حصري- تعتزم شركة أجري فنتشر للتكنولوجيا الزراعية طرح أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2027، وفق ما صرح به الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة علي دياب لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأضاف دياب أن مجلس إدارة الشركة المتخصصة في الزراعات الدقيقة وافق على الإدراج وعين أحد بنوك الاستثمار لإدارة الطرح دون الكشف عن اسمه. وقال دياب: "لم يعد الأمر مجرد أمنية، بل تكليف من مجلس الإدارة". وتزرع الشركة المتخصصة في زراعة التوت الأزرق وتوت العليق والفراولة بغرض التصدير نحو 6500 فدان عبر 5 مواقع في الضبعة والفيوم والخطاطبة، في حين يبلغ صافي المساحة المزروعة منها نحو 3200 فدان. ولم يكشف دياب عن حجم الطرح أو التقييم المستهدف.

أهمية الطرح: من المرتقب أن يتيح طرح أجري فنتشر فرصة نادرة لمستثمري البورصة المصرية للاستثمار المباشر في الزراعة التجارية في السوق المحلية عبر طرح عام. وتضم البورصة عددا قليلا من الشركات المرتبطة بالقطاع الزراعي، لكن القليل منها يركز على الزراعة المتخصصة بشكل كامل. كما لم يطرح أي منها أسهمه مؤخرا عبر اكتتاب عام تقليدي. وكانت شركة جو جرين للاستثمار الزراعي أقرب مثال على هذه الشركات النادرة في السوق، إذ تزرع الشركة 12 ألف فدان من الجوجوبا، وبدأ تداول أسهمها في فبراير 2025 دون اكتتاب، لأنها استوفت بالفعل متطلبات البورصة الخاصة بالتداول الحر والمساهمين، في ظل وجود تداول حر على أسهمها بنسبة 11.4% موزعة على 340 مساهما. وقد بدأ التداول على أسهمها بسعر مرجعي مبني على القيمة العادلة بدلا من سعر يحدده سجل الأوامر. واتبعت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي المسار ذاته، إذ أُدرجت في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2023، قبل أن تنتقل إلى السوق الرئيسية في 2024. ولا يوجد قطاع مخصص للزراعة في البورصة حتى الآن، إذ تُدرج الشركات الزراعية ضمن قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الذي يمثل نحو 6% من القيمة السوقية ويضم بالأساس شركات المطاحن والألبان والتبغ.

نبذة عن الشركة: تأسست أجري فنتشر على يد علي دياب (لينكد إن) وكريم هندي (لينكد إن)، اللذين دخلا مجال زراعة التوت عبر شركة فريش آند مور الشقيقة في عام 2011، قبل الانتقال إلى الإنتاج التجاري للتوت الأزرق خلال الجائحة. ويرى دياب أن هذه الخطوة جعلت الشركة أول منتِج ومصدِر تجاري متخصص بالكامل في التوت الأزرق في مصر. وقال دياب: "لم يكن هذا استحواذا، بل شركة بُنيت من الصفر"، مضيفا أنه يطمح لمنافسة هيمنة المغرب على السوق الإقليمية للتوت خلال العامين المقبلين.

العملة الصعبة هي عامل الجذب الحقيقي: تصدر الشركة 99% من محصولها، إذ يصل نحو 80% منه إلى تجار التجزئة في المملكة المتحدة وأوروبا، فيما يصدر الباقي إلى الخليج وروسيا والشرق الأقصى. وتبيع الشركة النسبة المتبقية، البالغة 1%، في السوق المحلية تحت علامتها التجارية نيتشرز بيك، حسبما أخبرنا دياب. كان ذلك النموذج هو ما حمى محافظ الاستثمار المباشر المصرية خلال تعويم الجنيه، إذ كانت الشركات المصدرة ذات الإيرادات بالعملة الصعبة في مأمن من التداعيات، وفق ما قاله عماد برسوم، المؤسس والعضو المنتدب لشركة ازدهار، في حديثه مع إنتربرايز هذا الأسبوع. وأضاف برسوم أنه يبني صندوقه الاستثماري المقبل حول قطاع التصدير ليكون وسيلة للتحوط.

