صباح الخير قراءنا الأعزاء. يحمل عدد اليوم بين طياته مشهدين متناقضين. فمن جهة، لا تزال هوامش السندات الإماراتية تعكس واقعا أكثر حذرا مما توحي به العناوين الإخبارية حول استقرار المنطقة، إذ اتسع الفارق بين عوائد سندات الشركات في أبوظبي وسندات الخزانة الأمريكية ليتجاوز مستواه المسجل في مارس الماضي. ومن جهة أخرى، تواصل رؤوس الأموال التدفق نحو رهانات انتقائية ومحددة للغاية؛ فقد قادت عائلة ساويرس للتو، عبر شركة استثمارية في هيوستن، جولة تمويلية استراتيجية بقيمة 13 مليون دولار لصالح شركة سويفل. في حين تواصل شركة أدنوك للإمداد والخدمات تعزيز أسطولها، وتستعد شركة إيغل هيلز لتحويل جزيرة شيدت في التسعينيات لصد الأمواج إلى تحفة عقارية جديدة في أبوظبي.

والقاسم المشترك بين هذه التحركات هو الانتقائية والتقييم الدقيق. فعلى سبيل المثال، ألغت شركة مصدر مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر (تجدون تفاصيله أدناه)، لكن السبب ليس انتفاء جدوى القطاع، بل على الأرجح لأن دراسات الجدوى لا تدعم المضي قدما في المشروع بالوقت الحالي.

ويبدو أن هذا التوجه الحذر نفسه هو ما يوجه رؤوس الأموال تجاه وجهات أخرى: إلى الأصول الملموسة ذات المنفعة الواضحة (مثل السفن والجزر والبنية التحتية للمياه)، ونحو استراتيجيات النمو التي تحظى بدعائم استثمارية موثوقة.

في العدد الرابع والأخير من النسخة الثانية لسلسلة "هنا الساحل"، نستكشف معا كيف يمكن للساحل الشمالي أن يسطر فصلا جديدا يتجاوز حدود الإجازات الصيفية.

يتحول مفهوم الإقامة الدائمة في الساحل من مجرد فكرة عابرة إلى سؤال مطروح للبحث والقرار، في وقت تعيد فيه جهود التنمية الصناعية رسم المشهد الاقتصادي للمنطقة. وفي المقابل، يقف المشتري المصري مفاضلا بين عقارات الساحل وأسواق كبرى مثل دبي، ولندن، ووجهات البحر المتوسط لاقتناص الفرصة الاستثمارية الأفضل.

كما نناقش متطلبات تشغيل الساحل طوال العام، ودور الصناعة في صياغة مستقبله، لنضع بين أيديكم الأرقام الحقيقية التي تحسم هذه المقارنة الاستثمارية.

اشتركوا في نشرة إنتربرايز مصر، ليصلكم العدد الرابع والأخير اليوم.

إيغل هيلز تتولى إعادة تطوير جزيرة اللؤلؤ في أبوظبي

خطة لتطوير إحدى جزر أبوظبي غير المستغلة: أكدت شركة إيغل هيلز العقارية المملوكة لمحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، أنها تتولى عملية تطوير جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية الواقعة على بعد نحو 500 متر عن الكورنيش، وفق ما نقلته صحيفة ذا ناشيونال. أنشئت الجزيرة خلال تسعينيات القرن الماضي لتسهم في صد الأمواج، ولا يمكن الوصول إليها حاليا إلا عبر القوارب.

السياق: جزيرة اللؤلؤ ليست الجزيرة الوحيدة غير المستغلة ضمن خطط التطوير في أبوظبي. فقد أشرنا في مايو الماضي إلى اعتزام شركة الدار العقارية إعادة تطوير جزيرة فاهد ضمن حزمة مشاريع تطويرية في العاصمة تمتد على مساحة تقارب 20 مليون متر مربع. ويشكل المشروعان معا جزءا من خطط التوسع الحضري طويلة الأجل، والتي تتضمن استغلال الأراضي التي ظلت غير مطورة لعقود من الزمن.

استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه

تبحث شركة إيميا باور الإماراتية المطورة لمشاريع الطاقة المتجددة مع وزارة الإسكان المصرية فرص الاستثمار في مشروعات للطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وركزت المباحثات على استخدام مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل مرافق مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي والطرق بالمدن الجديدة، دون الإعلان عن مشروعات محددة أو حجم الاستثمارات أو جداول زمنية.

