صباح الخير قراءنا الأعزاء. نقترب من ذروة موسم الساحل، لكن عجلة الأخبار لا تتباطأ على ما يبدو في هذا الصيف المزدحم بشكل غير معتاد. ينتظرنا هذا الصباح عدد حافل بأخبار الاقتصاد الكلي، إذ نتعمق في كيفية إعادة الحكومة هيكلة منظومتها في محاولة لضمان جذب رؤوس الأموال والاحتفاظ بها وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة.

ولكن أولا، لدينا تنويه قبل أن نبدأ نشرتنا: يسعدنا أن نعلن هذا الصباح عن شراكة متعددة المنصات لمدة ثلاث سنوات مع شركة "مراكز"، إحدى الشركات الرائدة في تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في المنطقة.

تتمثل هذه الشراكة في تقديم منصة لشركة "مراكز" لإبراز وجهاتها الحالية والمستقبلية في مصر وخارجها، وسرد قصص المجتمعات التي تبنيها، ونقل هذا المجهود إلى صناع القرار في جميع أنحاء العالم العربي. كانت "مراكز"، التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، راعيا رئيسيا لسلسلة إنتربرايز "هنا الساحل" في نسختها الافتتاحية عام 2025، وعادت لترعى نسخة 2026. وتوسع اتفاقيتنا الجديدة هذا التعاون الموسمي، ليصبح بذلك منصة مستمرة ومتعددة الأشكال لدعم محفظة مشروعات "مراكز" في مصر وخارجها.

قد تكون علاقتنا التجارية مع "مراكز" جديدة، لكننا نعرف الفريق الذي يقود الشركة منذ قرابة 20 عاما. داشا (الذي يعد واحدا من أوائل قراء نشرتنا ومن أوائل الداعمين لنا) وباسل أيضا تجمعنا بهما علاقة وطيدة حتى قبل أن تُعرف إنتربرايز. وعملنا كذلك مع أشرف وماسة لسنوات. وأنجزنا أعمالا تجارية معا. غطينا أيضا في إنتربرايز أخبار المسؤولين التنفيذيين في "مراكز"، واستضفناهم للحديث خلال منتدى إنتربرايز مصر، وأجرينا أيضا معهم مقابلات في البودكاست الخاص بنا. وأكثر من ذلك.

تعمل "مراكز" وإنتربرايز من أجل نفس الهدف: بناء المجتمعات، وهذا يشمل المؤسسين وأصحاب الأعمال والقادة والسكان الذين يشكلون المجتمعات في ديستريكت 5، و"رملة"، وأيون ، وغيرها من الوجهات المستقبلية.

وتنظر "مراكز" إلى منطقتنا بنفس النظرة: إذ إن أفضل وأنجح حكايات الأعمال هنا، نادرا ما تتوقف عند حدود دولة واحدة، فتكون مصحوبة بحركة مستمرة لرؤوس الأموال والمواهب بين القاهرة والرياض، وبين أبو ظبي والدوحة، وغيرها. كما نتشارك نفس القيم ونفس الطموح؛ فجذورنا في مصر، لكن برؤية تتوسع لتشمل المنطقة بأسرها.

نأمل أن تشاركونا هذا الصباح في الترحيب بـ "مراكز" في عائلتنا؛ إذ إن الدعم الذي يقدمه رعاتنا الرئيسيين هو ما يضمن استمرار تقديم نشرة إنتربرايز لقرائها الأعزاء دون مقابل لما يقرب من 12 عاما. يمكنكم قراءة المزيد حول شراكتنا مع "مراكز" من هنا (بي دي إف).

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

اعتمدت الحكومة استراتيجيتها لتسعير الأراضي الصناعية والتصرف فيها حتى يونيو 2027، لتواصل بذلك سياسة ربط التسهيلات على أصول الدولة بالجداول الزمنية المحددة لتشغيل المشروعات، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وسيعمل بقوائم الأسعار الجديد، التي تتفاوت من محافظة لأخرى، على جميع العقود الصناعية الموقعة اعتبارا من أول يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، إلا أن الحكومة لم تنشر بعد تلك القوائم.

ولن يُطبق السعر المخفض للمطور الصناعي إلا على قطع الأراضي المتصلة والموحدة التي تزيد مساحتها عن 500 ألف متر مربع للقطعة. وفي حال قام المطور لاحقا بتقسيم الأرض إلى قطع أصغر، فستخضع تلك القطع فورا للتسعير القياسي الأعلى المحدد للمشاريع الصناعية الفردية، مما يمنع المطورين من تحقيق أرباح من إعادة بيع الأراضي الصناعية بالتجزئة.

مهلة للتشغيل مدتها 3 سنوات: بموجب الضوابط الموحدة، لا يزال لزاما على المستثمرين الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع، والحصول على رخصة التشغيل، واستخراج السجل الصناعي خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسلم قطعة الأرض. ولتخفيف أعباء السيولة، يمكن للمستثمرين القدامى الذين سددوا بالفعل 25% من قيمة أراضيهم التقدم بطلب للانتقال إلى نظام السداد الميسر المعتمد حديثا.

تذكر: أدت عملية إعادة هيكلة تسعير الأراضي الصناعية في العام الماضي إلى رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 250% في بعض المناطق، مما أثار اعتراضات من جانب المصنعين. ولا نزال نترقب قائمة أسعار العام المالي 2027/2026 لتقييم مستويات الأسعار الجديدة مقارنة بسابقتها.

السياق: تتبنى الحكومة نهجا يجمع بين إبداء مرونة أكبر في تسعير الأراضي الصناعية، وجداول زمنية أكثر صرامة لتشغيل المصانع. وكشفت الأسبوع الماضي النقاب عن نظام الإيجار المنتهي بالتملك لخفض التكاليف المبدئية للأراضي، قبل أن تمنح المشاريع الصناعية المتأخرة مهلة إضافية تصل إلى 18 شهرا لاستكمال الإنشاءات، في حين منحت المستثمرين الذين استنفدوا المهل الممنوحة لهم بموجب قرارات سابقة، ولم يتمكنوا من استكمال التنفيذ، مهلة أخيرة مدتها ثلاثة أشهر قبل سحب الأراضي المخصصة لهم.

تأمين احتياجات مصافي التكرير من النفط

تعاقدت الحكومة على شراء 11.5 مليون برميل من النفط الخام لشهري أغسطس وسبتمبر، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالشحنات المتعاقد عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلته قناة العربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. وتبلغ القيمة التقديرية للشحنات نحو 920 مليون دولار، وستسدد الهيئة المصرية العامة للبترول قيمتها للموردين الأجانب عبر تسهيلات ائتمانية قصيرة إلى متوسطة الأجل لتخفيف الضغوط الفورية على ميزان المدفوعات. ومن المقرر أن يصل نحو 6 ملايين برميل خلال الشهر الجاري لتلبية الطلب المتزايد تزامنا مع أشهر الصيف الأشد حرارة، في حين ستصل الكمية المتبقية البالغة 5.5 مليون برميل في سبتمبر.

