صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستعرض اليوم موضوعين يسلطان الضوء على كيفية إدارة مصر للمخاطر، على مستوى الاقتصاد الكلي بوجه عام، وعلى صعيد نقل النفط عبر خطوط الأنابيب بوجه خاص، بالإضافة إلى خبر ثالث يتناول أحدث المستجدات في قطاع طاقة الرياح بالبلاد.

يمثل تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي القراءة الأعمق في عدد اليوم. صحيح أن المراجعة السابعة أتاحت صرف شريحة بقيمة 1.8 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، لكن تفاصيل التقرير الدقيقة تحمل بعض المخاوف الجلية. إذ يُتوقع أن تسجل الاحتياجات التمويلية الإجمالية ذروتها عند نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، في حين تتحمل البنوك انكشافا سياديا يعد ثاني أعلى مستوى في المنطقة.

يضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 192 مليون دولار في مزرعة رياح شدوان التابعة لشركة سكاتك في منطقة رأس شقير، التي تبلغ قدراتها 900 ميجاوات. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع يسعى البنك وسكاتك لتنفيذها منذ فترة، وتستهدف التوسع في طاقة الرياح بما يتماشى مع طموحات مصر في قطاع الطاقة.

لكن الخطوة الأقل توقعا هي مشروع خط الأنابيب مع ليبيا. فيبدو أن مصر وليبيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط بطول 800 كيلومتر يربط بين طبرق والإسكندرية، وهو مشروع اقترح لأول مرة عام 1997 لكنه لم يخرج إلى النور حينها. غير أن الاضطرابات في مضيق هرمز أعادته إلى طاولة المفاوضات من جديد.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

أولى طروحات الأراضي الصناعية بنظام التأجير المنتهي بالتملك

دشنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس أولى طروحات الأراضي الصناعية بنظامها الجديد التأجير المنتهي بالتملك، والذي يتضمن 540 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، بحسب بيان صادر عن الهيئة. ويمكن للمستثمرين المهتمين التقدم بطلباتهم إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 31 أغسطس الجاري، على أن تعلن النتائج بعد 15 يوما من تاريخ غلق باب التقديم.

تهدف هذه الخطوة إلى تجنب تجميد رؤوس أموال المصنعين في شراء الأراضي قبل بدء الإنتاج الفعلي. وطبقا للنظام الجديد، يمكن للمستثمرين استئجار قطع الأراضي لمدة تبدأ من 7 أعوام وحتى 21 عاما كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع. وفي حال عدم تقدم المستثمر بطلب للتملك، ستخضع القيمة الإيجارية لإعادة تقييم رسمي بعد مرور 7 و14 عاما لضمان مواكبتها لأسعار السوق، وفق ما قالته رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف، مشيرة إلى أن القيمة الإيجارية ستزيد بنسبة 10% سنويا.

أبرز المزايا: بمجرد أن يُتم المصنع عاما كاملا من التشغيل الفعلي ويحصل على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، يحق للمستثمر التقدم بطلب لشراء قطعة الأرض، مع خصم كل جنيه دفعه كإيجار من إجمالي ثمن الشراء النهائي. ويسدد المستثمر حينها 25% من القيمة المتبقية كمقدم، على أن يسدد المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، متضمنة الفوائد المقررة.

يأتي هذا النظام الجديد إلى جانب 8 آليات أخرى لتخصيص الأراضي، من بينها التمليك المباشر وحق الانتفاع. وتستهدف الأراضي المطروحة قطاعات الأدوية، والسيارات والهندسية، والإلكترونيات، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، وهي ذات القطاعات ذات الأولوية التي أشار إليها وزير الصناعة خالد هاشم في يونيو الماضي باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة الصادرات غير النفطية من 48 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

لسد الفجوة.. خطة حكومية لبناء مصنع جديد للإطارات

تعتزم الحكومة طرح مناقصة لإنشاء مصنع لإطارات سيارات الركوب والنقل الخفيف باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، وفقا لوثيقة حكومية. سيقام المصنع المخطط له على مساحة 217 فدانا بمدينة العاشر من رمضان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن يتبع وزارة الإنتاج الحربي.

فجوة متسعة في سوق كبير: تحتاج البلاد إلى نحو 500 ألف إطار سنويا، لكنها تستورد نحو 8 ملايين إطار بتكلفة تبلغ نحو 1.25 مليار دولار. ورغم وجود مصانع لإطارات الحافلات والشاحنات، تفتقر البلاد تماما إلى أي صناعة محلية لإطارات سيارات الركوب، وفق ما قاله مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية محمد زادة. ويهدف المصنع الجديد إلى الحد من الاعتماد على الواردات، وسد الفجوة الكبيرة في سوق إطارات سيارات الركاب، والتي لم تتمكن المصانع القائمة أو التوسعات الصينية المرتقبة من معالجتها حتى الآن.

السياق: تشهد صناعة الإطارات المحلية موجة من الاستثمارات الصينية منذ أكثر من عام، لكنها لا تستهدف تلبية الطلب المحلي. ففي عام 2025، وضعت شركة سايلون الصينية حجر الأساس لمصنع بقيمة مليار دولار في العين السخنة، وتلتها حزمة من المشروعات المستهدفة للقطاع، أبرزها دراسة شركة لينج لونج إنشاء مركز تصدير بقيمة ملياري دولار في مدينة برج العرب، وتخطيط شركة زينيث ستيل لإنشاء مصنع للمكونات بقيمة 300 مليون دولار لتلبية احتياجات هذه المصانع. غير أن هذه المشروعات تركز بالأساس على التصدير للخارج.

مصر للغزل والنسيج تنقسم إلى كيانين تمهيدا للطرح

وافق مجلس الوزراء على التقسيم القانوني لشركة مصر للغزل والنسيج العملاقة المملوكة للدولة، ممهدا الطريق أمام طرح أسهمها بالبورصة. ووفقا للقرار، سيتأسس كيان جديد مستقل تحت اسم شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج، لتولي جميع العمليات التشغيلية القائمة الخاصة بالغزل والنسيج وصناعة الملابس والتجهيز، فضلا عن إدارة عمليات تجارة القطن والمنسوجات محليا ودوليا. وستؤسس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المملوكة للدولة الشركة المنقسمة.