الشركة تحظى بالفعل بثقة قطاع الاستثمار المباشر: يمتلك دياب وهندي معا حصة 60% في الشركة. وقد حظيت أجري فنتشر في 2025 بدعم من صندوق الاستثمار المباشر لشركة مورفو إنفستمنتس، التي أسسها مسؤولون تنفيذيون سابقون في صندوق مصر السيادي، وهما الرئيس التنفيذي أيمن سليمان (لينكد إن) والرئيس التنفيذي لقطاعات التعليم والأغذية والزراعة إيهاب رزق (لينكد إن). وقد وُجه هذا الدعم لتمويل توسعها في السعودية وسلطنة عمان. ويترأس رزق مجلس الإدارة، بينما يشغل سليمان عضوية في المجلس. كما يمتلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موبيكا، محمد فاروق (لينكد إن)، نحو 16% من الشركة، بينما لم يُفصح عن حجم حصة مورفو.

نشاط يتجاوز زراعة التوت: تتجه الشركة الزراعية أيضا نحو تصنيع التربة البديلة بالتعاون مع شركة "كيكيلا-بي في بي" الفنلندية، التي توزع موادها حصريا في مصر منذ 3 سنوات، مع استهداف التصدير للمزارعين في الخليج، ليكون هذا مسارا ثانيا للإيرادات إلى جانب نشاط التوت. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا النشاط سيندرج هو الآخر ضمن الكيان المقرر طرحه. سلطت إنتربرايز الضوء مؤخرا على توطين سلاسل التوريد الخاصة بالمدخلات واستخدام تقنيات الزراعة المائية القائمة على التربة البديلة، وهو ما يمثل عاملا رئيسيا لحماية المزارعين من تقلبات العملة وتحقيق هوامش ربح أعلى من التصدير لأوروبا.

صورة أوسع: يتزامن هذا التوجه مع نشاط ملحوظ في البورصة، إذ تنضم أجري فنتشر إلى سوق شهدت بالفعل طرح أسهم شركة جورميه المتخصصة في مواد البقالة الفاخرة، وطرح شركة قرة لمشروعات الطاقة هذا العام، في ظل ترقب طروحات كبرى لشركة إم إن تي حالا وأيضا بنك القاهرة. بيد أن القطاع الزراعي، ولا سيما الشركات الزراعية، لا يزال لا يحظى بتمثيل خالص في البورصة.

يمكنكم قراءة مقابلتنا الكاملة مع علي دياب ضمن فقرة روتيني الصباحي يوم الخميس، للتعرف عن قرب على عاداته الصباحية، وكيف يقود الذكاء الاصطناعي مزارع أجري فنتشر جنبا إلى جنب مع تكنولوجيا التربة البديلة، وأيضا فلسفته في اختيار الشريك المناسب في العمل والحياة.

حصري - معركة رسوم البليت تنتقل إلى ساحات القضاء: تنظر محكمة القضاء الإداري يوم 14 نوفمبر أولى الدعاوى التي أقامتها مصانع الدرفلة ضد رسوم مكافحة الإغراق الحكومية المفروضة على واردات البليت، وفق ما كشفته مصادر صناعية لإنتربرايز. وطلبت المحكمة من وزارة الاستثمار تقديم بيانات حول مدى تأثير الواردات على السوق، وما إذا كانت الصناعة الوطنية قد حققت نموا في ظل هذه الرسوم، وذلك قبل إصدار حكم ملزم باستمرار الرسوم أو إلغائها.

