلة ساويرس زيادة محفظتها التمويلية بنحو 160% في خلال العام المقبل لتصل إلى 6.5 مليار جنيه، بعد تمويلات تجاوزت 2.5 مليار جنيه خلال أول 12 شهرا من بدء نشاطها الفعلي في السوق المصرية، حسبما ذكره موقع اقتصاد الشرق نقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة نيلز بختلر. وتبلغ المحفظة الحالية نحو 2.4-2.5 مليار جنيه، فيما توفر البنوك وشركات التخصيم نحو 95% من تمويلها. وتخطط كليفر لمضاعفة شبكة التجار المتعاملين معها إلى أكثر من ألفي تاجر مقابل نحو ألف تاجر حاليا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، كما تدرس الشركة التوسع في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مستهدفة ضخ تمويلات تتراوح بين 2-3 مليارات جنيه في عامها الأول، بالتوازي مع استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.

السياق: تأتي الخطط الموجهة لهذا النمو في قطاع يواجه قيودا متزايدة من الجهات التنظيمية؛ إذ تعتمد كليفر في نحو 95% من تمويلها على البنوك وشركات التخصيم، وهي القناة ذاتها التي يفرض عليها البنك المركزي قيودا حاليا، إذ يُحظر على البنوك إقراض جهات الائتمان غير المصرفية إلا بعد ثبوت تكويدها لدى البنك المركزي والإقرار بمعلومات العملاء للشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني (آي سكور). كما فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعدها الخاصة للبيانات، ملزمة شركات التمويل الاستهلاكي بإبلاغ للشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني فور الموافقة على منح التمويل للعميل، وصرفه، وأي سداد كلي أو جزئي لحظيا، وربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة. وتعد كليفر من الشركات الحديثة نسبيا في السوق؛ إذ وافقت الهيئة على ذراع التمويل الاستهلاكي التابع لها في ديسمبر 2024، واستحوذت شركة كليفر القابضة التابعة لعائلة ساويرس على حصة شركة أوراسكوم المالية القابضة البالغة 99% في كليفر لتطوير الإلكترونيات مقابل 657.7 مليون جنيه في يناير 2025.

بنيان تكافئ موظفيها

تعتزم شركة بنيان للتنمية والتجارة إصدار 37.5 مليون سهم جديد بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بموظفيها، مما يرفع رأس مالها المصدر والمدفوع بنسبة 2% ليصل إلى 1.91 مليار جنيه، بدلا من 1.87 مليار جنيه، وفق إفصاح (بي دي إف) مرسل إلى البورصة المصرية. ووافق المساهمون على زيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الماضي. وتمثل الأسهم الجديدة خُمس إجمالي الأسهم المخصصة لنظام الإثابة، مما يعني أن إجمالي الأسهم المخصصة يصل إلى نحو 187.5 مليون سهم، أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة قبل الزيادة، وفقا لحساباتنا.

خلفية: تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من موافقة مجلس إدارة بنيان على شراء أسهم خزينة بما يصل إلى 4% من رأس المال المصدر للشركة، التي أوضحت حينها أنه "بناء على سعر إغلاق السهم البالغ 4.08 جنيه في 5 أكتوبر الجاري، يمثل سهم بنيان قيمة مؤسسية لكل متر مربع تبلغ 88.5 ألف جنيه، أي بخصم يبلغ نحو 50% من القيمة الإجمالية لأصول المحفظة، وفق آخر تقييم من المُقَيّم المستقل المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية". وكانت بنيان قد طرحت في يوليو 2025 حصة 33% من أسهمها، في أول طرح عام أولي لشركة إدارة عقارات البورصة المصرية.

تسييل لتمويل الزيادة

باع الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة أيمن قرة 34.2 مليون سهم من حصته بالشركة مقابل 205.3 مليون جنيه في جلسة الاثنين الماضي، وهي الجلسة السابقة لانقضاء الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال البالغة 405 ملايين جنيه، وفق إفصاح للبورصة (بي دي إف). ونُفذت عملية البيع بمتوسط سعر بلغ 6.004 جنيه للسهم من خلال شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية، مما خفض حصته في الشركة من 75% إلى 73.48%. وتراجعت بذلك حصة المجموعات المرتبطة به من 89% إلى 87.48%.