كنا قد كشفنا عن تفاصيل هذه الخطة بالفعل في أبريل الماضي، حينما ألمح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء هاشم السيد في تصريحات لإنتربرايز إلى إمكانية تقسيم عملاق صناعة المنسوجات "غزل المحلة" إلى كيانين؛ يضم أولهما المصانع المطورة تمهيدا لإدراجها في البورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي، والثاني سيخضع لعملية إعادة هيكلة طويلة الأمد. وتمثل شركة غزل المحلة الجديدة الكيان الأول ضمن هذه الخطة؛ وبمجرد اكتمال عملية التقسيم وتشغيل المصانع الجديدة بكامل طاقتها، فمن المتوقع أن تصبح أكبر شركة غزل في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، وفقا لما صرح به رئيس مجلس إدارة غزل المحلة أحمد بدر في يوليو الماضي. وتستهدف الشركة قيد أسهمها مؤقتا في البورصة المصرية بين شهري يوليو وسبتمبر، تمهيدا للطرح خلال العام المالي 2027/2026، حسبما أضاف بدر.

أيضا - وافق مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثماري مخصص لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، والذي سيُؤسس كشركة مساهمة مصرية تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتتمثل مهمة الصندوق في ضخ استثمارات مباشرة في أسهم أو حصص في رأسمال المنشآت المتعثرة أو المتوقفة عن العمل بهدف استعادة كفاءتها التشغيلية، مع التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماويات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والأدوية، ومواد البناء.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تقصي حقائق

نفت وزارة النقل التقارير التي ترددت الأسبوع الماضي بشأن استهداف جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن مصرية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، مؤكدة عدم وجود أي صلة لمصر بالسفينة. وشددت الوزارة في بيان لها يوم الخميس أن السفينة المستهدفة التي تحمل اسم تهامة وتديرها شركة "بلو سي فور مانجمنت مارين"، تعود ملكيتها إلى مواطن يمني وترفع علم تنزانيا، مؤكدة أنها لم تكن متجهة إلى الموانئ المصرية من الأساس.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر اليوم الأجواء الحارة في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية فتسود أجواء أكثر اعتدالا، مع استقرار العظمى عند 31 درجة مئوية والصغرى عند 24 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

يبدو أن إحدى العقبات الرئيسية في الحرب الإقليمية تقترب من الحل، إذ تقترب إيران وعُمان من الاتفاق على قواعد الملاحة في مضيق هرمز. ويعمل الجانبان على ما يُسمى بـ "خريطة ملاحية" لتنظيم حركة المرور عبر الممر المائي، مع الحفاظ على سيادة كل دولة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستُفرض رسوم عبور على شركات الشحن.

وفي غضون ذلك، لا تزال الهجمات مستمرة؛ إذ تعرضت سفينتان تابعتان لشركة أدنوك للاستهداف أثناء عبورهما مضيق هرمز يوم الخميس، وضُربت أيضا سفينة ثالثة يوم الجمعة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

أفصحت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية العملاقة إنفيديا عن امتلاكها حصة بقيمة 21 مليار دولار في شركة سبيس إكس، موزعة على نحو 123 مليون سهم، لتصبح بذلك سادس أكبر مستثمر في الشركة، وفقا لبيانات فاكتسيت. وقد أدى الانخفاض الملحوظ في أسهم سبيس إكس منذ طرحها العام الأولي في يونيو، إلى تراجع قيمة الحصة التي تمتلكها إنفيديا، لتصل حاليا إلى 17 مليار دولار.

رهانات الذكاء الاصطناعي تكبد جين ستريت خسائر: سجلت شركة التداول الكمي جين ستريت، ومقرها نيويورك، خسائر بقيمة 15 مليار دولار مرتبطة باستثماراتها في صندوق التحوط سيتويشن أويرنس الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، وذلك إثر تأثرها بموجة البيع المكثف التي شهدها قطاع الذكاء الاصطناعي الشهر الماضي. وكشفت الشركة عن هذا الرقم ضمن اتفاق لتحويل 11 مليار دولار من الديون العامة إلى مستثمرين من القطاع الخاص. ورغم هذه الخسارة، تجاوزت إيرادات الشركة من التداول 40 مليار دولار بعد خصم الخسائر.

صدر يوم الخميس الماضي تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد مع الصندوق. وقد سلط هذا التقرير، الذي اطلعت عليه إنتربرايز، الضوء على موقف الاقتصاد الكلي لمصر، جنبا إلى جنب مع الخطوات التي تتخذها الحكومة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي. ويرى التقرير أن الاحتياجات التمويلية لمصر تشكل نقطة ضعف رئيسية رغم تحسن وضع الاقتصاد الكلي. كما استعرض الوضع المالي للبلاد، مشيرا إلى أن مصر دخلت هذه المرحلة الزمنية، وما شهدته من صراع إقليمي لا يزال مستمرا في الوقت الحالي، بوضع اقتصاد كلي أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، بيد أن التحديات التي تعترض طريقها لا تزال قائمة. وقد أتاحت هذه المراجعة صرف شريحة بقيمة 1.8 مليار دولار من الصندوق في وقت سابق من هذا الشهر.

كيف تبدو صورة الدين العام؟ بحسب التقرير، يُتوقع أن تصل الاحتياجات التمويلية إلى ذروتها عند نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026، بينما يُتوقع أن يصل الدين العام إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن ينخفض إلى أقل من 72% بحلول 2031، وهو موقف مالي سيحظى في الغالب حينها بدعم من تحقيق فائض أولي مستدام.

محاولات الحكومة للحد من مخاطر التمويل: ارتفع متوسط آجال الاستحقاق للإصدارات الجديدة إلى 1.1 عام بنهاية يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، في أعقاب انتعاش إصدارات أذون الخزينة في مايو، والإصدار الناجح للسندات لأجل 10 سنوات في يونيو. لكن هذا المستوى لا يزال دون الهدف المنشود وفق برنامج الصندوق. ووافقت الحكومة على رفع متوسط أجل استحقاق الإصدارات الجديدة إلى 1.25 بنهاية سبتمبر، وخفض الرصيد القائم لأوراق وزارة المالية المطروحة للقطاع الخاص إلى 375 مليار جنيه.