أهمية القضية: يقسم هذا النزاع صناعة الصلب في مصر إلى نصفين. إذ تشتري مصانع الدرفلة خام البليت وتدرفله لإنتاج حديد التسليح، في حين تنتجه مصانع الدورة المتكاملة مثل حديد عز بنفسها، مما يجعل البليت المستورد الرخيص بمثابة شريان حياة للفريق الأول وتهديدا صريحا للفريق الثاني. وحولت الوزارة التدبير المؤقت، الذي استمر 200 يوم منذ سبتمبر 2025، إلى قرار دائم يمتد لثلاث سنوات اعتبارا من أبريل 2026 (بواقع 13.1% في البداية مع خفضه بنسبة 1% سنويا، ليصل إلى 12% منذ سبتمبر الماضي). ويتعين على المحكمة حاليا تقييم ما إذا كانت هذه الحماية مبررة، بينما يؤكد كل طرف امتلاكه الأدلة التي تدعم موقفه. وقد تناولت إنتربرايز مساعي مصانع الدرفلة لإلغاء هذه الرسوم في وقت سابق من هذا الشهر تزامنا مع تجهيز أوراق دعواها.

معركة من طرفين

تتمسك مصانع الدورة المتكاملة بموقفها. فقد أكدت مصادر في شركات حديد عز والمراكبي للصلب والجيوشي للصلب لإنتربرايز أن السوق يعج بالبليت ولا يعاني من أي نقص. فمن ناحية المعروض، تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية 13.7 مليون طن، إلا أنها تنتج 8.8 مليون طن فقط، مما يترك نحو 5 ملايين طن من "الاستثمارات المعطلة"، بحسب المصادر. وتبيع هذه المصانع بالفعل نحو 170 ألف طن شهريا، وهو رقم يتجاوز بكثير احتياجات مصانع الدرفلة البالغة نحو 100 ألف طن شهريا. وتضيف المصادر أن البليت لا يعد من مدخلات الإنتاج لمصانع الدورة المتكاملة التي تنتجه محليا. ولذا إن كانت مصانع الدرفلة تعمل بنحو 53% فقط من طاقتها (إذ تنتج 8.5 مليون طن مقارنة بطاقتها البالغة 16 مليون طن، وفقا لمذكرة مصانع الدورة المتكاملة المقدمة للمحكمة)، فإن السبب يرجع إلى ضعف الطلب وزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع بأكمله، وليس نقص المواد الخام.

وتقول المصادر إن "الرسوم تستهدف حماية الصناعة المحلية من المنافسة السعرية غير العادلة، لا تقييد الإنتاج أو خلق احتكار"، موضحة أن البليت يدخل مصر دون رسوم جمركية، مما يعني أن الرسوم الحمائية هي بمثابة الدرع الوحيد الذي تمتلكه مصانع الدورة المتكاملة في مواجهة الواردات التي تنافس حديد التسليح الخاص بها بشراسة. وتزداد حدة المنافسة لأن البليت يمثل ما يتراوح بين 89 و94% من السعر النهائي لحديد التسليح عالميا، وبالتالي فإن مرحلة الدرفلة لا تضيف سوى نحو 10% من القيمة.

وتؤكد المصادر أن حماية مراحل الإنتاج الأولية هي ما يضمن استمرارية سلسلة الإنتاج بأكملها. وبرأت المصادر الرسوم السارية حاليا من التسبب في ارتفاع الأسعار في القطاع؛ إذ أوضحت أن سعر حديد التسليح ارتفع من 38200 جنيه للطن في سبتمبر إلى 40850 جنيه في أكتوبر، بسبب أسعار الطاقة والمواد الخام. فقد زاد سعر الغاز الصناعي بنسبة 15% (من 6.75 إلى 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، وقفزت أسعار الكهرباء بأكثر من 50%، وصعد سعر الخردة بواقع 57 دولارا للطن (بنسبة 17%)، وفقا للمذكرة، التي قالت أيضا إن الرسوم الحمائية ليست السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الصلب.

لكن، كيف يبدو المشهد من منظور مصانع الدرفلة؟ قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة العشري للصلب، لإنتربرايز في وقت سابق، إن الرسوم رفعت تكلفة مدخلات الإنتاج وهددت استمرارية المصانع وفرص العمل التي توفرها. كما أكد العشري في تغطيتنا السابقة أن الرسوم تقطع الطريق أمام توفير إمدادات البليت بأسعار معقولة، مشيرا إلى أن إلغاءها قد يخفض أسعار حديد التسليح بما يتراوح بين 7000 و10000 جنيه للطن، ويساعد في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة. لكن النقص الذي يصفونه ليس نظريا، بحسب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي، الذي أشار إلى أن 26 مصنعا للصلب كانت تعاني من نقص في البليت منذ مارس الماضي، في حين أفادت ستة مصانع فقط بامتلاكها ما يكفي من المواد الخام.

