"إم إن تي - حالا" تستعد لطرح عام أولي ضخم لذراعها المصرية

1

نتابع اليوم

الذراع المحلية لـ "إم إن تي - حالا" تحصل على قيد مؤقت بالسوق الرئيسية للبورصة المصرية

صباح الخير قراءنا الأعزاء. يبدو أننا على موعد مع أسبوع حافل بالأخبار المهمة.

في البداية؛ تستعد شركة التكنولوجيا المالية "إم إن تي - حالا" لتنفيذ طرح عام أولي ضخم في البورصة المصرية، ونتوقع أن يكون الأكبر الذي تشهده البورصة المصرية منذ سنوات. فقد أنجزت الشركة أمس الإجراءات التنظيمية الروتينية لقيد أسهمها في البورصة مؤقتا، لتمهد الطريق أمام إتمام طرح يترقبه المستثمرون بشغف منذ فترة طويلة.

على صعيد آخر، هل تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض مزيدا من التقارب؟ فمن المتوقع أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتأتي هذه القمة في وقت تتبادل فيه القوات السعودية الهجمات مع جماعة الحوثي اليمنية. ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس السيسي اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور القاهرة لمدة يومين.

كما نستعرض في هذا الصباح خبرين عن شركتين مصريتين مختلفتين تماما؛ إحداهما تكتب الأكواد البرمجية في القاهرة، والأخرى تُصنّع الدواء للعالم، لكن كلتيهما تطرحان نفس السؤال: هل يمكننا حشد التمويل اللازم للانطلاق نحو العالمية؟

ويبدو أن إحداهما تلقت الإجابة بالفعل، وجاءتها من باريس. فقد حصلت شركة الذكاء الاصطناعي المصرية المنشأ سينابس أناليتكس للتو على دعم تمويلي من صندوق استثمار مغامر مقره باريس بمشاركة ألجبرا فينتشرز وكيانات أخرى، لتغلق جولة تمويلية بقيمة 13 مليون دولار. وصرح لنا الرئيس التنفيذي للشركة بأن هذا التمويل سيمنحهم سيولة تشغيلية تكفي لثلاث سنوات، للتركيز على تطوير المنتجات والتوسع في أسواق الخليج وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

في المقابل، ما زال مصنعو الدواء في مصر بانتظار الانفراجة المرجوة. إذ تؤكد شركات القطاع أن لديها طلبا جاهزا على منتجاتها في أسواق التصدير، لكن ما ينقصها هو التسهيلات الائتمانية المتاحة والمصممة خصيصا لتلائم دورة الإنفاق الفعلية للقطاع؛ والتي تشمل شراء المواد الخام والتصنيع وتخزين المخزون قبل أن تبدأ عائدات التصدير في التدفق.

^^ التفاصيل الكاملة لكل هذا وأكثر، تجدونها في النشرة أدناه.

تعرفوا على الوافد الجديد للبورصة.. سهم HALN.CA

حصلت الذراع المصرية لشركة "إم إن تي-حالا" أمس على موافقة البورصة المصرية للمضي قدما في طرح عام أولي ضخم يترقبه المستثمرون داخل مصر وخارجها. ومن المقرر تداول أسهم "إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية" في السوق الرئيسية تحت رمز HALN.CA.

يأتي هذا بعدما أجرت "إم إن تي-حالا" جولة ترويجية خلال الأشهر الأخيرة لجس نبض السوق، شملت لقاءات فعلية وافتراضية مع مستثمرين في منطقة الخليج ولندن والولايات المتحدة وغيرها. وقد وصف أحد المستثمرين في حديثه معنا أواخر الصيف الماضي العرض الترويجي الأولي للشركة بأنه "جذاب للغاية".

ونتوقع إتمام الطرح في السوق قريبا؛ إذ أفادت وكالة بلومبرج في يونيو الماضي بأن الشركة تعتزم تنفيذ طرحها العام الأولي خلال العام الجاري، رغم احتمالية تغيير خططها. ومنحت لجنة القيد بالبورصة المصرية الشركة مهلة حتى منتصف مارس لتنفيذ الطرح.

💡 ستطرح الشركة ذراعها المصرية فقط للاكتتاب العام، في حين تظل وحداتها في باكستان وتركيا والإمارات شركات خاصة. وتتولى سيتي جروب و"إي إف جي هيرميس" إدارة الطرح، علما بأنهما قدرتا تقييم عمليات الشركة في مصر بحوالي مليار دولار عند بدء الترويج للطرح في يونيو الماضي.

رأينا- هذا بالضبط هو ما تحتاج إليه البورصة المصرية؛ فرغم الأداء الممتاز للسوق خلال عام 2025 وارتفاعها بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي وحتى ختام جلسة الأمس، فإن هذا الزخم سيطر عليه المستثمرون الأفراد والمؤسسات من داخل مصر. وباستثناء بضع صفقات كبرى مرتبطة بالأسهم القيادية المفضلة (مثل استحواذ القابضة (إيه دي كيو) على حصة كبيرة في البنك التجاري الدولي عام 2022)، اكتفى معظم المستثمرين المؤسسيين الأجانب بالمشاهدة من بعيد. لذا، فإنهم بحاجة إلى طرح ضخم لشركة جاذبة لضخ استثماراتهم من جديد.

تذكر: تقدمت إم إن تي بطلب قيدها الأسبوع الماضي. وتقول الشركة إنها صرفت تمويلات تتجاوز قيمتها 15.5 مليار دولار، وتخدم أكثر من 8 ملايين عميل في قطاعات التمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي وتمويل النانو والمدفوعات، وصولا إلى توسعها الأحدث في الوساطة المالية وتأسيس صندوق للاستثمار العقاري. ووصل تقييم الشركة إلى 1.4 مليار دولار في يونيو عند الإغلاق الأول لجولة تمويلية بقيادة الأهلي كابيتال، في أول مرة يستحوذ فيها بنك تجاري على حصة بأعمال الشركة.

لا تخارج كامل لبعض المستثمرين الأوائل في المدى القريب: سيتعين على أي مساهم يمتلك 10% على الأقل عند الإدراج — أو من يحل محله في سجل المساهمين — الاحتفاظ بنسبة 51% من حصته طوال فترة حظر بيع الأسهم التي تمتد لعامين ماليين على الأقل.

عودة حذرة لعبور قناة السويس

تعتزم شركتا الشحن العالميتين ميرسك وهاباج لويد إعادة توجيه 4 مسارات شحن إضافية ضمن شبكة جيميني المشتركة بينهما لشحن الحاويات، وهي مسارات "إيه إي 5" و"إيه إي 11" و"إيه إي 12" و"إم إي 2"، للمرور عبر قناة السويس بدلا من الالتفاف حول القارة الإفريقية عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وفق بيان من شركة ميرسك.

توقيت العودة: أعادت ميرسك وهاباج لويد توجيه مسار رحلات الشحن "إيه إي 15" المشترك بينهما ليمر عبر القناة في يوليو، وبعدها أعادت ميرسك مساري "إم إي سي إل" و"دبليو إيه إف 6" في الشهر ذاته. كما حولت الشركتان مسار "إيه إي 19" ضمن شبكة جيميني ليمر مجددا عبر السويس الشهر الماضي. وبهذا فإن حزمة المسارات الأخيرة هي أكبر حزمة تابعة لجيميني يعاد توجيهها عبر القناة دُفعة واحدة، مقارنة بالمرات السابقة التي جرى فيها إعادة توجيه مسار أو اثنين فقط.