وللتوطين نصيب أيضا؛ إذ تناولت المباحثات إمكانية تصنيع مستلزمات ومكونات محطات تحلية المياه محليا، في إطار مساعي الحكومة لزيادة نسبة المكون المحلي.

تذكر: وصلت مصر إلى مراحل متقدمة في محادثاتها مع إيميا باور لإنشاء ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، على أن تقام محطتان على ساحل البحر المتوسط والثالثة على ساحل البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تتولى الشركة الإماراتية مهام التمويل والتصميم والبناء والتشغيل.

أهمية الخطوة: تعد هذه الخطوة حلقة جديدة في سلسلة توسعات شركة إيميا باور في مشروعات الترابط بين قطاعي المياه والطاقة بالمنطقة، لتنضم مصر بذلك إلى محفظة الشركة التي تغطي بالفعل مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. ونظرا إلى أن عمليات التحلية ومعالجة مياه الصرف تستهلك كما هائلا من الطاقة، فقد أصبح دمج البنية التحتية للمياه مع محطات مخصصة لتوليد الطاقة الشمسية هو النهج الذي تعتمده شركات التطوير مثل إيميا باور اعتمادا متزايدا لهيكلة هذه المشروعات؛ إذ يأتي عقد مشروع المياه مقترنا بمحطة مدمجة لتوليد الطاقة، مما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها لتتجاوز مجرد توليد الكهرباء.

إصدار حقوق أولوية مرتقب لأبوظبي الإسلامي

وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي على مقترح بزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، وفق ما أوردته وكالة وام. وتخضع هذه الخطوة لموافقة المساهمين ومصرف الإمارات المركزي.

التفاصيل: سيتضمن الإصدار المرتقب 106.4 مليون سهم عادي جديد بسعر يبلغ 16.45 درهم للسهم، وهو ما يمثل خصما بنسبة 28.8% مقارنة بسعر إغلاق سهم المصرف البالغ 23.10 درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين الماضي. ويحق للمساهمين الاكتتاب في سهم جديد واحد تقريبا لكل 34.14 سهم يملكونها.

📢 تنويهات عامة

انضمت فين إير الفنلندية إلى قائمة شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى دبي هذا العام، بعدما قررت تعليق رحلاتها بين هلسنكي ودبي طوال موسم الشتاء الممتد من 25 أكتوبر حتى 27 مارس 2027، مُرجعة ذلك إلى عدم استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتحديث عبر موقعها الإلكتروني.

ولم يقتصر الأمر عليها؛ إذ لن تستأنف شركتا إير كندا وفيرجن أتلانتيك أيضا رحلاتهما إلى دبي حتى عام 2027. وأوضح بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن العديد من شركات الطيران الأجنبية تعاني للحصول على التغطية التأمينية التي تتيح لها العودة للعمل في المنطقة. ويشير هذا الحذر المتواصل إلى أن شركات التأمين وشركات الطيران المتخصصة في تسيير الرحلات الطويلة ما زالت ترى المخاطر الإقليمية قائمة، حتى مع عودة جدول الرحلات في مناطق أخرى بالخليج إلى طبيعته تدريجيا.

⛅ الطقس: ترتفع درجات الحرارة في أبوظبي لتصل إلى 45 درجة مئوية قبل أن تنخفض ليلا إلى 32 درجة مئوية، أما في دبي، فتسجل العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 34 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

هيمنت على عناوين الصفحات الأولى للصحف العالمية هذا الصباح الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على البضائع الأمريكية، إذ ستصل نسبتها إلى 50% على واردات بقيمة 20 مليار دولار من جارتها الجنوبية، على أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من 8 سبتمبر المقبل. وتستهدف هذه الرسوم منتجات الصلب والألبان والمعدات الزراعية، لتتساوى بذلك مع نظيرتها التي فرضتها واشنطن على السلع الكندية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن الأنباء الجيوسياسية الأخرى: أعلن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، حل قواته ودمج مقاتليها في صفوف الجيش السوري. وكانت تلك القوات، التي تحظى بدعم أمريكي، قد ساهمت في محاربة تنظيم داعش، وسيَطرت سابقا على أجزاء من البلاد. وتمثل هذه الخطوة انفراجة قوية في جهود الرئيس أحمد الشرع الرامية لتوحيد الفصائل السورية.