ويتزامن توقيت البيع مع التزاماته المالية تجاه الاكتتاب؛ إذ تمنح الأسهم المتبقية في حوزة "قرة" الحق في الاكتتاب في نحو 1.49 مليار سهم جديد، وهو ما سيكلفه نحو 305 ملايين جنيه لشرائها بسعر الاكتتاب البالغ 0.205 جنيه للسهم. وتغطي حصيلة بيع الأسهم نحو ثلثي هذا المبلغ. ومع تسعير أسهم حق الاكتتاب بالقيمة الاسمية مقارنة بسعر سهم يقترب من 6 جنيهات في السوق، يبدو هذا الاكتتاب فرصة تستحق التمويل.

تفاصيل الزيادة: تصدر قرة لمشروعات الطاقة 2.025 مليار سهم جديد بالقيمة الاسمية لقدامى المساهمين، بواقع 0.9 سهم لكل سهم أصلي، مما يضاعف تقريبا عدد أسهمها ويرفع رأس مالها المصدر والمدفوع من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه. ويستمر الاكتتاب من 18 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، على أن يجرى تداول حقوق الاكتتاب منفصلة — بين المصريين فقط — حتى 27 أكتوبر.

أوجه استخدام الحصيلة: ستوجه الشركة نحو 255 مليون جنيه لدعم رأس المال العامل، وحوالي 100 مليون جنيه لسداد التزامات ضريبية وتأجير تمويلي، بينما ستخصص الـ 50 مليون جنيه المتبقية لشراء أصول للفروع (18 مليون جنيه) ومصروفات تسويقية وتشغيلية (32 مليون جنيه)، وفق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب (بي دي إف).

زخم لوجستي لفك الاختناق في الإسكندرية

تستعد الإسكندرية لإنشاء محطة لبضائع الصب الجاف غير النظيفة تتولى بناءها شركة صينية؛ إذ وقعت هيئة ميناء الإسكندرية مذكرة تفاهم مع شركة شيامن سي آند دي لتطوير المحطة في ميناء المكس، وفق بيان صادر عن وزارة النقل أمس. ويقصد بالصب غير النظيف الحمولات غير المعالجة، التي لا يمكن تداولها على الأرصفة ذاتها المخصصة للحبوب، وتتضمن الفحم والكلنكر والبليت والمواد الخام التي تغذي صناعات الأسمنت والحديد والصلب. ويشمل تصميم المحطة ساحات تخزين وصوامع ورصيفين رئيسيين ومرافق متطورة للمناولة، بسعة تكفي لاستقبال ثلاثة من سفن الشحن العملاقة في نفس الوقت فور الانتهاء من التنفيذ. وتعد هذه المحطة الأولى من بين أربع محطات يخطط لإنشائها في ميناء المكس، وتندرج جميعها ضمن مشروع ميناء الإسكندرية الكبير الواقع على الممر اللوجستي السخنة - الإسكندرية.

لم يأت التوقيت بمحض الصدفة؛ فقد قفزت حركة حاويات الترانزيت عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة بنسبة 74% خلال العام المالي الماضي مع تحول سفن الشحن إلى البحر المتوسط لتجنب الاضطرابات في البحر الأحمر، مما ضاعف الضغوط على الميناءين. وتمثل محطة المكس وميناء العامرية الجاف، المرتقب افتتاحه، جزءا من خطة أشمل تضم 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على امتداد سبعة ممرات. وفي غضون ذلك، تطمح سي آند دي لاقتناص المزيد من الفرص المشابهة؛ إذ صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، ليو رونج ديان، بأن شركته تدرس تطوير محطات إضافية فضلا عن اقتحام مجال بناء السفن التجارية.

دعم غير مشروط

أعلنت مصر دعمها الرياض "دون أي تحفظ" في حربها ضد الحوثيين. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي لوكالة بلومبرج، ردا على سؤال حول إمكانية تقديم دعم عسكري مصري: "سنستجيب بالطبع لأي مطالب للسعوديين، ونحن نقدم كافة أشكال الدعم دون أي تحفظ".