..والبنوك صامدة رغم ارتفاع انكشافها السيادي: في كلماته التي وصف بها القطاع المصرفي، قال الصندوق إنه يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وربحية عالية، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة وغياب أي مؤشرات فورية على تعرضه لضغوط مالية جراء الحرب. وبلغ انكشاف البنوك التجارية على البنك المركزي 35% من إجمالي الأصول بنهاية عام 2025، وهو ثاني أعلى مستوى في المنطقة. وتعتزم وزارة المالية أيضا خفض رصيد سحبها على المكشوف لدى البنك المركزي المصري بمقدار 100 مليار جنيه سنويا، ليصل إلى صفر بحلول عام 2029.

الهيئة العامة للبترول.. عبء آخر على المالية العامة: تهدف الهيئة المصرية العامة للبترول إلى تحقيق تدفقات نقدية إيجابية وخفض الضمانات الحكومية بنسبة 25% بحلول العام المالي 2026-2027. وفي الوقت نفسه، يشير السيناريو السلبي لصندوق النقد الدولي إلى أنه في حال ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 103 دولارات للبرميل، قد يرتفع التضخم إلى نحو 19.5%، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو، مضيفا أن هذا الوضع سيتطلب تشديد السياسة النقدية ومواصلة بناء الاحتياطيات.

مزيد من الطروحات في الطريق: جمعت مصر أكثر من 500 مليون دولار من مبيعات الأصول بحلول يوليو 2026، شملت 420 مليون دولار من صفقة جبل الزيت، مع توقعات ببيع حصة قدرها 20% في شركة مصر لتأمينات الحياة بنهاية أغسطس. ووصف الصندوق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأعوام 2026-2030 بأنها "تحول جذري"، إذ تنتقل من النهج القطاعي إلى إطار شامل لإدارة ملكية الدولة. كما تجري الاستعدادات لمنح امتيازات إدارة 11 مطارا.

الخطوة التالية: يستعد الصندوق لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر في منتصف نوفمبر، إلى جانب استكمال الشرائح المتبقية بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة.

طرح طال انتظاره

وصلت الحكومة إلى المرحلة النهائية من خطتها لطرح حصة قدرها 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، التي تستهدف تحصيل عوائد الصفقة بنهاية أغسطس 2026. ويشير التقرير إلى أن الدولة حصلت على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة، واستكملت المتطلبات الفنية والقانونية لهذا الطرح البارز. كما اختارت مستشارا للصفقة بعد دراسة العروض الفنية المقدمة لتولي عمليات التقييم وهيكلة الصفقة وإعداد المستندات والتنسيق التنظيمي.

المستثمرون موجودون بالفعل: يجري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مفاوضات لاستحواذ محتمل قبل الطرح العام الأولي على حصة تصل إلى 5% في الشركة المرتقب طرحها، مع توقيع جميع الأطراف اتفاقية عدم إفصاح لتبادل البيانات.

مؤسسة من بين 6 مؤسسات: إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تتنافس 5 مؤسسات استثمارية عالمية وعربية وأفريقية أخرى على حصة قدرها 10% مخصصة للطرح الخاص، وفقا لمسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه. وتضم قائمة المتقدمين بعروض للتفاوض مع المستشار المالي مؤسسة التمويل الدولية — وسط توقعات بإبرام صفقة نهائية خلال أيام — إلى جانب 4 صناديق استثمارية إقليمية وقارية.

إغلاق الثغرات الضريبية للمناطق الحرة

تستهدف الحكومة فرض ضريبة مقطوعة تصل إلى 4% على البضائع المبيعة في السوق المحلية القادمة من المناطق الحرة عبر تشريع جديد، وفقا لتقرير المراجعة السابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه الضريبة بديلا لمقترح سابق واجه تأخيرات، وكان يقضي بفرض ضريبة خصم من المصدر. كما قدر الصندوق عائدات الضريبة المستهدفة بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة نشر التشريع في الجريدة الرسمية بنهاية نوفمبر المقبل.

ومن أجل تغطية الفجوة الأولية في الإيرادات، طرحت الحكومة تدابير بديلة ضمن حزمتها الضريبية الثانية؛ تمثلت في فرض ضريبة على التداول في اليوم نفسه بالبورصة، ورسوم موحدة لمغادرة البلاد بقيمة 100 جنيه، وزيادة الضرائب على الأسمنت، وإعادة توجيه رسوم المناطق الحرة إلى الخزانة العامة للدولة. وتدعم هذه التدابير برنامجا إصلاحيا أوسع نطاقا مدته عامان يستهدف تحصيل إيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقليص إعفاءات ضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك إخضاع إيجارات الوحدات غير السكنية للضريبة، الذي أقره البرلمان في يونيو)، وفرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات المملوكة للدولة، وتنظيم الحوافز المقدمة للشركات، وإجراء عمليات تدقيق رقمية قائمة على تقييم المخاطر.

لا يزال قيد المراجعة: رغم وصف صندوق النقد الدولي لهذه الضريبة المقطوعة بأنها إجراء هيكلي ضروري، صرح مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز بأن مشروع القانون لا يزال يخضع للمراجعة الداخلية بين وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وجرى استبعاده من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.

التفاصيل: تنطبق الضريبة المقترحة حصريا على المبيعات المحلية، مع إبقاء البضائع الموجهة للتصدير معفاة من الضرائب للحفاظ على وضع المناطق الحرة، وفقا للمسؤول. وأشار إلى أن مصر قد تتخلى عن إيرادات ضريبية مباشرة بسبب عدم تطبيق الركيزة الثانية لإطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (التي تحدد حدا أدنى للضريبة بنسبة 15% على كيانات المناطق الحرة) غير أن المناطق الحرة تحقق مكاسب أكبر من خلال توطين التصنيع، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير فرص العمل، والاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، وتوفير بدائل أرخص للواردات الأجنبية. ويتوقف تقديم مشروع القانون إلى البرلمان على تقييم الأثر المرتقب لقياس العائدات المتوقعة، ومنع هروب رؤوس الأموال، والحفاظ على شهية المستثمرين.