لكن طريق رأس الرجاء الصالح ما زال خيارا قائما: قالت ميرسك إن أي تغييرات أخرى تطرأ على شبكة جيميني ستظل مرهونة باستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط وعدم تجدد التصعيد، وهو الشرط ذاته الذي وضعته الشركتان عند بدء إعادة الخدمات عبر قناة السويس في وقت سابق من هذا الصيف. وخلال الأيام القليلة الماضية، سيطرت قوات الحوثيين على ميناء المخا وجزر رئيسية في مضيق باب المندب، مما أحكم قبضتهم على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. صحيح أن الحوثيين أكدوا أن حركة الملاحة عبر المضيق آمنة باستثناء السفن السعودية، لكن هذا التقدم الميداني يبرز مدى السرعة التي يتغير بها المشهد الأمني مع تطور الأحداث.

ولم تقتصر هذه الخطوة عليهما؛ إذ تعتزم شركة "إم إس سي" استئناف تسيير رحلاتها المتجهة غربا عبر قناة السويس ضمن خط الشحن إندوسا، الذي يربط الهند وباكستان وأفغانستان بالولايات المتحدة والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعودة جزئية للحركة الملاحية عبر القناة ضمن عدد من المسارات الرابطة بين الشرق والغرب، وفقا لبيان الشركة. وفي المقابل، ستواصل رحلات الشحن المتجهة شرقا السير عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

عودة إلى أسواق الديون الدولية

تدرس وزارة المالية العودة إلى أسواق الديون الدولية بين شهري أكتوبر وديسمبر، للحصول على تمويلات أجنبية تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، حسبما صرح به مصدر حكومي بارز لنشرة إنتربرايز الصباحية. فقد وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على بعض الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتنفيذ إصدارات للسنة المالية 2026-2027، التي تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تقارب 3 مليارات دولار بمزيج من الأدوات التقليدية و"المبتكرة"، بالإضافة إلى سندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، تُنفذ وفقا لحجم الطلب من المستثمرين وبحسب ظروف السوق.

ولم يُحسم بعد نوع الإصدار الأول. إذ قال المصدر الحكومي: "لم تتضح حتى الآن نوعية الإصدار الأول، حيث نعمل على عدة إصدارات دولية متنوعة في وقت واحد، منها سندات اليوروبوند وصكوك وسندات الباندا، التي بطبيعتها تستغرق وقتا لحين الإصدار".

التوجه نحو التمويلات منخفضة التكلفة: من المتوقع أن يشكل التمويل الخارجي الميسر وشبه الميسر ما بين 66% و72% من إجمالي الاقتراض الخارجي هذا العام، مقابل 28% إلى 34% للإصدارات الأعلى تكلفة في أسواق رأس المال مثل سندات اليوروبوند، وفقا لاستراتيجية الوزارة التي اطلعت عليها إنتربرايز. وتستهدف استراتيجية الحكومة القائمة على تنويع الأدوات التمويلية دخول أسواق جديدة واستخدام أدوات تمويلية منخفضة التكلفة وطويلة الأجل، على غرار الإصدارات المضمونة من البنوك التنموية.

السياق: تخطط الوزارة لإدارة التزامات وإهلاكات ديون خارجية تتراوح قيمتها بين 7 و7.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وفقا للمصدر. وتتوزع هذه الالتزامات بين 4 إلى 4.5 مليار دولار في صورة قروض تنموية ميسرة، ونحو 3 مليارات دولار من استحقاقات السندات التقليدية وصكوك وسندات الباندا.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.


يفصلنا أقل من شهر عن منتدى إنتربرايز مصر، وهذه لمحة عن بعض الموضوعات التي تتضمنها الأجندة حتى الآن:

  • موقع الذكاء الاصطناعي من القضايا التي تؤرق الرؤساء التنفيذيين.
  • أثر الذكاء الاصطناعي على الشركات وفرق العمل والوظائف المختلفة، وعلى الحياة الأسرية والاجتماعية.
  • الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للاقتصاد المصري.
  • تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وغير ذلك من الجلسات النقاشية سنعلن عنها قريبا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. الحضور يقتصر على المدعوين، والمقاعد المتاحة تنفد سريعا.

اطلب دعوتك من هنا.


📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - ينتظرنا اليوم طقس حار في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

سيكون الطقس ألطف نسبيا في الإسكندرية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تراجعت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء العالم يوم أمس، عقب تحذيرات من قادة القطاع بشأن العواقب الوخيمة المحتملة للتطوير المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. إذ انخفض مؤشر ناسداك 100 الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا في وول ستريت إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، مدفوعا بموجة بيع لأسهم شركات الرقاقات، قبل أن يقلص خسائره إلى 0.4%، في حين فقد مؤشر داو جونز 152 نقطة. وتراجع سهم شركة إنفيديا بنسبة 3.4%، متأثرا بحجمها الضخم في السوق، رغم أرباحها القياسية المدفوعة بزيادة الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي.

المزيد من تقليص القيود المناخية: تعتزم إدارة ترامب إلغاء القواعد المناخية التي أقرتها إدارة بايدن، والتي تهدف للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة عبر إلزام المحطات العاملة بالفحم والغاز باستخدام تقنيات مثل استخلاص الكربون. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة أكثر من 300 مليار دولار لوكالة حماية البيئة، التي بررت قرارها بأن الأضرار العالمية لغازات الاحتباس الحراري بعيدة المدى ويصعب إثبات صلتها المباشرة بمحطات الطاقة الأمريكية، مما يخرجها من نطاق سلطة قانون الهواء النظيف.

سباق المعادن بين الشرق والغرب: تتجه وزارة الدفاع الأمريكية إلى الاستحواذ على حصة تقارب 20% في مجموعة إلميت عبر استثمار بقيمة 450 مليون دولار، لتوسع بذلك جهود إدارة ترامب الرامية إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية من خارج الصين. إذ تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التصنيع المحلي للتنجستن، لا سيما أنه من المعادن الأساسية المستخدمة في المعدات العسكرية، إلى جانب ضمان توافر المواد الخام على المدى الطويل. وقد أسفر هذا الخبر عن ارتفاع أسهم إلميت بنسبة وصلت إلى 55%.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر"، بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق الاقتصاد الأخضر كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: مصر تطلب 45 مليون دولار من المانحين لحماية الشعاب المرجانية، وسط غموض يكتنف مصير إيرادات الرسوم الحالية.

A strategic partnership shaping the next chapter of the Red Sea

Somabay and MARAKEZ come together in a landmark partnership, marking MARAKEZ’s first entry into Egypt’s Red Sea market and a significant step forward in the continued evolution of Somabay.

2

شركات ناشئة

سينابس أناليتكس تجمع 13 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة "أ" بقيادة بارتيك

جمعت شركة سينابس أناليتكس المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي 13 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة "أ" بقيادة شركة بارتيك المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا، ومقرها باريس، وبمشاركة من شركتي رأس المغامر ألجبرا فينتشرز وسيليكون باديا، وفق ما ورد في لبيان صحفي (بي دي إف). وقد جاءت هذه الجولة مُسعرة بالكامل، وجرى ضخ القيمة الكاملة للاستثمار دفعة واحدة دون تحويل أي أدوات استثمارية سابقة، بحسب ما كشفه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أحمد أباظة (لينكد إن) لنشرة إنتربرايز، ليبلغ إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركة منذ عام 2018 نحو 17 مليون دولار.