الحكومة تقف على الحياد: قال مسؤول حكومي لإنتربرايز إن الرسوم فُرضت بعد "دراسة وافية للسوق وتأثير إغراق البليت المستورد على الصناعة"، ولا تزال إحدى اللجان تراجع تأثير هذه الرسوم على مختلف القطاعات الصناعية، ولم تصدر بعد تقريرها الذي سيحدد أي الطرفين على صواب.

تذكر- تعود الرسوم إلى شكوى قدمتها شركات حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين التي تستحوذ مجتمعة على نحو 80% من الإنتاج المحلي وتعمل بنظام الدورة المتكاملة وشبه المتكاملة. وكانت هذه الشكوى بشأن واردات قفزت بأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2021 و2024. وطالب بعض المنتجين بفرض رسوم بنسبة 25%، وأوصى التحقيق المبدئي بفرض نسبة 16.2% في سبتمبر 2025، قبل تحديد النسبة النهائية عند 13.12% في أبريل. وليست هذه المرة الأولى التي يصل فيها هذا النزاع إلى ساحات المحاكم. ففي عام 2019، ألغت محكمة القضاء الإداري الرسوم الحمائية على واردات البليت استنادا إلى دعوى أقامتها مصانع الدرفلة، قبل أن تستأنف الدولة ومصانع الدورة المتكاملة على الحكم.

قدمت شركة السويدي إليكتريك دراسة جدوى إلى رئاسة الوزراء الجزائرية لإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية والهجينة، وفق ما صرح به مصطفى عوض، الرئيس التنفيذي لعمليات السويدي إليكتريك في الجزائر، على هامش مؤتمر الطاقة نابيك 2026 بمدينة وهران يوم الجمعة الماضي، بحسب ما نقلته صحف جزائرية. وسيعمل المصنع المقترح على تجميع السيارات تحت العلامة التجارية السويدي عز، مستهدفا توجيه 80% من الإنتاج إلى السيارات الكهربائية و20% إلى السيارات التي تعمل بالوقود. وتستهدف الشركة وصول نسبة المكون المحلي من المركبات إلى 50-60%، إذ ستعتمد على استيراد المحركات من موردين ألمان وصينيين، في حين ستصنع المكونات الأخرى محليا. ولم يتحدد بعد موقع المصنع أو الجدول الزمني لتشغيله.

العلامة التجارية والقدرة الإنتاجية: تخطط السويدي لتصدير 25% من إنتاج المصنع إلى نحو 20 سوقا دولية، من بينها أمريكا وإيطاليا والسعودية وتشيلي، مستهدفة تحقيق إيرادات سنوية من التصدير تتراوح بين 25 و30 مليون دولار. ومن المقرر أن يعتمد المصنع في الجزائر على نموذج التجميع نفسه، الذي تطبقه المجموعة في مصر تحت علامة السويدي عز، حينما تعاونت السويدي كابيتال وعز العرب لأول مرة لتدشين شركة مصانع عز السويدي للسيارات، وتعملان حاليا على توسعة مجمعهما في مدينة السادس من أكتوبر لإنتاج أكثر من 80 ألف سيارة سنويا.