أهمية ذلك: ستساعد شحنات الخام الإضافية في استمرار تشغيل مصافي التكرير المحلية خلال فترة ذروة الطلب الصيفي، مما يتيح للبلاد إنتاج المزيد من الوقود محليا بدلا من الاعتماد الكثيف على واردات المنتجات النهائية الأعلى تكلفة. ويغطي الإنتاج المحلي حاليا نحو 60-65% من الطلب على المنتجات البترولية، وفقا للمسؤول. وتعمل مصافي التكرير المصرية حاليا بنحو 80% من طاقتها الإنتاجية، ارتفاعا من 60%، في ظل توجه الحكومة نحو الاعتماد على التكرير المحلي للحد من استيراد الوقود الجاهز.

عرض غير مجزي

قال مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) إن العرض البالغ 15 جنيها للسهم المقدم من تحالف شركتي نيوكونستراكشن كيميكال وأسكوم للاستثمار العقاري "غير مجزي"، وذلك بعد أن حددت شركة فاكت للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل) القيمة العادلة للسهم عند 17.51 جنيه، وفقا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية (بي دي إف). ويقل العرض بنحو 14.3% تقريبا عن القيمة العادلة للسهم، إلا أن مجلس الإدارة أشار إلى أنه يظل أعلى من متوسط أسعار تداول السهم خلال الأشهر الثلاثة والستة الماضية. وأوضح المجلس أن "القرار الاستثماري الخاص ببيع الأسهم من عدمه يتعلق في المقام الأول بكل مساهم وفقا لتقديره المباشر"، حسبما ورد في البيان.

يعزو هذا التباين في التقييم بالأساس إلى الأصول العقارية التي تملكها سبينالكس. فقد قدر تقييم المستشار المالي المستقل المبني على التدفقات النقدية المخصومة (بي دي إف) السهم عند 14.09 جنيه، في حين بلغ التقييم المعدل لصافي الأصول 18.97 جنيه. ومنحت فاكت وزنا نسبيا يبلغ 70% للتقييم الثاني، مقابل 30% لتقييم التدفقات النقدية المخصومة، لأن معظم القيمة الاقتصادية لشركة سبينالكس ترتبط بأراضيها وأصولها العقارية الأخرى، وليس بنشاطها التشغيلي.

تذكر: يسعى تحالف نيوكونستراكشن كيميكال وأسكوم للاستثمار العقاري إلى الاستحواذ على حصة قدرها 13.42% من سبينالكس، مما سيرفع ملكيته إلى 33% في حال استجابة جميع الأسهم المستهدفة للعرض. وتقف هذه النسبة عند حد يقل قليلا عن نسبة الـ 33.33% التي تستوجب تقديم عرض شراء إجباري للأسهم المتبقية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📊 أرقام اليوم

5.8% — هذا هو معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض من 6.0% في الربع السابق. وجاء هذا التراجع مدفوعا بارتفاع عدد المشتغلين إلى 33.56 مليون شخص، من 33.28 مليون شخص، وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وهبط معدل البطالة بين الذكور إلى 3.4% مقابل 3.6% في الربع الأول من العام، في حين ارتفع معدل البطالة بين الإناث ارتفاعا طفيفا ليسجل 14.4% مقارنة بنحو 14.3%.

تسلط سلسلة "هنا الساحل"، في نسختها الثالثة، الضوء على الآليات التي جعلت الساحل الشمالي يتكيف مع مقومات السوق دائمة التغير.

تعيد شركات التطوير العقاري صياغة استراتيجيتها، في ظل التحول في سلوكيات المستثمرين، وزيادة إقبال قطاع التجزئة الفاخرة لاقتناص حصة متنامية من اقتصاد الساحل، فضلا عن تحول قطاعات العناية بالصحة والأنشطة الرياضية إلى وجهات مستقلة للعطلات الصيفية.

نستعرض معكم في هذا العدد أبرز التطورات التي طرأت في الساحل، بداية من التعديلات التي تجريها شركات التطوير العقاري على عروضهم الترويجية، وصولا إلى أبرز وجهات التسوق ووسائل الحفاظ على لياقتكم البدنية خلال هذا الموسم.

ترقبوا العدد الثالث يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر الأجواء الحارة اليوم في القاهرة، مع ارتفاع درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية والصغرى إلى 25 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ستكون ألطف نسبيا في الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تواترت الأنباء حول مستجدات الحرب الإقليمية خلال عطلة نهاية الأسبوع. إذ أفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن إيران وسلطنة عمان "قريبتان جدا" من الاتفاق على مسار شحن جديد عبر مضيق هرمز، غير أن إعادة فتح المضيق لا تزال مرهونة بعدة شروط. وأوضح محمد باقر ذو القدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن التوصل إلى هذا الاتفاق يستوجب من واشنطن إنهاء حصارها البحري وعقوباتها، وسحب قواتها من المنطقة، فضلا عن دفع تعويضات الحرب، وإلغاء تجميد الأصول الإيرانية.

مزيد من الهجمات في المضيق: أعلنت الإمارات أن طهران شنت هجوما على ناقلة تابعة لشركة أدنوك للنفط، المملوكة للدولة، أثناء عبورها مضيق هرمز، دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.

وفي سياق آخر، تعود بيركشاير هاثاواي للاستثمار؛ لتنهي بذلك موجة بيع استمرت ثلاث سنوات قادها وارن بافيت. فقد ضخ الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بيركشاير هاثاواي جريج أبيل استثمارات صافية بقيمة 19.8 مليار دولار في سوق الأسهم خلال الربع الثاني من العام. وبدأ أبيل في استغلال الاحتياطيات النقدية الضخمة للشركة، التي تتخذ من أوماها مقرا لها، وكان أبرز خطواته الاستحواذ على حصة بقيمة 10 مليارات دولار في شركة ألفابت، إلى جانب تخصيص 4.5 مليار دولار لبرنامج إعادة شراء الأسهم.

سويتش إنك تتقدم بطلب لطرح عام أولي: تقدمت شركة سويتش إنك، المطورة والمشغلة لمراكز البيانات ومقرها لاس فيجاس، بطلب سري لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. وتستهدف الشركة الإدراج في وقت مبكر من نوفمبر، للاستفادة من الطلب المتزايد على قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الأنباء بعد نحو شهر من مساعي الشركة لجمع ملياري دولار في جولة تمويل خاصة، قادها صندوق رأس المال المغامر أندريسن هوروفيتز.