وفي عالم التكنولوجيا: تخطط شركة "سبيس إكس" لبناء منشأة إطلاق فضائية بقيمة 100 مليار دولار في ولاية لويزيانا الأمريكية على مساحة 125 ألف فدان، لتكون ثاني موقع إطلاق خاص بالشركة. وتعتزم "سبيس إكس" الشروع في أعمال البناء بالقاعدة العام المقبل، تمهيدا لإطلاق أولى صواريخها منها بحلول عام 2029.

وبالحديث عن التكنولوجيا، من المتوقع أن تُبلغ شركة أنثروبيك مستثمريها بأن إجمالي حجم سوقها المستهدفة يتجاوز 30 تريليون دولار، متجاوزة بذلك التقديرات البالغة 28.5 تريليون دولار التي وضعتها شركة الصواريخ والأقمار الصناعية التابعة لإيلون ماسك. ويغطي هذا الرقم الصادر عن الشركة الناشئة النطاق الكامل للأعمال التي يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي إنجازها، كما يحسب العوائد المحتملة في حال استحواذ منتج أو خدمة على حصة سوقية تبلغ 100%.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر [email protected].

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

ما زالت فوارق العوائد على السندات الإماراتية قريبة من ضعف ما كانت عليه في يناير الماضي؛ إذ بلغ فارق عائد السندات السيادية الدولارية لإمارة أبوظبي لأجل 10 سنوات نحو 48 نقطة أساس في 21 أغسطس، مقابل 27 نقطة أساس في يناير، في حين وصل الفارق في منحنى عوائد سندات الشركات الدولارية إلى 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقابل 79 نقطة أساس في يناير، وفقا لتقرير جديد شاركته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نشرة إنتربرايز. كما يتجاوز فارق عوائد سندات الشركات مستواه المسجل في مارس حينما بلغ 108 نقاط أساس.

ولا يزال عائد سندات أبوظبي لأجل 10 سنوات ثاني أدنى عائد بين دول الخليج، إذ ارتفع إلى نحو 5.2% بحلول 21 أغسطس مقابل نحو 4.5% في يناير، ليأتي بعد عائد سندات قطر التي سجلت 5%.

لكن التحليلات تختلف بشأن أسباب اتساع فروق العوائد؛ فقد صرح محي الدين قرنفل من مؤسسة فرانكلين تمبلتون مؤخرا للصحافة العربية بأن اتساع فوارق السندات الخليجية هذا العام يرتبط أساسا بارتفاع العوائد الأمريكية الذي يجذب رؤوس الأموال نحو أدوات الدين الأمريكية الآمنة، مما يضغط على فوارق العوائد في الأسواق الناشئة عموما، وليس نتيجة لإعادة تسعير المخاطر الائتمانية في المنطقة بسبب الحروب أو العوامل الجيوسياسية. وأضاف أن المخاطر الائتمانية لأسواق الدين في الخليج ما زالت ضمن النطاق ذاته المسجل خلال السنوات الخمس الماضية. وفي المقابل، تعزو وكالة فيتش هذا الاتساع في فوارق عوائد السندات السيادية وسندات الشركات إلى علاوات المخاطر الجيوسياسية.

ماذا يحدث في سوق سندات الخزانة الأمريكية؟ بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.75% الأسبوع الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 20 شهرا، قبل أن يتراجع إلى نحو 4.64%. وتجاوز عائد السندات لأجل 30 عاما مستوى 5.34%، ليبلغ بذلك أعلى مستوياته منذ 19 عاما، قبل أن تضاعف وزارة الخزانة الأمريكية حجم برنامجها لإعادة شراء السندات الطويلة الأجل لتهدئة موجة البيع. ويتوقع ثلثا المشاركين في استطلاع بلومبرغ ماركتس بالس أن يتجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 5% قبل نهاية العام، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ عام 2007.

الإصدارات ترتفع في النصف الأول رغم كل شيء..