وتمنح هذه التمويلات الجديدة سينابس أناليتكس، التي تأسست في القاهرة، سيولة تكفيها للاستمرار في عملياتها لمدة 3 سنوات على الأقل، وفق ما أفاد به أباظة لإنتربرايز، مضيفا أن الحصيلة ستُوجه إلى تعيين كفاءات جديدة، وتطوير المنتجات، والتوسع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتمتع الشركة بحضور بالفعل.

السياق: تأتي هذه الجولة بعد عامين من آخر التمويلات التي حصلت عليها الشركة، وتحديدا في يوليو 2024، بقيمة مليوني دولار وبقيادة سيليكون باديا ومشاركة منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي "هاب 71"؛ بغرض التوسع في الخليج وأفريقيا. وقبل جولة يوليو 2024، جمعت الشركة أيضا مليوني دولار في في جولة ما قبل تأسيسية، وذلك في يونيو 2022 بقيادة إيجيبت فينشرز، ومشاركة الشريك المؤسس لشركة كلوديرا، عمرو عوض الله، وأيضا سايمون رولاندز مؤسس أفريكا بلاتفورم.

تخارج مستثمران من الداعمين الأوائل للشركة من حصصهما خلال هذه الجولة؛ إذ تخارج أحدهما من حصته بالكامل، محققا عائدا يبلغ 4 أمثال قيمة استثماره الأصلي. في حين باع الآخر نحو نصف حصته، وفق ما كشفه أباظة دون الإفصاح عن اسميهما. لكنه أشار إلى أن أحدهما شركة مدرجة بالبورصة.

كما انضمت شركتا بارتيك وسيليكون باديا إلى مجلس إدارة الشركة، الذي أكد أباظة أنه قائم بالفعل منذ حصول الشركة على أول استثمار خارجي.

وضخت سيليكون باديا استثمارا كافيا لتجنب تخفيف ملكيتها فحسب دون أي زيادة، لتحافظ على حصتها السابقة تقريبا قبل هذه الجولة، حسبما صرح به إراس مجذوبة، الشريك في سيليكون باديا، لنشرة إنتربرايز. وأوضح أن الإقبال القوي جعل توزيع الحصص نقطة التفاوض الرئيسية، مشيرا إلى أن ضخ مبلغ أكبر كان سيلتهم الحصة التي تحتاجها كل من بارتيك وألجبرا فينتشرز؛ إذ قال: "حددنا حجم استثمارنا لحماية التكتل الاستثماري وليس لتعظيم حصتنا".

صفقة صعبة المنال

قال أباظة إن المستثمرين واجهوا صعوبة في تقييم الشركة؛ نظرا إلى أن أصولها تقتصر على البرمجيات. فقد استغرقت الجولة تسعة أشهر منذ المحادثات الأولى حتى التوقيع. وأضاف: "معظم الشركات التي تحدثنا إليها كانت تخشى الاستثمار لدينا"، مشيرا إلى الضغوط التي تعرض لها من أجل عرض الأصول المادية أو الميزانية العمومية للشركة، إلى جانب القلق العام بشأن قطاعات البرمجيات التي قد يلتهمها الذكاء الاصطناعي. فضلا عن أن العرف السائد في هذا المجال هو أن شركات البرمجيات القابلة للتوسع عالميا تخرج من سيليكون فالي أو سياتل في الولايات المتحدة، وليس من منطقتنا.

وقال مجذوبة إن التردد بشأن الاستثمار في الشركة لم يقتصر على أن البرمجيات مُطورة في المنطقة فحسب، بل تمثل أيضا في "تقييم المستثمرين للمخاطر على مستوى الدولة بدلا من تقييم نشاط الشركة نفسه"؛ بالنظر إلى أن بيع برمجيات المؤسسات للبنوك الخاضعة للرقابة يستلزم دورات شراء ومدة زمنية طويلة بين تاريخ توقيع العقد وبدء الفوترة. وأوضح: "إذا نظرت إلى جدول البيانات من الخارج، فإن هذا الفارق الزمني يبدو نقطة ضعف في الأداء، ولكن إذا كنت عضوا في مجلس الإدارة لعامين، مما يسمح لك مراقبة تحول العقود، ستعرف أنها طبيعة مرحلية للبيع للبنوك وليست مشكلة في الطلب". واستغرق سد هذه الفجوة المعرفية معظم مدة الأشهر التسعة التي استغرقتها الجولة.

يمثل ذلك مشكلة قائمة للقطاع بأكمله، ويأتي في عام جمعت فيه الشركات الناشئة المصرية 142 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بتراجع 29% على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن منصة ماجنيت اطلعت عليه إنتربرايز. وربما لن تظهر التمويلات التي حصلت عليها سينابس في هذا التقرير إطلاقا، لأنها مسجلة حاليا في سوق أبوظبي العالمي، مما قد يدفع منصات التتبع لتسجيلها مع الصفقات الإماراتية.

الهدوء الذي سبق الإغلاق

أمضت سينابس أناليتكس سنواتها الست الأولى في بيع أدوات عمليات تعلم الآلة في أكثر من 10 قطاعات، قبل أن تركز على اتخاذ قرارات المخاطر لمؤسسات الإقراض الخاضعة للرقابة، بحسب أباظة. وظلت الشركة تعمل بسرية لنحو عام، ثم أعادت إطلاق أعمالها في أوائل عام 2025، لتضاعف إيراداتها 5 أضعاف خلال الـ 12 شهرا التالية ودخلت 7 أسواق عبر 3 قارات. وتعمل المنصة حاليا في السعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق والمكسيك وجواتيمالا.

وتعتمد أكثر من 50 مؤسسة على المنصة حاليا، من بينها 24 مؤسسة مصرية. لكن مصر باتت تشكل 47% من الإيرادات مقابل 53% من الأسواق الأخرى. وتجاوزت قرارات الإقراض التراكمية عبر المنصة 200 مليون دولار على مدار عامين تقريبا، كما استمرت في الزيادة منذ ذلك الحين، وفق ما ذكره أباظة.

المشترون موجودون بالفعل

تتوقع سيليكون باديا استحواذ مستثمر استراتيجي على الشركة بدلا من الإدراج في البورصة، مع وجود مستثمرين محتملين من خارج المنطقة، وفقا لمجذوبة. وتشهد البنية التحتية لقرارات الائتمان والمخاطر عمليات دمج، إذ تحتاج شركات الاستعلام الائتماني، ومزودو الأنظمة المصرفية الأساسية، ومنصات إدارة المخاطر إلى التغطية في الأسواق التي لا يمكنهم بناؤها بمفردهم، وهي فجوة تسدها الشركات التي على شاكلة سينابس. وأضاف: "هذه ليست قائمة مشترين محتملين، بل قائمة شركات متوغلة في تنفيذ صفقات الاستحواذ".

ومع ذلك، لا يستبعد مجذوبة إمكانية الطرح العام الأولي، لكنه يرى أن ذلك سابق لأوانه ويرتبط بحجم أكبر للأعمال. وأضاف: "نحن لا نبني قراراتنا الاستثمارية بناء على مسار الخروج، بل نركز على ما إذا كانت الشركة ستصبح البنية التحتية الأساسية في فئتها. وعندما يتحقق ذلك، يُفتح كلا البابين".

وتعرف سينابس الفئة التي تريد التربع على عرشها؛ إذ يرغب أباظة أن تصبح مكانة شركته مثل مكانة شركة سيلز فورس العالمية في مجال إدارة علاقات العملاء، لتغدو "نظاما تشغيليا بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات المالية" في الأسواق المتقدمة والناشئة، وفق ما صرح به لنشرة إنتربرايز.