ومن الأخبار الأخرى حول الطروحات في عالم الذكاء الاصطناعي: أعادت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة مونشوت هيكلة أعمالها وضمت مستثمرين رئيسيين مدعومين من الدولة، وذلك لضمان الحصول على موافقة بكين على إجراء طرح عام أولي في بورصة هونج كونج. وترجح المصادر تنفيذ هذا الطرح العام المقبل. كذلك ربما تتطلب عملية الإدراج المحتملة تفكيك الهيكل المؤسسي الخارجي للشركة، الذي أنشئ سابقا لجمع التمويلات بالدولار.

خففت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط التمويل بالعملات الأجنبية التي أقرتها العام الماضي، لتوسع بذلك نطاق المعاملات التي يمكن لشركات التأجير التمويلي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمويلها بالعملات الأجنبية، وفق بيان صادر عن الهيئة. وتعد هذه التعديلات مراجعة للإطار التنظيمي الصادر بموجب القرار رقم 318 لسنة 2025 بهدف تذليل عدة عقبات تشغيلية ظهرت خلال الأشهر الأولى من تطبيقه.

مسار جديد للتأجير التمويلي بالعملات الأجنبية: يمكن لشركات التأجير التمويلي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا تقديم تمويلات بالعملات الأجنبية عبر عقود البيع مع إعادة التأجير. وبموجب الضوابط الجديدة، يمكن أيضا استخدام هذه الآلية إذا وُجهت الحصيلة مباشرة لتمويل الواردات، أو شراء الأصول، أو سداد التزامات قائمة بالعملات الأجنبية مرتبطة بنشاط العميل. وتضيف هذه الخطوة مسارا ثانيا إلى جانب السماح الحالي بتمويل الواردات. ويشترط كلا المسارين تقديم مستندات تثبت المعاملة الأساسية، رغم استمرار إعفاء عملاء المناطق الحرة من هذا الشرط.

تطوير التخصيم عبر الحدود: لن تعتمد عمليات التخصيم الدولي بالضرورة بعد الآن على وجود شركة تخصيم مراسلة. ففي معاملات التخصيم دون حق الرجوع التي لا يتوفر فيها مخصم مراسل في بلد المقصد، يمكن لشركات التخصيم الاعتماد بدلا من ذلك على البنوك، أو شركات التأمين، أو شركات رأس المال المغامر، أو جهات التمويل الأجنبية لضمان حقوق المعاملة. أما إذا احتفظت شركة التخصيم بحق الرجوع على البائع، فيمكن المضي قدما في التمويل بالعملات الأجنبية حتى دون وجود هؤلاء الوسطاء البدلاء. وفي الوقت نفسه، سيُعامل عملاء التخصيم العاملون في المناطق الحرة كأطراف خارجية بموجب هذا الإطار.

خيارات أوسع لتدبير العملات الأجنبية: أصبح بإمكان شركات التأجير التمويلي، والتخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدبير التمويل بالعملات الأجنبية من المساهمين، والشركات التابعة أو الشقيقة، إلى جانب المصادر الأخرى التي توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية. وتنضم هذه القنوات إلى خيارات التمويل الحالية للقطاع، والتي تشمل موارد الشركات الذاتية، والبنوك التجارية، وشركات الصرافة المحلية المرخصة، وجهات التمويل الأجنبية المعتمدة. ويهدف توسيع مصادر التمويل إلى السماح للشركات المالية غير المصرفية بحشد سيولة بالعملات الأجنبية من القطاع الخاص لدعم محافظها الائتمانية المحلية.

السياق: تأتي هذه التيسيرات في وقت تعيد فيه الجهات التنظيمية صياغة كيفية تمويل الشركات المالية غير المصرفية لنموها. ففي مايو الماضي، حظر البنك المركزي المصري على البنوك منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية لجهات الإقراض غير المصرفية ما لم تستوف متطلبات التكويد والتقارير الائتمانية الخاصة به. وفي أوائل الشهر الماضي، شدد البنك المركزي أيضا قواعد تعرض البنوك لسندات الشركات والتوريق، في إطار مساع أوسع لإبقاء تعرض البنوك لقطاع الشركات المالية غير المصرفية سريع النمو تحت السيطرة.

ومن القرارات التنظيمية الأخرى

يواجه مصدرو سندات الشركات الخاصة الآن مهلة اكتتاب صارمة لا تتجاوز 30 يوم عمل بموجب قرار (بي دي إف) أصدرته هيئة الرقابة المالية أواخر الأسبوع الماضي. ويسلب القرار رقم 136 لسنة 2026 — والذي يُعدل القرار الأصلي رقم 145 لسنة 2021 (بي دي إف) — جهات الإصدار صلاحية تمديد فترات الاكتتاب من طرف واحد في الطروحات المتعثرة. وبدلا من ذلك، سيتطلب أي تمديد الحصول على موافقة مباشرة من الهيئة، التي لن تمنح مهلة إضافية إلا إذا أثبت المصدر أن التأخير لن يضر بتصنيفه الائتماني.

التصديق على الضمانات: يتعين حاليا على مستشاري طروحات التوريق التصديق على جودة الضمانات الأساسية قبل إتمام أي صفقة. وبموجب الإطار المحدث، يُلزم المستشارون بتوقيع إقرار بجودة المحفظة يثبت أن مجموعة الأصول الداعمة لعملية التوريق مشروعة، وغير مرهونة، وخالية من أي مطالبات متعارضة قد تعرض مصالح حملة السندات للخطر. ويرفع هذا من معيار العناية القانونية المطلوب من المستشارين، الذين اقتصر دورهم بموجب قواعد عام 2021 على إعداد مذكرة معلومات الطرح فقط.

تضييق نطاق الاستثناء: رغم أن الرقابة المالية لا تزال تشترط تخصيص 10% على الأقل من أي طرح لسندات الشركات لمستثمرين خارج شريحة المكتتبين الأوليين، مع إعفائهم من الحد الأدنى المعتاد للاكتتاب، فقد بات هذا الاستثناء يقتصر الآن على السندات المدرجة في البورصة المصرية.

السياق: نفذت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على مدار الأشهر السبعة الماضية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في أسواق المال المحلية؛ ففي يناير، منحت الهيئة للبورصة المصرية رخصة مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، وأصدرت البورصة في يونيو ضوابط جديدة لصناديق الاستثمار التي تتبع مؤشراتها، وطرحت الهيئة في الشهر نفسه آلية مستحدثة لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية النهائية المتعلقة بالأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة لدى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وشكلت لجنة مشتركة مع البورصة ومصلحة الضرائب لتنظيم المعاملة الضريبية لأسواق المال، كما قررت استثناء من قاعدة تناوب مراقبي الحسابات لتيسير إجراءات قيد الشركات.