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعما جديدا إلى الخطط التي تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر، إذ يستهدف البنك ضخ تمويل بقيمة 192 مليون دولار في مزرعة رياح شدوان بقدرة 900 ميجاوات، التابعة لشركة سكاتك النرويجية، وفق ما أعلنه البنك في إفصاح على موقعه الإلكتروني. وسيكون هذا التمويل في صورة ديون ممتازة للمساهمة في أعمال إنشاء وتشغيل المحطة الواقعة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر.

تذكر: أبرمت سكاتك العام الماضي اتفاقية لشراء الكهرباء مقومة بالدولار لمدة 25 عاما لمشروع طاقة الرياح البالغة تكلفته الاستثمارية مليار دولار، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وكان من المقرر حينها أن تستكمل الشركة دراسة المنطقة خلال النصف الثاني من عام 2026، تمهيدا للوصول إلى الإغلاق المالي والبدء في الأعمال الإنشائية.

الصورة الخضراء الأكبر: يندرج مشروع شدوان ضمن برنامج "نُوَفِّي" في مصر (محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة)، الذي يتولى فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور الشريك الرئيسي لقيادة محور الطاقة. ونجح البرنامج في تدبير تمويلات ميسرة بنحو 4 مليارات دولار لمشروعات الطاقة المتجددة المنفذة بواسطة القطاع الخاص بقدرة إجمالية تبلغ 4.2 جيجاوات، فيما يستهدف الوصول بالقدرات إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028.

يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التوسع في استثماراته بالبنية التحتية لطاقة الرياح في مصر، ويتضمن ذلك حزمة قروض محتملة بقيمة 200 مليون دولار لدعم مجمع طاقة الرياح التابع لشركة ألكازار إنرجي بارتنرز الإماراتية، بقدرة 500 ميجاوات في منطقة رأس غارب.

ليس المشروع الوحيد بين سكاتك والبنك الأوروبي: فقد بدأت شركة الطاقة النرويجية العملاقة الأسبوع الماضي التشغيل الكامل لبقية المراحل الخاصة بمشروع أوبليسك للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1.1 جيجاوات في نجع حمادي، وأسهَم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل قدره 173.5 مليون دولار من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 600 مليون دولار.

تقترب مصر وليبيا من التوصل إلى اتفاق لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط بطول 800 كيلومتر يربط بين طبرق والإسكندرية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة المشروع المقترح تتجاوز مليار دولار، ويهدف لنقل الخام الليبي مباشرة إلى مصافي التكرير المصرية على ساحل البحر المتوسط. ويناقش الجانبان حاليا سبل التمويل، ومراحل التنفيذ، ومعدلات الضخ، والسعة الاستيعابية النهائية لخط الأنابيب، لضمان توافقه مع القدرات التصديرية لليبيا وطاقة التكرير في مصر.

سيحقق خط الأنابيب فوائد متبادلة للبلدين؛ إذ يتيح لمصر تكرير الخام الليبي لتحويله إلى وقود لتلبية احتياجات السوق المحلية أو لتصديره في صورة مشتقات بترولية عالية القيمة، علما بأن مصر صدرت 2.3 مليون طن من المنتجات البترولية في النصف الأول من عام 2026. وفي المقابل، يمكن لليبيا التي تنتج نحو 1.48 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، الاستفادة من قدرات التكرير المصرية لتأمين احتياجاتها المحلية من المنتجات البترولية وتصدير أي فائض.

خلفية: اتفقت مصر وليبيا في عام 1997 على إنشاء خط أنابيب بين طبرق وسيدي كرير — التي تعد حاليا مركزا نفطيا على البحر المتوسط غرب الإسكندرية — لكن المشروع لم يخرج إلى النور حينها. ولم يحدد المقترح الأخير بعد نقطة الربط النهائية أو المصافي التي ستستقبل الخام. فعلى سبيل المثال، تستطيع مصفاة ميدور، وهي الأكبر ضمن مصافي الإسكندرية، معالجة نحو 170 ألف برميل يوميا.

الدافع: تتجه أنظار مصر غربا للبحث عن إمدادات بديلة بعدما أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى توقف إمدادات الخام الكويتي، إذ تسعى إلى استيراد ما لا يقل عن مليون برميل شهريا من النفط الليبي. وسيحول خط الأنابيب الجديد هذا التوجه الطارئ إلى ممر إمداد دائم يتجاوز مضيق هرمز والنقل البحري تماما.

بخلاف خطوط الأنابيب، هناك خط ربط كهربائي بين مصر وليبيا. ومؤخرا، رفعت القاهرة قدرتها التصديرية بنسبة 43% لتصل إلى 100 ميجاوات عقب انهيار مفاجئ في الشبكة الليبية أدى إلى انقطاع 1.35 جيجاوات من الكهرباء. وتسعى القاهرة أيضا إلى توسيع قدرة خط الربط لتصل إلى 2 جيجاوات، مقارنة بذروتها السابقة البالغة 150 ميجاوات.

مزايدة جديدة

طرحت وزارة البترول المزايدة العالمية لعام 2026 للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 14 منطقة بحرية وبرية وفق نظام تقاسم الإنتاج، وفق بيان صادر عن الوزارة.

التفاصيل: تطرح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 8 مناطق في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، على أن يكون الموعد النهائي لتلقي العروض 14 ديسمبر المقبل. في حين تطرح الهيئة المصرية العامة للبترول 6 مناطق أخرى في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية، على أن يكون الموعد النهائي لتلقي العروض 11 نوفمبر المقبل. وتطرح المناطق رقميا من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، التي توفر البيانات الفنية، وتستقبل استفسارات المستثمرين، بالإضافة إلى تلقي العروض وتقييمها.