تذكر: انضمت سينابس إلى مظلة "هاب 71" في عام 2023، وهي مسجلة حاليا في سوق أبوظبي العالمي، وتندرج تحتها أعمال الشركة في مصر. وفي سبتمبر 2025، عقدت شراكة مع شركة لين تكنولوجيز السعودية لخدمات المصرفية المفتوحة بهدف التوسع لدى المقرضين في الخليج، رغم أن أباظة يشير إلى أن سينابس تدخل الأسواق مباشرة أولا، ثم تضيف الشركاء لاحقا لتعزيز حضورها.

ملاحظة من المحرر: ينضم إلينا أحمد أباظة في منتدى إنتربرايز مصر الشهر المقبل يوم 5 أكتوبر. يمكنكم طلب الدعوة من *هنا*.

هذه النشرة تأتيكم برعاية

3

رسالة من فيزا

ما لا تسمعه عند تشغيل الموسيقى: كيف تبنى منصات الترفيه؟

بضغطة واحدة تستمع إلى أغنيتك المفضلة، في حين أن بناء المنصة المشغلة لها استغرق سنوات طويلة. في هذه الحلقة من بودكاست Access Tomorrow، تلتقي ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة الأعمال في شركة فيزا شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، مع إيلي حبيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي والرئيس التنفيذي لمنصة OSN+، في حوار يركز على رحلة تأسيس أنغامي وتحولها من تطبيق موسيقي للهواتف المحمولة إلى شركة تكنولوجيا إقليمية مدرجة في بورصة ناسداك.

استمع للحلقة لتتعرف على بداية الرحلة: الرهان المبكر على نموذج أعمال موجه للهواتف المحمولة قبل انتشارها واستخدام التطبيقات والمدفوعات الرقمية في المنطقة. تابع التفاصيل التي لا يعرفها معظم المستمعين: كيفية تحصيل الاشتراكات عبر شركات الاتصالات، ومكافحة الاحتيال، وعائدات حقوق الملكية الفكرية، وآليات التسوية والتحديات التشغيلية لتحويل تفاعلات المستخدمين إلى إيرادات.

ولأن ضيفنا هو إيلي حبيب، لا يستغرق الحوار طويلا في ذكريات التأسيس، بل ينتقل مباشرة إلى المستقبل؛ ليناقش دور الذكاء الاصطناعي كأداة للابتكار، والتجارة المدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، ومستقبل قطاع الترفيه — وتحديدا ما سيحدث عندما تبدأ أدوات المساعدة الرقمية في تولي مهام البحث، والحجز، والشراء، وإتمام المدفوعات نيابة عن المستخدم.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة من بودكاست Access Tomorrow المقدم من فيزا، هنا.

4

تجارة

قطاع الدواء المصري يستهدف صادرات بقيمة 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2026

يستهدف قطاع الأدوية في مصر وصول حجم صادراته إلى نحو 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2026، صعودا من نحو 1.3 مليار دولار في عام 2025، وفق ما قاله رئيس المجلس التصديري للأدوية محيي حافظ في حديثه مع نشرة إنتربرايز. وتأتي هذه المستهدفات إثر التوسع في أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية؛ إذ بلغت الصادرات 550 مليون دولار حتى نهاية شهر مايو الماضي.

تستهدف الحكومة رفع صادرات هذا القطاع إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. كذلك ينمو السوق المحلي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 15%، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، في حين ارتفعت الصادرات بنحو 20% على أساس سنوي في عام 2025. وتتوسع الصادرات رأسيا وأفقيا، حسبما أوضح حافظ، إذ تتغلغل في الأسواق الحالية وتدخل أسواقا جديدة، مع التوجه المتزايد نحو أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وأفريقيا.

آلية دخول الأسواق: انضمت هيئة الدواء المصرية إلى إطار اعتراف متبادل متعدد الأطراف مع 7 دول أفريقية أخرى، وهي غانا ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي، بهدف تسريع وتيرة تسجيل وتصنيع الأدوية المصرية. وقد وُقعت هذه الآلية في يونيو 2025 لتتيح الاعتماد المتبادل على التقييمات العلمية بين الجهات التنظيمية في الدول الثمانية، الحاصلة على مستوى النضج الثالث (ML3) في تنظيم الأدوية واللقاحات وتصنيعها من منظمة الصحة العالمية.

يأتي هذا التوجه مدعوما بحصول مصر على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، بعدما نالته في ملف الأدوية في ديسمبر 2024 وفي ملف اللقاحات في مارس 2022. وتحظى 8 دول أفريقية حاليا بهذا التصنيف في الأدوية، لكن مصر هي الدولة الوحيدة الحاصلة عليه في تسجيل الأدوية واللقاحات معا. ويقول حافظ إن "هذه الاتفاقيات يمكن أن توفر على الشركات عاما كاملا على الأقل من الإجراءات، إلى جانب خفض التكاليف المرتبطة بعمليات التسجيل والتصنيع والتصدير". كما وقعت هيئة الدواء المصرية 18 مذكرة تفاهم مع جهات تنظيمية نظيرة على مستوى العالم، بما في ذلك البرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا وغيرها، لتسهيل وصول منتجات الأدوية المحلية إلى الأسواق.

لكن التمويل يظل هو العائق الأكبر أمام نمو القطاع، حسبما يعتقد حافظ. فقطاع الأدوية يواجه تسعيرا جبريا دون أن يحظى بأدوات تمويلية مخصصة له. صحيح أن القطاع يتمتع بسعر فائدة مدعم من الحكومة عند مستوى 15%، بموجب مبادرة تتحمل فيها وزارة المالية جزءا من التكلفة، وهو ما يمثل خطوة إيجابية في ذاتها، لكنها ما زالت غير كافية، بحسب حافظ؛ بالنظر إلى وجود حد أقصى لقيمة التمويل المدعوم، فضلا عن اقتصار تطبيقها على الأصول الثابتة، مع استثناء رأس المال العامل. وهذا تحديدا هو ما تحتاجه شركات الأدوية لشراء المواد الخام، وتمويل تكاليف عمليات التصنيع، وتكوين مخزون قبل أن تبدأ في جني عائدات التصدير.

كما لا يؤثر التسعير المحلي تأثيرا مباشرا على تسعير الصادرات، وفقا لحافظ. إذ تُحدد أسعار الأدوية المصدرة وفقا للمفاوضات مع كل سوق مستهدفة على حدة والقواعد الخاصة بها، باستثناء السعودية التي تربط سعر استيراد الأدوية بالسعر الذي تحدده الحكومة المحلية في مصر.

المشكلة.. والحل: تطبق مصر نظام التسعير الجبري محليا لأسباب اجتماعية، مما يبقي أسعار بعض الأدوية منخفضة. ونتيجة لهذا النهج، يصبح التصدير إلى السعودية — التي تربط سعر القبول بالسعر المحلي في مصر — غير مجدٍ اقتصاديا. ويعالج "قرار المحاكاة" الصادر عن هيئة الدواء المصرية هذه المشكلة، من خلال السماح للشركات بتسجيل المنتجات بسعر جديد مناسب للتصدير عندما يكون السعر المحلي منخفضا للغاية بدرجة لا تحقق أي جدوى اقتصادية من التصدير.