هيمن الاتجاه البيعي على تعاملات الأجانب في البورصة المصرية خلال خمسة من الأشهر الستة الأولى من عام 2026، غير أن استيعاب المؤسسات المحلية لتلك المبيعات نجح في إبقاء المؤشر الرئيسي EGX30 في المنطقة الخضراء خلال أربعة من تلك الأشهر الستة، وفق بيانات جمعتها إنتربرايز. وتخارج المستثمرون الأجانب والعرب مجتمعين من أسهم مدرجة بالبورصة المصرية بنحو 19.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، في حين سجلت المؤسسات والأفراد المحليون صافي مشتريات بقيمة 19.7 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا.

يوليو يكسر سلسلة التراجعات: رغم أن شهر يوليو شهد تحولا في هذا الاتجاه، مع تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء بلغ 1.4 مليار جنيه في الأسهم المصرية، يتوقع الخبراء أن تمتد التقلبات لفترة أطول. وفي تصريحاته لإنتربرايز الأسبوع الماضي، قال العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث في "سي آي كابيتال" منصف مرسي إنه "لا يستبعد استمرار التقلبات في الفترة المقبلة".

بالأرقام: سجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 3.6 مليار جنيه في يناير، ثم صافي بيع بقيمة 293.2 مليون جنيه في فبراير (بي دي إف)، و7.4 مليار جنيه في مارس، قبل أن تعود لتسجيل صافي شراء بقيمة 100 مليون جنيه في أبريل، ثم صافي بيع بقيمة 2.8 مليار جنيه في مايو و2.1 مليار جنيه في يونيو. وواصل المستثمرون الأجانب الأفراد الشراء حتى أبريل، مسجلين صافي شراء بقيمة 1.7 مليون جنيه في يناير، و19.5 مليون جنيه في فبراير، و26.7 مليون جنيه في مارس. وتحولوا لاحقا لتسجيل صافي بيع بقيمة 318 مليون جنيه في أبريل، ثم عادوا لتسجيل صافي شراء بقيمة 25.1 مليون جنيه في مايو، وصافي بيع بقيمة 5.4 مليون جنيه في يونيو.

لماذا اتجه الأجانب للتخارج؟

أدت أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار لفترة أطول والتوترات الجيوسياسية الإقليمية إلى تراجع جاذبية أسهم الأسواق الناشئة وارتفاع معدلات المخاطر بالمنطقة، وفق ما قاله رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر عمرو الألفي لإنتربرايز.

لكن "[حرب إيران] لا تفسر وحدها المشهد"، وفق ما صرح به وائل عبد الله، الأستاذ المساعد للتمويل في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنتربرايز. وأضاف عبد الله أن "البيانات تشير إلى عامل محفز مركب؛ إذ تزامن التصعيد الإيراني في مارس مع توقعات قوية باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير سياسته النقدية، إلى جانب الرياح المعاكسة التي ضربت الأسواق الناشئة، مثل المخاوف بشأن النمو الصيني والقلق إزاء أسعار الفائدة. وهو ما أسفر عن تراجع المستثمرين الأجانب في جميع الأسواق المبتدئة في آن واحد".

توزيع المسؤولية على 3 محاور: يرجع عبد الله 50% من خروج المستثمرين الأجانب إلى عوامل دورية، منها بيئة أسعار الفائدة والمخاطر الإقليمية، و35% إلى قضايا هيكلية مثل عمق السوق أمام المتداولين وفترات التسوية وعقبات الحفظ المركزي وتغطية الأبحاث. أما نسبة الـ 15% المتبقية فيرجعها إلى تأثير أزمات الجنيه السابقة على سمعة السوق. ويشير عبدالله إلى أن مصر لا تملك السيطرة على العوامل الدورية، لكن القضايا الهيكلية "قابلة للحل" رغم أنها لم تحظ باهتمام كاف.

بدأ العام بشهية قوية للأسهم المصرية

"البداية القوية للعام ظاهرة تغذي نفسها"، على حد قول الألفي، مشيرا إلى التقييمات الرخيصة والسيولة الجديدة المتدفقة إلى صناديق الاستثمار المحلية.

وتجلت المعنويات الداعمة للزخم المبكر بوضوح في تجمع للمستثمرين في فبراير، حيث التقى 65 من مديري الأصول العالميين والإقليميين، بإجمالي أصول مدارة 5 تريليونات دولار، مع مسؤولي 40 من كبريات الشركة المصرية المدرجة، وسادت حالة من التفاؤل أجواء اللقاء. وقال مؤسس مكتب عائلي ألماني لإنتربرايز آنذاك إن مصر تقدم واحدة من "القيم الاستثمارية الأفضل مقابل السعر على مستوى العالم"، في حين وصف رئيس قطاع الأسهم بأحد البنوك الإقليمية السوق المصرية بأنها "واحدة من الفرص الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرا إلى أن مخصصات صندوقه لمصر قفزت إلى 25% بعد أن كانت صفرا قبل عامين.

لكن حتى في ذلك الحين، كانت المخاوف هيكلية وليست ناجمة عن ضعف معنويات المستثمرين، وتركزت حول مستويات الدين السيادي، وما إذا كان تعويم الجنيه سيصمد "عندما تشتد الظروف"، على حد تعبير أحد المحللين من جنوب أفريقيا.

الطلب الموجه قد يبدو وكأنه قناعة استثمارية

يعتقد عبد الله أن "صمود البورصة المصرية يعكس أداء الأسعار في سوق ضعيفة السيولة، وليس نتيجة قناعة مؤسسية". ويوضح: "في غياب تغطية بحثية قوية من جانب البيع أو سجلات أوامر عميقة، يؤدي أي تدفق صغير للسيولة إلى رفع الأسعار. هذا ليس صمودا، بل نقص في السيولة يتخفى في صورة قوة".

وأضاف عبد الله أن "المؤسسات المحلية استوعبت التدفقات لأنها ملزمة بالشراء نظرا لقاعدة التزاماتها المحلية، وليس لاقتناعها بالأسهم". ويشير إلى أنه "إذا دفعت مبيعات الأجانب المستثمرين المصريين للتدخل بشكل تلقائي، فهذا يمثل علامة على ضحالة مخزون المتعاملين وقصور آليات اكتشاف الأسعار". وأفاد عبدالله بأنه في الأسواق الأكثر عمقا، يقابل بيع الأجانب بشراء محلي معاكس يعتمد على القيمة، وليس استيعابا تلقائيا بدافع الالتزام.

هل انتهت فرضية تجارة الفائدة؟

نظرة متفائلة: يرى الألفي أن تجارة الفائدة تحركا انتهازيا، ولم تتلاشى كليا، مضيفا: "في ظل وصول عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه واستقرار التضخم، فإن تجارة الفائدة لا تزال خيارا منطقيا اليوم. لكن الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة على الدولار قد يقيد الطلب عليها".

