الطرح المرتقب للعاصمة الإدارية يتصدر برامج التوك شو

تباينت تغطيات برامج التوك شو في الليلة الماضية، بيد أن مطلع هذا الأسبوع شهد تصريحات مهمة حول الطرح المرتقب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. إذ يتوقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس أن يصل سعر السهم في الطرح إلى نحو 400 جنيه، صعودا من تقديرات سابقة بلغت 100 جنيه، مشيرا إلى أن إعادة تقييم الأصول قد تصعد بالقيمة الإجمالية للشركة لتقترب من تريليون جنيه، وفق ما قاله في مقابلة مع برنامج الصورة مع لميس الحديدي (شاهد 1:02:24 دقيقة) أمس الأول الأحد. وتشير حسابات إنتربرايز إلى أن تقييم الشركة بتريليون جنيه يضع إجمالي أسهمها عند نحو 2.5 مليار سهم.

ويستند السعر المستهدف للسهم إلى نتائج مالية قياسية؛ إذ حققت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية صافي أرباح بلغ 45 مليار جنيه في عام 2025، وسجلت أرباحا قبل الضرائب قدرها 133 مليار جنيه على مدار تاريخها الممتد منذ 10 سنوات، سددت منها 37 مليار جنيه ضرائب للدولة. كما وزعت الشركة أرباحا تقارب 100 مليار جنيه على مساهميها الثلاثة — على رأسهم وزارتا الدفاع (بنسبة 51%) والإسكان — وضخت استثمارات بنحو 220 مليار جنيه في أعمال البنية التحتية والإنشاءات. وأكد عباس أن جميع هذه المشروعات مُولت ذاتيا دون الحصول على أية قروض بنكية أو حكومية. ومع ذلك، أشار إلى إمكانية اللجوء للاقتراض لتمويل بعض المشروعات في المستقبل إذا تراجعت أسعار الفائدة.

يتجلى هذا النمو في القيمة عبر قفزات أسعار الأراضي في العاصمة الجديدة؛ فقد بيع المتر المربع في أول طرح للأراضي السكنية بنحو 2500 جنيه، بينما تتراوح الأسعار الحالية بين 10 و12 ألف جنيه للمتر المربع، في حين يتجاوز سعر المتر التجاري في منطقة الأبراج 70 ألف جنيه. ولفت عباس إلى أن القوائم المالية للشركة تخضع لتدقيق إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى في العالم.

مسار الطرح: قال عباس إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية استأنفت العمل على الطرح وتأمل في الانتهاء من الترتيبات اللازمة خلال عام 2026، رغم أن القرار النهائي بشأن التوقيت والهيكلة يظل في يد المساهمين. وقد صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في أغسطس بأنه يتوقع صدور قرار بهذا الشأن بحلول أواخر 2026 أو خلال 2027. وتفاضل الشركة حاليا بين ثلاثة خيارات لهيكلة الطرح، فإما طرح الشركة الأم، أو طرح شركة أو أكثر من شركاتها التابعة، أو تأسيس شركة مخصصة لإدارة المرحلة الثانية وطرحها في البورصة، وفق عباس. إذ تجدر الإشارة إلى أن طرح حصة تبلغ 5% قد يتجاوز القدرة الاستيعابية للبورصة المصرية، مما يفتح الباب أمام قيد مزدوج أو طرح دولي. ولم يحدد عباس النسبة المقرر طرحها، التي تقلصت التقديرات بشأنها من 5-10% لتصل إلى 1% فقط على مدار العامين الماضيين.