اكتشافات أقل تكلفة وبنية تحتية جاهزة للتصدير: تقع العديد من المناطق المطروحة بالقرب من حقول منتجة وخطوط أنابيب ومحطات معالجة وبنية تحتية للتصدير، مما قد يقلل من تكلفة تطوير أي اكتشافات تجارية ويسرع من وتيرة ربطها على الإنتاج.

حملة ضخمة للتنقيب عن الغاز

تعتزم شركتا شل وبتروناس استثمار نحو 400 مليون دولار لحفر 3 آبار جديدة ضمن المرحلة الثانية عشرة من امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا في البحر المتوسط، باحتياطيات مستهدفة تقدر بنحو 110 مليارات متر مكعب من الغاز (ما يعادل 3.9 تريليون قدم مكعبة)، على أن يجري ربط الآبار الجديدة على الإنتاج في النصف الأول من عام 2028، وفق ما صرح به مسؤول حكومي لم يكشف عن هويته. وأكدت شركة شل أن "المرحلة 12 قيد التوقيع حاليا مع الحكومة"، لكنها لم تؤكد حجم الاستثمارات.

استغلال البنية التحتية القائمة: من المقرر ربط الآبار الجديدة بالبنية التحتية البحرية الحالية لامتياز المياه العميقة بغرب الدلتا، والتي تديرها شركة رشيد للبترول (راشبتكو)، وهي مشروع مشترك بين شل والهيئة المصرية العامة للبترول وتتولى مسؤولية الامتياز. ومن شأن إعادة استخدام الشبكة الحالية أن يسهم في ربط الكميات الإضافية بالإنتاج دون الحاجة إلى إنشاء منظومة بحرية جديدة بالكامل. كما ضخت شل 70 مليون دولار لإجراء مسح سيزمي رباعي الأبعاد بهدف تحديد احتياطيات الغاز المتبقية القابلة للاستخراج في الحقول.

بالأرقام: تعمل شركة شل حاليا على تحقيق هدف طويل الأجل يتمثل في مضاعفة إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي في مصر إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول يونيو 2030، أي ضعف إنتاجها الحالي البالغ 400 مليون قدم مكعبة يوميا. وتخطط الشركة أيضا لبدء الإنتاج من حقل خوفو في البحر المتوسط خلال النصف الثاني من عام 2027، بإنتاج أولي يبلغ 45 مليون قدم مكعبة يوميا. وتستهدف الحكومة بدورها زيادة الإنتاج الإجمالي ليصل إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2030، ارتفاعا من نحو 3.9 مليار قدم مكعبة يوميا في الوقت الحالي.

ترسم أحدث نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة المصرية صورة إيجابية بوجه عام، وإن كانت بعض الضغوط لا تزال قائمة تحت السطح خلف البيانات المالية المجمعة. وحققت الشركات العاملة بقطاعات الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والإنشاءات والسيارات نموا قويا في الإيرادات، مع تسجيل عدد منها قفزات حادة في الكميات المباعة، ومحافظ التمويل، والأصول المدارة، وحجم المشروعات قيد التنفيذ. وفي المقابل، جاءت الربحية أكثر تباينا؛ إذ أثرت زيادة تكاليف التمويل والمخصصات وتقلبات أسعار الصرف والتحديات الإقليمية سلبا على أرباح بعض الشركات، بينما واصلت شركات أخرى تحقيق نمو قوي في صافي أرباحها.

"إي إف جي القابضة"

ارتفعت إيرادات مجموعة "إي إف جي القابضة" بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بالنمو المستمر في بنك نكست و"إي إف جي فاينانس"، وهو ما ساهم في الحد من أثر تباطؤ وتيرة نشاط بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" خلال فترة الثلاثة أشهر، حسبما ورد في بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وتراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 3% على أساس سنوي ليسجل 776 مليون جنيه.

وتأثر صافي الأرباح سلبا بما يلي: ارتفعت المصروفات التشغيلية، متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 4.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة تكاليف الموظفين، واستمرار نمو الأعمال في بنك نكست وفاليو، إلى جانب الضغوط التضخمية في مصر. وتأثرت نتائج بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" أيضا بخسائر غير نقدية في أنشطة الشركة القابضة وقطاع الخزانة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار. وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة في الفترتين، يقفز صافي ربح "إي إف جي هيرميس" بنسبة 50% على أساس سنوي ليصل إلى 694 مليون جنيه.

"إي إف جي فاينانس" و"بنك نكست" تواصلان النمو: ارتفعت إيرادات "إي إف جي فاينانس" بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري جنيه، في حين ارتفع صافي الربح بأكثر من الضعف ليسجل 535 مليون جنيه. وقفزت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 33% ليسجل 788 مليون جنيه. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض إن "إي إف جي" تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى "إطلاق أنشطة جديدة تعكس التزامنا ببناء شركة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادا للمستقبل".

أوراسكوم كونستراكشون

ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي شركة أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 73.9% على أساس سنوي ليصل إلى 61.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 36.2% لتصل إلى 1.51 مليار دولار، فضلا عن زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 46.5% لتسجل 92.6 مليون دولار، وفق بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وتستبعد هذه المقارنة أرباحا غير تشغيلية بقيمة 22 مليون دولار سُجلت خلال الربع الثاني من عام 2025 تتعلق بقضايا قانونية في قطر والسعودية. أما على أساس معلن، فقد ارتفع صافي الربح بنحو 7.5% على أساس سنوي.

قطاعا أعمال الشركة يقودان النمو: ارتفعت إيرادات عمليات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 757.4 مليون دولار، في حين قفزت إيرادات عملياتها في الولايات المتحدة بنسبة 59.5% لتسجل 752.2 مليون دولار، مدفوعة بالتقدم المحرز في مشاريع النقل والطاقة والمياه ومراكز البيانات. وسجلت قيمة المشروعات المجمعة تحت التنفيذ، باستثناء حصة الشركة في مجموعة بيسيكس، مستوى قياسيا بلغ 10.9 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 13.9% على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، قفزت قيمة العقود الجديدة بنسبة 67% لتصل إلى 2.95 مليار دولار خلال الربع الثاني، مدفوعة في المقام الأول بمشروعات مراكز البيانات في الولايات المتحدة.