وفي المقابل، يرى عبد الله أن تجارة الفائدة جذبت "رؤوس أموال خاطئة: قصيرة الأجل، وحساسة لأسعار الفائدة، ولا تثق أبدا في الأساسيات الاقتصادية لمصر"، مضيفا أن "تجار الفائدة يضطرون للبيع عند تجنب المخاطرة، فهم لا يحققون الاستقرار في الأسواق". ويضيف أن التسعير الحالي في البورصة المصرية "لم يعد يعكس منطق تجارة الفائدة". وأشار إلى أن التقييمات أعيد تسعيرها بناء على الطلب غير المرن للمؤسسات المحلية، وهو ما لا يراه تطورا إيجابيا بقدر ما هو انفصال عن التوزيع العالمي لرؤوس الأموال.

لكن، ما الذي يصنع الفارق حقا؟

يؤكد عبد الله أن "رؤوس الأموال الأجنبية لن تعود حتى تستقر دورة العائد الخالي من المخاطر، وليس فقط بسبب تحسن الأساسيات الاقتصادية لمصر".

وأشار إلى أن تحسن هوامش عقود مبادلة مخاطر الائتمان لمصر منذ وقف إطلاق النار يهم حاملي السندات، وليس مستثمري الأسهم. ويوضح عبدالله أن "هوامش عقود مبادلة مخاطر الائتمان مؤشر متزامن لشهية الأجانب، وليست محركا لها". ففي حين يسعر حاملو السندات مخاطر التعثر بشكل مباشر، يهتم مستثمرو الأسهم بنمو الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال والضغوط على أسعار الصرف. وأضاف عبدالله: "انفصل سوق الأسهم المصرية عن هوامش الائتمان الخاصة بها. هذا مجرد معطى، وليس محفزا".

من بين الآليات الأكثر قابلية للتنفيذ وفقا لترتيبه: البنية التحتية لتوفير السيولة من قبل الوسطاء، والتي يصفها بأنها "آلية وفورية"، وتحديث عمليات الحفظ والتسوية، وتقليص فترة التسوية من يومي عمل (T+2) إلى يوم واحد (T+1) أو التسوية اللحظية (T+0)، وهو ما "يزيل العقبات ولكنه لا يحفز التدفقات"، إلى جانب سياسة الاقتصاد الكلي، التي يصفها بأنها مشروع "يستغرق عقدا من الزمن". ويرى عبدالله أن سوق المشتقات المالية النشط في البورصة المصرية وآليات البيع على المكشوف وآليات صانعي السوق التي لا تزال قيد الإعداد "ضرورية ولكنها غير كافية"، موضحا أنها "تشجع مشاركة المتداولين، وليس مديري توزيع الأصول".

تصنيف ستاندرد آند بورز يلقي بظلاله على المشهد

قال عبد الله: "خفض التصنيف يمثل إقرارا رسميا بما تعكسه الأسعار حاليا؛ فالبورصة المصرية باتت أصغر من المأمول وتفتقر للعوامل الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، بشكل لا يسوغ استمرارها في مؤشر الأسواق الناشئة". وكانت المشاورات التي أجرتها مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات بشأن خفض تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق مبتدئة قد انتهت الشهر الماضي، وسط توقعات بصدور قرار في غضون أشهر.

في حال فاتك ذلك- استند الرد الرسمي للبورصة المصرية على المؤسسة بقوة إلى التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحديدا تراجع التأخيرات في تحويل الأرباح إلى الخارج، وتسجيل صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات مستويات مرتفعة، وتسجيل البورصة نفسها حجما قياسيا للتداول اليومي بلغ 15.6 مليار جنيه، كأدلة على أن السوق تتجه نحو ترقية تصنيفها وليس خفضه، وفق ما قاله رئيس البورصة المصرية عمر رضوان لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

تعتزم الحكومة طرح صندوق استثماري مقوم بالدولار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، في مسعى لتوجيه التدفقات القياسية لتحويلات المغتربين نحو قائمة واسعة من الأصول القابلة للاستثمار، وفق بيان وزاري. وجاء الإعلان عن الصندوق خلال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي طرحت الحكومة خلاله حزمة أوسع من الخدمات المالية والرقمية والقنصلية والصحية وخدمات الدفع للمغتربين.

التفاصيل: سيحمل الصندوق الجديد اسم ممفيس، ويستهدف جمع ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال عام من طرحه، على أن تتولى إدارته شركة "إن آي كابيتال" لإدارة الأصول التابعة لبنك الاستثمار القومي المملوك للدولة، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في "إن آي كابيتال" محمد الشربيني. وسيستثمر الصندوق حصرا في أدوات الدين السيادية المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب والاسترداد فيه تماما على رؤوس الأموال المحولة من خارج مصر.

السياق: أعلنت وزارة المالية العام الماضي عن خططها لتأسيس صناديق للدخل الثابت والسيولة تستهدف المصريين بالخارج. وتعد الآلية الاستثمارية الجديدة في أدوات الدين منفصلة عن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وهي كيان للاستثمار المباشر بقيمة مليار دولار أُعلن عنه في أوائل عام 2024. وفي حين تستهدف شركة الاستثمار المباشر تأسيس مشاريع فعلية بالاقتصاد الحقيقي في قطاعات الزراعة والتجارة والتصنيع، يوفر صندوق ممفيس خيارا خالصا للاستثمار في أدوات الدخل الثابت. ويأتي هذا النهج متعدد المسارات في وقت تواصل فيه التحويلات النقدية دورها كركيزة أساسية لميزان المدفوعات، إذ سجلت مستوى قياسيا بلغ 43.1 مليار دولار في أول 11 شهرا من العام المالي 2026/2025.

أيضا- تبحث الحكومة تدشين مبادرة جديدة لسيارات المصريين بالخارج، تتيح لهم شراء سيارات مجمعة محليا بأسعار تفضيلية، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي في تصريحات لإنتربرايز. وأوضح المسؤول أن المبادرة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، وتهدف إلى جعل السيارات محلية الصنع جاذبة للمصريين بالخارج مقارنة بمثيلاتها في الخارج.

يمثل هذا تحولا عن مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج المعلن عنها في عام 2022، والتي سمحت للمغتربين باستيراد مركبات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية مستردة. وكانت الحكومة قد أعادت لاحقا فتح باب التسجيل في المبادرة بعد ضعف الإقبال في جولتها الأولى. وبدلا من ذلك، تستهدف المبادرة الجديدة إعادة توجيه طلب المغتربين نحو المركبات المنتجة محليا، مع دعم صناعة السيارات المحلية في الوقت ذاته. ولم يُكشف بعد عن أي جدول زمني، أو معايير أهلية، أو شركات السيارات المشاركة، أو آلية للتسعير.