الخطوة التالية: يتطلب الوصول بحجم الصادرات إلى 1.6 مليار دولار أداء استثنائيا خلال النصف الثاني من العام، لا سيما أن الصادرات بلغت 550 مليون دولار فقط حتى نهاية مايو. ومن ثم فإن بلوغ هذا الرقم يعتمد بالأساس على سد الفجوة التمويلية. ومن أجل هذا يكثف حافظ مساعيه لإقناع وزارة المالية وهيئة الدواء المصرية بابتكار أدوات مالية موجهة لدعم رأس المال العامل وتكاليف التشغيل (فهذا الدعم المخصص هو الحلقة المفقودة في المبادرة الحالية). ومن المؤكد أن الاستجابة لهذه المطالب هي التي ستحدد الوتيرة الفعلية لنمو الصادرات.

العلامات:
5

رسالة من وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

الرياضة كأصل استثماري مدر للعوائد

لا تقتصر المباريات المباشرة على كونها منافسات رياضية فحسب، بل تعد منتجا إعلاميا ومنصة للرعاية وأصلا تجاريا. يتناول برنامج شهادة عقود الرعاية وحقوق البث الرياضي استراتيجيات الرعاية وحقوق البث وسبل تحقيق أقصى العوائد المالية عبر المنصات الرياضية. يتعلم المشاركون كيفية صياغة عروض الرعاية المدعومة بالبيانات والتفاوض وقياس عوائد الاستثمار، إلى جانب إدارة الأنشطة الإعلامية والبث المباشر للفعاليات الرياضية. يمتد البرنامج على مدار شهرين ويجمع بين محاضرات بالجامعة وأخرى أونلاين. تبدأ الدورة القادمة في 7 نوفمبر 2026.

يغلق باب الالتحاق في 18 أكتوبر 2026. سجل من هنا.

6

على الرادار

إعمار مصر تسند عقود إنشاءات بـ 14 مليار جنيه في مشروع مراسي البحر الأحمر

أسندت شركة إعمار مصر عقود إنشاءات بقيمة 14 مليار جنيه إلى شركتي رواد الهندسة الحديثة ومجموعة إنوفو، لبناء وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع مراسي البحر الأحمر، حسبما ورد في بيان صحفي (بي دي إف). وستتولى رواد الهندسة بناء 675 فيلا وتاون هاوس على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع في مشروع إنفينيتي بيتش، في حين ستنفذ إنوفو نحو 220 فيلا على مساحة تبلغ نحو 100 ألف متر مربع في مشروع آيلاند ليفينج. ومن المقرر تشييد هذه الوحدات ضمن المرحلة الأولى من المشروع، على أن تُسلم في عام 2029.

تفاصيل المرحلة الأولى: تنضم هاتان المجموعتان من الفيلات إلى عقد سابق بقيمة 5.7 مليار جنيه (بي دي إف) أسندته إعمار بالفعل إلى شركة الإنشاءات العربية لبناء 32 مبنى سكنيا (تضم 750 وحدة سكنية) حول المارينا الخاصة بالمشروع. وبذلك يرتفع إجمالي العقود الموقعة للمرحلة الأولى إلى نحو 20 مليار جنيه حتى الآن.

نبذة عن المشروع: يضم مراسي البحر الأحمر منتجعا متكاملا يمتد على مساحة 2400 فدان على ساحل البحر الأحمر، ويبعد نحو 30 دقيقة عن مطار الغردقة الدولي. كانت إعمار مصر قد وقعت اتفاقية تطوير بقيمة 900 مليار جنيه مع سيتي ستارز العقارية السعودية (عبر شركتها التابعة جولدن كوست) في سبتمبر 2025. ويتضمن المخطط العام للمشروع (بي دي إف) إنشاء 12 فندقا فاخرا، وثلاثة مراسٍ لليخوت، وأكثر من 500 مطعم ومنفذ للبيع بالتجزئة، وبحيرات صالحة للسباحة، إلى جانب منطقة مراسي وندرز الترفيهية. وقد تجاوزت مبيعات المرحلة الأولى بالفعل 80 مليار جنيه، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار، فيما تُطرح وحدات المرحلة الثانية حاليا في السوق.

بنك مصر يتجه لتصفية ذراع التصكيك بعد أربع سنوات دون إيرادات

يتجه بنك مصر لتصفية ذراع التصكيك التابعة له، مصر للصكوك، بعد فشل الشركة في تحقيق أي إيرادات منذ تأسيسها في أواخر عام 2022، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصدرين مطلعين لم يسمهما. فقد تفاقمت التحديات التي تواجهها الشركة بسبب توجيهات البنك المركزي الصادرة في يوليو 2026، التي تلزم البنوك بالحصول على موافقة مسبقة قبل المشاركة في إصدارات الصكوك. ومن المتوقع أن تعرض الشركة مقترح التصفية على جمعيتها العمومية خلال الشهر الجاري، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التنظيمية.

عن مصر للصكوك: أسس بنك مصر ذراعه للتصكيك برأس مال 10 ملايين جنيه بلغت مساهمته فيه 80%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بالتساوي بين بنك ناصر الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي. وحصلت مصر للصكوك على الضوء الأخضر من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط في مارس 2023، حين منحتها ترخيصا لإصدار الصكوك.

ما هو الموقف الحالي؟ تواجه البنوك قيودا أكثر صرامة على إصدارات الصكوك منذ يوليو الماضي، حين أبلغها البنك المركزي المصري بضرورة الحصول على موافقته قبل المشاركة في أي إصدارات للصكوك، ضمن جهود أوسع لتشديد الرقابة على تعاملات البنوك مع جهات التمويل غير المصرفية. وقال أحد المصادر إن هذه القيود فاقمت من الصعوبات التي تواجهها مصر للصكوك لممارسة نشاطها.

استثمارات مؤثرة جديدة في الطريق

تعتزم شركة فاينانس إن موشن الألمانية المتخصصة في الاستثمار المؤثر ضخ 30-50 مليون دولار إضافية في السوق المصرية قبل نهاية العام الجاري، وفق ما قاله المدير الإقليمي للشركة في مصر محمد مرسي لجريدة البورصة، وهو ما يرفع إجمالي الاستثمارات التي تضخها الشركة في السوق المصرية خلال عام 2026 إلى 50-70 مليون دولار. وأوضح مرسي أن هذه التمويلات ستأتي عبر أداتين استثماريتين تقدم لهما الشركة الاستشارات، وهما صندوق "سند" الذي يمول المؤسسات المالية لإعادة إقراض الشركات الصغيرة، وصندوق جرين فور جروث، الذي يركز على تمويل مشروعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد.

وتعكف الشركة حاليا على تقييم ثلاث جهات إقراض غير مصرفية لتمويلها؛ إحداها تعمل في التمويل الاستهلاكي، والثانية في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة في التمويل متناهي الصغر، وذلك بعدما وفرت الشركة العام الماضي تمويلات لشركتي بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم و"تساهيل". ولطالما شكلت مؤسسات التمويل الوسيطة نحو 90% من محفظة فاينانس إن موشن. غير أن الشركة بدأت أيضا في الإقراض المباشر للشركات بدلا من الاعتماد على الوسطاء منذ عام 2024، عندما ضح صندوق "سند" 4.5 مليون دولار في شركة كابيتال أجرو العاملة في تجارة المحاصيل الزراعية، في أول صفقة مباشرة للشركة في السوق المحلية.