شهدت أرباح النصف الأول نموا أيضا: ارتفعت الإيرادات بنسبة 52.3% على أساس سنوي لتقترب من 3 مليارات دولار، وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 71.1% لتسجل 200.9 مليون دولار، في حين صعد صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 90% ليصل إلى 115.3 مليون دولار. وبإضافة حصة المجموعة البالغة 50% في بيسيكس، تبلغ القيمة المبدئية للمشروعات تحت التنفيذ 14.5 مليار دولار.

"جي بي كورب"

قفزت إيرادات شركة "جي بي كورب" بنسبة 40.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 26.9 مليار جنيه، في حين تراجع صافي الربح بنسبة 21% ليسجل 826.3 مليون جنيه، متأثرا بارتفاع تكاليف التمويل والمخصصات، والضغوط التي واجهت قطاع السيارات إقليميا، فضلا عن خسائر فروق العملة وارتفاع معدل الضريبة الفعلي، وفقا لبيان أرسلته الشركة عبر البريد الإلكتروني. وفي النصف الأول من العام، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 35.2% على أساس سنوي لتسجل 48.5 مليار جنيه، في حين انخفض صافي الربح بنسبة 24.5% إلى 1.26 مليار جنيه.

وقادت شركتا جي بي أوتو وجي بي كابيتال نمو الإيرادات خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت إيرادات جي بي أوتو بنسبة 37.5% على أساس سنوي لتصل إلى 22.3 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة إيرادات سيارات الركوب بنسبة 33% لتبلغ 16.8 مليار جنيه، ومضاعفة إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات البناء لأكثر من المِثلين لتصل إلى 2.9 مليار جنيه. في المقابل، قفزت إيرادات جي بي كابيتال بنحو 60% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه، في حين تراجع صافي أرباحها بعد الضريبة وحقوق الأقلية بنسبة 38.2% ليبلغ 317.2 مليون جنيه.

ضوابط المركزي الجديدة قد تلقي بظلالها على عمليات التوريق: قالت جي بي كورب إن الإطار التنظيمي الجديد الصادر عن البنك المركزي المصري قد يؤثر على نشاط التوريق وتكاليف التمويل لدى ذراعها جي بي كابيتال على المدى القريب، رغم توقعاتها بعودة الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيا مع اتضاح آليات التطبيق. ويعمل المركزي على تقييد تعرض البنوك لعمليات التوريق، عبر اشتراط الحصول على موافقة مسبقة للبنوك المشاركة في هذه العمليات، وفرض قواعد أكثر صرامة على الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق.

"سي آي كابيتال"

ارتفع صافي أرباح شركة "سي آي كابيتال القابضة" بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 21% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 942 مليون جنيه، فيما زادت الإيرادات بنسبة 11% لتسجل 5.5 مليارات جنيه، وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي إف). ونمت المحفظة القائمة للمجموعة بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 31 مليار جنيه.

محركات النمو: ارتفعت إيرادات بنك الاستثمار بنسبة 56% على أساس سنوي لتسجل 1.22 مليار جنيه، مع تضاعف إيرادات نشاط إدارة الأصول أكثر من مرتين لتصل إلى 420 مليون جنيه، في حين قفز صافي الأرباح بنسبة 45% ليبلغ 258 مليون جنيه. وارتفع إجمالي الأصول المدارة لشركتي "سي آي لإدارة الأصول" و"سي آي كابيتال بي آي لإدارة صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر" بنسبة 89% ليصل إلى 196.2 مليار جنيه، بينما نمت محفظة التمويل القائمة لشركة كوربليس بنسبة 35% لتسجل 21.3 مليار جنيه، وتوسعت محفظة شركة "سي آي للتمويل العقاري" بنسبة 58% لتصل إلى 5.2 مليارات جنيه.

راية القابضة

ارتفعت إيرادات شركة راية القابضة بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام لتبلغ 33.8 مليار جنيه، في حين تراجع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بنسبة 17.2% على أساس سنوي ليسجل 739 مليون جنيه، مقارنة بنحو 892 مليون جنيه قبل عام، وفقا لتقرير نتائج الأعمال (بي دي إف) ونتائج النصف الأول من عام 2025.

راية للتوزيع وأمان تقودان نمو الإيرادات: قفزت إيرادات راية للتوزيع بنسبة 52% على أساس سنوي لتسجل 14.8 مليار جنيه، بينما صعدت إيرادات أمان القابضة بنسبة 38% لتبلغ 5.4 مليارات جنيه. وامتد النمو ليشمل جزءا كبيرا من محفظة الشركة، إذ زادت إيرادات راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 29%، وراية لتوزيع المنتجات سريعة التداول بنسبة 41%، وراية أوتو بنسبة 16%، وراية لإنشاء وإدارة المباني بنسبة 31%، وراية إلكتريك بنسبة 37%.

كونتكت المالية

تراجع صافي الربح المجمع لشركة كونتكت المالية القابضة بنسبة 54% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ليسجل 29 مليون جنيه، بينما انخفض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8% ليبلغ 655 مليون جنيه، وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وتأثرت الربحية خلال الفترة بدورة تكوين المخصصات متعددة المراحل والانخفاض في قيمة الأصول المالية، حسبما ورد في البيان. وفي النصف الأول من العام، تراجع صافي الربح المجمع بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 95 مليون جنيه، في حين ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6% ليسجل 1.3 مليار جنيه.

قطاع التمويل لا يزال تحت الضغط.. وقطاع التأمين يسجل ربعا أقوى: انخفض الدخل التشغيلي لقطاع التمويل بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 513 مليون جنيه خلال الربع الثاني، بينما صعدت إيرادات قطاع التأمين بنسبة 34% لتسجل 947 مليون جنيه، ليرتفع صافي أرباحه إلى 31 مليون جنيه صعودا من 8 ملايين جنيه قبل عام. وفي غضون ذلك، يتولى محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة كونتكت حاليا معالجة نحو 68% من طلبات تمويل السيارات، بينما تجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر منصة "كونتكت ناو" مليار جنيه خلال النصف الأول.