تخلق طفرة التحويلات النقدية إلى مصر فرصة أكبر بكثير للشركات التي تتولى إنشاء البنية التحتية الداعمة لهذه الطفرة. وفي ظل وصول التدفقات إلى مستويات قياسية وزيادة حركة الأموال عبر القنوات الرسمية، تسعى شركة بلد المتخصصة في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية إلى توسيع الشبكات الرابطة بين مقدمي خدمات التحويلات الدولية والمستفيدين محليا. وفي الوقت ذاته، يرى المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للشركة أدهم عزام أن السوق تمتلك إمكانات للتطور إلى ما هو أبعد من مجرد تحويل الأموال إلى البلاد.

وتحظى بلد حاليا بدعم كيان ذي ثقل في قطاع الخدمات المالية؛ بعدما استحوذت "إي إف جي فاينانس" مؤخرا على حصة حاكمة في الشركة. وفي ضوء ذلك، التقت إنتربرايز مع عزام لمناقشة موقع بلد في البنية التحتية للتحويلات النقدية في البلاد، وخططها التوسعية، وكيف يمكن لمصر بناء علاقة مالية مع ملايين المصريين المقيمين بالخارج.

لكن، ماذا تقدم بلد؟ توفر شركة التكنولوجيا المالية الواقع مقرها في القاهرة البنية التحتية التي تربط بين شركات التحويلات الدولية ونظام الدفع المصري، مما يتيح لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المنظمة في الخارج إرسال الأموال إلى الحسابات البنكية المحلية ومحافظ الهاتف المحمول، أو إتاحتها للاستلام النقدي. وحصلت شركة بلد على موافقة البنك المركزي المصري على تقديم خدمات تجميع التحويلات النقدية في عام 2025 بموجب إطار البنك الراعي.

بالأرقام: تلقت مصر تحويلات نقدية بلغت 43.1 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي 2026/2025، وتحديدا في الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، بينما بلغت التدفقات خلال عام 2025 مستوى قياسيا قدره 41.5 مليار دولار. وقال عزام: "إنها تفوق في الواقع العديد من مصادر دخلنا الأخرى، مثل السياحة على سبيل المثال، أو قناة السويس، أو حتى صادراتنا"، في إشارة إلى الصادرات السلعية.

في صدارة أفريقيا: أشار عزام إلى أن مصر تستحوذ على نحو ثلث التحويلات التي تتدفق إلى القارة سنويا، والتي تتراوح بين 100 و110 مليارات دولار. ويصبح هذا الرقم أكثر دلالة عند مقارنته بحجم الجالية المصرية في الخارج؛ إذ أوضح عزام قائلا: "لدينا ما بين 10 إلى 15 مليون مصري في الخارج، وقد أرسلوا مبلغا قياسيا بلغ 41.5 مليار دولار إلى البلاد في عام 2025".

ويعزو عزام ذلك جزئيا إلى ارتباط المصريين بوطنهم. ويرى أن الكثيرين يواصلون النظر إلى فترة إقامتهم في الخارج من منظور العودة في نهاية المطاف. وقال: "المصري الذي يسافر إلى الخارج، يضع في اعتباره أنه سيعود يوما ما. وحتى وإن لم يعد، يظل هذا الاحتمال حاضرا في ذهنه".

تحاول شركة بلد جعل تحويل المبالغ الصغيرة أسهل وأقل تكلفة. فلا تمثل البنية التحتية المصرفية الدولية التقليدية خيارا مجديا اقتصاديا للعمال الذين يرسلون ما بين 100 و300 دولار إلى ذويهم، إذ قد تشكل الرسوم نسبة كبيرة من قيمة التحويل. وقال عزام: "نحن نمثل بديلا لنظام سويفت للتحويلات النقدية صغيرة الحجم المتجهة إلى مصر لتُصرف للمستفيدين والعائلات".

وتمثل بلد حلقة وصل بين شركات التحويلات النقدية في الخارج والنظام المالي المصري. فبدلا من تشغيل تطبيق آخر لتحويل الأموال موجه للمستهلكين، تربط الشركة المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية المنظمة في الخارج بالحسابات البنكية المحلية ومحافظ الهاتف المحمول وشبكات الدفع النقدي. وتُيسر بلد عمليات الصرف الفوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحسابات البنكية ومحافظ الهاتف المحمول المصرية، فضلا عن عمليات الصرف النقدي، إذ تضم قائمة شركائها الحاليين لخدمات الصرف النقدي كل من بنك القاهرة وفوري وأمان.

مسار أبسط للتحويلات: تحاول "بلد" تبسيط المسارات التي تربط بين مقدمي خدمات التحويلات النقدية العالمية ومصر. ففي ظل النموذج التنظيمي السابق، كان يتعين على مقدمي الخدمات في الخارج عموما الحصول على موافقة من خلال بنك راع محلي، وهي عملية يقول عزام إنها قد تستغرق أشهرا أو حتى سنوات. أما نموذج المُجمِّع الذي تعتمده بلد، فيوفر لمقدمي الخدمات الدوليين مسارا للربط من خلال بنيتها التحتية، وذلك شريطة الخضوع للمراجعات والموافقات اللازمة.

تعمل الشركة حاليا على توسيع نطاق هذا النموذج. فقد وقعت اتفاقيات مع أكثر من 20 شريكا دوليا، وتقدمت بطلب للحصول على رخصة مقدم لخدمات الدفع المباشر بموجب نظام التراخيص الجديد للبنك المركزي المصري. وتأتي نحو 75% من التحويلات النقدية الواردة إلى مصر من دول الخليج، إذ تعد السعودية والإمارات من بين أكبر الأسواق المصدرة، في حين تشمل الأسواق الرئيسية الأخرى الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وكندا.

كما تتيح "إي إف جي فاينانس" لشركة بلد منظومة أوسع من الخدمات المالية لتبني عليها أعمالها. واستحوذت الأولى مؤخرا على حصة حاكمة في بلد، في حين احتفظ عزام وعدد من المستثمرين الحاليين بحصصهم، ومن بينهم فيرست سيركل كابيتال وأكاسيا فينتشرز وصني سايد فينتشر بارتنرز.

لكن عزام يرى مساحة أكبر بكثير لنمو سوق التحويلات النقدية في مصر على المدى الطويل. فاليوم، تنتهي الرحلة المالية عادة عندما يرسل المصري المغترب الأموال إلى وطنه لتنفقها أسرته. ويعتقد عزام أن السوق يمكن أن تمنح المصريين في الخارج مستقبلا طرقا أكثر للاحتفاظ بالسيطرة على جزء من هذه الأموال وتوجيهها نحو الادخار والاستثمار.