يأتي اتساع الفوارق في ظل قفزة في حجم الإصدارات. فقد بلغ إجمالي إصدارات الديون الدولارية 24 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 40% مقارنة بالنصف الثاني من 2025، مدفوعا بالكامل تقريبا بالسندات؛ إذ قفزت إصدارات السندات الدولارية بنسبة 108% على أساس نصف سنوي لتتجاوز إجمالي إصدارات عام 2025 بأكمله، بمشاركة جهات سيادية وبنوك وشركات.

في المقابل، تراجعت إصدارات الصكوك الدولارية بنسبة 48%؛ وتعزو وكالة فيتش ذلك إلى التعقيدات الهيكلية الإضافية وطول الفترة التي يستغرقها طرح الصكوك في السوق مقارنة بالسندات التقليدية، في وقت يسارع فيه المصدرون للحصول على التمويلات خلال نوافذ زمنية محدودة.

وسجلت سوق أدوات الدين الإماراتية نموا متواضعا بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل قيمة الديون القائمة إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2026. وشكلت الديون الدولارية أكثر من 70% من الإجمالي، فيما مثلت الصكوك 21%. أما أدوات الدين المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فشكلت 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة، وارتفعت إصداراتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليار دولار. وكانت الإمارات رابع أكبر مصدر لأدوات الدين الدولارية بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) في النصف الأول من 2026 بحصة بلغت 8%، كما أنها ما زالت ثاني أكبر سوق لأدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية.

لكن الوضع مختلف بالنسبة للإصدارات المقومة بالدرهم

بلغ إجمالي إصدارات الديون المقومة بالدرهم 40 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بانخفاض قدره 20% تقريبا مقارنة بالنصف الثاني من 2025. وما زالت هذه الإصدارات تتركز بالأساس في أذونات الخزانة الصادرة عن المصرف المركزي والصكوك والسندات الحكومية الصادرة عن وزارة المالية، فيما ظلت إصدارات الشركات والبنوك المقومة بالدرهم محدودة.

وتخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم للمساعدة على تعزيز منحنى العائد في الإمارات، وتمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى 7 سنوات في النصف الأول من 2026**،** مع إمكانية التمديد لفترات أطول لاحقا. أما الخطط الخاصة بأبوظبي لإصدار ديون بالعملة المحلية فما زالت معلقة.

ورغم ذلك تتزايد الأدوات المخصصة للأفراد والأدوات الرقمية؛ إذ طرحت وزارة المالية صكوكا موجهة للأفراد بقيمة 100 مليون درهم في يونيو، بعد أن ضاعفت الحجم الأولي للإصدار نظرا إلى ارتفاع الطلب، مع التخطيط لإصدار آخر بقيمة 50 مليون درهم في سبتمبر. كما أصدر بنك الإمارات دبي الوطني أول سندات رقمية مقومة بالدرهم في الإمارات.

ملامح المرحلة المقبلة

ترجح وكالة فيتش أن تواصل سوق أدوات الدين في الإمارات نموها بوتيرة متواضعة خلال النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2027، في ظل تزايد احتياجات التمويل بهدف التنويع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي العام للإمارات إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقابل 22.7% في 2025، مع توقعات بأن تواصل البنوك والشركات اغتنام فرص التمويل المتاحة في الأسواق جنبا إلى جنب مع الجهات السيادية.

كذلك من المرجح أن تلجأ أبوظبي إلى جمع ديون خارجية جديدة لتعزيز احتياطياتها المالية خلال هذه الفترة التي تتسم بعدم اليقين، بدلا من سحب جزء من أصولها الأجنبية. وقد جمعت الإمارة بالفعل نحو 5.5 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار قبل الحرب من خلال إصدار مكون من شريحتين، و2.5 مليار دولار عبر إعادة فتح إصدارين قائمين.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يظل حجم ديون دبي مستقرا نسبيا مع إعادة تمويل التزاماتها المستحقة، بينما ستتجه الشارقة للاقتراض لتغطية عجز الموازنة. وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ نصيب أبوظبي نحو نصف إجمالي الدين الحكومي العام لدولة الإمارات في 2026، بينما ستشكل دبي نحو 19%.