إيديتا

ارتفع صافي أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 31.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ليصل إلى 706.7 مليون جنيه، في حين زادت الإيرادات بنسبة 30.5% لتسجل 6.5 مليار جنيه، مدعومة باستمرار نمو الكميات المباعة والطلب القوي عبر الفئات الرئيسية والمضي قدما في استراتيجية نقل المنتجات إلى شرائح سعرية أعلى، وفق ما ذكرته الشركة في بيان نتائج أعمالها (بي دي إف). وفي النصف الأول من العام، قفز صافي الربح بنسبة 63% على أساس سنوي ليسجل 1.5 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 32.5% لتصل إلى 12.3 مليار جنيه.

الكميات المباعة والصادرات تدعمان النمو: ارتفع إجمالي عدد العبوات المباعة بنسبة 16.6% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار عبوة خلال الربع الثاني، في حين زاد إجمالي الكميات المباعة بالطن بنسبة 23.9% ليسجل 44.5 ألف طن، مع استمرار قطاعي الكيك والمخبوزات في صدارة محركات النمو الرئيسية للشركة. وصعد صافي مبيعات التصدير بنسبة 38.3% ليصل إلى 623.8 مليون جنيه في الربع الثاني، بينما ارتفعت صادرات النصف الأول بنسبة 52.3% لتسجل 1.17 مليار جنيه.

عينت روش دياجنوستكس المسؤول المخضرم بالشركة كارلوس جوستينياني أوجارتي (لينكد إن) مديرا عاما لها في مصر، كما كلفته بقيادة أعمال الشركة في منطقة شمال أفريقيا، وفق بيان صحفي (بي دي إف).

يأتي التعيين بعد 4 سنوات قضاها أوجارتي في إدارة روش دياجنوستكس بالمغرب، حيث عمل على تطوير عمليات الشركة المحلية وترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي لأعمال روش في دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وتضمنت جهوده هناك إطلاق خدمات التشخيص عن بعد للوصول إلى المرضى في المناطق الريفية المحرومة من الخدمات، إلى جانب توسيع نطاق حلول التشخيص والرعاية في مواقع تقديم الخدمة، إلى جانب أدوات دعم القرار الطبي. وبدأت مسيرة عمل أوجارتي في شركة روش قبل 27 عاما، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية والقيادية في سويسرا وفرنسا وبورتوريكو والفلبين والمغرب.

خففت الهيئة العامة للرقابة المالية أحد متطلبات حقوق الملكية التي يجب على شركات الاستثمار والتطوير العقاري استيفاؤها للتحول إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة إسلام عزام في بيان صحفي.

ما الجديد؟ ينص الشرط المعدل الآن على ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلا من الشرط السابق الذي كان ينص على ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، وهو ما قال عزام إنه لم يكن يتناسب مع طبيعة عمل المطورين العقاريين على أرض الواقع، بالنظر إلى أن قدرا كبيرا من التزاماتهم يتمثل في التزامات تسليم مرتبطة بدفعات مقدمة من العملاء وليس ديونا صريحة.

وفي المقابل، أضافت الهيئة شرطا جديدا يضع سقفا لمستويات القروض يعادل الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري بموجب اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي يبلغ حاليا 60% من صافي قيمة أصول الصندوق وفقا للمادة 160 من اللائحة، مع احتفاظ مجلس إدارة الهيئة بحق تعديل هذا الحد الأقصى. وظل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع دون تغيير عند 5 ملايين جنيه. ومن المقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التعديل في وقت يشهد فيه قطاع صناديق الاستثمار العقاري في مصر نموا سريعا انطلاقا من قاعدة محدودة. ويوجد حاليا 6 صناديق استثمار عقاري يبلغ إجمالي صافي أصولها نحو 12.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2026، ارتفاعا من 9 مليارات جنيه في الربع السابق له، مع ارتفاع متوسط العوائد من 2.9% إلى 3.5% خلال الفترة ذاتها، وفق ما كشفه مسؤول بالهيئة لإنتربرايز.

السياق: شكلت الصناديق العقارية 2.68% فقط من إجمالي صناديق الاستثمار في مصر البالغ عددها 224 صندوقا حتى شهر يونيو الماضي، في حين يستعد بنك مصر منفردا لتأسيس صندوق بقيمة 3 مليارات جنيه، وهو ما سيعادل بمفرده قرابة ربع إجمالي الأصول الحالية للقطاع بأكمله. وأضاف المسؤول لإنتربرايز أن الهيئة تدرس حاليا أكثر من 20 طلبا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، علاوة على 23 طلبا قيد المراجعة كنا قد أشرنا إليها في وقت سابق من هذا الشهر، مما يشير إلى أن قائمة الطلبات تواصل نموها حتى مع احتمال تحول بعض هذه الطلبات إلى صناديق قائمة بالفعل قريبا.

ضيافة بعبق تاريخي

تخضع ثلاثة من أعرق فنادق القاهرة لعمليات تطوير وتجديد شاملة باستثمارات إجمالية تبلغ 330 مليون دولار، وفق وثيقة حكومية. إذ تستثمر مجموعة الشريف القابضة السعودية 192 مليون دولار لتحديث وتطوير فندق شبرد العريق الواقع في حي جاردن سيتي وإعادة افتتاحه تحت العلامة التجارية ماندارين أورينتال، والذي سيضم نحو 316 غرفة وجناحا فاخرا عند الانتهاء من تطويره. وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية حاليا 37%، مع تحديد موعد مبدئي لإعادة الافتتاح في يوليو 2027. وفي غضون ذلك، تضخ الشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث) المملوكة للدولة 106 ملايين دولار من مواردها الذاتية لإحياء فندق كونتيننتال التاريخي في وسط البلد. وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 10%، ومن المستهدف افتتاحه في أغسطس 2029، ليشهد أول ظهور للعلامة التجارية "تاج" التابعة لشركة الفنادق الهندية "آي إتش سي إل" المتخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة في السوق المصرية.