وتقدم الهند لمحة عما يمكن أن تبلغه هذه العلاقة مستقبلا. إذ يشير عزام إلى تلك الدولة كنموذج لجالية تمتد علاقتها المالية بوطنها إلى ما هو أبعد من مجرد التحويلات النقدية، لتشمل الودائع والاستثمارات. ولم تطور مصر بعد علاقة مماثلة، ما يترك مجالا لجذب المزيد من مدخرات المغتربين إلى النظام المالي المحلي.

وقد يعني ذلك بناء جسر يربط بين التحويلات المالية والاستثمار. يرى عزام إمكانية الانتقال من التحويلات التقليدية إلى مدخرات الطوارئ، وحسابات التوفير، وأذون الخزانة المقومة بالجنيه والدولار، وصناديق المعادن النفيسة، والاستثمار في البورصة المصرية، والتأمين، وصولا إلى منتجات التقاعد. وأضاف: "عليك أن تمنحه إمكانية لفعل شيء أيضا بمبالغ مثل 50 و100 و1000 دولار". ويبدو أن الحكومة تشارك عزام هذه الرؤية — كما ذكرنا في الخبر السابق.

لكن لا يزال يتعين على مصر المنافسة لجذب هذه الأموال. فالمصريون في الخارج لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى منتجات استثمارية في أماكن إقامتهم، ما يعني أن مصر بحاجة إلى تقديم منتجات تنافسية، والأهم من ذلك، تسهيل الوصول إليها. وقال عزام: "كل هذا يتطلب إمكانية الوصول؛ إذ يجب توفير منظومة تتيح لهم إرسال الأموال ليس فقط بغرض صرفها، بل لاستثمارها أيضا".

الخطوة التالية: تستعد شركة بلد لفتح ممر رئيسي آخر للتحويلات المالية. وتقع هذه السوق الجديدة خارج ممراتها الحالية في الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية، وسيُعلن عنها فور الحصول على الموافقات اللازمة وتفعيل الممر. وقال عزام: "نعمل على ممر رئيسي للمصريين لا يزال يعاني من نقص في البنية التحتية الرسمية للتحويلات الرقمية".

المزيد من الشراكات في الطريق: تقترب بلد من توقيع اتفاقية إطارية مع شركة اتصالات كبرى، لتنفيذ أنشطة تسويق مشترك تهدف إلى جذب المزيد من تدفقات التحويلات إلى القنوات الرسمية.

وبالنسبة لعزام، يظل نمو السوق الرسمية هو المكافأة الكبرى. ويختتم حديثه قائلا: "كل من يعمل في هذه المنظومة يهتم أكثر بتكبير حجم الكعكة بدلا من التنافس مع بعضهم البعض. فإذا نجحنا فقط في توجيه كل الأموال إلى القنوات الرسمية، فلن نحتاج إلى التنافس مع أحد؛ فالسوق كبيرة بما يكفي بالفعل".

سلطت برامج التوك شو في مصر الضوء على أزمة خطوط التليفون المحمول، التي أثيرت خلال الأسبوع الماضي، على خلفية تورط طالب في قضية اتجار بالمخدرات، التي عرفت إعلاميا بـ "قضية التارجت"، بسبب خط هاتف مسجل باسمه دون علمه. وأعقب ذلك إعلان عدد من المواطنين بالفعل تسجيل خطوط هواتف بأسمائهم في شركات المحمول في مصر، بدون علمهم أيضا.

أبرز الإعلامي رامي رضوان يوم الخميس الماضي في برنامج "من ماسبيرو"، الذي يعرض على شاشة القناة الأولى، تعطل خدمات تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (My NTRA)، التي من بينها خدمة معرفة جميع الخطوط المسجلة باسم المواطن في شركات المحمول. وأعرب رضوان عن استغرابه من تعطل التطبيق، ووجه رسالة إلى الجهاز قائلا: "أتمنى إن التطبيق يشتغل علشان في ضوء هذه الواقعة، أنا متأكد ناس كتير جدا عايزة تطمأن إن مفيش أي رقم باسمهم". (شاهد 2:31 دقيقة)

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسؤوليتي"، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه بعد تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصمة الوجه لأي شخص يتعاقد على خط جديد بعد شهر من الآن سيتم القضاء على مشكلة وجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم. وأضاف أن الجهاز وجه شركات الاتصالات بتحديث البيانات للتأكد من القضاء على هذه المشكلة. (شاهد 4:51 دقيقة).

تعتزم شركة كابيتال لإدارة وتطوير المصانع استثمار 2.4 مليار جنيه لتطوير مجمع مصانع ووحدات تخزين جاهزة للإيجار على مساحة 150 ألف متر مربع في منطقة القنطرة غرب، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويهدف المشروع إلى توفير مساحات صناعية وتخزينية جاهزة للاستخدام الفوري من أجل المستثمرين الراغبين، دون احتياجهم لبناء منشآتهم الخاصة من الصفر.

وبهذا المشروع، تصبح شركة كابيتال ثاني مطور صناعي يقدم مساحات جاهزة للتشغيل بمنطقة القنطرة غرب. إذ تستثمر شركة التنمية الرئيسية، الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مليار جنيه في برنامج للمصانع والمباني سابقة التجهيز على مساحة 200 ألف متر مربع بالمنطقة، بهدف توفير مسار أسرع للمصنعين لبدء عملياتهم التشغيلية.

كذلك تضم منطقة القنطرة غرب حاليا 54 مشروعا لمستثمرين من 9 جنسيات مختلفة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.54 مليار دولار، مقارنة بـ 53 مشروعا بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو الماضي. ويستحوذ قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة على 43 مشروعا من هذه المشروعات.

منظومة نقل ذكي في المدن الجديدة

تؤسس شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق وشركة مواصلات مصر كيانا جديدا تحت اسم "مواصلات مدن مصر"، ليتولى تشغيل منظومة النقل الحضري الذكي في المدن الجديدة بمصر، بأسطول يبدأ بـ 200 مركبة جديدة، وفق ما ورد في بيان صادر عن مجلس الوزراء. ومن المخطط أن تدير الشركة الجديدة خدمات النقل من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية، مدعومة بأنظمة رقمية متكاملة تشمل المركبات والمحطات والجراجات، إلى جانب نظام للدفع الإلكتروني جرى تطويره بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وصُمم هذا النموذج بإمكانيات تسمح بالتوسع تدريجيا ليغطي مزيدا من المجتمعات العمرانية الجديدة. كما سيشمل أيضا توفير منظومة للتأمين على المركبات والركاب، فضلا عن برامج تدريبية لتأهيل السائقين والكوادر الفنية والإدارية. ومع ذلك، لم تفصح الحكومة عن المدن التي سينطلق فيها التشغيل أولا، أو موعد بدء العمليات.