لكن مسار الفترة المقبلة مرهون بالاستقرار الإقليمي؛ فهدوء الأوضاع الإقليمية قد يمهد الطريق أمام تسهيل الحصول على التمويلات، في حين أن أي تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران، أو تقلب أسعار النفط أو أسعار الفائدة، كلها عوامل قد تلقي بظلالها على آفاق النمو.

مصدر تلغي مشروعها الرئيسي لإنتاج الصلب الأخضر: ألغت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) خططها لبناء وحدة تحليل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاوات لصالح شركة إمستيل، وفق ما نقلته مجلة ميد عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وأبلغت مصدر الشركات المشاركة في المناقصة بقرار الإلغاء في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أسابيع قليلة من مطالبتهم بتمديد سريان عروضهم حتى نهاية الصيف لإتاحة مزيد من الوقت لدراسة العروض وتقييمها.

كان المشروع الملغى سيمثل توسعة لمشروع تجريبي قائم؛ فما زال إنتاج إمستيل الحالي من الصلب الأخضر باستخدام الهيدروجين يعتمد على محطة تجريبية واحدة بقدرة 2.1 ميغاوات، افتتحتها بالتعاون مع مصدر في عام 2024 وما زالت قيد التشغيل.

يأتي هذا ضمن توجه أوسع نحو تقليص التركيز على مشاريع الهيدروجين الأخضر؛ ففي أكتوبر 2024 أجلت مصدر مستهدفها لإنتاج مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر إلى ما بعد عام 2030، وعزت ذلك إلى التحديات المتعلقة بالتكاليف وتراجع الطلب في القطاع. وفي أغسطس الماضي، صرح محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر كان أقل بكثير من التوقعات، مما دفع مصدر إلى تحويل 6 غيغاوات من الطاقة الناتجة من مشروعها للطاقة الشمسية البالغة قيمته 6 مليارات دولار إلى دعم مشروعات الذكاء الاصطناعي بدلا من مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 350 ألف طن.

أبرمت سويفل هولدينغز لحلول النقل الذكي بدبي والمدرجة في بورصة ناسداك اتفاقية نهائية لطرح خاص بقيمة 13 مليون دولار، مسعر وفقا لأسعار السوق وبموجب قواعد بورصة ناسداك، وفقا لبيان صحفي. تقود هذه الجولة التمويلية شركة "كوفيشنت إل بي" الاستثمارية الواقع مقرها في هيوستن، والمدعومة من عائلة ساويرس المصرية، باستثمار قدره 10 ملايين دولار، لتصبح بذلك أكبر مساهم مؤسسي في سويفل عند إتمام الطرح، في حين سيساهم مساهم حالي في الشركة بالمبلغ المتبقي البالغ 3 ملايين دولار.

التفاصيل: ستصدر سويفل ما يقل قليلا عن 9 ملايين سهم من الفئة "أ" بسعر 1.446 دولار للسهم الواحد، ومن المتوقع إغلاق باب الاستثمار في 27 أغسطس. وسينضم عبد الله علي، المؤسس والشريك الإداري في شركة كوفيشنت، إلى مجلس إدارة سويفل بموجب بنود الاتفاقية.

وتعتزم الشركة تخصيص العائدات لثلاثة أهداف، تتمثل في تسريع وتيرة توسع سويفل في الولايات المتحدة، وطرح خدمة إقراض جديدة لمشغلي خدمات النقل والشركاء في شبكتها، وتعزيز الميزانية العمومية للشركة.

أهمية الخطوة: يعكس هذا الاستثمار ثقة مكتب عائلي إقليمي يتمتع بملاءة مالية قوية في سويفل، في وقت تسعى فيه الشركة لإقناع السوق وبورصة ناسداك باستدامة تحولها نحو الربحية. وقفزت أسهم الشركة بنحو 50% عقب إعلان الخبر، في استجابة تعكس تأثير ضخ رأس المال الجديد، والإشارة الإيجابية التي يبعث بها دخول مستثمر مؤسسي بارز بحصة كبيرة في الشركة.