شينراي لمركبات الفان تطرق باب السيارات العائلية

تعتزم شركة جنرال مصر، الوكيل الحصري لعلامة شينراي الصينية في البلاد، بدء التجميع المحلي للسيارة العائلية "إس دبليو إم - جي 03 إف" خلال الربع الأول من عام 2027، وفق ما نشرته جريدة المال. وتخطط الشركة لإجراء عمليات التجميع بمصانع "إيه تي جي" في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، التي تجمّع فيها جنرال مصر سيارات الفان التابعة لشينراي حاليا، مع التخطيط لإنشاء مصنع مخصص لهذا الطراز على مساحة 40 ألف متر مربع في المنطقة ذاتها. وتتيح هذه الخطوة لجنرال مصر التوسع خارج نطاق تشكيلة طرازاتها الحالية، التي تقتصر على سيارات شينراي "إكس30 فان" و "إكس30 كارجو"، وشاحنات النقل الخفيف من الفئة "تي"، لتطرق بذلك باب قطاع سيارات الركوب.

السياق: أعلنت جنرال مصر في نوفمبر الماضي أنها تستهدف استيراد الطراز "جي 03 إف"، وطراز آخر من علامة "إي دبليو إم" — وهو "جي 05" — خلال عام 2026، قبل الانتقال إلى التجميع المحلي لأحد الطرازين في النصف الثاني من العام. غير أن الجدول الزمني شهد تأجيلا على ما يبدو ليمتد إلى الربع الأول من عام 2027. وكشفت الشركة أنها باعت نحو ألفي سيارة فان من شينراي خلال عام 2025، وتستهدف الوصول بالمبيعات إلى 3500 سيارة في عام 2026، مدعومة باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 آلاف سيارة سنويا. كما تدرس الشركة الانضمام إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، الذي يشترط حدا أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويا، بالإضافة إلى خططها للتصدير إلى الأسواق الإفريقية.

أهمية الخطوة: تشكل هذه الخطوة أول دخول لعلامة شينراي إلى قطاع سيارات الركوب في مصر، حيث تنتظرها منافسة محتدمة من شركات صينية أخرى (مثل "بي واي دي" و"إم جي" وشيري وتشانجان وجيلي) نظرا إلى أن هذه الشركات تجمع بعض طرازاتها محليا واستحوذت بالفعل على 37-38% من سوق سيارات الركوب في مصر خلال عام 2025. وإذا نجحت جنرال مصر في طرح الطراز "جي 03 إف" بأسعار تنافسية وتحقيق مستهدفات الإنتاج الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات، فقد تتحول مصر إلى مركز رئيسي لتصدير سيارات شينراي إلى القارة الإفريقية، لا سيما أن الشركة الأم الصينية تخطط لإنشاء 4 مصانع تجميع في إفريقيا.

فوري تتوسع في قطاع الرعاية الصحية

تكامل تقني مرتقب بين فوري و"دي إم إس": عقدت شركة فوري اتفاقية شراكة مع شركة "دي إم إس" المتخصصة في حلول البرمجيات لشركات الرعاية الصحية والمالية والصناعية، لربط نقاط البيع الخاصة بخدمة فوري بيزنس مباشرة بأنظمة الإدارة الطبية التابعة لـ "دي إم إس"، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وبموجب عملية الربط التقنية بين الشركتين، ستُرسَل قيمة المعاملة المسجلة على شاشة الكاشير مباشرة إلى فوري، ثم تُحدّث حالتها على نظام "دي إم إس" تلقائيا بمجرد إتمام الدفع. ويلغي هذا التكامل التقني الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات يدويا بين النظامين.

تذكر: لم تعد فوري حديثة عهد بقطاع البنية التحتية للرعاية الصحية. ففي مايو، أصبحت شركة فوري للرعاية الصحية - تريميد أول جهة لإدارة خدمات الرعاية الصحية بنظام خدمات الطرف الثالث، لتضطلع بدور الوسيط التشغيلي بين المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين، وتتولى بذلك إدارة المطالبات الطبية وشبكات مقدمي الخدمات والإجراءات التأمينية.

ومن الأخبار الأخرى على رادار نشرتنا اليوم

تعتزم منصة "آي صاغة" لتداول الذهب طرح منتج جديد يحمل اسم خزنة، يتيح للعملاء شراء الذهب والفضة بكميات تبدأ من ملليجرام واحد دون تحصيل أي رسوم مصنعية، مع إتاحة خيار تسييل الممتلكات وتحويل قيمتها إلى الحسابات البنكية، أو طلب استلامها في صورة سبائك فعلية. (حابي)

7

الأسواق العالمية

صناديق الاستثمار المباشر قد تخفق في تحقيق العوائد الموعودة للمستثمرين

تلاشت تماما طفرة ما قبل عام 2022 في قطاع الاستثمار المباشر، ويبدو أن الصناديق قد تخفق في تحقيق العوائد الموعودة للمستثمرين، وفقا لما صرح به خبراء ومستثمرون لصحيفة فايننشال تايمز. إذ ضاق الخناق على هذه الفئة من الأصول بسبب التوترات الجيوسياسية والمبالغة في التقييمات وضغوط المستثمرين، وذلك بينما تعاني بالفعل من تراجع مستمر منذ أربع سنوات.

تعود طفرة قطاع الاستثمار المباشر إلى الفترة بين عامي 2019 و2021، حين تزامنت أسعار الفائدة المنخفضة التي أعقبت أزمة 2008 مع حزم التحفيز المالي التي تلت الجائحة. وأسفر ذلك عن أداء قياسي لمجال الاستثمار المباشر في عام 2021، إذ تضاعفت قيمة صفقات الاستحواذ وتجاوزت تريليون دولار لأول مرة.

والآن، اختلف الوضع تماما. فهذه الفئة الاستثمارية تشهد تراجعا منذ أربع سنوات، وتخفق حاليا نسبة 65-90% من الصناديق التي تأسست في تلك الحقبة في تحقيق العوائد المستهدفة، بحسب المصادر. كما تراجع متوسط عوائد الاستثمار المباشر حاليا إلى أقل من 15% من صافي الأصول، مقارنة بنسبة 25% خلال العقد الماضي.

وهناك ضغوط أيضا على صعيدي السرعة والقيمة. ففيما يتعلق بمعدل العائد الداخلي، والذي يقيس حجم عوائد الصناديق وسرعة تحقيقها، يتوقع أحد كبار المسؤولين التنفيذيين أن تسجل الصناديق التي استثمرت رؤوس أموالها بين عامي 2019 و2021 معدلا يبلغ في المتوسط 7-8% فقط. ومن غير المرجح أن تحقق غالبية الشركات مستهدفاتها للعائد الداخلي على الإطلاق، بحسب جيمس بروكليبانك، الشريك الإداري لشركة أدفنت. كما يتوقع مستثمران آخران أن يستقر معدل العائد الداخلي للصناديق عند نطاق 10-14%، وهو مستوى يقل كثيرا عن المستهدف المعتاد البالغ 17-19% بعد خصم الرسوم.

يتماشى ذلك مع تقاريرنا السابقة عن القطاع حتى الآن، ويظهر أن هذه الضغوط لا تقتصر على الغرب؛ إذ تراجعت قيمة تخارجات صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبلغ 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو جزء يسير من قيمة تخارجات صناديق الاستحواذ على مستوى العالم خلال نفس الفترة وفقا لتقديرات شركة بين، والتي بلغت 386 مليار دولار، ما يعني أن العام الجاري قد يشهد أدنى قيمة للتخارجات منذ عام 2017، رغم أن قيم صفقات الاستثمار المباشر تجاوزت أرقام العام الماضي حتى الآن، لتبلغ 8.6 مليار دولار في النصف الأول.