أهمية الخطوة: تحاول السويدي "تقليل المخاطر وتنويع" سلاسل التوريد، للحد من تأثرها بتقلبات سوق الصرف المحلية واختناقات التجارة الإقليمية، حسبما قالت أمانديب أهوجا، رئيسة الأبحاث في شركة كونفلوينس للاستشارات والأعمال، لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأشارت أهوجا إلى أن السيارات الكهربائية المجمعة في الجزائر قد توفر أيضا "بديلا أرخص للعلامات التجارية الأوروبية للسيارات الكهربائية"، مما يسهل دخول أسواق إسبانيا وإيطاليا، في حين يزيد الضغط على شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تواجه بالفعل منافسة صينية. أما بالنسبة للأسواق الأفريقية الأخرى، فترى أهوجا أن المشروع يمثل "فرصة جديدة وواعدة للتحول الأخضر". وتتماشى هذه الخطوة أيضا مع الاستراتيجية الوطنية للجزائر لتحويل 30% من أسطول مركباتها المحلي للعمل بالطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

تذكر- يأتي مقترح مشروع السيارات الكهربائية امتدادا لحضور السويدي في قطاع البنية التحتية بالجزائر منذ 15 عاما باستثمارات بلغت 20 مليار دولار، وهو ما يسمح للشركة بالتوسع في مجال تصنيع السيارات. واقترحت السويدي حزمة استثمارات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار في قطاعات الصناعة والإسكان والسياحة والزراعة في الجزائر خلال شهر مايو، بعد التزامها باستثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لإنشاء عدة مصانع بموجب اتفاقية وقعتها في سبتمبر 2025، شملت الصناعات الكهربائية والبنية التحتية للمياه.

ما نترقبه: تنتظر الشركة الحصول على الموافقات التنظيمية لإنشاء مصنع للصلب وآخر للألومنيوم، إلى جانب سبعة مواقع تصنيع متخصصة لإنتاج الأنابيب ومادة الـ "بي في سي" والألياف الضوئية وأنظمة الري المحوري والمحولات الكهربائية، التي تعكف السلطات الجزائرية حاليا على تقييم تخصيص الأراضي اللازمة لها.

اشترت شركة هايد بارك للتطوير العقاري 415 فدانا في التوسعات الشرقية لمدينة السادس من أكتوبر (أرض دريم لاند سابقا) من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وتشمل الصفقة نحو نصف مساحة محفظة أراضي دريم لاند البالغة 818 فدانا والمملوكة للشركة المصرية لإدارة الأصول، حسبما أوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري على هامش حفل التوقيع. ويعد هذا المشروع الأكبر لشركة هايد بارك في غرب القاهرة ورابع مشروعاتها في المنطقة، ليرتفع بذلك إجمالي مشروعات الشركة إلى 10 مشروعات، وفق ما ذكره العضو المنتدب للشركة أمين سراج، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وتنهي هذه الصفقة أحد أطول النزاعات العقارية وأزمات الديون المتعثرة في مصر، التي تتعلق بأرض دريم لاند. وتكمن الأهمية الأكبر في الهيكل الاستراتيجي للصفقة؛ فالبنك الأهلي المصري — الذي يمتلك 83% من الشركة المصرية لإدارة الأصول إلى جانب بنك مصر (17%) بحسب الإتربي — يمتلك أيضا حصة تبلغ 24% في شركة هايد بارك. ويعني ذلك أن البنك نجح في تسييل أصل مجمد وإعادته إلى دائرة الإنتاج، مع احتفاظه في الوقت ذاته بحصة من عوائد التطوير المستقبلية بصفته شريكا في الشركة المطورة.

أيضا - وقعت شركة فاوندرز للتسويق العقاري التابعة لهايد بارك اتفاقية تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه مع بنك مصر، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وسيُوجه التمويل البالغ أجله 8 سنوات للاستحواذ على أحد المشروعات السكنية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروع. وقد اضطلع مكتب بيكر ماكنزي بدور المستشار القانوني للبنك في اتفاقية التمويل.

تيراديكس تدخل السوق الأمريكية عبر شراكة حصرية

تستعد شركة برمجيات مصرية لدخول مجال المشتريات الحكومية الأمريكية عبر الخليج: أبرمت شركة بيوت القابضة الكويتية اتفاقية مع منصة المشتريات الإلكترونية تيراديكس بالمعادي، لتصبح المزود الحصري للمنصة لدى الوكالات الحكومية الأمريكية ومقاوليها في جميع أنحاء العالم، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركتها التابعة لخدمات الموارد البشرية، شركة بيت الموارد الكويتي، وفقا لإفصاح (بي دي إف) مرسل إلى بورصة الكويت. وتمنح الاتفاقية أيضا بيوت حق تسويق وإعادة بيع منتجات تيراديكس في الكويت وجميع دول الخليج.