يستند هذا التمويل إلى زخم تشغيلي حقيقي؛ إذ تحولت سويفل إلى الربحية في السنة المالية 2025، محققة صافي أرباح بلغت 1.3 مليون دولار، مع نمو الإيرادات بنسبة 41% لتصل إلى 24.2 مليون دولار. واستمر هذا الزخم في عام 2026 لترتفع إيراداتها خلال الربع الأول بنسبة 68% على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليون دولار، كما تضاعفت إيراداتها في دول الخليج بأكثر من مرتين، وتقلصت الخسائر التشغيلية بنسبة 71% لتنخفض إلى 0.2 مليون دولار، لتقترب الشركة من نقطة التعادل.

نقطة جديرة بالمتابعة: كانت سويفل مهددة بالشطب من بورصة ناسداك، بعدما استقرت قيمتها السوقية لفترة طويلة دون الحد الأدنى المطلوب في البورصة والبالغ 35 مليون دولار، رغم استيفائها للمعايير الأخرى المتعلقة بصافي الربح وحقوق المساهمين. ومن شأن جمع رأس مال جديد أن يعزز حقوق المساهمين ويعكس تجدد ثقة المستثمرين، وهو ما سيساهم في زيادة تحصين الشركة ضد هذا الخطر، حتى وإن لم يعالج مشكلة انخفاض قيمتها السوقية عن الحد المطلوب.

عين بنك "إي إف جي إنترناشيونال" السويسري للخدمات المصرفية الخاصة رانجيت خانا (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا لمكتبه الاستشاري في دبي بأثر فوري، حسبما أعلن البنك على موقعه الإلكتروني. وسيتولى خانا قيادة نمو أعمال مكتب البنك في دبي، تحت إشراف رئيس عمليات البنك في أوروبا القارية والشرق الأوسط باتريك رامزي (لينكد إن).

ينضم خانا للبنك قادما من بنك سنغافورة، حيث قاد أعمال الخدمات المصرفية الخاصة للبنك في أوروبا والشرق الأوسط انطلاقا من دبي. كما شغل خانا سابقا عدة مناصب قيادية في مؤسسات مالية سويسرية ودولية في أنحاء آسيا والشرق الأوسط.

أدنوك للإمداد والخدمات تعزز أسطولها بناقلتين جديدتين

أدنوك للإمداد والخدمات تطلب بناء ناقلتي غاز إضافيتين لتصل بأسطولها إلى 24 ناقلة: أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات شراء ناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال من الجيل الجديد من حوض جيانغ نان لبناء السفن في شنغهاي، مقابل 444 مليون دولار، وفق إفصاح (بي دي إف). وتبلغ سعة كل ناقلة 175 ألف متر مكعب، على أن تسلم كلتاهما خلال عام 2029.

على خطى توسع قياسي في أسطول الشركة: يرفع هذا الاستثمار صفقات أدنوك للإمداد والخدمات التي تستهدف الاستحواذ على سفن قائمة أو طلب بناء سفن جديدة إلى نحو 2.7 مليار دولار خلال عام 2026 وحده. وأُبرم نصف هذه الصفقات خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد أضافت الشركة خلال هذه المدة 11 ناقلة عملاقة، خمس منها للغاز وست للنفط الخام، بتكلفة بلغت نحو 1.3 مليار دولار.

الاختناقات البحرية تتطلب أسطول أكبر للمناورة: أدت الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق هرمز إلى نقص الناقلات، مما دفع أدنوك إلى استئجار نحو 15 ناقلة نفط خام للحفاظ على حركة النقل وتسليم الشحنات للعملاء. وطرحت أدنوك أيضا شحنات من الفجيرة وجزيرة زركوه وجزيرة داس، وعبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى بين الفجيرة وصحار، لتمنح المشترين خيارات إضافية لتحميل إمداداتهم رغم الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز.

ويضم أسطول الشركة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال حاليا 24 سفينة؛ تشمل أربع سفن من الطراز القديم، وست ناقلات من الجيل الجديد سُلمت منذ الربع الأخير من عام 2024، بالإضافة إلى 14 ناقلة أخرى قيد البناء.

ستلاريا تجمع 25 مليون درهم لتوسيع نطاق أعمالها في الذكاء الاصطناعي الجيومكاني

جمعت شركة ستلاريا الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والذكاء الجيومكاني تمويلا أوليا بقيمة 25 مليون درهم (6.8 مليون دولار) من مستثمرين ملائكيين، وهو ما يصل بتقييم الشركة الناشئة إلى 420 مليون درهم، وفق بيان صحفي. توظف الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل بيانات الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية إلى رؤى ومعلومات دقيقة تخدم عدة مجالات، منها الأنشطة البحرية والمراقبة البيئية. وسيدعم التمويل الجديد جهود الشركة الناشئة لزيادة حجم فريق عملها والتوسع داخل الإمارات وفي الأسواق الدولية.