أما الفندق الثالث فهو النيل ريتز كارلتون الواقع في ميدان التحرير، والذي سيخضع لعملية تطوير بتكلفة 32 مليون دولار تمولها شركة مصر للفنادق المالكة له والمدرجة في البورصة المصرية من مواردها الذاتية. وسيواصل الفندق الفاخر عمله بكامل طاقته خلال أعمال التجديد، التي بلغت نسبة إنجازها 13% ومن المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2028. إلا أن الرقم الوارد في الوثيقة الحكومية يتضارب مع ما ورد في الإفصاح الصادر عن شركة مصر للفنادق في يونيو الماضي، والذي أعلنت فيه تخصيص 3 مليارات جنيه (نحو 62 مليون دولار) لتقليص الجدول الزمني لأعمال التطوير إلى 12 شهرا فقط. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان انخفاض الميزانية وتمديد الجدول الزمني في الوثيقة الحكومية يعكس تقليصا في نطاق الأعمال، أم فجوة ناجمة عن فروق سعر الصرف، أم اعتماد هيكل لتقسيم الميزانية على مراحل.

توسعات خارج الوجهات التقليدية: تبحث الشركة القابضة للسياحة والفنادق أيضا استثمار 20 مليون دولار من مواردها الذاتية لإنشاء وتطوير فنادق صغيرة في مختلف أنحاء البلاد، على أن تكتمل هذه المشروعات بنهاية عام 2028. ولم تحو الوثيقة أي تفاصيل حول مواقع الفنادق المخطط تطويرها أو عددها.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

• عينت شركة عاليا إنفستمنت جلوبال (إيه آي جي) الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي إي سي) مقاولا رئيسيا لمشروع "إيه آي تاور" بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة، لتبدأ بذلك مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع. ولم يُكشف عن قيمة العقد. (بيان)

يرجح بعض مستثمري شركة أنثروبيك أن يصل تقييم الشركة إلى تريليوني دولار عند إدراج أسهمها في أكتوبر المقبل، مؤكدين أن النمو الحاد في إيراداتها يشير إلى إمكانية ارتفاع تقييمها إلى أكثر من الضعف مقارنة بتقييمها البالغ 965 مليار دولار في مايو الماضي، وفق تصريحات عدد من أولئك المستثمرين لصحيفة فايننشال تايمز. بهذا قد تتفوق أنثروبيك على تقييم شركة سبيس إكس الذي بلغ عند إدراجها نحو 1.77 تريليون دولار، ما سيجعل طرح أنثروبيك الأكبر على الإطلاق.

ويتوقع المستثمرون أن يؤدي الطلب القوي على أدوات أنثروبيك إلى مضاعفة إيراداتها 10 مرات على مدار العام، مرجحين وصول إيراداتها السنوية إلى 100-120 مليار دولار بنهاية العام الجاري. ويستند أحد المستثمرين في هذا التقييم إلى أنه إذا كانت أسهم شركتي بالانتير ونيبيوس تُتداول وفق تقييم يقارب حجم إيراداتهما 55 مرة، فإن تقييم أنثروبيك قد يصل إلى 3 تريليونات دولار حتى لو افترضنا تداول أسهمها عند قيمة متحفظة لمضاعف الربحية لا تتجاوز 30 مرة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أشارت بالفعل إلى هذا السيناريو؛ إذ تضاعفت الإيرادات على أساس ربع سنوي لتصل إلى 10.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتحقق أنثروبيك أول أرباح تشغيلية لها على الإطلاق. ودعم المستثمرون هذا النمو بضخ السيولة، فقد استثمر عدد من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية وشركات رأس المال المغامر نحو 100 مليار دولار في الشركة هذا العام.

الإيرادات تواصل مسارها الصعودي: تجاوزت الإيرادات الأولية لشركة أنثروبيك 11.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، صعودا من 787 مليون دولار في العام الماضي و4.73 مليار دولار في الربع الأول، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج. ورغم احتمالية وجود تباين في طرق احتساب هذه الأرقام، فقد تخطت الإيرادات المحتسبة على أساس سنوي لشركة أنثروبيك حاجز الـ 47 مليار دولار في مايو، في حين تجاوزت إيرادات منافستها "أوبن إيه آي" مستوى 40 مليار دولار.

خلفية — لم تكن مسيرة أنثروبيك خالية من العقبات؛ إذ أجبرت واشنطن الشركة في يونيو على حجب وصول المستخدمين إلى أحدث نماذجها "فيبل 5" و"ميثوس 5" في جميع أنحاء العالم، وذلك بعدما تبين أن نموذجها "ميثوس 5"، إلى جانب نموذج منافس تابع لشركة "أوبن إيه آي"، نفذا إجراءات "غير مصرح بها" أثناء اختبارات السلامة التي أجرتها الحكومة البريطانية، شملت اختراق موقع إلكتروني ومحاولة زرع برمجيات خبيثة. كما تواجه أنثروبيك منافسة مستمرة من الشركات الصينية التي تطرح تقنياتها بأسعار أقل بكثير.

ولا ينتظر مديرو الثروات قرع جرس التداول. إذ تعكف الشركات على تعزيز حضورها في وادي السيليكون استعدادا لموجة الثروات الجديدة المرتقبة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن نجاح بنك مورجان ستانلي في جذب أصول جديدة صافية بقيمة 74 مليار دولار من موظفي سبيس إكس بعد إدراج الشركة يمثل نموذجا يسعى الجميع لمحاكاته، وفقا لتقرير منفصل من صحيفة فايننشال تايمز. كما أصبحت العروض أكثر تنافسية، إذ تقدم مجموعة كوريو المتخصصة في إدارة الثروات لبعض عملائها رسوما إدارية تبدأ من 0.5%، أي نحو نصف الرسوم المعتادة في القطاع والبالغة 1%، وذلك لمحاولة بناء علاقات قوية مع العملاء قبل تدفق ثرواتهم.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 14.1 مليار جنيه (36% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 32.1% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أموك (+7.9%)، والمصرية للاتصالات (+5.1%)، وأبو قير للأسمدة (+3.8%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-4.4%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (-3.7%)، وجي بي كورب (-2.2%).