لكن الاتفاق لا يتضمن أي عائد مالي حتى الآن: أوضحت بيوت أن الاتفاقية ليس لها أي أثر مالي على الشركة في الوقت الحالي، دون الكشف عن أي مدتها أو قيمتها أو أي عقود مع الحكومة الأمريكية. وفي خطابها الموجه إلى هيئة أسواق المال، وصفت بيوت الاتفاقية بأنها مبدئية وموقعة من قبل إحدى شركاتها التابعة، بينما يشير نموذج الإفصاح المرفق إلى أن الشركة الأم هي الطرف الموقع.

سبب اختيار بيوت؟ توفر شركة بيت الموارد الكويتي العمالة وخدمات الإعاشة والدعم التشغيلي، وهو نشاط يضعها بالقرب من التواجد العسكري الأمريكي في الخليج، لذا فإن هذه الخبرة والعلاقات تمنح شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) المصرية طريقا أقصر للوصول إلى عملاء يصعب الوصول إليهم بمفردها. ولم تصدر تيراديكس، التي أسسها خالد أبو شادي في عام 2019 وتحظى بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة فلك ستارت أبس، أي تعليق علني بشأن هذه الخطوة.

زيادة رأس مال قرة لمشروعات الطاقة بعد الطرح

البورصة توافق على إصدار حقوق اكتتاب لزيادة رأس مال قرة: وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على إصدار 2.025 مليار حق اكتتاب، ليرتفع بذلك رأس مال قرة لمشروعات الطاقة إلى 855 مليون جنيه بدلا من 450 مليون جنيه، وفقا لإفصاح استلمته البورصة. وستُمول هذه الزيادة البالغة 405 ملايين جنيه من خلال اكتتاب نقدي مفتوح للمساهمين الحاليين، إذ يحق لهم الحصول على 0.9 سهم جديد مقابل كل سهم يمتلكونه بسعر 0.20 جنيه للسهم الواحد.

الجدول الزمني: يحق للمساهمين الاكتتاب حتى نهاية جلسة اليوم، وسيجري تداول السهم دون الحق في التوزيع اعتبارا من الغد. وسيبدأ تداول حقوق الاكتتاب اعتبارا من 18 أكتوبر، بالتزامن مع فتح باب الاكتتاب، ويستمر حتى 27 أكتوبر، على أن يقتصر الاكتتاب على المصريين فقط.

خلفية: طرحت قرة حصة تبلغ 11% من أسهمها في البورصة المصرية بسعر 2.97 جنيه للسهم في مايو الماضي، لتجمع 735 مليون جنيه، في ثاني أكبر الطروحات العامة الأولية في البورصة المصرية هذا العام بعد طرح شركة جورميه. وجرى تغطية شريحة الطرح العام بنحو 31.35 مرة، وارتفع السهم بنسبة 19.5% في أولى جلسات تداوله خلال يونيو.

تقسيط الضريبة العقارية عبر البنوك

تدرس مصلحة الضرائب العقارية آلية جديدة بالتعاون مع البنوك تتيح تقسيط فواتير الضريبة العقارية للممولين الذين يواجهون التزامات كبيرة وذلك عبر القطاع المصرفي، حسبما صرح به مسؤول حكومي بارز لنشرة إنتربرايز الصباحية. وبموجب هذا المقترح، سيتولى البنك تسوية الفاتورة الضريبية مع المصلحة نيابة عن الممول، ثم يسترد المبلغ منه لاحقا على أقساط بفائدة يُتوقع أن تكون أقل من أسعار السوق السائدة. ولا تزال هذه الآلية قيد الدراسة الفنية والقانونية، ولم تُبرم أي تعاقدات مع شركات التمويل الاستهلاكي حتى الآن.