السياق: عُرفت الشركة سابقا باسم فارمين، وهي إحدى الشركات التي تخرجت في برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار. وغيرت الشركة علامتها التجارية مؤخرا إلى ستلاريا، وعملت على توسيع باقة منتجاتها تمهيدا لهذه الجولة التمويلية. إذ طرحت في يونيو الماضي نموذج ذكاء اصطناعي يحمل اسم ميريوم، يهدف إلى تحسين جودة صور الأقمار الصناعية الملتقطة عبر أجهزة الاستشعار البصرية والرادارية وأجهزة الاستشعار فائقة الطيف، وذلك من خلال تقنية الدقة الفائقة. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع توجه أوسع في القطاع نحو استخلاص قيمة أكبر من بيانات الأقمار الصناعية المتاحة حاليا بدلا من إطلاق أجهزة استشعار جديدة.

حزمة تمويل ضخمة لمشروع غاز طبيعي مسال في الأرجنتين مدعوم من أبوظبي: يقود بنكا "جيه بي مورغان" وبانكو سانتاندير حزمة تمويل تتراوح قيمتها بين 14 و15 مليار دولار لمشروع "أرجنتينا إل إن جي" للغاز الطبيعي المسال، وهو المشروع الذي استحوذت فيه شركة "إكس آر جي" (الذراع الاستثمارية الدولية لأدنوك) على حصة تقارب الثلث في يونيو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ يوم الاثنين الماضي. ومن المستهدف اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بخصوص المشروع في أواخر نوفمبر المقبل.

بهذا يحظى مشروع "أرجنتينا إل إن جي" بواحدة من أكبر حزم التمويل في قطاع الطاقة بأمريكا اللاتينية، ومن المرجح أن مشاركة أبوظبي لعبت دورا حاسما في تلك الصفقة. فنادرا ما تلتزم التحالفات المصرفية بضخ تمويلات بهذا الحجم في مشروع منفرد للغاز الطبيعي المسال بالأسواق الناشئة، دون وجود شريك استراتيجي موثوق في رأس المال يتحمل مخاطر المراحل الأولى للمشروع. وتبدو حصة الثلث التي تمتلكها "إكس آر جي" الخيار البديهي لتولي هذا الدور هنا.

عن المشروع: تبلغ التكلفة الإجمالية 24 مليار دولار، ومن المقرر أن يصبح واحدا من أكبر مرافق الغاز الطبيعي المسال العائمة في العالم. ويهدف هذا المشروع إلى تسييل وتصدير الغاز الصخري الأرجنتيني إلى الأسواق الآسيوية. وتقود شركة "واي بي إف" الأرجنتينية الحكومية المشروع بحصة تبلغ 36%، بينما تمتلك شركة إيني الإيطالية حصة الثلث المتبقية.

وتمثل اتفاقيات الشراء الآسيوية الإشارة الثانية في هذا السياق؛ نظرا إلى أن البنوك اليابانية تضطلع بدور هيكلي في جولة التمويل، في خطوة لم تأت من فراغ. والسبب في هذا أن شركة "إكس آر جي" تمثل بوابة عبور لمشروع "أرجنتينا إل إن جي" نحو الأسواق الآسيوية التي يسعى للوصول إليها، والتي تعد الوجهة الطبيعية لإنتاج المشروع، في ظل المسافات والتحديات اللوجستية إذا ما قورنت إمداداته بإمدادات ساحل الخليج الأمريكي. لذا سيجري توجيه الطاقة الإنتاجية المتعاقد عليها البالغة 12 مليون طن سنويا لخدمة نفس العملاء الآسيويين الذين طالما شكلوا الركيزة الأساسية لمشتري الغاز الطبيعي المسال القطري، والذين يتركزون في اليابان وكوريا الجنوبية، وبشكل متزايد في الصين. كما أن أبوظبي تؤمِّن بذلك لنفسها مزيدا من الخيارات الجغرافية للاستفادة من الطلب الآسيوي على الغاز خلال العقد المقبل.