القاهرة تدرس الانضمام لاتفاقية دفاعية: وأضاف عبد العاطي أن الانضمام إلى "اتفاقية مكة" الدفاعية الإقليمية يخضع "لدراسة جادة من الجانب المصري". وأشار إلى ما تتمتع به مصر من علاقات وثيقة مع الدول الثلاث الموقعة على الاتفاقية، وهي السعودية وباكستان وتركيا.

من المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8% هذا العام قبل أن ينتعش مجددا ليسجل نموا بنسبة 8.0% في العام المقبل، إذ أدت الحرب في الخليج إلى تعطيل إنتاج المواد الهيدروكربونية وحركة الشحن والنشاط الاقتصادي عموما، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026 الصادر عن صندوق النقد الدولي (بي دي إف). وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة خلال العام الجاري بمقدار 4.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أبريل، بينما رفع توقعاته لعام 2027 بمقدار 3.1 نقطة مئوية.

حدث صندوق النقد توقعاته في اللحظة الأخيرة تقريبا لتعكس ارتفاع أسعار النفط، حسبما قالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، خلال المؤتمر الصحفي لإصدار التقرير في العاصمة التايلاندية بانكوك. ولا تزال هناك احتمالية بأن تكون النتائج دون التوقعات، لا سيما بالنسبة للدول الخليجية المصدرة للنفط، حيث تمتد تداعيات الصدمة لتؤثر أيضا في الأنشطة غير النفطية.

مضيق هرمز أثر على اقتصاد المنطقة: أدى إغلاق المضيق إلى تعطيل مسار حيوي كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا قبل اندلاع الحرب، وهو ما يمثل قرابة ربع تجارة النفط البحرية العالمية. كما أسفرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقيود المفروضة على الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين عن تقليص حجم الصادرات، وأثرت سلبا على قطاعي السياحة والنقل.

كما أدى تعطل وتضرر مصافٍ في الخليج وروسيا إلى فقدان نحو 20% من المعروض العالمي للمنتجات البترولية المكررة المتداولة دوليا، ما دفع الأسعار للارتفاع بنسب تتراوح بين 70-95% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. فيما تواجه أسعار الديزل والبنزين ضغوطا أشد.

اقتصادات الخليج تواجه انكماشات حادة: يرجح الصندوق أن تنكمش اقتصادات الدول المستوردة للنفط ضمن تصنيفه الأوسع لمجموعة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.8% خلال العام الجاري، قبل أن تنمو بنسبة 7.4% في عام 2027، إذ لن يكفي ارتفاع أسعار النفط لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع الإنتاج والصادرات.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 16.7% في عام 2026 قبل أن ينتعش مسجلا 17.1% العام المقبل. كذلك من المرجح انكماش اقتصاد العراق بنسبة 16.0% ليليه نمو بنسبة 19.0%، وانكماش اقتصاد قطر بنسبة 15.6% قبل أن يسجل نمو بنسبة 18.8%، والبحرين بانكماش بنسبة 11.3% يعقبه نمو 13.9%.

وتواجه السعودية والإمارات انكماشات أقل حدة تبلغ 3.3% و3.9% على التوالي، يعقبها نمو بنسبة 7.9% و7.7% في عام 2027. وتستفيد السعودية من توفر مسارات بديلة لتصدير النفط، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من تباطؤ الأنشطة غير النفطية في بعض الاقتصادات الخليجية.

أما في بقية المنطقة، فمن المتوقع أن تسجل عمان والجزائر وليبيا نموا هذا العام بنسب تبلغ 4.1% و3.8% و3.3% على التوالي، في حين يتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 7.6%، مع وصول معدل التضخم إلى 78.6%.

الدول المستوردة للنفط صامدة بشكل أفضل: يتوقع صندوق النقد نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط ضمن تصنيفه الأوسع لمجموعة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.7% خلال عامي 2026-2027، مقارنة بنحو 4.3% في عام 2025. وكان الصندوق قد رفع تقديراته لآفاق النمو بشكل طفيف مدفوعا بمرونة الطلب المحلي وتحويلات المغتربين وانتعاش السياحة، وذلك رغم ارتفاع تكلفة واردات الطاقة والغذاء، وفقا لما صرحت به سيلفانا تينريو، مديرة إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.

ورفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الاقتصاد المصري لعامي 2026 و2027، بفضل تعافي نشاط قناة السويس والقطاعات المرتبطة بالنفط، حسبما أوضحت مسؤولة الصندوق خلال المؤتمر. ويرجح الصندوق أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.1% هذا العام، ارتفاعا من 4.4% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.7% في عام 2027 مع بدء ظهور تداعيات الصراع في الخليج على النشاط الاقتصادي. ولا تزال مخاطر تسجيل أداء أضعف من المتوقع قائمة، لا سيما مع احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات في حركة الشحن الإقليمية.

ويتجه التضخم في مصر نحو التراجع من 20.4% في عام 2025 إلى 13.3% هذا العام، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 14.8% في عام 2027. كما يُرجح اتساع عجز الحساب الجاري من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليصل إلى 4.4% خلال العام الجاري وإلى 4.9% في العام المقبل.

أما المغرب فيرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.5% في 2026 و4.2% في 2027، مقابل 2.7% و3.1% في الأردن، و2.4% و2.0% في تونس، على التوالي.

سيناريوهات إعادة فتح مضيق هرمز: تُبنى توقعات صندوق النقد الدولي على افتراض بدء عملية إعادة فتح المضيق في مارس 2027، مع عودة الأوضاع بشكل عام إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أكتوبر 2027. ويؤكد الصندوق على أن هذا مجرد افتراض لبناء التوقعات، وليس تنبؤا بموعد انتهاء الحرب. كما يُرجح أن يبلغ متوسط أسعار النفط 95.74 دولار للبرميل في 2026، و87.39 دولار في 2027.

وماذا لو طال أمد الصراع؟ في سيناريو أكثر تشاؤمية يفترض استمرار الحرب حتى يونيو 2027 وتكبد البنية التحتية مزيدا من الأضرار، قد تقفز أسعار النفط لتصل إلى 130 دولارا للبرميل أواخر 2026 وأوائل 2027. وفي هذا السيناريو، سيتراجع إنتاج أوبك بنسبة 22% عن مستويات الأساس المتوقعة لعام 2027. ومع تشديد شروط التمويل وارتفاع توقعات التضخم، قد يؤدي هذا السيناريو إلى خفض النمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال عام 2027.

مرونة الاقتصاد العالمي لها حدود: ساهمت زيادة الإنتاج من خارج الخليج، إلى جانب الاعتماد على المخزونات لتعويض النقص، ومصادر الإمدادات البديلة وكفاءة استهلاك الطاقة، في التخفيف من حدة الصدمة. ولولا هذه العوامل، لبلغ النمو العالمي 2.5% بدلا من 3.1% المتوقعة لعام 2026، حسبما أوضحت المستشارة الاقتصادية للصندوق سيلفانا تينريو. لكن المخزونات وغيرها من مصدات الحماية بدأت تنفد.

ودعمت الاستثمارات وحركة التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي النمو العالمي أيضا، رغم أن فوائدها تتركز في سلاسل إمداد التكنولوجيا، مما يجعل العديد من الدول المستوردة للطاقة أكثر عرضة للصدمة.

بم يوصي صندوق النقد الدولي؟ بتقديم دعم مؤقت وموجه للأسر الأكثر احتياجا بدلا من الدعم واسع النطاق، وإعادة بناء المصدات المالية، وتعزيز أمن الطاقة. كما يجب على البنوك المركزية الحفاظ على استقرار توقعات التضخم مع أخذ تأثير ارتفاع الأسعار على النشاط الاقتصادي في الحسبان.

📈 الأسواق هذا الصباح

اكتست شاشات التداول في الأسواق الآسيوية باللون الأخضر في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ ارتفع مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي ونيكاي الياباني بنحو 1% و0.4% على الترتيب. على النقيض من ذلك، غلب اللون الأحمر على شاشات وول ستريت.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.7% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 9.8 مليار جنيه (14% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 22.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أوراسكوم كونستراكشون (+3.6%)، والمصرية للاتصالات (+3%)، وراميدا (+2.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (-3.8%)، ومصر للألومنيوم (-3.5%)، وجهينة (-3.2%).