تذكر- حصلت مواصلات مصر على عقد مدته 15 عاما من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2021 لتشغيل نحو 110 حافلات في 6 مدن جديدة، مع توقعات بضخ نحو 1.5 مليار جنيه في تشغيل الشبكة وتوسيع أسطولها. واستحوذ البنك الأهلي المصري على حصة قدرها 20% في شركة مواصلات مصر في وقت لاحق من العام ذاته.

مصر للألومنيوم تخفض أسعارها

خفضت شركة مصر للألومنيوم أسعار بيع منتجاتها في السوق المحلية لشهر أغسطس بمقدار 297 دولارا (15 ألف جنيه) للطن تسليم أرض المصنع، لتصل إلى 3,765 دولارا (نحو 190 ألف جنيه) للطن غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، بحسب خطاب التسعير الذي أرسلته الشركة إلى وكلائها. ويعد هذا أول خفض للأسعار تقره الشركة منذ بداية العام، وفق ما نقلته قناة العربية عن مصدر لم تسمه بالشركة. ويأتي هذا التحرك تماشيا مع تراجع أسعار الألومنيوم عالميا إلى مستويات دون 3,200 دولار للطن، مقارنة بذروتها في أبريل حينما تجاوزت 3,730 دولارا، وفق بيانات منصة تريدنج إيكونوميكس.

تذكر: في الأسبوع الماضي، حصلت الشركة الواقع مقرها في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا على تمويل من البنك الأفريقي للتنمية لإنشاء محطة طاقة شمسية لدعم تحولها نحو الطاقة النظيفة، وحماية حصتها في السوق الأوروبية أمام آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM).

فجوة المعروض إقليميا تتلاشى: أبقت الشركة على أسعار منتجاتها عند أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ مايو الماضي، بعدما قفزت بنحو 24% في أبريل على خلفية الضربات الإيرانية التي عطلت الإنتاج لدى الشركتين الخليجيتين، ألمنيوم البحرين (ألبا) والإمارات العالمية للألمنيوم، مما دفع الأسعار العالمية للارتفاع إلى 3,500 دولار للطن في مارس. وفي العاشر من يوليو، استأنفت الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج.

أمضى مركزان ماليان العقد الماضي في محاولة اللحاق بالركب، لكنهما يتحركان الآن بصورة متزامنة وللسبب ذاته؛ إذ طرحت تركيا حزمة من الحوافز الضريبية للأثرياء المغتربين والمستثمرين، في حين اقترحت هونغ كونغ مشروع قانون يلغي فعليا الضرائب المفروضة على الدخل المرتبط بالأداء لبعض مديري الصناديق. ولم تأت أي من الخطوتين من فراغ؛ فالمراكز المالية الراسخة، مثل لندن ودبي وأبوظبي وسنغافورة، تشهد حاليا قدرا من الضبابية خلال العام الماضي، وهو ما دفع هونغ كونغ وتركيا لاقتناص هذه الفرصة.

تتضمن حزمة الحوافز التركية فرض ضريبة محدودة على التركات، وإعفاء ضريبي يصل إلى 20 عاما على الدخل المكتسب من الخارج، إلى جانب عفو عن الأصول الخارجية غير المعلنة.

الحوافز الضريبية لا تمثل سوى جانب واحد من الحزمة: تروج تركيا أيضا لموقعها الجغرافي ونمط الحياة بها بقدر ما تروج لنظامها الضريبي، باعتبارها جسرا يربط بين أوروبا وآسيا، وتتيح للعائدين إلى بلادهم رحلات طيران أقصر مقارنة بالخليج، إلى جانب أجواء أكثر اعتدالا خلال فصل الصيف، وتكلفة المعيشة الأقل بكثير من دبي أو لندن. وتستهدف هذه الحملة بالدرجة الأولى الأثرياء من المغتربين الأتراك في المملكة المتحدة وألمانيا.

لا يخلو المشهد من التحديات: افتُتِح مركز إسطنبول المالي في عام 2023 بطموحات لمنافسة الخليج، لكنه لم يحرز تقدما ملحوظا على مستوى المؤشرات العالمية. كما أن عقدين من انخفاض قيمة العملة والتضخم في عهد أردوغان دفعا أثرياء تركيا أنفسهم إلى نقل أصولهم للخارج بدلا من الاحتفاظ بها في البلاد، فضلا عن لجوء الدولة إلى مصادرة الشركات، وهو ما حول صندوق تأمين الودائع الادخارية التابع للدولة إلى تكتل ضخم يدير فعليا في أكثر من 1000 شركة، وهي عوامل تثير مخاوف المستثمرين المؤسسيين وتدفعهم للتريث.

أما حزمة هونغ كونغ فتبدو أكثر تحديدا، وتستهدف مسؤولي تخصيص رؤوس الأموال على وجه الخصوص. إذ ينص مشروع القانون المقترح على إعفاء الدخل المرتبط بالأداء، أي النسبة المستحقة من الأرباح التي يتقاضاها مديرو صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط علاوة على رسوم الإدارة، من الضرائب. وتعد هذه الخطوة منافسة مباشرة لسنغافورة، التي تجري حاليا محادثات لخفض ضرائبها لمنع نزوح الصناديق إلى هونغ كونغ، وتتزامن مع انتعاش سوق الطروحات العامة الأولية؛ إذ كان أبرز إدراج في هونغ كونغ هذا العام هو طرح شركة تشونغجي إنولايت الذي جمع 6.8 مليار دولار، ليكون أكبر طرح عام أولي في السوق منذ 7 سنوات.

ويأتي كل ذلك في وقت تتعرض فيه مكانة دبي وأبوظبي كملاذين آمنين لاختبار حقيقي بسبب الصراع الأمريكي الإيراني، بينما تعاني لندن من تداعيات إلغاء نظام الإعفاء الضريبي لغير المقيمين. ومع ذلك، لا يستطيع أي من المركزين المنافسين مجاراة حجم المراكز المالية التي ينافسانها؛ فتركيا تفتقر إلى الكثافة المؤسسية اللازمة لجذب نقل المقرات فعليا، في حين يعتمد انتعاش هونغ كونغ بكثافة على رؤوس أموال البر الرئيسي للصين، مع تقلص الفرص الوظيفية لغير الناطقين بلغة الماندرين. وبالتالي، تبدو هذه العروض محدودة التأثير، إلا أن الرهان الحقيقي يرتكز الآن على عنصر التوقيت لتعزيز القدرة التنافسية.

🔔 جرس الإغلاق

سجل مؤشر EGX30 ارتفاعا هامشيا في ختام تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 14 مليار جنيه (42.3% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 30.7% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: راميدا (+9.4%)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة (+4.4%)، وابن سينا فارما (+3.8%).

🟥 في المنطقة الحمراء: جي بي كورب (-2.8%)، والمصرية للاتصالات (-1.8%)، وإعمار مصر (-1.7%).