استراتيجية التخارج الحالية: أوضح مسؤولون تنفيذيون في القطاع خلال مؤتمر سوق الاستثمار المباشر الدولي أن العديد من الصناديق أجلت بيع أصولها، أملا في تجنب الإضرار بالعوائد في ظل الظروف الحالية.

وتتصاعد الضغوط أيضا من المستثمرين، إذ يرفضون البيع بأسعار مخفضة لكنهم يطالبون في الوقت ذاته بمزيد من السيولة، بحسب روجر فينسنت، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سوميشن كابيتال. وهكذا تتزايد الضغوط التي تحصر القطاع بين المطرقة والسندان في الوقت الحالي.

📈 الأسواق هذا الصباح

تباين أداء الأسواق الآسيوية في مستهل تعاملاتها صباح اليوم؛ إذ ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.4%، في حين استقر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الأسهم في وول ستريت بعد موجة بيع مكثفة طالت سهم شركة إنفيديا وأسهم شركات الرقاقات بسبب تصريحات قادة قطاع التكنولوجيا بشأن المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي.

EGX30 (الخميس)

54,797

-1.6% (منذ بداية العام: +31.0%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 51.79 جنيه

بيع 51.93 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 51.79 جنيه

بيع 51.89 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

19.00% للإيداع

20.00% للإقراض

تداول (السعودية)

10,878

+0.1% (منذ بداية العام: +3.7%)

سوق أبو ظبي

10,118

+0.1% (منذ بداية العام: +1.3%)

سوق دبي

5,977

+0.6% (منذ بداية العام: -1.2%)

ستاندرد أند بورز 500

7,620

-0.5% (منذ بداية العام: +11.3%)

فوتسي 100

10,698

+0.4% (منذ بداية العام: +7.7%)

يورو ستوكس 50

6,260

-1.0% (منذ بداية العام: +8.0%)

خام برنت

106.97 دولار

+1.2%

غاز طبيعي (نايمكس)

2.88 دولار

-0.5%

ذهب

4,327 دولار

-0.6%

بتكوين

78,047 دولار

+1.5% (منذ بداية العام: -11.0%)

مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات مصر السيادية

1,114

+0.1% (منذ بداية العام: +12.2%)

مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

149.33

-0.2% (منذ بداية العام: -1.7%)

مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)

17.10

+8.0% (منذ بداية العام: +14.4%)

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 1.6% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 13.2 مليار جنيه (13.8% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 31% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: القلعة القابضة (+8.7%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (+1.5%)، وموبكو (+1.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: جي بي كورب (-4.4%)، وإعمار مصر (-3.7%)، ومصر للأسمنت (-3.5%).

8

الاقتصاد الأخضر

صندوق جديد للشعاب المرجانية في مصر.. لكن أين ذهبت حصيلة الرسوم الحالية؟

تسعى مصر لجذب تمويلات من مانحين أجانب لدعم جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية، فيما لم تتضح بعد أوجه إنفاق الرسوم التي تجمعها الدولة منذ عقود لحماية الشعاب المرجانية. إذ أسست مصر في يونيو الصندوق المصري للشعاب المرجانية، وهو أداة للتمويل المختلط تعتمد على المانحين وتهدف إلى جذب 45 مليون دولار من المؤسسات والمستثمرين من القطاع الخاص، إلى جانب 5 ملايين دولار كتمويل تأسيسي من مبادرة البحر الأحمر المصرية. وتفرض الدولة منذ سنوات رسوم دخول على الغواصين في محمياتها البحرية، على أن تُخصص إيراداتها صراحة لجهود الحفاظ على البيئة، إلا أن أوجه إنفاق هذه الأموال ما زالت غير واضحة.

💡 — التمويل المختلط: يجمع هذا النوع من التمويل بين الأموال العامة أو الخيرية ورأس المال الخاص في هيكل واحد؛ إذ تتحمل الأموال العامة المخاطر المبكرة أو تغطي الأعمال التي لا تدر عوائد، لجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة.

وعاء عام وأهداف خاصة: بلغت رسوم دخول المحميات الطبيعية نحو 222 مليون جنيه و2.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2022 وحده، حسبما أظهر تقرير (بي دي إف) عن مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (بيوفين) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023، علما بأن هذه الأموال تُورد إلى صندوق حماية البيئة التابع لجهاز شؤون البيئة المصري، أي أن المحميات ليس لديها أي سيطرة مباشرة على إيراداتها، حسبما ورد في التقرير. ويشمل هذا الرقم شبكة المحميات الطبيعية في مصر بأكملها، دون تقديم تصنيف تحليلي يخص محميات البحر الأحمر على حدة.

وعاءان وهدفان مختلفان

يعتمد هيكل الصندوق المصري للشعاب المرجانية على أداتين لكل منهما هدف مختلف؛ إذ يجمع الصندوق بين أداة للمنح مخصصة لجهود الحفاظ على البيئة ورأس المال التحفيزي لتقليل مخاطر الاستثمارات المبكرة، وأداة أخرى للاستثمار تستهدف الأعمال التجارية المجدية المرتبطة بالشعاب المرجانية والتي تسعى لتحقيق عوائد، وفقا للصندوق العالمي للشعاب المرجانية.

يكتسب هذا التمييز أهمية خاصة عند حساب الأموال؛ فالدولار المخصص للاستثمار الذي ينبغي أن يدر عائدا، يختلف دوره عن الدولار المُقدم كمنحة لحماية البيئة. ولذلك، فإن تقييم الصندوق لا يقف عند حد رأس المال المستهدف وحسب، بل يمتد لمعرفة التقسيم بين هاتين الأداتين لتحديد الأنشطة التي يمكن للصندوق دعمها فعليا.

وهنا يجب حماية مسار الحوكمة بضمانات واضحة خاصة به، حسبما ذكرت نهى شاكر، الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي لتمويل المناخ وإحدى المشاركات في رسم الملامح الأولى لمبادرة البحر الأحمر. وتلخص نهى لإنتربرايز هذه الضمانات في ضرورة وجود "مجلس إدارة بأغلبية من خارج الحكومة، ورئيس مستقل، ومقار منفصلة عن الوزارات، ونظام أساسي يضيق الخناق على أوجه الإنفاق لمنع حياد الصندوق عن مساره". وتبرز أهمية هذا الهيكل التنظيمي في الشق الاستثماري بالأخص، لا سيما وأن الصندوق بصدد تمويل أعمال لا يقتصر نشاطها على حماية الشعاب المرجانية.

ما نعرفه عن "الأعمال الداعمة لحماية لشعاب المرجانية"

لا تقتصر خطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للصندوق الاستثماري على الشعاب المرجانية فقط وإنما تشمل مجالات أوسع، مثل السياحة البيئية المجتمعية، وإعادة تدوير النفايات العضوية، والاستزراع السمكي، وإنشاء حاضنة أعمال، وتحسين مراقبة الشعاب المرجانية، وتطوير مراسي السفن للحد من الأضرار التي تسببها المراكب السياحية، وفقا للصندوق العالمي للشعاب المرجانية.

ولعل شركات إدارة المخلفات خير مثال على كيفية عمل هذا النموذج؛ فالعملاء يدفعون مقابل الخدمة مما يحقق إيرادات تجارية، في حين يؤدي تحسين التعامل مع المخلفات إلى الحد من التلوث الذي يهدد الشعاب. وهكذا، يمول المستثمرون أعمالا تساعد في حماية البيئة، فتستفيد الشعاب المرجانية بشكل غير مباشر بدلا من أن تدر عوائد مباشرة.