موقف المصانع مطروح أيضا على الطاولة: تدرس وزارة المالية أيضا مطالب القطاع الصناعي بمد الإعفاءات من الضريبة العقارية أو تقديم تسهيلات جديدة للمصانع، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء الحالية في ديسمبر المقبل، وفقا للمسؤول، الذي أشار إلى أن الدولة تحملت التزامات الضريبة العقارية عن نحو 20 قطاعا صناعيا منذ عام 2022، مضيفا أن هذا الملف يخضع حاليا للتقييم من جانب وزير المالية أحمد كجوك والجهات المختصة. وفي سياق متصل، قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية لإنتربرايز، إن المصلحة تركز حاليا على "تعريف أصحاب المنشآت والمصانع والمواطنين" بالتيسيرات المتاحة، وذلك ضمن حزمة أوسع تضم 17 تيسيرا ضريبيا للمستثمرين والأفراد.

وجهة فندقية جديدة في قلب المعز

منح صندوق التنمية الحضرية تحالفا يضم شركتي أنانيا للفنادق والمنتجعات وبيت القاهرة لإدارة الفنادق عقد حق انتفاع لمدة 20 عاما لتطوير وتشغيل فندق بوتيك فاخر في مبنى وكالة الشوربجي بشارع المعز، وفق ما قاله مروان الشاعر العضو المنتدب لشركة بيت القاهرة، في حديثه مع نشرة إنتربرايز. وأضاف الشاعر أن التحالف سيتحمل التكلفة الاستثمارية للمشروع بالكامل، البالغة 5 ملايين دولار، كما توقع افتتاح الفندق في غضون 24 شهرا. وأشار إلى أن التحالف حصل بالفعل على موافقات منظمة اليونسكو الخاصة بالتشطيبات الخارجية، التي عادة ما تمثل العقبة الأكبر أمام المشروعات في منطقة القاهرة الخديوية.

في السياق - تعد هذه الصفقة أول ترسية فعلية ضمن مساعي الحكومة لطرح 5 إلى 7 استثمارات جديدة في منطقة القاهرة الخديوية بنظامي حق الانتفاع أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لإنتربرايز في نوفمبر 2025. وكشف الشاعر أن بيت القاهرة لإدارة الفنادق تجري محادثات بالفعل لاقتناص عقارات إضافية في القاهرة الخديوية لتحويلها إلى فنادق، بهدف زيادة عدد غرفها الفندقية في المنطقة.

سجلت الجولات التمويلية الضخمة لرأس المال المغامر في المنطقة مستوى قياسيا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما واصلت صفقات التمويل في مراحل النمو المبكرة تراجعها، وفقا لبيانات صادرة عن منصة ماجنيت اطلعت عليها إنتربرايز. إذ دفعت ثلاث جولات تجاوزت قيمة كل منها 100 مليون دولار، بما فيها جولة تابي من السلسلة "و" جمعت فيها 233 مليون دولار، وجولة برق من السلسلة "أ" بقيمة 329.5 مليون دولار، وجولة موف بقيمة 250 مليون دولار، قيمة الجولات الضخمة خلال فترة الثلاثة أشهر لتسجيل مستوى قياسي بلغ 813 مليون دولار. وفي المقابل، هوى عدد صفقات التمويل في مراحل النمو المبكرة بنسبة 45% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

على الصعيد الإقليمي: جمعت الشركات الناشئة في المنطقة نحو 3 مليارات دولار عبر 351 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بتراجع نسبته 7% من حيث القيمة و33% من حيث عدد الصفقات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للتقرير. وحال استبعاد الجولات الضخمة، يتراجع تمويل التسعة أشهر الأولى بنسبة 32% على أساس سنوي.

وجمعت الجولات التمويلية الضخمة 1.5 مليار دولار عبر 6 صفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وهو ما يتجاوز حصيلة عام 2025 بأكمله رغم تبقي ربع كامل على نهاية العام. وكانت الصفقات الست جميعها في الإمارات والسعودية، وهي: برق (329.5 مليون دولار)، وكارجو إكس (250 مليون دولار)، وموف (250 مليون دولار)، وتابي (233 مليون دولار)، ومال (230 مليون دولار)، وسبيرو (215 مليون دولار).