وثمة إشارة أخرى واضحة في طيات هذا المشروع، تتعلق بتمويل المشاريع العالمية في ظل سياسات الفيدرالي الأمريكي تحت قيادة وارش. فكما تُبين الأنباء، يجري ترتيب قروض مشتركة بقيمة 15 مليار دولار لصالح مشروع غاز طبيعي مسال في سوق ناشئة، في وقت تقترب فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما من أعلى مستوياتها منذ 19 عاما، مما يُفترض أن يجعلها أكثر جاذبية، جنبا إلى جنب مع الإغلاق الفعلي لنوافذ إصدار السندات الدولية السيادية للأسواق الناشئة أمام المقترضين المتعثرين، وأيضا بعد رفض السوق للتدخل المالي من جانب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في غضون 48 ساعة فقط. وتكمن الرسالة هنا في أن البنى التحتية المادية التي تحظى باتفاقيات شراء آسيوية ودعم مالي سيادي خليجي نجحت في جذب التمويل، في حين تعجز السندات السيادية التي تفتقر لهذه الركائز عن تحقيق ذلك.

وترسم هذه الصفقة على ما يبدو ملامح استراتيجية الصناديق السيادية الخليجية. إذ إن شركة "إكس آر جي" ليست مجرد شريك محدود يساهم فقط برأس المال في مشروع مملوك لأطراف أخرى، بل هي مستثمر رئيسي في أصل بقيمة 24 مليار دولار، صُمم خصيصا لتوجيه إنتاجه إلى قارة آسيا، متجاوزا علاوة المخاطر في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال القطري والإماراتي للارتفاع خلال الأشهر الستة الماضية. فقد أشار تقرير عن علاوة الاختناقات الملاحية لشركة أرامكو صدر في مايو إلى أن البنية التحتية الاحتياطية داخل المنطقة أعيد تسعيرها بالزيادة نتيجة لمخاطر الحرب في مضيق هرمز. ويطبق مشروع "أرجنتينا إل إن جي" المنطق ذاته ولكن على نطاق خارجي؛ فرؤوس الأموال السيادية الخليجية تكتتب حاليا في طاقات فعلية للغاز الطبيعي المسال لتكون أداة تحوط لإمداداتها السيادية.

وتمثل هذه السابقة في حد ذاتها أهمية كبرى لمستقبل توظيف رؤوس الأموال السيادية الخليجية. فقد فسر كثير من المحللين تحول صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الربع الأول نحو أربعة مراكز فقط مدرجة في الولايات المتحدة، وخفض مخصصاته الدولية من 30% إلى 20%، على أنه تراجع دفاعي لحماية رأس المال. لكن مشاركة "إكس آر جي" في مشروع "أرجنتينا إل إن جي" تشير إلى مسار مواز ومختلف؛ فرؤوس الأموال السيادية الخليجية لا تقلص استثماراتها الدولية إجمالا، بل تعيد توجيهها من الأسهم الأمريكية الكبرى نحو البنى التحتية المادية ذات القيمة الاستراتيجية التي يمكن الاستفادة منها لعقود قادمة.

خلاصة القول: قد تبدو أنباء هذا التمويل أوضح مؤشر خلال عام 2026 على أن رأس المال السيادي لأبوظبي ينفذ استراتيجية يهدف من ورائها أن يصير الشريك المفضل لمشاريع الغاز الطبيعي المسال العالمية، بهدف التحوط ضد مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط، وهو ما ينطبق حتى على إمداداته الخاصة. ويبقى التساؤل الآن حول من سيحذو حذو "إكس آر جي" في صفقات مماثلة، ومدى سرعة حدوث ذلك.

📈 الأسواق هذا الصباح

تباين أداء الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح؛ إذ تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.4%، في حين استقر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي دون تغيير، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 0.8% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (+14.5%)، وبنك الاستثمار (+6.5%)، وأسمنت الخليج (+6.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: رابكو للاستثمار (-5%)، وعمان والإمارات للاستثمار القابضة (-4.9%)، والبحيرة الوطنية للتأمين (-4.8%).

وفي سوق دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.5%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.4%.