غير أن العثور على أعمال تجارية جديرة بالدعم يشكل تحديا في حد ذاته؛ إذ يحتاج الصندوق إلى مجموعة قوية من الشركات القادرة على جذب التمويل وتحقيق فوائد بيئية ملموسة. وتهدف حاضنة الأعمال المقترحة إلى المساعدة في إعداد هذه المجموعة، بما في ذلك مساعدة الشركات الحالية على تغيير ممارساتها، بحسب تقرير الصندوق العالمي للشعاب المرجانية.

وتقول نهى إن حاضنة الأعمال مطالبة بإثبات الجدوى التجارية، مضيفة أن "الدفعة الأولى من الشركات عليها تقديم أدلة واقعية وقابلة للقياس – سواء في صورة إيرادات فعلية، أو عوائد بيئية تنعكس مباشرة على الشعاب المرجانية – لعرضها لاحقا على المستثمرين الخارجيين". وترى نهى ضرورة اختبار هذه المشروعات أولا عبر أدوات تمويلية محدودة، مثل المنح المستردة واتفاقيات تقاسم الإيرادات، قبل الإقدام على ضخ استثمارات كبرى.

تكلفة خارج تغطية نماذج الأعمال

تستهدف مقترحات نهى خلق مصادر جديدة للإيرادات؛ فأعمال الحماية البيئية بطبيعتها لا تجتذب عملاء يدفعون مقابلها، ولهذا تحديدا يجب أن تعتمد على المساءلة والشفافية في الإنفاق العام، وليس على شهية المستثمرين الساعين للربح. فمراقبة الشعاب المرجانية والحفاظ عليها يعود بالنفع على الوجهة السياحية بأكملها، وتطبيق قواعد المحميات الطبيعية بصرامة يحمي أعمالا وشركات تجني الأرباح دون أن تسهم مباشرة في تحمل أي من تكاليف هذه الحماية.

الأولوية لنظام المراقبة قبل ضخ استثمارات كبرى: تشير نهى إلى "ضرورة إرساء نظام المراقبة بالتوازي مع تأسيس الصندوق، وليس لاحقا"، وتوصي بوضع مؤشرات بيئية أساسية وتفعيل آليات التتبع المالي قبل الشروع في ضخ رؤوس أموال ضخمة، مع اشتراط أن تُثبت الشركات المستفيدة من التمويل تحقيق منافع ملموسة وقابلة للقياس لصالح الشعاب المرجانية.

كما تواجه المحميات الطبيعية في جنوب سيناء فجوات حقيقية؛ تتمثل في محدودية القدرة البحثية، ونقص الموظفين المتخصصين في الإدارة البحرية والساحلية، وغياب المراقبة المستمرة للشعاب المرجانية، وفق ما قاله كريم فاروق درويش، مدرس البيئة البحرية بجامعة الأزهر، لإنتربرايز. ويضيف درويش: "تتطلب عمليات المراقبة، والعمل الميداني، وتطبيق القوانين، والمعدات، والصيانة، والإدارة اليومية تمويلا مستمرا".

وهذا يفتح الباب للتساؤل حول آليات تخصيص الأموال بالتوازي مع مساعي جمعها؛ صحيح أن التقرير الذي نشرته مبادرة تمويل التنوع البيولوجي لا يزعم أن حصيلة الرسوم الحالية يمكنها تغطية كل احتياجات حماية البيئة، أو أن إعادة توجيهها إلى الصندوق المصري للشعاب المرجانية ستضمن تحسين الوضع، لكنه يوضح ضرورة مناقشة كيفية إسهام الإيرادات الحالية في دعم جهود الحماية، جنبا إلى جنب مع حجم رأس المال الجديد الذي يمكن جمعه. ويقول درويش إن "الصندوق الجديد ينبغي أن يكمل التمويل المباشر للمحميات الطبيعية لا أن يحل محله".

مدفوعات القطاع السياحي قد توفر إيرادات متكررة: تقترح نهى ميكنة تحصيل رسوم الغوص وتوجيهها مباشرة إلى الصندوق، إلى جانب مساهمات من الفنادق وشركات السياحة المنتفعة من ازدهار الشعاب المرجانية. ومع ذلك، لا يحل أي من هذه المقترحات الأزمة الهيكلية الأعمق؛ والمتمثلة في كيفية ربط كل نوع من التمويل بالنشاط الذي يلائمه.

عائد للشعاب المرجانية

يتميز الصندوق المصري للشعاب المرجانية في الربط بين احتياجين تمويليين مختلفين؛ فبإمكان رأس المال الخاص دعم الشركات الناجحة التي تقلل الضغوط البيئية، في حين يمكن للمنح تمويل جهود الحماية التي تعود بالنفع على نطاق أوسع. ويفترض لنجاح أحدهما أن يعزز الآخر، لكن هذا الارتباط يحتاج إلى تخطيط وتمويل وقياس.

وبالنسبة لقطاع السياحة، تتعلق هذه المسألة بالحفاظ على الأصول؛ فحالة الشعاب المرجانية بالغة الأهمية للوجهة السياحية التي بُنيت حولها. ورغم أن تمويل الشركات الأكثر التزاما بالمعايير البيئية مفيد، فإن الحفاظ على النظام البيئي الذي تستمد منه قيمتها يتطلب خطة إنفاق مستمرة.

رأينا: دمج رسوم الزائرين في الصندوق المصري للشعاب المرجانية ليس الخيار الوحيد؛ إذ يمكن أن تبقى الرسوم ضمن المنظومة الحالية كما هي على أن يمول الصندوق أنشطة جديدة كليا، أو توريد جزء منها إلى الصندوق مباشرة. وفي كلتا الحالتين، لا بد من وجود جهة واضحة مسؤولة عن تحديد أوجه الإنفاق. فمصر تجمع بالفعل رسوما سنوية بقيمة 222 مليون جنيه و2.2 مليون دولار مقابل دخول المحميات. لذا، لن يحمل هدف الصندوق البالغ 45 مليون دولار معنى حقيقيا إلا إذا عرفنا أي وعاء مالي يمول أي نشاط.


سبتمبر

15 سبتمبر (الثلاثاء): يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الثامنة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار مع مصر.

24 سبتمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

27 - 29 سبتمبر (الأحد - الثلاثاء): تستضيف مصر النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

أكتوبر

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (إجازة رسمية).

29 أكتوبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

ديسمبر

17 ديسمبر (الخميس): تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة.

أحداث دون ميعاد محدد -

يوليو 2026: يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مصر.

النصف الثاني من 2026: تبدأ شركة ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية، التابعة لمجموعة ديلي جلاس الصينية، تشغيل مصنعها الجديد للمنتجات الزجاجية المنزلية في السخنة باستثمارات قدرها 70 مليون دولار.

2026: منتدى الاستثمار المصري الأمريكي.

2027

16 - 18 يناير (السبت - الإثنين): معرض "أجري إكسبو"، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

20 يناير - 7 فبراير: مصر تستضيف دورة الألعاب الأفريقية.

أبريل 2027: بدء تشغيل الميناء الجاف الجديد في العاشر من رمضان والمركز اللوجستي الملحق به.

أحداث دون ميعاد محدد -

2027: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

2027: القمة المصرية الأوروبية الثانية.

نهاية 2027: بدء التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية.

سبتمبر 2028: بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة الضبعة للطاقة النووية.

الآن تستمع
الآن تستمع
00:00
00:00