وجاء الجزء الأكبر من التمويلات خلال شهر سبتمبر، بعدما شهد إتمام جولتين من أصل ثلاث جولات تمويلية ضخمة خلال الربع الثالث، في مقدمتها جولة شركة برق، وفق ما صرحت به فرح النحلاوي، مديرة قسم الأبحاث في منصة ماجنيت لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأضافت النحلاوي: "شهد سبتمبر تعافيا ملموسا بعد تباطؤ دام شهرين خلال الصيف؛ ليستحوذ على اثنتين من الجولات الضخمة الثلاث التي شهدها الربع، ويسجل ثالث أعلى عدد من الصفقات الشهرية خلال 2026، مستفيدا من عودة الفعاليات الإقليمية الكبرى مثل مؤتمر ليب ومؤتمر موني 20/20".

الإمارات تحلق منفردة.. والسعودية ومصر تتخلفان عن الركب: ارتفع تمويل الشركات الناشئة في الإمارات بنسبة 17% على أساس سنوي ليسجل 1.6 مليار دولار في الربع الثالث، جاء ما يقرب من مليار دولار منها عبر الجولات التمويلية الضخمة. وفي المقابل، تراجع تمويل الشركات الناشئة في السعودية بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى مليار دولار، فيما انخفض في مصر بنسبة 20% ليبلغ 206 ملايين دولار. ومثلت الإمارات والسعودية معا 68% من إجمالي صفقات المنطقة، لتقترب من نسبة الـ 70% المسجلة قبل عام.

وحافظ قطاع التكنولوجيا المالية على موقعه في الصدارة كأكثر القطاعات جذبا لرأس المال المغامر؛ إذ جمع 1.7 مليار دولار عبر 93 صفقة، ليستحوذ على 58% من التمويل الإقليمي و26% من الصفقات، وشكلت أربع جولات ضخمة لشركات برق وموف وتابي ومال نحو 60% من تمويلات القطاع خلال التسعة أشهر. وجاء قطاعا النقل والتصنيع لاحقا بحصيلة بلغت 298 مليون دولار و218 مليون دولار، بدعم من شركتي كارجو إكس وسبيرو على التوالي.

رأس المال المحلي يسد الفراغ الذي تركه المستثمرون الأجانب، وهو التوجه الذي أشرنا إليه سابقا في أسواق الأسهم وقطاع رأس المال المغامر على حد سواء. فقد ارتفعت مساهمة مستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمويل الشركات الناشئة بالمنطقة إلى 58% خلال الأشهر التسعة الأولى، صعودا من 50% قبل عام، لتسجل أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. في المقابل، انخفضت حصة المستثمرين الأجانب لتصل إلى 42%، مع تراجع مساهمة المستثمرين الأمريكيين من 15% إلى 9%.

ما نترقبه: يتوقع التقرير أن يواصل "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" الضغط على نشاط رأس المال المغامر حتى عام 2027، لا سيما بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 16 سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023، مع توقع المزيد من التشديد قبل نهاية العام. وتعد صفقات التخارج العامل الآخر الذي ينبغي متابعته، إذ سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 31 صفقة دمج واستحواذ خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، بانخفاض 26% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع السيناريو الذي طرحته ماجنيت في مارس، ورجحت فيه ظهور بوادر حذر لدى المشترين خلال مدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

📈 الأسواق هذا الصباح

انخفضت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 2.2% مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت تصاعد الضغوط التضخمية، فيما عمق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي خسائره لتبلغ نحو 5%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 1.1% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 7.5 مليار جنيه (34.5% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 23.4% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الإسكندرية للحاويات والبضائع (+3.6%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (+1.3%)، وفوري (+0.5%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-6.2%)، وأوراسكوم للتنمية (-5.6%)، وراية القابضة (-4.7%).